أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الأول

مقارنة بحجم المياه الافتراضية المستوردة يحقق فائضا أو عج از فى الميزان المائي ،والذى يحكمه توافر المياه ونوع المنتج المصدر أو المستورد .لا تقتصر المنافع المحتملة لتجارة المياه الافتراضية على البلدان التي تستوردها فحسب ،بل وتشمل كذلك إدارة المياه على الصعيد العالمي ) (Molden, 2004لسببين

هما :

) (١تمثل الحبوب واحدة من الواردات الرئيسية ،كما يمكن إنتاجها بالاستعانة بكمية أقل من المياه فى البلدان التي تتميز بالإنتاجية العالمية للمياه.

) (٢إن الكميات المستوردة يتم إنتاجها فى ظل الظروف المعتدلة المناخ ،وهي بالتالي لا تستهلك سوى رطوبة التربة أو ما يسمي بالمياه الخضراء ،وليس المياه السطحية والمياه الجوفية التي قد تخصص

لاستعمالات أخرى.

ومن أخطر ابعاد تجارة المياه الافتراضية ،قد تضطر بعض الدول الضعيفة إلى بيع مياهها .كما أنه قد يكون لدول المنبع حق بيع المياه إلى دول المصب فى كثير من الأنهار مما قد يؤجج الصراع حول المياه .وهناك بعض الأفكار التي تدعو إلى اعتبار ان الدول التي تستورد الغذاء لا تمتلك فقط ميزانيتها المائية من المصادر المتجددة ،وانما يجب أن يضاف إلى هذه الميزانية كمية المياه المستخدمة فى إنتاج وارداتها .بمعني أن أي دولة تستورد طن من القمح يجب أن يضاف إلى ميزانها المائي ١٠٠٠م ٣ماء )طاحون . (٢٠٠٥ ،ويمكن كذلك ان تقوم الدولة ذات الشح المائي والقدرة المالية بزراعة ما تحتاجه من الغذاء والكساء فى الدول الغنية مائيا والفقيرة ماليا مثل أوغندا ،زامبيا ،تنزانيا والكونغو الديمقراطية والتي تبيع لبعض الدول الأخرى حق استخدام أراضيها ومياهها مقابل الحصول على جزء من المحصول

)طاحون.(٢٠٠٥ ،

استعمالات الموارد المائية :ينقسم استعمال الموارد المائية إلى قسمين هما الاستخدام المباشر وغير المباشر ويشمل الاستخدام المباشر أو ما يسمي الاستخدام الاستهلاكي استعمالات المياه نفسها للغايات المنزلية والاحتياجات الزراعية والصناعية بطريقة مباشرة إما الاستعمال غير المباشر فهو استخدام غير استهلاكي ولا يحدث نقصا فى كميتها ،لكن قد يحدث خلل فى جودتها مثل استخدام الموارد المائية فى

النقل والمواصلات وانتاج الطاقة السياحة.

بالرغم من تعدد مصادر المياه إلا أن التجربة أثبتت ان مصادر المياه غير التقليدية مهما تنوعت لن تكون البديل الكامل عن المصادر التقليدية .ومنه فإن المحافظة على هذا المورد الطبيعي امر فى غاية الأهمية .بل وان بعض الدراسات العربية والغربية تؤكد كفاية هذه المصادر لمختلف الاستعمالات اذا

استخدمت برشاده وعقلانية.

أهمية دراسة الموارد المائية :قبل التطرق إلى أهمية دراسة الموارد المائية ،لابد من التطرق إلى مفاهيم أساسية حول الرأسمال الطبيعي والصناعي .نبدأ أولا بطرح التساؤل التالي :هل يمكن اعتبار الماء كمورد ناضب؟ لقد كانت الموارد المائية تعتبر سابقا موارد حرة ،وكان استعمالها بأى طريقة لا يشكل أي قيد على عملية التنمية ،والحقيقة أن هذه الموارد موجودة فى شكل أرصدة طبيعية ثابتة .واذا كانت بعض الموارد الطبيعية يحتمل بدائل كلية أو جزئية ،فإن الموارد المائية لا يوجد لها بديل .

ولاستيعاب وفهم كيف ذلك ،نتطرق إلى الرأسمال الطبيعي والذى نعني به الرصيد الثابت فى الطبيعة ورأس المال الصناعي والذى نعني به الرصيد المتغير ذو البدائل المتعددة .رأس المال الطبيعي هو المواد الخام المستخرجة من البيئة ويتحول بالتصنيع إلى سلع وخدمات ،ومفاد ذلك أن رأس المال المصنوع يؤدي إلى تناقص رأس المال الطبيعي ،وتركز التنمية المتواصلة على الحفاظ على رأس المال الطبيعي

بطريقتين )عبد البديع:(٢٠٠٦ ،

الحفاظ على كل رصيد رأس المال بين الأجيال إلى الرأس المالي الطبيعي والرأس المالي الصناعي.

حفظ أو زيادة رأس المال الطبيعي بين الأجيال.

الفرض الأول يعرف بالتواصل الضعيف لأنه يسمح بتناقص رأس المال الطبيعي وتعويضه برأس المال الصناعي .أما الفرض الثاني فيعرف بالتواصل القوى لأنه لا يسمح لرأس المال الصناعي أن يحل محل أرس المال الطبيعي .والمزيج بين رأس المال الطبيعي والصناعي يمكن ان يولد مستوى من الرفاهية.

