أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

خبراء من جميع دول حوض النيل ،بدأت أعمالها في يناير ،١٩٩٧واستمرت نحو سبع سنوات ،قامت خلالها بعقد عشرات الاجتماعات وورش العمل ،وبعمليات حصر ودراسات شاملة لجميع الأطر المؤسسية للأنهار الدولية الأخري والاتفاقيات الخاصة بها ،أما المفاوضات الرسمية ،فقد بدأت في عام ٢٠٠٣بلجنة تفاوضية تضم ممثلين لجميع دول حوض النيل ،عقدت اجتماعات تحت رعاية البنك الدولي ،وكانت مصر حريصة كل الحرص في تلك الاجتماعات علي أن تتضمن بنود الاطار الجديد ما يحفظ حقوقها التاريخية والمكتسبة في مياه النيل والمنصوص عليها في الاتفاقيات القديمة ،دون أي نقصان ،علي أن تكون تلك الحقوق مؤمنة ومحصنة من الناحية القانونية في بندين من بنود الاطار الجديد ،هما بند الأمن المائي وبند الإخطار المسبق ومازالت المفاوضات جارية حتي الآن علي الصيغة المناسبة التي يكتب بها هذان البندان بشكل يرضي جميع الأطراف بما لا يخل بحقوق مصر بأي حال من الأحوال ،هذا بالإضافة الي وجود نقطة خلافية ثالثة في المفاوضات تتعلق بكيفية إجراء أي تعديل مستقبلي علي أي بند من بنود الاطار عند الحاجة ،وتمسك مصر بأن يتم ذلك بالاجماع وليس بالأغلبية .حتي يخرج الإطار القانوني والمؤسسي لدول حوض النيل الي النور ،ومن ثم يتم انشاء الهيئة الدائمة التي تضم كل دول الحوض ،لتدير شئون النهر بشكل تكاملي ،وترعي مصالح الشعوب جميعها.

مصر وإثيوبيا ومياه النيل )*( :منذ نحو ثلاثين عاما ،أرسلت إثيوبيا احتجاجا إلي مصر ،تعترض فيه علي حفر ترعة السلام ،بزعم أنها ستقوم بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد نفت مصر وقتها ذلك الأمر نفيا قاطعا ،ورأي البعض أن مجرد التفكير فيه يعتبر مساسا بالأمن القومي.ومنذ بضعة شهور حدث العكس ،حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية إثيوبيا بالتخطيط لنقل مياه النيل إلي إسرائيل ،وقد اندهش وزير المياه الإثيوبي من هذا الادعاء ،قائلا في لهجة يشوبها العتاب والاستنكار :إن النيل ليست له أجنحة ليطير بها ويغير مساره في اتجاه إسرائيل وهناك اتهام آخر وجهته بعض وسائل الإعلام المصرية إلي إثيوبيا ،وهي أنها تقيم السدود الضخمة لأعمال التنمية علي النيل الأزرق ،بما قد يعوق تدفق مياه النيل إلي مصر ،وقد نفي رئيس الوزراء الإثيوبي هذا الإدعاء أيضا في مناسبات عديدة .ولكي تقطع الحكومة الإثيوبية الشك باليقين ،قررت أن تؤكد نفيها لتلك الإدعاءات بشكل عملي علي أرض الواقع ،فقامت منذ سنوات باستضافة وزير الري المصري ووزير الري السوداني وبعض الخبراء ،وقامت بعد ذلك باستضافة وفد إعلامي وبرلماني مصري كبير ،من مسئولي ومحرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ،وحلق الجميع بالمروحيات فوق منابع النيل الإثيوبية ،وتأكدوا من عدم وجود لتلك السدود الكبيرة المزعومة ،واتفقت إثيوبيا مع مصر وقتها علي إنشاء عدد من السدود الصغيرة لغرض توليد الكهرباء والتي لاتؤثر علي حصة مصر ،من بينها سد تكيزي الذي أثير حوله الجدل في الفترة الأخيرة ،ومن الطبيعي أن يتساءل البعض ،مادامت أن إثيوبيا قد تعاملت معنا بهذا القدر الكبير من الصراحة والوضوح ،إذن فما هي حقيقة المشكلة معها ،والتي أطالت أمد المفاوضات التي تجري حاليا بين دول حوض النيل إلي مايقرب من ست سنوات؟إن المشكلة مع إثيوبيا ظهرت فجأة بعد أن قررت مصر بناء السد العالي ،ووقعت مع السودان اتفاقية عام ١٩٥٩التي توزع الحصص بينهما، دون إشراك إثيوبيا ،فكان الرد الإثيوبي علي ذلك فوريا ،بأن لجأت إلي مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي لعمل دراسة لإقامة عدد كبير من السدود علي النيل الأزرق لأغراض التنمية ،وقد وافقت الحكومة الأمريكية علي المطلب الاثيوبي بشكل فوري أيضا ،ردا علي اتجاه مصر وقتها نحو الاتحاد السوفيتي ،وابتعادها عن الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم مرور نحو خمسين عاما علي الدراسة الأمريكية ،لم يتم إنشاء سوي سد واحد فقط صغير ،من بين ٣٣سدا أقترحت الدراسة إقامتها علي النيل الأزرق لتوليد الكهرباء ولري نحو مليون فدان هناك.

لذا يجب استنتاج أنه لاتوجد خطورة إثيوبية من الناحية العملية ،علي حصة مصر من مياه النيل ،وأن ماحدث في الماضي لايزيد علي كونه نوعا من العتاد السياسي ،أو الضغط السياسي ،مارسته إثيوبيا ،لحث مصر علي معاونتها في حل مشاكلها المائية المستعصية ،وفي إنقاذ الشعب الإثيوبي من الفيضانات المدمرة ومن نوبات الجفاف الطويلة والمجاعات ،فالأمطار الغزيرة التي تسقط في فصل الصيف ومياه الأنهار الداخلية والخارجية ومخرات السيول والمياه الجوفية ،كل تلك الموارد المائية الهائلة ،الشاردة والجامحة ،تحتاج إلي بنية تحتية ضخمة لترويضها وادارتها وحسن استغلالها.وقد تكون زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلي إثيوبيا ،ومعه عدد من السادة الوزراء والمستثمرين ،فرصة للتركيز علي مشروعات استغلال الموارد المائية المتاحة هناك ،بخلاف مياه النيل بالطبع ،لأغراض التنمية الزراعية ،وعدم ترك المجال لدول أخري للقيام بهذا العمل ،لأن مردود مثل تلك المشروعات الزراعية علي الشعب الإثيوبي ،يكون أكبر بكثير من مردود أي مشروعات استثمارية أخري ممكن أن تقام هناك ،لأنها تمس حياته وأمنه واستق ارره ،وتمثل بالنسبة له الملجأ )الملاذ( ،واذا نجحت في إقامة بعض )*( المصدر :مقالة )م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الدولية " – الأهرام( ٠

٣٣٧

المشروعات الزراعية هناك ،فإن ذلك سيخفف من تشدد الموقف الاثيوبي إزاء قضايا مياه النيل ،وبمناسبة بدء مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة مع إثيوبيا ،قد يكون من المناسب إنشاء ادارة خاصة بأثيوبيا في و ازرة الخارجية ،علي غرار الادارة الأخري الخاصة بكل من السودان وليبيا واسرائيل ،وغيرها من الدول ذات الأهمية بالنسبة لمصر ،خصوصا وأن كميات مياه النيل التي تأتينا منها تبلغ نحو ستة أضعاف كميات المياه التي تأتينا

من جميع دول حوض النيل الأخري.

