أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

في حال النمو السكاني الحضري أن تكون الأولوية دائما في تخصيص المياه للاستعمال المنزلي في المدن ،تليها تلبية حاجات الصناعة ثم حاجات الزراعة .وأخي ار نظ ار لمعدل النمو الحالي في التوسع الحضري ومعدل الاستهلاك الثابت للمياه في القطاعين الصناعي والمنزلي مجتمعين والمتوقع أن يبلغ ٣٤٢لت ار للفرد الواحد في اليوم سنة ،٢٠٣٠فإن نسبة %٨٠من المياه العذبة في إسرائيل سيجري استعمالها لسد حاجات تلك المدن والصناعة ونسبة %٢٠في الزراعة ) Lundqvist and Gleick, . (1997من أين ستأتي مياه بهذا الحجم؟ مع أن النسبة تختلف من بلد إلى آخر ،فإن المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخصص عادة بنسبة %١٠للصناعة و %١٠للقطاع المنزلي و %٨٠ للزراعة .إن الطلب المنزلي في تزايد ،حتى مع إعادة استعمال المياه ،كما أن حاجات الصناعة في تزايد مع توجه بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو التصنيع .إذا ،لابد للمياه أن تأتي من الزراعة .ولكن ما هي الآلية للتحويل بين القطاعات؟ الكثيرون يرون أن يترك للسوق تنظيم أمورها .وحتى لو كانت تعريفه المياه منخفضة فإن قيمة المياه في مناطق المدن تفوق قيمة المياه المستعملة في الزارعة بعشرة أضعاف على الأقل ) ،Gibbonsاقتباس ،Bhattia et. al.1995ص.(٦ لقيت أسواق المياه المنظمة نجاحا في البلدان المتقدمة كشيلي والولايات المتحدة ففي ،١٩٩١خلال فترة الجفاف ،اشترى بنك كاليفورنيا المائي المياه من الم زارعين بح والي .٠١٠دولار أميركي للمتر المكعب الواحد ،أي بربح يزيد %٢٥عما كان يمكن أن يحققه هؤلاء من الز ارعة .ثم قام البنك ببيع المياه بسعر متوسطه ٠.١٤دولار للمتر المكعب الواحد لتلبية الحاجات الملحة في المدن والز ارعة ) Bhattia and

.(Falkenmark, 1993

وفي شيلي ،يسمح قانون المياه بالنقل والتحويل فمدينة لاسيرينا ،مثلا ،قامت بسد الحاجات المت ازيدة من المياه عن طريق شرائها من المزارعين بكلفة أدنى بكثير مما لو ساهمت في بناء سد بوكلار الذي تم تأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى ).(Postel, 1995 وف ي الأردن ،دفع ت الحكوم ة للم زارعين ١٢٠دولار أميريكي ا لك ل هكت ار لق اء ع دم زرع الخض ار والمزروعات السنوية في ،١٩٩١وهذا مثل ناصع على المتاجرة بحقوق المياه الثابتة ) Shatanawi and

.(Al- Jayyousi, 1995

ترى هل يمكن إعادة توزيع حصص المياه بين القطاعات ،من خلال الأسواق بطرق عادلة وثابتة ومجزية اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،وبما يتماشي مع العقيدة الإسلامية التي تعتبر القوة الاجتماعية الثقافية التي تترك بصماتها على المعتقدات والسياسة في المنطقة.

أسواق المياه في الإسلام :لا معنى للبحث في جدوى أسواق المياه كوسيلة لإدارة المياه بعدالة أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مالم تكن متوافقة مع الإسلام ،ولابد من الإقرار بأن تأثير الإسلام يختلف من بلد إلى آخر .فبعض البلدان ،كتونس مثلا ،قد "تغربت" تماما ،بينما تمتلك بلدان أخرى، كإيران والمملكة العربية السعودية ،دساتير قائمة على الشريعة .ولكن الإسلام بوجه عام ،له تأثير عظيم على المسلمين في المنطقة البالغ عدد سكانها نحو ٣٠٠مليون نسمة.

إن مدى السماح بإنشاء أسواق للمياه في الإسلام يتوقف على ما إذا كانت الشروط التالية المطلوبة لقيام هذه الأسواق مقبولة دينيا :حيازة الأفراد أو الجماعات لحقوق خاصة في المياه ،استعدادهم لنقل وتحويل هذه الحقوق إلى الغير ،واستردادهم للكلفة من جراء المتاجرة بحقوقهم المائية مع الغير.

يمكن امتلاك وبيع السلع الخاصة والسلع الخاصة المقيدة ،واذا كان بالإمكان تسعير المياه لاسترداد كلفتها ثم بيعها ،فمن الواضح أنه يمكن المتاجرة بها بين القطاعات وضمن القطاع الواحد .فضمن القطاعات خاصة قطاع الزراعة ،جرى بيع المياه في البلاد الإسلامية في بلدان مثل إيران ،قديما في بلاد فارس بعد

مجئ الإسلام وحديثا بعد الثورة الإسلامية.

والنظام القانوني في الإسلام يعترف بمؤسسة السوق في إجراء الصفقات الخاصة بالمياه .وفي كل من إيران والمملكة العربية السعودية ،ليس قبض التعريفات لاسترداد تكاليف تزويد مياه الشرب مسموحا به

وحسب بل هو معترف به قانونا.

١٢٢

من الواضح إذا ،أن الإسلام يسمح بقيام أسواق خاصة وعامة للمياه ،وفرض تعريفات لاسترداد التكاليف بالنسبة لمعظم فئات المياه .الس ؤال الذي يبقى مطروحا هو :هل أس واق المياه بين القطاعات تسمح

بإعادة توزيع حصص المياه ضمن إطار إسلامي؟

هذا السؤال يمكن الإجابة عنه عبر معرفة رأي الشرع الإسلامي بالنسبة لأولوية الاستعمال .يرى علماء المسلمين أن أولوية استعمال المياه في المجتمع الإسلامي كانت عادة على النحو التالي :أولا ،للأغراض المنزلية)حق أرواء العطش -حق الشفعه -وحق ووجوب نظافة المياه وطهارتها( ،ثانيا ،لسقاية الحيوانات

الداجنة وثالثا للزارعة )ملاط .(١٩٩٥

وكما ذكر عبد الرحمن مع أن هذا الموضع لم يبحث مطولا في الم ارجع الإسلامية إن بلدنا مثل المملكة العربية السعودية تخصص المياه عادة للأغراض الصناعية والترفيهية بعد تلبية الحاجات المنزلية وسقاية

الحيوانات والزراعة.

