أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

يبلغ طول نهر النيل نحو ٦٧٠٠كم ويعتبر من أطول أنهار العالم كما هو معروف كما تقدر مساحة حوض النيل )دون الصح اروات المحيطة بالحوض ذاته جغرافيا( بنحو ٩.٢كيلو متر مربع فهو يمر بدول متعددة أي أن هذا الحوض يشمل أجزاء داخل كل من مصر السودان أثيوبيا إريتريا الكونجو الديمقراطية وافريقيا الوسطي أوغندا كينيا تنزانيا بوروندي ويبلغ أقل ايراد سنوي للنهر أمكن رصده عبر السنين ٤٢مليار م ٣وأكبرها١٥٠ مليار م ،٣وقد كان متوسط ايراد النهر عبر القرن العشرين ٨٤مليار م ٣سنويا وكل تلك المعايير هي للتصرف السنوي عند أسوان ،كمية الأمطار التي تهطل علي حوض النيل تقدر بنحو ١٦٧٠مليار م ٣سنويا في المتوسط أي أننا نتصارع علي ايراد النهر والذي يصل إلي نحو %٥من الأمطار ،ويستمد نهر النيل موارده المائية بعد مئات المليارات التي تتسرب في جوف الأرض أو تتبخر من ثلاث أحواض أساسية هي:

) (١الهضبة الأثيوبية والتي توفر نحو ٧١مليار م ٣سنويا أي %٨٥من إيراد النهر من خلال أنهر وفروع رئيسية معروفة هي :السوباط النيل الأزرق عطبره ومن هنا كانت أهمية وجود علاقة خاصة مع أثيوبيا ،ورغم ذلك فإن أثيوبيا تشكو لفترات وجيزة كل سنة من ندرة المياه وكذلك لديها مشكلة تصحر وحاجتها تتزايد سنة بعد أخري لزيادة السكان ورغبتها في توليد الطاقة الرخيصة النظيفة من مياه بحيرة تانا وغيرها ٠ ) (٢أما المصدر الثاني الذي يلي الهضبة الأثيوبية في الأهمية لنا كمورد رئيسي ومستدام فهو منطقة البحيرات العظمي فوق الهضبة الاستوائية والتي يصل إيرادها الكلي بعد الفاقد الهائل نحو ١٣مليار م )٣عند أسوان( وأهم هذه البحيرات وأشهرها وأكبرها كما هومعروف هو بحيرة فيكتوريا وتبلغ مساحة البحيرة وحدها ٦٧الف

١٩٥كم٢

كم ،٢ومساحة حوضها أي منطقة هطول الأمطار والأنهار الفرعية التي تتجمع فيها نحو موزعة بين عدة دول افريقية هي :رواندا بورندي تنزانيا أوغندا كينيا الكونجو الديمقراطية ومن هنا كانت حساسية معالجتها مع عدة دول ولايصل إلي البحيرة إلا %٨من جملة مياه هذا الحوض الهائل ٠وتعتزم و ازرة الري المصري بإرسال متخصصين لرصد الأمطار وتصرفات فروع الأنهار لتقدير كمية الفاقد ثم دراسة المشروعات المناسبة للاستفادة من المياه لجميع الأغراض.وعند الطرف الغربي لبحيرة فيكتوريا يقع خزان أوين وهو المخرج الرئيسي للمياه وتقدر قيمة المياه الداخلة إلي هذا الخزان بنحو ٥.٢٣مليار م ٣سنويا ،ويفقد في نهر فيكتوريا من البحيرة الضخمة والأكبر إلي بحيرة كيوجا لنحو ٢مليار م ،٣ويستمر سريان المياه في دول افريقية مختلفة مرو ار ببحيرات متباينة بعضها يحمل أسم ملوك بريطانيا مثل الملكة فيكتوريا والبرت وادوارد،

والبعض الآخر يحمل أسماء إفريقية تماما٠

والمهم هذا السرد لمنطقة حوض البحيرات الاستوائية هو أن جملة المياه التي تدخل السودان في بحر الجبل عند بلدة تيمولي) وهي أول مدينة في أقصي جنوب السودان( تصل لنحو ٣٠مليار م ٢وعند بلدة منجلا تبدأ منطقة السدود العظمي وفيها تتبخر وتضيع نصف هذه الكمية ،ولا يصل إلي ملكال) وهي من أكبر مدن الجنوب بعد جوبا وواو وتقع قرب شمال السودان( إلا نحو ١٥مليار م ،٣ومن هنا كان الاهتمام في بادئ الوقت بانشاء قناة جونجلي ولكن جاءت الحرب الأهلية الأخيرة) من عام ١٩٨٣إلي (٢٠٠٣لكي تدمر أكبر كراكة في العالم أنشئت خصيصا لحفر هذه القناة الهائلة وللأسف الشديد وبعد أن كانت قد حفرت معظم هذه القناة الهائلة ولم يكن قد تبقي إلا ٧٥كيلومت ار منها لم تحفر ،ولا يوجد لدى مصر معلومات يقينية عن الوضع

الحالي للقناة بعد توقف هذه الحرب ٠

) (٣الحوض الثالث والأخير والذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية أيضا لمياه نهر النيل) والتي تصل إلى مصر وشمال السودان كدول المصب( فهو حوض بحر الغزال وهي المياه والأمطار التي تهطل علي الجزء الغربي من جنوب السودان وتمتد إلي جمهورية إفريقيا الوسطي ويقدر متوسط الايراد السنوي لتجمع هذه الأنهار الصغيرة الكثيرةبنحو ١٥مليارم ٣ويفقد الباقي في منطقة المستنقعات الواسعة التي تقع غرب بحر الجبل ،أي أنه وبين السدود شرقا والمستنقعات غربا تضيع مليارات من المياه .هذا السرد التفصيلي لجغرافية حوض النيل ومصادر وكمية الأمطار الهائلة ثم صافي مايصل ليكون إيرادات النهر السنوي ماهي إلا مادة علمية وأرقام

يحسن دراستها قبل الادلاء بالرأي ٠

يتضح من هذه المعلومات أن من يثيرون الذعر بين أهل مصر والسودان لمعاداة إخواننا في إفريقيا ،لايخدمون إلا إسرائيل ولكل من لا يحب خير وسلام هذا الوادي الثري بالمياه والموارد الطبيعية ولكنه في حاجة إلي جذب استثمارات هائلة للخروج من التخلف بالتنمية لسنوات طويلة ٠ هناك وفرة في المياه المالحة في المحيطات والبحار والخلجان الضخمة المفتوحة علي المحيطات ويقابل ذلك شح في المياه العذبة سواء تلك الموجودة في الأنهار أو البحيرات العذبة عندما تتجمع فيها مياه الأمطار التي تجري لتشق مسارات في وديان بين الجبال ،أو حتي في المياه الجوفيه) وقد صارت موضع اهتمام كبير حاليا

٤٤٧

خصوصا ٠إذا كانت تجري بين دول متباينة( ،فقد صارت الآن موضع اهتمام لأساتذة القانون الدولي.ان البحث العلمي دائم التفتيش عن مصادر جديدة للطاقة فقد كان ولازال الفحم والخشب والحطب هي مصادر الطاقة للحضارات القديمة والدول الفقيرة لقرون إلي أن اكتشف البترول والغاز الطبيعي ،فصا ار هما المصادر الأكثر اقتصادا وملاءمة في الاستخدام في السيارات والطائرات وغيرهما ،ولكن البحث لن يتوقف عن مصادر الطاقة المسماه ب الجديدة والمتجددة مثل الرياح ومساقط المياه عند الشلالات ثم الطاقة الشمسية ،لأنه إذا أمكن تحلية مياه البحر المالحة أي تحويلها إلي مياه عذبة بواسطة الطاقة الشمسية ،فإن الأحساس بشح المياه العذبة سوف يختفي تدريجيا ويدخل العالم مرحلة جديدة من السلام بين الدول ،فوفرة الطاقة الرخيصة والمياه العذبة من

