أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

لها بصورة إيجابية مع الدفع بمزيد من الاستثمارات ومصر مستعدة للاستجابة لطلبات واحتياجات دول الحوض ويجب علينا وعلي باقي دول الحوض تخطي حاجز الحساسيات والخلافات وتحويل مبادرة حوض النيل من منظورها الضيق لإدارة المياه ،لمشروعات صناعية وزراعية وسياسية وتبادل الخبرات ،وقد بدأت عمليات الاستثمارات المصرية في دول الحوض بالفعل في أثيوبيا وأوغندا والسودان ،ولكنها لا ترقي إلي الاستثمارات الكبرى ونأمل بالمزيد ،وتدرس مصر حاليا إقامة عدة سدود في أثيوبيا خاصة لتوليد الطاقة الكهرومائية ومن الممكن أن تصدر ،أثيوبيا الطاقة إلي أوروبا والشرق الأوسط عبر الشبكة المصرية الموحدة .ويؤكد كمال علي وزير الري السوداني أن الحل الأمثل لمشاكل دول الحوض ،يتمثل في المساعدات الفنية والتقنية والمالية من مصر الدولة الشقيقة الكبرى ،وأن كل دول الحوض تنتظر الكثير من مصر في تنمية المشروعات الزراعية وتبادل الخبرات وتوليد الطاقة وانشاء المصانع والتنمية السياحية وتنقية الحشائش وسوف يتم مناقشة ومفاوضات بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة كيفية استكمال قناة جونجلي لتوفير ٤مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر والسودان لاستصلاح أراض جديدة وزراعتها وتوفير المياه للشرب والصناعة منذ إطلاق مبادرة حوض النيل عام ١٩٩٩تحقق العديد من الانجازات من أجل التنمية ،وهناك استثمارات يتم حاليا تنفيذها بحوالي ٨٠٠مليون دولار وتشمل مشروعات للري بأثيوبيا ،وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين اثيوبيا والسودان ،ومشروع الربط الكهربائي لأقليم البحيرات الاستوائية ،بالإضافة إلي تخصيص ٦٠٠مليون دولار أخري لمشروعات تحت حيز الدراسة كمشروع النموذج التخطيطي للنيل الشرقي ،وكذلك المرحلة الثانية من مشروع التنبؤ بالفيضان

د .علام أن دول الحوض تمر بمرحلة

والانذار المبكر ومشروع صيد الاسماك ببحيرة ألبرت وادوارد .يؤكد حاسمة من أجل التعاون وأن مصر ملتزمة بالتعاون من جميع دول الحوض والعمل معهم من اجل إنشاء مفوضية حوض النيل بحيث تشمل جميع دول الحوض وتعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم ..ومصر رفعت راية التعاون مع كل دول الحوض في مختلف المجالات ،وقدمت المساعدات الفنية في إعداد الخطط الرئيسية للموارد المائية ،وقدمت المنح الدراسية والإكاديمية وبرامج التدريب ونفذت مشروعات حفر الآبار الجوفية ومشروعات التحكم في الحشائش المائية ،وأضاف أن مصر ستعمل من أجل تقوية العلاقات مع دول الحوض ليس فقط بالنسبة لقضايا المياه، ولكن ايضا في العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم وبناء القدرات التدريبية وأيضا في المشروعات الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية.ومن جهة أخري تؤكد فايزة ابو النجار وزيرة التعاون الدولي أن نهر النيل يجب أن يحقق مكاسب لجميع الدول وليس لدولة علي حساب الأخري خاصة في المشروعات التنموية واضافت أن دور و ازرة التعاون الدولي يتمثل في دعم التوجه المصري بإعطاء أولوية خاصة للسياسة المصرية في التعاون بين دول حوض النيل ،وفتح كل مجالات التعاون التنموي ،سواء في دعم دول حوض النيل بشكل مباشر أو التعاون معها بإرسال الخبرات المصرية والتعاون حاليا يشمل مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدة الفنية والتبادل التجاري ومصر تقوم باستيراد اللحوم من أثيوبيا والجمال من السودان ،وتقوم بتحسين الري وتنقية الحشائش في السودان وأوغندا .كما قامت مصر بإنشاء أبار المياه في كينيا وأوغندا وتنزانيا كما تستقبل مصر متدربين من دول الحوض وترسل خبراء مصريين .ويؤكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء خاطبنا كل دولة إرسال المشروعات المهمة التي تحتاجها في مجال الكهرباء بشرط ألا تؤثر علي حصة مصر من مياه النيل ..

ويتم حاليا دراسة إنشاء سدود في دولتي اثيوبيا والكونغو لثرائهما بالمياه وقامت وزارة الكهرباء بتدريب حوالي ٢٥٠٠مهندس من دول الحوض في مراكز التدريب التابعة لو ازرة الكهرباء .وأرسلت مجموعة من الخبراء المصريين إلي هناك لتدريبهم .ويؤكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا بين و ازرة الزراعة وكل من السودان واثيوبيا وأوغندا في مجالات الانتاج الحيواني واستصلاح الأراضي وزراعتها ..وارسال الخبرات المصرية إلي هناك لتدريبهم .واستصلحت مصر حوالي ٢٤٠ألف فدان في السودان وجار استصلاح أراض أخري في أواغندا ،وهناك تبادل تجاري مع اثيوبيا واعتبر الوزير هذا التعاون مجرد مرحلة أولي أما المرحلة الثانية فتشمل بقية دول دول الحوض حتى يحدث اندماج حقيقي ،ونصل لحل المشاكل وقطع الطريق علي أي دولة أو جهة تريد أن تصطاد في الماء العكر .بدأت علاقات مصر الأفريقية منذ عقود طويلة وشهدت تأييدا مصريا كاملا لحركات التحرير حتى نالت الدول الأفريقية استقلالها واختلفت طبيعة هذه العلاقات مع مرور الوقت حيث لم تعد مجرد تأييد سياسي نتيجة تطور الاوضاع في أفريقيا .ويري أمين عام الجمعية الأفريقية أن المشكلة في العلاقات الأفريقية هي أن مصر لا تستخدم الدعاية اللازمة لدورها الأفريقي ،سوءا بالنسبة لهذه الدول أو بالنسبة للمجتمع المصري مشي ار إلي أن هذه المسألة تحتاج خبراء في التعامل وليس هواة ومصر تقوم بهذا الدور رغم محدودية مواردها وهو ما يجعل دورها محل تقدير واحترام ،ويؤكد مدي الاهتمام المصري بتحقيق التواجد في أفريقيا .وتقول السفيرة فاطمة جلال الأمين العام للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا أنه من أهم أسباب

٤٦٧

إنشاء هذا الصندوق هو الاهتمام بجيراننا الأفارقة ومساعدتهم في مسيرة التنمية .وقد حقق الصندوق أهدافه بدليل استم ارره حتى الآن منذ إنشائه عام ،١٩٨١مشيرة إلي أن ميزانيته تزيد عن ٨٠مليون جنيه ،وكأي ميزانية في مجال المساعدات والتنمية البشرية ،قد يشعر البعض أنها غير كافية ،وبالرغم من ذلك فإن هناك محاولات لاستخدامها بأفضل الامكانيات الممكنة إدراكا من مصر بأهمية دور هذا الصندوق ،وللتغلب علي مشكلة التمويل فإن الجانب المصري يحاول التعاون مع ممولين أخرين متفقين مع الأهداف المصرية ،مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي ،وبعض الدول المانحة مثل أيطاليا .وتقوم هذه الأطراف بتوفير الدعم المالي مع مصر لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الافريقية وأغلب المشروعات في هذا المجال تتعلق بالزراعة والري والصحة والكهرباء وهناك استجابة كبيرة في إطار التعاون مع الأطراف الثلاثة وهناك تنافسا يواجه التواجد المصري في أفريقيا ،فيما يتعلق بتقديم المساعدات والدعم الفني مثل الصين وبالرغم من ذلك فإن مصر هي الأكثر قبولا لدي الدول الأفريقية والتي لديها العديد من المشاكل والاحتياجات وتقبل مساعدات خارجية ولكنهم أقرب بعاطفتهم إلي اختيار مصر وهناك اتجاها لتطوير دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا وأفضل طريقة لتفعيل هذا الدور تقديم المشروعات الملموسة أكثر من مجرد أرسال المعونات والإغاثة والمعونات الغذائية حيث يتم التركيز علي احتياجات شعوب هذه الدول ويتم حاليا التركيز علي علاج الأطفال والأمهات وهناك العديد من المراكز الطبية المصرية في أفريقيا ،كما أن هناك مزارع مشتركة ومشروعات زراعية يستفيد منها أعداد كبيرة ،وتحرص مصر علي تلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من الدول الأفريقية خاصة في مجالي الصحة والتعليم مؤكدة أن

لدي مصر تمي از وخبرة كبيرة في هذا المجال.

