أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

من أجل الصراع والاختلاف .ولطمأنة الرأي العام في مصر والسودان نقول أن اتفاقية حصص مياه نهر النيل الحالية لم تعترف بها دول المنابع طوال الخمسين عاما أخري ولن يجرؤ أحد علي المساس بحصتي مصر والسودان لأن أقدار الشعوب لن تكون ملهاة أو وسيلة اختبار او نزوة بالمغامرة وسط أسود ونمور القارة الأفريقية بل ستكون حافلة بالمخاطر .ونود أن نذكر دول المنابع بأن مصر تقع في مناخ قاس ولا تزيد معدلات الهطول بها علي ١٥مللي في السنة تزداد في السودان وارتريا علي ٥٠٠مللي ثم في أثيوبيا كدولة المنبع الشرقي الرئيسية ودول منابع البحيرات الاستوائية الست إلي ١٢٠٠مللي في السنة بإجمالي كميات هطول تتراوح بين ١٦٠٠-١٢٠٠مليار متر مكعب سنويا لكونها أمطا ار متذبذبة وتتغير من عام لأخر .أما بالنسبة لحصص مياه النهر والثراء والوفرة المائية الكبيرة لدول المنابع والتى يعمل نهر النيل كمصرف للمياه الزائدة عن حاجتهم ومنقذ لهم من الآثار المدمرة لاجتياح مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لقراهم ومدنهم لولا اتجاه هذه المياه إلي مجري النهر كمنقذ طبيعي يتجه شمالا ،فنذكر أن دولة مثل الكونغو لا تعتمد نهائيا علي مياه نهر النيل ،تبلغ حصتها من مياه نهر الكونغو فقط بعيدا عن نهر النيل ١٢٨٥مليار متر مكعب سنويا يصرف منها كل عام أكثر من ألف مليار متر مكعب في مياه المحيط الأطلسي وهي كمية من المياه كفيلة بإمداد قارة أفريقيا كلها بالمياه العذبة ،كما أنها لا تستهلك أكثر من %١فقط مما تمتلكه من المياه العذبة وتبلغ حصة الفرد بها من المياه ٢٣٥٠٠متر مكعب سنويا مقارنة بحصة الفرد في مصر والتي لا تتجاوز ٨٦٠م / ٣سنة وبنسبة استنزاف للمياه تبلغ %١٠٠من مواردها المائية الحالية وفي عام ٢٠٢٠ستصل نسبة الاستنزاف إلي %١٢٠بعجز مقداره .%٢٠أما حصص باقي دول المنابع والتي تمثل مصر والسودان وحدهما %٧٤من مساحة حوض النيل نفسه ،فهي أوغندا ٦٦مليا ار وتنزانيا ٩٣وبوروندي ٣٦وأثيوبيا ١٢٢مليا ار واريتريا ٤٥وكينيا ٣٢والسودان ٦٥مليا ار وأخي ار رواندا ٥مليارات لا تستهلك منهما سوي %١٠فقط أما عن التعاون المشترك بين مصر ودول الحوض فعلي مدار أكثر من عشر سنوات ومصر تشتري كامل احتياجاتها من الشاي من كينيا ومعه البن والكاكاو أيضا ومعها أيضا أوغندا وتنزانيا ،كما بدأنا منذ عام ٢٠٠٥في شراء اللحوم الأثيوبية ويجب أن ينضم إليها أيضا لحوم كل من تنزانيا وأوغندا كثاني ورابع أعلي دول أفريقيا إنتاجا للحوم الحمراء بعد السودان وأثيوبيا وهي لحوم صحية وترعي علي المراعي الطبيعية الخضراء بعيدا عن الأعلاف المصنعة والممرضة .وبالمثل أيضا ينبغي استيراد الذرة وبذور الزيوت من تنزانيا وأوغندا وكينيا والسودان والاستثمار في زراعتهم هناك لسد فجوة الحبوب في مصر والتي نستورد بسببها نحو ٥.٥مليون طن سنويا من الذرة فقط وكذا فجوة الزيوت التي نستورد منها %٩٢من احتياجاتنا .أما الكونغو )ثالث أكبر مساحة دولة في أفريقيا بعد السودان والجزائر بمساحة ٢.٣٥مليون كم (٢فيكفي أنها تمتلك ثاني أكبر مساحة غابات استوائية في العالم بعد غابات الأمازون وتبلغ مساحة هذه الغابات حاليا ٢١٥مليون فدان )وكل ما تملكه مصر ٨.٥مليون فدان أرضا زراعية( بالإضافة إلي نحو ١٠٠مليون فدان تم إزالتها خلال السنوات الست الماضية وبالتالي فإن الاستثمار هناك في صناعة الأخشاب والورق ومنتجات الغابات سوف يكون شديد الربحية بدلا من استيرادنا للأخشاب بنسبة %١٠٠من احتياجاتنا من الغرب كما سيعمل هذا علي تنمية هذه الدولة والتي تصنف مع اريتريا علي أنهما الأفقر عالميا وبنسبة فقر تتجاوز %٦٠من عدد السكان بالإضافة إلي نسب الفقر المرتفعة في جميع دول الحوض بما فيها السودان والتي تتراوح بين %٥٠-٣٠وواجبنا النهوض باقتصاديات هذه البلدان الفقيرة وربطها بالاقتصاد المصري للتحول إلي علاقات المصالح المشتركة وهو السبيل الأول لتأمين مياه النيل لتكون متاحة للجميع وفقا للاحتياجات الفعلية لشعوبها وليس لاستثمارها بالبيع أو الاتجار .علي الرغم من أن نهر النيل هو النهر الأطول في العالم إلا أنه يعد واحدا من الأنهار الفقيرة مائيا ويأتي في مرتبة متأخرة عن الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ذات الإيراد الهائل ونهر الأمازون الذي يتسع لعبور السفن العابرة للمحيط ونهر المسيسبي الذي يكفي قارة بأكملها حيث لا يزيد إيرادات نهر النيل طبقا للكميات التي تصل إلي المصب علي ٨٤مليار متر مكعب سنويا فقط تستنزف جميعها ولا يصب منها في البحر المتوسط إلا أقل من ٤مليارات متر مكعب سنويا حتي لا يقتحم البحر مجرى النهر )بينهما برزخ لا يبغيان( ،ومن هذا فإن التعاون علي تنمية الموارد النهر المفقودة بالبخر والمستنقعات مع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات هي الأجدى لجميع دول النهر ٠ حدثت انفراجة كبيرة أخي ار بشأن الأزمة التي حاولت بعض القوي المعادية لمصر ودول حوض النيل أن تفجرها بين أقطاب الحوض العشرة ،هذه الانفراجة أطلقتها رسائل القيادة السياسية المصرية إلي عدد من رؤساء دول حوض النيل معربا فيها عن إيمان مصر الصادق بقوة العلاقات التاريخية التي تربطها بمصر خاصة أنها صاحبة ،أول مبادرة لآلية خاصة بدول حوض النيل عام ١٩٩٨وحتي الآن ،التي جمعت إرادة الدول العشر لصالح شعوب دول الحوض جميعها في سبيل اقتسام الموارد المائية الهائلة الضائعة والمفقودة في اجزاء شتي

٣٩٧

بمنابع النيل .ولا تأتي هذه الانفراجة الحقيقية من فراغ بل بهدوء وتعقل في توضيح الأمور درءا لمحاولات الغش والخداع بترويج شائعات تقول إن مصر تأخذ كل مياه النيل مع السودان ولا تترك لباقي دول الحوض شيئا ، والحقيقة أن ثروات النيل المهدرة تزيد علي %٩٥من الموارد الكلية التي لا تستفيد دول حوض النيل منها إلا

