أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

"المركبات العضوية المكلورة" ،عند زيادتها مع زيادة تلوث مياه المصدر ،بمخلفات المصانع السائلة ،أو مخلفات الصرف الصحي ،والنمو الكثيف للطحالب والنباتات المائية ..كما يحدث في مياه نهر النيل والترع )*( ٠بدأت مصر تأخذ بأحدث المعايير والمواصفات القياسية لمياه الشرب ،طبقا للمواصفات والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية في عام ..١٩٩٢حيث كانت مصر لا تتبع هذه المواصفات منذ عام ١٩٧٥وبهذا التعديل الجديد ترقى لمصاف الدول الغربية والأمريكية المتقدمة ويطبق الآن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في مجال الاهتمام ببقايا المبيدات العضوية ،وأملاح المعادن السامة والمركبات العضوية المكلورة التي تسبب الأمراض ومنها السرطان لتلافي المشكلة الناتجة من استعمال "الكلور" في تنقية مياه الشرب ،فقد اتجهت بعض الدول إلى استبداله بغاز آخر هو "غاز الأوزون" ،حيث أن مشاكله الناتجة عن تفاعله مع المواد العضوية أقل خطورة ،على صحة الإنسان عما يسببه الكلور ولكن هناك مشكلة اقتصادية لاستخدام "غاز الأوزون" فتكلفته قد تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة استخدام "غاز الكلور" ،بالإضافة إلى استهلاكه للطاقة ،التي تزداد أسعارها بصفة مستمرة وذلك خلال عمليات توليد هذا الغاز "الأوزون" ومن الدول المستخدمة لهذه التكنولوجيا "التنقية بالأوزون" فرنسا ،وكندا ،وبعض ولايات أمريكا .وهناك طرق أخرى لتنقية مياه الشرب ولكن على المستوى المحدود "الشخصي" ،فتستعمل فيها الأشعة فوق البنفسجية ) (U.V.لتطهير المياه بشرط أن تكون خالية من "العكارة"، وهذه الأجهزة عبارة عن مرشحات تعبر خلالها المياه ثم تمر على مصدر للأشعة فوق البنفسجية ..والتي تعتمد – هذه الطريقة – على استهلاك الطاقة الكهربائية لذلك ترتفع التكلفة وتجدر الإشارة هنا ،إلى أن المملكة العربية السعودية تستخدم هذه التكنولوجيا ..لتعقيم "مياه زمزم" ..وذلك بهدف عدم إضافة أي مواد كيماوية.

جديدا RER

ا

الأشعة فوق البنفسجية لتنقية المياه من الجراثيم :ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية

جهاز

لمعالجة المياه من الجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية ،يقوم الجهاز بتوليد الأشعة فوق البنفسجية من مصابيح كهربائية مبيدة للجراثيم ذات ضغط منخفض توضع في حجرة خاصة يمر بها المياه المراد تنقيتها الأشعة تحدث اضطرابات في التركيب الكيميائي لمكونات الخلية الحية فتدمر الكائنات الضارة مثل البكتيريا والفيروسات والطحالب ،يستخدم هذا الجهاز في مصانع الصناعات الغذائية وفي مزارع تربية الأسماك وفي معالجة مياه حمامات السباحة وفي مياه الآبار والخزانات الخاصة بالشرب.

بكتيريا جديدة لتحلية مياه البحر شركة سيمنس :توصل مختار عمر أستاذ الميكروبيولوجي بعلوم الأزهر الى طريقة علمية لاستنباط سلالات بكتيرية لها القدرة على إزالة ملوحة مياه البحر حتى يمكن استخدامها في الزراعة .وقد توصل إلى ٢٣سلالة بكتيرية جديدة نشرت في عدة أبحاث في كبرى الصحف والجرائد والمجلات العالمية وأشاد بقيمتها الخبراء المتخصصون ،حيث أن هناك ٣أنواع من البكتيريا عاشقة للملوحة وثانية محبة للح اررة وأخرى محبة للقلويات وتمكن من عزلها من أراض صحراوية قاحلة من دولة الإمارات العربية وتنقيتها ثم استخدمت بنسبة نجاح كبيرة في إزالة ملوحة مياه البحر عند درجة ح اررة عالية حتى لو كانت شديد القلويه .تعد شركة سيمنس الرائدة في مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي حيث تنفرد بتوفير المجموعة سويا بكفاءة من أجل رفع جودة العملية الإنتاجية ، المتكاملة من المنتجات والنظم والحلول المصممة على العمل

أيضا

يوميا و

وتوريد نظام التحكم الآلي لمحطة مياه الشرب بالمرج بقدرة إنتاجية تعادل ٦٥٠.٠٠٠متر مكعب

يوميا .وبتوريد خمسة محركات ذات جهد

محطة مياه الشرب بإمبابة بقدرة إنتاجية تعادل ٢٤٠.٠٠٠متر مكعب متوسط لزيادة سعة محطة معالجة المياه بحلوان مما أدى إلى زيادة معدل الضخ اليومي إلى ٥٥٠.٠٠٠متر مكعب .وبتوريد العديد من أجهزة القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية وعلى رأسها توريد أجهزة قياس معدل السريان الخاصة بمشروع ال ٢٤٠قرية المحرومة.

تنتج شركة الاندلس للصناعات الهندسية بيمكس مصر والمعتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .أنظمة الحماية من الطرق المائي والمستخدمة في العديد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي في أيضا على رخصة تصنيع من شركة بيمكس الكندية لإنتاج

جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .الشركة حاصلة

وتصنيع حنفيات الحريق وجميع أن واع المحابس بجميع أقطارها المختلفة والمستمرة حتى عام ،٢٠١٩تضمن جدا محققة المواصفات العالية كال).(DIN, JIS, ISO, ASNI

الشركة لعملائها منتجات ذات جودة عالية

آيكات شركة مساهمة مص رية تأسست عام ١٩٩٢متخصصة في الإدارة والتشغيل والصيانة والتدريب لكبرى محطات المياه ،معالجة الصرف الصحي ،محطات طلمبات الري وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالإضافة إلى )*( ملحوظة :مازال متوسط المركبات العضوية المكلورة بالمياه في مصر في الحدود المسموح بها عالميا ،طب قا لمواصفات منظمة

الصحة العالمية

٢٢٢

تنمية المشروعات القومية للبنية الأساسية التي تبلغ قيمتها أكثر من بليون دولار بالتعاون مع شركات أجنبية متعددة الجنسيات ارئدة في هذا المجال في العالم ،هذا وتحقيقا لبرنامج الش راكة الفعالة للقطاع الخاص والعام PPPالمطروح من قبل و ازرة المالية ،بادرت شركة آيكات في عام ٢٠٠٠بإنشاء مجموعة شركات فريدة من نوعها متخصصة ومؤهلة كقطاع خاص وحيد لإدارة م ارفق محطات الصرف الصحي لثلثي القاهرة الكبرى لخدمة ١٣مليون نسمة والتابعة لو ازرة الإسكان والم ارفق والتنمية العمرانية وذلك بهدف تأمين العقود الكبرى للمحطات الاستراتيجية للمرافق وللحفاظ على استم اررية التشغيل بكفاءة.

وهناك مساهمة الإنتاج الحربي في مجال التنمية -١ :لمعالجة وتنقية مياه الشرب * :تصنيع وحدات معالجة وتنقية مياه الشرب وتنقية مياه البحار والآبار * .تصنيع عدادات المياه المنزلية -٢ .في معالجة مياه الصرف الصحي * :تصنيع وتنقية وحدات معالجة مياه الصرف الصحي ثنائية النظام بسعات )٥٠م /٣يوم حتى ١٥٠٠٠م /٣يوم( بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

شركة النظم والتكنولوجيا من الشركات المتخصصة في تصميم وبيع معدات تداول ومعالجة المحاليل الكيماوية مثل المضخات والفلاتر المقاومة للأحماض والكيماويات والتي تعجز المعدات الاعتيادية من التعامل معها .قامت الشركة في عام ٢٠٠٥بالبدء في التعاون مع موكليها لإنتاج مجموعة جديدة من المنتجات التي يتم تجميعها بأيد مص رية وباستخدام نسبة من المكون المحلي وبهذا تمكنت الشركة من وضع أعلى وهو مستوى من المعدات والأنظمة في أيدى المصانع المصرية وبأسعار منافسة .ومن أهم هذه المنتجات هو نظام معالجة وتجفيف الروبه والحمأة .وفي عام ٢٠٠٨قد اتخذت شركة النظم والتكنولوجيا خطوة تالية وهي تقديم أعلى مستويات الآلية في أوتوماتيكيا باستخدام أنظمة ال ) ،(PLCكما تقوم الشركة بعمل أنظمة مدمجة لمعالجة المياه

تشغيل هذه الأنظمة

والصرف الصحي والصناعي يتم تركيبها وتجميعها على شاسيه معدني لسهولة التركيب والتوصيل والتشغيل بنظام ال) (PLUG & PLAYوالتي يمكن تشغيلها بالكامل بعدد ساعات قليلة من وصولها إلى الموقع.