١٣٢

ويتكامل الرصيد الطبيعي والصناعي بحيث أن الاعتماد على رأس المال الصناعى .وحده فقط غير كاف يهدد التنمية ،لأن مهما كان الرأس المال الصناعي لا يكون بديل كاملا عن رأس المال فى أغلب الاحيان حيث ان فقد رأس المال الطبيعى يكون دائما ،وقد لا يمكن استرجاعة عكس رأس المال الصناعى .وتلعب التكلفة والتقنية ومدى أهمية المورد بالنسبة للحياة دور مهم فى ذلك ،كما أن الاهتمام برأس المال الطبيعي دون رأس المال الصناعي قد يشكل قيد على التنمية والمطلوب هو المزج بين العنصرين بطريقة مستدامة يشكل فى النهاية الرفاهية المثلي.

الأسباب الدافعة لدراسة الموارد المائية :وتعزى الأسباب التي أدت بالكثير من الدول إلى الاهتمام بدراسة المواد المائية واقتصادياتها إلى ما يلى:

أزمة الغذاء :ظهرت دراسات جادة فى اقتصاديات الموارد المتعلقة بالإنتاج الغذائي من بينها اقتصاديات المياه ،حيث تعتبر أحد المحددات الأساسية لإنتاج الغذاء.

السياسات الحكومية :تشير الدراسات إلى أن الأدوات الاقتصادية كالإعانات والضرائب وأسعار السلع والخدمات وغيرها تؤثر مباشرة على إنتاج وتخصيص الموارد ،فزادت من أهمية دراسة اقتصاديات المياه وكيفية استخدام هذه السياسات الاقتصادية للمحافظة على الموارد.

تلوث البيئة :فى حالة عدم تحمل الملوث التكاليف المتسبب فيها ،فإن شخصا آخر سيتحملها وتؤثر بذلك على توزيع الدخل فى المجتمع ،كما تؤدي إلى سؤ تخصيص المورد بين مختلف الاستعمالات.

التدوير وعامل الندرة :لقد جاءت فكرة إعادة التدوير لسببين رئيسيين هما الحفاظ على البيئة وتثمين المواد المستعملة ،حيث أنها تعتبر مواد ذات قيمة اقتصادية .تتيح عملية إعادة التدوير امكانية كبيرة للحد من الضغوط الناتجة عن ندرة الموارد ،ويتوقف مدى تأثير عملية اعادة التدوير على كميات الاحتياطي المتاح من المورد الأصلي ،على معدل إحلال المورد المعاد تدويره محل المورد الأصلي بالإضافة إلى مقارنة تكلفة إعادة تدوير بكلفة الحصول على الموارد الطبيعية الأصلية )عبد ربه،

.(٢٠٠٣

التغيرات المناخية والموارد المائية :تزداد الانبعاثات والغازات من مختلف المصانع ،وبالتالى زيادة تركيزها فى الغلاف الجوي ومن ثم انحباس الح اررة ) (١فى الحيز الجوي القريب من سطح الأرض )تأثير الصوبة الزجاجية( .وعليه فنتيجة ارتفاع درجة ح اررة الأرض ،وبالتالي زيادة معدلات التبخر ،يضطر طالبوا المياه إلى زيادة السحب عن المعدلات الطبيعية )تزايد طلب المحاصيل على المياه( ،وبالتالي زيادة كثافة دورة المياه فيحدث طقس أكثر تطرفا ومنه الفيضانات وحالات الجفاف ،مما يتسبب فى اللجوء البيئي وقد يؤدي إلى صراعات حول الموارد كما يحدث اختلال تركيبة المحاصيل الزراعية وتغير خريطة

الإنتاج الغذائي العالمي.

علاقة التنمية الاقتصادية بالموارد المائية :هناك ارتباط بين مؤشرات استخدام المياه واستهلاكها وبين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية) .(٢ففى البلدان الصناعية التي يزيد فيها متوسط دخل الفرد عن ١٠.٠٠٠دولار /السنة فإن استهلاك الفرد من مياه الشرب يصل إلى ١.٢٠٠م/٣سنويا ، ) (١ويرجع البعض التغيرات المناخية الحالية إلى الدورة الطبيعية للمناخ حيث ترتفع وتنخفض درجات الحرارة فى دورات متعاقبة على مر القرون إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه بأن التغيرات المناخية الحالية تأتي متوافقة تماما مع زيادة نسبة غازات الانحباس الحرارى فى الجو وان هناك زيادة مطلقة فى درجات الحراة على فترات زمنية طويلة ،ففى خلال الخمسين عاما ١٩٠٠-١٨٥٠تذبذبت درجات الحرارة بالزيادة والنقصان ولكنها لم تسجل أي زيادة مطلقة وعلى هذا فإنه يمكن اعتبار أن هذه التغيرات المناخية تدخل فى نطاق الدورة الطبيعية للمناخ إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بعد عام ١٩٠٠كان مطلقا ،وقد أثبتت القياسات والأرصاد المستمرة أن متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض قد أرتفع بمقدار ٠.٥درجة مئوية خلال الفترة من عام ١٩٠٠إلى عام ، ١٩٩٠وإضافة إلى ذلك فقد كان متوسط درجات الحرارة المسجلة خلال العقد ١٩٨٧إلى ١٩٩٧أعلى متوسط لدرجات الحرارة لعشر سنوات متتالية طبقا للبيانات المسجلة .ومن ناحية أخرى فقد سجلت درجات الحرارة المقاسة على مستوى العالم أعلى متوسط سنوي فى عام .١٩٩٥ ) (٢تتمثل هذه المؤشرات فى :متوسط الناتج الوطني والعمر الافتراضي عند الولادة ،انتاج الطاقة درجة التصنيع ،الإنتاج الزراعي...

