أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

هو ٢١مليار متر مكعب فقط أي أن الفاقد السنوي يصل إلي ٩٣مليار متر مكعب ،في حين يبلغ الايراد السنوي لبحيرة البرت ٣٤مليار متر مكعب سنويا منها ٢١.٥مليار من الروافد ٦.٣ ،مليار من الأمطار ٦.٣ ،مليار من فرع إدوارد السمليكي في حين ما يتم تخزينه لا يتجاوز ٢٦.٥مليار متر مكعب أي أن الفاقد في هذه البحيرة يصل إلي ٧.٦مليار متر مكعب سنويا.لذلك فإنه من الممكن ومن خلال التعاون اقامة مشاريع مشتركة لزيادة موارد نهر النيل وتقليل الفاقد وبما يؤدي في النهاية إلي زيادة حصة مصر لتلبية الاحتياجات المتوقعة وفي نفس الوقت تلبية احتياجات دول الحوض ،والمشكلة أن مصر تقع في المنطقة الفقيرة مائيا لذلك فإنها تعتمد علي مواردها من نهر النيل بنسبة %١٠٠في حين تعتمد السودان علي النهر بنسبة ،%١٥وبورندي ،%٥تنزانيا ،%٣وكينيا،%٢ واثيوبيا .%١إن الاتفاقية الاطارية للمجاري المائية التي لم توقع عليها مصر نظ ار للتحفظات الكثيرة عليها ،فإن مراجعة نص المادة الخامسة تؤكد أن جميع العوامل والظروف تعطي وزنا كبي ار لصالح مصر عند تحديد مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول سواء عند النظر اليها منفردة أو مجتمعة فالعوامل الجغرافية والهيدرولوجية والمناخية وباقي العناصر الطبيعية وكذلك الحاجات الأجتماعية والاقتصادية وطبيعة السكان واعتمادهم بنسبة %١٠٠علي مياه النيل وعدم وجود آثار سلبية نتيجة لاستخدامات مصر للمجري المائي فإن كل هذه العوامل في صالح مصر ،وبالتالي لا معني للضرر أو المطالبة بالتعويض من جانب الآخرين بل علي العكس فإن من حق مصر المطالبة بالتعويض عن اضرار سوء الاستخدام وتلويث مياه النهر فضلا عن حقها في المطالبة بزيادة حصتها

من المياه.

)*(

اقتراح مصري بإنشاء أول اتحاد للتعاوينات لدول حوض النيل :اقترح الدكتور عبدالظاهر عثمان رئيس الاتحاد العام للتعاونيات انشاء الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل بهدف تعظيم دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في تحقيق طموحات دول الحوض وملء الفراغ الحالي الذي تسعي إلي الاستفادة منه بعض الدول المجاورة الأمر الذي يؤثر علي هذه الدول أمنيا وسياسيا واقتصاديا .إن دور مصر يمثل محو ار أساسيا سواء علي المستوي العربي أو الإفريقي وأن فكرة طرح مصر لإقامة أول اتحاد للتعاونيات بين دول حوض النيل هدفها خدمة العمل الوطني ،وتعميق وتنمية العلاقات الشعبية بين دول الحوض يستهدف زيادة ارتباط مصر بالقارة الإفريقية باعتباره ارتباطا حضاريا وتاريخيا في خاصة أن التحديات الحالية وتوجيهات القيادة السياسية تستلزم من مصر إعتبار الدائرة الإفريقية من أهم الدوائر التي تضعها الدولة في مقدمة أولوياتها.

إن أهداف اقامة أول اتحاد تعاوني لدول حوض النيل تتركز في تعظيم دور التجارة التعاونية بينها وربطها بالتجارب التعاونية الدولية ،وأن تتعهد مصر بدعم واعداد القيادات التعاونية في جميع الأنشطة ،وتخصيص منح دراسية سنوية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،وتبادل الخبرات التعاونية في المحيطين الإفريقي والدولي ،وتأسيس مركز تدريب تعاوني لدول حوض النيل باحدي الدول الأعضاء بالاتحاد ،وان تأسيس الاتحاد التعاوني لدول حوض النيل يمثل ضرورة ملحة لأن العلاقات التعاونية في هذه الدول قوية مع إسرائيل التي تتولي تدريب واعداد الكوادر التعاونية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية بالمعهد التعاوني بتل أبيب، إن دول الحوض العشر تضم منظمة تعاونية نشطة خاصة في إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والسودان والكونغو ومصر ،حيث يبلغ حجم عضوية التعاونيات بدول الحوض حوالي ٤٠ألف عضو في اطار حوالي ٥٢ألف

منظمة تعاونية في جميع الأنشطة.

مصر ومياه النيل ..التصعيد والاحتواء )*( :فرض توقيع خمس دول من دول المنبع )أثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ثم كينيا( علي الاتفاقية الإطارية لمبادرة حول حوض النيل ،التساؤل علي الخطوات المطلوبة من جانب مصر والسودان ،والتساؤل حول مستقبل المبادرة ،وربما إطار التعاون المستقبلي .التساؤل برغم مشروعيته ،وبرغم ما يصاحبه من ردود أفعال مشحونة بالغضب من جانب الكثير من المتابعين والكتاب والمهتمين بملف المياه ،فإن الإجابة عليه تتطلب قراءة التطورات الأخيرة في سياق تطورها التاريخي .فعلي مدي نحو أكثر من أربعين عاما من أشكال التعاون الجماعي ،لم تستطع دول الحوض التوصل إلي اتفاق جماعي لتنظيم التعاون المائي في حوض النيل .مما يعني أن القيود والأسباب التي حالت دون وضع إطار قانوني ومؤسسي لأشكال التعاون لا تزال قائمة ،وهي أسباب سياسية في المقام الأول وتاريخية في المقام الثاني ،وان زاد عليها أسباب جيواقتصادية وجيوسياسية .وهو ما يقودنا إلي دلالات هذا التوقيع ،وأولاها يتعلق بمحاولة فرض أمر واقع جديد

)*(المصدر :مقالة ) عبد الوهاب حامد ( ٠

)*( المصدر :مقالة ) أيمن السيد عبد الوهاب – الأهرام ( ٠

٤٥٧

علي مصر ،وذلك بمحاولة وضع نهاية للمفاوضات ،وفرض رؤية خاصة تتجاوز المصالح المصرية .أما ثانية هذه الدلالات فترتبط بمعدلات التفاوض التي حكمت المسار التفاوضي ،والتي ثبت عدم فاعليتها في تجاوز العقبات .فقد استندت هذه المعادلة إلي رؤية مصرية سودانية تقوم علي الحقوق التاريخية المكتسبة مع تصور تنموى يساهم في زيادة كميات المياه بالقدر الذي يلبي احتياجات الجميع من المياه ،في المقابل استندت دول المنبع إلي أبعاد سياسية تتعلق بمفهومها للسيادة الوطنية ومفهوم مختلف للتنمية في الحوض لا يرتبط بالتعاون مع مصر بشكل رئيسي .وأما ثالثة هذه الدلالات فترتبط بحالة الترقب التي منعت باقي دول المنبع )بوروندي ، الكونغو الديمقراطية( من التوقيع علي الاتفاقية حتي الآن ،في انتظار رد الفعل المصري ٠تتعلق الدلالة الرابعة بمؤشر الخطر علي مستقبل التعاون الجماعي في الحوض والذي ارتبط بمحاولة تسويق رؤية الدول الموقعة ،بأنها تمتلك من موازين القوي والأوراق التي تمكنها من الاستغناء عن التعاون مع مصر ،وبالتالي طرحت مهلة زمنية تمتد عاما للتوقيع )تنتهي في مايو ،(٢٠١١أو الخروج من المبادرة ،بما يعني عدم قابلية الإطار الموقع للتغيير.

