أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

مياها رديئة .وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية

مياها متدنية و %٥٥

مياها جيدة و %٣٨

جودة مياه الآبار إلى %٧

في عام ١٩٦٧ملكية جميع مصادر المياه داخل فلسطين لدولة إسرائيل ،كما قامت بإصدار الأمر العسكري رقم ،١٥٨والذي يمنع الفلسطينيين وحدهم من القيام بحفر آبار جديدة دون ترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية .كما قامت بتحديد استهلاك الفلسطينيين للمياه عن طريق تحديد نسب مفروضة على الاستخدام اليومي لهذه المياه، وتدمير مخازن المياه وسد الكثير من الينابيع والآبار ،في حين لا يواجه المستوطنون اليهود أية قيود في استخدام المياه ،وتدعم الحكومة الإسرائيلية المستوطن اليهودي فلا يدفع سوى ٠.١٠دولار لكل متر مكعب من المياه ،في حين يدفع الم واطن الفلسطيني ١.٢٠دولار لكل متر مكعب منها .ويبلغ إجمالي المياه المتجددة داخل الضفة حاليا ٢بليون متر مكعب كل عام لا يسمح للفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطاع

الغربية وقطاع غزة واسرائيل

غ زة إلا باستخدام ٢٥٠مليون مت ر مكعب في الع ام في حين يستغل الإس رائيليون والمستوطنون اليهود داخ ل الضفة الغربية وقطاع غزة ويقدر عددهم بنحو ٤٠٠ألف مستوطن ١٧٥٠مليون متر مكعب من تلك المياه .ومن ثم تمتص إس رائيل من أ ارضي الضفة الغربية وقطاع غ زة ٧٤١مليون متر مكعب من المياه كل عام ،أي ما ي وازي %٧٥م ن مص ادر مياهه ا! مم ا يعن ي أن %٨٨م ن إجم الي مي اه أ ارض ي فلس طين عام ة مخصص ة لاستهلاك ٦ملايين إسرائيلي ،في حين يستهلك ٣ملايين فلسطيني %١٢من المياه المتجددة الفلسطينية !! أي أن كل أربعة أفراد من الفلسطينيين يستهلكون المقدار الذي يستهلكه فرد إسرائيلي واحد! وفي مدينة الخليل مثلا ٨٥٠٠مستوطن يهودي %٧٠من مياه المدينة في حين يستهلك ٢٥٠ألف ساكن فلسطيني أصلي

يستهلك

%٣٠فقط منها .أما في قطاع غ زة فيستغل ما بين ٣و ٤آلاف مستوطن يهودي أكثر من %٧٥من المياه الجوفي ة المت وافرة بالمنطق ة ،ف ي ح ين يس تخدم ح والي مليون م واطن فلس طيني ال %٣٠الباقي ة .وتعتب ر منظم ة

لتر أما الاستخدام اليومي المسموح به

الصحة العالمية الحد الأدنى للاستخدام المدني اليومي للمياه لكل فرد ١٥٠ا ر وبالمقارن ة فإن المس توطن اليهودي يستخدم م ا بين ٢٨٠و ٣٠٠لت ر

للفلسطينيين فه و م ا بين ٥٧و ٧٦لت ا

يوميا .وتضع إس رائيل عقبات متنوعة لتمنع الفلسطينيين من بناء محطات لمعالجة المياه المالحة كما تعرقل

باستمرار إنشاء خطوط نقل المياه بين المناطق الفلسطينية المختلفة ،وقد قامت بالعديد من الإج راءات في هذا الخصوص منها :رفع أسعار المياه كما حدث في مدينتي الخليل وبيت لحم على سبيل المثال عندما ارتفعت أسعار المياه في بعض الأحيان إلى ٧.٥دولار لكل متر مكعب! ومنع ناقلات المياه الفلسطينية من المرور سواء إلى مصادر المياه أو إلى القرى الفلسطينية المحاصرة ،وتدمير خطوط أنابيب المياه في المدن الفلسطينية مثلما حدث في مدينة الخليل عندما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير خط المياه الرئيسي داخل المدينة أثناء حفرها الشارع الرئيسي بها من أجل عمل خندق للمرور بالشارع .كما قام العديد من المستوطنين اليهود باستخدام آلات الجرف من أجل تدمير خطوط المياه التي تمد المدن الفلسطينية المجاورة وتدمير الآبار والتي بلغ عددها بعد مرور عام واحد على انتفاضة الأقصى ١٠٨آبار مدمرة وعدم السماح بتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة مضخات المياه لقد دأبت إسرائيل على سرقة كل ما هو عربي حتى مياه الأنهار والآبار.

وتعاونا بين الدول،

طا مشتركا

وتقول المؤلفة أن تحقيق إطار دائم لأمن المياه بالشرق الأوسط لابد أن يشمل تخطي

وجمعا للمعلومات وتحدي دا للمشاريع وتمويلا يكفي لتنفيذ المشاريع واعتمادات للأبحاث والد ارسات.

ووساطات

وعلى مدى السنوات الثلاث توصلت لجنة المياه التي تعمل في إطار المفاوضات الإقليمية إلى الاتفاق على الخط وات الأولية لجمع المعلومات المتصلة بمياه الشرق الأوسط ..وانشاء مركز في قطر لأبحاث تحلية المياه يشارك فيه خب راء إس رائيليون لأبحاث إ ازلة ملوحة المياه .والآن حتى لا ينخدع الفلسطينيون بآمال جديدة عندما يعاد فتح ملف المفاوضات حول مياه الضفة الغربية التي تتحكم فيها إس رائيل يجب الانتباه الى حكمة حكماء أمريكا نقلا عن حكماء صهيون أوردتها المؤلفة جويس ستار في كتابها الأخير قالت" :تذكروا حكمة الملك داود بأن من يتحكم في ممرات المياه بالأرض الموعودة ،يحكم البلد" .والمياه التي تسقط على الجبل بالضفة الغربية يتم

وجنوبا باتجاه الآبار

ضخها من الآبار إلى داخل حدود إسرائيل وتسحب الجاذبية الأرضية المياه غربا وشمالا

داخل إسرائيل ،ولكن منسوب المياه ينخفض إذا ضخ الفلسطينيون المياه لاستخدامهم .لذلك فإن من يسيطر على آلات الضخ في الضفة الغربية ،يستطيع أن يتحكم في حجم كمية المياه التي تصل لإسرائيل وهذا لن تسمح به إسرائيل .من هنا ..تصر إسرائيل على الحفاظ على القوات بمدن الضفة وق ارها ،ولذلك يصر الإسرائيلين على أن تظل السلطة الفلسطينية سلطة وظيفية وليست سيادية.

وقد دعا مؤتمر الأمن المائي العربي في ختام أعماله أمس إلى صياغة رؤية عربية مشتركة لمواجهة الأخطار الناجمة عن أزمة المياه وتحديد سبل وآليات مواجهتها .كما دعا المؤتمر الجامعة العربية إلى تشكيل لجنة فنية قانونية تقوم بالوساطة لتقريب وجهات نظر سوريا والعراق وتركيا لحل مشاكل اقتسام كل من نهري دجلة والفرات.

٥٩٠

هاما في حل مشكلة تضارب

كما أوصى بإعداد دليل فني عن المياه العربية تعده م اركز عربية متخصصة إس الإحصاءات والتقديرات .وأكد المؤتمر في توصياته رفض استخدام المياه كورقة ضغط ضد العرب أو تحويلها إلى مصدر للتوتر في الشرق الأوسط وحذر من اللجوء إلى استخدام القوة في أزمات المياه .وتضمنت توصيات يضا وسائل دعم لمواقف فلسطين وسوريا ولبنان والأردن إزاء انتهاك الاحتلال الإس رائيلي لحقوقها في

المؤتمر أ

المياه .وأكد الاقتناع بأن المفاوضات متعددة الأطراف المتعلقة ببحث القضايا المشتركة لدول المنطقة لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حقيقية إلا بعد نجاح المفاوضات الثنائية في عودة الحقوق إلى أصحابها ،وشهدت الجلسات تفاهما بين المشاركين خاصة بين تركيا وسوريا والعراق بغرض حل مشكلتي نهري دجلة والفرات ،في إطار أن

مصدر للتفاهم والتنمية وليس للصراع والحروب)*(.