١٣٣

بينما يقل عن ٥٠٠م ٣سنة فى البلدان النامية التي يقل متوسط الناتج القومي للفرد فيها عن ٧.٠٠٠ دولار /السنة )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(١٩٩٣ ، من جهة أخرى ،قد تستطيع دولة متقدمة ان تتعايش مع ندرة المياه ،بينما لا تستطيع دولة نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ان تواجه أعباء التنمية المرتبطة بالموارد المائية .وعليه فهناك علاقة تأثير وتأثر بين الموارد الاقتصادية ومستوى التنمية فى الدولة .كما أن مستويات استهلاك المياه فى كثير من بلدان العالم وخاصة فى البلدان النامية لا تعكس مستويات التنمية الحقيقية ،إذ تعاني هذه البلدان من هدر كبير فى استخدام الموارد المائية .إن ذلك يعني أن مشكلة المياه على الصعيد التنموي ليست مشكلة طبيعية ومشكلة ندرة فحسب ،بل هي مشكلة القدرة على إدارة وتنظيم استخدام الموارد المائية المتاحة )مهما كان حجمها( بكفاءة علمية عالية لتحصيل اكبر قدر من الفائدة منها.

وعليه يتضح أن لعلوم الاقتصاد صلة كبيرة بعلم الموارد المائية ،باعتبار أن المياه هي أحد عناصر الإنتاج ،هي تدخل فى أغلب الصناعات ،فهل يمكن أن تمثل آليات السوق أداة فعالة لتحقيق

التخصيص الأمثل للموارد المائية؟

ثانيا :طبيعة الموارد المائية وأهم خصائصها :طبيعة الموارد المائية:هناك ميزتان رئيستان تحددان إلى أي مدى يمكن التعامل مع المياه على اعتبار أنها سلعة عامة أو خاصة وهما :قابلية الإنقاص أو ما يعرف بوجود الاستهلاك التنافسي وقابلية الإقصاء أو الاستثناء أو الاستبعاد.

أ .إمكانية عدم الانتقاص أو عدم التنافس :تميز هذه الخاصية السلع العامة حيث أن المنفعة التي يستمدها أحد الأفراد من استهلاك احد المنتجات العامة لا تؤثر على المنافع التي يتمتع بها الآخرون .

أى أن زيادة استهلاك شخص ما لا يترتب عليه نقص فى استهلاك الآخرين .وعليه فإنه إذا كانت الخدمة متاحة لأحد المستهلكين فإنها سوف تكون متاحة فى نفس الوقت لبقية المستهلكين وبنفس المقدار ودون تحمل نفقات إضافية ومنه فهي غير قابلية للتجزئة وانها مشتركة لجميع المستهلكين )عثمان.(٢٠٠٠ ، كما أنه بالإمكان زيادة نسبة استخدام سلعة ما دون زيادة التكلفة التي يتحملها المجتمع أي أن التكلفة الحدية لتوفير الخدمة أو السلعة لمستخدم آخر تكون معدومة.

ونميز بين إمكانية الانتقاص المنخفضة ،و تعني الاستهلاك من قبل أحد المستخدمين لا تؤثر على مدى الإتاحة لمستخدمين آخرين )السلع التي تستهلك استهلاكا واسعا( .إما إمكانية الانتقاصة العالية فتعني أن الاستهلاك من قبل احد المستخدمين يفرض تكاليف يمكن تمييزها وتحديدها ويتحملها المستهلكون

الآخرون )كريستين كسيدز.(١٩٩٧ ،

ب.إمكانية عدم الاستبعاد أو الاستثناء :الخاصية الثانية التي تميز السلع العامة هي عدم الاستبعاد والتي تعتبر من أهم اسباب فشل نظام السوق فى توفير المياه كسلعة .ونعني بها عدم امكان إقصاء الآخرين عن استخدامها ،كما أن الماء خدمة عامة اجتماعية ،ضرورة توفيرها باستمرار ولكل فرد بالحد الأدني من اجل الحفاظ على حاجاته الفيزيولوجية ومستلزمات الصحة والنظافة .فإذا تم توفير الخدمة العامة للمياه فى منطقة معينة وتقديمها لأحد الأفراد فسوف يستفيد بها الآخرون دون القدرة على إقصائهم أو استبعادهم من الانتفاع بها ،فخاصية عدم القدرة على الإقصاء تجعل المنفعة التي يستمدها كل فرد

غير قابلة للتجزئة.

امكانية التنافس والاستبعاد :التقييم الحدي للوحدة الإضافية تكون على حساب الآخرين ،ففى السلع الخاصة البحتة يمكن استبعاد فئة معينة من المستهلكين ،ونميز بين -:

سلع الرسوم :تتميز بإمكانية الاستبعاد بينما إمكانية الانتقاص فيها منخفضة مثل نظام أنابيب

الصرف الصحي.

السلع المشتركة العامة :أو المشاعة تتميز بإمكانية الانتقاص بينما إمكانية الاستبعاد منخفضة مثل مصادر المياه والغابات ،الجدول التالي يلخص لنا الخصائص التي ذكرت سابقا.

جدول يوضح يمثل تصنيف السلع حسب خاصيتي الاستبعاد والتنافس )(Calvo-Mendieta, 2005

غير قابلة للتنافس

قابلة للتنافس

١٣٤

الميزة

سلع الجماعات

سلع عامة بحتة

سلعة خاصة

سلع مشتركة

قابلة للإقصاء

غير قابلة للإقصاء

كل هذه الخصائص تمثل الأسباب الرئيسية الكامنة وراء إخفاق السوق فيما يتعلق بالمياه كسلعة ،مما يتطلب تدخل الدولة لضبط النشاط فى هذا القطاع وتحقيق مستوى أفضل من كفاءة استخدام المياه.

