أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيوبيا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها ،بالإضافة إلي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الإتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان والتي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي ،موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين ،واتفاقية ١٩٢٩التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية ،ومنها السودان ،علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو أخطار سابق مع مصر ،ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه ،أو علي البحيرات التي ينبغ منها النيل ،سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر ،أو يعدل تاريخ وصولها ،أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية ،مشي ار إلي أن الردود من الجانب الآخر )دول المنبع( في الخطاب المتبادل تشير إلي أن هذه الدول أكدت هذه المبادئ ،وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المبادئ الأساسية وتسري في كل وقت ،أيا كانت الظروف التي قد تط أر علي ذلك .توجد مذكرات واتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام ١٩٤٩وأخري في عام ، ١٩٥٣جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل ،وتؤكد نفس الحقوق المصرية ،وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام ١٩٩١وفقا للخطابات المتبادلة في ، ١٩٤٩ ١٩٥٣بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام ١٩٩١أكدت هذه الاتفاقيات ،وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات .وما زالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل ،وأنه لم يحدث أي تغير يسمح بالقول إن هذه الدولة وما تدعيه صحيح ،وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر ،استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الأول والوحيد للمياه ،بينما تلك الدولة تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية وأمطا ار لا تتوقف .أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابتة والتاريخية لمصر بموجب القانوني الدولي ،وأن التصرفات والاتفاقيات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا تشكل أي حجة قانونية

علي مصر.

المشكلات التى تؤرق دول المنبع :خمس مشكلات رئيسية تواجهها دول المنبع السبع :إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا .هذه المشكلات تبدو وكأنها "حمل ثقيل" علي عاتق حكومات هذه الدول التي تبذل جهودا كبيرة بالفعل لحلها ،ولكنها مشكلات لايمكن القضاء عليها بين يوم وليلة، فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل يجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة ،ولها أبعاد إقليمية ودولية كثيرة .وباستعراض أبرز هذه المشكلات التي تواجهها كل دولة من هذه الدول علي حده ،بعيدا عن مشكلة مياه النيل بطبيعة الحال ،سنجد أنها متشابكة ومرتبطة ببعضها الى حد كبير ،وهي تتفاوت بين :مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الإقليمية أو الداخلية ،وحالات التمرد ،ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها ،ومشكلة الاتجار في البشر ،ومشكلة المخدرات ،ومشكلة غسل الأموال .فما زالت إثيوبيا علي سبيل المثال ،تعاني من مشكلة التواترات الحدودية مع إريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك المنطقة البالغ طولها ٢٥كيلو مترا ،منذ مطلع الألفية الحالية ،كما توجد مشكلة أخري لأثيوبيا مع الصومال ،بعد الاقتحام العسكري الإثيوبي لجنوب الصومال عام ، ٢٠٠٧لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشو .وتواجه إثيوبيا أيضا مشكلة كثرة عدد اللاجئين القادمين إليها من مختلف أنحاء القارة ،مثل السودان والصومال وارتيريا ،فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثيوبيا معب ار لعمليات الأتجار في الهيروين القادم من جنوب شرق وجنوب غرب أسيا إلي أوروبا ،بالإضافة إلي الكوكايين المتجه من آسيا إلي أسواق جنوب إفريقيا ، والقات الذي يستخدم علي نطاق محلي ،فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحديث ،وهو ما يجعل البلد عرضة لعمليات غسل الأموال .ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الديمقراطية وأوغندا معا ،نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها اسم جيش الرب التى تنشط في أوغندا ،وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الديمقراطية ،ولهذا ،وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام . ٢٠٠٤كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة بسبب كثرة عدد اللاجئين الفارين إليها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونجو ،وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر ،فهي دولة مصدر ووجهة أيضا ،وهناك أيضا مشكلة الإتجار في المخدرات ،فالكونجو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث إنتاج القنب ،إضافة إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من البلد مصد ار لعمليات غسل الأموال .وما زالت رواندا – رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسين الأحوال الأمنيه نسبيا تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة ،والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود

٣٤٧

مع كل من بوروندي والكونجو الديقمراطية وأوغندا ،ولا يزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو ٢١دولة إفريقية من بينها زامبيا والجابون ،ويبلغ عددهم أكثر من ٥٠ألف لاجئ .وتعتبر رواندا موطنا لعدد كبير من لاجئي بوروندي والكونجو الديمقراطية ،حيث يبلغ عددهم أكثر من ٤٠ألف لاجئ .وبالنسبة لبورندي المجاورة، فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار :أكانيارو ،كانيارو وكاجيرا ،نيابارونجو يعود تاريخه الى منتصف القرن الماضي تقريبا ،إضافة إلي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدين وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعينيات القرن الماضي.ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد يصل إلي عشرة آلاف لاجئ من دول إفريقيا المجاورة مثل الكونجو الديمقراطية ،إضافة إلي المشردين منذ فترة الحرب الأهلية الذين يبلغ عددهم مائة ألف فرد ،كما تعد بوروندي موطنا لعمليات الاتجار بالأطفال لأغراض الخدمة العسكرية والعمل المدني والاسغلال الجنسي ،لدرجة أنه توجد تقارير تفيد بأن أطفالا من بوروندي تم تهريبهم في عام ٢٠٠٨إلي اوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي ، وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندية لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال .من جانب أخر، مازالت الأراضي التنزانية تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ،وهو رقم غير موجود في أي دولة أفريقية أخري ،معظمهم من بوروندي والكونجو الديمقراطية ،وذلك علي الرغم من الجهود الدوليه المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانية لحل هذه المشكلة ،ويوجد نزاع حدودي معروف أيضا بين تنزانيا وما لاوي حول بحيرة نياسا أو بحيرة مالاوي .وتعد تنزانيا أيضا مرك از إقليميا للاتجار في بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والهيروين والكوكايين ،وكل هذه المخدرات يتم تهريبها عن طريق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمين من دول وسط أفريقيا ،وتعد تنزانيا ،رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهريب المخدرات نقطة عبور للمخدرات بين وسط إفريقيا وايران وأفغانستان من جانب آخر .وتشهد الأراضي الأوغندية العديد من النزاعات المسلحة بين الجماعات العرقية والمتمردين والعصابات المسلحة ،فضلا عن القوات الحكومية التي تنشط علي طول الحدود ،ويوجد في أوغندا أكثر من ٢٠٠ألف سوداني و ٢٧ألف كونجولي و ٢٠ألف رواندى ،بينما يمثل اللاجئون الروانديون وأعضاء جماعة جيش الرب المتمردين الذين ينطلقون فى عملياتهم داخل الكونجو الديمقراطية والسودان من الأراضي الأوغندية .وشهد عام ٢٠٠٦عودة جزء كبير من إجمالي مليون لاجئ عقب الجهود السلمية بين جيش الرب والحكومة الأوغندية .أما كينيا التي كانت وسيطة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام ، ٢٠٠٥فاراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجئ ،من بينهم أوغنديون فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية ،وتعمل كينيا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالية من الامتداد إلي داخل أراضيها عبر الحدود ،خاصة أن البلد يوجد فيه بالفعل حاليا أكثر من ١٧٠ألف لاجئ صومالي ،إلي جانب لاجئين بالآلاف من السودان واثيوبيا .وتعد كينيا أراض خصبة للقيام بعمليات غسل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك ،وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب آسيا في الطريق

إلي أوروبا وأمريكا الشمالية.