تنطوي الدلالات السابقة علي نتيجة هامة تتمثل في محاولة تخلص دول المنبع من القيد المصري علي مشاريعها ورؤيتها – ولو نفسيا – مع الاحتفاظ بورقة الجهات المانحة والراعية للمبادرة .بمعني السعي نحو معادلة صفرية من جانب دول المنبع حيث تحصل علي كل شئ ،ومصر والسودان لا تحصلان علي شئ ٠ واتساقا مع هذه النتيجة يبقي التساؤل علي المبادرة ومستقبلها مطروحا بقوة في هذه اللحظة .فالمبادرة التي تقوم علي قاعدة عدم الإضرار والتوازن المصلحي ،تبدو أمام قراءتين تتباينان في تفسير هذه القاعدة .وما يهمنا في هذا السياق ،أن المبادرة تنتهي فعليا في عام ، ٢٠١٢وبالتالي فإن عدم التوصل إلي إطار آخر )المفوضية العليا( يعني أن هذه المبادرة سوف تنتهي بعد عام من الوقت المحدد لإغلاق باب التوقيع علي الاتفاق الإطاري

٠

كما أن المبادرة التي تقوم علي الرؤية المشتركة )وتعاون الحوضين الشرقي والجنوبي( للأفكار والمشروعات التكاملية التي تحافظ علي مياه النهر وتولد الطاقة وتحقق الاستقرار وتنظم التعاون ،تبدو علي المحك سواء لدول الحوض ،أو للدول الراعية للمبادرة ،وهو ما يتطلب تأكيد مجموعة من الركائز المصرية تجاه اللحظة الراهنة ،

نذكر منها:

تأكيد أن التعاون واستمرار التفاوض هو السبيل الوحيد للحيلولة دون ضياع مجهود ما يزيد علي عشرسنوات من النقاش والعمل الجماعي والجهد الدولي .واستم ار ار لمنهاج فرضته الخبرة التاريخية )مشروع الهيدرولوميتولجية ،والأندوجو ،والتيكونيل ،وأخي ار مبادرة حوض النيل(.

الموقف السياسي المصري الرافض للتصعيد والداعم لآليات التعاون واعطائها الأولوية علي آليات الصراع ،يعني أن المهلة الزمنية ،هي فرصة أخيرة لاستمرار التعاون مع دول الحوض في إطار المبادرة ،أو البحث

عن إطار جديد.

إن فك الاشتباك بين مسار العلاقات بين مصر ودول الحوض ومسار التفاوض علي المياه أمر يمكن توقعهحاليا فقط ،شريطة عدم الانتقال لمرحلة أخري تتزايد فيها عناصر التهديد ،أو التأثير علي حصة مصر باعتبارها تهديدا مباش ار للأمن القومي المصري.

إن توسيع مجالات التعاون وتعميقها مع دول الحوض سوف يستمر ،ويمكن أن تظهر ثماره بعيدا عماسيفرضه ملف النيل من انعكاسات سلبية حالية.

تتسق تلك الركائز مع رفض مصر التدخل في الشئون الداخلية لدول المنبع ،باعتباره مبدأ راسخا في السياسةالمصرية.

وهكذا ،يبدو أن جرس الإنذار الذي أطلقه توقيع بعض دول المنبع يفرض تحركا مؤث ار وحيويا مستندا لرؤية استراتيجية تتكامل فيها أدوار كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع ملف المياه ،أو دول الحوض .وهنا يمكن الإشارة إلي مستويين من التحرك.

المستوي الأول :ويرتبط بمناهج التفاوض المستند لكون التعاون هو السبيل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لدول حوض النيل من المياه ،وأن الخلافات يمكن تجاوزها من خلال ثمار التعاون .هذه النتيجة برغم صدقها في المنهاج التفاوضي المصري فإن الواقع الراهن تجاوزها ،وبالتالي كشف المنهاج التفاوضي الحقيقي للدول الموقعة ،علي أهمية تدعيم المنهاج التفاوضي المصري بمجموعة من التحركات الموازية ذات السمة التصعيدية ،نذكر

منها :

تقديم شكوي فورية للاتحاد الإفريقي ،لاسيما مجلس السلم والأمن الإفريقي ،وتأكيد أن التوقيع علي الاتفاق هوتهديد لاستقرار هذه المنطقة.

٤٥٨

التحرك علي المستوي العالمي ،من خلال مخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات المعنية بقضايا المياهوالتنمية ،بالإضافة للتحرك تجاه الجهات المانحة والقوي الكبري ذات المصلحة في منطقة الحوض والحريصة علي الوجود والاستثمار في هذه المناطق ،واظهار مخاطر عدم الاستقرار علي الاستثمارات إذا استمرت دول المنبع غير حريصة علي استمرار التفاوض والتعنت ضد المصالح المصرية الاستراتيجية.

