أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

ومجتمعية خاصة بالسلع العامة ،كما توقع أن تضع الحكومة يدها على السلع العامة الصرف ) ،(Buchanan, 1968وقد صحت تكهنات بوكانان في أكثر من مجتمع ،ولكن المياه ،في البلدان الإسلامية ،سلعة استخدمت في نطاقها الأنواع الثلاثة من المؤسسات لأنها تعتبر حينا سلعة خاصة وحينا

آخر سلعة عامة.

الاحتكار والإشراف الحكومي :في معظم الاقتصاديات ،نرى أن بنية سوق الغاز والماء والكهرباء والهاتف أقرب إلى البنية الاحتكارية الطبيعية ،إن حصة الاستثمار الثابت الأولى لتزويد هذه الخدمات عالية ،بينما حصة التكاليف المتغيرة متدنية.ونتيجة لذلك ،فإن متوسط الكلفة المتغيرة والحدية لمد فرع جديد للشبكة أو تزويد المياه لمستهلك جديد هو منخفض جدا ،وليس بوسع مزود آخر أن ينافس المزود الحالي في السوق .هذا الوضع الاحتكاري وارتفاع كلفة البيع والشراء في أن واحد بين المستهلكين تغري البائعين بالدخول في لعبة الأسعار المتفاوته .وهكذا تباع المياه بأسعار مختلفة لسكان المدن والصناعيين

والمزارعين.

النوع الآخر من التمييز في الأسعار هو خفضها مع ارتفاع الكميات المباعة .وبالتالي تشجيع الزبائن على شراء مزيد من الكميات .وحدث مؤخ ار أن الكثير من البائعين ،بعد أن أروا ما تتسم به السوق من قلة المرونة ،لجأوا إلى خطة التسعير النسبي ) (Sadr, 1996والخلاصة ،أن بوسع البائعين أحيانا أن يلجأوا إلى التمييز الكامل في الأسعار مستعملين كلا الطريقتين في آن واحد .وهذه الممارسات تدفع بالحكومات إلى الإشراف على أداء المنافع العامة واستراتيجيات التسعير لديها.

تسعير المياه في إيران :في إيران ،تجري الأنهار في المناطق الجبلية بالدرجة الأولى ،حيث تعتبر المياه السطحية المصدر الرئيسي للري .أما سائر أنحاء البلاد فتعتمد على المياه الجوفية التي تسحب

عبر قنوات.

المياه السطحية :يستخدم المزارعون الأنهار على أساس القرب )المادة ١٥٦من القانون المدني().وكما ذكر لامبتون ) (١٩٦٩أن قرية طرق قرب مشهد في شمال شرق إيران تصلها مياه الري بعد أن تمر على القري الأقرب من مجرى النهر المحلي .كذلك هو الأمر بالنسبة لكردستان ،حيث تأخذ القرى الأقرب إلى النهر ما تحتاج إليه من المياه ،وما يبقى بعد ذلك يذهب إلى القرى البعيدة عن المجرى .ولكن لا يحق لأي كان بناء سد أو بوابة حاجزة في الحقول التي تجري عبرها المياه .وخلال فصل الصيف يخف تدفق المياه في معظم الأنهار ويصبح للقرى ذات الحقوق المائية المكتسبة الأولوية في استخدامها .وعلى سبيل المثال ،يشير لامبتون إلى أن مياه زياندروند توزع وفق طريقة تعود إلى أيام الصفويين .يكون سحب المياه بين ١٥تشرين الثاني )نوفمبر( و ٥حزيران )يونيو( غير محدود .ولكن في الصيف تخصص المياه لمناطق وقرى معينة .ومن جادجرود ،توزع مياه النهر أيضا وفقا لعادة قديمة :فبعض البلدات لها حقوق

مكتسبة بينما يتعين على غيرها دفع ثمن للمياه.

ومنذ عام ،١٩٤٣أصبح توفير وادارة المياه السطحية في عهدة هيئة رسمية للمياه )و ازرة الطاقة،١٩٩٤ ، ص .(٣١-١٦وفي ما بعد أنشئت مؤسسات للمياه في المناطق مهمتها مراقبة السدود في كل منطقة وتوزيع المياه بين القرى .واعتبا ار من عام ،١٩٦٨بعد سن قانون تأميم المياه ،طلب إلى مصالح المياه في المناطق أن تتقاضي رسوما عن المياه الموزعة تكفي لتغطية متوسط النفقات.وتضم هذه الرسوم تكاليف الصيانة المتغيرة وكلفة الإهتلاك )نقص القيمة نتيجة الاستعمال( والفوائد )و ازرة الطاقة،١٩٩٤ ، ص .(٣٩٢وفي ،١٩٨٢جرى تعديل هذا القانون وصادق عليه البرلمان باسم قانون التوزيع العادل للمياه ،وهو يقضي بأن يتم تسعير مياه الري على أساس متوسط الكلفة المتغي رة والإهتلاك كما في السابق ،ولكن دون الفوائد ،وفي المناطق التي يصعب فيها تركيب العدادات ،تكون الرسوم حسب حجم المزرعة ونوع المحصول )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ ،ص .(٢٤٠ -١٣٤ والإجراء الذي أقرته وزارة الطاقة بالنسبة لرسوم المياه المستخدمة في الزراعة اعتبارا من ١٩٩٠هو كما يلي :إن متوسط سعر المياه المسحوبة من "الشبكات الحديثة" أي من القنوات الأولية والثانوية المقامة على السدود هو %٣من مجموع عائدات المحاصيل و %١من المياه المسحوبة من القنوات التقليدية و %٢من المياه المسحوبة من هذه وتلك.