)*(

مستقبل العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل :انتبهت مصر منذ فجر التاريخ لأهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة فارتاد علماؤها وباحثوها ومهندسوها أعالي النهر لاكتشاف منابعه كما وضعوا مخططات ضبط مياهه في فهم تام لمفهوم التحديد الطبيعي والسياسي والقانوني ،لحوض النهر .ومازالت مصر تعطي العلاقة الاستراتيجية ،الأوضاع الجيو سياسية لحوض النهر اهتماما خاصا ومتمي از لعلاقتها بدوله ،لقد أولت مصر اعتبارات التعاون مع هذه الدول بهدف استمرار تدفق مياه النهر نحو أراضيها باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة بين دول حوض النهر التي تعتمد علي مياهه بنسبة ،%٩٥وأنها تعاني حاليا من فقر مائي وأن المستقبل القريب ينبيء بشح مائي في ظل ثبات الموارد المائية الحالية برغم زيادة عدد السكان وتعاظم خطط التنمية .ومن ثم فإن من حق مصر أن تشعر بالقلق حيث تعرض الايراد المائي السنوي لنهر النيل لمخاطر الزيادة والنقصان لظروف طبيعية ،أو للتهديد عبر فترات تاريخية مختلفة ولأسباب سياسية كما أن مصر أيضا تتعرض لتهديد جديد وهو احتمال تأثر مصادر مياه نهر النيل من جراء التغيرات المناخية بما يحمله ذلك من خطر شديد في مواجهة نقص موارد مياه نهر النيل الذي تمثل المياه الحياة لشعبها .ولم تكن مصر في سعيها لتأمين احتياجاتها المائية حاليا ومستقبلا غافلة عن أهمية تحقيق مصالح جميع الدول المشتركة معها في حوض النهر.لذا أقدمت مصر عن وعي لإبداء روح التعاون من خلال إنشاء أو المساعدة في إنشاء مشروعات هندسية مائية علي مناطق متعددة من حوض النهر .وعلي سبيل المثال أقامت سد أوين في أوغندا وسد جبل الأولياء في السودان ثم تنازلت عنه لصالح السودان بعد إنشاء السد العالي ،وكذلك سدود سنار سد خشم القرية سد مروة )*( المصدر :مقالة )د .مغاورى شحاتة دياب -الأهرام( ٠

٣٤٨

بالسودان ،كما أن مصر لا تعترض علي أية مشروعات يتقدم بها دول حوض النهر طالما أنها تحقق صالح هذه الدول ولا تهدد أمن مصر المائي لقد تخطت مصر ذلك وقامت بإنشاء العديد من من مشروعات التعاون في مجالات الكهرباء واستصلاح الأراضي وحفر آبار مياه الشرب وبعض مشروعات متعددة لأغراض التنمية والتعليم والصحة .ولم تترك مناسبة للمساندة السياسية للنظم الشرعية في دول الحوض ألا وبذلت جهدها الداعم والمؤيد.

أولا :العلاقات المائية المصرية السودانية يمكن القول أن السودان يشكل بالنسبة لمصر أهمية خاصة ،حيث إنه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر لقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين بإهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة ،فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر ،يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب ،لذلك فإن تعاونهما سوف يكفل لهما وضعا مساندا بين دول حوض النهر .إن منظو ار وحدويا يسود المفهوم المصري في علاقته بالسودان .وعلي الرغم من ذلك فقد تعرضت العلاقات المصرية السودانية لأزمات متكررة أدت إلي عدم الاستقرار في باقي العلاقات وتركت تأثي ار سلبيا علي المشروعات المائية ،فقد أدت الحرب الأهلية في جنوب السودان مثلا إلي توقف مشروع قناة جونجلي والذي له جوانب ايجابية لكل من مصر والسودان دون أضرار علي دول المنابع .وفي مناسبات لاحقة جمدت السودان تعاونها مع مصر في الهيئة الفنية لمياه النيل) ديسمبر سنة (١٩٩٢وشرعت السودان في غلق خزان الروصيرص وحفر ترع كنانه والحرمق بدون التنسيق مع مصر بالمخالفة لاتفاق ١٩٥٩وعلي الرغم من ذلك فإن العلاقات المائية لم تتوقف واستمرت الاتصالات بين الدولتين ،علي المستوي الوزاري حرصا علي صالح الدولتين وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة الحالية في علاقاتهما بدول المنابع السبع .لقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقات ١٩٢٩ ،١٩٥٩بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة.

ثانيا :العلاقات المائية المصرية الأثيوبية :تعتبر أثيوبيا أهم دول المنابع نظ ار لحجم الايراد المائي الوارد منها في إطار الحوض الشرقي لنهر النيل سنويا ،وعلى الرغم من ذلك فإن أثيوبيا لا ترتبط بمصر بأي اتفاق أو تنظيم إقليمي بإستثناء اتفاقي بريطانيا) المسئولة عن السودان آنذاك( وايطاليا) المسئولة عن الحبشة آنذاك( في عام ،١٩٠٢وهي اتفاقية خاصة بالحدود الأثيوبية السودانية والتي تقضي في مادتها الثالثة عدم قيام اثيوبيا بأية أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السودان مما يؤثر علي كمية المياه المتدفقة في نهر النيل ولم تتجاوب أثيوبيا من هذا التاريخ مع أي محاولات مصرية لتنظيم العلاقة المائية مع دول حوض نهر النيل .ومن الجدير بالذكر أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق ،كما اعترضت علي اتفاقيتي ١٩٢٩ ،١٩٥٩الخاصتين بمصر والسودان .غير أن ذلك لم يمنع وجود مظاهر تعاون ،حيث وقع الرئيس مبارك وميليس زيناوي رئيس وزراء أثيوبيا عام ١٩٩٣إطا ار للتعاون بين مصر وأثيوبيا تتضمن في مادته الرابعة أن يتم تناول موضوع إستخدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء علي أساس الإطار الاتفاقي للمجاري المائية الدولية المؤسس علي الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر ،وعلي الرغم من ذلك قامت أثيوبيا وتقوم حاليا بتنفيذ أعمال مائية علي النهر دون التشاور مع مصر والسودان ..لقد قامت أثيوبيا تاريخيا بهذه الأعمال علي مياه نهر النيل وبشكل منفرد ولم يمثل ذلك أزمة لضعف تأثير هذه المشروعات علي مصر والسودان.

مصر ودول البحيرات العظمي :يضم إقليم البحيرات العظمي كلا من كينيا رواندا بوروندي الكونغو وأوغندا وبرغم أن هذه الدول متشاطئة نيليا إلا أن النيل لا يشكل لها أهمية رئيسية من حيث الإمداد بالمياه.

