أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

وهناك اجتماع ثان للجنة الفنية واجتماع ثالث يليه اجتماع استثنائي لمجلس وزراء المياه لدول حوض النيل سيعقد في شرم الشيخ لحسم الخلافات بين دول حوض النيل ٠ الأمن المائي المصري مصان بالدولة وبالطبيعة ،فالدولة حريصة بجميع أجهزتها علي الحفاظ علي الحقوق المصرية من مياه النيل ،أما طبيعة مياه نهر النيل فلا تسمح بالتأثير علي حصة النهر ،ولو بعد مائة أو مائتي سنة وحتي لو أقيمت منشآت علي النيل ،فمعظم المنشآت الممكن إقامتها في إثيوبيا المورد الرئيسي لمياه مصر) (%٨٥معظمها منشآت لتوليد الطاقة ،وهي لا تستهلك مياها .ولكن المشكلة في ملأ السدود وهذا يستلزم اتفاقات وسنوات طويلة بحيث لا نشعر بتأثيرها في مصر ،أما المساحات المتاحة للزراعة فهي محدودة جدا، وتروي بالري التكميلي لأن هناك أمطا ار تسقط طوال السنة ٠

وأهم الخطوط العريضة )*( :

المحور الأول :ترشيد الاستخدامات المائية وما يشمله من تطوير الري السطحي ،وتعديل معدلات الأداء لتصل إلي ٢٥٠ألف فدان خلال سبع سنوات بدلا من ٥٠ألف فدان في الوقت الراهن ،وتقليل مساحات المحاصيل الشرهة للمياه مثل الموز ،والأرز ،وقصب السكر ،بسياسة تدريجية وتعويضية بحيث لا يضار

الفلاح ٠

محور الثانى :وهو تقنين المخالفات السليمة للآبار فعدد الآبار المخالفة ضعف الآبار المصرح بها فهناك

ال

٣٣ألف بئر مخالفة ،في حين هناك ٢٢ألف بئر مسجلة ،فالبئر الذي تخدم استثما ار لا مانع من تسجيلها مع مراعاة من يستخدمون الآبار للزراعة ومن يستخدمونها في استثمارات سياحية ،وملاعب جولف وخلافه فيجب أن

يكون هناك فارق في التعامل وفي أسعار المياه.

المحور الثالث :يختص حماية نهر النيل من التعديات من خلال خط التهذيب فمن يقع داخل خط التهذيب معرض للغرق ويجب إزالته لحمايته ومن يقع خارج الخط يجب تقنين أوضاعه ويدفع حق الدولة ،وهذه مصالحة مع الشعب ،والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية ،واكتشاف مخزونات جديدة واستخدامها الاستخدام الأمثل ،والتوسع في تحلية مياه البحر وارسال بعثات علمية للخارج ،والتنمية البشرية والتنمية المؤسسية

بالو ازرة ٠

بيع مياه الري يضر بسياسة الدولة وضد مصالح الدولة الاستراتيجية وأحد المشكلات الممكن طرحها في إطار دول حوض النيل ،فإذا قمنا ببيع المياه داخليا فقد نجد من يطالب بأن يبيعها لنا خارجيا ،ولذلك فإن بيع مياه الري ضد سياسة الدولة ،وضد مصالح الدولة الاستراتيجية ولم تطرح ولن يفكر فيها ،وأقصي ما يمكن التفكير فيه هو تحصيل رسوم توصيل المياه من أصحاب المزارع الكبرى ،لتحسين وضع المزارعين في الوادي ،والدلتا ،وحتي الآن لم يتم الحماية من التلوث أحد المجاور في استراتيجية و ازرة الري وله شقان لحماية المياه السطحية والمياه الجوفية ،وأصدرت ق اررات بخصوصها تنص علي أن أي مياه جوفية للشرب يجب أن تكون لها مناطق حماية أي محظور فيها أي نشاط سواء زراعة أو صرف صحي ،فليس من المعقول إقامة بئر صرف صحي بجوار بئر مياه شرب ،وهناك تشريع لتقنين هذا الأمر ،وأيضا هناك قوانين لحماية المجاري المائية من أي مخلفات يتم إلقاؤها فيها نتيجة عدم الوعي ،وستتقدم و ازرة الموارد المائية والري في الدورة البرلمانية المقبلة بخمسة مشروعات قوانين أولها :قانون موحد لحماية نهر النيل واستغلالا للوعي الشعبي الذي ارتفع هذه الأيام عن أهمية هذا النهر في حياتنا ،القانون الثاني :يخص المياه الجوفية وتنظيم استخداماتها المشروعه الثالث :المشاركة في إدارة الموارد المائية المشروع الرابع :حماية الشواطئ المصرية من التآكل والسياحة ،الخامس :والأخير للري والصرف وتنظيم

منظومة الري والصرف ٠

سادت الخلافات اجتماع عنتيبي بأوغندا .حيث وقعت أربع دول فقط من دول حوض النيل اتفاقية إطارية جديدة من جانب واحد بشأن تقاسم مياه النيل برغم الرفض المصري والسوداني هذه الإجراءات الأحادية ،وفي غياب اثنتين من دول حوض النيل هما الكونجو الديمقراطية وبوروندي ..أما الدول التي وقعت علي الاتفاقية فهي أوغندا وأثيوبيا ورواندا ،وتنزانيا ،وأصدرت كينيا بيانا في ختام الاجتماع أكدت فيه تأييدها هذه الخطوة دون أن تشارك في التوقيع ٠وفي رد فعل مصري أن ما يوصف بالاتفاق مخالف للقانون الدولي ،وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة ،مشي ار إلي أن مصر ستقوم بمخاطبة الأطراف المانحة الأخري للتنبيه علي عدم قانونية تمويل أية مشروعات مائية سواء علي مجري النيل أو منابعه تؤثر بالسلب علي الأمن المائي لدولتي المصب

مصر والسودان ٠

)*( المصدر :مقالة ) يحيى غانم ،اسلام أحمد فرحات -الأهرام ( ٠

٤١٧

ومصر متمسكة بمبدأ الحوار والتفاوض مع دول الحوض ،من منطلق أن ما يجمعها بالدول هو مصلحة مشتركة إلهية قبل أن تكون قانونية ،وهو ما يؤكد أبدية مصالح دول الحوض ،وأن المساس بها خسارة للجميع وليس لطرف دون الآخر ٠ولن تعادي مصر أي دولة من دول الحوض ،ولكن التمسك بالحقوق التاريخية والقانونية لا

يعني العداء ،وانما العكس.

وقد استبعد أي احتمال لأن تنضم مصر للتوقيع علي الاتفاق الجديد ،مع التأكيد علي أن مصر ستوقع إذا ما توافرت ثلاث نقاط تصر عليها وهي النقاط المعمول بها في كل أحواض الأنهار في العالم التي ينظمها القانون الدولي وهي :الأخطار المسبق لدولتي المصب بشأن المشروعات المقامة علي مجري النيل والمنبع بما لا يؤثر

القررات بالإجماع .وأشار المصدر

علي حقوق دولتي المصب ،والتمسك بهذه الحقوق القانونية والتاريخية ،واتخاذ ا إلي أن مصر أظهرت مرونة فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة ،وذلك بتجاوز الإجماع إلي الأغلبية بشرط أن تضم مصر والسودان حول خيارات مصر في التعامل مع المرحلة الجديدة من الأزمة بعد توقيع بعض الدول علي الاتفاق بشكل منفرد ،وأنه إذا حدث زيادة في حصص المياه ،فيجب أن تكون لجميع دول الحوض وبمعدلات

