أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

وهاما لأن ذلك من شأنه أنتقال مسئولية التشغيل والصيانة من الو ازرة إلي القطاع الخاص ممثلا في روابط مستخدمي المياه ومجالس المياه والتي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توزيع هذه المياه إلي كافة الترع الفرعية والمساقي .كما سيكون لها أيضا دور في التحكم في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الغير مصرح بها وكذلك مراقبة آبار المياه الجوفية لمنع الاستخدام المخالف لها .ولكي يقوم المزارعين بتوزيع المياه علي مستوي المساقي فإن ذلك يتطلب تكوين روابط مستخدمي المياه للعمل علي تجنب الخلافات بينهم حيث تعتبر هذه الروابط ضرورية لمشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير الري .

مياه الشرب والصناعة :تعتبر إحتياجات مياه الشرب المطلوبة قليلة بالمقارنة بالاحتياجات المائية للري .إلا أنه يجب تجنب الفاقد في شبكات مياه الشرب حيث أنه لو لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات للتحكم في احتياجات مياه الشرب وفواقد المياه الغير محسوبة فإن سعة محطات معالجة مياه الشرب لن تغطي الاحتياجات المختلفة المطلوبة عام ٢٠١٧حتى لو تم زيادة السعة التصميمية لكل هذه المحطات وعليه فإنه يجب تخفيض كلا من

الاحتياجات والفواقد بشكل جوهري .

المزارع السمكية :يوجد حاليا قيود علي إقامة المزارع السمكية علي مياه نهر النيل والترع ولكن نظ ار للحاجة إلي زيادة الانتاج السمكي من المجاري الداخلية في المستقبل فإنه يلزم دراسة إمكانية مراجعة هذه القيود بشرط عدم تعارض احتياجات المزارع السمكية مع باقي الاستخدامات الأخري للمياه وأولويات كل منها بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تلوث المياه بسبب هذه المزارع .

الملاحة :نظ ار لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات في المستقبل فإنه لن يتم صرف مياه خاصة للملاحة من أمام السد العالي .حيث يجب العمل علي تطهير المعوقات الملاحية التي قد تنتج عن إنخفاض منسوب المياه بالنهر والترع الملاحية بالإضافة إلي إنشاء البنية الإساسية المطلوبة التي تضمن استمرار الملاحة

عند إنخفاض مناسيب المياه .

ملخص للإجراءات الخاصة بمحور الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة :تحسين كفاءة الري:

* إستمرار مشروعات تطوير الري لإعادة تأهيل نظم توزيع المياه في المناطق ذات الأولوية )المناطق التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل أو المناطق التي لا يفضل فيها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لما قد يكون لذلك من تأثير سلبي علي نوعية المياه(.

* توفير خدمات التوعية اللازمة لطرق الري متضمنة جميع الأراضي الجديدة.

* تبطين الترع في الأحباس التي تعاني من فقد كميات كبيرة من المياه نتيجة التسرب .

* تسوية الأراضي بالليزر لزيادة كفاءة الري الحقلي .

* التحكم في مياه الصرف أثناء فترات زراعة الأرز .

* تطبيق طرق الري الحديثة في كافة الأراضي الجديدة ذات التربة الرملية الخفيفة * تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات لتحل محل طرق الري التقليدية وتقليل زراعات الأرز.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي :

* تطبيق إعادة الاستخدام الوسيط لمياه الصرف الزراعي علي مستوي الترع والمصارف الفرعية في بعض

المناطق المحددة .

* عمل أولويات لإعادة الاستخدام في المناطق) :أ( التي تفقد فيها مياه الصرف إلي خارج نظام النيل) ،ب( التي لا ينتج عنها تأثير ضار علي الاستخدامات الأخري "مياه شرب") ،ج( التي تكون عندها المياه الجوفية أقل

عرضة للتلوث.

* السماح بدرجات أعلي من الملوحة بعد الخلط مع مياه الصرف .

رفع كفاءة إدارة المياه :

* الإجراءات المؤسسية وتشمل:

* إستكمال آلية التوافق بين الموارد والاحتياجات .

* إنشاء مجالس المياه علي مستوي مراكز الري .

* تحقيق اللامركزية في إدارة المياه .

* مواصلة إنشاء روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي والترع الفرعية .

* تخصيص المياه وتشمل :

* تخصيص المياه لكل منطقة يتم بناءا علي إعطاء فرص متساوية للمزارعين.

* تخصيص المياه داخل كل منطقة يتم بناءا علي حصة محددة سنويا للفدان وهذا يتطلب تطوير البنية الأساسية

حتى تسمح بذلك .

١٨٢

* توفير الاحتياجات من المياه لكل موسم للزراعة من خلال اتفاقيات يتم عقدها بين و ازرة الموارد المائية والري

ومجالس المياه .

* ملخص الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والإستخدامات المنزلية .

تطوير البنية الأساسية لتوزيع المياه :

* إعادة تأهيل نظم الري ووضع أجهزة قياس التصرفات عند المواقع الرئيسية.

* إنشاء بوابات قياس معايرة عند مآخذ الترع الفرعية .

* إنشاء بوابات ووسائل تحكم وقياس عند منتصف أو نهايات الترع الفرعية .

* عمل هدارات وبوابات إضافية في المناطق التي تتطلب ذلك علي شبكة الترع.

* رفع كفاءة شبكات الري حتى يتسني التحول من الإدارة بالمناسيب إلي الإدارة بالتصرفات .

تنمية القدرات والمهارات :

* تدريب المهندسين والفنيين من و ازرة الموارد المائية والري وأعضاء مجالس المياه علي الإدارة المتكاملة للمياه .

الصيانة :

* توفير أماكن ووسائل لتجميع المخلفات والنفايات في المناطق الريفية .

* مقاومة الحشائش في المجاري المائية ميكانيكيا أو بتربية الأسماك التي تتغذي عليها .

الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصناعة :

* إدارة الاحتياجات وتشمل :

* تركيب واصلاح عدادات لقياس الاستهلاك الفعلي وزيادة تعريفة الاستهلاك في صورة شرائح تصاعدية .

* زيادة الوعي العام لتقليل الفواقد من المياه .

* تشجيع استخدام تكنولوجيا حديثة أكثر توفي ار للمياه في الصناعة من خلال حوافز تشجيعية .

* التقليل من الفواقد وتشمل :

* التقليل من فواقد التسرب بإصلاح واستبدال الشبكات القديمة ووضع أولويات للمناطق ذات المشكلات الأكبر.

* التقليل من الفواقد الأخرى بإصلاح وتركيب عدادات قياس ومنع الوصلات الغير قانونية .

* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ويشمل :

* عمل دراسات جدوى متضمنة دراسات لتقييم التأثير البيئي لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في

المدن الصناعية الجديدة ومدن القناة .

الإجراءات الخاصة بالثروة السمكية والملاحة :

* مراجعة السياسات الحالية تجاه عدم السماح بالأقفاص السمكية في نهر النيل والترع .

* إزالة العوائق في نهر النيل في الأماكن الضحلة عن طريق تعميق المجري لتحقيق السيولة للنقل النهري .

إجراءات حماية الصحة العامة والبيئة :التحديات :تنحصر الأخطار علي الصحة العامة حاليا في بعض القرى والمدن الصغيرة التي تمر بها مجاري مائية مكشوفة ملوثة بصرف صحي غير معالج ،وتزداد الأخطار في المناطق الريفية .إلا أن مصادر مياه الشرب تعتبر مصادر نظيفة وخالية من التلوث فيما عدا بعض الترع والمياه الجوفية الضحلة ببعض المناطق .وتقوم محطات معالجة مياه الشرب الموجودة في صعيد مصر بمعالجة المياه السطحية والوصول بها إلي المعايير المحلية والدولية أما في مناطق الدلتا فتواجه محطات معالجة مياه الشرب مشاكل أكثر صعوبة وقد تصبح غير قادرة علي المعالجة الكاملة للملوحة والتلوث المتزايد في المياه السطحية .وفي بعض الأحيان قد تتدهور نوعية المياه في بعض الترع بحيث تكون غير صالحة كمصدر لمياه الشرب وخاصة عندما تستخدم وحدات مدمجة في تنقية المياه علي تلك الترع .وهناك اتجاه متزايد لتشجيع استخدام المياه الجوفية كمصدر لمياه الشرب وذلك بسبب قلة تكلفتها النسبية نظ ار لجودة نوعية مياهها .وبوجه عام فإن نوعية المياه الجوفية جيدة ولكن هناك بعض المؤشرات التي تفيد بتدهورها في بعض المناطق ذات الكثافة الزراعية العالية وبالأخص عند إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري ،كما يؤدي التصميم السيئ للبئر إلي جانب عدم حماية رأسه إلي تلوث مياه هذه الآبار .ويمثل تلوث المياه الجوفية خط ار مباش ار علي الصحة العامة نظ ار لاستخدامها مباشرة دون معالجة في بعض الأحيان .

أهداف السياسة المائية المتعلقة بحماية الصحة العامة والبيئة :تهدف هذه السياسة بشكل عام إلي توفير البيئة الصحية اللازمة للإنسان مما يرتبط إرتباطا وثيقا بنوعية المياه السطحية والجوفية .ويمكن صياغة أهم الأهداف المرجوة في هذا المحور في النقاط التالية :

* تحسين ظروف الصحة العامة المرتبطة بالمياه .

* استدامة استخدام المياه الجوفية )الضحلة والعميقة(.

١٨٣

* الوصول بنوعية المياه إلي المستوي الذي يسمح باستخدامها في كافة الأغراض.

الإجراءات :لتحقيق الأهداف السابق ذكرها يفضل أن تكون الأولوية للإجراءات التي تتعامل مع الملوثات التي تزيد بشكل كبير عن المواصفات القياسية وكذلك التي لها تأثير مباشر يعوق تحقيق الأهداف المرجوة .واعتمادا علي مبدأ "الوقاية خير من العلاج" فإنه تعطي الأولوية والأفضلية للإجراءات التي تهدف لمنع وصول الملوثات إلي المجاري المائية التي تستخدم مياهها في أغراض الشرب والأعمال المنزلية .واذا كان تنفيذ إجراءات منع الملوثات غير ممكنة ربما بسبب التكنولوجيا المطلوب تطبيقها أو الإمكانيات المادية فتكون معالجة الملوثات هي البديل الثاني وفي حالة صعوبة تنفيذ إجراءات المعالجة فإن البديل الأمثل يكون التحكم في الملوثات .واتباع الإجراءات طبقا لأولوياتها من شأنه أن يقلل من الحاجة إلي موارد مالية كبيرة لمعالجة الملوثات إذا كان منع هذه الملوثات ممكنا وهو الإختيار الأكثر استخدامه .وهذا يؤكد أنه بالنسبة للملوثات التي يصعب التصدي لها من خلال حل مناسب في الوقت الحالي فإنه تقع علي الدولة )من خلال الو ازرات والجهات المختلفة( مسئولية التحكم

فيها مع مراقبتها لتقليل الضرر الناتج عنها .

ملوث المياه مسئول عن ملوثاته :مما يعني أن الملوث يجب أن يدفع مقابل ما أحدثه من خسائر متمثلة في تدهور نوعية المياه وهذا ما يعرف "بمبدأ تغريم الملوث" مما يتيح استخدام عدة آليات اقتصادية منها الغرامات أو الضرائب أو فرض رسوم علي ما يلقيه من ملوثات وقد ترتبط أيضا بزيادة رسوم التراخيص مع تحفيز من يساهم في منع التلوث في نفس الوقت .حصار المياه الملوثة داخل مناطق تلويثها وعدم توصيلها للمناطق التالية:

مما يعني ضرورة السيطرة على الملوثات التى تسبب تدهور نوعية المياه باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف مما يتطلب قيام بعض الجهات المسئولة بنشر الوعي بين المناطق المختلفة عن مسئوليتها تجاه مستخدمي المياه في النظام المائي .إعطاء أولوية التنفيذ للإجراءات الغير معتمدة علي تعديلات قانونية أو مؤسسية في الوقت الحالي :حيث أن التعديلات في الإجراءات المؤسسية والقوانين قد تأخذ بعض الوقت حتى تدخل حيز التنفيذ .وعليه فإنه يجب البدء بالإجراءات التي لا تحتاج إلي تعديلات مؤسسية أولا .ويمكن تصنيف

تلك الإجراءات كالتالي:

* مجموعة إجراءات منع أو تقليل الملوثات .

* مجموعة إجراءات معالجة الملوثات والتي لم يمكن منعها .

* مجموعة إجراءات التحكم في الملوثات التي لم يمكن منعها أو معالجتها وذلك للحد من الأضرار الناجمة.

تعديل القوانين :لم يكن في الحسبان عند تشريع القوانين واللوائح الحالية مستوى التدهور الذي وصلت إليه نوعية المياه في الوقت الحالي وما يستلزمه من تنفيذ للإجراءات المقترحة وبالتالي قد لا تغطي جميع جوانبها.

