أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

ورواندا وتنزانيا " على اتفاقية اطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياة نهر النيل ،بينما اصدرت كينيا بيانا نؤيد فيه دون التوقيع وفى غياب الكونجو الديمقراطية وبوروندى ،وتقضى الاتفاقية الجديدة بتقاسم مياة النهر بالتساوى بين الدول الاربع وامكان تنفيذ مشروعات مائية فيها دون الرجوع الى دولتى المصب " مصر والسودان " وقد وجه الرئيس الاريترى اسياس افورقى انتقادات صريحة لمواقف دول المنبع والتى تريد اعادة اقتسام المياه بغض النظر عن الاتفاقيات السابقة ووصف ذلك بأنه " ابتزاز " واريتريا لها صفة المراقب فى تجمع دول حوض النيل ،ولما كانت حصة مصر من المياة ثابتة منذ خمسين عاما على الرغم من تضاعف عدد السكان وما تتطلة خطط التنمية فقد أصبحت مصر من الدول الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد فى مصر حاليا الى ٧٨٠م٣ سنويا ينخفض الى ٦٢٠م ٣سنويا عام ٢٠٢٠والى ٥٠٠م ٣سنوي ا عام ٢٠٢٥وانه تم تقدير الاحتياجات المستقبلية لمصر بنحو ٢٠مليار متر مكعب سنويا عام ٢٠٢٠وثلاثين مليار متر مكعب سنويا عام ٢٠٢٥ مصر مقبلة على قحط مائى يجب البحث عن مصدر مياة لتعويضة ٠وفى محاولات مصر زيادة مواردها المائية انتهجت مسلكين احدهما داخلى يتمثل فى ترشيد استهلاك المياة واقامة السدود والقناطر وتطوير الى واستخدام مياة الصرف فى الرى والاعتماد على المياة الجوفية ،ليس فقط فى المناطق الصحراوية بل فى المناطق المحرومة بالدلتا والوادى ،اذن لم تتوان مصر فى البحث عن مصادر مياة داخلية اضافية ،اما المسلك الثانى فهو تنمية منطقة منابع نهر النيل فيما يعرف بمشروعات اعالى النهر لمصلحة جميع الدول المشاركة فية فكانت مبادرة حوض نهر النيل التى تقدمت بها مصر عام ) ١٩٩٧اى منذ سبعة عشر عاما( التى تهدف الى تعظيم الاستفادة من مياة النهر المفقودة والتى يصل حجمها الى الاف المليارات سنويا وهى مبادرة متكاملة تشمل كل

اوجه التعاون الممكن ومحددات تنفيذها٠

لقد طرحت مصر مبادرتها فى اطار حسن النية بالرغم من وجود مؤشرات سلبية فى مواقف بعض الدول المتشاطئة فى نهر النيل ومن بين هذه المؤشرات ما يلى :

-١ان اثيوبيا وبوروندى قد رفضتا التوقيع على الاطار القانونى الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٧بخصوص المجارى المائية العابرة للحدود والذى يحدد قواعد التعامل بين الدول المشتكرة فى مجرى مائى دولى على غرار نهر النيل وهى الاستخدام العادل والمنصف – عدم الضرر – التعاون المشترك ، وجدير بالذكر ان مصر قد امتنعت عن التصويت على هذه الوثيقة فى مقابل رفض توقيع الدولتين ٠ -٢ان هناك محاولات متعمدة لسوء التفسير لمفهوم الاستخدام العادل والمنصف من بعض دول حوض النهر على الرغم من توضيحها فى مواد الاطار القانونى بأن المعنى هو مدى اعتماد الدولة على مياة المجرى المائى

وعدد السكان وخطط التنمية ٠

-٣ان هناك محاولات سابقة لفك الارتباط بالمعاهدات السابق ابرامها من بعض دول المنابع بعد استلالها ،ونذكر رسالة "بيريرى" الى الرئيس عبد الناصر بخصوص عدم التزام تنزانيا بالاتفاقيات قبل الاستقلال وسار على نهجها اكثر من دولة انذاك ومازالت هذه المحاولات متجددة ٠ -٤ان هناك محاولات متكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض باقى الدول بحجة قيام مصر والسودان بتوقيع اتفاق ١٩٥٩دون التشاور مع باقى الدول المشتركة فى حوض النهر ٠ -٥ان هناك تلكؤا حول مفهوم التعاون ) طبيعته – اوجهه -مواقيته ٠٠الخ ( ،لقد استغرق ذلك جدلا غير مجد

سوى فى تحقيق اضاعة الوقت ٠

-٦ان هناك اصرار من سبع دول على ان تكون الق اررات بالاغلبية ويخفى ذلك سوء القصد فى مواجهة دولتين

هما مصر والسودان لكونهما دولتى عبور ومصب ٠

-٧ان هناك محاولات للتدخل بدعوى التعاون من قوى اقليمية واسرائيل لبذر بذور الاختلاف بين دول حوص النهر والمقصود النهائى هو الاضرار بمصالح مصر باعتبارها الدولة الوحيدة التى تعتمد بنسبة %١٠٠على مياة نهر النيل ،كما ان هناك مقترحات عربية باعادة توزيع مياة انهار افريقيا ومن بينها نهر النيل يقودها مسئول عربى وليس بخلاف ما يجرى فى جنوب السودان وتكريس الانفصال وايجاد دولة اضافة الى دول

حوض النيل العشر بما لها من شروط واحتياجات ٠

فى اطار هذه المؤشرات يتم التفاوض حول مبادرة نهر النيل والواقع ان مصر لم تتوان فى شرح وتنفيذ هذه المؤشرات السلبية عملا على ازالة معوقات توقيع الاتفاق من حيث مسئولية الدول بعد الاستقلال عما سبق توقيعه من دول الانتداب او الوصايا فيما يعرف بمبدأ توارث الالتزامات ،كما أوضحت أن اتفاق مصر والسودان ١٩٥٩ جاء بين دولتين من دول المصب توزيعا لكميات تصل الى اراضيها دون ادنى ضرر على باقى الدول ،كما اوضحت مصر ان موقفها انما ينبع من كونها دولة المصب ومن شأن اى مشروع تقوم به اى دولة تسبقها ان

٣٦٧

يلحق الضرر بمصر وشعبها ،كما ان مصر تعانى شحا مائيا لا تعانى منه اى دولة من دول الحوض ،ومن ثم كان سعيها لزيادة حصتها من حاصل ما يتم انقاذه من فاقد المياة فى منطقة اعالى النهر ،من هذه المنطلقات مجتمعة كان اعلان مصر لأول مرة برفضها الواضح التوقيع على الاطار القانونى لمبادرة دول حوض النهر الا

٥٥.٥مليار متر مكعب من المياة

اذ تضمن النص صراحة على حق مصر التاريخى فى حصتها البالغة سنويا ،وعلى أن تتضمن الاغلبية التى تلزم الاقرار اى مشروع موافقة كل من مصر والسودان ،ان الرفض المصرى المعلن لا يعنى وقف التفاوض ولن يغير وجهة نظر مصر فى الالتزام بمبادئ الحوار وحسن الجوار مع شركائها فى الماء والكلأ ،انه موقف يستحق الاحترام والتأييد والمؤازرة ،فلا وجود لمصر بدون نهر النيل ٠ وبنظرة على موقف المياة فى حوض النيل الذى يعتبر اطول الانهار فى العالم ٦٧٠٠كم كما يلى :

