أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

الإجراءات تؤجل ولو أن المناقشات التي تتم فيما يخص مبادرة حوض النيل قد كسرت حاجز السكون وبدأت الأمور تتحرك علي أمل الانتهاء ،ونحن مؤمنون أن مفهوم الحرب قد تم الاستغناء عنه وبالتفاوض ولغة الحوار نصل إلي حلول ونحن نعتقد أيضا أن عص ار جديدا من التعاون والإخوة سوف يبدأ بين كل دول حوض النيل حتي أن طبيعة المشاكل التي نواجهها قد تغيرت .وتمثل المجموعة التي تستفيد من نهر النيل سواء كانت دول المنبع او المصب %١٠من مساحة القارة الإفريقية و ثلث عدد سكانها أي حوالي ٣٠٠مليون نسمة ونتمتع بأقدم تاريخ وحضارة قاما علي ضفاف النهر العظيم ،لكل هذه الأسباب والحقائق نحن نستطيع فهم سبل التعاون بيننا لنزيد الإيرادات السنوية لنا ونقلل من حدة الفقر الذي تعيش فيه دول حوض النيل ،ومن المعلوم أن ٧من دول حوض النيل مصنفة علي أنها أفقر دول العالم وعندما بدأنا هذا التعاون كنا علي يقين بأن ما تتمتع به مصر من تقدم وتكنولوجيا وخبرات بشرية سوف ينتقل إلي دول حوض النيل لتستفيد منه وأن مصر يقع عليها دور محوري ومسئولية أساسية وتنمية الموارد المائية لدول الحوض جميعا لأنه ببساطة لو حدث أي تغير مناخي لكانت مصر من أول الدول المتضررة ويليها السودان ،ولذلك عملا علي الحفاظ علي الموارد المائية التي تذهب لمصر والسودان بنفس كمياتها من الضروري العمل في مناطق أعالي النيل من خلال عمل مشاريع تنموية تفيد الجميع.

ولا يصح ان نتناول أي موضوع يخص مياه النيل بصفة فردية لأن هذا سيتسبب في زيادة الكوارث أكثر من الكوارث الطبيعية التي تهاجمنا لذلك يجب علي كل المتخصصين حكومة وشعبا من الجهتين المصرية والإثيوبية أن يفكروا ويعملوا بطريقة واحدة للحفاظ علي هذا النهر .قلت منذ لحظات إنه يجب العمل في اعالي النيل من أجل التغلب علي المتغيرات المناخية .وتتفاوض اثيوبيا حاليا حول الإطار القانوني وهو عبارة عن مباديء عامة قانونية وقد وافقت مصر ودول حوض النيل علي مبدأ الإستخدام العادل والمنصف للمياه وهذه مادة من بنود الإتفاق وفي المادة رقم ٥من الإطار وأجمعت كل الدول علي عدم عدم إحداث أي ضرر من أي نوع ملموس لدول المصب ووافقت علي تسمية هذه المادة بالأمن المائي والهدف الأساسي من هذاالإطار القانوني هو وضع معايير وأسس ومباديء وليس تحديد حصص بأرقام معينة لأن هذا سيأتي فيما بعد عقب إنشاء مفوضية حوض النيل والتي ستنحصر مهامها في دراسة جميع العوامل الخاصة بإيراد النيل ومناقشة توزيع الحصص التي تركز عليها مصر حاليا والسؤال هو لماذا تلتزم أو ترتبط مصر بال٥٥مليار متر مكعب من حصتها لماذا لاتكون حصتها ١٠٠مليون ويجب عمل دراسة متخصصة بنماذج رياضية حديثة لحساب الأمتار والموارد الطبيعية ومصر دائما ماتذكر أن الأمطار علي حوض النيل تبلغ ١٦٠٠مليار متر مكعب فلماذا لا تكون أكثر من ذلك ونعمل من خلال المفوضية علي كيفية زيادة إيراد النهر وهذا لن يحدث إلا إذا تعاونا وقمنا بإنشاء سدود علي المرتفعات الإثيوبية حيث يقل التبخر ونحجز الطمي في هذه السدود وبالتالي سيتم تنظيم إيراد النهر ويستفيد منه مصر والسودان من ناحية ونستفيد من توليد الطاقة واستخدام بعض المياه ،فإذا كان هذا الرقم صحيح فدعونا نستفيد من هذه المياه ونعمل معا في الدراسات والبحوث التي تمكننا من الحساب الدقيق لمصادر الحوض والا إذا قلت الموارد المائية في المستقبل فمن أين ستحصل مصر علي حصصها خاصة إذا استمر الفقر في دول الحوض ومعه تزايد التعداد السكاني سوف تزيد استخدامات المياه وتقل بالتالي من منابعها ،وهناك تقرير يقول إن الإيراد الذي يصل إلي مصر الآن أقل من المتوسط وهو بالطبع بسبب التغيرات المناخية وليس بسبب حجز إثيوبيا .النيل لنا جميعا وليس لدولة واحدة .وبالنسبة لبناء السدود عند منابع النيل هناك دراسات أقرت أن إنشاء أي سدود علي النيل الأزرق سوف يقلل من نسب المياه التي تحصل عليها دول المصب.وقد تكون تلك المعلومة خاطئة ولذا يجب مناقشة المشروع بين الحكومة المصرية والإثيوبية لأن الموضوع ليس بيد إثيوبيا وحدها ،ويجب السعى لتنفيذ برنامج متعدد الأغراض بين البلدين منذ ٣سنوات تحت مظلة التعاون في إنشاء سدود يستفيد منها الثلاث دول مصر واثيوبيا والسودان ويوضع لها نظام بمعرفة الدول الثلاث ويجب معرفة أن إثيوبيا لا تسعي لسحب المياه في الزراعة إلا في مساحات ضئيلة ولكن توليد الكهرباء والطاقة مثل ما حدث عند انشاء السد علي نهر تكيزي أو ما يطلق عليه نهر' عطبره' وقد خصص من أجل توليد الكهرباء والاستفادة بجزء صغير منه لزراعة مساحة ٢٤ألف هكتار في منطقة' هومي ار' علي بعد ٧٠كيلو مت ار من السد .وهذا السد يقوم بتخزين ٩مليا ار متر مكعب وهو مثال جيد للتعاون وتم انشاؤه بعد موافقة مصر عليه ،هذا يعني أن بناء السدود له فوائد كثيرة ولا يمثل تهديد لمصر علي الإطلاق .وهناك مايقرب من أربعة سدود أخري تحت الدراسة من خلال المكتب الفني الإقليمي لدول الحوض الشرقي ولن يفصل أي قرار إلا من خلال مبادرة دول حوض النيل ولقد وافقت الدول الثلاث) مصر والسودان واثيوبيا( علي عمل تلك الدراسات .

٣٨٧

النيل والظروف المناخية )*( :

** "حجم التهديد الذي تمثله التغيرات المناخية لمصر ،وصل لدرجة أصبح معها كل يوم يمر يضاعف من احتمالات الخطر في الغد ،وقد تأخرنا كثي ار في التحرك ولا نملك رفاهية تأخير آخر " .أصبحت التغيرات المناخية أهم مشكلة بيئية علي الساحة العالميه في الوقت الراهن ،فعلي الرغم من كونها مشكلة طبيعة فإن ما يحدث علي مدار العقود القليلة الماضية هو تغير متسارع يسببه الإنسان .هذا التدخل البشري جاء نتيجة لتوليد الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والمخلفات ،وجميعها أنشطة تنتج عنها غازات مسببة للاحتباس الحراري GHGSوهي غازات لديها القدرة علي رفع متوسط درجة ح اررة كوكب الأرض .كان نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري في عام ١٩٩٠يمثل أربعة من عشرة قي المائة ) (%٠.٤من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم ،وظلت هذه النسبة محدودة حيث وصلت الى ثمانية وخمسين من مائة ) (%٠.٥٨في المائة في عام ،٢٠٠٠والعالم العربي بأكمله مسئول عن أقل من خمسة بالمائة ) (%٥من إجمالي الانبعاثات الح اررية في العالم .علي الرغم من أن إسهام مصر في غازات الاحتباس الحراري يعد ضئيلا للغاية إلا أنها ضمن عدد قليل جدا من البلاد الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلي مجرد ثلاثة أمثلة علي هذه الآثار السلبية :موارد المياه :حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥مليار متر مكعب في السنة ،والسحب الآمن من مخزون المياه الجوفية العميق قد يصل إلي مليار متر مكعب في السنة ،بالإضافة الى ١.٢مليار متر مكعب في السنة من مياه الأمطار .واجمالي المياه المتاحة في العالم تصل إلي حوالي ٥٨مليار متر مكعب في السنة .

