الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

تستطيع ان تنقل الحاويات المبردة والبضائع العامة وكذلك الركاب ويمكن لهذه السفن ان تستخدم فى نقل منتجات توشكى ،ويلزم الاهتمام بمينائين الأول وادى حلفا وبه يتم انشاء منشآت صناعية مهمة للتصنيع والتغليف والسلخانات للحيوانات الحية وتجهيزه بما يتم تصديره لمصر والثانى فى أسوان وليكون من أكبر الموانئ النهرية بعد ميناء القاهرة ،ويلزم ان تتم دراسة نقل البضائع من امام السد الى خلف السد بدراسة علمية جيدة وفى هذه الحالة يمكن الاستعانة بالسكك الحديدية والابتعاد بقدر الامكان عن النقل بالشاحنات حيث السفينة الواحدة تستطيع نقل ما يمكن ان تستوعبه ١٥٠-١٠٠شاحنة.

تقدمت احدى الشركات الألمانية فى السبعينات تعرض بناء سفينتى ركاب وتم بناؤها بالاستعانة بإحدى شركات هيئة قناة السويس فى ترسانة أقيمت بجوار النصب التذكارى للصداقة السوفيتية بأسوان على أعلى نقطة على الطريق وبذلك تم بناء السفينة "ساق النعام "و"سيناء" كل منهما حمولة ٧٠٠راكب ومازالتا تعملان تحت ادارة مصرية سودانية ولكن عمرها الافتراضى قارب على الانتهاء " ان عمر السفينة الافتراضى ٢٥سنة " ولا يوجد حتى الان بديل جيد لهما ،ان حلقة التعامل التجارى بين مصر والسودان يلزم ان تستكمل ومن اهمها النقل واستخدام أرخص الوسائل كذلك وليس هناك أرخص من النقل النهرى ،أن عدم الاهتمام بأى حلقة من حلقات هذه السلسلة سيكلف الدولة الكثير من الاموال التى

سيدفعها المستهلك سواء أكان مصريا أو سودانيا.

بكتريا تعيش على الزرنيخ :اكتشاف علمي مثير توصل اليه علماء وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ..نجح العلماء في اكتشاف نوع جديد من البكتيريا تعيش علي مادة الزرنيخ السامة وذلك في بحيرة مونو بولاية كاليفورنيا..ان هذا الاكتشاف يعيد تعريف الحياة الذي وضعه العلماء منذ زمن طويل ..فهناك ستة عناصر مهمة لاغني عنها لوجود أي حياة وهي الاكسجين والنيتروجين والكربون والفوسفور والكبريت والهيدروجين .والبحيرة الموجودة في كاليفورنيا لاتضم هذه العناصر بل تضم عنصر الزرنيخ السام ..ولذلك كان العلماء يثقون في عدم وجود اي كائنات حية في هذه البحيرة ..وجاء الاكتشاف الجديد بوجود البكتيريا التي تعيش علي الزرنيخ بمثابة ثورة تنسف كل مفاهيم العلماء السابقة عن وجود الحياة.ان هذا الاكتشاف الذي اعلنته ناسا يفتح المجال للبحث عن حياة في كواكب واقمار في الفضاء لم نكن نتصور وجود أي حياة بها خاصة ان العلماء اكتشفوا وجود مادة الزرنيخ علي احد أقمار كوكب زحل واستبعدوا وقتها وجود أي حياة ..ولكن بعد الاكتشاف الاخير تغيرت المفاهيم.اشكال الحياة الجديدة التي يمكن ان يكتشفها العلماء وهل هي حياة أولية لبكتيريا أو كائنات بشرية أو حيوانية فيبتسم قائلا :الاكتشاف الجديد يمكن ان يحمل كل هذه الاحتمالات وقد تكتشف حقائق قريبة من افلام الخيال العلمي حول وجود كائنات تعيش علي الزرنيخ ولكن لها اشكال اخري تختلف عن البشر.

نجاح استخدام قشر الجمبري فى معالجة تلوث المياه :كشف نائب مدير معهد بحوث البترول ومدير وحدة النانوتكنولوجي بالمركز عن نجاح استخدام قشر الجمبري في إزالة الملوثات العالقة بمياه الصرف الصناعي باستخدام تكنولوجيا النانو ،حيث تم تسجيله فى بحثيا استحداث نظام كيميائي مبني على تقنية المواد

براءة إختراع مصرية .استطاع فريقا

النانوية فى شكل خليط متراكب يقوم بوظيفة ثلاثية لإزالة الملوثات الميكروبية والعناصر

٩٦١

الثقيلة والملوثات الهيدروكربونية من مياه الآبار ومياه الصرف الصحي والصناعي .فكرة البحث قامت على استخلاص المادة المعروفة باسم "الكيتوزان" من مخلفات صناعة الأغذية البحرية وخاصة قشر الجمبري وتحويلة الى كيتوزان نانوي متناهي الصغر ثم تطعيمه بنسب مختلفة من عنصري الفضة والنحاس متناهيتا الصغر نانوية المحضرة معمليا ليستخدم فى

عملية التنقية.

