أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

المنطقة والتي تسجل معدلا من النمو السنوي يصل إلى .. %٢إنما تمثل أحد أهم التحديات في مواجهة مشكلة النقص في المياه العذبة في هذه المنطقة والتي تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليقترب من الحد الأدنى ..حيث تعاني بالفعل اثنتا عشرة دولة من دول المنطقة ندرة المياه بها حسب الإحصاءات والتقديرات الدولية التي

در بثروتها المائية.وقد دعت هذه التحديات

اعتمدت مؤشر فقر المياه كمؤشر علمي يحدد فقر الدولة أو غناها مق ا إل ى إب راز أهمي ة التع اون الإقليم ي وال دعم السياس ي والمؤسس ي والق انوني لمواجه ة قض ية نق ص المي اه وتفعي ل

ر لدورها الحيوي في

الإدارات المتكاملة للموارد المائية في مواجهة تحديات ندرة المياه والطلب المت ازيد عليها نظ ا ر لحيوية العلاقة بين اتجاهات النمو السكاني وتحديات نقص تحقيق التنمية المستدامة .ومن هذا المنطلق ونظ ا المياه نظمت وحدة الإعلام البيئي والتنمية بمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة ندوة بالتعاون مع المكتب المرجعي للسكان بالولايات المتحدة بعنوان "تحديات المياه والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حضرها لفيف كبير من الصحفيين والإعلاميين والمتخصصين في شئون المياه والسكان وممثلي المكتب المرجعي بواشنطن.وفي البداية تحدث الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري عن "تحديات المياه والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث أكد أن قضية المياه من أهم قضايا العصر المصيرية ..وأن موضوع المياه ونوعا هو بلا شك أحد التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي وخاصة الدول الناميه في الوقت الحاضر،

كما

حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الاستهلاك العالمي منها قد تضاعف ست مرات بين عامي ١٩٠٠ و ،١٩٩٥وأن ثل ث س كان الع الم يع يش الآن ف ي بل دان تع اني أزم ة ف ي المي اه ..وأن أكث ر م ن ملي ار نس مة لا يحص لون عل ى مي اه الش رب المأمون ة.وأش ار إل ى أن الع الم العرب ي ودول إفريقي ا تع اني الجف اف وش ح المي اه.

بالإضافة إلى المشكلات التي تنشأ بين الدول المشتركة في أح واض مائية ومشكلات التلوث المتفاقمة وتأثيرها الس لبي عل ى الم وارد المائي ة والبيئ ة والص حة العام ة ع لاوة عل ى مش كلات س وء الاس تخدام واس تنزاف الم وارد المائية.وأضاف أن نسبة المياه العذبة المتجددة التي تصل إلى الوطن العربي تقل نسبتها عن %٥من نسبة الموارد المائية المتجددة في العام )نحو ٣٠٠مليار متر مكعب( يأتي نحو %٦٧منها من أنهار مشتركة دولية ..

كما أن المنطقة بها كميات مياه بالخزانات الجوفية العميقة غير المتجددة بما يعادل ٧٧٣٤مليار م ٣في حين أن شحن الخ ازنات الجوفية لا يتجاوز ٤٢مليار م ٣فقط كل عام في الوقت نفسه يتضاعف عدد السكان بصفة مطردة ..حيث زاد عدد السكان إلى الضعف في الأع وام الثلاثين الماضية وبلغ أكثر من ٢٥٠مليون نسمة وقابل لأن يتضاعف مرة ثانية خلال السنوات الثلاثين المقبلة ..كل ذلك أدى إلى تناقص حاد في نصيب الفرد

مكعبا في

٣٤٠٠متر مكعب في السنة عام ١٩٦٠انخفض إلى نحو ١٢٥٠مت ا

من المياه .فبعد أن كان

ر

السنة عام ٢٠٠٠ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من ٨٣٠متر مكعب /سنة مع حلول عام ٢٠٢٥مقارنة بمعدل الفقر المائي وهو ١٠٠٠متر مكعب للفرد /عام ..كما يفتقر في الوقت الحالي نحو ٤٥مليون سكان المنطقة ) (%١٦إلى المياه المأمونة لذا فلابد من وضع استراتيجية عربية لمعالجة أزمة المياه من منطلق خطورة هذه الأزمة ..حيث إن المياه ترتبط بالتنمية بجميع أشكالها وجوانبها ..فهي تمس الأمن القومي العربي نتيجة لتهديد دول المنبع وأطماع الدول المحيطة خاصة أن معظم الموارد المائية للبلاد العربية تأتي من خارج أ ارضيها وذلك فهناك أطماع لدول الج وار الجغ ارفي في المياه العربية من جهة ،بالإضافة على تناقص المياه من جهة أخرى مما يحتم ضرورة تعاون كل الأطراف للخروج من هذا المأزق الخطير الذي يشكل أكبر التحديات الحالية يوما بعد يوم بسبب زيادة الاستخدامات المائية في قطاع الز ارعة حيث تبلغ

والمستقبلية .فالاحتياجات المائية تتزايد

الاستخدامات الزراعية نحو %٨٨.٧وهو يساوي ١٦٩مليار متر مكعب من المياه الكلية المستخدمة في الوطن العربي ومازالت الفواقد المائية في قطاع الز ارعة كبيرة نتيجة استخدام طرق الري التقليدية وتزيد نسبة الفواقد على %٣٠مما يؤدي إلى الضغط على الموارد المائية ..علاوة على الاستخدام الجائر للمياه الجوفية بمعدلات تفوق التغذية السنوية مما تسبب في انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ..كما تعاني شبكات المياه داخل المدن والقرى عدم الكفاءة إذ يهدر نحو %٥٠من المياه المخصصة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي .

ويجب أن يتم مواجهة هذه التحديات ووضع الخطط لسياسة إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة وتحديث الخطط الاستراتيجية المائية الوطنية واعداد المخططات المائية العامة وتأكيد اتباع منهج متكامل في تنمية الموارد المائية وحمايتها وتنظيمها وتطويع الكنولوجيا الحديثة والإنجازات الحادثة في ثورة الاتصالات والمعلومات لتحقيق الربط بين المؤسسات المسئولة عن المياه في الوطن العربي مع ضرورة استحداث صندوق عربي للأمن المائي مهمته تمويل واعداد وتنفيذ مخططات الأمن المائي العربي على الصعيدين القومي والقطري ..والعمل على الوصول إلى صيغ قانونية واتفاقيات دولية ملزمة تضمن وتؤكد الحقوق العربية في مصادر المياه العربية .وقد أشارت د.

هدى رشاد مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الامريكية فى القاهرة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني

٦٠٠

خلال القرن الماضي بالمنطقة العربية أعلى من أي منطقة أخرى في العالم ..حيث وصلت تلك المعدلات إلى ذروتها خلال أوائل الثمانينيات ،وبلغت ما يقرب من %٣بينما وصل النمو في العالم ككل ذروته بنسبة %٢ سنويا قبل ذلك بعقد من الزمان.وحذرت من تسارع الت ازيد في عدد السكان في الفترة الأخيرة.ففي مصر مثلا ظل

١٠ملايين نسمة ثم ازداد إلى ١١مليون نسمة في أوائل القرن العشرين

عدد السكان لمئات السنين أقل من

ثم إلى ٢٠مليون نسمة في ١٩٥٠وتضاعف هذا العدد أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى ما يقرب من ٦٩مليون حاليا ..أما في الدول العربية فلقد ازداد مجموعة السكان من نحو ٧٠مليون نسمة إلى نحو ٢٧٠مليون

نسمة

في عام ٢٠٠٠أي أنه تضاعف سكان المنطقة العربية بمعدل ٣.٨مرة في النصف الثاني من القرن العشرين مما يهدد بالاستخدام الجائر للثروات الطبيعية وخاصة الم وارد المائية ..ما يؤثر على تناقص حاد في نصيب الفرد من المياه واستراتيجية الأمن المائي وما يتطلبه ذلك من توفير المزيد من المياه أخ ذا في الاعتبار النمو السكاني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل فاعليتها ..واذا اعتبرنا أن نصيب الفرد من مجموع المياه المتجددة يمكن أن يكون دلالة على الأمن المائي نجد أن ست دول عربية فقط قد تجاوزت خط الفقر المائي نويا وأن ١٦دول ة عربي ة تق ع تح ت خ ط الفق ر الم ائي.وتض يف د .هوي دا

وال ذي يق در بنح و ١٠٠٠م ٣للف رد س

ر لحيوية العلاقة بين اتجاهات النمو

مصطفى رئيس وحدة الإعلام البيئي بمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة أنه نظ ا السكاني وتحديات نقص المياه تأتي أهمية هذه الندوة التي تعقد بالتعاون مع المكتب المرجعي للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يختص بتحليل اتجاهات النمو السكاني في العالم والأبعاد البيئية والصحية والاجتماعية لهذا النمو في إطار برنامج السكان والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج الصحة والبيئة الذين يتبناهما المكتب بدعم من مؤسسة فورد وتهدف الندوة إلى مناقشة تحديات ندرة المياه والسكان في منطقة الشرق نظر للأهمية الحضارية والثقافية والاستراتيجية.