ويجب معرفة أن السبب في حرص مصر علي وجود تعاون دائم ،وعلاقات طيبة مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ،ليست بسبب الخوف علي حصتنا الحالية من مياه النيل ،والتي تقدر ب ٥ ،٥٥مليار م ٣سنويا، فلا أحد يستطيع المساس بتلك الحصة ،فهي حق تاريخي مكتسب لنا ،محصن بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية ،ومحصن أيضا بموانع طبيعية جغرافية وهندسية ،وانما يعود حرص مصر علي استمرار علاقاتها الطيبة مع تلك الدول ،إلي احتياجها في المستقبل إلي حصص اضافية أخري ،عن طريق إنشاء مشروعات أعالي النيل ،بالتعاون معها ،وقد تم النص علي ذلك صراحة في الرؤية المستقبلية للموارد والاستخدامات المائية التي وضعتها مصر حتي عام ،٢٠٥٠ويجب أن تستمر مصر في اتباع أسلوب الدبلوماسية الهادئة ،في تعاملها مع إثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل ،والذي انتهجته طوال سنوات العقد الأخير ،والبعد كلية عن أي تصعيدات

إعلامية.

)*(

:تحظي قضية المياه في الآونة الأخيرة باهتمام كبير من كافة الجهات

مياه النيل في القانون الدولي

المعنية بها علي المستوي العالمي خاصة علي الصعيد المصري ،وذلك إيمانا بأن نهر النيل هو شريان الحياة وعلي ضفافه قامت الحضارة المصرية القديمة ،فمقولة هيرودت الشهيرة إن مصر هبة النيل هي تجسيد حقيقي لقيمة ومكانة هذا النهر ،لذلك كان النيل ومازال أحد بؤر الاهتمامات للسياسة الخارجية المصرية ،وكذا صانع القرار فضلا عن أنه يعد من اهم قضايا الأمن القومي المصري ،وأمام الاعتماد الرئيسي علي مياه النيل في مختلف مناحي الحياة في مصر ومع الزيادة السكانية الرهيبة واحتياج مصر لاستصلاح وزراعة مساحات جديدة من الأراضي لمواجهة تلك الزيادة وفي الوقت نفسه ثبات الحصة المائية لمصر من مياه النيل ..وفي مواجهة ذلك الموقف نجد هجوم بعض دول النيل علي الاتفاقيات الحالية التي تعطي مصر الحق في مياه النيل بسبب أن هذه الاتفاقيات لا يعتد بها علي صعيد القانون الدولي ،بزعم ابرامها في ظل الحقبة الاستعمارية لدول الحوض والتي كانت ارادتها مغيبة ومن ثم عدم وجود ارادة حرة مستقلة لتلك الدول.

الأمر الذي يثير تساؤلا عن الموقف القانوني المصري من مياه النيل؟! ويمكن القول بايجاز وبكل موضوعية ان الحقوق المصرية في مياه النيل هي حقوق تاريخية مكتسبة قائمة علي أسس قانونية راسخة ومتسقة مع أحكام ومبادئ القانون الدولي ولايمكن ان ينال منها تلك الادعاءات ،وقد نصت المادة ١٢من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام ١٩٧٨علي توارث وانتقال المعاهدات العينية وكذا الاتفاقيات الخاصة بالحدود وذلك من دولة السلف إلي دولة الخلف ،وتعتبر الاتفاقيات الخاصة بالانهار الدولية من المعاهدات التي تنتقل من السلف إلي الخلف وذلك غلقا لباب التنصل من الالتزامات والحقوق المقررة بموجب تلك الاتفاقيات وقد اكدت علي تلك القاعدة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام ١٩٩٧عند نظر النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول احد المشروعات علي نهر الدانوب ،مايعرف بقضية' 'Gabcikovo-nagymarosولاشك ان هذا الحكم يدعم الموقف القانوني المصري أمام تلك المزاعم ،وبالتالي فالحقوق المصرية في مياه النيل هي حقوق تاريخية ثابتة الا ان ذلك لايحول دون الاشارة إلي وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر علي تلك الحقوق اهمها الوضع في جنوب السودان علي ضوء الاتفاق الذي وقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان والذي أعطي الحق لأهل الجنوب في الانفصال وتشكيل دولة مستقلة في عام ٢٠١١مما قد ينجم عنه امكانية منازعة مصر في حصتها

المائية.

ومن تلك المخاطر أيضا قيام بعض الشركات الإسرائيلية ببناء بعض السدود بأثيوبيا من شأنها عرقلة المياه من الوصول إلي النيل الأبيض ،فضلا عن وجود بعض القوي التي تهدف إلي إثارة دول حوض النيل ضد مصر، الأمر الذي يدعونا إلي دراسة وتحليل الأثار التي قد تترتب علي تلك المخاطر وفي ذات الوقت يستوجب الامر من كافة الجهات المصرية المعنية بملف مياه النيل ان تقف وتوحد جهودها من خلال آلية واحدة في التعامل مع دول حوض النيل الأمر الذي يحول دون وجود تعارض بين عمل تلك الجهات في تعاملها مع دول حوض النيل كما يجب تفصيل التعاون في كافة المجالات مع دول حوض النيل لأنه هو المفتاح السحري لمنع أي خلاف مع دول الحوض وغلق الباب أمام أي محاولات خارجية لاثارة دول الحوض ضد مصر ،كما يساهم التعاون في إبرام )*(المصدر :مقالة )مساعد عبد العاطى شتيوى " باحث دكتوراه فى القانون الدولى " – الاهرام( ٠

٣٣٨

الاتفاقية القانونية الشاملة بين جميع دول الحوض التي تم الانتهاء من حوالي %٩٨من بنودها والتي يمكن من خلال اقرارها منع أي منازعات بشأن مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل مستقبلا.

تفاصيل الخلاف داخل دول حوض النيل حول حقوق مصر التاريخية )*( :علاقات مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل بباقي دول حوض النهر التي تشكل دول المنبع سواء في هضبة البحيرات التي تمد نهر النيل بما يقرب من ١٥في المائة في موارده المائية ،أو في الهضبة الاثيوبية التي تشكل المصدر الأساسي ل ٨٥في المائة من موارد النهر بعد أن تعذر علي دول الحوض بعد مفاوضات تواصلت علي امتداد سبعة سنوات الاتفاق علي الإطار القانوني لمعاهدة جديدة ،تنظم تعاون دول الحوض في حسن استخدام مياه النهر ،وتعظيم موارده المائية وتضمن لمصر والسودان دولتي المصب ،حقوقهما في مياه النيل التي توثقها اتفاقات تاريخية عديدة ،ترفض دول المنبع الاعتراف بها بدعوي أنها جزء من ميراث الفترة الاستعمارية للقارة

الإفريقية لا تلزم دولها المستقلة.

وما الذي يعنيه اخفاق دول الحوض في انجاز هذه الاتفاقية التي تصر مصر والسودان علي ضرورة أن تتضمن بنودها ثلاثة أحكام رئيسية بدونها يتعذر التوقيع :أولها الاعتراف بحقوق مصر والسودان في استخدامات مياه النهر التي ينظمها عدد من المعاهدات الدولية وقعتها دول بريطانيا وايطاليا واثيوبيا وبلجيكا والكونجو وأوغندا بصرف النظر عن أن توقيعها تم خلال الفترة الاستعمارية ،تأسيسا علي اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بهذه الاتفاقيات التي ترتب حدود معظم دول القارة والالتزام بها تجنبا لصراعات دموية يمكن أن تضرب أمن القارة واستقرارها إذا ما جري التنصل من هذه الاتفاقيات ،فضلا عن الاتفاقية المصرية السودانية التي تم توقيعها عام ،١٩٢٩التي تضمن للسودان احتياجاته المائية في حدود ٥ ،١٨مليار متر مكعب وتضمن لمصر حصتها المائية التاريخية في حدود ٥ ،٥٥مليار متر مكعب ،وتنظم تعاون الدولتين في دراسة وتنفيذ مشروعات أعالي النيل لتقليل فاقد المياه في هذه المنطقة وتعظيم إيراد النهر.