بقدر %٥وبحساب نصيب كل دولة من هذه الثروات:

الكونغو الديمقراطية ٣آلاف مليار و ٥٩٧مليون م ٣من الأمطار التي تتساقط عليها ،والسودان ألفا مليار و٩٣ مليون م ٣من نفس الأمطار وتنزانيا ٨٨٦مليار م ،٣واثيوبيا ٨١٩مليار م ،٣وكينيا ٣١٤م ،٣وأوغندا٢٦٧ مليار م ،٣واريتريا ٤٠مليار م ،٣وبروندي ٣٢مليار م ،٣ورواندا ٢٩مليار م ٣ومصر ١١٥مليون م ،٣وأن علاقات مصر بدول حوض النيل تؤكدها اتفاقيات تاريخية تحترم من الجميع لكن أهم دولة هي أثيوبيا التي يأتي منها %٧٥من مجموع نصيب مصر من مياه النيل التي تأتي من ثلاثة انهار هي :النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا ويأتي منه .%٨٥و %١٤من نهر السوباط و %١٣من نهر عطبرة ٠ لمصر مع أثيوبيا خمس اتفاقيات تحكم العلاقات المائية بيننا وهي:

) (١بروتوكول روما الموقع عام ١٨٩١بين كل من بريطانيا وايطاليا وتعهدت فيه ايطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن ان تؤثر سلبا علي تصرفات النيل.

) (٢واتفاقية أديس ابابا الموقعة في مايو ١٩٠٢بين بريطانيا وأثيوبيا وتعهد فيها إمبراطور الحبشة بعدم أقامة أي منشآت علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة

الحكومتين البريطانية والسودانية.

) (٣اتفاقية لندن الموقعة عام ١٩٠٦بين كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وتنص علي أن تعمل هذه الدول مع بعضها لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر.

) (٤اتفاقية روما وهي خطابات متبادلة بين بريطانيا وايطاليا اعتمدت عام ١٩٢٩تعترف فيها حكومة ايطاليا بكل حقوق من تأمين سريان مياه النيل وروافده والحقوق المائية المكتسبة لكل من مصر والسودان.

) (٥إطار التعاون الموقع عام ١٩٩٣في القاهرة أول يوليو بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي وينص علي عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضر ار بمصالح الدولة الأخرى مع التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل

الفواقد واحترام القوانين الدولية ٠

مبادرة الشرق الأوسط )*( :ليس من المستغرب أن تتزامن حالة إطلاق المبادرات الشرق أوسطية من مصادرها الشمالية والغربية مع حالة انطلاق الضجة المفتعلة التي ينوي من خلالها بعض الأفراد وأجهزة الإعلام في بعض دول حوض النيل للترويج لفكرة مؤداها ان مصر والسودان تحصلان علي كل خيرات النيل ونصيب الأسد منها او أن الوقت قد حان لطي صفحات الماضي وفتح أبواب المفاوضات وكأننا جميعا من ابناء اليوم ٠ إذا افترضنا ان البعض يتصور أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،قد تعطي الفرصة لممارسة الضغوط المكثفة ،وقد تشكل في نفس الوقت بعض الأجندات السرية ،ويؤكد هذه النظرية الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار وزير الري وخبير المياه الدولي مؤكدا أن هذه الضجة مفتعلة لأن مصر علي وجه اليقين تعيش عص ار من أزهي عصور الوفاق والتعاون المثمر والخلاق مع دول حوض النيل اجمعها ولن يكون ذلك وليد اليوم بل هي تطور طبيعي لعلاقات حميمة ساهمت مصر من خلالها في خدمة الأصدقاء والأشقاء بدءا من المشاركة في إنشاء خزان جبل الأولياء بالسودان ١٩٣٢وتعلية خزان أوين بأوغندا عام ١٩٥٣وتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في منطقة وادي حلفا ١٩٥٩بالسودان ،ودق ما يزيد عن مائة بئر من أبار المياه الجوفية في كينيا ١٩٩٦وتطهير بحيرات البرت وكيوجا وفيكتوريا لصالح مجتمع الصيادين للأسماك في أوغندا منذ١٩٩٨ وحتي الآن .ودراسة إنشاء مركز للبحوث المائية في تنزانيا علي غرار المركز القومي للبحوث المائية المصري عام ،٢٠٠٣والمشاركة في تحسين الإدارة الجيدة للموارد المائية في الكونغو الديمقراطية عام ٢٠٠٠هذا بالإضافة إلي التعاون في العديد من المجالات ونقل الخبرات وتدريب واعداد الكوادر الفنية في أثيوبيا ورواندا وبروندي ، ورغم هذا فإن الجميع يعلن أن مصر والسودان تحصلان علي نصيب لا يزيد علي ٨٤مليار م ٣من المياه سنويا

٥٥.٥مليار م ،٣والسودان ١٨.٥مليار م٠ ٣

عند أسوان ،تستخدم منها مصر

وعن اتفاقية عام ١٩٢٩التي أصبحت أشهر الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية ،كانت تنص علي منح

ال٣٢

مصر ٤٨مليار م ٣سنويا من مياه الفيضان والسودان ٤مليارات م ،٣بمجموع ٥٢مليار م ،٣أما )*( المصدر :مقالة ) أحمد نصر الدين -الأهرام ( ٠

٣٩٨

مليا ار الباقية من ٨٤مليار م ٣فكانت تذهب للبحر الأبيض المتوسط ٠وقد وقعت هذه الاتفاقية كل من مصر وبريطانيا نيابة عن اوغندا وكينيا وتنجانيقا وحول هذه الاتفاقية يقول الخبير الاستراتيجي الدولي للسياسة الأفريقية الدكتور عبد الملك عودة ان مصر وبريطانيا اتفقتا عام ١٩٠٤علي تشكيل لجنة خبراء مشتركة لتحديد مواعيد توزيع مياه النيل بين مصر والسودان وتوصلت هذه اللجنة إلي قواعد قبلتها كل الأطراف والطرفان المصري والبريطاني ،ولذا أرسل رئيس وزراء مصر خطابا إلي المندوب السامي البريطاني يعلنه فيه هذا القبول والموافقة ويضيف ان هذين الخطابين والمذكرة هما الآن ما يعرف أمام الرأي العام باتفاقية عام ،١٩٢٩وفيها النص الواضح علي الإقرار بحقوق مصر المكتسبة وضمان تدفق المياه إليها مع حصول مصر علي نصيب عادل من أي زيادة تط أر علي الموارد المائية لنهر النيل في حالة القيام بمشروعات جديدة٠ ويقول الدكتور عودة إن الاتفاقية حددت كمية المياه الواصلة عند أسوان بمقدار ٥٢مليار م ٣تختص مصر منها بنصيب ٤٨مليا ار والسودان ٤مليارات م ،٣وكان توقيع بريطانيا مع مصر باسم اوغندا وتنجانيقا والسودان ٠أن العلاقات الرسمية بين دول الحوض العشر لا تعترف بهذه المحاولات الحالية للوقيعة والدس ،ولا تشوب هذه العلاقات من الوجهة الرسمية أية شوائب ،لأن الذي يحدث هنا يمكن وصفه بأنه زوابع سياسية بحتة ومحضة يراد منها تحقيق مكاسب شخصية لبعض السياسيين في الحياة الداخلية لبعض هذه الدول لأهداف غير معروفة .لكن المؤكد أن اللجنة التفاوضية التي تمثل الإطار القانوني لآلية مبادرة دول حوض النيل لا تزال تناقش كل شيء سواء الاتفاقيات التاريخية أو غيرها وأن المجلس الوزاري للدول النيلية العشر الذي يمثل الإطار المؤسسي لهذه المبادرة لا يزال يجتمع أيضا بصفة دورية وان الاتفاقيات هذه مع مصر لا تمنع هذه الدول من تنمية مواردها المائية طالما أنها لا تسبب أي أضرار لمصر!! وأن الذي يدعم النظرة الجديدة المتفق عليها بين دول الحوض أنه في الاحباس العليا للنهر ،فواقد هائلة تزيد في بعض الأحواض القديمة علي %٩٩و %٩٩.٥في مستنقعات بحر الغزال الذي تبلغ فواقده ٤٤مليار م ٣من المياه ،وفي نهاية الحوض عند نهر فوتون لا يزيد الوارد من المياه فيه علي نصف مليار م ،٣وأن الاستقطاب لهذه الفواقد هوالحل والأمل لتوليد طاقة كهربية نظيفة ورخيصة ،وأنه يبقي الأمل القائم القابل للتحقيق ورفض هذه الزوابع ٠