تتناسب مع حجمها السكاني ٠

مع التركيز علي قاعدة قانونية راسخة في القانون الدولي ألا وهي ضرورة أن تتناسب الحصص ومعدلات زيادتها مع طول مجري النهر في كل دولة ،مشي ار إلي أن طول مجري النهر في مصر هو الأكبر حيث يصل إلي ما يقرب من ١٧٠٠كلم ،ناهيك عن أن نسبة الأمطار في دول الحوض جميعها تتراوح بين ٩٠سم إلي ١.٨مت ار، في حين أن منسوب الأمطار علي مصر لا يتجاوز ال ٢٠مليمت ار ٠ وقد التزمت مصر وستلتزم بالاتفاقات الموقعة التي لا يجوز تعديلها من طرف واحد ،وبأنها طرحت ومازالت تطرح مشروعات لزيادة الاستفادة من ال ١٦٠٠مليار متر مكعب وهي حجم مياه النهر التي لا يستفاد سوي من ١٠٠مليار متر مكعب فقط تقريبا ،وأن السبيل لتحقيق ذلك هو المحافظة علي حقوق جميع دول الحوض وليس طرفا علي حساب طرف ٠ومن جانب آخر قلل احد القيادات البارزة في قطاع مياه النيل وأحد المسئولين عن ملف المفاوضات مع دول حوض النيل من أهمية نتائج الاجتماعات التي تمت لدول المنبع ٠ وأكد عدم تأثير توقيع هذه الدول من عدمه علي الموقف والحقوق المصرية أو السودانية .وأنه مازالت هناك خلافات كبيرة قائمة بين معظم دول المنبع وانه لا يوجد رؤية مشتركة موحدة أو خطة عمل مدروسة تجمع هذه الدول سواء أكان علي مستوي السياسات أو علي مستوي تنفيذ المشروعات المائية المشتركة الكبرى ،وان هذه الاجتماعات بأوغندا لا تتعدي كونها مادة إعلامية للاستهلاك السياسي المحلي .ويجب ملاحظة أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،حيث قد تكررت نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،وعودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع ٠ومصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية المستدامة بها ٠ وأشار المصدر إلي أن دول المنبع التي أقدمت علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بعيدا عن مصر والسودان ستدرك بعد انقضاء فترة قصيرة جدا إنها لم ولن تصل إلي أي شئ ،مشي ار إلي تكرار نفس هذه المواقف والسيناريوهات لعدة مرات منها ما حدث في أواخر حقبة الستينات ،مؤكدا عودة هذه الدول إلي التكامل والتعاون والتنسيق مع مصر والسودان بعد اصطدامها بصخرة الواقع ٠ وأكد المصدر أن مصر دائما جاهزة لاستقبال الأشقاء )بعد مراجعتهم لمواقفهم الخاصة بالتوقيع بشكل منفرد دون مصر والسودان( وان مصر علي كامل الاستعداد لبدء صفحة جديدة من التعاون المشترك بما يحقق المصالح لجميع شعوب دول الحوض ويحقق التنمية المستدامة بها ٠ -١يعد نهر النيل أطول انهار العالم حوالي ٦٧٠٠كم ويبدأ مساره من بحيرة فكتوريا ما ار بعشر دول :الكونجو الديمقراطية وبوروندي وكينيا واريتريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا واثيوبيا والسودان وأخي ار مصر .وقد تركزت الأزمة بين طرفين :مصر والسودان في جانب وتمثلان دول المصب ،وباقي الدول في جانب آخر وتمثل دول

المنبع.

-٢بدأت الأزمة منذ عشر سنوات لكنها أخذت بعدا عمليا منذ مايو من العام الماضي عندما تزعمت تنزانيا ورواندا والكونجو مطلب دول المنبع بزيادة نصيبها من مياه نهر النيل علي أساس أن حاجة هذه الدول مع مقتضيات التطور ومحاولات التقدم قد زادت ،وان من حقها وهي دول منبع مياه النيل ان تنال ما يتفق مع

٤١٨

تزايد حاجاتها من المياه ،وبالطبع سيكون ذلك خصما من نصيب حصة مصر البالغة ٥٥.٥مليون متر

مكعب وحصة السودان ١٨.٥مليون متر مكعب.

-٣في مؤتمر عقد بالإسكندرية في أغسطس ٢٠٠٩طرح الموضوع بنقاطه الخلافية بشكل واضح واتفق علي منح الجانبين فرصة ستة أشهر لتسوية الخلافات لكن لم يتحقق الاتفاق.

-٤منطق دول المنبع يستند إلي أن الحاجة تقتضي تغيير الاتفاقيات ،أما مصر والسودان فتستندان الي الاتفاقية المعقودة عام ١٩٢٩التي تحدد نصيب كل منهما وتمنح القاهرة حق الفيتو علي الأعمال او الإنشاءات التي يمكن ان تؤثر علي حصتها من مياه النهر ،وهي اتفاقية مازال معمولا بها.

-٥الأزمة وان كانت جادة وربما حادة الا أنها بين جيران سيبقون كذلك لآخر العمر .وان هناك من يتعجل حالة الصدام بينما المطلوب هو الحوار الهادئ ،واذا كان هناك من خطر حقيقي يواجهنا فهو تعدد مصادر التصريحات عن أزمة يمكن ان تتعدد فيها جهات الفكر والبحث والدراسة والاتصالات ،ولكن مع تحديد لسان

واحد يصدر التصريحات الإعلامية رحمة بمصر ٠

الجغرافية السياسية لحوض النيل )*( :تضم الأحواض الثلاثة التي يتكون منها حوض النيل ١٠دول مساحتها حوالي ٣ملايين كيلومتر مربع .ويسكن حوض النيل ١٤٠مليون نفس) تقدير (١٩٨٩أي %٥٧من جملة سكان الدول العشر.النيل هو أطول أنهار إفريقيا الدولية .ومع ذلك فهو من أقلها تدفقا .هذا النهر الأسطوري الشحيح ماؤه هو من الناحية التاريخية ،ومن حيث الجغرافيا السياسية أهم الأنهار في إفريقيا بل من أهم أنهار العالم .حيث ينفرد النيل بالخواص الآتية :أولا :النيل هو النهر الوحيد من أنهار إفريقيا الدولية الذي ينحدر من الجنوب للشمال رابطا مصير الشمال بالجنوب .ثانيا :الصحراء قسمت إفريقيا شطرين :جنوب الصحراء .وشمال الصحراء .النيل هو حبل الوصل المادي الوحيد لما فصلت الصحراء .ثالثا :مصب النيل في مصر المطلة علي البحر المتوسط وجسر حوض النيل لأوروبا .رابعا :شرق حوض النيل مطل علي البحر الأحمر .البحر الأحمر هو واصل حوض النيل بجنوب غرب آسيا ،بالجزيرة العربية ،ومن ثم بالخليج .خامسا :حوض النيل مهد لأقدم الحضارات الإنسانية :الحضارة الفرعونية ،وهو مهد حضارات سمراء عريقة ينفي وجودها الدونية التي ألصقها بعض الفكر الأوروبي المتعصب بالإنسان الأسود .حضارات النوبة .وكوش .ويدعم ما قاله الشيخ أنتا ديوب من أصل أسمر للحضارة الفرعونية .وما كشف عنه آخرون من حجم مساهمة الحضارات الأفرواسيوية في الحضارة الإنسانية .سادسا :حوض النيل هو وطن كنيسة وطنية عريقة سبقت التبشير الغربي بل سبق وجودها المسيحية

سابعا :حوض النيل

في أوروبا نفسها .تلك هي الكنيسة الأرثوذكسية في مصر ،واثيوبيا ،واريتريا والسودان.

هو قبلة الهجرة الإسلامية الأولي التي سبقت الهجرة التاريخية للمدينة .ومكان الاتصال الإسلامي الأقدم بإفريقيا.

هذه الخواص أعطت النيل وحوضه وزنا تاريخيا وأهمية جيوسياسية فريدة .حوض النيل صاحب تلك الخواص يواجه الآن مؤثرات استراتيجية ،وحضارية ،تتحكم في مصيره وتحدد مواقفه في السياسة الدولية.حوض النيل وعلاقات الشمال الغني بالجنوب الفقيرفي منتصف الستينيات من القرن العشرين نشط حوار الشمال والجنوب وصار بندا مهما في الأجندة الدولية وبعد إجراء الحوار أصدرت لجنة الجنوب تقري ار انطلق من مفارقة مزعجة هي أن %٢٠من سكان العالم ينالون %٨٠من الدخل العالمي .بينما ينال %٨٠من السكان %٢٠من دخل العالم.ولاحظ التقرير أن خدمة الدين الخارجي في الثمانينيات جعلت تدفق رأس المال من الجنوب الفقير أكبر من

تدفقه في الاتجاه المعاكس.