-١الهضبة الاستوائية تمثل مورد ٥٢٧مليار متر مكعب ويصل منها الى السد العالى ١٣مليار فقط بسبب

الفاقد ٠ %٩٧.٥

-٢بحر الغزال تقدر الامطار ب ٥٤٤مليار سنوي ا والفاقد الذى يتسرب فى الغابات بنسبة %١٠٠ولا تصل تلك

المياة ٠

-٣الهضبة الاثيوبية تمثل امطارها ٥٩٠مليار متر مكعب ومعظم روافد النيل الازرق التى تحمل مياة الفيضان من الهضبة الاثيوبية وتمر فى ممرات جبلية عميقة تجعل من الصعب التحكم فى مياة الروافد باقامة السدود

بسبب كميات هائلة من الصخور والرواسب ٠

ان توقيع اى اتفاقية خاصة بحوض النيل بدون مصر والسودان يفتقد الشرعية الدولية ،ومن جانب مصر فانها لن توقع على اى اتفاق يمس حصتها من مياة النهر وحقوقها التاريخية ويستند موقفها الى اتفاق ١٩٢٩الذى تمت مراجعته فى ١٩٥٩ويساند السودان موقف مصر وهناك اتفاقية بينهما بخصوص مياة السد العالى ولهما حق النقض فيما يتعلق بأى انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياة النهر مثل السدود وغيرها ،ولا يخفى ان هناك مشروعات اسرائيلية لاقامة سدود صغيرة على الانهار الداخلية فى اثيوبيا ،ولكن البنك الدولى اعلن امتناعة عن تمويل اية مشروعات على نهر النيل مالم توافق جميع دول الحوض ٠ان حسن الجوار بين دول النيل على مدى التاريخ هو الذى ضمن حل الازمة ٠ الدول الأفريقية فقيرة ،وتحتاج للتنمية بشدة وهذا ما لعبت عليه أمريكا واسرائيل ومعهما الصين وايران وبعض الدول العربية الغنية ..بصراحة شديدة لم يعد ينفع في أفريقيا الأسلوب العتيق لمدرسة الدبلوماسية المصرية مع و ازرة الري ،الاستراتيجية كانت تقوم علي تصدير امكانيات وخبرات الري والزراعة لأفريقيا مع تحركات دبلوماسية نشطة في بعض اللحظات ،لكن هذا انتهي الآن ،لم تعد الدبلوماسية والخبرات الزراعية والري تسيل لعاب الأفارقة.

هناك متطلبات أخري تنبهت لها الصين وايران وأمريكا واسرائيل والسعودية وغيرها .الجميع انتصروا علينا في ملعبنا وتنبهوا إلي خطورته ونحن مازلنا نعيش علي أوهام الماضي ..إن مصر دولة فقيرة في مواردها الطبيعية ولكنها غنية بمواردها البشرية ..واذا كنا قد نجحنا من خلال جهود وزيرة التعاون الدولي وعلاقاتها الدولية والعالمية المتشابكة أن نحل مشكلة الملاريا في أفريقيا ،فإننا نستطيع المزيد في هذا التوجه ،لابد أن نبتكر أساليب حديثة مثل تطوير العلاقات الإعلامية والشعبية والبرلمانية وفي الوقت ذاته نخشي من حملة تصعيد قد يقدم عليها بعض النواب أو الوزراء لأن مصر تحترم حقوق الآخرين في مياه النهر كما تحب أن يحترم الآخرون حقوقها ..إننا نجني في واقع الأمر اخطاء من نوعين ..الأول نحن مسئولون عنه لأننا أهملنا طويلا في الاهتمام بأفريقيا وعندما عدنا كانت الساحة غاصة بالمهتمين والطامعين والذين يبرق في أيديهم الذهب والنقود ومشاريع التنمية والثاني أننا نتعرض لضغوط ومؤامرات في دول الحوض وهناك مد شيعي وغير ذلك ويخطئ من يتصور أن هذا ينبع من نظرية المؤامرة! ..كلا هناك أخطار وهناك من يتعمد الاضرار بنا سواء في دول الاندوجو أي حوض النيل أو في أفريقيا كلها ..إن أسهل وأسرع طريقة في اعادة التوازن للمفاوضات هو التلويح بالاحصائيات العالمية التي تصدرها مؤسسات أمريكية وأوروبية وضرورة الاعتراف بها وبما يجيء فيها من احصائيات تؤكد أن حصة مصر أقل من %٤وتستطيع مصر أن تحيل هذه الأرقام والاحصائيات إلي محكمة العدل الدولية لتفصل في حق من حقوقنا التاريخية ..واذا كنا حصلنا علي حقنا في طابا بالتفاوض مع أصعب مفاوض وهو الإسرائيليون فليس بمستبعد أن نحصل علي حقوقنا بالتفاوض أيضا في مسألة مياه النيل ..وليس بالتهديد بالحرب أو الانسياق وراء شعارات

رنانة .

)*(

جهود مصر لجعل حوض النيل للمنفعة المشتركة وليس للصراع

:أن مبادرة حوض النيل عام

١٩٩٩م لم تكن هي الخطوة الأولي أو الوحيدة التي اتخذتها مصر من أجل التقارب والتعاون مع الأشقاء في )*( المصدر :مقالة ) أ.د .محمود أبو زيد " وزير الموارد المائية والرى السابق ( ٠

٣٦٨

حوض النيل .فقد سبقتها خطوات كثيرة وهامة شاركت فيها مصر منذ الستينات ،ولكنها كانت في شكل مشروعات محدودة الأثر ولم تشارك فيها جميع دول الحوض مثلما هو الحال في مبادرة حوض النيل،NBI كمشروع الهيدروميت HYDROMETعام ١٩٦٧لدراسة الميزان المائي لهضبة البحيرات الاستوائية وتجميع البيانات الهيدرومترولوجية الخاصة بالهضبة واعداد نماذج رياضية توضح استخدامات الدول في الحاضر والمستقبل ،ومشروع التكونيل TECCONILEعام ١٩٩٢الذي وضع خطة عمل لدراسة وتنمية حوض النيل متضمنة دراسات مبدئية عن المشروعات المشتركة المحتملة لدول الحوض ،والذي شكل مجموعة عمل لإعداد مشروع إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول الحوض ٠وبالنسبة الى الدول المشاركة فى تلك المشروعات فمشروع الهيدروميت علي سبيل المثال ضم كلا من مصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا ،ثم انضمت لهم لاحقا كل من رواندا وبوروندي والكونغو ،وبقيت أثيوبيا علي طول الخط مراقبا في هذا المشروع .أما مشروع التكونيل ،فقد ضم كلا من مصر والسودان وأوغندا وتنزانيا ورواندا والكونغو ،وبقيت كل من أثيوبيا وكينيا وبوروندي واريتريا بوضعية المراقب .فليس صحيحا ابدأ أن نتصور أن العلاقة بين مصر والسودان من ناحية، وباقي دول الحوض من ناحية أخري ،كانت دائما علاقة طردية بين حلفين أو فريقين ،بل علي العكس من ذلك، فقد كانت مصر دائما طرفا رئيسيا مشاركا بفاعلية في كل تلك المبادرات ،في الوقت الذي شهدت العلاقات بين تلك الدول وبعضها البعض تحديات وصعوبات بالغة نتيجة الحروب ،كالحرب بين رواندا وبورندي ،والحرب الأهلية في الكونغو ،وبما شكل تهديدا حقيقا لمستقبل التعاون المائي بين هذه الدول وصل إلي تعليق بعض تلك