وثانيها ضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات ومشروعات تقام علي النهر وفروعه بما يضمن تدفق مياه النهر دون عوائق باعتبار أن نهر النيل يخص جميع دول حوضه ،من حق الجميع أن يستفيد منه في إطار قانوني ينظم هذه الحقوق وفق أسس موضوعية عادلة تضع في اعتبارها المصادر المائية لكل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر والدور الذي تلعبه مياه الأمطار في اقتصادها الزراعي .وثالثها التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالاجماع عند نظر تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي ،أما البنود الأخري الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون دولتا المصب ،مصر والسودان ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتي لا تنقسم دول الحوض علي نفسها إلي معسكرين تتضارب مصالحهما .وعلي امتداد الاجتماعات الدورية الأخيرة لدول الحوض اوصى المجلس الوزاري لدول الحوض الذي يضم كل وزراء الري علي رفع نقاط الخلاف لرؤساء دول الحوض للنظر فيها .وما هو البديل المتاح إذا ما تعطل توقيع الإطار القانوني للاتفاقية الجديدة التي يتوافق المجلس الوزاري لدول الحوض علي باقي بنودها فترة أطول ،علي حين يستمر النهر في تدفقه يحمل ماءه إلي دول

المصب دون عائق!

ومع صعوبة استقصاء هذه الأسئلة المهمة التي تتعلق بمصالح استراتيجية عليا تخص أمن مصر المائي ،رغم ثلاثة لقاءات مطولة جري أولها مع وزير الري المصري الذي شارك في الاجتماع الأخير لدول الحوض الذي انعقد في كنشاسا عاصمة الكونجو ،الذي تضاربت بشأنه التقديرات حول موقف الوزير المصري الذي ظل لأكثر من ١٤ساعة متصلة يواجه منفردا وزراء دول الحوض في نقاش عاصف ،انتهي بتصميم مصر علي موقفها الرافض لتوقيع الاتفاق ،مالم يتضمن البنود الأساسية الثلاثة المتعلقة بحصة مصر التاريخية ،وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي انشاءات تقام علي النهر ،ونظام التصويت علي تغيير بنود الإطار القانوني للاتفاق، وجري اللقاء الثاني مع وزيرالخارجية وفريقه التفاوضي المسئول عن تنفيذ سياسات مصر المائية باعتبارها جزءا من سياسة مصر الخارجية ،أما اللقاء الثالث فكان مع وزير الري السابق د.محمود أبوزيد ،الذي قاد عملية التفاوض بحنكة وحكمة مع دول الحوض علي امتداد سبعة أعوام ،منذ أن أعلنت مصر عن مبادرة حوض النيل عام ،٢٠٠٢يستخدم خبرته الواسعة ومعرفته الدقيقة بأحوال نهر النيل وحوضه ،وقدرته الصبورة علي المناورة لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصر ودول الحوض والحيلولة دون وقوع صدام في المصالح بين مصر ودول الحوض مهما بلغ حجم الاختلاف ،خاصة عندما لايكون هناك خطر حال يهدد مصالح مصر المائية ،برغم صعوبات استقصاء هذه الأسئلة المهمة ،رغم هذه اللقاءات! فإن ثمة حقائق مهمة ينبغي أن تكون في حسبان )*(المصدر :مقالة )مكرم محمد أحمد " نقيب الصحفيين " -الأهرام( ٠

٣٣٩

الجميع قبل الابحار في عمق قضية مهمة لاتزال قيد البحث والتفاوض *.أولي هذه الحقائق ،أن الخلاف بين دول الأنهار خاصة دول المصب ودول المنبع خلافات قائمة في معظم أحواض الأنهار ،وتحتاج إلي صبر وأناة ،حيث تعتقد دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية علي الأنهار التي تنبع أو تجري في أراضيها ،وأن دول المصب تجني فوائد ضخمة علي حسابها ،وفي معظم الأحوال يطول التفاوض سنوات طويلة إلي أن تسود علاقات الثقة بين دول الحوض بأكمله ،وتفطن كل الأطراف إلي أهمية تعاون الجميع من أجل حسن استخدام مياه النهر وتعظيم موارده المائية ..ومع الأسف استخدمت بعض دول الحوض مصر كشماعة تعلق عليها أسباب إخفاق خططها للتنمية ،بدعوي أن مصر تعترض علي أي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه ،وهو أمر غير صحيح بالمرة يتطلب جهدا مصريا مضاعفا لتصحيحه لأن كل ما تطلبه مصر ألا تشكل هذه المشروعات عائقا يحول دون تدفق مياه النهر.وما يزيد من صعوبة هذه القضية ،أنه لا يوجد قانون دولي للأنهار ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام١٩٩٧ إلي إنشاء قانون رفضت أغلب دول الأنهار توقيعه ،وكل ما هو موجود الآن هو مجموعة من القواعد القانونية، حددتها جمعية القانون الدولي في مؤتمر هلسنكي عام ٦٩لا ترقي إلي مستوي القانون الدولي يخلص أهمها في نقض مبدأ سيادة الدول علي الأنهار التي تمر أو تنبع فيها اعترافا بمصالح الدول الأخري التي تشاطيء هذه الأنهار والتي ينبغي أن يكون لها نصيب معقول ومنصف من مياه هذه الأنهار.

* وثانية هذه الحقائق ،أنه باستثناء مصر التي تعتمد كاملا علي مياه النيل في الزراعة والصناعة والشرب لأن حجم مياهها الجوفية لا يصل إلي مليار متر مكعب في خزان جوفي عميق لا تتجدد ماؤه ،فإن دول حوض النيل التسعة يقع جميعها داخل حزام الأمطار وتعتمد في زراعتها علي المطر وليس الري ،إضافة إلي مخزونها الضخم من المياه الجوفية ،بسبب حجم تساقط الأمطار فوق أراضيها ..واذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزيع حصص مياه النهر فينبغي أن يدخل في الحساب جميع مصادر المياه في كل دولة ،خاصة أن هناك أنها ار عديدة في دول المنبع غير مستغلة تصب مياهها في المحيط الهندي رغم أن تنمية أحواض هذه الأنهر أقل كلفة لأنها تقع في أراض منبسطة تجعل ضبط مياهها أم ار ميسو ار.غير أن الأكثر أهمية من ذلك ،أن تدفق مياه النيل إلي مصر لا يضمنه فقط حقوقها التاريخية التي تنظمها اتفاقات دولية ،تقضي قواعد القانون الدولي بضرورة استمرار سريانها إلي أن يتم التوافق علي تغييرها ،ولكن ما يضمن تدفق مياه النيل إلي مصر أيضا ترتيبات كونية جغرافية يستحيل تغييرها ،جعلت روافد النيل في الهضبة الأثيوبية تمر في خوانق جبلية ضيقة وعميقة ذات انحدارات ضخمة تجعل التحكم في مياه هذه الأنهار أم ار صعبا عالي الكلفة إن لم يكن مستحيلا ،خاصة أن المياه تكون محملة بملايين الأطنان من الرواسب التي يصعب وقفها *.وثالثة هذه الحقائق، أن نهر النيل يستطيع بموارده المائية الضخمة أن يكفي احتياجات جميع دول الحوض العشر ،إذا ركزت دول الحوض اهتمامها علي المستقبل أكثر من اهتمامها بالماضي ،ونشطت في تعاونها المشترك من أجل تنمية موارد النهر ،وليس إعادة توزيع حصصه أو الانتقاص من حقوق دول المصب ..وهذا هو مغزي مبادرة حوض النيل التي قدمتها مصر لأول مرة عام ،١٩٩٩التي تدعو إلي تعظيم موارد النهر ،وتوطيد علاقات الثقة والمصلحة المشتركة بين دول الحوض ،والتشارك في إدارة موارد النهر لمصلحة جميع دوله ،وتقاسم الفوائد التي تترتب علي زيادة موارده ،لأن الأمطار التي تسقط علي الهضبة الأثيوبية ،تصل إلي حدود ٤٨٠بليون متر مكعب يذهب معظمها إلي البحر أو إلي باطن الأرض وان ما يذهب إلي نهر النيل يشكل نسبة محدودة ،وكذلك الحال علي الهضبة الاستوائية التي يبلغ حجم الأمطار التي تهبط فوقها مايزيد علي ١٦٦٠مليار متر مكعب من المياه ،يصل إلي نهر النيل منها مالا يزيد علي ٥في المائة ،أما الباقي فيضيع في المستنقعات أو في البحر أو

