أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الإداري :علي قمة مبادرة حوض النيل مجلس وزراء هو أعلي جهاز لاتخاذ الق اررات .هذا المجلس مكون من وزراء الري في دول حوض النيل ،وستكون رئاسته بالتناوب السنوي٨ ٠ لجنة النيل الفنية :تساعد مجلس الوزراء لجنة النيل الفنية الاستشارية المكونة من موظفين مؤهلين من دول حوض النيل .تتكون هذه اللجنة من عضو من كل دولة ومناوب له٩ . سكرتارية المبادرة :كونت مبادرة حوض النيل سكرتارية مركزها في عنتيبي بأوغندا .بدأ عمل السكرتارية في يونيو ١٩٩٩وافتتح رسميا في سبتمبر١٩٩٩م١٠ . تمويل تنمية النيل :التنمية المشتركة لمياه النيل سوف تتطلب موارد مالية ضخمة .لذلك توجه دول حوض النيل النداء للمجتمع الدولي للمساعدة التمويلية عن طريق الجماعة الدولية للتعاون من أجل النيل (ICCON).إن هذه الجماعة الكونسورتيوم تهدف لتوفير تمويل دولي لتنمية الموارد المائية ،وادارتها ،والمشروعات ذات الصلة في حوض النيل *.معاهدة شاملة لمياه

النيل ٠

مبادرة حوض النيل خطوة في الاتجاه الصحيح ،ولكنها لن تستطيع تحقيق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل الاتفاق علي معاهدة شاملة لمياه النيل ..معاهدة تقوم علي هذه البنود:

.١النيل وحدة مائية وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأي أعمال منفردة فيه تلحق ضر ار بالدول

الأخري.

.٢السيادة علي النيل مشتركة بين الدول المتشاطئة عليه ٠ .٣تتجنب دول الحوض الابتزاز ،والتهديد ،والتلويح باستخدام القوة وتحسم الخلافات بالوسائل السلمية ٠ .٤استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض ٠ .٥تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب علي المياه وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل ،وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيل ،وبحماية النيل من التلوث ٠ .٦لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة ،والكثافة السكانية ،وغياب البديل المائي ،سبقت مصر ثم السودان إلي

استغلال مياه النيل ،فصارت لهما حقوق مكتسبة ٠

.٧لأسباب جغرافية كثرة الأمطار ،وأسباب طبوغرافية -المرتفعات ،لم تنل دول أعالي النيل حصة من مياه النيل في الماضي .لكن الضرورة التنموية ،والزيادات السكانية ،والإمكانات التقنية ،أتاحت لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النيل للري والإنتاج الكهرومائي ،فصارت تطالب بحقها فيها .تعتبر المياه التي تستغلها دول منابع النيل الآن حقا مكتسبا .وتعتبر الحصص التي تطالب بها حقا مطلوبا .الحقوق المطلوبة تقوم علي مستجدات .أما الحقوق المكتسبة فتقوم علي موروثات .الماء ليس كالبترول كما قيل ،فالبترول ثروة طبيعية كامنة في جوف الأرض إلي أن يتم استخراجها .أما المياه فهي جارية من آلاف السنين ،ومن ثم

ترتبت علي ذلك حقوق مكتسبة٠

.٨تعترف دول حوض النيل كلها اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة ٠ .٩بناء علي الكثافة السكانية ،والحاجة للمياه ،وقلة البدائل لمياه النيل ،يتفق علي تخصيص مياه النيل علي النحو التالي) :أ( -إعطاء مصر -دولة المصب -والسودان -دولة المجري -معا %٨٠تقسم بينهما وفق اتفاقية ١٩٥٩علي أساس ٣:١في الحصة المشتركة ،وعلي أساس اقتسام النقص والزيادة بالتساوي)٠ب(- يكون لدول المنابع نصيب محدد من المياه النابعة في أراضيها.%٢٠ .١٠الأنصبة المتفق عليها تخص تدفق المياه الحالي ،والمياه المترتبة علي زيادة تدفق مياه النيل توزع علي أساس الثلث للدولة المعنية ،والثلث لمصر ،والثلث للسودان .كذلك يوزع أي نصيب في دفق المياه علي

أساس الثلث علي مصر والسودان والدولة المعنية.

.١١يوضع برنامج محدد متفق عليه بين جميع دول حوض النيل للمشاريع المشتركة لزيادة تدفق مياه النيل :قناة مشار -بحيرة فكتوريا -بحيرة تانا -قناة جنقلي .

.١٢يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخري من دول الحوض علي أساس مزارعة شراكة

بين المياه ،والأرض ،والمال.

.١٣يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها من المياه أو جزءا لدولة أخري من دول الحوض.

.١٤تقيم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة ٠ .١٥هيئة مياه النيل المشتركة تكون لها سلطة و ازرية عليا ،وسكرتارية ،وأجهزة فنية لتبادل المعلومات ،ولتوجيه

الأبحاث العلمية ،ولتحقيق التعاون الفني ٠

٣٧٧

.١٦إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية واعادة استعمال المياه العادية) مياه الصرف( في كافة دول الحوض ،وتتولي هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها ،وتتحمل دول المصب نصيبا من

التمويل.

.١٧تطوير النظام المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل ،والتزامات الدول الأعضاء بما يقوي الاعتماد علي الذات ويضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في تكامل مع المعونات الخارجية وموارد التعاون الدولي لدول الحوض.

.١٨إنشاء مركز تدريب ودراسات لحوض النيل.

.١٩إنشاء بنك معلومات يعني بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل.هذه المباديء تعلنها دول حوض النيل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة .هذه المعاهدة من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائي إلي التعاون الاستراتيجي الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعا للآتي :أولا :يخلق مناخا فكريا وسياسيا وفنيا يسمح بقيام تكتل اقتصادي إقليمي يضم دول حوض النيل ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلي إيجاد

ثانيا :يحقق تواصلا إيجابيا

قوة إقليمية متعاونة وقادرة علي حماية مصالح أعضائها في مناخ العولمة.

بين إفريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء ،ويمهد لترابط عربي /إفريقي يعود بالفائدة علي الشعوب العربية والإفريقية .ثالثا :يسمح بتعاون أمني يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم في اتجاه القضاء علي الحروب الأهلية وتحقيق الاستقرار .رابعا :يصون حوض النيل من آثار التوتر والنزاع والصدام الذي أحاط بأحواض مجاورة في إفريقيا وفي آسيا ٠خامسا :يفتح بابا واسعا للدول الغنية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتساهم مساهمة قوية في دعم مشروعات تنمية موارد النيل المائية بالإمكانات المالية ،والفنية، والبشرية.إن الوقت يمضي مندفعا ،وعوامل كثيرة تؤجج نيران الاختلاف ،وتوشك أن تجعل الاحتمالات العدائية حقيقة تجسد وعيد النيل .وفي الوقت نفسه إن وعيا قويا وطنيا ،واقليميا ،ودوليا يحيط بحوض النيل

ليحقق النيل الواعد هدية لشعوب الحوض.

إفريقيا ..فرص الرخاء الضائعة )*( :تعد مصر من الدول الداعمة للتعاون مع المنظمات الإقليمية الدولية ومنها لجنة الطاقة الافريقية فيهتم قطاع الكهرباء والطاقة بتحسين كفاءة انتاج وامداد استخدامات الطاقة .حيث بلغت انتاجية محطات التوليد %٨٩ولشبكات النقل %٩٨لتماثل النسب العالمية مع تنوع مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلي حوالي %٨٦للتوليد الحراري و %١٤للطاقات المتجددة بما فيها التوليد المائي ليصل إلي حوالي٢٣ جيجاوات من اجمالي التوليد عام ٢٠٠٧فضلا عن توافر الخبرات والكوادر والتكنولوجيا المرتبطة بانتاج الطاقة

النظيفة والتنمية البيئية.

