الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية

ويعرض الجدول السابق المعامل النسبي لمؤشرات نوعية المياه بقطاعات نهر النيل فى

مصر عام ٢٠٠٥ومن خلاله يتضح الآتي :

جاء المعامل النسبي لمؤشرات تركيز الاملاح الكلية الذائبة والمغذيات والعناصر الثقيلة بمياه نهر النيل بصفة عامة دون الحدود المسموح بها بقطاعات النهر ،الا أنها ارتفعت نسبيا بالاتجاه نحو الشمال وجاءت أعلى تركيزات المعامل النسبي لمؤشري تركيز الاملاح الكلية الذائبة والمغذيات بقطع فرع رشيد ) ٠.٧٥و ٠.٨٥على التوالي( نظ ار لما يتلقاه من مخلفات صرف زراعي ،بينما جاءت أعلى تركيزات المعامل النسبي لمئر المعادل الثقيلة

بقطاع فرع دمياط .٠.٦٤

أما تركيز المواد العضوية فقد جاوزت الحدود المصرح بها بجميع قطاعات النهر ،وبصفة خاصة فى قطاعى رشيد ودمياط ) ١.٨٧و ٢.٧٣علي التوالي( وذلك بسبب التأثير التراكمي لمخلفات الصرف الزراعي والصحي على المجريين الأعلى والوسط ،بالاضافة الى تدفقات مصاريف الرهاوي وسبل وتلا التي تفرغ حمولتها بالفرع الأول ،ومصرف السرو الأعلى على الفرع الثاني ،الى جانب تأثير الاقفاص السمكية التى كانت تنتشر بنطاق

المصب.

ومن المؤشرات الأخرى ذات الدلالة فى هذا الصدد صور الفوسفور بالارسابات المائية السطحية ،وقد أظهر استخدامها ارتفاعا فى مستويات الفوسفور بقطاعات المجري وهو ما يرتبط الى حد كبير بالمصادر الطبيعية ،اذا ارتفعت تركيزاته بالنهر فى الوجة البحري بقطاعي دمياط ورشيد ) ،( ١٣٤٢.٢ ،١٣٨٦.٥تلاهما قطاع القاهرة الكبري )(١٢٣٠.٧٨ بينما انخفضت بالوجة القبلي ،وبخاصة فى قطاع مصر الوسطي )١٠٧٠.٩٤

ملليجرام/كيلوجرام(.

كما استعان آخرون بمستويات تركيز العناصر الثقيلة والمبيدات الكلورية بأنسجة الاسماك بقطاعات مجرى النهر ،وأظهرت النتائج ارتفاعا فى تركز عناصر الحديد )(٨٢٠.٣ والنحاس ) (٥٥.٧والزنك ) (٣٠.٤والمنجنيز ) (٣٠.٣بأنسجة الأسماك بقطاع القاهرة الكبري )شب ار الخيمة( ،لمل يتلقاه هذا القطاع من مخلفات صرف صناعي بينما تصدر قطاع فرع رشيد قطاعات النهر ،من حيث تركيز عنصري ،الرصاص ) (٩.٣والكادميوم ) (٠.٨٨وجاء أدنى هذه التركيزات بقطاع مصر العليا )الحديد – النحاس – الزنك –

المنجنيز( ،حيث تغلب مخلفات الصرف الزراعي.

كما تصدر قطاع القاهرة الكبري قطاعات النهر ،من حيث نسب تركيز المبيدات الكلورية، حيث شهد القطاع ارتفعا نسبيا فى رتركيز مبيدي بي أتش سي ) (%٥.٣واللندين (%٥.٥) Lindaneبينما تصدر قطاع مصر العليا قطاعات النهر من حيث نسب تركيز مبيدي ال د .د .ت والهبتاكلور ) %٧٤.٥و %١٢.٧على التوالي(.

