أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

مصر القوية والوثيقة مع الصين فإنها استجابت لمسعي أثيوبيا لبناء سد علي أحد روافد النيل في حين رفضت ذلك بريطانيا ولا أدري لماذا لم تتواصل مصر مع تلك الدولة الصديقة رغم مساس هذا العمل بمصالح مصر

الوطنية ٠

)*(

نهر النيل ..وخلط الأوراق :أخطر ما يواجهه أي مجتمع هو خلط الأوراق بما يؤدي إلي غياب الحقيقة بعض الوقت ،يحدث ذلك في السياسة كثي ار لطبيعة المنافسات بين الأشخاص أو القوي المختلفة .وأصبح يحدث في الاقتصاد لتطورات كثيرة طرأت علي النظم الاقتصادية الحديثة ،وعلي أساليب وطرق التحليل الاقتصادي وقراءة الأرقام ودقتها الإحصائية كما يحدث ونراه في مصر واضحا في الأوضاع الاجتماعية لعدم القياس الدقيق، أو لمحاولة تغيير الواقع بأسرع مما يحتمل أو يستطيع أفراده ،أو لأنه علم جديد علينا ،أو لتحقيق مكاسب اجتماعية أو نفوذ اقتصادي وسياسي في مرحلة تغيير وتسكين قوة جديدة أو بازغة اكتسبت مكانة علمية أو مالية في فترة وجيزة ،وفي كل الأحوال لايتم القياس علي أسس علمية أو تاريخية ،أو طبقا لاستحقاقات لها مرجعيات معروفة سلفا ،تكسبها شرعية يعترف بها الناس كليا أو جزئيا ،وأخطر ما تألمت له هو أن تصبح القضايا المصيرية هي الأخري موضعا لخلط الأوراق!وهذا لايعني أن الخلط لم يحدث من قبل في تلك القضايا الحساسة والمصيرية ،فقد حدث في قضايا الحرب والسلام ،وهي من القضايا المصيرية لأي مجتمع حي ومتطور ،ويسعي للاستقرار لتحقيق أهدافه وطموحه ،ولكن هذه القضايا في مصر ولسنوات طويلة لم تستقر بعد ومازالت موضع جدل وحوار لم يصلا بها إلي حد المعرفة التامة والدقيقة والتي تؤدي إلي الاستقرار ونقلها لمستوي القضايا المصيرية التي تم الاتفاق الجمعي عليها ،وبالتالي احترامها بحيث لايكون هناك مجال للمزايدة بأشكالها المتنوعة والمختلفة.ولكن هناك قضية جديدة لاتتحمل الجدل أو خلط الأوراق هي قضية نهر النيل.ومع ذلك فقد طالها

الكثير من الخلط المعيب ٠

تحولت إلي صراع حياة أو موت ،بل ويطالب البعض بما لايخطر علي بال أحد واتهامات هنا وهناك مؤامرة من أشقائنا ،ومؤامرة من أعدائنا ،وأصبحت المتابعة الكثيفة هي الإيجابية الوحيدة منذ أن تفجرت زوبعة توقيع عدد من دول حوض النيل ،وأهمها علي الإطلاق إثيوبيا ،شريكة مصر والسودان في الحوض الشرقي أو النيل الأزرق ..والتي يصل إلينا منها حتي أسوان أكثر من %٨٠من مياه النهر ..والكمية الباقية تأتي من منابع أخري للنيل ..اصطلح علي تسميتها ب ٧دول ..في حين أن ذلك غير حقيقي ،فهي أكثر من ٣٠دولة ..فالأنهار ومنابعها موجودة في إفريقيا كلها ..وليست في الشرق الإفريقي وحده ،وهي مفتوحة وتنقل المياه من مسارات عديدة وبعيدة ،وتصل إليها المياه من كل صوب وحدب ،وتصب في النيل الخالد حتي تصل إلي مصبه النهائي في مصر ،وبالتالي فلم يكن معروفا لماذا تم حصر دول الحوض في ١٠دول فقط ولم تتحدد الأولويات ونحن نتجه إلي توقيع اتفاقية لحوض النيل ،ولكنها مصر دائما صاحبة النيات الحسنة مع محيطها العربي والإفريقي ومع العالم كله ٠وكان دور الحكومة المصرية في معالجة موضوع نهر النيل حتي الآن ،إنها لا تستطيع التوقيع علي مايطرح من أفكار وصياغات للاتفاقية الإطارية الجديدة لدول الحوض ،لأن هذه الاتفاقية تريد تغيير الجغرافيا والتاريخ معا ،وهذا ليس في قدرة أحد ،لا تملكه دول المنبع ولا تستطيعه دولتا المصب ،كما أن النهر ليس ملكا لجيل من الأجيال ،فالأنهار والبحار في عالمنا ليست ملكا لدول أو لقارات ،بل ملك للكوكب الذي نعيشه ويعيشنا ،وليست مجالا للعبث الإنساني الذي طال كل شيء في عالمنا حتي تصور الإنسان أنه قادر علي كل شيء ،ويريد تغيير كل شيء ،وحتي تدمير الكوكب والحياة الإنسانية كلها.واليوم يصرخ رجال البيئة والتوازن الكوكبي لوقف عبثية الإنسان مع الطبيعة والحياة الإنسانية كلها.ونهر النيل ليس إلا جزءا من حياة إفريقيا ،ويجب أن يستمر في إفريقيا وألا يحول أحد مساره علي الإطلاق ،وألا يقيم سدودا عليه حتي ولو لم يكن لها تأثير علي الآخرين.لأن هذا تغيير للطبيعة والجغرافيا ،وضرب للحياة الإنسانية كلها ،وأي اعتداء علي النيل مهما كان ،ليس اعتداء علي مصر وحدها باعتبارها دولة مصب ،ولكنه أيضا اعتداء علي القارة الإفريقية كلها وعلي الطبيعة التي يجب احترامها ،والتي تكتسب طبقا للاتفاقيات والمواثيق والعقود المبرمة صفة الحدود عند قيام الدول ،فالمياه ومواردها الطبيعية أهم للحياة من اتفاقيات الحدود والسيادة ٠ واذا كنا نعرف جيدا أن الطبيعة في النيل لا يمكن الاعتداء عليها بسهولة فإن منطقة الشلالات والهضاب والمياه عليهما ،لا يمكن إيقافها إلا باعتداء جسيم وبتكنولوجيا ليست إنسانية وانما شيطانية.ولذلك رفضت مصر التوقيع علي ما تدعو إليه إثيوبيا ،واستطاعت جذب بعض الدول الشقيقة لهذه الرؤية معها ،باعتبار أن المياه تسقط علي أراضيها ..وهذا سهل ومن الممكن أن يتم إقناعها بسهولة ٠

)*(

المصدر :مقالة )أسامة سرايا ،عبد المحسن سلامة ،محمود مراد ،عطية عيسوى ،يحيى غنام ،اسلام فرحات ،اسماء الحسينى ،مروة توفيق -الأهرام(