ا

المياه يجب أن تكون

أيضا والصيف في فلسطين

كان صيف ٢٠٠٤في الضفة الغربية المحتلة طويلا وشديد الح اررة .كما كان جافا دائما شحيحة .ولكن الفلسطينيين يعانون من أزمة المياه عادة ما يكون جافا والمياه سواء للري أو للشرب تكون بشكل مزدوج .م رة بسبب ندرة الأمطار وم رة بسبب الاحتلال الإس رائيلي لبلادهم والسنوات الأخي رة كانت الأشد جفافا بالنسبة لهم .والمصدران السطحيان الوحيدان للمياه في فلسطين هما نهر الأردن وبحيرة طبرية ،ومياه نهر الأردن خاضعة لشروط معاهدة السلام بين الأردن واسرائيل عام ١٩٩٦والفلسطينيين الذين يعيشون على شاطئ النهر لا يمكنهم استخدام قطرة واحدة منه .والمصدر الوحيد للمياه بالنسبة للفلسطينيين هو المياه الجوفية الموجودة أيضا يعتمدون على هذا المصدر حيث يحصلون على أربعين في المائة من

تحت أقدامهم .ولكن الإس رائيليين

احتياجاتهم من المياه الجوفية .واذا كان الإسرائيليون يستخدمون مائة في المائة من المياه الجوفية الموجودة في الأرضي الإسرائيلية فإن الفلسطينيين يستخدمون عشرين في المائة فقط من المياه الجوفية في الأ ارضي المحتلة

ا

مكعبا

في حين تستغل إسرائيل ثمانين في المائة من هذه المياه .ويستخدم المواطن الإسرائيلي حوالي ٣٥٠مت ا

ر

نويا وهو أربعة أضعاف نصيب الم واطن الفلسطيني من المياه .لذلك وعلى الرغم من أن جذور

من المياه س

مهما في هذا الصراع

حاليا تتمثل في الأرض فإن المياه تلعب ا

الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دور

مهم ا م ن عناص ر أي تس وية مقبل ة ب ين الج انبين .ورغ م تش كيل لجن ة المي اه المش تركة ب ين

وس تكون عنص ا

ر

الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا لاتفاقات أوسلو للسلام فإن هذه اللجنة تعكس الخلل الواضع في موازين القوى بين تمام ا .ورغ م أهمي ة المياه إلا أن ه لا يج ب عل ى طرف ي الجانبين حي ث تف رض إس رائيل س يطرتها على أعماله ا الصراع أن يسمحا لها بتدمير فرص أي تسوية مستقبلية .والسبيل الوحيد لذلك هو اعتراف كل طرف من الطرفين

معا من أجل تحقيق أفضل إدارة لمصادر المياه

بحق الطرف الآخر في استغلال موارد المياه الخاصة به والتعاون

)*( .

الإدارة غير السليمة للمياه العربية :شهدت مكتبة الإسكندرية ٢٠١٠مؤتم ار بعنوان المياه النادرة والمياه الثائرة بين الغرق والعطش أقيم بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب ومجلة وجهات نظر وتداول فعالياته أكثر من ثلاثين عالما وخبي ار وباحثا عالمي ا واقليميا ومحليا في تناول آخر تطورات الأوضاع الراهنة وأحداث الدراسات والبحوث العلمية والمشروعات التطبيقية الحالية والمقترحة مستقبلا للحد من هدر المياه والتدهور البيئي والاستخدام المستديم للموارد الطبيعية كما ناقشت جميع القضايا البيئية الأخرى كالطاقة والزراعة والتصحر والتنمية والجهود التي تبذل للحد من تفاقم المشكلات والسلبيات المترتبة عليها .وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية إن إدارة المياه في كل الدول بما فيها الدول العربية إدارة سيئة وتحتاج إلي ضوابط كثيرة وعلل ذلك بقوله من أهم أسباب سوء إدارة المياه كثرة عدد الجهات المسئولة عنها فإذا كانت في الدول المتقدمة توجد ست جهات فإن لدى مصر والدول العربية أكثر من ٢٠جهة تشارك في إدارة المياه تفتقر إلي التنسيق فيما بينها كذلك هناك تجزئة في استخدامها بين القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة والعمران والكهرباء والسدود وغيرها وبالطبع فإن الزراعة تعد المستهلك الأكبر للمياه وهي كذلك صاحبة القدر الأكبر من الهدر للمياه المفقودة وأضاف أنه علي الرغم من أن سكان العالم العربي يمثلون %٥من سكان العالم إلا أن نصيبهم من المياه المتاحة لا يتعدي %١من المياه وعلي جانب آخر فإن العالم العربي من أكثر مناطق العالم تضر ار جراء التغييرات المناخية وبالطبع هناك حلول كثيرة للحد من هدر المياه وتلوثها ،واذا كانت كفاءة استخدام المياه في الزراعة منخفضة ومن الصعب رفعها فإن ذلك في الوقت نفسه ليس مستحيلا وهناك وسائل مختلفة )*( المصدر :مقال ) سهير هدايت ،أحمد نصر الدين – الأهرام ( )*( المصدر :مقال ) مارك زايتون – الأخبار ،أحمد نصر الدين ،وعبد الناصر عارف – الأهرام (

٥٩١

منها إعادة استخدام مياه الصرف من ثمانية إلي ١٢مرة كذلك أنواع الزراعة المطلوبة ولابد من إبعاد الصراعات بين الجهات التي تتولي إدارة المياه ووجود شركات جديدة بدلا من البيروقراطيات في مراكز السلطة ويجب إشراك كل الأطراف في صناعة القرار وضرورة أن يضع الإعلام العربي علي أولويات أجندته قضية ندرة المياه بصفة خاصة وقضايا البيئية بصفة عامة والتركيز علي التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذا الصدد وعن التوجه العربي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لابد من الاعتراف بوجود عدم كفاءة في استخدامات الطاقة حاليا الأمر الذي يتطلب إعادة التنظيم للوصول لأفضل السبل التي ترتقي بمستوي الكفاءة أما بالنسبة لاعتماد المنطقة العربية مستقبلا علي الطاقة الجديدة والمتجددة فالدول العربية تسير في خطوات إيجابية نحو الاعتماد علي مصادرها مثل طاقتي الرياح والشمس والتي تثري بها المنطقة والآن توجد سبعة دول عربية أعلنت فعلا برامج للطاقة الشمسية واذا كانت أبو ظبي قد رفعت إنتاجها من الطاقة الشمسية إلي ١٠ميجاوات فإن مصر وضعت خططها المستقبلية بحلول عام ٢٠٢٠لتحصل علي %٢٠من إجمالي طاقتها المولدة اعتمادا علي الطاقة الشمسية والرياح كما تحصل النسبة في المغرب العربي إلي .%١٠وعن الجهود العربية للارتقاء بحالة البيئة فإن المنطقة تشهد جهودا كبيرة للحد من انبعاثات الكربون وهذه الجهود تحقق هدف حماية البيئة المحلية وجودة الهواء فعلي سبيل المثال الإنجاز المصري بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي تجاوز مائة ألف سيارة ومشروعات التشجير العملاقة في الإمارات ومصر والتي تعد الأكبر عالميا أيضا أكبر مشروع لاصطياد الكربون بالجزائر كلها مشروعات هادفة للحد من الانبعاثات .وبتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية خاصة في تحلية مياه البحرين الأبيض والأحمر خاصة مع وجود الشمس الساطعة طوال العام ولابد من توحيد الجهود العربية بإنشاء اتحاد صناعات شمسية عربية تواكب التقدم العالمي في هذا المجال.؟ وتحدثت ماريا لوي از سليفا المنسقة والمساعدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالبحر المتوسط عن الوضع الراهن بالمنطقة فقالت :ثلث سكان البحر المتوسط يعيشون بالمناطق الساحلية وتتضاعف أعدادهم خلال المرحلة المقبلة علما بأن %٤٠من خط الساحل بالبحر المتوسط تم البناء عليه وهذا أدي إلي أضعاف البيئة التحتية وتدهور الموارد الطبيعية مثل التربة وغيرها ومن هنا يجب التفكير في تدهور السواحل والعمل علي الحد من تلك السلبيات بالإضافة إلي التهديدات المستقبلية المتوقعة

من التغيرات المناخية.