ويصل استهلاك المياه السنوي في مصر إلي ٨٧مليار متر مكعب %٨٠ ،منها تذهب للزراعة و %١٠منها لأغراض مياه الشرب والصناعة ،لذا فإن الفرق بين إجمالي المياه المتاحة والمستهلكة ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تغطيته من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي التي يتم خلطها بمياه النيل ،والمياه المستخرجة من خزانات المياه السطحية )وهي في الواقع مياه متسربة من النيل( ،ومياه الصرف الصحي المعالجة .يبلغ تعداد سكان مصر الحالي ٨٠مليون نسمة ،لذا فإن نصيب الفرد من المياه العذبة هو ٧٠٠متر مكعب في السنة .ومن المتوقع بحلول عام – ٢٠٤٠مع الزيادة السكانية المتوقعة -إن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلي ٣٥٠مت ار مكعبا في السنة وهو ما يقع تحت خط الفقر المائي المحدد دوليا ١٠٠٠متر مكعب سنويا هذه هي الحقائق المتعلقة بالمياه في مصر دون الأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية علي موارد مصر من المياه – وهي معرضة بشكل كبير لهذا التغير وذلك نتيجة لأن تدفق مياه النيل غير مؤكد نتيجة التباين الكبير في النماذج العالمية لإيراد النهر ،فبعض النماذج تتوقع إرتفاعا قدرها %٣٠وهناك نماذج أخري تتوقع انخفاضها قدره %٧٠ولكلا النموذجين آثار سلبية خطيرة ،ذلك لأن الزيادة في كمية المياه سوف تسبب فيضانات مدمرة ،بينما نقص المياه سوف يؤثر بالسلب علي جميع أنشطة التنمية وبخاصة إنتاج الغذاء .ومن الممكن أن يتحرك نزول الأمطار شمالا مسببا انخفاضا في كمية الأمطار الساقطة علي الساحل الشمالي في مصر بنسبة %٥٠والمياه الجوفية في مصر محدودة وغير متجددة ،ومن المتوقع أن تعانى من زيادة نسبة الملوحة بها نتيجة لارتفاع مستوي سطح البحر وتسرب مياهه إلي خزان المياه الجوفية وبناء علي ذلك فإن مصر تفكر في التكيف مع مشكلات موارد المياه الناجمة عن تغير المناخ في اتجاهات مختلفة :التعامل مع عدم التأكد من تدفق المياه في النيل عن طريق الإبقاء علي مستوي المياه في بحيرة ناصر منخفضا ،زيادة سعة التخزين ،تحسين أنظمة الري ،حل الصراعات علي المياه ،التحكم في الأعشاب المائية ،تقليل المتبخر من المياه السطحية ،تحسين الصرف ،تغيير أنماط المحاصيل ومشاركة أصحاب المصلحة من المزارعين .والاتجاهات الأخري للتعامل مع التغيرات المناخية تتضمن توفير موارد مياه جديدة عن طريق مشروعات في أعالي النهر ،تطوير المياه الجوفية ،وجمع مياه الأمطار ،تحلية المياه ،إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصرف المنزلي والصرف الزراعي ،بالإضافة إلي زيادة وعي الناس بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه وتبادل المعلومات واقامة علاقات مع دول وادي النيل .الزراعة :

المتوقع أن يكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي خطير علي كل مصادر الانتاج الزراعي في مصر .وتتوقع الدراسات انخفاضا يقدر %١٥و %١٩في إنتاجية محصولين رئيسيين – القمح والذرة – بحلول عام ٢٠٥٠ ويعد نظام الري الحقلي أكثر عرضة للتغيرات المناخية بسبب انخفاض كفاءة نظم الري وأنماط إدارتها وثمة عامل إضافي هو غرق وتملح من %١٢إلي %١٥من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا نتيجة لارتفاع مستوي مياه البحر وتغلغل المياه المالحة في التربة ،وكلاهما نتيجة لارتفاع درجات الح اررة والضغط علي المحاصيل والمياه والحشرات والمرض .ويتوقع أيضا أن يؤدي تغير المناخ إلي زيادة ح اررة مياه البحر مما سينتج عنه تحرك الأسماك إلي الشمال وانتقالها إلي الأعماق .ومن المتوقع أيضا مع ازدياد نسبة الملوحة في البحيرات الساحلية )*( المصدر :مقالة )د .مصطفى طلبة " رئيس المركز الدولى للبيئة والتنمية والأمن العام السابق لبرنامج الامم المتحدة للبيئة (

٣٨٨

أن يقل وجود الأسماك التي تعيش في المياه العذبة وزيادة كمية الأسماك التي تعيش في المياه المالحة وهي اكثر حساسية للتغيرات البيئية .وتجدر الإشارة إلي أن هناك جهودا متواضعة في البحث العلمي تبذل من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في المجال الزراعي في مصر ومن أكثر إجراءات التكيف المبشرة ،وهي قيد التفكير حاليا :تغيير مواعيد الزراعة ،تغيير المتستنبتات لتلائم ارتفاع درجة الح اررة والملوحة والحشرات ،تغيير أنماط المحاصيل ،استخدام مزيج من مستويات أنظمة الري السطحي المحسنة وتطبيق أنظمة الري التي تتماشي مع العجز المائي .وبالنسبة للماشية يتم التفكير الآن في تحسين إنتاجية الماشية المنخفضة الأداء وسلالات