وتسهم منطقة البحيرات العظمي بنحو ٢٢مليار م /٣سنويا وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تستقبل١٦٦٠ مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويا حيث تصل السعة التخزينية لبحيرة فكتوريا نحو ٥٠٠مليار م٣ وألبرت نحو ١٥٠مليار م ..٣وتأتي علاقات مصر مع دول البحيرات العظمي في شكل مشروعات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية علي نحو ما هو قائم مع أوغندا وفي مجال المياه الجوفية واستصلاح الأراضي مع كينيا وبرامج الأمن الغذائي مع تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائي مع الكونغو وغير ذلك .ومن هذا الاستعراض لعلاقات مصر المائية بدول حوض نهر النيل يأتي تطور مواقف الدول علي غير اتساق مع الخط الذي تلتزم به مصر تاريخيا وهو التعاون والحفاظ علي علاقة حسن الجوار ،وكذلك ما تقوم به من علم وخبرة بتقديم مبادرات متتالية لاستغلال الفاقد لصالح دول حوض النهر بما يحقق مصلحة الجميع في مقابل مواقف لا تتماشي مع قواعد الجغرافيا والهيدرولوجيا والاطار الاتفاقي الذي وقعته الأمم المتحدة بأغلبية أعضاء الجمعية العامة عام ١٩٩٧والذي لاقي إعتراضا من أثيوبيا وكينيا بوروندي وفي المقابل تتحفظ مصر علي الاصرار من جانب دول المنابع علي عدم الاعتراف بما يقره المجتمع الدولي والق اررات الدولية من توارث المعاهدات والاتفاقات.إن هذا الموقف المتأزم الذي نرجو أن يكون طارئا وعارضا وقابلا للتغيير والتوافق مع قواعد المنطق خلال الشهور القادمة سوف يؤدي إلي توقع حدوث ضرر علي كل من مصر والسودان بل وحدوث ضرر علي

٣٤٩

كل دول الحوض نتيجة عدم التعاون المحقق لمصلحة الجميع ،وعلي دول الحوض أن تتعاون وأن تحقق السيطرة علي إيرادتها لمياه حوض نهر النيل بما يحقق صالحها فالتعاون والتفاهم هما الطريق للتقدم وصنع

النهضة.

)*(

الاتفاق مع مصر علي أهمية قناة جونجلي :أكد سلفاكير رئيس حكومة جنوب السودان النائب الأول للرئيس السوداني البشير علي توفير المياه لكل من مصر والسودان بشقيه الجنوبي والشمالي .وعلي أهمية قناة جونجلي بمنطقة بحر الجبل جنوب السودان وعقد ندوة شاملة لمراجعة جميع الدراسات والتفاصيل الخاصة بالقناة وموقف الأعمال التي توقفت في المشروع منذ بداية الحرب الأهلية في الجنوب وذلك لاتخاذ موقف إيجابي من

استكمالها.

يتطلع أهل الجنوب لمصر كشقيقة كبري يحتاج الجنوب إليه لتنمية موارده المائية وغيرها لصالح شعب الجنوب المتعطش لخبرة مصر ومشروعاتها التنموية.إن اللجنة الفنية المشتركة لمصر وجنوب السودان أنتهت من وضع المخططات التفصيلية لمشروعات التعاون الفني والتنمية المتعلقة بالموارد المائية والتي تم اعتمادها مع وزير الموارد المائية والري بحكومة جنوب السودان والتي تتضمن عدد ٦مشروعات يتم تمويلها من قبل الحكومة المصرية بمنحة قدرها ٢٦.٦مليون دولار ،والتى بدأت إجراءات أولي المشروعات وهو مشروع تطهير المجاري المائية بمنطقة بحر الغزال وتوقيع عقود توريد معدات المشروع لجعل المجري ملاحيا تيسي ار للمرور في منطقة جنوب شرق السودان حتى النيل الأبيض لأول مرة في تاريخ الجنوب .مشروع قناة جونجلي هو أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة لقطري وادي النيل مصر والسودان .حيث تقوم فلسفته علي عدد من النقاط الجوهرية التي تشمل تدبير موارد مائية إضافية للدولتين من المياه التي تفقد في المستنقعات والمشروع يحقق فائدة مائية تقدر بنحو ٤مليارات متر مكعب في مرحلته الأولي ترتفع إلي ٧مليارات متر مكعب بعد تنفيذ مرحلة المشروع الثانية لتقسم مناصفة بين الدولتين بالإضافة إلي تنمية المنطقة المحيطة بالقناة البالغ طولها وفقا للتصميم ٣٦٠كيلو مت ار شاملة استصلاح أراضي وبناء مدارس ومستشفيات وموارد المياه الشرب للسكان والحيوانات وتوطين الرحل بالمناطق التي سيتم استصلاحها .كما يحقق مشروع قناة جونجلي إيجاد طريق بري يعمل طوال العام بين مدينة ملكال جوباما ار بجونجلي وبور وغيرها من مدن الجنوب ويؤكد كذلك أهداف اتفاقية عام ١٩٥٩بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات استقطاب فواقد النيل المائية من مناطق المستنقعات التي تنتشر في جنوب السودان بمناطق السود ببحر الجبل وبحر الغزال ومشار .علاوة علي ما يؤكده المشروع من إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول النيلية وأظهار جدوي مثل هذه المشروعات لجميع الأطراف طالما كان هناك تنسيق وتشاور

٣٦٠كيلو مت ار تبدأ من بحر الجبل عن مدينة بور

بينها .أن مشروع قناة جونجلي تتكون من قناة بطول وتنتهي عند التقاء نهر السوباط بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال .كما ينشأ علي الجانب الإيمن للقناة طريق بري بعرض نحو ٢٥مت ار .كما يشمل المشروع أيضا إنشاء قنطرة وهويس ملاحي عند فم القناة بالقرب من مدينة بور وعدد من الكباري أعلي المجري تربط بين ضفتي القناة إلي جانب إنشاء عدد من المعابر لنقل المواطنين وماشيتهم عبر القناة .نظ ار لأن جنوب السودان به كميات هائلة من المياه تذهب كفواقد في مناطق المسستنقعات فقد اتجه التفكير الى استقطاب تلك الفواقد عن طريق اقتراح أربعة مشروعات وهي المرحلة الأولي من مشروع قناة جونجلي وفائدتها المائية ٤مليارات متر مكعب والمرحلة الثانية من المشروع وفائدتها المائية ٣مليارات متر مكعب ،ثم مشروع مشار وفائدته المائية ٤مليارات متر مكعب ومشروع بحر الغزال وفائدته المائية ٧مليارات متر مكعب .أي بفائدة أجمالية قدرها ١٨مليار متر مكعب للمشروعات الأربعة تقسم مناصفة بين مصر والسودان والتي عرفت بمشروعات أعالي النيل .حرصت كل من مصر والسودان عند تجهيز اتفاقية عام ١٩٥٩ أن تشير إلي تلك المشروعات في الاتفاقية تحت البند وعنوانه "مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل" .بالاضافة لما نصت عليه الاتفاقية من تحديد الحصة السنوية للمياه لكل من الدولتين بعد إنشاء السد ٥٥.٥مليار مترم كعب سنويا وحصة السودان ١٨.٥مليار متر مكعب سنويا.

العالي لتكون حصة مصر

وهي الاتفاقية التي تتمسك بها الدولتان في مواجهة دول حوض النيل الأخري التي تعارضها .