وقالوا إن آلية السوق الحرة وحدها كفيلة بتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في العالم الغني وكفيلة بالتمدد نحو العالم الفقير لتحقق فيه الاستثمار والتنمية .وليس علي البلدان الفقيرة لمساعدة نفسها إلا أن تقيم السوق الحرة في نظمها الاقتصادية وتفتح أسواقها مع السوق الحرة العالمية .هذا المنطق عززه فيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهزيمة الاقتصاد الموجه الذي كان يعتبر البديل الأكثر فاعلية لاقتصاد السوق الحرة .انتصار آلية السوق الحرة، وثورة الاتصالات التي عمت العالم ،والربط بين ثورة الاتصالات والكمبيوتر ،وربط العالم بالأقمار الصناعية، هي العوامل التي جعلت العالم شبكة الكترونية واحدة ،وسوقا مفتوحة علي بعضها بعضا لانتقال الأموال، والأسهم ،والسندات ،والصفقات التجارية من مكان إلي آخر في سرعة البرق .هذه الطفرة في كيفية إدارة النشاط الاقتصادي ،والتجاري ،والمالي ،أعطت الشركات المتعدية للحدود الدولية ،والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة ببنيات تحتية متطورة ميزة علي غيرها في سباق يفوز فيه حتما الأصلح في التعامل مع الفرص الجديدة.آلية السوق الحرة وثورة الاتصالات هما أساس العولمة التي حققت درجات أعلي في الاستثمار ،والإنتاج ،والتبادل )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ ،

٤١٩

التجاري ،والخدمات ،والعولمة ماضية في تحقيق المزيد من تلك الإنجازات يدفعها عاملان :التنافس والربحية.

منطق التنافس والربحية وآلية السوق الحرة والوسائل التي أتاحتها ثورة الاتصالات إذا تركت تعمل بمنطقها فإنها سوف تفضي إلي نتيجتين مهمتين:الأولي :لقد حافظت البلدان المتقدمة علي السلام الاجتماعي بداخلها ،وهزمت نبوءات كارل ماركس الثورية لأنها التزمت بسياسات ديمقراطية وازنت بين نفوذ الطبقات وأشركت الطبقات العمالية في السلطة السياسية .واتخذت سياسات أجور ،وخدمات ،ورعاية اجتماعية أعطت الطبقات الدنيا في المجتمع نصيبا أكبر في الدخل القومي .إن منطق العولمة الذي يركز علي الربحية والتنافس يوجب تخليا عن برامج الرعاية الاجتماعية فإن حدث ذلك فإنه سوف يهدد السلام الاجتماعي في البلدان الغنية.الثانية :منطق السوق الحرة سيؤدي إلي مزيد من تخلي الدول الغنية عن أية التزامات نحو دعم التنمية في العالم الفقير تاركة الأمر كله لألية السوق الحرة .وآلية السوق الحرة في الظروف الموضوعية الحالية سوف تؤدي لاتساع فجوة الثروة والدخل بين العالم الغني والعالم الفقير .هذا معناه أن الجزء الأكبر من العالم الفقير سوف تدفع به العولمة نحومزيد من التهميش.النتيجة الأولي لمنطق العولمة سوف تطيح بالسلام الاجتماعي في البلدان الغنية .لذلك جزع كثير من الساسة والمفكرين من الإندفاع في اقتصاد السوق الحرة في ظل العولمة دون ضوابط وصاروا يتحدثون عن الطريق الثالث أي طريق وسط بين اقتصاد السوق الحرة المطلق والاقتصاد الموجه المباد.

والنتيجة الثانية للعولمة الجامحة هي اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وشحن المشاعر لا سيما في الدول الفقيرة بالعداء والحسد .إن الظروف التي تندفع فيها العولمة الآن هي ظروف قطبية أحادية تزيدها العولمة هيمنة علي العالم وعن طريق الهيمنة والسيطرة علي وسائل الإعلام فإن العولمة أدت وتؤدي إلي هيمنة ثقافية أمريكية مستفزة لهويات وثقافات الآخرين.التوزيع للثروة والدخل الذي يزيد من الفجوة بين دول العالم الغنية والفقيرة.

والهيمنة الثقافية المصاحبة للعولمة المستفزة لثقافات وهويات الآخرين ،سوف يغذيان مشاعر تظلم واحتجاج، وسوف تتسارع حركات قومية ،ودينية ،واجتماعية متطرفة لتتبني ذلك الاحتجاج والتظلم .هذه الحركات سوف تقدم علي استخدام أسلحة الضرر السبعة وهي :الإرهاب المخدرات الهجرة غير القانونية القنبلة الصحية

الشامل.

الدمار

أسلحة

تسريب

الإيكولوجية

القنبلة

السكانية

القنبلة

إن حوض النيل جزء من عالم الجنوب وهو طرف في هذا التشخيص لعلاقات العالم الغني بالعالم الفقير.إن آلية السوق الحرة هي أفضل وسيلة لتحقيق أعلي مستويات الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري .ولكن السوق الحرة لا توجد بصورة تلقائية بل ينبغي أن تكون هناك دولة تكفل سيادة القانون ،وتحمي الملكية الخاصة ،وتقوم فيها مؤسسات تتبع سياسات اقتصاد كلي سليمة .هذه الواجبات مقدمات لازمة لوجود آلية السوق الحرة٠ رؤية الذات الأفريقية :نما الإحساس بوعي أفريقي في الأوساط السوداء في منطقة البحر الكاريبي ،ثم في الولايات المتحدة ،ثم في بريطانيا ،وفرنسا .أنه إحساس بهوية مخالفة في بيئة اثنية معادية.هذا الإحساس بانتماء أفريقي يتجاوز أقاليمها وأقطارها وفد إلي القارة من خارجها .وفي أفريقيا تبناه مفكرون ورجال دولة وصاغوه صياغات مختلفة .الصياغة الوافدة من خارج القارة محملة بأعباء التنافر الأثني واللوني .لذلك لم يكن غريبا أن تبني المفكر السنغالي والسياسي ليوبولد سنجور الفرنسي الثقافة رؤية اثنية زنجوية للأفريقانية سماها الزنجوية.هذه الرؤية الأثنية اللونية من شأنها أن تفرق بين سودان وبيضان أفريقيا .بين شمال القارة وجنوبها .ومن شأنها أن تفرق بين سودان أفريقيا أنفسهم علي طول الطيف اللوني والأثني لا سيما بين الأثنيات البانتوية والحامية في الساحل الشرقي من أفريقيا وشمالها.الرؤية الأخري للأفريقانية ولدت في القارة ولم تفد إليها وتبناها القادة المؤسسون للفكرالأفريقاني القاري أمثال كوامي نكروما ،ويوليوس نيريري ،وغيرهما.هؤلاء عرفوا الأفريقانية تعريفا قاريا جغرافيا سياسيا ضم القارة كلها وانطلق من تحالفات إقليمية مجموعة الدار البيضاء واتجه لتكوين منظمة

الوحدة الأفريقية.

الفهم الزنجوي للأفريقانية مازالت تتبناه عناصر فكرية وسياسية أفريقية .هذا الفهم للأفريقانية من شأنه أن يقوض الوحدة الأفريقية الحالية .وأن يباعد بين دول وشعوب حوض النيل أكثر فأكثر ،أفريقيا غنية بتراث متنوع فهناك الثقافات الأفريقية المولد والتراث الغربي الوافد الي أفريقيا بمحتواه المسيحي .والتراث الإسلامي العربي الوافد إلي القارة .وفي أفريقيا تنوع أثني حامي ،وسامي ،وزنجي) بانتو( ونيلي.وفي أفريقيا تنوع ديني مسيحي ،واسلامي، ويهودي ،والديانات الأفريقية المولد.هذا الطيف العريض قابل في ظل التسامح ،وقبول الآخر ،أن يتعايش وأن يكون قوة لأفريقيا مثلما صار التنوع قوة للولايات المتحدة .لقد قيل إن أكثر الحضارات نقاء لا يزيد العنصر الأصيل فيها علي %١٥النسبة الباقية تمثل عناصر وافدة إليها.وفي أفريقيا حقق التلاقح ثراء ثقافيا وروحيا عريضا .فاللغة العربية استوطنت القارة الأفريقية وتلاقحت مع لغات أخري في شرق القارة ،وغربها فأثمرت لغات وطنية مهجنة ،كالسواحيلية ،والهوسوية ،والصومالية ،لغات صارت لغات تخاطب علي نطاق واسع .اللغات