الجاموس وأنظمة التغذية ٠

فقدان مناطق ساحلية وأراض في دلتا النيل إن أخطر التأثيرات للتغيرات المناخية تكمن في غرق المناطق الساحلية ودلتا النيل .فالساحل الشمالي للدلتا وبعض محافظاتها المعرضة بشدة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر تقطنها كثرة سكانية كبيرة فى الاسكندرية ،بورسعيد ،رشيد ،ومدن محافظة البحيرة وكفر الشيخ على سبيل المثال ،والاسكندرية يخرج منها %٤٠من الانتاج الصناعى المصرى وتقع معظم اراضى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ تحت مستوي سطح البحر بالإضافة إلي أجزاء من الإسكندرية وبورسعيد ورشيد مستواها تحت مستوي سطح البحر وما يضاعف من المشكلة هو هبوط مستوي مستوي الأرض في هذه المناطق ،فالدراسات في مصر القائمة علي صور الأقمار الصناعية تظهر أن الدلتا سوف تفقد من %١٢إلي %١٥من أرضها مع ارتفاع مستوي مياه البحر بمقدار نصف متر بنهاية القرن الحالي ولكن التقديرات التي تمت مؤخ ار وتتنبأ بزيادة قدرها متر ونصف إلي مترين من الممكن أن تجعل فقدان هذه الأراضي في خلال عشرين إلي ثلاثين عاما وفقدان الأرض في الدلتا سوف يحدث عن طريق غرقها نتيجة لارتفاع منسوب مياة البحر او نتيجة لتخلل المياة المالحة فى تربتها مما يجعلها عديمة تربتها مما يجعلها عديمة الفائدة ،وفقدان هذه الارض فى الدلتا يؤثر بشكل خطير علي انتاج الغذاء في مصر ،وسوف يفقد الملايين من سكان الدلتا والمناطق الساحلية وظائفهم نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر وسوف يضطرون إلي النزوح من أماكن إقامتهم للبحث عن وظائف في مناطق أخري من مصر مكتظة أصلا وسوف يؤدي ذلك إلي صراعات مع السكان المقيمين ناهيك علي التوتر الاجتماعي الذي ستحدثه ،وعلي الرغم من أن خطر الغرق يهدد المناطق الساحلية المنخفضة في بلاد عربية أخري خاصة في لبنان وقطر إلا أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول عرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر ،أضف إلي ذلك أن نهر النيل يعد واحدا من عشرة أنهار في دائرة الخطر بسبب التغيرات المناخية ومع ذلك فليست هناك خطط حقيقية محددة لكيفية التعامل مع هذه المشكلة الكبري ،نحن بلا شك في حاجة إلي ضوابط صارمة علي الاستثمار في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة في الدلتا ،والي خطط لحماية الأماكن المهددة علي امتداد الخط الساحلي ،ولكل من هذه المناطق المنخفضة طرق خاصة لحمايتها وفقا لحجم ومستوي الأرض المعرضة للخطر وطبيعتها .وكل هذه التأثيرات السلبية لن تحدث بين ليلة وضحاها أو بزيادة نسبتها المئوية كل عام ،ذلك لأن التأثيرات متحققة بالفعل وسوف تزداد حدتها كل عقد مع الزيادة المتسارعة في درجات الح اررة .فقد زادت مناسيب مياه البحر بمعدل ١٨سنتيمت ار على مدار القرن المنصرم ،ومن المتوقع ان تزداد مناسيب مياة البحر بأكثر من نصف متر مع نهاية هذا القرن وربما تكون الزيادة أكبر بكثير إذا استمرت قمم الثلوج القطبية في الذوبان بنفس المعدل الحالي ،عندئذ سوف تصل الزيادة في منسوب البحر من متر ونصف إلي مترين وقد يحدث ذلك خلال الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة ومن المتوقع أن تزيد درجة ح اررة الأرض درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠أو حتى قبل ذلك في عام ٢٠٣٥من قبل رئيس الوزراء –ويرأسها أحد أعضائها – بمساعدة اللجنة وتقوم بتقديم تقارير له مباشرة وتقوم هذه اللجنة الفنية بجمع المعلومات عن التغيرات المناخية – بما في ذلك مدي تعرض مصر لهذه التغيرات – بالإضافة إلي الجهود المبذولة للتخفيف من هذه التأثيرات والتكيف معها وهذه المعلومات من شأنها تشكيل أساس لتحديد الفجوات وتوصيف سياسة وطنية تترجم إلي سلسلة من الخطط الخمسية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

)*(

اتفاق حوض النيل ..وحقوق مصر التاريخية :ليس هناك شك في أن قضية الآمن المائي المصري تأتي علي رأس الأولويات في منظومة أهداف الأمن القومي بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير إذ أنها تعد مسألة حياة أو موت وأن حقوقها التاريخية في حوض النيل غير قابلة للمساومة .والحقيقة أن مباحثات نهر النيل تاريخيا كانت تحتاج إلي جولات كثيرة وعلي الرغم من تغيير الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية في دول الحوض من المنبع إلي المصب وهو ما دفع هذه الدول أي دولة المنبع إلي محاولة تغيير ذلك الإطار الاتفاقي بما يعدل حصص الدول وهو أمر غاية في الحساسية لأنه يتوقف عليه ليس فقط مستقبل التنمية في دول )*( المصدر :مقالة ) جميل كمال جورجى – دكتوراه فى العلوم السياسية ( ٠

٣٨٩

الحوض ولا سيما دول المصب وهي مصر والسودان ومن المؤكد أن آي تعديل في هذه الحصص لابد وأن يتم من خلال أسلوب التعاون وحده ولا شئ غير ذلك إذ أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك بديل آخر إذ أن البديل الآخر هو بالقطع الصراع أو الحرب وما لذلك من تداعيات مدمرة علي مستقبل دول الحوض بالكلية سوءا دول المصب أو دول المنبع وفي الحقيقة فإن ما تيسره دول المنبع من إشكالية تتطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات التي تنظم كيفية استغلال مياه الحوض وذلك الأمر لا يقتصر فقط علي حصص المياه لكل دولة علي حده سواء من دول المصب أو دول المنبع ولكن الأمر أيضا يمتد إلي كيفية وضع آلية لاستغلال هذه المياه بما يعود بالنفع علي كل دول الحوض دون أن يؤدي ذلك إلي الإضرار بدولة من دول الحوض سواء كانت من دول المنبع أو دول المصب ..أن التعلل بأن هذه الاتفاقيات قد أبرمت في ظل عهود استعمارية لم تكن تحافظ علي حقوق معظم دول المنبع لذلك فهي لابد أن تتغير فإن ذلك في حد ذاته يعد أحد مصادر التوتر بين دول الحوض لأن ذلك السبب ليس الوحيد او ليس هو المتغير الوحيد في هذه العلاقة ولكن كما قلنا بأن هناك عوامل أخري اقتصادية وسياسية وديموغرافية إذ أن الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في دول الحوض ومن بينها مصر قد زادت علي نحو كبير منذ اتفاقية " "١٩٥٩والتي وصلت الآن إلي ٨٠مليونا وهو يعني الطلب علي المياه قد زاد علي نحو كبير جدا وذلك لمقابلة متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والتوسع في الزراعة وذلك لتلبية الاحتياجات من الغذاء وأن حصة مصر ثابتة منذ ما يقرب من نصف قرن وهي ٥٥مليار متر مكعب لذلك فإن هذه الحصة التي كانت مقررة لمصر كانت تحكمها معايير اقتصادية وسياسية وأنها أيضا قد تمت بناء علي قواعد قانونية وهو ما يعني أنها تعد حقوقا تاريخية ثابتة قد تأكدت بمرور الوقت ولا يجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنها ولكن أي اتفاقيات أو تعديلات أخري فهي لابد وأن تكون في إطار تعاوني يكون الهدف منها زيادة مصر من هذه الحصة وهو ما يعني أن حصة مصر من مياه النيل التي كان لها بموجب اتفاقية " "١٩٥٩هي حد ثابت أو الحد الأدني الذي لا يقبل التراجع عنه وأساس ذلك أو مرجعيته هي ذلك الحق التاريخي الطبيعي في حوض نهر النيل وأن تلك هي المبادئ أو المبدأ الأساسي الذي تتأكد عليه هذه الحقوق والذي لابد وأن تدور وتجري عليه أساسه أي مباحثات مع دول المنبع وأن وجود ذلك الحق يعني أي مفاوضات تتم لا يجب أو يجوز أن تتضمن أي نقصان في حصة مصر من مياه النيل وأن ذلك لابد وأن يهز الأمن القومي المصري ويعتبر ذلك بمثابة مصدر تهديد له وهو من شأنه أن يزيد من سرعة اندلاع الصراعات وقد كان هناك العديد من المناسبات التي تعرض فيها أمن مصر القومي لخطر اندلاع الصراع علي مياه حوض النيل وأن السبب وراء إمكانية الخلاف علي مياه النيل إنما مرجعه هو تفاوت القدرات المائية بالنسبة لكل دولة علي حده فالسودان تعد ذات إمكانيات أعلي نسبيا في عملية الاستغلال المائي فهي قد قامت بإنشاء أربعة سدود في القرن الأخير وقد أسفر ذلك علي توفير ٨٠٠ كيلو متر مكعب من المياه قد استخدمت كلها في ري الأراضي الزراعية وأن ذلك التطور قد جعل السودان تأتي في المرتبة الثانية في استغلال مياه النهر ..وعلي الرغم من أن البعض يتصور في إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض حول حصص المياه والتي تحتفظ فيها مصر بحقوقها التاريخية الثابتة التي تعد أحد المعطيات التي تؤكد علي ضعف إمكانية اندلاع الصراع ما بين دول الحوض وأن ذلك قد يصل إلي حد العدم أول هذه الأسباب أن مصر لم تعد بلدا زراعيا يعتمد علي الري في المقام الأول وأنها قد عملت الآن علي تنمية مصادر مائية أخري وان هذا المصدر كبديل يمكن أن يقلل من احتمالات اندلاع الصراع أو أن تكون مصر علي الأقل أحد الصراع أو ان تكون مصر علي الأقل أحد أطراف الصراع أو الطرف الرئيسي فيه من ناحية اخري فإن إثيوبيا باعتبارها أحد دول المنبع فهي التي يمكن أن يثور م جانبها الصراع فهي تملك أو يتدفق عبرها حوالي %٨٦من مياه حوض النيل ولكنها لا تملك سوي أي تقنيات مائية في تطوير نظم استغلال مياه النهر وأن كل ما تحصل عليه أو تستغله هو %١من مياه النهر ومع أخذ ذلك في الاعتبار إلا أن الخبراء والأكاديميين لا يعتبرون أن ذلك يمكن أن يكون سببا في اندلاع صراع وهم يعولون في ذلك علي إن الحكومات في هذه الدول قد أثبتت عبر مختلف السنوات أنها قد وضعت العديد من الاتفاقيات التي تنظم حوض النهر وأن هذه الاتفاقيات قد كانت هي الأساس عبر كل هذه السنوات لتسوية أية خلافات وهو ما يضعف معه إثارة أي صراعات .