أصبح مجال معالجة وتنقية المياه من أكبر المجالات وأهمها على الإطلاق في ظل كل تلك الملوثات التي

ارز في مجال

دور ب ا

نتعرض لها في العصر الحديث .وقد كان لشركة سول ووتر لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة ا معالجة وتنقية وتحلية وتعقيم مياه الشرب والصرف الصحي والمياه الصناعية والطبية والعملية حيث لديها أكبر مس تودع بي ع جمل ة لجمي ع مكون ات ومس تلزمات محط ات المي اه والفلات ر المنزلي ة ،وأخ ذت ش ركة س ول ووت ر )لتكنولوجيا معالجة المياه والبيئة( على عاتقها مواجهة مشكلة التلوث لخدمة السوق المصري من خلال تقديمها لأجه زة تنقية منزلية حاصلة عل ى شهادات الجودة العالمية والأمريكية والمستوردة من شركات عريقة في هذا المجال مثل بنتير وبنتك وأومني بيور KXوجن رال الكتريك الأمريكية وهيدو سيب USAالأمريكية التايوانية وغيرها من الشركات التايوانية الحاصلة على شهادات FDA, NSFفي كل منتجاتهم والتي ينتج منها موديلات شركة سول ووتر .كما تقدم شركة سول ووتر وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الأمريكية Deltaبقدرات إنتاجي ة ف ي مج ال المحط ات تعتم د س ول ووت ر كب رى الش ركات العالمي ة م ن منتج ا ت Pentairالأمريكي ة Structure, Fleck, Siataوجميع أنواع أغشية التحلية مثل فلمتيك ،توري ،أزمونكس .أصبحت شركة سول ووتر الوكيل الوحيد في مصر لشركة جنرال إلكتريك GEكبرى الشركات الأمريكية في مجال معالجة المياه والتي تقدم منتجاتها من أغشية التحلية الممب رين أوزمونكس وجهاز هوم سبرنج وجهاز المي رلين وجهاز الهوم سبرنج يعتمد على تكنولوجيا المعالجة الفائقة Ultrafiltrationباستخدام ممبرين بمسامية ٠.٠٢ميكرون لإ ازلة المواد العالق ة و %٩٩.٩٩٩م ن البكتري ا والفيروس ات وفلت ر الكرب ون النش ط لإ ازل ة الملوث ات العض وية وبقاي ا الكل ور

يوميا وكذلك جهاز

والمحافظة على الأملاح الذائبة الهامة لإنتاج أكثر من ٢٤متر مكعب من المياه النقية الميرلين والذي ينتج ١.٩متر مكعب من المياه المحلاة من خلال وحدة تتكون من ٢ممبرين أوزمونكس منخفض الطاقة وفلتر كربوني أولي وآخر كمرحلة أخي رة POSTبدون الحاجة إلى مضخة أو استخدام الكهرباء ،حيث يعمل بضغط المياه العادي حتى ٣.٠بار ،لذا فالجهاز مناسب في الأماكن النائية والبعيدة.

جودة المياه لصحة الإنسان :عقدت منظمة الصحة العالمية باعتبارها من الأطراف الفاعلة الرئيسية في مجالات المياه والصحة – حلقة عملية رئيسية بشأن ضمان جودة المياه لتحسين صحة الإنسان وشارك في تنظيمها الرابطة الدولية للمياه وتناولت تلك الحلقة قضايا جودة المياه من منظور النظم المتعددة من أجل حماية الصحة وتعزيزها .كما ألقت الحلقة الأضواء على النهج والحلول الخاصة بكيفية التصدي بفعالية للأخطار الصحية الناجمة عن مصادر المياه المستعملة والمياه الملوثة .ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يعاني نصف المرضى الذين يعالجون في مستشفيات العالم النامي من أمراض لها علاقة بنظافة المياه ويتسبب نقص وسائل التحلية والمياه المأمونة والنقية في وفاة أكثر من ١.٦مليون طفل كل عام وحوالي %٨٠من الأمراض في

٢٢٣

يوميا ٥٠٠٠طفل )أي

البلدان النامية تعود أسبابها إلى المياه وتؤدي إلى حوالي ٣ملايين وفاة مبكرة ويتوفى طفل واحد كل ١٧ثانية( من جراء الإصابة بالإسهال وترتبط هذه الظاهرة الأساسية بوجه خاص بالنمو السكاني.

كذلك فإن مصادر مياه الشرب المحسنة لا تزال غير متاحة لحوالي ٨٨٤مليون نسمة وهناك احتمال استفادة سكان الريف من مصادر مياه الشرب المحسنة أقل من احتمال استفادة سكان المراكز الحضرية منها بخمسة

أضعاف.

وفقا للبيانات التى قدمتها مؤسسة حابى للحقوق البيئية فى تقرير حديث أن ١٧ألف طفل يموتون سنويا بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياة النيل ،كما كشفت هذه الدراسات عن أن الفشل الكلوى يرتفع فى مصر اربعة اضعاف عن بقية بلدان العالم ،وأن هناك ١٣ألف حالة فشل كلوى و ٦٠ألف حالة سرطان مثانة بسبب التلوث ٠ واكدت الدراسة ان تلوث نهر النيل ادى الى خسارة كبيرة فى الثروة الحيوانية ،وأن %٥٠من فاقد الانتاج الزراعى سببه الرئيسى يعود الى تلوث المياة ،فضلا عن أن ٣٢نوعا من الاسماك اختفت تماما من النهر ، وهناك ٣٠نوعا مهددا بالاختفاء ،كما تناول تقرير مركز حابى للحقوق البيئية دراسة لو ازرة البيئة أكدت أن الحكومة تخسر ٣مليارات جنيه سنويا نتيجة للملوثات الصناعية والزراعية والطبية الى تلقى فى نهر النيل ،وأن هناك ٣٤منشأة صناعية تصرف نفاياتها فى نهر النيل بواقع ٤.٥مليون متر مكعب سنويا ،بالاضافة الى المخلفات الصلبة التى تلقى ايضا ويبلغ حجمها ١٤مليون متر مكعب سنويا ٠ان ما يزيد على ٤٧مبيدا ساما توجد فى الصرف الزراعى ،كما اشار التقرير لوجود ٣٠٠فندق عائم ما بين الاقصر وأسوان تلوث جميعها مياة

النيل فى ظل عدم كفاءة وحدات المعالجة بها ٠

وأوضح التقرير ان مياة النيل الملوثة وكذلك المحاصيل الزراعية الملوثة ايضا تؤدى الى امراض خطيرة منها تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدى والكلوى والسرطانات والاصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة ،وضعف كفاءة الجهاز المناعى والكولي ار والتيفود والدوسنتاريا الاميبية والاسكارس والديدان الشريطية والدودة الكبدية ٠ان تناول الاسماك التى يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدى الى الاصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الاطراف وغيبوبة بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص ٠وطالبت المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة الحكومة المصرية بضرورة وضع خطة وطنية لحماية نهر النيل من التلوث ومعالجة التلوث الحالى حماية لحياة أطفالنا بل حماية لحياة الشعب المصرى

كله ٠

ويتوقع خبراء المياه في الأمم المتحدة أن مياه الشرب قد تنضب من العالم بحلول عام ٢٠٣٠حيث أن دول العالم

