أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

أطر الحلول

) (١تطوير الري والصرف:

-١عصر الري بالطاقة الشمسية :التطوير والتصميم والتصنيع المحلي لنظام جديد لاستخدام الطاقة الشمسية يوميا على مدار العام مما يعني الحصول على طاقة بواسطة الخلايا الفوتوفولطائية مع تعظيم الطاقة المتولدة منه نظيفة بتكلفة مناسبة .ويقوم المشروع بتشغيل طلمبة ري بالكهرباء المتولدة من الخلايا الشمسية كما يهدف إلى د ارسة وتحليل كاملين للطاقة الشمسية في الموقع وتطوير خدمة برمجيات لتحديد حجم نظام الخلايا الشمسية

وحجما وتطوير نظام جديد

اللازمة لنظام الري المطلوب وكذلك تطوير نظام خلايا شمسية بهيكل اقتصادي وزنا

لحركة ومتابعة الخلايا الشمسية بالموقع .وتم تصنيع النظام الجديد بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية لصناعة الطاقة الشمسية وتكنولوجيا البيئة للتحكم في حركة الهيكل الذي يحمل الخلايا الشمسية لمتابعة حركة الشمس طول اليوم وعلى مدار الفصول المختلفة طوال العام .وقد أدت نتائج المشروع إلى توفير كمية المياه المطلوبة مع توفير قيمة استهلاك السولار أو الكهرباء التي تستهلكها طلمبة الري وهي طاقة نظيفة ولا ينتج عنها أي تلوث أو حالي ا ٧٥قر ش ا/كيلووات /س اعة ،وتب اع الكهرب اء للمستهلكين ع وادم .تكلفة إنتاج الطاقة من الخلاي ا الشمس ية الصغار حتى ٢٠٠كيلووات في الشهر بسعر ١٤قر شا لكل كيلووات ومن يستهلك أكثر من ١٠٠٠كيلووات شهريا يدفع ٦٢قر شا للكيلووات وهو سعر قريب من تكلفة إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية ويوجد قرار من

سنويا.

مجلس الوزراء بزيادة سعر بيع الكهرباء %٥

-٢برن امج ق ومي متكام ل لإنه اء مش كلات الاختناق ات المائي ة بأحب اس ونهاي ات الت رع وتحس ن حال ة الص رف الز ارعي على مستوى الجمهورية ويقوم البرنامج على إعادة تأهيل شبكات الري والصرف والمنشآت الصناعية للتغلب على نقص مياه الري وعدم وصولها لنهايات الترع؛ ويتضمن البرنامج إعداد حصر دقيق لحالة شبكات الري والصرف بمستوياتها المختلفة ويقيم أداء محطات الرفع والخلط الحالية مع معالجة سريعة لأوضاع المنشآت الص ناعية ورف ع مس توى القطاع ات المائي ة عل ى مس توى الت رع والمص ارف وتط وير آلي ات التطهي ر الميك انيكي ومنظومة الصيانة واعادة تأهيل طلمبات الري والصرف وتطوير الري السطحي ،وسيتم بموجب البرنامج الجديد تحديد الم وارد المائية المتاحة من كافة مصادرها واعداد مي زان مائي وبيئي فاعل في ظل التوافق بين التركيب المحصولي والمعين المائي المتاح فض لا عن تحديد مناطق الاختناقات وبؤر التلوث وأماكن التعديات ومأخذ محط ات مي اه الش رب للوف اء بالاحتياج ات المائي ة لتنفي ذ منظوم ة التنمي ة المس تدامة بمختل ف قطاع ات الدول ة.

أيض ا اتخ اذ الإج راءات الرامي ة لترش يد اس تخدامات المي اه والحف اظ عليه ا م ن اله در

وتتض من مح اور البرن امج

والتلوث مع مراعاة الجوانب المؤسسية والاحتياجات البشرية والتشريعية اللازمة لرفع كفاءة الموارد المائية وتعظيم

الاستفادة منها.

-٣الاهتمام بالوسائل الحديث ة للري م ن رش وتنق يط وتط وير طرق ال ري الس طحي حيث يوج د مشروع ق ومي لتطوير الترع الصغيرة والقن وات والمساقي س واء بالتبطين أو تحويلها لأنابيب للحد من البخر والحشائش وزيادة كف اءة اس تخدام المي اه مم ا ي وفر نح و %٢٥م ن مي اه ال ري الس طحي وتحس ين أح وال الترب ة .ومس احة الأرض المزروعة في مصر نحو ٧.٨مليون فدان منها ٥.٤مليون فدان في ال وادي والدلتا والأرض الباقيه مستصلحة ونصف مليون بالز ارعة المطرية وموارد مصر من المياه تبلغ ٦٦.٥مليار متر مكعب منها ٥٥.٥مليار من نهر النيل والباقي من المياه الجوفية والأمطار والتحلية بجانب الصرف النهائي والصرف الصحي المعالج ،وتبلغ المياه المستهلكة في الز ارعة نحو ٥٦مليار متر مكعب ونحو ٩مليارات يستهلكها السكان للشرب وأغ راض الصناعة .إن استخدام الأساليب الحديثة في الري لا يتم إلا وفقا لعدة عوامل منها نوع التربة والنبات وغيرها من بعض البيانات والحقائق ،وبالنسبة للأ ارضي القديمة في الدلتا الأساس فيها ترشيد الري السطحي .وهناك برنامج لتطوير الري فيه ا وتقنين استخدام مي اه الري ،وبالت الي ترشيد كمي ات ض خمة من المياه للتوس ع الز ارع ي ف ي الأراضي الجديدة ،عن طريق تبطين المساقي والمراوي أو تحويلها إلى أنابيب مغطاة لكل مجموعة مزارعين وعمل فتحة للمياه عند كل أرض يتم التحكم فيها وهذه العملية تقلل الفاقد من المياه في باطن الأرض ،وهي تقلل المدة

كبير في المياه في القنوات القديمة ،وهنا

التي يتم الري فيها لعدم وجود حشائش تعوق تدفق المياه بها ،فالفقد يكون ا يتم توفير الوقت والوقود المستخدم في الطلمبات ،ويقوم بالمشروع مركز البحوث الزراعية ويجري تطبيقه في عدة محافظات .وهناك البعض قام بعمل البرنامج بالجهود الذاتية والمفروض أن تقوم الدولة بدفع المشروع لسرعة تنفيذه ،وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة بإضافة السماد مع المياه وقمنا بتنفيذها في الشرقية بعمل أنابيب وبها فتحات أمام كل حقل ،وبالفعل من خلال التجربة الحقيقية تم توفير المياه والوقت وبتغطية الأنابيب تم توسيع

٢١٢

الطري ق أو ز ارع ة الس طح والاس تفادة به ا ،كم ا قل ت الحش ائش ف ي الأرض لأن القن وات المفتوح ة تحم ل ب ذور الحشائش التي تنمو بها ،وهذه العملية توفر نحو %٢٥وتقلل من السماد نحو %٢٠وهذا التوفير يساعد في ري أراض جديدة والتوسع والرش والتنقيط يعرض الأ ارضي القديمة للتملح ويصعب استخدامها في المساحات الصغيرة جدا ،لكن يمكن الري بالوسائل الحديثة في المساحات الكبيرة لكن تحت الملاحظة لمنع تمليح التربة بغسلها ولابد

