أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

إضافة إلى الفروض والحسومات والمساعدة الفنية .وأخي ار ،إن آلية السوق للحصول على الكلفة المناسبة للمياه هي اللجوء إلى مزادات المياه وأسواق المياه وحقوق المياه القابلة للتداول .واعتبا ار من ،١٩٩٥كانت تشيلي البلد الوحيد الذي يتمتع بقوانين شاملة لتشجيع أسواق المياه ) .(Bhattia et .al., 1995ولكن هذه الطريقة لا ينبغي أن تظل بدون ضابط أو قيد ،لأن الماء سلعة ضرورية ويجب ضمان حق الفقراء في

الحصول على حاجاتهم الأساسية.

التركيز المؤسسي :الثقافة المؤسسية يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ،دافعة أو معيقة .وكما تبين من الأقسام السابقة ،ليست المشكلة في المجتمعات المسلمة عدم وجود ثقافة مناسبة لإدارة الطلب على المياه، بل المشكلة في التنفيذ .إن مواجهة التحدي تشكل بحد ذاتها موضوعا هاما يستحق المزيد من الدراسة.

إن الإهتمام بموضوع المؤسس ات المائية ينطوي على قبول بالطبيعة المتطورة للتغير المؤسسي والقبول ب أطر تس تغرق وقت ا أط ول مم ا درج ت علي ه المؤسس ات المالي ة الدولي ة ع ادة.إن التش ديد عل ى أهمي ة الإصلاح المؤسسي ليس بجديد في مجال تطوير المياه .وقد عمل البنك الدولي على إدخال الإصلاحات المحلية وبناء القدرات منذ أكثر من ثلاثين سنة .ولكن المشكلة أن الطريقة التقليدية تتميز بعدم الصبر، أو كما يقول ) " Callaghy,(1994بالاستعجال التحليلي" كما أنها تمثل إلى اعتبار المؤسسات كأنها معطى ثابت ،وكأداة تطبيق شاملة للإلتزامات وضامنة للحقوق .إن إضافة العناصر المؤسسية إلى وجهة النظر الاقتصادية التقليدية من شأنها معالجة مثل هذه القضايا من خلال الجمع بين النظرية والتاريخ الاقتص ادي ،كم ا ي رى ) Myrdal,(1978وغي ره .وعل ى مؤسس ات المس اعدة ،كم ا يرى) Callaghy,(1994القبول بحقيقة أن التغيير في البلدان النامية يحدث ببطء وبطريقة غير متوازنة ويتوقف على عوامل معقدة وشائكة ،وتبقى المشكلة الشاقة مشكلة التنفيذ .أن النجاح في تسعير المياه كمبادرة إدارة الطلب على المياه يتوقف على تعميم "وعي ثقافي جديد يقوم على أساس أن الماء مصدر محدود على سكان المنطقة أن يدفعوا ثمنه" )المجلس الوطني للبحوث.(١٩٩٥ ، ومع أن الإسلام يطرح مجموعة متناسقة من الإرشادات والمبادئ لإدارة الم وارد المائية بطريقة عادلة وفاعلة ،فإن العديد من البلدان الإسلامية قد شهدت اخفاقات في سوق المياه ،وعقبات في تنفيذ الأفكار الجديدة ،إضافة إلى غياب التركيز المؤسسي وتوزيع المياه بشكل غير عادل .أن تنفيذ المبادئ الإسلامية يجب أن يخضع لعملية تغيير متدرجة وطويلة المدى.

الملكية ونقل ملكية المياه والأراضي في الإسلام :بما أن الإسلام نشأ ونما في منطقة صحراوية تعطي أهمية قصوى للموارد المائية ،فإن لدى المراجع الإسلامية والعلماء المسلمين الكثير ليقولوه حول ملكية وانتقال ملكية المياه والأرض .ولكن البيئة لم تكن وحدها السبب في ذلك ،بل أن الأمر يرتبط بطبيعة الإسلام كدين توحيدي يسعى إلى تنظيم سلوك البشر حسب وصايا الله.

قبل النبي محمد ،أي في الجاهلية ،لم تكن في الجزيرة العربية قوانين تتعلق بشؤون المياه .فالآبار كانت ملكا للقبيلة المالكة أو لفرد قام اباؤه أو أجداده بحفرها .وفي كلتا الحالتين ،تقوم القبيلة المالكة أو الفرد المالك للبئر باستيفاء رسم من جميع القبائل الغريبه التي تأتي لأخذ الماء لها أو لبهائمها ) Caponera, .(1973أما في جنوب الجزيرة العربية حيث المياه غزيرة فقد كانت ملكية الآبار فردية بل ومقسمة إلى حصص متناهية الصغر ،كما كان بيع المياه عادة شائعة .ولكن على العموم ،كانت المياه شحيحة ،سواء بالنسبة للسكان الحضر أو البدو ،وكانت حيازة الآبار لا تتم إلا بعد منا ازعات دموية ،فالقوة هي التي

تصنع القانون.

ومن ناحية ثانية ،دعا النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( إلى البر والإحسان كفضيلة أساسية ،بمقدار ما هي مساعدة للبائسين وابتعاد عن الأمور المادية "فمن يعمل مثقال ذرة خي ار يره ،ومن يفعل مثقال ذرة ش ار ي ره") .(١وقد رأي النبي أن تقاسم المياه عمل من أعمال البر ،وبالتالي فهو في معظم الحالات الت زام قانوني ،كذلك ،أعلن النبي أن الحصول على المياه حق من حقوق المسلمين لاينبغي أن يكون أي مسلم

) (١المصدر :دانتى أ .كابونيرا ٠

١٠٢

بحاجة إلى المياه – وقد شرع القرآن الكريم هذا الحق عبر المعادلة العامة " وجعلنا من الماء كل شئ

حي".

أكثر من ذلك ،أعلن النبي أن "المسلمين شركاء في ثلاث :الماء والكلأ والنار" .ومنعا لأية محاولة ترمي إلى الاستئثار بالمياه ،منع النبي بيعها )يحي بن آدم ،١٨٩٦ ،ص :(٧٥فالحديث الشريف يقول في هذا الصدد "نهى رسول الله عن بيع فضل الماء" .واستنادا إلى هذين الحديثين الأخيرين ،يذهب بعض الكتاب إلى الاعتقاد أن النبي أرسى قواعد لاستعمال المياه بين الناس ) Van Den Gerg, 1896ص .(١٢٣ ومنعا للاستئثار بالمياه أو تخزينها بهدف الاتجار بها من قبل شخص واحد ،سعى النبي إلى التأكد من حصول كل فرد من أفراد المجتمع على المياه .فبناء على نصيحته أقدم عثمان بن عفان على شراء بئر رومة وتحويلها إلى وقف يستفيد منه المسلمون) .(٥كذلك رأي النبي أن المناطق العالية يجب أن تروى قبل المناطق المنخفضة .وكي يمنع الاستئثار بالمياه ،قال إن ما يحتفظ به من مياه لا يجب أن يعلو على الكاحلين (٦) .والى ذلك ،أدرك الرسول أن ملكية القنوات والآبار ومصادر المياه الأخرى تستدعى ملكية مساحة مجاورة أو حرم ،يمنع حفر بئر جديدة فيها كي لا تضر بنوعية أو كمية المياه المتوفرة من

