أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

من مياه النيل فمن الممكن زيادة تدفق مياه النيل بمقدار ٤٥٣.٥٧مليار متر مكعب في السنة.هذا التفاؤل تؤكده دراسات خبراء عالميين :قال جيروم دي برسكولي :إن التكنولوجيا تبشرنا الآن بأن كمية المياه في العالم كافية إذا كان التعاون والعمل المشترك هما اساس وسائل تعاملنا مع بعضنا بعضا.وعد النيل ان يبرم اتفاقا شاملا يفتح ابواب التعاون بين شعوب وحكومات حوض النيل ويحقق التنمية والرخاء للكافة .ويشكل قدوة تشع نو ار تهتدي به احواض واقاليم أخري في أفريقيا واسيا .وتؤدى النظرة القصيرة دون التعاون لنزاع حاد حول الموارد الحالية وتقفل الباب أمام زيادتها .وبالفعل ورد الفعل تنفجر الحرب الصامتة الحالية .وتجر اليها بؤر التوتر الاكثر حدة المشتعلة في حوض الأردن ،وحوض الرافدين ،وحوض السنغال ويصبح حوض النيل بركانا تلتهب ناره فيه وفيما حوله.أن حوض النيل مرشح ان يكون واصل أفريقيا شمال الصح ارء وجنوب الصحراء بل يشير الحوار الحضاري المأمول لانقاذ الإنسانية من ويلات صدام الحضارات .وهو في الوقت نفسه يمكن ان يكون فاصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوبها .ونذير الصدام الحضاري الظلامي الذي يهدد الاخاء الإنساني ،كلا الأمرين وارد ،وما سوف يحدث متوقف علي الإرادة السياسية في حوض النيل .كان أصحاب الحضارات العريقة في أودية الأنهار التاريخية يعظمون الماء ويقدسون انهاره ولكنهم كانوا يفترضون وفرته هبة إلهية ومباحا طبيعيا.ثم جاء القرن العشرون لاسيما في ثلثه الاخير ليطرد ذلك الحلم الجميل.إنسان القرن العشرين كإنسان البادية العربية ولكن لأسباب مختلفة ظهر له الاحتياج الحاد للماء العذب وتبين ندرته .له خمسة اسباب لهذه الظاهرة .في العام الأول من القرن الجديد في الألفية الثالثة لميلاد تجاوز عدد سكان الأرض ستة بلايين نسمة.

وزادت نسبة السكان الذين يعيشون في الحواضر ذات الاستخدام العالي للمياه في مجالات الحياة المنزلية والصرف الصحي .واتسع استخدام المياه للزراعة المروية التي صارت تشكل ثلث الانتاج الزراعي في العالم.

وزحفت التنمية الصناعية مصحوبة باستخدام صناعي مرتفع للمياه .ونما الإنتاج الكهرومائي للطاقة نموا هائلا.

هذه المتغيرات والأنشطة اظهرت عج از في الموارد المائية .واستنادا علي مؤشرات القرن العشرين قدرت منظمة الفاو) منظمة الغذاء والزراعة العالمية( أن الطلب علي المياه فى العالم يتضاعف كل ٢١عاما ،بعض البلدان تتمتع بوفرة المياه العذبة ،ولكن اكثر من ٨٠دولة في العالم تعاني نقصا في المياه العذبة بمعني ان ماتستغله من مواردها المائية أقل من احتياجاتها ،أو تعاني عج از في المياه العذبة ،بمعني أن مواردها المائية أقل من احتياجاتها.أما الشرق الأوسط ،المبلل بالنفط ،فإنه في الغالب جاف مائيا لدرجة ان معهد الموارد المائية العالمية دق ناقوس الخطر قائلا أن منطقة الشرق الأوسط منطقة بلغ فيها العجز المائي حد الأزمة.

ومن قبل استعرض المؤتمر الدولي للدراسات مسألة المياه لاسيما في أحواض النيل ،والأردن ،والرافدين ،ثم قال :كان النفط هو المسيطر علي الجغرافيا السياسية) جيوبولوتيكا( للموارد في الشرق الأوسط .في المستقبل المنظور سوف يحتل الماء هذه المكانة.لأسباب ذكرناها ،كان الطلب لمياه النيل في الأساس طلبا مصريا.

الكثافة السكانية في بلدان حوض النيل كانت أقل وحاجتهم لموارد النيل المائية قليلة ومواردهم الأخري وفيرة.أثناء القرن العشرين ظهر طلب سوداني لمياه النيل عبرت عنه اتفاقية مياه النيل لعام ١٩٢٩ثم اتفاق الانتفاع بمياه نهر النيل لعام ١٩٥٩بين مصر والسودان .ومنذ حين تتابع الطلب لمياه النيل ليشمل كافة بلدان الحوض.

نظر لمطالبة البلاد التي تقع علي النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين) مصر والسودان( تطالب بنصيب في مياه

ا

النيل ،فقد اتفقت الجمهوريتان علي أن تبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا علي رأي موحد بشأنها .فإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من ايراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بينهما.يستخدم الماء العذب لأغراض معلومة يوزع عليها بنسب معينة تتفاوت من بلد لبلد ومن إقليم لإقليم .فيما يلي بيان يوضح نسب استخدام المياه للأغراض المختلفة في الشرق الأوسط) في المتوسط(:

الاستخدام للأغراض المنزلية والخدمات الحضرية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة %٦.٩وللاغراض الصناعية %١ ،٥وللزراعة %٨٨ترتيب دول حوض النيل ،حسب حجم طلبها لمياه النيل ،هي :مصر، السودان ،اثيوبيا ،كينيا ،أوغندا ،تنزانيا ،رواندا ،بوروندي ،إريتريا ،الكونغو.

* -الطلب المصرى لمياه النيل :حجم الطلب المصري لمياه النيل حسب تقدير الخطة القومية يساوي ٦٣مليار متر مكعب عام.٢٠٠٠هذا الرقم يأخذ في الحسبان زيادات الطلب وترشيد الطلب نتيجة لخفض المساحات التي تزرع المحاصيل الشرهة للمياه)الأرز -قصب السكر(.

وفي ورقة رسمية مصرية قدمت لمؤتمر النيل عام ٢..٢وردت تقديرات الطلب المصري:

الاستخدام

الاغراض المنزلية والخدمات الحضرية

الحجم

)مليار متر مكعب(

٣

الاستخدام

الاغراض الزراعية

٤٢٧

الحجم

)مليار متر مكعب(

٥٦

الاغراض الصناعية

٦

جملة الطلب السنوى

٦٥

ومنذ عام ١٩٩٧اعتمدت سياسة توسع زراعي واستيطاني جديدة هادفة لزيادة الرقعة المعمورة في مصر .سياسة من شأنها ان ترتفع بالمساحة المزروعة إلي ١١مليون فدان أي بزيادة ٤.٣مليون للرقعة المزروعة.

* -الطلب السودانى لمياة النيل :الطلب السوداني لمياه النيل يتعلق بالحاجة للزراعة المروية وبالمياه المطلوبة للصناعة وللاستخدام في المدن والخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .ويحظى السودان بأراض واسعة صالحة للزراعة المروية ولكن عدم توافر المياه هو الذي يحد من استغلالها للزراعة المروية .المستغل الآن من الموارد المائية النهرية في السودان يبلغ ٧.١٦مليار متر مكعب في السنة توزيع استخدامها كالآتي%٩٠:

للزراعة لري ٧.٣مليون فدان %٨ .احتياجات الإنسان والحيوان %٢ ،الصناعة والتبخر الإضافي نتيجة التخزين.