خفض مصاريف الشحن %٥٠لمساندة المصدرين لأفريقيا :يؤكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن اتجاه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين إلي دول حوض النيل خطوة جيدة تخدم المصالح الإستراتجية لمصر .فهذه الدول بها أسواق تحتاج إلي الاستثمارات المصرية ،ومطلوب وجود علاقات تجارية وصناعية بين رجال الأعمال المصريين وأهالي تلك البلاد ..بشرط وجود التزام من الحكومة برعاية شركات القطاع الخاص التي لن تستطيع وحدها أن تقتحم عالم الاستثمار في أفريقيا .والاستثمار في دول حوض النيل به مخاطر وعائده يأتي علي المدي البعيد ،ولهذا السبب يجب أن تدعم الحكومة المستثمرين بقروض وضمانات ومساهمة في مصاريف النقل لحمايتهم من أي مخاطر ،لذا قامت و ازرة التجارة بتخفيض مصاريف شحن التصدير لأفريقيا بنسبة %٥٠مساهمة من صندوق دعم الصادرات ولكن الصندوق لن يتحمل وحده عبء التجربة الجديدة .ويجب أن تساند كل الجهات رجال الأعمال والشركات الوطنية المصرية التي ستقرر توجيه استثماراتها لدول حوض النيل .والأفكار المطروحة حاليا يجب أن تتحول إلي واقع ملموس ،ليعود لمصر تواجدها في هذه الدول ،أسوة بما كان في الستينيات مع اختلاف الواقع الحالي.

رجال الأعمال يؤكدون ضرورة الاستثمار في حوض النيل ..ولكن بشروط :أكد كبار رجال الأعمال علي ضرورة الاستثمار في دول حوض النيل ..وقالوا أنها أرض "بكر" صالحة للاستثمار في مجالات عديدة خاصة الصناعات الغذائية وتجارة اللحوم ..ولكنهم طالبوا بدعم حكومي يساعد المستثمرين علي تجاوز بعض المخاطر التي قد تنشأ في البلاد الأفريقية ..وطالب المستثمرين أيضا بدور أكبر للسفراء في دول حوض النيل.

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بأن هناك حاجة بالفعل للاستثمار بدول حوض النيل .والمفترض أن يتم تفعيل ذلك منذ سنوات بهدف خلق علاقات مصرية مع العشائر ..والأسر الأفريقية ،لتضمن وجود مصالح تفوت الفرصة علي أي شخص يرغب في الصيد بالماء العكر ،وهناك اقتراح بإعفاء المستثمرين الذين ينشئون مصانع في أفريقيا من ضرائب معينة ،ومن الممكن أن تشارك الحكومة في هذه المصانع لتقليل نسبة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر .ويقول مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين بأن هناك شروط يجب توافرها قبل دعوة المستثمرين إلي الذهاب لدول حوض النيل ،بحيث توفر الدولة مناخا مناسبا للاستثمار في تلك الدول التي لا يوجد بها نظام مستقر ،وهناك مخاطر يتعرض لها أي مستثمر ،ومن هذا المنطلق يجب أن يظهر دور أكبر للسفراء في دول أفريقيا المطلة علي حوض النيل ،والسفارات المصرية يجب أن تدعم المستثمر في حالة رغبته في أقامة مشروعات ،بحيث تقدم السفارات دراسات جدوي تساعد المستثمرين علي أجراء اتصالات مع أهالي المنطقة .ويقول الدكتور شريف الجبلي عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه يرحب بشدة بفكرة اتجاه رجال الأعمال إلي أفريقيا لكن حجم الاستثمارات في هذه الدولة لا يزال دون المستوى ،ويحتاج لدعم أكبر من السفراء ..وطالب و ازرة الخارجية بالاهتمام الشديد بالسفراء الذين يتم توجيههم إلي أفريقيا ..مؤكدا أن دورهم

٤٦٨

أكثر أهمية من سفرائنا في أوروبا وأمريكا ،مطالبة دولتي المصب بتطوير علاقاتهما مع "الحوض" والتنسيق مع

الجهات المانحة.

اتفاقية إطارية لدول حوض النيل دون دولتي المصب )*( :ضرورة تحديث أساليب الري لتفادي القحط المائي عام ٢٠٢٥حيث وقعت أربع من دول حوض نهر النيل بمدينة عنتيبي الأوغندية في خطوة مثيرة للجدل علي اتفاقية إطارية في غياب دولتا المصب مصر والسودان ،حيث وقع ممثلو أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ عشر سنين بين الدول التسع ،التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر ،في حين لم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولي فيما أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة إلا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي ،في الوقت الذي تمسكت فيه دولتي المصب بحقوقهما التاريخية في النيل بموجب اتفاق تقاسم مياه النهر الذي تم توقيعه في عام ١٩٢٩بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام ، ١٩٥٩والذي يمنح مصر حصة ٥٥.٥مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان ١٨.٥مليار متر مكعب من مياه النيل وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق بأي أعمال أو إنشاءات يميكن أن تؤثر علي حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري .وكان الاجتماع التشاوري الذي عقد مؤخ ار بشرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول النيلية السبع الاخري من جهة ثانية علي رفض الاتفاقية التي تمنح الدول كافة حصصا متساوية من مياه النيل آراء الخبراء حول القضية ومدى تأثير تلك التوقيعات علي مصر والسودان ،ولماذا لجأت هذه الدول للتوقيع في هذا الوقت؟ في البداية أكد مصدر مسئول بقطاع مياه النيل في و ازرة الموارد المائية والري أن التوقيع بالاحرف الأولي الذي تم لن يضيف جديدا للعلاقات القائمة حاليا بين دول البحيرات الاستوائية من خلال التجمعات الإقليمية مثل تجمع دول شرق أفريقيا ومجموعة تنمية حوض بحيرة فيكتوريا سوى أن أثيوبيا أصبحت عضوا بهذه التجمعات التي لم تقم بدورها حتى الآن في تنمية منطقة البحيرات منذ إنشائها وبالتالي لا داعي للقلق في هذا الشأن حيث إن الاتفاق منقوص ولن يعتد به دوليا لغياب مصر والسودان عن التوقيع الذي سوف يستمر مفتوحا حتى إبريل .٢٠١١أضاف إن هذه الفترة سوف تساعد في إمكانية التوصل إلي إعادة النظر فيما تم من قبل الدول الموقعة من خلال التحركات الدبلوماسية التي بدأتها مصر والسودان وأعلنتها ولكن تبقي مشكلة تواجه أثيوبيا حاليا حيث من المفروض أن تتولي رئاسة مجلس و ازرة مياه حوض النيل نهاية يونيه القادم من مصر وذلك في إطار مبادرة حوض النيل التي نري أنه لا يتم الإعلان عن موتها لأن التعاون المشترك واستمرار الحوار هو الحل للخلافات العالقة بين دول حوض النيل .بينما أكد الدكتور بدر شافعي استاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية أنه بعد توقيع الدول الأربع وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا علي اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة توقيع الدول الثلاث وذلك نتيجة الموقف الذي اتخذته دول المنبع السبع خلال المفاوضات الأخيرة بشرم الشيخ وتباعد رؤيتها عن الرؤي المصرية السودانية التي تؤكد علي ضرورة الإخطار المسبق والأغلبية المشروطة بضرورة موافقة مصر والسودان علي أية مشروعات قبل تنفيذها ،وأن تكون لدولتي المصب حق الفيتو في حالة إنشاء مفوضية لدول الحوض موضحا أن التوقيع في هذا الوقت سياسيا وليس مائيا نتيجة رغبة الدول في تحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي في ظل المشكلات التي تواجه أغلب الأنظمة داخل دول حوض النيل .واقدام الدول الأربع علي توقيع الاتفاقية في هذا الوقت مرهون باعتبارات المصلحة الوطنية فهذه الدول تواجه عدة مشاكل داخلية وهي تتبع سياسة الهروب إلي الأمام من خلال افتعال مشكلات خارجية وذلك حتى تزداد شعبية النظام والضغط علي الشعب لضمان التفافه حول سياسته ،مؤكدا أن الدول الأربع التي وقعت لديها أسباب خاصة تخدم مصالحها الوطنية فأثيوبيا التي تعتبر نافورة المياه في العالم لا ترغب في الحصول علي المياه ولكن تعمل علي الضغط علي مصر وابتزازها سياسيا مقابل الحصول علي امتيازات مثل إقامة المشروعات وتقديم الاستثمارات في مختلف المجالات ،وتنزانيا التي اتخذت مبدأ منذ الستينات بإتباع سياسة نيريري أو نظرية الصفحة البيضاء والتي تؤكد عدم الاعتراف بأية معاهدات أو اتفاقيات وقعها الاستعمار ،كما أن رواندا التي تواجه مشكلة ضيق مساحة أرضها مقارنة بعدد سكانها ترغب في ذلك الوقت في الانضمام لأثيوبيا لضمان الحصول علي أية امتيازات اقتصادية أو مساعدات تقدمها إليها أثيوبيا وأوغندا التي تربطها علاقات خاصة بامريكا واسرائيل والتي تعتبر مرك از استخباراتيا لها في المنطقة قامت بالتوقيع لضمان الحصول علي دعم أمريكي إسرائيلي خلال المرحلة المقبلة ،ومن المؤكد أن هناك متغيرات طرأت علي الأوضاع جعلتهم يتخذون ذلك الموقف الحاد واتباع سياسة حافة الهاوية .إن الدول الثلاث )*( المصدر :مقالة ) مجدى دربالة – الأهرام ( ٠