تأسيس شركات مصرية تهدف إلي شراء الأراضي وزراعتها مع شريك وطني في هذه الدول.المستوي الثاني )*( :من التحركات المصرية فيجب أن تتوازي مع المستوي الأول ،وترتكز علي بناء استراتيجية مصرية أوسع للوجود والتحرك في منطقة البحيرات العظمي والقرن الإفريقي بقدر أكبر من الفاعلية والتشابك مع القضايا الحيوية والحساسة في هذه المنطقة .المستويان السابقان ،يمكن أن يضاف إليهما اللجوء إلي محكمة العدل الدولة في حالة إصرار الدول الموقعة أو غيرها علي تجاهل الحقوق التاريخية والقانونية لمصر ٠ وهكذا ،يبدو أن استمرار "المبادرة" أو إعلان نهايتها سوف يرتهن بالقدرة علي طرح صيغة المفوضية العليا ، كلجنة عليا لتسيير المشروعات القائمة كحل وسط حالي ،لحين التوصل لاتفاق جماعي ،أو البحث عن صيغة أخري لتنظيم التعاون المائي بين دول الحوض ٠وفي رد فعل تلقائي للأحداث في محاولة لطمأنة الحكومة والشعب المصري ،جدد السيد رايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا التزام بلاده التام بضمان عدم تأثر أي دولة من دول حوض النيل باتفاق عنتيبي ،وقال :إننا لا نرغب في أن نؤثر علي الأمن المائي لدولتي المصب .وان التعاون الثنائي مع مصر في الفترة المقبلة يسعي إلي إنشاء أحواض لتخزين مياه الأمطار ،واستغلال المياه الجوفية من خلال حفر الآبار لري الأراضي الزراعية بهدف مساعدة الشعب الكيني الذي يعيش في المناطق المحيطة بالبحيرة حتي لا يعتمدوا علي مياه الأنهار ،مؤكدا سعي بلاده لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن بلاده تدرك تماما أن مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل كمصدر للحياة وأكد – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن "التوقيع علي الاتفاق الإطاري في عنتيبي ليس تحركا عدائيا ضد مصر" مؤكدا تفهم بلاده قلق مصر فيما يتعلق بصياغة نص هذا الاتفاق .وردا علي سؤال حول إمكانية حل النزاع بين دول المصب ودول المنبع ،قال "نعم بكل تأكيد سيحل هذا النزاع قريبا" موضحا أنه سيكون بمقدار دول حوض النيل استمرار التفاوض لحل القضية .وعما إذا كانت ضغوط خارجية ،كأن تكون إسرائيل قد دفعت بعض دول حوض النيل للتوقيع علي اتفاق عنتيبي ،أكد أودينجا "أن العلاقات مع مصر غير قابلة للتفاوض ولا يمكن لأي قوي أجنبية أن تملي علينا ما نفعله" .وأكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر وكينيا ووصفها بأنها تاريخية حيث ساعدت مصر كينيا في حصولها علي الاستقلال .وأشار إلي وجود فرص كبيرة للاستثمار للشركات المصرية في كينيا التي تقع في موقع استراتيجي وهي عضو في تجمع شرق أفريقيا الذي يضم أوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي الذي يبلغ عدد سكانه ١٣٠مليون نسمة .وعن توفير تمويل من الجهات المانحة لإقامة مشروعات علي نهر النيل ، أوضح أن مباحثاته مع القيادة السياسية المصرية تناولت استمرار التعاون مع مصر في ضوء إقامة مشروع كبير "تجمع ماو للغابات" بتكلفة تقدر بنحو ٥٠٠مليون دولار يتم تمويله من الموارد الذاتية والجهات المانحة ،مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلي إعادة تأهيل الغابات في البلاد التي تعاني من تدهور ،وتتدفق فيها ثمانية أنهار وتشهد انخفاضا في منسوب المياه من خلال زرع أشجار جديدة ٠ وقد حذر الخبراء من تصعيد الخلاف ،واطلاق التصريحات النارية ،لأن الخلاف حول مياه النيل يظل مرشحا للتحول إلي نزاع .واستبعدت مؤسسة العلوم والسياسة الألمانية في برلين – أهم مؤسسة بحثية تقدم توصياتها للحكومة الإلمانية مباشرة – أن تتنازل مصر عن موقفها الحالي المتمسك بحصتها في مياه النهر باعتبارها قضية أمن قومي .ويري خبير الشئون الإفريقية والمصرية في المؤسسة شتيفان رول أن الخلاف الرئيسي هو بين مصر وأثيوبيا حيث تصل لمصر %٨٥من مياه النيل عبر النيل الأزرق في الهضبة الأثيوبية ،وترغب أديس أبابا منذ عام ١٩٩٠في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا أن الخطر يكمن في أن تصبح أثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل إلي مصر وهو وضع سوف تعمل مصر علي منعه بأي وسيلة .أما تأثير دول المنبع الأخري فليس حيويا علي مصر حتي إذا توسعت هذه الدول في مشروعات علي نهر النيل الأبيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسودان بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود علي النيل الأزرق ٠ ووفقا لتقييم المؤسسة الإلمانية البارزة فإن مبادرة حوض النيل تعتبر قصة نجاح لإنها شكلت إطا ار مؤسسيا للمفاوضات والتعاون بين دول النيل وفقا لاستراتجية "صيد الغزلان" في نظرية الألعاب وهي استراتيجية تقوم علي )*( المصدر :مقالة ) برلين ،مازن حسان – الأهرام ،عيسى مرشد – الأخبار ( ٠

٤٥٩

تعاون جميع أعضاء فريق الصيد بهدف تحقيق أكبر غنيمة للجميع والاشتراك في صيد الغزلان بدلا من اكتفاء كل صياد بصيد أرنب بمفرده ،وفي حالة دول المبادرة يعني ذلك أن تنسيق سياساتها المائية وترشيد المياه واقامة المشروعات المشتركة وحل الخلافات في بدايتها بين دول المنبع والمصب ،أفضل من انتهاج سياسات فردية.

ومن هنا لابد من إنقاذ هذه المبادرة من الانهيار حتي لا يبدأ أطرافها في انتهاج استراتيجية أخري فردية تسمي "بلعبة الفراخ" أي محاولة كل طرف التصعيد إلي أقصي درجة علي أمل أن يتراجع غريمه وهو ما بدأ يحدث بالفعل أذ تتمسك مصر بموقفها وحصتها رغم رغبتها في التعاون وتتمسك بقية الدول بتنفيذ الاتفاقية رفضا للجمود في الموقف بل وتصدر عنها تصريحات مستفزة كما حدث من أثيوبيا ٠ وتخلص المؤسسة البحثية الإلمانية في تحليلها للأزمة الراهنة حول مياه النيل إلي أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا من الجهات المانحة وهي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي ودول أوروبية مثل ألمانيا وهي الجهات التي مولت مشروعات للمياه في دول الحوض قيمتها أكثر من مليار دولار منذ عام ٢٠٠٣فهذه الجهات المانحة لا ترغب في اندلاع نزاع بسبب مياه النيل في هذه المنطقة ٠ أكد د .أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أن هناك اتفاقا بين دول حوض النيل علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ومواردها وحصتها المائية أو التأثير السلبي عليها ..والاتفاق من ناحية المعني علي هذا الأمر ..وأن الاختلاف فقط علي الصياغة في بنود الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مؤخ ار في عنتيبي ..وأن جميع رؤساء وقيادات دول حوض النيل أكدوا علي ذلك وأنهم لا يريدون إحداث أي أذي أو تأثير سلبي علي مصر وحصتها من مياه النيل ..وهذه رسالة لمصر من جميع قيادات دول حوض النيل ..ومصر تتشدد للحفاظ علي حقوقها المائية لا خلاف علي المعني ..وأن أية مشروعات يجري إقامتها بدول حوض النيل يتم التفاوض عليها ولابد من التشاور بين دول الحوض حفاظا علي مصالحها دون التأثير علي أمن مصر المائي ،ولن تتأثر مصر بالاتفاقية التي تم توقيعها مؤخ ار وسيتم إعادة النظر في الفقرة موضوع الخلاف والتفاوض بشأنها ولا يوجد شئ منقوش علي الحجر وسوف نخرج في المستقبل بشكل مقبول من الجانبين من خلال التفاوض ولم تتدخل أي دولة أجنبية في صياغة الاتفاقية الإطارية وهذه الاتفاقية ليست ضد مصر أو السودان ولكنها مجرد آلية للاستخدام الأمثل لمياه النيل بين دول الحوض ..وكانت المباحثات المصرية الكينية بين نظيف وأودينجا قد ركزت علي وسائل دعم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وانشاء المشروعات التنموية إضافة إلي التعاون في محاولة الري والزراعة والمجالات التنموية الشاملة في إفريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص لزيادة المعدلات الإنتاجية والتنموية في إطار المزايا المتفق عليها والكوميسا إن المبادرة الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية إلي قادة ورؤساء دول حوض النيل هي مبادرة تنموية رائدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب دول حلول النيل من خلال إنشاء العديد من المشروعات المشتركة بهذه الدول ومصر تلتزم بتشجيع وزيادة الاستثمار في أفريقيا ودول الحوض ،واستمرار زيادة معدلات التنمية وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا ودول الحوض مع حرص مصر الكامل علي المشاركة في مشروعات التطوير لدول الحوض ..وتطوير مشروعات النيل لخدمة الدول الكيني فيما يتعلق بعدم المساس بمصالح دول الحوض والتأثير السلبي علي حقوق مصر وضرورة الحفاظ الكامل علي المصالح المائية لدول الحوض وهناك اتجاهان للتحرك المصري في المرحلتين الحالية والمقبلة للتحرك في أفريقيا بشكل عام وفي دول

حوض النيل بوجه خاص ٠

خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية )*( :

) (١إن التخطيط السليم لخطط التنمية الزراعية والصناعية في أي دولة من الدول ،يرتبط ارتباطا وثيقا – ضمن أمور أخري – بمعرفة شاملة ودقيقة لحجم لمياه المتوافرة في هذه الدولة ،وجودتها ،واقتصادات استخدامها، والبدائل المتاحة اليوم وغدا لزيادة تلك الموارد المائية .وبشكل عام ،فإن الموارد المائية المتجددة المتاحة في دولة كمصر محدودة وليست لا نهائية ،وهي تتمثل في مياه النيل التي حددت اتفاقية ١٩٥٩مع السودان نصيب مصر منها ٥٥.٥مليار متر مكعب في العام ،وهي تمثل نحو %٩٥من موارد مصر المائية ،ثم المياه الجوفية ،وبعضها متجدد يمكن الاستفادة منه بقدر من الاطمئنان والبعض غير متجدد ينبغي استخدامه بحرص شديد ووفقا لخطة مدروسة ،ثم مياه الأمطار والسيول ثم مياه البحر المحلاة ،وأخي ار المياه التي يعاد استخدامها من مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالج.

