صفحة 201 الصفحة في PDF
البحار ورسم الخرائط
توفير أماكن تجميع المخلفات الصلبة في المناطق
الريفية
التوسع في إزالة الحشائش بيولوجية
،٩١
٦١
تركيب واعادة تأهيل عدادات قياس استهلاك مياه
الشرب بالمنازل
إعادة النظر في سياسة تسعير مياه الشرب
مياه الشرب والصناعة
تكثيف حملات التوعية الخاصة بالحفاظ علي المياه
الثروة السمكية
الملاحة
الأبحاث والدراسات
١٩
سياسي
١
٤٣
إداري
٩٠
٠
٥٤
إداري
٢٧
٠
٨٧
استثماري
٠
٢٠٠
٠
٥٦
دراسة
٠
٠
٧٥
سياسي
١
٠
٢٠٠
٤
٦٠
الصيانة
والتشغيل
٠
٦٤
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٣٤
دراسة
١٦
٠
٤٤
دراسة
٨
٠
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
تحسين مجري النيل الملاحي من العوائق
دراسة نظم التشغيل والموازنات المختلفة لبحيرة السد
العالي
دراسة سلالات المحاصيل قصيرة العمر
دراسة سلالات المحاصيل المتحملة للملوحة العالية
٢٠٠
٤
١٨
استثماري
٢٤٩
٠
إعادة النظر في السماح بالأقفاص السمكية في نهر
النيل والترع
الاستمرار في حملات التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة
٤٦
الصيانة
والتشغيل
١٠٤
استمرار أنشطة المركز القومي لبحوث المياه
٦
إداري
٠
٠
١٩
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٥
١٠٤
تشجيع التكنولوجيا الموفرة للمياه في الصناعة
تقليل الفواقد بالتسرب في شبكات المياه عند المناطق
ذات الاحتياج
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المدن
الصناعية الجديدة ومدن القناة
٠
٣
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
١٩٢
٦٢
دراسة
٨
٠
٩٦
دراسة
٧٩٩
١٦
١٢٩
إداري
٢٠٣
٠
صفحة 202 الصفحة في PDF
مصفوفة المسئوليات للجهات المعنية بالمياه والخاصة بنوعية المياه
الجهات المعنية
١١
استثماري
١٠٨
إداري
٢٠٠
٤
٢٠١
٧
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
و ازرة الصناعة
الملع
تشجع طرق الزراعة الصديقة للبيئة
مراقبة إنتاج واستيراد المبيدات الكيماوية
للزراعة
التحكم في استخدام الأسمدة العضوية
إجراءات جودة الحياة
زيادة كمية مياه الصرف الصحي
والاستخدامات المنزلية المعالجة
زيادة كمية مياه الشرب للمعالجة
المعالجة
البدء في استعاضة التكاليف لخدمات الصرف
الصحي
البدء في الخطط المحلية للصرف الصحي في
المناطق الريفية
تشجيع قيام المصانع بمعالجة مياه الصرف
الصناعي
تحديد معايير جودة المياه
الأخذ في الاعتبار التقليل من تعرض الإنسان
للمياه الملوثة في خطط المحليات
التحكم
توجيه الملوثات بعيدا عن البحيرات الشمالية
مؤسسية
الإصلاح المؤسسي
حماية المياه الجوفية ومنطقة حرم الآبار من
التلوث
اختيار مصدر مناسب لتوصيل المياه في
الشبكات العامة لمياه الشرب
تركيب نظام الصرف الصحي في المناطق
المعزولة
تحسين وتطوير قياسات نوعية للمياه ونشر
بياناتها
تدريب وتوعية مهندسي و ازرة الري وأعضاء
المجالس المائية عن التلوث وجودة المياه
إعادة هيكلة الو ازرة من خلال إنشاء وحدة
للتطوير المؤسسي
٠
٥١٥
٠٥
٣٩٧
٤٨
٢
٠
١٠٣
إداري
١٧٠
٠
١٢٧
استثماري
٠
٠
١٠٢
استثماري
٢٢٢
٠
٣٠١
٠
٨٩
إداري
١
٠
٢٩
سياسي
٠
٠
٧
إداري
٠
٠
٢
استثماري
٤٣
١٣
٧٩
استثماري
٤
٠
١
استثماري
٣٨
٠
١٧
إداري
٠
٥
إداري
١١٢
٧٩
١٦٢
٩٣
الإصلاح المؤسسي
مالية /
القطاع
الخاص
التخطيط /التعاون
٨
إداري
٧٥
٠
١١٧
مؤسسي
١٩٥
٣
١٢٨
التنمية
البشرية
٠
٠
١٠٦
مؤسسي
٥٤
٠
١٣٠
مؤسسي
١٤٠
٣٣
٢٠
مؤسسي
٥
٠
١٠٠
مؤسسي
٥
٠
١٣١
سياسي
٣
٣
١٣٢
مؤسسي
٣
٠
١٠٩
مؤسسي
#R
!EF
٠
٩٤
سياسي/
مؤسسي
٤
٠
١٣٣
مؤسسي
٢
٠
الاستمرار في إعادة هيكلة و ازرة الموارد المائية
والري من خلال إنشاء الهندسات المتكاملة
للموارد المائية
تشجيع زيادة دور القطاع الخاص في
مشروعات البنية الأساسية والتشغيل والصيانة
تطبيق نظام المشاركة واستعاضة التكاليف
لمستخدمي المياه
استمرار التخطيط في قطاع المياه بصفة
ديناميكية مستمرة
تشجيع تبادل المعلومات خلال الهيئات
المختلفة
تنسيق الاستثمارات علي المسئولين الإقليمي
والعربي
عمل لجنة ورؤية علاي مستديمة للإدارة
المتكاملة للمياه
تشجيع دور المنظمات الغير حكومية والمجتمع
المدني
فصل الصرف الصناعي ومعالجته معالة أولية
تحديد استخدامات معينة للمجاري المائية
و ازرة الإسكان
تشديد الرقابة الإدارية ومتابعة رصد التلوث
الصناعي
و ازرة الصحة
و ازرة البيئة
المجلس القومي للمياه
١٠
استثماري
و ازرة المارد المائية والري
١٣٥
إداري
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٥
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٥
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٤
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٧
٢٠٠
٥
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٢
٢٠٠
٧
٢٠٠
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
و ازرة الزراعة واستصلاح الأراضي
٣١
إداري
٠
١٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
وضع رسوم التلوث وربطها بكمية الملوثات
و ازرة الكهرباء
١٣
إداري
٣٣
٢٤
٢٠٠
٥
نقل المصانع الموجودة علي المجاري المائية
الحيوية
و ازرة النقل
١٠٧
مؤسسي
٠
٠
برامج توعية للحفاظ علي توعية المياه
و ازرة التخطيط
٩
سياسي
٠
٠
و ازرة التنمية المحلية
٠
٠
البدء في برامج إشهار عام للمصانع الملوثة
للتحكم في الملوثات
وضع اتفاقيات لتحديد فترات سماح مناسبة
لتوفيق أوضاع المصانع
حملات الوعي العام لتقديم منتجات صناعية
نظيفة
و ازرة السياحة
٣
إداري
٦
٠
المنظمات الغير حكومية
١٠١
إداري
٠
١٤
تحفيز الصناعات التي تعالج تلوث مخرجاتها
جمعيات مستهلكي المياه /مجالس المياه
٨٠
إداري
٠
٢
الإدارات
القطاع الخاص
رقم الإجراءات
نوع الإجراءات
الاستثمارات الكلية )مليون جنيه(
تكلفة التشغيل والصيانة )مليون جنيه(
٤
إداري
٩٠٠
٠
٢٠٠
٣
١٩٣
سنة النهاية
سنة البدء
الإجراءات الخاصة بجودة المياه والإصلاح المؤسسي
بيانات تنفيذية
٢٠١
٧
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٤
٢٠٠
٤
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠٠
٣
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠٠
٥
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
٢٠١
٧
صفحة 203 الصفحة في PDF
ملحق )ب( :قائمة التقارير الفنية :
التقرير الفني رقم : ١الجوانب الاجتماعية والاقتصادية .