٤٦٩

التي لم تقم بالتوقيع حرصت علي تحقيق التوازن بين الدول العربية وباقي الدول الأفريقية من جهة واسرائيل وأمريكا من جهة أخري ،موضحا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتعقل واتباع سياسة الإقدام والمبادرة لأنها تعادل مصير أمة فلابد أن تقوم مصر بالضغوط الدبلوماسية بالاشتراك مع الدول العربية وخلق المصالح المشتركة مع دول حوض النيل وجذب الدول التي لم توقع علي الاتفاقية من خلال العامل الاقتصادي ببناء مشروعات مشتركة في مجالات البنية الأساسية والكهرباء والمدارس وحفر الآبار الجوفية مع الحصول في المقابل علي امتيازات وضرورة تحرك كافة أجهزة الدول من خارجية وري واستخبارات وغيرها وخاصة أن خياري اللجوء للتحكيم الدولي أو الحرب مستبعدان .وأكد الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن أهمية مياه النيل تختلف نسبيا بين دول الحوض من دولة لأخري فمصر تعتمد في متطلباتها الثانية علي مياه النيل بنسبة %٩٥وأثيوبيا التي تقود الحملة الخاصة بإعادة توزيع الحصص تعتمد علي مياه النيل بنسبة %١وكينيا %٢وتنزانيا %٣والكونغو الديمقراطية %١وبروندي %٥ويفسر ذلك بأن كثافة هطول الأمطار علي تلك الدول تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها ،وقيام ٤دول من دول الحوض بتوقيع اتفاق جديد لتقاسم المياه في ظل معارضة مصر والسودان دولتي المصب يؤكد مدى ما تلعبه الأطراف الخارجية في اشعال هذه التوترات ،وأن الأسباب التي استندت عليها مصر والسودان والمتضمنة حقوقهما التاريخية واعترضت عليها باقي دول الحوض دفعت دولتي المصب إلي رفض التوقيع والمشاركة في الاتفاقية الجديدة مما تتضمن هذه المطالب المصرية .وهناك أطرافا دولية تؤثر في منطقة منابع النيل من خارج القارة مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي تؤثر بطرق مختلفة مثل ضخ الاستثمارات أو تقديم المعونات الفنية والتكنولوجية أو الدراسات المتعلقة ببناء السدود والخزانات ،وقد كان لإسرائيل دور مؤثر في هذا الشأن من خلال تقديم دراسات إلي الكونغو الديمقراطية ورواندا لبناء سدود ووقعت اتفاقيات سابقة مع أوغندا لإقامة مشروعات للري فضلا من علاقة إسرائيل المتنامية في أثيوبيا ،ولذلك فإن ثلاث دول من الأربع الذين وقعوا علي الاتفاقية تربطهم علاقة قوية مع إسرائيل وهي روندا وأوغندا وأثيوبيا .تقول الدكتورة أميرة الشنواني خبيرة الشئون السياسية الدولية إن توقيع دول المنبع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة غير قانوني وأمر مرفوض تماما من قبل دولتي المصب مصر والسودان كما أن هذه الاتفاقية الجديدة التي تهدف إلي إعادة اقتسام موارد نهر النيل بين دول المنبع تتعارض مع القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات المعقودة بينها ،فاتفاقية الإطار الجديد تخالف أحكام مبادرة حوض النيل الموقعة بين دول حوض النيل في عام ١٩٩٩والتي تحدد نصيب دول المنبع ودولتي المصب من مياه النيل كما أن مصر لها حقوق تاريخية ومكتسبة بالنسبة لحصتها من المياه والبالغة ٥٥.٥مليار متر مكعب سنويا وذلك وفقا لعشرة اتفاقيات وقعتها مصر وأشهرها اتفاقيتا عام ١٩٢٩و ،١٩٥٩ولا يجوز أن تتذرع دول المنبع بأن هذه الاتفاقيات عقدت في عهد الاستعمار لأن هذه الاتفاقيات هي نفسها التي أقرت حدود الدول الإفريقية ولا يجوز نقدها والا دخلت الدول الأفريقية في دوامة من الصراع ،مشيرة إلي أن كلا من أثيوبيا وأوغندا وهما من الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية وقعت معهما مصر اتفاقيات تضمن حقوقهما في مياه النيل أحدثهما اتفاقية وقعها الرئيس مبارك مع رئيس أوغندا عام ١٩٩١واتفاقية وقعها مع رئيس أثيوبيا عام . ١٩٩٣ النقل النهري )*( :رفعت الدولة الفرعونية النيل إلي ذروة التقديس ..وفي عصر مصر الإسلامية أنحط إلي هاوية التدنيس!! رغما عن النظافة في الدين الإسلامي من ركائز الإيمان وهاهم شعراؤنا ..طالما تأملوا وتغزلوا في نيلنا إنما هناك فرق شاسع بين الواقع وما صاغوه من بدائع!! ..علي رأس هؤلاء شوقي الذي أطلق عليه أسم أمبراطور الحبشة النجاشي ولكنه وريد الحياة وشريانها!! بيد أننا نطل عليه اليوم من حيث ما سخره الله لنا فيه كوسيلة نقل لا تقل عما كفله لنا مع أشقاء الجنوب من أداء وصل!! .لقد هجرنا مجري ملاحيا من جميع صنع الباري ..فضاقت حدود مسراه وبادت موانيه ..وتعثرت مواكب مراكبه ..وحسبنا أن نسجل أن حجم البضائع المنقولة داخل مصر البالغ حجمها سنويا ٣٢٠مليون طن لا يسهم النيل سوي بنقل مليوني طن منها أي بنسبة %٠.٠٧مع أن المقارنة بين منافع النقلين النهري والبري كمثل تلك التي بين الثريا والثري!! ذلك أن أولهما أكثر أمانا وأمعانا في أي من استهلاك الوقود ..وفي تجديد وحداته التي بمقدورنا تصنيعها في الترسانات البحرية ..