) (٢إن كل مصدر من تلك المصادر تنطوي الاستفادة منه علي مجموعة من الفرص والتحديات ،والتحليل العلمي والتخطيط الاستراتيجي لكيفية الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة التحديات ،يتطلب دائما خطة )*( المصدر :مقالة ) د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى السابق – الأهرام ( ٠

٤٦٠

)( ٣

)( ٤

)( ٥

)( ٦

)( ٧

متكاملة تتفق عليها جميع أجهزة الدولة وليست و ازرة بعينها لاسيما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد المائية تتم من قبل جهات عديدة ولأغراض مختلفة كالزارعة ،والصناعة ،والإسكان ،والشرب ،والملاحة، وتوليد الطاقة وغيرها ،وقامت و ازرة الموارد المائية والري عام ٢٠٠٤بإعداد خطة استراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية – شاركت فيها جميع أجهزة الدولة المعنية – لإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والموارد المائية حتى عام ، ٢٠١٧وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو ١٤٥مليار جنيه وتكلفتها التشغيلية نحو ٤٥مليار جنيه ،تم تقسيمها بين أجهزة الدولة المعنية للبدء في التنفيذ ،وبلغ نصيب و ازرة الإسكان منها وحدها نحو ،%٦٠وو ازرة الموارد المائية والري %٣٠وشكلت لجنة و ازرية لمتابعة تنفيذ تلك

الخطة الطموح .

إذا ما حاولنا التطرق في عجالة إلي مواقف كل مصدر من مصادر مصر المائية ،فسوف نجد أن المصدر الأول يرتبط مياه النيل التي ترتبط استخداماتنا منها بحصة ثابتة تقدر ب ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية ،١٩٥٩فإن تلك الحصة ظلت ثابتة طوال تلك السنوات حتى الآن .وهو تحد جسيم بطبيعة الحال ولا جدال في ذلك ،إلا أننا لا يمكن أن نتعامل معه بمعزل عن مجموعة من الفرص التي يرتبط بعضها بإمكانية زيادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقي دول حوض النيل، وأهمها السودان ،تعاملنا مع حصتنا المائية ،ومدي قدرة الدولة والمجتمع علي العمل معا من أجل الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المائية ،واستخدام أحدث التقنيات في نظم الري الحديث والإدارة المتكاملة للموارد ومشاركة مستخدمي المياه في تطوير الترع والقنوات والمصارف لضمان تقليل الفواقد ،بالإضافة إلي سياسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث مياه النيل وترشيد الاستهلاك في الري وفي الاستخدامات المنزلية والصناعية .ويجب الالتفاف إلي حقيقة أن مشروع الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين دول الحوض لا يتناول من قريب أو بعيد مسألة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض ،وانما يضع الأسس والقواعد الحاكمة لهذه العملية ليتم أخذها في عين الأعتبار في مرحلة لاحقة من خلال مفوضية مياه النيل التي سيتم

انشاؤها .

المصدر الآخر يتمثل في المياه الجوفية .وهو مصدر ،ينطوي علي الكثير من الفرص والطاقات الكامنة، رغم عدم خلوه بالطبع من بعض التحديات ،وأن الخزانات الجوفية في مصر ،بعضها تتجدد مياهه لكونها تاتي من مصادر متجددة كرشح النهر والترع والأراضي الزراعية ،وتستخدم مصر حاليا نحو ٦مليارات متر مكعب من هذه المياه سنويا ،ويمكن زيادتها إلي ١٠مليارات لفترة قادمة لحين استكمال برامج تطوير الري وتقليل الفواقد مع الرشح فهذه المياه الجوفية هي بطبيعتها تدوير لمياه النيل ،أما النوع الثاني من المياه الجوفية فهو المياه المتوافرة في الصحاري المصرية والوادي الجديد وشرق العوينات ،وهي مياه متوافرة بكميات كبيرة ،إلا أنه ينبغي الحيطة الشديدة في استخدامها لكونها غير متجددة ،وغالبا ما يكون استخدامها لمدة محدودة .وتشير التقديرات العلمية والدراسات إلي أن حد الاستخدام الآمن لتلك المياه في مناطق كالوادي الجديد مثلا تكفي لزراعة نحو ٢٠٠ألف فدان ،مع السماح بانخفاض في مناسيب المياه

لا يزيد علي ١٠٠متر خلال ٣٠٠سنة في كل حالة .

وفيما يتعلق بمياه الأمطار والسيول ،فإن كمياتها لا تتعدي ال ٢مليار متر مكعب سنوي ا ،وهي أيضا تعد مصد ار إضافيا يمكن الارتكاز عليه لتعزيز موارد مصر المائية ،أخذا في الاعتبار أن التوسع في استخدامها يتطلب إنشاءات صناعية كالسدود والخزانات الأرضية وسدود الإعاقة وتأتي بعد ذلك مياه البحر المحلاة ،والتي تقتصر استخداماتها الحالية علي بعض المناطق الساحلية للأغراض السياحية بالأساس .

يجب الا يفوتنا ونحن نستعرض مصادر مصر المائية ،أن ندرك جيدا أن المفاوض المصري منذ اليوم الأول لإطلاق العملية التفاوضية مع باقي دول حوض النيل ،يكون علي وعي تام بحقيقة وضع مصر المائي ،ولم تنضب حججه القانونية والفنية يوما لتأكيد صحة وسلامة موقفه التفاوضي المتمسك بضرورة اعتراف واحترام باقي دول الحوض لاستخدامات وحقوق مصر المائية فحوض نهر النيل تتساقط عليه أمطار تقدر ب ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا ،وهي تكفي لسد احتياجات جميع دول الحوض إذا ما تكاتفت وتعاونت مع بعضها البعض ،أما إذا قررت العمل بمفردها ،ولم تتلق اليد الممدوة لها بالتعاون

والإخاء ،فسوف تظل علي وضعها الحالي.

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مخاطر تلوث المياه ،ولعل سلوكيات المجتمع بجميع فئاته تجعل من مواجهة هذا التحدي أم ار ليس بالسهل ،وهو أمر يتطلب المزيد من العمل والجهد من أجل تعديل اللوائح والقوانين القائمة.

٤٦١

) (٨علي الجانب الآخر ونحن نستعرض حقيقة الوضع المائي لمصر ،وسبل تنمية مواردها المائية ،ينبغي أن تحرص مصر دائما علي تبني أحدث المناهج العلمية والاتجاهات الدولية الجديدة في تعاملها مع قضية ندرة المياه .فعالم اليوم لا يتحدث فقط عن إدارة العرض ،supply managementإنما يتحدث أيضا عن إدارة الطلب ،demand managementوهناك برامج عديدة تتناول هذا الموضوع ربما لا يتسع المقام لذكرها تفصيلا آلان .ولا شك أن ذلك يرتبط أيضا بقضايا تغير المناخ ،وتحول قضية ندرة المياه إلي قضية عالمية تقتضي تكاتف الجهود وتنسيق السياسات المشتركة علي مستوي العالم لحماية كوكب الأرض

بأكمله خلال السنوات المقبلة .