نقاط الخلاف في المفاوضات بين دول حوض النيل )*( :

* النقطة الأولي :وبالنسبة للحقوق المكتسبة لكل من دولتي المصب مصر والسودان وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة منذ عام ١٨٩١والتي أيدتها اتفاقية ١٩٢٩ثم اتفاقية ١٩٥٩والتي قدرت للبلدين ٨٤مليار متر مكعب

و ١٨.٥

هو متوسط إيراد فيضان النيل سنويا يخص مصر منها ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه )*( المصدر :مقالة ) م .عادل أنور خفاجى " خبير مياة النيل والمياة الجوفية -الأهرام ( ٠

٣٩٠

مليار للسودان ،يثور الخلاف أنه تم توقيعها في ظل الاحتلال الأجنبي لدول حوض النيل ..إلا أن القانون الدولي يؤكد حق التحديث للمعاهدات عند استقلال هذه الدول ولا يجوز إلغاؤها.

* النقطة الثانية :التي لم تحل بعد هي الإخطار المسبق عند إقامة المشروعات في أي من دول الحوض وأهمية أخذ مبدأ التشاور بين دول المنابع ودولتي المصب في هذا الشأن حتي لا تصاب دولتا المصب بأضرار التأثير علي حصصها المائية التي تعتبر بالنسبة للبلدين )مصر والسودان ( موردها المائي الوحيد .ومن الطبيعي أن تستخدم دول المنابع مجري النهر في أوجه تأمين الاحتياجات السكانية من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة النهرية وفي الري التكميلي لكن بما لا يؤثر علي تدفق مياه النهر لدول المصب .وتسعي لجنة الخبراء في اجتماعاتها القادمة لإيجاد الآلية التي يتم من خلالها هذا الإخطار

المسبق بين الدول العشر.

* النقطة الثالثة :فهي كيفية تحديد الإطار القانوني للاتفاقية الإطارية بما يتواكب مع المتغيرات المستقبلية ووضع صيغة تحتمل تغيير أو تعديل بند من البنود وهل يتم التغيير أو التعديل بالإجماع من كل الدول العشرة أو بالأغلبية المشروطة بضم مصر والسودان للأغلبية لعدم التأثير عليها جراء أي تغيير أو تعديل في بنود الاتفاقية

الجديدة.

لم يكن هناك داع علي الإطلاق لتلك الضجة الإعلامية ،التي أثيرت أخي ار ،بخصوص موقف غالبية دول حوض النيل ،الرافض لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة من مياه النيل ،وموقف مصر المتمسك بتلك الحقوق، المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة خلال القرن الماضي ،وذلك للأسباب الآتية:

-١إن موقف دول حوض النيل هذا ليس موقفا جديدا أو مفاجئا ،ولكنه موقف قديم ومعروف ،فبالنسبة لدول الهضبة الاستوائية الست ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي بداية الستينات ،بعد حصولها علي الاستقلال ، بحجة أن تلك الاتفاقات قد وقعت إبان فترات الاستعمار ،وبالنسبة لأثيوبيا ،فيعود موقفها الرافض هذا إلي عام ، ١٩٥٩بعد توقيع كل من مصر والسودان علي الاتفاقية التي تحدد حصة كل منهما ،بحجة أنها تمت دون الرجوع إلي أثيوبيا ،ولم تعطها حصة من مياه النيل ،رغم أن معظم المياه تأتي من الأراضي الأثيوبية.

-٢إن الموقف المصري المتمسك بالخط الأحمر ،وهو حقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل ، والمعارض لبعض بنود الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض ،التي تغفل تلك الحقوق ،هو موقف قديم وثابت ومعروف أيضا ،ولم يعلن فقط عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في كينشاسا ،وانما سبق أن أعلن م ار ار وتك ار ار عقب كل جولة من جولات المفاوضات التسع ،التي بدأت في أواخر عام ، ٢٠٠٣وعقب كل اجتماع من اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل في مصر ،التي تعقد علي فترات متقاربة ،وتنشر ق ارراتها تباعا في الصحف المصرية ،بالإضافة إلي الإعلان المصري عن نقاط الخلاف القائمة.

-٣إن هناك حساسية مفرطة ورواسب قديمة لدي دول حوض النيل إزاء مصر ،بعد التهديدات المصرية لأثيوبيا في السبعينيات بشن الحرب عليها ،إذا ما اعتزمت إقامة سد علي بحيرة تانا ،حيث ظهرت هناك أصوات غاضبة تربط بين تلك التهديدات ،وبين الفتوحات العسكرية التي قام بها الخديوي إسماعيل في مناطق منابع النيل في القرن التاسع عشر ،وقد ظهرت تلك السياسة وظهر ذلك الغضب بشكل واضح ،في العديد من الأوراق البحثية التي تقدمت بها دول حوض النيل في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية ،وأيضا في بعض المقالات والتغطيات الإخبارية ،التي نشرت في الصحف التي تصدر هناك ،وعلي ذلك ،فإن أي تصعيد إعلامي في مصر لن يكون مفيد ،وانما قد يسبب العديد من المشاكل مع دول الحوض.

-٤لا يوجد وعي كاف لدي المواطن المصري العادي بقضايا مياه النيل ،وأن التصعيد الإعلامي المفاجئ الذي تم في مصر أخي ار في هذا الشأن ،قد أحدث نوعا من البلبلة والارتباك بين المواطنين ،وأعطي انطباعا بأن كارثة ما قد وقعت ،أو أنها قد أوشكت علي الوقوع ،في حين أن الأمور تسير في مجملها علي نحو مرض للغاية ،فاجتماع كينشاسا لم يكن نهاية المطاف ،ولا تزال أمامنا جولات وجولات من المفاوضات حتي نصل

إلي ما نصبو إليه.