المصادر الموجودة )يحيي بن أدم ،١٨٩٦ ،ص.(٧٥

إضافة إلى هذه الرؤي الأساسية التي يقر بها جميع المسلمين من جميع الشيع والمذاهب والمدارس ،ثمة مبادئ أخرى موجودة في أحاديث لاحقة جرى التثبت منها ،أو من تفسيرها على الأقل .وقد سعى علماء المذهبين الأساسيين في الإسلام ،السنة والشيعة من خلال تفسيرهم للمعاني الدقيقة للوحي الذي نزل على الرسول )صلى الله عليه وسلم( ،إلى المواءمة بين المبادئ والاحتياجات المحلية الناشئة من حالات أكثر تعقيدا ،خاصة الأمور المتعلقة بحق العطش ،وحق الري وبيع المياه والأراضي ونقل ملكيتها.

حق العطش :حق العطش هو ،قانونا ،حق أخذ الماء ليروي الإنسان عطشه أو يسقى بهائمه .وهذا الحق

يقر به المسلمون وغير المسلمين.

وبحسب المذهب السني ،ينطبق حق العطش على المياه في كل مكان )الونشريسي ،١٩٠٩ ،ص .(٢٨٣ غير أن هذا المبدأ يمكن اعتباره كمنفعة عامة ،حسب الفئة التي تصنف فيها هذه المياه ،والفئات الثلاث الرئيسية من المياه )السلع الخاصة ،المقيدة ،والسلع العامة( في المذهب الشيعي فيري أن حق العطش محصور فقط بالمياه العامة )المياه غير المملوكة والعيون والآبار( .وبالنسبة للمياه المملوكة ملكا خاصا فلا يحق لغير المالك استعمالها ،وكل من يأخذ منها عليه أن يرد إليها بمقدار ما أخذ )كويري،١٨٧٢ ،

المواد .(٧٣ ،٦٩

الري :في المذهب السني ،لا تنطبق حقوق الجماعة إلا على التجمعات الكبيرة من المياه)على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص .(٣١٣وهنا يجب التمييز بين مياه البحيرات التي يمكن استعمالها للري شرط ألا تلحق ضر ار بالجماعة ومياه المطر التي تسقط على أرض لا مالك لها وهي بتصرف من يشاء لاستعمالها في الري .أما مالك أقرب قطعة مزروعة إلى مصدر المياه فله الأولوية قبل غيره .وفي حال

وجود عدة قطع مزروعة قريبة من المصدر فليست.

هناك أولوية ،ولكن الدور الأول يذهب إلى صاحب المزروعات التي هي بأمس الحاجة للماء أكثر من غيرها )أحمد بن حسين ،١٨٥٩ ،ص ،٩٠٠خليل بن اسحق ،١٨٧٨ ،المقاطع -٢٠ ،٢-١،٢٠-١٦

.(٣

أن حقوق الري العائدة للأفراد تدفعهم إلى مصادرة بعض الكميات ،وهذا يخضعهم حسب فقه السنة إلى ق وانين مختلفة تتوقف على ما إذا كان الأمر يتعلق بأنهار صغيرة تستدعى حبس المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب ،أم بقنوات أو أبار أو ينابيع أو مياه الأمطار.

بالنسبة للأنهار الصغيرة ،حيث ينبغي احتجاز المياه لرفعها إلى المستوى المطلوب )على بن محمد ،١٩٠٨-١٩٠٣ص ،(٣٢٢ ،٣١٣ثمة مبدأن عامان يحكمان حقوق الري .فإذا كان الماء شيححا، تروي الأراضي الأقرب إلى أعالي النهر قبل غيرها ،على ألا تعلو المياه المحتسبه عن الكاحلين كي لا يتمادي المرء في الري حسبما يشاء )خليل بن اسحاق ،١٨٧٨ ،المقاطع .(١٢-١٩

١٠٣

وبالنسبة لكمية المياه التي ينبغي لصاحب الأرض إلى منبع نهر أن يعيدها إلى الأرض الواقعة عند أسفل النهر بغية ريها ،يرى المذهب الشافعي أن الماء الفائض فقط )أي الذي يبقى على وجه الحقل بعد أن ترتوي الأرض( يجب إعادته .ولكن المذهب المالكي يرى أنه لا يحق لصاحب أرض واقعة قرب المنبع أن يحتفظ بأية مياه ،بشكل مصطنع ،بعد أن يكون قد فرغ من ري أرضه ،بل يتوجب عليه أن يسمح للمياه بأن تجري صوب الأراضي الواقعة عند أسفل النهر دون أن ينتظر حتى تشبع أرضه من المياه بالكامل.

واذا ما "غرقت" الأرض الواقعة عند أسفل النهر من جراء تحويل المياه إليها ،فليس هذا الشخص مطالبا بدفع تعويضات عن أية أضرار ناشئة شرط ألا يكون ذلك ناتجا من إيذاء متعمدا أو أهمال) .على بن

محمد ،١٩٠٨ ،.١٩٠٣ ،ص .(٣١٥

وتعتبر قنوات الري ملكية مشتركة للأفراد الذين قاموا بإنشائها ،وهم وحدهم مخولون ممارسة حق الري )عل ى ب ن محم د ،١٩٠٨-١٩٠٣ ،ص ،٣١٦الونشريس ي ،١٩٠٩ ،١٩٠٨ ،ص ،(٢٨٥أم ا بالنس بة لأشغال البناء الأخرى )إقامة المطاحن ،والجسور وغيرها( فتخضع لموافقة جميع المالكين المشتركين )على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص ،٣١٦الونشريسي ،١٩٠٩ ،ص (٣٨٥كذلك فإن كيفية استعمال المياه يجب الاتفاق عليها بين جميع المعنيين )ابن عابدين ،١٨٦٩ص .(٤٣٩ إن من يحفر بئ ار سواء في أرضه أو في أرض خلاء يصبح مالكا لمياه البئر حالما يفرغ من حفرها )على بن محمد ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ ،ص .(٣٢١والحيازة من خلال الاستعمال هي أيضا موضع نقاش )محمد بن على ،١٩٢٣ ،ص .(١٦٩إن مالك البئر هو صاحب الحق الحصري في الري وليس مطلوب ا منه أن ي وفر المي اه ل ري أرض أخ رى)أحم د ب ن حس ين ،١٨٩٥ ،ص (٩١ -٩٠خلي ل ب ن اس حق،١٨٧٨ ، المقطعان ،١٩ ،١٨على بن محمد ،١٩٠٨-١٩٠٣ ،ص .(٣٢٠ -٣١٩ ويؤكد المذهب المالكي أن إعطاء ماء فائض إلى صاحب بئر تقوضت بئره دون خطأ منه أمر ال ازمي يتم دون مقابل .أما إذا كان تقوض البئر ناتجا من إهمال صاحبه فلا يمكنه أن يحصل على مثل هذه المياه إلا إذا دفع مقابلا لها)خليل بن إسحق ،١٨٧٨ ،المقطعان ١٩ ،١٨مالك بن أنس ،١٩١١ ،ص .(١٩١-١٩٠وي رى الم ذهب الش افعي أن ه يتع ين عل ى الم رء دائم ا أن يعط ي فض ل الم اء ل ري حق ول الأخرين .أما المذهب الحنفي فيري أنه لا تترتب على مالك المياه أية التزامات على الإطلاق.