أما الآن ،وبعد استعراض حقيقة الوضع المائي لمصر ما بين التحديات والفرص ،فإن تلك المقدمة كانت أساسية وضرورية لفهم أكثر عمقا للوضع المائي لمصر ،وكي يتم تقييم تجربة المفاوضات مع دول حوض النيل علي أساس علمي ومعلومات دقيقة ،دون تهوين أو تهويل ،ومع احترام كامل لقلق مشروع يراد التعامل معه بكل الجدية اللازمة والسعي لإزالة أسبابه متى كان ذلك ممكنا وانطلاقا من ذلك هناك بعض الأسئلة التي ستفرض نفسها تلقائيا لماذا كان اللجوء إذن إلي خيار إطلاق مبادرة حوض النيل؟ وهل كان التوقيع علي الاتفاقية الإطارية أم ار ضروريا ولا غني عنه لزيادة حصة مصر المائية أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد استكمال شكلي للإطار التعاوني، وبديل ضمن بدائل أخري كثيرة تستهدف تعظيم الموارد المائية لمصر؟ وما حدود التأثير الحقيقية لدول الحوض علي أمن مصر المائي؟ وأخي ار .ماذا سيكون موقف المؤسسات والدول المانحة في حالة التوقيع المنفرد لبعض الدول علي الاتفاقية دون انضمام مصر والسودان ،وهل ستتمكن تلك الدول من الحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعات مائية تضر بالتبعية بالأمن المائي المصري؟ وكم تحتاج دول حوض النيل من وقت وموارد للقيام بذلك مقارنة ببدائل أخري أكثر اقتصادية وسهولة تمكنها من إقامة مشروعاتها التنموية المستهدفة دون

الإضرار بمصر ٠

من أجل ترشيد مياه النيل :يجب ألا ننسي أن مياه نهر النيل تتدفق من دول المنبع إثيوبيا وأوغندا وغيرهما من عل ،فالأراضي الأثيوبية مرتفعة عن السودان ،والسودان مرتفع عن البحر المتوسط ،ومن ثم فإن حركة المياه – مهما كانت السدود والخزانات – لن يمنع جريانها شئ ٠

والتوصيات التالية لترشيد مياه النيل )*( :

-١الاستفادة من مياه النيل عند دمياط ورشيد ببناء خزانين عند كل منهما يكون ملاصقا للشريط الساحلي دون أن

يكون هناك ضحايا ومنكوبين .

-٢تبطين وتقوية الجسور في مصر العليا لانسياب المياه بصورة أسرع وأقوي مع صيانة الترع الرئيسية

والرياحات.

-٣الاستفادة من المياه الفاقدة في كل منزل بمصر بتحويل شبكة المواسير إلي ثنائية واحدة تكون لمياه شرب نظيفة والأخرى المفقودة تكون للاستخدام المنزلي والاستفادة من هذه المياه المعالجة في دورات المياه الخاصة والعامة ،وقصر استخدام المياه النقية في الشرب والطهي والوضوء والاستحمام وغيرها من ضرورات للحياة .

-٤فرض غرامة كبيرة علي غسل الشوارع والمحلات والدواب والسيارات وغيرها بمياه الشرب النقية مع توفير بديل

لمياه معالجة آمنة .

-٥تركيب عداد مياه بكل مسكن بمصر ،وبعائداتها تقام محطات مياه شرب نقية والصيانة والإصلاح في كل

منطقة كبري .

-٦قيام حملة توعية لترشيد المياه في كل محافظات مصر الواقعة علي النيل والبحرين الأحمر والأبيض .

-٧البحث عن خزان المياه الجوفية في الصحراء الغربية والاستفادة جديا من مشروع د .فاروق الباز حول قيام وادي جديد غرب النيل وكذلك الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات التي تجتاح البلاد كل حين

والاستفادة من تجارب الدول الأخري ".

-٨وكذلك الاستفادة من مياه النيل التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات في جنوب السودان ،وحتمية استكمال حفر قناة جونجلي في الجنوب والمناطق الخالية :سيناء البحر الحمر ،بحيرة ناصر ،الصحراء الغربية واقامة مجتمعات عمرانية جديدة متوازنة لا تتأثر بأقل هزة ..مائية أو اقتصادية.

-٩ترشيد مياه الزراعات ذات الغمر مثل الأرز والقصب ٠ -١٠إدخال تحسينات وتقنية بالاستفادة من مياه النيل – ولا يفضل مشروع الري بالتنقيط – لأن تكاليفه ستكون أكبر من عائداته لأن مصر ليست دولة غير نهرية أو ولا منافذ لها علي المياه العذبة ،فلابد من إعادة النظر )*( المصدر :مقالة ) عبد الرحمن عوض – الأهرام ( ٠

٤٦٢

في تحويل نظام الري بالغمر إلي نظام أخر أكثر ترشيدا حتى لا تتأثر طبيعة الأرض الز ارعية التي تستمد "عافيتها" من مياه النيل المحمل بالطمي الخصب )الغرين( .مع الأمل أن تكون هناك خطط إستراتيجية لمياه النيل والاستفادة من كل قطرة فيها والبحث عن بدائل آمنة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول والفيضانات كما تفعل الدول المتقدمة في تحسين استخدام المياه وترشيدها.

البدائل المتاحة :تصاعدت الصيحات والاحتجاجات والتصريحات في التعامل مع أزمة المياه بين دول نهر النيل ،فدول المنبع لها احتياجات تبلغ حد الموت أو الحياة لذلك ينبغي التفكير بصوت هادئ ،والسعي إلي ما يلي

:

إنشاء دراسات عليا أو تكميلية متخصصة أو فرع في كلية الهندسة والآداب قسم جغرافيا لدراسة كل ما يتعلقبالنيل والمياه من المنبع للمصب وادخال مناهج ثقافة ترشيد المياه في المدارس والجامعات .

دراسة إمكانية تقليل الفاقد من المياه سواء في دول المنبع )حيث المساحات الشاسعة والبحيرات الواسعة( التييفقد فيها كميات كبيرة من المياه والاستفادة فى دول المصب منها بتخزينها ومعالجتها بدلا من فقدها في البحر

المتوسط واستخدامها لري الصحراء مثلا.

دراسة احتياجات كل دولة سواء من دول المنبع أو المصب بدقة ودراسة المشروعات المزمع تنفيذها بما لايضر دول المنبع أو المصب .

دراسة علمية لترشيد استخدام المياه في دول المنبع أو المصب بالوسائل الحديثة . دور الدبلوماسية المصرية ودور نشر الثقافة العربية والمصرية ونشر الفكر المصري والمساعدات العلميةوالثقافية سواء بالدبلوماسية أو بالاستعانة بالمتخصصين والعلماء المصريين وأساتذة البحث العلمي ،ونشر المدرسين وايفاد البعثات العلمية والمعونات الصحية الطبية بقوافل الأطباء والمدرسين والتغلغل في أوساط المثقفين ومساعدة القبائل في التغلب علي الأمية والجهل والمرض وتبادل المنفعة ومساعدة الدول والأفراد علي التغلب علي الصعوبات الفنية والتكنولوجية في تطوير الصناعة ومد الدول الإفريقية بالخبرات المصرية، وايجاد نوع من التقارب الفكري في مواجهة الاستعمار للتغلب علي نهب ثرواتهم ومحاولة تصنيع المواد الأولية بدلا من تصديرها خاما للاستفادة من الربح الصناعي وتشغيل العمالة والنهوض بالصناعة الوطنية.

تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الإنتاجي حكوميا وخاصا في عقد المؤتمرات وورش العلم وتدريب وتبادلالكوادر الإفريقية في مصر .

دراسة البدائل المائية مثل الآبار والاستفادة من الأمطار في جميع الدول. تطوير الاستفادة من المياه سواء في توليد الكهرباء أو نقل البضائع والأفراد وانشاء المناطق السياحية فيدول المنبع إلي المصب علي شواطئ الأنهار والبحيرات.

التغلب علي الحشائش والنباتات التي تستهلك كميات كبيرة من مياه النيل. لا ننسي دور الأزهر الشريف والكنيسة المرقصية والكنائس الأخرى في مصر في نشر الأخلاق الدينيةوالمحبة والتسامح بين الشعوب .

)*(

:فإنه ينبغي علي دول النهر صيانة المياه

إدارة المستقبل في مواجهة التحديات والعالم المتغير وحسن استثمارها والتحسب للاحتمالات والتوسعات المستقبلية في ضوء الاحتياجات والمتغيرات الإقليمية والدولية وعلي هذا فإنه ينبغي المواجهة بفكر متجدد غير تقليدي لبحث أفضل السبل لاستعمالات المياه ،وأحدث التقنيات العلمية لاستغلال مياه البحار ولزراعة الصحراء ،وأيضا ضرورة إنشاء مجلس قومي لنهر النيل وللمياه بصفة عامة يضم المسئولين والمتخصصين وكذلك بعض أهل الرأي والخبرة ليكون آلية أهلية للدراسات والاتصالات والتوعية عبر الوسائل المختلفة وليكون المعادل الأهلي للجنة الو ازرية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء – والتوصية أيضا بتدخل الحكومة – ممثلة للدولة – في تحديد نوعية ومناطق الزراعات والتركيب المحصولي، والتدقيق في عمليات استصلاح الأراضي وما تتطلبه من مياه ومن أين تحصل عليها ،وكذا في المشروعات الصناعية المختلفة .والدعوة إلي سرعة تركيب عدادات للمياه في كل وحدة سكنية أو تجارية أو منشأة عامة ،مع الاهتمام بشبكة المياه والصرف وتوفير مستلزماتها ،وانشاء آلية للرقابة علي الحصول بوسائل غير مشروعة علي المياه أو سوء استخدامها وتشديد العقوبة علي المتسبب .وتأكيد العلاقة الاستراتيجية مع السودان والتشديد علي تنفيذ المشروعات المعطلة مثل قناة جونجلي التي لا تحتاج إلا للقليل من الجهد والمال ،وتأكيد العلاقات القوية والإستراتيجية مع دول حوض نهر النيل وضرورة وأهمية دعمها بكل السبل وفي كل المجالات سواء السياسية أو

)*(المصدر :مقالة ) محمود مراد – الأهرام ( ٠

٤٦٣

الاقتصادية أو الثقافية .وايجاد صلات علي كل المستويات معها ومن ذلك جمعية صداقة شعبية مع توفير

الامكانات لنجاحها.

وبالنسبة إلي المياه الجوفية في مصر وخزاناتها الكبيرة التي تشارك فيها أيضا دول الجوار هناك استراتيجية واضحة خاصة أنه يقال أن هناك مشروعات في هذه الدول تسحب المياه من هذه الخزانات وما تأثير هذا علينا فيما نستهلكه وفيما هو احتياطي لنا وفي مشروعاتنا المستقبلية؟ وأيضا موضوع الشركات التي أنشئت لاستخدام المياه الجوفية وتعبئتها في زجاجات علي أساس أنها مياه معدنية وما تأثير ذلك علي مخزون المياه الجوفية فضلا عما يقال من أن مياه هذه الزجاجات ليست آمنة وليست صحية ولماذا تكون فترة "السدة " في الشتاء فقط ولماذا لا توزع علي فترات مختلفة؟ ثم ما هي حقيقة تسعير مياه الزراعة ولماذا لا نشق ترعا وقنوات صناعية خاصة في الصحراء لاستزراعها ؟ وضرورة ترشيد الاستهلاك ووقف أهدار المياه نتيجة عدم سلامة المرافق والحنفيات في المنشآت والمباني الحكومية والعامة والمطالبة بإنشاء جهاز رقابي يتبع و ازرة الإسكان مع معاقبة المسئولين .أن و ازرة المواد المائية والري تكاد تكون هي الو ازرة الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار ربما منذ إنشائها ،والتي لها استراتيجية واضحة ثابتة ،والتي تمارس العمل السياسي دون ضوضاء لأن السياسية جزء من العملية الفنية التي تقوم بها في التعامل مع نهر النيل ودول حوض النهر وقد أكد بعض وزراء دول حوض النيل وكلهم متفقون علي وجهة النظر المصرية ولا صحة علي الإطلاق لوجود خلافات حول المياه وان كانت هناك بعض الكتابات والصيحات لكنها لا تعبر عن الموقف الرسمي أو الشعبي لهذه الدول وأنما يروجها أفراد وتحركها قوي أجنبية خارجية معروفة جيدا وهذا لا يمنع بل يستوجب ضرورة التعاون مع هذه الدول رسميا وشعبيا واقامة المشروعات المشتركة ويدرس حاليا تشكيل مجلس قومي للمياه يختص بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية ويضم كل الو ازرات والأجهزة المعنية وكذلك غير حكوميين من أهل الخبرة والرأي وقد قرر اللجنة العليا التعاون بين دول حوض نهر النيل علي أساس أن هذه الدول تكون لها الأولوية في التعاون والعمل المشترك ،ومن هذه الدول بالطبع السودان الذي له الأولوية ،كما انه توجد دول مثل "الكونجو" التي بها نهر الكونجو أكبر أنهار العالم تصرفا ويجري إهدار ألف مليار متر مكعب منه سنويا تذهب إلي المحيط ،وهذه الكمية المهدرة الضائعة تكفي لكل دول الحوض وقد طلبت الكونجو من الحكومة المصرية المساعدة الفنية لمعالجة هذا الإهدار ،وقد أرسلنا بالفعل بعثة وضعت خطة لهذا وما تحتاجه من سدود وهكذا فأننا نتعاون ومستعدون للتعاون الفني مع كل الدول وتلبية احتياجاتها وهناك مشروعات كبيرة مثل الربط الكهربائي مع دول الحوض التي تعاني نقصا أما بالنسبة للوعي المائي ووضع وتنفيذ حملة قومية .فالضرورة تحتم ذلك ،وغير معروف تحديدا اقتصاديات المياه حتى الآن وهو أمر مطلوب ليس بهدف بيع المياه وأنما لنتعرف علي حساباتها وكم تتكلف زراعة الأرز مثلا أو قصب السكر وهذان المحصولان يستهلكان وحدهما من %٣٠-٢٥من مياه مصر! ولقد جرت مناقشة طويلة في اجتماع مجلس الوزراء حول الأرز حيث تزرع مصر مليونان و ٢٠٠ألف فدان ،وكان رأي و ازرة الموارد المائية هو زراعة مليون فدان فقط ..ومن قبل كنا نزرع مليوني فدان وكانت مصر تصدر نحو ٤٠٠ ألف طن وبحساب ما تستهلكه هذه الكمية المصدرة نجد أنها ملياريا متر مكعب من المياه ولهذا فإن المحصولين الوحيدين اللذين تتدخل الحكومة في تحديد المساحات التي تزرعهما هما الأرز وقصب السكر فقط ،أما في غير

ذلك فإن المزارع حر فيما يزرعه.