الأوسط وشمال إفريقيا ا

)*(

هل تفرض نقطة المياه ..واق عا عرب يا جديدا؟

:أصبحت نقطة المياه تستصرخ العرب للتكامل والتوحد بعد أن صارت قضية الأمن المائي العربي يتهددها الخطر ودخلت الأقطار العربية واح دا تلو الآخر في ح زام

حاليا كل الجهود والم ؤامرات

الفقر المائي ..فت والى انخفاض وتدهور نصيب الفرد العربي من المياه ..وتتركز على منابع الأنهار لحرمان العرب من الأنصبة التي تمكنهم من تحقيق خطط التنمية ..وتكتسب هذه المؤامرات الشراسة فضلا عن الإمكانيات بسبب مشاركة القوى الاستعمارية الكبرى فيها وهكذا يتصدر الأمن المائي العربي كل قضايا الأمن القومي العربي فلا خيار أمام العرب ولا بقاء إلا تحت مظلة التوحد والتكامل حيث لا فرصة إلا للكيانات والتكتلات الكبيرة في هذا العالم المعاصر .وعلى مستوى العالم فإن ندرة المياه العذبة هي إحدى أهم المشكلات أمام التنمية الاقتصادية بصفة عامة وأمام التنمية الزراعية والعمرانية بصفة خاصة فالمياه تمثل أحد أهم شروط التوسع في مجالات التنمية وتتحدد مجالات وآفاق التوسع في التنمية على كمية المياه المتاحة وهكذا فإنه من الطبيعي أن تكون حيازة الم وارد المائية وصيانتها وتنميتها هي أهم الأهداف الاستراتيجية للمجتمعات

در لب ؤر الت وتر والاض طرابات

ببا رئيس يا للح روب والن ازع ات ومص ا

المختلف ة ويمث ل أح د القض ايا الت ي تعتب ر س السياسية بين الدول بعضها البعض خاصة الدول المتجاورة.ومزيد من السخونة والتعقيد !...أما في الوطن العربي فإن المشكلة تزداد بإجماع المتخصصين والباحثين سخونة وتعقي دا خاصة مع ندرة م وارد المياه العذبة المتجدة وارتف اع مع دلات النم و الس كاني وزي ادة الطموح ات الاقتص ادية ف ي التنمي ة وغي ر ذل ك م ن الأس باب مم ا ي دفع بالقضية على الصدارة في الترتيب بالنسبة للأمن القومي العربي وجعلها أهم محاور هذا الأمن على الإطلاق ، ويستلزم ضرورة اتباع سياسات جديدة تتلائم والظروف والتحديات الراهنة بما يتطلب تعبئة الجهود العربية وحشدها يز لمسارات الأمن المائي والغذائي والزراعي عامة وصولا لغايات التكامل العربي

لأحداث التعديلات الضرورية تعز ا

وتحقيقا للأمن القومي العربي والاستقرار الاقتصادي والسياسي فلا مجال آخر للاختيار أمام الأمة العربية .وعبر نظ رة س ريعة على ساحة الوطن العربى فإن الأوضاع المائية تتلخص في أن مياه الأمطار السنوية تصل إلى حوالي ٢٣٠٠مليار متر مكعب تسقط نسبة %١٥منها على مساحة %٦٧من إجمالي الوطن العربي وبمعدل يقل عن ١٠٠مللي متر "ضعيف ويسقط %١٩منها على مساحة %١٥من الوطن بمعدل متوسط هو "١٠٠ إلى ٢٠٠مللي متر أما نسبة المياه الأغلب %٦٦فتسقط على مساحة %١٨من الوطن بمعدلات تزيد على ٣٠٠مللي أما الأنهار فتقدر كمياتها ب ٢٠٤مليارات متر مكعب تتشكل بنسبة %٥٤داخل حدود الوطن العربي و %٤٦من مصادر خارج حدود الوطن العربى أما المياه الجوفية فيقدر مخزونها بحوالي ٧٧مليار يتجدد منها )*( المصدر :مقال ) جمعة عبد الصبور -الأخبار (

٦٠١

سنويا حوالي ٤٢مليا ار ويتاح للاستعمال ٣٥مليار أما الموارد غير التقليدية فإنها تشمل مياه البحر المعالجة

حاليا حوالي ٨مليار م. ٣

وجملتها

اعي

ر

الز

الصرف

مياه

استخدام

عادة

ا

و

نقاة

الم

الصحي

الصرف

ومياه

واذا كان للأرقام دلالاتها الحاسمة فإنها هنا تتجاوز المألوف إلى تجسيد واقع رهيب لما وصل إليه الوطن العربي من تدهور في نصيب الفرد من المياه فقد بلغ عدد سكان الوطن العربي ٢٥٠مليون نسمة عام ١٩٩٥وفي هذا

مكعبا في السنة بعد أن كان ١٠٩٠في عام ١٩٩٠أي

العام بلغ نصيب الفرد العربي من المياه نحو ٩٩٠متر

أنه خلال خمسة أع وام فقط دخل العرب ح زام الفقر المائي .وبسرعة وبعد أن أصبح الماء في الوطن العربي مشكلة فإنه وبنفس المعدلات والمقاييس صار مشكلة معقدة أيضا لها أبعادها المتعددة ومحاورها المختلفة بحيث يتزايد هذا التعقيد وباطراد ومن أهم هذه الأبعاد.

افتقار المنطقة إلى موارد مناسبة من المياه العذبة الطبيعية.

جزء كبير من الم وارد يأتي من تدفقات أنهارها من بلاد خارج الوطن الكبير وهذا يعني أن الأقطار العربية

مصبات للأنهار وليست منابع لها .

تدهور نوعية المياه بسبب التلوث الناشئ عن استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات وصرف مياه الري والمياه المستخدمة في الصناعة في الأنهار والبحيرات العذبة.

فضلا عن زيادة الطلب على المياه بمعدلات عالية وسريعة ..وذلك بسبب التوسع في استصلاح الأ ارضي

والصناعات والتنمية العمرانية.

الإس تراتيجية العربي ة :تخلص الد ارسة إلي أنه من الأهمية القصوى للأمن القومي العربي أن تكون هناك إستراتيجية عربية لمعالجة أزمة المياه .ولأن المشكلة تزداد حدة في المستقبل فإن الس ؤال الذي يطرح نفسه هل تختار ال دول العربية أسلوب التصعيد وتحاول بشتي الطرق الحيلولة بين جارتها وبين استكمال مشروعاتها ولو بالقوة أم أن عليها اختيار طريق التعاون؟ يجب علي الدول العربية أن تنأى عن أسلوب المواجهة وتبحث عن أسلوب لتبادل المنافع مع الجيران خاصة وأن المتغيرات الدولية والإقليمية والقومية لا تسمح بتبني أسلوب التصعيد والمواجهة وأول هذه المتغيرات هو اختيار إستراتيجية السلام لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتي لن تستقر الا باتفاق فلسطيني إسرائيل واتفاق أردني إسرائيلي ،واذا كان خيار التعاون مع دول الجوار هو المطروح فلابد أن يسبق هذا التعاون تعاون وتنسيق عربي من خلال تشكيل الجامعة العربية لهيئة فرعية تختص بد ارسة الم وارد المائية العربية من حيث الاحتياجات الأتية والمستقبلية )مصادر التهديد ،الم وارد البديلة ،المشروعات المقترحة( وتكون هذه الهيئة بمثابة جهاز للتشاور والتنسيق فيما بين الدول العربية تجاه الأنهار المشتركة وعند ذلك يمكن للعرب الاتفاق مع دول الجوار الجغرافي بصدد المياه والتعاون مع دول الجوار سياسيا واقتصاديا وقانونيا وفنيا.

