أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

القضية وأبعادها )*( :مع قضية العد التنازلي لبداية السنة المائية المصرية ،في أول أغسطس القادم تتابع مدرسة الري المصرية العريقة عطاء النيل الخالد يوما بعد يوم ،عيونها علي مراصد القياس عند منابع النيل وعلي امتداد مجراه ،وآمال المصريين تتعلق بفيضان وفير لسنوات قادمات شعارها في النص القرآني سنبلات خضر تحقيق اهداف المشروعات القومية العملاقة في توشكي ،وشرق العوينات ،وسيناء وعلي امتداد الوادي .والإعداد لسنة مائية جديدة )أول أغسطس – ٣١يوليو ( ،يفرق بكثير الإعداد لسنة مالية جديدة ،فبنود الموازنة المائية إن صح التعبير ،لا تتحمل عج از مائيا طارئا – لا قدر الله – فالنيل شريان حياتنا الوحيد ،ومن هنا يتابع المهمومون بالنيل نه ار وماءا ،تنمية موارده ،وادخار فوائضه ،والحفاظ علي كل قطرة ماء ،واستغلالها الاستغلال الأمثل وهذا جرس الإنذار المبكر لسلامة أكبر بنوك المياه في عالمنا المعاصر )بحيرة ناصر( ،حيث الحذر من خطورة تلوث مياه بحيرة ناصر بسبب الطحالب ،حيث أن البحيرة أصبحت ممتلئة بالطحالب النباتية والحيوانية، مما يؤثر علي نوعية الحياة فيها ،وتصل إلي درجة التسمم ،وهو ما قد يتسبب في انتشار كثير من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان المصري ،وحل المشكلة يتمثل في تحويل البحيرة إلي محمية طبيعية وتشكيل فريق بحثي وعلمي لمواجهة تلك المشكلة ،وقد أسفر المؤتمر الدولي بجنيف حول مياه النيل بين دول حوض النيل ، إلي شروع دول النيل جمعيا في ظل مناخ جديد من التعاون ،نحو تعظيم مياه النيل ،إضافة إلي انفتاح هذا الدول علي العلم والتكنولوجيا ،وكذلك انفتاح دول العالم علي دول الحوض وعلي أفريقيا كلها في ظل عصر العولمة .وترشيد المياه وخفض الفواقد المائية علي مستوي المنزل والمصنع والمزرعة وكل نشاط تستخدم فيه المياه إلي أقصي حد ممكن ،وأن هذا الجهد لمواجهة المشكلة يتطلب تعاون الحكومة والمواطنين .

المياه الجوفية وإسرائيل :إن ما يثار حوله سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في سيناء فإن الو ازرة لديها الدراسات الخاصة بالتعرف علي حركة المياه الجوفية في سيناء والتي تشير إي أن بعض منها يتجه من سيناء إلي صحراء النقب في الأراضي الاسرئيلية وكما أكدت كل الدراسات فإن إمكانيات المياه الجوفية بسيناء محدودة والكميات التي يمكن استغلالها فيها تقاس بالملايين للأمتار المكعبة وليس بالمليارات .وأن الو ازرة وضعت خطة للإدارة المتكاملة للموارد المائية والري بمنطقة سيناء والصحراء الشرقية بما فيها المياه الجوفية والسطحية بدأت تنفيذها من عام ١٩٩٣لاحقا أنه بالنسبة لمناطق شمال سيناء فقد قامت الو ازرة بإنشاء السدود الرئيسية لحصاد مياه الإمطار والسيول وعمليات إنشاء سدود وحواجز إعاقة وخزانات أرضية ومشروعات ربط ونقل المياه وحفر وتجهيز الآبار

١٢١بئ ار إنتاجيا و ٧سدود و ١٥خزانا

بلغت تكلفتها حتى عام ١٠٥ ، ٢٠٠٤ملايين جنيه شملت تنفيذ أرضيا وخنادق وتخزين وخلال العام ٢٠٠٥أعمال مماثلة.

مياه ضائعة في رحلة النهر :الخلافات مستمرة بين دول الحوض حول كيفية استغلال مياه النهر الضائعة بدلا من إهدارها فهناك ما يقرب من ١٦٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تسقط سنويا علي دول منابع حوض النيل لكنها تضيع في الفوالق والجبال والمستنقعات والبحر ،ولا يصل سوي ٨٤مليا ار متر مكعب فقط إلي دولتي الممر والمصب )مصر والسودان( مما يجعل الجدل مستم ار حول هذه المياه الضائعة .البداية كانت منذ أكثر من عشر سنوات عندما أقترحت مصر مبادرة حوض النيل للتعاون والاستفادة بأكبر قدر من المياه الساقطة علي الحوض التي تمثل نحو %٩٦من المياه .طول نهر النيل ٦٦٩٥كيلو مت ار ومساحة دول حوضه تعادل %١٠من مساحة أفريقيا وكمية المياه التي تسقط علي حوضه تكفي احتياجات سكانه مرتين ونصفا المرة علي الأقل إذا أحسن استغلالها والأراضي القابلة للزراعة فيه تقدر مساحتها ٤٥٠ألف كيلو متر مربع إذا توافر لها نصف المياه الضائعة فقط لتوفير الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر .ويسقط علي الهضبة الأثيوبية ٨٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار ولا يصل منها إلي النهر سوي ٦٠مليا ار وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب السودان تسقط ٢١٢مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها إلي مجري النيل سوي ٥٠٠مليون متر مكعب أي %٣فقط وذلك بسبب انتشار الحشائش والمستنقعات .إيراد بحيرة فيكتوريا السنوي يبلغ ١١٤مليار متر مكعب يضيع منها هباء ٩٣مليا ار ويضل الطريق %٩٢من مياه نهر كاجي ار في رواندا و ٢٠مليا ار من بحيرة كيوجا و ٧.٦مليار من بحيرة ألبرت .أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كميتها ١.٣مليار متر مكعب سنويا، أي أن نصيب المصري من المياه هو ٧٩٠مت ار مكعبا في العام ويمثل هذا %٤٧مما كان عليه سنة ١٩٦٩ ولكن المستوي الحالي – نصيب المصري – يعتبر تحت مستوي خط الفقر العالمي المحدد للمياه الذي يقدر بنحو

ألف متر مكعب .

الأمن المائي :يوضح المستشار عبد العاطي الشافعي عضو جمعية أمناء النيل أن الأمن القومي الحقيقي للشعب المصري يكون في ضمان استمرار سريان مياه النيل وفي حسن استخدامه وترشيد مياهه .كان النيل علي )*( المصدر :مقالة ) د .محمد رياض " أستاذ الجغرافيا بآداب عين شمس " ،د .أحمد يوسف القرعى -الأهرام ( ٠