٤٢٠

الأوروبية كالفرنسية ،والإنجليزية ،استوطنت أفريقيا وأوجدت مجالات ثقافية حية متعددة للحدود الوطنية وصانعة لهوية ثقافية عريضة :الأنجلوفونية والفرانكفونية.والمسيحية استوطنت أفريقيا بمذهبها الأرثوذكسي العتيق وبالمذاهب الغربية الوافدة.وكان اتصال الإسلام بافريقيا أقدم من الهجرة النبوية للمدينة إذ كانت هجرة المسلمين الاولي للحبشة ثم أتصل الإسلام بالقارة اتصالا قويا من شمالها ،وشرقها ،وغربها ،ووسطها.المسيحية والإسلام في أفريقيا احتفظا بهويتهما العقائدية والروحية .ولكن في الواقع الأفريقي تسربت عناصر من الديانات الأفريقية المولد.الديانات الأفريقية المولد لا ترجع لكتاب وثقافاتها ليست كاتبة .لذلك كان لاهوتها) الثيولوجيا( ضعيفا .ولكن ضعف لاهوتها لم يمنع من أن تكون قوية الاستقرار في الوجدان الأفريقي .الوجدان الأفريقي تشرب عقائد الأديان الأفريقية المولد ولون نظرة الإنسان الأفريقي حتي بعد انتقاله لدين آخر .الديانة الأفريقية المولد التي تشربها الوجدان الديني الأفريقي تدور حول سبعة محاور هي :اللحن أداة تعبير روحي كذلك الرقص .الطبيعة العجماء بحيوانها ،ونباتها وجماداتها ،ناطقة روحيا وشريكة للإنسان في الوجود الروحي .عالم الأموات له حضور ودور مستمر في عالم الأحياء .مراحل النمو الإنساني من مولد ،وطفولة ،وصبا ،وشباب ،وزواج ،وكهولة ،وشيخوخة، وموت .القصص الرمزية)الميثولوجيا( قصص مفسرة للحياة وموجهة لها .القيادة للجماعة وظيفة تتجاوز المجتمع

إلي الطبيعة والكون .القوة الخالقة حالة فيه.

أفريقيا والعرب:الأتصال بين القرن الأفريقي وجنوب غرب اسيا قديم .فالمنطقتان كانتا رتقا في قديم الزمان فانفتقتا ليجري بينهما البحر الأحمر الواصل منذ قديم الزمان لما بين شاطئيه الغربي ،والشرقي .والعلاقة بين أثيوبيا غرب البحر الأحمر ،والجزيرة العربية شرقه لا سيما اليمن علاقة قديمة لها آثارها الثقافية ،والاقتصادية ،والاجتماعية، والاثنية الباقية حتي يومنا هذا .وكذلك العلاقة بين شاطيء عمان شرقاوالشاطيء الأفريقي علي المحيط الهندي غربا .لذلك أصبح القرن الأفريقي والخليج منظومة أمنية متداخلة.أفريقيا متصلة بالعالم العربي من جهة أخري هي الاتصال المغربي العربي بغرب أفريقيا .هذا الأتصال أثمر سلطنات أفريقية لها شأنها الثقافي ،والإقتصادي، والإجتماعي وتعبيرها الحضاري في تمبكتو ،ومالي ،وغانا وغيرها.

العلاقات العربية الأفريقية الراهنة تقوم علي الحقائق الجيوسياسية الآتية:

%٧٠ -١من العرب هم بيضان أفريقيا وأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.

-٢ثلث سكان أفريقيا السمراء وأغلبية العرب مسلمون.

-٣الجوار العربي الأفريقي ،والأمتزاج ،والتداخل متصل علي عرض الفضاء الأفريقي من شواطيء البحر

الأحمر شرقا ،إلي شواطيء المحيط الأطلسي غربا.

-٤النيل حقيقة مادية جيوسياسية تربط سكان أسفله العرب بشعوب أعلاه الأفارقة من حاميين ،ونيليين ،وبانتو.

العوامل التي سوف تؤثر علي الموقف تعاونا أو استقطابا هي:أولا :اتفاق أم تنازع حول مياه النيل بين أصحاب الحقوق المكتسبة في استغلال المياه أسفل النهر .ودول المنابع التي لم تكن تستغل مياه النيل في الماضي ولكنها الان تطالب بحق فيه .ثانيا :هنالك اتجاه أوروبي يحرص علي التعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها وجودا جغرافيا سياسيا متقاربا ،بينما يحرص علي العلاقات مع الشمال الأفريقي باعتباره جزءا من المصير المتوسطي المشترك .هذا التوجه الأوروبي المعهود منذ فترة طويلة يشجع تقسيما لأفريقيا بين شطرها الشمالي وشطرها الجنوبي.مؤتمر القمة الأوروبي الأفريقي الذي عقد في القاهرة ٣ ٤أبريل ٢٠٠٠تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية

أوروبا بأفريقيا

علاقات

في

صحية

ونقلة

جديدا

نمطا

يمثل

الأوروبي

والاتحاد

ثالثا :العلاقات الأمريكية بأفريقيا متأثرة بعوامل عديدة أهمها الوجود الأفريقي الأمريكي الكبير .هذا الوجود الأفريقي في أمريكا جاء نتيجة تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي.ومع تطور الحياة السياسية في أمريكا صار للأفارقة وزن سياسي واقتصادي واجتماعي كبير في أمريكا وصار لهم أثر أكبرفي اتخاذ القرار السياسي في أمريكا.الغرب بصفة عامة يفضل أن يعتبر أفريقيا هي أفريقيا جنوب الصحراء علي أن يتعامل مع الشمال الأفريقي في إطار جغرافي سياسي آخر .لذلك اتجهت السياسة الأمريكية لا سيما بعد نهاية الحرب الباردة في التسعينات إلي تطوير العلاقات الأفريقية الأمريكية مع أفريقيا جنوب الصحراء .هذا هو النهج الذي لون سياسة أمريكا الأفريقية وقامت عليه القمة الأمريكية الأفريقية في عام ١٩٩٩وقامت عليه السياسة الأمريكية نحو القرن الأفريقي الكبير .هذا بينما تحرص الدبلوماسية الأمريكية علي استيعاب دول شمال أفريقيا في إطار المنظومة الشرق أوسطية.هذا التوجه الغربي يكرسه الأمريكيون من أصل أفريقي في الولايات المتحدة الذين جعلتهم تجربة الاضطهاد والتمييز اللوني الأثني والروابط التاريخية يعتبرون أفريقيا هي أفريقيا السمراء جنوب الصحراء ويمدون جسور الأنتماء إليها دون سواها.لذلك نجد أن الدبلوماسية الأمريكية بعد الحرب الباردة حريصة علي إبعاد أي دور عربي من المسألة الصومالية .وحريصة أيضا علي إبعاد الدور العربي من المسألة السودانية باعتبار أن البلدين الصومال والسودان