وينوه الخبراء إلي أن دول حوض النيل تضم ٤دول تعد من أفقر ١٠دول علي مستوي العالم ،حيث تعاني من تغيرات مناخية شديدة وتدهور في المساحات الخضراء وبنية أساسية محدودة مما يتطلب الأمر تضافر جهود دول حوض النيل بالتعاون مع الدول المانحة لإحداث نهضة تنموية بها .وتعتبر مصر من الدول الرائدة في استغلال الطاقة المائية الموجودة علي أراضيها ،حيث تم استغلال حوالي %٩٨من اجمالي الطاقة المائية المتاحة من مياه النيل التي تمثل حوالي %١١.٦من اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة سنويا.ووفقا لمؤشرات الطاقة والبنية الأساسية في قطاع الكهرباء ،فتعتبر دول حوض النيل الاسوأ علي مستوي العالم إذ يحصل علي الكهرباء حوالي %٢من الأسر في دول زامبيا واريتريا و %١فقط في أوغندا الذي يحول دون استفادة معظم الدول الافريقية من الطاقة المتجددة رغم ما لديها من مصادرها.وأن أهم ما تملكه افريقيا في هذا المجال هو الطاقة المائية بتوافرها ونظافتها وبها يمكن سد احتياجات القارة من الطاقة وتصدير الفائض إلي أوروبا مما يتيح مجالا للتعاون علي المستوي الدولي وتوفير التمويل اللازم لجميع المشروعات ،وفي مقابل كل ذلك لم يستغل سوي %٧من المتاح من الطاقة الكهرومائية في افريقيا التي يمكن أن تساهم بحوالي %١٣من توليد الكهرباء في العالم.في حين تسهم هذه الطاقة بحوالي %١٧.٣من اجمالي انتاج الكهرباء علي مستوي القارة بينما نجد أن أوروبا استغلت حوالي %٧٥من الطاقة المائية المتوافرة لديها وأمريكا الشمالية %٦٩واستراليا %٤٩وأمريكا الجنوبية .%٣٣وانتقل الخبراء إلي الأثر الاقتصادي لتوليد الكهرباء في افريقيا لكونها عصب التنمية والتطوير وبأن ضعف الاقتصاد الافريقي سببه انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء الذي يقل عن %٥٠من المتوسط العالمي ،كما أن هناك شعوبا ودولا في جنوب الصحراء لم يتم امدادهم بالكهرباء حتي الآن!ويعادل اجمالي انتاج افريقيا من الكهرباء حوالي%٣ فقط من اجمالي الانتاج العالمي ،و %١٠من انتاج أمريكا الشمالية و %١٢من الولايات المتحدة الأمريكية ،وأن متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء يعد أحد المؤشرات المهمة لتحديد المستوي الاقتصادي والاجتماعي

)*( المصدر :مقالة ) وفاء البرادعى ( ٠

٣٧٨

للاقليم وأنه لايزال أكثر من نصف سكان القارة الافريقية يعيشون علي دخل يومي أقل من دولار واحد ويزيد معدل انخفاض الدخل في المناطق الريفية إذ يعد امداد شبكات الكهرباء للريف الافريقي من المصاعب التي تواجه افريقيا وفي الحد من استخدام مصادر الوقود التقليدي وذلك لتردي البنية الأساسية وشبكة الطرق بصفة خاصة .ويشير الباحثون إلي التطورات الحديثة في اكتشافات باطن أراضي دول افريقية إذ لديها احتياطات بترولية بينما تعاني من آثار الديون والحروب والصراعات الداخلية ،مما أدي إلي انخفاض معدلات الانتاج المحلي وزيادة مستويات الفقر وتدمير البنية الأساسية وليس أمام الكثير من هذه الدول إلا الاعتماد علي تصدير سلعة واحدة مما يعرضها لتذبذب الأسعار وتحكم الدول المستوردة الكبري في مصادر البترول والنموذج في السودان وتشاد وأنجولا.وفي نفس الوقت ،يشيد الباحثون بنجاح بعض الدول الافريقية في مجال مشروعات الربط الكهربائي بين دول الشمال الافريقي من خلال شركات الطاقة الذي أثمر عن ممرات العبور المهمة إلي أوروبا بالربط المغربي الاسباني ،فضلا عن مجمع الطاقة لافريقيا الجنوبية الذي ربط هذه المنطقة من الجنوب إلي الكونجو ومن موزمبيق إلي أنجولا إلي جانب ظهور تجمعات للطاقة لدول الغرب الافريقي وشرقها ،مما ساعد علي فرص المنافسة والاعتماد المتبادل علي مصادر الطاقة.ويشيروا إلي أن ندرة الاستثمارات والتمويل من المعوقات الكبري أمام تنمية قطاع الطاقة والبنية الأساسية إلي جانب الفساد الإداري وانتشار الفقر وضعف القوي البشرية المؤهلة.

لذا فقد تم الاتفاق بين المهتمين بمستقبل افريقيا عامة علي ضرورة تنمية التعاون بين دولها من خلال البرامج المؤثرة في تنمية افريقيا) النيباد( وبرنامج العمل للدول الأقل نموا) (P.O.Aوأن القارة في حاجة إلي دعم الحكومات الافريقية لتنفيذ مشروعات رائدة كبري إقليميا وقاريا كإنشاء منظومة تضم الدول التي لديها محطات توليد كهربائية في إطار قانوني يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات مع استثمار مشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول وانشاء سوق افريقية أوروبية لتوفير التكاليف الاستثمارية لإنشاء محطات توليد جديدة.كما يوصي الخبراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة بالتكامل الاقليمي في تطويرها مع برامج تدريبية للفنيين في مجالات الطاقة المتجددة وادخال مناهج اعداد أكبر من القوي البشرية فنيا واقتصاديا من أبنائها.

)*(

في منابع النيل السدود عند شلالات النيل الأزرق وهم أم حقيقة

:كشف د .رشدي سعيد مؤسس

علم الجيولوجيا بمصر عن دراسة تمت بواسطة مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمريكية فيما بين عام ١٩٦٤ ، ١٩٥٩عندما دعت الحكومة الإثيوبية هذا المكتب لدراسة حوض النيل الأزرق لبحث إمكانية تنمية حوضه بعد أن إتخذت مصر قرارها ببناء السد العالي أن أحدا لم يكن يعرف كيف يمكن أن يكون هذا العمل وخاصة ان النيل الأزرق يجري في خانق عميق لم يركبه أحد حتى عشرينات القرن العشرين ،وقد قام المكتب الأمريكي بدراسة هيدرولوجية حوض النيل الأزرق وجيولوجيته وتضاريسه ونوعية مياهه وثروته المعدنية ومياهه الأرضية واستخدامات أراضية واقتصاديات تنميته ،كما قام المكتب بإنشاء ٥٩محطة لرصد النهر وقياس تصرفاته وبتصوير الحوض من الجو ورفع خرائط له ،وقد أظهرت دراسة المكتب أنه لا توجد أراض في دول حوض النيل يمكن زراعتها وانما توجد اراضى فى الهضاب المحيطة يمكن توصيل المياه بها وزراعتها وعلى الاخص منطقة بحيرة "تانا"وتصل جملة الأرضي التي ذكرها التقرير أكثر قليلا من المليون فدان يحتاج ريها إلي حوالي ٦بلايين متر مكعب من المياه في السنة وركز التقرير علي إمكانيات استخدام مياه النيل الأزرق لتوليد الكهرباء لذا إقترح بناء أربعة سدود كبيرة في الجزء الأخير من المجري والذي يبلغ متوسط إنحدراه حوالي متر واحد لكل كيلو متر من المجري والذي يبلغ جملة تصرف النيل الأزرق حوالي ٥٠بليون متر مكعب حوالي ٢٥ بليون كيلو وات في الساعة أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف كهرباء السد العالي .ولما كانت تكلفة المشاريع التي جاءت بالتقرير كبيرة فقد اقترح المكتب الأمريكي أن تقوم إثيوبيا بالتركيز خلال القرن العشرين علي بناء السدود الصغيرة أما مشروعات السدود الكبيرة علي النيل الأزرق فقد رأي الاقتراح تأجيلها إلي القرن الحادي والعشرين وقدرت تكاليف مجموعة مشروعات القرن الحادي والعشرين بحوالي ٢بليون دولار وتكلفة سدود النيل الأزرق بحوالي ٣.٨بليون دولار هذا حسب أرقام عام .١٩٦٤اذا تم بناء هذه الخزانات المتفرقة بالتنسيق مع دول أدني الحوض فقد يكون ذلك خي ار علي الجميع خاصة أن هذه السدود ستنظم سريان مياه النيل الأزرق علي مدار السنة بدلا من نمطها الحالي الذي يأتي بمعظمها في موسم واحد ولو أن أثيوبيا بنت جميع السدود المقترحة علي النيل الأزرق وحجزت لنفسها ٦بلايين متر مكعب فإنها ستطلق الباقي بمعدل ٣.٦بليون متر مكعب في الشهر بعد حجز حوالي %٣من الماء سيضيع في البخر في خزاناتها ،كما إن إطلاق الماء بإنتظام من إثيوبيا سينهي ظاهرة الفيضان والتذبذبات التي تأتي معه في خزان السد العالي وسيقلل من إرتفاع الماء في بحيرة ناصر إلي الحد الذي سيقلل منها بما يوازي ما ستأخذه إثيوبيا .إن كل هذه الحسابات نظرية ولا يمكن لها ان تتحقق لصالح