المشروعات لسنوات عديدة ٠

نقطة تحول رئيسية شهدتها علاقة مصر المائية مع دول حوض النيل ،وبالتحديد عام ٢٠٠٠في أديس أبابا، خلال إحدي سلسلة مؤتمرات' النيل '٢٠٠٢التي عقدت في جميع دول الحوض ،والذي شهد أول تحول في العلاقة المائية بين مصر ودول حوض النيل من الطابع الفني إلي الطابع السياسي ،حينما وجهت أثيوبيا الدعوة لعشرات الدبلوماسيين وأساتذة القانون الإثيوبيين للمشاركة في المؤتمر ،وبدأت في طرح إدعاءاتها الشهيرة بأن مصر والسودان تستأثران بنصيب الأسد من مياه النيل ،وأن الدولتين اي مصر والسودان عليهما سداد ثمن ما يستغلانه من مياه النيل إلي باقي دول المنبع .وهنا ،كانت الجولة الأولي للمواجهة الفنية بين مصر وباقي دول الحوض ،والتي فند فيها الوفد المصري كل تلك المزاعم من خلال دراسة تفصيلية توضح استخدامات جميع دول الحوض من المياه) سواء الزراعة المطرية ،او الغابات واستهلاك الحيوانات التي تعيش فيها( ،وهي ما تتجاوز استخدامات دولة كمصر من مياه النيل بفارق كبير ،فضلا عن الرد علي الطرح الخاص بضرورة سداد دول المصب لثمن ما تستغله من مياه النيل ،بأن دول المصب هي التي تستحق نظير ما يصلها من مياه لكونها تعد بمثابة مصرف طبيعي يحمي دول المنبع من الغرق ....والا فلتبحث دول المنبع عن مصرف بديل لمياهها!!!ليس الهدف من استذكار تلك الجولات من الحوار والمواجهات هو مجرد السرد التاريخي ،وانما الهدف هو شرح ديناميكيات العلاقة المائية بين دول الحوض علي مدار السنوات السابقة لطرح مبادرة حوض النيل ،وقد عقد مؤتم ار للمانحين في جنيف عام ٢٠٠٢لبدء رصد التمويل اللازم للمبادرة.

وخلال هذا المؤتمر الذي حضره معظم رؤساء المؤسسات المانحة ،والوزراء المختصون ،قدم كل وزير ومسئول عن ملف المياه بدول الحوض عرضا للمشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في دولة أخري غير دولته ،وهو ما بعث برسالة قوية للغاية إلي المجتمع الدولي بأكمله ،تؤكد علي وحدة مواقف وأهداف دول الحوض ،ورغبتها الجادة والحقيقية في التعاون من أجل المصلحة المشتركة ،وحدا بالدول والمؤسسات المانحة علي رصد٢٠٠ مليون دولار في حينه لتمويل دراسات مشروعات المبادرة .وفي هذه التجربة درس آخر ،مفادها أن المانحين لا يمكن أن يستمروا في تمويل مشروعات تؤثر سلبا علي مصالح أي دولة من دول الحوض ،ليس فقط لمخالفة ذلك لقواعد القانون والعرف الدولي الخاصة بالأنهار الدولية ،وانما لكون ذلك سيؤثر سلبا علي علاقة تلك المؤسسات مع الدولة المتضررة ،ناهيك لو كانت دولة بحجم مصر وعلاقاتها الدبلوماسية القوية إقليميا ودوليا ٠

٣٦٩

Democratic Republic

Of Congo

Burundi

Egypt

Eritrea

Ethiopia

Uganda

Kenya

Tanzania

Sudan

Rwanda

عضو كامل

مراقب

(Ahmed and ElDaw 2004 : شكل يوضح التعاون بين دول حوض النيل ) المصدر

Global

(ICCON Ind. International Discourse)

Ethiopia

Eastern Nile Sub-Basin

(ENSAP)

Burundi

Sudan

Rwanda

Tanzania

Nile Equatorial Lakes Sub-Basin

(NELSAP)

Egypt

Kenya

Eritrea

DRC

Nile Basin

(SVP. Cooperative Framework)

٣٧٠

Uganda

شكل يوضح دول حوض النيل الشرقى وحوض النيل الجنوبى ) المصدر (Ahmed and ElDaw 2004 :

أحدثت مبادرة حوض النيل نقلة نوعية في علاقات مصر المائية مع دول الحوض ،ونجح صانع القرار المصري من خلالها وعلي مدار عشر سنوات منذ التوقيع علي المبادرة عام -١٩٩٩في كسر حاجز الشك والريبة الذي كان مسيط ار علي عقول قطاعات عريضة من صانعي القرار والساسة وأعضاء البرلمانات والصحفيين والفنيين في تلك الدول تجاه مصر .فالمبادرة ،وفقا للرؤية التي طرحتها مصر ،والممارسة الفعلية خلال السنوات اللاحقة ،لم تكن تقتصر فقط علي مشروعات مائية متناثرة هنا أو هناك ،وانما كانت تعبر عن رؤية استراتيجية تستهدف ربط مصالح دول حوض النيل ببعضها البعض من خلال مجموعة من المشروعات التنموية ذات المنفعة المشتركة لأكثر من دولة في قطاعات الكهرباء والري والزراعة والثروة السمكية والملاحة النهرية وبناء القدرات والتدريب وغيرها .وان مركز التدريب الإقليمي التابع للمبادرة ،والذي استضافته و ازرة الموارد المائية والري المصرية ،قد قام بتدريب قطاعات عريضة من الفنيين وصانعي القرار في دول حوض النيل علي مدار تلك السنوات ،وكان له إسهامه الكبير في شرح حقيقة الموقف المائي لمصر ولباقي دول الحوض ،وازالة اللبس والغموض الذي كان مسيط ار علي عقول الكثير من المسئولين في دول الحوض ،وكان بدوره أحد أسباب التعنت والمواقف الصلبة في بدايات التفاوض حول مشروع الاتفاق الإطاري .أن الجهد الذي بذلته مصر من أجل تفعيل مبادرة حوض النيل وتحقيقها لأهدافها التنموية والسياسية والاجتماعية كان كبي ار للغاية ،حيث كانت الدولة الأحرص والأقدر علي ضخ الموارد من أجل تحقيق هذا التقارب والتشابك المنشود بين دول الحوض ،وكان التحرك مخططا ومدروسا من أجل التواصل مع هذه الدول علي المستويين الفني والسياسي معا ،والرسمي والشعبي ،حتي إن القاهرة استضافت علي مدار كل تلك السنوات المئات من الفنيين العاملين في قطاعات الري والزراعة في تلك الدول ،وشرحت لهم الحقائق المتعلقة باستخدامات المياه في منطقة حوض النيل بأكملها ،وأزالت الكثير من اللبس وعدم الإلمام الشامل بحقيقة الأمور ،بل وقدمت لهم الدراسات والأرقام الدقيقة عن حقيقة موقفهم المائي وسبل تعظيم مواردهم من خلال مشروعات محددة يمكن أن تسهم في تنفيذها مصر من خلال قدراتها الفنية العالية .كما أن الأمر لم يقتصر فقط علي الفنيين ،بل امتد ليشمل الإعلاميين وأعضاء البرلمانات والساسة وغيرهم من قطاعات شعوب دول حوض النيل ،وهو ما كان له الأثر البالغ في إحداث النقلة النوعية وقد لوحظ خلال تلك الفترة انفتاحا غير مسبوق علي مصر ،وثقة ورغبة في التعاون لم تكن أبدا واردة في السابق ،حتي أنه تم ترتيب زيارات ميدانية لمنابع نهر النيل في بحيرة تانا ،واطلاع مصر علي الخطط والبرامج المائية التنموية لأثيوبيا خلال العقود القادمة، ومشروعات التنمية الزراعية والكهربائية المستهدفة ،وكل ذلك لم يكن ليحدث أبدا إلا مع بناء الثقة وتأكد الجانب الأثيوبي وغيره من صدق النوايا المصرية ،ورغبة مصر الحقيقية في التواصل والتعاون من خلال الإرتكاز علي نهر النيل كأساس لهذا التعاون .كما صاحب ذلك زيارات متبادلة من الجانب الآخر علي مصر ،تم خلالها تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات التنمية الزراعية والري المصرية ،وترتيب لقاءات مع كبار المسئولين والوزراء المعنيين في مصر ،اتسمت جميعها بالمصارحة الشاملة والحوار الأخوي البناء ،وكان لها إسهامها المباشر في