من غس لها من آن لآخر للتخلص من الأملاح في منطقة الجذور ،وهذا في الأ ارضي الطميية والطينية لكن الأ ارضي الجديدة ،يمكن استخدام الري بالرش والتنقيط بأنواعه ،فالري الحديث يوفر الوقت والماء للنصف مع التربة والمشكلات بسيطة في الطرق الحديثة ،وعيبها أنها مكلفة في البداية ويطالب الدولة بدعم الفلاح ولا يوجد مشكلة في التدريب عليها ،والري بالرش مفيد في كثير من المحاصيل مثل القمح والبرسيم والتنقيط في الخضر والفاكهة والنخيل .يتم استخدام النظم الحديثة وفقا لنوع التربة وخواصها الطبيعية المؤثرة على نفاذية المياه فالرى بالغمر مناس ب للأ ارضى الطيني ة الثقيل ة والمتوس طة وبالتالى يحس ن الرى بال دلتا ليس ش رطا باس تخدام الط رق الحديثة من رش وتنقيط لكن على حسب نوع المحصول المزروع وباستخدام نظم رى موفرة للمياه مثل تسوية التربة بالليزر وبميل معين فيكون سريان المياه سريعا وتقليل استهلاك المياه كذلك الرى بالخطوط الطويلة بتسطير التربة بميول مناسبة ٠وفى الا ارضى القديمة يمكن رى الخضر بالتنقيط مع توفير مصارف جيدة لمنع ارتفاع منسوب المياه فى قطاع التربة وتطبيلها وتمليحها ويكون مستوى المياه الارضية السطحية عميقا وهذه توفر نحو %٣٠ من المياة فى الاراضى القديمة ٠وترتفع كفاءة الري من %٥٥لأكثر من %٨٥وباستخدام منظومة متكاملة للري وادارة الأ ارضي والتسميد يمكن زيادة المحصول %١٥على الأقل ،والحد من تلوث التربة بالسماد ..وفي النهاية تضييق الفجوة الغذائية ،فالز ارعة ليست مهنة فقط لكنها علم وفن في إدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخداماتها

خاصة المياه لمواجهة الزيادة السكانية.

-٤تطوير الري بالحدائق والز ارعات الخشبية وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث لحل مشكلات نقص مياه الري وترشيد استهلاك مياه الري والبدء في المشروع القومي لتطوير الري.

-٥إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وتغطية باقي المصارف المكشوفة وصيانة المجاري المائية وتغطية واحلال وتجديد الكباري والقناطر والمنشآت الصناعية ،وقد صدرت ثلاث تكليفات من وزير الموارد المائية والري لهيئة الصرف المغطى للمساعدة على رفع كفاءة شبكات الصرف الز ارعي وتعظيم الاستفادة م ن مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها حيث صور الأقمار الصناعية أكدت بتحول معظم هذه الشبكات إلى مقالب قمامة ،فبدأت الهيئة في عمليات التطهير الخاصة بصيانة المصارف الزراعية المكشوفة القديمة من خلال برامج زمنية دورية بما يضمن ص يانتها وتطهيرها ونزع الحشائش لض مان انسياب المي اه كما تقرر إج راء صيانة كامل ة لش بكات الصرف المغطى المدفونة تحت الأرض باستخدام أحدث الأساليب الميكانيكية المت وافرة للهيئة بما فيها ماكينات الغسيل الميكانيكية المزودة بخ راطيم بأطوال تتمكن من الوصول لهذه المواسير المدفونة وغسلها من الحشائش

والطمي وبدأ في إنشاء شبكات صرف جديدة.

-٦لحماية محافظة أسوان من السيول أنشئ مصرف السيل في الستينات في مدينة أسوان يخترقها من الجنوب

حاليا بؤرة تلوث

إلى أقصى الشمال ويلقي بالمياه التي تمر به )ويقال أنها مياه معالجة( في نهر النيل .والمصرف وجريمة في حق البيئ ة ويجب تغطية مصرف الس يل واقامة مشروعات تنموية وح دائق ترفيهية فوق المناطق المغطاة واقامة سوق سياحية باسم خان أس وان فوق الجزء المغطى من المصرف .وتوجد غابة شجرية بأس وان يومي ا وتقوم المحافظ ة بإنش اء غابة ش جرية ثابتة عل ى

مس احتها ١٥٠٠ف دان تس توعب ١٠آلاف مت ر مكع ب

يوميا .حيث يتم

مساحة ٨٦٠٠فدان لاستيعاب جميع مياه الصرف الصحي المعالجة وقدره ٩٦ألف متر مكعب

يوميا .وينتج من الغابة

إلقاء أكثر من ٥٠ألف متر مكعب مياه معالجة في مصرف السيل ومنها لنهر النيل الشجرية أخشاب الفيبربورت يصل سعر الطن منها ٢٥٠٠جنيه عند التصدير للخارج ودورة ز ارعة النبات ١٢

أيضا.

شهر فقط ،ومن الممكن إنتاج وقود حيوي من هذه الغابة

نهائيا في النيل

-٧ألزمت لجنة الأمانة الفنية للعائمات النهرية جميع العائمات والفنادق العامة بحظر الصرف س واء ك ان مع الج أو غي ر مع الج وص رفه عل ى المحط ات والم ارس ي المخصص ة ومنه ا إل ى ش بكات الص رف الصحي .وأقرت اللجنة ضرورة تجهيز المراسي النهرية المخصصة لاستقبال الصرف حسب الاشتراطات الهندسية

والبيئية.

-٨الزراعة والري بمياه الصرف الصحي ،يتم عبور مياه الصرف الصحي على مجموعة من الأحواض مكونة من طبقات مختلفة من الأحجار والرمال والزلط والنباتات ذات الجذور المتشعبة وتتم المعالجة الحيوية الإحيائية البيولوجية بحيث تشجع نموات بكتيرية عديدة تعمل على تكسير وهدم كل المواد السامة والمعلقة في مياه الصرف

٢١٣

مياها نظيفة صالحة

الصحي وتخرج المياه من مصدر الصرف في انحدار عبر الأحواض حتى تصل في النهاية للزراعة والتأكد من التحاليل خفض نسبة التلوث بنسبة ،%٨٥وخفض نسب المبيدات والمعادن الثقيلة ،تقطع مياه المجاري رحلة تدوير المياه وطولها مائة متر في ستة ساعات تكون المرشحات البيولوجية قد خفضت الملوثات من مياه المجاري لتحولها إلى مياه نظيفة .والمياه لا تظهر على السطح حتى لا تجذب الناموس كما أن المجاري المائية مبطنة من أسفلها حتى لا تتسرب المياه إلى باطن الأرض وتؤذي المياه الجوفية.

) (٢اس تخدام الني ل ف ي النق ل النه ري :نهر النيل أحد الروافد الأساسية للنقل بين المحافظات على مدار قرون عديدة وظل النقل النهري في وضع متميز حتى نهاية الستينات من القرن الماضي وكان الأسطول في حالة وحاليا يمثل النقل النهري %٠.٥من حركة النقل في مصر جيدة والغاطس متوافر إلا في حالة السدة الشتوية.

بينما تحتل الطرق النسبة الأكبر %٩٣والسكة الحديد %٦.٥وبعد صدور ق رار إلغاء المقطورات تجري و ازرة النقل خطة شاملة للنهوض بالنقل النهري لنقل البضائع ،ويعتبر نهر النيل أكبر ش ريان مائي ي ربط بين الدول الواقعة على الحوض ورغم التطور التكنولوجي في وسائل النقل ظل النقل النهري يحمل ذات القيمة والأهمية لكونه وسيلة آمنة صديقة للبيئة بعيدة عن أي أضرار أو تلوث بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية حيث يمكن نقل أوزان وأطوال أكبر من باقي طرق النقل الأخرى مع انخفاض تكلفته .ومحاور تطوير قطاع النقل النهري تتضمن الالتزام بتنفيذ خطة تطوير المجرى الملاحي والم ارسي النيلية وانشاء نقاط موانئ تبادلية مع العمل على تطوير المجاري فنيا للنقل النهري والعمل على تكوين مؤسسات نقل نهرية الملاحية للروافد الرئيسية لنهر النيل واعدادها إع

دادا

قوية من القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام لأن وجود مؤسسات نقل قوية ذات هيكل تنظيمي يضم إدارات متخصصة في التسويق وبحوث السوق تدعمها كفاءات علمية وعملية في هذا المجال يمكنها من تطوير نظم النق ل واجت ذاب المنق ولات المناس بة له ذه الوس يلة؛ والعم ل عل ى ارتب اط الم ارس ي والم وانئ النهري ة بوس ائل النق ل

الأخرى.

