أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في .١٩٩٧/٥/٢١ هذه الاتفاقية ضمنت المباديء السائدة في القانون الدولي بشأن المياه .وأيدتها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة١٢٠ دولة ولكن دول حوض النيل انقسمت في موقفها منها.

* -المحور الثالث :الاقتصادي :يقوم اقتصاد دول العالم النامي الوطني علي أنماط متشابهة .أنها تتكون من قطاع حديث وقطاع تقليدي وتنتج منتجات زراعية أو تعدينية خاما .ويقوم فيها قطاع صناعي بانتاج سلعا استهلاكية لتوفر للسوق المحلية ماكانت تستورده .في هذا النمط تنتج الزراعة والصناعة لسوق الاستهلاك المحلية وتصدر فائض الزراعة ،والمحاصيل النقدية ،والخامات المستخرجة من الأرض للبلاد المتقدمة.ومنذ الستينيات نشطت بعض الدول النامية في التصنيع من أجل التصدير وساعدتها ظروف اقتصادية عالمية فحققت تنمية اقتصادية وحصلت علي عائد ضخم من صادراتها هذا ما فعلته الدول التي سميت نمور آسيا وحققت طفرة مذهلة

في كوريا ماليزيا سنغافورة تايوان ..وغيرها ٠

كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان محدودة في الماضي وقبل أن تجمد في عقد التسعينات.والآن حتي بعد أن يعود الاستعداد السياسي لاستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية فان حجم التعامل الاقتصادي والتجاري سوف يبقي محدودا في ظل اقتصاد السوق الحرة الذي تتجه نحوه البلدان .إذا قرر البلدان كما ينبغي أن لديهما مصلحة في علاقة اقتصادية خاصة ثنائية أو ثلاثية أو أكثر لتحقيق مصالح تنموية أوسع فان الأمر يوجب اتخاذ هياكل جديدة للاقتصاد الوطني .في الاطار الثنائي السوداني المصري هنالك ستة مجالات لهذه الهيكلة الجديدة):أ( الخريطة السكانية :الخريطة السكانية الحالية للسودان معيبة فتوفير الخدمات ومطالب التنمية توجب ترشيدا سكانيا يجمع القري المشتتة وعددها حوالي ٦٥ألف قرية في قري أكبر .كذلك الخريطة الاستثمارية في السودان تحتاج لمراجعة أساسية.الخريطة السكانية في مصر معتلة لأن كل سكان مصر تقريبا يسكنون في %٣من أراضيها علي شريط النيل.هنالك محاولات متكررة منذ عهد مديرية التحرير والآن الوادي الجديد وتوشكي للخروج من المواقع السكانية المعهودة والانتشار السكاني -في حركة هي عكس الحالة

السودانية تماما.

الخريطة السكانية الجديدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية في مناطق مختلفة في السودان .إن التفكير في تنظيم هجرة مصرية للسودان أكثر جدوي من محاولات تعمير أراض شبه صحراوية تكلف مالا وماءا كثي ار .إذا عرضت مصر علي السودان في إطار العلاقة الخاصة هجرة بشرية مصحوبة بغطاء مائي واستثماري فهذا عرض لايرفض .كذلك إذا عرض السودان علي مصر أرضا خصبة في أماكن صالحة للعمران علي أن تهرع إليها أيد عاملة مهاجرة تصحبها إمكانات استثمارية ومائية فانه عرض لايرفض.

)ب( الأمن الغذائي :طاقة السودان في إنتاج اللحوم الحمراء ،والذرة الرفيعة ،والذرة الشامية طاقة غير محدودة.

وطاقة مصر في إنتاج الخض اروات واللحوم البيضاء والفواكه كبيرة جدا.من هذه الحقائق يمكن الاتفاق علي مشروع أمن غذائي متكامل بين البلدين ومتكامل مع دول أخري تدخل في المشروع التكاملي المرتقب.الفجوة في مشروع الأمن الغذائي هي فجوة القمح ولاسبيل لحلها إلا عن طريق الرغيف المخلوط بالذرة ،ورغيف الذرة الشامي، والاستيراد .إن ظروف إنتاج القمح في المناخات المعتدلة وبالري الطبيعي لاتنافس) .ج( البنية التحتية :وسائل المواصلات البرية ،والبحرية ،والجوية ،ووسائل الاتصالات الهاتفية ،والالكترونية هي التي يؤدي تطويرها لتكامل اقتصادي .وكذلك ينبغي التعاون في مشروعات زيادة مياه النيل ،والانتاج الكهرومائي ،وخزانات المياه المطرية ،واستغلال المياه الجوفية).د( الصناعة :إذا ترك النشاط الصناعي كما هو بين البلدين فانه سوف يتجه

العالمية.

للسوق

وللتصدير

المحلية

السوق

لاشباع

حتما

إذا أعيدت الهيكلة الصناعية فان الانتاج الصناعي يمكن أن يوجه لسوق مشتركة بين البلدين والبلدان الأخري المختارة .كذلك يمكن أن يجد الاستثمار الأجنبي مجالا واسعا).ه( التكتل الاقتصادي الأوسع :هنالك تكتل ثلاثي يضم مصر والسودان وليبيا يستحق أن ينال أولوية.يليه تكتل خماسي يضم المثلث المذكور وأوغندا وتشاد .وهذا مجال جيوسياسي يقوم علي حوض النيل .وهناك تكتل يجمع السودان بإثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر وليبيا .وهناك مجال لتكتل يقوم في القرن الإفريقي وتقوم معه علاقات تنموية خاصة مع دول الخليج )و( العولمة :العولمة مرحلة متقدمة لتبادل المنافع بين الناس .إنها توجد سوقا اقتصادية وتجارية واحدة اسهمت في إيجادها حرية حركة الأموال والأسهم وثورة الاتصالات.لكن العولمة أوجبت قيام تكتلات إقليمية تحاول الدول أن تحمي بها أنفسها من سلبيات العولمة والانتفاع بايجابياتها .إن المطلبين الاسلامي والعربي في مصر والسودان لايمكن إغفالهما.

لكن المطلوب أن نراعي في إشباع مطالب التأصيل الديني والثقافي ثلاثة شروط *:الأول :احترام حقوق الآخر الدينية والثقافية *.الثاني :صيانة حقوق المساواة في المواطنة *.الثالث :ألا يتجاوز التعبير عن الذات الديني

٤٣٧

والثقافي حقوق الانسان والحريات العامة.هذه الشروط لازمة لأن التفريط فيها سيجعل التعبير الديني والثقافي عن الذات سببا لتظلم داخلي ولتدخل خارجي لأن حقوق الانسان صارت قيمة عالمية تعلو علي السيادة الوطنية

نفسها.

* -المحور الرابع :السياسي -الدولة :المركزية في مصر قوية قوة تراكمت منذ عهد الحضارة الأولي وعززها الفاتحون حتي الفتح الاسلامي .الدولة في مصر كانت واستمرت أقوي من المجتمع في مصر.عوامل كثيرة قلبت الآية في السودان .السودانيون يشربون من موارد مختلفة ،ويسكنون مفرقين في بقاع متناثرة .الاسلام والاستعراب وهما أقوي المكونات الثقافية في السودان دخلا البلاد سلميا ومن القاعدة للقمة وليس العكس كما هو الحال في مصر .المجتمع في السودان أقوي من الدولة .لذلك استطاعت المنظمات المدنية السودانية والكيانات السياسية والدينية أن تقاوم محاولات الدولة تقويضها في عهود الدكتاتورية .إن محاولات النظم الانقلابية الثلاثة التي كونت لنفسها جها از رسميا قويا لتقويض ماسموه الطائفية السياسية باءت بالفشل الذريع .مهام استطاعت الدولة المركزية في مصر أن تحققها ضد الأحزاب بجرة قلم.