التقرير الفني رقم :٢أنظمة الخزانات الجوفية في مصر .
التقرير الفني رقم : ٣نماذج المياه الجوفية في معهد بحوث المياه الجوفية .
التقرير الفني رقم : ٤نموذج دعم اتخاذ القرار للخطة القومية للموارد المائية .
التقرير الفني رقم : ٥دراسة نوعية المياه والتحكم في الملوثات .
التقرير الفني رقم : ٦الثروة السمكية والموارد المائية .
القرير الفني رقم : ٧التحكم في الملوثات .
التقرير الفني رقم : ٨الاستخدامات المائية للمحاصيل الزراعية والاتزان المائي لنظام نهر النيل .
التقرير الفني رقم :٩مسح شامل لآبار الجوفية في وادي النيل والدلتا .
التقرير الفني رقم : ١٠تأثير تلوث المياه علي الصحة العامة .
التقرير الفني رقم : ١١تكلفة المياه المرتبطة بنوع المحاصيل المزروعة – مقترحات لبداية التطبيق .
التقرير الفني رقم : ١٢الاستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه السطحية في مصر – خلفية عامة .
التقرير الفني رقم : ١٣تحلية المياه في مصر .
التقرير الفني رقم : ١٤الموارد المائية في الساحل الشمالي الغربي وسيناء والصحراء الشرقية .
التقرير الفني رقم : ١٥مصادر المياه الجوفية في الصحراء الغربية .
التقرير الفني رقم : ١٦احتياجات مياه الشرب والصناعة .
التقرير الفني رقم : ١٧تحديد وتحليل للجهات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي والتصرف الصناعي
والثروة السمكية .
التقرير الفني رقم : ١٨احتياجات مياه الشرب والصناعة .
التقرير الفني رقم : ١٩نموذج القطاع الزراعي لمصر .
التقرير الفني رقم : ٢٠تأثيرات السياحة والسكان.
التقرير الفني رقم : ٢١تأثير التغيرات المناخية علي نظام الموارد المائية بمصر.
التقرير الفني رقم :٢٢تحليل العوامل لتكوين الاستراتيجية .
التقرير الفني رقم : ٢٣تحليل المشاكل حتى عام . ٢٠١٧ التقرير الفني رقم : ٢٤تحليل الإجراءات الخاصة بإستراتيجية "مواجهة التحديات".
التقرير الفني رقم : ٢٥الاحتياجات المستقبلية لقطاع الزراعة .
المياه والمستبقل :الخطة القومية للموارد المائية حتى عام . ٢٠١٧
١٩٤
صفحة 204 الصفحة في PDF
تقييم الموقف المصرى
رؤية إستراتيجية لعلاقة مصر بأفريقيا :صدر مرسوم في القاهرة ١٩مايو عام ١٨٧٥يخص مبنى داخل
يخيا في القارة الأفريقية وكان من
كيان مجلس الشورى المصري ينتمي إلى مرحلة كانت مصر تستشرف ا
دور تار
المنطقي أن يمتد النفوذ التجاري والاقتصادي والسياسي ليصل إلى أعماق أفريقيا وخاصة حوض النيل ومن هذا
ئيسا للجمعية .ولعبت هذه
المرسوم تأسست الجمعية الجغرافية الخديوية وتم تعيين الرحالة الشهير شتاينفوت ر
أيضا خ رائط الحدود المص رية وكذلك
دور كبي ا
الجمعية ا
ر بتقديمها خ رائط طابا التي أثبتت مص ريتها .وتوجد بها الكشوف الجغرافية التي نعتبرها أعمالا علمية لا يوجد لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط .ويوجد بها رصيد
ر بيبلوجرافيا كاملا لمعرفة طبيعة منطقة
حضاري ضخم لحل الألغاز حول مستقبل نهر النيل ولدى الجمعية حص ا المستنقعات بحوض النيل وتأثيرات التغي رات المناخية عليها ،فمياه المستنقعات تحرم الدول الداخلة في منطقة حوض النيل من استخدام الفائض المائي الهائل والموجود بالفعل ،كما أن الد ارسات الجغرافية الموجودة بالجمعية تقدم دراسة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة جنوب السودان.
صراع المياه في منطقة الشرق الأوس ط :كان البترول محور الصراع في كثير من الحروب العالمية وفي
ر
العالم ،وأصبحت المياه من مصادر التوتر الأمر الذي استنفر الصندوق العالمي لحماية المياه فأصدر تقري ا كشف فيه أن أنهار العالم تواجه خطر الجفاف وفي مقدمتها نهر النيل ،وأوضح أن نحو ٧٠٠مليون شخص في
٣
٤٣بل دا أصبحوا يعانون من قلة المياه ،وبحلول عام ٢٠٢٥قد يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى نحو مليارات شخص مما ينذر أن الحروب القادمة ستكون من أجل السيطرة على موارد المياه .ويمكن أن يغذي تلك الن ازعات الأنهار الواقعة على الحدود أو تلك العابرة للحدود وكذلك الآبار الجوفية المشتركة التي ترفض الدول تقاسمها ،وأكبر مثال على ذلك هو الخلاف الإسرائيلي اللبناني حول نهر الحصباني الذي ينبع في لبنان ويصب في نهر الأردن وتتهم إسرائيل بيروت بتحويل مجراه ،والأمر الأكثر خطورة أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق المهددة بتلك الحروب وعلى سبيل المثال ثلث المياه المستهلكة في إسرائيل تأتي من الأ ارضي المحتلة.