ر

فيما يتعلق بتطوير المجرى الملاحي فإن هيئة النقل النهري انتهت من تطهير مسافة أكثر من ٩٠٠كيلو مت ا

ر وبتكلفة ١٨٧مليون جنيه وبحجم تطهير ١١.٣

تمثل %٩٦من إجمالي المسافة البالغة حوالي ٩٦٠كيلو مت ا مليون م ٣من الطمي والرمال حتى الآن ،وسيتم الانتهاء من تطهير المسافة المتبقية من مجرى النهر ليصبح نهر جاهز للملاحة .كما تم الانتهاء من البنية المعلوماتية لنهر النيل التي سيكون لها دور كبير في رفع كفاءة

ا

النيل

النقل النهري ،والشركات العاملة والعاملين على الوحدات النهرية ،والتأكد من الت زام الوحدات بالقوانين المنظمة للملاحة الداخلية ،وخدمة الأغ راض السياحية ،والمحافظة على البيئة كما ستساهم في زيادة العائد الاقتصادي بالمراقبة والسيطرة على وحدات نقل البضائع .وتنظيم حركة المرور أمام الأهوسة ..كما سيتم استخدامها في إعداد الد ارسات والإحصائيات اللازمة للتخطيط مستقبلا .وحول خطة جذب الاستثمارات للنقل النهري تعد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،الد ارسة الخاصة بطرح بعض الم وانئ النهرية على المستثمرين ،لإمكانية استخدامها كموانئ نهرية بنظام حق الانتفاع فترة محددة تعود بعدها للحكومة ..وأوضح أنه سيتم طرح المناقصات قبل نهاية العام الجاري أمام المستثمرين المصريين ،للاستثمار في بناء وتجهيز وتشغيل هذه الموانئ والوحدات النهرية في ٦ محافظ ات كبداي ة إل ى ح ين الانته اء م ن رف ع كف اءة مرف ق النق ل النه ري واقام ة م وانئ نهري ة ف ي مزي د م ن المحافظات .وسيتم توفير الأرض أمام المستثمرين والعمالة الماهرة المدربة فضلا عن البنية الأساسية ..كما تقوم الهيئة بوضع التشريعات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري ،على أن يتولى القطاع الخاص بناء هر قبل الاستفادة بحق الانتفاع ..والهيئة تتوقع

١٨ش ا

وتجهيز الم وانئ والوحدات النهرية خلال مدة أقصاها كبير من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في هذا المجال الجديد ،والاستفادة من مميزات النقل النهري.

إقبالا ا

أثبت ت د ارس ات الج دوى أن الاس تثمار ف ي مش روعات الم وانئ والملاح ة النهري ة ل ه عائ د اقتص ادي كبي ر عل ى المستثمرين ،وعلى الدولة حيث تتكامل خدمات النقل النهري من بناء وصيانة وعمرات للوحدات النهرية ،حيث تتوافر إمكانية التصنيع المحلي ويصل المكون المحلي في الموانئ النهرية إلى أكثر من %٧٥كما أن تكلفة نقل البضائع بالنقل النهري تصل إلى أقل من نصف تكلفتها بوسائل النقل البري ،حيث تنخفض تكاليف الصيانة

أيضا نقل حاملات

وتكاليف الإنشاء ،فض لا عن كونه وسيلة جذب سياحي ،ويمكن من خلال النقل النهري متر طولا و ٤٠٠طن وزنا ،وفوق ذلك فهو صديق للبيئة حيث يقل استخدام الوقود الملوث للبيئة إلى

تتعدى ٣٠ا

أدن ى درج ة ممكن ة .وتس عى الو ازرة لمضاعفة طاق ة النقل النهري إلى ٥٠مليون ط ن خلال الس نوات الخم س القادمة ،بما يعادل عشرة أضعاف طاقتها الحالية لتشكل نسبة %١٠من إجمالي عمليات نقل البضائع في مصر بعد الانتهاء من أكثر من %٩٠من أعمال البنية الأساسية للملاحة في النيل.

٢١٤

وقد تقرر حظر تدريجى لنقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهرى خاصة المواد التى لها خطورة على مياة النيل او الصحة العامة ) قرار رئيس مجلس الوزراء ( وتقرر منح فترة انتقالية تحددها الو ازرات المعنية لتطوير واعداد وسائل نقل بديلة تعتمد اساسا على استغلال الامكانيات غير المستغلة للسكك الحديدية كما ستقوم و ازرة البيئة والصحة باعداد قائمة بالمواد التى يشملها الحظر ٠ تدشين ٦٢بارجة نهرية لربط مصر بدول حوض النيل :لبدء تشغيلها لدعم التبادل التجاري عبر نهر النيل بهدف إحياء منظومة النقل النهري ونقل البضائع من خلال الخط الملاحي لنهر النيل وربط مصر بالدول الأفريقية خاصة دول ح وض الني ل .ويتم إص لاح الأهوس ة وتكري ك وتطهي ر المج رى الملاح ي لنهر الني ل وهن اك خط ة طموحة للارتقاء بخدمات النقل النهري في مصر والوصول بالمنقول نهريا إلى %١٠من إجمالي حجم المنقول

٥٠

حالي ا حي ث تع ادل حمول ة الص ندل بط ول ١٠٠مت ر ح والي

بجمي ع وس ائل النق ل ب دلا م ن %٧

مقطورة .كما أن النقل النهري يتيح الوصول المباشر للموانئ البحرية حيث يمكن شحن وتفريغ البضائع من والى السفن بطريقة مباشرة بنسبة هالك من البضائع قليلة ج دا لا تتعدى ١في الألف .ويتميز النقل النهري في تكامل خدماته وتوافر إمكانية التصنيع المحلي ) (%٧٥ويعد أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى بالإضافة إلى جاذبيته

أمنا وحماية والحد من الحوادث.

السياحية باعتباره أكثر

) (٣إطلاق الشبكة الأفريقية الإلكترونية بهدف ربط الهند بالدول الأفريقية لتقديم خدمات التعليم والطب عن بعد إلى الدول الأفريقية من خلال سبع جامعات هندية وخمس مستشفيات هندية عالمية التخصص ،وتبادل المعلومات فيما يخص شؤون سياسات الاتصالات والتنظيم وتقنية المعلومات والتعاون في مجال التدريب وبناء

القدرات البشرية.

) (٤المش روع الق ومي لتنمي ة س يناء )ممر التنمية( تكلفته التقديرية نحو ١٥٤مليار جنيه يشارك القطاع

الخاص بنسبة .%٥٦

) (٥مد خطوط عرضية لربط الوادي الجديد بباقي المحافظات لأن الوادي الجديد تبلغ مساحته %٤٤من مساحة مصر %٦٨من مساحة الصحراء الغربية والثلاثة محاور المقترحة لذلك تشمل محور الخارجة – سوهاج وسيتم تنفيذه بالتعاون مع و ازرة الاستثمار ،ومحور أسيوط – منفلوط ،ومحور الف ارفرة – ديروط وسيتم تنفيذهما من خلال المستثمرين وأن تكلفة هذه المحاور لن تزيد على ملياري جنيه ووضع برنامج قومي طموح لتنمية ال وادي الجديد واستغلال الثروة المعدنية الموجودة به والتي تقدر بنحو ٧٠٠مليار جنيه علاوة على توفير فرص عمل

كثيرة.