)*( المصدر :مقالة ) أمل سرور ( ٠

٣٧٩

الجميع دون أن يتم التنسيق بين كل دول حوض النيل خاصة مصر والسودان واثيوبيا .وهذه المعلومات إضاءت الكثير من النقاط حول خلفية موضوع السدود والخزانات التاريخية وربما أيضا أظهر بعضها من الجوانب الإيجابية لإنشاء سدود يستفيد منها الجميع ولكنه إشتراط الإتفاق والتنسيق الذي يترجم بلغة هذا العصر إلي المصالح الاقتصادية والتعاون في جميع المجالات ما بين دول الحوض .إن رحلة البحث عن السدود التي أقامتها أو تلك التي تنوي إثيوبيا إقامتها عند نيلها الأزرق مهمة تتسم بالصعوبة إذا قد بتخيل البعض أنها أم ار يسي ار ومكشوفا بل وأيضا معروفا وقد إختلفت الآراء وتباينت الأقاويل فهناك من يقول بأن هناك بالفعل سدودا وقد قامت بتمويلها الصين وايطاليا واسرائيل وآخرون يؤكدون أن لا وجود لسدود وخزانات ولا وجود لأيدي تمويلية إسرائيلية .إن هيئة الكهرباء الإثيوبية قد قامت بتوقيع إتفاقيات مع ثلاث شركات صينية لتطوير مشروعات الطاقة الكهربائية وتوليد الطاقة من الرياح وكان أولها تلك الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة " "china gezhouba group companyوذلك لتوليد الطاقة في منطقة جبنالي داو جنوب إثيوبيا ووصلت تكلفة هذا المشروع إلي ٤٠٨مليون دولار بطاقة ٢٥٤ ميجاوات ومن المقرر الإنتهاء من هذا المشروع خلال ٤سنوات أما الإتفاق الثاني فهو مع شركة " sin "hydrocorprationلإنشاء مشروع في منطقة شيموا جايدا باقليم أمه ار ويشمل بناء ٥سدود علي خمسة أنهار بقيمة ٥٥مليون دولار وينتهي العلم فيها بعد ٤سنوات ،أما الإتفاق الثالث فهو مبدئيا مع شركة ""hydrochina بهدف إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة "أداما وميسو بوهارينا" وتبلغ طاقة هذا المشروع ٥١ ميجاوات لكل منها ،علما بأن هذه الشركة هي نفسها التي تتولي حاليا إنشاء سد "تكيزى"و"وبليس" و"أمبرتي ينشي" وجيبي ٢و ٣ولقد وضعت الحكومة الإثيوبية خطة رئيسية لمدة ٢٥عاما لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة ١٢مليار دولار %٧٠منها لتوليد الطاقة .سد "جيلجيل جيبي" يقع علي أحد الروافد الصغيرة لنهر "جيبي" الرئيس الذي يقع علي مسافة ٢٦٠كيلو متر جنوب شرق أديس أبابا وقد بدا العمل فيه منذ عام ١٩٨٥وبشكل جدي من عام ١٩٩٧وانتهي في عام ٢٠٠٣وبدأ الإنتاج في فبراير من عام ٢٠٠٤بطاقة ١٨٣ميجاوات ويبلغ طوله ٤٠مت ار مع وجود ثلاث توربينات وقد تكلف بناؤه ٢٨٠مليون يورو قدمها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وهيئة التنمية النمساوية والحكومة الإثيوبية وتولي عملية الإنشاء كونسريتو "مكون من ١٢شركة من إيطاليا واسبانيا وألمانيا والبوسنة وفرنسا والنمسا واثيوبيا ،ويوجد أيضا سد جيلجيل جيبي " ٢وهو بتمويل إيطالي وهو عبارة عن شق نفق طوله ٢٦كيلو متر وانتاج الكهرباء عن طريق إستغلال المسقط الطولي الذي كونه "سد جيلجيل أعلي نهر جيبي " ونهر أورمو من الناحية الأخري وطبقا للرسم الهندسي للمشروع فإنه لا يحتاج إلي إقامة سد حيث أنه يستغل المياه المنصرفة من "جيبي" والتي ستدفع في النفق الجاري إنشاؤه تحت جبل "فوفا " FOFAومن المقرر أن ينتج ٤٢٠ميجاوات وتكلفة هذا المشروع بلغت حوالي ٣٧٠مليون يورو .أما جيلجيل ٣فهو الأضخم من بين كل السدود في إثيوبيا نظ ار لحجم تكلفته ويقع هذا السد علي مسافة ٤٠٠كيلو متر غرب إديس أبابا في حوض نهري جيبي وأومو وستكون له فوائد عديدة لإثيوبيا والدول المجاورة فمثلا تبلغ الطاقة المتوقعة منه ٨٧٠ ميجاوات وعند ضمه إلي شبكة البلاد سيغير وجه الحياة تماما سواء علي مستوي الإستهلاك المنزلي أو الصناعي وقد أعلنت الحكومة الكينية عن دعمها لهذا المشروع حيث من المتوقع أن تحصل علي بعض الطاقة منه .

كتب مايكل كيلو أحد المحللين السياسيين الأمريكيين تحت عنوان "حروب مصادرة الثورة" تكلم فيه عن العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية وعن ثمة لقاءات عقدت في تل أبيب بين المسئولين من البلدين والتي تعلقت بإقامة أربعة سدود علي النيل لحجز المياه وتوليد الكهرباء وضبط حركة المياه بإتخاذ السودان ومصر بل وأيضا كشف عن الهدف الإسرائيلي وراء دعم مشروعات إثيوبيا المائية إلا وهو الهمس في إذن الأثيوبيين لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل بل واقناع المسؤلين بعدم وجود تنميه فى البلاد إلا من خلال إقامة السدود وتعديل معاهدة توزيع مياه النيل .وهناك بالفعل بعض المشاريع التي تناقش من قبل إسرائيل بغية بناء سد علي مدينة "مكالي" باقليم "التيجراي" والذي عاد الحديث عن تمويله وبنائه من قبل إسرائيل بعد أن رفضته إثيوبيا ٠وتعتبر اسرائيل بالنسبة لاثيوبيا مثل الصين وايطاليا والنمسا حيث تمد لها يد العون والمساعدة وتريد الاستثمار بشكل سيعود عليها بالعديد من الفوائد في جميع المجالات خاصة ان اثيوبيا قد عاشت عصو ار مظلمة تخلفت فيها كثي ار عن الركب ،ومن الطبيعي التعاون مع تلك الدول ،ومن المعلوم أن أهل الحبشة يفضلون مصر عن أي دولة ويقدرون دورها الذي لعبته معنا وأيضا يحترمون ويقدسون تاريخ الدين المسيحي المتمثل في الكنيسة الأرثوذكسية التي يترأسها البابا شنودة .لذلك فعلي رجال الإعمال والمستثمرين .المصريين أن يفوتوا الفرصة علي كل من تهمس له نفسه بتقليص الدور المصري أو تشويهه علي أرض إثيوبيا ويجب أن نعترف أن مصر قد تأخرت كثي ار

ولكن الوقت لم يفت بعد..