يتواجد الماء كمورد طبيعي وخدمة عامة بكميات محدودة كما أن توزيعه مرتبطة بعوامل عدة مثل المناخ ومدى طاقة الأرض التخزينية وغير ذلك فندرة هذا المورد وتوزيعه بشكل متباين فى المكان والزمان ، يجعل منه أرث طبيعي عام تمارس عليه الدولة سلطتها للوصول به إلى الاستخدام الأمثل .ويعتبر الماء كمورد اجتماعي مشترك ،حيث تعتبر خدمات المياه خدمة أساسية يحتاجها يوميا كل البشر .ومنه لابد من وجود الدولة لضمان توفيره للطبقات المحدودة الدخل .وعليه لا يمكن استبعاد فئة معينة منه أو

خضوعه للمنافسة من قبل العديد من المتنافسين.

وفى المدى المتوسط والبعيد يعتبر الماء كمورد اقتصادي ذو طبيعة خاصة :ذلك ان البحث عن مصادر مائية واستخراجها ومعالجتها وتوصيلها إلى مستخدميها ،يتطلب استثمارات ضخة .من جهة أخرى ،فإن استخدامه من طرف الصناعة أو الزراعة حيث مخرجاتها من المياه تسبب آثار خارجية ،وان تصريف ومعالجة هذه المخرجات تستدعي تكاليف معالجة .وهو ما يجعل من المورد المائي مورد اقتصادى ومن ثم يمكن استبعاد فئة معينة منه واخضاعه للمنافسة من قبل العديد من المتنافسين.

وعموما فإنه يعتبر سلعة اقتصادية عندما يزيد عن الحاجة الضرورية للإنسان أما إخضاعه لقوانين العرض والطلب دون التفرقة بين مجلات استعماله وتداول أصوله فى الأسواق ،مثل ما تخطط له بعض المنظمات الدولية فهو أمر مرفوض وقبل أن يكون مورد اقتصادي بحت ،فهو مورد اجتماعى له أبعاد اجتماعية وأخلاقية بالدرجة الأولي ،وبالتالي فهو كمطلب حضاري للتعبير عن أهميته للأعمار والتنمية.

لقد قام بكرى ) (٢٠٠٨بإجراء د ارسة استطلاعية لمعرفة رأى المواطنين حول طبيعة المياه وتدخل الدولة فى تسيير مياه الشرب فى منطقة عين الدفلي بالجزائر تكون مجتمع الدراسة من عينة ذات ١٢٠٠ مشترك وقد ركز الاستبيان لمعرفة رأى المواطنين حول.

.١أثر زيادة التسعيرة فى مكافحة التبذير وتحسين الخدمات المائية.

.٢هل المياه سلعة عامة تتحمل الدولة تكاليفها أم أنها سلعة لابد من تسعيرها ام هو حق طبيعي؟

للإجابة على السؤال الأول ،فقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف العينة يرون ان زيادة السعر لا يسهم فى حمايته من التبذير .وأن الآثار التي تنجم عن زيادة السعر اكبر من معدل الزيادة ،حيث أن الأفراد ذوى الدخل المحدود هم الأكثر تأث ار .أما إذا كانت العائلة تتميز بمستوى مرتفع من الدخل ،فإن زيادة السعر لا يؤدي الوظيفة المراد منها الزيادة .كما بينت الدراسة ان اكثر من %٦٠ترى أن زيادة السعر من اجل تحسين الخدمات امر مطلوب وأن %٦.٦٦من حجم العينة تلتزم الحياد ،فيما إذا كانت فعلا زيادة السعر تؤدي إلى تحسين الخدمات .وترى % ٣١.٨٣من حجم العينة أن زيادة السعر لا يؤدى بالضرورة إلى تحسين الخدمات .وهنا لابد ان نركز على دور الحاكمية فى مجال المياه ،واشتراك

المعنيين فى القرار.

وأورد العديد من أفراد العينة مثال رفع سعر المبيت فى المستشفي لتقديم خدمات أحسن لكن لم يحصل ذلك وان رفع سعره من اجل حمايته من التبذير مرهون بالوسائل المستعملة فى المنزل كالحنفيات وآلات الغسيل وغيرها ،وبمدى تطبيق القانون وتفعيله وتقديم خدمات مناسبة وعدالة فى التوزيع .وأعطت الفئة المؤيدة لتسعيرة المياه مثال رفع سعر الكهرباء .وعن تطبيق القانون أعطت فئة أخرى مثال إجبارية حزام الأمن وترجع الفئة المنافية لتسعيره المياه ،أن زيادة السعر ليس بالضرورة يؤدي إلى تحسين الخدمات من جهة ،ومن جهه أخرى تطرح مشكل المتسبب فى التبذير أو التلويث أو الضرر بصفة عام ،ومن ثم فكيف يمكن لطرف ان يدفع ثمن الضرر الذى أحدثه الغير .وبالتالي على الدولة ان تتدخل بأجهزتها لتطبيق فكرة المسبب الدافع وتفعيل تطبيق القانون.

١٣٥

اما بالنسبة للسؤال الثانى ،فاشارت النتائج ان الماء حق انسانى ) (%٦٠بينما اشار نحو %٣٧الى أنه حق انسانى وسلعة لابد ان تسعر ،فى حين ان %٣يروا انها سلعة عامة تتحمل الدولة تكاليفها ، ويلعب المستوى الثقافى دور مهم فى مدى اعتبار الماء كسلعة اقتصادية او كسلعة اجتماعية تشترك فى صفة واحدة وهو الحق الانسانى ،حيث ترى نسبة %٧٥من المختصين فى الميدان أن الماء يعتبر كسلعة اقتصادية وحق انسانى فى نفس الوقت ،وترى %٦.٦فقط أن الماء يعتبر سلعة عامة تتحمل الدولة تكاليفها وان نسبة % ١٦.٦٦انها حق انسانى بحت ،وعموما فإن تحديد طبيعة الماء يتبع المستوى الثقافي لدى الفرد ومدى إدراكه لأهمية هذا المورد الحيوى حيث نلاحظ أنه كلما كان المستوى الثقافي محدود اعتبر الماء كحق إنساني بحت أو كسلعة تتحمل الدولة تكاليفها .وانه كلما كان الوعي الثقافي أو المستوى التعليمي لدى الفرد أكبر كلما كان إدراكه لأهمية الماء اكبر ،ومن ثم يتقبل زيادة سعر المياه .ويربط طرف أخر زيادة سعر الماء بالحاكمية والرشادة فى التسيير.