بل في أجور النقل ذاتها فحمولة الصندل ) ٩٠٠طن( تماثل إمكانات قطار من ٢٢عربة أو ٢٣سيارة نقل ،وهو في نهاية الأمر صديق للبيئة تعزف عوادمه عن تلويثها!!! بينما تشق مركبات النقل البري خطوطها تئن من حمولة يومية تتعدي المليون طن عبر طرقات فائقة الكثافة المروية ..فاقدة لمواصفات وآداب السالمة ..ولا سبيل

أعد أخي ار مشروعا من هيئة النقل

لأتساعها في الغالب نظ ار لاختراقها رقعتنا الزراعية الآخذة في التآكل ،وقد )*( المصدر :مقالة ) د .على فاضل حسن – الأهرام ( ٠

٤٧٠

النهري لإحياء الملاحة النيلية حوي تعميق المجري "التكريك" حتى تمخر السفن عباب مياهه علي مدي العام دون أن تتوقف خلال شهور انخفاض المنسوب وتراكم الطمي في القاع ..مع تزويد المسار بالأهوسة والشمندورات اللازمة لتأمين وارشاد المراكب ليلا ليستمر إبحارها علي مدار الليل والنهار ..علي أن يواكب هذا النهوض بثغور نيلية صالحة لإستقبال الحاويات الضخمة ..حيث يفضي النقل المكشوف بكثير من البضائع إلي عطبها ونهبها، ويولي المشروع أولوية لتطهير الخط الملاحي دمياط /أثر النبي بالقاهرة إنعاشا لنشاط دمياط التجاري يليه خط أسوان /القاهرة بما يقضيه من تطوير الملاحة في بحيرة لتيسير نقل منتجات توشكي إلي السد العالي ..ثم خط الإسكندرية /القاهرة الذي يتيح نقل إنتاج مصانع رشيد من ورق وأسمدة .ولا ريب أن تواضع نفقات النقل النهري إزاء نظيره البري سيسهم في خفض أسعار بضائعه ..وعلي الأخص الفحم والحجر الجيري والكبريت والمولاس، فتكاليف بناء الوحدة التي تسع ٩٦حاوية كافية لنقل ١٨٠٠طن تقدر بثلاثة ملايين جنيه ونصف ..وهي حمولة تحتاج إلي أربعين شاحنة ثمن كل منها مليون جنيه!! وينبغي في نفس الوقت تنشيط نقل الركاب عبر النيل والذي يتولاه الآن "الأوتوبيس النهري" علي خطوط ثلاثة ..وبرغم سرعته المحدودة بأثني عشرة كيلو مت ار في الساعة فإن المواطن يفضله توفي ار لوقته الضائع أمام إرشادات المرور البرية ،ونأمل في تعزيز أعداده التي لا تزيد علي ١٢ حافلة نهرية حاليا وتحديث واحلال المستهلك منها إلي جانب ربط مراسيه بسيارات تصل إلي مواقع ميزانية النقل النهري من ٦إلي ١٣٥مليون جنيه لن يفي بالنتائج المرجوة .إلا إذ كان علي مقربة ومراقبة من حز الإدارة وترشيد الإنفاق ..وحسن ربط الأداء بالثواب والعقاب .

مشروع لحماية الهضبه الأثيوبية لزيادة المياه في مصر :اتفقت مصر مع السودان وأثيوبيا علي القيام بالدراسات الخاصة حول تنفيذ مشروع حماية الهضبة الحبشية من الانجراف .سيؤدي المشروع لزيادة كميات المياه في مصر والسودان وحماية خزان بحيرة ناصر ضمن برنامج زمني للمشروعات المشتركة .وقال د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري السابقة أن بعد الإنتهاء من هذه الدراسات ليبدأ التنفيذ فو ار حيث تساهم الدول المانحة والبنك الدولي في التمويل من خلال مبادرة دول حوض النيل ،وأوضح د .محمد بهاء الدين رئيس قطاع الخزانات بان حماية الهضبة هدفه الأساسي عدم زيادة كميات الطمي التي تحملها مياه الفيضان إلي مصر والسودان والتي تتسبب في تقليل كميات المياه المخزنة أمام السدود السودانية وأمام بحيرة السد العالي .وقال إن الدراسات ستبحث عديدا من الأساليب التي تؤدي لمنع جرف الطمي وأهم هذه الأساليب زراعة غابات وتحويل الأراضي البور إلي زراعية وتخفيف ميل انحدار المياه ونقل الطمي .

تحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف بين مصر والسودان :

أكد د .محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن هناك تفاهما في وجهات النظر بين مصر والسودان وأثيوبيا وأن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ عكست هذا التفاهم حيث اتفقت مصر والسودان وأثيوبيا علي تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالري والصرف وتطوير المجري الملاحي لنهر النيل وانشاء شركة لمتابعة ذلك تعمل في السودان وأثيوبيا لتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري والصرف وتدعيم الأمن الغذائي في البلدان الثلاثة .وتفعيل التعاون الثلاثي وتوحيد المواقف في اجتماعات دول حوض النيل القادمة ..ومن المتوقع تفقد المواقع المقترحة للبدء في زراعة مساحات خصبة من الأراضي السودانية التي تتوافر لها مياه الري المناسبة وجيدة التهوية لسد الفجوة الغذائية في كل من مصر والسودان ..ومن المتوقع عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل في الخرطوم والتي يعقبها بزيارة لمواقع محطات إرصاد أعالي النيل هناك لبحث سبل وطرق تطويرها بالتعاون مع السودان وانشاء مراكز حديثة للتنبؤ بالفيضان والحد من أخطاره سواء كان

عاليا أو منخفضا .

من أجل تنمية بيئية مستدامة المكافحة الحيوية ..مطلب بيئي )*( :

في تحقيق مهم لمديرية زراعة القاهرة لمناقشة دور الإرشاد الزراعي في تحقيق تنمية بيئية شاملة في مختلف قطاعات الإدارات الزراعية بمناطق المطرية والسلام والمعادي والتأكيد علي اهتمام الإدارة بتوعية المرشدين الزراعيين بالمشكلات البيئية وطرق التنمية الشاملة من خلال نشر المكافحة الحيوية البيولوجية بعيدا عن المبيدات القاتلة التي تم التقليل منها للحفاظ علي صحة الإنسان بجانب استخدام الفرمونات ،والعناية بتدريب المزارعين أنفسهم ومحو أميتهم البيئية بالاشتراك مع هيئة تعليم الكبار ،حيث بدأت فصول محو الأمية منذ عام ١٩٧٩عن طريق مهندسي الإرشاد الزراعي بالمراكز.

)*( المصدر :مقالة ) حسام رشاد – الأخبار ،أحمد مهدى – الأهرام ( ٠

٤٧١

وجود أكثر من ١٥فصلا بمدينة ١٥مايو وحلوان البلد والمعصرة والبساتين تابعة للإدارة الزراعية بالمعادى، بجانب ٣فصول تابعة للإدارة الزراعية بالمطرية بنواحي المرج والشيخ منصور والبركة وهي كلها مراكز ثقافية تم التركيز فيها علي العنصر البيئي لتكون بداية لفك الخط بعنصر بيئي لتأمين صحة السكان والبيئة .