٣٨٠

المياه ..والحروب المنتظرة )*( :نهر النيل هو أطول أنهار العالم من حيث المجري ٦.٦٩٥كيلو مت ار )كما جاء في موسوعة الويكيبيديا( وأن تكون مياهه السنوية أكثر من مائة مليار متر مكعب تملك مصر منها نصيب الأسد ٥٥مليار متر مكعب -بموجب اتفاقية عام ١٩٢٩التي تنظم استغلال وتوزيع مياه النيل بين دول الحوض، وانه لمن المطمئن حقا أن تكون لمصر علاقات طيبة ووطيدة مع دول حوض النيل :السودان وتنزانيا وكينيا وأوغندا واثيوبيا ،قوامها التعاون في مجال الري والزراعة ،وأساسها احترام الاتفاقيات الموقعة.ولكن أي تصريح يخرج بين الحين والآخر من أي مسئول كبير أو صغير في أي من هذه الدول للمطالبة بإعادة مراجعة اتفاقية حوض النيل يجب أن يثير القلق ،وينبغي ألا يمر هكذا مرور الكرام ،لأنه في النهاية يثير حالة من عدم الاطمئنان إزاء مستقبل المياه في المنطقة كلها ،خاصة إذا علمنا أن مشكلة المياه ستكون بإجماع المحللين والمراقبين هي مشكلة القرن الحادي والعشرين ،وهي السبب الأكثر توقعا لإثارة الصراعات السياسية والنزاعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.الموقف الدبلوماسي المصري حتي الآن قويا ،كما أن المواقف الرسمية لدول حوض النيل المختلفة تبدو مطمئنة ،فهي متفقة حول ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد باعتبار أنها تمثل الشرعية الدولية ،وتكمن المشكلة في تصريحات تخرج بين الحين والآخر ،وخاصة قبل المناسبات الإقليمية المهمة ،للحديث عن هذا الموضوع ،والمشكلة الأكبر أن جهات أخري' خارجية' هي التي تثير الأمر بين الحين والآخر لأسباب سياسية بحتة .وبعض هذه الأصوات تطالب بإعادة النظر في اتفاقية عام١٩٢٩ بدعوي أن التي أبرمتها مع الحكومة المصرية هي الحكومة البريطانية ،بصفتها الاستعمارية ،نيابة عن عدد من دول حوض النيل ،أوغندا وتنزانيا وكينيا ،والتي تنص علي إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل ،وبأن لمصر الحق في الاعتراض) الفيتو( في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة علي النهر وروافده، وتبع هذا في عام ١٩٥٩اتفاقية مصرية -سودانية تعطي لمصر حق استغلال ٥٥مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل إلي السودان ليتبقي للخرطوم ١٨مليار متر مكعب.وتقول هذه الأصوات إن هذه الاتفاقية لم تعد تتناسب مع احتياجاتها الحالية من المياه ،بدعوي أن أراضيها تصاب بالجفاف، وأنها ليست قادرة علي زيادة المساحات المزروعة لديها ،ولا تقدر علي بناء المشروعات الزراعية كالسدود وغيرها ،غير أن الاتصالات المصرية والعلاقات الوثيقة التي تربط بين القاهرة وهذه الدول الصديقة أكدت علي الدوام أن هذه الأصوات لا تعبر عن مواقف رسمية لهذه الدول ،بل مجرد تصريحات.كما نجحت الدبلوماسية المصرية إلي حد كبير في امتصاص حدة هذه الأصوات المعترضة ،وذلك عن طريق تكثيف مشروعات التعاون الفني في مجال الموارد المائية ودعم مشروعاتها الزراعية بدون التأثير علي حصة مصر ،كما حدث مع أوغندا بمساعدتها عام ١٩٤٩في إنشاء قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء من بحيرة فيكتوريا ثم تعليتها عام،١٩٩١ إلا أن المشكلة لم تنته بعد .ولكن المؤكد في الأمر أن موقف مصر صحيح تماما منن الناحية القانونية، فاتفاقية ١٩٢٩تحظي بموافقة الأمم المتحدة وهي ملزمة للدول الأعضاء ،ولا يجوز لأي دولة تعديلها أو الغاءها أو المطالبة بتعديلها مادام ذلك لا يحظي بإجماع دول الاتفاقية ،أما مسألة توقيع الاتفاقية في عهد استعماري فهي غير مهمة لأنه معروف في القانون الدولي أن الاتفاقيات التي توقع في مثل هذه الظروف لا تلغي لهذه

الحجة.

كما أن قاعدة الضرر الفعلي في مصلحة مصر أيضا ،باعتبار أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية من شأنه إلحاق ضرر بالغ بحياة نحو ٨٢مليون مصري ،ولا يمكن هذا أن يقارن علي الإطلاق بجدوي إنشاء مشروعات زراعية جديدة أو توفير مياه لقري قائمة بالفعل ،وملاحظة عدد سكان مصر مقارنة بعدد سكان دول حوض النيل مجتمعة ،والأهم من ذلك أن مصر تعد من الدول الصحراوية الجافة التي تعتمد بصورة أساسية علي مياه النيل لسد احتياجاتها من المياه ،ولا تتوافر لديها نفس المعدلات من مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل علي باقي دول حوض النيل ،وجميعها لا تحسن استغلالها ،والحل الأمثل والأسهل بالنسبة لها يكمن في أن تتم مساعدة هذه الدول علي إقامة مشروعات لاستغلال مياه الأمطار وتقليل الفاقد منها ،بدلا من الدخول في طرق أخري مستحيلة ،وهذه هي الفكرة التي طرحتها مصر بالفعل في اجتماع وزراء المياه والري لدول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي في مارس.٢٠٠٤والمثير في الأمر هو أن احتياجات مصر من المياه تتجاوز بكثير حاجز ال ٥٥مليار متر مكعب أصلا ،إما بسبب زيادة عدد السكان أو بسبب حاجتها إلي مشروعات زراعية جديدة ،ولعل هذا هو ما دفعها إلي إحياء مشروع قناة جونجلي في جنوب السودان ،والذي من شأنه تقليل حجم الفاقد في مياه النيل في كل من مصر والسودان .ولكن الأهم من ذلك كله ،أن تحترم دول أحواض الأنهار جميع

)*(المصدر :مقالة ) مها النحاس ( ٠

٣٨١

الاتفاقيات الموقعة مسبقة ،وأن تكف عن الضغط بإلغائها أو تعديلها حتي لا تكون سلاحا يستغل من جانب دول

المنبع ضد دول المصب.

تاريخ الاتفاقيات :تعد المياه شريان الحياة الرئيسي وبدونها تتوقف الحياة تماما فهي أساس الزراعة والطاقة والكهرباء التي تتولد عند مساقط المياه وربما لهذه الأسباب تكون دائما مثار نزاعات وحروب وبتحليل هذه الاسباب يمكن الوصول الى الحلول المناسبة لها من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الدول لتقسيم مياه الأنهار وجهود تحلية مياه البحار ومعالجة المياه الجوفية .تتعدد مصادر المياه الموجودة في العالم فهناك مياه البحار والمحيطات والأنهار وكذلك البحيرات عبارة عن مسطحات مائية تحاط باليابس من جميع الجوانب وقد نشأت نتيجة تجمع المياه في الأراضي المنخفضة المحصورة بين أراضي مرتفعة وتختلف مصادر المياه المتجمعة وقد تكون نتيجة تجمع مياه السيول والأمطار أو مصبات الأنهار وتعد البحيرات مصد ار مهما للمياه العذبة وعلي الرغم من أن معظم البحيرات في العالم تكونت بفعل الطبيعة مثل بحيرة فيكتوريا إلا أن هناك البحيرات الصناعية التي أنشأها الإنسان للعديد من الأغراض مثل بحيرة السد التي تعد مخزنا للمياه العذبة .هناك مصدر أخر للمياه وهي المياه الجوفية التي تتكون من الآبار والعيون وتعد من أهم إمدادات مصادر المياه وتوجد المياه الجوفية في فتحات من وحدات صخور حاملة للمياه تسمي الخزانات وتشكل منابع للعديد من الأنهار والأودية.