٣٥٧

عهد قريب شأنا مصريا لا يهم الآخرين وكان الخطر الوحيد يأتي من إيرادات النهر تبعا لمعدل الأمطار في دول المنبع وخوصا إثيوبيا التي تمدنا بنحو %٨٥من مياه النيل .أما الآن فالأمر يختلف باختلاف متطلبات وتعداد سكانها الذي يزداد بينما معدل الأمطار يقل .وكان قد بدأ الجفاف ينتاب بعض مصادر المياه في أفريقيا لذلك كان اهتمام محمد علي والخديوي إسماعيل باكتشاف منابع النيل ووضعها تحت الحماية المصرية ،وقد أرسل شريف باشا وزير الخارجية المصرية مذكرة بمضمون ما تسيطر عليه مصر في أفريقيا إلي سفراء الدول بالقاهرة ،لكن كان هناك قوي أخري لديها مطامع كبيرة مازالت قائمة حتى الآن .ويسهم النيل الأبيض بمياهه في مجري النيل بسبعين ) (٧/٢والأزرق بأربعة أسباع ) (٧/٤الكمية وعطبرة بسبع ) (٧/١وسمي بالنيل الأبيض لصفاء مياهه أما مياه عطبرة والأزرق والسوباط فهي محملة بالطمي ويرجع تاريخ نهر النيل لستة ملايين سنة مضت حتى وصل لتكوينه الحالي بعد سلسلة من التغيرات التي جعلت منه نه ار مركبا ،لذلك فإن ظهور العصر والحضارة الفرعونية اعتمدت كل الاعتماد علي مياه نهر النيل في جميع الأعمال الزراعية .ويقول الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد البحوث الإفريقية أن مشكلة حوض نهر النيل بدأت منذ الاحتلال البريطاني حيث ظلمت مصر بتخصيص حصة للمياه بصورة قليلة ومحدودة بينما كانت هذه الحصة تمثل الإيراد الطبيعي للنهر وجميع المشاريع التي كانت تقام تحت سيطرة بريطانيا مثل سد شلالات أوين وبعد ذلك حاولوا تعطيل بناء السد العالي وسحب تمويل المشروع علي الرغم من إبداء مساعدتهم .ثم بدأوا بتهديد مصر في الإعلان عن ٣٣مشروعا في إثيوبيا ذلك أن الحكومة الأمريكية انتقلت من مساعدة مصر من مواردها الطبيعية إلي إقامة مشاريع في إثيوبيا لتقليل حصة مصر وكل ذلك بدأ في الخمسينات حتى وقتنا هذا مما يؤدي إلي مخالفة القانون الدولي ،وحتي يتم التوصل إلي حلول فلابد من تحقيق التكامل بين الدول بمعني تقسيم المقسم للدول الأفريقية واستغلال الدول لموارد الطاقة الكهربائية ،لأن الماء للجميع وهو كاف للجميع ،كما أن هو رابطة بين الجميع ،لأنه شريان لحياة حوض نهر النيل ويمكن أن ينشأ تكامل إقليمي واسع لدول حوض النيل يخدم دمة الجميع بدون أي مشاكل .أكد د .نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن فشل تمام الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية ودول المصب من ناحية أخري سيضيع نحو ٢٠مليار دولار علي دول الحوض هي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة.

وأشار إلي إن هذا الانقسام تغذيه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النيل من ناحية ومن ناحية أخري يغذيه تشديد بعض الدول من ناحية أخري بدعوي استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل حتى تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة عن توقيع اتفاقية بين دول المنابع الحبشية والاستوائية السبع منفردة بدون مصر والسودان ،وذلك يوم ١٤مايو ٢٠١٠ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي يجمع دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي وقعت عليها كل الدول النيلية في فبراير من عام ١٩٩٩وهو ما يعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء عليها ،وقد ناقش الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل في مدينى عنتيبي بأوغندا العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في المشروعات المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعية "النيل الشرقي والنيل الجنوبي" وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام . ٢٠١٢وسيتم أيضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من ٢٠دولة وهيئة مانحة وما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين علي الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن ٢٤مشروعا في مختلف مجالات التنمية وان ما يثار عن توقيع دول المنبع اتفاقية منفردة إنما يأتي في إطار الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لها علاقة بتحسين العلاقات بين مصر وهذه الدول .أكدت ندوة حول "نهر النيل" أن الإعلام هو مصدر الخطر الحقيقي في معالجة مشكلة تقسيم مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب وأن الاتفاقيات المتبادلة ومشاريع التنمية المشتركة بين دول حوض النيل يمكن أن تحتوي المشكلة وطالب المشاركون في الندوة بإدارة المشكلة بأسلوب علمي.

حوارات الأزمة الحالية بين دول حوض النيل المنبع والمصب :إيرادات مياه النيل كثيرة تكفي كل الدول ..والمشكلة في إدارتها واستغلال المياه المهدرة .وقد أكد رئيس قطاع مياه النيل بو ازرة الموارد المائية أن المفاوضات حول الإطار المؤسسي والقانوني بين دول حوض النيل ما زالت مستمرة في وجود موضوعات معلقة بين الأطراف تدور حول مفهوم الأمن المائي وكيف يجب أن يكون مكفولا لكل دولة من دول الحوض وأن وجهة النظر المصرية أعلنت م ار ار وتك ار ار أن المياه كثيرة جدا ،في حوض النيل وأن المشكلة مشكلة إدارة المصادر المائية الضائعة في المنابع والتي يجب استغلالها بدلا من النزاع علي القليل الذي يجري في النهر وليست المشكلة مشكلة نقص في المياه ..كما تؤكد وجهة النظر المصرية أيضا إنه يجب الإعداد نعد العدة للبحث وراء

٣٥٨

كيفية الاستفادة من الجزء الأكبر الضائع من هذه المياه والذي يمكن أن يعود بالفائدة الكبيرة علي كل دول الحوض ومن بينها مصر أيضا .وحول يوم النيل الذي قررت مبادرة حوض النيل الاحتفال به سنويا كمناسبة تجمع شعوب الحوض حولها إن إدارة الموارد الضائعة التي تمثل %٩٦من موارد حوض نهر النيل المائية والتي لا يلتفت إليها وتضيع هد ار سوف تؤدي لتوفير حصيلة مائية إضافية تتيح مزيدا من التنمية التي لا تتعارض مع رغبة مصر لأي دولة من الدول النيلية .وتؤكد مصر دائما إنها لا تمانع لأن تستفيد كل دول الحوض من موارد النهر فإن صالح مصر هو دعم الأمن والاستقرار والتنمية في هذه الدول حتي نجد جميعا مسيرة متنامية نحو مستقبل المنطقة بدون مشاكل .وأن مهمة الخبراء المصريين المشاركين في لجان المفاوضات القادمة وكانوا من قبلها يوضحون للاشقاء في دول الحوض أن مصر علي استعداد دائما لتوفير الخبرات المتراكمة لديها وتقديم المساعدات لبناء بنية داخلية داخل هذه الدول لحل مشاكلها الرئيسية وفي مقدمتها توفير مياه الشرب ثم بعد ذلك الزراعة والأنشطة الأخري ،وأن مصر بدأت منذ سنوات العديد من هذه المشروعات بتمويل من الحكومة المصرية التي تساند هذه الأعمال في أوغندا والسودان وتنزانيا وكينيا وبوروندي ورواندا .ويتم حاليا بناء الثقة بين شعوب وقيادات دول حوض النيل من خلال هذه المشروعات التي تؤكد أن مصر شعبا وحكومة هي جزء لا يتج أز من حوض النيل وأن هناك مصالح عديدة مشتركة تربطنا .خاصة أن هناك برنامجا خاصا لتبادل الزيارات بين الخبراء وأعضاء البرلمانات وعلي مستوي الفنيين والوزراء لإثبات حسن النوايا بين الجميع ولمصلحة الجميع .أن كل هذه الإجراءات تدعم تصحيح صورة مصر لدي شعوب دول الحوض أن مصر وحدها تستأثر بمياه النيل وكان آخر الآراء الصريحة في هذا المجال تصريحات الرئيس الأوغندي موسيفيني أنه علي المسئولين في دول حوض النيل أن يتفهموا وجهة نظر مصر أن المشكلة ليست في نقص الموارد المائية في حوض النيل ولكن في إدارة هذه الموارد وأن الأوغنديين بدأوا ينظرون للإمطار التي تسقط علي بلادهم لمدة ١٨٠يوما كاملة خلال العام الواحد وكيف يمكن إدارة هذه المناطق الاستوائية الذي تحتاج إلي نظرة عقلانية في مسألة المياه .أن إدارة الموارد المائية في مصر عمل شاق ومجهد يتحمله مهندسو الري بداية من سقوط الأمطار في المنابع بأثيوبيا وأغندا متخذة طريقها عبر آلاف الكيلو مترات في السودان شمالا وجنوبا حتي تصل بحيرة السد العالي لتبدأ أجهزة أخري داخل مصر في العمل ٢٤ساعة لتوفير المياه لمختلف الأغراض بكل القطاعات في مصر ٣٦٥يوما وربع اليوم متواصلة ،ولا خلاف علي كفاءة مهندسي الري المصري الذي يديرون نصف مليار /متر مكعب من المياه لمنطقة واحدة من المناطق داخل مصر لا يعادلها كفاءات أخري ..فنصف مليار متر مكعب في مصر تعادل مياه نهر الأردن كلها التي يديرها عدة و ازرات ،ومياه إسرائيل في عام البالغ حجمها مليار و ٨ملايين متر مكعب تعادل تصرف يومين أو ثلاثة في مصر .من الناحية الفنية فمصر ليست لديها أي مشكلة إنما من الناحية القانونية وللأجيال القادمة فنحن حريصون علي أن نضمن إيجاد صياغة واضحة للاتفاقية الجديدة بدون لبس .فإن مصر من الناحية الفنية المتعلقة بموقفها المائي يعتبر من أقوي المواقف التفاوضية الموجودة ،خاصة أن مصر بعد اتفاق إنشاء السد العالي في الستينيات والذي يعتبر من الإنجازات التي حققتها مصر في تاريخها الحديث يمكن لها أن تخزن داخل حدودها ١٦٢مليار /متر مكعب من مياه النيل في بحيرة السد العالي .وكان موقفها قبل إنشاء السد العالي لا يتعدي ما يمكن تخزينه خلف خزان أسوان لا يتعدي ٢مليار متر مكعب من المياه .وقد منحنا السد العالي القدرة علي استيعاب الفيضانات العالية وموجات الجافات ولدينا خبرات تمكنت من مواجهة موجات الجفاف التي مكثت ٩سنوات في الثمانينيات عندما قلت الأمطار في منابع النيل وشح الإيراد المائي الواصل للبحيرة .كما استطاعت الخبرة المصرية مواجهة الفيضانات العالية في فترة نهاية التسعينيات وبداية دخول