-٥وعندما تولي الرئيس مبارك المسئولية في عام ، ١٩٨١وجه بفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة مع حكومات وشعوب دول حوض النيل ،قوامها التفاهم والتعاون ،ونبذ الخلافات ،وازالة الحساسيات والرواسب القديمة ،والبعد كلية عن أسلوب المواجهة والتصعيد والتهديد ،وكان أول ما فعله الرئيس هو التوجه إلي أديس أبابا للمشاركة في الاحتفال بإقامة الجمهورية وشكل في مصر اللجنة العليا لمياه النيل ،برئاسة رئيس الوزراء ،وعضوية وزير الري ووزراء للمجموعة السيادية ،لتولي هذا الملف المهم ،وأنشأ الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا التابع لو ازرة الخارجية ،لتقديم المعونات والخبرات للدول الأفريقية ،وفي مقدمتها دول

٣٩١

حوض النيل ،وأنشأ في و ازرة الخارجية أيضا إدارة خاصة بمياه النيل ،يترأسها أحد السفراء المرموقين ،

لتغطية الجانب السياسي من الملف ٠

ولعل أهم الإنجازات التي تمت في مجال التقارب المصري مع دول حوض النيل ،هو قيام الرئيس مبارك بتوقيع اتفاقية مهمة مع أثيوبيا في عام ، ١٩٩٣سبقتها اتفاقية أخري وقعت مع أوغندا في عام ، ١٩٩١وقد لا يعرف الكثيرون أن هاتين الاتفاقيتين تدعمان موقف مصر بشكل كبير في الحفاظ علي حقوقها من مياه النيل ٠وعن احتمال دخول مصر الحرب عند المساس بحقوقها في مياه النيل ،كانت إجابة الرئيس واضحة وقاطعة في هذا الشأن ،حيث قال " :لا يمكن أن تقاتل مصر دولة أفريقية أو عربية ،واذا كانت هناك مشكلة مع دول حوض النيل ،فنقوم بحلها مع تلك الدول بالتفاهم والتفاوض ،وأن هذا الأمر هو ما يحدث الآن" .ومن هذا المنطق الواعي والحكيم ،قامت و ازرة الموارد المائية والري خلال العقد الأخير بتنفيذ السياسة التي وجه بها الرئيس ، بأسلوب متميز وهادئ ،بعيدا عن التصعيد والمواجهة ،فتم تنفيذ العديد من الإنجازات ،وتم اتخاذ العديد من الإجراءات ،من أجل تحقيق هدف أساسي هو بناء الثقة المفقودة بين مصر ودول حوض النيل ،واقناع شعوب الحوض نفسها بالمصلحة المشتركة ،وبالمصير المشترك ،بحيث يمكن التغلب علي نقاط الخلاف القائمة ، وتقوقيع الإطار القانوني والمؤسسي لدول الحوض دون المساس بحقوق مصر وانشاء الهيئة الدائمة التي تضم دوله ،برضاء جميع الأطراف ،ولعل من أهم تلك الإنجازات تأسيس مبادرة حوض النيل التي تضم جميع دول الحوض ،وهي آلية تعاونية مؤقتة وليست مؤسسية دائمة ،تشتمل علي أكثر من عشرين مشروعا مشتركا في مجالات مختلفة ،بالإضافة إلي قيام مصر بتقديم منح لتنفيذ مشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية هناك ،وتبادل زيارات الوفود البرلمانية والإعلامية مع تلك الدول ،وانشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل بمشاركة مجلس الشعب المصري ،وقد استطاعت مصر أن تدافع عن حقوقها في مياه النيل بالبراهين والأسانيد القانونية في عشرات المؤتمرات التي نظمتها الوزراء في دول الحوض ،وقدمت فيها مئات الأوراق البحثية من جميع أنحاء العالم ،كما تم إنشاء دبلومة للدراسات العليا بالاشتراك مع هندسة القاهرة تستقبل دراسين من دول حوض النيل لدراسة كل ما يتعلق بنهر النيل ،بالإضافة إلي إرسال عشرات الخبراء من الو ازرة سنويا لدول الحوض لتقديم المعونة الفنية والمادية التي يطلبونها ،هذا إلي جانب مئات الدورات التدريبية التي تعقد للمتدربين من تلك الدول في مراكز التدريب التابعة للو ازرة ،وغير ذلك من المبادرات التي توطد أواصر الود والصداقة ، وتعيد الثقة المفقودة بين مصر وباقي شعوب الحوض .وهكذا نري أن هناك طفرة كبيرة في تحسن العلاقات وفي العمل المشترك بين مصر ودول حوض النيل ،وبصفة خاصة في مجال الموارد المائية ،وأصبحت نموذجا يحتذي به في جميع المجالات الأخرى ،ويخشي أن ما تم تحقيقه خلال تلك الفترة من إنجازات غير مسبوقة ،قد يتأثر بالسلب من جراء الضجة الإعلامية التي أثيرت أخي ار دون مبرر ٠ إعادة صياغة نقاط الخلاف في اتفاقية حوض النيل )*( :أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الاتفاق بين وزراء مياه دول حوض النيل العشر في ختام اجتماعاتهم الأخيرة بالإسكندرية علي إعادة مراجعة صياغة نقاط الخلاف المعلقة لتوقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة مياه حوض النيل ،والتي تدور حول الأمن المائي لحفظ حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل ،والإخطار المسبق عند إقامة أية مشروعات تري دولتا المصب )مصر والسودان( التأثير علي تدفق مياه النهر المعتادة للبلدين سنويا والمقدرة بنحو ٨٤مليار متر مكعب من المياه نصيب مصر فيها ٥٥.٥مليار والسودان ١٨.٥مليار متر مكعب ..بالإضافة للإجماع عند اتخاذ الق اررات لأي من شئون الحوض أو الأغلبية المشروطة بأخذ رأي دولتي المصب .مع أهمية تصفية الخلافات عملا بمبدأ مهم أقرته مبادرة حوض النيل فيما بينهم منذ انطلاقها عام ١٩٩٨ومساندة المجتمع الدولي لها كشريك أساسي لتمويل مشروعاتها لرؤية مشتركة تضمن تنمية موارد النهر وادارة المياه لصالح الجميع

تحت مظلة "الكل كسبان ٠ " WIN – WIN

وتؤكد السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن إعادة الصياغة القانونية لنقاط الخلاف المعلقة تأتي ضمن ٣٩بندا رئيسيا اتفق علي ٣٨بندا منها .بالإضافة إلي ٦٦بندا فرعيا اتفق علي ثلاثة أرباعها لابد أن تكون غير مخيبة لآمال شعوب دول الحوض من حيث الأخذ بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل من ناحية وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لدول المنابع لتحقيق منافع للتنمية علي مياه النهر التي تفقد في الحوض بالبخر والتسرب للمستنقعات واستهلاك حيوانات الغابات الشهيرة في المنطقة الاستوائية من جهة أخري ..موضحة أن هذه الكميات المهدرة تصل نحو %٩٤من حجم الأمطار الساقطة علي حوض النيل من )*(المصدر :مقالة ) كريمة السروجى -الأخبار ( ٠