ومن الواضح أنه مع نمو السكان وتغير أنماط السكن ،أي تحول المجتمع من ريفي ز ارعي إلى مدني وصناعي ،لا تكون إعادة النظر في تخصيص المياه مسموحة وحسب بل ضرورية لتوفير المساواة وسيادة قانون حق الشفعه .ومن الناحية النظرية ،الأرجحية الصريحة للاستعمال المنزلي وسقاية الحيوانات على الري تجعل إعادة التخصيص أكثر قبولا في البلدان الإسلامية منها في البلدان غير الإسلامية .والحالة هذه تستطيع الدولة التي تعتبر ممثلة للشعب وحامية للضعفاء ،أن تتدخل ،بل يجب عليها أن تتدخل

لتحديد أولويات استعمال المياه.

الش روط الواج ب توفره ا ف ي أس واق المي اه :في بعض أنحاء الولايات المتحدة ،وفي شيلي ،تتوفر الشروط اللازمة لأس واق المياه العادلة ،ولكن هل تتوفر في بلدان أخرى؟ أن الحد الأدنى من الشرط المطلوبة يتضمن وجود أطر قانونية ،ومؤسسات ،وآليات ناظمة ،وسياسات اقتصادية وبنى تحتية مناسبة.

وقبل وجود أسواق للمياه تتولى عملية التخصيص ،لابد أولا من وجود حقوق ملكية واضحة للمياه بمعزل عن ملكية الأرض ،وهذه الحقوق يجب أن تكون قابلة للتداول.

واضافة إلى شيلي والولايات المتحدة ،أقدمت في السنوات الأخير عدة ولايات أوسترالية والمكسيك وبيرو إلى إرساء حقوق الملكية للمياه ) .(Chaudhuri, 1996وكما ذكرنا ،يجيز الإسلام وجود حقوق ملكية خاصة وواضحة للمياه قابلة للبيع والشراء بمعزل عن ملكية الأرض ولكن هذا ليس بالضرورة واضحا في التشريعات الحالية في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كذلك ،لابد من وجود قانون يحمي البيئة وحقوق المياه العائدة لأطراف ثالثة من الأفراد في السحب ،أن حماية البيئة من التلوث وحقوق الغير في المياه ،بما في ذلك النبات والحيوان ،أمر مطلوب في الإسلام.

وعلى سبيل المثال ،يقول النبي )صلى الله عليه وسلم( أن هناك أج ار لخدمة أي كائن حي " في كل كبد رطبة أج ار") .(١كما يقول إن من يحفر بئ ار في الصحراء ليس عليه أن يمنع البهائم من أرواء عطشها من تلك البئر) .(٢وقد حدد قانون المجلة )مجلة حول القانون المدني العثماني( الحريم بأنها المناطق المحمية التي يمنع حفر آبار فيها من شأنها أن تعرض للخطر نوعية إمدادات المياه العائدة إلى مصدر حالي

للمياه.

والإسلام يجعل المرء مسؤولا عن منع الماء عن الغير أو إساءة استعماله ،بما في ذلك تلويث المياه النظيفة أو الحط من نوعيتها يقول الرسول )صلى الله عليه وسلم( " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم :رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ."...........

إضافة إلى ذلك ،من الضروري وجود مؤسسة تقوم بدور الوسيط بين البائعين والمشترين لتطبيق شروط التجارة العادلة .يمكن ل روابط مستخدمى المياه أن تعلب دو ار حاسما ،بل بوسعها أن تكون بديلا للعمل القانون الرسمي وبمثابة مجموعات ضغط تقوم بتعزيز فعالية البيروقراطية وقد يكون ممكن ا للترتيبات التقليدية لاقتسام المياه ،وشبكات التوزيع – كالنظام اليمنى لاقتسام مياه الري خلال موسم الفيضان )سدود صغيرة تبنى في موسم الفيضان بتعاون أبناء المجتمع المحلي( .وآليات التخصيص أن تتحول إلى شبكات

لحقوق المياه.

١٢٣

إن المفهوم الأكاديمي الحديث الخاص بإدارة الموارد بمشاركة المتجمع والتنمية التعاونية كان موجودا دائما في إيران .وقول الرسول " المسلمون شركاء في ثلاث :الماء والكلأ والنار" ينطوي على حق المشاركة في إدارة هذه الموارد الثلاثة من الملكية المشتركة .كذلك ،يصف القرآن المؤمنين بأنهم أولئك الذين "أمرهم شوري بينهم".إن تطبيق الشورى كان أيضا مطلب النبي محمد عليه السلام.

وانسجاما مع القوانين التي تضمن التجارة العادلة للمياه ،قد تكون هناك حاجة إلى نوع من إ ازلة القيود التنظيمية الحكومية لتمكين مؤسسات القطاع الخاص من الدخول رسميا إلى سوق المياه والسماح بارتفاع الأسعار .ومع أن من الأهمية بمكان في الإسلام وجود حاكم عادل ينظم شؤون الدولة حماية للضعيف، فإن التدخل الحكومي الشديد في السوق ،بما في ذلك تحديد الأسعار ،غير مستحسن.

أن زيادة أسعار المياه في مناطق المدن تؤدي إلى انخفاض الطلب لدى المستهلكين الذين تصلهم المياه بالشبكة ،وتقدم في الوقت نفسه حوافز اقتصادية لأسواق المياه بين القطاعات .إن المجال واسع لزيادة أسعار المياه للمشتركين من الطبقتين الوسطى والعليا -فأسعار المياه في البلدان الأقل نموا أدنى عادة من سدس الكلفة الكاملة لتزويد المياه ) ،(Bronsro, 1998إن الكلفة الكاملة الفعلية لتوفير خدمات المياه تختلف من بلد إلى آخر ،ولكن في إسرائيل ،البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتقاضي الكلفة الكاملة للمياه في المناطق الحضرية ،يبلغ السعر ،بما في ذلك كلفة معالجة مياه الصرف،

دولا ار واحدا للمتر المكعب الواحد.

إن التسعير على أساس الكلفة الكاملة مسموح به في الإسلام ،ففي إيران ،حيث القانون قائم على أساس الش ريعة ،يتوجب بيع مياه الري على أساس متوسط الكلفة )تضم ك لا من تكاليف التشغيل والصيانة وأهتلاك رأس المال( .وهذا الشرط منصوص عليه في "قانون التوزيع العادل للمياه" لعام ،١٩٨٢الذي

يبرر عنوانه التسعير على أساس الكلفة الكاملة.