والذي يحفر نبعا أو يقوم بتحسينه في أرض خلاء فله الحق الحصري في الري )على بن محمد،١٩٠٣ ، ،١٩٠٨ص (٣٢١وتع ود مي اه الأمط ار إل ى ص احب الأرض الت ي تس قط عليه ا )خلي ل ب ن اس حق، ،١٨٧٨المقطعان (١-٢٠ ،١-١٦ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال رفض استعمال الفائض من مياه الينابيع والأمطار في ري أراض تعاني مزروعاتها من خطر الموت.

أما الموق ف الشيعي العام من حقوق المياه فهو أن هذه الحقوق تعود حص ار إلى صاحب سند ملكية مصدر المياه المعني .وحيثما يكون هناك عدة مالكين ،يعتمد توزيع المياه بينهم على ما إذا كان مورد المياه يضم ينابيع أو أبا ار أو مياه مطر أو قناة إصطناعية أو مجري ماء طبيعيا.

وعندما تكون كميات المياه من الينابيع والآبار والأمطار كافية لسد حاجات كل إنسان ،أو عندما يتفق المالكون على كيفة الملكية ،فلا تبقى هناك صعوبات .ولكن إذا كان العكس هو الصحيح ،تقسم المياه نسبيا حسب حجم كل قطعة ،مع أخذ موقع الأرض بعين الاعتبار )كويري ،١٨٧٢ ،المادة .(٧٤ومن ناحية ثانية ،تصبح المياه في القناة الاصطناعية ملكا لمن حفرها ،ويكون حق الري موزعا نسبيا حسب الأموال المستثمرة )المصدر نفسه ،المادة (٧٥بالنسبة لمجارى المياة يكون مالكو الأ ارضى الواقعة عند أعلى المجرى مؤهلين لاستعمال المياه لري مزروعاتهم قبل غيرهم ،بحيث تغطي المياه النباتات ،وتكون أسافل الأشجار مغمورة بالمياه وجذوع النخيل مغمورة .وليس المالك الذي تقع أرضه عند أعلى المجرى ملزما بوصول المياه إلى الأراضي الواقعة عند أسفل المجري إلا بعد أن ينتهي من ري مزروعاته بالطريقة المشار إليها أعلاه ،حتى لو عانت المزروعات الواقعة عند أسفل المجرى من جراء ذلك )المصدر نفسه،

المادتان .(٧٧ ،٧٦

انتقال وبيع ملكية المياه :في الفقه السني ،يتبع المذهبان المالكي والشافعي المبدأ القائل إن مالك مصدر المياه له الحق في بيعها والتصرف بها كما يشاء ،إلا في حال حفر بئر لسقايه الماشية)خليل بن

١٠٤

إسحق ،١٨٧٨ ،المادة ١٢٢٠البندان ،١٧ ،١٦مالك بن أنس ،١٩١١ ،ص ،١٢٢على بن محمد، ،١٩٠٨ ،١٩٠٣ص .(٣٢٠وفي هذه الحالة ينبغي إعلان الغرض من البيع وتدوينه .أما المذهبان الحنفي والحنبلي فلا يسمحان ببيع الماء الا في أوعية )ابن عابدين ،١٨٦٩ ،ص .(٤٤١ في المقابل ،إن حق الري م رتبط بالأرض ويتبعها في كل الصفقات المتعلقة بالأرض.ومع أن المالك يمكنه أن يتصرف بالأرض دون حقه في الري ،فإن المذاهب تختلف بشأن التصرف بحق الري في هذه الحالة .فالمذهب الحنفي لا يسمح ببيع حق الري وانما هو ينتقل بالو ارثة ،ولكن المالك يستطيع ربط حق الري بقطعة أرض أخرى يملكه وليس فيها حق للري أو بقطعة يشتريها ،وعندما يمكن بيع حق الري مع الأرض مم ا يع زز س عرها )اب ن عاب دين ،١٨٦٩ ،ص .(٤٤١وعل ى العك س م ن ذل ك يعط ي الم ذهب المالكي الحرية الكاملة في التصرف بحق الري .ويقر ،بضرورة خاصة ،بحق بيعه والاحتفاظ باستعمال المياه لأيام محددة كذلك ،يقر المذهب بحق بيع حصص من أوقات الري في حين يحتفظ بالحق نفسه أو بيعه أو تأجيره بمعزل عن الأرض )مالك بن أنس.(١٢٢-١٢١ :١٠ ،١٩١١ ، وحسب رأي الشيعة ،لا يباع الماء ألا بالوزن أو المكيال أي يجب أن يكون في وعاء ،إذ يستحيل تسلمه نظ ار لامكانية اختلاطه مع أجسام غريبة" ) ، Querry, 1872المادة .(٦٧ ملكية الأرض وحقوق المياه :لم تكن لدى الإسلام عند نشوئه ألية إدارية ،لذلك جري وضع مثل هذه الآلية من خلال الممارسة فملكية الأراضي كما هي في الإسلام حددتها في الغالب قوانين الأراضي الإسلامية التي وضعت في القرون اللاحقة للفتح الإسلامي ،وأكثرها على غرار المفهوم البيزنطي للملكية

العليا لحاكم الدولة.

وقد وضعت ضريبة الأراضي على منوال الأمثلة العامة التي ساقها الرسول )صلى الله عليه وسلم( .فقسم السكان إلى فئتين :مسلمين وأهل ذمة .وكان المسلمون يدفعون العشر الذي تتراوح نسبته بين %١٠-٥ من قيمة المحصول حسبما تكون الأرض مروية )ريا طبيعيا أم اصطناعيا( أو غير مروية .أما أهل الذمة فكانوا يدفعون نوعين مختلفين من الض رائب :الجزية والخ راج ،اللتين باتتا تعنيان على الت والي" ض ريبة

الرأس" مقابل الحماية و "ضريبة الأراضي".

والمجتمع الإسلامي هو المصطلح الذي يستعمله فقهاء المسلمين لوصف الدولة ،كما يطلق اسم " الإمام" وكان يعرف في الأساس باسم الخليفة ولاحق ا باسم السلطان ،في وصف ممثل الجماعة الذي يتمتع بالكفاية والجدارة .ولم تكن للأئمة من حيث المبدأ أية سلطة قانونية أو نفوذ قانوني في القانون التقليدى، للإش راف على توزيع المياه التي تروي الأ ارضي الخاصة) الأرض الأميرية التي يملك صاحبها الحق

الكامل في التصرف بها(.