)*(

التوقيع علي معاهدة لاقتسام مياه النيل بدون مصر والسودان :برغم المعارضة التي أبدتها مصر والسودان ،قررت دول منابع النيل السبع التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية علي معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل ،مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة ،إذا رغبتا في ذلك .وسوف توقع المعاهدة المرتقبة كل من :إثيوبيا ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وكينيا ،والكونجو الديمقراطية ،ورواندا ،وبوروندي ونفي عمر لوبولوا سفير أوغندا في القاهرة إمكان إلحاق أي أذي بمصر أو السودان علي الإطلاق ،جراء توقيع الاتفاقية ،وأكد أن المفاوضات ستظل قائمة مع مصر لتسوية القضايا الخلافية العالقة ،التي تتعلق بمياه نهر

النيل.

وطالب الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير الدولي للمياه ،بضرورة تكثيف الحوار مع جميع دول الحوض، بهدف قيام مفوضية مشتركة تشرف علي جميع المشروعات ،وتضمن تنفيذ الخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة

من نهر النيل٠

وأكد مصدر مسئول في و ازرة الموارد المائية والري أن معظم الهيئات والمنظمات الدولية المانحة تساند الموقف المصري الراهن ،وتدعم تطبيق القواعد المتعارف عليها دوليا والحاكمة فيما يتعلق بتمويل أي مشروعات مائية

ذات تأثير علي بقية دول الحوض ٠

وقد تقرر أن يبدأ عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملف المفاوضات مع دول حوض النيل ،زيارات مكوكية إلي عدة دول ،خلال الشهر الحالي ،لعرض موقف مصر من المفاوضات الأخيرة ،ونتائج اجتماعات دول المنبع اليوم ،وتشمل هذه الزيارات :الصين وعدة دول غربية وعربية ،وتتركز الخلافات مع الدول السبع حول ثلاث نقاط أساسية هي :احترام الحصص المائية لدولتي المصب والممر مصر والسودان وفقا لبنود معاهدة ،١٩٢٩التي خضعت للمراجعة والتصديق عام ،١٩٥٩وضرورة موافقة الدولتين مسبقا علي أي مشروعات تقام علي مجري النهر ،أو عند منابعه ،وضرورة موافقة الدولتين أيضا علي أي تعديلات قد تدخل مستقبلا علي بنود الاتفاقية الإطارية المرتقبة .ويهدد هذا الموقف بتقويض ٢٠مشروعا تتطلع الدول التسع مجتمعة لتنفيذها بما يضمن زيادة موارد النهر البالغة حاليا ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا ،ولا يتم الانتفاع بالجانب الأكبر منها ،مع رفع الطاقة الكهربائية المولدة من المساقط المائية علي مسار النهر ،بما يفيد عملية التنمية

الشاملة لدول الإقليم ٠

)*( المصدر :مقالة ) صلاح منتصر ،مروة توفيق ،اسلام أحمد فرحات -الأهرام ( ٠

٣٩٩

وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية علي أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل ،حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات ،ولم يعرف بعد إذا ما كان البنك سوف يلتزم بهذا الموقف مستقبلا ٠ ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه ،وعبر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلي مجموعتين ،وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلا نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمي ودارفور وجنوب السودان

٠

وسط أجواء ساخنة واصل وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل اجتماعاتهم مساء أمس بشرم الشيخ مناقشة التقرير النهائي للجان الفنية للمفاوضات ٠وناقشت اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنشاء مفوضية عليا لتنظيم التعاون بين دول الحوض هدفها تفعيل العمل المشترك في مجالات المياه والاستثمار والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية فيما أطلق عليه سياسة الربح لجميع الدول ،وأكدت مصادر رفيعة المستوي مشاركة في الاجتماعات الو ازرية أن النية الحالية تتجه إلي إصدار بيان حول نتائج الاجتماع ينص علي شكل التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن المائي لشعوب النيل بشرط عدم الأضرار بأي دولة عند تنفيذ أية مشروعات علي مستوي الأحواض الفرعية .اقترحت مصر والسودان إنشاء مفوضية لحوض النيل من خلال إصدار إعلان سياسي يكون هدفها الرئيسي هو جذب الاستثمارات لتنفيذ وادارة مشروعات التنمية في المنطقة مع استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري وذلك للحفاظ علي وحدة حوض النيل وتحقيق التنمية المطلوبة لشعوب المنطقة ٠ أكد اصفاو ديناجاموا وزير الري الأثيوبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية بتأييد بلاده لمواصلة المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل الي آلية حقيقية للاتفاق حول الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الشاملة للتعاون بين دول حوض النيل ،وشدد علي ان أثيوبيا لديها رغبة أكيدة في تحقيق أهداف مبادرة حوض النيل للتوصل الي اتفاق نهائي لصالح شعوب دول الحوض ،وفي سياق متصل اكد كمال علي وزير الري السوداني أن الزيارات المتبادلة لوزراء مياه دول حوض النيل ساهمت في إضفاء أجواء الثقة المتبادلة بين حكومات وشعوب دول الحوض مشي ار الي دعم السودان ومصر لإنشاء مفوضية لدول الحوض لمواصلة تنفيذ المشروعات المقترحة للتعاون بين هذه الدول موضحا ان الجهود الأخيرة ساهمت في أحداث اختراق في المفاوضات والرغبة في التوصل الي اتفاق

)*(

لصالح جميع دول حوض النيل ٠

ودعا وزير الري السوداني جميع الوزراء المجتمعين إلي استثمار اجتماعهم بالتوقيع علي المبادرة حفاظا علي المكاسب التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية وبذل مزيد من التعاون والمرونة الكافية للتوقيع علي الاتفاقية والتي ستعود بالنفع علي جميع الدول الأعضاء ،وجهت وزيرة الري الأوغندية الشكر للحكومة المصرية علي تمويلها لمشروعات التنمية المختلفة بأوغندا والتي أثرت بشكل ايجابي في تحسين ظروف معيشة الأوغنديين وطلبت مزيدا من التعاون المشترك ،في الوقت الذي رحبت فيه الدول الأفريقية بأهمية الإسراع في إنشاء مفوضية لحوض النيل ،كشف وزير المياه والري التنزاني مارك مواندسيا أن بلاده ترفض مبدأ القبول بالأمر الواقع لان هذا يعني الهروب و اتضح ذلك في رفضه مقولة )إذا لم تحصل علي ما تريد عليك أن تختار مما هو متاح( وعلق علي ذلك قائلا أن هذه المقولة تشجع القبول بالوضع الراهن ،و تعد كلمة الوزير التنزاني مؤش ار لاستمرار الخلاف بين دول الحوض ،طالب وزير الري التنزاني المشاركين في الاجتماعات الحالية بسرعة التوقيع علي الاتفاقية في هذا الاجتماع الذي اعتبره تاريخيا في مدينة السلام ' شرم الشيخ' مضيفا' إننا نجتمع علي ارض السلام يقصد مصر وان عاصمة تنزانيا هي أيضا دار السلام ،وطالب مصر والسودان بالتوصل الي حلول جذرية لإنهاء الاتفاق الإطاري لحل البنود المعلقة للتوقيع عليها لصالح شعوب دول الحوض ،وحول ما أثاره بعض وزراء دول منابع النيل الاستوائية بضرورة التوقيع علي الاتفاقية الإطارية القانونية والمؤسسية التزاما بما تم الاتفاق عليه خلال احتفال تنزانيا بالذكري العاشرة لإطلاق المبادرة أكدت مصادر مطلعة انه لا يوجد استعجال لتوقيع الاتفاقية وهو ما اتفق عليه رؤساء دول وحكومات حوض النيل خلال الخطابات المتبادلة بينهم والتي حملها وزي ار الري المصري والسوداني وانه مع مرور الوقت وتنفيذ المشروعات علي ارض الواقع من شانه ان يقرب بين وجهات