الحلول والاجراءات المقترحة :

لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث ونصد اسبابه ونردع مرتكبيه ونعيد للمياة نظافتها ولا يتأتى ذلك الا بتطبيق التشريعات والقوانين الحالية بكل امانة وحزم دون اية استثناءات.

ادخال بعض التعديلات على القوانين الحالية قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢لامكان تحفيز الملوثين على تحسين اوضاعهم والتشديد على الملوثين بفرض غرامات مرتبطة بملحية ونوع

الملوث.

تكثيف اعمال المراقبة والمرور الميدانى لجميع مسئولى المجتمع ويمكن تكوين مجموعات عمل فورية فى كل مركز اواعطاء جمعيات مستخدمى المياه الصلاحية الكاملة لاعمال

المراقبة وابلاغ هندسات الرى.

ضرورة عمليات التوعية على المستوى القومى للمستويات المختلفة ابتداء من متخذى القرار وممثلى الجهات التنفيذية والهيئات والمصالح الحكومية.

ضرورة اعداد بعض المقررات الدراسية على مستوى التعليم الابتدائى والثانوى والجامعى والتى تتناول دراسة قانون حماية المجارى المائية وحماية البيئة وبعض المقررات الفنية الاخرى التى تسهم فى احاطة السلطات التشريعية بكافة الجوانب والابعاد التى قد يكون من شأنها تدبير الصحة العامة بل والاقتصاد القومى.

فى مجال الصرف الصناعى :

نقل المصانع من المناطق السكنية والدافعة على المجارى المائية الى المدن الصناعية

الجديدة.

دعم المؤسسات والهيئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعى.

ادخال اساليب الانتاج الانظف فى جميع المنشآت الصناعية ضمن اطار تحديث الصناعة المصرية واستخدام مواد اولية لا تسبب تلوثا للبيئة.

اصدار التشريعات البيئية التى تحتم مراعاة الاثر البيئى قبل الحصول على تراخيص لمزاولة

الانشطة الضارة.

العمل على استكمال انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية لتتوافق اوضاعها مع قانون الصرف على الشبكات العامة او المجارى المائية.

فرض غرامات مالية كبيرة مرتبطة بكمياة الملوثات الناتجة.

فى مجال الصرف الصحى :

استكمال مشروعات الصرف الصحى المطلوبة لتغطية جميع القرى فى مصر واعطاؤها

الاولوية الاولى وهذه مسئولية و ازرة الاسكان.

استخدام نظم تكنولوجا جديدة غير تقليدية فى معالجة مياه الصرف الصحى.

٩٦٢

التنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى فى تحديد اولويات المشروعات طبقا لاولويات الو ازرة فى حماية الموارد المائية من التلوث خاصة تلك القرى والمدن او المجارى المائية التى

تصرف مباشرة على مجرى نهر النيل.

لابد من فصل مياه الصرف الصناعى عن الصرف الصحى.

الاستفادة من سعف وأوراق النخيل في تنقية المياه خاصة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي خاصة الصادر عن المستشفيات وتخليصها من المركبات الكيميائية والدوائية السامة والأصباغ قبل وصولها غالبا المجاري العامة.

هناك الكثير من التحديات خلال الفترة المقبلة ,منها تراجع الاستثمارات من ١٥مليا ار إلي أقل من ٥مليارات جنيه ,كما أنه نحتاج ل ٨٠مليار جنيه و ١٥عاما من العمل المتواصل لحل مشكلة الصرف الصحي ,حيث توجد ٤٦٢٧قرية و ٣٠ألف تابع بدون صرف صحي توجد نقطة أساسية ,وهي أن إنشاء و ازرة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي جاء إيمانا بأهمية هذا القطاع خاصة القطاع الريفي ,وتصل نسبة التغطية في مياه الشرب إلي،%.٩٧ %١٦من مياه الشرب في مصر يتم توفيرها من الآبار الإرتوازية وهذه المياه تكون نسبة الحديد والمنجنيز فيها مرتفعة مما يشكل خطورة علي الصحة العامة.

ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز في المياه غير ضار صحيا بشهادة جميع الأطباء ,وعندما نضع كلو ار تتم أكسدة الحديد ويصبح للمياه لون ,وهذا غير مستساغ ,وهذه إحدي المشكلات التي تواجهنا وتحتاج مليار جنيه لحلها ,وعندما يتوفر المبلغ سنقوم بالتنفيذ علي الفور ,ومن

المنتظر أن يتم هذا خلال عام علي الأكثر.