من المؤكد أن قوة السيادة الوطنية والقرار السياسي لأي دولة تعتمد على استقلالها الكامل وتحررها من أي سيطرة ومن أهم عوامل الضغط السياسي الخارجي في الفترة الأخيرة استغلال الاحتياجات الأساسية لحياة شعوب الدول النامية للضغط من خلال احتكارها ومنع الدول عن إنتاجها تحت دعاوي متعددة ولعل معركة إنتاج القمح ماثلة جميعا من المحيط للخليج والدول الإفريقية والإسلامية نملك الكثير

أمام الجميع للضغط برغيف الخبز.والغريب أننا

جميعا الاكتفاء الذاتي

من الثروات والإمكانات الطبيعية التي إذا أحسن استغلالها واستثمارها يمكن أن يحقق لنا

يومأ بعد أخر فاتورة استيرادنا من الخارج وترتفع

وصناعيا

اعيا

غذائيا وزر

ومعدنيا ...الخ.ولكن بكل أسف تت ازيد

قيم ة ال دين وتكب ل ال دول ب ديونها الخارجي ة ف ي الوق ت ال ذي نمل ك في ه مقوم ات الإنت اج للاكتف اء ال ذاتي جميعا أهملت دعوة الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية

والتصدير!! واذا كانت الدول العربية

العربية بتوفير ٢٠مليار دولار لتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي العربي للسلع الأساسية ولكن بكل أسف الدول العربية مشغولة بمشاكلها السياسية التي لا تنتهي بل تت ازيد.ومن الفقر الغذائي إلى الفقر المائي ..الأزمة أخير تقرير منظمة اليونسكو لاحتياج أكثر من ٦٠مليون عربي للمياه الصحية

القادمة في حياتنا العربية وفجرها ا

مليونا آخ رين للصرف الصحي وأن ١٩دولة عربية خلال السنوات العشر المقبلة ستدخل ح زام

وأكثر من ٩٠

جميعا إلى سرعة عقد الاجتماعات الطارئة

الفقر المائي في مقدمتها مصر هذا الخطر وهذا التحذير لا يدفعنا

لاتخاذ الخطوات العملية لتوفير الماء والغذاء وتوجيه البحث العلمي ورؤوس الأموال العربية نحو الاستثمار في هذين المجالين ،خاصة البحث عن سرعة استخدام الطاقات المتوافرة الشمسية والرياح والطاقة النووية السلمية في

٦٠٢

تحلية مياه البحار للشرب والز ارعة واستخدامات الإنسان قبل أن نفاجأ بحروبنا من أجل نقطة المياه أمام قلة

وانخفاض الموارد وملوحة المياه الجوفية )*( .

شخصا وحيدا ..فارع الطول بملابس سوداء تتسم خطواته بثقة

في فيلم لورانس العرب لقطة ذات دلالة تصور

وثبات ،برغم قيظ صحراوي يرسم السراب في أكثر من بقعة يتجه رجل الصحراء بتوتر تعكسه عيونه في اتجاه بئر حقيقية يفاجأ بغريب يبلل أرسه في الماء كي يروي ظمأ ،واذا بضربة سيف من الرجل المتشح بالسواد تجتث رأس الغريب لأنه "أخذ من الماء أكثر مما يستحق" و"دنس البئر".اللفظة "مطورة" مرشحة لتكون "بوستر" القرن الحادي والعشرين ،والكتب التي تدق ن واقيس الخطر منذرة من حروب تشعلها "شربة ماء" صارت تشكل ظاهرة فيما بينها مهما اختلفت طرق المعالجة أو تنوعت الأسماء والذي يربطها كقاسم مشترك أعظم هو الماء قد دخل ساحة السياسة .وأن أزمته ستمس العالم أجمع ،لكن العرب مرشحون وبجدارة للدخول في دائرة العطش ،ودائ رة العطش هي نفسها مسرح الحرب المقبلة ،كتابان مؤرقان بنفس الهم يكادان يحملان نفس العنوان ،برغم أن أحدهما مكتوب العربية ،والآخر منقول للعربية عن الإنجليزية" :حروب المياه في الشرق الأوسط الجديد" للدكتور حسن بكر ،الصادر عن دار ميريت ،و"حروب المياه ..الص راعات المقبلة في الشرق الأوسط" لجون بولوك ،وعادل درويش ترجمة هاشم أحمد محمد مراجعة محمد عبد القادر شريف ،صادر عن المجلس الأعلى للثقافة ،اشترك

أيضا في سيناريو الأحداث المنتظ رة

الكتابان في الربط ما بين أزمة المياه وما يستتبعها من أزمة في الغذاء ،و طيا لدائرة العطش.إن دائرة العطش وفق أخر تقارير للأمم المتحدة والصادر في مارس

للدول المرشحة شرق أوس

جددا بزيادة عن عقد التسعينات أي سوف يرتفع عدد العطشى

نسمة

مليار

لتشمل

٢٠٢٥

٩٩سوف تتسع بحلول

حاليا إلى ٣.٢مليار نسمة من تعداد سكان منطقة صحراوية مرشحة لحالة من "الشح" المائي والعجز

من ١.٤

تحديدا سوف يصل إلى ٣٠مليار متر مكعب من مياه الشرب فقط موزعة على هذا النحو ،كما أشار د.

المائي

حسن بكر في كتابه "شبه الجزيرة ٥مليار متر مكعب – المغرب العربي ١١مليار متر مكعب – المشرق العربي ١١ملي ار مت ر مكع ب ه ذا م ن ناحي ة الش رب .أم ا م ن ناحي ة

٧ملي ار مت ر مكع ب – وادي الين ل

كامنا يفرش إثارة على دول الشرق الأوسط )مصر

ر

ا

توت

إن

.

بكثير

أ

و

أس

فالوضع

الاستخدامات الزراعية والصناعية

أيضا إفريقيا ) ليبيا – أثيوبيا – تشاد ( وأسيويا ) السعودية – عمان –

– السودان – لبنان – إسرائيل – الأردن( و

اليمن – تركيا( وخرائط العلاقات المتشابكة لهذه الدول تجعل الوضع على فوهة بركان مقبل قد لا تفلح في تأجيله أي اتفاقيات دولية ،فصراع الموارد وعلى أرسها أو في مقدمتها المياه هي التي ترشحها أبحاث السلام منذ مطلع

أيضا ما تؤكده كتب :مانيفستو المياه نحو

التسعينات لتكون الدافع لتوتر متصاعد قد يصل للحرب المسلحة.وهذا عقد دولي يحافظ على المياه لأستاذ في العلوم السياسية من جامعة لوفان البلجيكية ،وكتاب المياه مصر التوتر في القرن الحادي والعش رين للدكتور محمود أبو زيد ،وبحلول عام ٢٠٣٠فإن ق راءة الخ رائط السياسية عر بيا ومص ريا على ضوء هذه الأرقام تشير إلى أزمة واقعة لا محالة ما لم تتوحد الحركة ،فمن تركيا وحتى الخليج مرور بوادي النيل "شرق أوسط مضطرب" مائيا وسياسيا وقد أفاض الكتابان اللذان نحن بصددهما بشرح

ا

العربي

وتوثيق المعنى الأخير وتوقفا عند كل إقليم على حدة ليكتشف القارئ أن خاصية الماء في إطفاء النيران قد عفي عليها الزمن ،وأن خاصيته الجديدة المكتسبة من سياق الطبيعة والتاريخ هي إشعال نيران المستقبل .وأن الشعوب أحيانا تقبل بعض المواقف السياسية أو تطويع إرادتها لهذه المواقف ،لكن حينما يمس الأمر شربة الماء