ايدا مستم ار وأنه قد يتجاوز الموارد

درجت على استخدام المياه بمعدل غير مستدام وأن الطلب على المياه يشهد تز العالمية الإجمالية .وذكر البنك الدولي – في أحدث دراسة له – أن الطلب على المياه سيفوق المخزون في عاما بنسبة أكثر من %٤٠ويرى الخبراء أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق ملكية مشتركة

غضون ٢٠

لمصادر المياه .وفي هذا الإطار قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون – في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمياه في مارس – ٢٠٠٩إن المياه هى أثمن مواردنا الطبيعية ومستقبل العالم يتوقف على كيفية إدارتنا لهذه الموارد .ويعيش نحو %٤٠من سكان العالم في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة بين بلدين أو أكثر وتتوزع

بلدا وتغطي نصف مساحة الأرض

الأحواض العابرة للحدود في العالم والبالغ عددها ٢٦٣

حوضا على ١٤٥

تقر يبا كما تتحرك خزانات كبرى من المياه العذبة بصمت تحت الحدود عبر الطبقات الحاملة للمياه وقد تم تحديد أكثر من ٢٧٠طبقة منها .وقد وصلت قضايا المياه بالفعل إلى نقطة الغليان في بلدان مثل الصين والهند كما أن المحنة تلوح في سماء أفريقيا حيث لا يجد واحد من بين ثلاثة سبيلا للوصول إلى مياه قابلة للشرب غير أن

أيضا في كاليفورنيا ودول أخرى في العالم.

صعوبة حاجات المياه المتزايدة يمكن الإحساس بها ) (٩ترش يد اس تهلاك المي اه) :أ( ترش يد اس تهلاك مي اه الش رب :بدأت قصة مياه الشرب في مصر بإنشاء الشركة المساهمة لمياه القاهرة عام ١٨٦٥مع إنشاء القاهرة الخديوية والتي قرر إنشاءها الخديوي إسماعيل

عاما لم تشهد فيها مصر

لتكون مصر بها قطعة من أوروبا ..وط وال هذه السنوات الطويلة والتي تبلغ ١٤٥ تجدي دا أو إح لالا لش بكات المي اه والص رف الص حي وذل ك لظ روف الح روب العدي دة الت ي خاض تها ،ولك ن ف ي منتصف الثمانينات شهدت القاهرة تنفيذ عدة مشروعات لمياه الصرف والصرف الصحي خاصة مع تنفيذ مترو الأنفاق ولكن الطفرة الهائلة لمشروعات الشرب والصرف الصحي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حيث تحدد بشكل واضح أولويات العمل والارتقاء بالخدمات الأساسية المتصلة بشكل مباشر بخدمة الم واطن خصوصا فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ..ففي عام ٢٠٠٧قامت الحكومة بدعم القطاع

بستة مليارات جنيه وفي العام التالي اعتمدت ١٣مليار جنيه وفي عام ٢٠٠٩اعتمدت ١٣مليار جنيه أخرى

٢٢٤

حتى وصلت جملة الاستثمارات المنفذة في مجال مياه الشرب حتى الآن إلى ٤٧مليار جنيه تم فيها تنفيذ أطوال تبلغ ١١٠آلاف كيلو متر و ١٧٦محطة كبيرة و ٨٢٢صغيرة ووصلت نسبة تغطية المدن والقرى إلى %١٠٠أما الصرف فبلغ ت اس تثماراته ٦٢ملي ار جني ه لع دد ٢٧٩محطة معالج ة .وم ن المخط ط بنهاي ة الخط ة الخمس يه ٢٠١٢الوصول بالطاقة الإنتاجية اليومية لمياه الشرب إلى ٣٥مليون متر مكعب ورفع معدل نصيب الفرد إلى لتر في اليوم ..أما الصرف الصحي فمن المخطط الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى ٢٠مليون متر مكعب

٣٧٥ا

في اليوم ورفع معدل نصيب الفرد إلى ٢٣٠لت ار في اليوم.

ثقوبا صغيرة ما ازلت موجودة

رغم الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع مياه الشرب والاستثمارات العملاقة إلا أن هناك واذا كانت كمية مياه الشرب المستخدمة في مصر ٩مليارات متر مكعب فإن المهدر منها يصل إلى %٣٥وذلك بسبب سوء أوضاع الشبكات خاصة في المناطق القديمة والتي تحدث بها انهيارات للمنازل إضافة إلى الإسراف الرهي ب في اس تخدام المياه فل يس هن اك دول ة ف ي الع الم تستخدم فيها المياه النظيف ة في غسيل الس يارات وري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المدن لقد ضخت الحكومة استثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي تزيد عن ١٠٠مليار جنيه ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو رفع وعي الم واطن باستخدام المياه وترشيدها خاصة أن حصة مصر ثابتة وهناك زيادة دائمة في السكان .وقد تمت الموافقة على مشروع قانون جديد أعدته و ازرة الإسكان والمرافق لتنظيم قطاع مياه الشرب وقد تمت موافقة مجلس الوزراء عليه تمهي دا لعرضه على مجلس الشعب .وهذا المشروع سوف يعالج كافة الثغرات لسوء استخدام المياه حيث تتراوح قيمة الغ ارمة لسوء استخدام المياه ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ألف جنيه ..كما أنه يهتم بوضع خطة دائمة للرقابة عليها .إن نسبة فقد المياه بسبب سوء سياسة إدارة المياه وتخبط السياسة الزراعية وبسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة تصل إلى %٢٥بينما المعدل العالمي لا يصل إلى %١٠وكذلك الفاقد في شبكات التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ومنها ونهايتها يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي %١٢وأرجعت الد ارسة السبب إلى عدة أسباب أهمها انخفاض كفاءة ش بكات التوزي ع المحلي ة وه و م ا ي ؤدي إل ى تس رب المي اه منه ا وال ى ع دم ت وافر العمال ة الفني ة المدرب ة وت دني المواصفات الفنية الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه.

شهدت خدمات المياه طفرة هائلة خلال السنوات الأخيرة والدولة ترصد %٣٠من ميزانيتها السنوية لخدمات المياه والصرف والشركة القابضة للمياه تقدم خدماتها إلى ١٠ملايين مشترك يمثلون ٨٠مليون نسمة وذلك من خلال ٢٣شركة تابعة في محافظات مصر ،وقد نجحت الشركة في تطوير نظام مراقبة جودة المياه بتحسين أوضاع المعامل بالمحطات وتجهيز المعامل المركزية بأحدث الأجهزة لقياس الملوثات الدقيقة التي لها تأثير على صحة

عيا و ٢٢٣معملا متنقلا

المواطنين فيتم أخذ عينات بصفة دائمة من المحطات والشبكات بواسطة ٢٤٥معملا فر و ١٤معملا مركزيا لتطابق مياه الشرب المعايير الصحية وقد تم أخذ ١.٤مليون عينة لتحليلها وتركيب ٢مليون عداد لضبط الاستهلاك وميكنة الف واتير وانشاء مركز نموذجي لخدمة العملاء بالمحافظات ويتم الكشف ع ن مواسير الصرف الصحي بالسيارات التليفزيوني ة للكشف عن التس ريبات وعلاجها ب دون حفر وتقليل الفاقد م ن الشبكات بتزويد الشركات بأجهزة الكشف بواسطة فرق عمل مدربة .وتم تدعيم أساليب التعاون مع و ازرة الصحة في شأن التحقق من جودة مياه الشرب حيث تم الاتفاق على المعايير القياسية لجودة المياه ومعايير تقييم العينات وكذلك آلية تلقي تقارير مديريات الصحة بكافة المحافظات كما يتم التنسيق مع و ازرتي البيئة والكهرباء في مجال جدولة الصيانة لوحدات التغذية الكهربائية مع برامج التشغيل بمحطات الشركات التابعة لتلافي انقطاع التيار لمدد

طويلة تؤثر على استمرار عمل المحطات.