تأتي %٦٠من مياه العرب من خارج حدودهم وهذا يضع مشكلة ندرة المياه ومستقبل تنميتها علي أولويات الأجندة العربية لأنه يمثل مصدر تهديد في ظل زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الحالة للمياه لمواجهة متطلبات أوج ه التنمي ة المختلف ة م ن ص ناعة وز ارع ة وس ياحة وتع دين .وهن ا ت أتي أهمي ة الدبلوماس ية الش عبية أو دور المنظمات الأهلية غير الحكومية في دعم قضايا المياه بالوطن العربي وهي النقطة التي التفت إليها المجلس العربي للمياه وجعلها محور حلقة للنقاش دارت بالقاهرة بالاشتراك مع المركز العربي للد ارسات والأمن المائي بجامعة الدول العربية بجانب الشبكة العربية للبيئة والتنمية وذلك استجابة لتنفيذ قرار مجلس وزراء المياه العرب التي عقدت بالجزائر في يونيو الماضي ) (٢٠٠٩في هذا الشأن بهدف تحديد مشاكل وقضايا المياه العربية ووضع تصور لحلها .فالمياه هي أساس التنمية بالمنطقة العربية هكذا بدأ د .محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه حديثه في بداية الحلقة موضحا أن %٦٠من مياه العرب تأتي من خارج حدودهم وهو ما يقود لمشاكل متوقعة في المستقبل تكون مرتبطة بالمياه .ويختلف الوضع المائي في فلسطين مثلا عن الوضع المائي في مصر وهو يؤدي لاختلاف كيفية التعامل مع أطراف المشكلة ويزيد غياب المشاركة الشعبية بين دول حوض الني ل العش ر م ن ص عوبة التف اوض ح ول قض ايا المي اه ب ين دول المنب ع ودولت ي المص ب أي مص ر والس ودان والحقيقة أن رجل الشارع في دول المنبع علي اقتناع بالمقولة أن مصر تحصل علي مياه النيل أو تسرقها ونحن

نحرم منها.

الوضع في فلسطين :منطقة عربية أخرى تمثل ندرة المياه بها مسألة خطيرة للغاية وبالتحديد في فلسطين حيث يلخص المهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه بفلسطين معوقات قطاع المياه بها في نقطتين الأولي

٥٠لت ار يوميا

هي ندرة الموارد الطبيعية من مصادر المياه حيث يتراوح معدل استهلاك الفرد ما بين ١٥إلي كما أن %١٠من مصادر المياه يسيطر عليها الجانب الإسرائيلي وال ٢٠الباقية لابد من موافقتها عليها والأكثر من هذا أن نصف المياه المستهلكة في الضفة الغربية يتم توريدها من إسرائيل رغم أنها تنبع من الضفة.

الوضع بالضفة الغربي ة :وعن مصادر المياه ووضع التزود بها وخدمات الصرف الصحي في فلسطين في الضفة الغربية يستخرج الفلسطينيون %٢٠فقط من كميات المياه المتاحة في حين أن متوسط استهلاك الفرد لا يزيد علي ٥٠لتر يوميا وثلثا السكان لا ي ازلون غير متصلين بشبكة المياه العمومية ويدفعون تكلفة نقل المياه بالصهاريج .والأكثر من هذا أن نصف المياه المخصصة للأغراض المنزلية والصناعية يتم توريدها من إسرائيل

٥٩٢

٤م دن

وأن %٦٩م ن س كان الض فة لا ي ازل ون يعتم دون علي الحف ر الامتصاص ية للص رف الص حي وأن فلسطينية فقط لديها نظم معالجة للصرف الصحي في حين أن المستوطنات الإس رائيلية تصرف فيها نحو ٢٠

مليون متر مكعب من المجاري الخام كل عام.

عج ز م ائي ف ي الخل يج :وعن الوضع في دول الخليج يقول د .عبد المنعم المشاط عضو المجلس العربي للمياه ومنسق الحلقة النقاشية في دول الخليج العربي واليمن تندر الأمطار وتختفي الأنهار خاصة في الساحل الغربي للخليج العربي ويتمثل المصدر الرئيسي للمياه في تحلية مياه البحر بالإضافة إلي المياه الجوفية حيث يستهلك قطاع الز ارعة والتشجير نحو %٨٥من حجم المياه المت وافرة حاليا .ويزداد الطلب علي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام ٢٠١٥أي بعد مرور خمس سنوات فقط من الآن إلي ٤٧مليار متر مكعب سنويا بسبب التوسع العم ارني والتقدم الصناعي لا يتوافر منها حاليا إلا ٢١مليا ار و ٥٠٠مليون متر مكعب فقط أي أن هناك عج از بها يصل إلي %٥٠بعد خمس سنوات قادمة.

%٥٠من موارد المياه العربية مهدرة و ١٩دولة تحت خط الفقر المائي :دخلت المنطقة العربية منعطفا حرجا في مجال المياه في ظل النقص الحاد في مصادرها وتدهورها مع الزيادة السكانية الكبيرة مما يهدد جهود التنمية ومستقبل الأجيال القادمة لعجز المصادر المتاحة من المياه في الوفاء باحتياجاتها .وحول هذه القضية نظم الاتحاد العربي للشباب والبيئة مؤتمره التاسع لمناقشة تحديات المياه في المنطقة العربية واستعراض الحلول اللازمة لها وعقد المؤتمر بمشاركة علماء من مصر والعراق والسودان ولبنان وقطر والكويت وناقش المؤتمر أن الدول العربية ومنها مصر ليست ببعيدة عن التحديات في مجال المياه حيث تتميز بمعدل نمو سكاني سريع مع التوسع بقطاع الزراعة والتنمية الصناعية ووجود متطلبات ملحة للتنمية العمرانية ،وهناك ١٣بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية فمتوسط نصيب الفرد من المياه سنويا في الوطن العربي يقل عن ١٠٠٠ متر مكعب منخفضا بذلك عن المتوسط الطبيعي للفرد .وبالرغم من ان الوطن العربي يضم عشر مساحة اليابسة فإنه يصنف علي أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العزبة إذا لا يحتوي إلا علي أقل من %١فقط من إجمالي المياه الجارية بالأنهار وحوالي %٢من إجمالي الأمطار في العالم .كما أن فقر الوطن العربي في المياه انعكس علي التأمين المائي للفرد والذي يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي ولأنه لا يزيد حاليا عن خمسمائة متر مكعب في العام وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر ١٩دولة منها ١٤دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه إذ لا تكفي المياه سد الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن %٣٠من أراضيها الصالحة للزراعة معرضه للتصحر بسبب نقص المياه ،ويأتي هذا في وقت لا يستغل العالم العربي موارده المائية البالغة حوالي ٣٤٠مليار متر مكعب سوي %٥٠فقط والباقي معرض للهدر والضياع من هنا تنبع أهمية الالتفات إلي قضية المياه ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها .وتحدث الدكتور كاظم النوري من المركز العراقي للشباب والبيئة عن حرب المياه التي تشنها تركيا وايران علي العراق من خلال نهر دجلة والفرات وقال عندما تريد دول تشارك في أحد الأنهار أن تقوم بإجراء يجب أن تتحاور أولا مع شركائها في النهر فقد قامت تركيا بإنشاء ١٢ محطة لتوليد الكهرباء كانت نتيجتها قلة حصة العراق من المياه من ٣٦مليار م ٣إلي ٩مليارات م ٣مما أدي إلي خسارة العراق %٤٠من أراضيه الزراعية وأضاف إنه يتوقع جفاف نهر دجلة بحلول عام ٢٠٢٥باستمرار هذه السياسة ويقول أن العراق يحتاج إلي طوق عربي للحوار مع دول الجوار العربي ووضع استراتيجية عربية للمياه .وعن الموقف في السودان يقول سيف الدين زروق أن السودان يحيط به ٩دول لهم علاقة مع السودان فيما يخص المياه وان موارده من المياه تصل إلي ١٠٠٠مليار م ٣سنويا وبه ٤٠مليون نسمة ومساحته ٢.٥ مليون كيلو متر مربع وقد وضعت خطة تستمر ربع قرن من ٢٠٢٧ – ٢٠٠٣تهدف للاستخدام الكامل لحصة السودان .ويقول الدكتور مجدي علام أن الدول الكبرى تشجع النزاعات الإقليمية فتقسم دول النيل إلي دول منبع في جبهة ودول مصب مصر والسودان في جبهة مضادة مما أدي كما يبدو إلي فشل مباحثات شرم الشيخ مؤخ ار وان هناك دو ار مطلوبا للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاسكوا ومنظمات للدول الإسلامية .وبعيدا عن المواجهة بين دول المنبع ودول المصب لنهر النيل يتوجه د .عماد عدلي رئيس المنتدي الدولي لنهر النيل والمنتدي الوطني إلي سياسة الدبلوماسية الشعبية التي تعتمد علاقة الصداقة والأخوة والمحبة والتعاون البناء بين دول حوض النيل حيث كانت العلاقة بين هذه الدول ضبابية وبدأت بعقد اتفاقية بين مصر والسودان في ١٩٥٩ ثم تلا ذلك مبادرة حوض النيل بتبني رؤية مشتركة ينبع منها ترتيبات للمستقبل وبرامج بناء ثقة لا توجد إلا عن طريق دور المجتمع المدني وأضاف د .عماد عدلي أن ١٦٠٠مليار م ٣تسقط علي هضبة الحبشة سنويا يصل %١٥منها فقط إلي حدود السودان وكمية المياه تكفي كل الدول ولكن هناك حاجة إلي تطوير الموارد المائية