يتسرب إلي باطن الأرض.

واذا كانت مصر والسودان تشاركتا في مشروع قناة جونجلي جنوب السودان الذي يمكن أن يرفع عائد النهر ٤ مليارات متر مكعب تتقاسمها مصر والسودان ،فإن التعاون المشترك لدول حوض النيل يستطيع أن يضاعف من ايرادات النهر ،ولهذا السبب حرصت مصر علي انجاز الإطار القانوني لاتفاقية مياه النيل ،وانشاء المفوضية الدائمة لدول الحوض التي تشكل الجهاز التنفيذي المسئول عن تنفيذ مشروعات أعالي النيل ،والتفاوض مع البنك الدولي والدول المانحة لتمويل هذا الحجم الكبير من المشروعات التي يستفيد منها الجميع لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ،وتسبب تشدد الموقف الأثيوبي دون مبررات صحيحة في هذه الأزمة ،التي أخرت توقيع الاتفاق ،ثم جاء اجتماع وزراء حوض النيل كنشاسا حيث اقترح وزراء الهضبة الاستوائية توقيع اتفاق الإطار دون مصر والسودان ،والمضي قدما في إنشاء مفوضية حوض النيل مع ترك الباب مفتوحا لإمكان الاتفاق مع مصر والسودان علي صياغة حلول لنقاط الخلاف الأساسية الثلاث ،التي تتعلق بالحقوق التاريخية

٣٤٠

لكل من مصر والسودان ،وضرورة الإخطار المسبق عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها علي النهر ،وعدم جواز تغيير أي من بنود الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بالإجماع أو بموافقة أغلبية مطلقة يكون من بينها مصر والسودان.كانت دول المنبع تتصور أن إعلان إنشاء المفوضية في غير وجود مصر والسودان سوف يمكنها من الذهاب إلي الدول المانحة والبنك الدولي لتمويل عدد من مشروعاتها النيلية ،لكن الدول المانحة أصدرت بيانا واضحا مع بداية هذا الأسبوع قطع الشك باليقين ،وأكد أنها سوف تمتنع عن تمويل أي مشروعات مالم توقع جميع الدول علي الإطار القانوني للاتفاقية ،وأن تكون مصر والسودان ضمن المفوضية ،خاصة أن إمكانات المياه في نهر النيل تكفي احتياجات جميع دول الحوض .وحاليا يتضح الموقف من خلال النقاط التالية :

أولا :أن موقف دول حوض النيل الرافض للاتفاقات التاريخية التي تضمن حقوق مصر والسودان بدعوي أنها وقعت في عهود الاستعمار موقف قديم ،بدأته دول الهضبة الاستوائية منذ استقلالها في بداية الستينيات وانضمت إليه اثيوبيا في مرحلة لاحقة بعد توقيع الاتفاق المصري السوداني الذي ينظم حقوق البلدين في مياه السد العالي، وازاء استمرار معارضة دول حوض النيل تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في بوجمبو ار عاصمة بوروندي علي نص معدل لا يأتي علي ذكر الاتفاقات التاريخية ،ولكن ينص علي ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض الذي يتمثل في استخداماتها الحالية لمياه النيل ،لكن مصر كانت تؤكد في كل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض حقها التاريخي في حصتها من المياه وتعتبر المساس بهذه الحصة خطا أحمر .ثانيا :تصاعدت الأزمة ابتداء من الاجتماع الوزاري الذي عقد في كيجالا عاصمة رواندا خلال فبراير عام ،٢٠٠٧حيث تراجعت جميع دول الحوض عن موقفها السابق بالنسبة للنص الذي يؤكد أهمية الأمن الغذائي لكل دول الحوض ،كما تراجعت عن النص الذي يلزم جميع دول الحوض بالإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام علي النهر وفروعه بسبب تشدد الموقف الأثيوبي ،وانتهت اجتماعات كيجالا بالاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تضم كلا من مصر والسودان واثيوبيا برئاسة وزيرة ري أوغندا لمحاولة تقريب وجهات النظر في المواد المختلف عليها ،غير أن اجتماع القاهرة فشل في إنهاء المشكلة التي أعيد بحثها في اجتماعات المجلس الوزاري التي انعقدت في عنتيبي عاصمة أوغندا عام ،٢٠٠٨واستمر التشدد الاثيوبي وانتهي اجتماع عنتيبي إلي تكليف وزيرة الري الأوغندية رفع توصية إلي الرئيس الأوغندي موسيفيني بالدعوة إلي عقد قمة لدول الحوض للنظر في أمر الخلاف.

ثالثا :أن ادعاء دول المنبع بأن مصر تحصل علي حصة الأسد في مياه النيل إدعاء غير صحيح لو تم حساب استخدامات دول المنبع لكل مصادرها المائية بما في ذلك حجم الأمطار التي تسقط علي الهضبة الاستوائية) ١٦٦٠مليار متر مكعب( وعلي الهضبة الإثيوبية) ٨٤٠مليار متر مكعب( غير حساب المياه الجوفية، إضافة إلي أن دول المنبع تملك أنها ار أخري مثل اثيوبيا التي تحمل أنهارها الداخلية مايربو علي ١١٠مليارات متر مكعب والكونجو التي يتدفق عليها كل عام ١٠٠٠مليار متر مكعب تذهب فاقدا في المحيط لا تستفيد منها دول الحوض .رابعا :أنه طبقا لدراسات و ازرة الري وموارد المياه المصرية فإن تلبية كل الاحتياجات المستقبلية لدول المنبع من مياه النهر لا تؤثر علي حصة مصر والسودان ،ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلي القلق ،خاصة أن طبيعة نهر النيل لا تتيح لأي من دول المنبع حجز ماء النهر عن دول المصب.

خامسا :أن جانبا كبي ار من المشكلة يعود إلي حساسيات ورواسب قديمة ،يتطلب علاجها بعض الوقت وبعض الصبر ،كما يتطلب تعزيز المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل ،خاصة أوغندا التي تتحكم في مخارج بحيرة فكتوريا عند سد أدين ،واثيوبيا التي تحاول تعليق قصور خطط التنمية الأثيوبية علي شماعة مصر، وفي جميع الأحوال فإن علي مصر أن تتجنب تصعيد المواجهة مع أي من دول الحوض ،وترفض أي صدام مباشر معها خاصة مع عدم وجود تهديد مباشر يمس حصة مصر من مياه النهر التي يستمر تدفقها في النهر.