النظر حول نقاط الخلاف ٠

كما أن الطبيعة قد خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا ،فإنها أصلا وأساسا قد ألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء .والأمر أن في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب، ريا ومط ار ،حالا ومستقبلا ،فقط إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هي ظاهرة ظاهرية فقط تأتي من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجزها أصلا .إن السياسة )*( المصدر :مقالة ) مروة توفيق ،اسلام أحمد فرحات ،د .طة عبد العليم -الأهرام ( ٠

٤٠٠

المائية في الحوض جميعا ،وكما أرستها ورسمتها خطة الطبيعة نفسها ،إنما هي التعاون لا الصراع ،والتكامل لا التناقض ...وعلي هذا الأساس ينبغي أن يتم التنسيق بين دول الحوض .هذا هو الأمر كما وضعه جمال حمدان ٠يسجل حمدان حقيقتين في المجلد الثاني من عمله الموسوعي' شخصية مصر' .الحقيقة الأولي إن اعتماد الزراعة علي الري في بلدان حوض النيل يزداد شمالا باطراد حتي يصل إلي نقطة الاعتماد المطلق علي الري في أقصاه في مصر ،بينما يقل هذا الاعتماد بشدة جنوبا حتي يصل إلي نقطة الصفر في أقصاه بجنوب السودان والبحيرات ،بالإضافة إلي الحبشة ،حيث الزراعة مطرية مطلقة وتامة في نطاق المنابع .من هنا فإن الزراعة في دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء في المطر دون أدني حاجة إلي ماء الري .بل إن المشكلة في بعض الأحيان هي إفراط المطر ،حيث الحاجة -بعيدا تماما عن مشاريع ري -إنما هي إلي مشاريع صرف! والسواد الأعظم من المجتمع في دول نطاق المنابع لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريبا؛ فهو في أوغندا مجتمع بحيري أكثر مما هو نهري ،وهو في جنوب السودان مجتمع مستنقعي أكثر مما هو نهري ،وهو في الحبشة مجتمع هضبي أكثر مما هو نهري ..حتي ليمكن القول بأنه لو لم يوجد النيل وروافده أصلا في تلك المناطق جميعا لما تغير ولا اختلف نمط الحياة ٠ والحقيقة الثانية :إذا كانت هناك جيوب تعاني من الجفاف في تضاريس نطاق المنابع ،كما في شمال شرق أوغندا أو بعض مناطق غرب السودان وشرقه مثلا ،فإنها مرتفعات عالية ،تقع بعيدا تماما عن نطاق ومدي النهر وفوق مستواه ،ومن المستحيل عمليا وفنيا نقل أو رفع مياهه إليها ،وليس أمامها إلا المياه الباطنية والآبار الارتوازية .والزراعة عامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها في الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلي الجنوب، بينما علي العكس تزداد نسبة الرعي ،ويعتمد علي العشب الطبيعي المرتبط بالمطر الطبيعي ولا علاقة له بالنهر

ولا بالري ٠

من المبالغة لا شك ما زعمه ماكدونا في دراسته عن إفريقيا بين اليوم والأمس الصادرة في لندن عام ١٩٥٩إن ماء النيل هو دم الحياة في السودان كما هو تماما في مصر '..إلا أن نقول إن السودان هو اقليم الجزيرة! ومنطقة مثل غرب السودان ،علي سبيل المثال ،إذا كانت تعاني اليوم من مشكلة' العطش' ،فليس ذلك لأن مياه النيل تمر عليها وتحرم هي منها ،وانما هي ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جدا فوق مستواه ،بحيث يستحيل تكنولوجيا وهندسيا توصيل أي قناة من النيل إليها ،حتي ولو بالرفع ،ولهذا كله تظل الأغلبية العظمي من مياه النيل لا حك ار مغتصبا لمصر ،ولكن إرثا طبيعيا لها.

وفي بيانه لفرص التعاون بديلا للصراع يسلم حمدان بأن السودان وحده من بين سائر دول الحوض الذي يشارك مصر نسبيا أو جزئيا في حاجته إلي الماء مع ضرورة الفهم والتفهم والتنسيق والتعاون الوثيق بينهما وأن تعارض المصالح المائية الجوهري إن قام بين مصر والسودان فإنما يقوم بينهما على اساس أن الخلاف بين البلدين قد احتدم قبيل بناء السد العالي بغير مبرر علمي .أولا :ورغم قواعد القانون الدولي ،رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية ١٩٢٩المنظمة للعلاقات المائية بين الطرفين علي أساس أنها غير ملزمة للسودان ،بزعم أنها قد أبرمت كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفي غيابه وبغير إرادته ،فضلا عن أنها تعطي مصر حق الفيتو بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلي كل مشاريعه المائية ،وبالتالي لا تراعي مصالح السودان بما فيه الكفاية .ثم من هذا الموقف رفض السودان ،ثانيا :الموافقة علي قيام مصر ببناء السد العالي أو غيره ،وكان هذا مما أخر بناءه بعض الوقت .ولعله كان من بين أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التي أصبحت علما علي قصة السد .فلقد كان هناك عرض سوفيتي أول بالمساعدة في إنشائه ضيعه موقف السودان الرافض ذلك ،فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلي الولايات المتحدة ،التي لم تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويس ،إلي أن عاد من جديد إلي الاتحاد السوفيتي ٠ أمكن التوصل إلي اتفاقية مياه النيل في عام ،١٩٥٩التي حلت كل المشاكل المعلقة بين مصر والسودان، وحلت محل اتفاقية ١٩٢٩واحتوتها كجزء لا يتج أز منها .وتفصيل ذلك أنها تبنت مبدأ الحقوق المكتسبة ،والوضع الراهن نفسه ،Statuesqueثم هي تبنت مبدأ المناصفة بعد ذلك سواء في المياه أو في المشاريع أو في المسئوليات والالتزامات .كما نصت الاتفاقية علي أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما في جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخري في حالة مطالبتها بأنصبة في مياه النهر ،علي أن تخصم مثل هذه الأنصبة من الطرفين مناصفة ،والأهم أن اتفاقية ١٩٥٩تعترف صراحة بحقوق سائر دول الحوض المشروعة مستقبلا ،حيث المبدأ الحاكم للاتفاقية أولا وأخي ار هو المبدأ الجغرافي المتوازن :من كل بحسب قدرته الطبيعية ،ولكل بحسب حاجته المشروعة.