أصدر رئيس مجلس الوزراء ق ار ار بعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة والتي زادت نسبتها بعد ثورة ٢٥يناير ,هذه الق اررات تقوم بتنفيذها المحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي ,ومن جانبا أرسلنا للشركات التابعة للو ازرة بعدم توصيل المرافق لأي مبني مخالف ,وعلي المحافظين تنفيذ ق اررات الإزالة للمباني ،فوجود المباني كما هي يتسبب في سرقة كمية كبيرة من المياه ،وهذا إهدار للمال العام ,وتقدر نسبة الفاقد بسبب سرقة المياه %١٠ويترجم هذا الضياع بملايين الجنيهات علي الدولة.الحكومة تنفي دائما ارتفاع أسعار المياه خلال الفترة الأخيرة إلا أن المواطن يشعر أنه يدفع أموالا مبالغ فيها في فواتير المياه ،لا توجد زيادة في أسعار المياه ,ولكن الحكومة تطلب من الو ازرة من وقت لآخر دراسة زيادة تعريفة مياه الشرب ،وفي الوقت نفسه الحكومة لديها حرص علي عدم زيادة أسعار المياه بسبب محدودي الدخل ،ولكن هذا الأمر له سلبيات كثيرة منها تعميم الدعم علي الجميع.أبلغ الحكومة بمبالغ التكلفة والإيرادات والدعم المطلوب ,ونحتاج حاليا في قطاع المياه والصرف الصحي دعما في العام يقترب من ملياري جنيه لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة فقط ,بالإضافة إلي ١٥مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع العام.

فى مجال التلوث الزراعى :

تشجيع وتحفيز استخدام طرق الزراعة الصديقة للبيئة.

التحكم فى انتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخحدمة فى الزراعة.

التحكم فى استخدام الاسمدة العضوية.

٩٦٣

الاجراءات العاجلة :

لتحقيق الحلول المقترحة بهدف تحسين ظروف الصحة العامة والوصول بنوعية المياه الى المستوى الذى يسمح باستخدامها فى كافة الاغراض يفضل ان تكون الاولوية للاجراءات التى تتعامل مع الملوثات التى تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية ومنها )*( :

ادخال بعض التعديلات على القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢لامكان تحفيز الملوثين على تحسين اوضاعهم والمساعدة فى تنفيذ الخطوات التى تساعد على تحسين الاوضاع ،ويعتبر تعديل القوانين جزء اساسى من اجراءات الاصلاح المؤسسى والذى يدخل فى السياسة المائية

لو ازرة الموارد المائية والرى.

واتباع الاجراءات التى من شأنها الاقلال من الحاجة الى موارد مالية كبيرة ومنها العمل من خلال الو ازرات المعنية على مراقبة وتقليل الضرر منها.

ملوثوا المياه مسئول عن ملوثاته :مما يعنى ان ملوث المياه يجب ان يدفع مقابل ما احدثه من خسائر متمثلة فى تدهور نوعية المياه وهو ما يعرف بمبدأ تغريم الملوث منها الغرامات

والضرائب او فرض رسوم على ما يلقيه من تلوثات.

حصر المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية :ومنها قيام بعض الجهات المسئولة ) و ازرة البيئة ( بنشر الوعى بين المناطق المختلفة.

اعطاء اولوية التنفيذ للاجراءات غير المعتمدة على تعديلات قانونية او مؤسسية فى الوقت

الحالى ويمكن تصنيف تلك الاجراءات الى :

مجموعة اجراءات منع او تقليل الملوثات.

اجراء معالجة الملوثات والتى لم يمكن منعها.

مجموعة اجراءات التحكم فى الملوثات التى لم يمكن منعها او معالجتها وذلك للحد من

الاضرار الناجمة٠

معالجة مياه الصرف :

) (١تم اكتشاف مادة تقوم بمعالجة مياه الصرف وتصل بها الى المرحلة الثانية من المعالجة sscondtreatmentواكتشفها عالم مصرى فى اليابان مع علماء يابانيين وقاموا بانشاء شركة متخصصة لاستخراجها واستخدامها،وكان المصريون القدماء يستخدمونها فى تطهير المياه من خلال دراسة الفرعونيات والتاريخ الفرعونى وكانت تستخدم لتطهير مياه بانا للألهه ،وقد ثبت كفاءة هذه المادة فى معالجة مياه الصرف الصحى

الزراعة التى تقدم قر

بدلا من ستة ساعات ،واستخدام تلك المادة يضاعف من الطاقة

فى خلال عشر دقائق

الاستعابية فى المحطات المعالجة عدة مرات مما يترتب علية توفير مليارات الجنيهات المخصصة للتوسعات يمكن انفاقها فى مجالات مد شبكات وانشاء محطات جديدة ،وقد تم

