الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

من اللائحة التنفيذية .على ان مراجعتها ومطابقتها للمواصفات المرخص لها ) مادة ٣٣من

اللائحة التنفيذية (.

ملاحظة هامة :ما يتم من مهام واجراءات على المنشآت التى يرخص لها بالصرف على المجارى المائية يتم بنفس الكيفية على كافة العائمات والوحدات النهرية الثابتة او المتحركة

فى نظاق كل هندسة او ادارة.

صور مخالفات قانون ٤٨لسنة : ١٩٨٢

مخالفات صرف المنشآت على المجارى المائية :

استعرض قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢فى مضمون المادة رقم ) (٢من نص القانون مجمل المخالفات التى تؤدى الى تدهور نوعية المياه اذ نص على حظر صرف او القاء المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية من المنشآت )مثل العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ( وكذلك من محطات معالجة مخلفات الصرف الصحى وغيرها – الى المجارى والمسطحات المائية على كامل اطوالها ومسطحاتها ،الابعد بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الرى ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى وبناء على اقتراح وموافقة وزير الصحة ٠.ثم بند القانون فى اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه

المخالفات على الوجه التالى :

يحظر استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لتشوين او جمع المخلفات الصلبة الا

بترخيص )مادة .(٢

يحظر تشوين او تخزين او تفريغ مواد كيميائية او سامة على جوانب المجارى المائية الا

بترخيض )مادة .(٣

يحظر ان تحتوى المخلفات الصناعية التى يرخص بصرفها على اية تغيرات كيميائية او مواد مشعة او مواد تطفو بالمجارى المائية او اى مادة تشكل خطر على البيئة )مادة .(٤ يحظر ترخيص صرف المخلفات الادمية – الحيوانية – او مياه الصرف الصحى الى المسطحات المائية او الخزانات الجوفية الا بعد معالجتها وفقا للشروط والمعايير والضوائبط التى ذكرها القانون مع الملاحظات انه يجب تعقيم هذه المخلفات بعد المعالجة) .مادة .(٥ يحظر صرف الحمأه الناتجة عن عمليات المعالجة الى المجارى المائية) .مادة . (٥-٤ يحظر صرف كافة المخلفات السائلة او مياه الصرف الصحى الى مسطحات المياه العذبة او خزانات المياه الجوفية الا اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات والمعايير التى تحددها

اللائحة ) ٠مادة ٠(٦

يحظر صرف مياه تبريد الماكينات الى مجارى المياه الا اذا كانت المياه مأخوذة من نفس

المجرى الذى تصب فيه) ٠مادة .(٧

يحظر صرف اى مياه بها مواد مشعة او ما فى حكمها الى الخزانات الجوفية) .مادة .(٨ يراعى ان تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة المعالجة التى يرخص بصرفها الى المجارى المائية فى مكان ظاهر وفوق اعلى منسوب لمياة المجرى المائى ،يراعى ان نبعد ماسورة صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة المرخص بصرفها الى المجارى المائية تبعد عن مأخذ مياه الشرب بمسافة ٣كم امام المحطة و ١كم خلفها) .مادة ٠(٩

٩٧١

يحظر صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب الى المسطحات المائية

بدون معالجة) .مادة.(١١

مخالفات استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش والآفات :

خص القانون كلا من و ازرة الزراعة وو ازرة الموارد المائية والرى بمسئولية اجراء اختبارات على المواد الكيماوية التى تستخدم فى مقاومة الآفات الزراعية وازالة الحشائش من المجارى المائية على الا يكون لهذه الكيماويات اى تأثير من شأنه تلويث المجارى المائية٠.

وفيمايلى روح نص هذه المخالفات :

يحظر استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية التى يكون من شأن استعمالها تلويث المجارى المائية عندما ينصرف اليها هذه الكيماويات بطرق مباشرة او غير مباشرة وعلى و ازرة الزراعة اختيار واختبار والتوصية باستخدام هذه الكيماويات ووفق المعايير التى تتفق عليها و ازرة الزراعة – الرى – الصحة )مادة ٠(١٠ يحظر استخدام المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش )المادة (١١ويجب ان يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تأثير هذه المواد ) فى حالة استخدامها ( والمحافظة على سلامة استخدام

المجرى لجميع الاغراض.