بالاضافة لقوة الدولة المركزية في مصر فان التكوين القومي في مصر كامل ،فكل السكان يتحدثون العربية وتجمع بينهم ثقافة قومية واحدة .التكوين القومي المكتمل والدولة المركزية القوية حققا في مصر استق ار ار.بالمقابل فان ضعف التكوين القومي السوداني ،وضعف الدولة المركزية هما أهم سببين لعدم الاستقرار في السودان .واجه السودان عدم استقرار مزمن بين نظم تحاول تحقيق الاستقرار علي حساب الحرية النظم الاتوقراطية .ونظم تحقق الحرية علي حساب الاستقرار النظم الديمقراطية .وبالنسبة الى الدور المصري إزاء مايحدث في السودان من اضطراب سياسي .فإن المخطط السياسي والأمني المصري يزعجه كثي ار اضطراب السياسة في السودان .فمصر تتطلع للاستقرار في السياسة السودانية .استق ار ار يؤمن مصالحها ومصالح الشعب السوداني .بينما هناك سودانيون يرون أن العلاقة بمصر ستكون دائما مصدر مضرة للسودان .وايضا هناك مصريون يرون صحة هذا الاستنتاج أولا -بالنسبة لحماية مصالح مصر عن طريق التحالف مع قوي

ويتعاملون علي أساسه .ولتوضيح ذلك :

سياسية بعينها ،إن هذه الخطة تهزم نفسها لأن التحالف مع شق سياسي معين يورث خصومة منافسيه التلقائية.

لقد كان وزن السياسة السودانية الأكبر معتمدا علي الشمال والوسط في السودان .وفي الوسط والشمال السوداني يوجد اهتمام أكبر بالعلاقة بمصر .ولكن السياسة السودانية تتجه الآن لإعطاء وزن أكبر لثلاثة اقاليم أخري، الجنوب والغرب والشرق .الغرب والشرق أكثر بعدا من مصر لأسباب جيوسياسية .والجنوب اكثر بعدا لأسباب ثانيا -الدكتاتورية في السودان مهما حكمت لم تحقق شرعية لنفسها .لذلك كانت الاتفاقات

ثقافية.

معها غير شرعية .اتفاقية مياه النيل اعطاها شرعيتها النظام الديمقراطي المنتخب الذي جاء بعد ثورة اكتوبر . ١٩٦٤أما اتفاقية التكامل فقد اعدم شرعيتها النظام المنتخب الذي جاء بعد ثورة رجب /إبريل.١٩٨٥ وفي الحالين إن المودة بين مصر والنظامين الدكتاتوريين تركت م اررة في نفوس الشعب السوداني.إن الذي يؤمن مصالح مصر في علاقاتها بالسودان هو أن يقوم نظام شرعي دستوري ديمقراطي في السودان يحقق الحرية والاستقرار ويكون مؤتمنا من جانب الشعب السوداني ليقنن العلاقة بين البلدين علي أساس يرضاه ولايتهمه الشعب

السوداني.

إن التجارب جعلت أهل السودان يدركون ضرورة اقلمة ممارسة الديمقراطية لكفالة استدامتها .وضرورة ضبط تطلعات التأصيل للمحافظة علي حقوق المواطنة والتعايش بين الأديان والثقافات.

* -المحور الخامس :الثقافي :أكبر مكونين للثقافة في مصر والسودان هما الإسلام والثقافة العربية .ولكن ثمة فوارق هامة:الإسلام في مصر له وضع رسمي اكبر منه في السودان .ومؤسسات الإسلام الرسمية في مصر اقوي منها في السودان.الإسلام في السودان له وضع سياسي اكبر منه في مصر .كذلك مؤسسات الإسلام الشعبية في السودان أقوي منها في مصر.ونتيجة للتفاعل الفكري والسياسي في السودان فإن الحركة السياسية السودانية اتفقت علي اساس جديد لعلاقة الدين بالدولة والدين بالسياسة.

الانتماء العربي في مصر انتماء جامح .في السودان يوجد عرب ومستعربون ومتحدثون بالعربية كلغة تخاطب.وتتجه المجموعات الوطنية السودانية لعقد ميثاق ثقافي يعترف بالتعددية الثقافية ويعطي كل ذي حق حقه .المسيحية في مصر مسيحية وطنية .أما في السودان فهي مسيحية غربية في الغالب إلي جانب كنيسة قبطية محدودة الاتباع.بالاضافة لذلك فإن في السودان ثقافات وأديانا افريقية.هذا الطيف الديني والثقافي السوداني أوجب الميثاق الثقافي أداة اعتراف متبادل وتعايش سلمي.في مصر يوجد تنوع ديني ولايوجد تنوع ثقافي علي نحو ما في السودان.لقد كان لمصر دور هام في دعم التعليم في السودان .هذا الدور المصري انقطع بصورة وحشية

٤٣٨

علي يد النظام الحالي .إن التعاون التعليمي بين البلدين سوف يستأنف حتما .ولكن ينبغي ألا يعود ذلك التعاون

إلي نقطة البداية ٠

* -المحور السادس :المحور الأمني :مفهوم الأمن القومي أوسع ومتعدد الجوانب .وهو بالنسبة للسودان ومصر متداخل بحيث لايمكن تحقيق الأمن القومي في البلدين بمعزل عن الآخر .لقد كانت اتفاقية الدفاع المشترك معيبة لسببين :الأول :أنها بالنسبة للنظام السوداني المايوي عديم الشرعية كانت محاولة لتحقيق أمن النظام لا أمن الوطن .الثاني :أنها كانت مستظلة بانحياز لحلف الناتو .فجرت علي السودان اجراءات حلف عدن المضادة التي غذت الجيش الشعبي وسلحته ودربته .ومع ذلك فالاتفاقية لم تساعد السودان في التصدي لتدابير حلف عدن.إن مصر هي عمق السودان الشمالي.والسودان هو عمق مصر الجنوبي.والتداخل الأمني يقتضي وضع ميثاق الأمن المشترك وبرنامج مفصل لتحقيقه وأجهزة مؤهلة لتنفيذه.

* -المحور السابع :المحور الدبلوماسي :المجال الدبلوماسي هناك موجهات ينبغي أن تلتزم بها الدبلوماسية في السودان ومصر هي -١:في الاطار الافريقي :ان علينا أن نؤكد ان الانتماء الأفريقي هو انتماء جيوسياسي قاري وليس انتماء اثنيا ،وينبغي اعتبار العلاقات الافريقية هي محل اهتمامنا الجيوسياسي الأول-٢ .