٤٢١

جزء من القرن الأفريقي الكبير وينبغي أن تعالج مشاكلهما في إطار القرن الأفريقي .اربعا :أفريقيا والعلاقات العربية الإسرائيلية :كان توجه إسرائيل نحو أفريقيا السمراء من أهم مقومات الدبلوماسية الإسرائيلية وقد أعلنت اسرائيل أنها تعتبر منع الملاحة عبر شرم الشيخ سببا لشن الحرب .وقد كان بالنسبة لحرب ٥يونيو.١٩٦٧أهتمت إسرائيل بعلاقاتها بأفريقيا جنوب الصحراء لأن علاقاتها بالدول الأفريقية ساعدتها في فك الحصار العربي الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي واكسبتها صداقات في وجه صراعها مع الأمة العربية .إن علاقة إسرائيل بأفريقيا جنوب الصحراء تقوم علي التفرقة بين شطري أفريقيا وتستغل كل التناقضات القائمة بين الشطرين مثل الأتفاق الذي جري بين إسرائيل وأثيوبيا في الثمانينيات لنقل اليهود الفلاشا إلي إسرائيل.إذا استمر الصراع العربي الإسرائيلي فإن الحرب الباردة المتمخضة عنه سوف تلقي بظلال ثقيلة علي أفريقيا.ولكن شروط السلام الرسمي التي توافق عليها إسرائيل لا سيما في الإطار الفلسطيني لن تحقق إلا سلاما رسميا باردا يوقعه الرسميون وتدينه القوي الشعبية الفاعلة.إن أمام اسرائيل في هذا الصدد خيارين الأول :أن تعتبر نفسها نافذة الغرب في الشرق .وأن تواصل الأجندة الصهيونية أي تستمر في جذب يهود العالم للإستقرار فيها علي حساب الحقوق الفلسطينية.استمرار إسرائيل في القيام بهذين الدورين سوف يمنعها من إبرام سلام حقيقي مع العرب .بل سوف يكون سلاما رسميا خاليا من التواصل والتطبيع.هذا الإختيار سوف يدفع إسرائيل نحو سياسات في الشرق الأوسط تتناقض مع تطلعات الشعوب العربية .وسياسات في أفريقيا تقوم علي حرب باردة مع العرب وتستثمر التناقضات العربية الأفريقية في القارة.الخيار الإسرائيلي الثاني :أن تقبل إسرائيل أنها وطن عبري لليهود في الشرق .وأن تفي في علاقاتها بالعرب بأربعة شروط مهمة :الشرط الأول :أن تعتبر إسرائيل مواطني الدول الأخري من اليهود مستقرين في أوطانهم، وتلغي قانون العودة ،وتتخذ قانون جنسية عادي كالدول الأخري .الشرط الثاني :أن تقر لعرب ١٩٤٨المقيمين فيها بحقوق مواطنة كاملة .وأن تنفذ ق اررات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين .الشرط الثالث :الإنسحاب التام من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ليقرر سكانها مصيرهم فيها بحرية .الشرط الرابع :إقامة علاقات حسن الجوار مع الدول العربية خالية من الابتزاز بالتفوق العسكري .من مصلحة العرب ،واسرائيل ،والسلام الدولي ،أن تختار الخيار الثاني وأن يفعل العرب كل ما من شأنه ترجيح هذا الخيار .إن زيادة تدفق مياه النيل الحالي ممكنة .كذلك زيادة الإنتاج الكهرومائي .لا سيما إذا أمكن تزويد النيل من نهر الكنغو الذي يزيد تدفقه ١٢مرة علي تدفق النيل ويصب

أكثره الآن هد ار في المحيط الأطلسي.

خامسا :نزاعات حوض النيل غالبية دول حوض النيل مشتعلة بحروب أهلية في رواندا ،وبوروندي بسبب الصراع الاثيوبى بين قبائل التونسى والهوتو ،وأوغندا ،والكنغو ،والسودان.لقد اختلفت مواقف أمريكا وفرنسا من الحرب الأهلية في الكنغو اختلافا أدي إلي أن تصبح حرب البحيرات الكبري القارية ذات أبعاد دولية.وفي عام١٩٩٩ وقعت الأطراف المقتتلة اتفاق سلام في مدينة لوساكا .اتفاقية لوساكا لم تحقق السلام والنتيجة أن توت ار داخل هذه الدول ،وفي الإقليم ،وعلي نطاق شرق ووسط أفريقيا مازال مستم ار تغذيه تناقضات بين الشركات المتعدية للحدود الدولية وتسندها دولها .يجاور هذا البركان المشتعل في حوض النيل ،حرب إقليمية تدور رحاها بين أثيوبيا واريتريا منذ عام ١٩٩٨إن الأمن المائي لدول النيل يقتضي اتفاقا شاملا بين كل دول الحوض .ولكن زيادة التدفق والإنتاج الكهرومائي ،وحماية البيئة ،لاتتحقق إلا بموجب تعاون دول حوض النيل .سادسا :السودان وصراع الاستراتيجيات في حوض النيل :إن للسودان وضعا فريدا في حوض النيل .السودان هو ملتقي أحواض النيل لأنه يضم ثلاثتها بينما لاتشارك دول الحوض الأخري في حوض واحد والسودان هو مرآة حوض النيل لأنه يمثل استنساخا مصغ ار لما في حوض النيل من تنوع .وفي إقليم السودان يمتد أطول مجري لنهر النيل.السودان يعاني من أزمة قومية حادة .شمال السودان تغلب عليه الثقافة العربية الإسلامية وهو أكثر تنمية اقتصادية ،وأكثر تعليما ،وأكثر انفتاحا نحو العالم العربي الإسلامي.جنوب السودان تغلب عليه ثقافات محلية أفريقية .وهو أقل تنمية اقتصادية ،وأقل تعليما ،والطبقة المثقفة فيه تغلب عليها الثقافة الانجلوفونية والديانة المسيحية وهو أكثر انفتاحا نحو شرق افريقيا.هذا التركيب الثنائي في جوهره كان قائما قبل الاستعمار ولكن الإدارة البريطانية في السودان كرسته وبموجب سياسة المناطق المقفولة التي اتبعتها طبقت سياسة فصل ثقافي وأثني من شأنها أن تجعل شطري البلاد يتطوران في اتجاهين متوازيين.وبينما منعت الإدارة البريطانية بعثات التبشير المسيحي من العمل في شمال السودان .شجعتها في جنوب السودان وأوكلتها بالقيام بالخدمات الاجتماعية في الجنوب في مجالي الصحة والتعليم.كان الاتجاه المنطقي لهذه السياسة أن يفصل الجنوب نهائيا عن الشمال أو يدمج في إحدي المستعمرات البريطانية في شرق افريقيا.ولكن الإدارة البريطانية أدركت بعد الحرب العالمية الثانية) (١٩٤٥أن سنوات بقائها في السودان بل في مختلف المستعمرات لم تعد طويلة وناقشت الإدارة ثلاثة خيارات لمستقبل الجنوب :أن يدمج في الشمال ،أو يدمج في إحدي دول شرق افريقيا .أو يستقل بذاته.لم تكن في الجنوب حركة سياسية ناضجة لذلك

٤٢٢

قررت الإدارة مارأته صوابا بعد استشارة سطحية لبعض زعماء القبائل والأفراد من الجنوبيين.قررت الإدارة أن دمج الجنوب في الشمال هو الخيار الأقل سوءا .لكن الإدارة البريطانية في السودان التي طبقت سياسة فصل بين الشمال والجنوب منذ عام ١٩١٨حتي ١٩٤٨أي لمدة ثلاثين سنة لم تجد من الزمن ماتطبق أثناءه سياسة الدمج إلا ست سنوات ،فالجلاء عن السودان وسودنة الوظائف تماما في١٩٥٤.آراء الحركة الوطنية السودانية صاغها مؤتمر الخريجين العام في مذكرته الشهيرة في عام ١٩٤٢للحاكم العام البريطاني.

العهود المدنية الديمقراطية درجت علي محاور الجنوبيين وتعديل أجندتها نتيجة لهذه الحوارات لذلك كان الالتزام بالأجندة الشمالية نحو الجنوب قويا لدي الحكومة الديمقراطية الأولي ،ثم تدرج اعتدالا عبر محطات معلومة:

المائدة المستديرة ١٩٦٥ولجنة الاثني عشر ،١٩٦٦ومؤتمر الأحزاب السودانية ،١٩٦٧ومؤتمر كوكادام ،١٩٨٦ ولجنة الوفاق الوطني ،١٩٨٧والمبادرة السودانية ،١٩٨٨والبرنامج الانتقالي ،١٩٨٩حتي شارف علي تنظيم مؤتمر

عادل.

سلام

اتفاقية

وابرام

أسباب النزاع

جميع

بشأن

للتفاوض

دستوري

قومي

العهود الدكتاتورية اتخذت مسا ار عكسيا فكان أولها) ١٩٥٨ (١٩٦٤أخف غلظة في تطبيق الأجندة الشمالية علي الجنوب من ثانيها) ١٩٦٩ (١٩٨٥الذي أعلن الثورة التشريعية في ١٩٨٣واكره السودان علي ماسماه تطبيق الشريعة بأسلوب تعسفي فج ،ثم جاء النظام الذي استولي علي السلطة عن طريق الانقلاب العسكري في٣٠ يونيو ١٩٨٩وطبق علي السودان أجندة حزبية إسلامية استئصالية صارمة.منذ عام ١٩٩٧أدرك النظام إخفاق اجندته الأيديولوجية .وبدأ النظام يستصحب الأجندة البديلة التي صاغتها المعارضة .ولكن فجوة الثقة الكبيرة القائمة بين النظام والمعارضة منعت المعارضة من التجاوب مع خطاب النظام الجديد.