وبالنسبة إلي ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه وفي المنشآت الحكومية والعامة فمن الضروري إنشاء جهاز رقابي لهذا الغرض ..أما عن " تسعير مياه الزراعة فهذا غير مقبول سياسيا وهو غير مطروح والأمر البديل مساهمة مستخدمي المياه في التكلفة الاستثمارية للمشروعات الكبرى الجديدة مثل توشكي حيث تدفع تكاليف الصيانة والتشغيل في التعاقد مع المستثمرين نحو مائة دولار عن كل فدان .أما عن النظرة المستقبلية والزيادة المتوقعة بعد عام ٢٠١٧في الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وما يترتب علي ذلك ،فإن الإحصاءات تقول أنه خلال الأعوام الستين الماضية ازداد عدد السكان في العالم ثلاث مرات في حين أن استهلاك المياه ازداد ست مرات ..وتقول الدراسات أنه عندما نوفر %١٠من المياه المستخدمة في الزراعة فإن هذا سيكفي احتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها" مع ضرورة إعادة استخدام المياه حيث يتم الاستخدام مرتين بينما هناك دول تعيد الاستخدام خمس مرات ومن الأهمية كيفية المعالجة واستخدامها وارتباطها مع الرؤية المستقبلية للمياه في مصر حتى عام ٢٠٥٠وما بعده ،فإنه مع كل ما هو متوقع من زيادة للموارد ،يتحتم بالفعل الاتجاه إلي فكر جديد ،ويعتقد أن هذا الفكر سيعتمد أيضا علي التكامل بين دول حوض النيل ومع السودان ..فمثلا ليس شرطا أن ننتج كل الارز وقصب السكر هنا ..إضافة إلي استخدام تكنولوجيا تحلية المياه المالحة سواء من البحر أو من الآبار الجوفية ..

واستخدامات خزاناتها المتجددة وغير المتجددة ..وعلي ذكر دول حوض نهر النيل فأن علاقاتنا مع أثيوبيا ممتازة

٤٦٤

وأفضل مما كانت عليه في أي وقت ،وكان الرئيس حسني مبارك قد وقع مع الرئيس الأثيوبي ميليس زيناوي عام .. ١٩٩٣اتفاقا بأن كلا من الدولتين لا تقوم بأية أعمال تضر بالدولة الأخري فيما يتعلق بمياه النيل ،وكذلك يتضمن الاتفاق التعاون معا في مشروعات تفيد البلدين خاصة في مجال المياه والاستفادة من المستنقعات الأثيوبية ،هذا إلي جانب المستنقعات الموجودة بجنوب السودان في ثلاثة مواقع هي :مستنقعات الجبل والغزال والتي يعتمد عليها مشروع قناة جونجلي ..وتوجد مستنقعات مشار ..ومستنقعات بحر الزراف التي تسقط عليها سيول وأمطار حجمها ٢٥٠مليار متر مكعب سنويا لا تصل منها إلي نهر النيل نقطة واحدة ! وهناك الآن اتجاه لاستئناف العمل في مشروع قناة جونجلي وتوجد صور لها بالاقمار الصناعية توضح أن %٧٠منها كامل لا يحتاج سوي جهد بسيط %٣٠ ،منها هو الذي يحتاج إلي جهد إلي جانب الأعمال الصناعية في القناة وتصل التكاليف إلي نحو خمسمائة مليون دولار لينتهي اكتمال المشروع الذي يفيد السودان بجنوبه وشماله كما يفيد مصر .وعن نبات ورد النيل وتطهير الترع فإننا ننفق ١٥٠مليون جنيه سنويا علي أعمال التطهير و %٩٠مما يخرج من الترع والقنوات هو قمامة ألقاها الناس وهذا يقودنا إلي الوعي والسلوكيات ..وبالنسبة للسدة الشتوية فإنها ألغيت تماما وأصبحت تسمي فترة الأقل احتياجا للمياه وهي لم تعد فترة ثابتة في جميع مناطق مصر وأنما لكل منطقة فترة محدودة حسب الاحتياجات للتطهير والأعمال الصناعية في الترع والقنوات ..والاتجاه حالي ا إلي الري بالرش والتنقيط مع إنشاء قناطر نجح حمادي ودراسة إنشاء قناطر في أسيوط وزفتي والعلاقة مع السودان استراتيجية وهناك مشروعات بلا حدود والتكامل بيننا قائم وسيستمر ،ومع أثيوبيا هناك مشروعات في مجال المياه ،بل وفي غير المياه مثل الكهرباء – كما أشرنا – ومثل اتفاق لتوريد اللحوم الإثيوبية لمصر لمدة خمس سنوات سيفيد إثيوبيا جدا .وهناك مشروع لإنشاء مصنع مواسير بها ..

التعاون مع دول منابع النيل )*( :خلال لقاءات مع عدد من المسئولين الأوغنديين جاء تأكيد د .ولسن مونجا مفوض و ازرة الزراعة الاوغندية علي ان مصر متواجدة منذ زمن بعيد في أوغندا للمساعدة في إقامة مشروعات عديدة وأهمها مشروع تطهير الحشائش من البحيرات الاستوائية بناء علي ما تقدمت به الحكومة الاوغندية لنظيرتها المصرية بعد انسداد مخرج بحيرة كيوجا وتسبب في مشاكل عيددة وغرق معظم القرى المتاخمة للبحيرة ونزوح عدد كبير من المواطنين البسطاء من منازلهم هربا من الفيضانات .وتم إرسال المعدات بالطائرات الحربية ونجحت بعثة الري المصري في إزالة الحشائش وتطهير مخرج البحيرة ،وعاد السكان مرة أخري لقراهم وقال أن المشروع ساعدنا في تحسين الانتاج السمكي وتسهيل أعمال الصيد والنقل داخل البحيرات ،وأن البعثة المصرية نجحت في إزالة مئات الأطنان من الحشائش المائية وتم حل %٧٠من المشكلة وطالب مفوض و ازرة الزراعة بالاستمرار في المشروع المصري لتطهير البحيرات الاستوائية وزيادة الاستثمارات المصرية في هذا المجال لأن المشروع أنقذ الفقراء والبسطاء من الشعب الأوغندي من الجوع وتدمير منازلهم كما أنه سهل عملية الصيد بالقوارب الصغيرة لتوفير لقمة العيش بالنسبة للصيادين الفقراء.

سدود وخزانات صغيرة :شملت المشروعات الاستثمارية المصرية مشروعا لأنشاء أربعة سدود صغيرة لحصد مياه الأمطار والفيضانات بالإضافة إلي العديد من الخزانات لتوفير مياه الشرب والري للبسطاء من الشعب الأوغندي وكذا إنشاء المزارع السمكية لأن مصر من أفضل الدول علي المستوي الأفريقي في تكنولوجيا صيد

الأسماك.