) (٦تعمي ر الص حراء – مح ور التنمي ة :طرح د .فاروق الباز فك رة إنشاء ممر التنمية والتعمير ويهدف المشروع الى استغلال الطاقات الاستثمارية القصوى للقطاع الخاص في كل المجالات حتى الطرق العامة ومن خلال إنشاء خط طولي بري بمساحة ١٢٠٠كيلو متر م وازى للنيل في الصحراء الغربية يبدأ من العلمين في الشمال حتى وادي حلفا في الجنوب .واستبعد هذا الممر من الصحراء الشرقية لأنها وعرة ج دا وعرضة للسيول ، ور عرض يا غرب النيل حيث اكتشف أن تضاريس الصحراء الغربية تتشابه

واقترح د .فاروق الباز إنشاء ١٢مح ا

مع كوكب المريخ من خلال صور الأقمار الصناعية التي التقطها مكوك الفضاء الأمريكي .٢٠٠٢وهذه الممرات العرضية أشبه بالمعديات فهي تبدأ من نقاط الاكتظاظ السكاني وتتجه غربا باتجاه الصحراء الغربية وتتفاوت أطوالها وفقا للطبيعة الجغرافية ومن الممكن إنشاء امتدادات للمدن ،ويكون محور الفيوم العرضى البالغ طوله أكثر من مائة كيلو متر هو المحور المثالي للصناعات الثقيلة ومصانع الأسمنت التي يمكن نقلها من القاهرة والدلتا بيئيا حيث تتجه الرياح من الشمال للجنوب ويكاد ينعدم التلوث لأن

وال وادي إل ى تلك البؤرة الصناعية الملائمة

ر.

افيا يزيد على ١٤٠كيلو مت ا

الجنوب صحراء ليست آهلة بالسكان ويرمز المحور العرضى لطنطا بع دا جغر

ر

عرضيا لا يقل عن ثمانين كيلو مت ا

تدادا

وتتعاظم الفائدة عند الحديث عن محور القاهرة المقترح حيث سيمنحها ام

في عمق بيئي صحى يسمح بنقل المستشفيات والمصحات والمنتجعات العلاجية بعي دا عن ملوثات القاهرة .أما محور العلمين فيشكل تعميرة بشريا بقوة ضاغطة على ألمانيا وانجلت ار لتطهيره من الألغام التي تركاها أثناء الحرب العالمية الثانية .ويحل الممر مشكلة تشوكى العمرانية بصورة جذرية لأن الممر سيشق فضاءها ويعمر جانبيها أيضا ز ارعة جنوب ال وادي وكوم أمبو باستخدام مياه النيل بالطمي خلف السد فيعمل على زيادة

ويتيح الممر

خصوبة التربة ورفع إنتاجيتها .والمشروع بتكامله إنمائي متكامل بعد تزويده بمياه الشرب وخط سكة حديد موازى للمحور الطولي وخط كهرباء للإنارة باستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

٢١٥

شبكة الطرق الملاحية

) (٧أعمال الحماية والتوسع في إقامة مخرات السيول بجميع المحافظات وخاصة التي تتعرض للسيول مثل شبه جزيرة سيناء والصعيد .وبدأت وزارة الموارد المائية والري في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعميم نظام الإنذار

٢٤ساعة إلى ٧٢

المبكر بمحافظات الوجه القبلي وسيناء للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفت رة زمنية من ساعة .وبدأت الو ازرة في إعداد أطلس للسيول على مستوى المحافظات ويتضمن حصر جميع أودية السيول على مستوى المحافظات وحصر شامل لجميع منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد المياه مع تقدير كميات مياه السيول المتوقعة والو ازرة بصدد الانتهاء من تنفيذ الكود المصري للسيول الذي يشتمل على تحديد المواصفات التصميمية لمنشآت الحماية وتحديد النماذج الهيدرولوجية لتقدير حجم وتصرفات السيول وأعمال الحماية التي يتم تنفي ذها للمنش آت عل ى ج انبي مم رات الس يول وتص ميماتها ،وانش اء دلي ل تص ريف لمي اه الس يول م ن الأض رار الطبيعي ة إل ى الني ل عب ر المخ رات .ومنش آت الحماي ة تتض من إنش اء الس دود والبحي رات الص ناعية والخ ازن ات الأرضية .وقد أعلن مركز بحوث الصحراء أنه يمكن استغلال مياه السيول في توفير خمسة مليارات متر مكعب نويا من خلال الاهتمام بالمخرات واقامة السدود بدلا من

في الزراعة حيث تكفي لاستصلاح ١.٥مليون فدان س

طبيعيا بالبحر الأحمر٣٠٠ ،

ر

إهدار المياه في البحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس حيث يوجد ١٥٠مخ ا

مخر بأسوان تصب بوادي النيل ،ومخرين بالقاهرة الكبرى وهناك

مخر بسيناء تصب بخليجي السويس والعقبة ٥٥ ،ا

ا

توصيات بإنشاء المزيد من الع وارض وهي أنصاف السدود بتلك المخ رات حتى يتم تقليل سرعة وحركة السيل وبالتالي تخفيض القوة التدميرية له والاستفادة من تلك المياه بدلا من إهدارها .وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حدوث السيول قبل توقتها بحوالي ثلاثة أيام ويجب أن تقوم المحليات بتعميق هذه المخرات لتجميع أكبر قدر من المياه بداخلها باستخدام لودرات الحفر ،ويتحتم إنشاء السدود الترابية في مداخل ومخارج المخ رات حيث تصبح هذه المخ رات مخازن للمياه الغزي رة المتساقطة ومن ثم تصبح المخ رات آمنة ويمكن من خلالها الاستفادة الزراعية وتجنب المخاطر ،والتربة في هذه المخرات تكون رخوة وقابلة للانهيار في أي لحظة بفعل مياه السيول لذلك يمنع

٢١٦

البناء بهذه المناطق ،وفي حالة البن اء لظروف اضط اررية يجب أن يكون ارتف اع البناء لا يقل بأي حال م ن الأحوال عن ثلاثة أمتار بحيث يبقى العقار السكني أعلى من المخر حتى لا يتعرض للغرق أو الانهيار في حالة

حدوث سيول.

ف ي الياب ان ل ديها أجن دة فل ك وطق س متط ورة ومتقدم ة للغاي ة ول ديهم ت راكم تس جيل ورص د التغي رات المناخي ة والتحركات الزلزالية والبركانية وهي معلومات متاحة ومت وافرة وتساعد في معرفة دقيقة لأي تغير في الطقس أو يخيا فقد قسموا المدينة وشقوا بها عدة أنهار صناعية تتناسب فى العدد مع ما

الأمطار ،واليابان دولة زراعية تار

لديهم من معلومات عن حجم وغ ازرة مياه الأمطار الت ي تهطل على البلاد حتى تستوعب هذا الكم الكبير من الأمطار وتنقل هذه الأنهار مياه الأمطار إلى المحيط دون غرق الشوارع أو تتحول إلى برك ومستنقعات ،واليابان تزرع الأرز منذ آلاف السنين ويحتاج الأرز إلى مياه وفيرة وتعتمد اليابان على مياه الأمطار والأنهار الصناعية في زراعة الأرز ،ويعتبر مياه الأمطار ومحصول الأرز من مقومات الأمن القومي للبلاد .وبدأت اليابان مشروع الدولة الحديثة في عام ١٨٦٨ووضع في اعتبارهم الظروف المناخية للبلاد حتى يتم الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار وملاحظة أن معظم أراضي اليابان إما جبال مرتفعة أو مرتفعات ومنخفضات وجزر %٧١ ،من أ ارضي اليابان وع رة ولا تصلح للسكن أو الز ارعة %٢٩ ،فقط من أ ارضي البلاد مأهولة بالسكان ومزروعة .وتم وضع الخط ط لش ق أنه ار ص ناعية ف ي ك ل الم دن تقر يب ا حت ى تحم ل مي اه الأمطار إل ى المح يط وت م تش ييد الأنه ار