الألفية الثالثة.

وحول ما يتعلق بالمخاطر الخاصة بإنشاء أعمال صناعية في الوقت الحالي "السدود" فهي يمكن ألا يكون لها تأثير علينا ..حيث أن طبيعة المناخ في هذه الدول وطبيعة التضاريس أو الجغرافيا الخاصة بها تسمح لها أنه في حالة بناء سدود فسوف يكون غرضها الرئيسي هو توليد الطاقة الكهربائية فقط وليس التخزين .وهو ما يعني أن تقوم الدولة منشئة السد بتخزين المياه اليوم لتوليد الطاقة ثم لابد من صرفها غدا لاستكمال مسارها العادي.

بالإضافة لذلك فإن هناك محددات أخري في عملية بناء السدود من عدمها وفي مقدمتها ضرورة إجراء دراسات للتقييم البيئي للسدود .بخلاف محدد الطمي والترسيب وهي محددات تشكل عوامل هامة جدا للخزانات سواء الموجودة حاليا أو القائمة من قبل والتي ستبني في المستقبل .وأن مشكلة الطمي في أثيوبيا من أخطر المشاكل الموجودة وفي السودان علي سبيل المثال لا الحصر فإن نصف السعة الحية الخاصة بالتخزين في السدود الموجودة في السودان ملئت بالطمي ،فما بالنا بأثيوبيا التي تنجرف فيها تربة الهضبة جراء سقوط الإمطار وتزيد

مشكلتها أكثر من أي منطقة كلما اتجهنا شمالا.

٣٥٩

لابد أن يؤخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمنشآت المائية عند النظر أو التفكير لبناء هذه المنشآت وسط هذه الظروف ،فمن الممكن جدا أن تقام وأن يصرف عليها ملايين الدولارات لكن ماذا سيكون العائد منها ؟! .ولا يوجد هناك أحد علي وجه الدنيا يتاجر في الخسارة ..والي جانب العمر الافتراضي لتوربينات محطات الكهرباء في هذه السدود وسط هذه الظروف سيكون قليلا جدا فإن عملية إحلال وتجديد هذه التوربينات التي ستتكرر كثي ار وعلي فترات زمنية متقاربة سيكون مكلفا جدا .علاوة علي ذلك توجد مشكلة التبخر فعلي الرغم من أن التخزين في دول أعالي النيل ممكن أن يحظي بنسبة أقل من التبخر مثل الموجودة في السد العالي يمكن مقارنته بما تحدثه مشكلة الطمي في الخزانات نجد أن مشكلة التبخر ليست مشكلة بجانب مشكلة الطمي .والحقيقة العلمية المؤكدة لوجود نسبة تبخر في أي خزان بالدنيا وليس في السد العالي وحده كما يشيعون ،فهناك خزانات أمريكا والصين

والهند.

أما فيما يتعلق بالمصدر الثاني لمياه النيل في هضبة البحيرات الاستوائية فإن الاتفاقيات القديمة في صالح دول هضبة البحيرات وليست في صالح مصر ،لأن مناسيب المياه لو زادت وهو ما فيه صالح مصر فسوف تغرق مجتمعات كاملة في بلادهم تقع علي ضفاف البحيرات ومن ثم فأن الاتفاقيات الحالية تحافظ علي دنو المناسيب وهو في غير صالح مصر ومع ذلك نحن معهم للمحافظة عليهم ..والشعوب في دول البحيرات الاستوائية تعاني من وجود مفاهيم مغلوطة إن الأمطار لو قلت والمناسيب انخفضت يقولون :أن مصر فتحت السد العالي وأخذت الأرضي يقولون :مصر قفلت السد العالي! أي أن السد كل المياه ،واذا زادت الأمطار وغرقت البيوت والقري و ا العالي مرتبط في ذهن الدول الأفريقية في حوض النيل نتيجة لقلة الوعي بموجات الغرق والجفاف ،وهو الأمر الذي يأخذ من قطاع مياه النيل بكل مسئوليه جهدا جهيدا لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة علي مستوي شعوب دول الحوض .إن دولا كثيرة تحسد مصر علي السد العالي فهو الذي منح مصر فرصة تاريخية لينعم أهلها بمياه النيل وفي المقابل فأن العمل لا يتوقف في مصر عن التحكم في إيراد نهر النيل عند السد العالي .فقد أقامت و ازرة الموارد المائية والري قناة منخفض توشكي لتوصيل مياه الفيضانات العالية لمنخفض في عام ١٩٧٨وبسبب عدم استخدامها حتي فيضان ١٩٩٨كان سيتم تقديم مهندسي القناة للمحاكمة حتي دخلت إليها مياه فيضان عام ١٩٩٨ليقتنع الناس بأهمية مفيض توشكي ،ومازالت هيئة السد العالي تنفيذ مشروعاتها لتعميق وتوسيع قناة مفيض توشكي لزيادة سعة منخفضات توشكي الأربعة لاستيعاب المزيد من مياه الفيضانات العالية من ناحية ومن ناحية أخري حماية البلاد من الغرق وتأمين السد العالي جراء أعلي المناسيب.

رؤية في أزمة مياه النيل :تعتبر مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة في المياه وذلك لنقص نصيب الفرد من المياه فيها عن الحد الأدني اللازم لتغطية احتياجاته منها علي الاستخدامات المائية المختلفة والمقدر ب ١٠٠٠م/٣سنة والمعروف بالحد الدولي للفقر المائي .ويقدر نصيب الفرد الحالي من المياه في مصر بمقدار