أيضا إحدى عشر منطقة أخرى موضع خلاف في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تتحول إلى نزاع وحرب
وتوجد
حاليا بين سوريا والع راق وتركيا بسبب مياه نهري دجلة والفرات ،كما أن إيران والع راق
كلات
ش
لم
ة
ي
إمكان
فتوجد
يتنافسان على شط العرب مصب نهري دجلة والفرات .ويوجد توتر على تقاسم نهر النيل ومشكلات بين زامبيا وبتس وانا وموزمبيق حول تقاسم نهر السنغال وكذلك مشكلات بين الهند وباكستان بسبب استثمار نهر الأندوس وخ لاف ب ين الهن د وبنج الاديش ح ول دلت ا نه ري الج انج وبراهم ا ب وتري .كم ا تختل ف أوزباكس تان وكازاخس تان وقيرغيزستان وطاجيكستان حول نهري أموداريا وسيرداريا وبحر أرال .ويوجد خلاف آخر بين المجر وسلوفاكيا حول محطة جابسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب .وتختلف صربيا وكرواتيا بسبب النقص المخل للمياه وتحويلات التلوث إلى نهري الدانوب والساف .وأبعاد حروب المياه في منتهى الخطورة لأنها تهدد البشرية بعدم الحصول على نقطة مياه نظيفة للشرب ووقوع المجاعات لندرة المياه المستخدمة في الز ارعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد أي دولة لأنها تمثل الركي زة الأساسية والجوهرية التي تعتمد عليها خطط وب رامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ولحسن الحظ أن الدول بدأت في حل مشكلاتها المائية من خلال الح وار مع إدراك خطورة وتكلفة إشعال الصراع من أجل المياه .وقد سعت الأمم المتحدة لوضع إطار قانوني لتسوية الن ازعات حول المياه فتوصلت في ١٩٩٧إلى معاهدة رغم أنها لم تتمكن من وضعها موضع التنفيذ لعدم إبرامها من جانب
عدد كاف من الدول.
عبث الأيدى الخفية بمياه النيل :برغم أن مطالب دول منابع النيل السبع بإعادة توزيع أنصبة مياه النيل المقسمة في اتفاقية عام – ١٩٢٩والتي تحصل مصر بموجبها على ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه – قديمة ،إلا أن إثارتها من آن لآخر يثير تساؤلات متكررة حول ما إذا كانت حروب المياه على وشك الاندلاع في المنطقة ،وسر تحريكها خاصة مع إعلان مصر رفضها توقيع اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل المقترحة ،لأن الدول الأفريقية الأخرى رفضت الاعتراف بحقها الأزلي في حصتها من مياه النيل .ترجع قصة الخلاف إلى اتفاقية ١٩٢٩التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا مع مصر ،والتي حددت نصيب مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥مليار متر مكعب ،وألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر ،وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" على أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر ،باعتبارها دولة المصب منذ بدء الخليقة وحتى الآن .بدأت دول المنبع تطالب منذ عام ٢٠٠٤بأن يكون لها الحق في إ قامة مشاريع سدود وجسور على
١٩٥
صفحة 205 الصفحة في PDF
مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية ،وتطالب بتوقيع اتفاق جديد بخلاف اتفاق ١٩٢٩بدعوى أن من وقع الاتفاق هو بريطانيا ،التي كانت تحتل أوغندا وأثيوبيا وباقي دول منابع النيل ،وظهر أن وراء هذه التحركات الأفريقية أصابع خارجية للضغط على كل من مصر والسودان ،والدليل على ذلك أنه عندما سعت مصر والسودان لزيادة حصتهما من مياه النيل بحفر قناة جونجلي السودانية – التي كانت ستوفر حاليا في أحراش ومستنقعات جنوب السودان – تحركت تل أبيب
قرابة ١٥مليار متر مكعب من مياه النيل تضيع
ودعمت حركة التمرد الجنوبية )الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام .(٢٠٠٥ وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون الجنوبيون المهندسين المصريين والسودانيين وأحرقوا حفار المشروع.
متر من
ووصل الأمر – على حد قول وزير الثروة المائية التنزاني – إلى أن بلاده ستمد أنابيب بنحو ١٧٠كيلو ا بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلى نحو ٢٤قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده بحجة تعرضها لأزمة في المياه ومعاناتها من الجفاف ،وأنها لا تعترف باتفاقية مياه النيل التي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه قائلا إنه اتفاق لا يلزم بلاده، قدما في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر .وقد ظهرت الأصابع
وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي
الإسرائيلية والأمريكية في تحريض الدول الأفريقية من خلال عروض قدمتها شركات إسرائيلية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الأفريقية التي تعارضها مصر ،لأنها ستنقص من حصتها المائية )*( ٠ تزايد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية والجديد في هذا التدخل هو طرح فكرة تدويل المياه أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما ،والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل ،وجود مخطط إسرائيلي – أمريكي للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، ويلاحظ المراقبون أن النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الإسرائيلي من هذه الدول ،وتنامي العلاقات الأفريقية مع تل أبيب .كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية ١٩٢٩ أيضا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها منذ استقلالها بهذه الاتفاقيات
واتفاقية ١٩٥٩في جميع عهودها السياسية ،
القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية .حذرت العديد من الدراسات أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون حربا للمياه من الدرجة الأولى بهدف السيطرة على منابع الأنهار وخاصة في المثلث العراقي – السوري – التركي .وتستند هذه الدراسات إلى حقيقة جغرافية واضحة وهي وقوع أهم منابع المجاري المائية الرئيسية للأنهار العربية خارج الأراضي العربية ،حيث إن %٨٥من موارد المياه العربية خاضعة لسيطرة أطراف غير عربية، ويقال الأمر نفسه بطبيعة الحال عن منابع نهر النيل ،وهو ما يعني أن هذه الأطراف غير العربية ربما تستطيع استخدام المياه كأداة سياسية واقتصادية ضد المصالح العربية تحت أي من الظروف ،ويزيد من هذه الاحتمالات
نظر لتضاعف أعداد المهاجرين إليها .وفي حالة
وجود إسرائيل في المنطقة ،والتي تتزايد حاجتها إلى موارد المياه ا عدم الاحتكام إلى لغة العقل و التعاون والمصالح المشتركة وتغليب النزعات الفردية ،فإنه من المتوقع أن تختلف
حروبا خاطفة تحدث من منطقة
درجة الصراعات المسلحة والحروب في الشرق الأوسط حول المياه ،بحيث تكون
إلى أخرى وفقا لمدى توافر المياه فيها ،فهناك مناطق مهيأة لنشوب صراعات مسلحة حول المياه بالفعل تتحدث عنها الخرائط الدولية بوضوح ،وهي مناطق تعاني من الآن من نقص حاد في المياه ،ومنها الأردن وسوريا ولبنان حاليا ولكنها قد تواجه خللا في الميزان المائي في واسرائيل والأراضي الفلسطينية .وهناك مناطق لديها اكتفاء ذاتي المستقبل ،وتدخل في إطارها دول الخليج العربية ،وهناك مناطق أخرى لم تصل إلى مرحلة الخطر بعد ومنها ونظر لأن هذه الدول اختارت لغة التعاون مع بعضها البعض جنبا إلى جنب مع باقي
ا
مصر والسودان وأثيوبيا،
دول حوض النيل .وبالتالي ،فإن الخطر الأول المتوقع هو نشوب حرب حول مياه الأنهار الواقعة في دائرة الصراع العربي – الإسرائيلي ،مثل أحواض نهر الليطاني والأردن واليرموك ،وهذا يفسر سر تمسك إسرائيل بهضبة الجولان السورية واعتداءاتها المستمرة على لبنان والذي يرجع إلى أطماع مائية ،مما يؤكد أن احتمالات استخدام إسرائيل للقوة العسكرية للحصول على ما تحتاجه من المياه أمر متوقع .وقد يأخذ سيناريو الصراع المسلح المحتمل حول المياه بين العرب واسرائيل عدة مراحل ،تبدأ بفشل الاتصالات الدبلوماسية ثم يعقب ذلك تفاقم مشكلة نقص المياه للطرفين ،يلي ذلك اندلاع أعمال عدائية خاطفة قد يتسع نطاقها في النهاية ليصل إلى مرحلة الصراع المسلح ،وستحاول إسرائيل خلاله إحكام سيطرتها على عدد من منابع الأنهار والتفاوض للحصول على نصيب الأسد من المياه العربية وخلق أمر واقع جديد على الأرض.