المصدر :مقالة ) أسامة سرايا -الأهرام ( ٠

٤٠٧

لقد أحسنت مصر وحكومتها عندما أعلنت الرفض لأن هذا ليس حق الحكومة الحالية ،أو هذا الجيل وحده، وانما هو حق الأجيال المقبلة ،وربما لاتكون مصر متضررة الآن ،ولكن من يملك المستقبل ومفاتيحه ،فقد يظهر شيطان يريد وقف مسار النيل من منبعه إلي مصبه ليس لتهديد مصر وحدها ،ولكن لتخريب العالم ،وفي المقدمة منه إفريقيا ودول المنابع والمصب .إن الحقيقة الثابتة هي أن المياه التي تصل إلي مصر لم نأخذها بالغصب أو بالقوة ،وانما هي حقوقنا تصل إلينا وصولا طبيعيا من النيل الذي نملكه ويملكه شركاؤنا .واذا أراد الشيطان أن يغرق بلاده ،فعليه أن يقيم السدود ليوقف جريان النهر ،وهذا ما رفضته مصر ،وعلينا تثمين هذا الموقف جيدا ،ومعرفة أبعاده ،والعمل علي التعامل معه في المستقبل بآليات ولغات وأساليب مختلفة وجديدة.ان ما حدث أخي ار ليس رفضا للتعاون مع إثيوبيا أو مع دول حوض النيل الشرقي والغربي بكل روافده وتبعاته ،بل هو رفض لأن تتحكم إثيوبيا في منابع النيل اليوم أو في المستقبل ،فهذا النهر ملك للجميع ..لدول المصب قبل دول المنبع.وهذا لا يعني عدم التوسع مع إثيوبيا في التعاون للاستفادة من موارد النيل ،وزيادتها لمصلحتها ومصلحتهم ،مع طرح فكرة التحكم جانبا سواء منهم أو منا ..ونحن بحكم الطبيعة لا نستطيع التحكم وهم عمليا لا يستطيعون التحكم الآن أو في المستقبل ،إلا إذا تحكمت سياسة شيطانية لا نعرف أبعادها الآن ..وهذا ما لا نرجوه لدول هذا الحوض الذي خلق للتعاون وليس للنزاع أو التناحر ،خاصة أن مواردها من المياه والأمطار التي تهطل كالشلال في هذه المناطق طوال العام تكفي وتزيد عن حاجة دول الحوض ،وهذه الموارد الكبيرة ،هي مثار طمع ،ورغبة في الضغط علي مصر لتخرج المياه من الحوض ،فالدول العطشي والغنية كثيرة ،وهي التي تلعب فى العقول الإثيوبية والإفريقية بهدف الإغراء لتحويل المياه إلي سلعة تباع وتشتري داخل الحوض وخارجه، وهذا مايجب ألا يحدث ،ويجب ألا نمكن أحدا من السير في هذا الطريق ،ليس تعنتا ولكن للمحافظة علي الجغرافيا والطبيعة والبيئة وحقوق ومصالح دول ومواطني سكان حوض النيل بأكمله ،واذا حدث اعتداء علي الحقوق والمصالح والطبيعة فهذا يعني ثورة وصراعات ودماء لا قبل لأحد بها ،وهذه الحروب تتعدي أشكال وأساليب الحروب المعروفة ،فهي حروب علي أسباب الحياة ،وتستمر حتي الرمق الأخير ،لأنها أصعب حتي

من الحروب علي المقدسات ٠

تعالوا جميعا إلي كلمة سواء لوقف أي اعتداء من أي طرف علي مجري النيل ،فلا ضرر ولا ضرار ،ولا تقدموا علي أي تحويلات للمياه داخل المجري تضر بالثوابت والحقوق وهذا لا يعني عدم تنظيمها وتحسين مسارها منعا للبخر وللتسرب عبر الترع والقنوات والقناطر ،ولكن ليس عبر السدود التي تحتجز المياه وتخل بالطبيعة والجغرافيا وتؤدي إلي اختلال توازنات بيئية خطير وتؤثر علي كل دول الحوض تعالوا إلي كلمة سواء لمعالجة الآثار البيئية للاعتداءات التي تمت علي مجري النيل عبر إقامة سدود سواء في دول المنبع أو دول المصب، فهناك آثار بيئية خطيرة تهدد مصالح الجميع ويجب معالجتها الأن ،وحماية المجري مستقبلا بعدم بناء أي سدود جديدة علي كل مجري النيل لمصلحة الجميع ،وأن يكون شكل التعاون وآلياته في المستقبل مختلفا ،عبر السعي لإقامة منطقة اقتصادية وتجارية حرة للدول المشتركة في النهر ،خاصة في الحوض الشرقي) مصر والسودان واثيوبيا( وأن تمتد لتشمل باقي دول حوض النيل بلغة وآليات جديدة تحقق مصالح الجميع ،مع الالتزام بعدم الإخلال بجغرافيا مجري النيل وحمايته لمصلحة الجميع.وعلينا في مصر أن نعيد النظر في كل أشكال تعاملنا مع مجري النهر بحمايته من الإطماء الضخم الناجم عن السد العالي ،وحمايته من التلوث الخطير الناجم عن عدم وجود قوانين صارمة تحمي النهر الخالد من أي اعتداء من المواطنين علي مجراه وحرمه بكل أشكاله.كما يجب أن نعيد النظر في شكل الزراعة والري في مصر بالكامل ،وأن تكون هناك هيئة واحدة تحمي النيل ،وتعطي لكل المصريين حقوقهم من المياه وتصريفاتها ،بدون إهدار أو إسراف أو تلويث أو عبث أو اعتداء علي النيل ومجراه وحرمه ،فنحن نراها ظاهرة مخيفة وطاغية ،وكأنها تعكس عدم تقديرنا ومعرفتنا بالنعمة أو الهبة التي أرسلها الله للجميع وليست منحة من أحد أو من دولة أو منطقة أو قوة عالمية أو صغري ٠ مياه النيل ليست حقا تاريخيا فحسب تضمنه الاتفاقيات الدولية التي يحميها القانون الدولي ،ولكنها أيضا مسألة أمن قومي ،لا يمكن التهاون فيه ،والدفاع عن هذا الحق يبدأ دائما من خلال القنوات الدبلوماسية والحوار المستمر .خاصة أن العلاقات مع دول حوض النيل أزلية ،لا يمكن الانفصال عنها ،واذا كانت هناك ضغوط علي مصر في مجال مياه النيل ،فإن التفاوض أهم آلية للحد من تأثير هذه الضغوط التي كان آخرها محاولة إقامة مفوضية لدول حوض النيل ،تهدف لعقد اتفاقيات جديدة تتجاهل الاتفاقيات التاريخية لتقسيم حصص مياه النيل ،التي لا يصل إلي مصر والسودان منها سوي %٥ ،٣فقط من المياه ،في حين أن %٥ ،٩٦منها يتم إهداره دون استفادة حقيقية منه..أن دول حوض النيل اتخذت مواقف مشابهة لما يحدث الآن منذ زمن طويل، وقبل عصر محمد علي ،وحتي بعد عقد اتفاقيات توزيع مياه النيل بين مصر والسودان عام ،١٩٥٩تقدمت