التوسع الزراعي في القطاع المروي في السودان يخطط لزيادة الرقعة من ٤ملايين فدان إلي ١٠ملايين فدان بزيادة ٦ملايين فدان .ويقدر د .حسن بكر ،د .إبراهيم سليمان أن السودان يحتاج لكمية قدرها ١٥مليار متر

٢٧٨ميجاوات من الطاقة

مكعب من المياه لزراعة المساحة الاضافية المذكورة .ينتج السودان الآن الكهرومائية .هناك مشروعات سودانية لزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية بيانها ١٠٠٠ :ميجاوات -مروي١٠٠

١٥٧٠ميجاوات -مشروعات

ميجاوات -كاجبار ٣٠٠مجاوات-الشريك ٣٠ميجاوات -عطبرة أخري ٣٠٠٠ميجاوات ،أي زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية إلي أكثر من عشرة اضعافها.التقدير هو أن زيادة مخزون المياه في هذه الخزانات والسدود يحتاج لمليار متر مكعب من المياه.خطة السودان لزيادة المساحة المروية إلي ١٠ملايين فدان والاحتياجات الأخري للزراعة والصناعة ومياه الشرب والطاقة تحتاج نحو ٥.٣٢مليار متر مكعب .حسب التقدير الرسمي الحالي قل ٢٠مليا ار علي أقل تقدير ٠ * -الطلب الاثيوبى للمياه :يشق أراضيها ١٢نه ار في الغالب دوليا مشتركا مع جيران إثيوبيا ،لذلك سميت إثيوبيا نافورة إفريقيا .ولكن اثيوبيا لم تستغل هذه المياه للزراعة المروية ولا لإنتاج الطاقة الكهرومائية إلا قليلا بحيث يبلغ استخدامها للمياه ٦.٠مليار متر مكعب.الزراعة في اثيوبيا تعتمد علي الأمطار إلا %٣من الرقعة المزروعة مروية .اما نسبة الأراضي المروية للرقعة المزروعة في اثيوبيا فهي ضعيفة جدا) (%٢.٠لذلك ساد الافتراض لوقت طويل ان اثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل.هذه الصورة تغيرت تماما في النصف الثاني من القرن العشرين .سكان اثيوبيا تكاثروا فبلغ عددهم ٦٠مليونا وزيادة .واصيبت البلاد في بعض اجزائها بالجفاف فاستبدت بها المجاعات .وأتلف الجفاف والاحتطاب الغطاء النباتي في اثيوبيا فانحسر إلا قليلا .كانت الغابات تغطي%٤٠ من أراضي اثيوبيا فانحسرت الآن لتغطي %٤وبالتالي زادت الحاجة للطاقة.التقدير الحالي هو ان مشروعات اثيوبيا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية تحتاج لكمية مياه تبلغ ٧مليارات من الأمتار المكعبة.

ولكن الاتفاقيات الموروثة تلزم إثيوبيا بالامتناع عن اقامة اية مشاريع في أعلي النيل تؤثر بالنقصان علي تدفق مياه النيل نحو المصب في مصر إلا بموافقتها .والاتفاقية المصرية السودانية عام ١٩٥٩خصصت كامل مياه النهر المقدرة ٨٤مليار متر مكعب في أسوان لمصر والسودان.هذا التنازع يكمن وراء العبارات العدائية التي نشبت أظافرها في الجدل المتعلق بمياه النيل مثل عبارات :عدوانية المياه .الابتزاز المائي .الاحتكار المائي .وحرب

المياه الصامتة.

)أ( بدأ الحديث الاثيوبي الصريح عن موضوع مياه النيل وضرورة الاعتراف بالحق الاثيوبي فيه منذ عام.١٩٥٦ اعلنت اثيوبيا انها لم تعد تلتزم بالاتفاقيات والبروتوكولات القديمة الخاصة بمياه النيل والتي وقع عليها منليك الثاني في اوائل القرن العشرين .نشرت هذا الاعلان صحيفة الهرالد الاثيوبية في فبراير .١٩٥٦واضافت :إن لأثيوبيا الحق في استغلال مياه النيل الذي ينبع في أراضيها.

)ب( في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ١٩٨٣من أجل بحث قضايا التنمية في البلدان النامية ،قدمت اثيوبيا خطة لإنشاء ٤٠مشروعا للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية .وقال الوفد الاثيوبي محددا موقفه :إن اثيوبيا تطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية المتعلقة بالمياه لتتمكن من تنفيذ مشاريعها.

)ج( هذا النزاع حول مياه النيل دخل مرحلة جديدة اثناء الحرب الباردة لاسيما بعد تأميم قناة السويس ووقوف المعسكر الغربي ضد مصر ووقوف المعسكر الشرقي معها وبروز استقطاب دولي حاد .في ذلك المناخ المشحون تولي مكتب شئون الولايات المتحدة لاستصلاح الأراضي دراسة الامكانات الاثيوبية للزراعة المروية ولانتاج الطاقة الكهرومائية في عام .١٩٥٨استغرقت الدراسة خمس سنوات ونشرت نتائجها في عام ١٩٦٣في ١٧مجلدا ضخما.

)د( وفي المؤتمر السابع الذي ضم دول حوض النيل والذي عقد في القاهرة في مارس ١٩٩٩م تحدث مندوب اثيوبيا عن حجم الزراعة المروية والانتاج الكهرومائي الممكن في اثيوبيا موضحا احتياجات بلاده من مياه النيل.

قال :إن تحقيق الأمن الغذائي لبلاده .وانتاج الطاقة الكهربائية للتنمية يوجبان إعادة توزيع مياه النيل بما يكفي

٤٢٨

حاجة جميع دول النيل .قال المتحدث الاثيوبي :إن الذي يجري في حوض النيل حاليا لايمكن استم ارره في المستقبل لان فيه استخداما غير متوازن لمياه النيل .إن اتفاقيات مياه النيل الحالية يجب ان تلغي لتحل محلها اتفاقية تقوم علي مبدأ الاستخدام العادل لموارد النيل المائية .وقال :مع ان اثيوبيا تساهم بالنصيب الأوفر في مياه النيل ،فإننا نعتقد ان النيل ليس ملكا لدولة أو دولتين ولكنه ملك لكل الدول التي تقع في حوضه.

التقديرات الواردة حاليا تجعل المياه المطلوبة لأثيوبيا لتنفيذ المشروعات المذكورة تبلغ ٧مليارات متر مكعب أي اكثر من عشرة اضعاف ماتستهلكه اثيوبيا الآن من النيل الازرق ونهر السوباط وهما من اكبر روافد النيل من

حيث حجم مايصبان فيه من مياه.

* -مطلب دول منابع النيل الابيض للمياه :دول منابع النيل الأبيض هي :كينيا ،اوغندا ،تنزانيا، رواندا ،بوروندي ،الكونغو) زائير( .الدول التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني) كينيا ،أوغندا ،تنزانيا( التزمت بريطانيا باسمها باتفاقية ١٩٢٩مع مصر .هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لهذه الدول بموجب توارث الاتفاقيات.

الاتفاقية تنص علي :ألا تقام في هذه البلدان بغير اتفاق مسبق مع مصر أية اعمال ري أو توليد كهرباء .وألا تقام علي فروع النيل أي منابعه اعمال أو منشآت من شأنها إنقاص المياه المتدفقة إلي مصر أو تعديل مواعيد

وصولها او انقاص مناسيبها.

لكن هذه المستعمرات البريطانية السابقة تخلت عن التزامها بتلك الاتفاقية .صيغ هذا التخلي في مبدأ نيريري الذي جاء فيه:تلتزم تنزانيا باتفاقية ١٩٢٩لمدة سماح لاتتجاوز العامين .اثناء فترة السماح هذه ينبغي ان تبرم اتفاقية بديلة فإن لم يحدث ذلك اثناء العامين المذكورين فإن تنزانيا تعتبر اتفاقية ١٩٢٩لاغية من جانب واحد.قال د.

أوديدي أوكيدي عميد دراسات البيئة في جامعة موي في كينيا) :(١٩٩٠إن كينيا تسهم في مياه النيل بفضل روافد تنبع فيها وتصب في بحيرة فكتوريا المنبع الأكبر لبحر الجبل الذي يغذي النيل الأبيض .ومع ذلك فإن ثلثي

الزراعة.

في

نستغلها

وان

المياه

ننقل

ان

علينا

إن

قاحلة.