بإمكانها

تشتعل النيران.وفي الحلقة التاسعة والأخيرة من شهادة رئيس وزراء مصر الأسبق د .مصطفى خليل على العصر ،عن حقيقة وعد السادات لإسرائيل بعد كامب ديفيد أن يمدها بماء النيل إن المسألة لم تكن وع دأ ،لكن السادات سأله بطريقة "جس النبض" من منطلق استطلاع رد الفعل ،أنه يمكن تمرير أي شيء إلا "النيل" لأن النيل يمس

زز فكرة أن إسرائيل

عصب الناس ...الحكاية بتفاصيل أكبر ضمنها كتاب حروب المياه في الشرق الأوسط مع ا

قصصا عن محاولتين انقلابيتين على السادات تم

بدأت بأحلام مائية والمؤلف الإنجليزي وزميله المصري يرويان

كشف تفاصيلها قبل اغتياله في ٦أكتوبر ،كانا على أهبة التنفيذ في حال الشروع في مد إسرائيل بمياه النيل ، وهذا مفهوم الدور غير المباشر الذي تلعبه إسرائيل في الضغط على مصر من خلال دول حوض النيل )المنبع( وتغذيتها المستمرة لفكرة إقامة السدود على المنبع باعتبارها ورقة ضغط ،وما يقابل هذا أو ما ينفي أن يقابله من

اقعا شاءت

تفعيل للدور المصري إفريقيا ،لكن كتاب جون بولوك يرى أن الاحتفاظ بالمياه أعالي النيل سيكون و

مائي ا ،وه ذا يعن ي سياس ة رش يدة ف ي

مص ر أو رفض ت ل ذا فعليه ا خ لال العق ود المقبل ة إع ادة ترتي ب أولوياته ا )*( المصدر :مقال ) أمين محمد أمين ،ماجدة الجندى -الأهرام (

٦٠٣

استصلاح الأراضي ونوعية المحاصيل سياسة لا تستهدف الإسراف وتقوم على وعي شديد يتضافر مثلث الماء – السياسة – الحرب خاصة أن الرحا بفكيها منصوبة لمصر في انتظار إشارة دوران والوضع عر بيا لا يختلف، سياسيا عواقبه وأثاره على تسعين في المائة من مكونات الخارطة الشرق أوسطية ،والي أي

فتوظيف شربة الماء

مدي من الممكن أن تستخدم دولة ما "المياه" لفرض إرادة سياسية؟ فالمستقبل محمل بخطر مائي والتحالفات لا تستقر حتى وان بدت من على السطح كذلك والمياه قضية "أمن قومي سواء لمن امتلكها أو من يفتقر إليها.

مستقبل المي اه ف ي الق رن الق ادم :في مدينة باري بجنوب إيطاليا عقدت ندوة دولية عن مستقبل المياه في القرن القادم في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك تمهي دا للمؤتمر الدولي لمجلس المياه العالمي الذي عقد في مارس القادم .٢٠٠٠وقد افتتحت الندوة في حضور ممثلي أكثر من ٢٥دولة وهيئة ومنظمة دولية للمياه ،وتناولت الورقة المص رية متطلبات واحتياجات دول المنطقة خاصة التي تعاني من شح وقلة المياه والواقعة في جنوب البحر المتوسط .وعن هذه الدول في عدم تسعير المياه لأي غرض وتحت أي مسمى ،والمطالبة بضرورة أن توفر الدول المتقدمة جميع الاستثمارات الخاصة بالمشروعات المائية في الدول النامية .وان توفر لها جميع الخبرات والتمويلات المالية لإقامة مشروعات توفير المياه اللازمة لتنمية حياة شعوب هذه الدول .ومعارض المطالبة لأحدي دول البحر المتوسط في المشاركة في المياه المتوافرة في بلادها لصالح جيرانها ،مؤكدين أن ذلك يخالف قوانين الطبيعة والأعراف الدولية وأن المياه يجب ألا تنتقل خارج أحواضها تحت أي ة ادع اءات س واء بالهب ة أو ب البيع لأن المي اه وان كان ت س لعة اقتص ادية ن ادرة فإنه ا غي ر قابل ة للت داول ف ي تماما من جميع طبقات المجتمع الدولي ،مع التأكيد علي أن السياسة المستقبلية

البورصات المائية المرفوضة

للمياه والموارد المائية يجب أن تتجه إلى تعظيم هذه الموارد المتاحة والإقلال من الفواقد المائية وتطوير طرق الري واسترداد التكاليف دون البيع واختيار المحاصيل المناسبة وتعديل الدورة الزراعية واستخدام المياه غير التقليدية كمياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية .وتنمية الموارد المائية السطحية والتعاون بين دول الحوض الواحد لتنمية هذه الموارد والمياه السطحية وذلك عن طريق الإرشاد المائي وتقييم القياسات المستمرة للمياه والإدارة المائية الجيدة واصلاح الأجه زة التنفيذية ودعم البحوث العلمية واستمرارها وتنميتها لصالح جميع مستخدمي المياه.وقد خرجت توصيات المؤتمر بنفس الروح المصرية.وأكدت أن الموارد المائية في حاجة إلى دعم لتعظيمها والاستفادة م ن ك ل نقط ة مي اه وتقلي ل الفاق د الم ائي إل ى أقص ى ح د ممك ن باس تخدام أح دث تكنولوجي ات ال ري والص رف وبمساعدة دول الشمال المتقدم لدول الجنوب النامي واشراك هذه الدول المتقدمة مع الجهات الدولية المانحة في الاستثمارات الحقيقية في مشروعات مائية لدعم الم وارد المائية في الدول النامية .وقد بحثت طرق تنفيذ هذه التوصيات في المؤتمر الدولي للمجلس العالمي للمياه الذي عقد في شهر أغسطس ٢٠٠٠في اسكتهولم بالسويد وفي اجتماع الهيئة الدولية للري والصرف في سبتمبر ٢٠٠٠بجرنادا بأسبانيا وتم التوصل إلى الرؤية المستقبلية النهائية لمياه العالم في القرن القادم في مؤتمر المجلس العالمي للمياه في لاهاي بهولندا في مارس . ٢٠٠١واذا كان معهد باري الدولي للمياه والز ارعة المتقدمة أحد أربعة معاهد رئيسية للهيئة الدولية للبحر الأبيض المتوسط للمياه والزراعة المستدامة والمتقدمة يقع في مدينة باري بجنوب إيطاليا فإنه يدار من خلال خبرات مصرية عالمية ودون أي مجالات أو علاقات تعاطف فالبرامج الأساسية ساهم فيها مصريون ويقوم بتدريسها مصريون أو ينفذها مص ريون وذلك بالاشتراك مع خبراء من إيطاليا وفرنسا والبرتغال والطلاب غالبيتهم من مصر والبانيا وتركيا

دانا وينقسم

وسوريا وتونس والمغرب والج ازئر والبرتغال وايطاليا وفرنسا ولبنان .والمعهد يقام على مساحة ٢٠ف إلى ثلاثة أقسام الأول للمعامل الخاصة بد ارسات التربة والنبات والثاني لمكتبة تضم ٣٠ألف كتاب ،والثالث لإعاشة واقامة الطلاب الدارسين وأعضاء هيئة التدريس الدائمة وال ازئ رة .ونظام الد ارسة في المعهد يقوم على المنح السنوية للحصول على الماجستير أو الدبلوم وهو في طريقه للإش راف المشترك لطلاب الدكتوراه الذين يسجلون في الجامعات الأم بدول الحوض وعلى أن تجري الأجزاء العملية في معامل وأجهزة ووحدات معهد باري

حاليا

تحت الظروف البيئية الحقيقية لكل بلد أو دولة لطالب الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم .والمعهد يقوم بتنفيذ برامج تطوير المصادر المائية والري في جميع دول حوض البحر المتوسط ولمدة ٣سنوات كاملة ويقوم هذا المشروع على تبادل المعلومات بين م اركز المعلومات في هذه الدول وعلى أن يكون المركز الرئيسي هو المركز القومي لبحوث المياه في مصر وهو مشروع ممول من هيئة سيام والسوق الأوروبية الموحدة والمركز القومي لبحوث المياه في مصر بالاشتراك مع معهد باري.