محليا وأفضل اسلوب لحمايتها

تحديد بعض المواقع التى يمكن استخراج المادة منها

واستخدامها باعتبارها ثروة قومية٠

قامت الجممعية المصرية لتنمية البيئة فى استخدام التقنيات العلمية الاقتصادية لمعالجة مخلفات الصرف الصحى باستخدام الكائنات الحية الدقيقة ) ،(EMوتتم المعالجة بمادة خاصة تعد ارخص من المعالجة بالكلور ،بالاضافة الى ان مادة ) (EMتعمل عل تحسين النواحى الفسيولوجية فى الكائنات الحية ونسبة مقاومة الامراض اذا ما تسربت الى

٩٦٤

المصارف كما تؤدى الى زيادة فى الإنتاجية واذا ما وصلت الى المياه الجوفية فانها تحسن من نوعية المياه نفسها .وتعد المادة المستخدمة فى المعالجة بمحطات الصرف الصحى نوعا من البكتريا الطبيعية كالموجودة فى الزبادى والخميرة ويتم سبل المعالجة باحواض معالجة الصرف لا تحتاج سوى مساحة ٦٠٠متر فقط لاقامة وحدات المعالجة فى حين ان المحطات التقليديه للمعالجة تتطلب من ١٥-٥فدانا وهذا يعد تبوي ار للأراضى الزراعية

الصالحة.

استخدام المعالجة الحيوية للتخلص من ملوثات العناصر الثقيلة باستخدام المصادر الحيوية الطبيعية مثل الكائنات الحية الدقيقة ومن اهمها البكتريا والطحالب نظ ار لتوافرها فى الطبيعة وقلة تكاليف تحضيرها مقارنة بتكاليف المعالجة الكيماوية والتى من اهم خصائصها القيام فيما بينها وبين الوسط الذى تعيش فيه فيما يسمى بظاهرة التفريغ والامداد من خلال عدة اليات ويعنى ذلك استخلاص بعض الكائنات الحية الدقيقة لبعض العناصر الملوثة

ايضا ارتباط بعض العناصر الثقيلة بجدر خلايا

واستخدامها فى بناء مكوناتها الذاتية و

بعض الكائنات الدقيقة الحية او الميتة الامر الذى يؤدى لدعم تحرك هذه المعادن وتثبيط فعاليتها وسميتها عن طريق تغير صورها التكافؤية ومن ثم تغير خواصها الكيماوية مع القيام بتحطيم مركبات العناصر الثقيلة المعقدة الى جزيئات اقل تعقيدا وبالتالى اقل تأثي ار، وقد اصبح من الممكن تخليق مركبات عضوية صناعيه من اصول حيوية طبيعية واستخدامها فى اغراض معالجة المياه بالمصانع المخرجة للعناصر الملوثة وهناك العديد من المقاييس والمعايير الكيماوية والبيولوجية التى يمكن بواسطتها تقرير مدى فاعلية الكائنات الدقيقة المستخدمة فى مجال المعالجة الحيوية للأراضى الملوثة ومن اهمها تقدير الاكسجين المستهلك وثانى اكسيد الكربون الناتج من هذه العمليات الحيوية وكذلك تقدير مستوى العناصر الثقيلة بالتربة او النباتات المزروعه بها مع الاخذ فى الاعتبار العوامل البيئية المحيطة من درجات الح اررة والرطوبة ومحتوى التربة من العناصر المعدنية والمواد

العضوية الطبيعية اوالمضافة.

مصاصة القصب :يزرع القصب على مساحة مليون و ٦٠٠الفد فدان فى جنوب الصعيد ويتخلف عن مصانع السكر مئات الالاف من اطنان المخلفات والتى تمثل مشكلة بيئية مزمنة وقد استخرج فريق بحثى برئاسة د .محمد عبد السلام عاشور نائب رئيس جامعة اسيوط مادة تقضى تماما على الملوثات البترولية والزيوت المتخلفة عن السفن فى البحار ومجرى النيل وهذه المادة اطلق عليها اسم البجاس وقد ثبتت فاعليتها حيث تمتص عشرة امثال وزنها من الزيت والمخلفات البترولية الناتجة عن الناقلات البحرية ،وهذه المادة تم تجهيزها بعد معالجتها بمواد كيميائية تضمن بقاءة فترة اطول فى المياه ،وعن كيفية امتصاص هذه المادة للملوثات البيئة حيث يتم وضعها داخل سياجات عائمة اشية بخراطيم الحريق والمادة بداخلها لا تمتص المياه وانما تمتص الزيوت فقط وبعشرة امثال وزنها من الزيت بالاضافة لفاعليتها مع شمع السفن لشراهتها فى امتصاص الزيوت وقدرتها على تنقية مصارف المياه فى البيئة البحرية والنهرية من المخلفات البترولية التى تهدد الثروة البحرية وهذة المخلفات تتمثل فى تسرب الزيت اثناء عمليات تفريغ شحن السفن واثناء تفريغ الزيت الناتج عن تفريغ التنكات للشاحنات البترولية بالاضافة الى حوادث جنوح السفن او ارتطامها