١١٢

أن متوسط إنتاج المحاصيل في كل منطقة يتم الحصول عليه من الاحصائيات السنوية لو ازرة الزراعة .أما قيمة المحصول فتحدد على أساس السعر المكفول ،في حال وجودة ،أو على أساس السعر عند بوابة المزرعة .وفي ضوء هذه المعلومات تقوم هيئات المياه بتحديد سعر المتر المكعب من المياه )و ازرة الطاقة ،١٩٩٤ص .(٢٩٦-٢٩٥ في عام ،١٩٩٠أنشئت شركات المياه أو المجاري البلدية بعد أن أقر البرلمان القانون المتعلق بها.

ويعطى القانون للقطاع الخاص والمصارف والبلديات حق المشاركة في استثمار محطات المياه والمجاري، على أن تعمل هذه الجهات كشركات وحسب قانون التجارة .وهذا القانون ،الذي يضع بوضوح الأساس القانوني لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه في المدن ،يدل على تغير في السياسة أيضا.

وتحتسب قيمة الإشتراك في المياه وخدمات المجاري من قبل مجالس الأمناء في هذه الشركات أستنادا إلى تكاليف التشغيل والاهتلاك ،ثم ترفع إلى المجلس الاقتصادي الحكومي الذي يعود إليه أمر الموافقة عليها.

ويكون استهلاك المياه ،لغاية خمسة أمتار مكعبة ،معفى من أية رسوم لضمان حصول العائلات ذات الدخل المتدني على المياه لأغراض الشرب والعناية الصحية والوفاء بالالت ازمات الدينية .وتفرض رسوم تصاعدية على الاستهلاك الأعلى .ويبين الجدول التالى الأسعار في إقليم طه ران عام ،١٩٩٥وتجبي رسوم مماثلة في الأقاليم الأخرى .وفي ١٩٩٦رفعت الأسعار .وبينما ظل الاستهلاك لغاية ٥أمتار مكعبة معفي ا من الرسوم وأسعار الاستهلاك لغاية ٢٥مت ار مكعب ا كما كانت عليه في ،١٩٩٥ارتفعت أسعار الشطور الت ى تزيد عن ذلك ،فتصاعدت على الاستهلاك ما بين ٢٥و ٤٥مت ار مكعب ا بنسبة ،%٢٥وما فوق ٤٦مت ار مكعبا بنسبة .%٣٠وفي عام ،١٩٩٨باتت التعرفة على استعمال المياه في القطاعين التجاري والصناعي أعلى مما هي للإستهلاك المنزلي .وهذا بخلاف السياسة التي كانت متبعة

في السنوات السابقة.

١٠-٥

١٥

الجدول يوضح رسوم المياه حسب الشرائع في إقليم طهران١٩٩٤ ، )بالريال لكل متر مكعب ،وشطور الاستهلاك هي أيضا بالأمتار المكعبة(.

١٥-١١

٢٥

٢٠-١٦

٣٠

٣٠-٢١

٣٦

٤٠-٣١

٦٧

المصدر :وزارة الطاقة ،مكتب المياه والمجاري في المدن.

الدولار الأمريكي كان يساوي ٤٠٠٠ريال في .١٩٩٧

٥٠-٤١

١٠٠

٦٠-٥١

١٣٣

٧٠-٦١

١٦٨

+٧٠

٣٠٠

المياه الجوفية :تعتبر القنوات الوسيلة الأساسية لسحب المياه من الخزانات الجوفية ،علما أن الضخ من الأبار بدأ يحل محلها .ومن الطبيعي في المناطق القاحلة في إيران أن ترتبط حقوق استعمال المياه وأنواع التبادل وأساليب التسعير بالقنوات .لذا ،فإن البحث ينصب هنا على أسواق المياه استنادا إلى هذا النوع

من السحب.

المياه في كل قناة موزعة مبدئيا بين المساهمين ولذلك يتبع نظام دوري في التوزيع وتكون الدورة في الربيع والصيف أقصر مما هي في فصول أخرى ،نظ ار لارتفاع نسبة التبخر والتعرق واستهلاك المزروعات إن

) (Yazdani, 1985استدعى،

توزع مياه القنوات على قرية واحدة أو أكثر تفصل بينهما مسافة كبيرة مع مرور الزمن ،تدريب فنيين مهرة لضمان تشغيل القنوات وتوزيع المياه بين عدد من الم زارعين دون هدر .وهكذا نشأت سوق لنوعين من الوظائف :أولا ،وظائف تتطلب تقنية عالية في شق القنوات وبنائها.

ثانيا وظائف تتطلب مقدرة على تنفيذ خطط توزيع المياه بأقل ما يمكن من الهدر .إضافة إلى ذلك ،على الموزع أن يكون موضع ثقة من الجميع ،اذ بوسعه أن يتلاعب بأية حصة من المياه .وقد أدى التقدير العالي لهذه الوظيفة إلى بروز أنماط مختلفة في اختيار الموزعين .وكانت السمة المشتركة بين هذه الأنم اط اختي ار فري ق عم ل لل ري م ن قب ل م الكي حق وق الموافق ة ،ث م يق وم ه ذا الفري ق باختي ار رئ يس الموزعين بأكثرية أصوات الفريق ).(Safinejad, 1985