تعتبر خزانات المياه من نقاط الضعف في نشاط و ازرة الصحة ورغم مسئوليتها عن نظافة مياه الشرب فإن القضية تحتاج لإنشاء شركات متخصصة تحت إشراف و ازرة الصحة للقيام بدورها على أكمل وجه بالتعاون مع مديريات الصحة والمحليات .رغم مسئولية و ازرة الصحة عن الأمر إلا أنها لا توليه الأهمية المطلوبة وهي تحتاج إلى مراقبة ومتابعة مستمرة بالتعاون مع و ازرة البيئة مع ضرورة توعية الملاك باستخدامها فأغلب الملاك لا يجيدون طرق التعقيم والتنظيف السليمة .أن إلقاء اللوم على و ازرة الصحة أمر غير منطقي فرغم أنها المسئولة عن سلامة مياه الشرب فإن هذه الأعباء تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعاون و ازرة الصحة والمحافظة ومرفق المياه لإنشاء نظام موحد على كل العقارات فهناك شركات يجب أن تقوم بالتفتيش تحت إشراف و ازرة الصحة وهناك شركات موجودة بالفعل ويجب أن تكون هناك بطاقات رقم قومي لجميع خ ازنات الأحياء بالتعاون مع اتحاد الملاك للقيام بتنظيف الشبكة بشكل مستمر فالطريقة العش وائية موجودة في كل بيت وطرق التنظيف والتلوث ينتج عما يحدث من شبكات ملوثة في الأصل ومواسير سيئة تخزن البكتيريا والكيماويات والفطريات هناك ق ار ار و ازريا صدر عام ٢٠٠١ينص على تحمل و ازرة الصحة مسئولية الإشراف على مياه الشرب في الخ ازنات وضمان نقاء هذه المياه

٢٢٥

وصلاحيتها للشرب والقرار الوزاري رقم ١٦٦لسنة ٢٠٠١ينص على تبعية خ ازنات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعليهم التأكد من استيفاء الخزانات للاشتراطات الصحية ويؤكد القرار ضرورة وجود بطاقة صحية لكل خ زان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطين والعزل والشركة المشرفة على تطهيره والمواعيد التي يتم تطهيره فيها .ورئيس الإدارة المركزية والاتصال السياسي بو ازرة الصحة أن الو ازرة تقوم بقدر المستطاع بتشكيل لجان للإشراف على الخ ازنات بالتعاون مع و ازرة البيئة وتقوم بالمرور الدوري إلا أن عدد العاملين قليل وأقل من المتاح حيث تؤخذ عينات عشوائية إلى المعامل المركزية وفي حالة عدم صلاحية المياه يتم إبلاغ اتحاد الملاك لاستبدال الخ ازنات .وأن الو ازرة تقوم بدورها على أكمل وجه بمتابعة هذه الخ ازنات والإشراف

طبيا من مديريات الصحة لتوفير

عليها بالتعاون مع و ازرات وشركات المياه والمصالح الحكومية وأن هناك إش ارفا مواد التطهير في مواعيد محددة حسب احتياجات المدن.

مشروع قانون المياه الجديد :مشروع قانون جديد أعدته و ازرة الإسكان والمرافق – لتنظيم قطاع مياه الشرب أخير .القانون الجديد يشدد العقوبة بالغرامة والحبس في حالة إهدار مياه

والصرف الصحي ،تمت الموافقة عليه ا

الشرب أو سرقة الوصلات ،وفي ذات الوقت يحدد التعريفة الخاصة بالاستهلاك مراعاة للمواطنين الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ٠يلزم القانون الجديد بتركيب عدادات لكل محطة مياه ولدى كل مستهلك لحساب التكلفة الفعلية للاستهلاك وليس المتوسط ،كما يهدف إلى حماية استثمارات القطاع بوجود تشريع يحرم التعدي على منشآته وسرقات المياه والإسراف وسوء الاستخدام ،والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود دليل على ذلك .ينص على تجريم سرقة وصلات المياه والتعدي على المنشآت بالحبس ،كذلك تعديل قيمة الغرامة المقترحة للسرقة والإسراف لتصل إلى ما بين ٥٠ و ١٠٠ألف جنيه .اقترحت مسودة القانون تولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب برئاسة وزير الإسكان سلطة إصدار التراخيص لجميع الشركات العاملة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي الحكومية والخاصة ،كما يهدف مشروع القانون إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص ووجود جهاز تنظيمي قوي يضمن حقوق جميع الأطراف ،كما يعمل مشروع القانون على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة )عامة أو خاصة( بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة المياه وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقا للمواصفات العالمية .كما يعمل القانون على توحيد التشريعات المتناثرة في تشريع واحد يحكم القطاع وينظم العلاقة بين أطرافه .ثم استعراض التجارب العالمية في هذا المجال ومنها تجارب الب ارزيل وشيلي وانجلت ار وأستراليا ،كما تمت دراسة جميع التشريعات الصادرة بهذا الشأن ،واشترك في وضع مسودة القانون جميع الجهات المسئولة وهي و ازرات الري والصحة وشئون البيئة ومجلس الدولة والمالية.

يلزم مشروع القانون بوضع خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة عند حدوث تغيير في نوعية وكمية المياه ويتم التحقق من هذه الخطط بمعرفة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك .حيث يقوم جهاز مياه الشرب بمتابعة نظافة المياه وصلاحيتها عن طريق أخذ عينات عشوائية من القرى والمدن ويقوم بتحليلها في معامل المركز القومي للبحوث ،بالإضافة إلى العينات الدورية التي يتم تجميعها.

أن جهاز تنظيم مياه الشرب يولي عناية فائقة للشكاوى التي ترد إليه ،ويقوم بمتابعة دقيقة لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي .من جانب آخر تؤكد الدراسات العلمية أن نحو %٧٥من مياه الشرب يتم إهدارها بوسائل وطرق متعددة ،فقد حذر مركز بحوث الصحراء من إهدار مليارات الأمتار من المياه واستخدام المياه الجوفية في إنشاء بحيرات صناعية وحمامات سباحة بما يؤدي إلى انخفاض منسوب المياه والمخزون الاستراتيجي لمصر ،الأمر الذي يهدد الأمن القومي والمائي .أن حجم المياه المهدرة بسبب سوء سياسة إدارة المياه سواء لتخبط السياسة الزراعية أو بسبب شبكات مياه الشرب المتهالكة ،أو الإسراف المتعمد أو لسبب الفشل في إعادة تدوير مياه الري الصناعي بالمعالجة في أعمال التبريد حيث أوردت هذه

يوميا إلى

الدراسة أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تصل إلى .%٧٥فإذا كان الإنتاج الكلي لمياه الشرب يصل ١٥.٥مليون متر مكعب فإن الفاقد يقدر بنحو ١١.٥مليون متر مكعب بتكلفة تصل إلى ٧.٥مليون جنيه يوميا .كما تشير الدراسة إلى أن فاقد المياه في وحدات الإنتاج يصل إلى %٣٥بينما المعدل العالمي لا يصل

إلى ،%١٠كذلك الفاقد في شبكة التوزيع وهو الفرق بين كمية المياه في بداية الشبكة ونهاية الشبكة يصل إلى %٥٠بينما المعدل العالمي .%١٢أما بالنسبة لفاقد الاستهلاك بالمباني ويصل إلى ،%٢٠بينما المتوسط العالمي لا يزيد على .%١٠وأرجعت الدراسة زيادة هذه النسب من الفاقد إلى عدم تطبيق أسلوب التشغيل والصيانة العلمي ،وكذلك انخفاض كفاءة شبكات التوزيع المحلية بما يؤدي إلى تسرب المياه منها ،إلى جانب عدم

٢٢٦

توافر العمالة الفنية المدربة وتدني المواصفات الخاصة بالأدوات الصحية داخل المباني وسوء استخدام المياه في

غسيل السيارات ورش الشوارع وري الحدائق.