المالحة سيسعد البشرية ٠

وكان اهتمام اساتذة القانون الدولي أول الأمر بالأنهار الدولية الصالحة للملاحة وهي كثيرة في أوروبا وأمريكا بعد أن تحولت الملاحة من الشراع إلي الطاقة البخارية والبواخر الكبري وبالذات في الأنهار التي تصب في قنوات أو الخلجان الواسعه عند اتصال الانهار بمصباتها في المحيطات أو البحار المالحة المفتوحة وربما يكون المثال المشهور هو نهر الدانوب الذي يجري بين دول متعددة مخترقا وسط أوروبا ويصب في البحر الأسود وهو يصلح للملاحة للسفن علي أنواعها ،وهكذا صار لمثل هذه الأنهار الملاحية قانون دولي خاص بها منذ زمن غير قليل، أما الأنهار الدولية مثل نهر النيل التي تستخدم في الملاحة داخل كل قطر علي حده ،نتيجة لوجود معوقات وما يسمي شلالات أو جنادل أو مستنقعات أو أعشاب ،ولذا فإن نهرالنيل غير صالح للملاحة علي كامل طوله كممر مائي ملاحي دولي.هذه الأنهار غير الملاحية لم يكن لها قواعد دولية عامة وترك أمرها لاتفاقات ثنائية أو متعددة حسب الأحوال للتوفيق بين المصالح المتضاربة بين دول المنبع ،حيث هطول الأمطار بغ ازرة أحيانا، وليس لدول المنبع أي مصلحة أو قدرة علي منع تدفق المياه الغزيرة والسريعة في النهر والا غرقت بلادها ،وعلي سبيل المثال كان من مصلحة أثيوبيا ألا تمنع مياه الأمطار)أثناء الفترة السابقة للفيضان في مصر( وكانت مصر تتحمل أن تكون المصرف لهذه المياه المتدفقة وتحملت أضرار الفيضانات العالية التي كانت تغرق المحاصيل في سنوات كثيرة .وفي سنوات أخري كان الفيضان يجيء هزيلا أي منخفضا ،ولذا لم تكن المياه القادمة من أثيوبيا قادرة علي ركوب الأرض عندما كان الري بطريقة فتح الحياض في الوجه القبلي.كان ا لحل لهذه الأزمات المتكررة عبر السنوات مع كل فيضان ،هو انشاء السد العالي ،الذي حمي مصر وشمال السودان إلي حد كبير من الفيضان العالي الشرير الذي يكسر الجسور أو الفيضان الشحيح الذي لا يروي الأرض بما يكفيها طوال العام.خلال القرن العشرين ظهرت بين أعضاء رابطة القانون الدولي اهتمامات متزايدة لوضع ضوابط للأنهار الدولية في غير شئون الملاحة ،وتبلورت هذه الأراء عام ١٩٦٦فيما عرف ب قواعد هلسنكي ،ونتج عن ذلك اهتمام من الجمعية العامة للأمم المتحدة ،فطلبت إلي لجنة القانون الدولي التابعة لها وتحديدا عام ١٩٧٠ دراسة تهدف لصياغة قانون دولي للأنهار الدولية المستخدمة في غير أغراض الملاحة ،ويبدو أن صياغة مثل هذه القوانين المهمة والمستحدثة أمور ليست سهلة ،لأن القانون بعد تمحيص شديد قدم إلي الجمعية العامة في عام.١٩٩٧ورغم مضي هذه السنوات الطويلة) من عام ١٩٧٠حتي عام (١٩٩٧فهي ليست مواد قاطعة مانعة ولكنها تمثل إطا ار عاما لمباديء كلية صيغت في ٣٣مادة وعند العرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة تباينت الرؤي والمصالح للدول المختلفة ،فقد اعترض علي القانون بعض دول المنبع مثل تركيا والصين وامتنعت مصر عن التصويت ،ووافق علي هذه الأتفاقية) أو هذا القانون( كل الدول التي لا يمر بل نهر دولي غير ملاحي ولولا ذلك ما صار هذا القانون الدولي فاعلا أو مؤث ار يرجع اليه عند كل خلاف! ٠ ومن أهم المباديء التي أقرها هذا القانون الدولي) الصادر من الأمم المتحدة عام (١٩٩٧أن يؤخذ في الحسبان وجود اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف تنظم استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية ،وهي اتفاقيات ينبغي ألا تتأثر باعتماد صك دولي جديد ،إلا إذا قررت الأطراف في تلك الاتفاقات غير ذلك.ومن الطريف أن نذكر للقاريء أن البطء في صياغة مثل هذه النصوص لقانون دولي حساس ،يرجع إلي الدقة الشديدة في التوفيق بين عبارات مثل المواد التي تربط قاعدة عدم الاضرار مع عبارة أخري مثل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول أو

ومعقد.

كثير

وغيرها

جسيم..

ضرر

في

التسبب

بعدم

والالتزام

عبارة

الانهار التي لا يقتصر استخدامها علي الملاحة وحدها ،كان يجري بخصوص الانتفاع بمياهها اتفاقات ثنائية كثيرة وبالذات فيما يتعلق بمصر والسودان) وهما دولتا مصب( فقد تم بالنسبة لنهر النيل اتفاقات كثيرة نذكر بعضا

منها:

٤٤٨

-١بروتوكول موقع في روما بتاريخ ١٥أبريل عام ١٨٩١بين بريطانيا العظمي وايطاليا في شأن تحديد الفاصل بين اريتريا والسودان ،حيث تعهدت ايطاليا بالامتناع عن اقامة أي اعمال علي عطبرة قد يكون من شأنها التأثير بدرجة كبيرة علي كمية المياه التي تصل منه إلي النيل ٠ -٢اتفاق بين بريطانيا العظمي وفرنسا وايطاليا موقع في ١٣ديسمبر ١٩٠٦للتعهد بالمحافظة علي وحدة اثيوبيا وعلي مصالح بريطانيا ومصر في مياه حوض النيل ٠كانت بريطانيا تتحدث باعتبارها ممثلة للسودان وكل

الدول الأفريقية التي استعمرتها وقتها ٠

-٣خطابات متبادلة في ٧مايو ١٩٢٩بين كل من رئيس وزراء مصر والمندوب السامي البريطاني) في مصر( والخطابات المتبادلة صارت لها أهمية قانونية تاريخية لأنها تتضمن اعتراف بريطانيا) بإعتبارها ممثلة للسودان الذي كان من الناحية الرسمية معترفا به ك سودان مصري انجليزي( بأن لمصر حقوقا طبيعية وتاريخية في مياه النيل ثم انتهي إلي أنه بغير اتفاق الحكومة المصرية ،لا يمكن القيام بأي أعمال تخص الري أو توليد الطاقة علي النيل ..إذا كانت هذه الأعمال من شأنها انقاص كمية المياه التي تصل لمصر ،وكذلك أقرت الخطابات المتبادلة) التي يشار اليها عادة بإتفاق عام ١٩٢٩بحق مصر في مراقبة مجري النيل من المنبع إلي المصب )..وهو الأمر الذي قام به رجالات الري المصري بكفاءة واهتمام ،ولدي و ازرة الري

معلومات ثرية عن حوض النيل( ٠

-٤في عام ١٩٣٢وقع اتفاق بين مصر والسودان يعطي مصر الحق في أن تقيم عند منطقة جبل الأولياء نحو ٤٠كيلو مت ار جنوب الخرطوم علي النيل الأبيض خزانا من الجدير بالذكر ان الذي قام بالاشراف علي تنفيذه هو المهندس عبدالقوي احمد باشا وصار فيما بعد وزي ار للري في مصر ،وكان يساعده وقتها في الموقع الشاب المهندس عبدالخالق الشناوي ) ،وصار ايضا فيما بعد وزي ار للري ونقيبا للمهندسين( ،وقد ساهم هذا الخزان في توفير ٣.٥مليارم ٣وكانت هذه الكمية من المياه المهمة المطلوبة بشدة لري التحاريق وهي الأسابيع الحرجة في شهري يونيو ويوليو أي قبل وصول مياه الفيضان مباشرة وعندما كانت مياه خزان اسوان لا تكفي وحدها ،ولكن بعد أن انشيء السد العالي ،انتفت الحاجة إلي خزان جبل الأولياء وصار يعمل وكانه جسر

أو كوبري علي النيل الأبيض جنوب الخرطوم.