٤٠٨

إثيوبيا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فيها احتفاظها بحقها في استخدام مياه نهر النيل داخل حدودها بالكامل، وتستنكر هذه الاتفاقية ،وطالبت بعدم التعدي علي حقوقها المائية ٠ وفي سنة ١٩٦٠تقدمت انجلت ار لمصر ممثلة لدول الهضبة الاستوائية) كينيا وتنزانيا وأوغندا( ..وقالت ان هذه الدول في حاجة إلي كميات كبيرة من المياه ودخلت مع مصر في مفاوضات مباشرة ،وانتهت هذه المباحثات عام ١٩٦٤بتوقيع اتفاقية بين الدول الثلاث ،وبين مصر لاعطائها) (٧٥٠مليون متر مكعب في السنة ،بهدف توفير احتياجاتها الأساسية من مياه الشرب في ذاك الوقت ..وطلبوا كميات كبيرة جدا للمستقبل ..واتفقوا علي أن ذلك سيتم بحثه خلال مشروع بحثي ودراسي يحدد احتياجاتهم ،واتفقوا مع الأمم المتحدة علي مشروع سموه )الهيدروميت( يقوم علي تعزيز قياسات الأمطار ،وتصرفات الأنهار لمعرفة الاحتياجات الفعلية لهذه الدول.وبدأ المشروع عام ١٩٦٧حتي عام ١٩٩٢وكان مقره أوغندا ،وحقق نجاحا في تقدير كميات تصرفات نهر النيل والكميات التي تأخذها الدول المختلفة سواء عن طريق الأمطار ،أو عن طريق استخدام المنصرف٠ وبعد ذلك تم البدء في مشروع جديد اسمه تكونيل بدأ سنة ،١٩٩٢بهدف وضع خطط جديدة لهذه الدول تحدد احتياجاتها وكان هذا أحد الاهداف الرئيسية للمشروع واستمر إلي ، ١٩٩٥وكانت إثيوبيا مراقبا.وطلبت اثيوبيا في حالة دخولها للمشروع أن يتم عمل اتفاقية اطارية تشمل جميع دول حوض النيل.لكن كل الدول رفضت ،وكان هدفها الأساسي تعزيز التعاون واستغلال المياه بالشكل المناسب ٠ ولكن إثيوبيا أصرت وهددت بالانسحاب لو لم يتم وضع أي لبنة للاتفاقية الاطارية .وقبلت مصر أن يدرج فى مشروع التكونيل مشروع الاتفاقية الاطارية ٠وبدأ في تكوين مجلس وزاري لدول حوض النيل يتبع مشروع التكونيل وتم البدء في دراسة الاتفاقية الاطارية ،حيث تم اختيار ثلاثة خبراء من كل دولة ،واجتمعوا وتم عمل مسودات حتي عام ،٢٠٠٠وكان ذلك بداية مبادرة حوض النيل واصبح جزءا منها ٠ ونظ ار لعدم قدرة الخبراء علي التوصل إلي الاتفاقية الاطارية تم الموافقة علي عمل لجنة تفاوض عام،٢٠٠٤ وتكونت لجنة التفاوض من خبير للري ،وآخر من الخارجية ،بالاضافة إلي مستشار قانوني ،وتم عمل اجتماعات إلي ٢٠٠٥وانتهوا إلي الاتفاق علي معظم البنود ،واختلفوا علي بندين رئيسيين أولهما علاقة الاتفاقية الاطارية بالاتفاقيات السابقة حيث كانت اثيوبيا وبعض الدول ترفض الاشارة الي الاتفاقيات السابقة ،باعتبار انها اتفاقيات استعمارية ،وكانت مصر مصممة عليها باعتبارها تحفظ حقوقها المائية.من الناحية الثانية كان الاختلاف علي الاخطار المسبق عن المشاريع ،حيث كانت اثيوبيا ترفض فكرة الاخطار المسبق ،وكانت تعتقد انها تستطيع تنفيذ أي مشروع مائي مادام علي أرضها دون ان تخطر دولة المصب.واختلف الطرفان حول تلك النقاط ،وتوقفت بعد ذلك لجنة التفاوض ،حينها قرر وزراء الري استكمال المفاوضات ،واتفقوا علي ان يتم مناقشة الاتفاق واجراءاته بعد إنشاء المفوضية أو بمعني أوضح أنه تم تأجيل المشكلة الي مابعد انشاء المفوضية ،إن الاتفاقيات المسبقة دخل عليها بند خطير جدا اسمه بند الأمن المائي ،حيث أكد ان لكل دول حوض النيل

عليها.

التحفظات

بعض

لمصر

وكانت

المائي،

أمنها

تحقيق

في

الحق

وأكدت مصر والسودان ان الأمن المائي حق للجميع بشرط عدم التأثير سلبا علي الحقوق والاستخدامات لأي دولة أخري من حوض النيل ،حيث وافقت ٦دول وكانت اثيوبيا هي الوحيدة التي رفضت ،وكان ذلك في عام،٢٠٠٧ وبعد ذلك جاء الاجتماع الذي عقد في مدينة عنتيبي في يونيو عام ،٢٠٠٧حيث تم الاجتماع مع الدول ال،٧ ورفضت جميعها بعدما كانت ست دول موافقة ودولة وحيدة رافضة.وجدنا بعد شهور قليلة في عنتيبي بأوغندا أن الدول كلها رفضت مطلب مصر والسودان ،وطلبت هذه الدول أن يؤجل النظر في ذلك الي مابعد إنشاء المفوضية ،فرفضت مصر والسودان ،وتم وضع صيغة أخري تشير الي ان الأمن المائي يجب ألا يؤثر تأثي ار محسوسا علي أي دولة أخري ،وأشار الي ان مفهوم الأمن المائي نفسه غير معروف ،وانه لم يستخدم في أي اتفاقية في العالم ،بالاضافة الي ان القانون الدولي لتنظيم الانهار لم يرد فيه مايسمي الأمن المائي ٠ ويعتقد أنها كانت فكرة البنك الدولي ،وانه هو من ادخلها ،حيث كان البنك الدولي ممثلا عن الجهات المانحة وكان يتدخل كوسيط يحاول حل العقبات من الناحية الفنية ،ويسعي في التقريب بين وجهات النظر.والدول كلها اختلفت فأصبحت السبع دول في جهة ،ومصر والسودان في جهة أخري ،ورؤى أنه ليس مثم ار ،استمرار التفاوض حول الاتفاقية الاطارية في ظل استمرار نقاط الخلاف.بعد ذلك وافق المفاوض المصري علي التأجيل وترك الأمر لرؤساء الدول ،وكان الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني قرر أن يقوم بدعوة الرؤساء أو تكون هناك اتصالات مع الدولة المضيفة بحيث يمكن التوصل الي حل وسط ،وذلك مالم يتم وانتهت السنة.وفي يوليو٢٠٠٨ في كنشاسا اجتمع الوزراء ،وقرروا اعطاء فرصة ثلاث أشهر للوزير الكونجولي علي ان يقوم بدور الوسيط بين الدول لإيجاد صيغة يتفق عليها بين هذه الدول حول الأمن المائي ٠