مخالفات اعادة استخدام مياه الصرف :

اوضحت المادة رقم ) (١٢من نص القانون انه لايجوز اعادة استخدام مياه الصرف مباشرة او بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الاغراض الا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض، ولو ازرة الرى بعد اخذ رأى و ازرة الصحة اتخاذ اجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر اعادة استخدامها فى اغراض الرى ،كما اوضحت المادة رقم ) (٦٥من اللائحة التنفيذية لقانون ٤٨لسنة ١٩٨٢المواصفات والخصائص لمياة المصارف قبل رفعها الى المسطحات المائية العذبة تمهيدا لاعادة استخدامها.

الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة :

عام بشأن الترخيص بصرف المخلفات :

بادئ ذى بدء فان قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢اشار فى )مادة (٤من اللائحة التنفيذية للقانون بأنه لا يجب ان تحتوى المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها الى المجارى المائية على اية مبيدات كيماوية او مواد كيماوية او مواد مشعة او مواد تطفو على سطح المجرى المائى او اية مادة تشكل ضر ار على الانسان او الحيوان او النبات او الاسماك او الطيور او قد تؤثر على صلاحية المياه للشرب او الاغراض المنزلية او الصناعية او الزراعية.

كذك فقد اشار فى )ماده( من ذات اللائحة التنفيذية بأنه لا يجوز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية او حيوانية او مياه الصرف الصحى المعالجة الى مسحطات المياه العذبة او الى الخزانات الجوفية بصفة عامة ٠.كذلك لايجوز صرف مياه غسيل المرشحات من محطات تنقية مياه الشرب الى المسحطات المائية الا بعد معالجتها ) مادة ١١من اللائحة

التنفيذية (٠

٩٧٢

خطوات استخراج التصاريح والتراخيص :

وحتى يمكن التصريح بصرف المخلفات السائلة المعاجلة على المجارى المائية يلزم ضرورة

اتباع الآتى :

يقدم طلب الترخيص بصرف مخلفات سائلة معالجة الى مفتس رى الاقليم الذى تقع المنشأة

فى دائرته على انه يشمل البيانات الاتية :

اسم المنشأة وموقعها وعنوانها واسم صاحبها والنشاط الذى تزاوله المنشأة.

نوع المخلفات السائلة المطلوب الترخيص بصرفها على المجارى المائية.

نتائج تحليل عينة من المخلفات السائلة المعالجة.

اسم المجرى المائى المقترح الترخيص بالصرف عليه واسلوب الصرف المقترح ومواصفاته.

يقوم مهندس و ازرة الرى الذى تقع المنشأة فى دائرته باجراء المعاينة على الطبيعة )مادة ١٣ لائحة تنفيذية( كما يقوم باستطلاع رأى و ازرة الصحة فى نتائج تحليل العينة من المخلفات المطلوب الترخيص بصرفها )مادة ١٤لائحة تنفيذية(٠ يصدر الترخيص من مدير عام الادارة العامة للرى ) مادة ١٦لائحة تنفيذية ( بناء على ماسبق من اجراءات على ان يتضمن الترخيص البيانات الآتية )مادة ١٧لائحة تنفيذية( :

رقم الترخيص واسم المنشاة وموقعها واسم صاحبها.

المعايير والمواصفات الخاصة التى يجب الا تتجاوزها نوعية المخلفات المرخص بها.

اسم الموقع الذى يصرح بصرف المخلفات السائلة عليه.

كمية المخلفات المرخص بصرفها الى المجرى المائى وعدد مواقع الصرف المصرح بها.

مدة سريان الترخيص والتى لايجوز ان تزيد عن سنتين ويلزم تجديد التصريح بها )مادة ١٨

لائحة تنفيذية(.

تخطر كل من )الادارة العامة للرى– مقدم الطلب– الادارة العامة لصحة البيئة بو ازرة الصحة .شرطة المسطحات المائية بو ازرة الداخلية( بصورة الترخيص )مادة ١٩لائحة

تنفيذية(.

يلزم ايداع تأمين ) مادة ٨١لائحة تنفيذية ( لدى الصندوق الخاص بمصلحة الرى وفقا

للأتى :

مبلغ ١٠٠٠جنيه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسورة قطرها ٢٠سم.

مبلغ ٢٠٠٠جنيه فى حالة صرف المخلفات السائلة المعالجة بماسورة قطرها اكبر من ٢٠ سم ويخصم من هذا التأمين قيمة الغرامات وتكاليف الازالة عند وجود مخالفات للترخيص

الممنوح.