في ق اررات أسم ار في يونيو ١٩٩٥اتفق التجمع الوطني الديمقراطي علي حل القضايا المصيرية .وحدد الأهداف المنشودة ،واتفق علي ثلاث وسائل لتحقيقها هي :العمل العسكري ،والانتفاضة الشعبية ،والحل السياسي المتفاوض عليه عبر وساطة دول الإيقاد) دول القرن الأفريقي( ومنذ يونيو ١٩٩٥واصل التجمع الوطني الديمقراطي عملا عسكريا ضد النظام ،كما واصل تعبئة شعبية في الطريق للانتفاضة .النظام السوداني الحاكم أعلن تأييده لمباديء وساطة الإيقاد لتقوم بدور الوساطة لكنه رفض الموافقة علي المباديء الستة التي اقترحها الوسطاء .واستمر النظام يرفضها مع قبول المعارضة لها حتي عام ١٩٩٧حين أعلن النظام الموافقة عليها .وتحت مظلة وساطة الإيقاد جرت اجتماعات كثيرة بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان) بقيادة د .جون قرنق( اجتماعات تواصلت حتي عام ٢٠٠٠ولكنها لم تتقدم خطوة إلي الأمام .ومنذ أواخر عام ١٩٩٨بدا واضحا ان المأساة الإنسانية في السودان تتفاقم ،وان وساطة الإيقاد عاطلة .لذلك تعددت المناشدات لمجلس الأمن أن يتدخل في النزاع السوداني .ففي نوفمبر ١٩٩٨كتبت أربع منظمات عالمية هي اكسفام ،وأطباء بلا حدود ،وكير، وصندوق إنقاذ الأطفال ،خطابا لأمين عام الأمم المتحدة تدين فيه أطراف النزاع السودانية ،وتتهمها بالتراخي في عملية السلام .وتؤكد أن المأساة الإنسانية في السودان لايمكن القضاء عليها إذا استمرت الحرب .وتناشد الأمين العام مخاطبة مجلس الأمن للتدخل.وفي بداية عام ١٩٩٩بدا واضحا ان اخفاقات سياسات النظام أدت لاندلاع حروب قبلية في السودان لاسيما في غرب البلاد وجنوبها مما ينذر ببلقنة البلاد .وبدا واضحا ان إخفاق مفاوضات السلام المستمر ينذز بتدويل القضية.لذلك استجابت قيادة حزب الأمة لوساطة سودانية بادر بها د .كامل الطيب إدريس)مدير الوايبو( في أول مايو .١٩٩٩فانفتحت بذلك نافذة تفاوض مباشر بيننا وبين النظام أدت إلي اتفاق شفهي في مايو ١٩٩٩لعقد مؤتمر جمع النظام والمعارضة لبحث جميع المسائل المتنازع عليها .كانت مصر قلقة جدا من ناحية عدم مشاركتها في وساطة الإيقاد ومن احتمالات تفتيت السودان وتدويل القضية السودانية ،لذلك كانت تتلمس طريقها للقيام بمبادرة .وكان حزب الأمة يبدي ترحيبا بهذا الدور المصري .ولنفس الأسباب كانت ليبيا قلقة بشأن السودان .وفي يوليو ١٩٩٩دعت ليبيا هيئة قيادة التجمع لاجتماع في طرابلس كانت نتيجته التوقيع علي إعلان طرابلس في .١٩٩٩/٨/١إعلان طرابلس كان خطوة إيجابية للأمام وتبنته مصر ،وليبيا ،وصار أساس المبادرة المشتركة اعتراف متبادل بين النظام والتجمع الوطني الديمقراطي رفع الحظر عن الأحزاب السياسية السودانية اطلاق سراح المعتقلين السياسيين كفالة حرية التنقل ورد الممتلكات المصادرة لأصحابها ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترحب بهذه المبادرة المشتركة .ليس لوجود ليبيا فيها فحسب ،ولكن لأسباب ايديولوجية.

السياسة الدولية الأمريكية تعتبر السودان جزءا من القرن الأفريقي الكبير .وتعتبر جيران السودان في شمال افريقيا جزءا من منظومة الشرق الأوسط .لذلك عندما زار د .جون قرنق امريكا في سبتمبر ١٩٩٩عوتب علي التوقيع علي اعلان طرابلس وقبول المبادرة المشتركة .وأوضح انه قبلها لأسباب تكتيكية وأنه سوف يفرغها لتموت موتا طبيعيا.لقد اتضح من شواهد كثيرة ان د .جون قرنق يتطلع لوضع سوداني لايمر عبر اجراء ديمقراطي ولا يمر عبر اجراء تفاوضي .وضع لايمكن تحقيقه الا عبر الانتصار العسكري .حدد جون قرنق رئيس الحركة الشعبية

٤٢٣

وقائد الجيش الشعبي في ١٦مايو ٢٠٠٠تمسكه بثلاثة مسارات لتحقيق اهدافه :أ -المسار الأول :اتفاق ثنائي بينه وبين النظام في الخرطوم يتم تحت مظلة الايقاد ويؤدي لقيام دولتين كنفدراليتين بحدود جديدة لصالح الجنوب وباقتسام متساو للسلطة المركزية بين الطرفين .علي ان يجري استفتاء لتقرير المصير بعد عامين من الاتفاق ).هذه الظروف تجعل استقلال الجنوب في دولة منفصلة حتميا( .ب -المسار الثاني :ان ينجح التجمع الوطني الديمقراطي في اقتلاع نظام الخرطوم فيحل محله حكم التجمع وللحركة الشعبية فيه الفضل الأكبر والنصيب الأوفر .ج -المسار الثالث :ان يتم السلام عن طريق التنمية .وفحواه :ان تتوسع وتزدهر المناطق المحررة التي يحكمها الجيش الشعبي الآن حتي تعم كل السودان .هذه المسارات الثلاثة لايمكن ان تتحقق تفاوضيا بل السبيل الوحيد لتحقيقها هو الانتصار العسكري.والمسار الثاني يعني انفراد التجمع الوطني الديمقراطي بحكم السودان دون اجراء انتخابي واستئصال اية قوي سياسية اخري .والمسار الثالث معناه حكم الحركة الشعبية وجيشها الشعبي للسودان كله في نظام شمولي فيه تصبح الحركة الشعبية الحزب الحاكم وجيشها جيش البلاد القومي .هذا البرنامج برنامج حربي استئصالي سوف يستقطب ضده القوي السياسية الوطنية والديمقراطية والاسلامية المعتدلة ،بل القوي الوطنية الجنوبية علي نطاق واسع لأنه يتناقض مع شروط السلام العادل والاستقرار الديمقراطي في السودان .لقد استطاعت الحركة الشعبية بقيادة د .جون قرنق ان تعلن تأييدها لمبادرة الايقاد بينما تواصل اجندتها الحربية.

وساعدها علي اخفاء حقيقتها تعنت النظام وسياساته الديكتاتورية الحربية.ان عزل وهزيمة الأجندة الحربية ممكن اذا تحقق شرطان :الأول :ان يبدي النظام الحاكم في الخرطوم والقوي السياسية السودانية ذات الوزن العزم علي انهاء الحرب الأهلية وازالة الأسباب التي أدت اليها ،لاسيما :الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية في السودان.المساواة في المواطنة واعتماد المواطنة اساسا للحقوق والواجبات الدستورية في السودان.الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق

للعدالة.

تحقيقا

الوطنية

الثروة

توزيع

اعادة

علي

الانسان.الموافقة

تأكيد حكم البلاد علي أساس لامركزي.اعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتماشي مع الاصلاحات الجديدة كفالة الحريات العامة وتحقيق التحول الديمقراطي .اقامة وحدة البلاد علي اساس طوعي عبر استفتاء حر لتقرير المصير .الموافقة علي ملتقي جامع كمنبر للحل السياسي الشامل للنزاعات السودانية.