)*( المصدر :نبيل السحبنى ٠
١٩٦
صفحة 206 الصفحة في PDF
تماما ،ورغم سيطرة تركيا على مياه نهري دجلة والفرات ،فإنه ليس من المحتمل أن يتطور
وعلى العكس من ذلك
الخلاف التركي – العربي إلى صراع مسلح في المستقبل القريب ،لأن حجم الخلاف حول هذه القضية لم يصل بعد إلى حد الخطر أو إلى حد ظهور آثار سلبية على حصة كل من سوريا والعراق من جراء المشروع التركي.
ورغم تراجع شبح الحروب في العالم حول المياه ،كما توقع المشاركون في المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد في نظر لزيادة التعاون بين الدول حول مسألة التوزيع العادل للمياه فيما بينها ،فإن الوضع في الشرق
ستوكهولم ا
نظر للأطماع الإسرائيلية في المياه العربية.
الأوسط يظل مختلفا ا
مثلما دخلت الجيوش العثمانية إلى الشرق الأوسط عبر البوابة السورية ،فليس امام تركيا من طريق الى الشرق الأوسط الجديد سوى سوريا والهدف شغل المقعد الممتاز في الشرق الأوسط ،الذي يعاد ترتيبه وفقا للنظام العالمي اديا وعسكريا ،وتطمح تركيا في أن يكون لها دور الش ريك الأولى
الجديد ،على أساس التعاون الإقليمي ،اقتص
ر لضخامة النصيب الذي ستساهم به في المعترك الشرق أوسطي ،وهي تتعجل المشاركة حتى من
بالرعاية ،نظ ا
قبل أن ينضج المشروع ،وتتهيأ له عناصر النجاح ...وفي مقدمتها بالطبع قيام سلام حقيقي في المنطقة يكون في ساسا لأي ترتيبات منتظرة .وتميل تركيا إلى الاندفاع نحو الشرق الأوسط الجديد ،حتى قبل أوان
حد ذاته
ضمانا وأ
يوما بعد يوم دون أن يلوح في
ميلاده ،مدفوعة بقوة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحصرها والتي تتفاقم الأفق أمل في تخفيفها كالبطالة ،وتدهور سعر الصرف ،والتفاوت الاجتماعي ،وعجز الميزانية العامة ،والعجز التج اري ،وت راكم ال ديون الخارجي ة والإض رابات العمالي ة ،والص دود الأوروب ي ،والمواجه ات اليائس ة م ع الم د الإسلامي ،وليس أمامها من طريق للخلاص سوى التوجه نحو الشرق الأوس ط ،حيث الأس واق الاستهلاكية، والاستثمارات التي تضخ في شرايين الاقتصاد التركي ،والمشروعات المشتركة الصناعية بشقيها المدني والعسكري، وفرص العمل للعاطلين .وهي تعلم استحالة قيام أي تعاون إقليمي – تشارك فيه إس رائيل – في ظل التوترات السائدة والشلل الذي أصاب عملية السلام ،وبدلا من أن يتوجه حكام تركيا إلى حلفائهم في إسرائيل للكف عن وأد السلام ،ارح وا يستأسدون على سوريا باعتبارها المواجهة التي تقف امام التوجهات التركية في الشرق الأوسط فافتعلوا المشاجرة حول قضية الأك راد ،حتى تنصاع سوريا للإرادة التركية ،وتفتح أمامها الباب ،حتى لو كانت المنطقة تغلي في أتون التعنت الإسرائيلي ،فكل الذي يهم الحكام الأتراك تحقيق مصالحهم وفرض إرادتهم على
شركاء المستقبل )*( ٠
تملك تركي ا م ن عناص ر الق وة التي تمكنه ا م ن إم لاء إرادته ا أو إغ راء ش ركائها بال دخول ف ي مش روع التع اون الإقليمي ،وهو مشروع "مياه السلام" لنقل فائض المياه من تركيا إلى دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل ،ونقل نويا من مياه أحد أنهار تركيا إلى إس رائيل ،ومنها إلى الضفة الغربية لنهر
ح والي ١٨٠مليون متر مكعب س
الأردن ،وقد سبق طرح هذا المشروع منذ عام ،١٩٨٧ثم تجمد بسبب المعارضة العربية ،ثم عاد المشروع إلى
ددا
الظهور مرة أخرى أثناء حرب الخليج الثانية خلال الدعوة إلى التعاون الإقليمي في مجال المياه ،وطرحت مج مسألة مشاركة إس رائيل فيه ،باعتبار ذلك ضرورة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ودعمه ،بما أن تركيا هي المصدر الوحيد للمياه في الشرق الأوسط ،نادى العرب بإقامة مشروع مياه السلام ،وبيع المياه للبلدان العربية والخليجية ،أما إسرائيل فيمكن بيع المياه لها ،ولكن مقابل السلام ..وفي مواكبة هذه التصريحات جرت اتصالات تركية – إسرائيلية بشأن هذا المشروع ،وأعلنت القيادة التركية في فب ارير ١٩٩١ترحيب تركيا بعقد "قمة مياه شرق أوسطية في استانبول" في الفت رة من ٣إل ى ٩نوفمبر ،١٩٩١بمشاركة دول الشرق الأوسط بما فيها إس رائيل وبعض الدول الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة وكندا ،لمناقشة قضايا الم وارد المائية في الشرق الأوسط ومشروع "مياه السلام" وخطة تركيا للتعاون الفني مع سوريا والعراق ،بشأن الاستخدام الأمثل لمياه الفرات ودجلة"، واستعاضت تركيا بالفعل عن هذه القمة بالمفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بالمياه في الشرق الأوسط ،وانعقد اجتماعها الأولى في "فيينا" في مايو ١٩٩٢بمشاركة ٣٨دولة من المنطقة وخارجها ،عدا سوريا ولبنان والعراق.