ر أو أكثر في باطن الأرض( مع ربطها

الصناعية من الأسمنت وعميقة ج دا )يزيد عمق بعضها على ٤٠مت ا بشبكة مصارف منفصلة عن شبكة المجاري .وهذه تستقبل مياه الأمطار عبر بالوعات متقاربة في الشوارع ولا يزيد بعد الواحدة عن الأخرى أكثر من مائة متر أو أقل ،وتنقل مصارف الشوارع مياه الأمطار إلى الأنهار الصناعية التي تنقلها بدورها إلى المحيط ،وأقاموا السدود على هذه الأنهار للاستفادة من تدفق المياه في توليد الكهرباء وحجز جزء من المياه للاستفادة بها في زراعة الأرز .وقد استفاد اليابانيون من تجربة القناطر التي شيدها محمد علي في مصر وهو يبني مصر الحديثة ،ولم تجد اليابان أفضل منها لتقيم قناطر في شمال اليابان .وبالنسبة لمصر صدر قرار بضرورة إ ازلة وتطوير ٣٩٠منطقة عشوائية خطيرة تضم ٢١٠آلاف وحدة سكنية بعد أن تم تص نيفها م ن حي ث الخط ورة إل ى أربع ة أن واع) :أ( الواقع ة أس فل ح واف الجب ال ومخ رات الس يول )ب( المب اني المتهدمة أو المتص دعة )ج( والموجودة تحت ش بكات الضغط العالي وتفتقر للمي اه والصرف الص حي )د( تلك المفتقرة للحيازة .وستمنح الأولوية لإ ازلة المناطق المحددة ضمن الفئة الأولى وتضم ٣٠منطقة عشوائية وتوفير ١٢ألف مسكن بالمجان لقاطنيها خاصة في منطقتي أكتوبر والنهضة.

فرضت التغيرات المناخية نفسها على تغير مواعيد وصول السيول بعد ان كانت تصل الى مدينة العريش كل ٣٠ عاما الا أن هذه التغيرات قد قبلت الموازين وأصبح من المتوقع ان يحدث سيول سنويا فى سيناء رغم طول مسافة وادى العريش الذى يصل الى نحو ٢٥٠كيلو مت ار ،وهذا العام فى شهر سبتمبر تعرضت احدى المناطق فى مدينة نخل الى سقوط امطار وحدثت سيول استمرت لمسافة ٣٥كيلو مت ار ،وهناك اعمال حماية لمدينة العريش بتبطين جسر الوادى حتى نهاية المصب على ٣مراحل وقد تمت الموافقة على بناء وتشييد ٢٠٠سد على ان يتم البدء فى ٣٠سدا مرحلة أولى وكذلك الاعمال التى قامت الادارة العامة للرى بشمال سيناء بشأن تحديد مواقع اقامة هذه السدود سواء الترابية او التعويقية او حتى السدود التى تقوم بنفس مهمة سد الروافعة الذى يحمى مدينة العريش من وصول السيول ٠يجرى حاليا تنفيذ عدة مشروعات فى مقدمتها اعادة ترميم سد طلعة البدن بوسط سيناء على وادى قرية بتكلفة ١.٣مليون جنية ويعتبر سدا تحويليا لمسار السيول وقد قارب المشروع على الانتهاء كما تم اعادة تركيب خط المواسير وتركيب سور لسد الروافعة الذى تضرر جراء سيول يناير الماضى كما تجرى اعمال حماية ل وادى الع ريش من المصب ال ى شارع الجيش بتكلفة ١٨.٥مليون جنية وتعدت نسبة التنفيذ به %٣٥ويتزامن مع هذا المشروع تنفيذ اعمال الحماية بامتداد شارع الجيش وحتى جنوب شارع على بن أبى طالب بتكلفة ٦.٥مليون جنية وبلغت نسبة التنفيذ %٣٠وأوضح التقرير انه يجرى حالي ا د ارسة حماية مدخل مدينة العريش من جنوب شارع على بن ابى طالب وحتى الطريق الدائرى بطول ١.٥كم وبتكلفة ٦.٥مليون جنيه ٠ فت رة احتمال وصول السيول من سبتمبر وحتى مايو ومركز التنبؤ بالسيول يعطى ق راءات كل ٣شهور لعمل الاحتياطات اللازمة لاستقبال السيول ولا يمكن التنبؤ بالسيول قبل ٤٨ساعة ٠ ان روافد الوديان والسدود والخ ازنات نظيفة خاصة وان سيول الماضى ا ازلت كل العوائق والاتربة ،ان الخ ازنات بمنطقة وادى الج ارفى وعددها ١٥خ ازنا تم تطهيرها حيث أن السيول تحدث كثي ار دون أن يشعر بها أحد ،وتم الاتفاق مع هيئة الاستشعار عن بعد فى تحديد أماكن اقامة السدود التخزينية فى منطقة وادى جرية ،ومنطقة

٢١٧

وادى البروك بسعة تخزينية ٣٠مليون م ٣بينما هناك تحفظ على اقامة سد بمنطقة ضيقة الحلال لوجود ابار فى هذه المنطقة وتجمعات سكانية ستتأثر حتماص بعمليات تخزين مياة السيول او أقيم سد فى المنطقة )*( ٠ ) (٨تكنولوجيا معالجة المياه :على نطاق العالم ،استخدم للري عام ،١٩٩٠حوالي ٢٧٠٠كيلو متر مكعب من المياه ،أي ح والي %٦٥من مجموع المياه العذبة المستخدمة ،وزادت مساحة الأ ارضي المروية من ١٦٨ مليون هكتار خلال عقدين إلى ٢٢٨مليون هكتار ،وعلى الرغم من أن الأ ارضي المروية تمثل سدس الأ ارضي بطيئا لأن الأ ارضي الجديدة تفوقها عقبات ،وتفاقمت المزروعة فإنها تنتج ثلث أغذية العالم ،ولكن التوسع كان ندرة المياه بسبب خسارة مياه الري في شبكات التوزيع والز ارعة ،وهي خسارة في حدود من ٥٠إلى %٦٠ولأن مجانا ،أو بأسعار مدعومة للغاية ،فإن ذلك أدى إلى في غالبية البلدان النامية يتم الحصول على مياه الري استخدام لا يتسم بالكفاءة لمياه الري .والى عدم تشجيع ربط التدابير لصون المياه مع أنها من الممكن أن تنفذ لو اضطر المزارعون إلى دفع ثمن مياه الري .أثبتت الد ارسات أن كل زيادة مقدارها %١٠في ثمن المياه تسفر عن ر لمحدودية المياه المتاحة لمصر ) ٥٥.٥مليار م (٣فإن الاتجاه يسير

وفر في استخدام المياه بنسبة .%٦نظ ا

نحو إعادة الاستخدام للمياه والتي تتمثل فيما يلي :مياه الصرف الز ارعي و البالغة في المتوسط ١١مليار متر حاليا ٣.٦مليار متر مكعب ،ومن الممكن زيادتها إلى ٧مليارات متر مكعب بعد

نويا يستخدم منها

مكعب س

تنفيذ مشروع ترعة السلام ومصرف العموم وبعض المشروعات الأخرى .المياه الجوفية بالوادي والدلتا الناشئة أساسا من تسرب المياه من النيل والترع وعمليات الري والأمطار إلى الخزان الجوفي بوادي النيل والبرغم من أن

نويا يبلغ ٤.٩مليار متر مكعب

حجم المخزون يقدر بحوالي ٣٠٠مليار متر مكعب إلا أن ما يمكن استخدامه س حاليا ٢.٦مليار متر مكعب .تقدر مياه الصرف الصحي المعالجة والصالحة لإعادة الاستخدام بعد تنفيذ

يستخدم

مشروعات التنقية بالقاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى بنحو ٢.٥مليار متر مكعب ويتوقع أن تتوفر منها ١.٥ مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠١٠وعلى ذلك فإن بالإمكان إعادة استخدام نحو ١٣.٤مليار متر مكعب من