٣٩٢

مصادره الثلاث هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الأثيوبية وحوض بحر الغزال الذي يهدر إيراده المائي كاملا في مستنقعات جنوب السودان ) ١٦مليار متر مكعب من المياه سنويا( إلا من نصف مليار متر مكعب فقط ٠ اتفق الوزراء الأفارقة لدول حوض النيل أن إعادة صياغة بنود النقاط المعلقة التي تختلف حولها دول المنابع ودولتا المصب أن الوزراء اتفقوا علي أن إعادة الصياغة لابد أن ترتكز علي قاعدة للتوافق وترسيخ وحدة حوض النيل والعمل الجماعي المشترك الذي تسوده روح التعاون البناء بما يسهم في رفع مستوي المعيشة لشعوب دول الحوض وتحقيق مصالح كافة الدول دون استثناء .كما أن مصر تحرص علي التعاون من أجل الوصول لأجندة محددة في إطار مبادرة تنموية شاملة لكل الدول في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتجارة وتقديم الخبرات الفنية في مجال إقامة شبكات الكهرباء في أثيوبيا ٠ وأعلن وزير الري الأثيوبي أن التعاون بين مصر وأثيوبيا من جهة وبين أثيوبيا ودول الحوض من جهة أخري يأتي علي رأس أولويات الحكومة الأثيوبية باعتبار أن كل دول حوض النيل تسعي لاتفاق شامل يضم كل الدول بهدف إيجاد تسوية شاملة تحقق مصالح كل دول الحوض في مياه النيل .وأوضح وزير الري السوداني أن الاتفاق بين دول الحوض علي عدم الإضرار يهم جميع الدول فيما يتعلق بنصيب دولي المصب التي يعتبر الجريان السطحي لمياه النيل هو مصدر المياه الوحيد لها ،وكذلك بعض دول المنابع التي تحتاج للتنمية ٠ لا تستطيع أي دولة في حوض النيل منع تدفق المياه لمصر والسودان :هاجم المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني مطالبة دول الهضبة الاستوائية بوضع بند الأمن المائي والخاص بالحفاظ علي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والاستخدامات المائية الحالية للبلدين في ملحق فرعي لاتفاقية الإطار التعاوني الجديد والذي يعني إمكانية حذفه أو الاعتراض عليه او التفاوض عليه في أي وقت ويكون غير ملزم .وأعلن الوزير عن دهشته من الموقف القائم لهذه الدول والخاصة بموافقتهم علي وضع الحقوق التاريخية في مياه النيل في ملحق وليس في البنود الرئيسية لإطار الاتفاقية ،مؤكدا عدم موافقة مصر والسودان علي ذلك لما فيه من استهانة بهذه الحقوق ومخالفة صريحة للاتفاقات الدولية وللقانون الدولي .وأن مصر والسودان لا ولن تعترف بأي اتفاقية أو إطار تعاوني أو مفوضية جديدة أو هيئة لدول حوض النيل ما لم تعترف بوضوح وصراحة الحقوق المصرية السودانية في الاستخدامات المائية المشروعة وبحقوقهما في ضرورة مراجعتهما في حال إقامة أي مشروعات علي مجري نهر النيل يمكن ان تؤثر علي حصصهما المائية .وما تطالب به مصر والسودان دول حوض النيل في ضرورة وضع مبدأ التشاور والأخطار المسبق في حالة إقامة أي منشآت مائية والهادف الي ضمان عدم الأضرار بمصالحها القومية يساندها القانون الدولي الذي ينص علي مبادئ ،أولها وجوب عدم تأثر الدول في أسفل الحوض )دول المصب( بما تنفذه دول أعالي الحوض وان يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.

وأن البنك الدولي رفض تمويل مشروع بسيط طلبته تنزانيا ما لم توافق عليه بوضوح دولتا المصب مصر والسودان .وأكد أن مصر والسودان لا تمانع إقامة أي مشروع تنموي في دول أعالي النيل بما لا يؤثر او يضر بحقوقها التاريخية والتزاماتهما المائية تجاه شعوبنا ،ويتم وبالطرق العلمية حساب مدي تأثير هذه المشروعات من عدمه علينا كدولتي مصب وانه إذا لم نجد ما يضر وجود ما يخدم التنمية في هذه الدول الشقيقة نوافق ونتعاون وننسق لإتمامه ودعمه في المنتديات العالمية وأمام الدول المانحة والبنك الدولي .إن الموقف المعلن لمصر والسودان في غاية البساطة هو انه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك اختلاف واضح حول الاتفاقيات القائمة تم تحول الاختلاف إلي ما يسمي الأمن المائي والذي يعني الاعتراف بحقوق الدول والاستخدامات بالإضافة إلي أن مصر والسودان تري إن أي إطار تعاوني أو تكتل يضم بعض دول حوض النيل ولا يعترف بهذه الحقوق والاستخدامات لا نوافق عليه .مؤكدا أن إقامة أى إطار تعاوني بين دول الحوض لابد من أن يكون هناك إجماع عليه وهذا الأمر لم يحسم بعد وحول ما يثار عن وجود نية بعض البرلمانيين بدول حوض النيل خاصة في تنزانيا إقامة دعوي قضائية في محكمة العدل الدولية ضد مصر والسودان وبريطانيا لإلغاء الاتفاقات القائمة والتي تضمن حقوق البلدين وحصصهما المائية وذلك بالاستعانة ببعض المكاتب القانونية الأمريكية ،أكد الوزير انه لم يسمع عن ذلك حتي الآن وان حدث ذلك فسيتم تحويله إلي و ازرة العدل لاتخاذ المواقف القانونية اللازمة حيال ذلك .وأضاف أن هذا الحديث مختلف عليه لان ما يتردد حول الاتفاقات المبرمة أثناء فترة الاستعمار لا ينفي العرف والمبادئ الدولية الخاصة بالحقوق التي تورث إي أن الدولة التي تحصل علي استقلالها ترث كافة الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت خلال الاحتلال ولا يجوز لأي حكم) أو نظام( ان يلغيها .ويوجد حالي ا تنسيق كامل بين مصر والسودان في جميع القضايا الخاصة بملف دول حوض النيل بالإضافة إلي تطابق الموقفين المصري والسوداني تماما منذ بداية المفاوضات .وبالنسبة إلي موقف الهيئات المانحة خلال الفترة الماضية والذي أصبح غير مفهوم سواء الرأي والموقف المعلن أو ما يتم في الخفاء لدرجة إننا لم نعد نعرف فعلا إذا كانوا يرغبون في أن تتواصل وتستمر دول حوض النيل في طريقها لاتفاق أم لا.

٣٩٣

كذلك الموقف الإثيوبي تجاه الخلاف الأخير الذي حدث في كنشاسا حيث كانت إثيوبيا في جانب مصر والسودان ولكنهما في الاجتماع أخذت جانب دول النيل الاستوائي .وتقاعس كل من أوغندا والكونغو عن تنفيذ قرار مجلس وزراء حوض النيل بعرض نقاط الخلاف علي رؤساء الدول بالحوض ولوحظ أن النية مبيتة لإقرار الاتفاق علي الإطار القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل .ومن المعروف انه لا توجد أي دولة في حوض النيل تستطيع منع مياه النيل من السريان والوصول إلي دول المصب لأن الأمطار في هذه الدول غزيرة ولا توجد لديهم مشروعات ري كبري تستهلك هذه الكميات ،وان الدراسات التي أجريت علي عدد من المشروعات أوضحت أنها لا تزيد علي توفير ٤مليارات متر مكعب من المياه في إثيوبيا ولا تزيد علي ٥مليارات متر مكعب في دول الهضبة الاستوائية علاوة علي صعوبة التنفيذ من الناحية الفنية.

وقد تم التركيز خلال اجتماعات المجلس الوزاري علي أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل من خلال برامج الرؤية المشتركة والأحواض الفرعية والتي نتج عنها حزمة من المشروعات الاستثمارية في العديد من المجالات مثل الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة وانتاج الطاقة الكهربائية وادارة أحواض الأنهار وزيادة الإنتاجية الزراعية والتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر ومشروعات استقطاب الفواقد المائية وغيرها من المشروعات التي تتضمن ٢٢مشروعا وقد ساهمت الدول المانحة والبنك الدولي بمنحة تقدر بنحو ١٤٠مليون دولار لدراسات

الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات ٠

إن دور نهر النيل في حياة الشعوب لا يمكن إغفاله ،وأن دول الحوض تضع النهر في المرتبة الأولي عند عرض مشاكلها الملحة كالفقر وتدهور البيئة وضعف النمو الاقتصادي ،وتحسين مستوي معيشة الفرد وما يؤكد ذلك أن دول الحوض في السنوات الماضية بدأت تدرك أهمية التعاون الإقليمي بدلا من النزاعات لإيجاد حلول للمشاكل القومية فأصبحت مبادرة حوض النيل هي المرحلة الانتقالية للتعاون والشراكة لدول حوض النيل العشر .وتهدف المبادرة إلي تنمية حوض النيل من خلال التعاون لصالح دول الحوض وتساعد علي تحقيق التعاون والتكامل

والسلام والأمن الإقليمي ٠

وتضم مبادرة حوض النيل ٢٥مشروعا ،من أهمها مشروع' البارو-أكوبو' المتعدد الأغراض من زراعة وطاقة، وايراد مائي في إثيوبيا ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر' الوقاية من أثر الفيضان' ومشروع حماية التربة من الانجراف' تقليل الطمي' ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي ومشروعات مشتركة للري والصرف وبناء القدرات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات والمحافظة علي البيئة ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي.