وبالنس بة للمن اطق الحض رية ،يجي ز ق انون ع ام ١٩٩٠اس ترداد )متوس ط( الكلف ة الكامل ة بم ا ف ي ذل ك التكاليف الرأسمالية والإهتلاك .ونتيجة لهذا القانون ،زيدت التعريفات عام ١٩٩٦بنسبة %٣٠-٢٥على الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى ٤٥مت ار مكعب ا في الشهر ،بينما ارتفعت تعرفات الإستهلاك التجاري والصناعي أكثر من الاستهلاك المنزلي ،بخلاف السياسة التي كانت متبعة في السابق ).(Sadr أين موقع الفقراء من كل هذا؟ أولا ،في كل مدينة من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتيح فرض سعر واقعي للمياه مجال الاستثمار مجددا في الشبكات لإيصال المياه إلى الفقراء بسعر أدنى مما يدفعه هؤلاء حاليا ،وان كان أعلى مما يدفعه سكان المدن الذين تصل إليهم المياه بالشبكات .في ساحل العاج ،عام ١٩٧٤لم يكن يحصل على المياة السليمة سوى %٣٠فقط من سكان المدن و %١٠من سكان الارياف ولك ن النس بة ارتفع ت ع ام ٨٩إل ى %٧٢لس كان الم دن و %٨٠لس كان الأري اف )م ن خ لال نقاط التوزيع( .ويعود سبب هذه الزيادة إلى السماح لشركة توزيع المياه ،وهي شركة خاصة ،بزيادة تعريفه المياه في المدن إلى ما فوق مستوى التكاليف الحدية للمدى البعيدة ،وخاصة بالنسبة للمستهلكين الصناعيين ) .(Bhattia et. al., 1995ثانيا ،يمكن وضع هيكلية للأسعار تؤمن الإمدادات الضرورية من المياه لكل الناس ،كما هو الحال في إيران حيث يتلقى الجميع بصورة أكيدة نحو ٣٠لت ار للفرد الواحد في اليوم، أو ما يعادل خمسة آلاف لتر لكل بيت في الشهر الواحد ،على افت راض أن معدل أف راد الأس رة هو ٦ أشخاص) .(Sadrوهذه الكميات تقارب المستوى الأساسي الذي يحتاج إليه الفرد في نظر Lundqvist ) and Gleick, (1997والبالغ ٥٠لت ار للفرد الواحد في اليوم .وأخي ار يرى عدة خبراء اقتصاديين أن الحكومات يجب ان تدعم المداخل لا المياة وهذا ال رأى يتفق مع رأى الاسلام حيث تحتل الزكاة دو ار مركزيا في إعادة توزيع الثروة والتي تعتبر فرضا على كل مسلم إذا سمحت أوضاعه المادية بذلك.

أخي ار ،لابد من وجود بني تحتية لنقل المياه من البائع إلى المشتري ،دونما حاجة إلى تكاليف مفرطة في عقد الصفقات ولا تملك معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كهذه ،لكن بعضها يملك هذه البنية ،كالأردن وكذلك بعض الدول من خارج المنطقة كباكستان.

مش اكل وعقب ات :المشكلة إذن ،هي أن عددا كبي ار من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية الأخرى لا يملك الشروط المسبقة لإنشاء أس واق المياه .إن العقبات التي تحول دون وجود هذه

١٢٤

الش روط تتخط ى إدارة المي اه لتش مل بع ض أعق د وأص عب تح ديات التنمي ة ف ي بل دان ع دة ،كض عف المؤسسات والأجحاف في الحصول على حقوق الأ ارضي والمياه .ولكن هذا لم يمنع انتشار أسواق مياه غير منظمة بين القطاعات في بلدان مثل بنغلادش والب ارزيل والهند وفي بلدان منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا كالأردن وفلسطين.

والواقع أن بعض المتاجرة بالمياه يجري في كل مدينة من مدن المنطقة ،إن لم يكن بين القطاعات فضمن القطاعات ،غير أن نشوء أس واق دون تخطيط أو ض وابط كهذه يؤذي مصالح أط راف ثالثة كما يؤدي البيئة .ويظهر البحث الآتي التحديات التي تواجه نشوء أسواق عادلة ونشطة للمياه.

أحدى المشاكل هي أن عدم وجود ضوابط حكومية أدى غالبا إلى مؤثرات من أطراف أخرى وتدخلات خارجية .لهذا نرى أن المزارعين الفقراء في بيهار ،في الهند ،يبيعون المياه الجوفية للمزارعين الأغنياء أو إلى السكان المقيمين في محيط المدن للاس تعمال المنزلي .وقد أدى دعم الدولة لأسعار الكهرباء إلى الإفراط في الضخ والسحب الكثيف للمياه في عدة مواقع والى تدني مستوى النطاق المائي الجوفي .وهذا بدوره يعني أن المزارعين الأفقر الذين لا يستطيعون حفر آبار بعمق الآبار التي يحفرها المزارعون الأغنى لم تعد لديهم القدرة للوصول إلى المياه الجوفية .ومن شأن انخفاض مستوى النطاق المائي الجوفي أن يؤدي في نهاية الأمر إلى جفاف الجداول التي تتغذى من المياه الجوفية.

علاوة على ذلك ،رغم ما يقوله الإسلام عن الحاجة إلى توفير المساواة للضعفاء والفقراء في المجتمع ،فإن افتقار الفقراء إلى النفوذ والقوة هو الخيط الجامع في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية .وما من شك في أن العديد من الأنظمة في البلدان الإسلامية لا تتبع مبدأ الشوري الذي يمكن المواطنين من المشاركة في

تخطيط المشاريع التي لها تأثير عليهم.

وتوصى إحدى الد ارسات التي تتناول إمكانات أس واق المياه في الأردن بتعزيز روابط مستخدمي المياه خاصة في المرتفعات والأغوار الجنوبية ،كي تقوم بمساعدة صغار المزارعين عبر ممارسة ضغط فعال على الحكومة وأحداث تغيي رات مناسبة في السياسات والخدمات المقدمة ) Shatanwi and Al- (Jayyousi, 1995م ن ناحي ة أخرى ،الأغني اء مؤهل ون لأن يك ون لديهم ت أثير ق وي ف ي السياس ات الحكومية .فكبار المزارعين ،بوجه خاص ،وأبناء الطبقة العليا في المناطق الحضرية ،لديهم مجموعات ضغط قوية جدا تدافع عن مصالحهم .ورغم أن الإسلام يسمح بجباية تعريفه المياه ،فإن جبايتها بالفعل وسط هذه الأجواء يشكل تحديا بار از خاصة إذا كانت الخدمة المقدمة سيئة.