ومن ثم فليس هناك تعارض كامن أو تضارب حقيقي في المصالح المائية بين أجزاء الحوض ودوله ،والحقائق السابقة كما وضعها جمال حمدان -تمثل أساس استراتيجية مصر الواجبة في المفاضلة بين خياري التعاون أو

٤٠١

الصراع بين دول حوض النيل ،خاصة إن أضفنا اليها حقيقة أن ما يستغل من المياه لا يتعدي أربعة في المائة من مياه حوض النيل .أقصد الاستراتيجية التي تتبني نهج العمل المشترك في تنمية استغلال وحسن استخدام مياه النيل بما يؤمن الكسب المتبادل للجميع .وفي مجال التعاون تنطلق مصر من الفرص التي يتيحها واقع أن لنطاق منابع النيل ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل مقارنة مع نطاق مصبه ،فقد نصت اتفاقية ١٩٥٩علي أن تعاون مصر والسودان مستقبلا في مشاريع زيادة إيراد النيل بمنع الفاقد في مستنقعات السدود بجميع روافدها وأنهارها علي أساس مبدأ المناصفة في التكاليف وفي صافي الإيراد .ومشروع قناة جونجلي الذي تسهم فيه مصر بجنوب السودان يقدم نموذجا للكسب المتبادل ،حيث يوفر ٣.٨مليار متر سوف تتقاسم بالنصف بين أطرافه .وتوليد وتوزيع الكهرباء مثلما تحقق فعلا في خزان أوين بأوغندا وكما يمكن أن يتحقق في مشروع بحيرة تانا بالحبشة مجال واعد للنفع المتبادل خاصة مع ربط شبكات الكهرباء في بلدان الحوض ٠ ومشاركة مصر في تنمية الرعي ببلدان المنبع والسودان سواء باستيراد الماشية الحية أو بالاستثمار في صناعة اللحوم واستيرادها تعد مجالا حاسم الأهمية للتعاون .وكانت مبادرة حوض النيل والزيارة الأخيرة للوفد المصري رفيع المستوي إلي إثيوبيا خطوة في هذا الاتجاه الصائب ٠ علي الرغم من أن و ازرة الموارد المائية والري هي الجهة المسئولة بالدرجة الأولي عن ملف مياه النيل في مصر، بمشاركة بعض الجهات الأخري ،المعنية بالجوانب السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية للملف فإنه قد صدر قرار مفاجئ في منتصف السبعينات من القرن الماضي بالغاء الجهاز المسئول عن قضايا مياه النيل الذي يتبع الو ازرة ،وهو الهيئة المصرية العامة لمياه النيل ،وتم تقليصه واستبداله بقطاع صغير بسمي قطاع مياه النيل يتبع مصلحة الري ،وتتبعه ثلاث إدارات فنية فقط ،القرار كان صادما للجميع وغير متوقع وفي توقيت غير مناسب، فالعلاقات مع إثيوبيا كانت في أسوأ حالاتها ،ودول حوض النيل الأخري كانت معترضة بشدة علي اتفاقيات الحقبة الاستعمارية ،وكنا نستعد وقتها للبدء في تنفيذ مشروع قناة جونجلي مع السودان ،والدخول في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأنهار المشتركة ،وغير ذلك من الأحداث المهمة ،فالأمر كان يقتضي دعم الجهاز القائم وتقويته وليس تقليصه وتقويضه ،وبرغم مرور نحو خمسة وثلاثين عاما علي صدور ذلك القرار

)*(

الغريب ،فإن السبب في صدوره مازال مجهولا حتي الآن ٠ ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال ،هي أن العقود الثلاثة الأخيرة قد شهدت طفرة كبيرة في تحسن علاقات مصر مع دول حوض النيل ،تمثلت في توقيع اتفاقيات مهمة ،ودعم التعاون الاقليمي بانشاء تجمع التيكونيل)، (١٩٩٢ تلاه مبادرة حوض النيل) ،(١٩٩٩والدخول في مفاوضات الاطار القانوني والمؤسسي) (٢٠٠٣ودعم التعاون الثنائي بتقديم منح مصرية لمشروعات حفر الآبار ومقاومة الحشائش المائية وغيرها ،إلا أن كل تلك الانجازات اعتمدت بالدرجة الأولي علي خبراء من خارج قطاع مياه النيل المتقلص من الباحثين واساتذة الجامعات وغيرهم، بتكليفات محددة ومؤقتة ،لتعويض النقص الناتج عن عدم وجود كوادر كافية متفرغة للعمل بالقطاع ،وقد آن الأوان لإعادة انشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،واعادة هيكلتها وتقويتها ودعمها بالدرجات الدائمة لتشغلها الكوادر المطلوبة وتشعر بالاستقرار ،خصوصا ونحن في حاجة ماسة إلي وضع رؤية مستقبلية شاملة، لكل ما يتعلق بقضايا مياه النيل في العقود المقبلة ،ولتكن حتي عام ٢٠٥٠مثلا ،وما تتطلبه من دراسات مهمة وضرورية ،مع الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية عند وضع تلك الرؤية:

أولا :أن حصة مصر الحالية من مياه النيل والتي تبلغ ٥٥.٥مليار م ٣سنويا لا يمكن أن تكفينا في المستقبل بأي

٩

حال من الأحوال ،وعليه يجب التركيز علي تنفيذ مشروعات أعالي النيل التي ستزيد الحصة بمقدار مليارات م ٣سنويا ،وعلي مساعدة باقي دول الحوض في استغلال كميات الأمطار الهائلة التي تسقط علي الحوض وتزيد علي ١٦٠٠مليار م ٣سنويا ،ومياه الأنهار الأخري مثل نهر الكونغو ،الذي يضيع منه في

المحيط الأطلنطي أكثر من ١٠٠٠مليار م ٣سنويا ٠

ثانيا :أن التغيرات المناخية المستقبلية ستؤثر غالبا بالسلب علي ايرادات الأنهار في كافة أنحاء العالم ومن بينها نهر النيل ،وقد نوقش هذا الأمر في العديد من المحافل الدولية ومن بينها مجلس الأمن ،وظهرت علي الساحة أفكار غريبة تدعو إلي الإدارة الدولية للموارد المائية في المستقبل واعادة توزيعها بين الدول ،لمواجهة الندرة المائية المرتقبة ،وما يشكل ذلك من خطورة كبيرة علي دولة مثل مصر ٠ ثالثا :أن هناك سلطات خاصة بالمياه أنشئت في بعض التجمعات شبه الاقليمية في افريقيا ،مثل تجمع السادك الذي تقوده دولة جنوب افريقيا ،وتجمع الساحل والصحراء الذي تقوده ليبيا ،ويضم كلاهما بعض دول من حوض )*( المصدر :مقالة ) عادل أنور خفاجى -الأهرام ( ٠

٤٠٢

النيل ،تخضع لمقررات تلك التجمعات ،بالاضافة إلي قيام دول الهضبة الاستوائية بتوقيع بروتوكول أروشا في عام ،٢٠٠٣والذي يلزمها باتخاذ مواقف موحدة إزاء القضايا الاقليمية ،وعليه فإن الأمر يتطلب دراسة تأثير مايدور في تلك التجمعات بخصوص موضوعات المياه ،علي مفاوضات مياه النيل التي تجري حاليا ،وكيفية مواجهتها

