أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

وقانونا ،وكل الدول ملتزمة بها وتعترف بها .اتفاقيات المياه في بعض الأعراف

مرجعا

اتفاقيات الحدود أصبحت

القانونية تماثل اتفاقيات الحدود لكن لا يوجد الالتزام من الدول بها ..أي أنها غير ملزمة بقوة اتفاقيات الحدود...

أساس المشكلة منذ قرون تأتي لمصر كمية معينة من المياه ،لا تستطيع أن تتنازل عن أي كمية منها ،وقعت

أيضا من دول الحوض

اتفاقيات مصر والسودان وتتقاسم هذه الكمية بينهما ،لكن الدول السبع الأخرى تقول إنها مثل مصر والسودان ،فكيف تأخذا كل الحق دون غيرهما من استخدام المياه .تصب هنا عناصر كثيرة في هذا الموضوع ،فحوض النيل ليس هو حوض النهر الوحيد في العالم ،أحواض الأنهار في العالم كثيرة على المستوى أيضا هناك قواعد خاصة بأعالي دول حوض النيل وقواعد خاصة بدول

الدولي وهناك قواعد يقاس عليها ..

المصب.

المشكلة أننا لم ندرك منذ وقت طويل أن الأمور تطورت ،والأوضاع في أفريقيا كلها تتطور والأوضاع في حوض

أيضا.

النيل

تحديدا تتطور ،وانفتاحهم على دول العالم الخارجي يزيد ،وانفتاح العالم عليهم وتسابقه عليهم يزيد غير أن هناك مشكلتين يبدو أنهما أثرتا في دول المنابع أكثر من غيرهما وهما :الاستعلاء المصري ..والتصويت في المفوضية العليا لنهر النيل وانشاء السد العالي ١٩٦٩بالاتفاق مع السودان دون الرجوع إلى دول حوض

طوعا عن حصتها في

النيل ..والحقيقة أن هذا صحيح ،فقد أنشأت مصر سد أوين في أوغندا ،ثم تنازلت مصر

سد أوين ،وضاعفت مصر الطاقة الكهربائية لأوغندا ،الا أن رد الفعل الافريقى عكسيا لدرجة أن دولة مثل تنزانيا ذات الأغلبية المسلمة ولها علاقتها الوطيدة بمصر تقود الهجوم على مصر وتختبئ خلفه أثيوبيا وباقي الدول، لأن كل هذه الدول تتوحد ضد مصر ،رغم وجود مشاكل بين هذه الدول وبعضها مثل كينيا وتنزانيا ..هناك بينهم مشاكل مياه ،وبينهم مشاكل متعلقة باستخدام مياه النيل ،لهذا إن النقطتين الأخيرتين أهم نقطتين ،وقد ألمنا كل هذا الشعور الذي يكاد يصل إلى مستوى الكراهية والشماتة ضد مصر .هذا لأن القاسم المشترك بين هذه الدول أن مصر تتعالى عليهم وتعاملهم بفوقية شديدة ،وأن مصر تتجاهلهم ،وتستخدم معهم مبدأ الدولة القوية التي تفرض هيمنتها وقوتها على مدى السنين .ربما يكون البنك الدولي وأمريكا واسرائيل وغيرهم هم الذين زرعوا ذلك في رؤوسهم لكننا لا نستطيع أن نلوم إلا أنفسنا إذا أردنا أن نعرف مدى المشكلة ،وأين الخطأ كي نصلحه .الخطأ

ثقافيا ،وكل دولة

سياسيا أو

البعد الاستراتيجي الحقيقي سواء كان

اقتصاديا أو

إننا تجاهلنا أفريقيا ،أفريقيا هي

دورها ينمو من خلال محيطها المباشر ومحيطها القاري ،ودورها على المستوى الدولي ينبع من هذه القوة .نحن كمصريين تركنا دورنا يتفكك ويضعف واليوم نجني هذه النتيجة ،هم يشعرون أن مصر توجهها إزاء أوروبا

أيضا مقولة إننا بيض وهم سود ،فمصر ليست كلها

وأمريكا ،وهناك من يستغل هذا مثل إسرائيل ومثل أمريكا .

"بيض" ،حتى التقسيم المؤسسي في أمريكا وأوروبا الغربية يفصل مصر وشمال أفريقيا عن جنوب الصحراء .كنا دائما نقاوم مثل هذه الأشياء ونقول إن أفريقيا قارة متكاملة ووحدة واحدة ،منظمة الوحدة الأفريقية التي أصبح

اسمها فيما بعد الاتحاد الأفريقي وتضم كل الدولة الأفريقية وهي ٥٢دولة ولا يفرق بين شمال أفريقيا وهذه المجموعات وهذه التقسيمات موجودة وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا ووسط أفريقيا ،ونحن كنا نعارض هذا .هذا التقسيم فيه عنصرية لأنه يلعب على اللون ،وساعدنا كمصريين في هذا الشعور لأننا لم نعد متواصلين كما كنا متواصلين في الستينات والسبعينات .صحيح لدينا سفراء في كل بلد أفريقي ولابد أن تكون أهم ركيزة لسياستنا الخارجية هي القارة الأفريقية ونحتاج الاستثمار فيها بالتمويل الملائم ،خاصة وأن دول مثل الصين وتركيا وكوريا

تحديدا لديها قبول ،وهذا القبول

وايران وروسيا والهند وفرنسا فتحت مجالات تعاون كثيرة فى افريقيا الا أن مصر

أيضا.

مازال

موجودا على مستوى الشارع أو الحكومات

وفي مسألة إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل بصورة أكثر عدالة فإن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة %٩٥ الا أن نسبة اعتماد أثيوبيا التي تقود الحملة %١وكينيا %٢وتنزانيا %٣والكونجو %١ورواندا %١وبوروندي

نويا

%٥والسودان %١٥وأوغندا %٢وتبلغ كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان ١٦٠٠مليار متر مكعب س وتقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها .ولكن هذه الدول تنظر إلى المس تقبل واحتياجاتها التنمويه في مجال الزراعة الدائمة وتوفير مياه الشرب للسكان والكهرباء واحتياجات الصناعة.

إن زحف إسرائيل والولايات المتحدة والصين والهند وايران على هذه الدول – إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا – التي وقعت على الاتفاق الإطاري بدون مصر والسودان أدى لأن تتصلب هذه الدول في مواجهة مصر خاصة أن إسرائيل والولايات تتبنيان سياسة شد الأطراف لاختراق الدول المجاورة للوطن العربي بالتركيز على دول حوض النيل ،لذا فإن إسرائيل وأمريكا يدعمان بقوة انفصال جنوب السودان في دولة مستقلة ،كما أنهما والدول الأخرى لهم أ طماع اقتصادية واستثمارية في دول البحيرات العظمى وأثيوبيا على حساب مصر ،وهو الأمر الذي يجعل هذه الدول في موقف متصلب ضد مصر وحقوقها التاريخية ،ويجب أن تبذل مصر جه دا أكبر من حيث الوجود

٢٠٢

والتعاون مع دول حوض نهر النيل ،وأن يكثف القطاع الخاص المصري من جهوده لاستغلال الفرص الاستثمارية في تلك البلدان لبناء استراتيجية اعتماد متبادل ومصالح متشابكة مع هذه الدول ومجتمعاتها تفرض عليهم عدم

الإضرار بمصالح مصر في مياه نهر النيل وغيرها.