مختلف المصادر بحلول عام .٢٠١٠

٤

عشرة محطات لتحلية المياه فى ٤محافظات :يتم حاليا تنفيذ ١٠محطات لمياه الشرب فى محافظات هى البحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح بطاقة ٦٠ألف م / ٣يوم بتكلفة ٦٠٠مليون جنيه ، فى اطار العمل على تجميع الصرف الصناعى ومعالجته بمحطات رئيسية مجمعة ،تكون تحت تصرف شركات الصرف الصحى لضمان معالجة المخلفات الصناعية السائلة طبقا للمعايير تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ ٣مشروعات كبرى بتكلفة ٨٩٥مليون جنية وبطاقة استيعابية تبلغ ٢١٠الاف م / ٣يوم ) مشروع صرف صناعى المحلة الكبرى ،مشروع صرف صناعى منطقة مبارك الصناعية بقويسنا ،معالجة الصرف الصناعى بمدينة العاشر من

رمضان ٠

وفى منطقة شرق العوينات تم اجراء الد ارسات الهادفة لوضع سياسة الاستغلال الامن واتضح ان أفضل سياسة مائية حالية لاستغلال هذه المنطقة هى ضخ حوالى ٦ملايين متر مكعب يوميا لمدة ٣٠٠يوم /سنة اى حوالى ١.٨مليار متر مكعب سنويا تكفى لز ارعة مساحة ٢٠٠.٠٠٠فدان بمنطقة شرق العوينات وهو ما يجرى حاليا ومن الجدير بالذكر ان حفر المزيد من الآبار ووجود المزيد من المعلومات سوف يؤدى الى توضيح الصورة بشكل أفضل ،ان التخوف من بدء مرحلة جديدة من استصلاح الا ارضى او اقامة مشروعات التعمير العملاقة على مصادر مياه جوفية من منطق نجاح تجربتنا الاولى فى مشروع الوادى الجديد امر مردود علية حيث ان تجربة الوادى الجديد لها ظروف اخرى ،فلم يكن عدم نجاح التجربة راجعا الى عدم وجود المياة بقدر ماكان مرجعة سوء ادارة المياة وعدم أخذ العديد من الاعتبارات الفنية اللازمة ٠ يمد نهر النيل مصر بأكثر من %٩٠من مصادر المياه للاستخدامات المختلفة اما الباقى فهو عبارة عن مياه جوفية ومياة الآبار ى تكفى فأمطارنا قليلة كما أن بعض الآبار بها حديد ومنجنيز لابد من معالجته تكنولوجي ا جار حالي ا بالمركز القومى للبحوث تجارب بيولوجية لازالتها ٠ان مصر من اكثر الدول الغنية بمصادر مياه مالحة مثل قناة السويس والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط ونستطيع اعذاب تلك المياه لتكنولوجيا معروفة وهى "تحلية المياه" وتؤكد بشدة على ضرورة استخدام تلك التكنولوجيا رغم انها مكلفة بعض الشئ عند استخدامها للطاقة الكهربائية لكن لو تم استبدالها بالطاقة الشمسية تستطيع مصر أن تخدم البلدان المجاورة بتحلية المياه المالح ة بمقط رات شمس ية وه ى وح دات التحلي ة واس تخرجت منه ا بالفع ل مي اه عذب ة ص الحة للش رب ولجمي ع الاغراض وقامت بتطوير الوحدات كى يزداد السعة الداخلية للوحدة دون التوسع فى الحيز المكانى وهى تصلح

)*( المصدر :صلاح العملاقى ٠

٢١٨

لعمل محطة تحلية كاملة مكونة من تلك الوحدات ان المقطرات الشمسية هى أحواض يوضع بها المياه المالحة من خلال مواسير تأتى من البحر ويتم تعريضها للشمس التى تتميز بانها موجودة ط وال العام كما أن لدينا مسطحات شاسعة غير مستغلة ويمكن انشاء محطات تحلية فيها وتكمل ،وبعد تعرض المياه للشمس تتكثف المياه على أسطح مائلة من الزجاج ويتم تجميع المياه عن طريق قناة امامية وأخرى خلفية ثم تصب المياه فى

أوعية او جراكن )*( ٠

ان المقطرات الشمسية تنتج مياه عذبة صالحة للشرب وجميع الاستخدامات الاخرى وعندما تم تحليلها تبين انها خالية من اى ش وائب كما تم تطوير الاح واض الداخلية للوحدات واستبدال الصاج المجلفن بأحواض ستانلستيل حتى لا تتآكل بفعل الملح المترسب كما تم استبدال الحوض الداخلى بحوض "معرج" لزيادة سعته المائية وتقول بالفعل نجحنا فى الحصول على اكثر من ٦لترات للمتر المربع ،وعلى أن فرصة اقامة محطات تحلية فى مصر كبيرة جدا لكنها تحتاج لتعاون البحث العلمى مع و ازرة الصناعة ،وهناك طرق حديثة نسبيا مستخدمة فى المانيا حيث يتم هناك فصل المياه الرمادية الناتجة من استخدام الحمامات " الاستحمام " أو غسيل الاطباق والتى يكون فيها تركيزات العضوية والملوثات ليست كثيرة وتلك المياة يتم معالجتها من خلال وحدة معالجة بسيطة توضع فى منور العمارة ويتم اعادة استخدام تلك المياة من خلال مواسير متصلة بسيفونات الحمام ،كما يتم استخدامها فى رى الحدائق والاشجار حتى المياة " السوداء " وهى الاكثر تلوثا وبها تركيزات عضوية اكثر ايضا يتم معالجتها وتستخدم كسماد عضوى ومن المعروف أن الزراعة بمياه خام غير معالج مرفوض تماما حتى المعالجة الابتدائية تكون للأشجار الخشبية فقط اما المعالجة البيولوجية " الثانوية " فلابد من تعقيمها بالكلور لقتل الميكروبات ومن الممكن استخدامها فى زراعة النجيلة فى الحدائق ٠اذا كان استخدام المياه العكرة فى رش الحدائق قد تم بالفعل فى الساحل الشمالى الا أن عمليات فصل المياة الرمادية لم يتم تنفيذها حتى الان فى مصر ٠ اذا كان ترشيد استهلاك المياه يلعب دو ار كبي ار فى تقليل نسبة الفاقد من المياة الذى وصلة الى نسبة كبي رة قد تصل الى %٣٠أن سيناريو الترشيد لمواجهة ازمة المياة هى رؤية تنموية يشترك فيها ثلاثة شركاء هم الحكومة والشركة القابضة والمواطنين أن عداد المياة يلعب فيها الدور الاكبر لهو النقطة المركزية الاساسية للحفاظ على المياه والذى على أساسة يتم عمل شرائح يتم منها محاسبة المواطن ويعرف من خلالها نتيجة حفاظة على المياة من الفاتورة التى يدفعها اما ما يحدث حاليا من تقدير جزافى والاعتماد على عداد واحد يتساوى فيها المرشد للمياه مع غير المرشد ويؤكد على أن من مصلحة الحكومة والشركة القابضة المسئولة عن المياة التأكد بنفسها من الحنفيات سليمة حتى يتوقف نزيف المياه المهدرة الامر الذى يتطلب فريقا من السباكين المدربين للرقابة والاشراف على ذلك كذلك مطلوب ثقافة مجتمعية لترشيد المياه فكل أسرة لابد ان تدرك ان المحافظة على مواردنا بتقليل الاستهلاك والامتناع عن السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالماء او غسيل العربات بخراطيم المياه كل هذا سوف يرفع من قيمة الفاتورة المدفوعة كل شهر ويستشعر فى نفس الوقت ان زيادة السكان تقلل من حصتها فى المياة كما أن مبادئ الدين تحض على عدم الاسراف فى المياة حتى لو كان الانسان على نهر جار ٠ان أزمة المياة ليست فى مياة الشرب فقط فهى لا تزيد عن %٥من الاستهلاك اما الباقى حوالى %٨٥للز ارعة والباقى للصناعة والسياحة لذلك الترشيد يكون باستخدام طرق للرى مثل التنقيط بدلا من الغمر فلو تم توفير %١٠فى