٤٠٩

واستمر الوزير الكونجولي في جولاته في خمس دول ولم تصل هذه الجولات لنتائج.وبعد أن كان من المقرر ان يقدم الوزير الكونجولي تقريره في سبتمبر أو أكتوبر ،٢٠٠٨وجهت مصر الدعوة لحضور اجتماع كنشاسا في ٢٠٠٩وبدأت جولات مصرية في جميع الدول للاطلاع عن قرب علي هذه المشكلة ومناقشتها حتي يتسني لمصر تقديم أطروحات تتناسب مع الدول الاخري ،بعد التشاور مع هذه الدول ٠تقرر أن مصر سوف ترأس المجلس الوزاري لدول الحوض ابتدء من يونيو ٢٠٠٩وليس هناك مايدعو الي اجتماع طارئ في مايو،٢٠٠٩ وأنه في حالة وجود مقترحات جديدة سوف تدرس للرد عليها ٠ وفي نفس الوقت قامت السودان بالاعتذار عن عدم حضور هذا الاجتماع لأن الأمر مرفوع للرؤساء ولا يستطيع الوزراء أن يناقشوه ما دام الأمر قد رفع للرؤساء إلا بإذن الرؤساء فالمفروض ان يحيل الرؤساء الأمر للوزراء حتي يناقش ولم يتم الرد علي اعتذار السودان واجتمعت اللجنة العليا لمياه النيل وتم تشكيل لجنة مكونة من ١٢من اساتذة القانون الدولي في الجامعات المصرية لمناقشة المشكلة والتركيز علي ثلاث نقاط وهي الاخطار المسبق، والثانية الأمن المائي ،والثالثة علي شروط تعديل أي بند من بنود الاتفاقية ،بحيث يكون جزء من هذه الشروط بالأغلبية وجزء منها بتوافق الآراء فكان لنا شروط وهي ان جزءا من البنود لابد أن يكون بتوافق الآراء ،خاصة تلك التي تتعلق بتبادل المعلومات حول المشاريع لأهميتها الخاصة والقصوي لمصر ،وبعد دراسة الاتفاقية بشكل مفصل تم تحديد ثلاث نقاط تم عرضها علي اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي طالب بضرورة أن تستوفي هذه الشروط وهي الاخطار المسبق ،لأن أي اتفاقية نهر في العالم فيها فصل كامل حول إجراءات الإخطار المسبق وهي حوالي ١٢خطوة.كما أكدت اللجنة العليا للنيل أن الأمر الثاني الذي يجب أن يتم استيفاؤه هو بند الأمن المائي وأنه لابد أن ينص صراحة علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية ،والأمر الثالث هو تعديل بعض البنود هو موافقة الأغلبية إلي توافق الآراء في تعديل بعض بنود الاتفاقية وملاحقها ٠ قررت دول المنابع السبع أن يوقعوا بعد وضع بند الأمن المائي في ملحق ورفضت مصر الأمر شكلا وموضوعا وأصدرت بيان مشترك مع السودان برفض جميع ق اررات اجتماع كنشاسا وبعثنا باسم السودان ومصر ببيان مشترك ندعو فيه هذه الدول للعودة الي الاتفاق واعادة التفاوض.وبعد ذلك بدأت اجتماعات الإسكندرية في يوليو ،و حضر الوزراء وتمت هناك اجتماعات ثنائية كثيرة جدا مع جميع الدول وتم الاتفاق علي إعطاء مهلة ستة أشهر للتفاوض حول النقاط العالقة ،وفي الوقت نفسه دراسة كيفية تحويل المبادرة الي مفوضية الإجراءات المؤسسية واتفقوا علي أن تكوين لجنة المفاوضات واللجنة الفنية الاستشارية الاثنتان معا علي أن تنضما الي لجنة واحدة للنظر في هذه المشكلات ،وتم الاجتماع أول مرة في عنتيبي ،وانتهي هذا الاجتماع بمجموعة كبيرة من الاعتراضات.وفي الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للمفاوضات في دار السلام ،وتطبيقا لمبدء عدم الرجوع فيما تم الاتفاق عليه فنري أن الإجراءات الخاصة بالإخطار المسبق تكون علي الأقل للمشروعات التي تقام في ظل المبادرة.وبالنسبة للمواد التي يجب تعديلها بالتوافق تم تلخيصها في مادة واحدة فقط وهي تبادل البيانات والمعلومات حول المشاريع ،وفي بند الأمن المائي تم وضع تسهيلات أكثر وأكدنا أنه من حق دول منابع النيل الاستفادة بمياه نهر النيل دون التأثير سلبا علي حقوق واستخدامات دول المصب ٠ فكان الرد عدم اعترافهم بالحقوق أو بالاستخدامات ورفضهم الخاص بالإخطار المسبق وبتبادل المعلومات وبذلك انتهي الاجتماع الثاني الي الفشل ولم يتبق إلا اجتماع واحد بشرم الشيخ وللتحضير قبل الاجتماع تم تشكيل وفد مصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل وعضوية السفير رضا بيبرس مسئول الملف في و ازرة الخارجية وعضوية عدة جهات سيادية أخري وبعض المتخصصين ،وتم الاتصال بالوزراء وتحديد مواعيد لزيارتهم.وقام الوفد المصري بشرح المبادرة المصرية بالتفصيل وأكدوا أنهم سوف يقومون بالرد قبل الاجتماع ،واستمروا في التباحث والاجتماعات مع وفد من الخارجية وأجهزة سيادية ،ومع خبراء في المياه في هذه الدول وبعد ذلك تقدمت كينيا باعتذار رسمي لعدم استقبالها الوفد نتيجة سوء فهم ،بينما لم تتقدم تنزانيا لمصر بأي اعتذار.انتهت الزيارات في ديسمبر ،وأدركنا أن هناك حاجة الي مبادرة جديدة .وعندما بدأت السيول في مصر تأجل الاجتماع من فبراير لأبريل ،مع العلم أن من يدير هذا الملف ليست و ازرة الموارد المائية والري، وانما اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وعضوية و ازرة الدفاع وو ازرة الخارجية وو ازرة التعاون الدولي وأجهزة سيادية أخري وو ازرة الري.وهناك ما يسمي باللجنة الفنية القانونية وهي برئاسة وزير الري وهي المختصة بوضع الأجندة والمواد الخاصة والمحاضر وكل الأمور للجنة العليا للمياه التي تتكون من أجهزة سيادية وو ازرة خارجية وو ازرة الدفاع وو ازرة الري وأساتذة القانون الدولي وتم الاجتماع مع اللجنة القانونية الفنية أكثر من١٨ مرة خلال الأشهر ال ١٢شه ار الماضية علي الأقل .وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل.

٤١٠

اجتماعات شرم الشيخ وبعد ذلك تم الانتقال إلي اجتماعات شرم الشيخ والتي استهدفت شيئين أولهما التعرف علي الدراسة الخاصة بكيفية تحويل المبادرة إلي مفوضية ،وفي نفس الوقت نري الرد علي المبادرة الرئاسية ،وقد فتحنا اجتماعات الفنيين والمفاوضين واطلعنا علي الدراسة التي كان هدفها تحويل المبادرة إلي مفوضية وانتهينا إلي سيناريوهين ،الأول لو وقعت كل الدول علي المبادرة وجميعها صدقت عليها فالانتقال سيكون سهلا جدا.أما السيناريو الثاني فإنه إذا وقعت بعض الدول ٦فقط ولم تصدق باقي الدول علي هذه الاتفاقية ،فلن تتحول المبادرة إلي مفوضية ،وان المانحين باعتبارهم اصحاب هذه الممتلكات سوف يتدخلون مما يجعل الامور معقدة جدا، والاعقد من ذلك هو في حالة ألا يوقع بعض الدول لأن ذلك ضد مبدأ التوافق التي بنيت عليه المبادرة ٠ وبعد ذلك انتهت الاجتماعات بدون إنجازات للجنة التفاوض واللجنة الفنية حيث لم يتفقوا علي اجراءات المناقشة وتقدمت إثيوبيا بمذكرة إلي الأمم المتحدة تطلب فيها احتفاظها بحقها في استخدام مياه نهر النيل داخل حدودها بالكامل ،وتستنكر هذه الاتفاقية ،وطالبت بعدم التعدي علي حقوقها المائية ٠ مطالبة مصر والسودان بتأسيس مفوضية عليا تهدف إلي تنسيق المنح الدولية وتدير الاستثمارات والمشروعات وتطرح أفكار التعاون في حوض النيل واعلان دول المنبع فتح التوقيع علي الاتفاقية الإطارية في ١٤مايو ولمدة عام هما ابرز نتائج جولة التفاوض التي عقدت في شرم الشيخ ٠ وما بين مطلب المفوضية ومحاولة إنهاء التفاوض لصالح رؤية دول المنبع يبدو عدم نجاح جولة شرم الشيخ وقد ساهم في إثارة المزيد من التباعد بين رؤيتين متعارضتين لمنظور المصالح الواجب الاحتكام إليه كقاعدة لتنظيم

التعاون المائي المستقبلي.