٦٠٤

ؤخر أن

تقرير للأمم المتحدة :تدهور مخزون العالم من المياه النقية )*( :أعلن تقرير للأمم المتحدة م ا المخزون الاحتياطي المح دود للعالم م ن الماء النقي الصالح للاستخدام الآدمي بدأ ف ي الانخفاض الس ريع ..

ديدا على الصحة

وأوضح التقرير الذي يتكون من ٦٠٠صفحة أن انخفاض نسبة هذا المخزون يمثل خط ا

ر ش

أيضا ويؤكد التقرير أن ما يقرب من ٦٠دولة

العامة للإنسان والبيئة فضلا عن عدم استقرار النواحي السياسية

عاما،

سوف تتعرض لعجز شديد في المياه النقية بحلول عام ٢٠٥٠ويشير التقرير

أيضا إلى أنه في خلال ٢٠

سوف ينخفض نصيب الفرد الواحد من المياه في العالم كله وتصل نسبة هذا الانخفاض المتوقع إلى الثلث على كل الدول خاصة تلك التي تعاني بالفعل من مشكلات اقتصادية ويضيف التقرير أن السبب في هذه الأزمة يرجع إلى ارتفاع درجة ح اررة الأرض ومعدلات الزيادة السكانية وبذلك فإن مستقبل الكثير من الدول غاية في الصعوبة ير إلى أن المياه الملوثة بالبكتيريا تتسبب في وفاة وركز التقرير على الآثار الخطيرة المترتبة على نقص المياه مش ا يوميا في العالم وأضاف التقرير أن عدد الضخايا من الأطفال تحت سن ٥سنوات يصل إلى

٦آلاف شخص

سنويا في مختلف أنحاء العالم بسبب مياه الشرب الملوثة.

١.٤مليون طفل يموتون

تواجه الدول العربية الكثير من التحديات ،التي تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي ،وأهمها التهديد المائي، حيث إن المياه تعد من أهم عناصر الأمن القومي لأي دولة ،ليس في إطار كونها عامل تهديد أو تحد نتيجة النقص أو النزاع أو المشاركة ،وانما لكونها عامل بقاء ،وهو أعلى درجات التهديد للأمن القومي للدولة فبدونها لا بقاء للشعوب ،والمنطقة العربية تعاني العجز في مواردها المائية،فسكانها يمثلون خمس سكان العالم ،ويستهلكون أقل من %١من إجمالي المياه في العالم ،كما أن %٦٧من مواردها المائية ،تأتي إليها من خارج حدودها السياسية ،وبالتالي فهي تعاني محدودية التحكم في تلك الموارد بجانب أن المنطقة تتباين في مناخيها ،بين الحار والجاف والمعتدل ،وبذلك تشهد دول المنطقة ندرة مياة بسبب قلة الأمطار أو الفقد أو لسرقة أو اغتصاب المياه بالقوة المسلحة ،ومن أهم أسباب العجز ،استيلاء إس رائيل على مياه الأنهار العربية س واء السطحية منها أو الجوفية ،بالإضافة إلى أطماعها لزيادة مواردها المائية ،كما أن التوجهات الحالية في بعض دول منابع المياه نحو زيادة السيطرة عليها ،واستثمارها أو تخفيضها عن الدول الش ريكة في أح واض الأنهار دون التشاور معها، يلحق الضرر بالدول العربية ويهدد أمها القومي ،بالإضافة إلى النقص الحالي والمستمر للإيرادات المائية لدول المنطق ة ،ع ن احتياجاته ا الحالي ة أو المس تقبلية ،وبالت الي ت ازي د مع دلات الخل ل ف ي الت وازن ب ين المت وافر منه ا والمطلوب .بجانب ارتفاع معدلات النمو السكاني لجميع دول المنطقة دون استثناء ،مما يزيد حجم الطلب والحاجة للمياه.كما يجب الوضع في الاعتبار ،مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتبناها وتطرحها الدول الفاعلة الكبرى.

وجميعها يضر بالموارد المائية العربية ،وتخدم مصالح الدول الحليفة لها بالمنطقة ،وعلى حساب الدول العربية، ومنها مبدأ الاستخدام الأمثل ،والترويج لمفهوم المياه اللا افتراضية ،والدعوة لإنشاء بورصة للمياه ،وتسعير المياه، نابضا ،شأنه في ذلك شأن باقي الموارد الطبيعية الأخرى ،وتصعيد هذه المشكلات،

طبيعيا

وردا

واعتبار المياه م

الأمر الذي يساعد إسرائيل على تدعيم فكرتها لاستيراد المياه ونقلها وتوسعها الديموجرافي.وتعد إسرائيل أكبر دولة تمثل تهدي دا لحقوق شعوب ودول المنطقة في مياه أنهارها ،حيث أنها استولت على الكثير من الروافد المائية السورية ،واللبنانية والفلسطينية ،وهي اليرموك ،وبانياس والحاصباني ،ومنابع مرجعيون ونه ار الأردن والليطاني لما به وحقا مكتس با لا يمكن التخلي عنه ،كما أنها استولت على المياه

بالقوة المسلحة واعتبارها أم ا

ر و

اقعا ومس

الجوفية بالضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان ،ومنع سكان تلك المناطق من استغلالها.وتبلغ الإيرادات سنويا وتمثل المياه العربية المستولى عليها بالقوة نحو %٦٠ المائية الحالية لإسرائيل نحو ١.٨مليار متر مكعب من تلك الإي رادات ولا تنوي إسرائيل إعادتها مرة أخرى ،وتطمع في زيادة مواردها من خلال مشروعات تعاون إقليمية مع الدول المحيطة بها ،لتحقق لها معدلات عالية في أمنها القومي ،لا ستيعاب زيادة في سكانها بنحو ١.٦مليون نس مة م ن المهاجرين الج دد ،وتوس ع ز ارع ي بنح و ٢.١٦ملي ون دون م جدي دة ،الأم ر ال ذي يس اعد إسرائيل على زيادة قوتها البشرية والعسكرية وقدرتها الشاملة على حساب مياه الدول العربية المحيطة بها ،وتدعي إسرائيل في جميع المؤتمرات الدولية أن أي تعاون )عربي – عربي( سيؤثر على إيراداتها المائية ،كما ترفض أي مناقشات أو حلول حول المياه التي استولت عليها بالقوة منذ عام ٦٧وحتى الآن ،بالإضافة إلى استخدامها المياه العربية المستولى عليها كورقة ضغط سياسية في مباحثاتها واتفاقاته ا مع الدول العربية ،بشرط تحقيق التسوية )*( المصدر :مقال ) واشنطن – ريك وزي – للأخبار (

٦٠٥

السلمية.ومن الواجب أن تضع جميع الدول العربية نصب أعينها التهديد الجديد القادم إليها ،والذي قد يأخ ذ المنطقة إلى صراع لا يمكن لأحد أن يعرف مداه لأنه صراع على البقاء.

الفقر المائي وتهديد الأم ن الاقتص ادي العرب ي ف ي الحاض ر والمس تقبل )*( :منذ سنوات يتحدث كل العالم عن "الفقر المائي" ومخاطره الشديدة على مستقبل التنمية في دول العالم وعلى وجه الخصوص في العالم النامي ،ويثار جدل حاد حول طبيعة الصراعات العالمية والإقليمية المقبلة وتمحورها حول "حروب المياه" لضمان مطلبا رئيس يا للحياة والتنمية والنشاط هي المياه وتأتي الدول العربية في

توفير سلعة استراتيجية نادرة وحيوية تعد

مقدمة دول العالم التي تعاني ندرة وشح المياه ويضاعف من حدة المشكلة الأطماع البارزة للكيان الصهيوني لاغتصاب المياه العربية باعتبارها عنصر مساندة ودعم لاغتصاب الأرض العربية مما يجعل من قضية المياه ر حاس ما في الصراع العربي الصهيوني المتواصل الحلقات والمتصاعد في مواجهاته على جميع الأصعدة

عنص ا

والتحديات.وتكشف لغة الأرقام عن الفقر المائي الحاد والمروع في العالم العربي حيث بلغت قيمة العجز المائي ٣٠مليار متر مكعب في عام ٢٠٠٠ترتفع وفقا للتقديرات والحسابات إلى ٢٨٢مليار متر مكعب مع عام ٢٠٣٠مع تصاعد الاغتصاب الصهيوني للمياه العربية من نهر الأردن والليطاني وهو ما يجعل من قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية والتنموية وهو ما دفع المؤتمر العالمي ال اربع عشر لاتحاد الاقتصاديين العرب الذي عقد في دمشق تحت عن وان الأمن الاقتصادي العربي ئيسيا من مناقشاته للأمن المائي في الوطن العربي.ويوضح