إن التشدد الأثيوبي إزاء مصر تضاعف أثره بعد أن ألغت مصر دون أي مبررات موضوعية عقد استيراد اللحوم من أثيوبيا الذي نجحت الوزيرة فايزة أبوالنجا في إبرامه بقيمة ٢٥٠مليون دولار ،وكان له وقع عظيم علي تنمية العلاقات الاثيوبية المصرية.ومع الأسف يحدث ذلك رغم توجيهات القيادة السياسية فى مصر الذي يؤكد دائما أن مصالحنا مع أثيوبيا تتطلب تعزيز العلاقات المشتركة وتنمية التجارة بين البلدين خاصة أن الرئيس مبارك وميليس زناري وقعا قبل عدة أعوام إطا ار للتعاون بين البلدين تم تخصيص ثلاثة من بنوده السبعة لأهمية تعاون الجانبين في معالجة قضايا مياه النيل من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ،وامتناع كل من الجانبين عن أي أنشطة تتعلق بالنهر تضر مصالح الطرف الآخر وضرورة تعاونهما لزيادة موارد مياه النهر وتقليل حجم الفاقد منه بحيث يكون النيل مصدر تعاون مشترك يعزز استقرار البلدين .والواضح من مجريات ما حدث في اجتماع الكونجو أن كل شيء كان مرتبا لكي يتم توقيع الإطار القانوني ويتم الإعلان عن تشكيل المفوضية الخاصة بدول الحوض في اجتماع كنشاسا وفق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تمسكت بها دول المنبع ،بصرف النظر عن

٣٤١

ملاحظات مصر والسودان واعتراضهما علي المواد الثلاث في مشروع الاتفاق التي تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النهر وضرورة إلزام دول المنبع بالإخطار مسبقا بأي مشروعات تقام علي النهر أو فروعه لكل دول الحوض وللبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يتولي تمويل مشروعات أعالي النيل.

اقترحت دول المنبع رفع نقاط الخلاف من المواد الأساسية للاتفاقية وتحويلها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه مع مصر والسودان ينضم إلي الاتفاقية ،لكن وزير الري السوداني الذي كان أول المتحدثين اعترض علي عودة المجلس الوزاري إلي مناقشة البند المتعلق بحقوق مصر والسودان التاريخية ،لأن هناك ق ار ار سابقا اتخذه المجلس الوزاري في دورة اجتماعه السابق في عنتيبي عاصمة أوغندا بإحالة البنود المختلف عليها وبينها بند الأمن المائي لدول الحوض إلي رؤساء دول الحوض للفصل في الخلاف ،واعتبر وزير الري السوداني إعادة مناقشة هذه البنود المختلف عليها خطأ إجرائيا يبطل الاجتماع وغادر القاعة عائدا إلي بلاده ..لكن الوزير المصري آثر البقاء ليواجه وحده سبعة وفود من دول المنبع تمارس كل الضغوط الممكنة في محاولة مستميتة لتمرير قرارها والتوقيع علي اتفاقية الإطار .مؤكدا ثبات الموقف المصري ووجوب أن تتضمن المادة ١٤ب اق ار ار واضحا بعدم المساس بالحقوق والاستخدامات التاريخية لمصر وأن تتضمن المادة ٨من الإطار القانوني اق ار ار صريحا من دول أعالي النيل بالإخطار المسبق عن أي مشروعات يتم اقتراحها لدراسة آثارها الجانبية علي حقوق باقي الأطراف ،ووجوب تعديل المادة ٣٤بحيث يمتنع تعديل المواد الأساسية في إطار الاتفاق القانوني إلا أن يتم الأمر بالاجماع أو بالأغلبية المطلقة شريطة أن يكون بين الأغلبية دولتا المصب مصر والسودان حتي لا ينقسم المجلس الوزاري إلي معسكرين أحدهما لدول المنبع والآخر لدول المصب ،رفض الوزير المصري رفع المواد المختلف عليها من صلب الاتفاق واحالتها إلي ملحق خاص يتم التفاوض بشأنه كما رفض إجراء أي توقيعات علي الإطار القانوني وأصر علي تسجيل كل المواقف في محضر الاجتماع والكف عن دعوة الأعضاء علي التصويت علي اتفاق إطار قانوني ترفع منه ثلاثة مواد أساسية لا يجوز تجاهل أهميتها ..وفي نهاية هذا الاجتماع العاصف الذي توقف أكثر من مرة بناء علي طلب من دول المنبع للتشاور لم يملك رئيس المؤتمر وزير الري الكونجولي من تسجيل موقف وزير الري السوداني الذي غادر الاجتماع معترضا علي خطأ الإجراءات وتسجيل موقف الوزير المصري الذي رفض إجراء أي توقيعات علي الاتفاق وتسجيل مواقف دول المنبع السبع وهكذا انتهي اجتماع كنشاسا دون التوصل إلي نتائج محددة ،وفشلت مساعي أثيوبيا ودول المنبع في إبعاد البنود المختلف عليها من صلب الاتفاق إلي ملحق أساسي ،لكن المجتمعين وافقوا علي عقد دورة أخري للمجلس الوزاري سوف تعقد في الإسكندرية يرأسها وزير الري المصري.ما الذي يمكن أن نتوقعه من مؤتمر الإسكندرية؟!ثمة احتمال ضعيف بأن يؤدي البيان المهم الذي صدر عن الدول المانحة مؤكدا رفضها تمويل أي مشروعات مشتركة مالم توحد دول حوض النيل مواقفها إلي أن تعاود دول المنبع النظر في مواقفها وتقر بالمطالب المصرية السودانية وان يكن في صيغة أخري أكثر لينا ،لكنها تحفظ الحقوق ،وتحفظ أيضا ماء وجه الطرف الآخر ،لكن الاحتمال الأكثر رجاحة أن يكلف المؤتمر وزير الري المصري بأن يرفع إلي القيادة السياسية فى مصر البنود المختلف عليها من أجل دعوة رؤساء دول الحوض إلي اجتماع قمة ينظر في هذه المشكلات.مهما يكن ما يحدث في اجتماع الإسكندرية فإن من واجب مصر التي ترأس الاجتماع أن تتجنب أي صدام مع أي من دول المنبع وأن تتحلي بالصبر والحكمة خاصة أن النيل لايزال وسوف يظل بإذن الله تتدفق مياهه من الجنوب إلي الشمال فما من خطر حال يمكن أن يهدد أمن مصر المائي ،وما من قوة تستطيع وقف تدفق مياهه إلي دولتي المصب ،وما من خسارة كبيرة يمكن أن تتعرض لها مصر أو السودان ،إن تأخر توقيع اتفاق الإطار بضعة أشهر ،أو بضع سنوات ،وأغلب الظن أن دول المنبع سوف تكون الطرف الخاسر إن طال أمد الأزمة دون تسوية عادلة ترضي

كل الأطراف.