على قمة الربوة العالية أمام سد أوين أو خلف توربيناته العش رة فى مدينة جنجا الأوغندية ممكن رؤية ص راع الانطلاق لحبيبات المياه المكونة لمياه نهر النيل فى بداية الماراثون النيلى الطويل الذى يستمر تسعين يوما بلا توقف حتى يعانق أرض مصر فى أقصى شمال الوادى ،فى هذا المكان على الربوة ثانى اكبر خزان للمياه العذبة فى العالم بحيرة فيكتوريا بمسطح مائى يزيد على ٦٩الف كيلو متر مربع ويبلغ أقصى طول للبحيرة ٣١٥كيلو مت ار وأقصى عرض ٢٧٥كيلومت ار ٠وفى جنجا – واحدة من اهم وأكبر المدن فى أوغندا حيث منابع النيل ، يتردد ان مفاتيح مياه بحيرة فيكتوريا يمتلكه المهندسون المصريون ويتحكمون فيه بحسب احتياجات مصر ،والواقع ان عدد المهندسين المصريين فى أوغندا ثلاثة فقط يشكلون كل أعضاء بعثة الرى المصرية ومقر البعثة الرئيسية فى كمبالا وهناك مهندسان فى جنجا موجودان منذ عام ١٩٥٤بناء على الاتفاقية الموقعة بين مصر والحكومة البريطانية – سلطة الاحتلال على أوغندا فى ذلك الوقت ،والمهمة الرئيسية طبقا للاتفاقية يقوم المهندسون الثلاثة بقياس مناسيب المياه يوميا فى بحيرة فيكتوريا اما سد أوين على مدار الساعة وارسالها لقطاع مياه النيل بالقاهرة ومارقبة كمية التصرفات المنطلقة خلف سد أوين والمتفق عليها كما تضمن الاتفاقية ومراقبة نوعية وجودة المياه فى البحيرة واخذ عينات منها وارسالها للمعامل المركزية بالقاهرة الى جانب تقديم المشورة الفنية الخاصة بأعمال الرى واعداد تقارير التنبؤ بأعمال الفيضان كل عام من خلال مراقبة كمية الامطار المتساقطة على الهضبة

الاستوائية ٠

وفى منطقة المقاييس بعد اختراق منطقة بها عدد من م اركز البحوث للأسماك والمياه ،يوجد ثلاث مقاييس في جنجا مقياس جنجا وهو مقياس خرساني وتم إنشاؤه على مخرج البحيرة عام ١٩١٢ويبعد عن أسوان ٤٤٣١

أيضا وهناك المقياس الإلكتروني وهو

متر وهناك مقياس ١٣مت ا

متر ويسمونه مقياس الرخامة ١١ا

كيلو ا

ر رخامة

الأحدث ويقوم بتسجيل الق راءات على مدار الساعة وهو جهاز ألماني أشبه بجهاز رسم القلب ويعطي نفس الإشارات على نفس الأوراق التي يشاهد عليها الطبيب نتيجة رسم القلب ،إن مفاتيح هذا الصندوق من نسختين

يوميا للقاهرة.

يوميا في أول النهار وآخره وحساب المتوسطات وابلاغها

الأخرى مع الجانب الأوغندي وتتم القراءة

دائما ودي للغاية مع الجانب الأوغندي .وهناك فهم ويوجد ح وار مستمر حول عدد من القضايا الفنية والح وار خاطئ لأن القياس لا يعني التحكم في المياه ولكن معرفة حجم المياه وكميتها أما التصرفات فلها مكان آخر خلف السد وهي تحت سيطرة الجانب الأوغندي ..والسنتيمتر الواحد في مياه البحيرة يعادل ٦٣٧مليون متر مكعب من نتيمتر من منسوب مستوى سطح البحر في الإسكندرية وأن

ر و ٦٠س ا

المياه ،وأن صفر المقياس يعادل ١١٣٢مت ا

ر و ٤سنتيمترات ..أما أقل

أعلى مقياس سجلته البحيرة كان في يناير ١٩٦٤ويناير ١٩٩٨ووصل إلى ١٣مت ا منسوب فكان ١٠أمتار و٦٣سم وكان في بداية ٢٠٠٦وهو أقل مما حدث في العام .١٩٢٢رحلة المياه من يوما مثلا عندما تسقط الأمطار في مايو "وقت الذروة" فإن تأثيرها يظهر في مصر

أوغندا إلى مصر تستغرق ٩٠

منتصف أغسطس .وتوجد محطات متعددة لقياس المناسيب على طول الطريق وبالترتيب وحتى وصول المياه إلى مصر في مخرج بحيرة فيكتوريا في مخرج بحيرة كيوجا في مخرج بحيرات ألبرت وفي جنوب السودان ،إن عمليات المراقبة هي التي اكتشفت مشكلة الانسدادات والتي تتسبب في حجب المياه مثلما حدث عند كوبري ب اكواش بأوغندا حيث تسببت الحشائش في حجز المياه أمام الكوبري وارتفع المنسوب لأكثر من متر ونجحت

فور وانقاذ قرى المنطقة من الغرق.

البعثة المصرية في إزالة الحشائش ا

٢٠٣

مناسيب المياه ارتفعت على جوانب النيل الأزرق واقتحمت مبنى نادى النيل للزوارق والتجديف

مشروع قناة جونجلى

خريطة توضح المشروعات المقترحة بأعالى النيل

تقرير المصير في السودان بعد استفتاء ٩يناير : (*) ٢٠١١يجرى يوم ٩يناير ٢٠١١استفتاء تقرير فى السودان ،سيقرر الاستفتاء ما اذا كان الجنوب يبقى جزءا من الشمال أم يقرر الانفصال عن الشمال ليكون

)*( المصدر :محسن محمد ٠

٢٠٤

دولة مستقله ،ويجرى فى نفس الوقت استفتاء آخر فى منطقة ايبى الغنية بالبترول وهل تبقى تابعة للجنوب ام تبقى ضمن الشمال ٠يتوقع المراقبين السياسيين أن يصوت الجنوب بالانفصال عن الشمال واقامة دولة الجنوب المستقلة واذا تم ذلك سينفصل جنوب السودان الذي يشغل ٧٠٠ألف كيلو متر مربع من مساحة السودان التي تبلغ ٢.٥مليون كيلو متر مربع .أي سينفصل ٢٨في المائة من السودان عن شماله .وحدود الجنوب تمتد ٢٠٠٠كيلو متر مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى .ولكن ليست هذه هي كل النتائج المتوقعة للاستفتاء بل إن المراقبين يؤكدون أن السودان سينقسم إلى عدة دويلات صغيرة أي لن يصبح السودان كما هو الآن بل ستتم بلقنة السودان! وكانت قد جرت حرب مريرة طويلة بين شمال السودان وجنوبه، لا من الاستمرار في القتال وازهاق الأرواح ،وتمكنا في النهاية من الوصول