)*( المصدر :مقالة )كريمة السروجية -الأخبار( ٠

٣٥٠

خريطة توضح قناة جونجلى

مفاوضات التنفيذ : ١٩٧٥ان مفاوضات تنفيذ المشروع بدأت عام ١٩٧٥ثم أسند المشروع لاحدي الشركات الفرنسية حيث بدأ العمل فعليا في أواخر عام .١٩٧٨وقامت مصر بدفع نصيبها في التكاليف من مواردها الذاتية بينما حصلت السودان علي قرض من الحكومة الفرنسية يمثل نحو %٧٥من نصيب السودان في المكون الأجنبي للمشروع .وقدرت وقتها التكاليف الإجمالية لأعمال الحفر بنحو ١٢٠مليون دولار بخلاف فروق أسعار البترول .كما خصصت آنذاك أيضا مبلغ ١٨.٥مليون جنيه سوداني لأعمال التنمية .وانشأ السودان جها از خاصا لذلك يسمي جهاز تنمية منطقة جونجلي يشرف علي أعمال التنمية ويتابع مشروعاتها كما أن جميع العاملين فيه تقريبا كانوا من جنوب السودان .أن المشروع حقق نسبة أنجاز تنفيذ %٧٠من أعمال حفر القناة بطول ٢٦٥كيلو مت ار بإجمالي مكعبات ١٠٠مليون متر مكعب وذلك من أجمالي طول القناة البالغ ٣٦٠كيلوا مترا ،كما تم تنفيذ بعض مشروعات التنمية طبقا للبرامج التي يعتمدها مجلس التنمية .

بعد بداية الحرب الأهلية :وبداية الاضطرابات في الجنوب نوفمبر من عام ١٩٨٣توقف العمل في حفر القناة ثم توقف العمل نهائيا بالمشروع في فبراير ١٩٨٤بعد الهجوم الذي حدث من المتمردين بمعكسر السوباط بالإضافة لبعض الاعتراضات البيئية التي ساعدت علي توقف العمل في المشروع.

الموقف الحالي للمشروع :بعد توقف العمل نهائيا بالمشروع في ١٠فبراير من عام ١٩٨٤لجأت الشركة الفرنسية للتحكيم الدولي وصدر حكم هيئة التحكيم الدولية بأن تقوم الحكومة السودانية بدفع مبلغ ١٧.٥مليون دولار أمريكي لتعويض الشركة الفرنسية .وعلي ان يتم السداد مناصفة بين حكومتي السودان ومصر وقد قامت كل من مصر والسودان بتسديد مبلغ ٣.٧٥مليون دولار عن كل دولة من هذه التعويضات بحيث يصبح اجمالى التعويض المستحق للشركة ١٧.٥مليون دولار ما تم سداده من الدولتين ٧.٥مليون دولار ومقدار الأقساط المتبقية ١٠ملايين دولار .وفي عام ٢٠٠٠تم توقيع اتفاقية بين كل من وزراة المالية والاقتصاد الوطني بالسودان مع الشركة الفرنسية متضمنة إعادة جدولة المديونية المتعلقة بتعويضات قناة جونجلي البالغة ١٠ملايين دولار ليصبح القسط الأخير مستحقا في مارس ٢٠٠٧بدلا من يونيو . ٢٠٠٣أن مشروع قناة جونجلي يعتبر مشروعا قوميا ويجب تقييم إعادة النظر في المشروع ودراسة والأثار المترتبة علي تشغيله .علي الرغم من أن المشروع تم توقيع عقده مع حكومة شمال السودان فإن لحكومة جنوب السودان صلاحيات في هذا الشأن وأن هناك لجنة علي المستوي الحكومي للتباحث واعادة النظر في استئناف العمل به خاصة مع اهتمام الحكومة المصرية لتقديم جميع المساعدات الفنية والمالية لجنوب السودان .وتوجيه لأجهزة الدولة المختصة تقديم المساعدات العاجلة لجنوب السودان وقت الفيضان ومساعدة المدن التي تعرضت للغرق أي أن التعاون بين مصر وحكومة جنوب السودان يسير بخطي جيدة ،إن القنصلية العامة لمصر في جوبا هي أول قنصلية عاملة في جنوب السودان والتي تم افتتاحها رسميا بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتشكيل حكومة جنوب السودان مباشرة في عام .٢٠٠٥أن أول مذكرة تفاهم تم توقيعها بين حكومة جنوب السودان والحكومة المصرية

٣٥١

كانت مذكرة التفاهم بين دول التعاون في مجال الموارد المائية والرى والتي مهدت لإنشاء بعثة للري فى ٣مواقع بالجنوب .ولإهمية مشروع قناة جونجلي في توفير عائد مائي للبلدين علاوة علي المشروعات الجديدة للتنمية المائية وعلي رأسها مشروع تطهير المجاري المائية لبحر الغزال الذي تموله الحكومة بمنحة ١٢مليون دولار بالإضافة لصور التعاون المصري الأخري التي أثمرت عن إنشاء مستشفي عام ومدارس وورش كاملة ومجهزة لتدريب الكوادر كلها يشعر بها المواطن العادي .اتفاقية السلام بين الشمال وجنوب السودان فتحت أمام الري المصري أفاق التواجد بكثافة في مناطق الجنوب حيث تم ولأول مرة هذا العام تشغيل محطتي ارصاد جديدتين في منطقتي جبل الدوليب وميلوت بالإضافة لمكال.وأن هناك برنامجا زمنيا لزيادة عدد المحطات بالجنوب وانشاء مقر لبعثة الري المصري في جوبا .أن هناك تنسيقا وتشاو ار مستم ار مع و ازرة الموارد المائية والري بجنوب السودان حول مشروعات التعاون المائي وتبادل البيانات والأرصاد لتأمين وصول مياه النيل الأبيض لمصر باعتبارها المصدر الثاني لتغذية النيل بإيراده المائي بالإضافة للهضبة الأثيوبية حيث يزود النيل الأبيض القادم من هضبة البحيرات الاستوائية بأوغندا النيل بنحو %١٥من إيراده السنوي طوال العام .مشروع جونجلي يأتي في طليعة المشروعات التي توفر عائدا إضافيا لحصة مصر والسودان من مياه النيل تقدر بسبعة مليارات متر مكعبة سنويا تقسم مناصفة .كما يجري حاليا العمل في المقر تنفيذي لمشروع تطهير المجري المائي ببحر الغزال بمدينة وارو

.

)*(

:علي ضفاف النيل ،ووسط أجواء تتسم بالهدوء ،جرت

خلافات المنبع ذابت علي ضفاف النيل

المفاوضات حول مياه النيل ،بين دول المنبع ودولتي المصب ،بالرغم من الخلاف في وجهات النظر ،وفي النهاية ذابت خلافات المنبع علي ضفاف نهر النيل.

جرت المفاوضات التي تمت تحت مظلة واشراف الجهات الراعية للمفاوضات وهي نفس الجهات المانحة بقيادة البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعددها ١٥جهة ومنظمة وبنكا وو ازرة الدولة للتعاون الدولي أو الخارجية أو هيئات مانحة للمعونة الفنية وبقيادة مهندسها الرسمي ديفيد جراي مسئول برامج المياه في البنك الدولي الذي كان عضوا أساسيا في كل الاجتماعات واللقاءات التفاوضية والتشاورية سواء علي مستوي اجتماعات دول الحوض الشرقي أو

الجنوبي أو كليهما.