في الاطار العربي :ينبغي تجريد الانتماء العربي من أي مكونات اثنية فالعربية لسان وثقافة ،ان للانتماء العربي التزاماته علي مصر وعلي السودان لاسيما في نطاق القضية الفلسطينية وكافة مجالات التعاون العربي .ولكن السودان سوف يراعي توجهات تكويناته غير العربية كما ينبغي أن تهتم مصر والسودان بتوثيق العلاقات العربية الأفريقية -٣ .الإطار الاسلامي :المجموعة الدينية الوحيدة التي أقامت تنظيما مشتركا هي المجموعة الإسلامية، إن علينا في السودان ومصر أن نراعي وجود مجموعات وطنية غير مسلحة داخل أوطاننا وأن نراعي أن ثلث المسلمين يعيشون اقليات داخل بلدان اخري وان في العالم تنوعا دينيا والمطلوب مراعاة كل هذه العوامل بصورة تكفل حرية الأديان والتعايش السلمي بينها -٤ .الإطار الأمريكي :لقد تأرجحت سياسات الدول الصغيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بين التبعية والعداء .التبعية والعداء كلاهما يؤدي للتفريط في المصلحة الوطنية-٥ .

الإطار الأوروبي :الاتحاد الأوروبي له وزن اقتصادي عالمي وثقل ثقافي وحضاري ستصل مصر به عبر علاقات حوض البحر الأبيض المتوسط وسوف يتطلع السودان لعلاقات قوية بالاتحاد الأوروبي -٦ .الاطار الآسيوي:

اليابان ،والصين ،والهند ،عمالقة آسيوية ينبغي تكوين علاقات اقتصادية وتجارية متينة معها .كذلك النمور الآسيوية -٧ .الإطار الدولي :ان علي الدولتين دعم الشرعية الدولية .في هذه الأطر جميعا سيكون للسودان ولمصر سياستهما الخاصة ولكن ينبغي أن يتفق علي خطوط عريضة للسياسة الخارجية تحقق المصلحة المشتركة وتحول دون التناقض علينا في نطاق العلاقات بين مصر والسودان أن نتجنب الركون للعاطفة الركون للقوة الركون للمداهنة .وعلينا أن نلتزم الحكم بالعقل والحكم بالمصلحة والحكم بالشفافية .العقل ،والمصلحة ،والشفافية تؤكد أن بين مصر والسودان علاقة خاصة يمكننا أن نفسدها ،وينبغي في مجال اصلاحها أن نقننها طبقا الى المحاور السبعة المثبتة هنا تصلح لاستخلاص عهد يقنن هذه العلاقة ويكون اساسا لبرنامج وأجهزة تحقق اهدافه.

هذه العلاقة الخاصة لكي تكون مستدامة ينبغي ان تراعي خاصيات طرفيها .ينبغي علي القيادات الرسمية والشعبية في مصر والسودان أن تجري حوا ار جادا يؤدي لتقنين هذه العلاقة.وينبغي أن يكون أحد أركان هذه العلاقة الخاصة السعي الجاد لابرام اتفاق شامل في حوض النيل يقوم علي العدل واعطاء كل ذي حق حقه ويفتح

ابواب التعاون بين كافة دول حوض النيل.

مياة النهر المفقودة :تسقط سنويا علي دول حوض النيل العشر ١٦٠٠مليار متر مكعب من مياه الأمطار نتركها تضيع في الفوالق الجبلية والمستنقعات والبخر ،ثم نتشاجر حول ٨٤مليا ار فقط تصل إلي دولتي الممر والمصب مصروالسودان .ومازال الجدل مستم ار منذ أكثر من عشر سنوات عندما اقترحت القاهرة مبادرة حوض النيل للتعاون للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الفاقد الذي يمثل %٩٦من المياه الساقطة علي الحوض بتنفيذ مشروعات مشتركة وانشاء هيئة مشتركة لإدارتها وتبادل المعلومات مع تأكيد حق كل دولة منها في مياه النهر وعدم قيامها الإضرار بحقوق الأخري أو المساس بالحقوق التاريخية مكتسبة لها أو نقل المياه أو بيعها إلي خارج الدول العشر .نهر النيل عمرة ١٢ألف عام ،وطوله ٦٦٩٥كيلو مت ار ،ومساحة دول حوضه تعادل %١٠من مساحة افريقيا ..كمية المياه الساقطة علي حوضه تكفي احتياجات سكانه مرتين ونصفا علي الأقل إذا أحسن استغلالها ،والأراضي القابلة للزراعة فيه تقدر مساحتها ب ٤٥٠ألف كيلو متر مربع تكفي ،إذا توافر لها نصف المياه الضائعة فقط ،لتوفير الغذاء لضعفي شعوب دولها العشر ،فقط يحتاج الأمر إلي اتفاق للتعاون لتنفيذ مشروعات تنقذ بعض مليارات الأمتار الفاقدة وتستخدمها في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء المحروم منها %٧٠علي الأقل من السكان باستثناء مصر.يسقط علي الهضبة الإثيوبية ٨٠٠مليار متر مكعب من مياه