كينيا

أراضي

وقال :ان القانون الدولي القابل للتطبيق في حالة موارد النيل المائية يتطور بسرعة شديدة .وهو الآن ١٩٩٠ أوضح مما كان في الماضي .هذا من شأنه ان يقنع جميع دول حوض النيل بفائدة اعادة النظر في توزيع المياه علي دول الحوض .ان علي تلك الدول ان تعمل بصورة مشتركة للوصول لنظام اقليمي جديد يتفق مع احتياجات دول حوض النيل .ان الاتفاقات الموروثة من عهد الاستعمار لا تتمشي مع حقوق دول المنبع ولا مع ضرورات

التنمية فيها.

* -مطلب رواندا وبوروندى للمياه :

* رواندا وبوروندي لديهما مشاريع ري وانتاج طاقة كهرومائية علي نهر كاجي ار أهم روافد بحيرة فكتوريا.

هذه المشروعات بالاضافة لمشروعات تنزانيا تؤدي لنقص في وارد المياه لبحيرة فكتوريا يبلغ ٣مليارات متر مكعب

من الماء.

* -مطلب تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي للمياه :

* كانت كل استخدامات تنزانيا ،وكينيا ،وأوغندا ،ورواندا ،وبوروندي ،من مياه النيل في الثمانينات لاتزيد علي ٠.٨٨مليار متر مكعب اي دون المليار .ولكن تقدير المشروعات والخطط المزمعة ترفع الطلب علي المياه إلي عشرة اضعاف ذلك الرقم أي ٨.٨مليار متر مكعب.

* -مطلب الكونغو للمياه :

* شلالات انيانجا هي أكبر شلالات في العالم وتقع في الكونغو ويمكن استغلالها لانتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهرومائية تبلغ ٥٠ألف ميجاوات لتصدر لدول حوض النيل الأخري ولدول افريقية خارج حوض النيل ولأوروبا.

هناك الآن ضمن مشروعات منظمة الاندوجو مشروع لاستغلال شلالات انيانجا لانتاج الطاقة الكهرومائية ولربطها مع محطة كهرباء السد العالي في أسوان لتحقيق درجة أعلي من توزيع الطاقة الكهرومائية.

الخلاصة دول منابع النيل الابيض تتطلع لزيادة استهلاكها من المياه التي تغذي النيل الابيض للزراعة المروية.

ولديها امكانات كبيرة لانتاج الطاقة الكهرومائية) التقدير ان تنتج شلالات الكونغو ٥٠ألف ميجاوات وشلالات شمال اوغندا وسدود اثيوبيا ٣٨ألف ميجاوات( ومشروعاتها المزمعة تتطلب مضاعفة ماتستهلكه من مياه النيل عشرة اضعاف ماتستهلكه الآن .مياه النيل المتاحة حاليا تبلغ ٨٤مليار متر مكعب) في أسوان( يضيع منها ١٠ مليارات متر مكعب عن طريق البخر .تبقي ٧٤مليار متر مكعب .هذه موزعة بين مصر والسودان بنسبة٣:١

بموجب اتفاقية ١٩٥٩الثنائية ٠

كمية المياة ) مليار متر مكعب (

البلد

١٣.٥٠

مصر

٤٢٩

٢٠.٠٠

السودان

٧.٠٠

اثيوبيا

٨.٨٠

دول منابع النيل الأبيض

٤٩.٣

الاجمالى

من هذه البيانات يكون هناك طلب اضافى للمياة لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب ولتحقيقه يجب اتباع وسيلتان * :الوسيلة الأولي :تحري الطلب الحقيقي وضبطه عن طريق ترشيد استهلاك المياه للاغراض المختلفة *.الوسيلة الثانية :الاستجابة للطلب بزيادة تدفق مياه النيل او المياه البديلة إن وجدت.العوامل التي عددناها سابقا سببت ندرة المياه في مناطق كثيرة من العالم وأوجبت التحول من ذهنية الوفرة إلي الندرة .هذا التحول يقتضي وضع خطط قومية وبث برامج اعلامية لتحقيق مشروع توعية ينقل التعامل مع الماء من افتراض الوفرة إلي توقع الندرة.الخطوة الأولي في النهج الجديد هي أن يدرك الناس جميعا ان للماء ثمنا ينبغي دفعه لاستعماله في المجالات المختلفة.الناس الآن يدفعون في الغالب ثمنا للماء لايزيد علي خمس تكاليف تشغيل مشروعات الري العام ناهيك عن دفع ثمن مقابل تأسيس تلك المشروعات .تدني اسعار الماء يجعله شبه مجاني ويغذي ذهنية الوفرة والإسراف في استعماله.المعلوم ان ذهنية الوفرة ادت إلي دعم اسعار المياه في البلدان المختلفة وللاستخدامات المختلفة دعما يتفاوت بين دولة واخري .ففي مصر مثلا يقدر البنك الدولي أن الدولة تدعم المياه بمبالغ تتراوح مابين ٥مليارات دولار و ١٠مليارات دولار في السنة.تسعير المياه بسعر حقيقي هو الذي سوف يجعل مستهلكي المياه يدركون قيمة المياه ويقتصدون في استهلاكها .لقد كان التفكير في تسعير المياه يواجه رفضا واسعا .ولكن الرأي العام العالمي انتقل من الرفض للقبول .ففي عام ١٩٩٢عقدت اجتماعات تحضيرية لقمة الأرض المؤتمر الذي جمع بين رؤساء الدول في ريو دي جانيرو لبحث قضايا البيئة الطبيعية والاتفاق علي سياسة للمحافظة عليها .اشترك في تلك الاجتماعات التحضيرية لذلك المؤتمر علماء وخبراء في التخصصات المختلفة .اتفق علماء المياه الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات التحضيرية علي ضرورة تسعير المياه ومعاملتها كسلعة اقتصادية .قالوا :إذا كانت المياه رخيصة فإنها سوف تهدر .ولكن اذا وضع لها سعر مناسب فإن الناس سوف يتعاملون معها كسلعة ثمينة وحقا يفعلون .سعر المياه المنشود ينبغي ان يغطي علي الاقل تكاليف معالجة المياه ونقلها للمستهلكين ٠ قسمة تاريخية :واذا كانت اتفاقية النيل لعام ١٩٢٩هي الأشهر فإن القسمة التاريخية لمياه النيل تخضع أيضا لاتفاقية عام ١٩٥٩المكملة لها ،ويؤكد الدكتور عادل محمد خير أستاذ التشريعات والقانون الدولي بجامعة عين شمس أن هذه الاتفاقيات كلها أو المواثيق والمعاهدات أو مذكرات التفاهم أو الخطابات المتبادلة تخضع كلها للقانون الدولي ويجب احترامها وعدم المساس بها وأن مصر تستند في أحقيتها لهذه الحصة الحالية لقواعد هلسنكي عام ١٩٦٦بشأن الأنهار الملاحية وغير الملاحية ٠وأن الفقه الدولي تسوده ثلاث نظريات :

النظرية الأولي هي نظرية السيادة الإقليمية المطلقة ويدعو أنصارها إلي أن لكل دولة الحق الكامل في أن تمارس علي جزء من النهر الدولي الذي يمر بإقليمها كل الحقوق التي تتفرع علي سيادته المطلقة علي إقليمها وذلك بلا قيد أو شرط ودون ان يكون للدول الأخرى التي يقع حوض النهر في أقاليمها أي حق قانوني في

الاعتراض ٠

النظرية الثانية :وهي نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة فيذهب أنصارها إلي أن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق الكامل في أن يظل جريان مياه النهر علي حالة إقليمها من حيث كم المياه وكيفها ذلك ان النهر من نبعه إلي مصبه يكون وحدة إقليمية لا تفصله الحدود السياسية ولا تستطيع الدولة ان تمارس علي جزء النهر الذي يمر بإقليمها سيادة مطلقة بل هي سيادة مقيدة مشروطة بعدم الأضرار بحقوق الدول الأخرى التي يمر النهر في أقاليمها وهذه النظرية تجد تأييدا من غالبية فقهاء القانون الدولي .النظرية الثالثة :وهي )نظرية الملكية المشتركة( .والتي تقول إن النهر الدولي من منبعه إلي مصبه ،يعد مملوكا ملكية مشتركة بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها بحيث تكون حقوقها متساوية ومتكاملة فلا تنفرد إحداها دون موافقة الدول الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه النهر في الجزء الذي يجري في إقليمها ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلي إحداث أي تأثير علي جريان مياه النهر سواء بالزيادة أو النقص من حق مصر ان تطالب بحصة زائدة لمواجهة تزايد السكان ودواعي التنمية الشاملة والمستديمة والنهضة العمرانية ،وحيث ان المجال فيه متسع ليس لمصر فقط ولكن لكل دول الحوض ،وعلي سبيل المثال فإن نهر البيفور في إثيوبيا تقدر فواقده ب ١٢١مليار م ،٣وفي حوض نهر البارو

أكوبو تصل الفواقد إلي القدر ذاته.