أخي ار ،أن تنظيم المؤثرات الخارجية الخاصة بسحب المياه والاستهلاك وتغير نوعية المياه وغير ذلك يستدعى وجود أنظمة قانونية وأنظمة للرصد والمراقبة بالغة التطور وهو ما تفتقر اليه حاليا معظم بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ،صحيح أنه يوجد قانون في بعض الحالات ،ولكن قدرة الدولة على مراقبة

الفساد أو مكافحته ضعيفة.

وليست أية مشكلة من هذه المشاكل من صنع الإسلام .أنها مشتركة بين جميع البلدان النامية تقريب ا.

والواقع ،حسب رأي الإسلام ،أن الشروط الواجب توفرها والتي سبق التطرق إليها أعلاه مطلوب توفرها بالكامل قبل قيام أسواق لتخصيص المياه ،ضمانا لعدالتها .أكثر من ذلك ان يعمم الاطر القانونية اللازمة لحماية مصالح اط راف ثالثة او حماية البيئة ،موجودة في القانون الإسلامي قبل أن يعرفها القانون

الغربي الحديث.

الأم ن الغ ذائي :إن تخفيض كمية المياه العذبة المتوفرة للز ارعة يزيد بالطبع من المخاوف حول توفر الأمن الغذائي وهذا له أثاره الاجتماعية والاقتصادية على المزارعين الفقراء وعمال المزارع وهذه مخاوف

مشروعة يمكن تسجيل ملاحظتين حولها:

أولا :وقبل كل شئ ،يقترح أن الزراعة يجب أن تحصل على مياه من نوعية مختلفة لا بكمية أقل .فسياسة التحويل بين القطاعات يجب أن تقترن بزيادة معالجة مياه الصرف في المدن واعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة .إن أسرائيل ،مثلا تعتزم خفض كميات المياه العذبة المخصصة للز ارعة من %٧٠ في ١٩٩٦إلى %٢٠في ٢٠٣٠والواقع أن الكمية المتبقية للز ارعة ستكون أقل من %٢٠إذا قامت أسرائيل في النهاية بتخصيص أجزاء من المياه العذبة الواقعة تحت سيطرتها حاليا إلى جيرانها في نطاق

١٢٥

أتفاقية للسلام ) ،Shuvalاقتباس ،Lundqvist and Gleick, 1997ص .(٣٧هذا التخفيض في استعمال المياه العذبة في الزراعة سيرافقه توسع في معالجة مياه الصرف ،بحيث تتم معالجة %٨٠من مياه الصرف في المدن واعادة استعمالها في الز ارعة ،وبذلك تتوفر لإس رائيل ،أساس ا ،الكميات ذاتها

المتوفرة للزراعة حاليا.

وباستثناء إس رائيل وبلدان قليلة أخرى مثل تونس ،تعتبر نسبة كميات مياه الصرف التي تعالج ويعاد استعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صغيرة فعلا ،وهذا يعود إلى عدة أسباب ،من بينها:

تعريف ه المي اه الت ي لا تغط ي كلف ة معالج ة مي اه الص رف ،وقص ر عم ر المحط ات المركزي ة المميكن ة المستوردة من البلدان المتقدمة ،والفكرة القائلة بأن إعادة استعمال مياه الصرف منافية للإسلام .وكما يذكر عبد الرحمن ،أن الفتوى التي صدرت عن كبار العلماء المسلمين في المملكة العربية السعودية تجيز ،من وجهة نظر إسلامية ،استعمال مياه الصرف لكافة الأغ راض تقريب ا شرط حماية الصحة العامة .وتقوم المملك ة حالي ا بأع ادة اس تخدام نح و %٢٠م ن مي اه الص رف ف ي ال بلاد ل ري المزروع ات والح دائق

والاستعمال في المصافي.

وبما أن الناس في الشرق الأوسط ميالون في معظمهم إلى الإقتصاد والحرص في استعمال المياه ،وبما أن استعمال المياه العذبة ف ي الز ارعة سيتناقص يوما بع د يوم ،فإن التوسع ف ي إعادة استعمال مي اه الصرف في الز ارعة ربما كانت المبادرة المفردة الأهم في إدارة الطلب على المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .كذلك ،بما أن إعادة استعمال مياه الصرف بشكل سليم تتوقف على المعالجة الجيدة ،فإن من الضروري أن تخضع للمعالجة كل قطرة مياه تستخدم في الزراعة .وهذا يستدعى فرض تعريفات أعلى على المياه وتوسعا كبي ار في معالجة مياه الصرف .أن محطات المعالجة تتألف عادة من أنظمة لامركزية لمعالجة النفايات الطبيعية بكلفة منخفضة لاستخدامها في الموقع أو بالقرب منه ،ويقوم المركز الدولي لبحوث التنمية حاليا بمشروع نموذجي لمعالجة المياه الرمادية ،باستعمال مرشحات تقطير صغيرة الحجم في الموقع لري حدائق المنازل في المستوطنات الجبلية غير الكثيفة السكان المحيطة بمدينة القدس ،وفي الأرض السبخة باستعمال حميض الماء أو الطحالب في وادي الأردن والمغرب ،والحمأة المنشطة في

مصر.

الملاحظة الثانية المتعلقة بالأمن الغذائي هي واقع المياه المؤلم في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .فمعظم هذه البلدان لا تملك كميات كافية من المياه لتأمين الإكتفاء الذاتي من الغذاء .أن مستوى شح المياه ،البالغ ١٠٠٠متر مكعب للفرد الواحد في العام ،يتضمن كمية المياه اللازمة للاكتفاء الذاتي