٨٥مليار متر

٧٢٠متر مكعب /سنة وذلك علي اعتبار أن مجموع مواردنا المائية المتجددة تقدر بمقدار مكعب /سنة وهي تقديرات البنك الدولي ويقدر عدد سكان مصر الحالي ب ٨٠مليون نسمة ،أن وصول نصيب الفرد الحالي من المياه إلي مقدار قدره ٢٨٠متر مكعب /سنة من الموارد المائية المتجددة ليرتفع بنصيبه إلي الحد اللازم لتغطية احتياجاته المائية علي استخداماته المختلفة ومن المعروف أن عدد سكان مصر الحالي في حاجة إلي ٢١.٧مليار متر مكعب /سنة ليرتفع بنصيب الفرد الحالي من المياه إلي هذا الحد ،ومن الجدير بالإشارة إليه بأن جهود مصر المستقبلية لتوفير عدة مليارات من الأمتار المكعبة من مواردنا المائية العذبة الطبيعية المتاحة لتغطية احتياجات الزيادة السكانية والتي تتلخص في استخدام طرق ري متطورة كالري بالرش والتنقيط واعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة بما يحافظ علي سلامة البيئة والصحة العامة من التلوث وزراعة المحاصيل الأقل شراهة للمياه وترشيد المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وتقليل الفواقد المائية من شبكات مياه الشرب وشبكات مياه الصرف المتهالكتين وتسوية الأراضي بالليزر واستنباط محاصيل جديدة آمنة تتحمل ملوحة المياه والجفاف وأكثر مقاومة للأمراض وأكثر إنتاجية بنفس التقنية من المياه لا يجب اعتبارها علي الإطلاق موارد مائية مستقلة تستحق إضافتها إلي مواردنا المائية الطبيعية عند حساب مجموعها وأن التفاوض علي هذا الأساس مع بقية دول حوض النيل هو أمر يضعف من المفاوض المصري وأنما يمكن اعتبارها جهودا لرفع كفاءة مواردنا المائية للوصول بها إلي أقصي استفادة ممكنة وهي ما تعتبر جهودا مؤقتة لا تعطي لمصر مستقبلا آمنا ودائما بالمياه ،فمن المنتظر أن تلتهمها التنمية التي تطلبها الزيادة السكانية في السنوات القليلة القادمة .قبل أن تتحول ندرة مصر المائية المتزايدة والمتجسمة في انخفاض نصيب الفرد من المياه عاما بعد آخر عن حد الفقر المائي إلي أزمة مائية في المستقبل وذلك في حالة وصول نصيب الفرد من المياه فيها إلي ٦٠٠ متر مكعب /سنة وذلك في حالة اعتباره حدا لبداية الأزمة المائية في مصر فإن الأمر يتطلب من الآن بوضع

٣٦٠

إدارة لتلك الأزمة وأن الكل سيجد له دو ار يعطيه لمواجهة تحديات تلك الأزمة علي الأصعدة المختلفة وذلك بما لا يؤثر بالضرر علي متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي في مصر وبما يحقق في نفس الوقت ارتفاعا في مستوي معيشة الفرد وأنه لا يجب أن ننتظر أن تحل بنا أزمة مائية لنتساءل ماذا يجب أن نفعل لمواجهتها؟

من المحاور التي تتطلب العمل بها لإدارة تلك الأزمة باعتبارها أزمة مركبة تؤثر علي مصر علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والأمني والدولي وغيرها.

العمل علي تنفيذ سياسة مصر المائية المستقبلية الخاصة بتنمية مواردنا المائية ورفع كفائتها في فترة أقل حيثأنها تعمل علي توفير نصيب عادل للفرد من المياه يفي باحتياجاته المائية علي الاستخدامات المختلفة.

الحفاظ علي الحقوق المائية المكتسبة لكافة دول حوض النيل ومن بينها مصر التي بنت عليها استراتيجيةالتنمية واستقرارها والعمل علي تنمية الموارد المائية لها من الفواقد المائية غير المستغلة بالحوض بما يحقق

تنمية للموارد المائية لكافة دول حوض النيل.

تنمية مواردنا المائية بتحلية مياه البحر بطول سواحلنا البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذلكالمياه الجوفية عالية الملوحة خاصة في المناطق التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية ووضع خطة مستقبلية لها فإن إعذاب المياه المالحة سيظل بديلا بلا حدود في المستقبل للمياه العذبة الطبيعية العاجزة تماما علي

تلبية احتياجات مصر الحالية والمستقبلية.

التقليل من التنافس علي المياه في الاستخدامات المائية المختلفة "الزراعة – الصناعة – السياحة – الشرب –الشرب والاستخدامات المنزلية – الاستزراع السمكي" والناجم من زيادة عدد سكان مصر علي نفس كمية المياه العذبة الطبيعية المتاحة لدينا حتي لا تتحول المياه .المخصصة للتوسع الزراعي إلي استخدامات مائية أخري أكثر أهمية وأكثر عائد اقتصادي كمياه الشرب والصناعة والاستزراع السمكي.

معرفة اقتصاديات المياه في الاستخدامات المائية المختلفة وأهمية كل منها لوضع أولويات لها ولتحقيق أكبرعائد اقتصادي ممكن لها وأنه من الضروري العمل مع الوقت في وجود نقص مائي متزايد لمصر بوضع خطة مستقبلية لاستبدال الاستزراع السمكي بالمياه العذبة بالاستزراع السمكي في مياه البحر.

تقدير التأثير السلبي للتغيرات المناخية علي مواردنا المائية المتجددة للاستفادة من التمويل الدولي المخصصفي هذا الشأن لتحقيق به تنمية لمواردنا المائية من الفواقد المائية غير المستغلة بحوض النيل ومن تحلية مياه

البحر ومن غيرها.

العمل علي تصدير منتجات مصر للخارج التي يقل فيها استهلاك المياه لتوفير العملة الصعبة اللازمةلاستيراد الموارد الأولية من الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني التي تستهلك معظم مواردنا المائية مع العمل أيضا علي تحقيق تعاون مع الدول الغنية بالمياه في كل منهما لتوفير احتياجاتنا منها.

العمل علي تحقيق تعاون بين دول حوض النيل على مواجهة تحديات تقلبات الإيراد المتوسط لنهر النيل بينفترة زمنية وأخري كالإيرادات العالية المتعاقبة المهدرة للمياه التي حدثت في الفترة ""٢٠٠٢ -١٩٩٦ وكالإيرادات المتعاقبة الشحيحة التي هددت بعض المناطق بالحوض بالجفاف والتصحر التي حدثت في الفترة " "١٩٨٧ - ١٩٧٩والتي أقلقت الرأي العام في مصر وذلك بتخزين المياه في السنوات ذات الإيراد المتوسط العالي للاستفادة منها في السنوات ذات الإيراد المتوسط المنخفض.

زيادة دور مصر في التوعية بوسائل الإعلام بالحفاظ علي المياه من الإهدار والتلوث في بقية دول حوضالنيل وتحقيق تعاون جاد وحاسم معها في هذا الشأن باعتبار أن مصر بحكم موقعها الجغرافي عند مصب نهر النيل أكثر دول حوض النيل ضر ار في إهدار المياه وتلوثها.

العمل علي وضع اتفاقية تعاون بين مصر وبقية دور حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل والحفاظعليها من التلوث وتحقيق وحدة مائية واحدة تتعامل مع جهات التمويل والتنمية الخارجية بما يعود علي كافة دول الحوض بالفائدة المتساوية ويتوقع بعض خبراء المياه في مصر مع عدم وجود اتفاقية تعاون شاملة مع بقية دول حوض النيل حول تقاسم مياه حوض النيل بأن السدود الجديدة في حوض النيل التي تخطط لها بعض دول حوض النيل هو أمر سيضر بالإيراد المتوسط لنهر النيل المقدر ب ٨٤مليار متر مكعب /السنة

عند أسوان.

عولمة أزمات المياه وغيرها من الموارد الطبيعية المتصارع عليها وذلك بوضع آلية تعاون عالمية تعمل عليتوزيع الموارد الطبيعية والثروات توزيعا عادلا بما يحقق منها التنمية والمساواة لكافة شعوب العالم وذلك من خلال تعديل اتفاقية الجات العالمية وانشاء صندوق دولي تشارك فيه البنوك الدولية بنسبة معقولة لتحقيق هذا الغرض الذي من شأنه يوقف صراعا عالميا علي الموارد الطبيعية مع قلة المعروض منها مع الوقت.