ا

والتطورات الاقتصادية المعاصرة أن يخصص

محور ر

مهما

ا

جانب

أن

ؤتمر

م

لل

دمها

ق

ة

ق

ور

ي

ف

ة

ي

ر

الإدا

وم

ل

للع

ادات

س

ال

ة

ي

أكاديم

الدكتور حمدي عبد العظيم نائب رئيس

من جوانب الخطورة في قضية المياه بالوطن العربي ترتبط بأن مصادر المياه للأنهار تنبع من دول غير عربية مثل نهر النيل الذي يصب في كل من السودان ومصر وينبع من خارجهما ،ونهر الفرات الذي يصب في سوريا والعراق وينبع من تركيا ،وكذلك الحال بالنسبة لنهر دجلة ويصب في العراق بعد مروره في سوريا ،وفي المقابل فإن مصادر المياه الجوفية ضئيلة للغاية ولا يتعدى المخزون المائي في الأح واض الجوفية ١٥.٣مليار متر مكعب ،في حين أن معظم الدول العربية تقع في المنطقة المناخية الجافة وشبه الجافة والتي تشكل نحو %٩٠ من المساحة الجغرافية للوطن العربي.وتبلغ كمية الأمطار التي تسقط على الدول العربية نحو ٢٢١٣مليار متر سنويا وتتوزع على الأقاليم الجغرافية العربية كما يلي:

مكعب

منطقة إقليم شبه الجزيرة العربية :وتشمل السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان واليمن وتقسط فيها ٢١٤مليار مكعب تمثل %٩.٦من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

إقليم المغرب العربي :ويشمل ليبيا وتونس والج ازئر والمغرب وموريتانيا ويهطل عليه ١٧٤مليار متر مكعب تمثل %٧.٨من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

إقليم المشرق العربي ويضم العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ويهطل عليه ٥٢١مليار متر مكعب تمثل %٢٣.٤من إجمالي الأمطار التي تهطل على الوطن العربي.

إقليم المنطقة الوسطى :ويضم مصر والسودان والصومال وجيبوتي ويعتبر أكثر الأقاليم العربية التي تسقط عليها الأمطار حيث يبلغ حجم هذه الأمطار ١٣.٤مليارات متر مكعبة في المنطقة الوسطى وتمثل %٥٩.٢ من إجمالي الأمطار التي تهطل على الدول العربية وان كان معظم هذه الأمطار يسقط على السودان وقليل منها يهطل على مصر .وهكذا نجد أن هناك سوء توزيع للأمطار جغرافيا على مستوى الوطن العربي حيث ظا من الأمطار بعكس إقليم المنطقة الوسطى واقليم المشرق العربي والتي

تعتبر دول المغرب العربي أقل ح

تعتبر أفضل حظا في مياه الأمطار بالنسبة لغيرها من الأقاليم الأخرى.

وحول عجز المياه المتوقع في المستقبل في عام ٢٠٢٥فإن عجز المياه يتركز في مصر ) ٢٩.٢٠مليار متر مكعب( والسودان ) ٩.٧٤مليار متر مكعب( ،والع راق ) ١٥.٢٧مليار متر مكعب( ،وليبيا ) ٣.٢٩مليار متر مكعب( ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ) ١.٦٦مليار متر مكعب( ،والسعودية ) ١.٦٥مليار مكعب( وسلطنة عم ان ) ١.١٤ملي ار مت ر مكع ب( ،والأردن ) ١.١٥ملي ار مت ر مكع ب( ،والبح رين ) ٠.٠٣ملي ار مت ر مكع ب( ويرجع العجز المتوقع في الموارد المائية إلى زيادة الاحتياجات بمعدل يفوق معدل زيادة الموارد المائية المتاحة.

وترتبط الاحتياجات المت ازيدة إلى المياه بالزيادة السكانية وزيادة احتياجات الز ارعة والتي تمثل %٨٥في مصر )*( المصدر :مقال ) جميل عفيفى ،د .حمدى عبد العظيم – الأهرام (

٦٠٦

على سبيل المثال.وبينما يتوقع أن تزيد الموارد المائية في مصر عام ٢.٢٥بمقدار ٠.٠٢مليار متر مكعب فإن الاحتياجات يتوقع زيادتها بمقدار ٣٢.٧٥مليار متر مكعب ،الأمر الذي يؤدي إلى وجود فجوة سالبة من المياه

مكعبا

قدرها ٢٩.٢٠مليار متر مكعب في السنة ،كما ينخفض متوسط نصيب الفرد من المياه إلى ٦٣٧مت ا

ر

مكعبا عام ١٩٩٠وتمثل المياه المتجددة نحو %٨٤

متر مكعب عام ٢٠٠٠ومقابل ١٢٢١متر،

مقابل ١١٩٤ا

من إجمالي الموارد المائية .وفي العراق يتوقع أن يبلغ عجز المياه عام ٢٠٢٥نحو ١٥.٢٧مليار متر مكعب في السنة وذلك بسبب زيادة الاحتياجات بمقدار ١٠.٥١مليار متر مكعب عن عام ٢٠٠٠ويتوقع أن يهبط

مكعبا عام ٢٢٤٠ ،٢٠٠٠

مكعبأ في السنة مقابل ١٦٣٧ا

نصيب الفرد في المتوسط من المياه إلى ٨٨٧ا

متر

متر

مكعبا عام ١٩٩٠وتمثل المياه المتجددة نحو %٤٣فقط من إجمالي الموارد المائية.أما السودان فيقدر عجز

متر

المياه فيه عام ٢٠٢٥نحو ٩.٧٤مليار متر مكعب بسبب زيادة الاحتياجات من المياه بمقدار ١٢.٥٤مليار متر

٢٤.٣مليار متر مكعب فقط خلال

مكعب عن عام ،٢٠٠٠بينما يتوقع أن تبقى الم وارد المائية كما هي

مكعبا

مكعبا في السنة مقابل ٧٣٦مت ا

نفس الفترة فإن متوسط نصيب الفرد من المياه ينخفض إلى ٤٤٢مت ا

ر

ر

مكعبا في عام .١٩٩٠وتحذر الورقة من مخاطر الأطماع الخارجية في مصادر

عام ٢٠٠٠ومقابل ٨٩٢مت ا

ر

مياه الأنها رالعربية حيث تشير إلى سعي أثيوبيا إلى ضمان الحصول على أكبر حصة من مياه النيل بصرف النظر عن احتياجات الدول الأخرى التسع المشتركة في حوض النيل ،ولا يقتصر ذلك على الاحتياجات الأثيوبية

روعا للري على حوض

أيضا الاحتياجات المستقبلية .وتخطط إثيوبيا لإقامة ما يقرب من أربعين مش

الحالية بل

النيل الأزرق وحوض السوباط دون الحصول على موافقة دول الج وار في أرض النيل.وتطالب إثيوبيا بأن يكون توزيع المياه بالتساوي بين الدول التسع المكونة لدول حوض النيل بصرف النظر عن احتياجات كل دولة في حالة رغب ة إحدى ال دول في الحص ول على حصة أكب ر فإن عليه ا أن ت دفع تعويضات مناس بة لبقية دول الح وض الأخرى.وفيما يتعلق بموقف كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا فقد أعلنت هذه الدول عدم اعترافها باتفاقية مياه النيل الموقعة عام ١٩٩٢وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت قبل حصول هذه الدول على الاستقلال وذلك بالإضافة إلى بقية الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل والتي وقعت دون مشاركة هذه الدول فيها ،وهو ما يبعث على لبيا على حصة الدول العربية من مياه النيل.وتواجه المياه القلق م ن أي تصرفات مستقبلية من جانبها تؤثر س العربية في بعض الدول مخاطر العمليات العسكرية التدميرية للسدود والمنشآت المائية مثلما حدث في الع راق عن دما ح دث ت دمير معظ م منش آته المائي ة نتيج ة القص ف الج وي م ن جان ب الولاي ات المتح دة الأمريكي ة ودول التحالف خلال حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت حيث تم تدمير سدين بنسبة %٧٥وسدين أخرين بنسبة تدمير %٥٠وقد ترتب على التدخل الأجنبي في الاضطرابات السياسية والعسكرية الموجودة في جنوب السودان توقف خب راء الشركة الفرنسية المنفذة عن العمل في شق قناة جونجلي التي بدأ العمل فيها منذ عام ١٩٧٨ وانسحابهم من العمل في عام ١٩٨٤برغم أهمية تنفيذ هذه القناة لكل من مصر والسودان.