-٥ربما كان أهم اتفاق ثنائي بين دول حوض النيل هو ذاك الذي وقع بين مصر والسودان وقد صار كلاهما دولتين ذات سيادة غير منقوصة ،ففي ٨نوفمبر عام ١٩٥٩تم توقيع اتفاقية طويلة مهمة وضعت النقط علي الحروف والحقائق الآتية ) :أ ( إن ما كانت مصر تستخدمه بالفعل حتي توقيع هذا الاتفاق هو ٤٨مليارم٣ سنويا ) مقدرة عند اسوان( واعتبر أن هذه الكمية من المياه حق مكتسب لمصر قبل ما سيتحقق لها من كميات مضافة بعد انشاء مشروع السد العالي ) ٠ب ( بهذا المفهوم والمبدأ ،قدر للسودان حق ٤مليارم٣ )مقدره عند اسوان( قبل الكميات المضافة نتيجة انشاء السد العالي ) ٠ج( قدر صافي الزيادة في كمية المياه نتيجة انشاء السد العالي ب ٢٢مليارم ٣يكون نصيب مصر منها ٧.٥مليارم)٣فتكون حصة مصر الكلية من

١٤.٥مليارم)٣

مياه النيل هي ٥٥.٥=٧.٥+٤٨مليارم ، (٣ويكون نصيب السودان من هذه الزيادة فتكون حصة السودان من مياه النيل هي ١٨.٥=٥ ،١٤+٤:مليارم ) ٠ (٣د ( قامت مصر بدفع مبلغ١٥ مليون جنيه مصري إلي السودان ،تعويضا شاملا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات داخل الحدود السودانية نتيجة التخزين حتي منسوب ١٨٢م في بحيرة السد العالي ) ٠ه( تقوم حكومة السودان بإتخاذ اجراءات ترحيل سكان وادي حلفا وغيرهم من سكان القري السودانية الذين ستغمر أراضيهم مياه بحيرة السد العالي ) ٠و ( ومن أهم بنود هذا الأتفاق بين مصر والسودان هو أن يبحثا سويا أي مطالب لدول حوض النيل الأخري و أن يتفقا علي رأي موحد في شأنها واذا اسفر البحث عن امكانية التسليم بأي كمية من المياه تخصص لدولة أو لأخري فإن هذا القدر محسوبا عند اسوان يخصم مناصفة بين الدولتين من نصيبهما..ولعل هذه النصوص المختارة من اتفاقي ١٩٢٩ ،١٩٥٩تطمئن الشعب المصري بالذات أنه لا يوجد تفكير في اقلال حصة مصر من المياه لأن هذا أمر استراتيجي للحياة في مصر وقد تجاوز عدد السكان بها رقما فاصلا هو ٧٠مليون نسمة وللأسف فان عدد السكان في تزايد مستمر ولم تتخذ الحكومة أي اجراءات صارمة مثلما اتخذت كل من الهند والصين ،ليس بسبب احتمال ندرة مياه النيل وانما لأن الزيادة المطردة لا تؤدي إلي تنمية وتحسين مستوي المعيشة بل نقص فرص العمل ومن ثم زيادة في البطالة ٠ومن النقاط العامة ،ان قضية مياه النيل وحسن استخدامها قد اصبحت مثارة بشكل واضح في الصحف ووسائل الإعلام المصرية وسوف يدفع كل ذلك إلي خلق ثقافة الحرص علي ما لدى مصر من مياه وحسن استخدامها وتطوير طرق الري العتيقة ،والاتجاه إلي المحاصيل ذات العائد المرتفع عند التصدير والأبتعاد عن محاصيل تقليدية تهدر كميات كبيرة من المياه،

٤٤٩

لخلق مناخ ثقافي عام يدعو كل دول حوض النيل إلي احترامنا كشعب له تراث وحضارة قديمة هي موضع تقدير واعتزاز من كل دول أفريقيا بل العالم أجمع ٠ من حسن الطالع أن الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي قد استضافت اجتماع مجموعة الشعوب الأفريقية المنبثقة كفروع لمجلس الطاقة العالمي وعددها ٢١فرعا في معظم دول أفريقيا ،وكان اجتماعهم في القاهرة من ١٦إلي ١٨مارس ،٢٠٠٤بافتتاح هذا الموتمر الأفريقي المهم ،كما حضره بعض الشخصيات العالمية المتابعة لقضية الطاقة في العالم وهو أمر له اهمية بموضوع اهتمامنا بمياه حوض النيل ،لأن النقص الشديد في بعض دول حوض النيل ،ليس في المياه فحسب فهم يشكون من عدم توافر مياه الشرب لمعظم شعوبهم ،ولكن معظمهم يشكو كذلك من عدم الاستمتاع بأي نوع من الطاقة الحديثة اطلاقا فمعظم شعب افريقيا مضطر لقطع اشجار الغابات كمصدر مساعد مهم بجوار الحطب وروث البهائم وفوائض الزراعة) وهي أمور مازالت محفورة في وجدان أهل الريف في مصر قبل انشاء السد العالي الذي مكننا من كهربة كل الريف المصري تقريبا .من البحوث المقدمة للمؤتمر أن أفريقيا بها %٧.١من احتياطي البترول في العالم %٠.٦ ،من الفحم %١٨.٧ ،من احتياطي اليورانيوم ومن الممكن أن تولد %١٣من الكهرباء الناتجة عن مساقط المياه ،مصدر الاهتمام بقضية مياه حوض النيل ،ومفهوم أزمة افريقيا أن بها %١٣من سكان العالم) نحو ٨٠٠مليون نسمة( ولكنهم لا يستخدمون إلا%٣ من كافة أنواع الطاقات الحديثة في العالم ،بسبب أن معظم الطاقات من البترول و الغاز تصدر من أفريقيا) التي بها جوع الطاقة( إلي خارج افريقيا !!..مجلس الطاقة العالمي هي مؤسسة عالمية لا تسعي للربح بل هي مؤسسة أهلية )مجتمع مدني( تدرس وتنظم مؤتمرات اقليمية وعالمية لدراسة الأوضاع الخاصة بالطاقة علي مستوي العالم، وكان واضحا أن امام أفريقيا مشوا ار طويلا لحسن استخدام ما لديها من موارد طبيعية للطاقة وفي مقدمتها المساقط المائية) الشلالات( لكي تقف عملية قطع اشجار الغابات التي أدت إلي التصحر وخلل في التوازن البيئي المحلي والعالمي بين الأوكسجين وثاني اكسيد الكربون .إن العولمة لا تعني طغيان القوي علي الضعيف ولكن تعني حسن توزيع الموارد بين الفقير والغني ،فقد وفر الخالق العظيم موارد طائلة وعلي البشر حسن استخدامها وحسن توزيعها

٠

لكل من مصر وشمال السودان مصلحة حيوية في وجود صلات وطيدة مع باقي بلدان حوض النيل الثمانية الأخري فالأوليان دول مصب ليس بها أمطار تذكر بينما الثماني الأخري هي دول منبع يهطل عليها امطار