ولكن الطرفين تفاوضا لإنهاء الحرب بد

في ماشاكوس إلى اتفاق سلام وقع في نيروبي عام ٢٠٠٥وهو الذي قرر الاستفتاء الذي سيجرى في يناير القادم .وكان يفترض أن تعمل حكومة السودان في الخرطوم على عمل كل ما من شأنه أن يجعل الجنوب يقرر أيضا كان يفترض أن تعمل حكومة السودان منذ حصلت الاستمرار في الوحدة مع الشمال ولكن هذا لم يتم ،و على الاستقلال عام ١٩٦٠على إنصاف الجنوب ورعاية ومقاومة ما فعله الإنجليز أثناء احتلالهم للسودان من العمل الطويل على فصل الجنوب ولكن هذا أيضا لم يتم .وأصبح الانفصال حقيقة واقعة ..وسيكون دستوريا بعد الاستفتاء الجديد بستة شهور كما يقول اتفاق السلام.

يقول المراقبون إن أكثر المتضررين من انفصال الجنوب هي مصر التي سيتأثر أمنها القومي بشكل كبير من خلال الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي أو البحر الأحمر .وظهور دويلة جديدة في جنوب السودان سيؤدي إلى خلق الكثير من التعقيدات الإضافية في مجال المياه .ويقول عدد من الخبراء إن انفصال جنوب السودان سيفتح المجال لقضايا عرقية أخرى تهدد الوحدة الوطنية في مصر ،فظهور ما يسمى بحركة كوش التي تنادي بتحرير أراضي النوبة القديمة .وهذه الحركة ضعيفة للغاية إلا أن دولا معينة ترعاها وتروج للنوبة باعتبارها أقلية مضطهدة .وأول دولة صغيرة قد تقوم في السودان هي دولة دارفور .هناك من يقول إن انفصال الجنوب قد يؤدي إلى سيطرته ،أي الجنوب على كامل السودان وطمس هويته العربية والإسلامية .والدول الغربية تتابع ما يجري في السودان منذ فترة طويلة .قام ستيرن وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية عام ١٩٨١بتوجيه الدعوة إلى السعودية واليمن ودول القرن الأفريقي بهدف حل مشكلات المنطقة .وأمريكا تبنت في عهدي كلينتون وبوش مشروع القرن الأفريقي ولكن لم تسع إلى إقامة تجمع في المنطقة يشمل إلى جانب دول القرن الهرمية أوغندا والكونغو ورواندا وبوروندي والسودان .وتشير الدراسة الأمريكية في هذا الشأن إلى المدى الذي يتحكم به القرن الأفريقي في واحد من أهم طرق التجارة العالمية بالذات طريق البترول القادم من الخليج إلى أوروبا وأمريكا.

أيضا إلى بروز كثير من القوى الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي وتلاقي تنظيم

وتشير الدراسة الأمريكية

بيانا من الكونجرس الأمريكي يعتبر أن ما يحدث في دارفور هو حرب إبادة

القاعدة مع هذه الدول ،وقد صدر

عرقية وطالب الأعضاء بالسعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن باستخدام قوة متعددة الجنسيات في دارفور.

وتشير الدراسة الأمريكية إلى أن السودان به ٥٧٢عرقية وأكثر من ٢٠حركة تمرد تسعى جميعها إلى إقامة دويلات مستقلة .وتؤكد الدراسة أن من الضروري وجود قوة كبرى وراء كل أزمة في السودان وفي غيره .وتتلخص المصالح الأمريكية في جنوب السودان فى أولا اكتشاف بترولي مهم في الجنوب وبدأ إنتاجه عام ، ١٩٩٩وهذا الاحتياطي يقدر ببليون و ٤ملايين برميل .والسودان مطمع للقوى الغربية الكبرى خاصة أن الصين هي التي تتولى استغلال البترول الذي وجد في السودان الآن .وستستغل قوى كثيرة ما سيجري قبل أو بعد الاستفتاء من ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب .وهناك متمردون في الجنوب تستخدمهم الخرطوم وغيرها من الدول للضغط على جنوب السودان وتستخدم حكومة الجنوب وغيرها متمردي دارفور للضغط على حكومة الخرطوم .السودان جاهز لكل الاحتمالات والاضطرابات والتمرد وتسعى جهات كثيرة للإفادة واستغلال الموقف الحالي قبل الاستفتاء

للحصول على مواقع كثيرة على الأرض.

إن تأثير انفصال الجنوب لم يظهر بعد والمفاجأة عندما تسعى الدول الأفريقية الخمس المحيطة بالجنوب للتقارب معه والحصول منه على تحالفات وارتباطات جديدة .الغريب في الأمر أن العالم كله كان يعرف خطة بريطانيا بفصل الجنوب عن الشمال ولم يحاول السودانيون بعد الاستقلال أن يقوموا بخطوة واحدة للتقريب بين الشمال

وكثير.

ا

والجنوب حتى إن الجنوبيين ا

أخير قالوا وهم يؤيدون الانفصال إن العرب أي الشماليين قد أذلوهم طويلا واذا كانت إسرائيل قد قسمت المنطقة العربية ورسمت الفواصل بين العرب فماذا سيفعل جنوب السودان بالنسبة للعلاقات العربية – الأفريقية .الموقف غامض وتكتنفه تحديات كثيرة.