الغذائي ).(Lundqvist and Gleick, 1997

ولكن ،كما أش رنا ،إن معدل توفر المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ ٧٢٥مت ار مكعب ا للفرد الواحد في السنة عام ،٢٠٠٥بينما سيكون دون ذلك في الأردن وتونس واليمن .وعندما تكون المياه بهذه الدرج ة م ن النقص ان ،يج ب أن يك ون توفيره ا للش رب والاس تعمالات المنزلي ة ف ي طليع ة الأولوي ات لا للز ارعة ،ونتيجة لذلك ،أن مفهوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء يجب أن يحل محله مفهوم الأمن الغذائي الوطني ) ،(Lundqvist and Gleick, 1997أو الاكتفاء الغذائي الإقليمي ،واستيراد "الماء الإفت ارضي" من خلال شراء الأغذية من الأماكن التي تنتج فيها بأكبر فعالية .والى جانب إسرائيل ،تقبل بلدان أخرى تعاني من شح المياه ،مثل بوتس وانا ،هذه الحقيقة ،ومع أن بوتس وانا ليس لديها سياسة للاكتفاء الذاتي الغذائي ،إلا أنها تحاول توفير الأمن الغذائي بالتفاوض سنويا مع موردي الحبوب ،ويرى ) Shuvalكما نقل عنه (LUndqvist and Gleik, 1997أنه ينبغي الاحتفاظ بكمية قليلة من المياه العذبة ) ٢٥مت ار مكعبا للفرد في السنة( لإنتاج الخضار في حديقة المنزل نظ ار لقيمتها الاقتصادية والغذائية العالية .بعض ه ذا الإنت اج يمك ن أن ي أتي م ن الممارس ة المت ازي دة المتعلق ة بالز ارع ة الحض رية ،فالإنت اج الكثي ف م ن الخضار لا يحت اج إل ى أكث ر م ن %٢٠من المي اه و %١٧م ن الأرض المطلوب ة للمزروع ات الريفي ة المحروثة بواسطة الج اررات) .برنامج الأمم المتحدة الانمائي ،المشار إليه في Lundqvist and Glecik, 1997ص .(٢٥إن مثل هذه الخضر التي تزرع في حدائق المنازل أرخص على الفقراء من

١٢٦

الخضر المستوردة ،وحيثما يكون الأمر مجديا ،ينبغي لمعظم المزروعات في البلدان القاحلة أن تروي بمياه الصرف المعالجة ،على أن يقتصر الأمر في النهاية على هذه المياه وحدها.

الإدارة المتكاملة للموارد المائية :إن إعادة توزيع حصص المياه بين القطاعات ليست غاية بحد ذاتها بل أداة ضرورية لتوازن الفوائد التي تجتني من المياه في البلاد .ففي حال عدم وجود كميات كافية من المياه لتغطية كافة الاستعمالات الممكنة ،لابد من اتخاذ خيارات صعبة حول القطاعات والنشاطات والمناطق التي ينبغي أن تحصل على المياه التي ستتلقاها كل منها .وعلى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وش مال أفريقي ا النظ ر إلى المي اه كم ورد وطن ي ثم ين ووضع ص يغة لمحاصص ة المي اه تعتم د منهجية متكاملة لإدارة المياه منهجية تعترف بتداخل جميع قضايا المياه واعتمادها على بعضها البعض ومن بين عناصر أخرى ،تحتاج هذه الصيغة إلى اتخاذ ق اررات يشارك فيها العديد من ذوي العلاقة ،ووضع نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ،كما تحتاج إلى تعاون بين الحكومات.

ويفترض بعملية المحاصصة أن تبدأ على الصعيد المحلي لكي يكون لكافة المعنيين رأي في الموضوع وكي لا تكون أولويات المحاصصة حك ار على ذوي النفوذ الكبير فقط .قد يخسر البعض مياههم ،وهذا سيؤدي إلى إجحاف ،على الأقل في المدى القريب .ولكن موضوع المساواة ومضاعفاته على صعيد المناطق والقطاعات لا يمكن بحثه الا ضمن الاطار الوطنى العام بعد ادخال مطالب القطاعات والمناطق المختلفة ضمن عملية محاصصة شاملة على مستوى البلد .وقد تكون العملية ذاتها متكررة على الأرجح ،ولكن بعد أن يتم توزيع حصص حوض مائي معين ،يج ب أن تكون إدارة المياه لامركزية وأن تتخ ذ الق اررات على أدنى مس توى مناسب .زد على ذلك ،أن المحاصصة يجب أن يعاد النظر فيها بصورة دورية لأن أحوال البلد لا تظل ثابتة.

فبعض الدول مثل إسرائيل تسير باتجاه نظام لا تمنح فيه تراخيص السحب إلا على أساس قصير الأجل، ويكون تجديدها خاضعا لتقييم دوري من قبل الحكومة يحدد الاستعمال الإجمالي الأفضل للمياه.

وخير مثال على الحاجة إلى نماذج على صعيد الاقتصاد الكلي ما نراه في الدراسة التي وضعها البنك الدولي مؤخ ار في الجزائر ،إذ تبين من خلالها أن أحد المشاريع المزمعة يتعارض مع مشروع آخر لتزويد المياه في المدن ينافسه مباش رة على مصدر المياه نفسه ) ،(ROGERS, 1993وفي حالة كهذه ،المكاسب الحدية النسبية التي يجنيها الاقتصاد الوطني )بما في ذلك التأثير على الفقراء( جراء الاستثمار الإضافي في الري يجب مقارنته ا بعناية م ع مكاسب الاس تثمار في القط اع الحضري .وه ذا يتطلب ،ب دوره ،وضع تقديرات الفرصة لكلفة الآثار القريبة والبعيدة المدى لنقل المزارعين الصغار وعمال المزارع إلى أماكن أخرى ،إضافة إلى فرص العمل البديلة ،أما بعض قطاعات الموارد الأخرى ،كالطاقة فقد وضعت منهجيات متطورة للربط بين الخطط القطاعية والاقتصاد الكلي .وقد وضعت بضع خطط شاملة لتخصيص المياه ولكنها لم تستعمل

إلا بشكل متفرق ).(ROGERS, 1993

يواجه العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،أن لم يكن أكثرها ،القرار المحتوم القاضي بالانتقال من سياسة الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى سياسة الأمن الغذائي.

وهذا يستدعى تكاملا خارجيا وداخليا ،وكي تتمكن من شراء الغذاء الذي تنتجه بلدان أخرى في المنطقة ،على الدول أن تكون قادرة على تأمين الرصيد الكافي من العملات الأجنبية من طريق الصادرات الصناعية والسياحة ،كما ينبغي أن تكون لديها علاقات تجارية مستقرة .وعلاوة على التعاون الخارجي ،لابد من وجود سياسات داخلية متكاملة قائمة على التعاون بين و ازرات الدولة كالزراعة والتجارة والسياحة والصناعة.

وعلى الحكومات أن يكون لديها تصور لمحاصصة المياه على الصعيد الوطني وتنظيم الأسواق بحيث يكون نقل الحصص من قطاع إلى آخر بطيئا وثابتا ومدروسا .وبالاستعانة بالقيم المشار إليها أعلاه ،إذا افترضنا وجود ١٠٠وحدة من المياه المتجددة لبلد من البلدان بكاملة ،فإن نقل ثماني وحدات من الزراعة يستدعى فقط زيادة كفاية القطاع بنسبة %١٠من ناحية ثانية ،تتضاعف تقريبا الكمية المتوفرة للاستعمال المنزلي ،هذا عدا عن إمكانية إعادة استعمالها في الري عبر معالجتها كمياه للصرف.