وبداية نتفق علي ان الهدف من اعلان الاتفاقية الجديدة للدول النيلية العشر والتي تتم في إطار مبادرة حوض النيل وتدشين الإطار المؤسسي والقانوني سواء لمفوضية النيل الجديدة أو لإدارة شئون أحواض النهر الثلاثية هو ضمان الحقوق المكتسبة ،وتعميم الفائدة من ثروات وموارد النهر الطبيعية سواء باستقطاب فواقده الهائلة أو إعادة اكتشاف موارده الطبيعية النباتية والحيوانية والسمكية .وعن هذه الأبعاد يؤكد خبير الشئون الافريقية الدكتور عبد الملك عودة انه بالرجوع لموقف مصر مع دول حوض النيل تاريخيا نجد أنها في عهد الاستعمار وبعد الاحتلال البريطاني لمصر وتصفية امبراطورية الخديو اسماعيل في حوض النيل تقاسمت هذه الدول الاستعمارية الإرث المصري الذي وصل إلي المنابع وهي بريطانيا وبلجيكا وايطاليا وألمانيا وفرنسا والتي عقدت فيما بينها مجموعة معاهدات لرسم حدود النفوذ والتبعية ،حيث نصت كل اتفاقية علي مادة كطلب بريطانيا تؤكد عدم القيام بأي انشاءات علي النهر أو روافده تؤثر في تدفق المياه الي مصر بدون اتفاق سابق مع بريطانيا ،ويضيف انه في كل هذه الاتفاقيات كانت الصياغة بشأن التدفق المائي الي السودان فيما عدا اتفاقية واحدة أشارت الصياغة فيها إلي كل من مصر والسودان وكانت هي اتفاقية ١٩٢٩والنص واضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه مع نصيب عادل لمصر في أي زيادة تط أر علي موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة وحددت الاتفاقية كمية المياه عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣يخص مصر منها نحو ٤٨مليار م ٣والسودان٤ مليارات م ٣بنسبة ١:١٢وكان توقيع بريطانيا باسم أوغندا وكينيا وتنجانيقا) تنزانيا فيما قبل اتحادها مع زنزبار( والسودان مع ان السودان كانت تحت الحكم الثنائي.وفي عهد الاستقلال ،كما يقول الدكتور عبد الملك عودة قامت الدول المستقلة في الحوض ابتداء من السودان عام ١٩٥٦حتي تنجانيقا عام ١٩٦٤وكانت اثيوبيا قد استقلت عام ١٩٤١بإرسال مذكرة لمصر عام ١٩٥٨تعلن فيها عدم التزامها باتفاقية ١٩٢٩لانها أبرمت بين مصر وبريطانيا كجزء من تسوية سياسية لم تراع فيها مصالح السودان كما ان السودان لم تصدق علي هذه الاتفاقية بعد الاستقلال وكذلك فعلت إثيوبيا في نفس التوقيت ودعت كلا من مصر والسودان الي التفاوض معها حول هذا الموضوع!!وبعد اتحاد تنجانيقا وزنزبار في دولة تنزانيا أصدرت الحكومة بيانا يعرف باسم مبدأ نيريري )جوليوس نيريري( يقول إن الدولة المستقلة غير ملتزمة بما سبق للدول الاستعمارية توقيعه من معاهدات واتفاقيات وطلبت من مصر والسودان إعادة التفاوض خلال سنتين من تاريخ الاعلان وانضمت كينيا وأوغندا الي هذا البيان )*( المصدر :مقالة )أحمد نصر الدين -الأهرام( ٠

٣٥٢

بالتوقيع عليه وردت مصر بأن الاتفاقية السابقة ١٩٢٩لا تزال سارية المفعول طبقا لمبادئ القانون الدولي ومعاهدة التوارث الدولي عام ١٩٧٨وان السريان مستمر الي ان يحل محلها اتفاقية جديدة توقع عليها الأطراف المتشاطئة لنهر النيل.ويضيف انه في فترة الخلاف السياسي بين مصر والسودان بعد قيام حكومة الانقاذ وتهديدها بالتأثير علي تدفق ماء النيل تفاوضت حكومتا السودان واثيوبيا في عامي ١٩٩١و ١٩٩٢بشأن التعاون المائي وتأسيس منطقة حوض النيل الازرق غير ان تدهور العلاقات بين الدولتين أدي لانهيار ما اتفقتا عليه من مشروعات في ظل غياب مصر وعاد السودان واشتكي من عدم استفادته الكاملة من حصته في اتفاقية ١٩٥٩وبعد عودة علاقاته الطيبة مع مصر تم الاتفاق علي انشاء سد كيجار عند دنقلة وسد الحميران عند مروي ثم وافقت مصر والسودان علي تخصيص حصة ١٨٠مليون م ٣سنويا لاثيوبيا تخصم مناصفة من حصتيهما عند أسوان.

ويشير الدكتور عودة الي انه في مايو ١٩٩٧وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علي اتفاقية قانون الانهار الدولية المخصص للأغراض غير الملاحية وكان موقف دول حوض النيل مشتتا ،ففي حين وافقت كينيا والسودان ،تحفظت مصر واثيوبيا ورواندا وتنزانيا وغابت باقي دول الحوض عن التصويت وكان في مقدمة ما أكدته هذه الاتفاقية الاطارية ،هو التزام الدول المتشاطئة للنهر الدولي بتسوية أي منازعات بالطرق السلمية عبر التفاوض أوالتحكيم أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية ،وان المبدأ الحاكم في علاقات الدول المتشاطئة لاستغلال المياه هو الاستخدام الأمثل العادل للمياه ،وان التمسك بالعلاقات التعاونية لتنفيذ المشروعات المشتركة لمزيد من الاستثمار للمياه بدلا من العلاقات المتصارعة!!

واستمرت تلك الأوضاع حتي اتفقت دول الحوض علي التفاوض حول المبادرة سواء للأحواض الرئيسية الحبشية والاستوائية أو حول حوض بحر الغزال الذي ينبع من منطقة الحدود مع جمهورية افريقيا الوسطي وتتدفق مياهه للسودان وهذه الدول كلها تسعي إلي تنمية زراعية بأسلوب الزراعة المروية وانشاء السدود لإنتاج الكهرباء وتخصيص حصص سنوية لاستعمالاتها.ويضيف ان المقترح المصري لإنشاء منظمة مشتركة بين هذه الدول هو المدخل السليم للتوصل لتسوية لكل قضايا مياه النيل .واذا كانت دول حوض النيل تتناسي مقولة المياه مصدر للسلام بدلا من النزاعات ،نقصد الدول المحرضة أو المحرضة من جهات تعمل لمصالحها الضيقة ولا تريد أي نفع لهذه الدول النيلية التي تحرضها وان التساقط الهائل من الأمطار علي المنابع الثلاثة يمكن استقطابه ،فإن للدكتور محمود أبوزيد الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه مقولة وقت ان كان وزي ار للري تؤكدها الخلافات الحالية وانه بالفعل أرسل بعثة بناء علي طلب حكومة الكونجو كينشاسا لدراسة الاستفادة من نحو ترليون متر مكعب من الأمطار تهطل سنويا علي نهر الكونغو تذهب كلها لمياه المحيط، نذكر هذه الدول الآن بها وهي ان التكنولوجيا تقدمت ويمكن بوسائل علمية تحويل هذه التصرفات الي منابع النيل لتحل المشكلة من الأساس وقال إن هذه الفكرة يمكن ان تغير مجري المفاوضات والنزاعات وتحولها الي تعاون حقيقي ينبع من الدول نفسها غير انه يحيي السلوك الحميد لوزراء المياه في كل من اثيوبيا والسودان ووزيرة الري الأوغندية ماري موتا جامبا والذين قاموا بجهود في الاسكندرية أكدت أن الدماء الافريقية التي غذتها الشرايين النيلية لا يمكن أن تصبح رخيصة ،وان الدم الافريقي الواحد تطهره مياه النيل المقدسة ويضيف ان الاختصام في المنبع الاستوائي قد أعقبه تصالح في المصب بالاسكندرية وان الوقائع والتاريخ والجغرافيا وقواعد المصالح المشتركة أكدت ان تعكير مياه المفاوضات في المنابع قد صفت وراقت علي ضفاف النيل ،مؤكدا ان دول حوض النيل لايمكن ان تلجأ إلي تقاض محلي أو دولي وأن الفترة المقترحة لإعادة التفاوض بحب وتسامح واخاء هو الحل الأخوي الأمثل الذي يقرب وجهات النظر الأخوية ويرفض أي تدخل بين الأشقاء العشرة.