هناك نواحي اقتصادية تساعد علي الاهتمام بالبيئة ،حيث إن المنتجات الزراعية الطبيعية الآمنة يسهل تصديرها وتداولها في كل دول العالم وتلقي أقبالا لدي الناس لخلوها من الأسمدة والكيماويات والهرمونات القاتلة ،وهذا ما نجده من خلال ما يطلق عليه بالأيزو ومواصفات الانتاج النظيف .

أن جودة المنتجات من خلال شهادات الأيزو لا تهتم بالمنتج فقط وأنما بطرق انتاجه وتخزينه والعناصر الداخلة في تصنيفه وتركيبه ،بل وأحيانا بالمصنعين أنفسهم ،وهذا ما نسعي إليه من خلال المرشد الزراعي الذي يعد همزة الوصل بين المديرية والمزارعين والمواطنين الذين يستهلكون ما ينتج من منتجات غذائية

وخضر وفاكهة .

توطيد العلاقة بين المرشد الزراعي والمزارعين والمستهلكين يتطلب وعيا كاملا بالبيئة ومشاكلها وطرق التعامل معها لأن الزراعة ليست قطعة أرض فقط ،وانما منتجات غذائية وحيوانية ومنسوجات وأدوية ونباتات طبية، ولابد لكل منتج أن يكون صحيا وآمنا للناس والبيئة ،وأكد المهندس عبد المحسن وجود روابط بيئية قوية مع ربات البيوت من خلال رابطة )الواك( ،وكذلك رابطة المزارعين الإرشادية التي يطلق عليها )المالك( والتي تهتم بالزراعة البيئية الحيوية وتعقد دورات التوعية وندوات الإرشاد التي تهتم بطرق التعامل مع المنتج الزراعي ومخلفاته وما يترتب عليه من مشكلات بيئية كبيرة ،كما ظهر من قبل في بعض المناطق التي كانت تروي

بمياه الصرف أو تحرق قش الأرز وحطب القطن .

)*(

تعاون لا صراع :المشروعات الممكنة في حوض النيل :تبدو العلاقات المائية بين مصر والسودان من جهة وبين باقي دول حوض النيل وكأنها تسير في طريق مسدود مفعم بالخلافات والتوتر ،لأن تلك الدول تريد إعادة اقتسام الإيرادات المائية الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب كبير من حصتها المائية الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ مياه النيل من التبدد في البحر ،بينما يحصل السودان علي الغالبية الساحقة من حصته كنتيجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي مولته مصر بالكامل .ورغم أن هناك الكثير من الكتابات التي تركز علي الدور الإسرائيلي أو الأمريكي في تصعيد التوتر بين دول منابع النيل من جهة وبين كل من مصر والسودان من جهة أخري ،إلا أن اللوم في الحقيقة يقع علي الحكومات المصرية المتعاقبة منذ أربعة عقود لأنها أهملت إفريقيا ،وتعامل البعض مع الدور التاريخي لمصر في دعم كفاح الشعوب الأفريقية من أجل التحرر والاستقلال في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه إهدار للطاقات والأموال ،رغم أنه كان في الحقيقة أفضل استثمار سياسي بني علاقات قوية لمصر علي أساس العدالة والتكافؤ والتضامن بل ظهر أثره عندما حدثت دورة الجفاف السباعي الرهيبة في السنوات السبع الأولي من ثمانينيات القرن العشرين وأدت إلي موت أربعة ملايين علي الأقل من أبناء بلدان منابع النيل من الجوع ،لم تمد مصر يد المساعدة لدول حوض النيل من قبيل "أخوة النهر" وتركتهم يعانون الأمرين ويتلقون المساعدات من كل الدنيا ،بينما كانت الحكومة المصرية غائبة ومهتمة هي والجمعيات الدينية بمواجهة السوفيت في أفغانستان بالتعاون مع الأمريكيين ،وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحيرة ناصر .كما تخلت الدولة ببساطة عن شركات التجارة الخارجية التي كانت فروعها تنتشر في غالبية بلدان القارة ويمكن الاستناد إليها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الإستراتيجية بين الطرفين .

علي أية حال فإن ما حدث قد أصبح من الماضي ولابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النيل علي أساس بناء علاقات اقتصادية – سياسية -عسكرية شاملة وعميقة ومرنه مع دول الحوض في إطار شراكة استراتيجية بين "أشقاء النيل" يمكن في ظلها حل المشاكل المائية القائمة وتطوير التعاون المائي لمصلحة الجميع بصورة عادلة ،مع إدراك واضح لحقيقة أن قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع النيل ،وأن ما تحصل عليه مصر والسودان من مياه هو نتيجة مشروعات هائلة وباهظة التكاليف أقامتها الدولتان ،وتوجد لدي كل دول الحوض إمكانية لتنمية إيراداتها من النيل بإقامة مشروعات مماثلة وتحمل مسئولياتها التاريخية إزاء شعوبها ،بدلا من التلمظ بلا أي مبرر منطقي ،علي حصة مصر والسودان من النهر التي ترتبت عليها حياة البشر والزرع والضرع والصناعة في البلدين .وهناك عدد من المشروعات التي يمكن الإشارة إليها وهي مشروعات إما ثبتت )*( المصدر :مقالة ) أحمد السيد النجار – الأهرام ( ٠

٤٧٢

الإمكانية الفنية لإقامتها فعلا ،أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنيا قبل الشروع في إقامتها ،ويمكن تركيز

هذه المشروعات علي النحو التالي:

لا

) (١مشروع لزيادة إيرادات نهر كاجي ار من حوض هذا النهر الذي تسقط عليه كميات هائلة من الأمطار يصل منها عبر النهر إلي بحيرة فيكتوريا سوي %٨منها ،وذلك من خلال تطوير المخرات الرئيسية الجامعة للسيول التي تصب المياه الساقطة علي حوض هذا النهر في مجراه ،لزيادة حجم ما يدخل مجري النهر من تلك المياه ،وبناء خزانات صغيرة ومتعددة لتجميع المياه الفائضة من مخرات السيول والتي لا يمكن للنهر استيعابها في موسم الأمطار لتخزينها وتنظيم نقلها لمجري النهر في فترات الجفاف التي تتراوح بين ثلاثة

وأربعة أشهر تقريبا.

) (٢مشروع لردم مستنقعات بحيرة كيوجا الضحلة والتي يبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك كثي ار في المناطق الطرفية منها ،وتحويلها لأراض زراعية خصبة مع بناء مزارع سمكية كبيرة لمصلحة أوغندا ،مع إنشاء قناة مبطنة بالحجر والأسمنت لنقل مياه نيل فيكتوريا قبل مصبه في جنوب غرب هذه البحيرة إلي نقطة خروجه منها ،مع بناء قنوات فرعية لتجميع مخرات السيول التي تجمع الأمطار الغزيرة التي تسقط علي البحيرة ومستنقعاتها ،لتصب في القناة الرئيسية التي تنقل مياه نيل فيكتوريا ويمكن تعميق البحيرة ذاتها أو تأهيلها لزيادة المنصرف منها ،علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان نحو ٢٠مليار متر مكعب بالبخر

سنويا.

) (٣مشروع لإقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحيرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المياه من بحيرة جورج إلي بحيرة إدوارد ومنها إلي نهر سمليكي ،ومنع عودة المياه من بحيرة إدوارد إلي بحيرة جورج.

) (٤مشروع لحماية مياه بحيرة فيكتوريا من التبدد بالبخر الذي يستهلك ٩٤.٥مليار متر مكعب من إيراداتها .