وعلي سبيل المثال فإن قانون ٤٨لسنة ١٩٨٢بوضعه الحالي يحدد معايير قد يصعب تحقيقها .ومن ثم فإن السياسة المقترحة توصي بإدخال بعض التعديلات علي القانون لامكان تحفيز الملوثين علي تحسين أوضاعهم وتقوم الو ازرات المعنية بالمساعدة علي تنفيذ الخطوات التي تساعد علي تحسين هذه الأوضاع .ويعتبر تعديل القوانين جزء أساسي من إجراءات الإصلاح المؤسسي التي تتضمنها هذه السياسة المائية .

ملخص الإجراءات اللازمة لمنع الملوثات في مياه الصرف الصناعي والزراعي :منع التلوث

الصناعي :

* عمل حوافز مالية لتشجيع المنتجات الصناعية الغير ملوثة للبيئة .

* عمل برامج للتحكم في الملوثات الصناعية .

* وضع فترات سماح مناسبة للصناعات لتوفيق أوضاعها .

* عمل برامج التوعية العامة .

* نقل المصانع من المناطق السكنية والواقعة علي المجاري المائية إلي المدن الصناعية الجديدة .

* فرض غرامات مرتبطة بكمية الملوثات .

* دعم المؤسسات والهيئات المسئولة عن التحكم ومراقبة التلوث الصناعي.

منع التلوث الزراعي :

* تشجيع وتحفيز استخدام طرق الزراعة الصديقة للبيئة .

* التحكم في إنتاج واستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة .

* التحكم في استخدام الأسمدة العضوية .

معالجة الملوثات المنزلية :

* معالجة مياه الصرف الصحي في المدن

* زيادة شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة .

١٨٤

*استعاضة تكاليف خدمات الصرف الصحي في المدن .

* خطط محلية لخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية .

* البدء في عمل خطط محلية لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية .

معالجة الصرف الصناعي :

* توفير محطات معالجة مياه الصرف بالمصانع قبل صرفها )كلية أو جزئيا(.

* فصل مياه الصرف الصناعي عن الصرف الصحي .

* فرض غرامات مالية مرتبطة بكمية الملوثات الناتجة .

التحكم في الملوثات في حالة عدم منعها أو معالجتها :

* تحديد استخدامات المجاري المائية ومواصفات نوعية المياه المطلوبة لهذه الاستخدامات .

* عدم التعرض للمياه الملوثة في المناطق الريفية .

* تحويل الملوثات بعيدا عن بحيرة البردويل .

* حماية المياه الجوفية والمناطق المحيطة بالآبار من التلوث .

* اختيار مصادر صالحة لمياه الشرب .

* توفير وسائل معالجة للصرف الصحي مناسبة للمناطق النائية والمعزولة.

الإجراءات المتعلقة بالنواحي المالية والمؤسسية العامة :المحددات :إن تنفيذ السياسة المائية القومية حتى عام ٢٠١٧تتعدي كونها مجرد تطبيق لإجراءات فنية .فعلي الرغم من أهمية تلك الإجراءات إلا تفعيلها بشكل دائم لن يتم إلا بوضعها في صورة مؤسسية واجتماعية تدعم هذه الإجراءات وهذا يعني إعادة النظر في دور الحكومة في إدارة المياه حيث يجب أن يستبدل نظام الإدارة المركزية بهيكل يمكن من خلاله تنفيذ التنمية المستدامة في إدارة الاحتياجات بالمشاركة .ويتضمن ذلك تحقيق اللامركزية من خلال الخصخصة فعلي سبيل المثال يمكن أن يتحول دور الدولة إلي المراقبة والتحكم مما يتطلب وضع القوانين المتعلقة بإدارة المياه والتي تساندها في القيام بهذا الدور .كما يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لدعم هذا التغيير والذي يستلزم تعريف دور واختصاص ومسئولية كل جهة أو هيئة علي مختلف المستويات بدقة عالية ،ويتضمن ذلك خلق آليات للتعاون الفعال بين مختلف الجهات وتطوير النظم المالية لتمكينها من إنجاز مهامها بفاعلية .

أهداف النظام المؤسسي :إن الهدف العام هو تطوير النظام المؤسسي ليصبح مناسبا لتنفيذ السياسة المائية المبنية علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهنا يمكن وضع بعض الأهداف المحددة لذلك كالتالي :

* تفعيل مبدأ اللامركزية والمشاركة في تنمية وادارة الموارد المائية اعتمادا علي مشاركة الجهات المعنية وتشجيع

القطاع الخاص .

* خلق آلية تعاون وتنسيق فعال بين مختلف الجهات المعنية وتطوير الهياكل والنظم المالية لتمكين هذه الجهات

من إنجاز مهامها بفاعلية .

الإجراءات :التطوير المؤسسي :سيؤدي تطبيق سياسة اللامركزية والشراكة إلي تغيير دور و ازرة الموارد المائية والري ليصبح دورها وضع السياسات المائية العامة والإشراف علي تنفيذها .وقد قامت الو ازرة بإنشاء الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسي لتنسيق كافة الجهود والأنشطة لتفعيل اللامركزية والشراكة ،وستقوم هذه الوحدة بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من إنشاء مجالس المياه علي مستوى الترع الفرعية وكذلك روابط مستخدمي المياه علي مستوي المساقي في تطوير المفاهيم وذلك تمهيدا لإنشاء مجالس المياه علي مستوي المراكز والتي ستقوم بدورها بتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه والتي قد تشمل القيام بمهام التشغيل والصيانة للعديد من المكونات )المحطات ،المنشآت ،الترع ..ألخ( بدلا من الو ازرة وقد تم إقتراح هذه التغيرات ضمن التعديلات التي تمت علي

قانون ) (١٢للري والصرف .

إستعاضة التكاليف والمشاركة في التكاليف :يعتبر تطبيق نظام المشاركة أو استعاضة التكاليف إجراءا مهما لتحفيز مستخدمي المياه بمختلف القطاعات علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية .وتنقسم التكاليف بصفة عامة إلي جزئين أحدهما التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروعات والأخرى تكاليف التشغيل والصيانة .ويتم حاليا استعاضة جزء )المشاركة( من التكاليف سوءا كانت إستثمارية أو الخاصة بالتشغيل والصيانة في قطاع مياه الشرب والصناعة ومن خلال الخبرات المكتسبة من هذه التجربة يتضح ضرورة اتخاذ عدة خطوات أخري ليدرك المستخدمين مقدار التكلفة الحقيقية للتشغيل والصيانة بالإضافة للتكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي .وتخطط و ازرة الاسكان والمرافق في الوقت الحالي لزيادة سعر الخدمة للوصول للسعر الفعلي لتقديمها مستقبلا بالتوازي مع بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل من الفواقد بشبكات

١٨٥

مياه الشرب بالمنازل والمصانع مع تركيب عدادات قياس المياه وكذلك تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي .

أما في مجال مياه الري فإنه من المقترح المشاركة في تكاليف توصيل مياه الري في مشاريع التنمية الجديدة مثل توشكي وشمال سيناء وكذلك مشروع تنمية غرب الدلتا .أما في الأراضي القديمة وأراضي الإستصلاح الأخرى بالوادي والدلتا فقد تم تطبيق نظام المشاركة في التكاليف الخاصة بتنفيذ مشروعات الصرف المغطي وتطوير الري بها .ومن المقترح كذلك تحفيز مجالس المياه )علي الترع الفرعية( لتكون نواة للبدء في استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة الواقعة في زمامات هذه المجالس ويعتبر ذلك استعاضة جزئية للتكاليف حيث أنه لا يأخذ في الاعتبار تكاليف تشغيل وصيانة الترع الرئيسية .ومن الضروري أن يتم توضيح مدي أهمية المشاركة في استعاضة التكاليف وذلك لتمويل الاستثمارات الجديدة وتشغيل وصيانة النظام المائي وسوف تقوم الحكومة من جانبها بتغطية جزء من هذه التكاليف كدعم مالي مؤقت ويتطلب ذلك أن يتم نشر وزيادة الوعي بالتكاليف الحقيقية لخدمات توصيل المياه للمستخدمين في مختلف القطاعات وذلك من خلال حملات عامة للتوعية مع إيجاد آلية مناسبة وفعالة لمراجعة التعريفات الخاصة بخدمات توصيل المياه والعمل علي استعاضة تلك التكاليف .

مشاركة القطاع الخاص :تتجه رؤية و ازرة الموارد المائية والري في إدارة المياه إلي خصخصة بعض مسئوليات الو ازرة في إدارة المياه وتكوين قطاع خاص قادر علي القيام بهذه المسئوليات مما يتطلب استعدادات جيدة وتقويم لقدرات القطاع الخاص في توصيل المياه إلي الأراضي الجديدة والمشروعات العملاقة وتحديد متطلبات هذا القطاع )السياسة المالية – القدرات الإدارية – النواحي القانونية ..إلخ( ومعرفة احتياجاته من التدريب ..وتهدف الو ازرة إلي خصخصة بعض ممتلكاتها والخدمات التي تقدمها بحلول عام . ٢٠١٢وتقوم الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسي بالو ازرة بإعداد خطة الخصخصة والبرنامج الزمني للتنفيذ .ويعد نقل بعض مسئوليات إدارة وتنمية الموارد المائية للقطاع الخاص أو جمعيات مستخدمي المياه إجراء هام لتحسين الكفاءة الاقتصادية ليس فقط في قطاع الري بل يمتد أيضا إلي قطاعات الصناعة ومياه الشرب وفي بعض الأنشطة الأخري مثل تطهير الترع والمساقي ،جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي .

آلية التخطيط والتعاون والتنسيق علي المستويات المختلفة :تم إعداد الخطة القومية للموارد المائية بحيث تكون ديناميكية قابلة للتحديث والتعديل ومن المقترح أن يتم تحديث هذه الخطة كل خمس سنوات من خلال الخطة العامة للدولة .مما يستدعي تكوين لجنة و ازرية عليا )مجلس قومي للمياه( لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والتي من شأنها الاهتمام بكافة السياسات المتعلقة بالموارد المائية .وسوف يتم التعامل مع الخطة القومية للموارد المائية من خلال مستويين علي النحو التالي :

* التخطيط الاستراتيجي وتحديث السياسات المائية والخطة القومية للموارد المائية )المستوى المركزي( .

* وضع الخطط التنفيذية في صورة إجراءات وبرامج وأنشطة واضحة لتحقيق أهداف محددة علي المستوى المحلي

)اللامركزي(.

إدراج النوع الاجتماعي :تأخذ العديد من إجراءات الخطة القومية للموارد المائية في الاعتبار عند التنفيذ النوع الاجتماعي وخصوصا الإجراءات الخاصة بمحور حماية الصحة العامة والبيئة وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة .وقد قامت الحكومة المصرية بوضع بعض القواعد الأساسية للسياسة المائية لتفعيل دور المرأة في إدارة المياه وعلي سبيل المثال من خلال :

* إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء في الموضوعات التالية :

المشاركة في الحوار واتخاذ القرار فيما يتعلق بالموارد والاستخدامات المائية. نشر المعلومات عن الموارد والاستخدمات المائية والعائد الاقتصادي نتيجة المحافظة عليها . تفعيل المشاركة في منظمات اتخاذ القرار للموارد المائية وادارة الري .* الحصول علي فوائد متساوية للرجال والنساء نابعة من إدارة الموارد المائية بكفاءة وفاعلية .

التعاون والتنسيق لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية :يتركز تطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية المذكور بهذه السياسة علي اللامركزية والمشاركة وتحمل المسئولية والشفافية والقدرة علي التنبؤ وسرعة رد الفعل المناسب .ولذلك فإن الاتجاه الخاص بالمركزية في الإدارة )الذي تعتمد عليه الو ازرات المعنية بإدارة الموارد المائية( يجب أن يستبدل بإطار عام يشمل جميع المنتفعين بالمياه علي كافة المستويات من خلال منظومة مشاركة جماعية .وتعتبر الأنشطة الحالية لتنمية وتطوير الإدارة علي أساس اللامركزية بو ازرة الموارد المائية والري من خلال مجالس المياه وجماعات مستخدمي المياه نماذج جيدة للتغيير المقترح في هذا الاتجاه .

ولتفعيل هذا التغيير في البيئة المؤسسة فإنه يجب تحديد دور ووظيفة كل جهة معنية علي المستويات المختلفة بوضوح وبدقة بحيث لا تتعارض المسئوليات والوظائف بل تتكامل فيما بينها .حيث يتطلب ذلك أيضا ضرورة

١٨٦

استحداث آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات وكذلك إيجاد إطار مالي مناسب يمكن هذه الجهات من القيام بالأدوار المنوطة بها .ومن خلال الندوات والاجتماعات التي ساهمت في إعداد الخطة القومية للموارد المائية أتضح وجود رغبة عامة لحدوث هذا التغيير من خلال منظومة فعالة للتنسيق بين الو ازرات المختلفة .ولذلك فإنه من المتوقع أن يحدث هذا التغيير )داخل الو ازرات وبين الو ازرات وبعضها( علي المدى القريب إيمانا من الجميع بأهميته .وسوف تستمر مسئوليات كل و ازرة كما هي حيث أن التغيير المنشود سوف يكون من خلال تفعيل اللامركزية وكذلك تحسين وتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق الإدارة المتكاملة للنظام المائي

.