ثالثا :الأدوات الاقتصادية ودورها فى الحفاظ على الموارد المائية :سوق الموارد المائية :يرى بعض الاقتصاديون ان اسواق المياه اكثر الوسائل فعالية لتوزيع مورد شحيح ،ويكون ذلك بالتبادل السنوى لحقوق استغلال المياه مقابل تعويض يحدده العرض والطلب )يوسف وعامر .(١٩٩٨ ،ويؤكد البنك الدولي على أن اسواق المياه هي أداة واعدة لترشيد استعمال المياه ،حيث الاعتماد على آليات السوق يزيد من الكفاءة الاقتصادية .كما أن الاعتماد على السوق من شأنه استبعاد تأثير السياسيين وتفضيلاتهم وكذا البيروقراطيين ،وتحدد المتطلبات اللازمة لتطبيق آليات السوق )مخيمر وحجازى

(١٩٩٦بما يأتي:

تحديد وتعريف وتقنين حقوق الملكية والاستخدام لكمية معينة من المياه. خلق درجة كافية من القبول الاجتماعي لفكرة التداول التجارى للمياه. توفير هيكل إدارى ملائم وكفؤ بحيث يرتكز على قواعد ونظم واجراءات واضحة. بنية أساسية كافية ونظم تخزين المياه الفائضة بالإضافة إلى نظم التوزيع.مفهوم الآثار الخارجية :تنشأ التكاليف الجانبية للمشروع أو ما يسمى بالفرق بين التكاليف الاجتماعية الخاصة نتيجة وجود موارد طبيعية مجانية تستعملها بعض المنشآت مثلا إذا قام احد الأفراد بحفر بئر فإن ذلك سيقلل من مستوى المخزون المائي للآبار الأخرى القائمة ،وسيرفع من تكلفة الاستخراج بالنسبة لها هذه التكلفة الإضافية والتي تسبب فيها طرف آخر لا يأخذها هذا الطرف بعين الاعتبار .هذه الآثار تسمي بالآثار الجانبية الفنية والتي تؤثر فى دوال الإنتاج بطرق غير مباشرة.

حاول بيجو ) (Pigouحل هذه المشكلة فى أواخر العشرينات من القرن الماضي عن طريق فرض ضريبة على المنتج الخاص ،حتي يصل حجم الإنتاج الي الحجم الأمثل اجتماعيا ،والذى يتساوى عنده الإيراد الحدى) (١الاجتماعي ،مع التكاليف الحدية الاجتماعية )مقلد وآخرون.(٢٠٠٣ ، ذلك ان وجود عنصر إنتاجي مجاني يخفض من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمشروع الخاص بصورة غير حقيقة من وجهة نظر المجتمع ،ويترتب عن ذلك إنتاج كميات من هذه السلعة أو الخدمة تزيد عن الكميات المثلي اجتماعيا كما يتضح من الشكل التالى .

) (١يعرف الناتج الحدى بأنه الزيادة فى الناتج الكلي المترتبة على زيادة العنصر الانتاجي المعين بوحدة واحدة وعندما نأخذ فى الحسبان الناتج المباشر وغير المباشر يكون الناتج الحدي له مفهوم اجتماعي فنقول الناتج الحدي الاجتماعي.

١٣٦

يوضح الشكل منحني الطلب على السلعة أو الخدمة ) (ddبينما تمثل التكاليف الحدية الخاصة )(SP وتمثل التكاليف الحدية الاجتماعية ) (Ssويتضح أن التكاليف الحدية الخاصة اقل من التكاليف الاجتماعية وهنا تكون كمية الإنتاج المثلي فى السوق هي Qpوالثمن الذى تباع به الوحدة Ppوكمية

التوازن هي *٠q

إذا أخذنا بعين الاعتبار التكاليف الحدية الاجتماعية فإن نقطة التوازن الجديدة تصبح Eوتنخفض كمية التوازن إلى Qsويرتفع ثمن التوازن إلى Psوبهذا فإن اثر فرض الضريبة ينقل منحني التكاليف الحدية إلى الأعلى مما ينعكس على زيادة المنتج النهائي.

خلال التسعينات ،من نفس القرن ،ظهر العالم الاقتصادي Coaseالحاصل على جائزة نوبل للسلام من خلال نظريته Coase Theoremحيث يرى أن حل مشكلة الآثار الجانبية يكون عن طريق تحقيق

الشرطيين التاليين:

تحديد حقوق الملكية بين المتعاملين تحديدا كاملا. انعدام تكاليف المفاوضات بين الأطراف المعنية.ويرى Coaseأن هذين الشرطين أكثر فعالية من الضرائب والإعانات ما يعاب على نظرية ،Coase صعوبة تقدير تكاليف مقاومة التلوث لندرة البيانات المتاحة فى هذا الشأن ،من جهة وعدم دقتها ،من جهة أخرى .كما أن هناك صعوبة لتطبيق هذه الشروط على أرض الواقع ،بحيث لا يمكن تحديد نصيب كل فرد فى تلويث المياه الجوفية مثلا إلى جانب صعوبة وضع علاقة كمية دقيقة بين التلوث والتكلفة الاقتصادية له بسبب تدخل عوامل عدة منها الطاقة الاستعابية لمجمل المياه الجوفية وضعف الإحصائيات الخاصة بذلك .كما توجد طرق عدة لتدخل الدولة منها بيع التصاريح القابلة للتداول) (١والتي تكون مرتبطة بالمقدرة الاستعابية للعنصر المعني بالتلوث .وفرق Coaseبين الآثار الجانبية الموجبة

والسالبة.

