أزمة المياه فى العالم العربي - الجزء الثاني

لمحافظة حمص ،وكذلك المنطقة الشرقية من أكثر المناطق من حيث التأثير السلبي لنقص الأمطار ،وبالطبع كان التأثير المباشر على مخزون المياه الجوفية وعلى الزراعات التي تعتمد على مياه الأمطار في الري المباشر.

وعن خطة سوريا المستقبلية لإعادة الحياة إلى نهر بردي يقول الوزير السوري :تعتبر اليابان واحدة من ثلاث دول عالمية تمتلك خب رات كبي رة لإعادة تأهيل الأنهار التي تمر بظروف مثل التي عليها نهر بردي الآن ،ليعود ينبوعا للماء المتدفق يغذي دمشق بمائه العذب ،وعن أزمة المياه السورية وكيفية تجاوزها بعدما

كسابق عهده

أثبت أحد التقارير الرسمية أن مجموع كميات المياه الجوفية والسطحية في سوريا يبلغ ١٠مليارات متر مكعب/ تماما طبقا لمعدل الاستهلاك ،واذا ما ت ازيد الطلب على المياه

سنة ،الأمر الذي يجعل كل تلك الكمية مستنفذة

ر سيحدث في مناطق كثي رة .وقد تم ملاحظة ذلك بالفعل في نقص منسوب المياه

ز كبي ا

طبقا للمتوقع فإن عج ا

الجوفية وتزايد نسبة الملوحة فيها ،إضافة لما تعانيه بعض المناطق مثل وادي بردي وحوض اليرموك من نقص حاد وفصلي في مياه الشرب ومن المهم تقنين حصص المياه السورية على أساس علمي سليم من أجل التعامل معها ،مع عمل مسح شامل لكافة الآبار الجوفية ،لاعتماد ما يمكن ترخيصه منها .ومن المهم بصفة عامة أن طا مدروس ة ومقننة لمكافحة هدر المياه في كافة مصادرها تعتمد على الحملات الإعلامية المكثفة

نضع خط

والندوات والمحاض رات وحملات التوعية للأسر السورية للتحفيز على ترشيد الاستهلاك من المياه في المنازل وطرق الري بالتنقيط والمزمع تعميمه في كل القطر السوري وهو المشروع الذي يوفر أكثر من %٧٠من المياه مفتوحا أمام أي فكر جديد أو تقنيات حديثة تعتمد على آليات مبتكرة من شأنها الحد من

المستهلكة ،وترك الباب

الهدر بنسب أكبر وتوفر كميات أكبر من المياه في حاجة ماسة إليها في الاستخدامات المتعددة .وعن تأثير نقص هطول الأمطار على الأ ارضي السورية فلم تكن سوريا في الماضي تعرف معنى التصحر ولكنها عانت مثل غيرها من مناطق الدول العربية الواقعة داخل المنطقة الجافة وشبه الجافة وأصيبت بتصحر أ ارضي الز ارعات المطرية وتعرت مساحات كبيرة من الأ ارضي وأصيبت بالتصحر ،واذا تصورنا مثلا أن نصف الأ ارضي السورية أو أكثر مهدد بالتصحر لتبيننا فداحة ما تسببت فيه تلك العوامل مجتمعة من خسارة ليست في سوريا وحدها بل في الوطن العربي كله خاصة المشترك مع سورية في المنطقة شبه الجافة أو الجافة .

توصيات مؤتمر قضايا المياه العربية :أوصي المؤتمر البيئي العربي التاسع حول قضايا المياه العربي الذي نظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ودارت فعالياته في محافظة المنيا بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والشباب من ١٢دولة عربية بضرورة إطلاق برنامج عربي للتوعية وترشيد استهلاك المياه في المنطقة العربية واعادة النظر في السياسات العربية الزراعية لتحقيق الأمن الزراعي والمائي .رعي المؤتمر في توصياته التي شملت ٢٤توصية توجيه نظر المسئولين في المنطقة العربية إلي ضرورة الاعتماد علي التكنولوجيا والوسائل الملائمة للحد من هدر المياه منها تعميم استخدام تكنولوجيا الرش والتنقيط في الري والحد من استخدام الري بالغمر والدعوى لتطوير كود خاص بالأدوات الصحية المرشدة للمياه والدعوة إلي تحقيق الإلزام والالتزام بإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي قبل تصريفها علي المجاري المائية .طالب المؤتمر بسرعة قرار الاستراتيجية العربية للمياه من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه وسرعة إطلاق البرامج التنفيذية لهذه الاستراتيجية ودعوة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني العربي إلي تفعيل شعار الأمم المتحدة لعام ٢٠١٠وهو مياه نظيفة لعالم سليم صحيا من أجل تحقيق الأهداف التنموية للألفية في مجال

المياه.