الأمن الم ائي العرب ي :أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن نصيب العالم العربي من المياه العذبة على مستوى العالم يبلغ %١وأن %٦٠من هذا الكم يأتي من مصادر مائية من خارج البلاد العربية ،وأن الصراع على المياه ينشأ عندما تحتد مشكلة نقص المياه والتي يواجهها العديد من دول العالم حيث أن هناك ٢٢دولة عند حد الفقر المائي أو أقل منه ..وأن هذا العدد سيتزايد إلى ٦٦دولة عام .٢٠٢٥وأضاف الوزير أن العرب لهم رؤية مستقبلية تجاه المياه في القرن .٢١وقد تم الانتهاء من وضعها في إطار الرؤية المستقبلية لدول العالم خلال القرن الجديد .وأن هذه الرؤية تم إعلانها في الملتقى الدولي الثاني للمياه المقرر دادا لم ؤتمر لاه اي ٢٠٠٠ال ذي عق د ف ي هولن دا م ارس انعق اده ف ي الياب ان م ارس .٢٠٠٣وال ذي يعتب ر امت الماضي .وتقرر أن يكون الموضوع الرئيسي لمؤتمر اليابان هو الموارد المائية في العالم في القرن ٢١كتطور جديد بعد أن تبلور وضع الرؤية العالمية للمياه .وأوضح أن هذه الرؤية وغيرها لها د ارسات وأبحاث استغرق تنفيذها ٣سنوات بمعرفة خبراء المجلس العالمي للمياه الذي تشرف مصر برئاسته.

إذا كانت قضية الأمن الغذائي تمثل أحد التحديات التي تواجه عالمنا العربي إلا أن قضية الأمن المائي تتفوق عليها بكثير خاصة أمام وصول وتعرض ١٩دولة عربية من بين ٢٢دولة لخطر الفقر المائي ،وانخفاض نويا ،بينم ا الح د الأدن ى الع المي لا يق ل ع ن نص يب الف رد الس نوي م ن المي اه العذب ة لأق ل م ن ٨٠٠م م ٢س جميعا من المحيط للخليج سنواجه خلال السنوات القليلة القادمة أزمة بل أزمات مت ازيدة

١٠٠٠مم .٢رغم ذلك فإننا

في المياه ليتحول الصراع في المنطقة إلى مواجهات وحروب من أجل نقطة المياه التي ستكون أغلى من نقطة النفط .واذا كانت دول المنبع السبع لنهر النيل بتدخلات خارجية وداخلية تسعى لحرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية في مياه النهر والتي نحصل منها على %٤فقط وهي بالطبع لا تكفي لمواجهة الزيادة المطردة

٦٠٧

في أعداد السكان والتوسع في ز ارعات المساحات الشاسعة من الأ ارضي الصحراوية القابلة للز ارعة ومواجهة التصحر ..الخ .وهو ما يستلزم العمل على زيادة الحصة وليس العمل على تخفيضها وحرمان دول المصب منها نتيجة ت دخلات خارجي ة لحرم ان مصر والسودان م ن ش ريان الحياة ..أزم ة المياه ب الطبع لا تقف عل ى مص ر والسودان ولكن تعرضت لها من قبل سوريا والع راق في الأزمة مع تركيا حول مياه نهر الف رات ،كما تعرضت الأردن ولبنان للسطو الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والليطاني ،والنتيجة أن شريان الحياة على الأرض العربية يواجه مخاطر الحرمان من دول المنبع التي تتحكم في نسبة %٨٥من المياه العذبة للعالم العربي إلى جانب انخفاض مستوى الأمطار والمياه الجوفية في المنطقة ،بالإضافة إلى عوامل البخر والتصحر وسوء الاستخدام

نويا لا تمثل أكثر من %٧من

الأمثل للمياه المتجددة والتي تبلغ الحصة العربية منها ٣٣٧مليار متر مكعب س مياه العالم العذبة لاستخدام ٣٥٠مليون نسمة تحتضنهم الأرض العربية والنتيجة رغم الوفرة الظاهرية إلا أننا وجوعا نتيجة ندرة المياه اللازمة للحياة ولزراعة الأرض.

جميعا نسير في طريق الفقر المائي والموت عط شا

أمام هذه القضية المهمة والحيوية ،نكتفي بالتحركات السياسية والدبلوماسية للحد من أطماع دول المنبع أم لابد من استغلال واستثمار جميع طاقاتنا ومواردنا في إيجاد حلول عملية للاستغلال الأمثل لثروات المياه بد ارسة المشاريع المشتركة التي يمكن من خلالها تعظيم القيمة والفائدة من نقطة المياه المتدفقة من الجنوب للشمال.

حتمية إنشاء مجلس عربي للمياه :كشفت الاجتماعات التي عقدها المؤتمر الدولي الثامن لتكنولوجيا المياه في مدينة الإسكندرية عن حقيقة مهمة وهي أن العالم العربي يحتاج لوجود مجلس عربي يعني باستخدامات الموارد المائية بما يحقق هدف الأمن المائي العربي في ظل دخول العديد من المناطق العربية حزام الفقر المائي.

ولذلك فقد استقبل المشاركون العرب والأجانب في هذا المؤتمر دعوة الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري المصري الس ابق بإنش اء مجلس عربي للم وارد المائي ة ف ي منتصف إبري ل ٢٠٠٤بالارتياح الكبير وه و المجلس الذي سيضم وزراء المياه العرب إضافة للاستفادة بطاقات وامكانيات كل الفئات والطوائف ذات الصلة بهذه القضية الحيوية".اقتصاديات عربية" وأن هذا التنسيق العربي الملائم لا يقتصر على هذا المجلس الجديد وانما بدأ التنسيق منذ فترة طويلة في العديد من المحافل سواء على مستوى جامعة الدول العربية ،أو على مستوى بعض م اركز البحوث الموجودة في العالم العربي مثل مركزي أكساد في سوريا وسيداري في القاهرة والبرنامج العربي الهيدرولوجي .ونحمد الله على أن مصر قد حققت خب رة عالية في هذا المجال وهي التي نجحت في إنشاء المجلس العالمي للمياه منذ ما يقرب من عشر سنوات ومن الطبيعي أن تستفيد بهذه الخب رة في تشكيل مجلس عربي للمياه وهو ماتم مناقشته في مؤتمر المياه العربية الذي ناقشته و ازرة الم وارد المائية ومهمته تقديم الخب رة الفنية للعالم العربي في مجال استخدامات الموارد المائية .واذا كانت الجهود الحالية غير ملزمة للدول فإن إنشاء مجلس عربي للمياه من شأنه تحقيق تكامل تلتزم به جميع الدول من خلال جامعة الدول العربية أسوة بما تحقق في بعض القطاعات الأخرى .وعن التنسيق مع دولة الجوار العربية السودان في مشروعات الري فإن المشروعات طا واس عا من التنفيذ في إطار التكامل بين مصر والسودان كدولتي ج وار معظمها تعتمد على

التي قطعت شو

الم وارد المائية وهي مشروعات مخصص لها مس احات محددة في السودان ومنها مشروعات للثروة الحيوانية

حاليا

وأخرى لزراعة محاصيل معينه في مساحات مشتركة سواء في منطقة الجزيرة أو الرمازين أو غيرها ويجري استكمال الخدمات اللازمة لذلك مثل شبكات الطرق .ولعل التحديات التي ينبغي أن يواجهها عالمنا العربي فيما يتعلق بالموارد المائية يمكن تلخيصها في تعبير بسيط وعميق في الوقت نفسه سواء كانت مياها سطحية أو جوفية