فمطلب المفوضية يكتسب مجموعة من المعاني والدلالات الايجابية المرتبطة بالحرص المصري علي استمرار المسار التفاوضي وايجاد آليات مؤسسية تساعد علي تعميق فرص التعاون الجماعي وأيضا يرتبط بالرغبة في المحافظة علي المكتسبات التي تحققت من خلال مبادرة دول حوض النيل والتطلع كذلك لمرحلة قادمة من التعاون لا تستند علي المنظور الأحادي للمصالح بقدر ما يجب أن تبني علي قدر اكبر من الثقة والمصلحة والرؤية

المشتركة )*( ٠

ولكن مكتسبات المفوضية في حالة تأسيسها فإنها تظل مكتسبات محدودة ترتبط بالأبعاد الفنية للتعاون وترتبط أيضا بالحرص علي استمرار الدعم الدولي والجهات المانحة لمشروعات المبادرة .وبالتالي تبقي هذه المكتسبات محكومة بعدم القدرة علي حسم القضايا الخلافية الثلاث) الأمن المائي الإخطار المسبق ،قاعدة التصويت( ومحكومة أيضا بما أفرزته' أزمة كنشاسا' وتجدد في جولة شرم الشيخ من ضغوط لإنهاء التفاوض وتحديد جدول زمني لها وفرض سياسة ورؤية الأغلبية وتجاوز التوقيع المصري والسوداني علي الاتفاق .ومن ثم يكون إعلان دول المنبع فتح التوقيع علي الاتفاقية الإطارية هو إعلان بالتصعيد والرغبة في ممارسة المزيد من الضغوط علي مصر والسودان للقبول بصياغتها للقضايا الخلافية ٠ هذا التعارض بين الرؤيتين يرتبط بمجموعة من الاسانيد والرؤي المتداخلة ما بين السياسي والثقافي والتاريخي .ولذا فسوف تظل الفجوة بين الرؤيتين قائمة رغم استمرار التفاوض واستمرار الحوار واستمرار النوايا الحسنة والدافع للتواصل الي اتفاق متوازن يقوم علي فوز الجميع) (win-winوتحقيق مصالح أطراف الدول العشر ٠ فالتفاوض الدائر يستند إلي رؤية مصرية وسودانية مشتركة تهدف إلي الاهتمام المتزايد بالسياسات المائية ومحاولة بلورة موقف تجاه قضايا المياه والتنمية في منطقة حوض نهر النيل مع المحافظة علي الحقوق المكتسبة والاستناد إلي قاعدة الإجماع في التصويت أو الأغلبية المشروطة) موافقة مصر والسودان( وحق الاعتراض المصري علي أي مشروعات تضر وتؤثر علي حصتها وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الموقعة وهو ما تجلي بوضوح في الموقف من مبادرة دول حوض النيل والمفاوضات والمحادثات التي امتدت لعشر سنوات٠ أما الرؤية الثانية التي تستند لمطالب دول المنبع فترتكز في تناولها للقضايا الخلافية علي دافع واحد يحركها وهو الرغبة في تجاوز المكتسبات التاريخية لمصر والسودان سواء فيما يتعلق بمسألة الحصص أو الإخطار المسبق وتأسيس قواعد جديدة للتعاون لا تستند بالضرورة علي قاعدة عدم الإضرار ولكنها تستند بكل تأكيد علي اعتبارات سياسية مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنية وعلاقاتها بالاتفاقيات القائمة التي تعترض عليها دول المنبع والحساسيات السياسية المرتبطة بنظرة العديد من القوي السياسية والحزبية في غالبية دول الحوض في توقيع اتفاق جديد تجني

من ورائه مكاسب وثما ار مباشرة.

المقابلة بين اعتبارات سياسية تفرض قيودا أمام التوصل لاتفاق جماعي وبين متطلبات فنية وتنموية تقتضي التعاون تبدو غير متكافئة ومفسرة في نفس الوقت لعدم توافر الإرادة السياسية للتوقيع علي أي اتفاق في ظل )*( المصدر :مقالة ) أيمن السيد عبد الوهاب -الأهرام ( ٠

٤١١

استمرار الفجوة الكبيرة بين الرؤيتين .فبالنسبة لركائز المطلب المصري ورؤيته الحقوقية والتنموية وربما الحياتية فالمحافظة علي الحقوق التاريخية وما تتضمنة من حصة في مياه النيل لم تعد كافية وتدخلنا حد الفقر المائي تمثل خطا أحمر في التفاوض لا يمكن تجاوزه أو تحمل تكلفته السياسية والاقتصادية والتنموية فأي تهديد لهذا

الحق هو تهديد للأمن القومي المصري.

في المقابل تبدو هذه الممانعة من جانب غالبية دول الحوض غير مرتبطة بمتطلبات تنموية فمصادر المياه لديها متعددة وخيارات التنمية لا ترتبط بشريان نهر النيل وتحدياتها لا تقف علي توفير المياه من نهر النيل ولكن تحديات التنمية ترتبط بأسباب أخري تتعلق بالاستقرار ونمط الزراعة القائم ومحدودية الإمكانيات والموارد والخبرات المتوافرة .وتجدر الإشارة هنا إلي أن اعتماد مصر علي مياه النهر %٩٥بينما اكبر الدول اعتمادا علي النهر بعد السودان وهي تنزانيا لا تعتمد عليه سوي بنسبة.%٣ إذن سبب الممانعة الحقيقي الذي يمكن رصده بوضوح من خلال الخطاب الرسمي ومواقف قوي المعارضة للتعاون مع مصر الموجودة في برلمانات دول الحوض يتجلي في التكلفة السياسية التي تبدو في نظر العديد من الحكومات في دول الحوض اكبر من ان تتحملها سياسيا أمام تلك القوي فالمزايدة السياسية والميراث التاريخي وضعف الوجود المصري في هذه الدول وغياب جماعات مصالح يمكن ان تدافع او تضغط للمحافظه علي المصالح مع مصر تمثل جميعها أسبابا وقيودا تحول دون التوقيع علي اي اتفاقية تتضمن النص علي معاهدات واتفاقيات تري فيها انتقاصا من سيادتها .فمنذ استقلال هذه الدول وهي تعلن عن عدم اعترافها بتلك المعاهدات

التي وقعت اثناء الحقبة الاستعمارية ٠

المقابلة المتعارضة في منهاج التفاوض وأهدافه تشير إلي كبر حجم التعقيدات والقيود المحجمة لمسار التفاوض.

وهو ما يتطلب إلي جانب الاستمرار في المفاوضات طرح منهاج تفاوضي مشترك يأخذ أبعادا أعمق من مجرد طرح الأمن المائي واشكالياته المرتبطة بعملية التنمية في دول الحوض إلي البحث في سبل وتوفير فرص' الأمن الغذائي' والعمل علي توفير المناخ والسبل لتحقيقه .والانطلاق نحو صياغة متطلبات تحقيق' الأمن الإنساني' وهو طرح يتجاوز البعد المائي الي ابعاد ترتبط بالمحافظة علي حياة الانسان وتحقيق حياة كريمة له من خلال تنمية قدراته وتمكينه وتعزيز الاستقرار وهي متطلبات لن تتحقق بالتوصل لاتفاق مائي ولكن يمكن ان تتحقق بتوسيع مجال التعاون فيما بين دول الحوض .وهو ما يفترض توسيع نطاق التعاون والتكامل في مجالات من شأنها ان

تراعي توازن المصالح والاحتياجات المتبادلة.

فمعاناة غالبية دول الحوض في بعض مناطقها من الجفاف والعطش تطرح في مستوياتها الأولي متطلبات تعزيز' الأمن الإنساني' المستند إلي توفير الغذاء والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والنفسية وتطرح في مستوياتها التالية توفير السلام والامن والتنمية المستدامة هذه المتطلبات التي تتجاوز نطاق الحدود الوطنية وربما قدرات وامكانيات بعض هذه الدول تفرض الاعتماد المتبادل بين دول الحوض لتوفير مكونات هذا المفهوم وربما سيشكل هذا المدخل طرحا جديدا وأكثر فائدة من مجرد البحث عن حلول فردية تتعلق بكل دولة علي حدة.

هذه الأطر والمداخل التفاوضية المختلفة يمكن اللجوء إليها لتجاوز فجوة ازمة الثقة والإدراك السلبي لحقيقة الاحتياجات المصرية لمياه النيل ومتطلبات تحقيق السيادة علي حساب حق مصر في التنمية.

وهو ما يقودنا للتساؤل علي مدي ملاءمة المنهاج التفاوضي المصري في ضوء التطورات والمستجدات الضاغطة علي المسار التفاوضي وثماره لاسيما وان هذا المنهاج يعتمد سياسة النفس الطويل وعدم التصعيد والاستمرار في المفاوضات وتفعيل بعض اطر التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري إلي جانب التعاون الفني في

مجال الري.