مقدار عند اسوان لنحو من٨٠

غزيرة جدا لتصل لنحو ١٦٠٠مليارم ،٣بينما ايراد النهر من هذا الكم الهائل يصل

ا

إلي ١٠٠مليارم ٣بعضها تستخدمها مصر من حصتها القانونية وهي ٥٥.٥مليارم ٣وللسودان حصة رسمية هي ١٨.٥مليارم ٣وهي لا تستخدمها بأكملها حاليا لظروف ولذا تعيرها إلي مصر ولسوف تحتاج اليها مع مقدم السلام وتزايد المشروعات الزراعية المروية ،أما الفائض أو ما ينقص ،فيخزن أو يسحب من المياه الهائلة المخزنة في السد العالي ٠ولعل يكون من المعلوم ان المشكلة ليست فى ندرة المياة ولكن كيفية التنسيق وحسن التوزيع لمياه الأمطار والأنهار والبحيرات واقلال الفاقد في المستنقعات ،لأن جغرافية حوض النيل واسعة ومتنوعة بل ومتشعبة ،فدراستها وفق علوم الهيدروليكا أي ميكانيكا السوائل في حاجة إلي متخصصين ،وقد صاروا بحمد الله كثيرين في كل أو معظم دول حوض النيل العشر.نهر النيل ليس من الأنهار الملاحية الدولية ،حيث لا تجري البواخر علي كامل طوله من دولة إلي أخري ،بسبب وجود عوائق طبيعية من الجداول) أو الشلالات( أو مناطق السدود أي التي بها مستنقعات كثيفة بالنباتات وغيرها ،ولذا فإن القوانين الدولية الخاصة بالأنهار الملاحية لا تنطبق علي علاقات دول حوض النيل ،وكانت المعالجة القانونية من خلال اتفاقات ثنائية أو ثلاثية، وقعت بين أطراف مختلفة كلما اقتضت الضرورة ذلك ،ومعظم هذه الاتفاقات وقعت خلال القرن العشرين ،ولذا فإن الدول التي استعمرت دولا أخري قد وقعت هذه الأتفاقات نيابة عن شعوب تلك الدول الأفريقية شمالها وجنوبها علي حد سواء ،وذلك بمنطق وأعراف هذه العصور ،لتؤكد ان هناك حقوقا تاريخية اكتسبت شرعية قانونية معترفا بها دوليا ،ولكن كيفية سير الأمور في ضوء أن كل دول حوض النيل مع انتهاء الحقبة الاستعمارية في العالم قد صارت دولا مستقلة ذات سيادة ومن ثم لها مطالب واحتياجات وتطلعات لشعوبها في نوعية حياة أرقي، خصوصا وقد زاد عدد السكان بها بشكل واضح ،وصارت الحاجة ملحة لمطلب وجود مياه شرب نقية تصل لكل بيت في الحضر ،وعلي الأقل وجود حنفية مركزيه في كل قرية أو نجع في الريف كما صار هناك تطلع لوجود شبكة من الطاقة الكهربائية المولده من مساقط المياه ،وقد عرف أن بأفريقيا عموما وحوض النيل خصوصا امكانيات مدهشة لمساقط مياه طبيعية يمكن وباستثمارات معقولة أن توفر مصادر طاقة كهربائية هائلة وزملائي في الهندسة الكهربائية يتطلعون لأن يكون في أفريقيا شبكة موحدة تربط كل الدول الأفريقية بما فيها مصر وهى مربوطة بشبكات أوروبية وأسيوية شرقا وغربا ٠ومن المعروف عالميا أن الطاقة الكهربائية المولده من المساقط

٤٥٠

المائية هى أرخص أنواع الطاقة وأكثرها أمنا وموده مع البيئة وان كانت في الجانب المقابل في حاجة إلي استثمارات أولية ضخمة فمشاريعها عادة ما تكون مقرونة بانشاء سدود أو خزانات أو انفاق للمياه علاوة علي تكلفة التربينات اللازمة لتوليد الكهرباء من ارتفاعات مناسيب المياه ٠وبالنسبة الى الاتفاقيات او البروتوكولات وخاصة منذ عام ١٩٦٠أي بعد اتخاذ قرار انشاء السد العالي وتوالي تواريخها:

-١بروتوكول بين مصر والسودان يقضي بإنشاء هيئة فنية عليا) دائمة ومشتركة( بعدد متساو من الدولتين تهدف إلي استكمال والسير في البحوث والدراسات لمشروعات ضبط النهر وزيادة ايراده ،والاستمرار في الرصد المائي لنهر النيل في أحباسه العليا ،وقد وقع هذا البروتوكول في ١٧يناير عام ١٩٦٠ومن بين اختصاصاته مراقبة جميع نظم التشغيل بواسطة المهندسين المنوط بهم هذا العمل مع موظفي الحكومتين فيما يتعلق بالأعمال المقامة داخل حدود السودان وكذلك بحيرة السد العالي وخزان اسوان ومتابعة ما يبرم من اتفاقات مع البلدان الأخري من مشروعات أعالي النيل المقامة داخل حدودها ٠ هذه اللجنة تجتمع بانتظام) أما في القاهرة أو الخرطوم( ولم تتوقف حتي في وقت الأزمات بين الحكومتين، لأن للمهندسين ثقافة الالتزام المهني بما يعهد به اليهم من مسئوليات وبالذات في القضايا الهندسية الحيوية مثل قضايا المياه والكهرباء وغيرها وقد سارت الأمور في يسر بين مهندسي حوض النيل وعلي المستوي العالمي بطريقة هادئة وعلمية إلي حد أن معلومات الرأي العام عنها في مصر تكاد تكون قاصرة ومقصرة٠ -٢في عام ١٩٦٦وبالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الانمائيUNDP ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية FAOودول الهضبة الاستوائية لحوض النيل ،تم الاتفاق علي رصد كل ما يتعلق بالأمطار والمجاري المائية الصغيرة والكبيرة في هذه الهضبة الواسعة التي يصل مسطحها إلي نحو ٤٠٠ألف كم ٢وكان حتما الاستعانة بمنظمة الأرصاد الدولية وكان هناك عمل مكثف لنحو خمس سنوات من يونيو عام ١٩٦٧حتي يوليو عام ١٩٧٢وتحققت اهداف هذه المعلومات الهائلة من مرحلة الرصد الأولي وعندما شعروا بفائدتها تشجعت تلك الدول والهيئات المعنية لاستكمال تجميع البيانات المائية ومجاريها المعروفة باسم :الهيدرومترلوجيه ابتداء من مارس ،١٩٧٦ووقتها كانت علوم الالكترونيات قد تقدمت وأمكن عمل ما كان يسمي وقتها النموذج الرياضي لهذه الهضبة واسعة الارجاء وذلك عام ١٩٨٠واعتبرت هذه العمليات من الرصد والتسجيل والربط انجا از انسانيا رائعا قام به المهندسون والعلماء والمتخصصون ،دون ضجة إعلامية ،وتعتبر بداية رائعة لوضع خطط الاستفادة من مياه هذا الحوض المتسع ٠كانت هذه الدراسات في مصر والسودان اول الأمر وفي اعقابها هذا العمل الكبير في حوض البحيرات الاستوائية ،كل ذلك مهد لأن تكون اجتماعات دورية لوزراء الري والموارد المائية في كل دول حوض النيل العشر وهو ما تم بالفعل في كمبالا) عاصمة اوغندا( ووجدوا في كل هذه الأرصاد والدراسات الغنية ،ما يعتبر وجبة غنية في مجال علم هيدروليكا الأنهار ،وفي اجتماعهم ديسمبر عام ،١٩٩٢قاموا بمراجعة ومناقشة ما تم رصده واقتراحه في مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية لنهر النيل.وكان هذا الاجتماع نقطة تحول رئيسية ،فقد تم توقيع اتفاق للتعاون الفني بين مجموعة دول حوض النيل بهدف تنمية الحوض كله ،والعمل وفق شعارات مؤتمرات ريو وغيرها للمحافظة علي البيئة في حوض النيل كله وسموا هذا المشروع تيكونيل وهي الحروف الأولي باللغة الانجليزية لعبارة اللجنة الفنية التي تتعاون معا لتنمية البيئة

والمحافظة علي كل ما يتعلق بحوض النيل ٠

وبالفعل تم اجتماع هذه اللجنة الفنية للتيكونيل بالقاهرة في نوفمبر عام ،١٩٩٤حيث تم التوصل لوضع خطة شاملة لتنمية حوض نهر النيل كله ،وبعدها عرضت هذه الخطة علي اجتماع و ازرة الري والموارد المائية لكل دول حوض النيل وذلك في مدينة أروشا في تنزانيا عام ١٩٩٥وتمت الموافقة علي التقرير الأول وقرروا مد عمل لجنة تيكونيل لمدة ثلاث سنوات أخري تبدأ في ١٩٩٦/١/١التي وضعت تصورات لعدد ٢٢مشروعا تعطي عدة رؤي في مجالات مختلفة من بينها وضع خطة متكاملة لتخطيط مصادر المياه وادارتها ثم كان لهم توصية هامة وهي إقرار مشروع صياغة إطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل يكون مقبولا من جميع دول النهر وقد شكلت اللجنة القانونية الهندسية التي مازالت تعمل لصياغة مثل هذا الاطار المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل تقوم العلاقة بين الدول صاحبة المصلحة في هذا التعاون ،بالاتفاق علي اسس موضوعية بطريقة هادئة ولكنها للأسف بطيئة جدا فالدول الأوروبية تجري بسرعة في اتفاقاتها ولكن التنمية في افريقيا بطيئة جدا لأن اللجان تعمل وكأنها منظمات سرية ومحظور عليها التصريحات الإعلامية ،ولذلك فإن اتفاقيتهم غالبا ما يكون نضجها علي نار هادئة جدا وقد توصل إلي نتائج أفضل من الاتفاقيات المتسرعة التي مضت أو القادمة بالاندماج أو الوحدة أو التكامل الاقتصادي والتي تتم صياغتها بواسطة السياسة في غضون أيام) وفي أحسن الأحوال في