للانتفاع باستغلال المجارى المائية فى صرف المخلفات السائلة المعالجة يسدد رسم سنوى من صاحب المنشأة مقداره قرش واحد عن المتر المكعب والتى يرخص بصرفها الى المجارى المائية وتودع الحصيلة فى صندوق خاص بمصلحة الرى )مادة ٨٢لائحة

تنفيذية(.

٩٧٣

ابتكار علمى لمواجهة انسداد شبكات الرى بالتنقيط وتقليل التلوث الكيميائى للمياه :

وقد نال تقليل التلوث الكيميائى الناتج عن طريق المعاملة الكيميائية للمياة فى أنظمة الرى بالتنقيط التقدير فى يوم المياه العالمى لمساهمته المختلفة فى مجال تنمية واستخدام الموارد المائية ومشروعات الرى والصرف والحفاظ على البيئة .وعن اهم محاور مشكلة الانسداد فى شبكات الرى بالتنقيط وكان لابد من اتخاذ اجراءات عملية وابتكار تصميم كفيل بتفاديها بالوسيلة الآتية :ترشيح المياه والمعاملة الكيميائية للمياة وغسيل شبكة الرى بالتنقيط ومراقبة تشغيل النظام حتى يمكن اصلاح النقاطقات المنسدة اواستبدال النقاطات التى تلفت تماما وتتضمن المعاملة الكيميائية للمياة اضافة الاحماض ومضادات البكتريا ومضادات الطحالب والمعاملة بالكلور وذلك بصفة مستمرة ،ولسوء الحظ تنتج آثار جانبية من بعض

مثلا

هذه المواد الكيميائية على التربة والنبات والحيوان والانسان فحمض الهيدروكلوريك

يرفع حموضة محلول التربة كما ان الايودين سام للنبات كذلك فان الاخطار تكتنف عملية تخزين والتعامل مع المواد الكيميائية ،واخي ار يرجع الانتشار الاكبر حديثا لبعض الامراض الخطيرة الى استهلاك الحيوان والانسان للنباتات المعاملة كيميائيا وتعتبر المعاملة الطبيعية للمياة التهوية والترسيب كبديل عن المعاملة الكيميائية احد الواسائل لتجنب مثل هذه الاخطار ،والتهوية والترسيب تقتصر على المياه الجوفية المستخدمة فى شبكات الرى بالتنقيط فالضخ المباشر للمياة الجوفية فى شبكات الرى بالتنقيط قد يسبب الانسداد فى حين ان تهوية المياه الجوفية وترسيبها قبل ضخها فى شبكات الرى بالتنقيط تنجح الى حد كبير كبير فى استبعاد معظم عوامل الانسداد ويتم تهوية وترسيب المياه الجوفية عبر ثلاثة خزانات ارضية مغطاة بغطاء اسود ويتم اتصال كل من هذه الخزانات على حدة بخزان تجميع مغطى كذلك بغطاء اسود يغذى الطلمبه التى تضخ المياه فى شبكة الرى بالتنقيط وينتج عن تهوية وترسييب المياه الجوفية مايلى :

اكسدة وترسيب كل من الحديد والمنجنيز.

تطاير كبريتيد الهيدروجين وهذا يمنع تكوين معقدات الكبريت والحديد والمنجنيز مع نواتج انشطة الاحياء الدقيقة "المواد اللزجة ."SLIMES تطاير ثانى اكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين سيرفع رقم PHالمياه وذلك يحفز ترسيب

كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم.

تشجع الح اررة المرتفعة السائدة بالصحراء والواحات ترسيب كربونات الكالسيوم وكربونات

المغنسيوم.

منع وصول الضوء للمياة بالخزانات سيقلل من نمو الطحالب والاحياء الدقيقة وهذا يقلل من

تكوين المواد اللزجة .SLIMES

تخفيض درجة ح اررة المياه الجوفية الى درجة ح اررة الجو متلافيا اضرار الرى بالمياه ذات

الح اررة المرتفعة على النباتات.

صلاحية المياه المعاملة للاستهلاك الآدمى خصوصا الشرب ويقدم هذا التصميم ٤٥٠٠ متر مكعب يوميا مياه صالحة وتبلغ تكاليفة ١٤٠الف جنية.