الآثار الجانبية السلبية :نتيجة للعمليات الإنتاجية للمؤسسة ،هناك منتج جديد لا يتم تسويقه كسلعة نهائية ،تتأثر بهذا المنتج مؤسسات وأعوان اقتصاديين من خارج المؤسسة ،والذين يكونون على استعداد لدفع مبالغ نقدية معينة من أجل التقليل من حدة أثار هذا المنتج حيث .التكلفة الاجتماعية = مجموع

التكاليف الخاصة +مجموع التكاليف الخارجية٠

ولتبسيط ذلك افرض ان هناك نهر فى منطقة ما وتوجد فى أسفل النهر منطقة زراعية تعتمد على النهر كمورد مائي للري وان صاحب المزرعة يعتمد كلية عليها كمصدر لدخله ،وان مصنع لإنتاج النسيج قد ) (١تحدد السلطات المحلية فى كل دولة الكمية المسموح بها من التلوث فى كل منطقة معينة ،ثم تصدر تصاريح أو شهادات قابلة للتداول يشتريها الملوث وتسمح له بكمية من التلوث تعادل قيمة التصاريح التي يقوم بشرائها ،وكلما زادت قيمة التصاريح كما زادت قيمة التلوث

التي يريد أن يحدثها والعكس.

١٣٧

أقيم فى المنطقة ويرمى بمخرجاته فى هذا النهر مع عدم أخذ الآثار الخارجية لتلوثه بعين الاعتبار فإن ذلك قد أثر على إنتاجية الهكتار الواحد من الزراعة مما ألحق ضرر بدخل المزارع.

من هذا المثال نلاحظ أن هناك مكاسب محققة من جراء إنتاج النسيج مقابل ذلك هناك خسارة فى الإنتاج الفلاحي )فشل نظام السوق فى التخصيص الأمثل للموارد( ،ولمعالجة المشكل نتساءل لمن تعود ملكية

النهر؟

إذا كان النهر ملك عام ،وفى ظل غياب سوق لبيع حقوق استخدام النهر وغياب القوانين التي تحكم ذلك ،فهنا لا يمكن للمزارع مقاضاة صاحب المصنع نتيجة قيامه بإلقاء مخلفاته فى النهر .كما أن المنتج لن يأخذ فى الحسبان عند حسابه لتكاليف الآثار الخارجية .أما فى حالة وجود قوانين تنظم استعمال مياه الأنهار والبحيرات ،فإن الدولة تتدخل من خلال الضرائب والإعانات لتحديد حجم التلوث الأمثل المسموح به حيث تقوم الدولة بفرض رسوم ضريبية على كل وحدة من وحدات المياه المحملة بالنفايات والتي تفشل المؤسسة فى معالجتها قبل إلقائها فى النهر وعليه تتحول الآثار الخارجية إلى أثار داخلية حيث:

إما أن تستمر المنشأة فى التلويث وتدفع الضريبة ،عندما تكون الضريبية المدفوعة اقل من تكاليفالمعالجة.

أو ان تنسحب المؤسسة من السوق فى حالة كون تكاليف المعالجة أكبر من الضرائب ٠ أو ان تقوم بمعالجة بعض وحدات المياه الملوثة وبعد مستوى معين من المعالجة تقوم بدفع الضريبةمقابل عدم المعالجة.

إذا أخذت الآثار الجانبية بعين الاعتبار ،فإن منحني التكلفة الحدية الخاصة ينتقل إلى الأعلى ويسمي

بمنحني التكلفة الحدية الاجتماعية.

إذا كان حق استخدام النهر للمنشأة ،فإما أن يتحمل المزارعين التكلفة الخارجية للمنشأة فى شكل فرص ضائعة حيث الخسائر التي يتكبدها المزارع لا تؤثر على ق اررات المصنع .ولا يتمكن المزارع من تحسين أوضاعه ومن ثم يفشل نظام السوق فى تخصيص الموارد بشكل امثل .وهنا نتساءل كيف يمكن تحويل الآثار الخارجية إلى أثار داخلية ؟ يكون ذلك عن طريق التفاوض بين الطرفين حيث:

إما أن تحصل المنشأة على ربح إضافي فى حالة تقاض رسوم من المزارعين نظير كل وحدة مياه محملة بالنفايات تقوم المنشأة بمعالجتها قبل إلقائها فى النهر وأن يكون المزارع على استعداد لدفع

ذلك.

أو أن تقوم المؤسسة ببيع حقها فى تلويث النهر حيث تكون تكاليف المعالجة اكبر من الإيرادات التي يمكن للمؤسسة ان تحصل عليها من المزارع .ترتفع تكاليف المعالجة كلما انتقلنا من بدل لآخر

)الري ،الشرب ،الصناعة ،تربية الأسماك(.

)(١

وهو

ويوضح الشكل التالى ان حجم الإنتاج الأمثل من وجهة نظر المنشأة هو q3حيثcmp=p شرط تعظيم الربح فى ظل المنافسة الكاملة ،وحجم الإنتاج الأمثل من وجهة نظر المجتمع هو q1

حيث .(٢) cms=p

) cmp (١التكلفة الحدية الخاصة.

) cms (٢التكلفة الحدية الاجتماعية.