٤٥١

غضون اسابيع( ثم ينتهي بها الأمر إلي الفشل ،لأن الصياغة لم تأخذ وقتها حتي تنضج الظروف المجتمعية التي توصل إلي الاتحاد أو الوحدة ،ولعل أبلغ مثال علي ذلك هو مشروع الوحدة العربية الذي بدأ بإنشاء الجامعة العربية عام ١٩٤٥وتمت صياغة قانونها علي عجل وانتهي به الأمر إلي احتمال الفرقة أخي ار وبمقارنة ما يجري في الوطن العربي أو افريقيا بما يجري بين الدول الأوروبية التي خططت للسوق الأوروبية المشتركة عام١٩٥٠ واتفاق الحديد والصلب عام ١٩٥٩وتدريجيا وبخطوات مدروسة وصلوا إلي العملة الموحدة اليورو منذ سنوات قليلة، وقبلها كان الاعلان عن اتحاد ١٢دولة اوروبية ،وها هو حلف الاطلنطي وصل إلي ٢٦دولة ،فلا الطريقة العربية المتعجلة ولا الطريقة الافريقية البطيئة جدا تصلحان للتقدم.ايا ما يكن من امر ،فعقب انتهاء المدة لانهاء عمل ال تيكونيل مع نهاية عام ،١٩٩٨قرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن الوقت قد حان لأن تقوم هذه المجموعة من الدول بتطوير التعاون فيما بينها بشكل أكثر وضوحا وتحديدا ٠واطلقوا علي هذه الوثيقة المهمة عبارة مبادرة حوض النيل ،NileBasinInitativeوأنها اتفاق بين مجموعة دول حوض النيل باللغة الانجليزية والفرنسية دون العربية وهي ملتزمة بهذا الاتفاق ويجري العمل به بعد أن وقعوا عليه بعد مراجعة صياغته بإتقان شديد ،ومن هنا فإن العلاقة المائية بين دول حوض النيل راسخة وليست هوجاء كما يتصور البعض ،ولكنها للأسف لم تتحول لأن تكون علاقات ثقافية او اعلامية أو تعليمية ،لكي تهتم و ازرات التعليم والإعلام والثقافة بأمر

دول حوض النيل ٠

وليس معني كل هذا ان العلاقات بين دول حوض النيل لن تتعرض لمشاكل أو ازمات ،ولكن تحدث بين الحين والآخر أزمات وتصريحات أو مقالات هنا وهناك تبث الفرقة أو البغضاء ،وقد تقدم إسرائيل الدعم أو النصيحة لدولة أو لأخري ،ولكن علينا نحن ان نكون في مصر المبادرين بتقديم الدعم والمعونة الفنية والتقدم لكل دول حوض النيل التي تطلب المعرفة أو البيانات أو التدريب لمهندسيها وذلك اذا كان ذلك متاحا لدينا في معاهد البحث التابعة لو ازرة الري أو في غيرها من أماكن ،وعلي و ازرة التعاون الدولى أن تولي أمر دعم العلاقات مع دول

وشعوب والمجتمع المدني بحوض النيل اهتمامها ٠

المصالح المائية المصرية مع السودان علي ضوء استمرار وحدته أو انقسامه )*( :بالرغم من أن نهاية الحرب الأهلية السودانية بعد سلسلة الاتفاقات الخاصة بتقاسم السلطة والثروة قد فتحت الباب نظريا أمام تنفيذ مشروعات تطوير الإيرادات المائية لنهر النيل والتي يعتبر جنوب السودان هو المسرح الأساسي لها إلا أنها فتحت الباب أيضا أمام الاحتمالات المختلفة لمستقبل وحدة السودان فإما أن تثمر الفترة الانتقالية عن استمرار وحدة السودان أو تفضي إلي فراق الجنوب عن الشمال وفي الحالتين سوف تكون هناك انعكاسات مهمة علي العلاقات المائية بين مصر والسودان الموحد أو المنقسم خاصة أن مصر بنت علاقاتها ورتبت مصالحها الاستراتيجية وفي القلب منها المصالح المائية علي أساس وحدة السودان وهو ما يتطلب تطوير استراتيجية مرنة تتعامل مع واقع الوحدة أو الانقسام الذي يختاره أبناء السودان بشماله وجنوبه بشكل يتوافق مع الحق المشروع للشعوب في تقرير مصيرها وهذا ما يدعونا إلي استطلاع الخيارات المائية لمصر والتوجهات الضرورية للسياسة الخارجية المصرية وبالذات في مجال المياه في حالة انقسام السودان.وقبل استطلاع هذه الخيارات لابد من الإشارة إلي طبيعة العلاقات المائية بين مصر والسودان باعتبارها الأساس الذى يمكن أن تبني عليه أي استراتيجية مائية لمصر في حالة اختيار أبناء السودان في الجنوب والشمال لأسوأ الخيارات وهو الانفصال .ويمكن تلخيص ملامح العلاقة المائية بين مصر والسودان النقاط التالية :

-١يتلقي السودان نحو ١١٤.٧مليار متر مكعب من المياه من خارج أراضيه منها ٢٥.٢مليار متر مكعب من المنابع الاستوائية مقاسة عند بلدة تيمولي علي الحدود السودانية -الأوغندية ونحو ١٥.١مليار متر مكعب من بحر الغزال .ومن المنابع الإثيوبية يتلقي السودان نحو ٥٠مليار متر مكعب من النيل الأزرق عند دخوله الحدود السودانية ونحو ١٣.٤مليار متر مكعب من نهر البارو الذي يعد الرافد الرئيسي لنهر السوباط ونحو١١ مليار متر مكعب من نهر عطبرة .ويضاف إلي هذه الموارد المائية القادمة من الخارج نحو ١٢.٥مليار متر مكعب تدفقات مائية من داخل السودان نفسه .ويفقد من المياه القادمة من الخارج والمتدفقة من الداخل نحو ١٧.٥مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الجبل ونحو ٤مليارات متر مكعب في مستنقعات مشار ونحو ١٤.٦مليار متر مكعب في مستنقعات بحر الغزال ونحو ٧مليارات تفقد بالبخر بين الخرطوم والسد العالي ليبقي نحو ٨٤مليار متر مكعب يتم تخزينها في بحيرة ناصر ويفقد منها نحو ١٠مليارات متر مكعب بالبخر من هذه البحيرة العملاقة ليتبقي نحو ٧٤مليار متر مكعب تحصل مصر علي ٥٥.٥مليار متر مكعب منها ويحصل السودان علي ١٨.٥مليار متر مكعب منها أي أكثر من حجم المياه التي تدفقت إلي نهر النيل )*( المصدر :مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية – أحمد السيد النجار ٠

٤٥٢

من داخل السودان وهذا يعني أن السودان ليس مصد ار للمياه التي تحصل عليها مصر بل هو معبر لهذه المياه التي تتدفق إلي مصر من خلال نهر النيل والتي مصدرها هو الهضبتين الاستوائية والإثيوبية بل إن السودان نفسه يحصل علي حصة من المياه القادمة من الهضبتان المذكورتين وبالتالي فإن السودان في موقع مشابه لذلك الذي تحتله مصر في العلاقة مع باقي دول حوض النهر .وهذا المعبر في حالة وحدة الدولة السودانية آمن بفعل الاتفاقيات الموقعة في السابق مع دولة قائمة ومستمرة وبفعل الجوار الجغرافي المباشر والمصالح المائية المشتركة .وحتي في حالة انقسام السودان فإن جنوب السودان الذي يعد هو الآخر معب ار للمياه إلي شمال السودان والي مصر والذي يعاني من تخمة مائية سواء من المياه المتدفقة إليه من أوغندا أو إثيوبيا أو من مياه الأمطار التي تسقط عليه مباشرة لمدة تزيد علي ستة أشهر في العام ليس أمامه حصريا لتوظيف موارده المائية سوي الاتفاق مع مصر ومع شمال السودان لإقامة مشروعات مائية وزراعية وصناعية مشتركة يوظف من خلالها موارده المائية لتحقيق مصالحه علما بأن المشروعات الأساسية لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل من خلال إنقاذ ما يتبدد في مناطق المستنقعات هي مشروعات موقعها جنوب السودان في مناطق مستنقعات بحر الجبل وبحر الغزال ومستنقعات مشار .وحتي في حالة توصل مصر لاتفاق مع أوغندا وباقي دول المجري الأعلي للنيل لإقامة مشروعات مائية لزيادة الإيرادات المائية لنهر النيل ولحصول مصر علي حصة منها فإن هذه المشروعات لابد وأن يستتبعها عقد اتفاقات مع السودان بجنوبه وشماله كمجري أوسط لنهر النيل وذلك لتنفيذ المشروعات والأعمال الضرورية لتمرير المياه الإضافية القادمة لمصر من