رؤية مصرية وأمن النيل )*( :نهر النيل هو شريان الحياة في الدول العشر التي يمر بها إذ تعتمد الز ارعة في هذه الدول على مياهه وهناك اتفاقيات توزع تنظيم المياه عليها وتبقى الفيضانات هي الخطر الأكبر الذي يواجه دول المنبع التي يمر بها النيل وأخرها الفيضانات التي تتعرض لها أثيوبيا والسودان والتي تسبب في إهدار كميات هائلة من المياه وتضر المحاصيل الزراعية وتهدد حياة عشرات الآلاف من السكان والسؤال ما هو السبيل الأمثل لاستخدام مياه النيل في المستقبل؟ والإجابة في هذا الملف الشامل.الفيضانات التي تجتاح أثيوبيا هذه السنة ليست بالعادية ،وهذا في الحقيقة أقل ما يمكن أن توصف به ،لأن أثارها أصبحت بالفعل من الخطورة التي تجعلها مرشحة لأن تتعدى الحدود الأثيوبية منذرة بمزيد من الدمار والأمراض .ولا يمكن في هذا الصدد أن ننسى

نظر إلى أنها تشترك بقدر ليس باليسير معنا في

أن أثيوبيا تعد من البلدان ذات البعد الإستراتيجي بالنسبة لمصر ،ا مياه النيل ش ريان الحياة الرئيسي على أرض الكنانة ،الأمر الذي يحتاج إلي الأهتمام ومراقبة أية ت واترات أو )*( المصدر :مقال ) مها النحاس ،محمد فؤاد – الأهرام (

٦١٠

أح داث تش هدها أثيوبي ا ،ب ل ويج ب أن نك ون ط رف فاع ل وايج ابي ف ي ك ل م ا يخ دم مص لحة أثيوبي ا حكوم ة عبا.ولا يمكن أن نتصور ما جرى في أثيوبيا من أحداث جسام سببتها الفيضانات التي تجتاح البلاد .فقد

وش

حصدت أحد الفيضانات أرواح أكثر من ٧٠٠شخص في جميع أرجاء البلاد وما زال الرقم مرش حا للزيادة .وأدت إلى نفوق نحو ثلاثة آلاف رأس للماشية ،وشردت نحو ثمانين ألف شخص من منازلهم التي قضت عليها المياه المنغمرة بشدة .وتعيق الأحوال الجوية السيئة جهود الإغاثة في العديد من المناطق خاصة ماطق جنوب غرب البلاد ،بل وفشل العديد من قوافل الإغاثة في الوصول إلى مناطق منكوبة شاسعة ضربتها مياه الفيضانات مما يجعل مسئولي الجيش الأثيوبي يؤكدون أن حصيلة القتلى أكبر من المعلن بكثير .والأمر لا يقتصر على ذلك بل أن برك المياه المتبقية من مياه الفيضان أصبحت بيئة مثالية لنمو وازدهار ناموس الملاريا القاتل ،هذا إذا عرفنا أن %٥٠من الإصابات بالملاريا في إفريقيا تحدث في أثيوبيا وحدها بمعنى أنها من المناطق الخطرة فعلا بسبب الملاريا والخوف كل الخوف أن تخرج السيطرة على تكاثر باعوض الملاريا في أثيوبيا بسبب البرك الكثيرة من المياة ال اركدة المنتشرة مما تبقى من مياه الفيضان ونجد موجات من باعوض الملاريا ربما تمتد في غزوها إلى الدول المجاورة لأثيوبيا وقد حدث أمر شبيه بذلك عندما خرج التحكم في السيطرة على تكاثر الجراد في مناطق غرب إفريقيا ووجدنا مناطق متعددة من إفريقيا تتعرض لهجمات الجراد الشرسة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتدت هجمات الجراد إلى مناطق من قارة آسيا متاخمة لإفريقيا وأصبحت القضية مشكلة عالمية ولم تعد إقليمية فحسب.وقد أدركت الأمم المتحدة خطورة ذلك فوقعت اتفاقا مع الحكومة اليابانية بقيمة ٤.٧مليون دولار لتتولى مسئولية القضاء على الملاريا في أثيوبيا ،ولكن مازال الاتفاق السابق لم يتم تنفيذه بعد وبالتالي فهو يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام ،ففي واقع الأمر أن تلك الفيضانات على خطورتها لم تلق الاهتمام الدولي الكافي من ك ل م ن الولاي ات المتح دة الأمريكي ة والاتح اد الأوروب ي رغ م نف وذ أثيوبي ا وللأس ف لا تتف ق م ع أهمي ة أثيوبي ا الاستراتيجية لها وسعى جهات أخرى مثل إس رائيل لبسط نفوذ لها في منطقة حوض النيل وسط مساع حثيثة للحصول على أي حصة ما من مياه تلك المنطقة الغنية بالمياه .وفي لحظة حرجة كهذه يجب أن يشعر الشعب الأثيوبي بأن هناك جهات حريصة عليه خاصة وأننا نشترك معه في مياه النيل فبالتالي يعد مصيرنا مشتركا والحقيقة أن نقل ذلك الشعور إلى أثيوبيا سيجعل روابط التعاون تتجلى وتزدهر وينقل إلى أبناء الشعب الأثيوبي مدى إدراك مصر ودول إفريقيا بأهمية أثيوبيا وما يحدث فيها كما أنه يساعد على مد المزيد من جسور التفاهم والتواصل مع دول حوض النيل وعلى أرسها أثيوبيا وهو ما يقطع الطريق أمام النفوذ الإسرائيلي الخطير والذي