أو التكيف معها ٠

رابعا :أن هناك اهتماما كبي ار من اسرائيل بموضوعات مياه النيل ،والوجود المكثف في دول حوض النيل ،وقد يكون هناك خطر كامن في مشروع الأخدود العظيم ،الذي تحاول اسرائيل تمريره في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو ،ليتحصن بإطار قانوني دولي ،والذي قد يمنع مصر في المستقبل من اقامة مشروعات مائية في مناطق أعالي النيل لزيادة الحصة ،بزعم حماية مواقع التراث الطبيعي الموجودة هناك من الغرق ٠ خامسا :أن هناك احتمالا كبي ار لانفصال جنوب السودان عن شماله بعد استفتاء العام المقبل ،وما سوف يستتبع ذلك من إعادة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة مع مصر ،ونصيب كل دولة من الدولتين الجديدتين من الحصص الحالية ،وكذا من الحصص المستقبلية التي ستنتج عن مشروعات أعالي النيل وغيرها ٠ سادسا :أن هناك موجات من الهجوم علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،لا تقتصر علي الصحف ووسائل الاعلام في دول حوض النيل فقط ،بل تتجاوزها إلي بعض الصحف في أوروبا وأمريكا أيضا ،حتي أنها قد وصلت إلي ردهات الكونجرس الأمريكي نفسه ،ويتطلب الأمر اعداد حملات اعلامية مضادة ومستمرة ومدعمة بالأسانيد الفنية والقانونية لتوضيح حقيقة الأمور ٠ سابعا :أن الوقائع الكثيرة والمتتالية المتعلقة بقضايا مياه النيل ،من اجتماعات ومؤتمرات وجولات تفاوضية ودراسات وأبحاث وغيرها ،وما يثار في الصحف ووسائل الاعلام في الداخل والخارج ،تحتاج إلي عمليات حصر وتجميع وتحليل وتلخيص وتوثيق واستخلاص للنتائج والدروس المستفادة ،للأجيال المقبلة ،ولمتخذي القرار في المستقبل ٠مهما تكن نتيجة اجتماعات دول حوض النيل ،المحدد لعقدها في شرم الشيخ ،سواء بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية ،أو بتأجيل التوقيع عليها لأي سبب من الأسباب ،فإن ذلك لا يمنع من ضرورة إعادة أنشاء هيئة مياه النيل الملغاة في السبعينيات ،لتظهر في ثوب جديد ،حتي تتمكن من القيام بمسئولياتها القومية، ومن وضع الرؤية المستقبلية ،في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة ،وأن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ،مع تذليل كل العقبات البيروقراطية التي قد تطفو علي السطح، وتحول دون خروج تلك الهيئة إلي النور مرة ثانية في أقرب فرصة ممكنة ٠

يتلخص اعتراض مصر علي النقاط الأتية )*( :

اعترضت خلالها مصر علي ثلاث نقاط رئيسية وهي الإخطار المسبق من قبل دول المصب بشأن إقامة أي مشروع علي أراضيها قد يؤثر علي حصة باقي دول حوض النيل من المياه ،وقد حدث تباين في وجهات نظر دول حوض النيل حول هذه النقطة وتم إرجاء مناقشتها.

الأمن المائي وهو ما يخص تدفق مياه النهر من دول المنبع الي دول المصب وهي) مصر والسودان( وهناك اتفاقات قديمة تؤمن هذا التدفق ويمنع أي دولة من القيام بأشياء تؤثر علي تدفق مياه النهر الي مصر والسودان ،وقد رأت بعض دول حوض النيل أن هذه الاتفاقات استعمارية لأنه تم وضعها أثناء الاستعمار الأجنبي لإفريقيا وهي اتفاقات ) (١٩٠٢و) (١٩٠٦و) (١٩٢٩و) ،(١٩٥٩وقد رفضت مصر أي مساس بهذه الاتفاقات علي أساس أن هناك اتفاقات كثيرة تمت أثناء الاستعمار ،ومنها اتفاقات الحدود ،ولا تزال سارية

ووجودها حمي أفريقيا.

بند تعديل بنود الاتفاقية والمعروف ببند ) (٣٤في الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فقد اقترحت بعض دول حوض النيل أن تكون الموافقة علي بعض البنود بالإجماع والموافقة علي بنود أخري بالأغلبية ،وقد رفضت هذا البند علي أساس أن دول حوض النيل عشر دول وهي )مصر السودان إثيوبيا رواندا تنزانيا أوغندا بوروندي كينيا الكونغو إريتريا( منها دول مصب :مصر السودان والثماني دول الباقية دول منبع ومن الوارد أن تتفق دول المنبع فيما قد يتعارض مع مصلحة دول المصب ،ولذلك يجب أن تكون الق اررات فيما

يخص دول حوض النيل بالإجماع وليس الأغلبية ٠

هذه الاعتراضات الثلاثة من جانب مصر والتي رفضت بسببها التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل في اجتماع كينشاسا تم بحثها في اجتماعات الإسكندرية ،ليست هناك مشكلة أو خلافات كبيرة بين دول حوض النيل ولكن بعض وسائل الإعلام بالغت في تضخيمها وتحدثت عن حروب قادمة وخلافه كل ما هنالك هو خلاف )*( المصدر :مقالة ) عبد العظيم الباسل ،اشرف صادق -الأهرام ( ٠

٤٠٣

في الرأي حول ثلاثة بنود في الاتفاقية ضمن ٣٩بندا ،فهناك اتفاق علي ٣٦بندا والثلاثة الباقية منها ما يحتاج

إلي تعديل ومنها ما يحتاج إلي تفاوض.

مفاوضات النيل ..ومنهج المصالح الدائمة )**(:أفرزت نتائج المفاوضات الدائرة بين دول حوض النيل، برغم تعثرها وعدم قدرتها علي التوصل إلي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون المائي ،مجموعة من النتائج المرتبطة بتعزيز فرص التعاون والحرص علي اتخاذ خطوات تعاونية يكون من شأنها تعزيز أواصر الثقة بين دول الحوض.

فقد ساهمت تعقيدات العملية التفاوضية ،في تزايد الحرص المصري علي دعمها وتوفير المناخ الدائم لاستمرارها، من خلال تنويع مسارات التعاون ،لاسيما مع الدول الفاعلة في منطقة حوض النيل .هذا المنهاج التعاوني المصري سعي لفض الارتباط بين مسار المفاوضات الدائرة بين دول الحوض من جانب ،ومسار العلاقات البينية من جانب آخر ،وهو ما يتوافق مع رؤي وارادة غالبية دول حوض النيل .ويتميز هذا المنهاج إذا ما تحول إلي محدد رئيسي ودائم للسياسة المصرية تجاه دول الحوض ،أنه يربط المصالح المائية المصرية بجملة من المصالح الدائمة والمشتركة ،ويتجاوز عنصر ضغط الوقت الذي يلقي بظلاله علي المفاوضات منذ تفجر أزمة التوقيع التي تعرف بأزمة كينشاسا في ٢٣مايو ٢٠٠٩ عندما رفضت مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية كما يشكل هذا المنهاج أيضا مخرجا لمأزق الجولات القادمة من التفاوض ويفترض ان تشهد التوصل لاتفاق نهائي والتوقيع عليه.كما يمثل منهاج المصالح الدائمة فرصة لتأكيد جدية التحركات المصرية واستعداد دول الحوض لتقبل هذه التحركات ،والتأكيد أيضا علي أن الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل لا تقبل التنازل ٠ هذه النتيجة بدورها سوف تلقي بظلالها علي الكثير من التحليلات والكتابات في مصر وغالبية دول الحوض، كما يحدث دائما .فقد شهدت الفترة السابقة الكثير من التغطيات غير الدقيقة التي استندت إلي أن دعوي تسارع وتيرة المفاوضات وتحديدها بجدول زمني من شأنه أن ينقذ المفاوضات ومبادرة دول حوض النيل نفسها كإطار للتعاون الجماعي .وقد صاحب هذه النتيجة موجة من التشكيك في جدية التحركات المصرية ،والهدف منها والاستناد لما صاحبه من محفزات أو مبادرات لتأكيد المنهاج الأحادي النظرة لمصر ،وهدفها الساعي للحصول علي المياه دون إعطاء الجدية المطلوبة لتعميق التعاون المشترك والجماعي ،و يمكن رصد اتجاهين في التناول أحدهما وصفي يتناول التفاعلات ويتحدث عما يفترض أن يكون ،والثاني استند إلي حالة الترقب وربما التشكيك في جدية التحركات المصرية والهدف منها.فقد استند الاتجاه الأول إلي رؤية أساسية وايجابية تقوم علي أن هناك تطو ار حقيقيا في منهاج التفاوض المصري يستند إلي توفير أطر للتعاون أكثر ديمومة وثباتا وفي مجالات تراعي المصالح واحتياجات دول الحوض ،وان الهدف ليس التوصل لاتفاق للتعاون المائي فقط ،ولكن هناك هدفا أعمق يتمثل في إيجاد قنوات وتفاعلات من شأنها أن توفر قاعدة لبناء تعاون حقيقي وبناء ثقة ،يساعد علي