١١٣

على العموم ،تدفع أجرة الحفار عينا ،وغالبا على شكل حصة في المياه .وفي قرية في غوناباد في شمال شرق البلاد ،يجرى ري أي حقل معين من الحقول مرة كل أسبوعين في الصيف ومرة كل ٢١يوما في الفصول الأخرى .ويكون الدفع للحفار بإضافة حصة وحدة ،أو يوم واحد ،إلى أجرة الحفار قبل المباشرة بري الحقل .وفي قرية أخرى في غوناباد ،زيدت المدة بين الري والأخر من ١٦الى ١٧يوم ا ،وفي غايلنمن ١٧إلى ١٨يوما ،وهنا أيضا يدفع يوم إضافي من المياه للحفر) .(Yazdani,1985وفي قرية بإقليم يزد )إيران الوسطى( ،دفع إلى مجموعة الموزعين ،وعددهم أربعة ،أجر يساوي ١٨.٥ساعة مياه يمكن أن يستغلوها في مزارعهم ويقوم وا ببيعها ) (Safinejad,1996وحدث م رة أن قناة في قرية في طفرش خربها سيل عرم وكانت كلفة أصلاحها باهظة للغاية بالنسبة للفلاحين الفق راء .واقترح صاحب الأرض عقد صفقة تقوم على أن يتحمل هو تكاليف أصلاح القناه مقابل يوم واحد من المياه في كل دورة، أي بتمديد الدورة من ثمانية إلى تسعة أيام ).(Safinejad, 1985 ومع مرور الزمن ،بات الدفع نقدا وعينا أم ار مألوفا .ففي قرية فردوس ،كما في مناطق أخرى من البلاد، كان توزيع المياه يتم بموجب "ساعة مائية" وهي آلة لقياس المياه المستهلكة بالفنجان )وحدة محلية لقياس المياه في بعض المناطق الإيرانية( ففي ،١٩٧١كان يدفع لقاء كل فنجان من الماء خمسون ريالا )،١٢٥ دولار أمريكي بأسعار (١٩٩٧للحفر والتوزيع ،وكان السعر ذاته يجبي في قرية أخرى في ،١٩٧٦وفي مجتمع ريفي في إقليم يزد عام ،١٩٧٨بلغت كلفة كل جريح )وحدة قياس لكمية المياه في إيران(ألف ريال.وبلغ مجموع ما دفعه أصحاب الحصص في المياه ٢.٦مليون ريال ،أي ح والي ٦٥٠دولا ار أميركي ا

).(Safinejad, 1996

وكما سبق أن ذكرنا ،أن مهمة توزيع المياه تخضع في المراحل الأولى من تطور المجتمعات إلى العادات والتقاليد والأعراف السائدة .وفي النهاية ،بعد أن تقوم مؤسسة السوق ،يتم إجراء الصفقات عينا في البداية ثم نقدا بعد أن يمر المجتمع بالمراحل الأخيرة من تطوره .واليوم نرى في المجتمعات الريفية في إيران أن تقدير قيمة المياه نقدا شائع إلى درجة أن دائرة الإحصاء التابعة لو ازرة الز ارعة تستطيع بسهولة أن تجمع المعلومات عن أسعار المياه في مختلف أنحاء البلاد .وتستخدم هذه المعلومات لاحتساب متوسط كلفة إنتاج المحاصيل ورفع مقترحات إلى الدولة حول السعر المكفول للقمح وغيره من المحاصيل المدعومة.

الجدول يوضح نسب أسعار المحاصيل

التي سمحت وزارة الطاقة باستيفائها لقاء الإشراف على المياه

القمح

الأرز

البرتقال والتمر والخضار

الفستق واللوز

أشجار الفاكهة

غير ذلك

المصدر :و ازرة الطاقة ،مكتب شؤون المياه.

٠.٢٥

٠.٦٠

٠.٨٥

١.٠٠

٠.٨٠

٠.٥٠

وكما ذكرنا آنف ا ،القطاع الخاص في إي ران نشط في استخراج المياه من الم وارد الجوفية .وف ي الوقت الحاضر ،أخذت الآبار تحل محل القن وات لأن كلفة إنشاء البئر أقل من كلفة القناة .ولكن هذه المي زة دفعت إلى حفر آبار كثيرة وبالتالي إلى الإفراط في ضخ المياه .وقد تعرضت عدة أحواض جوفية للإجهاد

مما دفع السلطات إلى منع حفر آبار جديدة.

يخول قانون التوزيع العادل للمياه و ازرة الطاقة صلاحية الإشراف على سحب المياه من الأحواض الجوفي ة .ويمك ن ف رض رس م إش راف مئ وي عل ى أس اس س عر المحص ول )كم ا ف ى الج دول الس ابق(.

وتحتسب الرسوم بالنسبة لكل منطقة ويجبي ما يعادل قيمتها نقدا .وهذا الإجراء يعزز فرضيتنا أن نمو

١١٤

الاقتصاد يحمل معه نشوء أسواق المياه .ومبدئيا ،إن وحدة القيمة هي الغذاء الأساسي أو المياه ،لأن هذا الوسيط من وسائط التبادل من شأنه تسريع الصفقات أكثر من غيره .وفي نهاية المطاف ،سيتم اعتماد مقياس نقدي مع توسع التجارة ضمن النشاط الاقتصادي .ويبدو أن سوق المياه في إيران شهدت مثل هذا

التطور.

استنتاجات :رغم كون المياه سلعة ثمينة في الثقافة الإسلامية ،ورغم أن مصادرها الطبيعية ملك مشترك بموجب الشرع الإسلامي ،فقد لعبت السوق دو ار هام ا في إدارة العرض والطلب على المياه منذ قامت الدولة الإسلامية الأولى في شبه الجزي رة العربية .أن نظام حقوق الملكية في الإسلام يجيز لمن يبذل الجهد والمال لسحب المياه من مصدر مشترك الملكية امتلاك حقوق الحيازة الخاصة ،شرط حفظ حقوق المنتفعين الآخ رين .هذا الق رار يوفر الفرصة لمبادلة المياه بسلع أخرى ،أي إنشاء سوق للمياه ،وهذه المبادلة اتخذت أشكالا تنظيمية مختلفة في البلدان الإسلامية .ولكن في أيام الدولة الإسلامية الأولى ،كان تمويل بناء السدود وتطوير المكامن المائية يتم عن طريق بيت المال ،وقد تولت المؤسستان -الخاصة والعامة – تزويد المياه ونقلها وتوزيعها والإشراف عليها.