التلوث البحري :

عرف مؤتمر منظمة التغذية والزراعة الدولية المنعقدة فى روما خلال شهر ديسمبر ١٩٧٠م تلوث البحر بأنه "إدخال الإنسان في البيئة البحرية موادا يمكن أن تسبب نتائج مؤذية، كالإضرار بالثروات البيولوجية ،والأخطار على ا لصحة ،وعرقلة النشاطات البحرية يما فيها

عوضا عن استخدامها ،والحد من الفرص فى مجال

صيد الاسماك ،وافساد مزايا مياه البحر

٩٨١

الترفية" ،واقترحت المجموعة الو ازرية الفرنسية المشتركة لدراسة مشكلات التلوث فى البحر تعريفه بأنه " تغيير فى التوازن الطبيعى للبحر ،يؤدي الى تعريض صحة الانسان للخطر والاضرار بالثروات البيولوجية ،وبالنباتات والحيوانات البحرية ،أو اعاقة الاستخدامات

الشرعية الاخري للبحر.

ولعل أسوأ أزمات العالم فى نوعية المياه هى التى يتعرض لها حوض البحر آرال بالاتحاد سابقا ،فمع إضمحلال مساحة لمسطح المائي للبحر منذ عام ١٩٧٠م ،وبدأ البحر

السوفيتى

يشهد العديد من التغيرات البيئية التى كان لها العديد من التداعيات .فقد أسهم تراكم مبيدات الآفات الزراعية فى إمدادات المياه المحلية هناك يتسبب فى حدوث عيوب ولادية )ترى منذ الولادة( ،والإجهاض ،وتلف الكلي والسرطان ،حيث ارتفعت معدلات سرطان المرئ – فى بعض المجتمعات المحلية القريبة من بحر آرال الى سبعة أمثال معدل حدوثة على المستوي

القطري.

نقص رشح المياه :

تحت عنوان المياه منبع للحياة أم مصدر للنزاعات في الشرق الأوسط أقيم في قلب العاصمة الفرنسية باريس المنتدي الثاني للمياه تحت رعاية مركز الدراسات العربي الأوروبي والمجلس العربي للمياه ومعهد اليورو والغرفة التجارية العربية الفرنسية .ناقش المنتدي حزمة من القضايا الهامة فيما يخص شح المياه علي المستوي الاقليمي والعالمي من خلال نخبة من المتخصصين الفرنسيين والعرب بغية التوصل الي حلول استراتيجية للتغلب علي عملية نقص المياه والتصحر تفاديا للنزاعات او الحروب ,مشكلة المياه تنذر بان تأخذ مناحي أخري من النزاعات التي قد تتحول الي حروب اكثر دموية من تلك التي تنجم عن ثورات الربيع العربي او من الصراعات حول الاراضي اذا لم يتم مبك ار ايجاد حلول ,ان مركز الدراسات العربي الاوروبي قد اولي اهمية خاصة قبل نحو عقدين من الزمن ولايزال يقرع جرس الانذار عسي ان يتم مبك ار تفادي ما لاتحمد عقباه.

احدث الدراسات الصادرة عن الامم المتحدة والتي تفيد ان ١.٥مليار نسمة ليس لديهم مصدر للمياه النقية ,وثلاثة مليارات نسمة ليس لديهم نظام صرف صحي ,و ٣٥ألف شخص يموتون يوميا نتيجة نقص المياه او بسبب استهلاك مياه ملوثة ,كما تقدر دراسات الامم المتحدة ان ٥.٣مليار نسمة او ما يعادل ثلثي سكان العالم سيواجهون عام٢٠٢٥ نقصا في المياه .ان بذور ازمة المياه العالمية حسب الخبراء والمتخصصين تكمن في :

التوزيع غير العادل للمياه ,حيث تتساقط الامطار بغ ازرة في بعض الاماكن وبقلة في اماكن اخري ,والتزايد السكاني الذي ينمو بمعدل ٩٠مليون نسمة سنويا ,والمصادر المائية المشتركة ,وزيادة استهلاك المياه مع النمو الاقتصادي ,وسوء استخدام المياه في الدول المتحضرة .ان الافتقار الكبير للمياه سيزداد حجما إذا ما علمنا ان نصيب الفرد في العالم العربي عام ٢٠٢٥سيكون ٤٦٤مت ار مكعبا مقابل ٧١٨٠مت ار مكعبا نصيب الفرد عالميا

متر مكعبا للفرد في افريقيا.