آلية التنسيق والتعاون :يعتبر تطوير واصدار الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠١٧من الأمثلة الناجحة للتنسيق والتعاون بين الو ازرات المختلفة ،وهذا التنسيق والتعاون يجب أن يستمر خلال مراحل تنفيذ وتحديث الخطة علي المستوى القومي والمستويات اللامركزية .ويعتبر إنشاء لجنة و ازرية عليا "دائمة" للموارد المائية من الأهمية والضرورة الملحة حيث ظهرت خلال مراحل إعداد الخطة القومية فكرة إنشاء مجلس قومي للمياه يضم السادة المعنيين )كمرادف للجنة العليا( .وعلي أية حال فإن هذه الآلية سوف يكون لها دور عظيم الأهمية علي المستوى القومي من خلال أخذ زمام المبادرة واعتماد السياسة المائية علي المستوى القومي ومتابعة نتائج تنفيذها لإزالة المعوقات التي قد تظهر خلال التنفيذ .وسوف يتم تدعيم هذه اللجنة الو ازرية )المجلس القومي للمياه( بسكرتارية فنية تقوم بإعداد وتقديم الجوانب الفنية للجنة وكذلك اقتراح الحلول والتصورات المختلفة الخاصة بمراحل السياسة والتخطيط وكذلك جميع الأمور المؤثرة علي إدارة الموارد المائية بصفة منتظمة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدات المياه والبيئة بالو ازرات والجهات المعنية المختلفة )المقترح إنشائها( كما ستقوم هذه السكرتارية الفنية بأعمال التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لإعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لإعتمادها من اللجنة الو ازرية العليا .وقد ظهرت أهمية وجود آلية مماثلة علي المستوى اللامركزى حيث تم اقتراح إنشاء وتفعيل اللجان الإقليمية للإدارة علي مستوى المحافظات برئاسة وكيل و ازرة الموارد المائية والري للمحافظة وعضوية ممثلي جميع الجهات المعنية علي مستوى المحافظة حيث ستقوم هذه اللجان بإعداد ومتابعة والإشراف علي تنفيذ الخطط التنفيذية علي مستوى المحافظات ومن ثم الاتصال والتنسيق واعداد تقارير متابعة دورية للعرض علي اللجنة الو ازرية العليا عن مراحل تنفيذ الخطط وكذلك المعوقات التي قد تمنع التنفيذ وذلك من خلال

السكرتارية الفنية .

تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية :إن تنفيذ السياسة المائية من خلال الخطة القومية للموارد المائية يحتاج إلي إطار عمل واضح يحدد بدقة لكل إجراء مما يلي :

* الجهة المسئولة .

* الإجراءات المساعدة .

* طريقة التمويل والتنفيذ .

* البرنامج الزمني للتنفيذ .

ومن المقترح أن يتم إدراج هذه الخطة التنفيذية داخل الخطط السنوية والخمسية للو ازرات والهيئات المختلفة كما هو متبع حاليا بمصر "برامج وأنشطة" وستكون كل جهة مسئولة عن تنفيذ الإجراءات التي تخصها من الخطة مع ضرورة تفعيل التنسيق اللازم علي جميع المستويات بين مختلف الجهات .ويوضح الشكل التالى تصور عام لإطار التنفيذ والذي يحتوي علي ثلاثة مكونات رئيسية هي :

الخطة التنفيذية علي المستوي القومي :وهي تشتمل علي مجموعة الإجراءات التي يجب تنفيذها والجهات المسئولة والمعنية بتنفيذ تلك الإجراءات بالإضافة للتكلفة المتوقعة )حاليا( حيث تعتبر هذه الخطة

التنفيذية جزء من الخطة القومية.

الخطط التفصيلية التنفيذية :وهي الخطط الخاصة بكل جهة أو و ازرة وتحتوي علي ترجمة الخطة القومية إلي أنشطة وبرامج محددة ،ومن المنتظر أن تكون هذه الخطط التفصيلية جزء من البرامج والأنشطة التي تدخل في الميزانية السنوية للجهات المختلفة حيث تكون للجهات المختلفة المسئولية الكاملة ويمكن أن يتم تفعيل التنسيق اللازم كلما دعت الضرورة من خلال اللجنة العليا للمياه )المجلس القومي للمياه(.

متابعة التقدم في تنفيذ الخطة والتقييم المستمر :سيتم تنفيذ تلك الخطط من خلال مستويين متكاملين )كما سبق الإشارة لذلك( حيث ستكون كل جهة مسئولة عن تقديم تقارير متابعة ومراقبة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة إلي السكرتارية الفنية للجنة الو ازرية العليا لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حيث تتولي

١٨٧

السكرتارية الفنية للجنة مهمة تجميع وتحليل وتقييم هذه التقارير قبل عرضها في تقرير واحد للمناقشة داخل اللجنة

.

ونظ ار لأن عمليات التخطيط ،المتابعة والتقييم توضع دائما أخذا في الاعتبار توافر الظروف المثلي للتنفيذ إلا أنه وطبقا للتجارب العملية فإنه من الممكن أن يحدث حيود عن الخطط المعدة نتيجة أحداث غير متوقعة أو بسبب نقص التمويل اللازم للتنفيذ أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة .ولذلك فإن هذا الإطار العام يجب أن يتوائم مع هذه الظروف والمستجدات وأن يكون مهيأ بطريقة ديناميكية لاحتواء أية مستجدات في الخطة بأسرع وسيلة بحيث تظل متوافقة مع الخطط الإستراتيجية للعمل علي تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مع العمل علي تقليل الفروق بين

الخطط المعدلة والخطط الأصلية .