تجنح هيكلية المنافع العامة نحو الاحتكار إذا ترك للسوق أمر توفير المياه وتوزيعها ولا يخول الشرع الإسلامي ولا المنطق الاقتصادي خصخصة قطاع المياه بأكمله .وبدلا من ذلك ،يستحسن قيام تنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بنشاطات المياه ،بحيث يقوم القطاع العام بتأمين التكاليف العامة الثابتة لتزويد المياه وحفظها ،بينما يقوم القطاع الخاص بنقل المياه وتوزيعها .واذا ما سادت القواعد والقيم الإسلامية في سوق المياه ،ينتظر للسعر الذي سيجري تحديده أن يكون فاعلا .وهذا السعر سيكون بمثابة معيار للمياه التي يزودها القطاع العام ويبيعها ،على أن يشمل سعر البيع متوسط الكلفة الإجمالية للتشغيل .وفي التطبيق العملي ،لا ينبغي أن يكون هناك أي تميز في تسعير المياه .وهذا الاقتراح يتماشي مع النظام القانوني في الإسلام وادارة العرض والطب على المياه في إيران.

١١٥

إدارة المياه المشتركة

مقارنة بتن القانون الدولي والإسلامي

الم وارد المائية الدولية تشمل المياه السطحية كالأنهار والبحي رات والجداول ،كما تشمل المياه الجوفية كالطبقات والأحواض المائية الجوفية الواقعة تحت السلطة القانونية لدولتين أو أكثر .إن إدارة هذه الموارد المائية المشتركة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل ،بما في ذلك القوانين السارية والأطر القانونية والمؤسسة الراهنة ،والموارد المائية الحالية والمستقبلية ومستخدميها ،والأحوال المناخية ،ومدي توافر المياه في الحوض المعني أو المنطقة المعنية ،وكلفة المياه من مصادر مختلفة ،وقدرة المستخدمين على الدفع.

ويري هذا الفصل أن الإطار القانوني الفكري الموجود نظريا يمكن أن يكون صالحا في إدارة الم وارد المائية المشتركة .ولكن في أمور المياه الدولية ،ما من قانون واحد وشامل ينطبق عليها.

يعتقد ) moore,(1992أنه لا يوجد ،في مجال قانون المياه الدولية ،تعريف مقبول من الجميع لمبدأ المس اواة ف ي اقتس ام المي اه ب ين المس تفيدين .وبم ا أن خص ائص ك ل مص در م ائي دول ي مح ددة وقانونيا ،فإن القوانين والأنظمة التي تطبق عالميا على الجميع ليست واقعية

مائيا( ومؤسسيا

هيدرولوجيا)

ما لم تتسم بالشمولية والمرونة .وطالما نشأت نزعات بين الدول التي تشارك في الموارد المائية بسبب الاختلاف على موضوع السيادة .والنزاع يكون دائما بين الدول الواقعة عند أعالي المصدر المائي وتلك

الواقعة على مجراه.

قانون المياه الدولي والتطبيق :السياسة المائية الوطنية تتأثر على الأرجح بوقوع البلد عند أعالي الحوض المائي أو على مجراه أكثر مما تتأثر بالقانون الدولي .والضابط الوحيد هو خوف هذه الدول أو



تلك من اتخاذ سوابق غير مواتية في تعاملها مع جيرانها وعدم موافقة المجتمع الدولي.

هناك ،عادة ،خمس نظريات تحكم استعمال الأنهار الدولية):(Utton and Teclaff, 1978 السيادة الإقليمية المطلقة)مبدأ هارمون( التي تعطي البلدان الواقعة عند أعالي الأنهار السيادة المطلقة

على الأنهار التي تمر في أرضيها.

السيادة الإقليمية المطلقة التي تكفل للدول الواقعة على مجاري الأنهار استخدام الأنهار بطريقه ثابتة لا

تتغير.

الس يادة الإقليمي ة المح دودة ،أو نظري ة الاس تعمال الع ادل ،الت ي تس مح باس تعمال الأنه ار م ا دام الاستعمال لا يلحق أذي بالدول الأخرى الشريكة في الأنهار.

السياسة الإقليمية المحدودة التي تقر بوجود مصالح مشتركة بين الدول المتشاطئة في الأنهار تترتب

عليها سلسة من الحقوق والموجبات المتبادلة.

تطوير أحواض مساقط المياه أو نظرية مجتمع المصالح التي تدعو إلي التطوير المشترك للأنهار من

قبل جميع الدول الشريكة فيها.

وقد أصبحت النظرية الأخي رة هي النظرية الأكثر قبولا من الأس رة القانونية الدولية ) Utton and .( Teclaff,1978وتقر نظرية مجتمع المصالح أن لكل من الدول الواقعة عند أعالي النهر أو عند طرفة مصلحة مشروعة في الموارد المائية ،وهي تسعي إلي أن يكون استعمالها متوازنا بما يكفل المصالح المش تركة لجمي ع الأط راف المعني ة) .(Wilson,1996ف ي ع ام ،١٩٦٦وض عت رابط ة الق انون الدولي) (ILAق وانين هلسينكي حول استعمال مياه الأنهار الدولية .وقد جسدت الق وانين هذا المفهوم

وتبنت فكرة الاستعمال العادل.