و ٣٥٢٠مت ار مكعبا للفرد في اسيا و ٥٥٠٠ا

انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بو ازرة الموارد المائية من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد تمهيدا لعرضه علي

لإقرره بعد

مجلس الدولة قبل عرضه علي مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل إستعدادا ا

٩٨٢

الانتخابات البرلمانية القادمة .ويستهدف مشروع القانون الجديد وضع بنود مهمة لتنظيم إستخدام الموارد المائية المصرية سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الامن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة لظاهرة الانفلات الامني.مشروع القانون الجديد يلزم و ازرات الزراعة والري والبيئة والداخلية والمحليات بتفعيل العقوبات علي المخالفات من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات الي الحد الاقصي وهو الحبس ،كما تمت اضافة العديد من التشريعات التي تحقق الامن المائي المصري وتحقق الالتزام الاخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الاسراف أو التلوث.

وفيما يتعلق بمخالفات الارز يجرم القانون الجديد زراعات الارز بالمخالفة ويرفع سقف الغرامات علي زراعة الفدان المخالف الي ما لا يقل عن ١٠٠٠جنيه ولا يزيد علي ٥ الاف جنيه بدلا من ٣٠كحد ادني و ١٠٠جنيه كحد اقصي في القانون الحالي ،وكما يغلظ العقوبات علي المخالفات المتعلقة برسو العائمات او الذهبيات او الوحدات الملاحية وانشاء مراسي خاصة علي شاطئ النيل وفروعه او الترع والمصارف او تشغيل معديات النقل ،وبالنسبة لتنظيم اقامة منشآت علي السواحل المصرية علي البحرين الاحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم اقامة اي منشات علي امتداد مسافة ٢٠٠متر من "حرم الشاطئ" بدلا من اقتصار تنظيم اقامة المنشآت علي الساحل الشمالي فقط.وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد القانون الجديد علي انها "ثروة قومية" لا بد من الحفاظ عليها لتأمين احتياجات الاجيال المستقبلية طبقا لنص مشروع القانون الجديد ،وتضمن عددا من المواد التي تنظم اوضاع الابار الجوفية المخالفة وتضع قواعد خاصة للتعامل مع الابار التالفة التي تعرضت للتملح بسبب الاستخدام الجائر .ويمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الابار الجوفية في مختلف الاغراض وتنظيم قواعد تراخيص الابار الجوفية طبقا للاستخدام الفعلي والغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع بها خلال ٣سنوات من تاريخ صدور الترخيص او اذا تم استخدامه في غير الاغراض المرخص بها وهي الشرب والزراعة ،بينما يعطي القانون لوزير الري سلطة اصدار قرار بإنشاء روابط مستخدمي المياه الجوفية علي غرار روابط مستخدمي المياه علي الترع والمجاري المائية بما يحقق استدامة التنمية في المناطق الصحراوية.وشمل مشروع القانون الجديد انشاء صندوق خاص يتولي اتاحة التمويل اللازم لانشاء الابار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الابار في مجال الادارة وتوزيع المياه والصيانة وهو ما فسرته مصادر رسمية بو ازرة الري بانه يستهدف كف يد الدولة عن هذه الاعمال لمواجهة الازمة المالية الحالية.

كما يمنح القانون الحق لو ازرة الري في اغلاق اي بئر اذا اثبتت تقارير التفتيش الفني تلوث مياهه مع حظر حقن الخزان الجوفي باي مادة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير اغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في اقامة البرك والبحيرات الصناعية.

وفيما يتعلق بالأملاك العامة لو ازرة الري ينص القانون علي حظر اقامة اية أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف او إحداث تعديل فيها بدون ترخيص ،وذلك لضمان قيام الو ازرة بإعمال الصيانة الدورية لهذه المنشآت للحفاظ علي

كفاءة منظومة الري والصرف.