ولكن سلطتهم كانت تمتد لتشمل المياه المرتبطة بالأرض الأميرية ،أي الأرض التي تعتبر من ضمن

الملكية الجماعية لعموم الجماعة الإسلامية.

إن المالك النهائي للأرض الأميرية هو الدولة ،أما صاحب الأرض فله وضعية شبه المالك ،إذا بوسعه البيع أو التأجير أو الرهن أو التخلي عن الملكية ،ولكنه لا يستطيع النازل عنها بموجب وصية ،ومن الناحية الفعلية ،يمكن للأبناء أن يرثوا الأرض وان لم يكن هذا مسموحا به في البداية .ولكن في حال عدم وجود ورثة تعود الأملاك إلى الدولة .وللدولة حق الإش راف والنظرية القائلة بأن الأرض المعطاة للزرع يجب أن تزرع من قبل من يتسلمها أو شغلها ،وأن عليه أن يدفع ضريبة عنها ،لم تعد قائمة .أما قانونية نقل هذه الأراضي فيجب أن تخضع لموافقة الدولة أو وكلائها.

وثمة أنواع مختلفة من الملكية الجماعية أهمها :الموات أو المشاع ،والخراج والوقف.

الموات أو المشاع هي الأرض غير المحروثة" ،الأرض الميتة" وهذه الأرض تعتبر ملكا جماعيا للمجتمع الإسلامي في المملكة العربية السعودية والعراق والأردن ولبنان وسورية .وهذا النوع من ملكية الأرض لا يعطي للفرد سوى حصة في ملكية الأرض المملوكة جماعيا من جانب القرية أو العشرية .فليس ثمة حق فردي فى الملكية .وهناك نظام دوري يؤهل كل شخص أن يتسلم حصة مختلفة كل سنة .ورغم الإقرار أن للخليفة الحق في أن يهب مثل هذه الأراضي الميتة ،سواء بمنح ملكية التربة والمياه التي عليها أو أعطاء س ندات تملي ك للمي اه والأرض ك ل عل ى ح دة ،فق د خرج ت الم دارس القانوني ة المختلف ة بمف اهيم أخ رى.

١٠٥

فالمذهب الحنفي يري أنه لا يمكن تخصيص الأرض بدون زرعها حتى ولو بموافقة الحاكم .أما المذهب المالكي فيري أن الأرض يمكن أن تنتقل إلى ملكية الأفراد في حال حصول هذه الموافقة وبشرط زراعتها

)مالك بن أنس.(١٥ ،١٩٥ ،١٩١١ ،

الخراج أو أرض الفتح هو الأرض المزروعة والمنتجة التي تفرض عليها ضريبة الأرض أو الخراج ،وهي تشمل جميع الأراضي "المفتوحة" التي لم يقم الحاكم بطرد المقيمين عليها أو مصادرتها منهم ،سواء تحولوا إلى الإسلام أم لم يتحول وا .وكون هذه الأرض ملك ا للمجتمع الإسلامي فإن الخليفة يتولى إدارتها .أما مالكها ،فلا يحمل مبدئيا س ند تمليك كامل للأرض بل يتمت ع بحق الانتفاع كانت السلطات الإداري ة إسلامية هي المسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بالمياه الموجودة في هذه الأراضي.

أما الوقف فهو الأرض التي تملكها الدولة ،وتعتبر المداخل التي تأتي منها من عائدات الدولة وتخصص للمؤسسات الخيرية والمساجد والمقابر والينابيع والمدارس وغيرها.

الممارسة الحالية :تعتبر الموارد المائية في الإسلام أملاكا عامة) ملكا للدولة أو ملكية عامة( ،وهذا يسهل الإدارة السليمة للمياه .وواقع الحال ،إن معظم البلدان الإسلامية التي أقرت مؤخ ار تشريعات مائية اعتبرت أن جميع المياه هي جزء ملكية الدولة أو الملكية العامة .وعليه فإن أي استعمال للمياه يجب أن يكون بموجب ترخيص أو امتياز .ويمكن لإدارة المياه أن تدخل في هذه التراخيص الموقتة )ما بين سنة وخمس سنوات( كافة الشروط التي تراها مناسبة ،وذلك حسب الخطط أو ما تقضيه المصلحة العامة.

الإجراء نفسه يمكن أتباعه بالنسبة لدفع أجور أو رسوم المياه أو أية متطلبات مالية أخرى .واذا لم يكن ممكنا نظريا فرض ضريبة على المياه بحد ذاتها لأنها هبة من الله ،فإنه من المشروع تماما فرض ضريبة على خدمة المياه أو تزويدها لأغراض مختلفة ،شرط الحصول دائما على الترخيص المناسب .وهذا هو الأسلوب المتبع في العديد من البلدان الإسلامية.

ويمكن التصرف بنقل ملكية المياه حسبما ترتأي إدارة المياه .فهذه الإدارة بإمكانها في ظروف معينة سحب ح ق اس تخدام المي اه ونقل ه إل ى مس تخدم آخ ر .واذا ك ان يتع ين س حب جمي ع المي اه م ن مجموع ة م ن المستخدمين ،لأسباب مشروعة طبعا ،يحق للإدارة أن تلجأ إلى هذا التدبير في ظروف مناسبة ولقاء دفع

التعويضات.

ولا يفرض الإسلام أية قيود على تجارة المياه .فالماء كونه ملكية عامة لا يمكن تحويله إلى الغير ولكن يمك ن تحوي ل اس تعماله ل ذلك .إذا ك ان مس تخدم المي اه كبي ار ك ان أم ص غي ار ،يمل ك رخص ة أو امتي ا از لاستعمال المياه فيمكنه بيع المياه إلى مستعمل أخر ،كبي ار كان أم صغي ار ،إذا سمحت بذلك إدارة المياه

المؤتمنة على المياه العامة.

كان ت ق وانين المي اه المتفرق ة ومؤسس ات المي اه غي ر الفاعل ة وراء س وء إدارة الم وارد المائي ة ف ي البل دان الإسلامية والسبب في ذلك هو عدم وجود تشريعات شاملة ومؤسسات قادرة على تطبيق القانون بشكل سليم فعلي سبيل المثال ،هناك حاجة إلى تش ريعات مائية لمكافحة تلوث المياه الجوفية ،خاصة في الأحواض الجوفية القليلة العمق ،بسبب تسرب مياه الصرف غير المعالجة إليها .كذلك ،ينبغي اعتماد نظام تراخيص لمكافحة التلوث يضع حدودا قصوى للصرف ويحدد المقاييس التي ينبغي مراعاتها .علاوة على ذلك ،الشئ الأهم هو وجود إدارة شاملة لحقوق المياه تشرف على كافة مستخدميها .لقد خلص اجتماع مجموعة خب راء تش ريعات المياه الذي عقدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأم م المتح دة ،ف ي عم ان ف ي ٢٠تش رين الث اني )ن وفمبر( ،١٩٩٦إل ى أن "الإدارة المتكامل ة للمي اه وتطويرها يتوقفان على إنشاء إطار تش ريعي فعال بشأن منهجية متكاملة لتنظيم وتطوير وادارة المياه والنشاطات الأخرى المتصلة بها" )اسكو ،(١٩٩٦ ،والواقع أن هناك حاجة في جميع البلدان الإسلامية إلى تشريعات مائية ينصب تركيزها على إدارة الموارد المائية ولا تشكل المفاهيم الدينية الإسلامية عقبة في وجه الإدارة السليمة للموارد المائية من جميع نواحيها.