هذا المفهوم تبنته أيضا هيئة القانون الدولي) (ILCالتابعة للأمم المتحدة عام ،١٩٩١في وضع مسودات الم واد الخاصة بقانون استعمال المم رات المائية الدولية في الأغ راض غير الملاحية .وقد راجعت هذه

المصدر :إياد حسين وعوده الجيوسي

١١٦

المسودات حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إضافة إلي خبراء في هذا المجال ،وقامت بتقييمها في ضوء الملاحظات التي طرحت في اجتماعي هيئة القانون الدولي في ١٩٩٣و.١٩٩٤ وفي نهاية المطاف ،تبنت الهيئة نصا من من٣٣مادة في صيف ١٩٩٤وقدمته إلي الجمعية العمومية التي وافقت عليه في أيار)مايو( ١٩٩٧بموجب القرار.١٥/٢٢٩ ويمكن تلخيص الأفكار والمبادئ التي تتضمنها مواد هيئ ة الق انون ال دولي كم ا يل ي:تسعي المواد إلي تحقيق توازن بين الاستعمال"العادل والمعقول" للأنهار الدولية من قبل الدولة الشريكة)المادة (٥من جهة والرغبة في تفادي إلحاق"ضرر كبير" بالبلدان الشريكة الأخرى التي تستعمل النهر)المادة (٧أو ترغب في استعماله في المستقبل من جهة أخري .وتشدد المواد على التزام الدول الشريكة بحماية الأنهار الدولية والأنظمة البيئية المتصلة بها)الم واد .(٢١ ،٢٠ ،٨ ،٥وتفرض الم واد على الدول الش ريكة التعاون في الاستخدام الأمثل للأنهار التي تتقاسم مياهها وحمايتها)المادة (٨وتقر بان الاتفاقيات بين الدول الشريكة يمكن أن تشمل كامل أحوض الأنهار وأجزاء منها)المادة .(٣ولكن في الحالة الثانية ،لا ينبغي للاتفاقيات أن "تؤثر بصورة سلبية" والي"حد كبير" على البلدان الش ريكة الأخرى في استخدام المياه الموجودة في أحواض الأنهر .تقول الفقرة الأولي من المادة"٧تتخذ الدول ذات المجاري المائية ،عند استعمالها لمجري مائي دولى يمر في أراضيها ،كافة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون التسبب في أذي كبير للدول الأخرى التي تستعمل المجري المائي" .وتقول المادة ١.حول العلاقة بين مختلف أنواع الاستعمالات":في حال عدم وج ود اتف اق أو ع رف بخ لاف ذل ك ،لا يتمت ع أي اس تعمال لمج ري م ائي دول ي بأولوي ة تلقائي ة عل ي

الاستعمالات الأخرى".

إن نوع المسائل والمعوقات والفرص التي ت ارفق إدارة الم وارد المائية المشتركة يظهر بوضوح ،بالنسبة للأنهار ،في تاريخ وخلفيات اتفاقية مياه النيل) ،(Flint,1995كما يظهر ،بالنسبة للموارد الجوفية ،في القضايا الراهنة بين الأردن والمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بخزان رم) Naff and Mastom, .(1984فالمياه في مجري النيل تتقاسمها ثماني دول بين منبع النهر ومصبه على البحر المتوسط ،وهي:

رواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وزائير واثيوبيا والسودان ومصر .والدول الأساسية المشاركة في النهر ،من حيث النفوذ السياسي والمادي ،هي مصر ،أما البلدان الواقعة عند أعالي النيل الأزرق والنيل الأبيض فهي في وضع ضعيف نظ ار لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها .وخلال السنوات الأولي لاستقلال مصر احتفظت مصر بالسيطرة على أواخر مجري النهر في المفاوضات مع البريطانيين حول استعمال السودان لمياهه .وفي عام ،١٩٢٩جري التوصل إلي اتفاق بين مصر والسودان قضي بتوزيع مياه النيل بين الطرفين .وقد أعيد النظر في اتفاقية مياه النيل وأبرمت من جديد في عام.١٩٥٩ وفي تموز)يوليو( ١٩٩٣تم التوصل إلي اتفاقية عامة قائمة على أساس القانون الدولي بين الدول الواقعة عند أسفل مجري النهر والحكومة الأثيوبية ينتظر لها أن تفتح عهدا جديدا من التعاون بين هذه الأطراف.

وتتضمن هذه الاتفاقية بندا ينص على أن الدول الواقعة عند أعالى الأنهار قد وافقت على عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤذى الدول الواقعة أسفل مجراه ،كما وافقت على التشاور والتعاون حول المشاريع ذات المنفعة المشتركة التي ستقام على النهر في المستقبل.

وأخيرا ،يمكن القول أن الدول الشريكة في نهر النيل تتطلع إلى التطورات الجديدة في القانون الدولي للمياه بما في ذلك دراسة هيئة القانون الدولي حول المجاري المائية ،أملا في التوصل إلى التعاون والتنسيق في

المستقبل.

والمنطقة التي تتناولها الد ارسة البحثية هنا ،كد ارسة حاله ،حول الموارد الجوفية المشتركة ،هي خزان رم المائي الذي يمتد ٤٠٠كيلومتر ،قرب تبوك في المملكة العربية السعودية شمالا عبر الأردن إلى الطرف الشمالي للبحر الميت .وقد وصل استغلال المياه الاحفورية في خزان رم إلى حد"السحب من رأس المال".