٥٩٣

وتقليل الفاقد والاحتفاظ بنسبة أكبر وقال أن مهمة المنتدي الوطني الذي له فرع في كل محافظة مصرية هي التوعية وبناء القدرات لنقل المواطن إلي وضع أفضل في مجال التعامل مع المخلفات وترشيد استهلاك المياه وتغيير التركيب المحصولي وأن سلاح الدبلوماسية الشعبية سلاح لم يستخدم في الدول العربية لبناء رأي مجتمعي

في الدول الأخيرة وبناء ثقة بينهم.

جدول يوضح الموارد المائية التقليدية

في أقطار المنطقة العربية ونصيب الفرد عام ١٩٩٠والمتوقع عام ٢٠٢٥

القطر

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الإمارات العربية

المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

الإجمالي

١

الموارد المائية

السطحية

٣

)مليون م /السنة(

٩٠٠

١٥٠

٣

٢

الموارد المائية الجوفية

)مليون متر مكعب(

المخزون

الوارد السنوي

١٢٠٠٠

٥٩٠

٥٠٠٠

١٣٤

٢٦٣٠

١٣٥٠٠

١٩٩

٣٢٠٨

*

٦٠٦٤٥

٢٢١٠٠

٨١٥٦

٨٠٠٠٠

١٤٧٠

٤٠٠٠

٤٨٠٠

١٧٠

٦٢٠٠٠

٢١٠٠٠

٥٨٠٠

٤٥٠٠

٢٩٥٧٢٨

المصدر :جان خوري وعبد الله الدروبي ).(١٩٩٠

٢+١

مجموع الموارد

المتجددة

٣

)مليون م (

١٤٩٠

٢٨٤

نصيب الفرد من مجموع

الموارد المتجددة )متر

مكعب(

عام ١٩٩٠عام ٢٠٢٥

١٢١

٣٢٧

١٧٦

٣٠٨

٩٠

١٧٢٤

٤٢٠٠

٢٣٣٨

٩٠٠

١٧٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

٣٥٤٠٥٠

٣٩٠٠٠

٩٠

٤٣٥٤

١٧٧٠٠

١٩٩

٥٥٤٦

٦١٥٤٥

١٧٩

٥٤٠

٦٨٩

٢٣

٣٠٦

١٣١٠

٨٩

٣٢٤

٣٣٢

٩

١١٣

٨٢٠

٢٩٣٥

٣٣٠٠

١٠٠٠

٥٦٤

٩٥٠

٥٥

١٦٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٤٥٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠

١٤٠٠

٤١٨٤٠

٢٥٠٠

١٣٦١

٤٠٠٠٠٠

٦٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠

٧٧٣٣٨٦٦

٢٥٠٣٥

١١٤٥٦

٨١٠٠٠

٢٠٣٤

٤٩٥٠

٥٥

١٦٠

٧٨٠٠

٢٦٧٠

٦٦٥٠٠

٣٣٠٠٠

٧٣٠٠

٣٩٠٠

٣٣٧٥٦٨

٢٠٨٧

١٠٨٦

٦٠٢٩

١٢٦٦

٤٦١

١١٧

٧٥

١٨١٨

١٠١٧

١١٢٣

١١٢٣

٨٧٤

٤٤٥

٧٣٢

٥٦٠

٢٣٥٦

٤١٠

٢٦٤

٦٨

٥٧

١١١٣

٣٥٩

٦٣٠

٥٩٠

٤٣٠

١٥٢

ملحوظة * :الموارد السطحية المتاحة للسودان ٣٠مليار م.٣ شبح المجاعة يهدد المنطقة العربية :أوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن لديه اهتمام بالتربة والري وتنمية وتطوير البحث الزراعي ويري أن البحوث التطبيقية مهمة ورغم ذلك عملية نقل التكنولوجيا ضعيفة ولذلك نهدر موارد ضخمة لعدم استخدام الأساليب الحديثة التي ترشد استخدام الموارد وتعظيم قيمتها ،وفي خطة ٢٠١١و ٢٠١٢يتم التركيز علي هذا البرنامج ويتضمن ٨أفرع رئيسية منها تطوير التقنيات الحيوية وتطوير أصناف السلالات الحيوانية والنباتية وتنمية الاتصالات ونظم المعلومات وتطوير الثروة السمكية ونظم الصيد حيث يوجد قصور شديد في هذا المجال لأن موضوع الصيد ليس فقط اقتصاديا بل له أبعاد اجتماعية