وعلى الرغم مما أعلن خلال انعقاد قمة الدار البيضاء الاقتصادية ،من عقد اجتماع للجان عمل متخصصة لمناقش ة آليات التع اون الاقتصادي الإقليم ي في "الشرق الأوسط وش مال أفريقيا" في مجال م وارد المياه ،فإن "حساسية" مسألة المياه تفسر عدم توصل هذه القمة إلى اقتراح آلية محددة للتعاون الإقليمي بصددها ،وان كان ذلك لم يمنع إسرائيل خلال القمة من التعبير عن تشجيعها لهذا التعاون ،ولمشروع مياه السلام ،وأشار مندوب إس رائيل إلى أن هناك بعض الدول في المنطقة ،لديها فائض كبير في المصادر المائية لا تستغله الاستغلال الكافي ،بينما تعاني الدول الأخرى من نقص في مصادر المياه ،وأن هناك خط وات تتخذ من أجل استغلال
)*( المصدر :جمال بدوى ٠
١٩٧
صفحة 207 الصفحة في PDF
جميعا .وبخصوص التطورات المحتملة لمشروع "مياه السلام" هو
المصادر المائية الموجودة لمصلحة هذه الدول
استمرار هذا المشروع كمجرد "فكرة" أن تقدر لها فرصة التنفيذ سواء بمشاركة البلدان العربية وحدها ،أو إسرائيل أيضا ،و"العقبة الأساس ية" في مواجهة المشروع سوف ت رتبط بسوريا حتى في حالة إبرامها معاهدة سلام مع
إس رائيل ،ومرد ذلك إلى المشكلات المثارة بين سوريا وتركيا ،والتي يصعب تصور إمكان حلها في المستقبل
مهيمنا إزاء سوريا والعراق،
القريب ،ولاسيما مشكلة مياه الفرات ،فإذا كانت الحقائق الجغرافية منحت تركيا وض عا
مهما في عرقلة هذا المشروع الذي لا يمكن
باعتبارها دولة المنبع للفرات ،فإن الحقائق نفسها تعطي لسوريا ا
دور
نقل المياه في إطاره إلى بلد آخر في المنطقة ،دون موافقة سوريا التي يجب أن يمر بأراضيها أنبوب المشروع.
جانبا من
هناك إذن مشكلة مياه تتعرض لها سوريا س واء من جانب تركيا أو من جانب إسرائيل ...وهي تمثل جوانب حرب المياه التي تهدد – إلى جانب سوريا – بقية البلاد العربية المجاورة ،لبنان والأردن وفلسطين ،الأمر بحا يهدد هذه البلدان بخطر الجفاف وانحسار المياه اللازمة للز ارعة بعد أن قامت
الذي يجعل من أزمة المياه ش
إس رائيل بتحويل مجاري الأنهار وسرقة هذه المياه ،س واء عن طريق الحيلولة دون تدفقها في المجاري النهرية العربي ة ،أو امتصاص ها م ن الأ ارض ي الجوفي ة .وف ي د ارس ة أع دتها هيئ ة الاس تعلامات "سلس لة د ارس ات دولي ة معاصرة" معلومات تثير الفزع حول حرب المياه التي لا تقل سخونة عن حرب المدافع والص واريخ ،حيث يذكر
نويا من المياه وأن
تقرير للبنك الدولي :أن سوريا ستواجه في نهاية هذا القرن
تناقصا بقيمة مليار متر مكعب س
الاقتصاد والترشيد في استعمال المياه لم ينفع في سوريا لاستكمال هذا النقص .وتعزو الدراسة تفاقم أزمة المياه في
در للمياه بالنسبة لإسرائيل ،التي أعلنت عن
سوريا إلى احتلال إسرائيل لهضبة الجولان ،حيث تشكل الهضبة مص ا رسميا إليها ،لا بسبب موقعها الاستراتيجي فحسب بل لبقاء سيطرتها على "جبل الشيخ" وما حوله من
ضم الجولان
منابع وروافد نهر الأردن ،وكذلك للإفادة من ثلوج جبل الشيخ٠ ويتم الاهتمام الإسرائيلي المائي بالجولان بالآتى (١) :التركيز على نهري الأردن واليرموك ،وكذلك على نبع بانياس الذي يغذي نهر الأردن (٢) ٠إن نهر اليرموك ينبع من سوريا ويجري فيها إلى نقطة التقاء الحدود السورية – الفلسطينية – الأردنية ،ويصل منسوبه السنوي إلى ٥٠٠مليون متر مكعب ،تستغل إس رائيل منه ا حوالي ١٠٠مليون متر مكعب نتيجة احتلالها ستة كيلو مترات من مجرى النهر (٣) ٠في حالة عودة الجولان إلى سوريا ،تفقد إسرائيل السيطرة على مصادر تغذية نهر الأردن – موردها الرئيسي المائي – وهذه المصادر هي
جميعا في بحي رة طبرية منبع نهر الأردن
نه ر الحصباني ،ونبع بانياس ،ونهر العاصي ،ونهر بغيث ،وتصب
والخ زان الرئيسي للمياه في إس رائيل (٤) .إن عودة هذه المياه إلى سوريا – بعد تحرير الجولان – ستؤدي إلى
ر تحت سطح البحر ،إلى ٢١٣مت را ،مما يؤدي
حرمان إسرائيل منها ،وخفض مستوى بحيرة طبرية من ١١٢مت ا إلى ارتفاع ضغط الماء على المواد الكبريتية والفوسفورية في البحيرة ،ويلوث الناقل القطري وهو مشروع نقل مياه الشرب والري الرئيسي في إس رائيل (٥) .بالنسبة للبنان ،فالمعروف أنها تتمتع بكميات وفي رة من الم وارد المائية ر لهط ول المط ر المرتف ع عل ى أ ارض يه ،ول ذلك كان ت المي اه اللبناني ة ه دفا أساس يا للحرك ة الص هيونية ،من ذ
نظ ا
مؤتمرها الأول في "بازل" عام ،١٨٩٧عندما حاولت الحركة إقناع بريطانيا بجعل نهر "الليطاني" حدود فلسطين الشمالية ،وفي مؤتمر فرساي عام ١٩١٩طالبت الحركة الصهيونية بمياه نهر الليطاني بصورة رسمية ،كما كشف "بن جوريون" في وثيقة سرية أعدها عام ١٩٤١بأن "أ ارضي النقب القاحلة" وكذلك مياه نهري الأردن والليطاني،
روعا متكاملا لاستثمار
يجب أن تكون مشمولة داخل حدود إسرائيل وفي سنة ١٩٥٤تبنت الحكومة اللبنانية مش ردا على ادعاءات إس رائيل بأن مياه هذا النهر تصب في البحر الأبيض المتوسط.