تسهيلات للمستثمرين :ويؤكد فريد موكيسا وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية ترحيبه بالمستثمرين المصريين في مجالات الزراعة والثورة الحيوانية والأسماك وقال أن ذلك لو تحقق سيكون قيمة مضافة للعلاقات بين الدولتين .وقال الوزير أن هذه الاستثمارت لن تعود بالنفع فقط علي الشعب الاوغندي بل علي العكس سيحقق المستثمر المصري مكاسب كبيرة .واشار موكيسا أن زراعة القطن والقمح وكل المحاصيل الاستراتيجية استثمار جيد للمصريين بالإضافة إلي أن أوغندا تتمتع بثروات هائلة من المواد الخام علي رأسها البترول والنحاس والذهب وأضاف أن الحكومة ستوفر مزايا للمستثمرين المصريين بتخفيض الجمارك والضرائب .وأكد الوزير أن هناك فرصا أخري للمستثمرين المصريين منها الاستثمار في الإنتاج السمكي وتربية الماشية وانتاج اللحوم وانشاء مصانع الألبان وكل الإمكانيات متوفرة من الأرض والمياه والثروات لكن كل مشاكلهم تتمثل في عدم وجود رؤوس أموال مؤكدا أن الشعب الأوغندي يحتاج للاستثمارات المصرية لأنها الطريقة الوحيدة لخلق الثقة بين الحكومتين حول قضية مياه النيل كما أن الاستثمار المصري يؤدي إلي توطيد العلاقات بين الدولتين .

)*( المصدر :مقالة ) مؤمن عطا الله – الأهرام ( ٠

٤٦٥

تدريب الاوغنديين :أشاد وزير الدولة للزراعة والثروة السمكية الأوغندى بالحكومة المصرية لارسالها بعثات إلي أوغندا لتدريبهم علي أحدث الطرق التكنولوجية في إنشاء المزارع السمكية وتربية الماشية والزراعة والتعليم بالإضافة إلي استضافة مصر للأوغنديين لتدريبهم كما أن الوزير اعتبر مصر هي السبب الرئيسي في وجود المزارع السمكية بأوغندا .وأكدت ماريا موتاجنيا وزيرة المياه والري والبيئة الاوغندية أن مصر دولة شقيقة ونأمل في الفترة المقبلة زيادة التعاون بين الدولتين واضافت أن الحكومة الأوغندية علي استعداد كامل لتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين المصريين في جميع الجوانب حتى يحدث اندماج بين الشعبين ..كما تمنت الوزيرة قيام مصر بشراء اللحوم من أوغندا بدلا من شرائها من دول أخري وطالبت المستثمرين المصريين بإنشاء مزارع حيوانية في

أوغندا وتصدير لحومها إلي مصر .

ثقة في المنتج المصري :وأكدت الوزيرة ثقة الحكومة والشعب الأوغندي في المنتج المصري وتفضيله علي المنتج الذي يأتي من الصين والهند وقالت أنه يمكن للمستثمر المصري استغلال هذه الفرصة واستثمار أمواله في مجالات الصناعات الغذائية والملابس كما طالبت المصريين بالاستثمار في مجالات التعليم والجامعات الخاصة.

وقالت الوزيرة أن أوغندا تقع في منتصف القارة الأفريقية وهي بوابة مصر للدول الأفريقية .ومن ناحية أخري طالبت موتاجنيا بعقد لقاء عاجل لوزراء الخارجية بدول حوض النيل لاستعراض ملف التعاون والتنسيق وبناء الثقة بين دول حوض النيل تمهيدا للتوقيع علي الاتفاقية علي أن يتم الاجتماع في القاهرة قبل الجولة الثانية للمفاوضات المقرر انعقادها في تنزانيا .وكررت الوزيرة مطالبتها للحكومة المصرية بتوسيع استثماراتها بأوغندا موضحة أن الباب مفتوح أمام رجال الإعمال والقطاع الخاص المصري .وأعربت عن تفهمها الكامل لموقف مصر من الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التي تسعي لأتمامها في الموعد المحدد مشيرة إلي قيامها بزيارة لمصر للتوقيع علي مذكرة التفاهم بين و ازرتي المياه في البلدين لحفر آبار جوفية صغيرة لمياه الأمطار بمنحة مصرية قدرها ٤.٥ مليون دولار لتوفير مياه الشرب .ونفت الوزيرة وجود تعاون مع الجانب الإسرائيلي في قضية مياه النيل ولكن هناك تعاون معهم في التكنولوجيا وتفضل الحكومة الأوغندية الاستثمارات المصرية عن الإسرائيلية علي الأرض الأوغندية لبناء الثقة بين الدولتين وأن الحكومة الأوغندية تؤكد دائما عدم المساس بحصه مصر من مياه النيل .

الاستثمار في أوغندا الحل الأمثل لمشاكل مياه النيل :داخل مقر البعثة المصرية في العاصمة الأوغندية كمبالا ومدينة جنا التي تبعد عن العاصمة بحوالي ١٠٠كيلو متر كانت هذه اللقاءات مع أعضاء بعثة الري المصرية .إن الحل الأمثل لتحقيق الاندماج ونبذ الخلافات بين الدولتين حول مشاكل مياه النيل هو الاتجاه للاستثمار في أوغندا لأن ذلك هو الحل الوحيد لحل المشاكل مع هذه الدولة بعد فشل كل المحاولات الدبلوماسية وقال الرئيس الأغندي أنه يفتح جميع الأبوب أمام الاستثمار المصري سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني والأسماك .تتميز أوغندا بمساحات شاسعة من الأرض الزراعية يمكن أن تستثمر في انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتمتلك أوغندا أكثر من ٣٠مليون رأس ماشية يمكن علي المستثمر المصري استغلالها لتوفير اللحوم والألبان للشعب المصري .أن نجاح مشروع إزالة الحشائش بأوغندا أعطي الثقة للحكومة الأوغندية في المستثمر المصري فقد تم إزالة جزر الحشائش الهائلة التي سدت مخارج البحيرات مثلما حدث في بحيرات كيوجا وكوانيا وألبرت وازالة سد الحشائش الكثيف خلف كوبري بأكواش بمخرج بحيرة ألبرت والذي تسبب في رفع منسوب البحيرة بمقدار متر واحد وكاد يتسبب في إنهيار الكوبري الذي يربط شرق أوغندا بغربها .وأكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن المردود الإيجابي والصدي السياسي والإعلامي لهذا المشروع كبير جدا داخل أوغندا وساعد مصر كثي ار في كسب صداقة أوغندا بصورة كبيرة خدمت وساعدت مصر من خلال تبني أوغندا لمواقف مصر فيما يتعلق ببعض النقاط الحساسة خلال المفاوضات الخاصة بوضع الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل والتي ستكون صمام الأمان للمستقبل المائي لمصر ..وأضاف الوزير أن جذب الاستثما ارت المصرية إلي أوغندا يعتبر أساسيا لتوطيد العلاقات مع أوغندا وتعزيز أواصر الثقة بين الحكومتين ،ولا أحد يستطيع أن ينكر الدور المصري الكبير في القاهرة الأفريقية علي مدي أكثر من نصف قرن ،والذي بدأ بالدعم السياسي حتى تم تحرير أفريقيا من الاستعمار ،ثم كان الدعم والتعاون الفني والاقتصادي ..ولكن ذلك لم يعد كافيا حتى أن قوي أخري استغلت ظروف القارة لكي تحاول أن تبعد مصر عن دورها ،وأن تحقق فوائد ومكاسب علي حساب مصر! قدمنا الكثير لأفريقيا عامة ولدول حوض النيل علي وجه الخصوص ..ولكن ما زال علينا ان يكون توجهنا نحو القارة السمراء أكثر قوة ،لتحقيق الفائدة لها ولتحقيق الفائدة لمصر أيضا ..فالقارة السمراء تستطيع أن تستوعب الكثير من الاستثمارات المصرية ،وقد أكد د .أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه بوزراء دول حوض النيل أن التعاون مع هذه الدول يجب ألا يكون حول المياه فقط ،بل يكون تعاونا مشتركا في جميع مشروعات الزراعة والموارد البشرية وأن مصر تحرص علي مصالح دول حوض النيل ،وتنظر

٤٦٦