هذا الموقف من شأنه ان يعزل اصحاب الأجندة الحربية والأجندة الشمولية ويعزز استقطاب القوي السياسية السودانية حول الأجندة الوطنية .أدت الحرب الاهلية فى الكونجو الى حرب البحيرات الكبرى القارية ذات ابعاد دولية وقام جيش التحرير الديمق ارطى بتجنيد الاطفال فى هذه الحرب ٠الثاني :ان تتحرك المبادرة المشتركة بسرعة وبفاعلية لقطع الطريق امام المناورات وذلك باجراء الآتي:تأكيد دولتي المبادرة المشتركة) مصر وليبيا( ان المبادرة منبر للتفاوض الجامع الحر بين السودانيين.ان تكون المبادرة المشتركة آليات لحركتها :تعيين مفوض رفيع لمتابعة الاتصالات تدعمه سكرتارية مؤهلة .ان تعلن دولتا المبادرة الاستعداد لضمان نزاهة ودقة تنفيذ مايتفق عليه السودانيون ومخاطبة جيران السودان لذات الهدف.ان ايجاد حل سياسي شامل في السودان يضع حدا للحرب الأهلية ويحقق السلام العادل ،ويضع حدا للدكتاتورية ،ويحقق الاستقرار الديمقراطي ،سوف يساهم في التمهيد لاتفاق شامل في حوض النيل يفضي إلي التعاون بين دوله.وان تعذر الحل السياسي الشامل في السودان فان النزاعات السودانية سوف تعبر الحدود لدول الجوار.

النيل بين الشمال والجنوب الافريقى )*( :الماء هذا السائل العجيب هو مادة الحياة في الحيوان والنبات)وجعلنا من الماء كل شئ حي() الأنبياء (٣٠والإنسان نفسه الجرم الصغير الذي فيه انطوي العالم الأكبر

حاوية مياه ).يشكل الماء %٧٠من وزن الإنسان(.

كان الناس علي طول فترات تاريخية مضت ينظرون للماء علي أنه كالشمس والهواء من مكونات الطبيعة .ولكن الكثافة السكانية التي بلغت حجما لم يعرف التاريخ له مثيلا ،والتنمية الزراعية ،والصناعية ،والصرف الصحي، والانتاج الكهرومائي وسائر استخدامات الماء العذب زادت زيادة هائلة مما أظهر نقصا في المياه العذبة يتفاوت من قطر لآخر ،نقصا ظهر أوضح مايكون في القرن العشرين .ومع وجود النقص ظهرت مشكلتان :الأولي توزيع المياه بين الاستخدامات المختلفة علي صعيد القطر .والثانية علي صعيد الإقليم بين الدول المختلفة التي تشترك

في حوض نهر ،أو بحيرة ،أو مياه جوفية.

لم تعد البلدان تتعامل مع الماء كمادة شائعة وافرة بل وضعت الدول خططا قومية واقامت آليات ادارية لمواردها المائية .وأدي التنافس علي موارد المياه العذبة انهار بحيرات مياه جوفية إلي عقد اتفاقيات ثنائية بين دولتين او جماعية بين جميع الدول المتشاطئة.النيل مدهش ،عده الشعراء سليل الفراديس وعده المؤرخون شريان حضارة )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ ،

٤٢٤

الانسان الاولي .وهو أطول انهار العالم ومع أن مايغذي أعالية وابل امطار يساوي ٢٠٠٠مليار متر مكعب سنويا فإن مايحمله مجراه لايتعدي %٧من هذه الكمية المائية الضخمة!كل البشرية عرفت مشكلة مزمنة بين أعلي النهر وأسفل النهر .هذه المشكلة لم تنشأ قديما في حوض النيل ولكنها في القرن العشرين أطلت برأسها.الدرس المستفاد من سيرة الافراد وتاريخ المجتمعات هو أن الضرورة تتحدي الإنسان للعطاء .علي الصعيد الفردي .الحاجة أم الاختراع وعلي الصعيد الاجتماعي أسس المؤرخ العالمي ارنولد توينبي حركة التاريخ الصاعدة علي عطاء المجتمع في مواجهته للتحدي.لقد أشرقت حضارات الإنسان الأولي في مجاري ومصبات الأنهار لأن الضرورة أدت للفلاحة المروية ..والفلاحة المروية أوجبت حفر القنوات وتنظيم مياه الري فتحلق حول ذلك التنظيم الاجتماعي والعمراني.هذه الحقائق السيكولوجية ،والسيسيولوجية صحبتها حقائق طبوغرافية دفعت معها في نفس الاتجاه مجاري ومصبات الأنهار تكونت فيها ترسبات وتكونت حولها أراض منبسطة وصالحة للزراعة .لذلك بزغ التحضر والعمران الإنساني في وادي النيل ووادي الرافدين ،ووادي الإندلس ،والنهر الأصفر حيث كانت الحاجة للزراعة المروية في تلك الوديان قد بلغت أقصاها.

أسس سكان اسفل النهر حضارات تاريخية وشيدوا عمرانا وتكاثروا مستغلين مياه الأنهار المتدفقة في أراضيهم من منابعها في أراض بعيدة غريبة عليهم ،وأحاطوا الأنهار بقدسية وعدوها حقا طبيعيا وهبة إلهية .ومع تقدم الوعي الإنساني والاكتشافات العلمية جردت الأنهار من هالاتها الأسطورية وبدأ العد والقياس وظهر النقص مع الكثافة السكانية والحاجة التنموية في الزراعة ،والصناعة ،وانتاج الطاقة ،وظهرت الحاجة للسيطرة علي فيضان السنين السمان ،والحماية من السنين العجاف.دول أعالي النيل لم تكن دول أعالي الأنهار تعبأ بمياه النهر الذي ينبع من أراضيها :أولا :لأنها تستمتع ببدائل مائية لغ ازرة أمطارها .ثانيا :لأن منابع الأنهار بحكم الطبيعة تقع في مناطق عالية تحول طبيعتها الجبلية دون جدوي الزراعة المروية.ولكن تبدل الحال :أولا :أدي الجفاف في المناطق الأخري من الدول المعنية والكثافة السكانية إلي مجاعات جعلتها تفكر في تطوير الزراعة المروية .ثانيا :أدي تطوير تكنولوجيا السدود للتفكير في نقل المياه وفي استغلالها للإنتاج الكهرومائي .ولكن مياه النهر الدولي المشترك صارت حقا مكتسبا لدول استغلته في أسفل النهر! هكذا نشأ تناقض بين أعلي النهر وأسفل النهر .يقول هارمون المهندس الأمريكي :أن الأسبق جغرافيا هو الأحق ،وأن دولة المنبع صاحبة سيادة مطلقة علي مواردها الطبيعية ومنها المياه .هذا المبدأ يقابله ويتناقض معه مبدأ حق الانتفاع وأن الأسبق انتفاعا هو الأحق فهو صاحب الحق المكتسب.وفي وجه هذا الجدل نشأ مبدأ دولي يقول به كثيرون هو أن الأنهار البحيرات المياه الجوفية التي تقع في أكثر من دولة عليها سيادة محدودة ،سيادة مشتركة بين الدول المتشاطئة عليها .تحوم هذه المبادئ في الأذهان ولكن في واقع الحال يشهد حوض النيل الآن نزاعا صامتا يثير الأفكار والمشاعر في دول حوض النيل.

تضارب في الآراء والمشاعر تغذيه وتعقدة عوامل تاريخية أقحمت مياه النيل في التنازع الاستراتيجي وجعلت التفكير في استخدامها سلاحا سياسيا واردا :ففي عام ١٦٨٠هدد حاكم أثيوبي حاكم مصر المعاصر له باستخدام الماء سلاحا ضده .قال الملك تقلا حيمنوت :إن نهر النيل سيكون كافيا لمعاقبتكم .حيث وضع الإله في قبضتنا منبعه وخيراته .ويمكننا بذلك إلحاق الضرر بكم.وكان لحادثة فشودة بين بريطانيا وفرنسا صلة بسعي فرنسا لوضع يدها علي منابع النيل بعد أن سبقها البريطانيون علي السيطرة علي مصر في أسفل النيل .واستخدم البريطانيون الابتزاز المائي ضد مصر عام ١٩٢٤عندما اغتيل السير لي استاك حاكم عام السودان في القاهرة .وفي أوج الحرب الباردة ووقوف الاتحاد السوفيتي إلي جانب مصر في بناء السد العالي بعد أن انسحب الغرب من تمويله، وافق مكتب الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي علي القيام بمسح تفصيلي لتقديمه للحكومة الأثيوبية .وانتهي المسعي في ١٩٦٣ونشرت نتائجة في ١٧مجلدا ضخما .سنوات الدراسة الخمس تزامنت مع أقصي درجات التوتر بين مصر وأمريكا.كانت الدراسة تحذي ار مستت ار لمصر وتذكي ار بحساسية موقعها الجغرافي .لقد أوصت الدراسة بإقامة ٣٣سدا وخزانا لتوفير مياه الري وتوليد الكهرباء .قررت الد ارسة أنه إذا تم انشاء كل المشروعات المذكورة فإن الاحتياجات المائية السنوية للري ولتعويض الفاقد في التخزين ستخفض تدفق مياه النيل الأزرق عند الحدود

السودانية بحوالي ٤ ،٦مليار متر مكعب.