مجال الزراعة فهذا يمثل رقما كبي ار جدا ٠

أن معالجة المياه لإعادة استعمالها في الأغراض الصناعية والزراعية تحقق فوائد اقتصادية ضخمة وتساعد على الحفاظ على الم وارد المحدودة للمياه العذبة في الأقاليم الجافة .وأن معظم دول العالم تفتقر إلى م وارد ثابتة من المياه العذب ة ول ذلك فإن سياس ة إعادة استعمال المياه بع د معالجتها وتنقيته ا ه ي إحدى القواعد للحفاظ على

ؤخر أدرج ٢٠دولة على أساس

مصادر المياه العذبة والتي هي قليلة أصلا .وأن البنك الدولي في د ارسة تمت م ا أفقر دول العالم في مصادر المياه العذبة نصف هذه الدول هي عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الكوي ت وقط ر والبح رين والس عودية والإم ارات والأردن وال يمن وت ونس والج ازئ ر .أن مع دل الاس تهلاك الي ومي لم واطني دول مجلس التعاون ح والي ٢٠٠لتر /يوم ولا يعاد استخدام سوى ح والي ٢٠لتر /يوم وتحتاج الدول العربية الكثير من العطاء لزيادة كمية المياه المعاد استخدامها .وأن هناك درجة ملوحة في المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والتي تحدد من قابلية المستهلك في استخدام تلك المياه للأغراض الزراعية والصناعية أن هناك طرق تقنية حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الفضلات الصناعية ،قد يمكن استخدامها بخفض كلفة معالجة المياه .واعتبار استخدام المياه المعالجة كجزء من سياسة شاملة للحفاظ على مصادر المياه العذبة

)*( المصدر :مها عبد الرحيم فودة ٠

٢١٩

وترش يد استهلاك المياه بصورة عام ة .وتشجيع م اركز بحوث وتطوير المي اه ونق ل التكنولوجيا الحديث ة كعملي ة مشتركة بين الدوائر المعني ة والجامعات في الدول العربية على أن ترك ز هذه الم ارك ز على البحوث الميدانية للحصول على معلومات مهمة عن نوعية ومصادر المياه والاهتمام بعملية تدريب المهندسين وعلماء البيئة العرب في هذا المضمار .وأن الت ازيد في حركة التصنيع ،إضافة إلى النمو السكاني المستمر ،وزيادة تلوث المياه سواء المياه السطحية أو الجوفية ،واقترن ذلك بالتوزيع غير العادل للمياه وفت رات الجفاف الشديد ،مما اضطرت معه الحكومات والمؤسسات المختصة بالمياه إلى البحث عن طرق جديدة لإعادة استخدام المياه.

تركز الاهتمام بصفة خاصة على استعمال مجاري مياه النفايات بعد معالجة مكثفة ،والتي تصرف في الوقت الحاضر إلى البيئة من محطات معالجة مياه النفايات التابعة للسلطات المحلية ،وأصبح إعادة استخدام المياه مهما في وضع الخطط المتعلقة بالموارد المائية وتتوقف درجة المعالجة التي تخضع لها مياه الصرف

عنص ا

ر

الصحي على الحاجة إلى استعمال المياه فيها ،وهذه الأغ راض هي التي تحدد الكفاءة المطلوبة في عمليات المعالجة ،ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في أغ راض معينة – موجودة في أنحاء العالم وفي الوطن العربي ،الذي يعاني بصفة خاصة من مشكلة ندرة المياه حيث يوجد عدد من المحطات التي يتم تشغيلها لهذا الغرض وأدت الزيادة في الطلب على المياه العذبة لاستخدامها في عدد من المشروعات الزراعية

ؤخر من

والصناعية الطموحة وفي مشاريع إ ازلة التصحر إلى ت ازيد الطلب على م وارد المياه .أعدت د ارسة م ا العلماء في مدينة عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ،جاء فيها أنه خلال عام ١٩٩٢كان حجم مياه النفايات المعاد استعمالها للأغ راض الزراعية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي ح والي ٤٢٧مليون متر مكعب في اليوم .وهذا يمثل %١٥من إجمالي الاستخدام السنوي المستخدم في الأغراض المنزلية في بلدان الخليج وحوالي %٢٨من إجمالي المياه التي تم تحليتها في نفس الفترة وأن هذه الأرقام مشجعة إلا أن الطريق لا يزال طويلا قبل إعادة استعمال الكميات الهائلة من مياه النفايات المعالجة .ومن المسلم به في الوقت الحاضر لدى جميع دول العالم أن موارد المياه العذبة محدودة وأن مسألة إعادة استعمال المياه بعد معالجتها تعد من المسائل ذات الأهمية

القصوى ذلك للتغلب على هذه المشكلة٠

وقد اخترع بعض الشباب جهاز لتحلية المياه بالتقطير وهو إبتكار يقوم على تحريك الهواء خلال دائرة مغلقة، حيث تتم عملية الترطيب بواسطة الخلط المباشر مع الماء الساخن داخل المرطب ثم يلي ذلك إزالة الرطوبة داخل مبرد الهواء ،حيث يتم تجميع المياه المقطرة بعد ذلك .هذا الجهاز يتميز بإمكانية التصنيع المحلي مما يوفر سهولة التشغيل والصيانة والإصلاح ونقله وترسيب الأملاح وتآكل الأجزاء لانخفاض درجات الح اررة المستخدمة عن درجة الغليان ويمد الجهاز المعامل ومصانع الأدوية والمستشفيات بالمياه المقطرة .يحصل هذا الابتكار لتحلية مياه الآبار على سبيل المثال خاصة للعاملين بالمناجم فهذا الابتكار يختلف عن محطات التحلية ويمكن استخدامه في القرى السياحية مثل البحر الأحمر أو الساحل الشمالي ومن هنا تتبين فائدته الاقتصادية ،كما أن تكلفة محطات التحلية تكلفتها عالية أما هذا الجهاز فهو رخيص الثمن لدرجة أنه يصلح للتركيب فوق أسطح

المنازل.

هناك على مستوى العالم مشاريع هائلة لتحلية مياه البحر عن طريق استخدام الطاقة الأحفورية يقدر منتجها ب ٤.٥

أيضا ملوثة

نويا ،وهناك مشكلة مستقبلية فبجانب أن الطاقة الأحفورية طاقة ناضبة فهي

مليار متر مكعب س

للجو وهناك مقولة حول ذلك نصها :نحن نحلي مياه البحر على حساب تلوث الجو .لذلك فالاتجاه الآن هو استغلال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر على أساس أنها الطاقة المستقبلية البديلة المتجددة والنظيفة ويمكن تصنيف تجهي زات ومعدات التحلية التي يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية إلى -١ :نظم حرارية :ك المقطر الشمس ي أو التبخي ر الومض ي المتع دد الم ارح ل -٢ .نظم كهربائية :كالتحلي ة بالتحلي ل الكهرب ائي الم زدوج أو الأوسموزى العكسي .والمقطر الشمسي هو الطريقة المباشرة لإزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة الشمسية وهو عبارة عن حوض ذي غطاء مائل يبلغ ارتفاع جدران هذا الحوض عدة سنتيمترات فقط ويطلى قاعه باللون الأسود ،أما الغطاء فهو لوح زجاجي عادي أو أي مادة شفافه أخرى كالبلاستيك مثلا .يدخل الماء المالح إلى الحوض حيث يتبخر قسم منه بفعل الأشعة الشمسية التي تصل إلى سطح الماء عبر الغطاء الشفاف يتصاعد بخار الماء هذا ليصل إلى الس طح الداخلي للغلاف حيث يتكثف عليه مشكلا قط رات من الماء العذب التي تسيل على سطح الغطاء نحو الأسفل وتتجمع في قناة في النهاية السفلى .إن ما يحدث في هذه المحطات هو تبخر بطيء للماء غليانا إذ أن درجة الح راة منها لا تصل إلى ٥١٠٠م بل تبقى بحدود ٥٦٠-٥٠م كما يجري العمل منها