٩٧٤

توصيات للقضاء على تلوث المياه فى حوض نهر النيل والمياه الجوفية فى مصر :

تؤكد تقارير و ازرة البيئة ان مصر تخسر سنويا ٣مليارات جنية وهو ما يعادل %٦من اجمالى الناتج القومى ،نتيجة لملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية التى تلقى فى نهر النيل والمصارف والترع المائية بالاضافة لاهدار اكثر من ٢مليار متر مكعب من المياه سنويا ،مما يتطلب قانون جديد للرى والصرف لمواجهة التغيرات الاجتماعية الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى والبحث عن حلول غير تقليدية ومنها ما يطلق عليها التكنولوجيا الاقل تكلفة لوقف تلوث مياه النيل .وتوجد سبعة توصيات للقضاء نهائيا على تلوث مياه النيل والمياه الجوفية فى مصر :

التوصية الأولى :استخدام الطرق غير التقليدية لوقف التلوث ومنها المعالجة البيولوجية لمياة الصرف الزراعى والصناعى والصحى وهذه الطريقة تقوم على ادخال مياه الصرف الى احواض ترسيب حيث يتم التخلص من العناصر الثقيلة العالقة بها ثم توجية المياه الى خلايا يزرع بها نباتات طبيعية مثل الغاب والبوص والبامبو والبردى وهذه النباتات لها القدرة على امتصاص بعض الملوثات من المياه كذلك يتم ترسيب البعض الآخر من الملوثات على سيقان هذه النبانات كما ان لجذورها خاصية ضخ الاوكسجين فى محتوى التربة فى منطقة الجذور مما يحسن من نوعية المياه كما يمكن استخدام نباتات طافية مثل ورد النيل وهذه النباتات لها قدرة ايضا على امتصاص ملوثات المياه وتخرج المياه من هذه الخلايا بدرجة نقاوة تعادل التنقية الثنائية التى تنتجها محطات المعالجة التقليدية ويمكن استخدام

هذه المياه فى الزراعة.

اما المرحلة الثانية فانها تتم من خلال بعض الخلايا الترددية من حوض الى آخر بما يزيد من كمية الاوكسجين فى المياه وفى هذه المرحلة تصبح نقاوة المياه معادلة للمعالجة الثلاثية التى توفرها المحطات التقليدية ومن الممكن استخدام الماء المعالج فى اغ ارض عديدة منها

الزراعة كما انها تكون صالحة للمزراع السمكية.

وتعتبر المعالجة البيولوجية افضل فى انتاج مياه تكافئ الى حد كبير المياه المعالجة بالطرق التقليدية خاصة ان تكلفتها لا تتعدى سوى %٢٠من تكاليف استخدام المحطات التى تحتاج الى معدات كهربائية وميكانيكية وكذلك قطع غيار مستوردة وصيانة ومواد كيماوية قد تضر بالانسان وبذلك لا تصبح المعالجة البيولوجية فقط رخيصة ولكنها وهو الاهم وسيلة صديقة للبيئة تقلل من التلوث الى جانب توفيرها لفرص عمل للقاطنين فى هذه المناطق ولا تحتاج هذه التكنولوجيا الا الى مساحات كبيرة من الاراضى وهى متوافرة فى المناطق الصحراوية المتاخمة للمدن والقرى فى وادى ودلتا النيل.

انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بو ازرة الموارد المائية من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الدولة قبل عرضه علي مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل إستعدادا لإق ارره بعد الانتخابات البرلمانية القادمة .ويستهدف مشروع القانون الجديد وضع بنود مهمة لتنظيم إستخدام الموارد المائية المصرية سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الامن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة لظاهرة الانفلات الامني .مشروع القانون الجديد يلزم و ازرات الزراعة والري والبيئة والداخلية

٩٧٥

والمحليات بتفعيل العقوبات علي المخالفات من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات الي الحد الاقصي وهو الحبس ،كما تمت اضافة العديد من التشريعات التي تحقق الامن المائي المصري وتحقق الالتزام الاخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الاسراف أو التلوث.