٢٠٥

مؤشر نظام اقليمى جدي د ،أزم ة المي اة ب ين الحق وق التاريخي ة ٠٠والتط ورات

تقسيم السودان

الاقليمي ة الجدي دة)*( :تمثل قضيه مياه النيل وضمان وصول الفيضان الى مصر هاجسا لكل من تولى حكم البلاد منذ عهد الفراعنة وحتى العصر الحديث فموضوع مياه حوض النيل اصبح يطرح نفسة بقوة على الساحه منذ فترة بعيدة لارتباطه مباشرة بمصير دول واستراتيجية سياسية واقتصادية بعيدة المدى ،واعتبره الخبراء من أهم المشكلات التى سينتج عنه ا حروب مستقبلا ،فالنهر ش ريان حياة لدول حوض النيل العشر ويمثل %٩٥من الم وارد المائية فى مصر ٠وتشكل ازمة دارفور والحديث عن حق تقرير المصير فى دارفور بعد اق رار حق الجنوبيببن فى الانفصال بداية لتقسيم السودان الى دويلات وهو اول مؤشرات نظام اقليمى جديد يستعد للبزوغ ٠ والحقيقة ان مصر استشعرت الخطر المحدق بدول حوض النيل خلال الفترة الزمنية الأخيرة والموجهة اليها من الدول الغربية واسرائيل التى تسعى دائما الى زعزعة الامن والاستقرار فى هذه الدول فتقوم بتقديم المساعدات الفنية والمعونات الاقتصادية لهذه الدول دون مقابل لانها على يقين من انها تفتقر الى هذه النوعية من المشروعات علاوة على انه لا يوجد امام هذه الدول البديل الذى يقدم المشروعات المنافسة ،وتعتبر اسرائيل ان المياة هى المعركة القادمة لها ومن استراتيجيتها فى الحصول عليها ان تسلك جميع الطرق لتحقيق هذا الهدف دون النظر الى الاتفاقيات والتفاهمات التى وقعتها دول الحوض العشر ٠ وكانت الحكومات المتعاقبة على حكم مصر تولى قضية مياه النيل قد ار كبي ار من الأهمية فقد أرسل الفراعنة قواتهم لاحتلال مناطق مجرى النهر لضمان سريان هذه المياه ،وامتد هذا الاهتمام حتى عصر محمد على باشا الذى ارسل ابنه ابراهيم باشا على رأس جيش وصل الى منطقة البحيرات العظمى )منابع النيل( كى يطمئن على ض مان وص ول المي اه ل رى الا ارض ى الزراعي ة المص رية ،ث م قام ت الحكوم ات المتعاقب ة ف ى ك ل م ن مص ر والسودان بمتابعة انتظام مياه الفيضان تحت اشراف مصرى سودانى ٠ ومن المسلم به أن أمن مصر القومى يبدأ من منابع النيل ،لكن بعد احداث سبتمبر عام ٢٠٠١م تكون تحالف اسرائيلى امريكى غربى تحت مظلة مكافحة الارهاب انضمت اليه دول افريقية عديدة ٠ومنذ عام ٢٠٠٢ظهر اتجاه تلك الدول فى الاشراف على القرن الافريقى فى منطقة شرق افريقيا ،ومع بداية عام ٢٠٠٦بدأت خطوات انشاء منطقة تشرف عليها تلك الدول وكان هدفها السيطرة على منطقة البحي رات العظمى اعالى النيل وكانت جيبوتى مرك از لهذه المنطقة وبها قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة تشاركها عدد من الدول الاوروبية الاخرى مثل المانيا وانجلت ار وايطاليا هدفها الاساسى الحصول على شبكة معلومات وبيانات أمنية وعلى الجانب الاخر وتحديدا فى الغرب الافريقى هناك نموذج مشابه يهدف الى تشكيل قوة عسكرية للتدخل الس ريع قوامها يقرب من ٢٥الف جندى وقامت بعمل مناورات عسكرية بمشاركة تسعة دول هى المغرب ،تونس ،الج ازئر ،موريتانيا ،النيجر ، مالى ،السنغال ،تشاد ،نيجيريا ،بهدف تطويق حركات التمرد ومكافحة تجارة السلاح غير الشرعية٠ ويتضح مما سبق ان نشاط التحالف الاوروبى – الامريكى والذى بدأ عام ٢٠٠٢وحتى عام ٢٠٠٦ركز فى الاساس على مناطق المحيط الحيوى الاستراتيجي لمصر فى السودان وشرق وغرب افريقيا والجنوب فى هضبة البحيرات الاستوائية وهذه المناطق تمثل الفراغ الحيوى الاستراتيجى لأمن مصر القومى مما يتطلب من مخططى السياسة فى مصر سرعة جمع المعلومات والمتابعة والتحلل لما يدور من مخططات وعبث فى منابع النيل ٠ والواقع ان هناك مشكلات عديدة تواجة مصر فى ملف المياه خلال السنوات المقبلة فالاختلاف قائم بينها وبين دول حوض النيل حول حصتها من المياه والتى تصل الى ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا تحاول العديد من دول المنبع ان يخفض هذه الكمية فى الوقت الذى تحاول فيه مصر الحصول على كميات اضافية من مياه النيل لمواجهة متطلبات التوسع الافقى ٠وقد ادى عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده منطقة البحيرات العظمى والقرن الافريقى الى حالة من عدم الثقة بين دول الحوض علاوة على تدخل العديد من الاط راف الدولية مثل الدول الكبرى والمنظمات الدولية والتى كانت تعارضة مصر فى السابق بقوة لفترة طويلة على اعتبار ان هذه المياة حق تاريخى لمصر وكانت بريطانيا تدافع عن هذا الحق بجانب مصر للحفاظ على المساحة الكبي رة المنزرعة من

القطن ٠

والحقيقة ان تدنى مستوى التعاون بين دول الحوض لفترات زمنية طويلة تسبب فى تسيس قضية المياه واقتصارة على التعاون الفنى المحدود افرز تطلعات ورؤى خاصة لبعض دول الحوض لدور متنام خاصة فى ظل ت ازيد الشعور بالاعتماد على الخارج فى الحصول على الدعم السياسى والاقتصادى لتنفيذ المشروعات التنموية بغض النظر عن الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر ،ففى عام ٢٠٠٣قامت ثلاث دول افريقية هى كينيا وتنزانيا

)*( مقال مصطفى غراب ٠

٢٠٦

واوغندا بعدم الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة عام ١٩٥٩مع مصر حول تنظيم مياه النيل ٠لذلك يجب ان يكون لدى مصر استراتيجية مائية واضحة تجاه دول حوض النيل تستطيع ان توظفها للحفاظ على مواردها المائية فى ظ ل المتغي رات الاقليمي ة والدولي ة الت ى تش هدها الان ،ويج ب ان تتج اوز مج الات الخب راء والت دريب لتش مل المش روعات القومي ة ل دول الح وض مث ل مش روعات الطاق ة وال رى والتج ارة والملاح ة والاس تثمارات ف ى مج الى

الصناعة والسياحة ٠

* -وقد قامت مصر منذ عام ١٨٩١بتوقيع عدة اتفاقيات بشأن تنظيم مياه النيل ويعد بروتوكول روما فى ١٥ ابريل ١٨٩١بين بريطاينا وايطاليا والخاص بتقسيم الحدود بين اريتريا والسودان من أهم هذه الاتفاقيات فقد نص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن اقامة اى اعمال على نهر عطبرة من شأنها التأثير

على كمية المياه فى هذا النهر ٠

* -اتفاقية أديس ابابا فى ١٥مايو ١٩٠٢بين كل من بريطانيا واثيوبيا والتى تعهد فيها ملك اثيوبيا بعدم اقامة اى مشروعات سواء على النيل الازرق او بحيرة تانا او على نهر السوباط يكون من شأنها التأثير على مياه النيل

٠

* -معاهدة لندن فى ٩مايو ١٩٠٦بين بريطانيا وبلجيكا نيابة عن الكونغو والتى نصت فى مادتها الثالثة على تعهد حكومة الكونغو بعدم اقامة او السماح باقامة اية انشاءات على نهر السمليكى احد روافد نهر النيل اوبالقرب

منه ٠

* -الاتفاق الموق ع فى ١٣ديس مبر ١٩٠٦ب ين بريطانيا وفرنسا وايطاليا ون ص ف ى مادته الرابعة على تعه د اطرافة بالمحافظة على وحدة اثيوبيا والمحافظة على مصالح بريطانيا ومصر فى حوض النيل فيما يتعلق بتنظيم