٥٩٤

كثيرة .لكن كيف يتم الربط بين البعدين والاستفادة بالثروة السمكية العربية ومدي توافر البيانات وعقد الاتفاقات لإنجاحها؟ رغم وجود مشكلة غاية في الأهمية وهي أن المدن العربية لن تنموا لوجود هجرة كبيرة من الأرياف ومن المناطق الساحلية إلي المدن فيجب استخدام مواردنا بعدالة في تقسيم الدخل ويمكن دفع القطاع الخاص للصيد في أعالي البحار بإمكانيات أكبر وقطاع الصيد التقليدي الذي يضم عدد كبير من الصيادين يجب دعمه وتنظيمه وتطويره والأهم لابد من وجود دراسات لتقييم المخزون السمكي البحري أو في المسطحات المائية الداخلية لوضع إدارة متكاملة لاستغلاله والا سيكون الصيد جائر جدا وهناك عوامل كثيرة وراء انخفاض المخزون بالبحر المتوسط منها مثال الصيد الجائر والتلوث .وبالنسبة للصيد التقليدي فمن الضرورة تحديد مناطق في الوطن العربي للصيد التقليدي ولا يمارس فيها الصيد التجاري وتتطلع المنظمة العربية لعمل قانون استرشادي علي مستوي الوطن العربي للصيد البحري وحماية الثروة المائية يستفيد منه الدول العربية ولكل منطقة صياديها لا يجب اقتحامها من الآخرين ومن غير المحبب أن يقوم الصيادون التقليديون بالصيد في الدول الأخرى لأنها مصدر لمعيشة بعض الأسر الساحلية ولابد من وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدول للصيد خارج مناطق الصيد التقليدي ويقوم خبراء المنظمة حاليا بحصر فرص الاستثمار الزراعي والسمكي في الدول العربية وسنروج لها وسيكون هناك مشاريع استثمارية للثروة السمكية في دول عربية لديها أنواع من الأسماك بكميات كبيرة .وبالنسبة لمدي الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي العربي فإن هناك اكتفاء أكثر من اللازم علي المستوي القومي لكن استهلاك الفرد في بعض الدول العربية ٣.١كجم سنويا ،وهي كمية ضئيلة لكن علي مستوي الدول لدي بعضها عجز في الوقت الذي تصدر بعض الدول العربية كميات ضخمة من الأسماك للخارج منها دول المغرب العربي وسلطنة عمان وأصبحت صناعة لديها والحكومة تعمل علي تطويرها فقد يخدعنا رقم الاكتفاء الذاتي فلدينا أكثر من %١٠٤ علي المستوي القومي حسابيا لكن هناك عجز في دول كثيرة وتستورد .في الحقيقة ،المشكلة الكبيرة محدودية موازنة المنظمة فهي ضئيلة جدا تساهم فيها الدول وتبلغ ٢.٦مليون دولار سنويا بكل رواتبها ومشاريعها ولذلك لا تحمل المنظمة أكثر من طاقتها وبهذا المبلغ الزهيد تحاول قدر الإمكان أن تصنع تنمية زراعية وسمكية وحيوانية في الوطن العربي فالمبلغ ضئيل وهزيل والتحديات كبيرة والاحتياجات كبيرة والمنظمة فعالة جدا وتستطيع تقديم إضافات كبيرة للتنمية ويجب ألا تقل ميزانية هذه المنظمة عن مائة مليون دولار للقيام بمشاريع رائدة بإجراء دراسات جدوى وعمل بعض المشاريع التي تحد من الفقر وتنمية الزراعة في الريف .ثقافة التعاون مفتقدة بين الدول العربية والقناعة بأن المنظمة وغيرها من المنظمات الأخرى لا تقدم شئ؟ وهناك محاولات لدعم هذه الثقافة المفتقدة وهي تحتاج لأموال تعزز هذا التعاون ولن تأتي الأموال إلا بنمو ثقافة التعاون بين الدول العربية وادراك أهميتها ففي القمة العربية في الرياض في عام ٢٠٠٧اعتمدت الاستراتيجية العربية للتنمية المستدامة للعقدين القادمين وكذلك في قمة الكويت الاقتصادية والتنموية الاجتماعية في أول عام ٢٠٠٩أطلق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتم تكليف المنظمة في الحالتين الأولي بتنفيذ الاستراتيجية والثانية متابعتها تنفيذ البرنامج الطارئ .وبالنسبة إلي حجم الفجوة الغذائية يؤكد الدكتور طارق الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية وجود الفجوة الغذائية ويؤكد أنها كبيرة ففي عام ٢٠٠٨كان حجم الفجوة ٢١مليار معظم واردتنا الحبوب وعلي رأسها القمح ففي مصر الاستهلاك ١٠ملايين طن والإنتاج ٦ملايين طن قمح ويعد الإنتاج المصري ضخما جدا وانتاج وحدة المساحة عالي جدا عالميا لكن النمط الاستهلاكي للمصريين مسرف للغاية لذلك فإن المنظمة العربية بصدد عمل برنامج الغذاء العربي يركز الجزء الأساسي فيه علي التوعية فالنمط الاستهلاكي يحتاج معالجة وليس زيادة الإنتاج لأن هناك هدر في الاستهلاك وفي البرنامج التركيز علي دور المرأة لأنه هو الركيزة في الأمن الغذائي العربي ويجب النظر إليها من هذه الزاوية فالتركيز علي النمط الغذائي يمكن أن يوفر .%١٥تعتبر إمكانيات التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج في الأرض غير المستغلة إمكانات ضخمة جدا فيمكن توفير كميات من مياه الري لزيادة المساحات المزروعة بنحو ٧ملايين فدان علي المستوي القومي وذلك بتطوير الري وترشيد المياه واختيار نوع المحصول وهذا يمكن تنفيذه خلال ٢٥سنة ففي بعض الدول العربية توجد أراضي مطرية مثل السودان وبمساحات شاسعة ويجب أن ننظر بشكل جاد للاستثمار الزراعي في السودان لما تتمتع به من موارد أرضية ضخمة وموارد مائية مناسبة وتنميتها تعود بالفائدة الكبيرة علي الأمن الغذائي العربي ،لكن المسألة مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي ،وهناك تخوف من المستثمر العربي لوجود مشكلات مع الجنوب ودارفور وغالبا وراءها مصالح دولية تستفيد من القلاقل والانفصالات ويجب توفير الاستقرار لتحفيز الاستثمار لكن هناك مشاريع للاستثمار العربي في السودان فيوجد مشروع الراجحي لزراعة ٥٠ألف فدان ويوجد للأخوة القطريين مشروع كبير بمساحة تزيد علي ١٦٠ألف فدان والحكومة القطرية جادة جدا في الاستثمار الزراعي وفي مصر فإن كليات الزراعة في مصر لم يعد عليها إقبال مع أنها بيت خبرة مهم جدا في سد الفجوة

٥٩٥

الغذائية ويمكن أن تفيد الدول العربية جميعها من حيث أهمية التعليم الزراعي وكلما تتسع الفجوة الغذائية يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر به لكي تكون مخرجاته مناسبة لقادم الأيام فنحن أمام تحد كبير فالفجوة الغذائية يمكن أن تصل إلي ١٠٠مليار دولار لأن المؤشرات تشير إلي اتساعها سنويا ففي عام ٢٠٢٣سيصل تعداد الدول العربية نحو ٥٥٠مليون فرد عربي ونحن الآن ٣٥٣مليون نسمة وهذه الأعداد المتزايدة ستحتاج لغذاء وأكبر تحد يواجهنا هو النمو السكاني الشديد فكان تعداد الوطن العربي عام ١٩٩٠نحو ٢٢٣مليون نسمة والفجوة الغذائية كانت نحو ١٢مليار دولار ووصل إلي ٢١مليار العام الماضي ٢٠٠٨واذا ظلت الأوضاع علي ما هي عليه ستكون كارثة وتصل الفجوة إلي ٧١مليار عام ٢٠٢٠ونمو السكان تحدي كبير ،ومع اتساع الفجوة الغذائية مستقبلا ستؤثر سياسيا علي الدول العربية وجميع الحكومات العربية لديها إدراك تام بأهمية الغذاء ولا يحاولون استبعاد الأمن الغذائي من الأمن القومي ولهذا بدأت الحكومات برامج جيدة في هذا الشأن لعل الأزمة