أعالي النيل ٠

-٢تميزت العلاقة المائية بين مصر والسودان بأنها علاقة تعاونية عميقة سواء تجسدت في مشروعات بناء السدود التي تم تنفيذها قبل الاستقلال أو بعده أو تجسدت في اتفاقية عام ١٩٢٩والتي تم تطويرها في اتفاقية عام ١٩٥٩والاتفاقيتان تقومان علي تقاسم الدولتين للمياه التي تتدفق إليهما تاريخيا من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وهذه العلاقة التعاونية لابد أن تستمر لتأمين إمدادات المياه من نهر موسمي الإيراد ومتقلب في حجم إيراده من عام لآخر بصورة شديدة التطرف .وقد بلغ أقصي إيراد مسجل للنيل عند أسوان

٨٤مليار

نحو ١٥١مليار متر مكعب عام ١٨٧٨ ١٨٧٩علما بأن متوسط إيراد النيل عند أسوان هو متر مكعب سنويا .وبلغ الإيراد السنوي للنيل عند أسوان نحو١١٩ ،١١٩ ،١١٤ ،١١٢ ،١١١ ،١٨٩ ،١٠٧ مليارات متر مكعب في أعوام ١٨٩٤ ،١٨٩٥ ،١٨٩٦ ،١٩١٦ ،١٩١٧ ،١٩٦٤ ،١٩٨٨علي الترتيب.

وبالمقابل بلغ الإيراد نحو ٤٦ ،٦٦ ،٦٩ ،٥٧ ،٧٠ ،٦٠مليار متر مكعب في أعوام،١٩٨٤ ،١٩٨٦ ،١٩٨٧

١٩١٣ ،١٩٤٠ ،١٩٨٣علي الترتيب ٠

-٣تعتمد الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية في مصر بصورة كاملة وفي السودان بدرجة كبيرة علي ما يتدفق إليهما من مياه من المنابع الاستوائية والإثيوبية لنهر النيل وبالتالي فإن الدولتين ليس لديهما ترف الاستغناء عن قطرة واحدة من حصتيهما في مياه النيل ومن ثم فإن الموقف المشترك للدولتين هو أن أي مسعي لدول حوض النيل بشأن اقتسام مياهه يجب أن ينصب علي تطوير الموارد المائية التي تتبدد فعليا واقتسامها علي أسس عادلة دون المساس بأي قطرة من الحصتين الراهنتين لهما وبناء علي كل ما أوردناه آنفا فإن هناك عددا من التوجهات التي ينبغي للسياسة المصرية تجاه السودان أن تعمل علي أساسها لتأسيس مصالح عامة ومائية مشتركة مبنية علي أسس عادلة مع جنوب السودان وشماله في حالة انفصالهما .ويمكن تركيز هذه

التوجهات فيما يلي:

)أ( تحتاج كل من مصر والسودان بجنوبه وشماله إلي تطوير علاقات بينية قوية للغاية لبناء تعاون شعبي ورسمي بين مصر من جهة وجنوب وشمال السودان من جهة أخري في مجالات المياه والزراعة والغذاء والتعليم والصحة والصناعة والثقافة والأديان والفنون بالإضافة إلي المجال العسكري .ولابد لمصر أن تستمر في منح الميزات التي تمنحها لمواطني السودان الشقيق في مجال التعليم والعمل والإقامة والدخول لمصر إلي مواطني جنوب وشمال السودان علي قدم المساواة إذا اختاروا الانقسام ،ويمكن الدعوة بشكل جاد وبتحرك فعال لإقامة سوق مشتركة شاملة بين مصر وجنوب وشمال السودان .ويمكن من الآن أن يتم التحرك لبناء هذه السوق مع السودان الموحد لمصلحة شعبه في الجنوب والشمال ولمصلحة الشعب المصري أيضا ويمكن مد هذا التوجه ليشمل كل دول حوض النيل المرتبطة بأخوة مائية أبدية ٠ )ب( هناك ضرورة لأن تعمل مصر بالتعاون مع جنوب السودان وشماله متحدين أو منفصلين علي تطوير بنية أساسية تربط بين الجميع كأساس لتطوير حركة نقل السلع والبشر بين جنوب السودان وشماله وبين مصر

٤٥٣

سواء من خلال خطوط للسكك الحديدية المرتبطة بموانيء بحرية ونهرية أو من خلال خطوط نهرية

متتابعة٠

)ج(لابد من المبادرة بإعادة صياغة مشروعات إنقاذ المياه التي تتبدد في المستنقعات في جنوب السودان والتي تعد الطريق الرئيسى لتطوير الإيرادات المائية لنهر النيل علي أساس احتمالات حدوث الانفصال إذا حدث.

وفي كل الأحوال فإن تلك المشروعات وعلي رأسها مشروع جونجلي تحتاج لإعادة صياغة بحيث يكون أحد أهدافها الرئيسة هو تعظيم فائدة المجتمع المحلي في جنوب السودان حتي يكون هذا الجنوب بتكويناته الاجتماعية وبالقوي السياسية الفاعلة فيه معنيا بنجاح هذه المشروعات وبحمايتها بشكل مستمر٠ )د( يجب علي مصر أن تعمل بجدية لترشيد استهلاك المياه في مجال الزراعة بشكل صارم عبر استخدام أساليب الري الأكثر توفي ار للمياه كلما كان ذلك ممكنا وفي هذا الصدد لابد من إلزام كل المزارعين الذين يزرعون أشجار الفاكهة في الأراضي القديمة أن يستخدموا أسلوب الري بالتنقيط ولابد أيضا من إلزام كل المزارعين في الأراضي الجديدة وبخاصة متوسطي وكبار المالكين الذين يملكون ٢٠فدانا فأكثر باستخدام الري بالتنقيط لزراعات الفاكهة والخضر والري بالرش الليلي للمحاصيل التقليدية لأن هذا الترشيد سيرفع فعالية استخدام المياه في مجال الزراعة في مصر وسيقوي موقف مصر المائي ويجعلها أكثر منعة وأقل تأث ار بأي اضطرابات في دول المجري الأعلي أو المجري الأوسط لنهر النيل وبالتحديد بما سيحدث في السودان واحتمالات استم ارره موحدا أو انقسامه في المستقبل ٠