٤٣٠

١٤مايو ..حرب تقسيم مياه النيل )*( :أزمة تقسيم مياه النيل تتفاقم يوما بعد يوم بين دول المنبع السبع ودولتي المصب مصر والسودان ..لا يبدو في الأفق القريب أو البعيد ملامح تفاهم مشترك بين الأطراف المتنازعة خاصة بعد فشل مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد مؤخ ار ولم يسفر عن أي تقارب بين مطالب المنبع والمصب ..كلاهما علي طرفي نقيض تماما ولكن تهديد دول المنبع بتوقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النهر يوم ١٤مايو ٢٠١٠بدون مصر والسودان أضفي علي الأزمة أبعادا وتفاعلات ربما تكون أكثر خطورة علي الجميع إذا ما تم توقيع هذه الاتفاقية بالفعل وفي موعدها الذي حددوه من قبل.

واذا كانت مصر وهي تقف في مواجهة بالغة الصعوبة تبحث عن حلول أكثر واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها والتي تصل إلي ٥٥مليار متر مكعب سنويا فإن هذا الملف الخطير والذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر المائي ويعرضها لخطر الجفاف والعطش وتوقف جانب كبير من مظاهر الحياة أو يوقعها في مواجهة عسكرية مع دول أفريقية كانت إلي سنوات مضت من أقرب المقربين إلي مصر ،هذا الملف يستحق أن يوضع في أيد أمينة قوية قادرة فاهمة واعية لأبعاد الأزمة وأهمية دور وثقل مصر في الساحة الأفريقية والدولية والأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات دول المنبع ومراعاة التقارب الذي يخدم مصالح مصر وتلك الدول في أن واحد ويراعي المتغيرات الحادثة الآن والتدخلات الأجنبية التي تريد أفساد أي شئ لمصر ٠ الأمر أخطر من ذلك بكثير ولا يجب أن يستهان به فالتواجد الإسرائيلي في دول حوض النيل أصبح أقوي بكثير من أي تواجد آخر لأي دولة في العالم ،هم يقدمون إغراءات ومساعدات وخبرات لست دول من أفقر دول العالم والي جانب ذلك يحرضونهم علي تخفيض كميات مياه النيل القادمة إلي مصر ويهيئون لهم الظروف والإمكانيات لبناء السدود والمشروعات المائية علي النيل ،الإسرائيليون يريدون لمصر أن تدفع ثمن رفضها لتحويل مياه النيل التي تصب في البحر الأبيض المتوسط إلي صحراء النقب ولهذا يسعون لتقليل مخصصات مصر من مياه النيل أو علي الأقل عدم زيادتها في أي اتفاقات جديدة توقع بين دول المنبع ودولتي المصب ٠ وجدنا دول المنبع تتحدث ونبرة تهديد في شرم الشيخ استنادا إلي حماية إسرائيلية لهم ..واذا كانت مصر تلوح بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل إذا اتضح أن لها يدا تعبث بها في حوض نهر النيل وأنها تحرض وتثير أحقاد دول المنبع ضد مصر وهو ما سمي بسلاح الغاز المصري لترهيب الإسرائيلين .فإن إسرائيل لن تعدم الوسيلة وهي تجيد تماما استخدام الوسائل غير المشروعة والقذرة للوصول إلي أهدافها في استمرار هذا التحريض لدول المنبع وبطرق غير مباشرة ولذا يجب أن نظل يقظين تماما لما يحاك ضدنا من جانب إسرائيل وألا نرتكن إلي تصريحات وزير الموارد المائية محمد نصر الدين علام والذي قلل فيها منذ عدة أشهر من شأن زيارة ليبرمان وزير خارجية إسرائيل لخمس دول أفريقية من دول حوض النيل وقال الوزير المصري أنها غير مقصود بها مصر وأمنها المائي وهو تصريح جانبه الصواب كثي ار بعد أن اتضح أن هذه الزيارة أسفرت عن عقد اتفاقيات لبناء ٦ سدود مائية مشتركة بين إسرائيل وتلك الدول ..الأخطر من ذلك هو اكتشاف وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع علي حصص مياه النيل بين دول المنبع من جهة ودولتي المصب من جهة أخري واتهمت الوثيقة مصر باحتكار

مياه النيل وحقوق دول المنبع المهدرة ٠

واذا كانت إسرائيل تلعب دو ار هاما فيما يحدث الآن فإن دول المنبع أصبح لديها أفكار أخري تريد تنفيذها ففي أثيوبيا مثلا هناك أري عام يطالب مصر بأن تدفع ثمنا لاستخدام مياه النيل وفي كينيا يريدون مقابلا ماديا للمياه التي تصل إلي السودان ومصر عبر نهر النيل وهم جميعا يطالبون بضرورة التعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول باعتبار أن البترول والمياه مصادر طبيعية للدول المالكة لها .هل يمكن تصور شراء ماء النيل

؟!! ٠

هل سنشهد بداية صراع جديد علي موارد المياه وهل ستحدث أزمة حقيقة بين مصر ودول حوض النيل لم تم توقيع اتفاقية ١٤مايو الحالي بدون مصر والسودان؟

لقد أعطت اتفاقية ١٩٢٩مصر حق الاعتراض علي إقامة سدود أو أي مشروعات مائية في دول المنبع ،ولكن ماذا نحن فاعلون لو بدأت هذه الدول في بناء السدود فعلا وبتمويل إسرائيلي أو عبر الدول المانحة ،خاصة وأن مصر تحصل علي %٨٧من احتياجاتها المائية من مياه نهر النيل ،الأمر يحتاج إلي تحقيق تقارب حقيقي بين مصر ودول حوض النيل واقامة مشروعات تنموية مصرية هناك وكذلك منطقة تجارة حرة مشتركة تخفف من تداعيات النزاع وتسد احتياجات مصر من الغذاء والكهرباء وبدون أعباء إضافية كما اقترحت أثيوبيا ذلك ، مطلوب إعادة التأثير المصري المعنوي والمادي والأدبي الذي كان فيما مضي علي هذه الدول وكافة الدول الأفريقية الأخري ٠اتفاقية ١٩٢٩أعطت لمصر النسبة الأكبر من مياه النيل وللسودان %١٥و %١لأثيوبيا و )*( المصدر :مقالة ) السيد نعيم -الجمهورية ( ٠