مياه نهر الليطاني ،وذلك
واسرائيل أولى بها)!!( وأثبت المشروع اللبناني إمكانية الاستفادة من نهر الليطاني لصالح لبنان ولاعلاقة لإسرائيل بمياهه من قريب أو بعيد .وانتهى العمل في "سد الفرعون" عام ١٩٦٨وأقيمت عليه محطة الكهرباء .وبعد احتلال إس رائيل جنوب لبنان عام ،١٩٨٢بدأت في تنفيذ مخططاتها لسرقة مياه لبنان على النحو التالي) :أ(نقل خط الأس لاك الش ائكة خل ف نه ر "ال وزاني" وم ن ث م الاس تيلاء علي ه ومص ادرة مياه ه) .ب(اس تخدام أنابي ب مص فاة
ر لسحب مياه نهر "الليطاني" إلى
"الزه ارني" لسحب مياه الحصباني) .ج(البدء ف ي شق نفق طوله ١٧كيلو مت ا داخل أ ارضي إس رائيل المنخفضة ويعرض هذا النفق أكثر من ٢٥٠قرية لبنانية في الجنوب إلى خطر الموت عط شا بالإضافة إلى تبوير مئات الأفدنة التي تزرع الحمضيات فيما بين صور وصيدا) .د(تسيطر إسرائيل على ر بطول مجرى نهر "الليطاني" أكبر الأنهار اللبنانية كما لم تترك أي منبع للمياه في لبنان ،إلا
٣٠كيلو مت ا
واستغلته لصالحها فقامت بتثبيت مواسير ضخمة في نبع "العين" ونبع "الوزاني" لتوصيل المياه إلى داخل إسرائيل، وقامت ب ربط التفريعات الصغيرة على الحدود بشبكة المياه بمنطقة الجليل بالأ ارضي المحتلة كوضع يد على
المياه٠
١٩٨
صفحة 208 الصفحة في PDF
بدأت آمال الفلسطينيين في السلام تتلاشى بعد أن فشل باراك أوباما الرئيس الأمريكي في إقناع أو إرغام نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل على وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية تمهي دا لبدء مفاوضات السلام .وبعد أن كان الفلسطينيون يقولون أنهم لن يتفاوضوا إلا إذا أوقفت إسرائيل بناء المستوطنات أو تعهدت بذلك فإنهم يرون الآن أن كل ما ينتظرهم هو التفاوض مع الإسرائيليين فحسب وهي مفاوضات لن تسفر عن شيء كما لم تسفر كل المفاوضات السابقة عن أي شيء .ومن هنا أصبح نتنياهو يفعل كل ما يراه لصالح اليمين الإسرائيلي الذي انتخبه ومنحه مقعد رئيس الوزراء .وفي الضفة الغربية هذه الأيام حددت الحكومة الإسرائيلية حصة الضفة الغربية من المياه الصالحة للشرب وصار ٢٠٠ألف فلسطيني لا يجدون أية مياه للشرب .وفي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية فإن حصة سكان هذه المستوطنات ٢٠ضعفا لما يحصل عليه الفلسطينيون ،والفلسطيني يحصل يوميا بينما يتمتع سكان المستوطنات بالمياه النقية حتى في حمامات السباحة .ولا تسمح
على ٢٠ا
لتر من الماء
مكعبا من المياه ولا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار لاستخراج المياه
إسرائيل للفلسطينيين في الضفة إلا ب ١٣مت ا
ر
بناء على تعليمات نتنياهو.
أزمة المياه والحاجة إلى تنظيم قانوني دولي )*( :مع تطور أوجه الانتفاع بمياه الأنهار بما يتعدى نطاق الشرب والري والصرف والطاقات وتموين مختلف الصناعات تتزايد آثار نقص المياه في الربع الأول من القرن الحالي مع الانفجار السكاني وثبات الموارد المائية وسوء استخدامها واهدار المياه العذبة التي تضيع في المحيطات مما يزيد من الأزمة المتصاعدة التي يواجهها العالم في كفايته من الماء لتشكل الدافع إلى توتر في العلاقات الدولية قد يصل إذا فشل التنظيم القانوني الدولي أو الإقليمي الخاص بالانتفاع بمياه الأنهار إلى نزاع بين الدول مما يهدد السلم والأمن الدوليين أو يعرضهما للخطر بل إلى النزاعات المسلحة بفعل تضارب المصالح بين الدول الواقعة على نهر واحد .والمشكلة تعيد إلى الأذهان الجهود الدولية من أجل تنظيم فعال لاستخدامات المياه حيث تتولى الدعوة إلى رؤية عالمية مستقبلية للمياه في القرن المقبل هيئتان هما المجلس العالمي للمياه الذي تأسس في مرسيليا ١٩٦٦ومشروع المشاركة الدولية للمياه الذي تكون بعد ذلك بخمسة أشهر والجهتان تنفقان على وضع المشكلة في أجندة عمل في محاولة لإنقاذ العالم من حروب المياه من خلال برنامج عمل طويل يهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الموارد المائية بوضع قواعد فعالة لاستغلالها على أكمل وجه من خلال جهود سليمة ومشروعات إنمائية تتكلف ٢٠٠مليار دولار على الأقل لتوفير المياه والغذاء لشعوب العالم بصفة مجانا بصفة خاصة للحد من دعاوى تسعير المياه للجميع بالنظر إليها على أنها سلعة اقتصادية
عامة والفقراء
وعلى أن تسهم الجهات الدولية المانحة والدول الغنية في التمويل .وقد حدد المؤتمر الدولي الثاني للمياه )مارس (٢٠٠٠فيما أسماه )إعلان لاهاي( التحديات التي تهدد بوقوع حروب المياه وفي تلبية الاحتياجات الأساسية من جميع النواحي ومن تأمين توافر الغذاء وحماية البيئة التي هي وعاء ومنطلق التنمية ومقاسمة مصادر المياه والتحكم في المخاطر وادراك قيمة المياه ،وتوافر الإدارة المائية الحكيمة ،ودعا الإعلان إلى إشراك جميع المعنيين بالمياه في العالم لمواجهة هذه التحديات .ولأن تضارب المصالح بين الدول الواقعة على نهر مشترك دفعها إلى محاولة الحصول على أكبر قدر من الانتفاع بمياهه كما يكون بإمكان الدولة المسيطرة أن تستخدم المياه لفرض إرادتها السياسية الأمر الذي قد يؤدي إلى نزاع بين دول النهر مما يهدد السلم والأمن الدوليين ،وهنا تبرز الحاجة إلى تنظيم دولي للأنهار الدولية بدلا من تركه للاتفاقيات الثنائية والإقليمية .وفي محاولة جادة في هذا المجال أبرمت اتفاقية شبكة المجاري المائية الدولية عام ١٩٩٧التي أقرت مبدأ مشاركة دول المجرى المائي في استخدامه وتنميته وحمايته ،وواجب التعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية ،والفائدة المتبادلة من أجل الحصول على أمثل انتفاع بالمجرى المائي الدولي وتوفير حماية كافية له .وتظهر أهمية هذه الاتفاقية في تأكيدها على اعتبار أن المجاري المائية الدولية مورد طبيعي مشترك وان كانت عبرت عن ذلك بمبدأ الانتفاع والمشاركة المعقولين والمنصفات على النحو الذي أوضحته المادتان ٦ ،٥من الاتفاقية كما انفردت بتعريف حاسم