٤٣٩

الأمطار لا يصل منها إلي النهر سوي ٦٠مليا ار ،وفي حوض بحر الغزال وحده في جنوب السودان يسقط٢١٢ مليار متر مكعب سنويا لايصل منها إلي مجري النيل سوي ٥٠٠مليون متر مكعب أي %٣فقط بسبب الحشائش والمستنقعات ،وايراد بحيرة فيكتوريا السنوي ١١٤مليار متر مكعب يضيع منها هباء ٩٣مليا ار ويضل الطريق %٩٢من مياه نهر كاجي ار في رواندا و ٢٠مليا ار من بحيرة كيوجا ،و ٧.٦مليار من بحيرة ألبرت ،أما الأمطار الساقطة علي مصر فلا تتجاوز كميتها ١.٣مليار متر مكعب سنويا .نقاط الخلاف الثلاث التي مازالت تعطل التوصل إلي اتفاق تنحصر في الإخطار المسبق من أية دولة من دول المنبع لدولتي الممر السودان والمصب مصر بأي مشروع مائي أو كهربائي من شأنه التأثير بالنقصان علي حقوق مصر التاريخية المكتسبة بمقتضي معاهدة ١٩٢٩واتفاقيات ١٨٩١و ١٩٠٢و ١٩٠٦و ،١٩٥٩خاصة اتفاقية ١٩٢٩التي تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع ،فمصر تريد أن تتضمن الاتفاقية الجديدة نصا صريحا بعدم المساس بحقوقها التاريخية وحصتها المائية التي حددتها اتفاقية ١٩٥٩طبقا للقانون الدولي ،بينما تطالب دول المنبع بإلغاء اتفاقية ١٩٢٩بدعوي أن الاستعمار البريطاني هو الذي وقعها مع مصر نيابة عن الدول المحتلة ،وبالتالي فهي ليست ملزمة لها من وجهة نظرها ،أما نقطة الخلاف الثانية فتدور حول كيفية اتخاذ الق اررات من جانب الهيئة المفوضية المزمع إنشاؤها ..دول المنبع تريد أن تكون بالأغلبية ،لكن مصر ومعها السودان تصران علي أن تتخذ بالاجماع أو بالأغلبية شريطة أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن الأغلبية حتي لا يتم اتخاذ ق اررات تضر بحقوقهما ،ونقطة الخلاف الثالثة حول عبارة الأمن المائي لأنها تتضمن الاعتراف بحقوق مصر والسودان التاريخية في استخدام مياه النيل وضرورة التزام دول المنبع بإجراءات البنك الدولي التي تقتضي ضرورة موافقة دولتي الممر والمصب علي أي إجراء تتخذه أي منها وهو مالا توافق عليه دول المنبع حتي اللحظة .المنطق والقانون مع مصر حيث مبرر مصر بالتحديد في هذا الموقف هو أنها ليس لها مورد مائي آخر غير النيل عكس بقية دول الحوض ،فهي تعتمد علي مياه النهر بنسبة ،%٩٥بينما تنخفض نسب اعتماد اثيوبيا إلي ،%١وكينيا إلي ،%٢وتنزانيا إلي ،%٣والكونغو الديمقراطية إلي %٠.١وبوروندي إلي %٥والسودان إلي %١٥بسبب كثافة هطول الأمطار علي أراضيها .فقد انخفض نصيب المواطن المصري من ١٨٩٣مت ار مكعبا عام ١٩٦٠إلي٧٤٠ مت ار عام ،٢٠٠٧ومن المتوقع أن يقل إلي ٥٨٢مت ار فقط عام ٢٠٢٥مع تزايد عدد السكان إذا لم يتم التعاون لتنمية موارد مياه النهر لصالح كل دوله وشعوبها.وقعت مصر اتفاقية مع أوغندا عام ١٩٩١تضمن حقوقها التاريخية واتفاقية أخري مع أثيوبيا عام ١٩٩٣تنظم التعاون في مياه النيل وتنص علي عدم إضرار أي منهما بالأخري وبحث استخدام مياهه طبقا لقواعد القانون الدولي ،وتستند مصر في موقفها إلي المعاهدات الدولية أيضا .فمعهد القانون الدولي أقر عام ١٩٦١قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص علي إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وعدم المساس بها وأن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بمفردها وتسوية النزاعات سلميا والتفاوض والتعاون بشأن المشروعات المقترح إقامتها علي النهر وروافده .وتلك اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨الخاصة بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقيات تؤكد هي الأخري هذا الحق ،وبناء عليه أقرته محكمة العدل الدولية عام ١٩٩٧في نزاع مماثل بين المجر وسلوفاكيا.الاتفاقيات الاستعمارية سارية وبناء علي ما أقرته المعاهدات الدولية تظل كل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال حقبة الاستعمار نافذة المفعول ،حكمها حكم الحدود الموروثة عن الاستعمار لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل الأطراف ،ففي عام ١٨٩١وقعت بريطانيا وايطاليا اتفاقية تعهدت فيها الأخيرة بعدم إقامة أي منشآت علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر علي مياه النيل وذلك خلال احتلالها اثيوبيا ،وفي عام ١٩٠٢وقعت بريطانيا مع أثيوبيا اتفاقية تقضي بعدم إقامة أي سدود أو مشروعات علي النيل أو بحيرة تانا أو نهر السوباط دون موافقة بقية دول الحوض ،وفي عام ١٩٠٦وقعت بريطانيا التي كانت تحتل مصر مع إيطاليا وفرنسا اتفاقية ينص بندها الرابع علي أن تعمل معا لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافده إلي مصر ،وفي عام ١٩٢٩وقعت بريطانيا نيابة عن الدول التي تستعمرها اتفاقية مع مصر تعطي القاهرة حق الفيتو علي أي مشروع تقيمه احدي دول المنبع من شأنه خفض كمية المياه القادمة إليها ،وفي عام ١٩٥٩وقعت مصر والسودان اتفاقية تحدد حصة كل منهما من المياه بمقدار ٤٨مليار متر مكعب لمصر و ٤.٥مليار للسودان ،زادت بعد إنشاء السد العالي إلي ١٤مليا ار للسودان

و ٥ ،٥٥مليار لمصر.

)*(

في أصول تهديد أمن مصر من منابع النيل :إن خيار التعاون لا يستبعد خطر الصراع بين بلدان حوض النيل ،وأن ما يتجه منها إلي مصر حق مكتسب شرعا تاريخيا وجغرافيا ،يعترف به القانون الدولي والشريعة الجغرافية معا ،وقد أمنت الطبيعة هذا الحق ،بحيث يكاد يكون من المستحيل علي المحاولات الخارجية

)*( المصدر :مقالة ) طه عبد العليم ( ٠

٤٤٠

أن تنال منها جديا ،وألغت الحاجة إلي الصراع علي الماء ،حيث في حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما يكفي حاجات كل سكانه في المنبع والمصب إذا ما أحسن استخدامها واكتمل استغلالها .ومن منظور الدعوة إلي تعظيم فرص التعاون دون تهوين من مخاطر الصراع ،يسجل جمال حمدان ،أن بعض سكان المنبع، الذين يعانون وطأة التخلف المزمن ،كانوا ومنذ وقت مبكر يحسدون سكان المصب ،الذين أصابوا قد ار من التقدم النسبي ...لكن الأهم لدي صاحب شخصية مصر أن' العداء الحقيقي ،ومعه فكرة الماء كسلاح سياسي ،إنما أتي من الدخلاء علي الحوض ،من خلق أو إيعاز الاستعمار'.ويلاحظ إميل لودفيج في مؤلفه " النيل حياة نهر" أنه في الخرطوم حيث ملتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض ،نري الأول -وقد اشتد عوده بجميع سيول الحبشة- ينقض علي الثاني بعنف بالغ فيصده ثلاثة أشهر ،ويدحره إلي مسافة ما أيضا .وهذا الصد الطبيعي ضروري لمصر ،وذلك لأن معظم الماء وقت الوفرة يجري إلي البحر من دون أن ينتفع به؛ فيحفظ النيل الأبيض قواه لفصل الشتاء حين تعطش مصر فيعينها عند وهن أخيه النيل الأزرق .وقد أوحت ظاهرة الدحر تلك إلي المهندسين بتحويل حوض النيل الأبيض الطبيعي إلي خزان مصنوع ،مثلما فكروا في أمر بحيرة تانا وبحيرة ألبرت .وهكذا ،جاءت فكرة مشروع خزان جبل الأولياء علي مسافة خمسين كيلو مت ار من الخرطوم لتنظيم تدفق مياه النيل إلي مصر ،وفق احتياجات مزرعة القطن البريطانية ،بإطالة وقوف المياه بسد وتأخير إرسال الماء المدخر إلي مصر حتي فصل الربيع حين تكون مصر أحوج إلي الماء مما في فصل الشتاء ،مع وقاية البلاد من مثل الفيضانات التي كانت تخربها في الغالب.ويرصد لودفيج أن هذا المشروع ،الذي وضعه خبيران بريطانيان ،قد أثار الشعور الوطني لجميع المصريين ،فأكدوا أن الإنجليز يريدون سد النيل في السودان ،وجعل نداء الاستغاثة هذا ملايين المصريين أعداء للإنجليز ،ودارت الانتخابات حول الموقف من ذلك المشروع ،واتهم الملك ووزراؤه بالخيانة لسماحهم بإنشاء السد ،ووعدهم بدفع نفقات بنائه أيضا .وادعي المعارضون للمشروع أن السد سيكون سلاحا بيد الإنجليز عند تصادم مصر الواقعة تحت النفوذ الإنجليزي والسودان الخاضع لإنجلت ار.