كثير ولهذا أتوقع أن الدول

المالية والغذائية التي حدثت أخي ار تنبيه لزيادة الاهتمام بقضية الغذاء فارتفعت الأسعار ا العربية تضع علي سلم أولوياتها الغذاء الأمن لمواطنيها ،وهي دعوة لدفع الدول العربية المختلفة هذا المنظور التكاملي ولا تستطيع دولة عربية واحدة أن تحقق الاكتفاء الذاتي بمفردها فالظروف الطبيعية تختلف وقد أوجد لنا الله لغة واحدة تيسر التعاون بيننا ولا أري عائقا كبي ار في موضوع تحقيق التعاون في مجال الأمن الغذائي .وحول إمكانية تصدير المياه فإن كل حبة من أي محصول تصدر للخارج ما هو إلا تصدير للمياه ولا يوجد عائد آخر أفضل من المياه وعملية التصدير والتبادل التجاري العربي الأجنبي والعربي العربى تحتاج لإعادة النظر ومن هنا تأتي أهمية التركيب المحصولي وهذا ما يسمي إدارة المياه الافتراضية ومعناها تصدير محصول ما إلا تصدير المياه التي أنتجت المحصول فنحن نعاني من عجز مائي وآخر غذائي ورغم ذلك نصدر ولذلك يجب النظر لتركيب المحاصيل بواقعية والأمن القومي مرتبط بالأمن الغذائي .الماء العربي مصدره خارج أرضه وهناك خطر شديد فالعراق تعاني بسبب أن مياهها السطحية تأتي من خارج أرضيها مثل مصر فمياه العراق تأتي عبر تركيا ويبدو أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وتؤثر علي المياه في العراق ونرجو أن توفق العراق في مباحثتها مع هذه الدول بحيث يعاد وضعها المائي لأنه جفت مناطق كثيرة وأخرى علي وشك الانهيار وآلت للتصحر ومنابع حوض النيل خارج الأراضي العربية وهناك تنافس عليها ولا بأس من الخطوات التي تتخذها الدول العربية خاصة مصر والسودان جيدة والخطوات العربية في الجنوب السوداني ودول حوض النيل بزيادة الاستثمارات والمساعدات الفنية وبناء القدرات خطوات مهمة وأن قضية مياه النيل أمن عربي هام جدا ويجب أن تشغلها جميعها وتكون هاجس علي أولويات الدول العربية جميعها لأننا نتكلم عن دولتين عدد سكانهما نحو ١٣٠مليون نسمة أي أكثر من ثلث الوطن العربي ونرجو من الدول العربية أن تكون لها نظرة تكاملية في هذا الأمر يساند توجهات مصر والسودان بزيادة الاستثمار في هذه المناطق .وفي مجال الثورة الحيوانية فقد تقهقرت ويوجد مشكلة انتقال الأمراض الخطيرة فالوبائيات انتشرت في العالم كله ومنها بعض الدول العربية بسبب نمط الإنتاج والرعاية لكن اتخذت الدول العربية إجراءات قوية تحد من هذه الكوارث وهناك بعض الدول قد لا يكون البرنامج فاعلا حتى الآن ولابد بتفعيل الدور الجماعي في مكافحة وبائيات الثروة الحيوانية وعلي كل دولة أن تقوم بدورها والتنسيق مع الدول الأخرى .وفي مؤتمر في مصر بشرم الشيخ كان الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وخرجت توصيات لاستحداث وحدة لتسهيل خطة العمل العربية الأفريقية في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتستضيف المنظمة الوحدة للتسهيل والتركيز علي الموضوعات المشتركة خاصة يوجد جزء كبير من الدول العربية في أفريقيا سيعمل التعاون علي بناء القدرات الزراعية وكذلك حصر الفرص الاستثمارية في الدول الأفريقية والعربية والترويج لها وفي المنظمة العربية الأولية ستكون للقضايا الزراعية الكبرى في أفريقيا وعلي رأسها موضوع مياه النيل لأنه يهم الأمن الغذائي العربي .قد تعرضت رؤوس الأموال العربية لخسارة مليارات الدولارات والأفضل لو كانت هذه الأموال مستثمرة في مشروعات عربية زراعية غذائية ونطالب باستثمارها في مشروعات زراعية بعد إجراء دراسات فنية واقتصادية ومعظم المشروعات العربية في مجال الزراعة مجدية وهذه دعوة للمستثمر العربي للنظر إلي القطاع الزراعي نظرة حقيقية وعائدها مستمر والتعاون مع القطاع الخاص لدعم التنمية ومستويات أعلي للأمن الغذائي العربي.

معدلات الفقر والجوع في المنطقة العربية :أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية وأن التحديات الداخلية تمثل أهم العقبات في تقدم الأمة العربية موضحا أن الدول العربية تواجه مشاكل اقتصادية حادة تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني والذي يصل إلي %٢.٤سنويا كما تتفشي الأمية بين السكان إذا تبلغ نحو %٢٩للفئة من ١٥ سنة فأكثر وبين الإناث تبلغ %٥١وهي أعلي من المعدل في الدول النامية البالغ . %٣٣ويعتقد من غير

٥٩٦

المرجح أن تنجح المنطقة العربية بأسرها في القضاء علي الفقر والجوع وتحقيق الهدف الأول من أهداف الألفية وهو خفض عدد الفقراء إلي النصف بحلول عام ٢٠١٥حسب ما تشير التقديرات إلي أن نسبة سكان المنطقة العربية المحرومين من الغذاء خلال الفترة من ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠بلغت .%٩.٥وقال الدكتور جويلي أن من التحديات الكبرى التي تواجه الدول العربية مشكلة البطالة خاصة بين الشباب المتعلم إذا تبلغ النسبة نحو %٢٠ من حجم القوي العاملة والتي بلغت نحو ١١٣مليون نسمة في عام ٢٠٠٤وهو ما يعني أن هناك ما يزيد عن ٢٠مليون عاطل في الدول العربية واذا أخذنا في الاعتبار المعدل الطبيعي في نمو القوة العاملة العربية وهو نحو %٣.٥سنويا فإن هناك ما بين ٤.٣ملايين نسمة يبحثوا عن عمل يضافون كل عام إلي قوة العمل وهذا يعني أن حجم البطالة في الدول العربية إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجتها يمكن أن تصل إلي ما بين ٥٠و ٦٠ مليون نسمة بعد عشر سنوات .وأن التنمية التي تمت في الوطن العربي في السنوات الأخيرة اتجهت نحو الأنشطة كثيفة عنصر رأس المال بالإضافة إلي التوسع في استخدام العمالة غير العربية خاصة في الدول المستوردة للعمالة بالإضافة إلي عدم قدرة الاستثمارات العامة هي المدخل الرئيسي لامتصاص العمال مع إتباع سياسة تعليمية وتدريبية لمواءمة احتياجات سوق العمل ويرتبط بذلك انخفاض حجم الاستثمار في الدول العربية وعدم تناسبه مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمطلوب توجيه أغلب الفوائض العربية إلي الاستثمار في المنطقة العربية وعلي الدول العربية أن تحسن من مناخها الاستثماري والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي وقام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بنشر خريطة استثمارية للدول العربية تشمل نحو أربعة آلاف مشروع استثماري بالإضافة إلي معلومات تهم المستثمر مثل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار وانشاء سوق اليكترونية عربية وبوابة للتجارة العربية واصدار بطاقة للمستثمر لتسهيل تنقله بين الدول العربية.

الدول العربية بحاجة إلي مشروع تنموي متكامل علي نسق مشروع مارشال الذي تم تنفيذه بعد الحرب العالمية الثانية لتنمية وأعمار دول غرب أوروبا وهذا المشروع يشمل القطاعات السلعية والخدمية والاجتماعية واقامة سوق عربية مشتركة لتعزيز تنمية الدول العربية وبقائها علي خريطة العالم أما التحدي الثاني فهو التخلف التكنولوجي.