مشكلات المياه في العالم لا تنتهي والإحصائيات العالمية تعطينا أرقاما تنذر بخطورة الوضع الحالي ومن هذه المنطلق كان لابد من البحث عن حلول لتلك المشكلات وللعمل علي تعويض الفقد المتزايد في مخزونات المياه الصالحة للشرب في العالم أجمع فكر المتخصصون في إيجاد حلول لتلك المشكلة بإدخال التكنولوجيا الحديثة التي قد نتقذ الكميات الكبيرة المهدرة من المياه في العالم خاصة وان كميات كبيرة من المياه في العالم تضيع بلا فائدة والأمر لا يقتصر علي ذلك لابد من تحسين وتطوير أنظمة الزى المعمول بها في العالم أجمع وبناء المزيد من خزانات مياه الأمطار لأن ذلك يسهم في الحفاظ علي منسوب المياه الجوفية باستمرار لأن عملية الاستهلاك المستمر للمياه الجوفية تعد مدمرة للتربة ولو أخذنا مدينة نيودلهي كمثال للاستهلاك الخاطئ للمياه الجوفية فسنجد أنها تستهلك مخزونها من المياه الجوفية خلال الخمس عشرة سنة المقبلة واستهلاك المياه الجوفية يتسبب في ظهور طبقة صخرية مائية تؤدي إلي هبوط في سطح الأرض وهو أمر خطير ومن الأمور التي قد تسهم في إيجاد حل لمشاكل المياه في العالم هو الاتفاقيات الدولية للتوزيع العادل للمياه بين الدول المشتركة في مصدر واحد للمياه فالاتفاقيات الحالية عفا عليها الزمن وأصبحت لا تصلح وقد تؤدي إلي مزيد من التوتر الذي بدوره يعلن حروبا ونزاعات لا داعي منها بل لابد من البدء في تفاهمات جديدة لتقسيم الثروة المائية بين دول العالم بطريق صحيحة وعادلة ويوجد أيضا عنصر مهم لا يمكن إغفاله عند الحديث عن حلول مشكلات نقص المياه إلا وهو توعية الناس التوعية السليمة بطرق استهلاك المياه الصحيحة من خلال إنشاء جمعيات ومؤسسات ترفع شعار الاستهلاك الرشيد للمياه وهنا لابد أن يكون لأية دولة دور إعلامي نشيط وبارز في حل تلك القضية .أما العنصر الرابع والمهم أيضا في إمكانية التصدي لمشكلات نقص المياه فهو محاولة زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال المياه في العالم اجمع عن المستوي الحالي التي هي عليه الآن فمن خلال تلك الخطوة يمكن أن يتحسن مستوي جودة المياه كما أن القطاع الخاص سيستخدم تكنولوجيا أكثر تطو ار قد تساهم في التقليل من

الإهدار في مصادر المياه المتاحة حاليا.

دجلة الذي ظل منذ آلاف السنين يروي العراقيين لم يعد بمقدوره أروائهم حيث تختلط مياه المجاري الثقيلة في أحيان كثيرة بشبكة مياه الشرب مما يؤدي إلي تلوث المياه بشكل لم يسبق أن شهدته بغداد ومدن عراقية أخرى تعتمد علي نهر دجلة في توفير مياه الشرب .وتشير تقديرات أولية إلي أن بعض المناطق لا تتوافر لديها سوي كميات صغيرة من المياه النقية بينما تقدر نسبة التلوث بالمياه ب %٥٠وهو ما يدفع ملايين العراقيين إلي شراء عبوات المياه المعدنية التي ينتج بعضها في العراق أو يتم استيرادها من الخارج مع جريان دجلة والفرات في داخل الأراضي العراقية دون أن يتمكن الناس من الاستفادة منها حيث مازالت المياه في مدينة البصرة جنوبا ملوثة وغير صالحة للشرب مع عدم وجود شبكة مياه نقية كافية لتغطية المدينة .وعلي الرغم مما يذاع وينشر في وسائل الإعلام العراقية عن تخصيص مليارات الدولارات لتحديث شبكات الصرف الصحي وتوفير محطات لتنقية مياه الشرب وخطط لعشرات المشاريع إلا أن الوضع يزداد سوءا في وقت تشير فيه بعض الصحف إلي أن لون مياه الشرب تغير كثي ار وأصبحت تتميز برائحة غريبة .ويؤكد هؤلاء أن مياه الشرب التي يستخدمونها غير صحية وأن نسبة الطين تغلب عليها الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر .وتزيد سبة التلوث من مياه الشرب في مناطق عديدة مكتظة بالسكان في بغداد مثل مدينة الصدر ذات الأغلبية السكانية التي يقدر عدد سكانها بمليون نسمة ومنطقتي الزعفرانية والأمين ويؤكد المواطنون في هذه المناطق وجود رائحة غريبة في المياه بعد اختلاطها

٣٨٢

بمياه المجاري .ومن جانبها تشير تقارير أعدتها و ازرة الصحة العراقية إلي وجود نسبة من التلوث من مياه الشرق الحالية تسبب إصابة العديد من المواطنين في مدينة الصدر بالأمراض الانتقالية مثل التيفود والتهاب الكبد الفيروسي .بينما أكد أحد أعضاء مجلس مدينة بغداد أنه قام بفحص عينة من المياه في أحد المختبرات وقد اتضح منها أن المياه لا تصلح للاستهلاك البشري وهذا دليل علي أن نسبة مادة الكلور في المياه ضئيلة جدا مقارنة

بالنسبة المعتمدة عالميا.

أشهر أنهار العالم :النيل :هو أطول انهار الكرة الأرضية ،يقع في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ويبدأ مساره من المنبع عند بحيرة فيكتوريا في وسط شرق القارة ،ثم يتجه شمالا ليمر عبر دول مثل أوغندا ،وفي السودان ينقسم نهر النيل إلي فرعين كبيرين هما النيل الأبيض والنيل الأزرق ويلتقيان في الخرطوم ،ثم يسير إلي الأراضي المصرية من الجنوب إلي الشمال ،ليصب في نهاية الأمر في البحر المتوسط عبر فرعي دمياط ورشيد، ويبلغ طوله ٦٦٩٥كم ،ويغطي حوضه مساحة ٣.٤مليون كم ،ومساره يمر بعشر دول أفريقية يطلق عليها دول

حوض النيل.

دجلة والفرات :ينبعان من مرتفعات جنوب شرق هضبة ا لأناضول في تركيا ،ليدخلا بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش خابور ،وتصب في النهرين مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وايران والعراق اهمها الخابور والزاب العظيم والزاب الصغير وديالي ،وكان نهر دجلة يلتقي بنهر الفارت عند القرنة بعد رحلته عبر أراضي العراق ليكونا معا ما يعرف بشط العرب الذي يصب في الخليع العربي ،ولكن مجري الفرات تغير في الوقت الحاضر وأصبح يلتقي بنهر دجلة عند منطقة الكرمة القريبة من البصيرة ،ويبلغ طول مجري النهر حوالي

١٧١٨كيلو مت ار .

الدانوب :من أشهر أنهار اوروبا وأطولها ،ينبع من البحر الأسود ،ويمر بعشر دول مهمة في أوروبا أهمها

ألمانيا ،طوله ٢٨٥٧كيلو مت ار .