)*(

صراع حول قمة الاقتصاد العالمي :أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي عقد باستانبول فى اكتوبر ٢٠٠٩اتخذ قرار بتعديل الحصص النسبية والقوة التصويتية بشكل يتيح إعطاء وزن أكبر للدول الصاعدة اقتصاديا وعلي رأسها دول البريك الأربع) الب ارزيل-روسيا-الهند-الصين( في عام ٢٠١١وكان القرار متوقعا لأن موعد النظر في التعديل الدوري للحصص يحل في العام المذكور ،كما أن إعطاء هذه الدول حصصا أكبر لا يأتي فقط بسبب وقوع الأزمة المالية والاقتصاديه العالمية ،بل أيضا بسبب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين مما أدي إلي أن يصبح هيكل القوة وصنع القرار في مؤسسات التمويل الدولية لا ينسجم مع توزيع مراكز الثقل والتأثير والنمو الاقتصادي في عالمنا .وكان الإقرار بهذه الحقيقة من عدم الانسجام قد جري التعبير عنه بشكل واضح ومباشر إبان انعقاد قمة الدول العشرين في لندن خلال شهر )*( المصدر :مقالة )مجدى صبحى – دراسات الأهرام( ٠

٣٤٢

إبريل الماضي ،حيث تعهد قادة مجموعة العشرين بإصلاح صندوق النقد الدولي عبر زيادة موارده المتاحة للإقراض إلي ثلاثة أمثالها أي من ٢٥٠مليار دولار إلي ٧٥٠مليار دولار ،إلي جانب منح القوي الصاعدة وفي مقدمتها الصين دو ار أكثر فاعلية يتناسب مع مكانتها وحجم تأثيرها في الاقتصاد الدولي .ويعود الهيكل الحالي للقوة وسيطرة الدول الغربية علي المؤسسات المالية الدولية عمليا إلي اللحظة التي تم فيها تأسيس هذه المؤسسات، وبرغم العديد من التعديلات التي تمت علي مدار العقود الستة الماضية فإن هذا لم يزعزع علي أي نحو من احتكار الدول الصناعية المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة لعملية صنع القرار داخل هذه المؤسسات.

اتقافات بريتون وودز أساس السيطرة:قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية من الناحية الرسمية وبعد تأكد هزيمة دول المحور ،فكرت البلدان الكبري في كيفية إعادة بناء ما دمرته الحرب ،ووضع أساس تنظيم مؤسسي جديد علي المستويين الاقتصادي والسياسي يحول دون التهديد بشبح حرب عالمية جديدة.وعلي المستوي الاقتصادي فإن ما كان يؤرق البلدان الكبري هو طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية قبل نشوب الحرب في عام ،١٩٣٩حيث اتسمت هذه العلاقات بمناخ عدائي مع نشوب حرب تجارية فعلية ،خاصة بين البلدان الكبري ،خلال عقد الثلاثينيات فيما عرف باسم' حرب إفقار الجار' وهو ما أدي إلي تعميق الكساد الكبير) (١٩٣٣-١٩٢٩إلي الحد الذي دفع البعض إلي القول إن هذه الحرب غير المسلحة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلي الحرب العالمية، وكانت حرب' إفقار الجار' تستند إلي تنافس الدول في تخفيض أسعار صرف عملاتها لزيادة القوة التنافسية لسلعها في الأسواق العالمية وخفض القدرة التنافسية للبلدان المنافسة ،علاوة علي فرض قيود جمركية وغير جمركية علي الواردات ،ولذا تم التفكير في إنشاء منظمات دولية تشرف علي وضع وتشغيل نظام نقدي دولي مستقر ،وحفز وتنمية التجارة الدولية بحظر الممارسات التجارية الضارة التي أدت إلي الخراب الاقتصادي قبل الحرب العالمية الثانية.ومن هنا وصل المجتمعون بمنتجع' بريتون وودز' في يناير ١٩٤٤إلي اتفاقية لتأسيس نظام نقدي دولي لفترة ما بعد الحرب يستند إلي قابلية العملات للتحويل فيما بينها ،مع تحقيق ثبات نسبي في أسعار الصرف وتشجيع التجارة الحرة ،وللعمل علي تحقيق هذه الأهداف أنشأت الاتفاقية مؤسستين هما :البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يختص بعملية إعادة الإعمار ،وصندوق النقد الدولي الذي عهد إليه بإدارة نظام نقدي دولي يعمل علي تحقيق التعاون النقدي بين الدول وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.وقد تم ذلك عبر موافقة الدول الأعضاء في الصندوق علي نظام من أسعار الصرف الثابتة مع قليل من المرونة بالسماح بتحرك أسعار صرف عملات الدول المختلفة في علاقتها بالدولار الأميركي بهامش لا يتجاوز معدله %١صعودا وهبوطا) عدل الهامش لاحقا إلي ،(%٢.٢٥مع عدم السماح بتحرك سعر صرف عملة أي دولة من الدول خارج هذا الهامش إلا بعد الوصول إلي اتفاق مع الصندوق ،وذلك لغرض أساسي هو معالجة ما سمي' الاختلالات الجوهرية' في ميزان المدفوعات التي يعاني منها اقتصاد تلك الدولة.وقد ظل هذا النظام معمولا به منذ العام ١٩٤٦حتي بداية السبعينيات ،حين أخذ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ق ار ار بوقف قابلية تحويل الدولار إلي ذهب ،لأن الضمانة الحقيقية لهذا النظام كانت قوة الاقتصاد الأميركي الذي خرج من الحرب العالمية الثانية سليما معافي، ما مكنه من لعب دور قاطرة للاقتصاد العالمي ،كما وفر الاحتياطي الضخم من الذهب لدي الولايات المتحدة الضمانة الحقيقية لاستمرار العمل بنظام سعر الصرف الثابت الذي يتيح إمكانية تحويل بعض العملات أمام بعضها الآخر وفق علاقة كل منها بالدولار الأميركي الذي يمكن تحويله إلي ذهب في أي وقت ،ومن ثم كان قرار نيكسون إعلان بموت نظام سعر الصرف الثابت والتحول إلي نظام سعر الصرف المعوم ،وهو ما قضي بدوره الوجهة العملية علي الهدف الأهم من وراء تأسيس صندوق النقد الدولي.

ولم يعد هناك من وسيلة أمام الصندوق لتحقيق أهدافه سوي بما عرف ب'المشروطية' التي يفرضها علي أعضائه، وبالطبع لا تنطبق هذه المشروطية إلا علي الأعضاء الذين يواجهون مشكلات تتعلق بتحقيق عجز مستمر في موازين مدفوعاتهم وبالتالي يكونون بحاجة إلي دعم مالي من الصندوق لتجاوز هذه المشكلات ،خاصة أنه في هذا الجانب وفي بعض الأمور المهمة الأخري يلزم تحقيق أغلبية تبلغ %٨٥من جملة القوة التصويتية.حفنة قليلة مسيطرة من الدول الصناعيةاتسمت مؤسستا بريتون وودز بهيكل للقوة في صنع القرار يتيح سيطرة البلدان الصناعية المتقدمة ،إذ تم تحديد القوة التصويتية لكل دولة وفقا لحصتها النسبية من رأس مال كل من المؤسستين ،ويوضح الشكل المرفق القوة التصويتية لبعض البلدان في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي:

وينبغي الإشارة إلي أن عدد أعضاء الصندوق يبلغ ١٨٦دولة ،ولكن نجد أن حصة البلدان الخمسة الصناعية المتقدمة تصل إلي نحو %٣٩من إجمالي القوة التصويتية بينما تبلغ القوة التصويتية لعدد ١٨١دولة عضو

نحو.%٦١

٣٤٣

وعلي ذلك فإنه في الق اررات الأكثر أهمية تمتلك حفنة من البلدان المتقدمة إما فرادي كالولايات المتحدة الأميركية أو مجتمعة حق' الفيتو' علي أي قرار للصندوق حتي لو كان القرار مؤيدا من قبل أغلبية عددية كاسحة من الدول الأعضاء ،أي أن نظام الصندوق يتيح فعليا لحفنة من الدول الصناعية المتقدمة لا تتجاوز عدديا أصابع اليد

الواحدة السيطرة ،بل واحتكار صنع القرار.