٣٦١

إذا أرادت مصر أن تجعل من المياه المتصارع عليها سواء علي مستوي حوض النيل أو سواء علي مستوي أحواض أنهار دولية أخري بالقارة الأفريقية أو بقارات العالم أداة للتعاون والسلام واذا أرادت أيضا أن تحقق أمنها المائي وتحافظ عليه مع الوقت فعليها أن تجعل سياستها الخارجية تتفق مع السياسة الخارجية لبقية دول حوض النيل في تحقيق التنمية والمساواة لشعوبها ولشعوب العالم وأن أمن مصر المائي والتنمية والمساواة يجب أن يكونا وجهان لعملتها الواحدة وأن اختيار أي طريق آخر لتحقيق أمن مصر المائي والحفاظ عليه مع الوقت هو أمر مشكوك فيه واذا كان هناك طريق آخر بخلاف تحقيق التنمية والمساواة في دول حوض النيل فإنه يجب التوعية به وأن يكون معلنا حتي لا ندفع مصر في وقت ما إلي أسلوب المواجهة والصراع والحروب اللانهائية مع بقية دول حوض النيل للحفاظ علي أمننا المائي باعتباره أهم قضايا مصر التي تهدد التنمية والحياة بها ،خاصة أن هناك حقيقة تقول حاجة مصر من المياه تتضاعف كل ٢٠عاما من أجل الشرب والصناعة والزراعة ،وكل ما تملكه مصر من المياه حاليا يكفيها بالكاد ،خاصة عندما اقترب نصيب المواطن المصري من حد الفقر المائي ،

وهو ألف متر مكعب في السنة.

ويحلل الدكتور محمود أبو زيد وزير الأشغال العامة والموارد المائية السابق يحلل قضية المياه في مصر .لا يمكن أن نتحدث عن مشكلة المياه في مصر بمعزل عن القارة الأفريقية والمنطقة العربية ،والعالم أجمع وذلك لصعوبة فصل كل هذه المشاكل عن بعضها البعض ،ويجب استعراض بعض الأفكار الجديدة التي يرددها العالم حاليا لحل مشكلة المياه ومنع صراعات الحروب حولها ،ومنها أري عالم إنجليزي يري إمكانية تداول المياه بين الدول دون ضرورة نقلها ..فإذا كانت المياه تدخل في كل صناعة وزراعة ،فإن أي سلعة يتم تصديرها أو استيرادها يدخل فيها قدر من المياه في بلد المنشأ وهو ما يعني إننا نقلنا المياه من بلد المنشأ في صورة سلعة ! وهكذا لو كنا نستورد في مصر نصف احتياجاتنا من القمح فهذا معناه إننا نستورد المياه التي أنبتته ،ولذلك فإن فدان الأرز يكلف ٧آلاف و٨٠٠متر مكعب من المياه ،وفدان القطن يكلف ٣آلاف و٥٠٠متر مكعب مياه ،والبنجر ٣آلاف و ٧٠٠متر مكعب وقصب السكر يكلف ١٢ألف متر مكعب من المياه ،وهكذا يمكن الاكتفاء بتبادل السلع بدلا من نقل المياه ،ولن يحتاج شعب بعد ذلك إلا لمياه الشرب ! ولكن هذا الحل صعب.

سمعنا أيضا عن نقل المياه من بلد لأخرى أو من قارة لأخرى ،وأصبح هذا الحل حقيقة واقعة تنفذ بالفعل ، فإسرائيل تنقل مياه القطب الشمالي من كندا ،وتنقل المياه من تركيا في حاويات ضخمة تشبه البالون ويتم جرها فوق البحار علي غرار ما يحدث في نقالات البترول ،وكذلك أمريكا تنجز عمليات نقل المياه بنجاح لمسافة آلاف الكيلو مترات بين أريزونا وكلورادو وكاليفورنيا ،وهو حل محتمل خاصة في المستقبل لو انخفضت تكاليفه.

يتحدثون أيضا عن بنوك الماء ،أو خزانات الماء ،علي غرار السد العالي الذي يتم تخزين المياه خلفه من عام إلي عام ويتم الصرف منه لمواجهة لاحتياجات البلاد حيث تسلم كل محافظة علي مجري النيل المياه إلي المحافظة المجاورة ،أن هناك مجالات كثيرة لتنمية المياه قد تبدو خيالية ،وبعيدة حاليا عن التفكير ولكن مع

مرور الوقت ستكون واقعا وحقيقة.

وعن الحلول العلمية الأكثر واقعية أن كمية المياه في كثير من دول العالم لا تستخدم بالقدر الكافى ،وفي أفريقيا علي سبيل المثال تسقط أمطار تصل إلي ٢٠ألف مليار متر مكعب سنويا من المياه يذهب منها للأنهار ٤آلاف مليار متر مكعب فقط ويتبدد الباقي في البخر والمستنقعات أو يتسرب داخل الأرض .إن حوض نهر النيل يضم ١٠دول أفريقية هي مصر والسودان وأريتريا وأثيوبيا وكينيا وبورندي ورواندا وأوغندا وزائير وتنزانيا، وتسقط علي الحوض نحو ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب لا نستخدم منها إلا القليل الذي لا يتعدي حجمه ٨٤ مليار متر مكعب فقط بنسبة %٨من جملة الأمطار ،وهي النسبة التي تستخدمها كل من مصر والسودان تقريبا ،لأن باقي الدول لا تحتاج لمياه الأنهار وتكتفي بالأمطار ،ومعني ذلك أن الإمكانيات المائية لدول حوض النيل

ضخمة لكنها غير مستغلة.

منطقة الشرق الأوسط منطقة شديدة الخطورة في وضعها المائي ،وخاصة في البلاد العربية التي يصل استهلاكها السنوي من المياه نحو ٢٥٠مليار متر مكعب ،في حين أن جملة مصادرها المائية لا تزيد علي ٤آلاف متر مكعب بما فيها المياه الجوفية العميقة ،بل أن المشكلة الأكثر حدة ..أن %٦٠من تلك المياه تصل البلاد العربية من خارج حدودها .ولو قمنا بترجمة كل هذا إلي أرقام سنجد أن نصيب الفرد من المياه أقل بكثير من متوسط نصيب الفرد في العالم والذي يصل إلي ٧آلاف و٦٠٠متر مكعب سنويا من المياه ،بينما يصل نصيب الفرد في أفريقيا ٥آلاف و ٧٠٠متر مكعب ،في حين يرتفع هذا المتوسط إلي ٢٥ألفا أو ٣٥ألف متر مكعب سنويا مثلما هو الحال في زائير مثلا .وعن متوسط نصيب الفرد في مصر "وهو المدخل الذي سندخل منه علي مشكلة المياه في مصر " يبلغ حاليا نحو ألف متر مكعب سنويا وهو الحد الذي اعتبرته الأمم المتحدة مؤش ار للفقر

٣٦٢

المائي في أي دولة من الدول ،ونحن نعلم حقيقة الوضع المائي في بلادنا لأن مواردنا من المياه ثابتة ومحددة عند ٥٥مليا ار و٥٠٠مليون متر مكعب تستهلك %٨٥منها في الزراعة %٨.٥ ،منها في الصناعة ،و%٥

لمياه الشرب.

معني ذلك أن حروب الماء المزعومة ..هي حروب مؤجلة لعشرات أو مئات السنين ،وأن مشكلة المياه المستعصية التي ستواجه العالم يمكن حلها بالتنمية وحسن استخدام المياه ..وغير محتمل وجود حرب علي المياه في القرن ٢١تكون مصر طرفا فيها خاصة لو استطعنا مواجهة ثلاث مشاكل رئيسية أو تحديات نصارع معها حاليا ،ومن أجلها أنشأت وحدة الدراسات الاستراتيجية في الو ازرة ،وهي الجهة التي تفكر في إيجاد كل الحلول لكل المشكلات المائية التي قد تقابلها مصر علي المدي الاستراتيجي أي البعيد ،أي فيما بعد عام ٢٠١٧ التحدي الأول :محدودية مصادر المياه العذبة في مصر هي التحدي الأول ،لأنها محدودة باتفاقيات عام ١٩٥٩م مع السودان وتبلغ ٥٥مليا ار و ٥٠٠مليون متر مكعب سنويا من المياه كحد أقصي ،ولكنها قد تقل عن ذلك لو جاءت فيضانات منخفضة ،قد تصل إلي ٣٥مليار متر مكعب سنويا في بعض الأحيان ،ولذلك لولا السد العالي لكانت هناك مشكلة كبيرة ،لأنه يضمن لنا مستوي ثابت من المياه ومعنا السودان بغض النظر عن مستوي الفيضان مثلما حدث في السنوات العشر من ١٩٧٩حتي ١٩٨٩عندما جاءت عدة فيضانات شديدة الضعف.