الأورال :يشتهر ليس بسبب طوله أو عرضه ،ولكن بسبب أهميته الاستراتيجية خاصة في فترة العهد الشيوعي، حيث كان بمثابة الحد الطبيعي الفاصل بين أوروبا وأسيا .

الأمازون :أطول نهر في قارة أمريكا الجنوبية ويأتي في المرتبة الثانية بعد نهر النيل من حيث الطول ،إذ يبلغ طوله حوالي ٦٤٤٥كيلو متر ،ينبع من منطقة جبال الإنديز في بيرو ،ويسير شمالا ثم شرقا عب ار لجزء الشمالي من الب ارزيل ليصب في المحيط الأطلنطي ،ونهر الأمازون هو أعرض الأنهار ،لدرجة أن الواقف علي ضفة النهر في بعض المناطق لا يمكنه رؤية الضفة الأخري.

المسيسيبي :يقع في أواسط الولايات المتحدة ،ويعتبر أحد أكبر أنهار العالم ،ينبع من الجزء الشمالي الغربي من ولاية مينيسوتا ،وينطلق جنوبا ليصب في خليج المكسيك ،طوله ٣٧٧٩كيلو مت ار .

جوادا :من أشهر الأنهار في إسبانيا ،ويتمتع بتاريخ عظيم ،وهو يشكل جزءا مهما من تاريخ إشبيلية نفسها ،وهو

الشريان الوحيد للمدينة .

)*(

أسرار الحرب علي مياه النيل :في استعراض سريع لعلاقة مصر بدول حوض النيل نجد أن القضية منذ بدأ الحديث فيها والتحدث عنها قضية فنية خالصة يشمل سجلها العديد من الخطابات المتبادلة والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين والمبادئ والأعراف يعرفها جميعا كل مهتم ومهموم بشأن المياه في دول الحوض وفي كل دولة من دول هذا الحوض خبراء علي درجة عالية من الكفاءة والدراية دأبوا علي الاجتماع والانقضاض في مشاركات علي غرار الهيدروميت) ١٩٦٧ ،(١٩٩٢ثم التكونيل) ١٩٩٢ ،(١٩٩٩ثم مبادرة حوض النيل التي بدأت عام ١٩٩٩ومازالت اجتماعاتها تدور حتي الآن ومن خلال اللقاءات المتعددة كان الخبراء يتفقون علي بعض الموضوعات ويختلفون علي البعض الآخر ،الذي يحال إلي مجلس أعلي يضم الوزراء الذين يتفقون أيضا ويختلفون حتي إذا ما تبقي القليل من نقاط الخلاف رفعوها إلي القيادات السياسية التي لا تجد عادة صعوبة في الاتفاق الكامل من خلال اجتماعات ثنائية أو جماعية علي كل الموضوعات وتذليل كل العقبات.

ظل هذا الوضع ساريا حتي كان اللقاء الأخير في مدينة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو،٢٠٠٩ عندما سمعنا عن تكتل دول المنبع ضد مصر والسودان ،ورأينا هذا الخلاف الذي لم يكن يتجاوز الغرف المغلقة بأي حال من الأحوال يندفع خارجا من الغرف ومعروضا علي صفحات الجرائد والعديد من أجهزة الإعلام..

وانتقل الخلاف إلي اجتماع الإسكندرية الذي عقد في يوليو ،٢٠٠٩والذي تقرر في نهايته أن تعطي الدول نفسها فرصة للتهدئة واعادة الدراسة والتباحث ثنائيا وتكتيكيا والعودة بعد ستة أشهر بعقول أكثر صفاء وقلوب أكثر اطمئنانا لاستئناف الحوار .وكانت المفاجأة فى أسباب اندلاع حرب الكلمات وذهب البعض إلي تبني نظرية )*(المصدر :مقالة ) د .ضياء الدين القوصى " مستشار وزارة الموارد المائية والرى" ( ٠

٣٨٣

المؤامرة ،وكيف أن أمريكا واسرائيل وراء هذه الفتن التي لا تبغي إلا الضغط علي مصر والمصريين ،هذا علي الرغم من أن مصر الرسمية لا ولم تتعامل مع الدول الكبري وحليفتها إلا بالرفق الشديد ،علي العكس تماما من مشاعر رجل الشارع الذي لا يكن للكيان الصهيوني إلا كراهية مطلقة ،والذي يعتقد أن ما انتهي إليه هذا الكيان من حكومة يمينية بالغة التطرف تحترف الاستفزاز وتمعن في العنصرية والمقت لا يمكن أن يكون للحوار معها أي نتائج إيجابية ،وأن اللغة الوحيدة التي يفهمها مثل هذا النظام هي لغة السلاح والحرب والقتال ..ومن الطبيعي أن يأسف رجل الشارع للوصول إلي هذه النتيجة بعد أن مني نفسه وأبناءه بالسلام لسنوات وسنوات.وأظن أن الموقف المصري ،وان كان قد انطلق بلهجة رأي البعض أنها مفرطة في الحدة إلي حدها إلا أنه موقف عادل ومنصف ،حيث طالب أولا بحق البلاد التاريخي في حصتها الحالية من المياه ،وهو أمر لا يتصور أحد أن هناك خلافا عليه حتي من أكثر الدول تشددا ،ذلك أنه من غير المعقول أن تحصل مصر والسودان خلال ما يزيد علي خمسين عاما علي هذه الحصة الثابتة دون أي اعتراض ،ثم يظهر بعد هذا الزمن من يشكك في أحقية البلدين حتي في متر مكعب واحد من هذه المياه.الشرط الثاني الذي وضعه المفاوض المصري هو أن تفصح كل دولة من الدول التي ترغب في بناء منشآت مائية داخل الحوض عن رغبتها لجميع الدول ،وأن تستمع لوجهة نظر كل دولة قد تستفيد أو تضار من هذه المنشآت ،وهذا أيضا مطلب طبيعي ومنطقي وعادل ،إذ ليس من المعقول أن يترك الأمر لكل دولة تفعل ما تشاء بحيث يتحول الأمر إلي فوضي لا يستفيد منها في النهاية أي من هذه الدول ..أفادت المصادر المصرية أنه ليس لديها مانع من قيام أي منشآت تتم في إطار الإدارة المائية المتكاملة داخل الحوض ،بما يخدم مصالح الجميع ودون الإضرار بأي دولة من الدول ..وقد أخطأ الكثير من الخبراء عندما قارنوا بين إنشاء السد العالي في مصر وأي أعمال إنشائية في منطقة أعالي النيل ،ذلك لأن إنشاء السد العالي تم في نهاية المنطقة ولا يستفيد منه إلا دولتا الممر) السودان( والمصب) مصر( ،بينما تتأثر مصر والسودان بشكل مباشر بأي إنشاءات تتم في منطقة أعالي النيل ،سواء كان ذلك في الجنوب) هضبة البحيرات الاستوائية( ،أو الشرق) المرتفعات الإثيوبية(.الشرط الثالث الذي وضعته مصر ،هو أن تكون هي والسودان طرفا في أي آلية لاتخاذ ق اررات تتعلق بالحوض ،لأنها كما سبق أن أوضحنا تتأثران بكل ما يحدث في النيل الجنوبي والنيل الشرقي ..ولم تطالب مصر والسودان بحق الفيتو ،ولكن طلبتا أن تكونا ضمن لجنة تضم ممثلين لكل من النيلين الجنوبي والشرقي ،وأيضا ممثلين للهيئات المقرضة والمانحة ممن لهم دراية بالحوض مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي .المشكلة أننا أمام تسع دول لا يستخدم أي منها إلا النذر اليسير من مصادره المائية الداخلية المتجددة مثلا جمهورية الكونغو الديمقراطية ،التي لا يزيد استخدامها من الماء علي %١ ،٠من مصادرها المائية ،وأنتهي إلي السودان ،وهي أكبر الدول التسع من حيث نسبة الاستخدام ،والتي لا تزيد علي %١٥من مصادرها المائية ،إلا أن كل هذه الدول ليست لديها البنية الأساسية التي تسمح بالاستخدام الأمثل لمصادرها المائية ،ومن ثم ،فإن كفاءة استخدام هذه الدول لمصادرها ومواردها المائية متدنية للغاية .من هنا كان المطلب الرئيسي في مبادرة حوض النيل هو دراسة مشروعات تستفيد منها جميع الدول ،كل حسب احتياجات التنمية فيه) توليد الطاقة الكهربائية الزراعة الملاحة مياه الشرب الثروة السمكية ...إلخ( ،ولا تؤثر في الوقت نفسه بأي شكل من الأشكال سلبيا علي أي دولة من دول الحوض.وقد أبدت مصر استعدادها للإسهام فنيا في التعرف علي هذه المشروعات وتقديم الخدمات الاستشارية والتصميمات الخاصة بها ،كما أبدت العديد من الدول والمنظمات المانحة والمقرضة استعدادها لتمويل هذه المشروعات وأوكلت إلي البنك الدولي مهمة الحكم علي جدوي المشروعات المقدمة ،وعدم إضرارها بأي شكل من الأشكال بأي من الدول النيلية الأخري .وسوف تستمر المفاوضات حتي تتقلص نقاط الخلاف إلي حدها الأدني ،ولن يكون ذلك إلا من خلال مقاربة أن الربح والفائدة والمنفعة حق من حقوق كل دول الحوض بلا استثناء ،في حدود القوانين والمبادئ والأعراف والاتفاقيات، ولن يكون ذلك من خلال حرب الكلمات ولا حرب الطلقات ،ولكن من خلال الدبلوماسية الهادئة والحوارات الهادفة والصبر والأناة وطول البال واطمئنان الأنفس والمحافظة علي حقوق الجميع.