٩٨٣

قانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢

في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد أصدرناه :

مادة ١

تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون :

أ -مسطحات المياه العذبة وتشمل :

نهر النيل وفرعيه والأخوار.

الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.

ب -مسطحات المياه غير العذبة وتشتمل :

المصارف بجميع درجاتها.

البحيرات.

البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.

ج -خزانات المياه الجوفية.

مادة ٢

يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من و ازرة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناءا على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات

الخاصة بكل حالة على حدة.

مادة ٣

تجري أجهزة و ازرة الصحة في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التي رخص لها بالصرف في مجاري المياه وذلك في المواعيد التي تحددها بإلاضافة إلى ما تطلبه و ازرة الري من تحليل في غير المواعيد الدورية.

وتكون أجهزة و ازرة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له ،الذي يجب أن يودع مبلغا لدى الو ازرة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات على ذمة تكاليف أخذ

العينات ونقلها وتحليلها.

ويتم إخطار و ازرة الري وصاحب الشأن بنتيجة التحليل ،فإذا تبين أن المخلفات السائلة التي تصرف في مجاري المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبار.

٩٨٤

واذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت و ازرة الري بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق

الإداري.

أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خط ار فوريا على تلوث مجاري المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فو ار والا قامت و ازرة الري بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري.

مادة ٤

لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه.

ومع ذلك يجوز لو ازرة الري دون غيرها – عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام -التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحام هذا القانون ،وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت ،وتسري أحكام المادة ) (٣من هذا القانون

على هذه المنشآت .

وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها والا سحب الترخيص الممنوح لها ،ولو ازرة الري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجاري المياه بالطريق الإداري ودون الإخلال بالعقوبات الواردة

بهذا القانون.

مادة ٥

يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة في مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها في أماكن محددة ونزحها والقائها في مجاري أو مجمعات الصرف الصحي ولا يجوز صرف أي من مخلفاتها على النيل أو مجاري المياه.

ويتولى مهندسو الري المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل في دائرة اختصاصه التفتيش الدوري على هذه العائمات فإذا تبين مخالفتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وازالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة

المحددة يلغى ترخيص العائمة.

مادة ٦

تختص و ازرة الري بإصدار تراخيص لإقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائماتالقائمة ،كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري

المياه.

مادة ٧

يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجاري المياه.

وتسري على هذه الوحدات أحكام المادة ) (٥من هذا القانون.

٩٨٥

مادة ٨

يتولى مرفق الصرف الصحي وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٩

يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لو ازرة الري ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحي بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها

مادة ١٠

على و ازرة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيمياوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجاري المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيمياوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضي الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجاري المياه وفق المعايير التي يتفق عليها بين و ازرات الزراعة والري والصحة.

مادة ١١

على و ازرة الزراعة عند اختيارها لأنواع المواد الكيمياوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلوث لمجاري المياه ،وعليها في جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيمياوية لمنع استخدام مياه المجرى المائي الذي به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية

المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض .

مادة ١٢

لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض ولو ازرة الري بعد أخذ رأى و ازرة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التي تقرر إعادة استخدام مياهها.

مادة ١٣

تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لو ازرة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط المخلفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون.

مادة ١٤

ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية:

تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات. مساعدات للجهات التي تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف. إجراء الدراسات والبحوث المعملية.-مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

٩٨٦

مادة ١٥

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة في الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة ١٦

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٢و٣ و٤و٥و ٧من هذا القانون والق اررات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ،ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده و ازرة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لو ازرة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الو ازرة في إلغاء الترخيص.

مادة ١٧

يصدر وزير الري اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الو ازرات المعنية الأخرى خلال

ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة ١٨

يكون لمهندسي الري الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة

اختصاصهم.