هناك مشروعات جاهزة حاليا للتنفيذ مع دول حوض النيل للاستفادة من ألف و ٦٠٠مليار متر مكعب تسقط

٤

علي الهضبة الاستوائية في صورة أمطار ،ومشروع واحد مثل مشروع قناة جونجلي مع السودان سيوفر مليارات متر مكعب من المياه لكلا البلدين في مرحلته الأولي ومثلهما في مرحلته الثانية.

وهناك نية مصر لزيادة حصتها من مياه النيل في إطار اتفاقية جديدة تجمع كل دول النيل العشر للاستفادة من فواقد المياه التي لا حصر لها في الهضبة الاستوائية بكينيا وتنزانيا .عدم وجود مشروعات لحجز المياه عن دول المصب في أثيوبيا أو للتأثير علي حصة مصر من المياه لأن طبيعة النيل الأزرق الذي ينبع من أثيوبيا تتخذ شكل أخدود أو خندق شديد العمق والميول ويجري بين الصخور في أعماق تتراوح ما بين كيلو متر وسرعة المياه فيه عالية جدا ،ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إيقاف هذا التيار بأي سد أو خزان ،والممكن الوحيد في هذه الحالة هو إقامة مشروعات صغيرة علي الروافد الصغيرة لمياه الشرب أو لتوليد الكهرباء .التحدي الثاني الذي يواجه مشكلة المياه في مصر في القرن القادم إنها زيادة الاحتياجات المائية بسبب تزايد عدد السكان ،الذي يصل حاليا إلي حوالي ٨٢مليونا نسمة ،ومن المعروف أ ،مطالبنا من المياه تتضاعف في مصر كل ٢٠عاما.

التحدي الثالث :ضرورة المحافظة علي نوعية المياه في نهر النيل وحمايتها من التلوث لمنع الصرف الصناعي فيه والانتقال إلي مرحلة حصر الصرف في الفروع الرئيسية والمصارف الزراعية.

وحول بيع مياه الري للمزارعين لا وجود ما يسمي "تسعير للمياه" ،وما يدفعه المزارع حاليا من ضرائب قليلة هو جزء من تكلفة الخدمات الزراعية والمائية التي تقوم الدولة بدعهما للفلاح ،ومن ذلك يعاد النظر في قيمتها كل عشر أو ١٥سنة ،وسياسة الدولة في مصر تكفل لجميع المواطنين من أقصي مصر إلي أقصاها المياه النقية الصالحة للشرب كأولوية قصوي ثم في توفير مياه الصناعة ،وأخي ار مياه الزراعة.

وأكد أن نهاية ترعة السلام سوف يتوقف علي بعد ٣٠أو ٤٠كيلو مت ار غربي العريش ،ولا أدري ما الشواهد التي يستند إليها من يدعي إننا سنمد المياه إلي إسرائيل ،أن هذا هو المستحيل بعينه.

حوض النيل بين الحقيقة والدبلوماسية :علي الرغم من أن مصر تتمسك برباطة الجأش واتباع الأعراف الدبلوماسية في تناول إشكالية دول حوض النيل ،إلا أن تصريحات ومواقف دول المنابع لا تساير الموقف المصري الهادئ وتستمر في التصعيد يوما بعد يوم ،فالإعلان عن أن دول المنابع سوف تستمر في ممارسة الضغوط علي مصر حتي تستجيب لواقع يمكن أن يفرض عليها ،أو أنه لا عودة للوراء فيما يخص اتفاقيات المياه – لهو خروج كامل عن الأعراف الدبلوماسية وأساسيات المباحثات بين الدول .الإدعاء بأن دول مثل إثيوبيا تعاني من جفاف بعض من مساحتها تصل إلي ربع مساحة الدولة ويعاني بعض سكانها من القحط ونقص المياه ،نذكر بأن مصر هي الدولة الأكبر التي تعاني %٩٥من مساحتها من القحط وقلة المياه وأن كامل سكانها البالغ ثمانون مليونا يعيشون متكدسين علي الشريط النهري للنيل فيما لا يزيد علي %٥من مساحة الدولة وهي النسبة الأقل بين جميع دول الحوض التي يعيش بها شعب دولة بأكمله تاركين باقي مساحتها أسيرة للجفاف ونقص المياه وبل ومتبعين أصول اتفاقية دول الحوض والتي رفضها البعض هناك بعدم توصيل المياه إلي مساحات خارج حوض النيل وليس خارج دولة حوض النهر !! إضافة إلي ذلك فإن المساحة الجافة في أثيوبيا هي مساحة كان متنازعا عليها مع الصومال طوال الخمسين عاما الماضية وهي إقليم أوجادين ويعيش عليها آناس يتحدثون العربية وأقرب في صفاتهم إلي الصومال .إن مصر هي الدولة الأكثر جفافا بين جميع دول

٣٦٣

الحوض ومتوسط الأمطار بها لا يتجاوز ٢٠مم /سنة مقارنة بمعدلات دول المنابع التي تصل إلي ١٢٠٠مم / سنة وحتي مقارنة بالسودان واريتريا بمعدلات ٥٠مم /سنة ،لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا علي حصتها في مياه نهر النيل وليس لها أي مورد آخر غيره ،بل وتستفيد من مياه النيل بتدويرها عدة مرات ،فإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري هي أصلا من مياه النيل التي استخدمت في ري الأراضي الزراعية ثم ذهبت إلي المصارف فأعيد استخدامها مرة ومرات نتيجة لشح المياه في مصر متعرضين للكثير من الأخطار التي تصيب التربة الزراعية والمزارعين ومستهلكي الإنتاج الزراعي بسبب نقص المياه ومحكمين الضمير المصري في حسن استغلال كل قطرة مما يصل إلينا دون إهدار أو إسراف ،وبالمثل أيضا فإن ما يستخدم من المياه الجوفية في أراضي الوادي والدلتا لهو أيضا من مياه النهر نفسه والذي يغذي الخزان الجوفي أسفله وبدون النهر أو نقص أو شح المياه به فإن هذا الخزان الجوفي لن يكون له وجود ،وبالتالي فإن مصر لا تتمتع برفاهية استخدام المياه العذبة التي تتمتع بها باقي دول الحوض بل تعيد استخدام المياه أكثر من مرة علي حساب صحة شعبها وتقتي ار واستفادة من كل قطرة ماء .إعادة توزيع بعض الحصص من دول المنابع علي بعضها البعض يعد أيضا خروجا عن قواعد الاتفاقات الدولية فمنح كينيا ثلاثة مليارات من حصتها المعتمدة ومثلها إلي تنزانيا يجب ألا يعتد به ، لأنه إذا كانت كل دولة من دول المنابع سوف تستأثر بنصف كمية الأمطار التي تصل إليها ثم يفقد النصف الآخر أثناء سريانه إلي دول المصب بواسطة الأراضي المغمورة بالمياه والمستنقعات والبحر وقلة الانحدار في بعض مناطق مجري النهر خاصة في أوغندا وجنوب السودان ،فهذا يعني أنه لن يصل إلي مصر شئ من مياه النهر الواردة من المنابع الاستوائية والتي لا تتجاوز حصة مصر والسودان معا منها إلا ١٣مليار متر مكعب سنويا والتي يقطع النهر خلالها ١٦٠٠كيلو متر في ظل مناخ حار وأحوال معيشية تمثل خطورة علي نوعية المياه الواردة في مصر ) .د .نادر نور الدين – زراعة القاهرة(٠ إن الأسس التي وضعتها دول المنابع لإعادة توزيع حصص مياه النهر تناست أهم أساس ينبغي مراعاته وهو نصيب الفرد من المياه في كل دولة ومدي اعتمادها علي مياه النهر ووجود روافد بها للنهر من عدمه وكذلك وجود مصادر أخري للمياه مثل الأمطار وحصادها ومدي اعتماد قطاعات الزراعة والصناعة علي أي من هذه الموارد ،فإذا استخدمت هذه الأسس لكان إعادة التوزيع في صالح مصر أولا لأنها الأقل في نصيب الفرد من المياه بمعدل ٨٦٠مت ار سنويا للفرد من جميع مواردها وليس من النهر فقط )الصرف الزراعي والآبار( ..ولو تم