)*(

حصة مصر المائية " آمنة " لا خطورة علي نصيب مصر من النيل :شهدت الفترة الأخيرة بعض التوتر بين دول حوض النيل حول مياه النهر .ويتردد طلب بعض دول المنبع بإقامة سدود علي البحيرات وعلي بعض روافد النهر ،مما يهدد بتخفيض حصص المياه المكتسبة لمصر طبقا للاتفاقيات الدولية والثنائية لمصر والسودان .يؤكد د.محمود ابو زيد وزير الموارد المائية والري انه في ظل التعاون القائم بين دول حوض النيل لا توجد خطورة حالية او مستقبلية علي حصة مصر واحتياجاتها من المياه ،كما انه لا أساس لما تردد حول مسألة إعادة توزيع مياه النيل وعلينا ألا نتأثر بما يثار من نشر مغرض لا يهدف إلا الي إثارة الفتنة بين دول حوض النيل ،في الوقت الذي تسعي فيه مصر لزيادة حالات التعاون والمشروعات المشتركة مع اعضائه .فحقوق مصر المائية هي من الثوابت التاريخية تكفلها اتفاقات الي جانب الالتزام بخطة لتنمية الموارد المائية بين اعضاء الحوض ،ومصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الإفريقية ويتضح ذلك من خلال المنح والدورات التدريبية والمشروعات المشتركة .وحصة مصر لا مساس بها سواء من الناحية القانونية أو العملية ،من الناحية العملية الكمية التي تحصل عليها مصر وهي ٥٥.٥مليار متر مكعب تأتي من مصدرين هما من النيل الشرقي اي الهضبة الاثيوبية التي تحصل منها علي %٨٥من الحصة ومن النيل الجنوبي أي الهضبة الاستوائية بنسبة ،%١٥والحقيقة ان إجمالي ما يسقط من امطار علي الحوض يبلغ ١٦٠٠مليار متر مكعب سنويا، يضيع معظمها في مستنقعات اعالي النيل ولا يستغل منها حاليا إلا في حدود %٨مما يعني ان حصة مصر التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب بالاضافة الي حصة السودان التي تبلغ ١٨.٥مليار متر مكعبا تمثل فقط %٤من مياه الحوض و %١٠من المياه فاقد لا يستفاد منه ،فالاجدر لهذه الاصوات أن تركز علي كيفية الاستفادة من هذه الفواقد المائية بما يحقق النفع للجميع .وبالنسبة لنصيب الفرد من المياه ان نصيب المواطن المصري من المياه يساوي ٩٦٠مت ار مكعبا سنويا ونصيب الفرد عبارة عن جزء من المياه العذبة ولا تعني استهلاك الفرد في السنة ومن المعروف انه كلما زاد عدد السكان قل نصيب الفرد ويشير الي ان نصيب المواطن المصري يعتبر اعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من ١٥٠مت ار مكعبا بما يعني ان الامر يرتبط بكيفية الاستخدام وليست الحصة وحدها ،فإن حصة المياه هي مجرد مؤشر لتقليل الفواقد وحسن استخدام المتاح.

ان الموقف القانوني وحده لا يكفي وهناك تفاوض مستمر بشأن موضوع المياه نظ ار لأهميته والاجتماع بصورة دورية مع وزراء المياه وتعقد لجنة الخبراء كل ٦اشهر لبحث الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقات ولبحث كيفية الاستفادة من الفواقد المائية كما ان هناك مفاوضات مستمرة في اطار التعاون الحالي والاتفاقات الخاصة بمبادرة حوض النيل ،حيث اتفقت الدول علي السير في موضوعات تنموية واقترحت بعض المشروعات يتم حاليا دراستها للتأكد من انها لا تضر مصر ولا تؤثر علي حصتها وهذا هو المسار المتفق عليه.

عندما نتحدث عن المياه يعني انه موضوع حيوي ومهم لذلك فإن كل اجهزة الدولة ومؤسساتها تتناوله ولا يمكن ان يقتصر علي و ازرة بعينها وان الكثير من المشروعات المشتركة والتعاون الثنائي بين دول الحوض في ضوء مبادرة حوض النيل الخاصة بإقامة مشروعات مشتركة لزيادة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها علي اساس مبدأين

)*(المصدر :مقالة ) مروة توفيق ( ٠

٤٥٤

اساسيين هما عدم الاضرار وتحقيق المنفعة للجميع من خلال وضع خطة لتنمية المشروعات المشتركة.وحول طبيعة المشروعات المشتركة بين مصر ودول الحوض وتأثيرها علي حصة مصر فإنه بموجب مبادرة حوض النيل اتفقت الدول العشر الاعضاء علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي حيث تم تخصيص نحو ١٤٠مليون دولار لتمويل دراسات الجدوي وهي كفيلة بتلبية احتياجات كل هذه الدول بما فيها مصر حيث تنقسم المشروعات الي قسمين ،القسم الاول علي مستوي الحوض كله ،والقسم الثاني علي مستوي الاحواض الفرعية الخاصة بكل مجموعة ،والمشروعات التي علي مستوي الدول تنقسم الي مجموعتين مجموعة للنيل الشرقي الذي يضم مصر واثيوبيا والسودان واريتريا وهو الذي يهم مصر حيث تحصل منه علي %٨٥من مياه النيل ،ومجموعة النيل الجنوبي الهضبة الاستوائية وتشمل باقي الدول وهي اوغندا وتنزانيا ،وكينيا والكونغو ورواندا وبروندي ونحصل منه علي %١٥من مياه النيل.ويشير الي ان اختيار المشروعات يتم علي اساس دراستها من خلال انشاء مكتب خاص لكل مجموعة سواء للنيل الشرقي أو الجنوبي بحيث خصص ١٤٠مليون دولار لدراسة جدوي هذه المشروعات.وهناك مجموعة من المشروعات المشتركة تحت الدراسة ،لتوفير ١٢مليار متر مكعب بين مصر واثيوبيا والسودان مما يعني ان تزداد نسبة كل دولة بنسبة ٤مليارات متر مكعب سنويا مما يؤدي الي زيادة نسبة مصر لتصبح ٥٩.٥مليار متر مكعب.إذن لا توجد أي خطورة علي حصة مصر ويتم السعى لزيادتها حاليا من خلال المشروعات المشتركة .وان التفاوض في هذه الحالة هو تفاوض للحصول علي كمية اكبر من المياه لزيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات في ظل النمو السكاني حيث يصل عدد سكان مصر ١٠٠مليون نسمة .ومن المعروف ان المياه سلعة استراتيجية لكنها ليست سلعة اقتصادية

عام ٢٠٢٥الي

ويجب ألا ننظر اليها علي انها سلعة تباع وتشتري وحكومة مصر ضد موضوع تسعير المياه .إن مصر حريصة علي زيادة مجالات التعاون مع الدول الافريقية وعلي مستوي العلاقات الثنائية يجري حاليا التفاوض لإنشاء٧٠ بئ ار اضافية للمياه الجوفية حيث ساعدت مصر كينيا في الحصول علي ٤.٣مليون دولار لحفر ١٣٠بئ ار جوفية كما قامت مصر بالعديد من المساعدات لحصول اوغندا علي ١٣.٩٠مليون دولار لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي منها ٨.٣مليون دولار لشراء معدات ميكانيكية ومبلغ ٥.٦مليون دولار لتشغيل المعدات لمدة ثلاث سنوات بمساعدة إحدي الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال .إن العالم يدخل علي مشكلة سوء توزيع واستخدام المياه وليس ندرة المياه وحتي نتجنب ذلك هناك عدد من المشروعات مثل استقطاب الفواقد المائية واستخدام طرق الري الحديثة والتعاون في انتاج احتياجاتنا.