ويسجل لودفيج أن خزان جبل الأولياء المفيد لمصر لا ريب ،يمكن أن يكون سلاحا بين أيدي الإنجليز .لكنه مفترضا أن مصالح إنجلت ار في مصر لا تردعها عن سلوك سبيل الشدة يستدرك قائلا :إن تأخير فيضان الربيع أو تقليله لا يضر مصر إلا لوقت قصير ،وذلك لتعذر سد النيل سدا تاما ،ولما يؤدي إليه ذلك من إغراق جميع وادي النيل الأعلي ،ومن تعذر الزراعة وانتشار الأوبئة فيه! لكن المعارضة الوطنية المصرية أجبرت إنجلت ار في جميع اتفاقاتها ،وفي اتفاق سنة ١٩٢٩أيضا ،علي أن تلزم نفسها رسميا تجاه المصريين بألا تصنع ما يؤثر في مقدار جري النيل ومستواه ووقت فيضانه في مصر ودفاعا عن أمن مصر المائي تبني حزب الوفد مبدأ تخزين مياه النيل داخل حدود مصر) كما فعلت ثورة يوليو من بعد ببناء السد العالي ،بدلا من خيارات التخزين القرني بأعلي النيل( فتمت تعلية خزان أسوان بغرض التخزين الموسمي ،لجمع ما تحتاج إليه مصر من الماء في أواخر فترة الفيضان حتي فصل الربيع .وفي نهاية المطاف ،فقد زيد ارتفاع خزان أسوان وعمل بمشروع خزان جبل الأولياء الذي يمكنه أن يقوم بوظيفته في جميع أيام السنة من غير أن يغمره الغرين ما دام النيل الأبيض يترك جميع غرينه في المناقع وراءه.وتعقيبا علي تصريح الخديوي إسماعيل في حفلة افتتاح قناة السويس بأن تلك القناة تفصل مصر عن أفريقيا وتربطها بأوروبا ..يعلق لودفيج بأن الماء الذي يصل تلك الدولة الإفريقية بخط الاستواء أنفع لإسماعيل من الماء الذي قد يفرنجها ،والحق أن مما يري في الساعة الراهنة ارتباط مصير مصر في النيل، وليس في البحر المتوسط! ويلاحظ لودفيج أنه في ظل ما سمي بالحكم الثنائي علي السودان أن المصريين، وهم الطرف الأضعف يتوجسون ش ار من ذلك' الحامي' المهيمن علي النيل الأعلي والمتصرف فيه كما يشاء، والذي يمكنه أن يحبس النيل بأسداد جديدة .لكن لودفيج الذي بين استحالة هذا الافتراض فنيا ،لم يستبعد خطر الإضرار بمصالح وحقوق مصر المائية ،فيقول :إن هناك ألف وجه لمنع جريان المياه طليقة من غير أن تحبس

بسد حبسا تاما ،فيمكن إنجلت ار ،والحالة هذه،

أن تلاعب مصر .ثم يورد لودفيج ما قاله اللورد ملنر قبل سنة ':١٩٠٠من المؤلم أن تكون كل مصلحة للمياه منتظمة ضرورية لحياة مصر معرضة دوما لبعض الأخطار مادام مجري النهر الأعلي غير تابع لذلك البلد، غير خاضع لرقابته ،ومن يدري أن إحدي الدول العظيمة ،أو إحدي الحكومات التي تساعدها أمة متمدنة، لا تقوم ذات يوم بأعمال كبيرة علي النيل فتحول ،لسقي أراضيها ،هذا الماء الضروري لمصرعن مصر .أجل، إن هذا أمر بعيد جدا أو أمر غير محتمل ،ولكننا ،قبل أن نه أز به ،يجب علينا أن نتمثل مشاعر بلد آخر، كبلدنا مثلا ،فنبصر وجود احتمال بعيد حول قدرة دولة أخري علي حبس المطر السنوي عنا'.

ويضيف الإنجليز إلي احتجاجهم باسم الأخلاق كونهم محتاجين إلي قطن الدلتا الممتاز الذي تفتقده مصانع الغزل في لنكشير .ومع ذلك يمكن العمل الذي عزاه اللورد ملنر إلي دولة أخري أن يصبح أداة تهديد نافعة في يد

٤٤١

الإنجليز عند الاختلاف ،ومن ذلك ما وقع بعد قتل السردار بالقاهرة في سنة ١٩٢٤حين طالب الإنجليز كغرامة عدم تحديد مساحة الأرض التي تسقي في الجزيرة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بدلا من الأرض المحددة في معاهدة سابقة ،وتمضي أيام قليلة فيقلع الإنجليز عن هذا الطلب المضاد للأخلاق ،بيد أن هذا يكفي لإثبات نوع الوسائل التي يمكن العدو الساخط أن يتمسك بها .لنعرف كيف كان التهديد بمياه النيل كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية ضد مصر المحتلة ،من زمن الفرس إلي زمن الانجليز ٠ ثقافة الحياة ..علي ضفاف النيل )*( :بعد انفراجة التسوية المرحلية بين دولتي المصب )مصر والسودان( وبين دول منابع النيل الشقيقة ،ما أحوجنا حاليا إلي تعبئة رأي عام مصري يستوعب في ذاكرته شئون نهر النيل، وفي سياق حياته الشخصية والمجتمعية )علما وتعليما ،فك ار وثقافة ،إعلاما واتصالا( ويشارك الرأي العام المصري هذه الرؤية المصرية )العريقة( في إطار منظومة متكاملة تضم ممثلي المجالس النيابية والمؤسسات الريفية والأجهزة البيئية والمنابر الإعلامية والثقافية والتربوية والمشروعات القومية الكبرى .ويستهدف مثل هذا العلم الجماعي تعبئة قوي وفئات الشعب للحفاظ علي كل نقطة ماء وترشيد استخدام المياه في مختلف المجالات والعمل الدائم للحفاظ علي حقوقنا المشروعة بتحقيق أعلي مراحل الشراكة مع دول المنبع ومتابعة التدفق الطبيعي لمياه النيل من كل من الهضبة الاستوائية والهضبة الأثيوبية بهدف تهيئة المياه المهدرة عند دول المنبع لتصب في مجري النهر والاقتسام العادل لكل دولة وفقا لاحتياجاتها الحيوية .ويعني هذا استحداث شراكة حكومية أهلية علي مستوي دول المنبع والمصب لنهر النيل وامتداد تلك الشراكة إلي دول نهر الكونغو المجاورة في إطار إدبيات حسن الجوار وتعزيز المصالح المشتركة .ومن منطلق أن مصر هي دولة المصب الأخير للنيل اقترح استاذنا الكبير د .عبد الملك عودة سبل تقريب شعوب دول حوض النيل من بعضها البعض في سياق كتبه ودراساته ومحاضراته في الشئون في العدد الأول من مجلة "النيل" الصادرة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية )نوفمبر( . ٢٠٠٦وفي مقدمة تلك الاقتراحات تأسيس علاقات طبيعية بين مصر ودول حوض النيل تقوم علي أسس قوية راسخة ومستقرة وصولا لرؤية مشتركة ويتطلب هذا بعض الوقت نظ ار لأن هذه الدول وشعوبها لا تعرف بعضها جيدا وكل دولة لها خطط مختلفة ،ولم يحدث انعقاد اجتماع مشترك علي نمط أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو الشرق الأقصي الذين توصلوا إلي نقاط ببطء واظهار السلوك والقواعد الجديدة للعلاقات لتحقيق التحول إلي الحوار والتفاهم الكامل وهو المدخل الرئيسي الذي يغري هذه الدول بالتعاون والتخلي عن الميراث الصعب ،ومع الاتفاق علي عمل هيئة مشتركة لإدارة مياه النيل فإن الخطوة الثانية هي إقامة مشروعات زراعية وتربية حيوانية .