ويمكن التفكير في ردم جزء من محيط البحيرة وتحويله لأراض زراعية شديدة الخصوبة لصالح كينيا وتنزانيا وأوغندا ،مع تعميق البحيرة لتقليل مسطحها وبالبخر الهائل منه ،مع إجراء بعض الأعمال في نيل فيكتوريا لاستيعاب الزيادة في تدفق المياه عبره ،استرشادا بتجربة هولندا في ردم البحر الأعمق كثي ار من بحيرة

فيكتوريا.

) (٥هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفيذ بعضها ثم توقف مثل مشروع جونجلي لحماية مياه بحر الجبل من التبدد في المستنقعات في جنوب السودان ،ومشروع حماية مياه نهر السوباط من التبدد في مستنقعات مشار ،ومشروع إقامة سد علي بحيرة موبوتو )ألبرت( ،ومشروع تنمية الإيراد المائي لحوض بحر الغزال ،وبالذات علي فروعه" :الجور"و"لول"و"بحر العرب" .

ومن البديهي أن أي إضافة للإيرادات المائية من مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل ،سوف يستتبعها حتما مشروعات أخري لتأهيل مجري النيل شمالي تلك المشروعات لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة من خلال النهر للشمال في حالة حصول مصر والسودان علي حصص من هذه المشروعات .وفي كل الأحوال فإن ينبغي أن تعمل علي تحسين كفاءة نقل المياه وتطوير أساليب الري لتقليل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري الراهنة ،وأن تعمل أيضا علي تعديل التركيب المحصولي باتجاه محاصيل أقل شراهة للمياه لرفع كفاءة استخدام

المياه وزيادة الحصانة المائية لمصر.

مفاوضات مياه النيل ..شهادة للتاريخ حقيقة الوضع في مصر وبدائل التحرك لحماية أمنها المائي )*( :حصة مصر السنوية لا تتجاوز : %٣كشفت قمة المياه التي عقدت بمدنية جوهانسبرج أن مصر أقل دول في نصيب الفرد من المياه بين مواطني دول حوض النيل ويليها في الترتيب رواندا ثم بوروندي ثم كينيا ثم اريتريا ثم اثيوبيا ثم تنزانيا ثم السودان واخي ار أوغندا ذات النصيب الأعلي بين الدول العشرة بحوض النيل وذلك عند قسمة عدد السكان علي كمية المياه الخضراء "الأمطار" والتي تبلغ حوالي ٧٠٠٠مليار متر مكعب سنويا والمياه الزرقاء "مجري النيل" والتي تبلغ ١٦٦٠مليار متر مكعب سنويا وهو ما يؤكد أن حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ ٥٥.٥مليار متر مكعب سنوية لا تتجاوز %٣من اجمالي المياه بمنطقة حوض النيل وخاصة عند مقارنة نمط المياه المستخدمة في الزراعة بين مصر التي تعتمد %٨٠الزراعات بها علي الرى المباشر من النيل بينما لا تتجاوز نسبة اعتماد باقي الدول علي هذا النمط من الري المياه الخضراء %٢٠من إجمالي زراعتهم والباقي يعتمد علي مياه الأمطار الخضراء .جاء ذلك خلال جلسة التغيرات المناخية والمياه بالقارة الأفريقية إلي أن مصر انتهت من مشروع لدراسة مخاطر التغيير المناخي علي قطاع الموارد المائية والزراعة والطاقة كما شمل مراجعة للدراسات العالمية الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي حوض النيل لمعرفة )*( المصدر :مقالة ) كامل فؤاد شحاته الروبى -الأهرام ،أحمد مجدى – الأخبار ( ٠

٤٧٣

تأثيرها علي الأمطار في أعالي النيل .إن التأثيرات السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية علي المناطق الساحلية المنخفضة وما تؤكده الدراسات عن فرق بعضها بسبب ذوبان الجليد نتيجة لارتفاع درجة الح اررة مثل منطقة الساحل الشمالي في شمال الدلتا بمصر ليست بالصورة المفزعة التي يصورها البعض لعدة أسباب أهمها أن ارتفاع درجة الح اررة سيؤدي أيضا إلي زيادة البخر من البحار كما أن هناك مشروعات انتهت بالفعل هيئة حماية الشواطئ بو ازرة الري والموارد المائية من تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية في كثير من المناطق الساحلية إلي جانب وجود وسائل حماية صناعية لحماية الشواطئ من التآكل خاصة حول فرعي رشيد ودمياط .ضرورة عدم الاستهانة أيضا بمخاطر التغيرات المناخية مشي ار إلي أن هناك دراسات تؤكد أن أراضي الدلتا أيضا في

هبوط مما قد يؤدي أيضا إلي ارتفاع سطح البحر.

اليوم العالمي للمياه :أثار تقرير الأمم المتحدة حول حالة ونوعية مياه الشرب والذي حمل أسم "المياه المريضة" الكثير من التساؤلات والمخاوف المرتبطة بالمستقبل خاصة في ظل تناقص موارد المياه وارتفاع معدلات التلوث في المنابع ومنها بحيرة فيكتوريا وقد شهد الاحتفال العالمي بيوم المياه بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية نيروبي الكثير من الحوارات والنقاشات حول هذه القضية الحيوية بين العديد من الخبراء .وقد شمل التقرير بعض المعلومات الصادمة كما أوضح أكيم ستاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل ارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض المنتقلة عبر مياه الشرب إلي أكثر من ٢مليون حالة سنوي ا .وبالنسبة لدول حوض النيل فقد تم تصنيف الدول المحيطة ببحيرة فيكتوريا بمجموعة اللون البني والتي تعد من أعلي المؤشرات لتلوث مياه الشرب المسببة للوفاة تلتها مجموعة ثانية تضم كل من السودان واثيوبيا وكينيا والتي تصل فيها نسب الوفاة من مياه الشرب إلي ٢٠٠لكل ١٠٠ألف نسمة أما فيما يتعلق بمصر ،فكانت أفضل حالا من باقي دول حوض النيل حيث تم تصنيفها بالتقرير في قائمة الدول التي يتراوح بها نسب الوفاة بسبب الأمراض المنقولة عبر مياه الشرب ما بين ٣٠إلي ١٠٠لكل ١٠٠ألف نسمة .وخلال مشاركتها فعاليات اليوم العالمي للمياه صرحت شاريتي نيجلو وزيرة الري والموارد المائية بكينيا أن العالم قد يقبل في غضون السنوات القادمة علي حرب عالمية ثالثة للحصول علي مياه نظيفة صالحة للشرب وسعيا للحد من هذه الكارثة فهناك مشروع كبير لإنقاذ بحيرة فيكتوريا والحد من تلوث مياهها حيث تصل تكلفة المشروع إلي ٦.٥مليار دولار بتمويل من البنك الدولي والهيئات الدولية المعنية بالبيئة والوكالة السويدية للتنمية وبالتعاون مع مجموعة الخمس دول لشرق إفريقيا والمحيطة بالبحيرة وروافدها وهي كينيا أوغندا تنزانيا رواندا وبوروندي ومن المقرر أن يقام علي ثلاث مراحل خلال ٨سنوات حتى عام ٢٠١٧بإيجاد حلول للدول لتدوير مياه الصرف ومنها إنشاء محطة لإعادة تدوير المياه بمدينة كيسوموبكينيا وبالمطلة علي البحيرة وقد بدأت المرحلة الاولي منه للحفاظ علي التنمية المستدامة لبحيرة فيكتوريا خاصة في ظل تدهور نوعية وكمية المياه بفعل تغير المناخ وصرف مخلفات المدن الكبرى الصناعية والزراعية في البحيرة .