وثيقة السياسة المائية

الإستراتيجية

موافقة

الخطة القومية للموارد المائية

وضع الأولويات للإجراءات وترجمتها إلي

أنشطة وبرامج

المتابعة والتقييم

الخطط التنفيذية )علي المستوي المحلي(

شكل يوضح الإطار العام لتنفيذ الخطة القومية

الترتيبات المالية والاقتصادية والاجتماعية :الاستثمارات وتكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة :يتم تنفيذ الاستراتيجية المقدمة بالخطة القومية للموارد المائية في الفترة القادمة حتى عام ٢٠١٧ وذلك من خلال الجهات المعنية المختلفة .ويستلزم ذلك ترجمة وتحويل الخطة إلي إجراءات أكثر تفصيلا وكذلك إلي خطط تنفيذية وبرامج علي المستويات المحلية يتم إدراجها ضمن الخطط الخمسية والسنوية المختلفة لكل جهة .وستقع متابعة التنفيذ وتسهيل التنسيق المطلوب بين الجهات المختلفة علي المستوي القومي علي عاتق اللجنة الو ازرية العليا )من خلال السكرتارية الفنية لها( .وقد تم تقدير التكلفة الاستثمارية الكلية لهذه الخطة بحوالي ١٤٥مليار جنيه مصري )بتقدير عام ( ٢٠٠٢حيث تعتبر و ازرة الإسكان والمرافق مسئولة عن حوالي %٣٢من هذه الاستثمارات في حين إنه من الممكن أن يتولي القطاع الخاص مسئولية حوالي %٥من التكلفة الاستثمارية

لهذه الخطة.

أما بالنسبة لتكلفة التشغيل والصيانة فقد تم تقديرها بحوالي ٤٤مليار جنيه خلال نفس الفترة )حتى عام (٢٠١٧ وهذه التكلفة لا تتضمن مرتبات العاملين بالهيئات والو ازرات والمصالح المختلفة بقطاع المياه .وتضطلع المحليات بأكبر نصيب من هذه التكاليف بين الجهات المختلفة حيث تعتبر مسئوله عن حوالي %٦٦من هذه التكلفة لتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بينما يبلغ نصيب و ازرة الموارد المائية والري حوالي %١٨

.

وجدير بالذكر أن معظم إجراءات الخطة القومية هي إجراءات موجودة بالفعل في خطط الو ازرات المختلفة حيث يمكن تغطية معظم الاستثمارات المطلوبة للخطة القومية من خلال الاعتمادات المالية الخاصة بكل جهة بينما قد تتبقي نسبة من هذه الاستثمارات يجب البحث عن مصدر تمويلي لها وعلي سبيل المثال فإن الاستثمارات الإضافية علي الإعتمادات المطلوبة لو ازرة الموارد المائية والري حتى عام ٢٠١٧لتمويل الإجراءات الإضافية

١٨٨

المقترحة لهذه الخطة تبلغ حوالي ٥.٧مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ ما يخص الو ازرة من الخطة القومية والتي تبلغ حوالي ٤٦.٤مليار جنيه .

استعاضة التكاليف :من المقترح أن يتم استعاضة جزء كبير من الاستثمارات المطلوبة لهذه الخطة عن طريق محاسبة مستخدمي المياه علي خدمات إمداد المياه أو بتغريم ملوثي المياه علي سوء استخدامهم لها .وتعتبر استعاضة التكاليف من أهم الآليات الاقتصادية حاليا ويظهر ذلك من خلال توجه الحكومة ودعمها لبرامج الخصخصة واستعاضة التكاليف للبنية التحتية في جميع المجالات .ويتوقف مستوي جودة الخدمات المتعلقة بالمياه في مصر بدرجة كبيرة علي مدي توافر التمويل أو نقص الاعتمادات الخاصة بالتشغيل والصيانة .ومن أجل تأمين قدر معقول من هذه الاعتمادات فإن توجه الدولة في مجال الري علي سبيل المثال يسعي إلي التوسع في إستعاضة كل أو بعض من التكاليف الاستثمارية مع استعاضة تكاليف التشغيل والصيانة بالإضافة إلي تطبيق مبدأ تغريم الملوث بتحمله تكلفة إصلاح ما تسبب في إفساده .وتقوم الحكومة منذ فترة بإستعاضة نسبة من التكاليف الخاصة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في هذه النسبة حتى يتمكن هذا القطاع من تنفيذ الخطط الخاصة به .كما تقوم و ازرة الموارد المائية والري بتطبيق مبدأ المشاركة في التكاليف الخاصة ببرامج تطوير الري والصرف المغطي .حيث يتم من خلال برنامج تطوير الري استعاضة نسبة %١٠٠من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء المساقي الخاصة شاملة طلمبات الري علي أن تسدد بدون أي ربحية علي مدار ثلاثة سنوات بالنسبة للطلمبات وعشرون سنة بالنسبة للمساقي .أما بخصوص التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة فيتم إستعاضتها تقريبا بالكامل حيث أن هذه التكاليف )التشغيل والصيانة( تمثل من ٧ إلي %٨تقريبا من دخل المزارع الذي زاد نتيجة زيادة إنتاجية المحصول وقلة تكلفة تشغيل طلمبات الري بنسبة %٢٥تقريبا من صافي دخله قبل التطوير .أما بالنسبة لبرنامج الصرف المغطي فيتم إستعاضة حوالي %١٠٠ من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء شبكة الصرف المغطي الحقلية بدون فوائد وعلي مدة عشرون سنة وذلك علي شكل أقساط سنوية تحصل بمعرفة هيئة ضرائب الأراضي الزراعية .ولنجاح رؤية استعاضة التكاليف أو جزء منها يجب أن يؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية :

* إقتناع وموافقة المستخدمين المستفيدين بالخدمة المقدمة .

* وضع القوانين والتشريعات اللازمة .

* تحديد نسبة الاستعاضة بحيث تكون في حدود قدرات مستخدمي المياه.

* التأكد من إعادة استخدام هذه الأموال في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة وانشاء شبكات جديدة .

النتائج المتوقعة من تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية :من المتوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في تحسين مستوى أداء النظام المائي في مصر وتوفير المياه للاستخدامات المختلفة وكذلك تحسين نوعية المياه مما يؤدي إلي زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة %٣٥عن المساحة الحالية وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوسع الزراعي والتي من ضمنها مشروعي تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي مما يترتب عليها تعمير مساحات جديدة في الصحراء تستوعب حوالي %٢٠من عدد السكان الحالي كنتيجة مباشرة لهذه المشروعات .كما أنه متوقع أن يساهم تنفيذ الخطة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة علي المستوي القومي بالإضافة إلي توفير مياه شرب نظيفة آمنة للمواطنين وكذلك زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي الآمن للسكان من %٣٠حاليا إلي . %٦٠وعلي الرغم من أن جميع القطاعات المستخدمة للمياه هي قطاعات قائمة بذاتها إلا أن النتائج المتوقعة من تنفيذه هذه الخطة سوف تكون عامة علي معظم المستخدمين حيث إنها تأخذ في الاعتبار المصالح والأهداف

المشتركة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه.