ولعل التصرف الحكيم يقضي بالحرص على معدل استغلال هذا الخزان الجوفي ومدته والعمل على إيجاد بدائل لتطوير موارده بشكل دائم طويل الأمد .وفي الوقت الحالي ،تبدو مسألة التطوير المستدام معقدة جراء الاستغلال الواسع لهذا المورد المائي في منطقة تبوك وبسبب الخطط الأردنية المتعلقة باستعمال هذا الخ زان الجوفي .وتري أحدي الد ارسات حول المصادر البديل ة اللازمة لتلبية الطلب الوطني على

١١٧

المدى البعيد ،أن ثمة حاجة إلى ٧٠-٥٠مليون متر مكعب سنويا من مخزون رم المائي لسد حاجات مدينة عمان .وتنظر د ارسات أخري إلي موضوع الكميات المطلوبة من رصيد الخزان ،معتبرة أن توفير المياه منة بشكل مأمون لمدة مئة عام يقضي بالا تتجاوز كمية السحب حدود ١١٠ملايين متر مكعب في الس نة) .(Thames water, 1988وف ي الوق ت الحاض ر يف وق اس تعمال المملك ة العربي ة الس عودية

للمخزون استعمال الأردن.

وقد أجري الجانبان محادثات حول الموضوع دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن .أن عدم وجود آلية قانونية ومؤسسية مشتركة بين الأردن والسعودية يستدعي وضع اتفاقية مشتركة للمياه قائمة على مبادئ

القانون الدولي أو الإسلامي.

مبادئ القانون الدولي والشرع الإسلامي حول المياه :إن بعض الأقوال المأثورة الإسلامية ذات الدلالات المحددة بالنسبة لتخطيط شؤون المياه وادارتها التي تدور حول الاستعمال العادل والمعقول للمياه وملكيتها والأذى الكبير وواجب التشاور والمحافظة على البيئة والأنظمة البيئية .وهذه الأمور نبحثها في ما يلي من حيث علاقتها بمبادئ القانون الدولي للمياه مع التشدد على مواد هيئة القانون الدولي.

الاستخدام العادل والمعقول :عن السبيل الأفضل لمعرفة كيفية استعمال المياه بصوره مفيدة ،في نظر الإسلام ،هو الرجوع إلى أحكام العريضة المتعلقة بإساءة استعمال الحقوق .فاستعمال الحقوق تحكمه أنظمة أخلاقية وقانونية .والأنظمة الأخلاقية تستدعي حسن السلوك واحترام الآخرين والتقيد بالمعايير

المتعارف عليها.

والشرع الإسلامي يمنع التبذير مهما كان نوعه ،وخاصة الهدر في استعمال المياه .ويري الفقهاء المسلمون أن لكل إنسان الحق في الاستفادة مما هو مباح ،أي خال من أيه قيود أو شروط تحول بشكل من الأشكال دون توفره لجميع بني البشر .وهكذا ،يستفيد الناس من الأنهار والبحي رات غير المملوكة كما يستفيدون من اله واء والضوء .ومع أن الماء يمكن استعماله لأغ راض متنوعة ،فلا حق لمستخدمه في التصرف به أو الاستفادة منه بطريقة تسئ إلي الآخرين.

المساحات الواسعة من المياه التي لا تتسبب بمشكلة في محاصصة المياه ،يشترك فيها الجميع بالتساوي.

أما الجداول الصغيرة أو البحيرات فإنها تخصص أولا للساكنين بالقرب من مصدر المياه .ولكن ،إذا لم متوفر بكميات تكفي لتلبية حاجات الجميع ،يتم تخصيص المياه على النحو التالي:

ا

يكن الماء

إذا كان سحب مياه الجدول أو مصدر المياه لا يحتاج إلى وسائل إصطناعية ،فإن من هم أقرب إلى المصدر يأخذون الماء أولا ،يليهم مباش رة من يأتون في الدرجة الثانية في القرب وهكذا .والذين يشغلون أرضا مرتفعة لهم الأولوية في المياه على من يشغلون الأراضي المنخفضة.

إذا كان جريان المياه يتطلب جهدا ،فإن التخصيص يكون على أساس عدة عوامل ،بما في ذلك النفقات واليد العاملة التي تقدمها كل دولة ،وحجم سكانها وحاجاتها المنزلية والزراعية والصناعية.

وفي كلتا الحالتين ،تطبق أحكام الش ريعة الإسلامية في ما يتعلق بتزويد الفائض من المياه إلى

صارما.

الآخرين المحتاجين تطبيقا

وبشكل أعم ،يقر الإسلام بالأولويات التالية في استعمال المياه:

حق الشفه أو الشرب

الاستعمال المنزلي ،بما في ذلك ساقية الحيوانات

ري الأراضي الزراعية

الأغراض التجارية والصناعية

ليس في القانون الدولي تعريف مقبول للمساواة في مسالة المياه .ولكن قواعد هلسينكي حول استعمال مياه الأنهار الدولية تحدد عدة عوامل يعتقد أن لها تأثير في موضوع المساواة .فالفضل الثاني من قواعد ربطة القانون الدولي يتطرق إلي الاستعمال العادل لمياه الأحواض الدولية ،حيث جاء في المادة الخامسة":تقوم البلدان التي تتمتع بمجار للمياه في أ ارضيها باستخدام المجري المائي الدولي بطريقة عادلة ومعقولة.

وبشكل خاص ،يجري استعمال وتطوير مجري ماء دولي من قبل دول المجرى بغية استخدامه على

١١٨

أفضل وجه وبصورة مستدامة والاستفادة منه ،مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول المجري المعنية ،بما

يتماشي مع الحماية الكافية للمجري".

إن العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد الحصة المعقولة لكل دولة معنية بالحوض المائي هي جغرافية الحوض ،ووضعه الهيدرولوجي ومناخاته ،والاستخدام السابق لمياهه ،والحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض ،والسكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل دولة والكلفة المقارنة للوسائل البديلة الكفيلة بسد الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية بكل الدول ،ومدى توفر الموارد الأخرى ،وتجنب الهدر غير المبرر في استخدام مياه الحوض ،ودرجة تلبية حاجات هذه الدولة أو تلك من دول الحوض دون إلحاق أضرار كبيرة بدول الحوض الأخرى.