١٣٨

تكاليف التلوث التي يتحملها المجتمع نتيجة عدم المعالجة :يظهر هذا النوع من التكاليف فى حالة عدم القيام بأى إجراءات لمنع التلوث وبالتالي فهو يعكس الضرر الذى يصيب الأفراد والمجتمع ،مثلا:

عدم قيام المنشأة بتركيب الفلاتر على مستوى المصنع تصاعد أبخرة محملة بالغازات الأمطار الحمضية التأثير على التربة والأسماك والمباني ،وتقاس التكاليف فى هذه الحالة بمقدار الانفاق المطلوب لمعالجة هذه التأثيرات لإعادة التأثيرات السابقة إلى حالته الأصلية قبل حدوث الضرر.

تكاليف منع التلوث تتحملها المنشأة كلية أو جزئيا :تتمثل هذه النوعية من التكاليف فى تكاليف إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصناعي .أى تكلفة شراء وتركيب وتشغيل هذه المحطات ،إلى جانب أجور العاملين بها وتكاليف المواد الكيميائية سواء المستوردة أو المحلية والتي تستخدم فى منع التلوث .وقد تتدخل الدولة عن طريق منح اعتمادات تخصص لبرامج تحسين البيئة ،وبالتالي تجنب

الأفراد والمجتمع الآثار السلبية لهذا التلوث.

وعموما يمكن تصنيف الآثار الناجمة عن تلوث المياه إلى:

أ .التكاليف المباشرة لأمراض تلوث المياه :يترتب على الإصابة بالأمراض المتصلة بتلوث المياه عدة تكاليف يقع على الأفراد جزء منها تتمثل فى نفقات العلاج والرعاية الطبية اللازمة للمرض .

إلى جانب تفويت فرص حال المرض دون تحقيقها ،وتتحمل الدولة نفقات الرعاية الصحية وتوفير الاستثمارات اللازمة لبناء المستشفيات واستيراد الأجهزة والمعدات والأدوية إلى جانب أجور

الأطباء وهيئات التمريض وغيرها.

ب .التكاليف غير مباشرة لأمراض تلوث المياه :التكاليف غير مباشرة لأمراض تلوث المياه نعني بها الخسارة فى حجم الناتج الوطني )محمد الشيخ (٢٠٠٢ ،وتتمثل فى:

تكلفة الوفاة فى سن الإنتاج ،أي مساهمة هؤلاء فى الإنتاج الذى كان من الممكن القيام بهمستقبلا.

تكلفة الإعاقة عن العمل وتمثل الفاقد فى وقت العمل نتيجة التغيب وتحسب عن طريق تقديرقيمة الناتج فى حالة عدم الغياب ،إلى جانب تكلفة الضعف الجسماني وتتمثل فى انخفاض

الإنتاجية.

ويمكن تصنيف الآثار الناجمة عن ندرة وتلوث المياه الي:

أ .تأثيرات تمس الجانب الاجتماعي :الصحة ،الرفاهية ،الراحة ،التأثير على إنتاجية العامل.

ب .تأثيرات تمس الجانب الطبيعي :تدهور أو خسارة رأس المال الطبيعي.

ج .تأثيرات تمس الجانب الإنتاجي أو الاقتصادي :التأثير على تنافسية النشاط الاقتصادى وفعاليته ،

خسائر إنتاجية فى الجانب الزراعي.

١٣٩

كما تجدر الإشارة إلى أن منع التلوث تماما مطلب غير اقتصادي لسببين )محمد عبد البديع ،

(٢٠٠٦هما:

البيئة ذات قدرة على استيعاب التلوث إلى حد معين مما يجعل منع التلوث إلى مادون هذا الحد لاعائد عليه.

الحيلولة التامة دون التلوث تغدو باهظة التكلفة.وهناك حدود طبيعة للتلوث مسموح بها ،حيث أن وجودها لا يؤثر على الصحة والبيئة ،أما فيما يخص الندرة فسوف نتطرق إلى الندرة النسبية والتي تؤثر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة.

الآثار الجانبية الموجبة :نفرض ان هناك ارض بها مستنقعات موجودة بالقرب من حي سكني ،وتوجد مؤسسة ما أرادت بناء مراكز لبيع أو تخزين منتجاتها فى هذه المساحة ،وقامت بتصريف مياه المستنقعات واصلاح تلك الأراضي ،وبالتالي خلصت الدولة من نفقات محاربة الحشرات من جهة ووفرت

الراحة لسكان الحي ٠كما فى الشكل التالى :

من هذا المثال يكون لدينا:

– cmp=cmsالآثار الخارجية الإيجابية ....

ويكون منحني التكلفة الحدية الاجتماعية اسفل منحني التكلفة الحدية الخاصة.

عند إهمال الآثار الخارجية الموجبة يتحقق حجم الإنتاج التوازني من وجهة نظر المنشآة عند الكمية q1 حيث cmp=p3وبالنسبة للمجتمع يتحقق حجم الإنتاج التوازني لما cms=p3 رابعا :المياه ضمن سياسات بعض المنظمات الدولية :لقد تم تناول مشكلة المياه فى العديد من المؤتمرات العالمية وقامت المنظمات الدولية خاصة المنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي وصندوق النقد إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات بطرح أساليب جديدة لتعامل مشكلة المياه فى العالم يمكن

استعراضها فيما يلي:

.١صندوق النقد الدولي :فى عام ٢٠٠٠وافق الصندوق على تقديم قروض ل 12دولة أفريقية وكانت شروط هذه القروض خصخصة المياه وتقديمها بسعر لا يقل عن سعر التكلفة الفعلية اللازمة للحصول

عليها .www.greenline.com.kw/journals.asp

.٢البنك الدولي :قدم البنك الدولى مساعدات للعديد من الدول فى إطار تحسين مرافق امدادات المياه ، فقد ساعد الب ارزيل خلال ١٩٩٠على إقامة مشروع كبير سمي بمشروع سان باولو ،كما وافق سنة ٢٠٠٥على منح قرض بمبلغ ٨دولار أمريكي إلى المؤسسة العامة لإمدادات المياه التونسية www.worldbank.org/website/external/extraarabic home).