وليس

تحت الضغط الجوي النظامي بالإضافة لذلك فإن هذه المحطات لا تحتاج إلى أية أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو جدا وقابلية تعطيلها شبه معدومة .أما مردود هذه أجهزة مراقبة وتنظيم كل هذا يجعل تكاليف بنائها وتشغيلها قليلة

٢٢٠

المحطات فيتوقف بالدرجة الأولى على شدة الأشعة الشمسية الساقطة عليها وبالفرق في درجة الح اررة بين الوسط الداخلي للمحطة والوسط الخارجي المحيط بها ،ومن ناحية ثانية بتركيب المحطة نفسها وطبيعة المواد المصنوعة منها كطبيعة الغطاء والحوض ،عمق الحوض ،بعد الغلاف عن الحوض...والخ .وتعتبر مصر من أغنى مناطق العالم بالطاقة الشمسية حيث يبلغ المتوسط السنوي لكمية الإشعاع الساقطة على الأرض في مصر الوسطى ٦ كيلو وات /ساعة للمتر المربع لليوم الواحد تقل قليلا في مصر السفلى وتزيد قليلا في مصر العليا .لذلك فإن ٦لت رات في اليوم الواحد من الماء العذب من مياه

إنتاجية مقطر شمسي مساحته متر مربع واحد هي

البحر وانتاجية مقطر شمسي مساحته ألف متر مربع في ٦أمتار مكعبة في اليوم الواحد من الماء العذب واذا كانت هناك محطة بمساحة فدان فإن إنتاجيتها لمدة عام كامل ستكون ٩٢٠٠متر مكعب من المياه العذبة وهي كافية لري فدانين أو ثلاثة على حسب نوعية طرق الري الحديثة )رش أو تنقيط( وعلى حسب المقننات المائية للمحاصيل والأشجار المختلفة في الصحراء لذلك فإن الطاقة الشمسية تشكل أملا لقيام تجمعات عمرانية زراعية وصناعية وانشاء مجتمعات جديدة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر بتحلية مياه البحر بالاستغلال المباشر للطاقة الشمسية وبأقل التكاليف .كذلك يمكن قيام مجتمعات جديدة بداخل الصحراء بالقرب من الساحل الشمالي عن طريق تحلية مياه الآبار الارتوازية المالحة التي فوق خط عرض ٢١عن طريق إ ازلة الأملاح بالطريق المباشر لطاقة الإشعاع الشمسي ومن التجارب العالمية لبناء محطات كبيرة لإ ازلة ملوحة مياه البحر عن طريق الاستغلال المباشر للطاقة الشمسية والمحطة التي تم بناؤها في شيلي عام ١٩٥١م وتتألف من ) ١٠عش رة(

يوميا ٢٣٦متر مكعب

أحواض من الأسمنت مجموع مساحتها ٤٤٠٠٠م) ٢أربعة وأربعون ألف متر مربع( وتنتج جدا مشابهة لهذه المحطة في الولايات المتحدة ،اليونان ،أستراليا ففي

من الماء العذب .وقد تم بناء محطات عديدة

اليونان بنيت على جزيرة باتموس محطة مساحتها ٨٦٦٥م ٢وبلغ ارتفاع الحوض فيها ٢سم وغطي قاعه بطبقة رقيقة من البلاستيك الأسود أما في أستراليا فقد بنيت عام ١٩٦٦م محطة بمساحة ٣.٨كم ٢لتقطير المياه المالحة

عوضا عن الزجاج كغطاء لمحطات

ر .ولقد بدئ باستعمال البلاستيك الشفاف

المستخرجة من بئر بعمق ٧٠مت ا

إزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة الشمسية في مطلع الستينات من هذا القرن وقد تم بناء أكبر محطة من هذا النوع على جزيرة سيمي اليونانية بلغت مساحتها ٣٠٠٠متر مربع وانتاجها حوالي ) ١٠عشرة( متر مكعب من الماء يوميا وللمحافظة على الغطاء البلاستيكي الشفاف بشكله نصف الكروي يضع ه واء باستمرار إلى داخل

العذب

المحطة بحيث يبقى الضغط فيه أعلى بقليل من الضغط الجوي النظامي ،يشبه الغطاء في هذه المحطة البالون المنقوع أما الحوض فيتألف من طبقة بلاستيك عازلة سوداء .وتبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه العذبة عن

بيا ولكنه يوفر مشاكل نقل المياه

حاليا نس

طريق المقطر الشمسي حوالي ٤٠سنتا وان كان هذا السعر لا يعتبر العذبة إلى المناطق النائية وهو أقل بكثير عن سعر إنتاجه بالبترول أو الفحم حيث يبلغ سعر إنتاج المتر المكعب يكيا .وتم إنشاء أول محطتين لتحلية مياه الشرب باستخدام

المحلى من ماء البحر بالطاقة الأحفوريه دو ا

لار أمر

الطاقة الشمسية في محافظة البحر الأحمر.

مياه الشرب بالأوزون :من المعروف أن مياه الشرب قبل أن تصل إلينا ..نقية ونظيفة ..تمر بمراحل مختلفة

شيوعا في العالم لتنقية المياه إضافة

وعديدة لحماية صحة الإنسان ،من مسببات الأمراض ..ومن الطرق الأكثر

الشبه والكلور وهي التي تستخدمها مرافق المياه في مصر لضمان نظافة المياه من البكتيريا والميكروبات ..وغيرها أحيانا في حدوث أضرار جانبية يمكن تلافيها باستخدام طرق من الشوائب والعوالق .ولكن هذه الطريقة ..تتسبب

أخرى بديلة ،كطريقة غاز الأوزون ،والتي تستعملها دول فرنسا وكندا وعدد من الولايات المتحدة الأمريكية .في مصر نتخلص من نحو %٩٨من المواد العالقة بالمياه عن طريق إضافة الشبه إلى مياه الشرب .ثم إلى مرحلة إضافة "الكلور" أو أي مادة كيمائية مطهرة أخرى يهدف التخلص من البكتريا ،التي تسبب الأمراض ،أو أي أحياء دقيقة أخرى ،تكون مازالت بالمياه ..بالإضافة إلى المحافظة على نوعية المياه ،وخلوها من الأحياء الدقيقة أثناء مرور المياه في شبكة التوزيع حتى وصولها إلى المستهلك وبمعنى أقرب استم اررية نقاوة ونظافة المياه ،وذلك خلال عمليات النقل في شركات التوزيع للمياه ،من خلال طلمبات الرفع بشبكة التوزيع ،حيث إمكانية دخول شوائب وبكتيريا خلال هذه العملية – النقل – لشبكة التوزيع ..أما بالنسبة لعيوب هذه الطريقة – غاز الكلور – أن الكلور يتفاعل مع الكثير من المواد العضوية الحية وغير الحية " ...وينتج عن ذلك مركبات ذات ضرر على صحة الإنسان" ..وهنا تكمن الخطورة ..ولذلك فقد أصبح هناك حد أقصى لهذه المركبات الضارة ..ويطلق عليها "مركبات الميثان المكلورة" والتركيز المسموح به – الحد الأقصى – في حدود ١مللي جرام /لتر ..وهناك بعض دول قررت أن يكون الحد الأقصى "للكلورفورم" وهو أحد نواتج تفاعل الكلور ،مع المواد العضوية – لا يزيد عن ٠.٣مللي جرام /لتر ..ومنها دول غرب أوروبا ،والولايات المتحدة الأمريكية ،وكندا .يوجد نقطة هامة وهي مشكلة

٢٢١