إهدار %٥٠من المياه المستخدمة عالم يا في الزراعة :نصف كميات المياه المستخدمة في أغراض عالميا نتيجة لإهدار %٥٠من الغذاء مما يسبب أزمة حادة في المياه والغذاء ويزيد من نسبة

الزراعة تهدر

الفقراء والمحرومين على مستوى العالم .وأن التقرير الدولي – الصادر عن معهد استكهولم للمياه ومنظمة الأغذية

إهدار هائلا للمياه نتيجة لكميات

ا

والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والمعهد الدولي لإدارة المياه – أكد أن هناك الغذاء المهدرة عن طريق التجارة العابرة للحدود وحركة النقل الداخلية والتخزين للسلع والبضائع والمحاصيل الزراعية ومنافذ البيع الكبرى في معظم دول العالم الذي يؤدي إلى استنزاف مليارات الأمتار المكعبة من المياه تم تدبيرها لإنتاج هذه الأغذية .وأشار إلى أهمية القراءة المتأنية لما أورده التقرير الذي أكد أنه في بلد متقدم وذات قدرة إنتاجية كبيرة كالولايات المتحدة نجد أن أكثر من %٣٠من الطعام يهدر مما يؤدي إلى خسارة مادية تقدر

٤٠تريليون لتر من المياه تم

بنحو ٤٨.٣مليار دولار وبالتالي فقدان كميات هائلة من المياه تصل إلى استخدامها في إنتاج هذا الغذاء وتكفي لتلبية احتياجات ٥٠٠مليون شخص .وأوضح أن ثقافة التعامل مع الغذاء على المستوى الدولي تحتاج إلى استراتيجية فاعلة ترتبط بترشيد استخدام المياه وصلاحية الأراضي الزراعية لزيادة إنتاجية الغذاء وتحقيق المنفعة العامة خاصة أن هناك ١.٢بليون شخص يعيشون في مناطق تعجز المياه عن الوفاء باحتياجاتهم الزراعية .أنه تقرر تمويل هذا المشروع من خلال قرض من صندوق الإنماء العربي ومقره الكويت بقيمة ٢٢٠مليون جنيه والباقي ٨٥٠مليون من موازنة الدولة ) ٨١محطة سطحية جديدة بطاقة اجمالية ٣ملايين و ٤٠الف متر مكعب لاحلالها محل الآبار الارتوازية ( على ٣سنوات طبقا لخطتها الاستثمارية ،وقد تم تدبير ٢٠٠مليون جنيه في خطة عام ٢٠٠٢/٢٠٠١وذلك لبدء التنفيذ وادخال المياه النقية إلى القرى المحرومة ،وبذلك تنتهي مشكلة المناطق المحرومة من مياه الشرب إلى الأبد .وقد اكتملت دراسات الجدوى والرفع المساحي لهذه القرى وعمل جسات التربة ووضعت تصميمات التغذية لكل قرية سواء أكان ذلك من خلال إنشاء محطة مياه سطحية من النيل أو إنشاء محطة آبار جوفية عميقة .إذا توافر المصدر السطحي تقوم بعمل محطة سطحية ولابد أن يكون هناك مأخذ على النيل أو أحد فروعه حسب موقع القرية ،ومن الممكن أن تكون المنطقة بعيدة عن مصادر المياه السطحية ،وفي هذه معالجة المياه المستخرجة منها بنفس المواصفات مثل محطة التنقية السطحية وطبقا لمواصفات الصحة العالمية وو ازرة الصحة المصرية .كما أن و ازرة الصحة تقوم بعمل تحاليل دورية للمياه لمعرفة مدى صلاحيتها .هناك شكوى مستمرة من مياه المحطات الجوفية وقد ثبت في حالات كثيرة تلوثها .وهذه المياه نظيفة وفي حالة ثبوت عكس ذلك تستبدل على الفور .أما انفجار المواسير واختلاطها بالشوائب ومياه خزانات الصرف الصحي يعتبر حالات تلوث.

تنحصر مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقرار الجمهوري المنظم لها ،في تصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها وطرحها واسنادها في جميع المحافظات باستثناء القاهرة والإسكندرية و هي هيئة خدمية لا تقوم بالتشغيل ولا الصيانة ،ومن يقوم بعمل المشروع ويقوم بتسليمه إلى المحافظة المختصة لتقوم بتشغيله بنفسها أو من خلال هيئة اقتصادية تتبع المحافظة كما في ٧محافظات هي :الفيوم ،بني سويف ،المنيا، أسوان ،الغربية ،الشرقية ،والدقهلية ،كما تتولى هيئة قناة السويس التشغيل والصيانة لمشروعات المياه في مدن القناة ،وهناك ٣شركات في البحيرة وكفر الشيخ ودمياط تتبع محافظي هذه المحافظات ،وباقي المحافظات تعمل مشروعات المياه من خلال مديريات الإسكان ودواوين المحافظات .ومسئولية التشغيل والصيانة مسئولية المحليات ومد المناطق المحرومة بالمياه النقية .ولكن إذا ثبت تلوث الآبار الجوفية فإن هناك خطة إحلال للمحطات الجوفية القديمة وهناك اتجاه للتوسع في المحطات السطحية وتم تنفيذ ٨١محطة سطحية بطاقة إجمالية ٣ملايين يوميا لتحل مكان بعض الآبار القديمة غير الصالحة في المناطق المختلفة ..في ذات

و ٤٠ألف متر مكعب

الوقت نستعين بالآبار للتجمعات المتفرقة والبعيدة عن مصادر المياه العذبة ،كما أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه الارتوازية أقل من تكلفة إنتاج المتر المكعب من المحطات السطحية ،كما أن الآبار تتميز بسرعة تنفيذها.

ليست كل المناطق تصلح لإقامة محطات سطحية ،فهناك مناطق في نهايات الترع وتوجد بها مناوبات للري وسطح الترعة في تلك الحالة غير ثابت )يرتفع وينخفض( وفي تلك الحالة لا تصح إقامة محطة سطحية لأنها تحتاج إلى منسوب دائم وثابت لكي تعمل طلمبات السحب بكفاءة .وفي تلك الحالة نلجأ إلى الخزان الجوفي وقبل البدء في التنفيذ لابد من أخذ عينات وتحليلها والتأكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات القياسية المطلوبة.

وهناك اتجاه حديث الآن تعطي له الأولوية وهو إقامة محطات سطحية تخدم عدة تجمعات ومناطق وليس بالضرورة منطقة معينة .وذلك للتغلب على مشكلة مصدر المياه ،فإذا توافر هذا المصدر في منطقة معينة نقوم

٢٢٧

حاليا ١٣٥محطة

بعمل الدراسات اللازمة نحو إقامة محطة رئيسية تخدمها هي والمناطق القريبة منها .هناك

يوميا ،بالإضافة إلى ٨٥٠وحدة مياه

سطحية كبرى تتبع الهيئة بطاقة إجمالية ١٤

مليونا و ٨٠ألف متر مكعب

يوميا .بالإضافة إلى ١٨٠٠بئر ارتوازي بطاقة

مكعب

متر

ألف

٧٠

مليونا و

مرشحة ،٢٠٧٠بطاقة إجمالية تبلغ

يوميا ،وهذا يعني أن نسبة مساهمة الآبار الارتوازية – رغم كثرة عددها –

إجمالية تبلغ مليوني متر مكعب

مليونا متر

مليونيا ونصف المليون ،منها

محدودة للغاية ،فإجمالي الطاقة الحالية للمحطات التي تتبع الهيئة ١٨

مكعب فقط من الآبار الجوفية.

جديدا يهدد الإنسان بعد أن تحولت إلى مستودع لكل أنواع التلوث

خطر

ا

الخزانات :خزانات المياه أصبحت

والحشرات والبكتيريا ،بسبب الإهمال في صيانتها وتنظيفها ورغم كل ما وضعته الجهات المعنية من اشتراطات

ضار لكثير من المواطنين .إن مكاتب الصحة كل في

مصدر ا

ا

لصناعة الخزانات وضوابط تنظيفها إلا أنها مازالت دائرة اختصاصه تقوم بحصر خزانات المياه العامة والخاصة الموجودة بأعلى المنشأة ،أو المنازل والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود غطاء محكم للخزان والتأكد من أن المياه داخلها نظيفة وخالية من الشوائب والطحالب وقد تم إنشاء سجل بكل مكتب صحة أو وحدة صحية ليسجل من خلاله حصر الخزانات ومواقعها والمواصفات الخاصة بكل خزان .كما يستخرج لكل خزان بطاقة خاصة تضمن موقع الخزان وارتفاعه عن سطح

بيانا بالمواعيد الدورية لغسيل

العقار والمادة المصنوع منها الخزان وكذلك مادة التبطين ،على أن تشمل البطاقة وتطهير الخزانات والمواد المستخدمة في التطهير بالإضافة إلى أنه تقع على مكاتب الصحة مسئولية إخطار الجهة التي يتبعها الخزان بضرورة تطهيره مرة على الأقل شهريا في الصيف وكل ثلاثة أشهر في الشتاء تحت الإشراف الصحي ،وعلى صاحب العقار أو المنشأة توفير مواد الغسيل والتطهير والأدوات اللازمة والعمالة وفي حالة عدم قيامه بذلك يعطي مهلة مناسبة ثم تخطر الوحدة المحلية المختصة للقيام بذلك وتحصيل التكاليف .وأن الو ازرة قد وضعت العديد من الاشتراطات الخاصة بخزانات مياه الشرب وأهمها عدم استخدامها لأي غرض آخر وأن تكون مصنوعة من مواد لا تؤثر على خواص المياه .وترتفع الخزانات عن سطح المباني بما لا يقل عن ٣ أمتار مع وجود سلم للوصول إليه وتكون مصنوعة من أوعية معدنية غير قابلة للصدأ ويزود الخزان بفتحة للملء وأخرى للتفريغ وأخرى للتهوية أما الخزانات الأرضية تكون مبطنة من الداخل بمادة الأيبوكس بما لا يسمح بتسرب المياه الجوفية إلى داخل الخزان وترتفع عن سطح الأرض بما لا يقل عن نصف متر لمنع تسرب مياه الأمطار

للداخل.