هذا التاريخ خلق مخاوف في مصر من الابتزاز المائي وهي مخاوف يزيد منها الآن ماتدفع به تركيا في حوض الرافدين فتركيا تعلن صراحة انفرادها بالسيادة علي مياه الفرات ودجلة.فيما يتعلق بحوض النيل ،إن النزاع لايدور في فراغ بل هناك اتفاقيات ثنائية متعلقة بمياه النيل تعود الي اكثر من قرن من الزمان.

هذه الاتفاقيات تعتبرها مصر ملزمة بموجب اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨والتي ورد فيهاالنص الآتي الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الاقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة الوراثة .ولا يمكن الغاؤها أو تعديلها الا باتفاق بين الدول الموقعة عليها .ولكن دول منابع النيل دون استثناء ،تري بطلان

٤٢٥

هذه الاتفاقيات الموروثة من عهد الاستعمار ،وتري أنها لا تتماشي تطورات الأنشطة الفنية في حوض النيل كان التعاون الفني بين دول حوض النيل ضعيفا حتي الستينات ،وفي عام ١٩٦٧تكونت أول هيئة اقليمية للتعاون الفني بين دول الحوض باسم هيدرومت هذه الهيئة قامت بقياس هطول الأمطار وتدفقها في المجاري المغذية لبحيرة فكتوريا ،وبحيرة البرت ،وبحيرةكيوجا ما بين الأعوام١٩٦٧ .١٩٩٢وأجرت دراسات فنية أخري .وفي عام ١٩٩٢اكتمل عمل هيئة هيدرومت فاجتمع وزراء الري من دول حوض النيل وقرروا الاستمرار في التعاون الفني بموجب لجنة سميت اللجنة الفنية للتعاون لتنمية حوض النيل وحماية بيئته مختصر اسمها تكونيل استمرت هذه الهيئة لمدة ست سنوات وكانت مهمتها :دراسة تنمية البنية الأساسية في حوض النيل .والتأهيل الفني والتدريب المطلوب لادارة الموارد المائية .والعمل علي أن تضع كل دول حوض النيل خططا قومية للمياه .ثم وضع خطة تنسيق بينها تسمي خطة عمل لحوض النيل هدف الخطة علي المدي البعيد هو :تحقيق تعاون بين جميع دول حوض النيل لتطوير الحوض تطوي ار تكامليا يقوم علي توزيع عادل للمياه.قامت تكونيل بمساعدة من العون الكندي بوضع خطة سميت خطة عمل حوض نهر النيل.وفي عام ١٩٩٧طلب مجلس وزراء الري لدول حوض النيل من البنك الدولي تنسيق مساهمات الجهات الخارجية لتمويل وتنفيذ خطة عمل حوض نهر النيل فلبي ،البنك الطلب مستعينا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي ووكالة العون الدولي الكندية .هذه الجهات راجعت خطة العمل ووضعت أولويات للتنفيذ لتقدم توصياتها لمنبر دولي خاص بالتعاون في حوض النيل .وفي مارس ١٩٩٨اطلع مجلس وزراء الري في دول النيل علي الخطة المراجعة وأجازوها تحت عنوان :رؤية موحدة وعمل موحد لحوض النيل ،وقرروا إقامة هيئة جديدة تخلف تكونيل سموها مبادرة حوض النيل ،شعار هذه المبادرة هو :يجب أن يستخدم النيل للتعاون الاقليمي لا ليكون مصدر نزاع.اتفقواعلي اعتماد رؤية موحدة هدفها تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة عن طريق الاستخدام العادل لمياه النيل ،والانتفاع المشترك بموارده.

منظمة الاندوجو دعت مصر عام ١٩٨٣لتكوين منظمة الاندوجو)الاخاء( لكي تضم دول حوض النيل في تكوين يهدف للتعاون السياسي ،والاقتصادي ،والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل.لقد كانت منظمة الاندوجو، ومازالت أمنية في الاتجاه الصحيح ولكن الذي قعد بنشاطها فلم يتعد إبداء النوايا الطيبة وتحضير الدراسات وتكوين الآليات :أن الأحوال السياسية ،ومراحل النمو الاقتصادي ،والهويات الثقافية ،في دول حوض النيل متباينة غاية التباين .كذلك يوجد تباين شاسع بين دول حوض النيل حول رؤيتها للحق في مياه النيل مماجعل بينها نزاعا صامتا يكمن وراء سياساتها ،ويظهر أحيانا في الصحافة في بلدانها وفي تصريحات المسئولين ،وفي المنابر الدراسية وورشات العمل والسمنارات والمؤتمرات.إن للأندوجو مجلس وزراء مكونا من وزراء الخارجية، تدعمه لجنة فنية مكونة من سفراء من بلدان حوض النيل ،تساعدها سكرتارية.هذه الآلية وغيرها من آليات التعاون بين دول حوض النيل في المجالات الأوسع من المجال الفني يشلها غياب ارادة سياسية مشتركة في دول الحوض للتصدي لأسس الخلاف حول مياه النيل وحسمها ،وابرام اتفاقية شاملة لمياه النيل علي نطاق الحوض ترضاها وتدعمها وتتعاون علي أساسها كل دول الحوض.إن ندرة المياه واهميتها للإنسان وللتنمية واثرها المباشر علي الصحة وعلي كل المناشط توجب تكوين هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتعني بقضية المياه علي الصعيد العالمي ولتقوم بتنسيق الجهود الموجودة حاليا في سبيل ادارة افضل لموارد العالم المائية.الماء اكثر من أية ثروة طبيعية اخري يواجه الانسانية بضرورة الخروج من الذهنية القطرية إلي ذهنية الاعتماد المتبادل بين الدول المتشاطئة علي نهر واحد أو حوض جوفي واحد أو بحيرة عذبة واحدة .يري بعض الناس في هذا الاعتماد المتبادل خط ار علي الأمن القومي لأنه يقتضي اعتمادا علي آخر لاتؤمن تصرفاته علي المدي الأوسط والبعيد.

ولكن لاسبيل لتوزيع مستدام للموجود من المياه ،ولزيادة تدفقه ،ولإقامة بنيات تحتية ترفع من الطاقة التخزينية في البحيرات وترفع من انتاج الكهرباء لمصلحة الجميع ،ولتنفيذ برامج تضبط حركة المياه ،وتحافظ علي سلامة البيئة الطبيعية إلا عن طريق التعاون والاعتماد المتبادل.هذه المنافع العديدة تحقق مصالح مشتركة ولذلك فهي تزيد من امن كل قطر من الأقطار المعنية في المدي الوسيط والمدي البعيد.لقد نما الوعي بالمسألة المائية نموا هائلا في أواخر القرن العشرين ،ففي العام الماضي وحده شهدت القاهرة في شهر مارس ثلاثة مؤتمرات مهمة بشأن المياه .ففي هذه المنابر يكتفي الساسة بعبارات المجاملة الفضفاضة أو يعبرون عن وجهات نظر متناقضة ليس بينها مجال لحوار .ويقدم الفنيون والخبراء دراسات فنية متخصصة جيدة في مجالها المحدود ولكن لايرجي ان يستفاد منها بالقدر المطلوب ما لم تحقق الإرادة السياسية اتفاقا يفتح ابواب التعاون المغلقة ويسمح بالاستفادة القصوي من دراسات الفنيين والمتخصصين .إذا استمر التنافر الحالي فسوف يكون النزاع حادا في الموارد الموجودة ويصاب التعاون في كل المجالات بشلل .ولكن إذا تحقق الوفاق والتعاون المترتب عليه فإن زيادة كمية المياه بما يغطي حاجة الجميع واردة.جاء في دراسة فنية قدمها ثلاثة خبراء من مصر الآتي :إذا تعاون المنتفعون

٤٢٦