وفيما يتعلق بمخالفات الارز يجرم القانون الجديد زراعات الارز بالمخالفة ويرفع سقف الغرامات علي زراعة الفدان المخالف الي ما لا يقل عن ١٠٠٠جنيه ولا يزيد علي ٥ الاف جنيه بدلا من ٣٠كحد ادني و ١٠٠جنيه كحد اقصي في القانون الحالي ،وكما يغلظ العقوبات علي المخالفات المتعلقة برسو العائمات او الذهبيات او الوحدات الملاحية وانشاء مراسي خاصة علي شاطئ النيل وفروعه او الترع والمصارف او تشغيل معديات النقل ،وبالنسبة لتنظيم اقامة منشآت علي السواحل المصرية علي البحرين الاحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم اقامة اي منشات علي امتداد مسافة ٢٠٠متر من «حرم الشاطئ» بدلا من اقتصار تنظيم اقامة المنشآت علي الساحل الشمالي فقط.وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد القانون الجديد علي انها "ثروة قومية" لا بد من الحفاظ عليها لتأمين احتياجات الاجيال المستقبلية طبقا لنص مشروع القانون الجديد ،وتضمن عددا من المواد التي تنظم اوضاع الابار الجوفية المخالفة وتضع قواعد خاصة للتعامل مع الابار التالفة التي تعرضت للتملح بسبب الاستخدام الجائر.ويمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الابار الجوفية في مختلف الاغراض وتنظيم قواعد تراخيص الابار الجوفية طبقا للاستخدام الفعلي والغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع بها خلال ٣سنوات من تاريخ صدور الترخيص او اذا تم استخدامه في غير الاغراض المرخص بها وهي الشرب والزراعة ،بينما يعطي القانون لوزير الري سلطة اصدار قرار بإنشاء روابط مستخدمي المياه الجوفية علي غرار روابط مستخدمي المياه علي الترع والمجاري المائية بما يحقق استدامة التنمية في المناطق الصحراوية .وشمل مشروع القانون الجديد انشاء صندوق خاص يتولي اتاحة التمويل اللازم لانشاء الابار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الابار في مجال الادارة وتوزيع المياه والصيانة وهو ما فسرته مصادر رسمية بو ازرة الري بانه يستهدف كف يد الدولة عن هذه الاعمال لمواجهة الازمة المالية الحالية.

كما يمنح القانون الحق لو ازرة الري في اغلاق اي بئر اذا اثبتت تقارير التفتيش الفني تلوث مياهه مع حظر حقن الخزان الجوفي باي مادة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير اغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في اقامة البرك والبحيرات الصناعية.

وفيما يتعلق بالأملاك العامة لو ازرة الري ينص القانون علي حظر اقامة اية أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف او إحداث تعديل فيها بدون ترخيص ،وذلك لضمان قيام الو ازرة بإعمال الصيانة الدورية لهذه المنشآت للحفاظ علي

كفاءة منظومة الري والصرف.

وتعتبر المعالجة البيولوجية فى النهاية هى البديل المتميز لتقنيات معالجة مياه الصرف الصحى فى نفس الوقت تصلح بمعالجة مياه الصرف التى تصب فى البحر المتوسط من منطقة الدلتا والتى تصل كميتها الى ١٢بليون متر مكعب سنويا.

التوصية الثانية :ضرورة خفض استهلاك مياه الشرب خصوصا فى المناطق التى لا يوجد بها محطات معالجة والا اختلطت بمياة النيل او بالمخزون الجوفى وتتسبب فى تلوثها.

٩٧٦

داخليا وتدويرها وانشاء صندوق لتمويل

التوصية الثالثة :التزام كل مصنع بمعالجة مخلفاته

وحدات معالجة للمصانع تشارك فية جميع الوحدات الصناعية.

التوصية الرابعة :فصل شبكات المياه النظيفة عن الاقل نظافة كلما كان ذلك ممكنا من

الناجية الفنية والاقتصادية٠

التوصية الخامسة :فهو وقف تصدير المياه غير النظيفة من اقليم الى آخر لان ذلك يتسبب فى وصول الماء فى نهاية الشبكة فى شمال البلاد الى حالة خطيرة من التلوث

والسمية.

التوصية السادسة :بخفض استخدام الاسمدة والكيماويات الزراعية والملوثات الى ادنى حد

ممكن.

التوصية السابعة :التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه وتقسيم الاستهلاك الى شرائح تكون الاسعار فى ادناها اقل ما يمكن ثم تتصاعد طبقا للاستهلاك بحيث يتم رفع الدعم

عن الشرائح التى تستهلك المياه بصورة كبيرة.

ادارة وترشيد استخدام مصادر المياه وسياساتها :

فى اطار استمرار وسائل الرى الزراعى التقليدى هناك طائفة من الاصلاحات المطلوبة

لترشيد استهلاك المياه فى المجال الزراعى :

تحسين شبكة توزيع ونقل المياه.

تطهير قنوات الرى والصرف من الحشائش الطفيلية.

تسوية الاراضى المروية تسوية دقيقة باستخدام الليزر لرفع كفاءة توزيع المياه.

ممارسة الرى الليلى لتقليل التبخر.

الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياة مثل الارز وقصب السكر حيث أكدت دراسة متخصصة بأنه اذا خفضت المساحة التى تزرع الآن فى مصر بمحصولى الارز وقصب السكر من ١.٦مليون فدان الى ٧٠٠الف فدان فإن ذلك يؤدى لتوفير ٣.٥مليار متر

مكعب.