٤٣١

%٢لكينيا و %٥بوروندي و %١الكنغو و %٣تنزانيا ولكن احتياجات مصر للمياه زادت زيادة كبيرة ولذا فهي تطلب زيادة حصتها ١١مليار متر مكعب أخري ليصبح مجموع ما تحصل عليه ٦٦مليار متر مكعب ٠وفى ظل هذه الأجواء المعتمة وعدم التفاهم والدور الإسرائيلي المشبوه في الأزمة يصبح من الصعب الوصول إلي حلول مرضية لكل الأطراف وهنا يبرز أهمية تفعيل الدور المصري للوصول إلي صيغة معقولة وتفاهم عميق بين مصر بالذات ودول حوض النيل يفوت الفرصة علي إس ارئيل ويقلل من غضب وتحفز الأخوة الأفارقة ضد مصر أما لغة التهديد المتبادل مثل تصريح أحد الوزراء مؤخ ار بأن توقيع الاتفاقية الجديدة بدون مصر سيجعلهم يدفعون تعويضات مالية تصل إلي ٢٠مليار جنيه ،لا نريد أن تصل الخلافات إلي حد التخويف والتهديد وتحويل الأمر إلي ص ارع حقيقي وبوادر حرب وعمليات عسكرية ما شابه ذلك لأن هذا التطور السلبي للأحداث المستفيد الوحيد منه إسرائيل وهو أمر تريده بشدة ..مطلوب مزيد من الحوار المتفهم لاحتياجات ومطالب كل الأطراف حتي نصل إلي النتيجة الإيجابية التي نريدها ونسعي لها ٠ مياه النيل تحديات ورؤية مستقبلية )*( :انقضت الجولة الثامنة عشرة لاجتماعات وزراء دول الموارد المائية والري لدول حوض نهر النيل علي نهاية كان من السهل التنبؤ بها وهو تمسك دول المنبع بمواقفهم تجاه دول المصب وهو الرفض التام لمطالب) مصر والسودان( في قضايا الأمن المائي والإخطار المسبق وشرط الأغلبية أو الاجماع فيما يتعلق بالتصويت علي القضايا المطروحة أمام مفوضية دول حوض النيل المقترح انشاؤها .ولعل التوقع بنتيجة المفاوضات لم يكن رجما بالغيب ،ولكنه حاصل تراكم مواقف متعددة سابقة لدول منابع حوض النهر منذ بداية القرن الماضي بالنسبة لإثيوبيا ومنذ بداية الستينات بالنسبة لدول المنابع الاستوائية لحوض النهر الست الواقعة في منطقة هضبة البحيرات ولتوضيح ذلك نشير إلي المواقف الآتية:

-١أن إثيوبيا كانت دائمة الرفض للمشاركة في كل ما يتعلق بمفاوضات دول حوض النهر واتخذت موقف المراقب في أغلب الاحيان كما أنها رفضت التوقيع علي الاتفاق الاطاري للمجاري المائية العابرة للحدود والذي تم توقيعه عام ١٩٩٧ضمن ق اررات الجمعية العامة للأمم المتحدة انذاك وحتي عندما وقع الرئيس محمد حسني مبارك اتفاقا مع السيد /مليس زيناوي ١٩٩٣يتضمن التعاون فيما يتعلق بمياه نهر النيل جمدت اثيوبيا هذا

الاتفاق من جانبها.

-٢أن إثيوبيا تقوم بانشاء سدود علي مقاطع من منابع نهر النيل منذ عام .٢٠٠٢وغالبا تقوم بفرض الامر الواقع من منطلق أنها المساهم الأكبر في حصة مياه نهر النيل وكذلك بدافع ان لديها مناطق في غرب البلاد تحتاج الي مياه النهر كذلك لحاجتها لطاقة كهرومائية وغالبا ما تستقبل مصر هذه التصرفات بدافع الرغبة في التعاون طالما كان ذلك لا يؤدي الي إيقاع الضرر علي مصر ٠ -٣أما بالنسبة لدول حوض النيل في منطقة الهضبة الاستوائية وهي رواندا بوروندي الكونغو تنزانيا أوغندا كينيا ،فمواقفها متفاوتة طبقا لظروفها الديموغرافية والاقتصادية والتنموية لقد تطورت مواقف هذه الدول علي النحو التالي :بدأت تنزانيا في مطالع الستينات من القرن الماضي رفض الاتفاقات الموقعة بخصوص مياه نهر النيل بما في ذلك الاتفاقات الموقعة بين مصر والسودان ،وأرسل الرئيس جوليوس نيريري رئيس تنزانيا آنذاك رسالة إلي الرئيس عبد الناصر تفيد رفض تنزانيا الاعتراف بهذه الاتفاقات ،وأمهلت تنزانيا مصر عامين للرد وبالطبع لم يرد عبد الناصر علي هذه الرسالة لاعتبارات متعددة من بينها عدم قدرة تنزانيا آنذاك علي التأثير

في حصة مصر من المياه٠

اتبعت كل من كينيا وأوغندا ما يعرف بمبدأ نيريري في رفض ما سبق توقيعه من اتفاقات بخصوص مياه نهر النيل وتوالت مواقف الرفض تباعا ،كما أعلنت بوروندي أيضا رفضها التوقيع علي الاطار الاتفاقي للمجاري المائية العابرة للحدود الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٩٧وفي المقابل امتنعت مصر عن التصويت علي هذا الاتفاق .إن مواقف هذه الدول الست متفاوتة وهذا أمر واقع ،فالكونغو لا يعنيها من قريب أو من بعيد مياه نهر النيل لان لديها فائضا هائلا من المياه في حوض الكونغو ،كما ان رواندا وبوروندي تعلنان عن رغبتهما في بيع المياه لمن يشتري ،كما أن كينيا لها ظروف أخري لحاجتها الي مزيد من الطاقة لمشروعاتها الاستثمارية وأن مصالحها مع الدول المجاورة وهي دول حبيسة ليس لها مخرج بحري سوي مواني كينيا مقابل الكهرباء من الماء ،أما أوغندا فهي أقرب الدول الي التعاون مع مصر كما شهد بذلك تاريخ البلدين وما تم تنفيذه من مشروعات التعاون الفني والزراعي والمائي ،وغيرها ولذا فإن موقفها أكثر عجبا .وفي المقابل اتخذت مصر والسودان مبدأ التعاون والتفاوض والتوافق لتحقيق صالح جميع دول حوض النهر في مراحل زمنية وحتي الآن ،كما أن مصر قد )*( المصدر :مقالة ) السيد هانى -الجمهورية ،أسامة سرايا ،د .مغاوري شحاتة دياب – الأهرام ( ٠