قامت و ازرة الإسكان بإصدار كود أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية داخل المباني والذي يتولى مركز بحوث الاسكان والبناء التدريب عليه ويشمل الكود الاشتراطات الفنية للخزانات المستخدمة في تخزين مياه الشرب وكذلك التعريف بنوعيات الخزانات المستخدمة للأغراض المختلفة ويتضمن أن يراعى في الخزانات المنشأة من الخرسانة المسلحة أن يكون خلط الخرسانة مطابقا لما جاء بأسس التصميم وشروط تنفيذ الخرسانة المسلحة بالنسبة للنوعية المنفذة للمياه مع إضافة مادة مناسبة تزيد من خاصية الخرسانة لعدم نفاذ المياه ،بالإضافة إلى أن يتوافر في الخزانات الغطاء المحكم لتجنب تسرب الحشرات والقوارض وعدم نفاذ أشعة الشمس وكذلك إ ذا كان الخزان من "الصاج المجلفن" فيدهن من الخارج وجهين من مادة مانعة للصدأ أو ثلاثة أوجه بالبوية الزيتية ويمكن استخدام الصاج الأسود ،ومن أهمية تصميم الخزان الخاص بأي مبنى ألا يؤثر على

أيضا حساب سعات الخزانات بطريقة

سلامة المباني من الناحية الإنشائية والصحية من خلال الرشح والتلوث ويتم سليمة لضمان وجود المياه في الخزان بصور دائمة .إن هيئة مرفق مياه القاهرة ليست مسئولة عن متابعة وصيانة خزانات المياه فوق العقارات ومواجهة ما ينتج عنها من تلوث ،فالدور الأساسي للهيئة ينتهي عند بوابة كل عقار وتركيب العداد على مدخل تلك الأبنية ،ومواجهة خطر الخزانات يكمن في مسئولية مالك العقار وتعاون السكان في توفير النظافة اليومية للخزانات .مع عدم توصيل المياه لكافة أدوار تلك العقارات والتي قد تتعدى الضغط

مشير إلى أن مالك العقار

ا

الطبيعي لشبكات رفع المياه ولكن يبقى حل هو إمكانية استخدام المواتير البالونية، يحصل على تصديق من الحي التابع له العقار ضمن مواصفات المبنى بتركيب خزان المياه.

تتسبب خزانات المياه في ارتفاع نسبة التلوث الكيميائي والميكروبات التي تصب أجزاء الجسم المختلفة خاصة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى ما ينتج عن عدم إغلاقها بصورة محكمة وتواجد أنواع من البكتيريا والعفونة والطفيليات والطحالب بأضرارها البالغة والرواسب المعدنية التي تسبب التهابات كلوية ونزلات معوية ناتجة عن كون الخزانات معقلا لتلوث طيور وحيوانات ميتة وكذلك استخدام مادة الرصاص والزنك والصاج في صناعة الخزانات وهي معادن ثقيلة تتسبب جميعها في حدوث أنواع من التسمم أو الشلل المفاجئ .ومن توصيات دراسة عن مياه الخزانات وتلوثها مياه الخزانات مرتبط بطريقة الاستخدام الجيدة وعدم تعرضها للتلوث ووفقا لأنواع المواد

٢٢٨

أيضا أفضل أنواع الخزانات وأقل

المصنوع منها الخزانات أن الخزانات المصنوعة من الحديد المجلفن والزجاجية عرضة للتلوث لسهولة إغلاقها بطريقة محكمة وازالة أي تلوث بها ،وتعتبر الخزانات الخرسانية أفضل أنواع اعا عديدة من التلوث والأمراض المختلفة ولابد من الخزانات لما ينتج عنها بصورة دائمة من بؤرة صديدية تشع أنو الابتعاد عن استخدامها .ويشير إلى أن ملاك العقارات التي تستخدم الخزانات لابد أن يقدموا عينات من مياه

موضحا أن الخزانات ينتج

الخزانات لو ازرة الصحة للتأكد من صلاحيتها بصورة دائمة وفقا للمواصفات القياسية

عن تعرضها للتلوث أخطر أنواع الميكروبات المرضية القولونية.

هناك أربعة أن واع للصهاريج ،أبرزها الفايبر جلاس وهو أفضل الأن واع الموجودة ويشترط أن يكون أملس من

نوعا من مكونات كيميائية لا تسمح بالتفاعل

الداخل ،حتى لا يعمل على تكوين طحالب بداخله ،وأن يكون مص مع الكلور والشبة ،وبشرط أن تكون أجهزة القياس والمعامل الكيميائية قد أجازت استخدامه .وهناك نوع آخر هو يعا ما يصدأ ،والنوع الثالث هو النوع الخرساني ولكنه يقوم بتكوين الطحالب بداخله مما

الصاج المجلفن ،ولكنه سر

يصيب الصحة العامة بالضرر ،والنوع الأخير مصنوع من ستانلس ستيل ومن عيوب هذا النوع أنه يصاب بالصدأ في مناطق اللحام الموجودة به مما يعود بالضرر على الصحة العامة.

نظر لأن استهلاك الفرد للمياه والكهرباء دليل على سلوكياته ونمط

المصريون ..الأكثر استهلا كا للمياه :ا

معيشته ومدى تقديره للخدمة المقدمة له قام مركز بحوث البيئة والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة بعمل دراسة على سلوكيات مجموعة من الأفراد يمثلون كل الجنسيات النزلاء بالفنادق والقرى السياحية بمناطق سيناء والبحر الأحمر وذلك وفقا لمعدلات استهلاكهم للمياه والكهرباء .تبين الدراسة أن المصريين هم الأكثر استهلا كا لهذه الخدمات والأقل في الترشيد ..وتستطيع التأكد من هذه الظاهرة بملاحظة كميات المياه المهدرة بغ ازرة خلال وضوء المصريين بالمساجد ..رغم معرفتهم بأن الإسراف في الماء حرام!!