مادة ١٩

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩شعبان سنة ٢١ )١٤٠٢يونية سنة .(١٩٨٢ قرار وزير الري رقم ٨لسنة ١٩٨٣باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الباب الاول :التعريفات

البBBBBBBاب الثBBBBBBانى :فى الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه ٠ البBBBBBBاب الثالBBBBBBث :فى الرقابة على مراعاة شروط الترخيص ٠ البBBBBBاب الBBBBBرابع :في العائمات والوحدات النهرية المتحركة ٠ الباب الخامس :فى أخذ العينات و إجراء التحاليل البBBBBBاب السBBBBBادس :الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة

المعالجة إلى مجاري المياه

الباب السابع :الصندوق الخاص بحصيلة الرسوم و الغرامات

الباب الثامن :أحكام عامة

٩٨٧

الباب الاول

فى التعريفات

مادة ١

فى تطبيق أحكام القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار الية يقصد بمجارى المياه ما يأتى :

–١نهر النيل و فرعيه :المجرى الأساسى للنيل بدءا من الحدود الدولية مع السودان

حتى مصب فرعى دمياط و رشيد بالبحر المتوسط .

–٢الأخوار :التفريعات الجانبية لمجرى النيل داخل الجزر .

–٣الرياحات :الترع الكبرى الناقلة للمياه من أمام قناطر الدلتا و المغذية لشبكة الترع

بالوجه البحرى .

–٤الترع :الترع الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المساقى الحقلية .

–٥الجنابيات :ترع التوزيع الموازية أو المجاورة الأخذة من ترع التوصيل الرئيسية الناقلة

لمياه الرى.

–٦المصارف :المصارف الكبيرة و الصغيرة بجميع تفريعاتها حتى المصارف الحقلية و

المصارف المغطاه .

–٧البحيرات :البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة .

–٨البرك :المسطحات المائية الكبرى المغلقة التى تصب فيها مجارى مياه .

–٩المسطحات المائية المغلقة :المنخفضات المليئة بالمياه و المتصلة بمجارى مائية .

–١٠السياحات :الأراضى المنخفضة حول البحيرات التى تصب فيها مجارى صرف .

وجميع المجارى المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف .

–١١خزانات المياه الجوفية :خزانات المياه الجوفية داخل الحدود المصرية .

–١٢المخلفات الصلبة :جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات و القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية و غير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل .

–١٣المخلفات السائلة :

) (١المخلفات الصادرة عن المحال الصناعية و تطبق عليها المعايير الخاصة بالمخلفات

الصناعية السائلة .

) (٢المخلفات الآدمية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجارى ) الصرف الصحى ( أو شبكاتها أو من عقارات أو منشآت أخرى كالمحال العامة و التجارية و الصناعية و

السياحية ثابتة أو متحركة أو عائمة .

) (٣المخلفات الحيوانية السائلة الناتجة عن عمليات الذبح و السلخانات و المجازر و مزارع

الدواجن و الحظائر و غيرها .

– ١٤يقصد بالمنشأة جميع العقارات و المحال و المنشآت التجارية أو الصناعية أو

السياحية حكومية أو غير حكومية.

٩٨٨

الباب الثانى

فى الترخيص بصرف المخلفات

السائلة المعالجة إلى مجارى المياه

مادة ٢

لا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية – أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل أو تشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التي يصدر بها ترخيص من و ازرة الري بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن.

مادة ٣

لا يجوز تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجاري المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها بالنسبة إلى التراخيص القائمة ,ويكون تجديد هذه التراخيص واستخراج التراخيص الجديدة بمعرفة و ازرة الري.

مادة ٤

يجب ألا تحتوي المخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلى مجاري المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائي ..أو أية مادة تشكل ضر ار على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

مادة ٥

لا يجوز الترخيص في صرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة الواردة بالمادة ) (١من القانون رقم ٤٨لسنة ١٩٨٢المشار إليه أو خزانات المياه الجوفية .ومع ذلك يجوز لوزير الري الترخيص في صرف مخلفات العائمات المتحركة و الوحدات النهرية إلى مجارى المياه العذبة و المياه الجوفية بعد طبقا للمعايير و وفقا للشروط و الضوابط الآتى بيانها ،على أن يؤدى مالك

معالجتها

العائمة أو الوحدة النهرية الرسم المقرر بالمادة ٨٢من هذه اللائحة .