ووفقا لنظام عمل الصندوق يتم إعادة النظر دوريا في الحصص النسبية وبالتالي القوة التصويتية للدول الأعضاء مرة كل خمسة أعوام وكان آخر تعديل قد أجري أثناء المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي الذي عقد في شهر وعلي ذلك فإن التعديل القادم سيتم خلال خريف عام٢٠١١

سبتمبر ٢٠٠٦بسنغافورة،

وكما ذكرنا آنفا فإن الصندوق ورغم التعديلات الدورية في توزيع الحصص ظل يعاني من خلل كبير في قاعدتة التصويتية وبشكل لا ينسجم بأي حال مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تطورات -خاصة خلال العقدين الماضيين ،حيث جرت العديد من التعديلات مع كل تغيير في الأوزان الاقتصادية النسبية ،فالقوة التصويتية المرتفعة نسبيا لكل من اليابان وألمانيا لم تكن قائمة عند بداية عمل الصندوق ،بل إن هذه القوة زادت بعد زيادة حصة كل من البلدين في رأس المال مع تنامي القوة الاقتصادية النسبية لهما ،ليحتل البلدان مرتبة ثاني وثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم)حتي عام .(٢٠٠٧لكن في كل الأحوال وقبل المراجعة الأخيرة لحصص الدول الاعضاء كانت القوة التصويتية النسبية للمملكة العربية السعودية علي سبيل المثال تبلغ) (%٣.٢٢أي أعلي من الصين) ،(%٢.٩٤كما أن القوة التصويتية لبلجيكا) (%٢.١كانت أعلي من الب ارزيل) ،(%١.٤والقوة التصويتية النسبية لفنزويلا) (%١.٢أعلي من كوريا الجنوبية) ،(%٠.٧٦وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الأوزان النسبية الاقتصادية والتجارية لهذه البلدان .علاوة علي أنه حتي بعد تعديل الحصص في مؤتمر سنغافورة ،فإنها لم تمس عمليا آلية صنع القرار داخل الصندوق حيث ظلت الولايات المتحدة لديها حصة تبلغ ،%١٦.٧٧ورغم زيادة حصة الصين ،إلا أنها لم تبلغ سوي %٣.٦٦هذا رغم أن الاقتصاد الصيني احتل في عام ٢٠٠٦مرتبة أكبر رابع اقتصاد ورابع أكبر قوة تجارية في العالم ،وهو ما تعزز في العام الماضي أي عام ٢٠٠٨بوصول الصين إلي المرتبة الثالثة عالميا ،إضافة إلي أنه أكبر اقتصاد من حيث حجم الاحتياطيات الدولية التي تناهز ٢تريليون دولار.ولذلك فإن التعديل لم يمس الهيكل النسبي لتوزيع القوة داخل الصندوق ،إذ ظلت الولايات المتحدة تمتلك فعليا قوة' الفيتو' في الق اررات الهامة لأن حصتها ما زالت تزيد علي ،%١٥كما أن الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمتلك مجتمعة أكثر من %١٥من القوة التصويتية ،بل إن ألمانيا وفرنسا معا تمتلكان نحو%١١ من القوة التصويتية ومع بقية بلدان منطقة اليورو ،ناهيك عن الاتحاد الأوروبي ،تمتلك أكثر من ال%١٥ المطلوبة للتمتع بقوة' الفيتو'.لكن مشكلة الدول الصناعية المتقدمة تكمن في أن التعديل القادم لابد وأن يمس احتكارها لسلطة صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي ،فقد عرضت الولايات المتحدة تعديل الحصص والقوة التصويتية للدول الأعضاء في عام ٢٠١١بزيادة القوة التصويتية للدول الصاعدة والنامية ،%٥بينما بالمقابل طالبت دول البريك بزيادة قدرها ،%٧وبالطبع فإن أغلب هذه النسبة ستحصل عليها دول البريك الأربع،

٣٤٤

والخلاف هنا ليس اعتباطيا حيث أن دول البريك الأربع تملك حاليا مجتمعة %٩.٦٢من إجمالي القوة التصويتية

للبرزيل( وبالتالي فإذا منحت

داخل صندوق النقد الدولي) ٣.٦٦للصين ٢.٦٩ ،لروسيا ١.٨٩ ،للهند ،و ١.٣٨ا حتي ولو الجزء الغالب من %٥فإنها تظل قاصرة عن بلوغ نسبة %١٥المطلوبة لكي تتمتع بقوة واضحة توازي القوة الأمريكية والأوروبية داخل هذه المؤسسات ،أما إذا تحدثنا عن %٧فإن الغالب أن تصبح الحصة النسبية للدول الأربع الصاعدة في حدود ال ،%١٥وهو ما ينسجم مع وزن دول' البريك' في الاقتصاد العالمي حيث تصل حصتها في الناتج الإجمالي العالمي إلي نحو %١٥حاليا ،ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال هذا العام والعام القادم قبل إجراء مراجعة الحصص النسبية في صندوق النقد الدولي .حيث الركود الاقتصادي فإن الدول الصناعية المتقدمة ستسجل معدلات نمو اقتصادي سلبية هذا العام ،قبل أن تسجل معدلات نمو إيجابية محدودة للغاية كما هو متوقع خلال العام القادم ،هذا مقابل توقع تحقيق بعض دول البريك معدلات نمو إيجابية كبيرة نسبيا هذا العام) %٨.٥في الصين ،وأكثر من %٥في الهند( ،وبحيث يتوقع أن تحتل الصين مرتبة ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية لتحل محل اليابان خلال العام القادم ،هذا بالطبع إلي جانب أن دول البريك ،خاصة

الصين وروسيا ،تتمتع باحتياطات نقدية كبيرة.

أما النقطة الأخري المهمة هنا ،فهي علي حساب من ستتم هذه الزيادة ،إذ أن الزيادة النسبية في حصص البعض لا بد وأن يقابلها انخفاض نسبي في حصص البعض الآخر ،فهل سيكون التنازل من حصص الدول المتقدمة أم الدول النامية؟ وهنا يبدو من الواضح أن هناك حديث عن تحميل بعض البلدان النامية عبء ما سيحدث من زيادة في حصص البعض الآخر ،وهو ما دفع السعودية علي سبيل المثال إلي المسارعة بالقول أنها وان كانت تؤيد تعديل حصص التصويت النسبية داخل المؤسسات المالية الدولية فإنها تعارض أي زيادة تتم علي حساب الخفض من قوتها التصويتية الحالية ،وتري أنه ينبغي أن تتم الزيادة علي حساب خفض الحصة التصويتية للبلدان المتقدمة التي تحتل الموقع المهيمن داخل هذه المؤسسات .وقد اتخذت بريطانيا موقفا مماثلا بالإشارة إلي أن تعديل الحصص ينبغي ألا يتم علي حسابها.وأيا كان التعديل وعلي حساب من سيتم فإنه ولأول مرة سينعكس بوضوح في هيكل جديد لتوزيع القوة داخل المؤسسات المالية الدولية بما لذلك من آثار علي طبيعة وآليات صنع القرار داخل المؤسسات الدولية ،فقد انخفضت علي سبيل المثال الحصة الأمريكية إلي النصف تقريبا من %٣٣عند إنشاء الصندوق والبنك الدوليين إلي %١٦.٧٧حاليا ،وهو ما ينسجم في الحقيقة مع انخفاض وزن اقتصادها من أكثر من %٥٠من حجم الاقتصاد العالمي عند نهاية الحرب العالمية الثانية ،إلي ما يزيد بقليل عن %٢٠حاليا .ومع ذلك فإن القبول بهذا الخفض كان ممكنا عمليا لسببين:الأول أن التنازل كان يتم في أغلبه) خاصة في التعديلات التي جرت خلال العقود الأربعة الأولي من إنشاء صندوق النقد الدولي( لصالح قوي حليفة أو تخضع للهينة الأمريكية ،والثاني أنه مع انخفاض الوزن النسبي للقوة التصويتية الأمريكية تم إجراء تعديلات علي آليات صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي ،حيث رفعت نسبة الأصوات المطلوبة لإقرار الق اررات الأكثر أهمية لتصل إلي %٨٥من جملة الأصوات بدلا من %٧٠في السابق ،وبحيث ظلت الولايات المتحدة لها قوة فيتو فعلية في الحالتين ،لكن الأوضاع الآن مهددة بأن تنسحب قوة هذا الفيتو المنفرد من الولايات المتحدة ،خاصة في المراجعات التالية لعام ،٢٠١١إذا ما استمرت اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي كما كانت عليه خلال العقد الحالي ،ناهيك عن أنه يصعب بكل تأكيد تصنيف القوي الصاعدة باعتبارها دولا

حليفة أو مهيمن عليها أمريكيا.