نويا

تبلغ ٣٠٠مليار متر مكعب فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد في العام يبلغ حوالي ١٢٠٠متر مكعب س

نويا فإن ١٦دولة عربية أو ما

واذا أخذنا المعدلات العالمية بالنسبة لحد الفقر المائي ١٠٠٠متر مكعب للفرد س يقارب %٧٥من أقطار المنطقة العربية تقع تحت خط الفقر المائي وهذا يعني أنها غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة في الظروف الراهنة وبحلول عام ٢٠٢٥فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الدول التي تقع تحت خط الفقر المائي لتجاوز %٩٠وسوف يصل متوسط نصيب الفرد إلى ٨٥٠م مكعب الأمر الذي يستلزم وجود استراتيجية عربية للمياه من أهم أركانها ترشيد ودعم طرفي معادلة المياه وهما دعم الموارد وترشيد الاستهلاك.ويضيف بأن العالم العربي يوجد به خمسة أنهار مشتركة :النيل والف رات ودجلة والأردن والليطاني بجانب عدة خ ازنات جوفية مشتركة ومن المعروف أن نحو %٦٧من المياه العربية تأتي من خارج الأ ارضي العربية ،وفى ظل عدم وجود اتفاقية مشتركة متفق عليها يشكل ذلك إحدى العقبات الرئيسية وتصبح الخيارات المتاحة أمام العالم العربي محدودة ومحاورها وضع استراتيجية عربية لمواجهة الاحتياجات المائية والاتفاق على مفهوم الأمن المائي العربي ومدى المعتاد على خيار المياه الافت ارضية وتنمية الم وارد المائي ة المتاحة ووضع خطط وبرامج تنميتها وترشيد استخدام المياه العربية وبحث وتفعيل تكنولوجيا معالجة المياه بمفهومها العام.وقد

٦٠٨

كان المؤتمر مجالا لعرض الكثير من أراء الخبراء في مجال دعم قضية الأمن المائي العربي حيث ركز الدكتور رض وان الوشاح نائب مدير اليونسكو بالق اهرة على أسلوب الإدارة المتكاملة للم وارد المائية من أجل ترشيد هذه الموارد لارتباط جميع الأنشطة الاقتصادية بالمياه وما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وأن التحدي الأكبر لمواجهة المشكلة يتمثل في استحداث تكنولوجيات رخيصة لتحلية المياه مع التأكيد علي أهمية دعم التكامل العربي في مجال الموارد المائية.وفي المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر عرضت نماذج عديدة لتنكولوجيات معالجة المياه وكشفت عن التطور الذي حققته مصر في مجال صناعة هذه المعدات بالتقنيات العالمية ويتم تصدير العديد من المعدات بالتقنيات العالمية ويتم تصدير العديد من المعدات )الكايروماتيك( إلى السعودية والإمارات مثل خ ازنات ترسيب ومعالجة المياه وبوابات التحكم في القن وات والأنهار والطلمبات وترى أهمية العمل على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلا من استيرادها حتى يمكن توفير تكنولوجيا رخيصة لترشيد واعادة تدوير المياه في مصر والعالم العربي خاصة بالنسبة لمعالجة وتخزين مياه الصرف الصحي.

التغير المناخى تح دى كبي ر لل دول العربي ة " :التغير المناخي ودور منظمات المجتمع المدني في مواجهة ور رئيس يا للملتقى العربي السادس لمنظمات المجتمع المدني والذي عقدته المنظمة العربية

التحديات" كان مح ا

للتنمية الإدارية في بيروت بلبنان ،بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية والتحالف العربي حول تغير المناخ .وأكد الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن التغير حاليا ،وهي ظاهرة دولية وعابرة للحدود ذات تأثيرات متعددة ،وقد

المناخي من المخاطر الكبرى التي تواجه العالم

ديا

ح

ت

كل

ش

ي

اخي

ن

الم

ر

ي

التغ

أن

ى

ل

إ

ار

ش

أ

و

.

دي

ح

الت

ذا

ه

ه

ج

اجتمعت دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة لتوا

ر لل دول العربي ة لتأثي ارت ه الس لبية عل ى مص ادر المي اه والأم ن الغ ذائي م ن خ لال التص حر وت ردي القط اع

كبي ا

الزراعي ،بالإضافة إلى ارتفاع المياه الساحلية.وعرض قضية تهم العرب من الناحية البيئية وهي أنه بالرغم من أن

دور محوريا في مرحلة

ر من مصادر الطاقة المتجددة والذي يسمح لها بأن تلعب ا

المنطقة العربية تمتلك وف ا

التفاوض والعمل باتجاه اتفاقية جديدة حول التغير المناخي ،فإنها تفتقر إلى سياسات متكاملة للتعامل مع التغيير المناخي .وطالب المشاركون في الملتقى من دول عربية كثيرة بالعمل من أجل نظام عادل يسمح بالتحقيق التنمية المس تدامة والعدال ة الاجتماعي ة وتعزي ز الأم ن الإنس اني الإنت اج والاس تهلاك والتج ارة الدولي ة ،وف ي ص لب ه ذه المسألة تقع قضايا الإصلاح الز ارعي وتعزيز السيادة على الغذاء والطاقة .وناقش الملتقى على مدى يومين في بيروت سياسات الدول العربية في مواجهة تحدي تغير المناخ ودورها في المفاوضات الدولية حول اتفاقية جديدة متعلقة بالتغير المناخي ،بما في ذلك دورها في إطار مجموعة السبع والسبعين للدول النامية ،كما ناقش الملتقى كيفية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النشيطة في هذا المجال كذلك الجهات الرسمية والأكاديمية والإعلامية ،والتطرق إلى ما تمتلكه الدول العربية من مصادر للطاقة النظيفة وما تملكه المنطقة العربية من إمكانات مختلفة في هذا المجال والدفع بالمنظمات الأهلية للوصول إلى حلول وبدائل للتغلب على التحديات السابقة .واحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب من أجل مواجهة التغير المناخي ،مشيرين إلى أن الأزمة الناتجة من التغير المناخي سيكون لها آثار مباشرة على تأجيج الصراعات ،وهو أمر يتطلب إعادة النظر فيه.

نهر بردي )*( :عندما يتحدث أهل دمشق عن نهر "بردي" تكتسي وجوههم حزنا وأسى وتقطر الكلمات أسفا لما

تنقعا ومر فئا خص با

آل إليه حاله فأصاب الجفاف والهزال جسده وفروعه ،بل أصبح في كثير من مواضعه مس للحشرات والقمامة .ولم يعهد كالعهد به الذي طالما ارتوت منه شرايين أبناء سوريا فمنحهم الحياة والقوة وكأنه سر

حيا تتدفق في

من أسرار الحياة ،لقد أصبح نهر بردي ا

نهر ميتا ترثيه دموع السوريين ويتلقون فيه عزاء من عهدوه

انا أو حيو انا أو نباتا .يروى وزير

جسده وفروعه المياه الغزيرة باعثا الحياة في كل من يرتوي منه سواء كان إنس الدولة السوري لشئون البيئة – الحديث عن نهر بردي وهناك جملة شهيرة يرددها أهالي دمشق منذ القدم وهي "لولا

وقعا بحكم وقوعنا في منطقة جافة

بردي ما كانت دمشق" فهو عنوان للحياة ،وما جرى لهذا النهر الجميل كان مت

يجيا وهي المصدر الرئيسي لتغذية

أو شبه جافة ،فخلال السنوات القليلة الماضية ،أخذت كمية الأمطار تقل تدر ه ذا النه ر .وتحدي دا من ذ ٤س نوات ك ان معدل س قوط الأمط ار ه و ٢١٢م م/س نة ،وبع دها هبط ت الكمي ة إل ى

أيضا ،وكافة ما يعتمد على

أيضا فأثرت س لبا على الز ارعة

١٠٠مم /سنة وبالطبع كان لهذا النقص آثاره السلبية المياه من أنشطة ،ولو نظرنا إلى المناطق الأكثر جفافا نجد أن تدمر التي تلقب بعروس الصحراء ،والتابعة )*( المصدر :مقال ) سعاد طنطاوى ،خالد مبارك -الأهرام (

٦٠٩