تعزيز بناء الثقة بين الجانبين٠

وكانت الخلافات القانونية دوما موجودة كلما تعلق الأمر بالمفاوضات القانونية والمواقف السياسية المرتبطة بالاتفاقيات القائمة التي لا تعترف بها بعض دول حوض النيل ،ولكن كان رصيد العلاقة وحجم الثقة والاحترام المتبادل يسمح بالتغلب علي تلك الصعاب ،والنظر لأميال أبعد من مجرد الخلاف حول صياغات قانونية يمكن تجاوزها أو نسيانها بعد فترة زمنية.الحقيقة الأخري التي يجب ألا تغيب ونحن نتحدث عن علاقات مصر المائية مع دول حوض النيل ،هي ثقة صانع القرار المصري في صلابة موقفه القانوني والفني منذ اليوم الأول لاتخاذه قرار التقارب مع دول الحوض .وهو موضوع يتعلق الشق الأول منه بموقف مصر المائي ،لاسيما بعد بناء السد العالي ،والشق الآخر يتعلق بالوضع المائي لباقي دول حوض النيل ،والذي كان لمصر دور اساسي في توضيحه لتلك الدول وللمؤسسات المانحة المختلفة من خلال دراسات علمية وبيانات دقيقة أكدت أن كم المياه المتوفرة لدي دول الحوض نتيجة التساقط المطري الذي يصل إلي ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا ،ولا يستغل منه سوي%٥ فقط ،يمكن أن يكون أساسا لإقامة مشروعات تنموية مشتركة تخدم مصالح تلك الدول .وأن الدفع بأن مصر والسودان تستأثران بنصيب الأسد من مياه النيل قول مغلوط ،حيث إن حسابات الأرقام تؤكد أن ما تستخدمه باقي دول الحوض فعليا من مياه) أمطار ،مياه جوفية ،توفر أحواض مائية أخري لديها غير حوض نهر النيل(، يفوق بكثير ما تستخدمه مصر ،رغم احتياجاتها التنموية الأكبر نتيجة عدد سكانها الذي يفوق عدد سكان العديد

٣٧١

من تلك الدول.ويتضح من كل ما سبق ،وبما لا يدع مجالا للشك ،أن مصر كانت دوما الطرف المبادر بمد يد التعاون والتواصل مع الأشقاء في دول حوض النيل ،وأن جهودا مضنية بذلت من أجل تحقيق هذا الهدف ،إلا أن الأمر لم يكن يخلو بطبيعة الحال من بعض التحديات ،أهمها توفير الموارد المطلوبة لتحقيق هذا التواصل، وتنسيق المواقف ،فضلا عن الاستم اررية في تنفيذ تلك الخطط والسياسات لضمان تحقيقها الهدف المنشود ،إلي أن قضية المفاوضات حول مشروع الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل ،لم تكن في أي مرحلة من المراحل ويجب ألا تكون أبدا هي محور الاهتمام الرئيسي أو نقطة الارتكاز التي تتأسس عليها مبادرة حوض النيل ٠ ويدرك أن كثي ار من قادة ورؤساء دول حوض النيل ذلك جيدا ،ويتفهمون عن جد الهدف الحقيقي والمنافع الجمة التي يمكن أن تعم الجميع إذا ما استمر التعاون القائم ،إلا أن غياب التواصل والمتابعة اليومية بين هؤلاء القادة وبين الفنيين المعنيين بالمفاوضات في بعض مراحل التفاوض ،كان له أثره في تعقيد العملية التفاوضية في تلك المراحل ٠إأن تهديد بعض الدول بالتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية دون مشاركة مصر والسودان لا يمكن أن يحقق مصلحة إضافية لتلك الدول ،بقدر ما سيضر بعلاقاتها مع دول المصب ،ويفقدها مشروعات كثيرة لن يتم تنفيذها إلا علي مستوي دول الحوض جميعها في إطار المبادرة ،بل ويضر بعلاقاتها مع كثير من دول العالم والمؤسسات المانحة المرتبطة بعلاقات تاريخية مع دولة بحجم وأهمية مصر .وعلي الجانب الآخر ،من المهم أن نشير إلي أن دول المنابع تشترك جميعها بالفعل فيما يسمي ب' تجمع شرق أفريقيا' ،وهو تجمع يسمح لها بإقامة مشروعات تنموية مشتركة تعتمد علي مياه النيل وغيره ،ومن ثم فليس هناك أية قيمة مضافة ستتحقق لها بالتوقيع علي اتفاقية جديدة تضم نفس هذه الدول ،إذا ما تصورنا خروج مصر والسودان من مبادرة حوض النيل ٠ الرؤية المستنيرة للمياة )*( :لقد تدرجت الانسانية صعودا حتي بلغت من تقدم صنعته الأديان التي حققت التطور الروحي والخلقي ،والحضارات والثقافات التي طورت الانتماء الجماعي ،والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي اخضع الطبيعة للإنسان ،والتطور السياسي الذي شد الانسان لاحترام كرامته وحقوقه والتداول السلمي للسلطة، والتطور الاقتصادي الذي بلغ بالانتاج والتبادل التجاري شأنا لم تبلغه الانسانية في ماضيها ٠ لقد كان القرن العشرون بحق قرن نضوج تلك العوامل والتحول نحو العالمية .العولمة مظهر من مظاهر العالمية.

انطلقت العولمة من ثورة المعلومات والاتصالات ،وانتصار السوق الحرة كأفضل آلية للنشاط الاقتصادي .إن العولمة المترتبة علي هذه الحقائق محطة متقدمة من محطات التطور الانساني .والموقف السالب منها انكفاء لايجدي .ولكن العولمة في ظل التوزيع الحالي للثورة الاقتصادية ،وللقوة العسكرية ،وللقدرات الاعلامية ،اعطت الغرب عامة ،والولايات المتحدة الأمريكية خاصة ،فرصة لتلوين العولمة بلون ذاتي أمريكي ..الأمركة هي وجه ذاتي للعولمة .لذلك نشأت نزعة قوية للتجاوب مع ظاهرة العولمة ،وتجنب ما اقترن بها من أمركه .بل وتجنب ما اقترن بها من احادية كسبوية تنافسية تهدر قيما انسانية وتهدر العدل الاجتماعي.ومن مظاهر التحول نحو العالمية نمو وعي عالمي بمشاكل مشتركة ،وتنظيم حلقات دراسية ،ومؤتمرات للتصدي لها.