٤٣٢

اضطرت سابقا لتقليص التعاون مع الدول الإفريقية إجمالا ليس عن عمد ولكن عن اضطرار تحت وطأة حرب ١٩٦٧وما تلاها وحرب ١٩٧٣وما تلاها وانغماسها في قضاياها الداخلية وقضايا التنمية الذاتية وكان ذلك دافعا لوجود قوي أخري بمنطقة دول المنابع .لقد كانت مصر دائمة الانتباه الي أهمية مياه نهر النيل فطورت منابعه وساعدت مختلف دوله من منطلق الرغبة في التعاون وتبادل المصالح وليس من منطلق الترضية أو فرض الامر الواقع .والآن بدأت مرحلة جديدة لا تسير الأمور فيها علي نهج منطقي خاصة اذا ما تبدلت المصالح ووجد علي الساحة لاعبون دوليون لا يهمهم بث روح التعاون خاصة اذا كان الامر يتعلق بالمصالح العليا للدول وليس هناك أهم من موضوع المياه لكل من مصر والسودان فلماذا لا يكون اللعب علي هذا الوتر؟ لقد عرضت الولايات المتحدة الامريكية اكثر من أربعة وعشرين مشروعا ضخما في إثيوبيا منها مشروعات أراض وسدود وكهرباء في بداية الستينات ردا علي قيام الاتحاد السوفيتي ببناء السد العالي وها هي مشروعات السدود يتم تنفيذها في أثيوبيا الآن بأياد صينية وشركات اسرائيلية وايطالية ولم نعد في حاجة الي انكار ذلك أو اخفائه خاصة ان هذه المشروعات لن تؤثر علي حصة مصر المائية حاليا سواء كانت في اثيوبيا أو في دولة من دول المنابع .وبالفعل تقوم إثيوبيا بعمل مشروعات استصلاح الاراضي غرب البلاد بعد ان اقتلعت %٤٠من مساحة غاباتها تمهيدا لزراعتها زراعة مستديمة علي مياه نهر النيل .كما تقوم دول البحيرات بمشروعات عملاقة لتوليد الكهرباء واستصلاح الاراضي ،وعلي الرغم من ورود %١٥فقط من مياه نهر النيل من هذه المنابع الا انها تمثل أهمية خاصة في مستقبل الإمداد بالمياه في حال تنفيذ مشروعات المبادرة التي طرحتها مصر للاستفادة من المياه المهدرة بهذه المنطقة .ان تقدير الاحتياجات المائية لكل دول حوض النهر يؤكد حاجة مصر الي ٣٢مليار متر مكعب اضافية حتي عام ،٢٠٥٠وأن حاجة اثيوبيا حاليا تقدر بنحو ٩مليارات متر مكعب سنويا وأن أوغندا في حاجة الي خمسة مليارات متر مكعب سنويا ،أما الكونغو وبورندي ورواندا فليست في حاجة الي مزيد من المياه حاليا ،وأن السودان في حاجة لنحو ١٢مليار متر مكعب اضافية من المياه وأن اجمالي المقدر من الاحتياجات للمياه لجميع الدول هو نحو ستين مليار متر مكعب اضافية سنويا وأن توفير هذه الاحتياجات أمر ممكن فقط في حال التعاون وتبادل المنفعة ،لماذا الاختلاف اذن؟! يرجع الاختلاف كما ذكرنا الي عوامل تاريخية لا ترتبط بالموضوعية حيث إن التعاون هو الضامن لمصلحة الجميع ،وأن الاختلاف هو خسارة للجميع وان كانت مصر هي الاكثر خسارة وضر ار يليها السودان يرجع الخلاف لتفسير غير منطقي لدي دول المنابع بأن مصر والسودان قد وقعتا اتفاقا فيما بينهما لتقسيم مياه حوض النهر عند أسوان عند بناء السد العالي دون الرجوع الي هذه الدول وأنه قد حان الوقت لكي ترد دول المنابع الصاع صاعين لدول المصب لقد تناست هذه الدول انه لم يقع عليها ضرر من وراء هذه الاتفاقات وأن مصر والسودان قد اتفقتا علي ما يرد اليهما من مياه .أن واقع الامر يؤكد ان الازمة الحالية هي أزمة تعبير عن إثبات الذات تحت يافطة السيادة أكثر منها أزمة مياه في هذه الدول والتي لديها مصادر مياه غير مياه نهر النيل وأن ادارتهما للمياه تحتاج إلي تعاون وتفاهم .إن تكتل دول المنابع علي هذا النحو ضد مصر والسودان واعلان تكوين مفوضية تجمع هذه الدول فقط وأن الباب مفتوح لعضويتها لمدة عام لمن يرغب فاذا رفضت كل من مصر والسودان وأصرتا علي شروطهما سيفوتهما قطار المفوضية ويقتضي هذا الموقف التعامل بهدوء وحزم أما الهدوء فيقتضي عدم التهديد بأي نوع من أنواع القوة فهذا أمر مرفوض من جانب مصر وأما الحزم فيقتضي عدم التفريط في حصة مصر ،المائية وحقوقها التاريخية ولابد من دفع الضرر الذي سوف يقع علي مصر من جراء هذا الاجراء غير المنطقي وهو رفض التعاون الا بشروط دول المنابع ٠ ويجب التأكيد على عدم وقوع ضرر مائي علي مصر في المرحلة الحالية وربما لعدة عقود قادمة حتي في ظل قيام بعض الدول بمشروعات السدود واستصلاح أراض وتوليد الكهرباء وغيرها ولكن الاستعداد للمستقبل يقتضي تأمين مصادر المياه بل والعمل علي زيادتها ولن يكون ذلك من خلال وقف التعاون بل العمل علي استم ارره للوصول الي صيغة توافقية تضمن صالح جميع الدول ،إن التعامل مع ملف المياه يجب ان يتضمن عددا من السيناريوهات

التي تراعي ما يلي:

-١مصر بصدد رسم خط التعاون مع مجموعة دول حوض النهر الذي نعتمد علي مياهه بنسبة تصل الي%٩٥ وأنها الاكثر عرضة للضرر ومن حقها درء الضرر بقوة تتناسب مع حجم الضرر المتوقع وهو كبير ٠ -٢ان منطق مصر هو التعاون والتضامن والتوافق وتحقيق مصلحة الجميع ،ولذا فإن الاعلان عن وقف التفاوض من جانب الدول السبع سلوك لا يتفق مع ثوابت المجتمع الدولي في حل النزاعات الدولية بالتفاوض

٠

٤٣٣

-٣انه قد حان الوقت لكي تتعامل مصر مع دول حوض النهر دولة دولة حيث لا مجال للتفاوض مع جبهة تم تكوينها وهي الآن في مرحلة استعراض القوة تحت شعار السيادة والتي لم تمسها مصر من قريب أو من بعيد بل ان مصر كانت عنص ار داعما لمعظم الدول الافريقية في الحصول علي السيادة ٠ -٤من الحكمة أن تدرس مصر مجمل الاوضاع في السودان وجنوبه لأهمية ذلك علي مستقبل المفاوضات ٠ -٥أن يتم التوجه إلي الدول والهيئات الداعمة لمبادرة حوض نهر النيل والدول التي تقوم بمشروعات مائية في مناطق دول المنابع لأهمية الحوار مع هذه الهيئات والدول واقناعهم بمطالب مصر العادلة في تأمين مياهها

ودرء الضرر عن شعبها ٠

-٦تستمر مصر بجدية في تنفيذ برامج التعاون مع دول حوض النهر سواء علي الصعيد الاقليمي تأكيدا لمبدأ

تبادل المنفعة ٠

-٧دراسة إمكانية التوقيع علي انشاء المفوضية بتحفظات مصرية وسودانية علي نقاط الاختلاف ٠ -٨اعداد مصر ملفا قانونيا وفنيا شاملا يمكن اللجوء في حالة إصرار الدول السبع علي مواقفها المتعنتة لعرضه علي مجلس الرؤساء أو أي منظمة عالمية قانونية عند الحاجة للتحكيم الدولي ٠ -٩انه لا مبرر الان لعقد اجتماع قمة علي مستوي رؤساء الدول في ظل هذا التوتر الحالي ولابد من الانتظار

لتهيئة المسرح لنقل هذا اللقاء رفيع المستوي ٠

العلاقات المصرية السودانية )*( :كثير من المصريين يتهيبون الخوض في الشأن السوداني بموضوعية خوفا مما يسمونه حساسية السودانيين ،وكثير من السودانين يشكون من أن المصريين يعاملونهم علي وزن من

صغير لن يوقرك كثي ار!!

ا

رآك

ويشكون من أن السوداني يعلم كثي ار عن مصر ولكن معلومات المصري عن السودان ناقصة ،ولدى بعض المصريين وبعض السودانيين انطباعات سالبة متبادلة شبيهة بالانطباعات السالبة المتبادلة بين المجموعات الوطنية أو الجمهورية داخل الوطن الواحد.هذه الانطباعات السالبة المتبادلة غذاها الاختلاف السياسي وشكلت خلفية للصراع الذي دار في السودان .وانقسم فيه الرأي العام السوداني وأيد البريطانيون الموقف المضاد لمصر.