٩٦٥

نتيجة سوء الاحوال الجوية كما يتسرب الزيت من محركات السفن ،وعلاوة على ذلك فان المشاركين فى عمليات ازالة التلوث البترولى بالمواد المستخدمةحاليا يتعرضون لمخاطر صحية تهدد حياتهم حيث يصاب معظمهم بالاختناق نتيجة الاحتكاك المباشر مع المركبات البترولية بالاضافة الى الاثار المسرطنة للمواد العطرية الحلقية المتطايرة كالبنزين بينما استخدام البجاس يطهر المياه دون اثار جانبية )تكلفة انتاج كيلو البجاس ٢دولار(.

وقد شددت و ازرة الدولة لشئون البيئة على ضرورة ان تكون المدن الصناعية الجديدة صديقة البيئة وبالفعل قام اكثر من %٨٠من المصانع بهذه المدن بتوفيق اوضاعها وان هناك عشر مدن صناعية بها ١٩٠٠مصنع وباجراء التفتيش عليها وجد ان هناك ١٦٠٠مصنع وفق اوضاعه مع البيئة وان مدينة العاشر من رمضان بها اكثر من %٩٧من المصانع

متوافق بيئيا.

وعن الصناعة المصرية ،هناك ٢٥الف مصنع فى مصر بها ثلاثة الاف صناعات ثقيلة ومتوسطة تضم ٤٥٠مصنعا كبي ار وهناك مشاكل فى هذه المصانع خاصة القديم منها بتم التعامل بيئيا لحلها ،وهناك اشتراطات لانبعاث غبار الاسمنت من المصانع القديمة ٥٠٠ مللجم فى المتر المكعب ٢٠٠ ،ملليجرام فى المصانع الجديدة وتم تخفيض الرقم الى ٥٠ مللجرام حاليا وهناك مصانع حافظت على معدل انبعاث الغبار الى ٣٥مللجرام فقط فى المتر المكعب .والخوف من تلوث البيئة يأتى من المصانع الصغيرة غير المسجلة فى و ازرة الصحة والتى يطلق عليها مصانع السلم فهناك ٢٢الف مصنع مسجلة فى الو ازرة والواقع انهم اكثر من مائة الف وتعمل فى الصناعات الملوثة البيئة وبالنسبة لوسائل النقل هناك مشروع مع مرفق البيئة العالمى لانتاج وقود الهيدروجين لاستعمالة فى وسائل النقل المختلفة وسوف تتم تجربة تشغيل اتوبيسات تعمل بخلايا الوقود خلال فترة قصيرة ،وبالنسبة لحجم المخلفات الزراعية يصل الى اربعة ملايين طن واسهل وسيلة للتخلص منها هو

حرقها وتلويث الهواء.

وبالنسبة للصرف الصناعى فى نهر النيل فقد تم اجراء مسح ميدانى ،ووجد ان هناك ٣٤ منشأة صناعية تصرف اكثر من مائة مليون متر مكعب من الصرف الصناعى على النيل

بيئيا ،وقد تم حصر وتصنيف

وتوجد محاولات ومتابعة التوفيق اوضاع هذه المنشآت

الصناعات القذرة شديدة الضرر بالبيئة فى مجموعة من الصناعات التحويلية ) يبلغ عددها ٤٣صناعة( ذات اثار بيئية مدمرة للمحيط الحيوى ،وهى صناعات الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك والزجاج والخزف والصينى والح ارريات وصهر وتكرير المعادن الاساسية وبعض الصناعات الكيماوية والاسمدة ومصافى البترول وصناعات لب الورق والمطاط والبلاستيك والجلود والخشب ،هذه الصناعات شديدة الضرر بالبيئة ويتخلف عنها ملوثات سامة تجرمها قوانين البيئة والمنظمات الدولية والبنك الدولى فى مختلف صورها الغازية والسائلة والغازية ،فهى بالغة الاثر فى طبيعة الهواء والماء والتربة التى تخترق الحدود المسموح بها )الحد الاخضر( لامان وامن الانسان فى الصحة والسكن وهكذا تؤثر تلك الملوثات الصناعية فى جودة مياه الانهار والبحيرات والبحار ومكامن المياه الارضية وركائز الثروات فى باطن الارض وقيعان المحيطات والنبات الطبيعى والطبيعة البيولوجية والسلوكية والنفسية للانسان وسلوكيات الاسماك والحيوانات والحشرات.