قطاع الزراعة :يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات المؤثرة والمتأثرة بتنفيذ هذه الخطة .فمن المتوقع زيادة الرقعة الزراعية من ٧.٩٨٥مليون فدان عام ١٩٩٧إلي ١٠.٨٧٦مليون فدان في عام ٢٠١٧مما يتيح زيادة فرص العمل في هذا القطاع وكذلك زيادة الإنتاج المحصولي .إلا أنه في حالة ثبات الموارد المائية المتاحة )وهو ما تسعي الخطة إلي تنميته من خلال المحور الأول( فإن الكثافة المحصولية ومتوسط الدخل للفلاح حاليا قد

يتناقص مستقبلا .

قطاع الصناعة :إن تنفيذ الخطة سيؤثر بلا شك علي قطاع الصناعة حيث من المتوقع توفير مياه ذات نوعية جيدة لهذا القطاع .إلا أن الصناعة سوف تواجه ببعض المحددات التي ستجرم وتمنع إلقاء الملوثات في المجاري المائية أو التخلص منها بطريقة قد تهدد المياه الجوفية مما سيتطلب من القائمين علي هذا القطاع )حكومي أو خاص( أنفاق مزيد من الاستثمارات لتأهيل المصانع المختلفة ليتوائم الصرف الصناعي لها )من خلال إقامة محطات معالجة داخل المصانع( مع المعايير الوطنية والعالمية بهذا الشأن والا ستجبر المصانع المخالفة علي

١٨٩

دفع غرامات وتكاليف معالجة الآثار الناجمة عن هذه الملوثات .من هنا تظهر أهمية الدور الذي يقوم به الدعم الحكومي بصورة المختلفة علي بعض المدخلات للصناعات المختلفة لمساعدة المصانع علي تحميل تكاليف إعادتها التأهيل المطلوبة بالإضافة إلي إمكانية تحمل المستهلكون جزء يسير من هذه التكاليف )بعد إعداد الدراسات اللازمة( .وبصفة عامة نجد أن تكلفة المنتج الصناعي قد تزيد قليلا وبالتالي سوف تقل نسبة الربحية من هذا المنتج عن ذي قبل .ولكن يجب التعامل مع هذه النتيجة علي أساس أن هذه هي التكلفة الضرورية التي يجب أن يتحملها المجتمع بجميع طوائفه وقطاعاته من أجل خلق والمحافظة علي بيئة صحية آمنة .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي :من المتوقع أن تزداد كمية وجودة نوعية المياه المتاحة للاستخدامات وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال تغطية المناطق المحرومة بخدمات صرف صحي آمن .وستكون التكلفة المتوقعة علي المواطنين في الحدود الممكنة خاصة مع إحساسهم بالفرق بين وجود الخدمة وعدم وجودها وقد يتطلب الأمر من الحكومة تقديم بعض الدعم لصالح الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل أو يرتبط تحصيل التكلفة تدريجيا مع مستوي الدخل .وسوف يكون هناك تحسن ملموس وشعور إيجالي لدي المواطنين بالنتائج الإيجابية لكافة الإجراءات المتعلقة بالبيئة سواء الخاصة بمنع أو معالجة أو التحكم في الملوثات التي تلقي في المياه .مما سيكون له مردود أشمل وأعم علي المجتمع من حيث إنخفاض تكلفة الرعاية الصحية نتيجة الأمراض المتعلقة بالمياه يجب أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة بالاستراتيجية بالكامل حيث أن عدم تنفيذ بعض هذه الإجراءات سوف يكون له مردود سلبي كبير علي تحقيق أهداف الخطة بصفة عامة خاصة في الإجراءات المتعلقة بتحسين نوعية المياه حيث ان تعطيل تنفيذ هذه الإجراءات سيترب عليه سوء حالة نوعية المياه وبالتالي عدم توفر المياه المطلوبة للزراعة والتي يعتبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذي النوعية المناسبة أمر مهم لها .تعتبر القدرة علي تنفيذ الخطة القومية بالصورة المنشورة في حد ذاته تحدي أمام الحكومة والأجيال الحالية والمستقبلية فعندما تنجح مصر في تنفيذ هذه الخطة القومية ستتحقق مجموعة من الأهداف القومية حيث سيزداد الناتج القومي وكذلك عدد فرص العمل في قطاع الزراعة كما ستتحسن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين سواء من ماء شرب آمن ونقي وصرف صحي يحافظ علي بيئة نظيفة .ويصبح السؤال الذي ينبغي العمل علي الإجابة عليه من الآن فصاعدا هو "وماذا بعد عام ٢٠١٧؟" .وفي إطار ذلك ينبغي أن ندرك أن أية تنمية أخري مقترحة في النظام بعد عام ٢٠١٧تحتاج إلي المزيد من الإجراءات والتطوير والتغيير في السياسات المطروحة ومنها علي سبيل المثال زيادة فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات )علي سبيل المثال توجيه التنمية إلي قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة( وكذلك إستمرار العمل علي زيادة نصيب مصر من مياه النيل التي ستساعد كثي ار علي التغلب علي هذه التحديات حيث أنه من الممكن الحصول علي زيادة محدودة عن طريق مشروعات الحفاظ علي المياه وتنميتها بالسودان وكذلك دراسة طرق تشغيل بديلة لبحيرة ناصر واقامة المشروعات الزراعية المشتركة بدول حوض النيل وعلي المدي البعيد جدا قد يكون من خلال التغيرات المناخية المتوقعة .

ملحق )أ( :مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :مسئوليات الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية :إن هدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية هو تنمية وادارة الموارد المائية إلي جانب حماية الصحة العامة والبيئة ويتطلب تنفيذ هذه الخطة قيام مختلف الجهات المعنية بالمياه بأدوار مشتركة قد تكون غير متساوية عند تنفيذ الإجراء الواحد وقد تم تحديد دور ومسئولية كل جهة أمام جميع الإجراءات الواردة بالاستراتيجية

والتي تم توضيحها بمصفوفة الاجراءات المبينة.