وأيدت مصر الموقف المتطلع للاتحاد معها ٠

هذا الصراع حسم في عام ١٩٥٦باستقلال السودان .لكنه ترك آثا ار عميقة فالبريطانيون بإجراءات اتخذوها وسياسات مارسوها غرسوا في الذهن المصري أن مصالح مصر في مياه النيل يمكن تهديدها.لذلك قامت مصر بمجهود متصل بعد استقلال السودان لاضعاف العناصر السودانية التي يمكن أن تهدد تلك المصالح ولتقوية العناصر الأخري التي يمكن أن تحميها.هكذا ترسخ في السياسة السودانية وجود موالين ومعادين لمصر .ونشأ في السياسة المصرية تجاه السودان انحياز لأحباب وأصدقاء وانحياز ضد أعداء.إن تاريخ الخمسين عاما إلا قليلا التي مرت علي استقلال السودان أوضح هذا الموقف السوداني من مصر ،وذلك الموقف المصري من السودان أفسد العلاقات بين البلدين حتي بدا كأن النهاية المنطقية لهذا الاستقطاب هو أن يحمي السودان خياره الوطني من التدخل المصري بالقوة .وان تحمي مصر مصالحها الحيوية من السودان بالقوة.نظام الإنقاذ الذي حكم السودان منذ ١٩٨٩/٦/٣٠هو التجلي السوداني الحديث لمنطق القوة ٠ استخدمه لحسم الخلاف داخليا .واستخدمه لفرض الرأي إقليميا ودوليا .لقد حقق نظام الإنقاذ بسياساته الإقليمية

وفي إطار العلاقة مع مصر أمرين مهمين:

* -الأول :إمكانية السودان تهديد الأمن القومي المصري.

* -الثاني :خطورة هذه المغامرة علي الأمن القومي السوداني وخطأ التعامل مع مصر وجميع دول الجوار بمنطق القوة .ولكن بصرف النظر عن صحة هذه المقولة فإن أربعة عوامل جديدة ظهرت في مجال العلاقات بين البلدين

*العامل الأول :النيل

لايمكن التعامل معها إلا من منطق التفاهم والشراكة المؤسسين علي الرضا والاقتناع ٠ هو حياة مصر .وهو حياة للسودان بدرجة أقل .هذا النيل كان نه ار مصريا من حيث الاعتماد عليه .ثم صار نه ار مصريا وسودانيا بصورة قننتها اتفاقية .١٩٥٩ولكنه لأسباب مختلفة لم يكن نهر كل الدول المتشاطئة عليه.ولكن دول منابع النيل صارت تطالب بنصيب محدد من مياه النيل للري الزراعي وللإنتاج الكهرومائي .هذا الوضع الجديد يوجب سياسة مائية جديدة لحوض النيل .سياسة مائية لاتملك دولتا المجري والمصب)السودان ومصر( إلا أن تتعاونا لرسمها بما يحافظ علي مصالحهما *.العامل الثاني :العولمة نظام جديد في كوكب الأرض .انه يعم المعمورة كلها بقيام سوق حرة واحدة تربط أجزاءه وسائل الاتصال الحديثة * .العامل الثالث :المسألة السكانية.

الخريطة السكانية في السودان غير متوازنة .أما في مصر فالخريطة السكانية مختلة * .العامل الرابع :كانت )*( المصدر :الصادق المهدى – كتاب مياة النيل – الوعد والوعيد ٠ ٢٠٠٠ ،

٤٣٤

مصر لأسباب تاريخية تتعامل مع فريق سوداني كصديق وآخر كخصم ،هذا التعامل افرز اختلالا في العلاقات بين البلدين وساهم في عدم الاستقرار السياسي في السودان الديمقراطي.وفي عهد الإنقاذ تدخل النظام السوداني في استقرار مصر ودعم عناصر متأمرة علي الدولة.ان حماية الامن القومي في البلدين توجب اتفاقا مشتركا يحترمه ويلتزم به الجميع.هذه العوامل الأربعة توجب التخلي التام عن ذهنية الحرب الباردة في العلاقة بين البلدين والتمسك بذهنية الوصال الاستراتيجي.وتعتمد علي سبعة محاور :

* المحور الأول :المحور التاريخي :بين السياسة والتاريخ تداخل متين بحيث يمكن القول ان السياسة تاريخ سائل ،والتاريخ سياسة متجمدة لذلك لايخلو التاريخ من أثر في السياسة وكلما كانت أحداثه قريبة كان أثرها في الحاضر قويا.يزعم بعض الناس ان التاريخ الحديث من شأنه أن يعكر العلاقة بين البلدين لذلك يحاولون تناول العلاقة كأن التاريخ لم يكن!! هذا نهج غير علمي وغير عملي :الصحيح ان نق أر التاريخ بموضوعية.

* المحطة الاولي في التاريخ الحديث :الحكم التركي في السودان) ١٨٢١ (١٨٨٥هذه الفترة أطلق عليها الحكم المصري ولكن المواطن المصري كان نفسه مغلوبا علي أمره وتحكمه طبقة آسيويةغريبة عليه ،السودانيون بصورة عفوية يسمون النظام الذي كان يحكمهم :التركية ،ينبغي أن نصنف ذلك الحكم تصنيفا حقيقيا وندرك أن الثورة العرابية المصرية كانت موجهة ضده وأنها قمعت بإرادة أجنبية *.المحطة الثانية :المهدية) ١٨٨٥(١٨٩٩ الدعوة والثورة المهدية.لقد كانت أهداف محمد علي باشا في السودان توسعية.الثورة المهدية تتفق مع أهداف الثورة العرابية في أمر واحد :هو القضاء علي السلطان التركي ولكنها كانت تتجاوز ذلك الهدف لتحرير ،وتوحيد العالم الإسلامي كله.في مصر الخديوية تحكمت أسرة غير مصرية في البلاد ،ومارست سلطانها عن طريق طبقة

الرتب.

أدني

في

إلا

نصيب

فيها

للمصري

يكن

لم

حاكمة

كان التياران اللذان يجسدان الرأي العام المصري يومئذ هما التيار الاسلامي الذي يقوده محمد عبده وأشياعه، والتيار الوطني الذي يقوده أحمد عرابي وأنصاره ،هذان التياران كانا أصدق تمثيل لموقف المواطن المصري من رأي السلطة الخديوية ،هذان التياران تجاوبا مع الثورة المهدية تجاوبا وثقته رسالة العوام بقلم أحمد العوام من قادة الثورة العرابية * .المحطة الثالثة :الحكم الثنائي ) ١٨٩٩ (١٩٥٦قال ونجيبت مهندس فكرة الحكم الثنائي :لقد حكمنا السودان إلي حد كبير عن طريق الخداع لقد سمحت الطبقة الحاكمة المصرية لنفسها أن تخدع بالدخول في حكم ثنائي مع بريطانيا لاقتسام السيادة علي السودان ،كانت الحيلة أن تشارك مصر اسميا في حكم السودان ،وأن تجبر علي دفع أموال طائلة ولكن لا الشراكة الاسمية ولا الاموال الطائلة كفلت سلطة أو وزنا حقيقيا ،وعندما هبت النهضة الوطنية المصرية فات علي قادتها تصحيح هذا الوهم فاستخدم القادة السياسيون منطق السيادة علي السودان في النزاع مع بريطانيا.قال د .محمد عمر بشير في مقاله جذور التكامل :الدعوة لوحدة وادي النيل كانت مرتبطة في أذهان الوطنيين السودانيين في عام ١٩٢٤وفي الاعوام ١٩٤٥ ١٩٥٦بجلاء الجنود الاجانب من كلا البلدين ،كان شعار وحدة وادي النيل وسيلة لغاية ،ولكن من ناحية اخري فان وحدة وادي النيل والجلاء عن السودان كان له مفهوم آخر في أذهان الطبقة الحاكمة في مصر ،كان مرتبطا بالسيادة المصرية علي السودان وبمصالح مصر في السودان ،ولقد أكدت اتفاقية ١٩٣٦هذا المعني بقبول الحكومة المصرية بقاء جنود الاحتلال في البلدين بعد عودة الجيش المصري للسودان ليكون جيش احتلال آخر .قال الإمام عبدالرحمن في مذكراته :اننا بالدعوة لاستقلال السودان لانقصد نفي العلاقات الأزلية بين شعبينا ولاضرورة التعبير السياسي عنها ،ولكن الذي نرفضه هو دعوة السيادة علي السودان الحر هو الذي يستطيع أن يقيم ماشاء من علاقة مع مصر الحرة * .المحطة الرابعة :القومية العربية الوعي القومي العربي نما وترعرع في منطقة الشام ثم منطقة الرافدين -القومية العربية كالتزام ايديولوجي تبناه جمال عبدالناصر وبموجبه أصبح أكثرالقيادات العربية

الحديثة شعبية في الامة العربية.