وطالب بإبعاد التصاريح الإعلامية لأي طرف من أطراف الدول المتفاوضة وليتفقوا علي ذلك بقوة متمسكين بضرورة التفاوض بشفافية وأن يكونوا واثقين ان مصر الأم والشقيقة الكبري ولم تتخل عن دورها في رأب صدع يسببه تدخل مغرض للوقيعة بين الأشقاء الذين تفاوضوا تحت ظل مبادرة تباهت بها المنظمات الدولية والجهات المانحة ودعت الي الاحتذاء بها مؤكدا ان الاخوة النيليين الأفارقة لن يتخلفوا عن التقدم الذي حققوه وأن وحدة الصف بين الأفارقة تجدف بمجاديف مشتركة لمركب واحد سوف يرسو علي شاطئ النيل الموحد.

في قضية مياه النيل ..وبخصوص مشروع المبادرة التي اتفقت عليها دول حوض النيل التسعة مع اريتريا بصفة مراقب في عام ١٩٨٨لتؤدي عند منتهاها لإقرار اتفاقية الإطار القانوني المؤسسي التي تحكم بدورها العملاق المنظمة لهذه الدول كلها للسيطرة علي النيل وتقرر أيضا وتحكم جميع تعاملات هذه الدول مع ثروات وطبيعيات ومحددات وابجديات نهر النيل من المنابع الثلاثة جنوبا وشرقا حتي المصب في الشمال الأقصي عند البحر الأبيض المتوسط ،وهذه القضية أخذت طريقها للدخول منعطف مفاجئ ومباغت أوقع الدول العشر كلها في

٣٥٣

مأزق حرج تسبب في أضعاف موقفها التفاوضي تحت مظلة الجهات العالمية الراعية للمفاوضات الدولية المانحة سواء لمرحلة دراسات المشروعات التي وردت بالرؤية المشتركة والمبادرة أو بالمشروعات الكبري التي تجني فوائد هائلة تصل لدرجة الخيال العلمي لشعوب هذه الدول التي يقع بعضها تحت حزام الدول الأفقر في العالم أجمع ، وقد أضرتهم هذه الفعلة بالدخول المؤسف في هذه الحالة المترنحة وفقدان الاتزان ،ومهما كانت دوافعها التي ألقي بأصحاب أطول أنهار الدنيا العزبة في غياهب جب هذا الموقف إلا أنه كان من الطبيعي والاعتيادي أن تبادر قوي التعقل من غير دول مثيري القلاقل تحت دوافع مادية بحتة إلي تصحيح الأمور وعودتها إلي نصابها المرسوم مسبقا بموافقة جميع الأطراف المتفاوضة والموقعة علي الاتفاق منذ ضربه بداية الإنطلاقة الأولي في أروشا بتنزانيا عام ١٩٩٨لأن ذلك الإجماع والجلوس علي يد رجل واحد أفريقيا وأخويا قد حقق سيطا وسمعة دوليين جعل كل محفل دولي كبير للمياه أن يطالب الدول المتشاطئة في نهر دولي واحد أن تحذو حذوه وحذو هؤلاء الأفارقة الذين بدأوا مفاوضاتهم واجتماعهم ربما لأول مرة في التاريخ علي اتفاق موحد يقود في نهايته لاقتسام عادل منصف للمياه والثروات ،واستقطاب الفوائد الهائلة المستثمرة والمنسابة في مستنقعات الشرق والجنوب بلا استخدام حقيقي ،وأيضا علي عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض أو مصالحها المائية والطبيعية عند إقامة أي من مشروعات هذه المبادرة الطيبة حسنة السمعة والنية دوليا .وعليه فإنه ووفقا للإعراف الدولية والمواثيق الرسمية والمبادئ التي أجمع عليها العالم أجمع عند إعلانها في بداية ستينيات القرن الماضي الخاصة بالحقوق المشتركة للإنهار والبحيرات والمياه الدولية في هلسنكي عاصمة فنلندا والتي نصت في مبدئها الأشهر علي أن الاتفاقيات الرسمية الموقعة بين الدول المتجاورة أو بين من يمثلها أو يحكمها تورث توريثا تلقائيا وتصبح سارية بحق تاريخي مكتسب لورثتها الشرعيين الممتدة جذورهم لإسلافهم الموقعة هذه الاتفاقيات أبان تواجدهم!! وبالتالي لا ينبغي إلغاء هذه الاتفاقيات المورثة بل والالتزام بكل بنودها ومواثيقها وتعهداتها حتي بعد مضي أزمان ،وتحقيق الاستقلال وأحكام السيادة عن الأراضي صاحبة الاتفاق وهذه الشئون ،وليس مستغربا أن الاتفاقيات هذه محل الخلافات النيلية هي في مجملها اتفاقيات حدود ترسم لأراضي أطراف هذه الدول متضمنة خرائط وملاحق تفصيلية ولا يعني مجرد إلغائها إلا الإلغاء وعدم الاعتراف بحدود هذه الدول أو سيادتها علي أراضيها وهذا لا يعني إلا محو هويتها ونقصان أهليتها وشخصيتها الاعتبارية والقانونية !! أما بشأن التهديدات البالونية التي هدفها الأوحد هو جس نبض مصر وتحركها مع إطلاق الاحتجاجات وهم بعيدون عن موائد الاتفاق والتباحث الحضاري لن تجدي هذه التهديدات الجوفاء غير القانونية أو تنقصها أو تعدلها أو تغيرها إلا شرعية مثلها أو تزيد عليها وأطمئنهم بأن شرعيتنا الدولية التي نستند إليها هي الأقوى والأرسخ والأعدل والأبقي ولن يغيرها أو يبدلها أي شئ .وثالثا حتي إذا ذهبوا للمحاكم الدولية فالشرعية لا تخشي العدالة تحت أي مسميات ولو كانت دولية أو غيرها لأن كل بنود الشرعية متوافرة في حقوق مصر الأزلية في مياه الله التي وهبها لمصر من نيلها لشعبها منذ العصر ما بعد الجليدي الأولي والعصور الجيولوجية السحيقة التي نحتت حضارة القدماء المصريين أول من عرفوا العالم أجمع بالعلم الحديث تنسبهم للفراعنة فقط بل نسبت للنيل الذي وصفه هيردوت

)*(

المؤرخ الأشهر بأن مصر هبة النيل ٠

لقد كان تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل مياه النيل فقط ،وانما كفاح ضد مياه النيل أيضا ،كما يضعها جمال حمدان في إجابته علي السؤال ما الذي كان الأخطر والأكثر تخريبا في مصر :الفيضان العالي جدا أم المنخفض جدا؟ وقد وجد مفكرنا الموسوعي الإجابة في المثل الشعبي :إنه "الغرق ولا الشرق"! وأتصور أن إعادة صياغة الحقيقة والسؤال والإجابة تمثل مدخل مصر في المواجهة الاستراتيجية للتحديات المائية الراهنة.