٨٠

حساب نصيب الفرد من المياه من مياه النيل فقط ) ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا( علي عدد سكان مليونا لانخفض نصيب الفرد إلي ٦٩٠مت ار مكعب سنويا وهي الأقل في نصيب الفرد في جميع دول الحوض الذي يتراوح متوسطه بين ١٦٠٠إلي ٢٥٠٠متر مكعب للفرد سنويا ويرتفع في الكونغو إلي ٢٣٥٠٠متر مكعب للفرد /سنة!! وقد تحملنا كل نفقات بناء السد العالي ،وما وفره من مياه تنازلت مصر عن كامل حقها فأصبح نصيب السودان ضعف نصيبنا ! ورعاة الإرهاب في السودان لا يستطيعون المساس بالنهر الخالد عليهم أن يعالجوا شروخ سد جبل الأولياء أولا حتي لا تغرق أراضيهم .في حوار مع شيخ خبراء الري في وادي النيل المهندس إبراهيم زكي قناوي أكد أن حسب متوسطات إيراد النهر لعشرات السنين قبل الشروع في بناء السد العالي ،فكان متوسط إيراد النهر ٨٤.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا .وقبل بناء السد وطوال سنوات التاريخ

٤مليارات متر

الحديث الذي أمكن فيه تحديد حجم المياه كان نصيب مصر ٤٨مليا ار ونصيب السودان مكعب من المياه سنويا ومن الممكن لمبني السد يمكن أن يتجمع ٧٤.٥مليار متر مكعب بعد خصم ما يذهب نتيجة بخر المياه بسبب ح اررة الجو فوق البحيرة ٥٠٠كم طولا .يتم توزيع الفائض الذي يمكن أن يوفره السد مناصفة بين مصر والسودان لكل منهما ١١مليار متر مكعب .ولكن مصر كانت أكثر كرما مع أخواننا في السودان ،فتنازلت عن ٤مليارات أخري للسودان ،فيكون نصيب مصر مما يوفره السد العالي ٧.٥مليار متر مكعب ونصيب السودان ١٤.٥مليار متر مكعب .ومع ذلك تحملت مصر كل تكاليف بناء السد العالي بل ودفعت تعويضات لأبناء النوبة في السودان مثلما تم تعويض أبناء النوبة في مصر.

لا توجد منطقة أخري علي امتداد ٦٦٩٠كيلو مت ار هي طول مجري نهر النيل تصلح أن يقام عليها سد يمنعالمياه.

صرفنا مائتي مليون جنيه علي قناة جونجلي في الجنوب ،ولم تنته بعد بسبب الاضطرابات التي سببتهاالسياسة هناك ،والتي إذا ما تمت وفرت ٩مليارات متر مكعب ستقسم مناصفة بين مصر والسودان رغم

تحملنا تكاليفها.

هناك مستنقعات نهر السوباط التي تغطي مساحة كبيرة جنوب شرق السودان يمكن أن تتحول علي أرضصالحة للزراعة وتوفر ٧مليارات متر من المياه تضيع هناك وتكون مراعي خصبة للأمراض والأوبئة.

٣٦٤

يجب أن تبدأ وتزدهر مشروعات تنمية حوض النيل كثيرة ولصالح دوله التسع لعل أقل هذه المشروعات تكلفةوأكثرها فائدة هو تهذيب جوانب وشواطئ بحيرة فيكتوريا ..متر واحد ارتفاع في منسوب هذه البحيرة سوف يوفر ٦٧مليار متر مكعب تستفيد منه دول الحوض ،مع توليد طاقة كهربائية جبارة.

يحتاج ري الفدان الواحد من الأرز متوسطه ٩آلاف متر مكعب من المياه سنويا في مصر ،وتحتاج دولمشابهة في نفس الظروف الجوية ،استهلاك الفدان عندها نصف هذه الكمية .يؤيد هذه الحقيقة "كلاوس" عالم الري الأمريكي والأستاذ بجامعة نيويورك حين أكد أن نظام الري الملائم يمكن أن يوفر ١٨مليار متر من المياه هي ربع استهلاكنا .والتسبب في عدم مجازاة المخالفين في نوبات الري ،حيث الشكوي تزداد عند نهايات الترع والمراوي في نفس الوقت التي تهدر المياه إسرافا نحو المصارف.

حتي المياه التي يتم تنقيتها إذا لم تتسرب عن طريق الشبكات المتهالكة تجد طريقها عبر خراطيم الرش فيشوارع المدن أو صنابير المياه المعطلة في الريف.

تقدر بعض الدراسات – أن فاقدنا من المياه النقية يساوي ما يتم تحليته من مياه البحر في المملكة السعوديةويكلفها ٦مليارات دولار سنويا.

لا يتجاوز نصيب الفرد عام ٢٠٠٠حوالي ٨٢٦متر مكعب وكان يقدر عام ١٩٧٠بمقدار ١٦٥٠مترمكعب سنويا.

وصلت مخالفات تلوث مياه النيل حدا كبي ار ..مخالفات الصرف الصحي والصناعي التي تلقي في مياه النهركثرت ووصلت إلي ٢٨ألف مخالفة في عام ١٩٩٢وحده .لم يكن تلوث مياه النهر بفعل الأفراد والمصانع بل الجهاز الحكومي فيه أيضا في فترة من الزمن حين شاركت الو ازرة المعنية بشئون النيل برش النيل بالمبيدات.

و"هذا التلوث المستمر الذي تلقيه في النهر جعلنا نفقد الكثير من مصادر ثروتنا السمكية التي كان من الممكن أن تتضاعف مع تضاعف عدد السكان ،أحدث كتاب عن النيل صدر في أمريكا لبيريرز كوليتز الأستاذ بجامعة كاليفورنيا يذكر أن ١٩٦صنفا من الأسماك انقرضت بفضل تلوث ماء النيل"!!

عدم الدراسة الجيدة للمشروعات التي تقام حول النيل لا تسبب التلوث وحده بل تزيد من المشكلات حين تسببتدهور البيئة المحيطة بالنهر .فأي تغيير في الطبيعة والبيئة حول بحيرة ناصر سوف يجلب أض ار ار كبيرة

لمجري النهر وعذوبة مياهه.

هذه البحيرة أنقذت بحيرة ناصر مصر من عطش رهيب كان من الممكن أن يحدث منذ سنوات قليلة مضت ،ربما كان أشد هولا مما تناقلته الأنباء من أهوال الجفاف في أفريقيا التي نحن جزءا منها .

لقد انخفض إيراد النهر إلي ما دون ٤٠مليا ار عام ١٩٨٣ولم نتأثر حيث سحبنا من رصيدنا في البحيرة ،وعدد السكان يزيد علي الخمسين مليونا من البشر من قبلها وفي نفس هذا القرن عام ١٩١٣حين انخفض إيراد النهر إلي ٣٢مليا ار وكان عدد السكان ١٠ملايين )أي خمس العدد( وكانت الكارثة حيث "مكيال" الحبوب تجاوز ثمنه العشرين ضعفا .وقد جمع المؤرخون ودونت بيانات النيل ٢٦كارثة طوال القرون السبعة الماضية أبيح فيها أكل أي شئ ..ويصف الجبرتي المؤرخ المصري زيارة شيخ الأزهر لأحدي القري وحيث خرج من زيارته لم يجد "بغلته" فقد أكلها الجوعي .والأحداث علي "زعور" أي النهر العظيم باللغة الفرعونية.