ط

اتيجيا لمصر

ومكانا لمكن أن يستخدم لممارسة ضغو

يسعى لبسط يده على تلك المنطقة التي تعد عمقا إستر

عليها في أي وقت.

"ج اء ف ي تص ريح لب ورن لونجفيس ت ممث ل "اليونيس يف" ف ي إثيوبي ا ،أن ص وت ن اقوس الم وت والوب اء والمعان اة الإنسانية ارتفع بشدة ،وسوف يستمر في الارتفاع طالما ازدادت الأمطار كما هو متوقع ،ليس فقط في جنوب أيضا في مناطق أخرى منكوبة تضم كمبالا والصومات وعفار وأوروميا وأمرهة .وأن المياه ال اركدة

أومو ،ولكن

بالإضافة إلى عدم ت وافر البيئة الصحية ،سوف يؤديان إلى حدوث أوبئة ،وبالتالي ارتفاع عدد الضحايا ،حيث تكون برك المياه الراكدة – بعد أن يهدأ الفيضان – أرضية خصبة للناموس ناقل مرض الملاريا .ولذا فإن الأولوية تصبح لتجنب انتشار مرض الملاريا في المناطق التي عانت من الفيضان يتجه عدم وجود بنيه تحتيه في البلاد ، وقد يستمر أثر بعض الفيضانات العالية كلا من السودان واريتريا والصومال رغم معانة تلك البلاد من الجفاف وبالتالي فإن الفيضان يعد بالنسبة لها ذا فائدة كبيرة لتوفير مخزون احتياطي للسنوات العجاف وتعويض النقص الذي تعاني منه في السنوات الماضية نتيجة انخفاض درجة الفيضان ،كما أن الفيضان يعمل على غسل نهر الني ل م ن الملوث ات ولكن لك ل ش يء إيجابيات ه وسلبياته وق د س عت وك الات الإغاثة الدولي ة لتق ديم المس اعدات والإمدادات لعشرات الآلاف من الذين شردتهم الفيضانات في هذه الدول في محاولة لاحتواء الأمراض .وطالبت إثيوبيا المجتمع الدولي بمساعدات لإعادة بناء المنازل التي دمرتها الفيضانات ،وتوفير المأوى والطعام والدواء اما على المجتمع الدولي – خاصة دول العالم الغنية ودول حوض النيل التي تشترك

للنازحين.ومن ثم فقد أصبح لز

م ع ه ذه ال دول المنكوب ة ف ي النه ر – تحم ل المس ئولية الأخلاقي ة والإس راع ف ي تق ديم المس اعدات الإنس انية للمتضررين والمشاركة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة فلا يكفي أن نشارك في السراء وحدها ،ولكن لابد من

أيضا!

المشاركة في الضراء

رؤي ة مس تقبلية لح ل مش كلات المي اه ف ي الع الم :عقد مؤتمر دولي في باري في جنوب إيطاليا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط بهدف مناقشة الرؤية المستقبلية للمياه .وذل ك تمهيدا للمؤتمر الدولي لمجلس المياه العالمي الذي عقد في مارس ٢٠٠٠ومعهد باري لبحوث المياه واحد من أربعة

٦١١

معاهد تتبع الهيئة الدولية للمياه والز ارعة المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط "سيام" ويركز في د ارساته العليا المتقدمة على عاملين أولهما التربة والمياه وثانيهما وقاية النباتات من الأمراض وخلال عشر سنوات قام علماء