والحقيقة هنا ذات وجهين ،أولهما :انخفاض متوسط نصيب الفرد من مياه نهر النيل دون مستوي الفقر المائي وما يفرضه "الشرق" من كفاح من أجل الماء في مصر وشمال السودان أي بلدي المصب مع مناطق أخري في بلدان حوض النيل ،وثانيهما :ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مياه حوض النيل فوق مستوي الثراء المائي وما يفرضه "الغرق" من كفاح ضد الماء في جنوب السودان وأغلب بلدان منابع حوض النيل ! ويصبح السؤال بصياغته في سياقنا :ما هو الأخطر والأكثر تخريبا في حوض النيل :الفيض الهائل جدا من الأمطار التي تهطل علي بلدان منابع النيل أم النصيب المنخفض جدا لنصيب الفرد من حصص بلدان مصب نهر النيل؟

ويبقي الأهم وهو الإجابة عن سؤال المفاضلة بين خياري إدارة الموارد المائية؛ وأولهما :خيار المخاطرة بصراع وجود بين بلدي المصب وبلدان المنبع ؛ وهو صراع من أجل المياه ضد "الشرق" الكامل في بلدي شمال النهر )*( المصدر :مقالة ) أحمد نصر الدين ،د .طه عبد العليم – الأهرام ( ٠

٣٥٤

وضد هذا "الشرق" الجزئي في بعض بلدان جنوبي النهر .وهذا الصراع لن يعدو صراعا عبثيا لأن غايته لا تعدو إعادة توزيع الفقر المائي ،إذا اتخذنا مقياس النصيب متزايد التدني للفرد من الموارد المائية لنهر النيل ! والخيار الثاني ،هو خيار تعزيز التعاون من أجل الاستثمار في المستقبل بين بلدي مصب وبلدان منبع نهر النيل ؛ وهو صراع ضد "الغرق" الكامل في أغلب مناطق بلدان منابع النهر .وهذا التعاون سوف يكون مثم ار بغير جدال ،لأن غايته تتطلع إلي تنمية الثروة المائية إذا اتخدنا مقياس النصيب شديد الارتفاع للفرد من الموارد المائية لحوض النيل! ولعله من الواضح أن الخيار الثاني يفضل الخيار الأول بدون شكل لكن هذا الاستنتاج يفترض منطقيا التسليم بالفرق بين الموارد المائية في كل من نهر النيل وحوض النيل ،ويفترض أيضا تغيي ار في الفكر الاستراتيجي يقتضي التحول من نهج اللعبة الصفرية إلي نهج الكسب المتبادل فالنهج الأول يعني أن تتصور دولة من دول نهر النيل ،التي تعاني من شح موارد المياه العذبة ،أنها خاسرة بالضرورة من أي مكسب يتحقق بزيادة حصة دولة أخري من دول النهر .وأما النهج الثاني ،فأنه يعني إدراك أي دولة من دول نهر النيل ،التي تتمتع بوفرة موارد المياه العذبة ،أنها كاسبة بالضرورة من أي عمل يستهدف الاستغلال المشترك للموارد المهدرة من مياه نهر النيل ،والأهم أنها كاسبة حتما من تنمية الموارد المائية غير المستغلة في حوض النيل ،ومن ثم زيادة حصص جميع دول النهر والحوض .ولا جدال في صحة المثل الشعبي المصري الذي يقول "الغرق ولا الشرق" لأن الغرق ،إن أهلك المحصول والحياة في الأراضي المنخفضة والعادية المنسوب ،قد تنجو منه الأراضي العالية ،وبما يترك من غشاء غريني كثيف كفيل بمحصول مضاعف في العام التالي ،وأما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزرع كلها هذا العام ،دونما تعويض في العام التالي ،لكن هذا المثل ليس صحيحا علي إطلاقه بالنسبة لمصر بعد بناء السد العالي ،وليس صحيحا علي الإطلاق بالنسبة لجنوب السودان وبلدان المنابع ،وقد استنكر ممثل الحركة الشعبية في جنوب السودان مخاوف مصر من التأثير السلبي علي حصتها من مياه النيل في حالة انفصال السودان ،حيث أعلن بلهجة نوبية محببة" :يا زول ،لا تخافوا من نقص الموية ،نحن لا نريد الموية خذوها ! نحن نغرق فيها وتسبب لنا الأمراض"! ومن هنا جاء مشروع قناة جونجلي لإضافة أربعة مليارات متر مكعب من المياه بتحرير مجري النيل من العوائق التي تحرم مصر من جزء من موارده وتغرق جنوب السودان في مستنقعاته ،وهو المشروع الذي يفيد كلا من السودان بجنوبه وشماله ومصر ،وان تعثرت مرحلته الثانية بالحرب الأهلية المريرة والآثمة بين ناس الشمال وأهل الجنوب ثم الإقتتال بين ناس الجنوب والجنوب!

ومرة أخري وجب استدعاء ما أورده جمال حمدان من أنه في بداية العصر العربي في مصر ،كان منسوب ١٦ ذراعا لارتفاع الفيضان عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حيت سميت "ملائكة الموت" فإذا ما أرتفع إلي ١٨ذراعا كان فيضانا سلطانيا وعم الرخاء .فإذا ما تعدي علامة العشرين كان "الاستبحار" أي الغرق للأرض والزرع .وقد يصل إلي ٢٤ذراعا فتكون"اللجة الكبري" أي الطوفان الكاسح ،وهذا يعني غالبا "الطاعون " أي الوباء

١٦ذراعا ،فهي "الشدة"

حيث يتحول الوادي إلي مستنقع ملاري كبير .أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل التي قد تصل إلي حد "المجاعة" ولقد كانت "المجاعة" ملمحا تعسا يبرز في تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح.

وسجل من هذه المجاعات من القرن ١٤إلي القرن ١٨نحو ٥٠وباء ومجاعة ،أى بمعدل مرة كل ١١سنة.

ورب دفعة متصلة من سني القحط تتوالي بلا فاصل أو انقطاع كالسبع العجاف فتقطع دورة الحياة قطعا ،إذ تتزامن المجاعة والموت وفناء السكان .والواقع أن أى هزة في موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت تترك أثرها

في السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائي خطير٠

ولعل هذا يفسر لماذا كانت العرب تقول :إن مصر أسرع الأرض خرابا كما كتب المقريزي في الجزء الأول من خططه ،ولماذا كان "هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه ،واذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه" ،كما يقول المقدسي في أحسن التقاسيم .وباختصار في حالتنا ،فأن "الاستبحار" في فيض مياه بلدان المنابع تقابله المجاعة من شح مياه مصر فضلا عن شمال وشرق وغرب السودان ومناطق أخري ببلدان المنابع ٠ إن مصر المعاصرة قد أدركت صعوبة أو استحالة خطر منع تدفع مياه النيل الأزرق من أثيوبيا إلي مصر "فلا جدال أن الأمن المائي لمصر" توفيره حقوق مصر الطبيعية والتوازن الطبيعي بين الموارد والحاجات المائية، وكفاية المياه الطبيعية لكل بلدان حوض النيل ،وضمانات الطبيعة لمصر ،إضافة إلي بناء السد العالي .لكنه لا يمكن لمصر تجاهل تهديد أمن مصر المائي بذريعة أكذوبة وخرافة "الحقوق المغتصبة" حيث تشرع في وجه "الحقوق المكتسبة" وخاصة بتهديد تدفق مياه النيل الأبيض ،الذي يمثل مورد مياه النيل الوحيد في غير شهور الفيضان الأثيوبي .وينبغي ألا تفتر عزيمة مصر علي تعزيز أمنها القومي والإنساني وحماية أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بينها وشقيقاتها من بلدان حوض النيل ،ليس فقط بمجابهة لخطر نقص المياه في السنوات العجاف ،بل أيضا بتنمية الموارد المائية المتاحة لها جميعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المياه