هذه الاصلاحات ممكنة لو امكن اتباع نظام الرى بالرش والتنقيط فكفاءة الرى بالرش عالية اذ تبلغ ما بين %٦٠و %٧٥اما الرى بالتنقيط فكفاءته اعلى اذ تبلغ %٩٠وأقرت الدراسات التى اجرتها الامم المتحدة بأن قلة كفاءة المضخات فى مياه المدن وعيوب شبكات توزيع المياه والوصلات الضعيفة تهدر %١٥من المياه المستخدمة فى المناطق الحضرية كالمستشفيات والمدارس والاغراض المنزلية لذلك فان تطوير محطات التنقية وتجديد الشبكات مسألة ملحة مع زيادة اسعار المياه وزياة تصاعدية مع حجم زيادة الاستهلاك للأغراض المنزلية ويفضل استخدام صنابير تقلل من استهلاك المياه مثل

تلقائيا المقتصدة فى استهلاك المياه يمكن ان

الصنابير التى تصب كمية من المياه وتغلق

تركب فى المنازل والمحال التجارية والمستشفيات والمدارس والمعاهد ودور العبادة كالمساجد

والكنائس.

تقييم نوعية المياه فى ضوء أدلة ومؤشرات التلوث بقطاعات مجري نهر النيل – مصر :

تشير نتائج الرصد على المستوى القومي الى تعرض المجاري المائية بالدلتا الى تلوث بدرجة أعلى ،اذا ما قورنت بمثيلتها فى مصر العليا ومصر الوسطي ،كما ان بعض الترع

٩٧٧

والمصارف بمنطقة الدلتا تعد الأكثر تلوثا نتيجة لزيادة الأحمال العضوية بها وتجاوزها للحدود المسموح بها ،يضاف الى ذلك التلوث الصناعي ،حيث يوجد عدد كبير من المنشآت الصناعية حول المجاري المائية ،وتتركز هذه المنشآت في المدن الكبري وتصب أحمالها على امتداد شبكة المصارف العامة التى بدورها تطلق نسبة كبيرة من مياهها فى

مجري النهر.

أ-المخلفات الصناعية السائلة :

يعد الصرف الصناعي من أخطر مصادر التلوث التى يتعرض لها نهر النيل ،ويحسب دراسة المجالس القومية المتخصصة ١٩٩٢م يوجد ٣٣٠منشأة صناعية تصرف الى نهر النيل والترع ٣١٢مليون م/٣سنة ،بنسبة ،%٥٦.٨والى المصالرف ١١٧.٧مليون م/٣السنة ،تمثل ،%٢١.١بينما تستقبل الآبار الجوفية والبحيرات ٧١.١مليون م/٣سنة،

تشكل .%١٢.١

وتتعدد مصادر التلوث على مجري نهر النيل ،وتختلف كمية المخلفات ونوعيتها من حبس

الى آخر ،ولعل أهم هذه المصادر ما يلي:

-١الحبس الأول :من خزان أسوان حتى اسنا ويصرف على هذا الحبس المصانع الرئيسية

التالية :

مصانع كيما :تصب عن طريق مصرف خور السيل ،وتختلط فيه مع الصرف الصحي

والز ارعى )الكيلو ٩.٧شمال أسوان(.

مصنع السكر فى كوم امبو )الكيلو ٥٠شمال أسوان(.

مصنع الورق ومصنع السكر فى إدفو )الكيلو ١٢٢.٤شمال أسوان(.

-٢الحبس الثاني :من قناطر اسنا الى قناطر نجع حمادي ،ويصرف على هذا الحبس :

مصانع السكر فى أرمنت ٢٠٤.٥كم وقوص ٢٥٦.٦كم ودشنا ٣١٠كم ونجع حمادي

٣٤٣.٢كم.

مجمع الألمنيوم فى نجع حمادي ٣٣٧.٥كم.

-٣الحبس الثالث :من قناطر نجع حمادي الى قناطر أسوان ،ويصرف على هذا الحبس:

مصنع تجفيف البصل فى سوهاج ٤٤٣.٢كم.

مصنع الزيوت والصابون فى سوهاج ٤٤٤كم.

مصنع المشروبات والعصائر فى سوهاج ٤٤٥.٦كم.

-٤الحبس الرابع :من قناطر أسيوط الى قناطر الدلتا ،ويصرف على هذا الحبس :

مصنع الكيماويات والأسمدة فى منقباد ٥٥٢.٢كم.