٩٦٦

لعلاج مشكلة تلوث المجاري المائية والتربة والمياه الجوفية بالعناصر الثقيلة الموجودة في الصرف الصناعي والزراعي وتهدف الدراسة إلي إجراء عملية فصل للعناصر الثقيلة الموجودة بمياه الصرف الزراعي والصناعي للاستفادة منها واستعادتها لاستخدامها مرة أخري لتقليل الحمل البيئي بما يمكن من علاج بعض شروخ السد العالي .واستخدمت الباحثة لتحقيق تلك الخطوات خلطات مكونة من الاسمنت والجرانيت والكاولين وبعض مواد البوليستر) البلميرات( كما قامت بقياس الخصائص الفيزيقية لها لمعرفة قدراتها المسامية الكلية وامتصاص المياه لتلك الخلطات .وتوصلت لوجود تناسب عكسي بين مسامية المياه وقوة امتصاص المياه للعناصر إذ أشارت النتائج إلي أن تلك الخلطات تمتص الرصاص من المياه حيث يتفاعل مع مقومات الخرسانة ,وينفصل عن المياه وأحيانا يرتفع لسطح الخلطة لذلك يمكن تجميع كميات من مكعبات الجرانيت المشبع بالرصاص واستخدامه لتبطين الحوائط المشعة الموجودة في حجرات الأشعة بالمراكز الصحية والمستشفيات أو جدران المفاعلات النووية ,مما يمكننا من استخلاص الرصاص واعادة تدويره ,وكذلك يمكن تنفيذ ذلك لعنصر الكوبلت إذ أمكن تجميعه في شكل مكعبات ,واعادة استخدامه ,وأمكن للباحثة استخدام تلك الخلطات في تنقية مياه الصرف التي تحتوي علي السيزيوم وهو عنصر يستخدم في العلاج الإشعاعي للأورام )باستخدام أشعة جاما( خاصة في عملية غسل وتطهير الأدوات المستخدمة في عملية العلاج الإشعاعي حيث تكون المياه محملة بالسيزيوم ,لذلك يمكن لتلك الخلطة سحب عنصر السيزيوم المحمل بمياه الصرف ودفنه في مدافن آمنة للتخلص منه بأسلوب صحي ,وقد أوصت الباحثة في دراستها بإمكانية الاستفادة من تلك الخلطات في معالجة الشروخ الموجودة في جسم السد العالي المكون من الجرانيت, وكذلك استخدام تلك الخلطة في صناعة قواعد المواتير الكهربائية لقوة تحملها.

أمل جديد شهدته محافظة القليوبية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة بعد توقيع اتفاق تعاون بين المحافظة وكل من مؤسسة التعاون الإنمائى الألماني) ، (GIZواحدى الشركات الكبرى المنتجة لمواد البناء فى العالم ،للعمل بشكل مشترك لتجربة حلول جديدة تتناول مشكلات إدارة المخلفات الصلبة وأزمة الطاقة المتنامية بالمحافظة.ويأتى فى إطار المفهوم الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ،لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، واستنادا الى بروتوكول العمل القائم بين المؤسسة الألمانية ومحافظة القليوبية منذ عام ٢٠١٠من خلال برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية ،لعمل أنظمة إدارة مجتمعية متكاملة للمخلفات الصلبة فى مدينتى الخصوص والخانكة ،وفى إطار المشروع القومى لتطوير البناء المؤسسى والقانونى والتنظيمى الخاص بإدارة المخلفات الصلبة على المستوى الوطني.ويتضمن الاتفاق -العمل على إعادة تأهيل مركز تدوير المخلفات بعرب العليقات ،وانشاء خط جديد لاستخراج الوقود الصلب من المخلفات ،بحيث يمكن استخدامه كمصدر بديل للطاقة فى مصانع الأسمنت كبديل لمصادر الطاقة التقليدية كالغاز الطبيعى والمازوت .وستوفر المنشأة فرص عمل عدة فى حين أنها ستفيد جامعى النفايات والقائمين على إعادة تدوير المخلفات غير الرسميين ،إذ سيعملون على فصل المواد القابلة للتدوير

مثل البلاستيك والمعادن.

٩٦٧

ومن جانبها ستعمل محافظة القليوبية باستخدام جزء من العائدات الناتجة عن بيع ذلك الوقود لتعزيز عملية جمع ونقل المخلفات فى مدينتى الخصوص والخانكة ،حفاظا على

ائعا للجهد المشترك بين

الصحة العامة للسكان والبيئة.ان هذا التعاون التنموى يعد مثالا ر معا على إيجاد حلول للمشكلات البيئية المصرية ،وفى

المنظمات العامة والخاصة للعمل

الوقت ذاته تعزيز الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية الفقراء بمصر.أن هذا المنهج المشترك يمكنه نقل الخبرات والمعرفة للتعامل مع الخطوات المقبلة الخاصة بوضع

مناسبا لمصر.وأشار عمرو القاضى المدير العام

نظام لتحسين واستدامة إدارة النفايات يكون

بالشركة المنفذة إلى أن الاتفاق يحقق هدفين هما المساعدة فى إيجاد حلول بديلة للطاقة فى ظل أزمة الطاقة المتنامية ،وايجاد حلول لمشكلة المخلفات الصلبة المتفاقمة فى مصر ،فى إطار تحقيق مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات اذ انه سيوفر فرص عمل ويوجد حلولا

لمشكلات تواجه المجتمع.