اسس حقوق مصر المائية يؤكد الدكتور عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق ان حقوق مصر من مياه نهر النيل تكفلها علي المستوي القانوني بعض الاتفاقات منذ نهاية القرن التاسع عشر وآخرها اتفاقية اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩وبناء علي هذه الاتفاقيات استقر لمصر نوعان من الحقوق :الاول الحقوق المكتسبة وهي التي تكونت عبر فترة طويلة من الزمان والنوع الثاني هو الحقوق التاريخية التي لم يتنازع عليها احد إلا مؤخ ار.ويقول انه إذا كانت الدول النيلية قد رفضت الاعتراف بهذه الاتفاقيات علي اساس انها عقدت في عصر الاستعمار وابرمتها دول استعمارية فيما بينها ولم تكن الدول الأفريقية طرفا فيها مما يجعلها غير ملزمة باحترامها فإن هذه النظرية التي يجسدها الفقه الدولي والممارسات الدولية والتي عبر عنها جوليوس نيرارى بنظريته المعروفة ونظرية الصحيفة البيضاء وتعني ان الدول التي تستقل عن الاستعمار لا تلتزم بما عقد من اتفاقيات في العصر الاستعماري إلا ما توافق عليه صراحة عند الاستقلال .وهذه النظرية المستقلة تقابلها نظرية اخري اكدتها اتفاقية فيينا الخاصة بالتوارث الدولي في مسائل المعاهدات التي تستثني من مسألة التوارث وهي المسائل الاقليمية ومن بينها الانهار الدولية ،وكذلك الحدود أي أن الترتيبات الخاصة بالأنهار والحدود الدولية لا تتأثر بالتغيير في شخصية الدول.أي ان الاستقلال عن الدولة المستعمرة لا يجوز ان يؤثر علي الأوضاع والسبب في ذلك هو رغبة المجتمع الدولي في تحقيق درجة من الاستقرار في هذه الاوضاع حتي لا تتغير مع المتغيرات الدولية وبالتالي تتسبب في توترات في العلاقات الدولية .ويؤكد الدكتور صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان هناك اتفاقات دولية تنظم موضوع حصص مياه النيل والقول بأنها اتفاقيات استعمارية لا اساس له من القانون فهذه اتفاقات دولية نافذة واساس نفاذها ان هناك نوعية من الاتفاقات الدولية استثنت من اي اثر يمكن ان ينال منها وهي اتفاقات الحدود اي ذات الطبيعة العينية ومنها المتعلقة بالانهار والمياه وهذه الاتفاقات تسري في مواجهة الدولة المخالفة حتي لو كانت الدول التي ابرمتها دولا استعمارية وهذا المبدأ مقرر بموجب المادة ١٢من اتفاقية فيينا بشأن توارث المعاهدات الدولية وقد اقرت محكمة العدل الدولية في حكم حديث لها عام ١٩٩٧في نزاع بين المجر وسلوفاكيا هذا المبدأ وبموجب ذلك اقرت انه اصبح جزءا من القانون الدولي العام العرفي الملزم لجميع الدول بغض النظر إذا كانت من اطراف اتفاقية فيينا بشأن المعاهدات أم لا وبالتالي هذه الزوبعة ليس لها

٤٥٥

اي اساس قانوني.وتقول الدكتورة فايقة الرفاعي عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة افريقيا ان المطالبة بإعادة توزيع المياه هو امر غريب وبداية غير مشجعة للتعاون الافريقي خاصة في ظل الاتحاد الافريقي الذي حل محل المنظمة لتقوية العلاقات الافريقية بما يضمن الارتقاء بالقارة وحل اي نزاعات سواء علي الحدود او اتفاقات بالحلول السلمية دون اللجوء الي استخدام القوة وهو الهدف الذي قام من اجله الاتحاد الافريقي الذي يدعو الي التعايش السلمي والفكري بغض النظر عن الاختلافات العرقية والدينية وذلك من خلال الحوار المستمر.وتطالب بالتركيز علي كيفية تعظيم الموارد المائية التي لدينا لخدمة دول المنطقة بدلا من التنازع علي اتفاقات مسبقة، عن طريق وضع استراتيجية طويلة الامد بطريقة تخدم مصالح الجميع من خلال العمل علي اقامة مشروعات مشتركة من سدود ومحطات كهربائية بحيث يكون هناك مشروعات تكاملية تستمر الي الابد مع الدول الاعضاء في حوض النيل مما يحقق التكامل الاقتصادي ويقوي من القارة أما مسألة التعديل فهي تضعف من القارة.يقول احمد عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ان كل دول حوض النيل تلتقي في اطار مبادرة حوض النيل وبموجب هذه المبادرة اتفقت هذه الدول علي عدد من المشروعات ووجدت استعدادا من جانب البنك الدولي لتمويل دراسات الجدوي لها وهي كفيلة بتلبية حاجات كل هذه الدول بما فيها السودان ومصر .أما هذه الاتفاقات التي تشير اليها بعض الاصوات سواء اتفاقية ١٩٢٩او ١٩٥٩فهي نوع من الاتفاقيات التي تعرف باتفاقيات الحقيقة التي ترتب آثا ار في الارض وغير قابلة للإلغاء.ومن جانبه اكد هيليكروس جيسيس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الافريقي حرص بلاده علي علاقتها بمصر ونفي وجود اي خلافات بين مصر واثيوبيا حول موضوع المياه وان اي جدل حول الاتفاقات المسبقة لا يعنيهم ولن يوقفهم عن زيادة التعاون واقامة المشروعات المشتركة فيما بينهم

)*(

خاصة ان مصر تحصل علي %٨٥من حصتها من النيل الازرق اي الهضبة الاثيوبية.

كالبخار المكتوم تدور الأحاديث حول مياه النيل ومحاولة وضعه علي مائدة البحث والتفاوض وكأن النيل وليد اليوم أو أمس متناسين الحقوق التاريخية والقانونية الضاربة في اعماق الزمن والتضاريس .وطبقا للمثل الشائع رب ضارة نافعة فإن تلك الاحاديث المغرضة التي خرجت بهدف اثارة الفتنة من هنا أو هنا وقامت كل الأطراف المعنية باحتوائها بهدوء وعقلانية في حرص واضح علي احترام المواثيق الدولية والحقوق التاريخية إلا أن هذا لا يمنع من فتح الباب امام مناقشة مشكلة الفواقد الضخمة المهدرة سنويا التي لا يستفيد منها أحد علي الرغم من أنها تمثل ثروة استراتيجية يمكن أن تكفي احتياجات دول الحوض وتؤدي إلي مضاعفة حصة مصر التي باتت لا تكفي نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات الحالية والمستقبلية في المشروعات الزراعية.ويعتبر نهر النيل هو أطول انهار العالم ،حيث يبلغ طوله ٦٦٧٠كيلو مت ار وتقدر مساحة حوض النهر بنحو ٢١.٩مليون كيلو متر أي ما يعادل %١٠من مساحة افريقيا ،وتوجد منابع النيل في ٣قطاعات هي القطاع الجنوبي ويضم بحيرة فكتوريا وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا كما يوجد نهر كاجي ار في رواندا وبورندي وبحيرتا إدوارد والبرت ونهر السمليكي وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو.أما القطاع الشرقي وكما يوضح د .مغاوري دياب الخبير المائي المتخصص ورئيس جامعة المنوفية السابق ففيه تنفرد اثيوبيا بالمنابع الموسمية لنهر النيل ضمن اراضيها ،وفي القطاع الغربي تنفرد السودان بوجود خط تقسيم المياه ،حيث تنحدر الأودية عند جبل مرة متجهة نحو تشاد، ويخرج من اثيوبيا %٨٥من مياه النيل التي تصل إلي مصر والباقي يخرج من باقي دول الحوض وتعتبر مصر أكثر دول حوض النهر اعتمادا علي مياه النيل يليها السودان وأوغندا أما بقية الدول فاعتمادها علي النيل محدود لوجود مصادر مياه ضخمة بها واعتمادها علي الأمطار الغزيرة ووجود عدد كبير من الانهار بها فضلا عن مخزون كبير من المياه الجوفية.ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو ٨٠مليون نسمة في حين تحتاج مصر إلي ما يقرب من ٧٠مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما اجمالي موارد المياه لدي مصر الآن هو نحو ٦٢مليار متر مكعب سنويا بما فيها المياه الجوفية والمعالجة ومياه الأمطار ويعني ذلك أن مصر تعاني عج از مائيا في الوقت الحاضر ،وبافتراض زيادة عدد السكان عام ٢٠٢٥ليصبح ١٠٠مليون نسمة فإن مصر سوف تحتاج إلي ما يقرب من مائة مليار متر مكعب من المياه ،ويعني ذلك أن العجز سيزداد إلي نحو ٣٢مليار متر مكعب وهو تحد حقيقي امام مصر لابد من مواجهته في ظل ثبات الموارد المائية وزيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التنمية وكلها عناصر تستلزم البحث عن مصادر مياه اضافية ،وبالتالي فإنه ليس بغريب أن نطالب بزيادة حصة مصر المائية من نهر النيل من خلال مشروعات تعاون وتبادل للمنفعة فيما بين دول الحوض ،حيث يمكن اقامة مشروعات في اعالي النيل تضمن اقامة سدود وخزانات لتحقيق أفضل استغلال لموارد بحيرتي فيكتوريا وتانا لضمان تأمين الاحتياجات الماضية.ويبلغ الأيراد السنوي لبحيرة فيكتوريا ١١٤مليار متر مكعب سنويا منها ١٦ مليار متر مكعب من الروافد ،و ٩٨مليار متر مكعب من المطر في حين ما يتم تخزينه سنويا من هذه الكميات

)*( المصدر :مقالة ) عبد المحسن سلامة ( ٠

٤٥٦