وحول إمكانية تقريب شعوب دول حوض النيل من بعضها البعض اقتراح دعوة مدخلا ثقافيا لتعريف الشعوب ببعضها ،فالمصريون مثلا لابد أن يعرفوا شركاءهم في حوض النيل ،عاداتهم وطرق زواجهم وأنماط تعليمهم ولابد من جامعة أفريقية وكل تخصص اكاديمي يجب أن ينشئ بداخله وحدة أو قطاع أفريقي ومن الضروري أيضا أن يتم عقد مؤتمر سنوي حول إحدي القضايا التي تهم دول الحوض ويتم تداوله ليعقد كل عام في دول من دول النيل .وعلي سبيل المثال يمكن البدء بمؤتمر حول التنمية الزراعية في مصر والعام الذي يليه في السودان وما بعده في أوغندا ..وهكذا .فضلا عن هذا اقتراح تمسك شعوب دول حوض النيل بالمدخل التعاوني في العلاقات الثنائية والجماعية بين دول الحوض ويمكن أن يبدأ المدخل التعاوني بإنشاء منظمة مشتركة لاستثمار مياه نهر النيل ليس للزراعة فقط بل أيضا لمكافحة المجاعة والأمراض واقامة تعاون تنموي في الزراعة والصحة والتعليم .

وأخي ار ما أحوج هذا الجيل إلي الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل ويتحقق هذا بإدراك المواطن بإدراك المواطن الإطار الزمني للسنة المائية لدي و ازرة الموارد المائية والري التي تبدأ أول أغسطس ،والسنة المائية لا تقل أهمية عن تقويم السنة المالية التي تبدأ في اول يوليو من كل عام ،وتكاد تتشابه مصطلحات السنتين المالية والمائية فكل منها ترصد الفائض والعجز والإدخار والمصروفات "الاستهلاك" والإيرادات ..إلخ .وفي هذا السياق من الأهمية أن يحرص الإعلام علي إعطاء السنة المائية اهتماما يماثل تغطية نهارية وبداية سنة مالية جديدة من منطلق أهمية نقطة المياه في حياتنا وتأمين وصولها وتنمية مواردها ومن الأهمية أيضا أن تحرص أجندة الإعلام علي الاحتفال بأيام الأعياد السنوية وان كانت لا تتعدي يومين فقط طوال العام ،يوم المياه العالمي في مارس، ويوم وفاء النيل في أغسطس .ومع تعبئة رسالة الإعلام المصري تبرز أيضا أهمية النيل في مناهجنا الدراسية وكان المفكر الجغ ارفي المصري الراحل د .محمد عوض محمد قد أسس هذا المنهج منذ وقت مبكر وتبلور المنهج في كتابه القيم "نهر النيل" في أخر طبعة له عام ١٩٦٢حيث أعادت مكتبة الأسرة إعادة طبعة م ار ار منذ عام )*( المصدر :مقالة ) د .أحمد يوسف القرعى -الأهرام ( ٠

٤٤٢

،٢٠٠١ولعل المدرسة الجغرافية المصرية تتدارك استكمال وتنقيح هذا المرجع بعمل جماعي تحكمه أساسا الإرادة

الوطنية .

٤٤٣

ومحاولة رأب الصدع ،تناول د .مغاوري دياب

ثانيا◌ :أطر حل صراع المياه :وفي مجال

)*(

رئيس جامعة المنوفية الأسبق بعض التوصيات :

دعم أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والمجتمعات مع دول حوض النيل.

حث المستثمرين المصريين علي الاستثمار في دول الحوض خاصة في المجالات التي تخص السوق المصرية علي سبيل المثال تربية وذبح الماشية التي تتوفر في هذه الدول لسد حاجة السوق المصري منها

وأيضا الأخشاب ومنتجاتها.

ضرورة التواصل بشكل غير رسمي مع شعوب دول حوض النيل والتفاعل مع الرأي العام بها بما يعني استخدام أسلوب الدبلوماسية الشعبية عن طريق المنظمات غير الحكومية والاتحادات التجارية والصناعية

وجمعيات رجال الأعمال.

التحسب لنتائج التحركات القادمة لدول الحوض بما فيها التوقيع علي اتفاقية حوض النيل والاستمرار في التفاوض مع هذه الدول لمنع تفعيل الاتفاقية والاستعداد لكافة التطورات القانونية للجوء لمجلس الأمن ثم محكمة العدل الدولية كخطوة أخيرة نهائية إذا لزم الأمر.

* الاستناد علي الاتفاقات القانونية الموقعة سابقا والحقوق التاريخية لمصر يجب أن تكون حجر الزاوية للمفاوض المصري في جميع جولاته التفاوضية القادمة سواء مع دول المنبع أو في المحاكم الدولية للحصول علي تأييد الهيئات والمنظمات الدولية للموقف المصري حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لها.

لقد وصل العقيد القذافي إلي الخرطوم أولا وأجري مباحثات مع الرئيس البشير حول النزاع الأوغندي السوداني والقطيعة بين البلدين منذ عام ، ١٩٩٤وقبل الرئيس البشير مقترحات العقيد الذي سافر إلي كمبالا وعرض مقترحاته علي الرئيس موسيفيني الذي قبلها أيضا ،ولهذا سافر الرئيس البشير إلي كمبالا لإجراء المصالحة والمشاركة في الاحتفالات ،ووقع الرئيسان اتفاقا لإنهاء النزاع بين البلدين والتطبيع وعودة العلاقات الدبلوماسية

فو ار.

أساس النزاع بين الدولتين هو الاتهامات المتبادلة بأن كل طرف يدعم المتمردين المسلحين ضد الطرف الآخر، فالسودان يتهم أوغندا بدعم جرانج في جنوب السودان ،وأوغندا تتهم السودان بدعم جيش المقاومة المتمركزة في الجنوب السوداني وحركة التحالف الديمقراطي لغرب النيل التي تتمركز في شرق الكونغو بمنطقة الحدود المشتركة مع السودان .وقد تعددت الوساطات السابقة لحل النزاع ولكنها فشلت ومن بينها المبادرة الإيرانية ،ولكن في عام ١٩٩٩نجحت مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر بمعاونة من رئيس كينيا ،وتقابل الرئيسان السوداني والأوغندي في نيروبي ووقعا اتفاقا يقضي بوقف دعم المتمردين المسلحين ضد كلا طرف منهما ومنع إقامة القوات في مناطق الحدود المشتركة واعادة الأطفال الأوغنديين المخطوفين واعلان العفو العام عن المتمردين وتأهيلهم للعودة للحياة المدنية ،ولكن عمليات التنفيذ تعثرت وعادت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين .وتدخلت مصر وليبيا بمبادرة مشتركة جري قبولها من جميع الأطراف المشاركة في عملية تسوية النزاع ،وتقضي بنشر قوات مراقبة مصرية ليبية علي الحدود المشتركة بين البلدين ،ولكن عملية الانتشار لم تتم وقيل أن الأسباب هي انتشار مرض الأيبولا في شمال أوغندا .وعلي الرغم من كل هذه الجهود فقد ظلت العلاقات متوترة بسبب التصريحات العنيفة التي أطلقها الرئيس موسيفيني مهددا بإرسال جيشه إلي الجنوب السوداني للقضاء علي حركة التمرد ،وكان الرد السوداني علي نفس المستوي من العنف فقد اتهم موسيفيني بإتباع سياسة التدخل في شئون الدول المجاورة وأن السودان سوف يرد الصاع صاعين.