مياه النهر وروافده ٠

* -توقيع الاتفاق بين بريطانيا وايطاليا فى ٢٠ديسمبر ١٩٢٥اعترفت ايطاليا بموجبه بحقوق الاولوية المائية لكل من مصر والسودان على النيل الازرق والنيل الابيض وروافدهما والتعهد بالامتناع عن القيام باى عمل من

شأنه تعديل حجم المياه فى الانهار ٠

* -الاتفاقية الموقعة فى ٧مايو ١٩٢٩بين كل من مصر وبريطانيا الذى اعترفت فيها بريطانيا بحقوق مصر التاريخي ة والمكتس بة ف ى مي اه الني ل وتحدي د حص ة مص ر الس نوية ب ٤٨ملي ار مت ر مكع ب مقاب ل ٤ملي ارات

للسودان٠

* -الاتفاقية الموقعة ايضا بين مصر وبريطانيا ١٩٣٢بوصفها احدى دولتى الادارة الثنائية على السودان والتى

تضمنت اقامة مشروع خزان جبل الاولياء ٠

* -اتفاقية مياه النيل ١٩٥٩والتى تضمنت اقامة مصر مشروع السد العالى واقامة السودان خزان الروصيرص على النيل الازرق على أن تقدم مصر للسودان تعويضا قدره ١٥مليون جنيه مصرى مقابل الاضرار الناجمة عن

انشاء بحيرة ناصر ٠

وتأسيس ا على هذه الاتفاقيات والحقوق التاريخية لمصر يجب على الحكومة تبنى استراتيجية مائية تستطيع من خلالها الحفاظ على مواردها المائية وليست استراتيجية مبنية على ردود الافعال ٠ مصر وبنوك المياه )*( :في المناطق الصحراوية ،مثلنا في مصر ،تصبح المياه كالأموال وأكثر ،فمن المياه كل شيء حي كما جاء في محكم القرآن الكريم .ونتيجة لموقع مصر الجغرافي وتاريخها الجيولوجي أصبح لديها نوعان من بنوك المياه ،وربما في مستقبل جد قريب يمكن أن يضاف إلينا بنك ثالث إذا أصبنا في علاقاتنا بدول حوض النيل .هذه البنوك هي -١ :بنك النيل في وضعه الحالي -٢ .بنك المياه الباطنية في الصحراء الغربية.

-٣بنك النيل باتفاقات جديدة مع دول المنابع الأثيوبية والاستوائية ،لكل من هذه البنوك مواصفات موجزها تستمده من مصطلحات بنوك الأموال .فالبنك النيلي في حالتيه الحالية والمستقبلية هو رصيد حساب جار يتجدد سنويا حسب جمع من الظروف المناخية في أعالي النيل وما يصل من مياهه إلى مصر .ويعتمد سحب مصر

من الرصيد المائي على طريقة استخدامنا الرشيدة أو المرشدة للمياه بحيث تظل العلاقة بين السحب والإيداع علاقة متوازنة أو شبيهة ذلك على مر السنين .أما بنك المياه الباطنية فهو أقرب إلى نظام الودائع ،بحيث تصرف قدر لا يخل بالوديعة إلا لماما وفي بعض العهود .وقد كان ذلك سمة الحياة في الواحات على مر آلاف

منه ا

السنين لكننا فقدنا جزءا من تلك الوديعة في تجارب عدة مثل تجربة الستينات من القرن الماضي في واحة حاليا أجزاء أخرى من الوديعة في الفرافرة والداخلة وسيوة على طول الطرق الصحراوية غرب

الخارجة ،ونفقد

)*( المصدر :د .محمد رياض ٠

٢٠٧

الوادي وبخاصة منتجعات طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي .المياه الباطنية هي نتاج عصور متتابعة من الأمطار والجفاف استغرقت المليون سنة الأخيرة ،وربما كان آخرها من أمطار محدودة في الفترة بين الألف

جنوبا مخلفا

لا وانسحابه بعد ذلك

السابعة والخامسة قبل الآن نتيجة تحرك نطاق المطر الصيفي السوداني شما

صحارى مصر الغربية والشرقية وصحارى السودان الشمالية ،ومن الصعب الإجابة على السؤال الدائم :هل هناك

مناخيا أكثر رطوبة في مستقبل هو بعمر الإنسان

عصر

ا

إعادة تغذية للخزان الجوفي؟ ربما يكون ذلك إذا دخلنا

بعيد .والواضح حتى الآن أننا نمر ،بل نستغرق ونتعمق في عصر جفاف شديد الفحولة منذ نحو خمسة آلاف سنة .وبرغم بعض مؤشرات فاروق البارز من قراءات لصور فضائية ومغناطيسية حول وجود آثار لأودية نهرية واسعة تحت عشرات أو مئات الأمتار من الرمال تسير في محاور من الشمال الشرقي للجنوب الغربي قرب الحدود المصرية السودانية فإن ذلك يعوزه الدليل بتكلفة حفر عالية لواحد من تلك المسارات ومدى ما يحمله من مياه في مسام صخوره ،واذا كان مساره كذلك فإن النتيجة أنه يحمل المياه الباطنية في اتجاه السودان وتشاد.

وجود المسارات النهرية والبحيرات في الصحراء الغربية خلال عصور مطيرة أمر مقبول جيولوجيا وموفولوجيا وأدلته كثيرة في الصحراء المصرية فماذا يقال من آراء نحو مخزون المياه الجوفية في مصر؟ أغلب الآراء أنه لا توجد أية تغذية بالحجم الذي يوازي ما نضخه من المخزون المائي في مشروعات الاستزراع الحالية والمخططة

وعقودا أطول إذا تم ترشيد ضخ المياه

جائرا،

مستقبليا .ومن ثم فإن المخزون قد يكفي

عقودا قليلة إذا كان الضخ

وترشيد استهلاكها بمحاصيل غير نهمة للمياه .وعكس ذلك يرى المتفائلون وهم قلة وأغلبهم يتكلمون بمنطق سياسي أن مصر تعوم على بحر من المياه الجوفية .ولكن الأغلب أن الماء الباطني في الصحراء يتخذ شكل جيوب غزيرة وجيوب أقل غ ازرة ،مثلها في ذلك مثل جيوب حقول البترول الوفيرة والفقيرة ،وأن هذه الجيوب قد لا تتصل بعضها البعض إلا في النادر ،كأنها بحيرات منفصلة أو شبه منفصلة .فإذا كانت مياه واحة الفرافرة الآن وفيرة فإنها ستصبح ناضبة إذا استمر الضخ الجائر عقدين أو أكثر .تحويل مساحات كبيرة من الاراضى المشار اليها من الاستصلاح والاستزراع الى اغراض اخرى )منتجعات ،فيلات ،مزارع ترفيهية ( وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة مع المشترين ودون سداد مستحقات الدولة المالية المتمثلة فى فرق السعر بين النشاطين مشي ار الى تجاوز المقننات المائية المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى وذلك بالمخالفة لقوانين الرى والصرف المعمول بها ،ومن أهم الآثار السلبية المتعددة المترتبة على ذلك هى اهدار المياة الجوفية من خلال السحب غير الآمن وخفض منسوب المخزون الجوفى والتأثير على عذوبته من خلال اقامة حمامات سباحة ملاهى مائية وملاعب جولف وانخفاض السعة النوعية للمياه الجوفية وتدهور انتاجيتها مما ادى للجوء البعض الى حفر العديد