قواعد شرب الماء :أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن شرب الماء لا يحتاج إلى قواعد ولكن ما لا يعلمه الكثير أن الإكثار من الماء يؤدي إلى انتفاخ البطن والشعور بالثقل وكثرة الغازات وفي حالات نادرة يؤدي إلى تسمم، والإقلال من الماء يؤدي إلى الجفاف والتعب وفقدان التوازن والإمساك وحصى الكلى وجفاف الجلد والعين، وينصح الكثير من الدراسات ببدء اليوم بتناول كوب ماء لينبه الأمعاء ويغسل المعدة ويخلص الكليتين من الشوائب ،كما ينصح بعض المتخصصين بشرب كوب ماء معتدل الح اررة قبل الطعام بساعة وآخر بعد الطعام بساعتين حتى لا يسيء إلى عمل العصارات الهاضمة .وهناك حالات يراعى فيها شرب الماء مثل إتباع الريجيم والرضاعة وعند الشعور بح اررة الجو وفي حالة تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومع الأغذية الجافة مثل

يوميا مع إتباع قواعد شرب الماء٠

الخبز واللحم ،المهم أن يصل عدد الأكواب إلى ٨أكواب خريطة جديدة للموارد المائية في مصر :تظل قضية المياه في مقدمة الأسئلة الحيوية المطروحة على مصر ..فإذا كان لا بديل عن خروج مصر من الوادي الضيق وأن تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها ، فإنه لابديل أن تعيد النظر في خريطتها المائية وأن تعيد التفكير في كيفية ترشيد استخدام المياه خاصة مياه الري ،بل أكثر من ذلك فإن العديد من الخبراء يطالبون برسم خريطة مائية جديدة للمياه في مصر تراعي كل احتياجات المستقبل .ومن هنا تجيء أهمية دعوة الأمم المتحدة لترشيد استخدام مياه الري في مصر ،تلك الدعوة التي تحمل في مضمونها أكثر من إشارة إلى طبيعة الهدر الذي يحدث والتبديد الذي يتم ،وقد آن الأوان لمواجهة بعض المخاطر التي تحيط بمصدر المياه الحيوي الرئيسي في مصر وهو النيل ٠وفي مقدمة هذه المشاكل مياه الصرف الزراعي ..فمن الواضح أن جميع المصارف الرئيسية بالوجه القبلي تصرف على النيل مباشرة حيث تبلغ سنويا وأغلب هذه المياه محملة بالمواد الملوثة من أسمدة

كمية مياه الصرف الحالية ٢.٦مليار متر مكعب

وكيماويات ومواد ثقيلة مما يؤثر على الصحة العامة سواء للإنسان أو الحيوان أو الثروة السمكية .أكثر من ذلك فإن المعلومات الرسمية تشير إلى أن مياه الصرف بالدلتا والفيوم والمستهدف استخدامها حتى سنة ٢٠٠٠تبلغ ٧ مليارات متر مكعب منها ٢مليار سوف تستخدم في ترعة السلام ،وحوالي مليار في مصرف العموم ،والمتبقي من حاليا في الدلتا والفيوم والملاحظة الرئيسية أن هذه المياه قد زادت وذلك بسبب نقص كميات

هذه الكمية يستخدم

المياه المنصرفة خلف السد العالي وكما تشير التقارير الرسمية فإن المشكلة ليست في كمية مياه الصرف ولكن المشكلة الأساسية هي ازدياد الملوحة عن الحد المسموح به بجانب تلوث هذه المياه بالأسمدة والمبيدات والصرف

الصحي والصناعي.

)ب( الترشيد فى الرى :قضية مياه الري وترشيدها ..وعلاج مياه الصرف الزراعي من جهة وتطور وحماية مجرى نهر النيل من جهة أخرى هي ثلاثة أبواب لابد من الطرق عليها في وقت واحد من أجل التعامل مع المشروعات الزراعية والتنموية بثقة ..أن المشروع الذي يستهدف حماية النيل وتطويره سوف يحقق أربعة أهداف

٢٢٩

أساسية في مقدمتها وضع استراتيجية مستقبلية للموارد المائية بحيث تضع أمام صاحب القرار جميع السيناريوهات البديلة في حالة نقص أو تدهور الموارد الحالية ..وتحديد وضع الموارد المائية المصرية في القرن القادم ..والوحدة التي ستقوم بهذه المهمة ليس لها نظير إلا في الولايات المتحدة الأمريكية .أن مصر بها أكبر معمل في أفريقيا

أيضا فإنه يجري

والشرق الأوسط لتحليل المياه تكلف ١٢مليون جنيه وأهتم بتحديد درجة تلوث المياه وملوحتها ، الآن مسح شامل لقاع النيل لاكتشاف أية تغيرات وكيف ستبدو صورته في القرن القادم ،ويتوافق ذلك مع الجهاز الذي تم إنشاؤه للتنبؤ بما يحدث خلف القناطر من نحر وترسيب ،وتوفير تكنولوجيا صيانة هذه القناطر والتنبؤ بعمرها الافتراضي .هذا العمل لن يكتمل بدون حسم قضية تلوث النيل والترع الأساسية ويكفي أن هناك ١٨٨ مصنعا تصرف مياهها الملوثة في الترع والمصارف ،وأن المياه التي سيتم ضخها في ترعة السلام لابد من

معالجتها حتى لا يتم تلويث التربة مما يؤثر على المحاصيل .أن هناك اقتراحات مطروحة أمام المسئولين الآن وتجري دراستها مثل معالجة بؤر التلوث عند المصبات الفرعية قبل ذهابها إلى المصارف الكبيرة التي تصب مباشرة في النيل أو تجميع مياه المصارف الرئيسية وتحويلها في مجمع رئيسي يصرف في النهاية في أحد المنخفضات في الصحراء ،واعادة النظر في تصميم وتخطيط شبكة الصرف بالوجه القبلي .كما أن هناك اقتراحات أخرى تجري دراستها تدعو إلى فصل مياه الصرف الزراعي عن الصرف الصحي والصناعي واعادة تخطيط شبكة المصارف على مستوى شرق ووسط وغرب الدلتا.

جميع الخبراء يؤكدون أنه بالرغم من الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل سواء من الهدر أو التلوث وهو ضرورة ..فإنه لا بديل من توسيع خريطة مصر المائية وتوجد الآن تصورات أمام المسئولين حول هذه الموارد أو حول ما يجب أن تشتمل عليه هذه الخريطة وفي مقدمتها ضرورة السعي نحو تحلية المياه المالحة والمقصود بها قليلة الملوحة والتي تتوافر منها كميات كبيرة في طبقات الأرض غير العميقة بالصحراء الغربية والشرقية وحواف

مساعدا في تنمية المجتمعات

عنصر

ا

مائيا غير مستغل رغم أنه يمكن أن يكون

ا

الوادي ،وهي بذلك تعتبر

مصدر

أيضا فإن تحلية مياه البحر لابد من النظر لها بجدية، الزراعية والصحراوية أو القريبة من السواحل كمياه الشرب .

يوميا ،وهو أقل من

ا

ش

قر

٨٠

على

يد

ز

ي

لن

ه

خاصة أن الأبحاث تؤكد أن تكلفة استهلاك الفرد من هذه الميا

لتر كذلك فإنه في ضوء معدلات الأمطار الشتوية العادية التي

سعر زجاجة المياه المعبأة التي تحتوي على ١.٥ا

تسقط فوق الأجزاء الشمالية من مصر علاوة على مياه الأمطار من العواصف المطرية خلال فصلي الربيع

سنويا .على ضوء هذا يقول الخبراء إن خريطة مصر

والخريف وهي ظاهرة تسبب السيول في الصحراء الشرقية

المائية الجديدة لابد أن تجعل من حصاد مياه الأمطار والسيول هدفا لأنه وبالأرقام يمكن أن يوفر حوالي مليار ونصف المليار متر مكعب من الماء!! هذا غير الأمطار الموسمية والتي تتكرر مرة كل عشرة أعوام وتسيل فوق

سنويا .إن هذه المصادر

السطح في مجاري الوديان ،ويمكن بصورة عامة توفير ٣مليار متر مكعب في المتوسط تعكس الحاجة لتخطيط الموارد المائية وادارتها على النحو الأمثل واعداد هذه الخريطة المائية الشاملة ،لاسيما أن جميع التوقعات تشير إلى أن مصر في حاجة لزراعة نحو ١٢مليون فدان كأرض زراعية خلال القرن الجديد مما يترتب عليه زيادة احتياجاتها من المياه لتصل إلى ٧٠مليار متر مكعب!! ٠ إن لدى مصر تجارب مشرقة رغم الحديث عن إساءة استخدام المياه منذ عام ١٩٨٤-٧٤استطعنا خلاله تطوير الري السطحي حتى وصل إلى كفاءة تواكب الري بالرش والتنقيط أي يمكن من تطوير الري بالغمر ليكون مشابها في الكفاءة للري بالرش بدون استخدام أجهزة أو طاقة ..وقد تبنت بعض الدول التجربة المصرية حتى أن إسرائيل – التي يراها البعض شديدة التقدم في مجالات الري – بدأت تستفيد بتجربة مصر في الري السطحي .لدينا برنامج قومي في مصر لتطوير الري حقق نتائج مبهرة في ٤٠٠ألف فدان ،ويوفر ما بين %١٥-١٠من المياه، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية بما لا يقل عن !%٣٠وقد وافق البنك الدولي على تمويل برنامج مشابه للري في ٢٥٠ألف فدان! وهناك مباحثات حالية مع ألمانيا للمشاركة في هذه المشروعات التي تحتاج لاستثمارات جديدة..