لقد كان نادي روما سباقا في إثارة مسألة تناقص الموارد الطبيعية في التقرير الذي نشره في الثمانينات من القرن العشرين .وفي عقد التسعينات عقدت مؤتمرات عالمية تناولت كثي ار من القضايا ذات الاهمية المشتركة للانسانية.

والقمة

ومؤتمر المرأة) ١٩٩٦م(،

ومؤتمر السكان) ١٩٩٥م(،

مثل مؤتمر الطفل) ١٩٩١م(،

الاجتماعية) ١٩٩٨م( .ومؤتم ارت دافوس السنوية العالمية المتعلقة بالاقتصاد ،ونركز علي المؤتمرات الخاصة

بالموارد الطبيعية للعالم ٠

* -مؤتمرات الموارد الطبيعية في نوفمبر ١٩٩١م عقد في مدينة فيينا المؤتمر العالمي من أجل اجندة للبيئة

والتنمية للقرن٠ (AGENDA21) ٢١

* -وفي يناير ١٩٩٢عقد في مدينة دبلن المؤتمر الدولي للمياه والبيئة )٠ (ICWE * -وفي يونيو ١٩٩٢م عقد في مدينة ريو دي جانيرو مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية } {UNCEDوتعددت الدراسات والمؤتمرات التي ركزت علي مشكلة المياه العذبة في العالم٠ * -المؤتمر الدولي لموارد المياه في العالم في مطلع القرن ٢١بعنوان :الماء أزمة تطل برأسها .هذا المؤتمر عقد في مقر اليونسكو بباريس في يونيو ١٩٩٨م .ومؤتمر المياه الذي عقد في لاهاي ١٧ ٢٢مارس٢٠٠٠م .لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين نمو وعي عالمي بمشكلة المياه العذبة في العالم .وفي هذا الصدد قام مجلس المياه العالمي بمبادرة سماها رؤية مستنيرة لمياه العالم .هذه المبادرة رفعت شعار :لنجعل الماء شغل الجميع.

ركزت المبادرة علي أهمية تسعير المياه لكي يعتبرها الناس سلعة اقتصادية فيقتصدون في استعمالها ونادت المبادرة بمشاركة المستغلين للمياه في إدارة مواردها وأن يكون المشرفون علي الادارة مساءلين امام المستهلكين )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ ،

٣٧٢

ونادت بتخصيص آليات توفير المياه وبفتح باب التنافس واسعا بين القنوات الخاصة والعامة ٠وتنحصر الرؤية المستنيرة للمياه حول مفاهيم أهمها -(١) :الاهتمام بالبحث العلمي لكي تكشف وسائل للانتاج الزراعي محاصيلها تحقق غلة اكبر من متر الماء المكعب الواحد .ولكي يوجد العلم محاصيل اكثر مقاومة للجفاف ٠ ) -(٢ضرورة تطوير وسائل أكثر كفاءة لإدارة الموارد المائية (٣) ٠تطوير تكنولوجيا تخزين المياه عن طريق:

الخزانات الصغيرة والكبيرة ٠تعويض احواض المياه الجوفية عن فواقدها تحسين وسائل تجميع المياه التقليدية وتحسين وسائل حصاد مياه الامطار اختيار مناطق رطبة لتخزين المياه لتجنب الفاقد عن طريق التبخر -(٤) ٠ العدول نهائيا عن اعتبار المياه مادة متاحة دون ثمن .ينبغي أن تسعر المياه وأن يقدر سعرها بحيث يغطي تكلفة ما أنفق علي منشآت المياه ،وتشغيل وصيانة تلك المنشآت .علي أن يطبق هذا السعر علي الاقل علي المستهلك الصناعي والمنزلي .ولكن ينبغي أن يدعم الفقراء ليتمكنوا من سداد فاتورة المياه - (٥) ٠زيادة التعاون بين الدول المشتركة في الاحواض المائية العالمية .هناك حوالي ٣٠٠حوض لأنهار عالمية .التعاون بين الدول المتشاطئة في تلك الأحواض ضروري علي النحو الآتي :يبدأ التعاون الفني وتبادل المعلومات ،والعمل المشترك لجمعها.

ينبغي أن يتطور التعاون بين الدول المعنية ليحقق توزيعا عادلا للموارد المائية بين الدول ،ولتقوم بينها إدارات

مشتركة.

ينبغي أن يوثق التوزيع العادل للموارد المائية ،والهيكل الاداري المشترك بينها في شكل اتفاق ملزم للاطراف المنتفعة بالمياه. وينبغي الاتفاق علي آلية دولية لحسم النزاعات -(٦) ٠ضرورة زيادة الاستثمارات في الخدمات المائية .هذه الاستثمارات تبلغ الآن مابين ٧٠و ٨٠مليار دولار سنويا) باستثناء ماتصرفه الصناعات(:لكي تتحقق اهداف الرؤية المستنيرة لمياه العالم ينبغي أن يرتفع الاستثمار في الخدمات المائية ليبلغ ١٨٠مليار دولار سنويا ٠ هذه البرامج سوف تحقق الرؤية المستنيرة للمياه في عام ٢٠٢٥م ،وهدف هذه الرؤية هو):أ( تمكين البشرية ومجتمعاتها المختلفة من الحصول علي حاجتهم للمياه .وتمكينهم من تنظيم انفسهم لتحقيق ذلك).ب( انتاج كمية أكبر من الغذاء مقابل المتر المكعب الواحد من المياه .وتوفير انتاج غذائي يحقق الأمن الغذائي للبشرية).ج( إدارة الموارد المائية العذبة بدرجة عالية من الكفاءة بحيث تتوافر كميات المياه المطلوبة ،ويحافظ علي جودة المياه، ويحافظ علي البيئة الطبيعية.لخص مجلس المياه العالمي الرؤية الجديدة التي يريد أن تتبناها الإنسانية في العبارة الآتية :لقد بددت الإنسانية مواردها المائية عن طريق الركون لمؤسسات معيبة ،وادارات سيئة ،وامكانات موزعة توزيعا رديئا ،ونقص في استخدام أسلوب الحوافز .أمام الإنسانية الآن خياران :اما أن تستمر الإنسانية في سلوكها المعهود فتواجه كارثة .أو أن تتبني الرؤية المستنيرة وتحولها من التنظير للتطبيق تحت شعار :الماء الشغل

الشاغل للجميع ٠

قوانين المياه :ومثلما تنامي الوعي العالمي بمشكلة المياه حتي صار شاغلا علي نطاق واسع ،فإن الأسرة الدولية اهتمت بتطوير أحكام القانون الدولي المائى ٠ في عام ١٩٧٧م عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر عن الموارد المائية في مارديل بلاتا بالأرجنتين.وبعد ذلك طلبت الأمم المتحدة من جمعية القانون الدولي ومن مجمع القانون الدولي العمل علي تقنين الأحكام العادلة للمجاري المائية .هذا المجهود استمر عشرين عاما وشاركت فيه الدول والمنظمات المتخصصة .واجهت هذا المجهود

عقبات كثيرة أهمها بين اختلاف الدول ما بين:

دول أرادت الإبقاء علي الاتفاقيات فيينا الموقعة عام ١٩٧٨م بشأن قانون المعاهدات السابقة والزاميتها .هذا المبدأ حرصت عليه دول ذات حقوق مكتسبة مثل مصر ،وفرنسا ،وسويس ار ،مطالبة بألا تتأثر الاتفاقيات القائمة الآن بشأن المجاري المائية بالاتفاقية الدولية الجديدة المزمع إبرامها ٠ ودول أخري تري أن الاتفاقيات القديمة مجحفة وتطالب بأحكام تهتم بعدالة التوزيع مثل إثيوبيا والبرتغال ..هذه الدول تري أن تكون الاتفاقية الجديدة ناسخة لما قبلها ونافذة كقانون دولي ملزم.استمرت المجهودات متصلة لمدة عشرين عامادون أن تجمع الدول علي الاتفاقية الجديدة .لذلك طرح مشروع الاتفاقية للتصويت وأجيز بأغلبية كبيرة في ١٩٩٧/٥/٢١نصوص الاتفاقية الجديدة حاولت إرضاء طرفي النزاع .لذلك:أ نصت الفقرة الأولي من المادة الثالثة علي الآتي :ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجري المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية.ب ونصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة علي الآتي :رغم ما نصت عليه الفقرة الأولي ،يجوز للأطراف في الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المباديء الأساسية لهذه الاتفاقية ٠

ومن ذلك يمكن استنتاج :

٣٧٣

أولا :لقد كان تطور التعاون الفني في حوض النيل جيدا وبلغ أقصي حالاته في مشروع تكونيل الذي انتهي برنامجه في ديسمبر .١٩٩٨هذا المشروع ضم دول حوض النيل وأسهمت في تمويله منظمات دولية وعدد من الدول المانحة ،وعدد من الصناديق المهتمة بتمويل الأبحاث والدراسات وكان المشروع معنيا بجمع البيانات الفنية وتحليلها ،ودراسة الميزان المائي ،واقامة محطات لجمع المعلومات ،وللتصوير الجوي ،والمسح الأرضي ،وتدريب الكوادر الفنية .لقد انضمت للمشروع تباعا جميع دول حوض النيل ماعدا اثيوبيا ظلت علي مستوي مراقب .هذا المشروع ظل في إطاره الفني ولكنه لم يتحول للمستوي السياسي كما ينبغي .لقد حصر التعاون في النطاق الفني لعدم وجود اتفاق سياسي بين دول حوض النيل .توجد لجنة فنية دائمة لمياه النيل كونتها اتفاقية١٩٥٩بين مصر والسودان ،ولكي تقوم هذه اللجنة بواجبها بالكفاءة المطلوبة كان ينبغي أن تتحول من النطاق الثنائي المصري السوداني إلي نطاق جماعي يضم كافة دول حوض النيل .ولكن دول حوض النيل الأخري رفضت المشاركة في هذه اللجنة الفنية الدائمة لرفضها الإطار السياسي لها أي أن اتفاقية عام ١٩٥٩تتضمن غياب اتفاق سياسي وضع سقفا للتعاون الفني وحصره في نطاق محدود .ثانيا :سعت مصر لإيجاد منبر عام للتعاون بين دول حوض النيل ،لذلك دعت لتكوين منظمة سميت الأندوجو أي الإخاء .هذه المنظمة استقطبت دول حوض النيل وباشرت نشاطها منذ .١٩٨٤ولكن اثيوبيا وكينيا ظلت علاقتهما بالأندوجو علي مستوي المراقب ٠ منظمة الأندوجو هدفها التشاور والتنسيق في القضايا الافريقية ،ودعم التعاون في مجالات التنمية ،وتبادل المعلومات والخبرات في إطار مباديء التعاون الإقليمي المنصوص عليه في خطة لاغوس) (١٩٨٠للتنمية الافريقية .استمرت اجتماعات الأندوجو علي مستوي وزراء الخارجية لمدة سبع سنوات متتالية وكان آخرها بالقاهرة عام .١٩٩١الملاحظ أن منظمة الأندوجو لم تتخذ لنفسها هياكل ولم تكن سكرتارية وصارت أشبه بمبادرة علاقات عامة .إن الماء هو أهم عامل مشترك بين دول حوض النيل ولا يوجد اتفاق سياسي بشأن الماء .ما لم تحل عقدة المياه لا يرجي لدول حوض النيل أن تحقق تعاونا مثم ار في مجالات التنمية وتبادل الخبرات .خاصة بعد توقف تجمع الأندوجو عام .١٩٩١الاختلاف حول المياه سوف يضع سقفا مستم ار للتعاون بين دول حوض النيل في المجالات التنموية وتنسيق السياسات .ثالثا :المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن النيل لا سيما سلسلة مؤتمرات النيل عام ٢٠٠٢تمثل منابر علاقات عامة مفيدة في مجالها ،وتقدم الوفود فيها أوراقا وأبحاثا جيدة وافادات عن الخطط المائية في الدول المختلفة .إن الاطلاع علي مداولات تلك المؤتمرات يؤكد ثلاث حقائق مهمة:

الأولي :أن دول حوض النيل مستمرة في رسم خطط وطنية لاستغلال مياه النيل دون أي اعتبار لموقف دول الحوض الأخري مثلا *:خطة السودان للتنمية الزراعية استغلالا لمياه حوض النيل الأزرق في عام* ١٩٧٨ الخطة الاثيوبية التي وضعت بمساعدة من المعونة الأمريكية لأغراض الري الزراعي والإنتاج الكهرومائي *.١٩٦٤خطة المياه المصرية الشاملة لعام . ١٩٨١الثانية :توافر معلومات فنية دقيقة في مجالاتها ولكنها غير مرتبطة بإطار عام يربطها بأهداف مشتركة .الثالثة :مداخلات وفود البلدان المختلفة تعبر عن رؤي ومواقف خاصة بأوطانها ومتناقضة فيما بينها .رابعا :علاقات دول حوض النيل في حالة توجس وشك متبادل.

والوعي بالمسألة المائية علي نطاق مستوي التقنين الدولي لأحكام المياه .خامسا :هناك أسباب واضحة لهذا الموقف القلق أهمها١: غياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق شامل٢. قلة الثقة بين دول مجري النيل.

٣ قلق دولتي المجري والمصب من الأذي نتيجة تصرفات دول المنابع ٤ ٠ افتقاد الاستقرار السياسي في دول المنابع٥ . فقر دول المنابع وحاجتها لمصادر مالية كافية وخبرة تقنية .هذه الحقائق الخمس تعكس القلق من اختلافات وجهات نظر دول حوض النيل بين دول المنابع ودولتي المجري والمصب ،لا سيما بين أهم دولة من دول المنابع اثيوبيا ،وأهم دولة من دولتى المصب -مصر .الفجوة الواسعة بين أكبر منتج للمياه ،وأكبر مستهلك للمياه ٠الحيوي يعامل في كثير من الأوساط بالمحاذرة كالمحرمات حينا ،ويعامل بالتكتم كالسر الحربي حينا ،ويعامل بالتغافل كأن الزمن كفيل بحله حينا آخر.هذا الغموض ،والتريث ،والتبديد للثقة ليس من مصلحة دول حوض النيل ،المسألة واضحة وضوح الشمس وينبغي التصدي لها بحزم وجدية وموضوعية لحسمها وابرام اتفاق شامل يطمئن دولتي المجري والمصب علي تأمين معقول لمكتسباتهما ،ويطمئن دول المنابع علي استجابة عادلة لمطالبها ،ويمكن من إقامة إدارة مشتركة لموارد النيل المائية ،ويمهد للتعاون لزيادتها ،ويفتح باب التعاون لصيانة البيئة ،ويعيد الثقة بين دول الحوض ،ويستقطب عون الاسرة الدولية والمؤسسات التمويلية لتساهم في هذه الخطة التعاونية بالمال ،والخبرة ،والتكنولوجيا ٠ فإذا امتنع هذا الاتفاق الشامل بسبب غياب الإرادة السياسية ،أو بسبب هذا أو ذاك من الاطراف المعنية ،أو أي أسباب أخري فإننا سوف نغلق التعاون من أجل الإدارة المشتركة لموارد النيل المائية ،ومن اجل زيادتها ،ومن اجل حماية البيئة الطبيعية ،واطلاق عوامل التنازع حول الموارد الحالية وفتح الباب للآتي:

٣٧٤

* اندفاع مشروعات مائية فردية* اندفاع مشروعات ثنائية أو تضم أكثر من دولة لكنها غير شاملة.وهذا من شأنه أن يخلق واقعا تنازعيا يضر كل اطراف النزاع فيه ،هذا الاحتمال القائم يخيم علي حوض النيل وعلي أحواض أنهار دولية أخري مجاورة قابلة للالتهاب هي :حوض دجلة والفرات ،وحوض الاردن ،وحوض السنغال.الموقف في حوض النيل حتي الآن افضل منه في الأحواض الأخري) .أ( -في حوض دجلة والفرات نشأ موقف خطير يضع أمر مياه النهرين الدوليين كله بيد دولة المنبع ،ويسقط حقوق الدول الأخري ،قال سليمان ديميريل رئيس وزراء تركيا الاسبق في ٢٥يوليو ١٩٩٢م عند افتتاحه مشروع جنوب شرق الاناضول :لا تستطيع سوريا أو العراق أن تطالبا بنصيب في انهار تركيا ،مثلما لا تستطيع انقرة أن تطالب بنصيبها في نفطهما ،إن هذه مسألة سيادة، وان لنا كل الحق في فعل ما نريد ،فموارد المياه تركية ،وموارد النفط ملكهم لا نطالب باقتسام موارد نفطهم، ولا يستطيعون أن يطالبوا باقتسام مواردنا من المياه ٠ )ب( -وفي حوض السنغال بلغ التوتر بين السنغال وموريتانيا حول مياه السنغال درجة المواجهة العسكرية ٠ )ج( -وفي حوض الاردن توتر مستمر عربي اسرائيلي بلغ أحيانا درجة الصدام العسكري عندما اقدمت اسرائيل في عام ١٩٦٥م علي اتخاذ إجراءات عسكرية لمنع تحويل نهر الاردن ٠ هذه الحقائق تفسر الربط المتواتر في السياسة الدولية المعاصرة بين المياه والحرب ،هذا الربط وثقته تصريحات كثير من المسئولين ٠وفي المقابل صدرت تصريحات اثيوبية تؤكد إصرار اثيوبيا علي استغلال مياه النيل للري الزراعي ،وللانتاج الكهرومائي ،قال ممثل اثيوبيا الرسمي في مؤتمر النيل السابع لعام ٢٠٠٢اثيوبيا لديها١٢ حوض نهر يتدفق منها سنويا ٨ ،١٢٢مليار متر مكعب ،ولديها ٥ ،٣مليون هكتار أرضا صالحة للزراعة المروية ،ويقع ٣ ،٢مليون هكتار منها في حوض النيل ،والمزروع من هذه الارض الآن ،%٣أما في حوض النيل فالنسبة ضئيلة جدا %٢ ،٠فقط ،اثيوبيا واجهت مجاعات متكررة لذلك صار تطوير الزراعة المروية هدفا قوميا لتحقيق الامن الغذائي في اثيوبيا ،وتريد اثيوبيا ان تنتج الكهرباء من اندفاع الماء.

ويقدر ما يمكن إنتاجه من الكهرباء ب ١٦٢١٠كيلو وات /ساعة في السنة ،المستغل منها الآن %٢فقط.إن الممارسة الحالية في حوض النيل غير متوازنة ،ولا يمكن أن تستمر والاتفاقات السائدة حاليا يجب ان تحل محلها اتفاقية جديدة تقوم علي الاستغلال العادل لمياه النيل.دول منابع النيل الأخري تري التحلل من الاتفاقيات السابقة الخاصة بمياه النيل ،وهو مضمون مبدأ نيريري الذي أجمعوا عليه ويعتمد مبدأ نيريري علي نظريتين قانونيتين هما * :الإكراه الاستعماري الذي فرض تلك الاتفاقيات في غيبة الشعوب المعنية * ٠تتغير الظروف والاحتياجات بما يسمح بالتحلل من المعاهدات القديمة .إن التناول الصدامي للعلاقات بين دول حوض النيل ،حتي إذا لم يؤد

)أ( -تخريب المنشآت

لمواجهة عسكرية شاملة ،يمكن أن يفتح باب تبادل الأذي العسكري علي النحو التالي:

المائية مثل السدود ،وأنفاق التحويل ،وخطوط الانابيب ،والخزانات وغيرها ،لقد اوضحت العمليات ضد العراق كيف أن هذه المنشآت معرضة للخطر بالهجوم الجوي ) ٠ب( -استخدام الحركات المناوئة للسلطة المركزية في هذا البلد أو ذاك للتأثير علي موقفه ) ٠ج( -الدولة الأقوي تستطيع أن تمنع الدولة الاضعف من التجاوز ،لكن لا تستطيع الدولة الأقوي فرض التعاون ،والتعاون شرط مطلوب توافره لحسن إدارة الموارد المائية ،ولصيانة البيئة، ولزيادة تدفق المياه.هذا الاتجاه ليس معزولا بل توجد له اصداء في بلدان منابع النيل الأخري بدرجة أخف ففي اجتماع لجنة تكونيل في كمبالا في عام ١٩٩٦قال ممثل الوفد الاوغندي :مصر والسودان تستهلكان من مياه النيل اكثر من حاجتهما ،وتتمسكان في سبيل ذلك باتفاقيات بالية يجب ان نطالب مصر والسودان بدفع تعويضات مالية لأوغندا مقابل قيامها بوظيفة المخزن الطبيعي لمياه النيل ،إن اوغندا تري ضررة أن يطبق مبدأ تقاسم مياه النيل ودفع تعويضات لأوغندا كخزان طبيعي للمياه ٠إن لهذه المشاعر والآراء المشحونة أصداء في بقية القارة الافريقية إنها توجهات من شأنها أن تخلق استقطابا مض ار بالعلاقات العربية الافريقية بصفة عامة انها اتجاهات من شأنها ان تصب في خانة صدام الحضارات ،حقيقة وجود دولة مهيمنة عسكريا في حوض من أحواض الانهار العالمية يمكن أن يحول دون اندلاع حرب حاسمة ولكن امتناع اندلاع حرب لا يمنع *:نشوء حالة حرب باردة تدمر العلاقات الودية بين الدول المعنية وتفتح الاب لتحالفات مثل التحالف التركي الاسرائيلي واحتمال امتداده لحوض النيل *.تخريب المنشآت المائية أو تلويث المياه بإضافة الملوثات عند المنابع أو نقاط

والكيميائي.