من الآبار العشوائية ٠

أدت هذه المخالفات الى التأثير المباشر على أراضى مشروعات الاستصلاح والاستزراع الجاد فى المنطقة بحرمانها من المياة المقرر لها كما ونوعا مما يهددها بالبوار ،وتكوين تواجدات عمرانية عشوائية غير مخططة بمبادرات فردية ذات مضار متعددة اهمها التأثير على مرافق الدولة والتحميل عليها باستخدام لم تكن مخططة والاستفادة بها دون سداد قيمتها والتسبب فى مظاهر بيئية سلبية للصرف غير الصحى لتلك التواجدات العمرانية العشوائية وانتشا ار بؤر تلوث بالغة الضرر وغير حضارية ٠جربت السعودية "تخضير" الصحراء في الثمانينات الماضية وصرفت مليارات على شركات إنجليزية وخبراء وآلات ومواسير وآلاف الفلاحين معظمهم مصريون تشجيعا للمواطنين السعوديين على أن يزرعوا وضمانات أن تشتري محصولاتهم من القمح بأسعار

وملايين أخرى

هي أعلى من سعر قمح مستورد حتى موانئ الدولة .باعت الشركات الإنجليزية كل الخبرات والتجهيزات والآلات

كثير من المزارع وعاد

كثير في إعانات المنتجين ،وأغلقت ا

وعادت إلى بلادها بمغانم ضخمة .وكلفت الدولة ا

الفلاحون بالنذر اليسير .هل نضبت المياه الجوفية أم أن تكلفة المشروعات كانت في مجموعها أقل بكثير من جدوى أفكار "التخضير"؟ ماذا يفعل رأس المال البترولي؟ تحول الآن إلى بلاد أخرى يفتش عن أرض يتملكها في بلاد تعاني الفقر والجوع وكل الآفات الاجتماعية الاقتصادية في بلاد أفريقية عدة ،منها السودان ومصر .تشتري أراضي أو محصول أعلاف كالبرسيم ،فكأنها تحصل على المياه الجوفية والعمالة المحلية بأدنى الأسعار لإطعام مواشيها وانتاج ألبانها وتسويق منتجاتها المختلفة حتى داخل مصر!! أما عن رصيد مصر الدائم من مياه النيل فإنه قد يظل ثابتا أو يتناقص قليلا بحكم رغبات دول المنابع – وبخاصة إثيوبيا – في التوسع في استخدام المياه معا .وهي أمور مشروعة وبخاصة مع ذبذبة الأمطار في شمال أثيوبيا والجوع القاتل

للاستزراع وانتاج الطاقة

الذي يلاصق سكانها .فإذا كانت تغيرات المناخ العالمي ستصيب إثيوبيا بالمزيد من حالات الجفاف فإن ذلك غالبا ستكون موجعة بالنسبة لمصر والسودان بالترتيب – أي أن مصر تتضرر أكثر

يترتب عليه مشروعات أخرى

من السودان بحكم الجغرافيا ،ولكي نكون على استعداد لمواجهة مثل هذه المخاطر فعلينا ما يلي -١ :أن نكف

٢٠٨

عن الكثير من الأقوال التي تدعي وجود مؤثرات أجنبية واسرائيلية بالذات تحرض دول المنابع لحصار مصر مائيا .ربما تعرض إسرائيل بعض الخبرة مثلها مثل خبرات أمريكية أو مصرية في شئون المياه والرد الحاسم في

مؤخر أبحاث

ا

هذا الموضوع هو المزيد من عرض الخبرة المصرية بشكل موضوعي في دول المنابع -٢ .نشرت عن امتداد الأراضي المصرية أيام الخديوى إسماعيل إلى أوغندا وبعض إثيوبيا وبخاصة إقليم هرر .هذا تاريخ قد يلمح لدول المنابع إلى فترة زمنية يكرهونها أو اتفاقات قدم عليها الزمان ولم تعد صالحة ،وليس لنا مصلحة في استدعاء ما قد يجعل دول المنابع فقط إلى مصر متشككة في أغراضها وادعاءاتها أو موضوعيتها فيما تقدمه في مشروعات اتفاق -٣ .في ظل كل الاحتمالات نرجو أن نكف عن إنشاء مشروعات زراعية جديدة ،وأن نطور أراضينا الحالية قديمة وحديثة ،ليس فقط بزراعة محاصيل غير نهمة للمياه إلا في أماكن معينة ،بل في تغيير احتياجا للمياه في الزراعة ،وهي في نفس الوقت أكبر أسلوبنا الاقتصادي إلى الصناعة والخدمات ،فهي أقل

مردودا من الزراعة .ليس المعنى إهمال الزراعة ولكن تحسين أدائها وتوجيها لفترة ما لإنتاج غذاء مباشر للسوق

وتمكينا لمصر أن تقف مستقلة دون الاعتماد على ما يفرضه علينا الغير حين

الغذائي

اد

ر

للاستي

توفير

ا

المحلية

معا -٤ .أن يكون موضوع المياه "دستور" أو "شريعة"

وسياسية

اجتماعية

ى

أخر

شروط

ومعه

الأساسي

يقدم الغذاء

أو "قانون" يحدد المفهوم الإطاري في استخدام المياه لكل المصريين ،وخاصة المسئولين وأي خروج عليه يصبح خيانة ضد كل شعب مصر كأنه جريمة قتل أو إبادة أو تحجيم أو تشتيت بإفقار واذعان!

المصريون وثقافة ندرة المياه :المصريون وعلاقتهم بمياه النهر في حاجة إلى مراجعة دائمة ومستمرة ،بعد تناقص متوسط نصيب الفرد عن خط الفقر المائي ١٠٠٠م ٣والذي لن يتجاوز ٥٠٠م ٣بحلول عام ،٢٠٥٠ بدلالة احتفاظ مصر بحصتها من مياه النيل وزيادة السكان بمعدل نمو معتدل .أي أن الفجوة المائية تتسع وتزداد معها ضغوط مشكلة ندرة المياه ،وأن المصريين ليس أمامهم إلا تعلم ثقافة الاستخدام الأمثل للحياة وتعظيم حرجا ،مع مناهضة دول منابع النيل السبع لاتفاقيتي ،١٩٢٩ الاستفادة من جميع المصادر المتاحة ويزداد الوضع .١٩٥٦واسقاط حق دولتي مصر والسودان في الحصول على المياه لمبدأ التوارث الدولي ويتوقع البعض أن تنقص نسبة مصر بمقدار ٧مليارات م ،٣نتيجة تشييد السدود الضخمة على روافد دول المنبع لتوليد الكهرباء وحجز المياه للزراعة الدائمة والتوسع في مساحات الغابات المروية .وذلك دون استشارة مصر بما تقتضيه الاتفاقية الأولى ولكن بمبدأ ملكيتها لمياه الأمطار المتساقطة فوق أراضيها ،ومن ثم حقها في إقامة مشروعات الري والكهرباء بما يلبي احتياجات خططها للتنمية البشرية ،بل تحتفظ بحقها في بيعها تلك المياه لدولتي المصب.