ملكية المياه :لقد تناول موضوع ملكية المياه ،في هذا الكتاب ،كل من قدوري وجبار ونهدي وكابونيرا، وكما ذكروا في كتاباتهم ،إن أي تحكم بالمياه لا ينطوي على الحيازة بمعناها الادق -أي التخزين في

نوعا من الملكية.

خزان أو بركة أو وسيلة أخرى تحصر المياه ضمن حدود واضحة المعالم – لا يعتبر ممكنا اعتبار الآبار والينابيع الاصطناعية ملكية خاصة ،فإن مياهها لا يمكن اعتبارها

وعليه ،وان كان

أبدا ملكية خاصة ما لم تجر حيازتها.

عموما في الشرع الإسلامي ،أنه رغم حق الناس في الاستفادة من الماء المباح ،تظل

المفهوم

من

لذلك،

المياه تحت إش راف القانون وحمايته المباش رة .وبهذا المعنى ،يمكن لأي إنسان أن يسعى إلى الحصول على أمر قضائي بتثبيت حق مائي أو حماية هذا الحق .وهذه المطالب يمكن إثارتها في وجه أي شخص يدعى الملكية الخاصة للمياه أو ضد أي شخص يمنع آخرين من استعمال هذه المياه.

دائما بأن يكون لل دول الحق السيادي ف ي

كذلك ،إن ملكية المياه بموج ب القانون الدولي للمياه تقب ل اكتشاف واستغلال مواردها الطبيعية الخاصة .ولكن يقع على عاتق الدول الت زام م وازن يقضي بمعرفة نتائج أعمالها على الدول المجاورة وتحمل عواقب أي تلوث تتسبب فيه.

الضرر الكبير والتعويض :ثمة حديث مشهور للرسول )صلى الله عليه وسلم( يخاطب فيه المؤمنين "لا جاما مع هذا الحديث ،يعطي الشرع الإسلامي أولوية للمصلحة العامة وم ارعاة

ضرر ولا ض رار .وانس

المبادئ التالية:

التخلص من الممارسات المؤذية.

التساهل تجاه الممارسات المؤذية في حالة واحدة فقط وهي تجنب اللجوء إلى ممارسات أخرى

ضرر.

ا

تعتبر أشد

يستحسن تلافي وقوع الضرر بدلا من إعطاء التعويضات.

يتم تطبيق الشرع الإسلامي إما مباش رة من خلال التطبيق الخاضع للمراقبة أو من خلال اللجوء إلى القضاء .لذلك فإن المياه التي تندرج تحت الفئة العامة من الملكية العامة تخضع للإش راف الحكومي المباشر ويتولى المسئولون الحكوميون تطبيق كافة البنود الخاصة بها .ويكون عقاب من يخرق هذه الأحكام السجن أو دفع الغرامة ،ولكن من خلال دفع الغرامة في أغلب الأحيان.

تنص المادة السابعة من المواد النهائية الخاصة بهيئة القانون الدولي على أن تقوم دول المجرى باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتأكد من عدم إلحاق نشاطاتها أي ضرر بارز بدول المجرى الأخرى .وعلاوة على ذلك في حال إلحاق ضرر بارز ،يتعين على الدولة المتسببة في الضرر التشاور مع الدولة التي لحق بها الضرر لمعرفة ما إذا كان استعمال المياه الذي تسبب في الضرر هو استعمال معقول وعادل، وادخال أية تعديلات لأزمة على الاستعمال للتخلص من الضرر أو الحد منه وأخذ التعويض حيثما يكون

مناسبا.

هذا

التش اور :الش ورى هي ف ي نظ ر الإس لام أح د أرك ان اتخ اذ الق رار م ن قب ل الحكوم ات والمس ئولين الحكوميين .ويعتقد المسلمون أن الله أمر الرسول بالتشاور مع الناس قبل اتخاذ القرار وفي القانون الدولي أيضا مهمة التشاور مع الدول المتجاورة في حال التفكير في استغلال مورد

للمياه ،تقع على عاتق الدول

مائي يمر عبر هذه البلدان .وثمة احتمال بأن تكون لهذا التدبير نتائج تتخطى حدود الدولة إلى دول

الجوار.

١١٩

الحفاظ على البيئة والنظ ام الأيكول وجي :تناول عامري في هذا الكتاب أهمية الحفاظ على البيئة في نظر الإسلام .والمثال الثاني الذي يشدد على أهمية الحفاظ على البيئة هو حديث الرسول "لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شئ إلا وكان له فيه أجر .وبالطريقة ذاتها ،تنص مواد رابطة القانون الدولي أنه يتوجب على دول المجرى ،منفردة أو مجتمعة ،حماية النظام البيئي لمجرى مياه دولي والمحافظة عليه )المادة ،(٢٠والحيلولة دون تلويث المجرى والعمل على الحد من تلوثه والسيطرة

عليه.

اس تنتاجات :يمكن الاستنتاج من المقارنة السابقة بين قانون المياه الدولي ومبادئ المياه الإسلامية أن هناك قواسم مشتركة بينهما ،وأن بالإمكان الخروج بمنهجية مشتركة .والحصص المعقولة ،والمساواة، والمصلحة العامة ،والتشاور ،والمحافظة على المصلحة العامة والنظام الأيكولوجي ،وهي من العناصر الرئيسية التي تخطر في البال .وعلى كل حال ،ثمة نقص في الأدبيات حول نظرة الإسلام إلى المياه المشتركة .وهناك حاجة إلى المزيد من الجهد لوضع سياسة إسلامية لإدارة المياه تشمل المياه المشتركة.