البيان

المعايير و المواصفات

درجة التركيز الأيونى للأيدروجين

٨.٥ – ٧

درجة الح اررة

خمسة درجات فوق المعدل .

اللون

أن تكون خالية من المواد الملونة .

الأوكسجين الذائب

لا يقل عن ٢ملليجرام /لتر .

الأوكسجين الحيوى الممتص

لا يزيد عن ٢٠ملليجرام /لتر .

الأكسجين المستهلك كيميائيا ) طريقة البرمنجنات (

لا يزيد عن ٣٠ملليجرام /لتر .

الأكسجين المستهلك كيميائيا ) طريقة الدايكرومات (

لا يزيد عن ٦٠ملليجرام /لتر .

المواد العالقة

لا يزيد عن ٢٠ملليجرام /لتر .

الكبريتيدات

لا يزيد عن٥..ملليجرام /لتر .

٩٨٩

الزيوت و الشحوم

لا تزيد عن _ ٢ ,ملليجرام /لتر .

النيتريت

معدوم .

مجموعة المعادن الثقيلة مقدرة

لا تزيد عن ١.٥ملليجرام /لتر .

رصاص الفحص الميكروسكوبى

يجب أن تكون خالية من بويضات الطفيليات المعوية

العدد الاحتمالى للمجموعة

لا يزيد عن ١٠٠/١٠٠سم.٣ية .

القولونية المبيدات الحشرية بأنواعها ..

معدومة .

-٢يجب تعقيم المخلفات بعد المعالجة و قبل صرفها إلى مجارى المياه العذبة و يفضل

الأوزون .

وفى حالة استخدام الكلور و مشتقاته يجب ألا يقل الكلور المتبقى بها بعد عشرين دقيقة من إضافته عن ٢/١ملليجرام /لتر و لا يزيد عن واحد ملليجرام /لتر .

-٣تصمم وحدات المعالجة للعائمات المتحركة بما يوفر نقاط أخذ العينات قبل صرفها ويحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة إلى المجرى المائى و يكون لممثلى و ازرة الصحة و مديريات الشئون الصحية الحق فى دخول هذه العائمات و الوحدات النهرية للتأكد من تشغيل وحدات التنقية و أخذ العينات اللازمة .

-٤يقدم مالك العائمة أو الوحدة النهرية إلى و ازرة الصحة )الإدارة العامة لصحة البيئة( الرسومات التفصيلية لوحدات المعالجة مصحوبة بدراسة مدى كفاءتها ومطابقتها للمواصفات المقررة للحصول على الموافقة المبدئية عليها قبل صدور الترخيص.

-٥يكون صرف المخلفات المعالجة و المعقمة أثناء تحرك العائمات فقط و يحظر صرف المخلفات المعالجة أو غير المعالجة أثناء توقف العائمات و الوحدات النهرية بالمراسى أو

التوقف فى المجرى المائى لأى سبب كان .

-٦عدم صرف أى مواد كيماوية أو زيوت أو عوادم تشغيل أو مخلفات جافة على المجرى المائى العذب بأى صورة من الصور سواء كانت العائمة و الوحدة النهرية ثابتة أومتحركة .

-٧وقف صرف المخلفات السائلة أو المعالجة للعائمات على المجارى المائية فى حالة الخطر الداهم و ذلك طبقا لما يقرره وزير الصحة .

مادة ٦

يحظر صرف كافة المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي إلى مسطحات المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية .ويجوز لو ازرة الري الترخيص بصرف المخلفات الصناعية التي تمت معالجتها إلى خزانات المياه الجوفية طبقا للشروط والمواصفات

والمعايير التي تحددها هذه اللائحة .

مادة ٧

– لا يجوز الترخيص بصرف مياه تبريد الماكينات إلى مجاري المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذي تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تختلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها و فى هذه الحالة لا يشترط مطابقتها للمواصفات و المعايير الخاصة

٩٩٠