والى هنا يمكن تعويض ذلك الفرق وليس سد الفجوة ،الغائبة باستكمال بناء قناة جونجلي جنوبي السودان لتوفير نحو ١٥مليار م ٣من المياه ،التي يعاد توزيعها باتفاقية مشتركة بين الدولتين .لا شك أن المشكلة السكانية لها دور في أزمة دول حوض النيل ،ولاسيما بالدول الأربع الكبرى وهي :أثيوبيا والكونغو وتنزانيا وكينيا ،التي تشكل نحو %٨٥من جملة سكان دول المنبع وما يزيد من %٥٠من جملة سكان دول الحوض مجتمعة .وأن دول المنبع في أغلبها دول فقيرة ذات معدلات تنمية بشرية متدنية وأنها تعتمد في توفير الغذاء لشعوبها على الأمطار.

ومن سوء الطالع أن الأمطار تشهد اختلافات في الكمية وأوقات الهطول نتيجة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية، إلى جانب تضاعف عدد سكان هذه الدول بحلول عام ،٢٠٥٠مما يعكس الخوف من المستقبل في سرعة تأمين وتمويل خطط ومشروعات التنمية .وبذلك تتطلع دول المنبع إلى الفوز بالأموال المقدمة من الهيئات والدول المانحة والتي تقدر بنحو ٢٠مليار دولار أمريكي وحرمان مصر والسودان منها .وترى تلك الدول أن مصر المستفيد الأول بلا منافس وكانت حصتها من مياه النيل وراء تفوقها الاقتصادي ،رغم اقترابها في المساحة وعدد السكان مع أثيوبيا بعد انفصال إريتريا ،إلا أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة %١٠٠في مقابل %١للثانية لاعتمادها على الأمطار في الزراعة وجدير بالذكر أن مصر ،منذ تنفيذ مشروعات الري في عهد محمد علي باشا وبناء السد العالي في بداية الثورة ،قد تقدمت في سياسات الزراعة وادارة الموارد المائية لدعم التنمية البشرية في البلاد .وقد كانت قلة أمطار مصر وراء اعتمادها الرئيسي على حصتها الثابتة من مياه النيل ،وأنها ستعاني مشكلات ندرة المياه وتدهور البيئة مع زيادة عدد سكانها على ١٢٠مليون نسمة بعد مرور أقل من أربعين سنة.

يظل هدف الوصول إلى حالة التوازن بين الأمن القومي للبلاد وتعظيم استخدامات المياه وتحسين جودتها ،رهن كبير من الكفاءة والتكنولوجيا المتقدمة في إطار من

قدر ا

العمل بأسلوب الإدارة المستدامة للمياه التي تتطلب ا الحوكمة لإدارة المياه .وتؤكد الدراسات علاقة قوية ومؤثرة بين إجمالي الناتج المحلي للدول ووفرة المياه وجودتها.

شاسعا بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة في مجال بحوث التنمية المستدامة ،وعلى رأسها مصادر

ويظل الفرق

المياه العذبة وليست القضية تحقيق قدر من النجاح في تخفيف ندرة المياه وانما التغلب على الفجوة الغذائية وآثارها الواسعة بالدول الفقيرة ومنها مصر ،ومن هنا يتطلب الأمر البحث عن مصادر جديدة للمياه والاهتمام

٢٠٩

بالتركيب المحصولي والعائد الاقتصادي بما يتناسب مع استهلاك المياه ،بل الاعتماد على تقنية التعديل الجيني للمحاصيل لإنتاج زراعي وفير بأقل كمية من المياه ووقف الاستخدام الجائر في مجال الري وتأمين المياه الجوفية بالوادي والدلتا وصحراء سيناء ،وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في زراعة مراعي موسمية لتنمية الثروة الحيوانية .وضرورة الأخذ بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في زراعة محاصيل معينة ،واستحداث أنظمة ري قادرة على فصل الملوثات وضبط نوعية المياه المعاد استخدامها علاوة على التوسع في أساليب الري الحديثة بالأراضي القديمة ومراجعة خطة التوسعات المستقبلية في توشكي وشرق العوينات وعبر الدلتا وغيرها بما يتناسب مع اقتصاديات الموارد المائية المتاحة .تقتضي الضرورة تحليل مياه البحر بعد أن تطورت تقنياتها وكمياتها المولدة .ومراجعة انتشار ملاعب الجولف وحمامات السباحة للفئات الخاصة ،وسلوكيات الأفراد في غسيل السيارات والأرصفة والطرقات وري الحدائق بنظام الغمر حيث يقدر استهلاك تلك الأنشطة والسلوكيات بما يزيد على %٥من إجمالي حصة مصر المائية ويمكن استرداد كميات هائلة من المياه الضائعة بالتخلص النهائي

سنويا – وفواقد

١٠مليارات م٣

من حشائش وورد النيل ،وكذلك خفض الفاقد من بحيرة ناصر – حوالي

محطات وشبكات مياه الشرب – حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب في إقليم القاهرة – ٢٠٠٨ناهيك عن الاستفادة من نتائج أبحاث جلب السحب والأمطار والتحكم في المناخ المحلي .وفي حقيقة الأمر ،لابد للحفاظ على المياه من تفعيل المسئولية الاجتماعية بمشاركة جميع فئات المجتمع وذلك من خلال إيجاد برنامج قومي لتنمية الوعي

سنويا.

المائي ينفذه شباب مصر بنظام الخدمة العامة من هؤلاء الذين يطبق عليهم الإعفاء من التجنيد

ويستهدف ،أصحاب المقاهي والمطاعم والورش الحرفية وحراس العقارات وعمال النظافة في البيوت ودور العبادة وغيرهم ممن لهم دور مؤثر في ترشيد معدل استهلاك المياه ،وكذلك إعداد برامج إعلامية متكاملة تحت إشراف وادارة متخصصة للتوعية في مجال الحفاظ على المياه من أجل حياة يسودها السلام والحرية والرخاء)*( .