احدا
لمبدأ وحدة شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها البعض شكلا و وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة .ومع ذلك لم تكن الاتفاقية حاسمة في وضع قواعد دولية ناجحه لأنه بمراجعة نص المادة ) (٣نجد أنها على الاتفاقيات القائمة ومع أنه يجب أن يكون التناسق مع المبادئ الأساسية ملزما اكتفت بالدعوة إلى تشجيع الدول الأطراف على ذلك ،وحتى هذه المبادئ لا تحقق الأمل المنشود
للاتفاقية
في إيجاد تنظيم قانوني فعال لمشكلة المياه ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحقوق المكتسبة للدول والالتزامات المتبادلة فيما بين دول حوض المجرى المائي الدولي مما يؤدي إلى منازعات .ونتيجة لإعمال مبدأ عدم التعسف
)*( المصدر :د .نبيل بشر ٠
١٩٩
صفحة 209 الصفحة في PDF
في استعمال الحق وهو المبدأ الراسخ في الممارسة الدولية في الوقت الحاضر تكون الدول المعنية بصدد اتجاهين مرتبطين هما استخدام المجرى المائي ومياهه الاستخدام المنصف والمعقول وعدم التعسف في إضرار الدول الأخرى المشتركة في المجرى بأي ضرر جسيم إلا أن ذلك يصطدم بصعوبة تحديد معنى الاستخدام المعقول والمنصف وبطبيعة التزام الدول بالعناية اللازمة للانتفاع بالمجرى حسب المادة ) (٧لأن هذا الالتزام بعناية وليس
غامضا وفضلت الحلول الأقل
بنتيجة ،وصيغة هذه المادة ليست حاسمة في تقرير مسئولية الدول وتضع تعريفا
مفتوحا للصراعات من أجل الحصول على المياه المعذبة بل أن المشكلة تغدو أكثر
صراحة مما يترك الباب
وتعقيدا بالنسبة لحصول الدول الحبيسة على مياه الشرب والري بغيرها من الاستخدامات المتطورة .وعلى
صعوبة
الرغم من نص المادة ) (٨بالتعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة إلا أنه يوجد شبه إجماع على وجود مبادئ أساسية تنظم الحقوق والواجبات التي يجب أن تراعيها الدول الواقعة على نهر مشترك من أهمها العدالة في توزيع المياه والانتفاع المشترك بمياه النهر وعدم إجراء أي تحويل في مجرى النهر أو إقامة سدود تنقص من كمية المياه التي تصل للدول النهرية الأخرى دون اتفاق سابق والتعاون من أجل تنمية موارد النهر والانتفاع من النهر كوحدة واحترام الحقوق المكتسبة التي تقوم على أساس مراعاة الدولة للنهر ومدى
اعتمادها عليه.
يدا
يتبنى البنك الدولي الدعوة إلى تسعير المياه وتحويلها إلى سلعة اقتصادية قابلة للتداول مح ليا
ودوليا فتثير مز
من الخلافات بين الدول التي تقع عند مصب النهر وتلك التي عند منبعه .الأمر في الحقيقة يحتاج إلى إبرام معاهدة دولية متعددة الأطراف وشاملة لوضع المبادئ التي تنظم حقوق وواجبات الدول فيما يتعلق بالمياه العذبة في شكل قواعد دولية واضحة بغية تحقيق التوازن المطلوب بين المصالح بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز الأمن الدولي .روج الأمريكيين من الثمانينات لفكرة استخدام المياه كسلعة وبدأوا يحثون البنك الدولي على هذا بمعنى أن البنك الدولي ممكن أن يلعب لعبة تدويل المياه..؟ ووضع دليل العمليات ،Operational manualأي قواعد تنفيذ البنك الدولي لمشروعات المياه ،ووضع الإخطار المسبق في هذا الدليل وكان من المشاكل الأساسية في هذه الفترة ووضع Primary modificationأو التعديل الأساسي وهو ما يترجمونه على أنه فيتو ،وهذا من ضمن المفاهيم المغلوطة التي يجب العمل على توضيحها لدول المنابع .ومبدأ Primary modificationأو التعديل الأساسي يحق للكل ،وهو مبدأ معمول به في كل الأنهار الدولية ولا يخص مصر وحوض النيل .أخطرت مصر دول النيل بأن عليهم أن يعتبروا اتفاقية ١٩٢٩كأنها غير موجودة وسيكون هناك مبدأ التعديل الأساسي ،لأنه دوليا ،ويقول إن كل الدول الواقعة على نفس النهر لا يمكن أن
مبدأ عالمي في كل الأنهار الدولية ومعترف به
تقيم أي مشروع إلا بعد دراسة .والبنك الدولي في الدليل الذي وضعه دكتور إبراهيم شحاتة لا يستطيع أن يمول أي مشروع سد على أي نهر إلا إذا تأكد من الدراسة البيئية وأن هذا المشروع لا يسبب أي آثار أو أضرار لأي تحديدا ولكن أي دولة في العالم .أخطرت مصر أثيوبيا وغيرها أن هذا لا
دولة أخرى مشاطئة ،ولم يقل مصر
طلبا للبنك الدولي لتمويل مشروع
قدمت
عندما
أثيوبيا
و
المنابع،
دول
أو
ا
أيض
ينطبق علينا ولن ينطبق عليكم أنتم
سد على نهر جامبا واحتجت كينيا على هذا المشروع والبنك الدولي عند دراسته للمشروع وجد أن هذا السد ممكن أن يضر كينيا ورفض التمويل ،وكان هذا بين أثيوبيا وكينيا ،ومصر لم يكن لها أي تدخل في هذا الموضوع
يدا على ذلك أن مصر منذ
إطلاقا .الشيء الثاني أن
ال Primary modificationليس فيتو وتأك
سنة ١٩٢٩حتى الآن لم تعترض على أي مشروع عرض عليها من البنك الدولي لتمويله ٠والمشروعات ال٢٢ الموجودة بالاتفاقية الإطارية لا يوجد بها مشروع واحد في مصر وكلها في دول المنابع والسودان ،وبتأييد من مصر ،وهناك جزء منها نفذ والتي تسمى shape visionأو المشروعات البديلة .فمبادرة حوض النيل لها ثلاثة مستويات shape vision ،و shape benefitsأو أشكال الفوائد و one systemوال systemتنقسم إلى جزأين ،جزء حوض النيل الشرقي ومصر والسودان وأثيوبيا وجزء حوض النيل الاستوائي وهو دول الهضبة
الاستوائية.