تجاوز الخلافات والحساسيات القديمة ٠

أما الاتجاه الثاني فقد استند إلي معتقدات سياسية وايديولوجية قديمة لتفسير وتحليل التحركات المصرية التي أعقبت أزمة التوقيع حيث انطلقت من منظور أحادي الرؤية ،يقصر هدف التحركات المصرية علي شكل من المقايضة بين مجموعة من المحفزات تتمثل في تقديم بعض المساعدات الفنية والاقتصادية وخطاب إعلامي إيجابي ،وبين قبول دول الحوض بالرؤية المصرية لحقوقها التاريخية.وما بين الاتجاهين ،ومحاولة قراءة وتفسير أهداف ومسارات التحرك المصري ،تبدو هناك مجموعة من الملاحظات الرئيسية: القراءة المبسطة لمسار التفاعلات بين دول الحوض ،تتجاهل الركائز القوية التي يستند إليها الموقف التفاوضي المصري ،ولا تأخذ في الحسبان الدوافع المصرية الهادفة لتوفير الاستقرار في هذه المنطقة كمدخل لتحقيق التنمية وتوفير الأمن الغذائي وزيادة حصتها من المياه ،وهي جميعا أهداف لا تتحقق إلا من خلال التعاون الجماعي وبناء الثقة وتوافر الإرادة السياسية ٠قبول مصر مبادرة دول الحوض ودفعها كإطار حاكم للتعاون ،استند إلي رؤية مصرية داعمة لتكامل مقومات الموارد بين دول النهر ،وهو ما انعكس بالتبعية علي المشروعات المقترحة التي تبنتها المبادرة استنادا لمتطلبات تعزيز قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي وبناء الثقة ٠ركائز الموقف التفاوضي المصري ،هي ركائز تستند الي قواعد ثابتة حددتها المعاهدات والقانون الدولي وتلك الاتفاقيات الموقعة مع دول الحوض ،وما ذهبت إليه مبادرة دول حوض النيل من التأكيد علي قاعدة عدم الإضرار ٠ عدم الثقة في استمرار التحركات المصرية بنفس درجة الاهتمام والكثافة والتنوع الحالية ،لا يجب طرحها كمطلب للدخول لساحة التنافس مع قوي دولية في منطقة حوض النيل والقرن الافريقي ،بقدر ما يجب طرحها في إطار رؤية متكاملة للمصالح المصرية في هذه المنطقة -.زيادة حصة مصر من مياه النهر ،وليس مجرد الحفاظ علي )**( المصدر :مقالة ) أيمن السيد عبد الوهاب -الأهرام ( ٠

٤٠٤

الحصة الحالية ،تقتضي إيجاد بيئة مواتية ،وتوفير إدارة سياسية ،وبناء دعائم للعلاقات تجعل من مطلب زيادة نصيب مصر من مياه النيل متوافقا مع مطالب دول الحوض وطموحاتها المشروعة في التنمية والتقدم.

إشكالية التوقيع علي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض ،بدت مرتهنة بالقدرة علي ربط دول الحوض ومجتمعاتها مع المصالح القادرة علي تقليص قدرة القيادة السياسية ورغباتها في هذه الدول في انتهاج سياسات متعارضة مع المصالح المصرية ،ومرتهنة أيضا بتجاوز مجموعة من المحددات السلبية ،والتي يأتي في مقدمتها: تحجيم تأثير السياق السياسي علي معادلة التفاوض من جانب التيارات الرافضة أو المتحفظة داخل بعض دول الحوض من قضايا التعاون المائي مع مصر. إدراك حدود تكلفة الفرص الضائعة التي استندت إلي تغليب مظاهر الصراع والتنافس علي حساب التعاون في مشروعات تكاملية ،خاصة في ظل نقص الموارد المالية وخطط التنمية لدي غالبية دول الحوض. إدراك أهمية استمرار مبادرة دول حوض النيل كصيغة عامة تتوافق حولها أطروحات التعاون الإقليمي ،واعتبارها فرصة للتعرف علي إمكانية إيجاد تنظيم متعدد الوظائف،

ويحقق التنمية الشاملة لكافة دول الحوض ٠

تشير اللحظة الراهنة بما تحمله من صعوبات ،إلي أهمية استناد السياسة المصرية لمنهاج المصالح الدائمة تجاه دول حوض النيل ،بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج جولة شرم الشيخ القادمة ،والتي يمكن ان تمثل محطة

مهمة للتعاون او فرصة أخري ضائعة.

اللعب في منابع النيل )*( :ماذا وراء الأزمة التي تثيرها دول المنبع في حوض النيل حول حصة مصر في مياه النهر والحقوق التاريخية التي تضمنها الاتفاقيات القائمة؟ يمكن القول إن هناك أصابع خارجية تحاول اللعب في منابع النيل وتسعي إلي افتعال الأزمة بين دول المنبع "السبع" وبين دولتي المصب "مصر والسودان " ..وكما يتردد أن هناك مخططا أمريكيا – إسرائيليا للضغط علي دول حوض النيل لمد إسرائيل بحصة من مياه النهر من خلال طرح فكرة تدويل نهر النيل ،ولذلك فإن هناك عروضا إسرائيلية لضخ استثمارات وأموال إلي دول المنبع الفقيرة التي يمكن التأثير عليها مقابل المساعدات المالية الكبيرة وشراء حصة من مياه النيل وقد أدت تلك الإغراءات إلي حدوث الأزمة واثارة قضية "الأمن المائي" لدول حوض النيل!..

وما حدث في مفاوضات شرم الشيخ بين دول حوض النيل يكشف تأثير الضغوط والإغراءات التي تتعرض لها دول المنبع ،وكما قال وزير أثيوبيا :نحن مجموعة الدول السبع قررنا فتح باب التوقيع علي الاتفاقية وستكون هناك مهلة لمدة سنة لمن يرغب في التوقيع علي الاتفاقية التي تضع الأمن المائي في الملحق ،وعقب التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط العالقة للتصديق عليها وستأخذ سنوات لمناقشة "الأمن المائي" لدول حوض النيل المفاوضات تذكر فيها الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة ويذكر فيها أن كلها باطلة لأنها خارج إطار المبادرة ، ولم تحظ بالتوافق" ! ،كما أوضح الدكتور نصر الدين علام وزير الري :أن هذا الوضع يؤكد أن الهدف ليس إنشاء مفوضية أو مشروعات لتنمية حوض النيل ،ولكن الوصول إلي اتفاقية تلغي جميع الاتفاقيات السابقة ولا تضمن حقوق مصر والسودان .وبمعني إعادة تقسيم حصص مياه النهر وبما يؤثر علي حصتي دولتي المصب ٠ وبنظرة للحقوق التاريخية فإن لدينا اتفاقيات سابقة ومنها اتفاقية مع إمبراطور أثيوبيا "منليك الثاني " في عام ١٩٠٢وهي سارية وتتضمن التعهد بألا يقوم أو يسمح بإنشاء أعمال علي النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها تدفق المياه منها إلي نهر النيل إلا بعد استشارة مصر :وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا وفرنسا وايطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة ويضمن موافقتها علي تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر !..وقبلها في عام ١٨٩٤وقع ملكا بريطانيا وبلجيكا اتفاقا ينص علي تعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أشغال علي نهر سميكي أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه المتدفقة

في بحيرة ألبرت!.