مصر وادارة التحالف فى حوض النيل )*( :كشف الخلاف بين مصر ودول حوض النيل حول الاتفاقية الاطارية المنظمة لموارد النهر ،عن الحاجة الى تبنى مصر لرؤية جديدة لادارة خريطة التحالف فى منطقة حوض النيل ،الامر الذى يستدعى فهم الآليات الكامنة وراء مواقف هذه الدول من المطالب المصرية الخاصة

بحصتها من مياة النهر ،وحقوقها التاريخية ٠

بالرغم من تغير مواقف دولتى اثيوبيا واوغندا ) خاصة ان الخيرة تعتبر أحد اركان ما يمكن تسميته ب تحالف دول بحيرة فيكتوريا الذى غالبا ما فجر الازمات خلال الفترة الماضية ( الا أن هذا الخلاف كشف ايضا عن وجود اشكاليتين اساسيتين تمثلان تحديا امام السياسة المصرية فى حوض النيل ،الأولى :هى كيفية تجاوز الميراث التاريخى لانماط العلاقة بين مصر ودول الحوض فيما يتعلق بملف المياه ،اما الاشكالية الثانية ،فترتبط بقدرة السياسية المصرية على ربط دول الحوض ،بشبكة من المصالح الحيوية التى تدفع باتجاه تنفيذ مشروعات مبادرة )*( المصدر :مقالة )ابراهيم أحمد عارف – الأهرام( ٠

٣٤٥

دول حوض النيل كأحد مظاهر التعاون الجماعى فى منطقة الحوض ،الامر الذى يثير تساؤلا محوريا حول كيفية ادارة مصر للتحالفات فى منطقة حوض النيل ومحددات نجاح هذه الاستراتيجية ٠ وهنا يمكن الوقوف على واقع الادارة المصرية لهذه الازمة ومدى فاعليتها ،عبر مجموعة المستجدات التى طرأت على التحرك المصرى تجاه دول الحوض فى هذه المرحلة ،وذلك على النحو التالى :

الاعتماد على نمط تحرك تركيز على البعدين التنموى والسياسى معا ،فى خطورة تبدو متوافقة مع طبيعةالأزمة ،من خلال تفعيل اللجنة الفنية المشتركة التى تضم خبراء من و ازرة الرى والخاريجة الى جانب مجموعة

من خبراء القانون ٠

الانتقال من مستوى التحرك الوزارى ،الذى غالبا ما يعتمد على الجانب الفنى ،الى مستوى سياسى اعلى ،وهو ما تجلى فى مشاركة رئيس الوزراء بالاجتماعات الاخيرة بالاسكندرية والاعلان عن جولة قادمة لرئيس

الوزراء لزيارة هذه البلدان ٠

اتجاه التحرك نحو دول المنابع ،وتحديدا فى اثيوبيا والكونغو ،كمحاولة لاختراق التحالف الضمنى للدولالرافضة للمطالبل المصرية ٠ تدعيم المطالبل السودانية المتوفقة مع الموقف المصرى ،فى خطورة تحمل العديد من الدلالات ،اهمها تاكيدالتنسيق مع السودان ،للحد من محاولات اختراق الجانب السودانى وتشكيل جبهة ضد مصر ٠ وقد انطوت هذه التحركات على مجموعة من السمات الحاكمة للسياسية المصرية فى المرحلة الراهنة ،اولى هذه السمات تتجسد فى التحرك على المستوى الثنائى ،مما يمثل تغي ار واضحا فى نمط الادراك المصرى ،الذى ارتكز سابق ا على الاعتماد على التفاعل عبر الاطر الجماعية ،السمة الثانية ،تجلت فى تطبيق ما يمكن اعتبارة اجراءات بناء ثقة مع دول المنطقة ،عبر الكشف عن موافقات مصر السابقة على عدد من مشروعات السدود

والرى فى دول المنبع ٠

السمة الثالثة ،بدت فى دعم التحرك السياسى بالحوافز الاقتصادية والفنية ،ومحاولة كسب تأييد الرأى العام فى

دول حوض ٠

بيد أن المتابع لوتيرة العلاقات بين مصر ودول الحوض تاريخيا ،يلحظ ان هذا التحرك الحالى يحتاج الى دفعة سياسة ،تساعدة على تجاوز اشكاليات المرحة السابقة ،ويمكن التأكيد على هذه النتيجة من خلال قراءة ازمتين اساسيتين :الأزمة الاولى :اثارة مسألة بيع المياة فى برلمانات جدول بحيرة فيكتوريا عام ، ٢٠٠٣حيث جاءت فى نفس توقيت موافقة مصر على مشروع سد " تكيزى" فى اثيوبيا على أحد روافد نهر عطبرة لتخزين ٩مليا ارت متر مكعب من المياة ٠الازمة الثانية :وهى ازمة التوقيع على الاتفاقية الاطارية فى كينشاسا مايو عام ، ٢٠٠٩ اذ ترافقت مع طلب الرئيس الصومالى لدعم مصر والتوجة المصرى نحو جنوب السودان عبر مشروعات التنمية ، خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الى جوبا عاصمة الجنوب فى ١٠نوفمبر ٠ ٢٠٠٨ تكشف هاتان الازمتان ،حدود الارتباط فى التوقيت بين محاولات تنشيط الدور المصرى فى القرن الافريقى )لاسيما الصومال والسودان( والازمات الكبرى لملف مياة النيل ،مما يقودنا الى نتيجة اخرى ،تتمثل فى تراجع فاعلية الادوات الفنية والدبلوماسية ،بل والاستراتيجية القائمة عليها ،وهو ما يعنى ان ضرورة تطوير ادوات التحرك المصرى ،اصبحت اكثر الحاحا فى هذه المرحلة شريطة ان تستند على استراتيجية تهدف الى اعادة بناء العلاقات مع دول الحوض ،تكون قائمة على مصفوفة من المصالح الحيوية ٠ منظومة الاتفاقيات والمعاهدات تؤكد حق مصر في مياه النيل )*( :عن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من دول منابع النيل منفردة دون مصر والسودان علي الموقف القانوني والتفاوضي المصري ،ومدي تأثير ذلك علي الحقوق القانونية والثابتة لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية السارية ،أكد الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو وفد المفاوضات المصري أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع ،تؤكد حقوق مصر التاريخية ،منها علي سبيل المثال، بروتوكول عام ١٨٩١الموقع بين بريطانيا وايطاليا الذي يطالب إيطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي أعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل .وهناك اتفاقية عام ١٩٠٢التي أبرمت بين مصر من جانب واثيوبيا من جانب آخر كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة ،وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني ،ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان ،تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم اقامة او السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك .وهذا )*( المصدر :مقالة )اسلام أحمد فرحات -الأهرام( ٠

٣٤٦