٣٥٥

في السنوات السمان ،وهو ما كانت استهدفته مبادرة حوض النيل .والواقع أن نهج الكسب المتبادل ليس غريبا علي مصر وخاصة في عهد مبارك ،حيث كان هذا النهج روح مبادرة حوض النيل ،وقد غلبت الحكمة مصر رغم عجلة الأشقاء الذين وقعوا الاتفاقية الإطارية الأخيرة منفردين ،وسيبقي نهج الكسب المتبادل سبيل مصر ،تؤكده إمكانية إعادة توزيع ثراء الوفرة المائية المطلقة في حوض النيل وامكانية تنمية موارد نهر النيل ذاته وتقليص الفقر المائي النسبي الذي يعانيه سكان مصبه وبعض ضفافه.

مشروعات إسرائيل :الرحلة من مطار عنتيبي إلي المنابع تستغرق ٣ساعات أو أكثر رغم ان المسافة لا تزيد عن ١٢٠كيلوا مت ار فالطرق ليست ممهدة ..ولا تتسع لأكثر من سيارتين في الاتجاهين ،والممهد من هذه الطرق قد قامت إسرائيل برصفه ضمن بروتوكول بين البلدين يتضمن مشروعات للطرق واتفاقيات أمنية تقوم إسرائيل بمقتضاها بتوريد أسلحة مستعملة لأوغندا ..ويأتي ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية لمد نفوذها وفرض سيطرتها علي الدول الافريقية بخاصة دول حوض النيل التسع ،حيث تهدف إسرائيل إلي اللعب بمياه النيل لمراوغة مصر ،وتقوم إسرائيل بتنفيذ المشروعات الأمنية في أوغندا علي نفقتها ،أما المشروعات الأخري فيتم تمويلها علي نفقة الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عبر إسرائيل .وبالنسبة إلي حصة مصر من المياه، وتأثير مشروعات الري والسدود التي تقيمها أوغندا علي هذه الحصة ،وبخاصة بعد توقيع اتفاق المياه Aidmenoirالذي وقعته إسرائيل مع أوغندا خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لكمبالا في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جولته الافريقية .فإن تأكيد بعثة الري المصرية أن كل شئ تحت السيطرة في إطار اتفاقية حوض النيل ..وأنه لا تتم إقامة أي سد في أي دولة من دول المصب إلا بعد أن تتأكد مصر من أنه لا يؤثر علي حصتنا ..وأن سد "بوجاجالي" هدفه ليس تخزين المياه ولكن توليد الكهرباء فقط .ويقول المهندس جمال شاكر رئيس بعثة الري المصرية في أوغندا أن توقيع بروتوكول التعاون الفني لإدارة الموارد المائية بين مصر وأوغندا لاقي ارتياحا كبي ار بين الأوساط الإغندية سواء كانت الشعبية او الرسمية ،لأن مصر ستقدم بمقتضاه منحة قدرها ٤.٥مليون دولار لأوغندا للتغلب علي مشكلة الجفاف والعطش التي تواجه بعض المناطق بها والتي تسبب في وفاة مواطنين وماشية ..وقال أن سرعة استجابة مصر لطلب أوغندا كان محل تقدير حيث أن مصر وقعت البروتوكول وبدأت الأعمال الهندسية ووصول المعدات والأعمال الهندسية تتمثل في إنشاء سدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار ،وحفر آبار جوفية ،وتدريب ورفع قدرات الفنيين الأوغنديين بالإضافة إلي شراء معدات إنشائية لدعم و ازرة الري الأوغندية،عم و ازرة الري الأوغندية وتقضي هذه المشروعات علي الأكاذيب والافتراءات التي حاول البعض ترويجها ممن لهم مصالح من أن مصر تعارض إنشاء أي مشروعات في دول حوض النيل .ولم يكن هذا البروتوكول هو الوحيد بين مصر وأوغندا ولكنه الأحدث ..فخلال هذا العام ينتهي المشروع الكبير الذي تنفذه مصر منذ عام ١٩٩٩وهو مشروع إزالة الحشائش ومقاومتها والذي انفقت عليه ١٣.٩مليون دولار من خلال منحة مصرية منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات للمشروع ويقول المهندس عبد العزيز الطناحي المسئول عن المشروع والذي قاد فريق العمل إنه في عام ٩٩استغاثت أوغندا من انسداد مخرج بحيرة "كيوجا" مما تسبب في أحداث فيضان هائل بالقري المنتشرة عبر البحيرة ،مما أضطر الحكومة إلي تهجير الآلاف من السكان ..كما أدي الانسداد إلي إعاقة وصول الحصة المائية لمصر ..وفي إطار علاقة الصداقة والتعاون التي تربط البلدين تم الاتفاق علي منحة "مقاومة" الحشائش وكانت ٩.٤مليون دولار وتنتهي عام ٢٠٠٧ولكن بناء علي رغبة أوغندا تم زيادة المنحة بمقدار ٤.٥مليون دولار ومدتها ثلاث سنوات أخري ،بدأ المشروع في يوليو عام ٢٠٠٠ حيث تمت إزالة الحشائش التي سدت مخارج البحيرات ،وواجهت القائمين علي المشروع ظروف صعبة مثل الثعابين والتماسيح التي كانت تهاجم القوارب ،مما اضطر إلي تقسيم العاملين إلي ورديات أثناء الليل لقتل الثعابين التي تتسلل من الحشائش ،وتم إنشاء قناتين لبحيرات كيوجارم ،وكوافيا خلال جزر الحشائش الكثيفة الاولي بطول ١٦كيلو مت ار وعرض ٢٥٠مترا ،والثانية بطول ١٧كيلو مت ار وعرض ١٢٠مترا ،كما تم إزالة الحشائش الموجودة خلف كوبري "باكواش" الواقع علي مخرج بحيرة البرت ،والتي تسببت في زيادة منسوب المياه خلف الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها مما كاد يتسبب في انهيار الكوبري والقيام بتطوير ١٠شواطئ للصيادين للمحافظة علي حركة المياه في البحيرات وحماية شواطئها من الانهيار ..وساعد هذا التطوير علي عودة أهالي القري الواقعة علي هذه الشواطئ بعد أن هجروها إن حجم الحشائش التي تمت إزالتها بلغت ٢٢ مليون طن كانت ستؤثر علي حصة مصر من المياه وتضمنت المرحلة الثانية من المشروع إنشاء ميناء تجاري بمنطقة جابا علي بحيرة فيكتوريا ،وانشاء ٧سدود لتجميع مياه الأمطار وانشاء مزارع سمكية بوسط أوغندا وقد قدمت أوغندا الشكر للحكومة المصرية علي تلك الإنجازات التي تحققت مع طلب العمل في المشروع لمدة عام

آخر.

٣٥٦