والإجابة عن هذا التساؤل فرضتها التطورات الأخيرة التي لا تسير في صالح الموقف المصري وهو ما يعني بالتبعية أهمية إدخال بعض عناصر التغيير علي المنهاج التفاوضي وهنا يمكن الإشارة إلي مستويات أو مدخلات ثلاثة :الأول يتعلق بتحرك نشط تجاه الدول والجهات المانحة ال ارعية لمبادرة دول الحوض للتأكيد علي موقفها الداعم لإدارة موارد الحوض بشكل جماعي كما عبرت عنه عقب أزمة التوقيع في كنشاسا ٠ أما المستوي الثاني فيتعلق بالدفاع عن حقوق مصر التاريخية من خلال التأكيد علي سلامة الوضع القانوني للمعاهدات والاتفاقيات القائمة ومطالبة المؤسسات والمنظمات التمويلية الدولية الالتزام بها وتحذير مجموعة الدول صاحبة المصالح في دول الحوض من مخاطر التأثير علي المصالح المائية المصرية الصين وأمريكا واسرائيل وفرنسا واليابان وغيرها وتفعيل أو علي الأقل التلويح بمجموعة الأوراق التي تمتلكها مصر للتأثير علي مصالح

هذه الدول في تلك المنطقة ٠

٤١٢

أما المستوي الثالث والأخير فيستند بالإضافة لاستمرار منهاج تعميق التعاون الاقتصادي تفعيل اطر قوة مصر الناعمة .القصد هنا أدوات مصر الثقافية والاعلامية والدينية والشعبية) منظمات المجتمع المدني( فهذه الأدوات ذات التأثير العميق يجب إعادة تفعيلها بشكل محكم ومرتبط باستراتيجية مصرية واضحة الملامح والادوات والاهداف ويأتي في مقدمة هذه الاهداف التأكيد علي الهوية الافريقية لمصر ومخاطبة شعوب دول الحوض ومراكز التأثير فيها وتفعيل اطر التعاون الثقافي ومد الجسور مع المجتمعات الافريقية ومنظماتها الأهلية.

وهكذا تشير هذه المدخلات إلي نتيجة رئيسية مفاداها أن استمرار آلية التفاوض ومحاولة التوصل إلي اتفاقية مؤسسية وقانونية تنظم التعاون المائي تمثل أحد الدروس التي تم تعلمها من خبرة التعاون الماضية .ولكن هدف الوصول لمثل هذه الاتفاقية يقتضي أيضا ممارسة قدر من الضغط المباشر علي أطراف بعينها وتحييد العوامل الإقليمية والدولية وتفعيل دور مصر وقوتها وثقلها الدولي ٠ أكد السفير الصيني في القاهرة "ووتشن هوا" أن بلاده لن تشارك في إقامة أية مشروعات في دول حوض النيل تضر بمصلحة مصر ،أو تثور حولها الخلافات بين دول الحوض.

قال أمس في مؤتمر صحفي إن الصين تدرك أهمية النيل لمصر ،وتتفهم اهتمام مصر بالحصول علي حصتها كاملة من مياه النيل ،كما أنها مطلعة علي موقف الدول الأخري المشتركة في حوض النيل مع مصر مشي ار إلي وجود الاتصالات مستمرة وتنسيق كامل بين القاهرة وبكين في هذا الصدد ،ومؤكدا علي أن الصين صديق قديم لمصر ولن تساهم في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشعب المصري ٠ الأزمة مفتعلة بين دول المنبع ومصب النيل :ظلت مياه النيل تتدفق علي أرض مصر منذ عشرات الألوف من السنين ،ولعصور طويلة كان النهر العظيم بدائيا طائشا جبا ار ،ينشر الحياة والموت معا علي طول مجراه ،وفي لحظة تاريخية تمكن المصريون من ترويض هذا المارد ،واخضاعه لارادة الإنسان ..وفي تلك اللحظة التي استأنس فيها المصري القديم بنهر النيل ،ولدت بدايات الحضارة المصرية القديمة عند المصب ،أما علي طول المجري الطويل فقد ظل النيل ولا يزال علي حالة القديم يمارس لعبة الحياة والموت كل عام.

ولم تكن مياه النيل علي الدوام هادرة وغزيرة في مواسم الفيضان ،فلقد عرفت الشعوب التي جاورت مجري النهر ، سنوات من القحط ،وشح المياه ، ،وندرة الزراعة ،وقلة الغذاء ..ومع ذلك لم تفن أمة ،ولم نعرف حضارة قامت ثم بادت علي طول مجري النهر ،حيث كان النيل علي الدوام في سنوات الفيض والشح كافيا لإبقاء الحياة علي ضفافه ..ولقد عرفنا في مصر ،مثل غيرها من دول حوض النيل عبر التاريخ ،الكثير من السنوات التي غاض فيها ماء النهر ولم يأت بالفيضان كعادته كل عام ..ولقد علمنا النيل حكم الطبيعة والجغرافيا وأن الحياة ممكنة علي ضفاف النهر في كل الأزمان والعصور وتحت ظلال كل الأزمات ٠

مصر ودول حوض وادي النيل )*( :

ترتكز السياسة المائية المصرية في أحد محاورها علي توطيد علاقات التعاون مع باقي دول حوض وادي النيل "٩دول :أوغندا – أثيوبيا – السودان – الكونغو – بوروندي – تنزانيا – رواندا – كينيا -اريتريا" علي أساس من الإيمان بضرورة تنمية موارد وطاقات النهر المائية والعمل علي حسن إدارتها.

وهي تستند كذلك علي الحرص علي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

كذلك فإن مصر لها حقا طبيعيا في الحصول علي المزيد من إيرادات النهر من خلال تنفيذ حزمة مشروعات مائية طموحة طرحتها منذ عام ١٩٩٩في إطار مبادرة حوض النيل والتي ساندها فيها المجتمع الدولي كله

تحت مظلة الفائدة المشتركة.

وقعت مصر عدد من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل أهمها :اتفاقيات " ١٩٠٢و ١٩٠٦و ١٩٢٩و ١٩٥٩ " وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أي مشروعات علي مجري النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه

أو تؤثر علي كمية المياه الواردة إلي مصر.

وقد دأبت بعض دول الحوض بعد حصولها علي الاستقلال عدم الاعتراف بالاتفاقيات بحجة إبرامها تحت سلطة الاستعمار وافتقار هذه الدول للإدارة السياسية ،إلا أن موقف مصر كان التمسك بها وبحقوقها التاريخية استنادا إلي الأعراف والقوانين الدولية خاصة اتفاقية فيينا لعام " ١٩٧٨المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات" والتي تؤكد استمرار الاتفاقيات الدولية وعدم جواز المساس بما ترتبه من حقوق والتزامات ،بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة ،وذلك حرصا علي استقرار النظام الدولي.

)*( المصدر :مقالة ) د .مفيد شهاب -الأخبار ( ٠

٤١٣

حرصت مصر في هذا الإطار علي التعاون مع دول الحوض علي مستوي العلاقات الثنائية من ناحية ،

وعلي المستوي الإقليمي من ناحية أخري.

وفي عام ١٩٩٩تم الإعلان عن مبادرة حوض النيل ،وهي تمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة ،تقوم علي مبدأين أساسيين وهما تحقيق المنفعة للجميع win – winوأيضا عدم الضرر ،إلا أنها آلية مؤقتة لا تستند إلي معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعا .ومن هنا برزت الحاجة إلي ضرورة قيام إطار قانوني ومؤسسي ،بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض.

ورغم قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاء قانونيا قويا يضمن لها حقوقها ،إلا أن التوصل علي اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات ،ليس فقط لسد الطريق أمام أي خلافات مع دول المنبع بشأن الاتفاقيات القائمة ،ولكن أيضا لأنه يؤمن لأجيال المستقبل حقوقها المائية ،ويؤدي إلي اتفاق دولي ملزم

لجميع دول الحوض.