تستهلك مصر ٦٠.٢مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا ،ولذا فقد صدر قانون حماية نهر النيل قانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ولائحته فضلا عن قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤ وتعديل قانون رقم ٩لسنة ٢٠٠٩والذى اهتم بحماية البيئة المائية وخصوصا من المواد

حاليا الا

سنويا

الضارة ورغم صرف ٣٠مليون متر مكعب من الصرف الصناعى فى النهر

ان نهر النيل يظل من اقل انهار العالم تلوثا لطبيعته مما يؤدى الى انتشار مصادر التلوث وعدم تركزها فى مقابل وجود اخرى اكبر تلوثا لدرجة لا تسمح باستخدامها فى مياه الشرب ومع ذلك هذه الخاصية ليست ابدية وانما تتأثر باستمرار التلوث ومرور الوقت.

وقد صدر قرارى وزير الزراعة رقم ٦٠٣لسنة ٢٠٠٢ورقم ١٠٨٣لسنة ٢٠٠٩واللذين يقضيان بمنع استخدام مياه الصرف الصحى الملوثة فى الزراعات التقليدية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٨لسنة ٢٠٠٩والذى يقضى بانشاء مجلس اعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك سرعة انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتفعيل دور المجلس الاعلى لحماية نهر النيل كذلك تطوير خطة انشاء الغابات الخشبية والمحاصيل الزيتية لانتاج الوقود الحيوى من الجاتروفا والجوجوبا والاهتمام بتطبيق الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى مجال الزراعة مع تحديد نوعيات الزراعية المسموح بها ،وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى وتوفير التمويل اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى والصناعى وتقدر كمية مياه الصرف سنويا ،ويستلزم الامر معالجتها قبل استخدامها .وبالنسبة

الزراعى ٧مليارات متر مكعب

لقرار رئيس مجلس الوزراء باعلان جزر النيل محميات طبيعية الا ان الاعتداء العشوائى على تلك الجزر مازال مستمر ،فهناك ٢٠٠جزيرة ١١٤منها جزر ثابتة ٥٦ ،جزيرة موسمية ،وهذه الجزر من اخصب الاراضى الزراعية تعرضت لمخالفات ردم وتعلية منسوب

ومخالفات بناء.

وقد اعلنت و ازرة الدولة لشئون البيئة ان تم ايقاف الصرف الصناعى الملوث لنهر النيل من ٩١شركة من اجمالى ١١٦شركة تصرف ٤.٩٦٩مليار متر مكعب فى السنة وان الصرف الصناعى الذى تم ايقافة يمثل %٩٩.٦من اجمالى كمية الصرف على النهر وتبلغ كميته ٤.٩٥٢مليار متر مكعب سنويا ،وقد تم التحول لنظام الدوائر المغلقة فى

٩٦٨

الشركات او معالجة الصرف الصناعى قبل اطلاقة الى المجارى المائية او شبكة الصرف

حاليا تنفيذ مشروعات لايقاف الصرف الصناعى

الصحى للمدن المطلة على النهر ،ويتم

المخالف فى ٢٥شركة يبلغ اجمالى كمية المياه بها ١٧.٧٥٥مليون متر مكعب/سنة بنسبة %٣٦من اجمالى كمية الصرف على النيل وذلك من خلال تنفيذ خطة لتوفيق اوضاع هذه الشركات وتقديم الدعم الفنى والمالى لها ،وتم رصد نوعية مياه نهر النيل ٤ مرات فى العام من ٤٩موقع على النيل من اسوان حتى فرعى دمياط ورشيد وثبت ان تركيز المعادن الثقيلة مثل الحديد والمنجنيز والرصاص والكروم والكادميوم اقل بكثير من الحدود المسموح بها فى القانون ٤٨لسنة ١٩٨٢فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك ارتفاع تركيز الاكسجين المذاب والذى يعنى صلاحية المياه لمعيشة الكائنات المائية الحية فى غالبية النقاط.

ويستنزف التدهور البيئى %٥من اجمالى الناتج المصرى المحلى سنويا وفقا لتقرير البنك الدولى الصادر اخي ار ،ومدى التدهور البيئى فى ضوء نتائج الرصد البيئى لنوعية الهواء والمياه الساحلية حيث تشير نتائج شبكات رصد الهواء ان اعلى تركيزات الجسيمات المسببة للأمراض الصدرية PMIOتوجد فى محافظات القاهرة الكبرى بمتوسط يتراوح بين ٣٧٧ الى ٥٢٧ميكروجرام فى المتر المكعب وهى تزيد عدة اضعاف على المعدلات المسموح بها فى اللائحة التنفيذية وهى ٧٠ميكروجرام فى المتر المكعب ،ونتائج رصد المياه الساحلية والبحيرات تؤكد ان اكثر المناطق تلوثا هى مياه خليج ابوقير وخليج المكس وبحيرة مريوط لارتفاع تركزيات ملوثات المياه مثل الامونيا والمركبات النتيروجينية والبكتريا.