هذه هي طبيعة النهر منذ القدم فحين شحت المياه ٧سنوات متتالية استشار زوسر وزيره أمنحتب ،فذهبالملك إلي معبد "خنوم" في أسوان يصلي ويستعطف الآلهة.

في العصر البطلمي مدون علي حجر "كانوب" بالمتحف المصري أنه في عهد الملك بطليموس الأول ٢٣٨قبل الميلاد حيث انخفضت مياه النهر حدثت الأهوال والمجاعة.

أول عمل لعمرو بن العاص حيث فتح مصر كان ترميم مقاييس النيل عند أسوان وأرمنت ومنف .يقولشيخ مهندسي الري :لم نهرب من واقع أحوال هذا النهر العظيم كما هرب ابن الهيئم العالم العربي حين أرسله الخليفة ليجد حلا لمشكلة انحسار النهر وفيضانه ،وحين لم يصل إلي حل هرب.

ولم يكن أقل من محمد علي باشا حين أمر مدرسي وطلبة "المهندسخانة" )كلية الهندسة ( بأن تنتقل إليالموقع الذي يتفرع عنده النيل وعمل خيام معيشة لهم عند هذا الموقع ليطبقوا العلم علي العمل وكان البدء في

إنشاء القناطر الخيرية عام .١٨٣٣

وتتوالي فكرة عمل القناطر والأهوسة والسدود علي طور مجري النهر لتهذيبه وترويض فيضاناتها – خزانأسوان ١٨٩٨وانتهي العمل فيه عام ١٩٠٢التعلية الأولي كانت عام ١٩١٢والتعلية الثانية عام .١٩٢٩

٣٦٥

يوجد في الولايات المتحدة نحو ٣٠٠٠سد ،أسبانيا ٥٠٠سد ،وفي كثير من بلاد العالم تنشأ السدود لسبب:تخزين المياه لاستغلالها وقت الحاجة .لدرء مشكلة الفيضانات التي تدمر ما يقابلها .لتوليد الكهرباء من مصادر رخيصة .والسد العالي هو من السدود القليلة التي تجمع كل هذه الفوائد مجتمعة لأن تم إنشاء مصنع تبريد للزلط المستخدم حتي ) ٦درجة مئوية( لتكون من الخرسانة عند صبها ) ١٦درجة مئوية ( حتي لا يحدث شقوق في جسم السد ،جعلت عمره الافتراضي ٤٠٠سنة بينما العمر الافتراضي للسدود في العالم

١٠٠سنة.

)*(

مصير المفاوضات بين دول حوض النيل :رغم أهمية قضية مياه النيل الا أنه وسائل الإعلام لم تبدى اهتماما مماثلا بها وهناك تساؤلات كثيرة في قضية مياه نهر النيل وتعنت دول المنبع السبعة ضد دولتي المصب مصر ،والسودان ،من هذه التساؤلات ،لماذا تعنتت دول المنبع فجأة رغم أن الخلافات موجودة منذ زمن طويل ،والحقيقة أن مصر لم يعد لنا نفس النفوذ القوي الذي كان لها في القارة السمراء في الستينيات والسبعينيات..

وهناك عيب آخر ط أر علي الموقف المصري في المفاوضات الدائرة حاليا وهو هذا الشعور الذي تملك الدول الأفريقية من الأسلوب المصري في التعامل معها وهو أسلوب المفاوضات الهادئة ..الأفارقة يتصورون أن مصر عندما تلجأ إلي التفاوض والإقناع الهادئ بالحلول الودية ومنها تقديم مساعدات تنموية وغير ذلك ،فإنها تتفاوض من موقف ضعف وهذا ليس صحيحا ..مصر تلجأ للتفاوض دائما وأحد مظاهر قوتها هو الدبلوماسية أو القوة الناعمة ..وهنا لابد أن من الرجوع الى أول خلاف مع دول المنبع أيام الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٧٩ وكان بالتحديد مع منجستو هيلا ميريام رئيس أثيوبيا الشيوعي ..وقتها كان د .بطرس بطرس غالي سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق وزي ار للدولة للشئون الخارجية وصدر منه تصريح يفهم منه أن هناك حربا قادمة بشأن المياه ثم عقب الرئيس الراحل السادات بتصريح لم يخرج عن نفس المعني ..لكن مصر لم تكن ستحارب أثيوبيا وانما لجأ السادات وبطرس بطرس غالي لهذا الأسلوب بعد أن شع ار بأن الروس "السوفيت وقتها" يتحركون ضده في منابع النيل وأنهم اقنعوا منجستو بإقامة سدين علي منبع النيل مثل السد العالي الذي شيدوه في مصر وذلك لزيادة نصيب بلاده من مياه الري ..وصدق منجستو وعود الروس وطفق يهاجم مصر التي كانت علاقاتها بموسكو في منتهي السوء آنذاك بعد طرد الخبراء السوفيت قبل حرب اكتوبر ١٩٧٣وزيارة السادات لإسرائيل وتوقيع كامب ديفيد ..كل هذا ساهم في سوء العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة ..ومع ذلك كان بطرس غالي سياسيا حكيما عندما اقترح انشاء منظمة أفريقية لدول الحوض العشر سماها "الاندوجو" وتعني باللغة السواحلية "الاخاء" .هذا التحرك الدبلوماسي جعل أغلبية دول منابع النيل التي تتكلم اللغة السواحلية تؤيد مصر ضد أثيوبيا التي تتحدث

الأمهرية٠

وبالنسبة الى المفاوضات التى تمت فى شرم الشيخ وكانت المعارضة فى شروط وضعتها مصر وهي :عدم المساس بالحقوق التاريخية للمياه وضرورة الموافقة المسبقة علي أي مشروع يقام علي مجري النهر وقاعدة الاجماع عند التصويت علي الق اررات ..إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتي حددتها اتفاقيتا ١٩٢٩ و ١٩٥٩هي ٥.٥٥مليار متر مكعب من المياه سنويا وهي لا تتناسب مطلقا مع الزيادة السكانية التي وصلت بتعداد السكان إلي ٨٠مليون نسمة وبهذا يصل نصيب الفرد من مياه النيل إلي ٧٠٠متر مكعب سنويا بينما تؤكد الاحصائيات العالمية أن حدود الفقر المائي التي حددتها المنظمات الدولية المختصة هي ألف متر مكعب سنويا الأمر الذي يعني أن نصيب الفرد المصرى أقل من حدود الفقر المائي ..فهل يستمر هذا الحد المتدني من المياه والآخرون ويهددون بتوقيع اتفاقية اطارية بدون مصر والسودان.

تحصل مصر على %٤فقط من مياة النيل ومجموع مياه الأمطار التي تهبط علي هضبة الحبشة "أثيوبيا" والهضبة الاستوائية يتجاوز ١٦٦١مليار متر مكعب سنويا ،يفقد النهر هذه المياه بالبخر ونتيجة لطول المجري وتعرجه في أماكن كثيرة وتفرعه إلي بحيرات صغيرة هنا وهناك ..ومن ثم فإن ما يصل مصر فعليا لا يمثل سوي %٤والجزء الاكبر منها يتسرب الى باطن الأرض ويزيد مخزونها من المياة الجوفية ويبقى ١٠٠مليار متر

مكعب فقط لدول الحوض .

أن الازمة لم تصل الى طريق مسدود وانما هناك جولات اخرى من المفاوضات بين دول الحوض فى الشهور القادمة بعدما تأكد لها انه لا بديل عن التفاوض خاصة وان البنك الدولى والدول المانحة يشترط انه لابد من موافقة كل دول الحوض بالاجماع على اى مشروع يتم اقامته على نهر النيل او روافده ،وهناك بوادر انقسام بين دول المنبع وخلافات حادة فى اجتماع مدينة عنتيبى " فى اوغندا " فقد وقعت اربع دول فقط " وهو اثيوبيا واوغندا )*( المصدر :مقالة )محمد على ابراهيم – الجمهورية ( ٠

٣٦٦