وقد تم بالفعل إعداد مشروع الإطار القانوني والمؤسسي ،مكون من ٢٩مادة موزعة علي ثلاثة أجزاء رئيسية :الأول :عن المبادئ العامة ،والثاني :عن الحقوق والواجبات ،والثالث :عن الإطار المؤسسي وكيفية تسوية المنازعات واجراءات التصديق والانضمام للمعاهدة وغيرها من الأمور.

وقد تم الاتفاق علي أغلب بنود الإطار باستثناء بندين معلقين حتي الآن ،ولهما أهمية بالغة لتعلقهما بحقوق مصر التاريخية :البند " ١٤ب" ،الخاص بالأمن المائي ،والبند " ، "٨الخاص بالإخطار المسبق عن

المشروعات.

وقد استمرت اجتماعات وزراء دول حوض النيل من أجل إنهاء الإطار القانوني والمؤسسي ولكن لم يتم التوصل إلي اتفاق ،إلي أن عقد اجتماع عنتيبي في يونيو ٢٠٠٧لوزراء المياه في دول حوض النيل ،حيث تم الاتفاق علي رفع بند الأمن المائي لرؤساء الدول والحكومات بحوض النيل لحل الخلافات حول صياغتها، واحالة بند الإخطار المسبق عن المشروعات للهيئة الفنية الاستشارية لدول الحوض.

تمت الدعوة لانعقاد "الاجتماع الوزاري غير العادي لوزراء النيل بدول حوض النيل" ،في ٢٢مايو ٢٠٠٩ بكينشاسا ،حيث فوجئ الوفد المصري بأن دول المنابع السبع كانوا في إطار من التنسيق والترتيب فيما بينهم ويحاولون ممارسة كل أنوع الضغوط في هذا الاجتماع علي دولتي المصب وبالأخص مصر .

أصرت مصر علي عدم التوقيع علي الإطار القانوني والمؤسسي المقترح ،إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط

تتخلص في:

.١أن يتضمن الإطار نصا صريحا في البند رقم ١٤ب الخاص بالأمن المائي يضمن عدم المساس بحصة

مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.

.٢أن يتضمن البند رقم ٨الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات المزمع إقامتها بدول أعالي النيل إتباع إجراءات البنك الدولي ،مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق الخاصة.

.٣أن يتم تعديل البند ، ٣٤أب ،بحيث تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاق أو الملاحق بالإجماع وليس الأغلبية .فإنه يجب إقرار مبدأ التصويب بالأغلبية ،وعند أن تضم هذه

الأغلبية كلا من مصر والسودان "دولتي المصب".

وقد انقسمت دول حوض النيل في الاجتماع إلي فريقين :دول المنابع السبع من ناحية ضد مصر والسودان

من ناحية أخري ،وهو ما كانت تتوقعه مصر.

في ٥يوليو الماضي أصدرت الدول والجهات المانحة لدول حوض النيل بيانا مشتركا حددت فيه موقفها من

نتائج اجتماع كينشاسا ،كانت أهم عناصره:

.١أن المبادرة تستهدف تحقيق رؤية مشتركة لجميع دول الحوض العشر لإقامة مفوضية تشمل الحوض

بكامله.

.٢التزام الجهات المانحة بدعم المبادرة.

وفي ٢٧-٢٦يوليو ٢٠٠٩اجتمع المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل بالإسكندرية وتمت مناقشة مختلف وجهات النظر من منطلق الحرص علي التشاور والاتفاق علي وسائل التعاون بين دول الحوض ، وفي ظل حرص مصر علي التمسك بحقوقها القانونية والتاريخية من ناحية ،والعمل علي إزالة أي معوقات بين دول الحوض من ناحية أخري ،ورغم وجود نقطة خلاف حول سعي دول المنبع إلي تمرير اتفاق إطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتي المصب "مصر

٤١٤

والسودان" عوضا عن الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه ،فقد نجح المؤتمر في ختام أعماله أن يتوصل إلي

الاتفاق علي:

.١الاستمرار في المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر علي أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف للوصول إلي اتفاق موحد بين دول حوض النيل جميعا.

.٢خلال فترة التفاوض يحظر علي أي دولة من دولة الحوض التوقيع علي أي معاهدة جديدة بشكل منفرد دون الرجوع إلي دولتي المصب والا فستكون باطلة.

.٣أن يكون إبرام الاتفاقية النهائية لدول النيل مرهونا بموافقة جميع الدول المعنية علي الاتفاقية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها برئاسة مصر عملها للانتهاء من صياغة بنود اتفاقية مبادرة حوض النيل ،خلال أيام ،بعد اختيار الدول الأعضاء أسماء من يمثلونها فيها.

وقد أعلنت مصر أنها تنظر بصورة إيجابية نحو مبادرة دول حوض الوادي ،انطلاقا من أهميتها في استغلال الموارد المتاحة من المياه والموارد الطبيعية الأخرى ،التي تزخر بها دول الحوض لمصلحة تنمية شعوب المنطقة ،وأنها ستواصل دعم المشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها حاليا من خلال مبادرة دول حوض النيل سواء علي مستوي الحوض كله ،أو مستوي الهضبة الاستوائية ،أو الأثيوبية ،كل علي حدة .كما أقرت دول الحوض خطة عمل مشروعات التنمية بها للعام المالي ، ٢٠١٠/٢٠٠٩مؤكدين الحرص علي قاعدة التوافق ،وترسيخ وحدة حوض النيل ،والعمل الجماعي المشترك .وأنها تفتح ذراعيها لدول الحوض ولديها

برنامج للتنمية في أفريقيا.

إن مصر اشترطت لتوقيع الاتفاقية الإطارية لحوض النيل استيفاء ٣شروط وهي أن تتضمن نصا صريحا يضمن عدم المساس بحصتها من مياه النيل وفقا لحقوقها التاريخية ،وألا يتم تنفيذ أي مشروعات أو سياسات تضر بالدول الأخرى وأن تكون جميع الق اررات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية ،ولقد حدث ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي عقد بكينشاسا أخي ار وانتهي بتمسك الدول السبع بموقفها وتمسك مصر برؤيتها .من المؤكد أننا جميعا ندرك مدي أهمية مياه النيل لمصر ولا يمكن تصور الحياة عندنا بدون النيل الذي نعيش علي ضفافه ،لذلك لا نستغل إلا %٤من مساحة اليابسة الشاسعة في مصر ،ويمر النيل بما يسمي دول حوض النيل ،وهي عشر دول ومصر هي دولة المصب، وهناك اتفاقية تنظم الاستفادة من مياه النهر وهي ما يطلق عليها اتفاقية ١٩٢٩التي وضعتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق أفريقيا حينذاك وتعطي مصر حق النقض لأي مشروعات مائية تؤثر علي كمية المياه التي تصل إليها ،وفي عام ١٩٥٩وعند إنشاء السد العالي تم التوصل الي اتفاقية بين مصر والسودان تعطي لمصر حق استغلال ٥٥مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل ٨٣مليار متر مكعب تصل الي السودان ،وفي عام ١٩٩٩تم تأسيس ما يسمي مبادرة حوض النيل التي تضم دول الحوض العشر ٠ تكمن المشكلة في أن دول حوض النيل ترفض استمرار مصر في الحصول علي حصتها من المياه ،وفقا لاتفاقية ،١٩٢٩وترغب في الاستفادة من مياه النيل بإقامة السدود والخزانات ،بغض النظر عن أثر ذلك علي حصة مصر ،مما يهدد الحصة التي نحصل عليها من مياه النيل والتي أصبحت لا تكفي احتياجاتها ،ما يزيد القلق أن هذه النيات يزداد الإصرار عليها مع مرور السنوات ،دون أن تصل مصر الي حل لهذه المشكلة برغم سنوات من المفاوضات من أجل وضع اتفاقية جديدة وهو ما انتهي إلي رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية في

كينشاسا.