في أصول تهديد أمن مصر من منابع النيل )*( :لقد أثبت البحث العلمي صعوبة أو استحالة خطر منع تدفق مياه النيل الأزرق من الحبشة إلي مصر ،رغم ما أدي إليه هذا الهاجس من قلق طبيعي في مصر ،سواء بسبب الجهل العلمي التاريخي ،أو بسبب التهديد الاستعماري الحديث .وبوجه خاص ،كان الاستعمار البريطاني يلعب دو ار مزدوجا بالغ الخبث والخسة ،إذ كان يوغر إلي الآخرين بفكرة الادعاءات المائية أو التلويح بها أو التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها في أفواههم ،وفي الوقت نفسه يتقدم إلي مصر ذاتها في ثوب المدافع والمكافح

)*( المصدر :مقالة ) طه عبد العليم ( ٠

٣٨٤

الصلب عن حقوقها المشروعة ضد هذه الادعاءات.ومن قبيل الجهل العلمي التاريخي ،أنه حين تعاظم المد الثوري الوطني المصري ضد الاستعمار الفارسي في القرن الرابع قبل الميلاد ،فكر أردشير الثالث في تحويل مجري نهر السند ،الذي كانوا يعتقدونه حينذاك رافدا أو منبعا للنيل ،لكي يمنع مياهه عن الوصول إلي مصر تأديبا لها وردعا ،كما نق أر لدي جمال مرسي بدر في دراسته' نهر النيل في تاريخ الفكر الجغرافي')المجلة أكتوبر.(١٩٥٧ثم جاء جغرافي الإسكندرية العظيم إتر اتو ستيني في القرن الثالث قبل الميلاد وكان أول من رسم خريطة للنيل تشمل العطبرة والأزرق ،وأشار عاب ار إلي أن النيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالي خط الاستواء فإن فيضانه يرجع إلي سقوط الأمطار في المناطق الاستوائية .وهكذا ،ومع المعرفة بمنابع النيل ،حين شحت مياه الفيضان ووقع الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية في منتصف القرن الخامس الهجري' أشيع أن الحبشة سدت مجري النيل ،فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر بالله إلي الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل'، كما نق أر لدي أمين سامي في تأريخه الشهير تقويم النيل .وبعد أن خنق البرتغال مصر موقعا بطريق الرأس، فكروا في أن يخنقوها موضعا عن طريق أعالي النيل ،فاتصل أحد مغامريهم الفاتحين بملك الحبشة يطلب شق مجري من منابع الأزرق إلي البحر الأحمر ،تتحول المياه إليه ،وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافا حتي تختفي من الخريطة ،لتصبح من' الواحات المفقودة'! كما نق أر لدي جمال حمدان في شخصية مصر.وجاءت مرحلة الاستعمار الإيطالي الفاشستي للحبشة فأعطت فرصة للاستعمار البريطاني في مصر كي يدعي ويبدو أنه حامي حمي مصر من الخطر الإيطالي المحدق والمطوق مرتين ،مرة من الغزو العسكري من ليبيا ومرة من العطش المائي من الحبشة .ويرصد صاحب شخصية مصر أن الاستعمار البريطاني منذ دخل حوض النيل سارع غير مدعو إلي الحصول أكثر من مرة علي تأكيدات وتعهدات دولية من إمبراطور الحبشة بعدم التدخل أو التصرف في مياه النيل بأي شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه .ولم يكن لهذه التأكيدات والتعهدات من داع سوي مجرد فتح عيون الحبشة علي إمكانية ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذي طلب الابتعاد عنه ،من ناحية، وتهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتي تخضع لوجوده وسيطرته ،من ناحية أخري .وفي السودان اتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط السياسي والمساومة يرغم بها مصر علي الخضوع له ،وانتحل حججا مكشوفة -مثل حادثة السردار -ليخلق عقبات في مجري النهر يسلب بها مصر جانبا من الماء.ويوضح محمد عوض في كتابه' نهر النيل' كيف أن الاستعمار البريطاني قد أوعز إلي بعض عملائه المحليين بأكذوبة وخرافة' الحقوق المغتصبة' يشرعها في وجه' الحقوق المكتسبة' ،ويبين كيف أن العبث بمياه النيل بقصد إلحاق الأذي بمصر وسكانها أمر جري في رؤوس كثير من الإنجليز .فمنذ كيتشنر علي الأقل كان القصد النهائي من السياسة المائية البريطانية في السودان هو تهديد مصر سياسيا والتحكم فيها واخضاعها للإرادة الاستعمارية!

ويعترف فالنتين تشيرول في كتابه' المسألة المصرية') لندن عام (١٩٢٩بأن ':خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان كانت توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصي وكانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هي الإكثار من السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية في السودان ،لتضع في' أيدي هؤلاء العابثين سلاحا شديد الخطر' .وكان التمادي في تلك السياسة يهدد مصالح مصر ،إذ تؤدي بالضرورة وفي النهاية إلي تخفيض مستوي النيل ،بحيث يتعذر ملء الحياض في بعض السنين علي الأقل ،ويتفاقم خطر الجفاف عموما في سني الفيضانات الشحيحة جدا علي الأرجح .وتنفيذا لهذه السياسة فرضت بريطانيا علي مصر اتفاقية مياه النيل سنة ،١٩٢٩التي كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها ،وأعطت بريطانيا مزيدا من التحكم في مياه النيل.وعمليا ،تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه في السودان .فقد أقيم خزان سنار ليغذي مشروع الجزيرة لزراعة نحو ثلث مليون فدان قطن ،وحتي قبل أن يتم المشروع كان قد تحول إلي سلاح سياسي ضد مصر ،حيث استغلت بريطانيا فرصة حادثة السردار ذريعة لتطلق يدها في التوسع في مشروع الجزيرة إلي مليون فدان ،وهو ما كان كفيلا بتهديد موارد مصر في سنوات الفيضانات الفقيرة .وأقيم خزان جبل الأولياء لحساب مصر للإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيض إلي شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق .لكن جسم السد بني أعلي من مستوي الحجر كثي ار ،الأمر الذي كان يعني إمكانية زيادة التخزين أمامه مستقبلا ،إما لمصلحة مصر واما ضدها ،حيث من الثابت أن' من يتسلط علي خزان جبل الأولياء وتسول له نفسه أن يضر القطر المصري يمكنه أن يتحكم في إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر المصري من النيل الأبيض' ،الذي هو مورد مياه النيل الوحيد في فترة التحاريق .وبذلك وبغيره نجحت بريطانيا ،أو كادت ،في أن تختلق تعارضا ظاهريا في المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان.وتكررت سياسة الدس والإيقاع بين دول الحوض وتأليبها علي مصر مائيا بصورة مكشوفة .وهكذا ،صرح أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية ':لو أنني كنت المهدي لجعلت مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجري في النيل'! وفي عهد عبد الناصر ارتفعت أصوات في مجلس العموم نفسه تطلب' منع مياه النيل عن