ولم يكن العقيد القذافي بعيدا عن تطورات الأحداث بالمنطقة ،فهو صديق للرئيسين ،وقد حاول م ار ار الوساطة في نزاع الكونغو ودعا إلي قمة لرؤساء الدول المتورطة في الحرب هناك ،وأعلن عن إرسال قوات لحفظ السلام والفصل بين المتحاربين في الكونغو في حالة قبول التسوية السلمية للحرب الأهلية والأفريقية في الكونغو ،واستمر في هذا الدور بعد تفويضه منسقا للسلام في قمة تجمع دول الساحل والصحراء ،وأخي ار نجح في التوصل إلي اتفاق الرئيسين ،دون معرفة تفاصيل الاتفاق إلا أن المعلن هو أنهما تعهدا بتطبيق اتفاق نيروبي لعام .١٩٩٩ وبمناسبة زيارة العقيد لأوغندا تحدث أمام البرلمان الأوغندي مقترحا ربط الدولتين بمشروعات مشتركة في مجالات طرق المواصلات والاتصالات وتوليد وتوزيع الطاقة الكهرومائية ٠ السؤال المطروح للمناقشة هو عن أسباب نجاح المصالحة في هذا التوقيت؟ وأسباب المبادرة الليبية والاستجابة الكاملة من جانب الرئيسين البشير وموسيفيني؟ وتقتضي الإجابة وضع الوقائع والأحداث في منظومة تشمل )*(المصدر :مقالة ) د .مغاورى دياب -الجمهورية ،د .عبد الملك عودة – الأهرام ( ٠

٤٤٤

التطورات الأخيرة في منطقة البحيرات العظمي ،ومؤشرات السياسات الأمريكية والأوروبية تجاه ما يحدث حاليا

واحتمالات المستقبل القريب في الوسط الإفريقي.

بالنسبة لأوغندا والسودان ترغب الدولتان في التوصل إلي حل سياسي يكون مقبولا أفريقيا وعالميا ،ويحافظ علي هيبة النظام السياسي في كل منهما ،وأن يطرح هذا الحل نتائج إيجابية لدي صانعي السياسات الأمريكية والأوربية في منطقة الوسط الأفريقي .والسبب هو أن التغيير بدأ يتراجع في مناخ الحرب والقتال في الكونغو الديموقراطية ،وقبول الأطراف المتحاربة دولا ومنظمات لق اررات مجلس الأمن الخاصة بتطبيق اتفاق لوساكا ،لكن الحقيقة هي أن اتفاق لوساكا هو مجموعة من المبادئ والمواقف العامة وأن تطبيقه علي الأرض والفصل بين المتحاربين يستلزم الدور الفاعل للسياسة الأمريكية ومن يؤيدها من دول أوروبية وأفريقية ،وقد اتضح هذا في وضع اتفاقات وخطط تنفذ بواسطة بعثات ومراقبي الأمم المتحدة ونتيجة للضغوط الخارجية الواقعة علي الدول الأطراف للاستجابة ،وقد حدثت هذا بالنسبة لأوغندا التي أعلنت عن استعدادها للانسحاب بمقولة أنها حققت أهدافها في الكونغو ،وقد أدي هذا إلي حدوث اختلاف بينها وبين خليفتها رواندا مما ترتب عليه إندلاع القتال العنيف بين جيشي البلدين في شرق الكونغو ،ويضاف إلي هذا نصائح المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي تتحدث عن تراجع وتدهور في معدلات الاقتصاد والتنمية في أوغندا مما يؤثر علي تدفق المعونات الأجنبية ، ومن جانب آخر جري نشر تقرير لجنة الخبراء الذي ناقشه مجلس الأمن بصفة مبدئية والذي آثار استنكا ار من جانب أوغندا ،فهو يتهمها صراحة ومعها رواندا بالمشاركة مع الدول المتورطة في الحرب بنهب واستنزاف الثروات الطبيعية للكونغو ،ومثل هذه الاتهامات تفتح الباب أمام الحديث عن جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حالة امتناع أي طرف متورط عن الاستجابة لخطط الأمم المتحدة ،ولهذا تجمعت عدة أسباب تدفع السياسة الأوغندية إلي قبول التهدئة والمصالحة علي مختلف جبهات السياسة الخارجية خاصة مع دول الجوار

الأفريقي مثل السودان.

أما السودان فهو يتابع اتجاهات الأحداث والسياسات في منطقة الوسط الأفريقي ،ولكن من ناحية أخري فقد أعطي الأولوية للمصالحة الخارجية مع دول الجوار بشكل فعال بديلا عن الخطوات الإيجابية للمصالحة الداخلية ،ولهذا نجد خطوات تحسين العلاقات المتبادلة مع مصر وأثيوبيا وأوغندا ،خاصة أن هذه الدول الثلاث لها علاقات صداقة علي مستويات متنوعة مع السياسات الأمريكية والأوربية بوجه عام ،ومن ناحية ثالثة تتطلب المصالحة الداخلية القبول بالجلوس إلي مائدة المفاوضات في حالة ندية ومساواة مع الأطراف المعارضة في الشمال والجنوب ،وتعرف حكومة السودان أن هذا الأسلوب هو الذي حقق النتائج الإيجابية في تجربة دولة جنوب أفريقيا ،وأنه في كل هذه الحالات لا توجد شروط مسبقة لأي طرف وأن المفاوضات تستند إلي مركز قوة كل طرف وأنها تتطلب تنازلات منوعة ومتبادلة ،وحتي الآن فإن حكومة السودان لم تصل إلي اقتناع كامل بقبول هذا الوضع ،ومن ناحية أخرى بدأت المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تتحدث عن أوضاع الاقتصاد السوداني المتدهورة ،وبدأت وسائل الأعلام الإمريكية والأوربية في نشر تقارير عن حقوق الإنسان وأوضاع العلاقات الدينية في غرب وجنوب السودان ،وأخي ار أعلنت الإدارة الأمريكية عن رأيها وخطواتها القادمة تجاه السودان وهذا يعتبر في رأي الكثير مقدمات للتدخل الدولي ،ولهذا أيضا تجمعت الأسباب الداعية إلي قبول

السودان للتهدئة والمصالحة مع أوغندا.