يتمثل الرد المصري علي هذه المواقف وكما عبر عنه دكتور محمود أبو زيد وزير الري السابق في أن هناك ثوابت للتفاوض ،هي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ،وأن المفاوضات يجب أن تركز علي بحث كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة ،وأن التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني ان تحصل كل دولة من دول حوض النيل علي حصص متساوية ،إنما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم أهدافها المشتركة وتضمن توزيعا منصفا وعادلا لمياه النيل ،وأنه لابد من احترام الاتفاقيات التاريخية التي أبرمت في عهد الاحتلال ،وهو ما أخذت به منظمة الوحدة الأفريقية ،ويطلق عليه مبدأ التوارث الدولي ٠ يمكن رصد بعض الملاحظات علي أداء الحكومة المصرية تجاه هذه القضية الخطيرة مثل :

-١لابد من الاعتراف بأن السياسات التي تتبعها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة غير كافية ،فلن يجدي مع هذه الدول الحديث عن احترام الاتفاقيات ومحاولة تقديم بعض المعونات وفرص التدريب ،وذلك لأن قدرتنا علي تقديم المعونات محدودة وفي نفس الوقت حتي لا يتحول الأمر إلي نوع من السكوت فترة ثم معاودة الحديث

عن تغيير الاتفاقية.

٤١٥

-٢ما وصلنا إليه الآن يعود إلي إهمال علاقاتنا بالدول الأفريقية بحيث لم يعد لنا تأثير معنوي عليها ولا نرتبط معهم بشبكة من المصالح ،وتركنا الساحة خالية أمام إسرائيل لتلقنهم ما يقولون وتعمل علي إقناعهم بأن مشاكلهم سببها أنانية مصر وما تحصل عليه من مياه تنبع من دولهم.

-٣علينا أن نعيد إلي صدارة أولوياتنا قضية التعاون مع دول حوض النيل ،وتوسيع مجالات هذا التعاون وليس اقتصاره علي مشروعات الري فقط ،بل لابد أن يشمل التعاون الثقافي والتعليمي وتقديم الخدمات الطبية والمساعدة للقبائل والأفراد في تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ،ويمكن لمصر أن تستفيد بما يمكن أن نسميه قوافل التعمير التي تعتمد علي جهود شبابها في تقديم هذه الخدمات ،ولنا عبرة بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية التي تقدم مثل هذه المساعدات لمواطني هذه الدول ،مثل أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية، ومن المؤكد أن مثل هذه القوافل ستقلل من الرصيد المتزايد من البطالة في مصر.

من الواجب الاعتراف بأن المطالبات بإعادة توزيع المياه أيا كانت الطريقة ،فيها تهديد للمصالح الحيوية لمصر ،خاصة أنها تأتي من غالبية دول حوض النيل ،مما يتطلب مواجهة أكثر شمولا ،لذلك فالتعاون المشترك ليس فقط البحث عن مصادر جديدة للتعاون لمصلحة الجميع ،بل أيضا بمعني عدم الأضرار بالغير ،سواء كان هذا الضرر بالانتقاص من حصة مصر المائية أو تجاهل مطالب دول المنبع الضرورية في توفير المياه ،وفي هذا السياق علينا أن ندخل البعد الشعبي في مجالات التعاون ،فمن الممكن أن تكون الآليات الشعبية أكثر تعاونا من الحكومات مما يفرض رأيا عاما يعمل لمصلحة التعاون المشترك ٠ يمكن الإشارة إلي مجموعة من السياسات الجديدة للعمل في هذا الإطار:

أولا :لابد من الاعتراف بأن سياسة التجاهل المتعمد وعدم الالتفات للتصريحات الاستف اززية ،سياسة ليست صائبة دائما ،لأنها تؤدي إلي المزيد من المطالبات المتشددة ومحاولة تكوين رأي عام يعتقد بصواب ما يقال ،خاصة عند سكوت الطرف الآخر ،لذلك من الضروري أن تكون هناك مواجهة عقلانية لمثل هذه التصرفات ،والتركيز علي جانب التعاون وبيان أن هناك وسائل أخري للحصول علي ما يريدون وهو حقهم ،من غير الانتقاص من حقوق مصر ،ثم يأتي دور الدعم الفني لبيان أن المعطيات الطبيعية لن تساعد علي تحقيق ما يطالبون به ٠ ثانيا :مزيد من تفعيل الدور الشعبي في هذه القضية ،حيث لا يمكن أن تخاطب الخارج بشيء لا يعرفه الداخل، والا لايكون لنا المصداقية أمام الآخرين وسيعتقدون أن هذه نقطة ضعف ،بالتالي يستمرون في الضغط من أجل الحصول علي ما يريدون اعتقادا منهم عدم الرغبة في مواجهة الداخل بما يحدث ،فلابد من تغيير طريقة التعامل

الرسمي للحكومة مع هذه القضية ٠

ثالثا :القضية أكبر وأخطر من أن تترك في يد و ازرة الري فقط ،فللقضية أبعاد سياسية واقتصادية تتجاوز الدور الفني لو ازرة الري ،لذلك لابد من مشاركة العديد من الأجهزة الحكومية ،بالإضافة الي مؤسسات البحث

ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه القضية ٠

رابعا :علي الحكومة عدم الوقوف موقف المتفرج علي المشاكل التي تتعرض لها دول حوض النيل ،فالبعد عن المشاكل ليس غنيمة في كل الأحوال ،بل لابد من التدخل الايجابي للمساعدة علي حل هذه المشاكل ،بحيث يكون لمصر صوت مسموع في كل القضايا ،ووزن لا يقدر الآخرون علي محاولة التقليل منه ،وعلينا أن ندرك أن دور مصر الإقليمي لن يكون بمجرد ترديد أقوال الريادة ،بل الانغماس في قضايا المنطقة ٠ وبالنسبة لأثيوبيا فقد وقع بروتوكول تعاون لدراسة احتياجات الدولة الإثيوبية ،وما تستطيع أن تقدمه مصر في هذا المجال ،وتنمية التعاون في مجال الموارد المائية وطلب الجانب الإثيوبي مساعدات مصرية في التنمية البشرية ومن الناحية الهندسية طلبوا مساعدات في تصميم وبناء السدود ،والري التكميلي )أي الري في فترات

الجفاف التي لا يسقط خلالها مطر(.

هناك ثلاثة محاور رئيسية في التفاوض :محور مصر والسودان ،ومحور مصر واثيوبيا ،ومحور مصر ودول الهضبة الاستوائية ،بالنسبة لمصر والسودان هناك توحد في الرؤى والهدف ،بالنسبة لمصر واثيوبيا هناك زيارة للسيد رئيس الوزراء المصري وصاحبه عدد من الوزراء والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المصري في إثيوبيا، والاتفاق من خلال اللجنة الو ازرية برئاسة رئيس وزراء البلدين علي برامج للتعاون ما بين الحكومتين علي أن تكون الأولوية للتعاون في مجال مشروعات المياه ،بالإضافة الي زيارات مكوكية إلي إثيوبيا والسودان ودول الهضبة الاستوائية ٠ويلي ذلك زيارات مكوكية مع وفد رفيع المستوي لجميع هذه الدول للتنسيق والتشاور حول النقاط الخلافية ،وتوقيع بروتوكولات للتعاون حسب احتياجات هذه الدول ،ويلي هذه الخطوات عقد أول اجتماع للجنة الفنية والتفاوضية لدول الحوض لبحث النقاط الخلافية لدراستها واتخاذ ما يلزم من مفاوضات وجولات وزيارات،

٤١٦