جدير بالذكر أن مصر غير مشاركة في هذا المشروع طبقا لتصريح المستشار أحمد حارس والذي شارك في احتفالية اليوم العالمي للمياه ممثلا للسفارة المصرية .وكما هو معروف فإن بحيرة فيكتوريا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم وأكبر بحيرة في قارة إفريقيا والمنطقة الإستوائية حيث تصل مساحتها إلي ٦٩ألف كم مربع وتحتوي علي ٢٧٥٠كم مكعب من المياه العذبة .كما أن البحيرة هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض والذي يسهم بنسبة %٢٠من مياه نهر النيل .أن هناك فرصا أكبر للحوار بين الدول التسع لإيجاد حلول للجميع وأضاف أنه بمقارنة الآليات والاستراتيجيات لإدارة موارد المياه بين دول حوض النيل فإن الوضع في مصر أفضل بكثير عن الدول الأخري لذلك فإنه من الضروري دعم التعاون لتقليل المياه المهدرة فى بعض دول الجنوب والي تطبيق نظم الري الحديث للزراعات والتي ستقلل من المياه المستهلكة من %٦٠و %٧٠إلي نسب معقولة .

وحول أثر تغير المناخ علي موارد المياه بشرق إفريقيا وبالتحديد منطقة حوض النيل وتضارب الدراسات بين احتمالية زيادة الموارد وانخفاضها المتوقع أن يحدث تغير جغرافي في توزيع مياه الأمطار وعلي ذلك من الممكن أن نشهد زيادة في الأمطار في بعض الدول وانعدامها في الأخري لذلك من الضروري أن نأخذ مثل هذه الدراسات بمزيد من الجدية وأن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ علي أن نأمل أن يأتي السيناريو الأفضل .

رسالة أوغندا )*( :

أوغندا هي الدولة الوحيدة المطلة علي كل البحيرات الاستوائية لمياه النيل ،حيث تطل علي بحيرة فيكتوريا مع كينيا وتنزانيا ،وبحيرتي البرت وجورج مع الكونجو الديمقراطية وبحيرة إدوارد وروافدها مع الكونجو وبوروندي عبر حوض نهر كاجي ار فضلا عن بحيرتي كيوجا وكوانيا اللتين تقعان في وسط أوغندا .وعند منابع النيل ،وبالتحديد )*( المصدر :مقالة ) أشرف أمين -الأهرام ،محمد عبد الحافظ – الأخبار ( ٠

٤٧٤

فوق مياه بحيرة فيكتوريا والقيام برحلة استكشافية لترصد وتصور منبع النيل ،وشلالات "برجاجالي" التي لن يكون لها أثر أو وجود مع حلول العام القادم بعد افتتاح سد "بوجاجالي" الذي يقع علي بعد ١٥٠٠متر من الشلالات، حيث ستغرق هذه الشلالات .بحيرة فيكتوريا تقع علي مساحة ٦٩ألف كيلو متر أقصي طول لها ٣١٥كيلو مت ار وأقصي عرض ٢٧٥كيلو مت ار ومتوسط عمقها ٤٠مت ار فى حين ان أقصي عمق ٧٠مترا ،وكل واحدة سنتيمتر مياه في البحيرة يمثل ٠.٦٣٧٥مليار متر مكعب ويوجد علي البحيرة مقياس جنجا الخرساني الذي تم انشاؤه عام ، ١٩١٢وخزان المناسيب علي مدار الساعة وقد تم إنشاؤه عام ،١٩١٢وخزان أوين الذي بدأ انشاؤه عام ١٩٤٩ عند مخرج البحيرة بناء علي اتفاقية مع مصر لتوليد الطاقة الكهربائية لأوغندا ولتخزين المياه لصالح مصر والسودان وتم الانتهاء منه عام ، ١٩٥٤وفي عام ١٩٩١اتفقت مصر وأوغندا علي إنشاء امتداد لسد اوين وأطلق علي الامتداد سد "كي ار" بغرض زيادة الطاقة الكهربائية ويخرج من بحيرة فيكتوريا منبع النيل والذي اكتشفه

جون هانتج ..كما تخرج منه شلالات "بوجاجالي".

تنمية موارد النهر مسئولية دول حوض النيل )*( :انعقد مؤتمر في "جنيف" عاصمة الأمم المتحدة الثانية ،أمنته هيئاتها الدولية ودولها المانحة أوروبية أو أمريكية ،لتأييد المشروعات وبرامج التعاون بين دول حوض النيل ،وافتتح بذلك المؤتمر السيد جورج ولفنسون رئيس البنك الدولي بكلمة تاريخية أعلن فيها تأييده بلا تحفظ جهود دول وادي النيل لتحسين نوعية المياه وليس كميتها فحسب ،ورفع مستويات المعيشة ومحاربة الفقر والجوع والإيدز ونقص التعليم وتدهور الصحة ،وايقاف الحروب والنزاعات ..وجاء من بعده ممثلوا الدولة المانحة، وممثلو الهيئات الحكومية وخصوصا غير الحكومة وعلي رأسها "سيدا" الكندية ..جاء مؤتمر جنيف في وقت تستعر فيه الانتفاضة في فلسطين ،وفي وقت يحاول السودانيون فيه تدارس مبادرة مصر وليبيا لتحقيق السلام بينهم ومن آثار ذلك المؤتمر :أولا :هي انفتاح دول وادي النيل علي بعضها ونبذها عهدا من الشقاق والخلاف الطويل ،وجاءت المبادرة من دول النيل نفسها ولم تفرض عليها من الخارج أن دول النيل كانت تشغل نفسها بتوزيع المياه التي لا تبلغ إلا عشرة في المائة من المتاحة كما يقول الخبراء .فتغير هذه المنطق وشرعت دول وادي النيل في تعظيم المياه لتعني بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في نظرة إيجابية وكان الدليل الأول للانفتاح بين دول وادي النيل هو هذه الرحلة الطائرة المشتركة التي حملت الوزراء جميعا إلي منابع النيل في بحيرة تانا ليتأكدوا بانفسهم أن ما قام هناك من مصاريف صغيرة هو لتوليد الكهرباء ولمشاريع مياه صغيرة ،فهذه الرحلة الجوية هي الأولي من نوعها التي قام بها هؤلاء الوزراء والتي حققوا بها عمليا سيادة مشتركة لدول النيل علي حوضه وروافده وأصوله وبحيراته ومنابعه وخزاناته .ثانيا :انفتاح دول وادي النيل علي العلم والتكنولوجيا باعتبارها الوسيلة الأولي لرأب الصدع وجمع الكلمة وتعميم الفائدة والكثير مما يثار من نزاعات طبيعية أو مصطنعة وخلافات قانونية أو متعارفة .أن مبادرة النيل التي اتفقت دولة عليها منذ ١٩٩٩توالت اجتماعاتها في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وأقامت لها "أمانة فنية دائمة " في عاصمة أوغندا "عنتيبي" وتوفر لها كل السبل الفنية للقيام بهذه الأمانة ثم أنشأت لها مكاتب فرعية في الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا وتمت هيكلتها باجتماعات بين الوزراء والفنيين والخبراء ،ومن المعروف أن جميع دول حوض النيل لا تحصد الا عشر كمية الأمطار علي الهضاب لاستوائية وهضبة الحبشة ويجب بذل جهد تقني وعلمي لحصاد الكميات المتوافرة وهذا يتطلب طبعا تعاونا مع دول أفريقيا ودول العالم الكبري وسوف لا يضيع زمن القانونيين في توزيع المياه وصياغة المعاهدات ولو انها ضرورة ولكن الأولوية الآن للفنيين من العلماء والمهندسين .ثالثا :أن العالم وخصوصا دوله المتقدمة ومنظماته المولدة قد انفتحت علي دول النيل وعلي أفريقيا في "عولمة" حسنة ،ذلك أن المجتمع الدولي أخذ في الاعتبار وقفتنا الإيجابية ومبادرتنا النبيلة وعاملنا هذه المجتمع معاملة المفكر إيجابيا ولابد ونحن نشيد بالمجتمع الدولي أن نذكر أن اجتماع جنيف كان من الاجتماعات الدولية النادرة التي لم تقابل بالمظاهرات والقلاقل كما حدث في "دافوس" قريبا من جنيف ،أو كما حدث في براغ ،وواشنطن وسياتل وأخي ار في جوتنبرج وهذا الموقف الجديد يعبر عن رغبة عالمية صادقة في أن تغير المؤسسات المحلية الدولية ،وعلي رأسها البنك الدولي والصندوق ومؤسسة التجارة الجديدة من اتجاهاتها السابقة وتبدأ عهدا جديدا من التعاون لعلنا نواصل اقتطاف ثماره في اجتماعات منظمة التجارة الدولية لتعديل الجات وملحقاتها .رابعا :النظرة المستقبلية فالأمر لا يتعلق بدعم مؤقت وانما بتأييد رؤية استراتيجية فإن دور النيل في تحقيق السلام لا يقتصر علي واديه وانما يمتد أفقيا لدول الجوار بل ولإفريقيا كلها بل وللعالم أجمع .صحيح أن الذي قدم هذه المرة في جنيف لا يتجاوز ال ١٤٠مليون دولار تسهم في تنمية )*( المصدر :مقالة ) د .بشير البكرى -الأهرام ( ٠