فقه المياه وضرورة التجديد :لايزال فقهاؤنا المعاصرون يقصرون فقه المياه على مسائل الطهارة والوضوء وغسل الموتى ونرى أنهم مقصرون فى القيام بواجبهم الشرعى فى بيان احكام المياة التى تؤثر بضراوة على صحة الانسان وسلامته العامة من جراء مشكلات تلوث المياة وناقلات الامراض التى تسبح

١٠٦

فيها وتهدد حياة الانسان ،كما تؤثر على امنة واستق ارره الاقتصادى والاجتماعى من جراء الاعاصير والفيضانات والجفاف ،اومن جراء قيام شركات متعددة الجنسيات بانتاج واحتكار المياة الصحية وبيعها لمن يقدر على دفع ثمن المياه الصحية ليقى نفسه واهلة من الامراض ،او من جراء الحروب والمنازعات المسلحة التى تندلع ،أو ستندلع فى المستقبل القريب بسبب المياه٠ نقول هذا بمناسبة انتهاء اجتماع دول حوض النيل فى شرم الشيخ الثلاثاء ١٣ابريل ،والمؤكد ان هذا الاجتماع انفض دون ان يتطرق الى المبادئ الشرعية /الفقهية الخاصة بحقوق دول الحوض فى المياة او القواعد التى تضبط استخداماتها او تأثير المياه واساليب ادراتها على البيئة وحقوق الاجيال القادمة فيها ،او اهمية الالتزام باخلاقيات السلوك المائى للأفراد والحكومات ،وعن خطورة تحويل المياه الى سلعة للضغط على ادارات الشعوب على المستويات الوطنية اوالاقليمية وللضغط ايضا على المجموعات والأفراد على المستويات المحلية ،ولم يخطر على بال أحد من المشاركين أى يتطرق الى المسائل المطروحة للمناقش ة المحلي ة م ن منظ ور فقه ى /ش رعى ل يس فق ط لغي اب ه ذا المنظ ور ع ن اذه انهم ،وانم ا لان موضوعات المياه ومسائلها ومشكلاتها غائبة تماما عن اهتمامات الفقة الاسلامى الحديث والمعاصر ، وتخلو منها جميع ق اررات المجامع الفقهية الاسلامية على طول العالم الاسلامى وعرضة ،ولا تتناولها فتاوى دور الافتاء الرسمية فى اى بلد من بل داننا ،ولاحتى بيانات وفتاوى مجالس واتحادات العلم اء المسلمين داخل الاوطان الاسلاميه وخارجها فى اوطان المهجر الاوروبى اوالامريكى حتى لو خطر على بال أحد المشاركين فى ذلك الاجتماع ان يلجأ الى " الفقه " ليدعم أريا له ،او موقفا لبلدة ،او اقت ارحا يقرب وجهات النظر بين المختلفين فلن تسعفه مدونات المجامع الفقهيه او الفتاوى الرسمية وغير الرسمية، او الموسوعات الفقهية ذات الاحكام الهائلة ،وبينما تغص هذه المصادر باحكام مياه الطهارة وشروط صلاحية الماء للوضوء ومتى يستعاض عنه بالتيمم ،وما حكم مياه البئر التى سقط فيه فأر هل على تجزئ فى الوضوء ام لا؟ اومياة الاناء الذى ولغ فيه الكلب او حكم التصرف فى سؤر المؤمن ،وغير ذلك من مسائل مياه العبادات ،وشروط صحتها ولكننا نجد تلك المصادر جافة تماما من فقه المياه فى مج ال المع املات وم ا يه م ص حةالابدان والبيئ ة والحي اة م ن اساس ها واح وال الس لم والح رب المرتبط ة

بمصادر المياه ٠

لم نسمع يوما فقهيا معاص ار يدلى برأى فقهى اصيل فى قضايا تلوث المياه والمسئولية الجنائية التى يرتبها الشرع على الذين يتسببون فى هذاالتلوث الذى يحصد ارواح كثي رين من الابرياء وأغلبهم من الفق راء والمهمشين الذين لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب ولا حتى للاستعمال الآمن فى الز ارعة

او فى المنزل ٠

لم يجتهد فقيه واحد ،ولا مجمع فقهى واحد ،فى حدود علمنا – فى بيان حكم بناء السدود على مجارى الانهار فى بلد لحرمان بلد أو بلدان اخرى من المياة اولارغامها على تسديد فاتورة باهظة لقاء الحصول على حصة عادلة من المياة تكفى احتياجاتها ولم يجتهد احدهم ليبين نوع العقوبات التى يرتبها الشرع على الحكومات والمسئولين الذين يقصرون فى صون مصادر المياه ،وتطهيرها وتوفيرها بالقدر الكافى لجميع المواطنين على قدر المساواه باعتبار ان الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلأ والنار وما الواجب فعلة اذا تسببت سياسات حكومية عامة او محلية فى اهلاك الانفس ،ومن ثم اهدار مقصد عام من مقاصد الشريعة ،بسبب انتشار البلهارسيا والملاريا وحمى الضنك التى اثبتت البحوث العلمية انها وليدة المياه الملوثة بملوثات صناعية او طبيعية ،ما التدابير الاستثنائية التى يجوز للدولة اتخاذها اذا شعرت بأن مصادر المياه باتت مهددة بخطر داخلى او خارجى ؟ وما حكم احتكار الشركات الخاصة ،والاجنبية لانتاج المياه وبيعها باسعار مرتفعة لايقدر عليها الا ذوو الثراء ؟ وما حكم استهلاك الاف الامتار المكعبة من المياة الصالحة للشرب فى رى ملاعب الجولف التى أنشأتها الطبقات المترفة فى المدن الجديدة حول كثير من العواصم العربية ،بينما الفقراء يموتون عطشا او يقعدون صرعى الامراض الفتاكة بسبب المياه

الملوثة التى يشربونها ٠٠٠الخ ٠

المصادر الفقهية " الحديثة والمعاصرة تحديدا " خالية من اى اجتهادات تتعلق بالقضايا الكبرى للمياه فى عالمنا المعاصر ،وما تتسبب فيه المياة من منازعات وحروب تهلك الحرث والنسل وتقضى على اغلب "مقاصد الشريعة" المفترض ان تكون حاضرة بكثافة على جداول اعمال المجامع المفقهية ،والمجتهدين