المياه النظيفة والصرف الصحي وحقوق الإنسان : (**) !..سعت الولايات المتحدة في العقود الماضية ومازالت إلى ربط سياستها الخارجية بحقوق الإنسان واستخدام هذه الحقوق في بعض الأحيان للتدخل في شئون

ار باعتبار توفير المياه

الدول والنيل من سيادتها ،وفى هذا المجال أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرا النظيفة والصرف الصحي من حقوق الإنسان الأساسية بموافقة ١٢٢دولة وامتناع ٤١دولة في مقدمتهم الولايات المتحدة عن التصويت بينما لم تصوت ضده أي دولة .وتقول الأمم المتحدة أن حوالي مليون ونصف مليون طفل

دون الخامسة يموتون

سنويا بسبب أمراض لها علاقة بنظافة مياه الشرب .وان ١٧ألف طفل يموتون سنويا

بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياه النيل فى مصر ،وارتفعت الاصابة بالفشل الكلوى أربعة اضعاف عن بقية بلدان العالم فضلا عن اختفاء ٣٢نوعا من الاسماك تماما من نهر النيل وهناك ٣٠نوعا أخر مهدد بالاختفاء ٠ وقد أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة في منطوق القرار عن القلق لعدم توافر مياه نظيفة للشرب لأكثر من ٨٨٤مليون شخص حول العالم وافتقار أكثر من ٢.٦مليار نسمة لخدمات الصرف الصحي أي أن %٤٠من

سنويا أطفالا أكثر مما يموتون

سكان العالم يعيشون دون خدمات الصرف الصحي ..كما أن المياه الملوثة تقتل

بسبب مرض الإيدز والملاريا والحصبة مجتمعة .وفي الوقت الذي أوضح القرار أن الحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق من حقوق الإنسان وعنصر لابد منه لتمتع البشر بحق الحياة ،حث القرار المجتمع الدولي على تكثيف الجهود من أجل توفير المياه النظيفة والرخيصة للجميع .وقد كان من المتوقع أن يحظى هذا القرار الذي يراعى حقوق الإنسان بموافقة جماعية إلا أن هذا لم يحدث لأسباب سياسية وأيديولوجية وبالتالي تم طرحه للتصويت .وكانت بوليفيا هي الدولة التي دفعت بهذا القرار للمناقشة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أن جوهره يتفق مع مفهومها الأيديولوجي بجعل المرافق المائية تحت إشراف الدولة أي أنها تعتبرها من الأمور التي لا يجوز للقطاع الخاص أن يتعامل معها ..واذا كان القرار لم يتناول الالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص المياه والصرف الصحي فقد رأت ١٢٢دولة أنه عنصر يدعم عمل مجموعة الخبراء المستقلين التي تبحث هذا الشأن في جنيف بتكليف من مجلس حقوق الإنسان وبالتالي وافقت عليه .ولكن الولايات المتحدة التي تعتنق وتفضل مبدأ الخصخصة حتى خصخصة مياه الشرب فقد رأت أن هذا القرار قد يعرقل توجهها الليبرالي وبالتالي أقنعت بعض الدول القريبة منها ومن نمط التصويت الذي تتبعه بالامتناع عن التصويت لصالح القرار وقال جون ساميس المندوب الأمريكي أن القرار الجديد قد يقوض العمل الجاري في جنيف .وكانت كل من أثيوبيا وكينيا قد امتنعتا عن التصويت وكان مندوب أثيوبيا قد أعلن أن امتناعه عن التصويت يرجع إلى عدم الإشارة إلى حق الدول في مواردها المائية ..وهو الأمر الذي رفضت مصر ودول عديدة أن يتضمنه القرار ..أما

)*(

)**(المصدر :د .حمدى هشام ٠

المصدر :ثناء يوسف ٠

٢١٠

أوغندا فقد فضلت التغيب عن التصويت .وأوضحت مصر في قبولها وتأييدها للقرار ألا يكون ما تم مقدمة لفتح

ونظر لأهمية التفسير القانوني فقد

ا

الباب أمام أي محاولات جديدة لإقرار حقوق قد لا تقبل بها أغلبية الدولة..

دعت مصر إلى تغيير ما ورد في نص المشروع الأول من "تعلن الجمعية العامة أن مياه الشرب والصرف الصحي من حقوق الإنسان" إلى "تعتبر الجمعية العامة أن مياه الشرب والصرف الصحي من حقوق الإنسان" وهو ما يعني أن مناقشة هذا الأمر لابد وأن يتم التعامل معه في إطار التنمية المستدامة وليس باعتباره إضافة إلى العهد الدولي لحقوق الإنسان ..وقد تم إجراء التعديل وهو ما دفع ١٢٢دولة إلى مساندة القرار .وليس هناك شك في أن الموقف الأمريكي الذي أدى إلى الدفع بالقرار إلى التصويت بدلا من الموافقة الجماعية عليه إنما يدل على أن المصالح الاقتصادية تعلو على حقوق الإنسان حتى في الدولة التي تدعي أنها راعية حقوق الإنسان في

العالم.

أكد بيتر جليك رئيس المركز الباسيفيكي للد ارسات في مجال البيئة والأمن والتنمية بالولايات المتحدة أن إجمالي الناتج المحلي للدول مرتبط بوفرة المياه وجودتها ففي إثيوبيا مثلا قل إجمالي الناتج المحلي لها بسبب عدم قدرتهم مشير إلى أن ندرة المياه تسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن ولفت جليك

ا

على إدارة أزمة المياه لديهم بصورة جيدة

إل ى أن معظ م مص ادر المي اه ف ي الع الم متج ددة لكنه ا تق ل أو تزي د وفق ا لاس تخداماتنا ولظ روف الطبيع ة وأن ودا في العديد من الدول والذي يرتبط بالوقت الذي يصل فيه إنتاج المياه إلى

مصطلح "ذروة المياه" أصبح موج

ر لأنه من المصادر الطبيعية غير المتجددة ،جاء ذلك خلال

تماما نظ ا

ذروته ليقل تدر

يجيا بعد ذلك إلى أن ينفد

فعالي ات م ؤتمر التكنولوجي ا الحيوي ة ال دولي بي وفيجن الإس كندرية ٢٠١٠وال ذي نظمت ه مكتب ة الإس كندرية تح ت عن وان "العلوم الحياتية الجديدة :نظ رة للمستقبل" وأن المياه الصالحة للاستخدام قليلة وغير موزعة بعدالة على مستوى العالم إضافة إلى وجود مشكلات كثي رة متعلقة بها من حيث انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه وتلوث المياه وانخفاض مصادرها موض حا أهمية دور الم واطنين ومنظمات المجتمع المدني حيث أنها في كثير من ددا من الحلول لمعالجة قضايا المياه ومنها :البحث عن

وردا ع

الأحيان تكون أكثر فاعلية من الحكومات وم

مصادر جديدة للمياه كمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحار إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة البنية التحتية الخاصة بها واصلاح المؤسسات المائية واشراك المجتمع في الق اررات الخاصة بالمياه ،كما أكد هيانميج يانج مدير معهد بكين للجينات بالأكاديمية الصينية للعلوم على أن القرن الواحد والعشرين هو قرن علم الأحياء مثلما كان القرن المنصرم هو علم الفيزياء .وأهم النقاط التي ربما تشكل خريطة العمل البحثي الحيوي خلال الفترة القادمة كما تحدث جلبرت أومن أستاذ الطب الباطني وعلم الوراثة البشرية والصحة العامة بكلية الطب بجامعة ميتشيجان في جلسة بعنوان "الجينوم والأحياء الجزيئية عن خطأ استخدامنا لمصطلح "السرطان" لأن هناك اع ا عديدة من الأورام الس رطانية فه ي في الحقيقة "س رطانات" كل منه ا يتطل ب طريق ة معين ة للتعام ل مع ه

أنو

وبالتبعية القضاء عليه.

٢١١