والى قيام القطاع الخاص بدور فاعل في هذه العملية التي تبدو في البداية مكلفة )ألف – ثلاثة آلاف جنيه للفدان( ،إلا أن النظر للعائد من الإنتاجية ،خاصة في المناطق التي تعاني من ملح التربة ،يؤكد أنه عائد مجز!

ولكن هل سينعكس هذا التقييم على مشروع توشكى ..وما هي الحقيقة حول ما يتردد من أن الترعة الجديدة التي ستروى جنوب الوادي سوف تتأثر بحجم منسوب مياه النيل ،ان المشروع الجديد مصمم للاستفادة من حصة النيل ومحطة الرفع مصممة على اساس التعامل مع اعلى وأقل منسوب للمياه فى بحيرة ناصر ،والحقيقة أن لا لدى البعض بين مشروعين ،فهناك مشروع مفيض توشكى ،والهدف الاساسى منه هو الاستفادة

هناك تداخ

من الفيضانات العالية عندما يرتفع منسوب البحيرة لأعلى منسوب مياه النيل ٠والثانى هو انشاء واد جديد والتوسع فى مساحات أراضى فى جنوب مصر والوادى ،وذلك بانشاء ترعة جديدة تأخذ من النيل ومن بحيرة السد

٢٣٠

العالى ،وفى الاعتبار ان هذا المنسوب قابل للانخفاض والارتفاع ولكن لابد ان تتذكر ان البحيرة تضمن حصة مصر ) ٥٥.٥مليار متر مكعب( تحت كل الظروف والمياه المطلوبة للمشروع الجديدة هى جزء من هذه الحصة ،وان محطة الرفع مصممة على التعامل مع أقل منسوب يمكن أن تصل الية المياه فى البحيرة )١٧٤.٥سم(٠ يتم استخدام مياه الصرف الصحي بعد تدويرها في زراعة نباتات الزينة والأخشاب وبالطبع لا تستخدم في ري المحاصيل الزراعية ومع تطور مشكلة حوض النيل سوف يتم الاعتماد بجزء أكبر على تحلية مياه البحر خاصة في المناطق المطلة على السواحل مثل المناطق الساحلية بالبحر الأحمر ومرسى مطروح والتي تأخذ المياه من خطوط المياه القادمة من محافظة الإسكندرية .ويتم الاتجاه في الفترة القادمة إلى إقامة محطات لتحلية المياه بالمدن المطلة على البحر الأحمر مثل الغردقة والقصير وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية في الدلتا والصعيد خاصة أن أغلب محافظات الصعيد تعتمد على مياه الآبار الجوفية والآبار متوافرة هناك بكثرة وسوف يتم اكتشاف آبار جديدة واستغلالها كمياه للشرب حتى نقلل من اعتمادنا على النيل في الفترة القادمة .إن جميع المحافظات بالصعيد والمدن والريف والنجوع تصل إليها المياه النقية للشرب وموصل إليها بالفعل مواسير المياه سواء من النيل

أو المياه الجوفية ٠

ضرورة توعية المواطنين بطريقة مكثفة حتى يشعروا بحجم الخطر من الإسراف في استهلاك المياه عن طريق الإعلانات الضخمة بالشوارع واللوحات الإرشادية والتوعية داخل المدارس واقامة ندوات بمراكز الشباب لتوعية الشباب عن أهمية كل نقطة من المياه المهدرة دون داع .الشعب المصري متدين لذلك فالتوعية من خلال المساجد والكنائس سواء في خطبة الجمعة وبالدروس والعظة في الكنائس سيؤثر ذلك في المواطنين ويجعل داخلهم وازعا لتحمل المسئولية وعدم إهدار الماء الذي نحتاجه في حياتنا .بجانب التوعية يجب أن تكون هناك صيانة دائمة

يدويا يجب غلق

للمواسير وصنابير المياه وصناديق الطرد والتوعية بكيفية استخدام المياه عند غسل الأواني الحوض بالسدادة للاحتفاظ بالمياه والبحث عن مواضع التسرب والحنفيات التي تتسرب منها المياه فالحاجة ماسة إلى كل قطرة مياه خاصة خلال أشهر الصيف الحارة والتي يتم الاستهلاك فيها المياه بكثرة .ضرورة تركيب عدادات مياه بدور العبادة حتى لا يحدث إسراف في استخدام المياه خاصة أن البعض يقوم بالوضوء ويترك مفتوحا دون أدنى مسئولية ،وأن هذا الماء المهدر نحن في أمس الحاجة إليه وكذلك يجب تطبيق

الصنبور

العقوبات الرادعة على من يقومون برش الشوارع بالمياه أو غسل السيارات بالمياه لأن هذا جرم حقيقي .يجب أن نقوم باستخدام الطرق الحديثة في الري خلال الفترة القادمة لترشيد استهلاك المياه خاصة بعد مشكلة حوض النيل ومن أفضل الطرق للري هي الري بالتنقيط ويصلح لأشجار الفاكهة في الأراضي الرملية ضعيفة الاحتفاظ بالمياه وهي طريقة ترشد الكمية المستخدمة من المياه في الري لأنها تقتصر على احتياج الشجرة من الماء وتوفر المياه

جدا ومؤثرة.

الضائعة بين الأشجار وبعضها البعض ،وكذلك "الرش المحوري" للمحاصيل الحقلية طريقة مفيدة والري بالرش المحوري له عيب واحد أنه يروي بطريقة دائرية حيث يتحرك في مساحات بينية لذلك فيستخدم معه الري بالتنقيط في المناطق التي بين الدوائر حتى تصلها المياه خاصة في محاصيل الخضر .أن الري بالرش

فدانا أو اثنين وليس مساحات شاسعة مثل

المحوري لا يصلح بأراضي الدلتا لأن الأراضي صغيرة الحجم سواء الأراضي الصحراوية لذلك يجب تطوير طرق الري السطحي والذي يستخدم في المساحات الصغيرة لتكلفته المرتفعة وذلك باستخدام الري ب"السيفون" وهو عبارة عن الري عبر القناية المبطنة ويتم تركيب سيفون لها ينقل المياه من القناية مباشرة إلى الأراضي التي يتم ريها.

ترشيدا للمياه وهي الري بتغطية سطح الأرض سواء من المواد الطبيعية مثل المخلفات

وأن هناك طريقة للري أكثر

الزراعية أي قش الأرز وخلافه أو بالمواد المصنعة مثل مستحلبات البيتومينية والتي تؤدي إلى خفض البخر من التربة وزيادة احتفاظ التربة بالمياه والعناصر الغذائية .إن طريقة الري التحت سطحية ترشد كميات كبيرة من المياه عن طريق النشع باستخدام طرق تحت سطحية وهي عبارة عن خراطيم تحتفظ بالمياه بداخلها وبها مسامات تفتح فقط عندما يبدأ أجدر النبات في امتصاص المياه فتخرج المياه من الخراطيم بطريقة "النشع" وهي طريقة مناسبة فالمياه لا تهدر طالما النبات لا يمتص الماء ،والمياه التي تخرج هي ما يحتاجها النبات بالكم اللازم للنبات فقط .إن ري التربة يعتمد على نوع المحاصيل وكذلك نوع التربة فالأراضي الصحراوية تعتمد في عمليات الري على الآبار الملحية ويوجد ثلاث طرق لريها منها الري بالتنقيط ويستخدم للمحاصيل الكثيفة "الأعلاف" ويفضل لري باقي المحاصيل في الأراضي الصحراوية طريقة "الديب أريجيشجن" أي الرى المبوب وهو عبارة عن شبكات كبيرة تغطي الأراضي وتوزع عن طريقها مياه الري وهي طريقة موفرة للمياه ولا تهدرها .هذه الطريقة تستخدم في الري لزراعات الخضر والري بالتنقيط والتي يعتمد على المصاطب والخطوط حيث تكون المسافة بين

سنتيمتر .الطريقة

ا

سنتيمتر إلى ٥٠

ا

متر وبين الخطوط والخط الفرعي الذي عليه التنقيط مسافة من ٣٠

المصاطب ا

٢٣١