١٠٧

من العلماء ليستخرجوا فى ضوئها اجتهادات يضعونها امام صناع القرار والمسئولين ويضغطوا عليهم كى يأخذوها فى حسابهم وهم يتصرفون فى مصالح الناس ،او هم يرسمون السياسات العامة التى تؤثر فى

مصادر الشعوب والاجيال المقبلة ٠

اما المصادر الفقهية القديمة ،فما فيها من اجتهادات بشأن المياه قد فات اغلبية الزمن ،ولم يعد صالحا لمخاطبة مشكلات الواقع المعاصر فى الفقه القديم ،الى جانب باب الطهارة واحكام المياه فى العبادات – نجد تفرقة بين "ماء الخراج" وكأن يقصد به الانهار والقنوات التى حفرها الناس " وماء العشر " ويقصد به الانهار آلت أجراها الله سبحانه ،مثل دجلة والفرات والنيل ٠٠الخ ،ونجد تأصيلا فقهيا رصينا لما كانوا يسمونة "ماء السلطان" فى مصر مثلا وقصدوا به بلوغ فيضان النيل ستة عشر ذراعا ،وعندهم يجب فتح بوابات الخليج المصرى ) حالي ا منطقة اثرية بمصر القديمة ( ويكون للإدارة ان تحصل الخ راج على الارض التى ترتوى منه وتسلمه لخزينة السطان ،ومن هنا كان سبب تسميته ماء السلطان ٠ فى الفقة القديم ايضا نجد ما يؤكد ان اجتهادات الفقاء سايرت تطور الحالة الحضارية ،وخاصة عندما زاد ارتباط الماء بالعمران المدنى ،وثمه مبادئ عامة يمكن تجديد الفقه المعاصر فى ضوئها ومن ذلك ان الاصل فى الماء ان يكون ملكية عامة بالنسبة لجميع مصادره السطحية " الانهار والبحار والبحي رات وفروعها " وقد ألقى الفقهاء على الدولة المسئولية الأول ى فى توفير المياه والتكفل بجميع نفقاتها ،او بأغلبه ا ،حت ى تك ون متاح ة لمواطنيه ا بالق در المناس ب لاحتياج اتهم وبالنوعي ة الص حية الت ى تحق ق مصالحهم وتحافظ على بيئتهم وصحتهم العامة واستقر الفقه القديم ايضا على مبدأ اساسى هو أن حق الانتفاع من الماء اوسع من حق ملكيته ويلخص هذا المبدأ الرؤية الاسلامية بأن تنظيم وادارة واستغلال المياه وتوزيعها بعدالة ،باعتبارها مرفقا حيويا ٠ وبلغ حرص فقهائنا القدامى على عدالة توزيع المياة الى انشاء محكمة خاصة للفصل فى منازعات المياة وغير معروفة فى تجارب الحضارات الاخرى سماها الفقه اء محكمة المياه وهى كان اول ظهورها فى مدينة بلنسية للأندلس فى عهد عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٨ه ولا تزال اثارها باقية فى د ارسة قدمتها لندوة ) فقة العمران /مسقط (٢٠١٠ /٦-٣عن فقه إدارة المياة وحماية البيئة فى نظام الموقف الاسلامى انتهيت الى ان الفقة الاسلامى القديم – بمختلف مذاهبة – قد ادى ما علية وزيادة فى هذا الموضوع وانتهيت ايضا الى ان الفقه الاسلامى الحديث والمعاصر لم يؤد ما علية فى موضوع المياه وقضاياها :

منذ القرن الثالث عشر الهجرى /التاسع عشر الميلادى الى اليوم ونحن فى مطلع القرن الخامس عشر

الهجرى /الحادى والعشرين الميلادى ٠

فقه المياه بتطبيقاته الواسعة غائب عن اجتهادات الفقهاء المعاص رين ،والمجاميع الفقهية المعاص رة ، وعند الد ارسات الشرعية فى المعاهد والكليات الجامعية ،والعيب كل العيب ان يستمر هذا الغياب اكثر من ذلك وعلى اساتذة الشريعة والفقه بالازهر ان يبادر بعضهم بتعليم انفسهم وبعض تلامذتهم فن السباحة فى بحور فقه المياة ،خارج الحوض الضيق لفقه مياه العبادات ٠

١٠٨

أسواق الماء وتسعير الماء في إيران

لعبت أسواق المياه دو ار هاما في تأمين وتوزيع المياه منذ قامت الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، واستمرت في أداء هذه المهمة مع تطور اقتصاديات البلدان المسلمة ،ونتناول تجربة إيران بالنسبة لهيكلية سوق المياه وعملها ،كما يأتي على ذكر المستجدات التي طرأت على الأشكال البديلة من تبادل المياه

)(١

وتسعيرها قبل الثورة الإسلامية وبعدها.

ملكية الموارد المائية وحقوق الاستعمال :إن حقوق ملكية الموارد المائية مشروعه في أدبيات الشرع الإسلامي أو في الفقه بالتحديد إلى جانب حقوق ملكية المناجم .والمناجم مصنفة إما مناجم قليلة العمق "مفتوحة" أو عميقة " داخلية" وعموما تعتبر المياه من ضمن الفئة الأولى ،ولذلك تمت مناقشتها من خلالها .ويجمع الفقهاء على أن مصادر المياه السطحية وغير السطحية هي أما ملكية عامة )ابن براج، ١٤١٠ه (٢٥٨-٢٥٧ :٦ ،أو جزء من الأنفال )أي ملك الإمام الحاكم العادل والشرعي( التي تديرها الحكومة مباشرة أو تقوم بتأجيرها إلى القطاع الخاص) ١٣٨٨،Kolainiه.(٥٣٨ :١ ، إن الاستثمار م ن جان ب أي مس اهم بغية الحص ول عل ى الم وارد المائية يعطي ه ملكي ة خاص ة أو ح ق الأولوية في استعمال المياه التي حصل عليها بهذه الطريقة ،ولكن لا يعطيه حق المطالبة بالنهر أو بالمكمن الذي تأتي منه هذه المياه .وتعتبر الآبار والقنوات وهي مجموعة من الآبار يتصل قعر الواحدة منها بالأخرى بواسطة قناة جوفية منحدرة بعض الشئ تجري فيها المياه بقوة الجاذبية – نماذج بديلة من استثمار للحصول على المياه وهي ملك خاص للمستثمر .والمياه التي تضخ من هذه القنوات أو تجري فيها هي ملك المستثمر أيضا .ولكن مصدر المياه يظل ملكا مشتركا للجماعة.

وفي حين لا يمكن لأي إنسان أن "يملك " مصدر المياه ،ولكن بوسع المرء ،في بعض الحالات ،وحسب طبيعة مصدر المياه ،أن يحصل على حقوق حصرية باستعمال المياه أو على حقوق سحبها .ونعرض في

ما يلي حالات مختلفة.