٣٨٥

التدفق إلي مصر'! كما حدث في أزمة السويس ،وعمدت بريطانيا الاستعمارية قبل أن ترحل إلي استثارة أوغندا وكينيا وتنزانيا للمطالبة بحصص في مياه النيل! وفي عملية السد العالي ،كانت إحدي الذرائع التي تعلل بها الغرب لسحب عرض قرض تمويل بناء السد -بعد أن وافق عليه فنيا وهندسيا -هي زعم أنه' يضر ببعض الدول الإفريقية الواقعة في حوض النيل'! وكان من المهازل تهديد العميل تشومبي في الكونغو) زائير( بتحويل منابع النيل بها عن طريقها الطبيعي! ردا علي موقف مصر ضد حركته الانفصالية .وفي عهد السادات ،ارتفعت في إثيوبيا المرتبطة بالنفوذ السوفيتي نغمة التهديد بالتصرف في مياه النيل من طرف واحد!والواقع -كما يخلص جمال حمدان -فإن حقوق مصر الطبيعية والتوازن الطبيعي بين الموارد والحاجات المائية وكفاية المياه الطبيعية لكل بلدان حوض النيل وضمانات الطبيعة لمصر ،إضافة إلي بناء السد العالي ،توفر الأمن المائي لمصر .لكن هذا كله ،لا ينبغي أن يقلل من عزيمة مصر علي تعزيز أمنها القومي والإنساني وحماية أساس وجودها بمضاعفة النفع المتبادل بينها وشقيقاتها من بلدان حوض النيل ،ليس فقط بمجابهة لخطر نقص المياه في السنوات العجاف ،بل أيضا بتنمية الموارد المائية المتاحة لها جميعا بمضاعفة الاستغلال المشترك لوفرة المياه في السنوات السمان ،وهو ما استهدفته مبادرة حوض النيل .وتبقي علي مصر المسئولية الأهم للمبادرة بتعظيم فرص التعاون الاقتصادي والتنموي الشامل علي أساس تبادل المنافع وتوازن المصالح ،وهو ما تسعي إليه الحكومة المصرية أخي ار وبجدية ملحوظة خاصة مع السودان واثيوبيا.

)*(

مصر أهملت إثيوبيا في اتفاقية ١٩٥٩مع السودان ومن هنا بدأ الخلاف :من الناحية التاريخية' نهر النيل' الذي يعد من أكبر وأهم الأنهار التي خلقها الله سبحانه وتعالي ..اسمه الأثيوبي''RIVERGION وورد ذكره في كتابنا المقدس في عدة مواطن ،في البداية كان التعداد السكاني الذي يعيش حول حوض نهر النيل محدود للغاية وأعتقد أن نفس الحال شهدته مصر ..وبعد إعادة تشكيل الأراضي وقيام الطوفان وتغير المناخ تبدلت الأوضاع إلي الأسوأ..ومصر واثيوبيا دولتان كبيرتان ومشتركتان في التاريخ والحضارة وهناك تماس بينهما في النواحي التاريخية بل ويربطهما مصير واحد ،ودولة إثيوبيا مهمة جدا بالنسبة لمصر والعكس صحيح وهذه الروابط تغيرت مع تغير نهر النيل .فعندما حدثت التغيرات الطبيعية التي أثرت علي النيل نتج عن ذلك تفاقم حالة من عدم الأمان وعدم الثقة بل وزادت الشكوك مابين الناس الذين يعيشون حول ضفاف النهر ،وعلي سبيل المثال عندما يتغير المناخ الجوي وتقل حصيلة النهر من مياهه يحدث سوء الظن من قبل المصريين الذين يعتقدون علي الفور بأن إثيوبيا تحجز المياه وعلي الجانب الأخر تثار بعض الظنون لدي إثيوبيا بأن مصر تستخدم موارد النيل بأكملها والأولي غير قادرة علي استخدامها رغم أنها تنبع من أراضيها ومع زيادة السكان تزداد هذه النوعية من الشكوك بين الطرفين ..هذا هو الجانب التاريخي للمشكلة..وماذا إذن عن الجانب الحديث لمشكلة الظنون والشكوك وافتقاد الثقة والأمان بين الطرفين..؟!_ المشكلة في العصور الحديثة أن التحرك المصري بدأ في مياه النيل بدون إثيوبيا ومثال علي ذلك اتفاقية ١٩٥٩والتي تم توقيعها بين مصر والسودان فقط ..وقد أهملت مصر اثيوبيا في هذه الاتفاقية ولو كانت إثيوبيا طرفا فيها لكان هذا أفضل بكثير نحن رفضنا وقتها التحكم في النهر من قبل دولتين هما مصر والسودان وسجلنا إعتراضنا واحتجاجنا علي هذه الاتفاقية والسبب الرئيسي لإعتراضنا هو الشعور الذي إنتابنا بأن هناك إهمالا لنا ،في الماضي حيث كان كل جانب يدافع عن موقفه مصر بإتفاقية ١٩٥٩واثيوبيا بالنهر الذي ينبع من أراضيها ..ومن هنا بدأ نوع من تصعيد الخلاف بين البلدين ،وعقب نهاية الحكم المظلم الذي عاشته إثيوبيا في ظل حكومة' منجستو' خرجنا ولدينا اتجاه فكري جديد في التعامل مع كل شيء وما حدث في العصر المظلم هو الذي ساهم في وقوع التوتر والخلاف بين الحكومات والشعوب ،لذلك بعد تولي رئيس الوزراء' زيناوي' الحكم بدأنا في تطبيع العلاقات مع جيراننا خاصة مصر والسودان وتم عقد اتفاقيات ١٩٩٣خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للرئيس مبارك في مصر ورغم أنه قد تم التوقيع علي الإتفاقية إلا أنها لم تدخل في حيز التنفيذ ولم تفعل وهذا ماجعل إثيوبيا تشعر بأن مصر لا توليها اهتماما كافيا رغم أنها تستفيد من %٨٥من مياهنا من هضابنا واثيوبيا لا تمثل أي تهديد لمصر علي الإطلاق بل علي العكس نحن أشقاء بل ونتطلع للتعاون معا فيكفي أننا دولتان تربط بيننا مصالح إستراتيجية وقومية.عن أهم بنود إتفاقية ١٩٩٣التي إعتبرت عدم تنفيذ مصر لها ما هو إلا تجاهل لإثيوبيا كانت تخص الإستخدام المنصف والعادل لمياه النيل وتقر بعدم إحداث ضرر لأي طرف وانشاء لجنة مشتركة بين الدولتين وهو مالم يحدث رغم أن البرلمان في الدولتين قد صدق علي هذه الاتفاقية هذا جعل الاحساس بعدم جدية مصر بشأن اثيوبيا رغم أنها لو نفذت لاختلفت أمور كثيرة تخص توطيد التعاون بين البلدين .بعدها دخلنا في مبادرة حوض النيل والتي تم من خلالها تفادي وتنحية كل المشاكل التي تراكمت بين جميع دول حوض النيل أما المشكلة الحالية الآن هو أن

)*( المصدر :مقالة ) أمل سرور ( ٠

٣٨٦