وكذا اتفاقية عام ١٩٢٩مع دول الحوض التي تنص علي تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل – حصتها السنوية ٤٨مليار متر مكعب – كما أكدت لمصر نصيبا في كل زيادة من موارد النيل ،ولم تعترض دول الحوض في البداية علي الاتفاقية باستثناء أثيوبيا التي لم تعترف بها ..وكذا اتفاقية ١٩٤٩مع أوغندا ..وأخرها اتفاقية عام ١٩٩١التي وقعها الرئيس موسيفيني ..ولا توجد أي خطورة في الوقت القريب!.

إن معالجة القضية تكون "بالقوة الناعمة" أي الدبلوماسية المحنكة والتمسك بالحقوق القانونية والتاريخية ،وليس بالقوة العسكرية لأن الروابط بين دول حوض النيل ضاربة الجذور في شعوبها وفي النهر العظيم الذي يتدفق كشريان الحياة من المنبع إلي المصب ،ومن الضروري الحفاظ علي تلك الروابط المائية والتاريخية وتقوية )*( المصدر :مقالة ) محمد وجدى قنديل -الأخبار ( ٠

٤٠٥

الجسور القائمة بحيث لا تؤثر التدخلات الخارجية والإغراءات المالية عليها ..ولابد من تدعيم الدور المصري في دول الحوض والتعاون العربي معها بالمشروعات والاستثمارات المشتركة وبذلك يقطع الطريق محاولات إسرائيل

للعب في منابع النيل! ٠

)**(

لجنة قومية لإدارة أزمة مياه النيل :في أثناء مؤتمر الشبكة الإقليمية لمراكز الابحاث الذي انعقد في ٢٠-١٨نوفمبر ٢٠٠٩م في نيودلهي بدعوة من المركز الهندي لدراسات الدفاع والتحليلات .تحدث البروفسور سافير وهو خبير إسرائيلي في شئون المياه وعرض لمشكلة المياه في أفريقيا وضرروة مساعدتها ثم استطرد قائلا أن مصر البائسة miserable Egyptسوف تعاني من المياه ملمحا لسوء إداراتها لذلك ٠كان تركيز الخبير الإسرائيلي البروفسور سافير في أحاديثه ومداخلاته عن نهر النيل ومصر وأفريقيا ،وأيضا أشار إلي الأنهار في دول أخري ،ولكن كان اهتمامه منصبا علي مصر ونهر النيل وذكر أنه مستشار للمياه في العديد من الدول وخاصة الأفريقية بل وأدعي أنه أيضا يقدم استشارات للحكومة المصرية ،البروفسور الإسرائيلي هو مؤلف كتاب بعنوان "أنهار النيران "rivers of fireوحاول أن يظهر نفسه كناصح ومدافع عن الدول الأفريقية وحريص علي

تنميتها ومصالح شعبيها ٠

بعض الملاحظات ذات الصلة بهذا الموضوع والتطورات الأخيرة في قضية مصر ودول حوض النيل كالآتي:

.١المؤتمر المشار إليه سابقا عقد برعاية جامعة الدفاع الوطني الأمريكية NDUوبها عدد من الإسرائيليين وهم من مراكز الأبحاث الإسرائيلية توفدهم لمركز دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا nesaوللأسف ينشرون أفكارهم ويؤثرون بذلك في تشكيل فكر كثير من الأكاديميين والمثفين بدعوي أنهم خبراء ٠ .٢خطورة وأهمية مراكز الأبحاث وخاصة هذا المركز تتمثل في ارتباطه بو ازرة الدفاع الأمريكية ،واضطلاعه بدور في حشد شبكة من مراكز الأبحاث في العديد من دول العالم فضلا عن مناقشته للعديد من القضايا ذات الأهمية البالغة فعلي سبيل المثال في هذه الدورة ناقش قضايا الإرهاب ،أسلحة الدمار الشامل ،الديمقراطية والحكم الرشيد ،المياه ،والأمن ،تهريب الأسلحة الصغيرة ،المخاطر والكوارث وادارتها وغير ذلك من

الموضوعات.

.٣التنبيه إلي أهمية وخطورة مثل هذه المراكز والطروحات فيها وضرورة التصدي لذلك من قبل الباحثين والأكاديميين المشاركين عندما تطرح مثل هذه الأفكار التي تمس الأمن الوطني المصرى ٠ لاشك أن التطورات الأخيرة في علاقة مصر ببعض دول حوض النيل هي انعكاس لبعض تلك الأفكار الإسرائيلية ونصائح خبرائها المنتشرين في عدد من الدول الأفريقية ،فضلا عن تغير علاقة مصر بهذه الدول في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة ناهيك عن حاجة تلك الدول لتنمية أوطانها لمصلحة شعوبها وتصورهم خطأ أن مصر تحول دون رغبتهم في تنمية أوطانهم وتحصل علي أكثر مما تستحق من مياه نهر النيل .وانني اعتقد أنه من الضروري أن تكون لدي و ازرة الخارجية إدارة خاصة بمتابعة مثل هذه المراكز العلمية ومشاركة الخبراء والباحثين فيها أسوة بما لدي بعض الدول الأخري بما في ذلك الدول المتقدمة وأن ترفع تحليلاتها وتقديراتها لوزير الخارجية

وللجهات العليا في الدولة ٠

إن قضية مياه النيل وعلاقة مصر بدول النهر تحتاج إلي لجنة قومية دائمة متخصصين في إدارة الأزمات في مجالات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية والري والتخطيط السياسي والدفاع وأجهزة الأمن والعلماء ومراكز الأبحاث بل ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع الدول الواقعة في حوض النيل بوسائل وأساليب متعددة ٠وهناك لجانا لإدارة الأزمات في العديد من و ازرات الدولة ،كما أن هناك لجانا قومية في بعض الو ازرات ،ولكن ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة قومية رفيعة المستوي من مؤسسات عدة يكون بعض أعضائها متفرغين بصفة دائمة لمتابعة الأمور واعداد السيناريوهات المختلفة ورفع ذلك مباشرة للوزراء المختصين وللمؤسسات العليا في الدولة بمن في ذلك رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أسوة بما يحدث في بلاد مثل الصين والهند وأمريكا وغيرها ،ويكون مهام اللجنة المقترحة متابعة تفصيلية يومية لما يحدث بالنسبة للنيل من دول العالم وبالنسبة لدول حوض النيل وتقديم مقترحات فورية للجهات العليا المسئولة لاتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكذلك تكون هذه اللجنة مرجعية لتصريحات السادة المسئولين في مصر التي يلاحظ أن بعضها يصدر بطريقة غير مدروسة لا تراعي الطبيعة الأفريقية الحساسة والقابلة للاشتغال رغم ما تتميز به هذه الطبيعة من طيبة ورقة ومحبة لمصر ولشعبها ،ولكن هناك دولا أخري تصطاد في المياه العكرة التي تثيرها تصريحات بعض المسئولين المصريين غير المحسوبة بدقة :أضف لما سبق رصد أي مشروعات قامت علي نهر النيل وروافده إذ أنه للأسف رغم علاقات )**( المصدر :مقالة ) د .محمد نعمان جلال -الأخبار ( ٠

٤٠٦