التحدي الثالث فهو في إدماج الم رأة في العمل الاقتصادي وسد الفجوة بين الذكور والإناث في التعليم والعمل والتركيز علي محو الأمية .أما التحدي ال اربع فهو الاعتماد المت ازيد للدول العربية علي واردات الغذاء والتي تت ازيد عاما بعد آخر .تصنف ثماني دول عربية ضمن الدول ال ١٥الاكثر فق ار علي مستوى العالم في مواردها المائية وأن الوضع المائي الإفريقي لا يختلف كثي ار عن ذلك ،حيث توجد بقارة أفريقيا وحدها ٦٠مجري مائيا دوليا منها ٤٠نه ار و ٢٠بحيرة وخزانا جوفيا رغم الفقر المائي بها ،إلا أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية كانت هي نقطة الانطلاق المؤسسي لإطار التعاون والعمل المشترك بين العديد من الدول المتشاركة في أحواض مائية نهرية أو جوفية دولية مثل نهر النيل وأنهار الزمبيزي والسنغال والنيجر وبحيرة تشاد والخزان الجوفي الرملي الحجري النوبي المتشارك فيه كل من الدول الإفريقية مصر والسودان وليبيا وتشاد .وعلي هذا ،فإنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الإنسان المعاصر رغم توافر النوايا الحسنة ،مثل التحدي المتمثل في كيفية مواجهة التغيرات المناخية التي لا ت زال تشغل الاذهان ،وبما يترتب عليها من تغي رات في الكميات المتاحة من المياه العذبة ،وكذا نوعيتها، وأيضا مشكلات الزيادة السكانية ومتطلباتها من ضرورة ت ازيد الطلب علي المياه والغذاء ،وكذا مشكلات توفير الاحتياجات من الطاقة ،إضافة إلي نقص الخدمات الصحية في عدد من المناطق وانعدامها في مناطق أخري وبما يتنافي مع ك ارمة وحساسية الأنسان وت ارثه الموروث من التمتع بنعمة ووف رة المياه اللازمة لحياته .ويشبه الدكتور محمود عبد الحليم أبوزيد الرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه والرئيس المنتخب للمجلس العربي للمياه هذه القضايا مجتمعة بأنها الحياة التي تشبه المياه والصرف الصحي هو الك ارمة والأمن الغذائي هو الأمن والأمان بالنسبة لجميع دول العالم ،خاصة دول المنطقة العربية مما يتحتم معه التمسك بالشعار الذي رفعه المنتدى العالمي الخامس المنتمي في الاحتفالات بيوم الماء العالمي في اسطنبول بتركيا في شهر مارس ٢٠٠٩ ،ألا وهو "مد جسور التعاون من اجل المياه" بعد أن أصبحت محدودية الموارد المائية من أهم معالم وتحديات القرن الجديد ،وحيث أصبح التعاون بين أهل القرية الكونية ضرورة حتمية لتجاوز هذه الأزمة المتوقعة ،حيث تضاعفت استخدامات المياه علي المستوى العالمي في القرن الماضي بمقدار أربعة أضعاف ما كانت عليه ، وأصبح مقدار في عام ٢٠٢٥أن نصيب الفرد من المياه سوف يتناقص إلي ثلث ما يحصل عليه الآن .إضافة إلي أن هناك ما يريد علي مليار شخص لا يستطيعون الحصول علي المياه المؤمنة ،وهناك نحو ٢.٦مليار نسمة من سكان العالم لا تتوافر لهم خدمات الصرف الصحي الأساسية ،وتبدو الصورة أسوأ إذا علمنا أن هناك نحو مليوني طفل يموتون سنويا لافتقادهم المياه النظيفة ،وهو ما يدفع بالملايين للدخول في دائرة الفقر والحاجة !!وعلي المستوي العربي والمنطقة العربية ،يؤكد العالم الدولي الدكتور محمد أبوزيد ،وزير الري المصري السابق

٥٩٧

،أن تكلفة تدهور البيئة وموارد المياه قدرت بنحو % ٤.٣من قيمة الإجمالي العام ويتم أملا في خفض معدلات الفقر ودعم التكامل الاقتصادي ،وخير مثال لذلك هو اتحاد دول حوض النيل العشر الذين اطلقوا في ٢٢فب ارير من عام ١٩٩٩مبادرة حوض النيل ،والتي أصبحت مثالا يتحذي به في المنتديات والمحافل الدولية للتعاون الذي أثمر وأتي بثماره ،حيث تحولت التهديدات بالحروب واشتعالها واثارة المنازعات بين الدول المتشاطئة في النهر الدولي بين الفينة والفينة إلي بؤرة مجتمعة علي التعاون ،وارساء مبادئ الحب والسلام المثالي والتي جعلت من المياه سببا ومدعاة لإرساء هذا السلام ودعمه بدلا من حدوث العكس ،وهناك اتفاقيات ثنائية بين دولتين أو ثلاث أو ربما أكثر لتبادل منافع النهر وتعظيم الفوائد من ثرواته الطبيعية وم وارده المائية والسمكية والنباتية ،وبذلك أصبحت المبادرة واحدة من أفضل النماذج والتجارب الناجحة للتعاون متعدد الاطراف تحت مظلة واحدة ولا يمكن في هذا الصدد إنكار الدور الفعال الذي يلعبه الوليد الجديد بالمنطقة العربية في عالم الموارد المائية ودنيا المياه، وهو المجلس العربي للمياه ،الذي انتخب بالإجماع العالم الدولي المصري الدكتور محمود أو زيد رئيسا له لدورته الحالية ،وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح بل تسعي لتنسيق المواقف العربية – العربية والعربية – الدولية ،في المحافل الدولية للحفاظ علي الحقوق المكتسبة والتاريخية خاصة للدول التي تقع مصادر أنهارها وبحيراتها المائي ة والسطحية خارج حدودها الدولية ،والمثال الواضح مصر وتركيا والع راق! إن المطالبة بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية مع توافر حسن النية والسعي الدءوم لإنجاح هذا التعاون في جميع مجالاته من شأنه تحسين الأم ن الم ائي والغذائي وتعزي ز النمو الاقتص ادي وزيادة رفاهية الش عوب العربي ة والإفريقية علي م دى السنوات المقبلة ،في محاولة للهروب من شبح الأزمة المتوقعة بحلول عام ، ٢٠٢٥وهي أزمة حقيقية لا قدر الله إذا حدثت فسوف تجئ معها كوارث ومجاعات وأوبئة لا يعلم حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها إلا الله

عز وجل .

أعلنت الأمم المتحدة أن العقد من ٢٠١٥ – ٢٠٠٥هو المياه من أجل الحياة وعام ٢٠٠٩تحت شعار "المياه العابرة للحدود " اقتسام المياه اقتسام الفرص من أجل إيقاظ وشحذ الهمم لقادة العالم وحكوماته ومنظماته لمواجهة أكبر تحد يواجهه كوكب الأرض المهددة بالعطش لندرة المياه العذبة .وحيث أكدت بعض الد ارسات أن سكان العالم الستة مليارات لا يستخدمون سوى واحد علي مائة ألف من مياه الكوكب التي تمثل المياه المالحة فيه %٩٨ من هذه المياه ،كما أن هذه المياه موزعة بطريقة غير متساوية علي الإطلاق إذ تتقاسم ٢٣دولة ثلثي الموارد المائية فيما يتوزع الثلث الباقي وبشكل غير متوازن علي ما تبقي من البلدان ،كما تحذر التقارير من أن سوء استخدام الأنهار والنمو الفوضوي للمدن يؤدي إلي الشح المائي الحالي والذي يعاني منه ٢٥٠مليون نسمة في ٢٦بلدا ليتحول إلي ظمأ هائل يصيب ثلث سكان الأرض مع حلول عام ٢٠٥٠مما يعني إزدياد الن ازعات الحادة بسبب نقص الماء .ومن هذا المنطلق بدأت منظمات المجتمع المدني دق ناقوس الخطر في ظل الاحتفال باليوم العالمي للمياه حيث نظمت جمعية البيئة العربية بالاشتراك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لحماية البيئة "المهرجان الدولي الثالث للمياه" والهدف هو تقديم رؤية واضحة في تفعيل شعار اليوم العالمي للمياه ٢٠٠٩علي حد تعبير مجدي الشرقاوي رئيس جمعية البيئة العربية حيث تم تشكيل مجلس حكماء المياه من ممثلي الجمعية ومركز علماء الغد لأبحاث الإعجاز العلمي وممثلي الاتحاد العربي لحماية البيئة وممثلي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية المطهرة وممثلي الو ازرات المشاركة وممثلي المنظمات المحلية والدولية للمجتمع المدني وأساتذة وخبراء المياه بالجامعات ،وم اركز البحوث وائمة المساجد من و ازرة أوقاف الإسكندرية والقاهرة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي .وأوصي المشاركون بضرورة تنسيق وتعميق التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع إستراتيجية موحدة لنشر الوعي المائي علي المستوى المحلي والاقليمي من خلال حملات التوعية والإعلام والجهات المتخصصة ،وتشبيك جهود الشركات المعنية بالمياه للتمكن من عمل إنتاج عالي الجودة من خلال العمل الجماعي ،مع ضرورة اهتمام المدارس والجهات الأخرى بالإصلاحات وغرس القيم الإخلاقية من منظور ديني ووضع برامج متطورة تتماشي مع خطة الو ازرة في نظام الجودة في المناهج التعليمية وتشجيع الطلاب علي مشاركة آبائهم في دورات توعية تدريبية تعقد

بالمدارس.