أما مبادرة العقيد القذافي فلها مجموعتان من الأسباب ،المجموعة الأولي فيها جوانب شخصية لأنه يتحرك منذ فترة سابقة في دور وممارسات صانع السلام الإفريقي ،وأن النجاح في الحالة الأوغندية السودانية يدعم السياسة الليبية في توجهها الإفريقي الذي أعلن منذ عام ،١٩٩٨أما المجموعة الثانية من الأسباب فهي موضوعية وتتعلق بالسياسة الأمريكية في القارة ،فقد أعلن البيت الأبيض عن دعوة ٣٥دولة أفريقية من جنوب الصحراء لحضور مؤتمر في واشنطن في شهر أكتوبر القادم ،وهدف المؤتمر هو إنشاء المنتدي الأمريكي – الأفريقي للتعاون الاقتصادي ،وأساس عمله ومستقبله هو التعاون والمشاركة بين الجانبين في ميادين التنمية والتجارة والازدهار الاقتصادي والديمقراطية ،وفي تقديري أن هذا الإجراء هو خطوة حسم أمريكية تجاه المنافسة الأوروبية ،خاصة بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي اتفاق كوتونو مع الدول الأفريقية بديلا عن اتفاقية لومي المنتهية ،كما أن هذا الإجراء سوف يقسم أفريقيا إلي قسمين أولهما ٣٥دولة ترتبط بالسياسة والاقتصاد الأمريكي ،وثانيهما ١٨دولة عليها أن تختار بين الارتباط مع الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط أو أن تتفكك إلي مجموعات بعضها يتجه

شمالا وبعضها يتجه شرقا نحو الشرق الأوسط.

إدارة جماعية :وأن المنافع المتوقعة سوف تأتي مباشرة من الادارة الجماعية للنهر والتي تمثل العون الكبير لتنمية شعوبنا لتحقيق المزيد من الأمن الغذائي وانتاج الطاقة وتوفير ظروف بيئية أفضل للنهر ،وكذلك إدارة

٤٤٥

الفيضانات والجفاف بشكل فعال .وأن هذا العمل الجماعي الذي نسعي إليه لإدارة النهر وامكانياته الهائلة المهدرة في معظمها دون استفادة من الممكن أن يحقق لنا آفاق أرحب من أوجه التعاون في مجالات عديدة لخدمة أهداف

التكامل الاقتصادي والتجاري ٠

وحول دور البنك الدولي بشأن مساندة المجتمع الدولي لمشروعات التعاون بين دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل فإن البيان المشترك الذي أصدرته الجهات الدولية المانحة )شركاء التنمية لمبادرة حوض النيل( ودعوتها للتعاون فيما بين الدول ولازال هؤلاء الشركاء مهتمين بما يحدث بيننا من اختلاف في وجهات النظر

ويجب تنمية الخلافات وتقريب وجهات النظر ٠

أن مصر رفعت منذ سنوات راية التعاون في مختلف دول حوض النيل وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية بدول الحوض وقدمت المنح الدراسية الأكاديمية وبرامج التدريب ،كما نفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب ومشروعات التحكم في القضاء علي الحشائش المائية في البحيرات الاستوائية بأوغندا أو حوض بحر الغزال جنوب السودان .بجانب العديد من أوجه التعاون المختلفة التي لازالت تلاقي النجاح .وستعمل مصر بإصرار علي تقوية العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل سواء بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمياه أو المجالات المتعلقة بالتعليم وبناء القدرات والتدريب والاستثمار والاستشارات الفنية في الري والزراعة ومشروعات توليد الطاقة ،ونقل مسار التعاون وفقا لمبادرة حوض النيل من مجرد تعاون فني تقليدي إلي المجالات الأرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي لتكوين شركات حقيقية تمهد الطريق لخلق تكامل

إقليمي وتحرير تجاري.

)*(

:مع بدايات القرن ال١٩وتحديدا

قضية المياه تحل بالمودة بين دول وشعوب حوض النيل عام ١٨٢٠حاول محمد علي باشا أن يقوم بحملة لها طابع عسكري للتعرف علي هذا الفراغ المجهول وللبحث عن منابع النيل إذ كان قد خطط بمساعدة خبراء فرنسيين لإنشاء القناطر الخيرية وشبكة الرياحات وتحويل الدلتا وغيرها إلي نظام الري المستديم وأدخل زراعة القطن إلي مصر فإذا به يصبح قطنا من نوعية عالية الجودة لأنه إكتسب بسبب ظروف مناخية وبيئية هي منحة من الخالق العظيم أهمية خاصة ،فقد صار أطول وأنعم تيلة للقطن في العالم ولها بريق مثل الحرير وملمس مريح يحتاجه الأثرياء في العالم.وقرب نهاية القرن ال١٩كانت قد تبدلت الأحوال السياسية كثي ار عنها في بداية القرن فتم إحتلال الانجليز لمصر عام ١٨٨٢وفترت صلة السودان بمصر ،علي الرغم من إصرار الانجليز علي أن يحكموا السودان باسم مصر فسموه السودان المصري الانجليزي ومر النصف الأول من القرن العشرين والسودان يحكم بقبضة انجليزية كاملة ولكنها حفظا علي الشكل غلفت القبضة بعلم مصري وتغاضت عن وجود أوصال التآخي بين بعض مثقفي الحركة الوطنية المصرية ممثلة في حزب الوفد والذي تبني وتحمس لقضية الوحدة مع السودان وزادت المودة مع ممثلي الحركة الوطنية السودانية ممثلة في حزب الأشقاء والحركة الصوفية للخاتمية وكانا النواة التي أخذت فيما بعد أسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ،ولكن ظلا صلات فوقية رومانسية تتحرك في مدن وعواصم المديريات الشمالية وحدها تحت راية

الرمز وهو ملك مصر والسودان ٠

ثم جاء عبد الناصر واتجه نظره لصلات واستراتيجية مختلفة صوب القومية العربية شمالا وشرقا فكانت الوحدة مع سوريا في ٢٢فبراير عام ١٩٥٨والتي كما توقع كثيرون لم يكتب لها الاستم اررية أو النجاح فهناك فاصل بحري وحاجز سياسي لعدو متربص يراقب مايجري في الاقليم الجنوبي) في مصر( وتطور علاقته مع الاقليم الشمالي)

في سوريا( ،ولم يهتم عبد الناصر بالسودان .والذي كان ينعم بالديمقراطية الورقية بين الانتلجنسيا وبالتعاون مع مؤتمر خريجي الجامعة عندهم عقب الاستقلال السريع أول يناير.١٩٥٦ وفي أوائل الستينات عاد عبد الناصر ليهتم بإفريقيا جنوب الصحراء وصار يتابع حركات التحرير المختلفة وكان أحد معاونيه محمد فائق "الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان حاليا" بأن يتولي دعم العديد من حركات التحرير الافريقية بالمال والسلاح ،إن مصر ومن خلال سياستها الخارجية لم تقم بوضع استراتيجية لها الدوام الاستمررية لدعم علاقتها مع إفريقيا عموما ،ومجموعة دول حوض النيل خصوصا ثم مع السودان علي وجه

ا

و

أخص جدا ،وظلت مصر تناضل وأخي ار تتابع مايجري في فلسطين وسوريا والعراق وايران دون أن تعطي لافريقيا والسودان مايستحقه للأمن الاستراتيجي المصري من الرعاية والاهتمام إلي أن كان ما كان ،حيث جري تراشق ومنذ سنوات بالتصريحات حول مياه النيل واحتمال بيعها من أثيوبيا وأوغندا ،فصارت إحدي القضايا الحيوية

الواجب فهمها ومعالجتها ٠

)*(المصدر :مقالة ) د .ميلاد حنا – الأهرام ( ٠

٤٤٦