والواقع أن إدارة الطلب في المناطق الريفية تصبح أكثر احتمالا للتحقق إذا كانت لدى مستخدمي المياه حوافز اقتصادية للمتاجرة طوع ا بحقوق استعمال المياه العائدة لهم .كذلك ،ثبت بالبرهان أنه ليس بالإمكان فقط الحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي ،بل زيادته مع خفض استهلاك المياه ،خاصة إذا بدأنا بمعالجة مسألة

١٢٧

الري القليلة الفاعلية التي نشهدها في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وهكذا أمكن لأفريقيا زيادة الإنتاج الزراعي في بلدان مثل كينيا )مشاكوس( والنيجر )كيتا( وفي الوقت نفسه خفض أستعمال المياه أو منع تعرية التربة ).(Templeton and Scherr, 1997 اس تنتاجات :باتت ندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشكلة ملحة ،كما أن ارتفاع معدلات التوسع المدني يضغط على الحكومات باتجاه نقل المياه من المناطق الريفية ،حيث يستعمل معظمها الآن ،إلى المناطق الحضرية حيث تعيش أغلبية فقراء المنطقة ،والى جانب الغبن في الحصول على المياه في المناطق الريفية ،هناك الغبن المتنامي في المناطق الحضرية حيث يدفع الفقراء الذين لا تصل إليهم مياه الشبكة العامة أثمانا مرتفعة جدا في الأسواق غير الرسمية للمياه .كذلك ،حيث أن كمية المياه المتوفرة للفرد في المدن في تراجع فإن أواضع فقراء المدن ستشهد مزيدا من التدهور.

والى جانب تدابير إدارة الطلب للاستفادة إلى أقصى حد من المياه الموجودة في المناطق الحضرية ،ثمة اقتراحات بإنشاء أسواق مياه بين القطاعات كوسيلة لنقل المياه العذبة من المزارعين في المناطق الريفية )الذين يبيعونها طوعا( إلى المناطق الحضرية .وهذا يجب أن يتزامن مع التوسع في معالجة مياه الصرف واعادة استعمالها في الزراعة خاصة الزراعة في ضواحي المدن .لقد حقق تنظيم أسواق المياه نجاحا كبي ار في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وشيلي ،ولا مفر من نقل المياه بين القطاعات عن طريق أسواق المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا .وقد أدى تزايد شح المياه وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى نشوء أسواق غير منظمة للمياه في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مثل الأردن ولبنان وفلسطين .أن وجود الأس واق غير المنظم ة في غياب التدابير القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى ممارسات غير ثابتة ،كما في الهند حيث انخفضت مستويات المياه بصورة مذهلة جراء إقدام المزارعين على بيع مياههم إلى مزارعين آخرين أو بيعها للمدن.

وبالنسبة لمعظم فئات المياه ،يسمح الإسلام بالمتاجرة بها .والواقع ،في ضوء الأرشادات البالغة الوضوح حول أولوية حقوق المياه في الإسلام ،ليس نقل المياه العذبة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مسموحا وحسب بل أنه مستحب أيضا .وعليه ،يتعين على حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء الد ارسات وأدخال الإصلاحات القانونية والمؤسسية والاقتصادية اللازمة ،وارساء صيغة تجمع بين الإدارة المتكاملة للمياه ومشاركة الناس المعنيين لتخصيص المياه بشكل مدروس يخدم أهداف المجتمع.

وعلى الحكومات أن تفكر أيضا في توفير فرص العمل للمزارعين وعمال المزارع .وبدون هذه الخطوات الأساسية فإن أس واق المياه غير المنظمة والمت ازيدة ستؤدي إلى مزيد من الإجحاف والغبن ،لأن المياه ستذهب أولا إلى الأغنياء وذوي النفوذ بينما يذهب القليل منها إلى الفقراء والمهمشين.

١٢٨

الموارد المائية من الحاجة الإنسانية

إلى دعوى المبادئ الاقتصادية

الملخص :ساد الاعتقاد في السابق بأن الموارد المائية هي موارد حرة وغير قابلة الاستنزاف ،وبالتالي احتلت دو ار ثانويا فى حسابات عمليات التنمية ففى الوقت الذى تتطلع فيه الدول لإنجاح فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى أقصي مستوى ممكن من الرفاهية التي تتناسب مع طموحات القرن الحالي ،تلوح فى الأفق عدد من التحديات والمخاطر التي لا تهدد خطط التنمية فحسب ،بل أمن واستقرار الاقتصاد الوطني .ومن أهم هذه التحديات وأخطرها على الإطلاق ندرة المياه.

إن ازدياد الطلب على المياه مقابل تراجع الكميات الصالحة للاستعمال منها ،أدى إلى تغيير فى بعض المفاهيم المتعلقة بها ،وأصبحت ندرتها مقارنة مع الطلب المتزايد عليها واقع معاش .فظهرت بذلك فئة تنادي بضرورة اعتبار الماء كسلعة لابد أن تخضع لقوانين السوق من منطلق أن الندرة أساس التسعيرة.

حيث نجد أن إصدارات البنك الدولي المتعلقة بالشأن المائي ،تروج لمجموعة من المفاهيم تندرج ضمن إطار ما يطلق عليه "الفكر المائي الجديد" .وينبني هذا الطرح على فكرة شح المياه وندرتها فى محاولة لإعطاء حلول فعاله .وقد تبني البنك الدولي ومعه العديد من الدول والمؤسسات الدولية فكرة تدويل المياه، وطرح مشاكلها على المستوى الدولي .أن التعامل مع المياه كسلعة اقتصادية هو جوهر مفهوم عولمة المياه .وبموجب هذا المفهوم يتم إنشاء بنوك للمياه ،يمكن من خلالها التزايد على أسعارها بحيث تصبح متاحة لمن يملك ثمنها .ومن جهة أخرى تعتبر الدولة التي تستورد طن واحد من القمح دولة مستوردة للمياه أيضا ،بحيث يضاف إلى رصيدها المائي ١٠٠٠متر مكعب من المياه والتي تمثل قيمة الاستهلاك المائي للحصول على هذا المنتج من السوق العالمية .وهناك فئة أخرى مناهضة لسياسات البنك وصندوق ،النقد الدوليين المتعلقة بخصخصة قطاع المياه حيث أثبتت العديد من التجارب أن تطبيق تسعيرة حقيقية على المياه لا يؤدي بالضرورة الي تحسين خدماتها .إذ أن الفقراء هم من يدفعون الثمن. وسنحاول فى هذا البحث توضيح بعض المسائل المتعلقة بالشأن المائي معتمدين فى ذلك على رأى المواطنين وأهل الاختصاص من جهة وتقارير ومنشورات بعض المنظمات الدولية من جهة أخرى.