ويؤكد خبراء دول حوض النيل أن المبادرة تبشر بطاقة هائلة من الاستثمارات في دول الحوض والتي سوف تسهم في رفع براثن الفقر عن سكان دول الحوض ،وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية للقارة الأفريقية حيث يبلغ تعداد سكان دول الحوض ٣٢٠مليون نسمة وهي تحتل %١٠من المساحة الإجمالية للقارة و %٣٠من إجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا .ويتوقع الخبراء أن يصل تعداد أفريقيا في عام ٢٠٢٥الي نحو مليار نسمة وأن نحو %٣٠من سكان أفريقيا يعانون من نقص مياه الشرب النقية ،وأن%٥٠ من سكان أفريقيا ليس لديهم صرف صحي .ويشكل نهر النيل أهمية كبري في اقتصاديات دول حوض النيل ففي مجال الزراعة يعتمد المزارعون في كل دول الحوض علي مياهه وفي مجال الصيد يعتمد الصيادون علي الأسماك النيلية إلي جانب ما يشتهر به النيل من وجود العديد من الإحياء المائية .ومساحة حوض النيل٤ ،٣ مليون متر مربع أي %١٠من مساحة أفريقيا ويعتبر نهر النيل أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار.

مصر والسودان تؤكدان مواقفهما الثابتة من اتفاقية النيل )*( :عقد بالإسكندرية الاجتماع غير العادي لوزراء مياه النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا وذلك لمناقشة الدراسات الخاصة بمشروعات الرؤية المشتركة المقرر تنفيذها علي مستوي النيل الشرقي وتقدر تكلفتها ٣٦مليون دولار مقدمة من الهيئات الدولية المانحة ٠ إن مبادرة حوض النيل هي مجرد برنامج للتعاون مثل برامج التعاون المختلفة بين الدول وأن مصر تحرص علي الدخول في هذه البرامج بهدف تنمية شعوب دول حوض النيل وهو واجب الشقيقة الكبري نحو أشقائها خاصة أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل لا تتوقف علي العلاقات المائية فقط ولكن علاقات الجوار هي أساس التعاون معها وأضاف أن هناك تواجدا عميقا لمصر في دول الحوض بأشكال عديدة في كافة المجالات سواء تجاريا أو سياسيا أو اقتصاديا .وتمشي مصر في خطوات ثابتة للتفاوض مع دول حوض النيل لتحقيق أقصي استفادة من موارد النهر لصالح جميع الشعوب مع ضرورة تفعيل التعاون معها في كافة المجالات سواء المائية او الزراعية أو التجارية في مجالات الاستثمار الأخرى ،وقد سبق لمصر الموافقة علي إقامة العديد من المشروعات في أثيوبيا ودول حوض النيل وآخرها موافقة مصر علي إنشاء سد صغير علي النيل الأزرق في أثيوبيا لتخزين )*( المصدر :مقالة ) محمد نصر الدين -الأهرام ،عصام الشيخ – الجمهورية ( ٠

٣٩٤

نحو واحد مليار متر مكعب من المياه لاستغلالها في الزراعات المروية الصغيرة وتوليد الكهرباء ،وأن موافقة مصر علي إقامة هذا السد بسبب عدم تأثيره علي تدفق المياه لمصر ومصر لا تمانع من إقامة أي مشروعات بدول منابع النيل طالما لا تؤثر علي حصة مصر المائية من موارد النهر ،كما أن قرار ٧دول بفتح باب التوقيع علي اتفاقية التعاون الإطاري علي الرغم من اعترض مصر والسودان عليها لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي حقوق الدولتين فيما يتعلق بمياه النيل ٠وفي حالة التوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان فسوف يؤدي إلي انهيار كلفة مشروعات المبادرة الحالية والمستقبلية والتي أجمعت كل دول حوض النيل عليها منذ بدء المبادرة عام ل ٩دول ولا تقتصر علي ال ٧دول التي تتبني التوقيع علي

١٩٩٩حيث أن هذه المشروعات هي ملك

الاتفاقية الإطارية علي الرغم من معارضة مصر والسودان ٠ويجب العودة إلي طاولة المفاوضات لإنقاذ المبادرة من الانهيار بحلول مرضية لكل دول حوض النيل العشرة .ومن ناحية أخري تمسكت هيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في اجتماعاتهما الجارية بالإسكندرية علي موقف البلدين الموحد تجاه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتمسك بالحقوق المائية التاريخية للدولتين والتي تحفظهما الاتفاقيات القديمة المعترف بها دوليا

كإطار للتعاون بين دول حوض النيل ٠

قام وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل العشرة ومعهم خبراء دوليون من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ،في طائرة حربية فوق إثيوبيا لمعرفة ما يجري هناك علي الطبيعة ،وقد تأكد عدم وجود أى سدود إثيوبية علي منابع النيل ،ولا ينفي وجود سدود ولكنها مجرد منشآت لتوليد الكهرباء ،خاصة أن لجنة السدود الدولية أصدرت منشو ار يصنف السدود إلي صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،والصغيرة مثل الموجودة في إثيوبيا والكبيرة مثل السد العالي .وكان وزير الري الإثيوبي شفير ادجار سوزرير قد أكد في القاهرة أثناء حضوره الاجتماعات الو ازرية لدول حوض النيل الشرقي أنه لاتوجد لإسرائيل أي مشروعات في المنابع الإثيوبية ،باستثناء بعض المشروعات الصغيرة لمباني الشرب والصرف الصحي ،مشي ار إلي أن إثيوبيا إذا أرادت أن تبني سدودا فسوف تلجأ لحكومتي مصر والسودان

٠

وقال الدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري السابق إن العلاقات المصرية الإثيوبية ،والمصرية النيلية مع جميع دول الحوض تمر بأزهي فتراتها ،وأن الجهات الدولية تطالب الدول المتشاطئة في أكثر من ٣٠٠نهر دولي كبير وبينها نزاعات بشأن حصص المياه في هذه الأنهار أن تحذو حذو مصر ودول حوض النيل في مبادراتها الجديدة التي حولت النزاع والتنافس والصراع حول مياه النيل إلي ملحمة تعاون سلمي يهدف لاقتسام مياه النيل بجميع دوله العشرة بتعظيم الفوائد من كل نقطة مياه ومن الكميات الهائلة الفاقدة علي النيل التي لا يستفيد منها سوي %٦فقط ويشير إلي أنه مع وزراء دول حوض النيل وخبراء الهيئات والمؤسسات المانحة الدولية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير فوق منابع النيل الحبشية وفوق جميع الأحواض المائية التي تصب في نهايتها في نيل مصر والسودان ،وهي :نهر النيل عطبرة في الشمال وبحيرة تانا والنيل الأزرق في الوسط وأحواض نهر البارو والاكوبو ومستنقعات الرباط وتشاد ووجود الفواقد فيها يمكن الانتقال منها بإقامة مشروعات مشتركة تفيد كلا من

واثيوبيا.