المنطقة الصناعية بالتبين وحلوان فى البر الغربي من النهر )مصانع الحديد والصلب – مصانع الكوكولا – مصانع السماد – مصانع الأخشاب – الصناعات المعدنية – صناعات النقل الخفيف – صناعات الغزل والنسيج – وتلقي هذه المصانع مخلفاتها فى مصارف حلوان والتبين ثم الى نهر النيل ويضاف الى هذه المصانع محطة كهرباء جنوب القاهرة

ومصانع الأسمنت فى حلوان والمعصرة.

مصانع السكر ومصانع التكرير التى تصرف فى البر الشرقي من النهر.

أما بالنسبة للمجر الأدني للنهر بفرعي النيل ،فتتمثل أهم مصادر التلوث عليهما فيما يلي :

٩٧٨

-٥فرع رشيد :تتركز مصادر التلوث على فرع رشيد فى كفر الزيات ،حيث مصنع المالية للأسمدة والزيوت والصابون والمبيدات الحشرية ،التى تصرف مخلفاتها مباشرة فى فرع

رشيد.

-٦فرع دمياط :تتركز مصادر التلوث على فرع دمياط فى طلخا ،حيث مصنع سماد طلخا

بالاضافة الى محطة كهرباء طلخا ودمياط.

وبحسب ما جاء فى تقرير حالة البيئة فى مصر ٢٠٠٨لم يتبق من هذه المنشآت سوي ٣٧منشأة ،تصل كمية الصرف المباشر وغير المباشر الصادر عنها ٢٩.٩٥١مليون م/٣سنة .وقد وصل اجمالي المنشآت التى تصرف مخلفاتها بشكل مباشر علي النهر سبع عشرة منشأ ،وبلغ إجمالي المنشآت غير المطابقة التى لها خطة توفيق أوضاع أو بدون خمس عشرة منشأة بنسبة .%٨٨.٢وظهر من خلال التقرير أن عشرين منشأة تصرف مخالفاتها بشكل غير مباشر على النهر ،منها خمس عشرة منشأة غير مطابقة ،بنسبة

سنويا

،%٧٥وقد بلغت كمية الصرف الصناعي غير المطابقة ٢٨.٠مليون متر مكعب

تشكل %٩٣.٥من الكمية الإجمالية لمخلفات الصرف الصناعي التى يتلقاها النهر فى

الوقت الراهن.

ب-مخلفات الصرف الزراعي :

مصرفا،

٧٢

ية

ر

الخي

القناطر

/

ان

و

أس

بقطاع

النهر

جانبي

على

يبلغ عدد المصارف الزراعية

يضاف اليها سبعة مصارف على فرعي دمياط ورشيد ،وتستقبل هذه المصارف ناتج الصرف الزراعي الملوث بالاسمدة والمبيدات ،كما يتلقي كثير منها مخلفات الصرف

الصحي بخاصة فى منطقة القاهرة.

سنويا ،وقد بدأت مصر فى الخمسينات

وتقدر كمية الصرف الزراعي بنحو ١٢مليار م٣

قبل انشاء السد العالي إعادة استخدام ٢.٧مليار م ٣سنويا من مياه الصرف بمنطقة الدلتا بعد خلطها بنفس الحجم من مياه النيل ،ارتفعت الى ٥.٧مليار م ٣عام ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ومن المقدر أن تصل الى ٩مليار م ٣عام .٢٠١٧وبالرغم من أن امكانية اعادة استخدام المياه أكثر من مرة يحد من حجم الطلب على المياه فإن له تأثيراته السلبية على جودة المياه .لاسيما أن حالة هذه المصارف تسوء وخاصة فى نهايتها قبل التقائها بالنهر ،فمن خلال دراسة أجراها المركز القومي لبحوث المياه N.W.R.C,2001سجل ٣١مصرفا بين أسوان والقناطر الخيرية تجاو از لمعايير القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢وذلك من اجمالي ٤٣

مصرفا قد شملتهم الدراسة بنسبة .%٧٢.١

وفى اقليم الدلتا كشفت دراسة أجراها معهد بحوث الصرف D.R.I.2000عن إرتفاع المخلفات التى تصل هذه المصارف الى ١٣.٦بليون م/٣سنة ،تنوعت بين صرف صحي )مصادر نقطية ) (٠.٨٤مليار وممتدة ) (٠.٤٧مليار م (٣وصرف صناعي )(٠.٠٦٦

مليار م ،٣وصرف زراعي ١٢.٢مليار م/٣سنة.