بالجدولين التاليين بمرفق )أ( كما يلي:

مسئول :الجهة معنية بالمسئولية الأولي في تنفيذ الإجراء ولكن بالتعاون أو بالإستشارة مع جهات أخري في هذه العملية .وقد تم تمييز هذه الجهة بوضع أمامها الرمز .(*) :

متعاون :الجهة معنية بدور مهم في تنفيذ الإجراء ولكن ليست لها المسئولية الأولي ومتوقع أن تعمل مع

جهات أخري وقد تم وضع أمامها الرمز (*) :

استشاري :الجهة معينة بتقيم استشارات هامة في تنفيذ الإجراء ولكنها ليست صاحبة القرار الأخير في

التنفيذ .وتم وضع أمامها الرمز.(×) :

١٩٠

مصفوفة المسئوليات للجهات المعنية بالمياه والخاصة بكمية المياه

بيانات تنفيذية

الجهات المعنية

النيل

المجلس القومي للمياه

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

و ازرة المارد المائية والري

٢٠٠

٣

٢٠١

٧

و ازرة الزراعة واستصلاح

الأراضي



و ازرة الصناعة

٢٩٧

و ازرة البيئة



٩٠

استثماري

٦٧٠

٠

و ازرة الإسكان

١٢٤

سياسي

٠

٠

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٤

٢٠٠

٣

٢٠٠

٥

٢٠٠

٣

٢٠٠

٤

٢٠٠

٤

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٤

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠٠

٤

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

و ازرة الصحة



١١٢

،

،٩٥

١٢٣

استشاري/

سياسي

٧٧٥

٠

٦٤٤

٢٠٠

٣

٢٠١

٧

و ازرة الكهرباء



٤٩

استثماري

٨٠٠

٢٨٢

٢٠٠

٥

و ازرة النقل

٥٣١

٥٥

و ازرة التخطيط



٤١

دراسة/

استثمار

تنمية موارد جديدة

المياه الجوفية



و ازرة التنمية المحلية

٤٨

إداري

٠

٠

زيادة الإدارة في المياه الجوفة للضحلة

الأمطار

تشجيع حصاد مياه الأمطار علي طول الساحل

الشمالي

تشجيع حصاد مياه الأمطار الحقلية علي طول الساحل

الشمالي

















و ازرة السياحة



٤٠

استثماري

١

٦



المنظمات الغير حكومية



١٢١

إداري

٠

١٤

جمعيات مستهلكي المياه/

مجالس المياه

تنمية المياه الجوفية المسوسة للزراعة







٣٧

٤

١



التحلية

التوسع الأفقي

حصاد مياه الفيضانات في ميناء والصحراء الشرقية



زيادة تحلية المياه المسوسة ومياه البحر



الاستمرار في مشاريع التوسع الأفقي طبقا للمخطط

الموضوع

















تقوية خدمة الإرشاد والتوجيه المائي







تطبيق تبطين الترع في القطاعات الفعالة



إعطاء الأولوية لإجراءات رفع كفاءة الري في

المساحات ذات الاحتياج

استمرار مشروعات تطوير الري في المناطق ذات

الأولوية

الإدارات

تنمية المياه الجوفية بالصحراء الشرقية وسيناء







١١٩

٨٠٧

٣٢٣







القطاع الخاص

رقم الإجراءات

نوع الإجراءات

الاستثمارات الكلية )مليون

جنيه(

تكلفة التشغيل والصيانة

)مليون جنيه(

سنة البدء

تنمية المياه الجوفية بالصحراء الغربية







٣٥

استشاري

٣٥٠

٠

١٤٠

٠

الاستثمار التعاون مع دول حوض النيل







دراسة/

استثمار

دراسة/

تجربة

زيادة كفاءة استخدام المياه

/٩١ت٨٢حسين كفاءة استخجام الموارد المائية المتاحة٧٨

٧١

مؤسسي

٠

٣٣٨

٨٦

استثماري

٣٣٥

٤٥

تسوية الأرضي بالليزر









٣٦

إداري

٠

١٨٠

التحكم في مياه الصرف لزراعات الأرز









٥٧

إداري

١٦

٠

تحسين حالة الصرف







٥٠

استثماري

تطبيق طرق الري الحديثة في المناطق الجديدة







٧٨

استثماري

٣٨٣

٣

٢٠٠

٣

١٣٢

٠

١٨٠

٢

تطبيق طرق الري الحديثة تدريجيا في الواحات







٨٢

استثماري

١٤٣

٢١

التحكم في تصرفات الآبار في المناطق الصحراوية





٩٩

استثماري

٠

٠

١٢٢

أداري

٠

٠

تقليل توصيل مياه الري بعد الأمطار







إعطاء أولوية للإجراءات الخاصة بتحسين الكفاءة في

بعض المناطق



إعادة استخدام مياه الصرف في مناطق محددة







السماح بدرجات ملوحة عالية في مياه الري







تشجيع زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة العالية







إنشاء مجالس المياه علي مستوي المراكز











٥١

استثماري

٦٣

٨





١١٥

سياسي

٠

٠



١١٤

سياسي/

دراسي

٩٤

٠



٩٧

إداري

٨

٣

٣٣

مؤسسي

٠

٠







الاستمرار في إنشاء روابط مستخدمي المياه علي

مستوي المساقي









٦٩

مؤسسي

٠

٠

تخصيص المياه بفرص متساوية











٩٣

سياسي

٠

٠

تخصيص وتوزيع مياه النيل

تخصيص المياه بحصة سنوية محددة للفدان











٦٧

سياسي

٩٠

٠

استمرار حفر الترع والمصاريف ومقاومة الحشائش بها











٩٨

استثماري

٢١٠

٠

٠





٦٧

استثماري

١٨٣

٤٩

تحسين البنية الأساسية الخاصة بتوزيع المياه



التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وو ازرة الزراعة

بخصوص الموارد المتاحة واحتياجات المحاصيل

الفعلية





١١١

مؤسسي

عمل عقود توصيل للمياه بين الو ازرة ومجالس المياه





١١٦

إداري

٠

تدريب مهندسي الو ازرة وأعضاء مجالس المياه علي

تشغيل النظام





١١٣

التنمية

البشرية

١

٣٢

استثماري

٣٢

استثماري

صيانة وتحسين حالة السد العالي وبحيرة ناصر



٣٨

استثماري

استمرار أعمال حماية جسري ضعاف النهر وشواطئ



/٢

استثماري

إعادة تأهيل القناطر



إعادة تأهيل وتطوير محطات الطلمبات علي النيل

والترع









١٩١

٠

٠

٠

٢٢٢

٥

١٠٠

٢٥

١٧٦

٥

١٦٣

٠

٢٩٧

٤٠١

٣٥

٤٩

سنة النهاية

١٢٠

سياسي

٢٥٣

٣

٢٣٧

٢٠٠

٣

الإجراءات الخاصة بكمية المياه

٢٠١

٧

٢٠٠

٣

٢٠٠

٣

٢٠٠

٤

٢٠٠

٤

٢٠٠

٤

٢٠٠

٤

٢٠٠

٦

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧

٢٠١

٧