٤٧٥

مجتمعات دول الحوض في شرقه وغربه وشماله وسيكون هذا المبلغ نواة صندوق خاص لهذا الغرض ولكن المشاريع التي تطمح فيها دول النيل تبلغ تكاليفها ثلاثة مليارات من الدولارات وأنها تحتاج إلي فسحة زمنية قد تتجاوز عشر سنوات وهي أيضا إصلاحات رأسية إذ تشمل المواصلات والطاقة والطرق ..هذه النظرة المستقبلية البعيدة تدل علي الروح الصادقة التي تسود أو سادت هذا اللقاء حيث تجتمع منظمة الوحدة الإفريقية للنظر في الاتحاد الإفريقي المأمول ،وستتباهي دول النيل أنها بدأت فعلا هذا الاتحاد وهذه النظرة الشاملة .وقد عقد اجتماع دول وادي النيل في ملتقي النيلين عند الخرطوم ،ونرقش فيه التخطيط الاستراتيجي الجديد الذي يهدف إلي توفير كل قطرة من قطرات مياه النيل من أن تدفع بنفسها إلي البحر وأيضا عقد اجتماعا من نوع آخر لجميع رؤساء ومديري شركات الكهرباء في إفريقيا وكان الهدف من هذا الاجتماع أن تعلن إفريقيا "منطقة حرة للكهرباء" ولذلك حضر إلي جانب الإفريقين شركات كثيرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة وكان الهدف أن تتكامل مصادر الطاقة الكهرومائية في القاهرة وأن يدعم بعضها البعض الآخر في استغلال مشترك ونافع.

وتناوب علي الخرطوم اجتماعات الاتحاد ثم الاجتماع الأول للتحضير لاتحاد افريقيا المنشود واجتماع منظمة الوحدة الأفريقية في لوساكا واجتماعات في القاهرة لقمة الكوميسا وهكذا تتوالي اجتماعات "السلام" لإفريقيا.

أزمة المياه في نهايات الترع )*( :وأن أجمالي عدد الحقول في مصر يصل الى حوالي عشرة ملايين حقل موزعة علي مساحة تقارب الثمانية مليون فدان أي أن المساحة المتوسطة للحقل الواحد تقل عن الفدان الواحد وأن المياه تنتقل إلي هذه الحقول عن طريق شبكة متعددة الدراسات تبدأ بقنوات الدرجة الأولي التي تغذي من نهر النيل أو فرعيه مباشرة والتي يطلق عليها أسم الدرجات إلي ثماني في بعض الاحيان قبل أن تنتهي إلي ترع التوزيع التي يرفع منها الزراع المياه مباشرة إلي المساقي الخصوصية لري حقولهم ويبلغ أجمالي أطوال هذه الشبكة بدون المساقي الخصوصية حوالي أربعين ألف كيلو متر تساندها شبكة أخري من قنوات الصرف ويبلغ إجمالي أطوالها حوالي عشرين ألف كيلو متر لا تدخل ضمنها المصارف إلي الحقول ليس هو الهاجس الوحيد للقائمين علي إدارة وتشغيل وصيانة أهمها أن المنصرف من المياه للأنشطة المختلفة )مياه الشرب والاستهلاك المنزي والعام والصناعة والزراعة والثروة السمكية وتوليد الطاقة الكهربائية والملاحة والترفيه وحفظ التوازن الملحي( يختلف اختلافا جذريا بين وقت وآخر بحيث تقل الاحتياجات خلال فصل الشتاء لما هو دون ثلث ما يصرف خلال فترات أقصي الاحتياجات صيفا وتمر هذه المياه خلال الموسمين في نفس الشبكة مما يتوقع معه أن تكون سرعة المياه فيها شتاء متواضعة ويمكن أن تسبب الترسيب والغطاء وظهور ونمو النباتات والحشائش المائية وأن تزيد هذه السرعة صيفا مما يسبب النحر والتهايل وتغير أشكال القطاعات وهندستها .والمنظومة المائية تشبه إلي حد كبير بنوك الأموال التي إذا تدافع المودعون لسحب ودائعهم منها في وقت واحد عجزت عن الوفاء بمطالبهم وبدأت في التداعي – كذلك الحال بالنسبة للمياه التي يفترض أن ينظم عملية توزيعها مناوبات يحصل فيها البعض علي المياه في الوقت الذي يكون فيه الآخرون في موقف البطالة فإذا لم يلتزم الزراع بهذا الجدول وتدافعوا للحصول علي المياه فإن النتيجة الحتمية هي الخلل في التوزيع الذي يعطي من يزرع في بداية الترعة حقا يفوق حق من تقع أراضيهم في نهايتها ،وما يحدث في مثل هذه الأحوال أن يعلو صوت الشجار وان يتواري صوت العقل الذي يحاول أن يفرضه المهندسون والفنيون ويتحول الأمر كله إلي معركة يخرج الجميع منها أو بالنسبة الغالبة علي الأقل خاسرين ولا يفوز فيها إلا القليل .ليس هذا فقط ولكن قد يضيف السادة الزراع إلي هذه المشاكل مشاكل أخري من صنع أيديهم بتعطيل حركة المياه في القنوات بما يلقون فيها من مخلفات وفضلات قد تكون سائلة وهذه تعمل علي انتشار الحشائش لما بها من مخصبات ويمنع كل ذلك أو علي أقل تقدير .يعوق وصول المياه إلي نهايات الترع مهما تم الدفع بكميات كبيرة منها في بدايتها وقد يؤدي ذلك إلي ارتفاع المياه فوق مناسيب الجسور وقطعها أضف إلي ذلك عدم التزام الزراع بما تفرضه الدولة من قوانين تتمثل في تحديد المساحة التي تزرع بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وعدم الالتزام بما تسديه أجهزة الدولة من النصح في تحديد مواعيد بدء زراعة المحاصيل المختلفة ..وكل هذه الأمور تؤدي إلي ما يشبه تدافع المودعين إلي البنوك للمطالبة بأموالهم حيث يبدأ البنك في حالة حدوث العجز في مطالبة البنك الرئيسي بضخ أموال إضافية وهو امر يستغرق بعض الوقت ويؤدي إلي تدافع المزيد من المودعين مما قد ينتهي إلي نهايات مأساوية .كذلك الحال بالنسبة للمياه لأن إمداد الأجزاء الشبه خالية من الشبكة بها من البنك الرئيسي )بحيرة ناصر( يستغرق من الوقت ما يزيد عن العشرة أيام من هنا فإن الإدارة الواعية تدرك أنه لا مجال لحدوث الأزمات من الأساس وأن الواجب الحذر من ذلك بملء بعض البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه البنوك الفرعية علي طول الشبكة ليكون الإمداد قريبا من مواقع حدوث المشاكل وتتمثل هذه )*( المصدر :مقالة ) د .ضياء الدين القوصى " خبير المياة " -الأهرام ( ٠

٤٧٦