ج -مخلفات الصرف الصحي :

يقدر ما يتم صرفة من مياه الصرف الصحي الى مياه النيل وفروعة سنويا بنحو ٥٨٩ مليون م ،٣بالاضافة الى ٢٨٩مليون م ٣أخري يجري تصريفها من قبل العائمات النهرية التى يقدر عددها بحوالي عشرة الاف وحدة نهرية عائمة.

٩٧٩

ويتم صرف معظم مخلفات الصرف الصحي الى مصارف زراعية ينتهى أغلبها الى النهر وهناك بعض المواقع التى يتم فيها التخلص من الصرف الصحي مباشرة فى النهر ،وهى وأن كانت قليلة ،الا أن درجة التلوث الناتجة عنها تكون ذات خطورة نسبية عالية ،نظ ار لما تحملة من المعادن الثقيلة والمواد الكيمياوية المستخدمة فى المنزل لاسيما فى ظل إنخفاض نسبة الاسر المتصلة بشبكة الصرف الصحي الى %٨٢.٥) %٥٠.٥بالحضر و

%٢٤.٣بالريف( من اجمالى عدد الاسر بالجمهورية.

د-مصادر التلوث الممتدة :

يندرج تحت هذه المصادر ما يلي :

التسرب من المياه الجوفية نتيجة هبوط منسوب سطح المياه خلال الفترة أقل الاحتياجات التى تبدأ من شهر أغسطس حتى شهر فبراير – أو بعد ذلك – وتختلف درجة نوعية التلوث الناتج عن هذه المياه وفقا لطبيعة المنطقة التى يمر بها النهر ،ففى المناطق الزراعية تكون المياه محملة بالاسمدة والمبيدات والأملاح الذائبة ،بينما يغلب التلوث بمخلفات الصرف الصحي بالاحباس )القطاعات( السكنية ،أما الأحباس التى تمر بمناطق أو منشآت صناعية فإن المياه تكون محملة ببعض مخلفات الصرف الصناعي.

السفن العابرة التى يتم إلقاء مخلفاتها فى النهر.

مياه الأمطار التى تسقط بالنطاقات المتاحمة للمجري ،والتي تجد طريقها الى النهر مباشرة أو عن طريق التسرب الى المياه الجوفية ،وتحمل معها فى أثناء سريانها ما تصادفة من

ملوثات الى النهر.

وتعتمد التقارير العامة عن حالة نوعية المياه المعامل النسبي لنوعية المياه ،الذي يعتمد بالتبعية على أربعة مؤشرات رئيسية :أولها مؤشر تركيز الأملاح الكلية الذائبة )(T.D.S

ممثلا فى تركيز الأكسجين الكيميائي المستهلك

الثاني مؤشر تركيز المواد العضوية

) (C.O.Dوالثالث مؤشر تركيز المغذيات ممثلا فى درجة تركيز النتروجين الكلي )(T.N والفوسفات الكلية ) (T.Pأما المؤشر الرابع فهو مؤشر تركيز العناصر الثقيلة ويشتمل على

درجة تركيز الجديد والمنجنيز.

جدول رقم ) (١٠٨المعامل النسبي لمؤشرات نوعية المياه بقطاعات نهر النيل فى مصر

)(*) (١

المعامل النسبي لمؤشرات نوعية المياه

مؤشر تركيز

مؤشر تركيز

القطاع النهري

الكلية المواد العضوية

الأملاح

الذائبة

٠.٢٧

٠.١

١.٢٥

٠.٣٧

مصر العليا

٠.٣١

٠.١٤

١.٥٢

٠.٤٣

مصر الوسطي

٠.٣

٠.١٦

١.٦٥

٠.٤٨

القاهرة الكبري

٠.٦٤

٠.٥٢

٢.٧٣

٠.٦٤

فرع دمياط

٠.٤٧

٠.٨٥

١.٨٧

٠.٧٥

فرع رشيد

) (١من حساب الباحث ،اعتمادا علي :و ازرة الموارد المائية والري ،نوعية مياه مصر ،تقرير سنوي عن حالة

نوعية المياه ،يناير – ديسمبر ٢٠٠٥م ،ص.٢٥

)*( المعامل النسبي لنوعية المياه :هو تركيز المؤشر المستخدم منسوبا الى الحد الأقصي المسموح به فى

قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢م.

مؤشر تركيز

المغذيات

٩٨٠

مؤشر

العناصر الثقيلة