حقوق مصر الطبيعية في مياه النيل :أمنت الطبيعة حقوق مصر المكتسبة بوسائلها الخاصة وضماناتها الطبيعية بحيث يكاد يكون من المستحيل على المحاولات الخارجية النيل منه)جمال حمدان( ا ،فمن ناحية لا تعتمد مصر على مصدر أساسي واحد للمياه ولكن على مصدرين تبادليين وان كانا متكاملين على نحو يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه .واذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد ثانوية بسبب حاجز السد الذي يضيع معظم مياهه في فاقد البخر والتسرب فإن ذلك في حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه المياه
جميعا من بين كل
وتعد هضبة البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن أكبر وأضخم خزانين محكمين على النيل
مشروعات التخزين المستمر وهي بحيرتى فيكتوريا والبرت فسعة الأولى نحو ٢٠٠مليار متر مكعب وسعة الثانية
٢٠٠
صفحة 210 الصفحة في PDF
نحو ١٥٥مليار متر مكعب وبغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه الخزانات فإنها حتى لو أرادت لأمر ما أن تنشئها أو تنشئ ما دونها لحسابها الخاص فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل في منطقة السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر وبعد هذا فإن الوضع بالنسبة إلى مصر لا يكاد إلى حد بعيد يختلف بعد مثل هذه الخزانات عن قبلها .وبالنسبة لهضبة الحبشة فقد انتهت الأبحاث العلمية لأخصائي الري إلى أن من المستحيل فيزيقيا وتكنولوجيا أن يعترض أحد مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية الحاسمة المندفعة إلى مصر لأن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة زائدة غزيرة وكثيفة من
تماما بالطمي في سنوات معدودة
الطمي بحيث يستحيل تخزين هذه المياه ،وأي سد يقام لذلك سوف ينطمي وينسد ويفقد بعدها سعة التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك وعليه أن ينتظر إلى آخر نهاية
هيدرولوجيا
الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمي قد تصرفت وهنا لا يكاد السد يجد ماء ويصبح المشروع هزيل
سياسيا .وما يقال عن النيل الأزرق يقال عن العطبرة نهر الطين والطمي
اقتصاديا غير مهدد لمصر
غير مجد
الأول ،وأقصى ما يمكن لأحد أن يفعل فهو أن يتعرض بالسحب لمياه الفصل المنخفض وهذه لا تعتمد عليها
نظر لأن أنهار الحبشة لا تقع على سطح الهضبة
محليا ا
مصر كمورد من مواردها الأساسية فضلا عن صعوبتها
وهندسيا .مشروع بحيرة تانا الذي يمكن عن
فنيا
ولكن تحتها فأي محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها
تهديدا
طريق التخزين المستمر أن يحول البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين ١٠-٥مليارات متر مكعب فليس
جدا بحيث لا تعدو
حقيقيا لمصر .وحوض البحيرة الجغرافي محدود للغاية وروافده محلية ضئيلة تعريفها متواضع
محسوسا فيما
تأثير
ا
يؤثر
أن
يمكن
لا
فإنه
ولذا
ا؛
يب
ر
تق
%
٨
٧
الخرطوم
عن
الأزرق
النيل
مائية
في
مساهمتها
يصل إلى مصر من مياه هذا الرافد الشريان .وعلى العكس فيمكن لهذا الخزان أن يكون صمام أمن لمصر ضد الفيضانات العالية مثلما هو صمام أمن ضد الفيضانات الشحيحة وبعد إقامة السد العالي فإن خزان ثان أ صبح احتياطيا للسد في حالة تعاقب سلسلة من الفيضانات الضعيفة .وحصة مصر من
رصيدا
أكبر فائدة حيث يقوم
مياه النيل تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب ومعها خمسة مليارات من المياه الجوفية ثم حوالي ثلاثة مليارات من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري فيكون الإجمالي ٦٣.٥مليار متر مكعب ويكون نصيب الفرد من
مكعبا فقط وهو حد الندرة.
المياه سنويا ٨٨٠ا
متر
وتحديدا من القرن ال ١٨والقرن
تعود خلافات دول حوض النيل والمتعلقة باستخدام مياه النيل تعود إلى قرون
دائما موجودة لكنها تعمقت وكبرت عندما استقلت دول المنبع سنة ،١٩٦٤أول شيء
ال .٢١ ،٢٠ ،١٩الخلافات
فعلته تنزانيا عند الاستقلال على يد رئيسها الأول جوليوس نيريري أنه أعلن أن بلاده لا تعترف باتفاقيات ١٩٢٩ لأنها وقعت مع إنجلت ار عندما كانت تنزانيا دولة محتلة ،وبالتالي هو لا يعترف بهذه الاتفاقية ،وحذت أوغندا دائما سنة ١٩٥٦يهددون المصريين بأن يتوسعوا بالزراعة في السودان نفسها .الإنجليز
حذوها ،والإنجليز كانوا
كانوا قوة احتلال وقتها ،وقبل اتفاقية ١٩٥٩ولسنة ١٩٥٦بعد العدوان الثلاثي .وبعد قرار عبد الناصر بتأميم قناة انتقاما من مصر بأنهم سوف يتوسعون في الاستثمار الزراعي في السودان
السويس لبناء السد العالي ،هددوا
أيضا هدد البلجيك بالاتفاق مع الإنجليز أيام السد العالي روافد
لتقليل منسوب المياه الآتي من السودان لمصر .
نهر السنيريك الذي ينبع من نهر الكونغو ويصب في بحيرتي ألبرت وفيكتوريا ،حتى يقل منسوب المياه الآتية موجودا وليس بالجديد لكن الجديد أن هناك توقيع اتفاق..
دائما "كارت" ضغط
لمصر .فموضوع المياه كان
والحقيقة أنه لم يكن هناك أي شيء قبل توقيع اتفاقية عنتيبي ،ولم يكن هناك كلام على اتفاق ،مبادرة حوض
قانونيا هدفه إيجاد إطار للتعاون .قبل
إطار
النيل كانت هي المرة الأولى التي يبدأ فيها التفاوض على اتفاقية تمثل ا
هذا لم يكن هناك اتفاق عام ولكن كانت هناك تجمعات مثل الهيتربات والتكونايل والإندوجو ..كل هذه كانت تجمعات ،لم تكن تعمل على صياغة اتفاقية ،كانت عبارة عن تجمع لهذه الدول للنقاش حتى يروا طريقة للتعاون ، إنما المبادرة ،Nile basin initiativeبناء على ماضي قالوا :دعونا نعمل على شيء مجرب ،يكون نص اتفاق قانونيا يحل مشاكل الأطر القانونية السابقة مثل ،١٩٢٩وللعلم هناك اتفاقية أخرى غير ٢٩
إطار
ا
ليكون
و ،١٩٥٩ولكننا نركز على هاتين الاتفاقيين لأن ٥٩بين مصر والسودان واتفاقية ١٩٢٩كانت جباره ،وقوة مصر في هذا الوقت كانت كبيرة .هذه الاتفاقية أجبرت مصر عليها الإنجليز ٠وتقول الاتفاقية إن لمصر الحق في فعل أي شيء على نهر النيل ولا يحق للغير ذلك إلا بإذن من مصر .وهذا هو وجه اعتراض دول المنبع فهم يقولون حدث هذا سنة ١٩٢٩ولا يصلح الآن ،لأن الأمور اختلفت ٠ هنا قد يحلو للبعض توجيه سؤال هو :عندما كانت الخلافات بين إثيوبيا واريتريا رجعت إثيوبيا لاتفاقية ١٩٠٢ لترسيم الحدود بينهما ،فلماذا لا يطبق هذا على ١٩٢٩؟! والجواب ،أنه عندما أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية اتخذت المنظمة قرار الاعتراف بكل الحدود التي رسمها الاستعمار في أفريقيا ،وأن هذه الحدود لا تمس ،فكل
٢٠١