أنواع الحقوق في مصادر المياه :بأدئ ذي بدء إن البحار والبحيرات والأنهار الكبيرة جميعها في نظر الشرع الإسلامي أملاك عامة ولا يمكن لأحد أن يصادرها لحسابه وحده .ويشير الطوسي ) (٢٨٢ :٣إلى أجماع الفقهاء على هذه النقطة .ويؤكد كل من القانون المدني الإيراني )المادة (١٥٥ودستور الجمهورية الإسلامية في إيران )المادة (٤٥هذه النقطة .وعلى كل حال ،إن تزويد المياه من هذه المصادر يفوق الطلب عادة ،وعليه لا يكتسب أي إنسان حقا حصريا أو حق الأولوية في استغلالها ولكل إنسان حق

مساو للغير في سحب المياه.

ثم إذا كانت المياه تتدفق بشكل طبيعي من الينابيع وعبر القن وات دون جهد من أحد ودون حاجة إلى الاستثمار ،فإنها بالتالي ملك للجميع .وقد تفتقر المياه الآتية من هذه المصادر عن تلبية الطلب إما بسبب الت ازيد السكاني أو النمو الاقتصادي .لذلك لابد من تحديد معيار للتخصيص .وقد طرح بعض الفقهاء مقولة " من سبق لبق" كأساس فكل من يسق الآخرين إلى الحصول على المياه يحصل على حق الأولوية في استخدام المياه الجارية ،أما المخزون الباقي من الم وارد السطحية وغير السطحية فيظل ملكا عام ا

للجماعة.

والأساس الذي تستند إليه "القاعدة السابقة" هي الحديث الشريف الذي ينص على أن من يسبق غيره إلى استعمال ملك ما يستحقه أكثر من غيره )البيهقي ،١٤٢ :٦ ،نوري١٤٠٨ ،ه .(٦ :٤ ،ولكن حق الأولوية هذا لا يعطي مستخدم المياه حق مصادره كميات تزيد عن حاجته ،لأن الملكية ما ازلت للجميع والمبدأ الذي سبق ذكره لا يلغي حقوق الآخرين ،وغنى عن القول إن الامتياز السابق لا يعطي حقا تلقائيا في

الحيازة.

واذا كان تزويد المياه من مصدر يملكه الجميع لا يكفي حتى لتلبية الطلب المشروع لجميع الشركاء، فكيف يمكن توزيعه عليهم؟ أقترح بعض الفقهاء اللجوء إلى القرعة ،بينما رأي آخرون إعطاء الأولوية لمن

) (١المصدر :كاظم صدر ٠

١٠٩

هم أقرب إلى مصدر المياه بحيث تروي المزارع الواحدة بعد الأخرى إلى آخر قطرة .وقد فضل النجفي )١٣٩٢ه (١١٠ :٣٨ ،هذا التدبر على التدبير الأول .ثم أن هذا التدبير يستند إلى حديث شريف عملت بموجبة عدة بلدان إسلامية .وينص القانون المدني الإي ارني بوضوح )المادة (١٥٦أنه إذا لم يكن مجرى الماء كافيا لري جميع الأراضي المجاورة ،وفي حال نشوء نزاع بين من بحوزتهم الأ ارضي ولم يتمكن أي منهم أن يثبت حقه في الأولوية ،يتقدم من هو أقرب إلى المياه على غيره ويروي أرضه حسب حاجته.

وفي الحالات التي يكون الوصول إلى تجمع مشترك للمياه عن طريق حفر بئر أو شق قناة ،يكتسب المستثمر حق الملكية الخاصة بالنسبة للمياه المسحوبة .ويرى النجفي أنه عند حصر المياه ذات الملكية المشتركة )في بركة أو قناة( تصبح المياه ملكا حصريا للحائز شرط ألا يؤدي فعله هذا إلى إلحاق الأذى بالأخرين .ويضيف النجفي )١٣٩٢ه (١١٦ :٣٨ ،قائلا إن أحكام الفقهاء لا تتعارض في هذا الصدد.

ويرى الطوسي ) (٢٨٢ :٣أن من يسرق مياها كهذه ملزم بأن يعيدها إلى صاحبها.وتقر المادتان ١٤٩و

١٥٠القانون المدني الإيراني بالحق نفسه.

وحيثما يقوم شخص بحفر بئر في مزرعته أو في أرض قاحلة بغية سحب المياه ،يرى معظم الفقهاء أنه يصبح المالك الوحيد للبئر ومياهما )النجفي ١٣٩٢ه .(١١٦ :٣٨ ،ولكن الطوسي ) (٢٨٢ :٣يرى أن هذا الشخص مخول فقط الحصول على تصريح باستعمال المياه ولا يستطيع بيع المياه التي تفيض عن حاجته .إن رأي الطوسي قائم على بضعة أحاديث نقلها ابن عباس وجابر وأبو هريرة عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( ومفادها أن بيع فضل الماء غير مسموح به )البيهقي.(١٥١ :٦ ،ولكن أكثرية الفقهاء تعتبر أن هذه الروايات لا تحد من حق التبادل الحر للمياه لا لأن القاعدة الاخي رة عامة وغير مقيدة وحسب بل لأن هناك تقاليد وعادات اخرى تسمح تحديدا بتبادل الفائض من المياة وعليه فان الروايات المنقولة عن الرسول)صلى الله عليه وسلم( ربما تفيد أن بيع المرء للمياه التي تفيض عن حاجته قبل

حيازته لها أمر غير مسموح أو غير مستحب.

ويوافق كل من الإمام صادق والإمام موسى بن جعفر على بيع حصة المرء في قناة بمقابل نقدي أو كمية من القمح )الحر العاملي١٤٠٣ ،ه ،٢٧٨ -٢٧٧ ،ص .(٣٣٢ وهكذا يرى معظم الفقهاء أن من يحصل على حق الحيازة لجدول ماء يجري أو يضخ من مصدر ذي ملكية مشتركة يحق له أن يبيع بحرية كامل حصته أو بعضا منها .وتقر المادة ١٥٢من القانون المدني

الإسلامي هذا الحق.

الحكومة وحقوق الموارد المائية :الموارد المائية ملكية مشتركة بين الناس وليست مكلا عاما .لذلك، لكل إنسان حقوق متساوية في سحبها ،وهناك التزام بهذه الحقوق لا يمكن الإخلال به ما دام لا يلحق أذى بالأخرين .ولكن ممارسة هذا الحق قد تؤدي إلى إفراط في الاستعمال وتصبح خزانات المياه الجوفية معرضة بوجه خاص للاستنزاف من جراء الضخ الزائد .وفي حالات كهذه ،تكون الأرجحية لقاعدة "عدم الأذى" أو "عدم الإفراط في الاستعمال" .بعدها ،تقوم السلطات الحكومية،على المستوى المحلي أو الوطني ،بالتحرك وفقاللقواعد التي سبق تناولها لحماية المصلحة العامة.