١٤٠

كما وطبق البنك المعايير الدولية الخاصة باستغلال المياه بأكثر من صيغة ،حيث وقف ضد مصر عندما طلبت تمويلا لبناء السد العالي ،ورغم ان بقية دول حوض النيل لم تكن معترضة عليه فى حين قدم تمويلا لإثيوبيا لبناء عدد من السدود على النيل دون انتظار الرد المصرى على هذا المشروع وذلك

لممارسة بعض ضغوطه.

ويروج البنك الدولي للعديد من المفاهيم من خلال "إدارة الطلب " " ،اليات التسعير" "المعايير التنظيمية".

فيما يخص إدارة الطلب ،ويرى ان الوسيلة الفعالية فى تسعير المياه ترتكز على مبدئين )مخيمر و حجازى( هما (١) :المستهلك يدفع القيمة لاستهلاكه و) (٢مبدأ مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقة لإزالة

التلوث.

.٣المنظمة العالمية للتجارة :تشير منظمة أصدقاء الأرض إلى أن البند الاستثنائي حول "حماية البيئة" فى اتفاقية الغاتس )الجات( والذى يسمح لدول بفرض إجراءات تقيد من حرية التجارة لحماية البيئة تضمن فقط الإنسان والكائنات الحية ولا تعتبر أن "الأنظمة البيئية") (١تعتبر أن " الأنظمة البيئية" والمكونات غير الحية فى البيئة مثل الأنهار والمياه الجوفية والبحيرات والأراضي الرطبة عناصر بيئية

يجب حمايتها تحت هذا البند.

.٤الشركات متعددة الجنسيات :يحقق تسيير الموارد المائية مبالغ مالية ضخمة ،ولهذا تسعي الشركات الكبرى إلى محاولة الاستحواذ على الحصة السوقية لهذا المورد خاصة فى الدول النامية، مقابل ذلك نجد المنظمات غير حكومية تشدد على خطورة الرؤية لدى هذه الشركات حول بيع وشراء المياه ،وسنوضح من خلال هذين المثالين :لقد حصلت احدى الشركات العالمية عام ١٩٩٥على عطاء لتخصيص المياه فى بورتوريكو ،وخلال سنتين كانت هناك أكثر من ١٥٠٠شكوى ضد الشركة ، وزاد معدل تسرب المياه من الأنابيب بنسبة %٥٠وتراجعت حصة الفرد فى بورتوريكو من المياه .

) (www.greenline.com.kw/journals.aspاما الشركة التي أدارت شبكة المياه فى الأرجنتين فقد تسببت فى رفع أسعار المياه بنسبة %٢٠بعد الخصخصه وفشلت في إصلاح شبكة جميع المياه العادمة وكانت النتيجة أن %٩٥من المياه العادمة فى المدينة كان مصيرها التصرف المباشر فى أحد اكبر الانهار التي تمر فى المدينة (www.greenline.com.kw/journals.asp).

.٥المنظمات غير حكومية والمياه :اتخذت المنظمات غير حكومية موقفا مناهضا من تسعير المياه وخصخصة مشروعاتها واستئثار الشركات الكبرى بالتحكم فيها ومن جهة أخرى فقد وثقت منظمة أصدقاء الأرض عدة حالات للرشوة قامت بها العديد من الشركات الكبرى لتسهيل اعمالها التي وصفت بانها من بين اسوأ الشركات اللامسئولة بيئيا واجتماعيا وبخصوص موقفها من مؤتمر لاهاى فقد تصاعدت حركة الاحتجاج داخل المنتدي ضد العولمة وبرنامج البنك الدولي والمؤسسات الأمريكية الدولية لخصخصة المشروعات المائية وتسعير المياه.

نظم أعضاء المنظمات غير الحكومية العديد من المؤتمرات الصحفية لإعلان رفضهم للوثيقة التي أصدرها البنك الدولي التي تطالب بتمليك الأنهار والآبار والسدود لرجال الأعمال وفرض التسعير الكامل للمياه سواء للشرب أو للزراعة .وأعلن ممثلو منظمات من كل دول العالم عن تصديهم لتحويل المياه إلى سلعة تباع وتشترى وأكدوا أن الحصول على المياه حق انساني .

)٠(www.greenline.com.kw/journals.asp

وفى احدى الجلسات التي عقدت فى مجال الاستثمار فى المياه والتي تم دعمها من قبل احدى الشركات العالمية احدى اكبر شركات القطاع الخاص فى مجال خدمات المياه وانتاج الغذاء ،طرح المتحدث من هذه الشركة موضوع القيمة الاقتصادية للمياه وبأنه إذا كان الماء ليس له سعر ،فإنه يصبح لدى المستهلك بلا قيمة ويرى أن استدامة قطاع المياه يكون عن طريق تطبيق الأدوات والمحفزات الاقتصادية ) (١ان فكرة النظام هي وجود مجموعة من العناصر تكون مترابطة فيما بينها بأسلوب معين لتشكل وحدة كاملة ونميز بين النظام المغلق الذى لا يعتمد على البيئة بحيث يكون له من الموارد ما يكفي لاستمرار واجباته دون الحاجة إلى الموارد الخارجية والنظام المفتوح والذى يتفاعل مع البيئة فهو يستهلك موارد ويصدر مواد إلى البيئة.

١٤١