في مرحلة القومية العربية خاطبت مصر الناصرية كل الاسر العربية وخاطبت السودان.هل يعقل أحد أن ينخرط السودان في التيار القومي العربي مع حقيقة تكوينه الاثني والثقافي المتنوع؟ يؤخذ على ميشيل عفلق فليسوف القومية العربية ثلاثة أخطاء.الأول :السماح بقيام تناقض عربي اسلامي ما كان ينبغي أن يكون الثاني :اقتحام ساحات كالسودان فيها خصوصية بما فيها من وجود غير عربي كبير بالعروبة بطرحها الشامي تخلق استقطابا مدم ار للوحدة الوطنية .والثالث :استعجال تنفيذ الخطة همش قضية الحرية وعن طريق تهميش قضية الحرية تأكلت الشعارات الاخري فحقق البعث ما أراد وقد اعترف عفلق ان الوضع في السودان له خصوصية لاتتناسب معها الفكرة القومية العربية إلا إذا أعيد طرحها مراعاة لتلك الخصوصية.الحقيقة التي يجب استخلاصها هي ان الاسلام ،والعروبة لايمكن أن يجدا في السودان نفس الظروف التي يجدانها في بلدان اسلامية وعربية لان في السودان مجموعات وطنية ذات وزن ليست مسلمة ولا عربية فان أغفلت تمردت أو انفصلت * .المحطة الخامسة:

٤٣٥

محطة التكامل :كان منهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان في فبراير ١٩٧٤تقنينا للمرة الأولي للعلاقة الخاصة بين البلدين.فكرة التكامل بين البلدين فكرة صائبة .وهي تحقق مصلحة للشعبين وتواكب تطلع الدول لإقامة كيانات أكبر.واستطاع مشروع التكامل أن يقيم هرما سياسيا للتكامل قاعدته مؤتمر برلماني مشترك .وقمته قمة مشتركة بين رئيسي البلدين تدعمهما لجنة و ازرية عليا مشتركة تمثل قمة السلطة التنفيذية في البلدين .ولجنة سياسية عليا مشتركة بين التنظيمين السياسيين في البلدين .وأقيم جهاز من ٨لجان فنية لجميع الأغراض المشتركة .قام التكامل علي تحضير تناول كل جوانب المصلحة المشتركة بين البلدين .هذا السبب هو الذي جعل القوي السياسية السودانية حتي تلك المصنفة صديقة لمصر تتهم مشروع التكامل الذي أبرمه جعفر نميري وتعتبره وسيلة لدعم نظام غير شرعي قهرها غيبها.

* -المحور الثاني :المحور الجغرافي السياسي :المثقفون الذين يلجون مجال الحياة العملية يعثرون علي حكم نافذ قال نابليون :الوضع الجغرافي هو الذي يملي السياسة .وتأكيدا لهذه المقولة فإن مصر تعاقبت فيها٤ أديان .وبدلت لغتها ٣مرات .ولكنها جغرافيا ثابتة .كذلك حال السودان .نعم الجغرافيا ثابته ولكن الجغرافيا السياسية متحركة * ٠النيل والجغرافيا السياسية :النيل ظاهرة جغرافية ثابتة .وهو وغيره من الأنهار العظيمة في العالم رسبت أرضا خصبة استغلها الإنسان فأسس حضاراته العتيقة.مصر هبة النيل لأن لولاه ما كانت.لكن اعتماد السودان علي النيل أقل من ذلك لأن عنده خيارات أخري اللهم إلا في بعض مناطقه الشمالية المماثلة لمصر في الإعتماد الكلي علي النيل .ولكن في أثناء القرن العشرين زاد اعتماد السودان علي النيل وتوسع السودان في الزراعة المروية التي بلغت ٤ملايين فدان .دول حوض النيل كلها عشر.

مصر والسودان هما دولتا مجري ومصب .الدول الثماني الأخري دول منابع النيل.حوض النيل مكون من حوضين .حوض النيل الأبيض النابع من الهضبة الإستوائية .وحوض النيل الأزرق النابع من الهضبة الأثيوبية.

النهران الأبيض والأزرق يلتقيان في مدينة الخرطوم ويشكل ملتقاهما خرطوميتها في مقرن النيلين ويكونان النيل المعروف الذي يشق السودان طولا ومصر طولا ويصب في البحر الأبيض المتوسط .تتشاطأ علي الأحواض الثلاثة للنيل عشر دول هي أثيوبيا الكنغو رواندا بوروندي تنزانيا كينيا أوغندا إريتريا السودان مصر.

ويعتبر السودان وحدة هو جار لمعظم الحيضان الثلاثة .انه ملتقاها.مصادر المياة العذبة في الدول المختلفة هي مياه الأمطار مياه الأنهار والمياه الجوفية .كل دول حوض النيل لديها بعض مصادر المياه البديلة الأخري.

لكنها في توافر بدائل مائية عذبة لمياة النيل تتفاوت تفاوتا هائلا -١ :دول أعالي النيل أي دول المنابع هي الأكثر حظا من حيث البدائل المائية للنل -٢ .دولة المصب – مصر -هي الأقل حظا من حيث البدائل المائية للنيل -٣ .دولة العبور حظ السودان من البدائل المائية وسط بين دول المنابع ودولة المصب.

هذه الحقائق تفسر درجة الاعتماد علي النيل في تاريخ دول حوض النيل .وتفسر رأي كثيرين في مجري ومصب النيل في السودان ومصر بأن دول المنابع فى حالة استغناء عن مياه النيل من فرط ما لديها من مصادر مياه بديلة .هذه الحقائق صحيحة لتفسير ظاهرة تاريخية ولكن كثي ار من حقائق التاريخ لا تصلح تلقائيا للتعامل مع الحاضر والمستقبل.زادت الكثافة السكانية في دول منابع النيل ،وضرب بعض مناطقها الجفاف وصارت حريصة علي زراعة بعض أراضيها بالري من مياه النيل.كذلك أدي تدفق مياه النيل من مرتفعاتها إلي رغبتها في إقامةسدود لإنتاج كهرومائي.لذلك صارت دول منابع النيل كلها تطالب بحصص في مياه النيل.متوسط تدفق مياة النيل محسوبا علي الفترة) ١٩١٢ (١٩٩٥يبلغ ٨٤مليار متر مكعب.هذه الكمية يستنزل منها ١٠مليارات حجم المياه المتبخرة فتكون الجملة الباقية ٧٤مليار متر مكعب .هذه الكمية موزعة بموجب اتفاقية ١٩٥٩بين مصر والسودان بحيث يكون لمصر ٥٥.٥مليار متر مكعب وللسودان ١٨.٥مليار متر مكعب .هذه الأتفاقية أبرمت بين البلدين ولا تعترف بها البلدان الأخرى رغم أن الوضع القانوني لمياه النيل تحكمه اتفاقيات عديدة.

الموقف المصري هو أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ملزمة بموجب القانون الدولي حيث تنص المادتان)(١١ و) (١٢من اتفاقية فيينا المبرمة عام ١٩٧٨أن الاتفاقيات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الإقليمي تظل سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث .ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها .في مقابل هذا الموقف أعلنت دول منابع النيل تخليها عن الالتزام بتلك الأتفاقيات واستعدادها للتفاوض بشأن اتفاق جديد يرضاه الجميع واستعدادها للتصرف من طرف واحد إذا استحال الاتفاق .إذا تصرفت دول منابع النيل من جانب واحد في مياه النيل النابعة في أراضيها لا يبقي من رادع لها إلا القوة العسكرية .رغم أن إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالقوة العسكرية مستحيلة .وحتي إذا كانت ممكنة فإنها تفتح باب حروب عصابات في حوض النيل ومنشآت النهر الدولي يسهل تخريبها .كما أن منطق القوة يقفل باب التعاون لزيادة تدفق مياه النيل ولصيانة البيئة الطبيعية.وهنالك تطور كبير في القانون الدولي بلغ قمته في اتفاقية استخدام

٤٣٦