وبالنسبة لشواطئ نهر النيل ٣٥الف كيلو متر فقد ثبت زيادة عناصر النحاس والالمونيوم والكادميوم فى مياه الشرب وزيادة نسبة الرصاص فى دم المصريين الى ٣٠ميكروجرام بزيادة ٢٠ميكروجرام عن المعدل العالمى وهذه العناصر من اسباب تلوث مياه نهر النيل ولها ارتباط مباشر بانتشار امراض الفشل الكلوى والكبدى والسرطان ،وتقدر كمية مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى ١٥مليار متر مكعب سنويا تلقى فى النيل وهذا التلوث ينتقل الى الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

٩٦٩

الملاحق

مسئوليات ومهام مهندسى وزارة الرى :

على ضوء مواد قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢وعلى ضور مواد لائحته التنفيذية يمكن استعراض

مهام ومسئوليات مهندسى و ازرة الرى فيما يلى :

اجراء الدراسة الفنية والمعاينة اللازمة لاى منشأة تقع فى دائرة الهندسة وتطلب الترخيص بصرف مخلفاتها المعالجة على المجارى المائية )مادة ١٣من اللائحة التنفيذية لقانون

.(٤٨

استطلاع رأى و ازرة الصحة فى نتائج تحليل عينات مأخوذة من المخلفات السائلة للمنشأة طالبة الترخيص ومدى مطابقتها لمعايير الصرف على المجارى المائية ) مادة ١٤من

اللائحة التنفيذية (.

اصدار التراخيص للمنشأة بناء على الفحص الفنى ونتائج التحليل – بمعرفة مدير عام الادارة العامة للرى ) مادة ١٦من اللائحة التنفيذية لقانون ٤٨لسنة .( ١٩٨٢ اخطار الجهات المعنية بصورة من الترخيص الممنوح للمنشأة – تلك الجهات هى الادارة العامة للرى – مقدم طلب الترخيص – الادارة العامة لصحة البيئة بو ازرة الصحة – شرطة

المسطحات المائية ) مادة ٨١لائحة تنفيذية (.

اخطار صاحب المنشأة – فى حالة الرفض على طلب الترخيص – بخطاب مسجل بأسباب الرفض فى خلال ٦٠يوما من تقديم الطلب على التراخيص – ) مادة ٢٠من اللائحة

التنفيذية (.

استخراج بدل فاقد او تالف للترخيص بعد دفع الرسوم اللازمة – عن طريق الادارة العامة

للرى ) مادة ٢٣من اللائحة التنفيذية (.

طلب اخذ عينات من المخلفات السائلة المنصرفة من منشأة ما – وذلك من و ازرة الصحة فى غير المواعيد الدورية التى حددتها و ازرة الصحة ) مادة ٢٥من اللائحة التنفيذية (.

توقيع العقوبات المنصوص عليها فى القانون على كل من يخالف شروط الترخيص الممنوح له ) مادة ٢٢من اللائحة التنفيذية لقانون ٤٨لسنة .( ١٩٨٠ يقوم مهندسى و ازرة الرى باخطار صاحب المنشأة بمخالفة نتائج عينات من المخلفات السائلة الناتجة عن المنشأة – بخطاب مسجل لازالة اسباب المخالفة – اذا كانت لا تمثل خطورة فورية ) مادة ٢٨من اللائحة التنفيذية ( او ازالة اسباب المخالفة على نفقة صاب المنشأة وفى هذه الحالة يجوز سحب التراخيص ووقف الصرف على المجارى المائية بالطرق الادارية )اجهزة الشرطة وسلطة الحكم المحلى( ) مادة ٢٧من اللائحة التنفيذية( سحب الترخيص الممنوح لمنشأة ووقف الصرف منها على المجارى المائية .عن الطريق الادارى المذكور عالية ،اذا لم يتم تدارك اسباب المخالفة خلال ٣اشهر او اذا كشفت نتائج تحاليل عينات من المخلفات السائلة عدم مطابقتها لمعايير الصرف على المجارى المائية

)مادة ٣٠من اللائحة التنفيذية (.

ينشئ مهندسى و ازرة الرى سجلات على مستوى الهندسات بمراكز الرى تتضمن البيانات عن المنشآت التى يصرح لها بصرق المخلفات المعالجة على المجارى المائية ) مادة ٣٢

٩٧٠