الذري

التلويث

خاصة

العبور،

* دخول الحركات الاثنية والانفصالية طرفا في النزاعات ،وهناك حقيقة تاريخية لها مغزاها قالها وزير خارجية اثيوبيا في عهد منجستو في عام ١٩٧٦اذا لم يكن قرنق موجودا لكان علينا أن نخترعه!! عن طريق دعمنا قرنق نفرض عليكم أن تعاونونا في مشكلة الشمال) اريتريا( لنعاونكم في مشكلة الجنوب ولكن الاهم من ذلك انتم ومصر اتفقتم اتفاقا ثنائيا لتقسيم مياه النيل) اتفاقية (١٩٥٩ورتبتم علي ذلك مشروعات مثل مشروع جنقلي ،نحن

٣٧٥

ضد الاتفاقية وضد المشروع وأن أول ما استهدفت حركة قرانق بعملياتها مشروع جنقلي؟ هذا معناه دفع حوض النيل إلي حرب باردة تزيد من اضطرابه وتحول دون التعاون المأمول فيه.الوضع في حوض النيل ينذر بالويل والثبور وعظائم الامور ،إذا تركت عوامل النزاع والاستقطاب للاندفاع نحو غاياتها المنطقية فإنها سوف تجعل حوض النيل كما هو حال القرن الافريقي ،ومنطقة البحيرات العظمي ،حوض حديد ونار ومقبرة لآمال الشعوب

وتطلعاتها في الرخاء والاستقرار ٠

حوض النيل هو أحد ثمانين حوضا لأنهار افريقية دولية وتدخل في لب مسألة الموارد المائية الدولية المشتركة.مسألة الموارد المائية شغلت الأسرة الدولية فتناولتها مؤتمرات دولية خرجت بأفكار جديدة بشأن الإدارة السليمة للموارد المائية المشتركة ،المؤتمر الدولي للمياه والبيئة الذي عقد في مدينة دبلن في يناير،١٩٩٢ ومؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في يونيو .١٩٩٢هذه الأفكار كونت رأيا عاما أطلق مبادرات عديدة مثل بروتوكول أنظمة المجاري المائية المشتركة الذي اتفقت عليه دول الجنوب الأفريقي في عام .١٩٩٥هذا البروتوكول وضع أسسا للتعاون في أحواض ثلاثة أنهار هي الزامبيسي ،واورانج، ولمبوبو ،خلاصة البروتوكول:اتفق علي إنشاء عدة مشروعات لتوليد الطاقة ٠ إقامة مشروع سادك هيكوس الذي يستخدم شبكات القياس من بعد ،وشبكة جمع بيانات عبر الأقمار الصناعية، وتوزيع البيانات علي محطات استقبال ذات أهمية علي الصعيدين الوطني والإقليمي.قيام إدارات مشتركة في أحواض الأنهار للموارد المائية.هل يمكن تطبيق هذا النهج التعاوني علي حوض النيل؟ حوض نهر النيل من أكثر أحواض الأنهار تعقيدا*..أولا :لأن استخدام مياه النيل في الماضي انحصر في دولتي المجري) السودان(، والمصب) مصر( مما أوجد انطباعا لديهما أن أمر مياه النيل لا يعني دول المنابع لأنها في ماضيها لم تكن محتاجة لمياه النيل ..فلماذا هذا الاهتمام الجديد؟ *ثانيا :في حوض النيل نجد أن الدول الأكثر مساهمة في مياه النيل هي الأقل استخداما للمياه .والأكثر استخداما للمياه هي الأقل مساهمة فيها!! *ثالثا :لأن منابع النيل في أفريقيا جنوب الصحراء ،بينما مصبه في أفريقيا شمال الصحراء ،وبين شقي أفريقيا اختلاف ثقافي كبير* .رابعا:

الفوارق الاقتصادية ،والاجتماعية ،والسياسية بين شقي أفريقيا واسعة .هذه العوامل تزيد من القابلية للتوتر في حوض النيل ،ولكن إذا توافر الوعي والإقدام السياسي فإن هذه المخاطر يمكن تحويلها لفرص للتعاون .الهدف العقلاني ،والسياسي ،والإنساني ،الذي ينبغي التركيز عليه دون سواه هو التحول من التوتر والتربص وما يرتبط بهما من مخاطر إلي التعاون ٠مبادرة حوض النيل دول حوض النيل مستشعرة أهمية هذا التحول لذلك اتفقت جميعها علي المبادرة الآتية مبادرة حوض النيل وخلاصتها :النيل ثروة طبيعية نفيسة نهر النيل من أعظم ثروات أفريقيا الطبيعية .إنه أطول أنهار العالم ،وينساب بجلال من منابعه في شرق وسط إفريقيا قاطعا جزءا كبي ار من القارة الأفريقية ليصب شمالا في البحر المتوسط١. مشاركة جديدة من أجل النهضة:

لقد انطلقت مبادرة حوض النيل من دار السلام في فبراير ١٩٩٩م مواصلة للمجهودات التعاونية التي سبقتها .إن مبادرة حوض النيل مشاركة إقليمية تضامنت بموجبها دول حوض النيل لكي تحقق التنمية المستدامة لموارد النيل وادارتها المشتركة .إنها المرة الأولي في التاريخ التي أجمعت فيها دول حوض النيل علي هذا العمل المشترك .لقد اتفقت الدول علي أن تتعاون بصورة انتقالية عبر هذه المبادرة إلي حين إبرام اتفاق قانوني دائم .الدول الأعضاء في هذه المبادرة هي :بوروندي ،جمهورية الكنغو الديمقراطية ،مصر ،إثيوبيا ،كينيا ،رواندا ،السودان، تنزانيا ،وأوغندا .هذه المبادرة سوف تخلف لجنة التعاون من أجل التنمية والبيئة لحوض النيل المسماة تكونيل٢.

مبادرة حوض النيل :تسعي لاستغلال إمكانات النيل الهائلة لمنفعة شعوب الحوض الآن وفي المستقبل للأجيال القادمة .إن التنمية الاقتصادية ،والكثافة السكانية ،وما يسببانه من ارتفاع للطلب علي المياه يشكل تحديا كبي ار للمبادرة .وكل المؤشرات تدل علي أن حلولا تعود بالنفع علي الجميع متوافرة٣ . الرؤية المشتركة :لقد أجمعت دول حوض النيل علي رؤية مشتركة :أن تحقق تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستغلال العادل للموارد المائية في حوض النيل ..هكذا تضع الرؤية المشتركة التنمية الاقتصادية هدفا مركزيا٤ . العمل الميداني :الرؤية المشتركة سوف تتحقق عن طريق العمل الميداني .إن العمل مطلوب في كل أنحاء الحوض لإيجاد مناخ صالح للاستثمار ،كما هو مطلوب في نطاق الدول حيث يمكن للمشروعات الاستثمارية المشتركة أن تحقق فوائد ملموسة٥. النهج التشاركي :إن مبادرة حوض النيل تتبني نهجا تشاركيا من القاعدة للقمة وتشجع المشاركة في اتخاذ الق اررات من أدني المستويات الممكنة .إن العمل التشاركي الميداني سوف ينطلق من القواعد المحلية، والقطرية ،ويتدرج صعودا حتي إطار حوض النيل الواسع٦. المشروعات الاستثمارية :إن المشروعات الاستثمارية المزمعة تشمل :تنمية الإنتاج الكهرومائي ،وربط الشبكات القومية ،ومشروعات الري والصرف ،وادارة البيئة الطبيعية ،وانسياب النهر ،ومشروعات احتواء اثار الجفاف والفيضانات ،ورفع كفاءة استخدام المياه٧ . الهيكل

٣٧٦