نصيب العالم العربي %٠.٥من موارد العالم المائية :وقد أكد د .أحمد جويلي أن من حق كل مواطن الحصول علي كوب ماء نظيف في بيئة آمنة ،مع ضرورة الحفاظ علي كل نقطة ماء تهدر بلا فائدة ،وأن الماء هو أساس الحياة ،وأن كل الموارد البشرية متوافرة سواء المال والأرض إلا الماء لأنه أصبح غير كاف ،ولذا يجب المحافظة عليه ،لأن الماء هو مسئولية المجتمع بأكمله ،وطالب الجويلي بضرورة تنمية الموارد المائية بالبحث عن تكنولوجيا جديدة للماء ،بل يجب المحافظة علي الماء من التلوث ،كما يجب إدارة الماء بصورة

٥٩٨

متكاملة مع تفعيل موضوعات البيئة لأهميتها في هذا الزمن ،وذلك بالتعاون مع الحكومة بالحفاظ علي مواردنا المائية .وأن قضية المحافظة علي نقطة مياه الشرب هي قضية أمن قومي واستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية الحالية في زيادة التنمية ،وأن الشركة تشرف علي أكثر من ٢٣محافظة وتخدم ٩.٥مليون مشترك في الشرب و ٤ملايين في الصرف الصحي لتوفير كوب ماء يحتاجه ٧٥مليون مواطن من خلال ١٠٠ألف عامل في المناطق المختلفة ،وأن هناك ٣مليارات جنيه لإنفاقها علي الصرف الصحي ،وتجديد الشبكات لتغطية ٢١٧مدينة ،كما أن هناك ٨٠٠٠محطة مياه تقوم بإنتاج ٢٢٥مليون متر مكعب في المياه ،وذلك من خلال توزيع شركات الشرب إن هناك مجهودات في تطوير الخدمة ،وتطوير النظم والمعدات في توفير أساليب الدعم الفني وتقديم خدمة ،متميزة للمواطن ،وأن هناك حملة تتم بالمدارس بجميع مراحلها لتوعية الطفل بالاستخدام الأمثل في المياه .وقال الدكتور أحمد خشاب نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية وممثل الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ،إن الغلاف المائي خرج من باطن الأرض وماء البراكين ،أي أن الماء جاء من ذهب الأرض ،وأن الماء خلقه الله للإنسان والحيوان ،لقوله تعالي "متاعا لكم ولأنعامكم" كما تحدث خشاب عن دورة المياه وتركيبها وتقسيم المياه ،وأنها تدخل في ١٩٩٥معدنا يستخدمها البشر جميعا ،وقال د .الشرقاوى خبير البيئة ورئيس المهرجان أنه تم رفع درجة الاستعداد في التوعية للمحافظة علي الماء من خلال رؤية إسلامية ،وهناك الآن العديد من الأبحاث ،مقدمة من العلماء حول "إدارة المياه في الإسلام" لأن الماء ذات قدسية خاصة .

تن اقص الم وارد المائي ة خط ر يه دد التنمي ة الاقتص ادية العربي ة )*( :أكد الدكتور عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق أن المياه تكتسب أهمية اقتصادية واستراتيجية تتجاوز الحاضر في ر على الأمن والتنمية في المنطقة.وأشار في افتتاح المؤتمر الدولي

أثير مباش ا

الوطن العربي ،كما أنها تؤثر ت ا

لتكنولوجي ا واقتص اديات المي اه الأول بش رم الش يخ – إل ى أن هن اك ع دة عوام ل تزي د م ن الأهمي ة الاقتص ادية والاستراتيجية للمياه في الوطن العربي أهمها أن أهم مصادر المياه العربية تقع خارج الأ ارضي العربية وهو ما يجعل خطط التنمية الاقتصادية العربية مرهونة بمواقف الدول التي تنبع منها المياه العذبة بالإضافة إلى ت ارجع نصيب الم واطن العربي من المياه مما يجعل المياه سلعة استراتيجية.كما أن الص راعات الإقليمية تجعل المياه مطمعا لبعض الدول وأداة للضغط على بلدان العالم العربي ودعا الوزير إلى وضع سياسة مائية عربية

العذبة

تحدد الأولويات وترش د الاستخدام وتنمي الوعي بأهمي ة المياه.وأشار ال دكتور أحمد جم ال الدين وزير التربية والتعليم الاسبق في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعةالمنصورة بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا المياه إلى ضرورة التوعية في مراحل التعليم المختلفة لإيجاد وعي عام بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحث الباحثين وتشجيعهم على ابتكار التكنولوجيا الملائمة للتعامل مع أزمة تناقص المياه.وأكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الم وارد المائية السابق أن الحكومة تولى قضية المياه أهمية قصوى لارتباطها بعملية التنمية الاقتصادية والأمن القومي ،وأن هناك ارتباطا وثيقا بين خطط التنمية والموارد المائية بكل أبعادها .وأشار الدكتور مجدي أبو زيان رئس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر إلى أهمية البحث عن وسائل علمية غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي يواجه

نويا بينما

البلدان العربية حيث إن نصيب الفرد من المياه في بعض البلدان العربية لا يتجاوز الف متر مكعب س نويا مؤك دا أهمية التوصل إلى خفض تكلفة الحصول على المياه .

المتوسط العالمي نحو ٧آلاف متر مكعب س

مليونا عام .٢٠١٠وبالتالي سينخفض نصيب

٣٧٥

ومن المتوقع أن يزداد سكان المنطقة العربية إلى نحو

نويا وهو ما يعادل %١٠فقط من المتوسط

الفرد من الموارد المائية في العالم العربي إلى ٨٠٠متر مكعب س العالمي ،ومن المتوقع أيضا أن يزداد الطلب على المياه إلى حوالي ٤٠٠مليار متر مكعب عام ٢٠٢٥ورغم هذه الزيادة المتوقعة في العالم العربي إلا أننا نستورد نحو %٥٠من احتياجاتنا الغذائية ومازال حوالي ٥٠مليون عربي يحتاجون إلى توفير مياه شرب أمنة واتخاذ تدابير واجراءات إدارية وفنية لمواجهة الفقر المائي في الدول

العربية .

%٧٥من أقطار المنطقة العربي ة تق ع تح ت خ ط الفق ر الم ائي )**( :مما لا شك فيه أن قضية المياه ستكون محور الص راع الإقليمي والدولي مستقبلا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .حيث تعتبر دول هذه المنطقة أكثر مناطق العالم ندرة في المياه إذ يقطن هذه المنطقة نحو %٦٠من سكان العالم .بينما تحتوي فقط على %١.٤من مياه العالم العذبة المتجددة .ولاشك أن الزيادة السكانية المطردة التي تشهدها هذه )*( المصدر :مقال ) عبد الناصر عارف -الأهرام (

)**(المصدر :مقال ) شهيرة الملاخ -الأهرام (

٥٩٩