وقد تحتاج الحكومات أحيانا إلى فض الن ازعات التي يمكن أن تنشأ بين متناقسين في استخدام الملكية المشتركة للمياه .فعلى سبيل المثال ،إقامة السدود على الأنهار تزيد عادة من مياه الشرب ومياه الري، لكن التوسع في النشاط الزراعي وتسارع النمو السكاني يمكن أو يؤديا منفردين أو مجتمعين إلى نقص في المياه في كل من القطاعين .وفي حالات كهذه ،يمكن للحكومة أن تتدخل لتحديد أولويات الاستعمال.

وهذا ينتج عنه حرمان مجموعة مستفيدة من الحصول على الكميات الكافية من المياه واخضاعها لقاعدة" عدة الأذى" وتستطيع الحكومة دفع تعويضات إلى المجموعات المحرومه حلا للمشكلة.

الحكومة وأسواق المياه :الدولة الإسلامية الأولى :أحد خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي هو أن النشاطات الاقتصادية فيه لم تكن منوطة كلية لا بمنظمات السوق ولا بمجالس التخطيط العائدة للقطاع العامة ،بل موزعة بين القطاعين يقوم كل منهما بأعماله الخاصة بالتزويد والتخصيص والتوزيع.

والواقع أن أبرز مؤسستين اقتصاديتين في زمن الرسول)صلى الله عليه وسلم( وخلفائه كانت السوق التي

١١٠

تولت توفير وتوزيع السلع الخاصة ،بما فيها المياه ،والخزانة العامة أو بيت المال الذي كان مسؤولا عن التخطيط الاقتصادي وانشاء وتشغيل البني التحتية ،بما في ذلك بناء السدود.

وفي أيام الإسلام الأولى ،كان هناك عدة ناشطين في كل سوق وكان نشطهم خاضعا لمراقبة المفتشين ) .(1996, Sadrوك ان بوسع المشترين والب ائعين الدخول إلى السوق والخ روج منها بحرية لاختي ار المشروع الأفضل استنادا إلى المعلومات المتاحة .وكان حق الحكومة في التدخل في السوق لتحديد الأسعار محدودا .وعلى أساس هذه الممارسة المبكرة يبدو أن اتفاقا عاما -وليس اجماعا بين الفقهاء -تم التوصل إليه يقضي بعدم التدخل في السوق لتحديد الأسعار إذا كانت الأمور تسير سي ار حسنا .ومن ناحية أخرى ،يمكن للحكومات أن تتدخل في حال تقلب الأسعار والعجز عن إعادة التوازن إلى السوق.

)رجائي ،١٩٩٦ ،ص .(٥٨-٥٧أما معيار تحديد الأسعار فهو في رأي معظم الفقهاء اعتماد "السعر الع ادل" وه و الس عر ال ذي تح دده الس وق إذا كان ت قواع د الش ريعة مطبق ة والس وق ف ي حال ة طبيعي ة )الخميني ،(٣١٩ -٣١٨ :٤ ،١٩٨٩ ،والا فإن السعر الذي سيتم تحديده يجب أن يكون مساويا لسعر التعادل في ظل الظروف الاعتيادية وهذا المعيار يسمى عادة في الأدبيات الفقية "قيمة التشابه")الطوسي

١٤٠٤ ،ه.(٤ :٢٣ ،

كذلك ،أرسى الإسلام في أيامه الأولى س وابق لمنع الح واجز التجارية وهدر السلع والمدخلات وفرض تكاليف خارجي ة عل ى المشغلين المج اورين .وق د س اهمة هذه إل ى جان ب التقيد الكام ل بشريعة التعاق د الإسلامية ،في إحداث تغيير فعلى في السوق ،وساهم غياب الكوتا والجمارك والتعريفة في زيادة تسهيل التجارة .ولذلك ،كانت الأسعار التي تحددها السوق فعالة بحيث أن فرض أية أسعار أخرى لا يمكن أن يزيد من ارتياح الزبائن أومن أرباح البائعين ) ،١٩٩٦ ،Sadrص .(١٨٨ بروز سوق المياه :في أجزاء عديدة من العالم ،مثل أفريقيا وآسيا ،كانت المياه سببا للإستيطان وقيام الحضارات )عيساوي ،١٩٧١ ،ص .(٢١٣وقد سكن الناس حول الأنهار والينابيع كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم وسط المناخات الجافة .وفي المراحل الأولية من نشوء هذه المجتمعات ،يزيد الماء المعروض عادة على الطلب .ولكن في مراحل لاحقة من النمو ،وبسبب تزايد السكان والدخل والنشاطات الاقتصادية ،يزيد الطلب على المياه متخطيا العرض في نهاية المطاف ،عندها يتم اللجوء إلى التقنين وفقا لمعايير المجتمع وعاداته .وبما أن أساليب التقنين يفرضها أبناء المجتمع أنفسهم ،فإنها تكون منسجمة ومتماشية مع مجموعة القوانين والحقوق المقبولة من المجتمع وتؤدي إلى استنباط وسائل مشروعة لتوزيع

المياه.

ومع مرور الزمن ،حين يزيد الطلب على العرض في المجتمعات المتنامية ،تنشأ مؤسسات جديدة في السوق لأن مجموعة الق وانين والأع راف القائمة تصبح عاجزة عن هذا التخصيص الفعال .وفي أس واق مجزأة للمياه كهذه ،أسواق يتوقف حجمها على العرض ،فإن أكثر سوق موثوقة وأفضل وسيلة للمقايضة هي المياه نفسها ،إذ يمكن استعمالها في إنتاج أي محصول من المحاصيل .وفي بعض أج زاء الشرق الأوسط ،كإيران مثلا ،حيث نسبة %٨٠من الأرض المزورعة هي من القمح والشعير ،من الطبيعي أن تكون هذه المحاصيل أساس المقايضة في السوق مع المياه .هذه الظاهرة ،أي ظاهرة الصفقات العينية لا النقدية ،ربما هي التي خلقت الانطباع بأن المياه لم تكن سلعة يوما ولم تبع وتشتر في السوق.

أن النظام القانوني للحقوق في الاسم ،كما ذكر سابقا ،يقر بمؤسسة السوق لإج راء الصفقات المائية.

والحالات التي ذكرها ) Safinejad, (1985,1996وغيره من علماء الانثروبولجيا خير دليل على ذلك.

فأدوات التعامل ،حسب الد ارسات التي قدموها ،هي السلع الرئيسية -الطعام والمياه -وقلما يتم استخدام

المال.

أمدادات المياه العامة والخاصة :ليست السوق المؤسسة الوحيدة التي تدير العرض والطلب على السلع والخدمات في المجتمعات .فقد تأسست عدة شركات عامة ومؤسسات جماعية للقيام بالمهمة ذاتها .وتوقف Buchanan, 1968بروز أنواع متغيرة ولكن مستمرة من المؤسسات التي تقوم بتزويد أو تخصيص السلع العامة والخاصة) .(Buchanan and Tullock, 1971وقد بني رأيه على أساس الكلفة الخارجية لصنع الق اررات الخاصة بتزويد هذه السلع .كذلك ،توقع نشوء أسواق للسلع الخاصة ومؤسسات جماعية

١١١