مقدمة :يمثل الماء عنص ار أساسيا فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك فقد أخذ حي از هاما من الاهتمام به عالميا .حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٢مارس من كل عام كيوم عالمي للمياه ويختار له شعار معين .واعتبرت سنة ٢٠٠٨سنة دولية للصرف الصحي .ويتوالي انعقاد المؤتمرات الدولية بين الحين و الأخر ،ذلك أن قضية ندرة المياه وتدهور نوعيتها تعد أحد أهم القضايا

البيئية والاقتصادية على الإطلاق.

واذا كانت كل من الصناعة والزراعة تتطلب موارد مائية كإحدى المدخلات الإنتاجية الأساسية وفى نفس الوقت تمثل مخرجات إنتاجية غير مرغوب فيها .وفى ظل الزيادة السكانية والحاجة الملحة لتوفير الغذاء، فإن ندرة المياه أصبحت تشكل هاجسا لدى العديد من صناع القرار .إذ تشكل أحد معوقات التنمية الاقتصادية وتهدد الاستقرار الاجتماعي .حيث أصبح اليوم الحصول على المياه يتطلب تكاليف إضافية لم تكن تطرح من قبل ،مما فتح النقاش بين إطراف متباينة الأفكار حول تحديد طبيعة الموارد المائية.

ومحاولة منا المساهمة فى تسليط الضوء على هذا الموضوع ،تتمحور دراستنا حول الإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية :من المسؤول عن ضمان حصول البشر على المياه بجودة مقبولة؟ السوق أم ) (١المصدر :رابح حمدى باش ) ، (١فاطمة بكدى ) ، (٢مجلة المجلس العربي للمياه ،المجلد الأول ،العدد الثاني ،تموز )يوليو(

.٢٠٠٨

) (١استاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،البريد الالكترونى ٠ hamdipar53@yahoo.pr ) (٢استاذة مساعدة بالمركز الجامعة خميس مليانه ،البريد الالكترونى ٠ bak_timos@yahoo.pr :

١٢٩

الدولة.يشتق من هذه الإشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية أخرى ،تمثل المحاور الأساسية لهذه الدراسة

ونذكر منها:

ماهى أسباب أهمية دراسة الموارد المائية ؟

هل تعتبر المصادر المائية موردا اقتصاديا أم اجتماعيا ؟

هل تسهم سياسيا المنظمات الدولية فى توفير المياه لمن يحتاجها ؟

لمحاولة الإجابة على مجمل هذه الأسئلة ،يلزم تناولها من خلال العناصر التالية:

مصادر الموارد المائية واستخداماتها وأهمية دراستها.

طبيعة الموارد المائية وأهم خصائصها.

الأدوات الاقتصادية ودورها فى الحفاظ على الموارد المائية .

الموارد المائية ضمن سياسات بعض المنظمات الدولية.

أولا :مصادر الموارد المائية واستعمالاتها وأهمية دراستها :المياه فى العالم :تتسم المياه العذبة بندرتها بالنسبة لمجمل المتاح من المياه على سطح الأرض أو فى باطنها ،حيث يشكل المخزون منها %٢.٧من المخزون الكلي للمياه فى العالم ،وأن قسما كبي ار منها موجود فى الأعماق أو فى جبال الجليد ،ويوجد %٢.٦من المياه العذبة التي يسهل بلوغها ،وأن قسما آخر ملوث جدا .وعلى العموم

٦

هناك من يرى ان النسبة الفعلية من المياه الصالحة للشرب هي حوالي %١والذى يغطي نشاط

مليارات نسمة.

تعد أمريكا اللاتينية الأكثر حظا بهذا الشأن مستأثرة بنحو %٢٥.٩من إجمالي كمية الموارد المائية العذبة المتجددة فى حين تأتي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى آخر القائمة بنسبة لا تتعدى %٠.٧٣من الإجمالي العالمي .وينعكس هذا الوضع على حصة الفرد من الموارد المائية :فبينما يبلغ نصيب الفرد فى أمريكا اللاتينية ٢٣٩٠٠م ٣سنويا نجد أن متوسط نصيب الفرد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز ١٠٠٠م ٣سنويا )إدارة البحوث الاقتصادية ،بنك الاسكندرية .(٢٠٠٠ إن معيار ١٧٠٠م / ٣الفرد هو الحد الوطني للوفاء بمتطلبات المياه فى أغراض الزراعة ،الصناعة، الطاقة والبيئة وينظر إلى توفير المياه بكمية اقل من ١٠٠٠م ٣كمؤشر عن حالة الندرة المائية وتحت ٥٠٠م ٣على أنه ندرة مطلقة )تقرير التنمية البشرية . (٢٠٠٦ ،من هذا المنطلق ،يعاني الوطن العربي من نقص مائي يعتبر من اسوأ الأوضاع فى العالم .حيث يبلغ نصيب الفرد السنوى من المياه حوالي ٦٥٠م ٣ان تباين بشدة من دولة عربية الى أخرى ،بينما يصل نصيب الفرد السنوى فى افريقيا الى ٦٣٢٢م ، ٣وفى آسيا إلى ٤٠٨٩م ،٣ويصل المعدل العالمي إلى ٨٥٤٩م ٣سنويا) باكير .(٢٠٠٠ ، حسب بعض الإحصاءات فإن الفرد الواحد يلزمه ٥-٢لتر /يوم للشرب ،و٥٠لتر /يوم للاستعمالات الصحية ،حيث أن السعره الح اررية الواحدة تحتاج إلى ١لتر /يوميا فيما تستلزم حاجة فرد واحد من إنتاج الأرز مثلا ٣٠٠٠لت ار /يوميا )تقرير التنمية البشرية .(٢٠٠٦ يقول علماء الأرصاد بأن كمية المياه على سطح الكرة الأرضية أكثر من ١٣٠٠مليون كلم ٣وأن معدل التبخر السنوى بحدود ٣٨٠.٠٠٠كلم ، ٣ثم تنزل هذه الكمية نفسها فى مناطق متفرقة على سطح الأرض .يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ١٤قرنا )ما من عام بأقل مط ار من عام ولكن الله يصرفه( ،رواه البهيقي . (www.55a.net/firs) :لقد حدد هذا الحديث الفترة التي يتم خلالها حساب نسبة الأمطار على سطح الأرض تختلف من شهر لآخر ومن فصل لآخر ،ولكن إذا حسبنا كمية

الأمطار الهاطلة خلال السنة نجدها ثابتة.