أننا نوصي بتنظيم ورشة بين العلماء المسلمين وخبراء المياه في العالم الإسلامي تخرج برأي موحد حول موقف الشرع الإسلامي من المياه المشتركة .وبعد ذلك يصار إلى تأسيس مجلس استشاري يضم نخبة مختارة من الخب راء والعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ،تكون مهمته وضع سياسات إسلامية للمياه ووضع قانون إسلامي للمياه .وفي حال وضع الأساس لقانون إسلامي حول المياه المشتركة ،يمكن إقامة مشروع نموذجي يشمل مختلف الحالات في البلدان الإسلامية ،لترجمة الأقوال إلى أفعال.

١٢٠

الأسواق عبر القطاعية للمياه

)*(

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تصبح المياه يوم ا بعد يوم القضية الأولى للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .فالطبيعة القاحلة لمعظم بلدان المنطقة والنمو السكاني المرتفع والتوسع المدني كلها تخلق تفاوت ا حادا .وبما أن معدل النمو المدني في البلدان الإسلامية الأقل نموا فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعلى من المتوسط الاجمالى لجميع الدول الاقل نموا بكاملها ،إذ يبلغ %٣.٢مقابل %٢.٩في الفترة ،٢٠١٥-١٩٩٥فإن الاس تيطان غي ر الرس مي ف ي كاف ة بل دان المنطق ة أخ ذ بالت ازي د .إن المجتمع ات الحض رية والمجتمع ات المحيطة بالمدن قلما تتوفر لها المنافع العامة ،إما لأن هذه المدن هي دون تخطيط أو بسبب قيود قانونية

أو سياسية مفروضة على المنافع.

يعتمد العديد من السكان في المجتمعات المحلية على المصادر غير الرسمية من المياه التي يحصلون عليها من الباعة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص .وفي البلدان الأقل نموا ،يبلغ معدل ما تدفعه العائلة الواحدة لكل وحدة من المياه ٢٠-١٠ضعفا أكثر من السكان الذين تصلهم مياه الشبكات العامة ،وهذا الرقم ربما يصل الى ١٠٠ضعف في بعض البلديات ) .(Bhattia and Falkenmark, 1993وتظهر دراسة حول الأسعار التي يدفعها فقراء المدن الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة في البلدان الإسلامية عدم وجود أية معلومات عن الموضوع .وعلى كل حال ،مرت مدينة عمان خلال الحر غير الاعتيادي الذي شهدته في صيف ١٩٩٨بأزمة مياه حادة رافقها انتشار الرائحة .واضطر الناس إلى ش راء المياه من الباع ة المتج ولين ،حي ث بل غ س عر المي اه المنقول ة بالص هاريج ،ف ي الس وق الس وداء ١٤ ،دولا ار للمت ر المكعب الواحد )بينو والبيروتي .(١٩٩٨ ،وحتى في ظل المناخ الطبيعي ،يدفع بعض الفقراء في الأردن أسعا ار مرتفعة جدا للمياه .وتظهر إحدى الد ارسات غير الرسمية )التي أج ارها المركز الدولي لبحوث التنمية خلال رحلة إلى عمان في كانون الأول /ديسمبر (١٩٩٨أن سكان مخيم الحسين الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة العامة يشترون المياه من جي رانهم الذين تصل إليهم مياه الشبكة بأسعار تصل إلى دولارين للمتر المكعب الواحد ،أي أربعة أضعاف السعر الذي يدفعه المشتركون العاديون من الجيران ،بما في ذلك سعر خدمات الصرف الصحي .وهذا أعلى من الكلفة الإفت ارضية القصوى لتحلية مياه البحر وتوزيعها في المملكة العربية السعودية ،المجاورة للأردن والبالغة ١.٨٠دولار للمتر المكعب الواحد )عبد الرحمن( .كذلك يظهر تقييم أجرى بدعم من المركز لأوضاع المياه في جاكارتا أن السكان الذين لا تصل إليهم المياه من الشبكة العامة يدفعون ما يصل إلى %٢٥من دخلهم على المياه.

إن موضوع المياه والمساواة في الحصول عليها في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى مزيد من البحث من خلال إج راء د ارسات منهجية رسمية .وحقيقة الأمر ،أن الفق راء الذين لا تصلهم مياه الشبكة يسكنون في مناطق بائسة غير مرخص لها رسميا ولا تصل إليها مياه الشبكة ،وهذا هو سبب تجاهل معظم الباحثين لهم .ورغم ذلك ،ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد أن الأسعار التي يدفعها فقراء المدن ثمنا للمياه التي تأتيهم من خارج الشبكة هي أقل في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما هي عليه في البلدان التي تتوفر معلومات عنها .ولا جدل في أن الوضع الراهن مجحف وأن الحق الأساسي

في استعمال المياه أو حق الشفه يجري تجاهله.

كيف يمكن معالجة الوضع؟ أن زيادة توفر المياه داخل مناطق المدن تقتضى لجوء البلديات إلى سلسلة من الخيارات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه ،بما في ذلك زيادة التعريفة .واذا كان بالإمكان تحقيق بعض الوفر في المياه من خلال الاقتصاد في الاستهلاك المنزلي ،فإن كمية الوفر تظل محدودة لأن الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتسعملون المياه بحرص أصلا .أن النمو السريع في عدد السكان يعني تخصيص المزيد من المياه للاستعمال المنزلي .والسياسة المائية في إسرائيل ،مثلا تقضي

)*( المصدر :ناصر أ .فاروقى

١٢١