والسودان

مصر

الثلاث:

الشرقي

الحوض

دول

ويقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع كبير خبراء مياه النيل إن المبادرة الجديدة لحوض النيل لم تحدث من قبل وتم اتخاذها بروح طيبة جدا ،وان اختيار إثيوبيا كمقر ومكتب إقليمي لمجموعة الخبراء مع تخصيص فرعين في كل من القاهرة والخرطوم مبادرة طيبة ،وأن المكتب الإقليمي في إثيوبيا به مهندسون من مصر والسودان واثيوبيا وبه وحدة دراسات إدارية لمشروعات الحوض وهي التي وافق عليها الوزراء والخبراء وسوف يكون رئيسها في الدورة الأولي مصري ،وهو يؤكد ويثبت حسن النوايا وصدق وتوحد المواقف لهذه الدول وأن السد الذي تم الإشارة إليه وتصويره علي أنه أقيم تهديدا لأمن مصر المائي لا يخرج عن كونه جدا ار مقاما علي بحيرة تانا وقد تم زيارة جميع مواقع الأحواض والأنهار التي في إثيوبيا ولها علاقة بنهر النيل في السودان ومصر وهي أحواض أنهار عطبرة والنيل الأزرق والبارو والاكوبو التي تصب في نهر السوباط جنوب السودان وأيضا جولات في أحواض إثيوبية غير نهر النيل مثل حوض نهر القواش وشوهدت كل المشروعات الإثيوبية للموارد المائية المقامة عليها ،وتم الإطلاع علي خططهم ومشروعاتهم لأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية حتي عام ٢٠٢٥وتم اكتشاف من خلال هذه الجولات وجود كميات وايرادات هائلة من المياه الفائضة التي من الممكن استغلالها في زيادة إيراد نهر النيل بكميات خيالية من المياه ،خاصة المشروعات المقامة بمناطق المستنقعات النيلية كمشروع

)*(

بحر الزران مثلا وروافد السوباط والنيل الأزرق ورواندا ٠ )*( المصدر :مقالة ) أحمد نصر الدين -الأهرام ( ٠

٣٩٥

وهناك إمكانية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في أماكن كثيرة ومنها يمكن إنشاء شبكات ربط كهربي موحدة لهذه الدول الثلاثة ،وأن هناك أيضا فرصا كبيرة ومتزايدة إذا ما صدقت النوايا لتحقيق الرخاء والتنمية وطموحات شعوب الدول الثلاثة وهي فرص هائلة يمكن أن تفيد هذه الدول ٠ تردد أن السودان كان يستقبل عند سد الدوميرمي علي النيل الأزرق ٢٩مليار متر مكعب من المياه ،وأنه أصبح يستقبل ٧مليارات متر مكعب فقط لأنه نتيجة لإنشاء سد عملاق علي مخرج بحيرة تانا ولكن الحقيقة أن السعة التخزينية لهذا السد تبلغ نحو ٥ ،٢مليار متر مكعب ويستقبل سنويا نحو ٥٠مليار متر وثبت أنه لا توجد منشآت مائية لها طاقة تخزينية كبيرة سواء علي مخرج بحيرة تانا أو علي طول النيل الأزرق يمكن لها أن تؤدي إلي وصول ٧مليارات متر مكعب فقط للسودان في الوقت الراهن ..إلا في حالة واحدة فقط قد تنتج عن تغيرات مناخية حادة سالبة كنتيجة لقلة هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية وهي ظاهرة لم تحدث من قبل ٠ وبالنسبة للسد العملاق الذي يشير إليه بأنه أنشئ عند مخرج بحيرة تانا بغرض تنظيم التصرفات المائية المتوجهة لمصر فإن تسلسل تاريخ الأعمال الصناعية علي مخرج بحيرة تانا بدأ بإنشاء محطة تيس أباي ١لتوليد طاقة كهربية ١١ميجاوات بتصرف مائي ٣٠م/٣ثانية في عام ١٩٦٤علي بعد ٣٠كيلومت ار من مخرج البحيرة وبالقرب من شلالات تيس سات ..وانه خلال الفترة من ١٩٩٥إلي ١٩٩٧تم إنشاء هدار شا ار شا ار علي مخرج البحيرة لتغذية محطة مياه الشرب ولأعمال التحكم في تصرفات مياه البحيرة خارج موسم الفيضان لتغذية محطة تيس اباي ٢لتوليد طاقة كهربية وبدأ تنفيذها عام ١٩٩٦وتم الانتهاء منها في بداية العام الحالي بقدرة ٧٣ميجاوات وأقصي تصرف مائي لها ١٥٠م/٣ثانية ،بتصرف إجمالي سنوي لا يزيد علي ٧ ،٤مليار م ٣كحد أقصي ،علما بأن القدرة التخزينية المتوسطة لمياه بحيرة تانا بين منسوب ١٧٨٤ ١٧٨٧تعادل ١.٩مليار م ٣أي ما يعادل ٤.٢متر من كمية المياه المنصرفة من البحيرة سنويا .إن ما تردد عن قيام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بدراسة لحوض النيل الأزرق عام ١٩٦٤والتي اشتملت علي ٣٣سدا فإنه يجب التوضيح بأن ال ٣٣مشروعا المقترحة بالدراسة تحتوي علي ١٤مشروعا للري و ١١مشروعا للكهرباء ومشروعات متعددة من) ري وكهرباء( هذا مع العلم بأن مجموع متوسط ما يسقط من أمطار علي دولة إثيوبيا تقدر في المتوسط بنحو ١٢٧٥مليار متر مكعب سنويا منها ٤٨٥مليار متر مكعب تسقط علي المساحة الواقعة بحوض النيل الأزرق ومنها ٧٩٠مليار متر مكعب تسقط علي مساحات خارج حوض النيل الأزرق سواء بحوض النيل مثال حوض نهر عطبرة ونهر السوباط أو خارجه مثل حوض نهر شبيلي كما يبلغ مجموع الجريان السطحي بالأنهار المختلفة بكل إثيوبيا ١١٠مليارات م .٣وأن الفرق بين أحجام مياه الأمطار وأحجام مياه الجريان السطحي يستخدم في الزراعات المطرية والمراعي الطبيعية وهي الأنشطة الرئيسية للسكان بإثيوبيا علي مدي العصور والأزمنة ..لذا فإن أي تغييرات في تلك الأنشطة ليس بالبساطة ولها متطلبات متعددة من أجل إجراء أي تغيير فيها.

أن المشروعات المشتركة المقترحة بين مصر واثيوبيا والسودان من خلال مبادرة حوض النيل تهدف لإقامة مشروعات ذات فائدة للجميع وليس لمصلحة دولة دون دولة أخري بما في ذلك مشروعات الري التي يتطلب تنفيذها تنظيم الصرف والموازنات مما يفيد إثيوبيا ودول المصب كما تهدف أيضا إلي عدم الإضرار بأي من تلك الدول ،وأن الروح السائدة الآن مشجعة لإزالة أي من الحساسيات والريبة والتركيز علي التعاون في جو من الشفافية لمصلحة شعوب دول حوض النيل جميعا ،وأن مصر قد طلبت التركيز علي المشروعات التي تزيد من إيراد مياه النيل لاقتسام فائدة تلك الزيادة ،وأنه لا مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل .وهذه الأمور كلها هي التي صنعت الروح الطيبة والرغبة الصادقة في التعاون بين دول حوض النيل ممثلة في المبادرة التي يتم من خلالها عقد مؤتمر دولي بين ٦٠من الدول والمؤسسات المانحة الدولية ودول حوض النيل في جنيف بسويس ار والذي يحضره جميع وزراء الموارد المائية لدول الحوض العشرة لتحديد الفائدة المحتملة لكل دولة من الدول، حيث إن المبادئ العامة التي تحدد تنفيذ تلك المشروعات هي أن تحقق الفائدة للكل وبدون إحداث أي ضرر

للآخرين.

)*(

مياه النيل واتفاقية دول المنابع :ساد الشارع المصري قلق بالغ بسبب اعتزام دولا لمنابع السبع توقيع اتفاقية منفصلة لإدارة وتوزيع الموارد المائية للنهر بعيدا عن الاتفاقيات القديمة وغير مكترثين بحقوق دولتي المصب مصر والسودان .هذا القلب يحتاج إلي الطمأنة وتعريف شعبي مصر والسودان بحقيقة ما يجري بالتهديد بهذه الاتفاقية غير المجدية وغير المعترف بها لا دوليا ولا قانونا لأن توزيع حصص النهر الدولي لا يتم إلا باتفاق جميع الأطراف كمنبع ومصب فلا هم استمطروا السحاب ولا نحن شققنا مجري للنهر من المنابع وحتي نهاية مجراه في البحر المتوسط وانما هو مورد طبيعي وهبة ربانية ربطتنا معا من أجل الاستفادة المشتركة وليس )*( المصدر :مقالة ) د .نادر نور الدين محمد -الأهرام ( ٠

٣٩٦