٣

ويقدر العلماء كمية الماء المتبخر من المحيطات فى السنة الواحدة بحوالي ٤٠٠.٠٠٠كلم ومن اليابسة ٦٠.٠٠٠كلم ٣وتحتاج هذه الكمية الهائلة من الماء التبخر من المحيطات إلى كمية هائلة من الطاقة تقدر ب ٢٥٠مليون بليون كيلوات ساعة /السنة الواحدة ).(www.55a.net/firas/arabic وأشارت دراسة أجرتها American Science Journalإلى أن استهلاك البشر من المياه مستقبلا سيصل إلى أقصي حدود الموارد المتاحة منها حاليا .كما أكدت الدراسة على أن سكان الأرض يستهلكون فى الوقت الحاضر %٥٤من مصادر المياه المتجددة فى مختلف الاستعمالات وأنه نتيجة الزيادة

١٣٠

السكانية الكبيرة ستصل حاجياتهم من المياه العذبة المتجددة إلى %٧٠من جملة الموارد المتاحة بحلول ، ٢٠٢٥كما أن استهلاك الفرد من المياه العذبة زاد من ١٩٥٠و ١٩٩٠بنسبة ) %٥١عدلى على أبو

طاحون .(٢٠٠٠ ،

مصادر الموارد المائية :تنقسم الموارد الاقتصادية إلى عدة أنواع ،حسب أصلها :إلى موارد طبيعية وموارد بشرية .وحسب قدرتها على التجدد :إلى موارد متجددة وموارد غير متجددة .وتعتبر الموارد المائية من أهم الموارد الاقتصادية ،والتي تصنف حسب العمر الزمني إلى تصنيفات عدة هي :مورد قابل للنضوب )مياه جوفية( ومورد متجدد )انهار وبحيرات وبحار ومحيطات( ،فما مصادر هذه الموارد؟ وما

هي مجالات استعمالاتها؟

.١الموارد المائية التقليدية :تقسم مصادر الموارد المائية التقليدية إلى مصادر سطحية كالأنهار )دولية كنهر النيل ومحلية كالوديان( ومصادر جوفية ،ويمكن التمييز بين مستويين للمياه الجوفية ،القريبة والبعيدة من سطح الأرض ،كما تقسم إلى مياه جوفية عذبة ومالحة ،وأخرى تتراوح بين العذبة والمالحة، وتقسم أيضا إلى مياه جوفية محلية )على مستوى إقليم الدولة ( ودولية )أحواض مائية تشترك فيها أكثر من دولة ،ويشترك كلا النوعين فى أن مياه الأمطار تعد المغذى الأساسي لهما.

.٢الموارد المائية غير التقليدية :لقد تشابكت العديد من العوامل فى ندرة الموارد المائية ،مما جعل التقنية تسهم فى توفير مصادر غير تقليدية وتتمثل فى هذه المصادر فى:

أ .تحلية المياه المالحة :وذلك عن طريق خفض نسب الأملاح الذائبة فى مياه البحر أو المياه الجوفية إلى مستويات مقبولة باستخدام تقنيات عدة وتتزايد الحاجة إلى هذه التكنولوجيا فى البلدان الجافة لمواجهة الطلب المتنامي على المياه يصل الإنتاج اليومي لبلدان الخليج العربي من المياه المحلاة إلى نحو ٨ ملايين م ٣وهو ما يعادل %٥٨من الإنتاج العالمي .كما أن تكاليف إنتاجه هي الأدني نظ ار لقرب مصادر الطاقة من مواقع انتاج المياه ،وتتراوح تكلفة انتاج المتر المكعب بين ٠.٤٨إلى ٢.٢دولار.

)(www.worldbank.org/website/external/extraarabic home ب .إعادة استخدام مياه الصرف المستصلحة :سواء تعلق الأمر بمياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي ،فإنه يمكن إعادة استخدامها فى الرى والتبريد فى المصانع والطرق والأشغال العامة والسياحة

وما إلى ذلك.

ج .الاستمطار أو زراعة الغيوم :أجريت تجارب عديدة على استمطار الغيوم فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها منذ سنة ١٨٩١لكن دون جدوى .وفى عام ١٩٤٥حل جفاف فى المقاطعات الشمالية الغربية منها وبذلك كثفت جهودها لحل الأزمة) .(١وقد جرت تجارب فى كل من سوريا والأردن والعراق والمغرب وبلغت تكلفة ١٠٠م ٣من الهطولات بين ٢-٠.٤سنت أمريكي )الأشرم .(٢٠٠١ ، د .حصاد الضباب) : (٢أجريت التجربة بالشيلي وتمكنت من جمع ٥ل/اليوم من كل ١م ٣من مساحة الحواجز وبلغت كلفة المتر المكعب حواي ٣٠سنتا أمريكيا )الأشرم.(٢٠٠١ ، ه .استيراد المياه أو ما يعرف بتجارة المياه التقديرية :يقوم مفهوم المياه التقديرية أو الافتراضية على تنويع الإنتاج ،استنادا إلى الميزة النسبية لبلد ما ،كوسيلة لتوليد النقد الأجنبي اللازم لشراء الواردات الغذائية عوضا عن إنتاج محاصيل منخفضة القيمة وتستهلك بالمقابل كميات كبيرة من المياه )منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة . (٢٠٠٤ ،وتعرف تجارة المياه الافتراضية على أنها تلك المياه المتضمنة فى السلع الغذائية والمنتجات الحيوانية والصناعية وغيرها ،والتي يتم تصديرها من منتجات الدول الغنية مائيا إلى دول أخرى تفتقر إلى الموارد المائية ان التوازن بين حجم المياه الافتراضية المصدرة ) (١يستعمل أيود الفضة أو ثاني اكسيد الكربون المتجمد ويرش فى طبقات الجو العليا فتختلط بالسحب فيتجمد بخار الماء وتتكون بلورات ثلجية وعند وصولها إلى الهواء الدافئ تتحول إلى مطر ،هذه التجارب تتأتي ثمراها فى المناطق المرتفعة.

) (٢وهي تكنولوجيا متطورة تقوم على إنشاء حواجز مثقبة كالغربال مصنوعة من خيوط النايلون يبلغ قطر الخيط الواحد ١ملم ومساحة ١سم ٢تتعامد هذه الحواجز مع اتجاه الرياح وعندما يصطدم الضباب بخيوط النايلون تتساقط منه قطرات الأمطار وتجمع فى الجزء السفلي

من الحاجز.

١٣١