وحاليا يتم التركيز على المقاومة البيولوجية

المعهد بعمل ب رامج متخصصة عن حماية النباتات من الأم راض

للأمراض النباتية وعلى درجة نقاوة مياه الري التي ثبت أن لها علاقة بين تدهور هذه النوعية واستخدام المبيدات

وحاليا تم

مهما للمحافظة على نوعية المياه

وثبت أن تقليل الكيماويات في إبادة الحشائش والحشرات يعتبر عاملا عقد اتفاق مع مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور سعد نصار في مصر مع المعهد الذي يقوم بدور فعال ونشيط في تطوير استخدامات الطرق البيولوجية في مقاومة الحشرات .وأن الاتحاد الأوروبي وسيام ومعهد باري لها اتصالات مشتركة للاستفادة من الخب رة المص رية المتمي زة في هذا المجال وفي مجال تنفيذ ب رامج تطوير المصادر المائية ومياه الري في جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط في برنامج مدته أربع سنوات .وتناول المؤتمر ال دولي مواجهة ندرة المياه وتوفيرها من أجل الز ارعة في إقليم البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو أحد الأنظمة والهياكل والكيانات التي عقدت لتخرج بورقة عمل تحدد الرؤية المستقبلية للمياه في المنطقة في القرن المقبل وتجمع مع ورقات مماثلة ليتم من خلالها وضع منظور علمي شامل Global Viewيتناغم مع المنظور الشامل للتعامل مع قضية المياه والجاري تخليقه في إطار المجلس العالمي للمياه

داخليا لدى العديد

أنا

واللجنة الدولية للمياه مع الطبيعة السياسية الشائكة للتعامل مع الموضوع )المياه( باعتباره ش

من الدول وعدم وجود سلطة إقليمية أو دولية لتنظيمه في العديد من مناطق العالم وليكون هذا المنظور بمثابة إطار مفاهيمي وتوصيات للتعامل مع الموضوع .وهناك مجموعة من الحكماء تتشكل من بعض الشخصيات الدولية المرموقة – مثل "كارلسون" رئيس وزراء السويد الأسبق و"جورباتشوف" الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي قبل انهياره "و ارموس" الرئيس الأسبق للفلبين – تتولى هذه المجموعة النظر في موضوع السيادة وكيفية التوفيق بين مفهوم السيادة ووجود منظور دولي شامل للتعاون في الموضوع وذلك للعمل على إ ازلة العديد من نقاط سوء الفهم والمخاوف غير المبررة وعلى سبيل المثال ما يتم مع دول حوض النيل التي يتم تنظيم اجتماعين لها على نويا .وقد واصل المؤتمر أعماله لمواجهة ندرة المياه في مدينة باري بالجنوب الإيطالي

مستوى الخبراء مرتين س

بحضور ممثلي ٢٥دولة وجهة دولية لمناقشة الرؤى المختلفة لها للموارد المائية والمياه والاستخدامات المستقبلية تمهيدا لإعداد الرؤية الشاملة لها حتى عام . ٢٠٢٥

عاما القادمة بعد أن أثبتت التقارير التي

٢٥

ل

ا

لال

خ

ا

ه

ذروت

ى

ل

إ

اه

ي

الم

ص

ق

ن

كلة

ش

م

ل

ص

ت

أن

اء

م

العل

ع

يتوق

أعدتها منظمات عالمية في العديد من دول العالم أن بلايين من البشر سيعانون من نقص حاد في أهم المصادر الحيوية على الكرة الأرضية وهي المياه .ففي مؤتمر عقد ٢٠٠١باستكهولم لبحث مشكلة نقص المياه ،أكد لفيف

حاليا من

من علماء الزراعة والبيئة من مختلف أرجاء العالم أن أكثر من ٤٥٠مليون نسمة من ٢٩دولة يعانون نقص حاد في المياه وليست لديها الإمكانيات الضرورية لمواجهة المشكلة بالأساليب العلمية واذا استمرت الظروف المناخية على ما هي عليه الآن من عدم استقرار ،فمن المنتظر أن تتعرض العديد من الأنهار في أقطار عديدة

ير إلى أن الأزمة

من العالم إلى الجفاف معظم شهور السنة ،هذا ما أكده أحد العلماء المشاركين في المؤتمر مش ا ستؤثر على المدن والحضر بصورة كبيرة إلا أن المناطق الريفية ستكون أكثر معاناة بسبب احتياجها الدائم للمياه اللازمة لري الزراعات المختلفة بخلاف ما تحتاجه إلى مياه صالحة للشرب لسد احتياجاتها البشرية مع الأخذ في الاعتبار أن المجتمعات الريفية في الدول الفقيرة معروفة بارتفاع تعدادها السكاني .ويأتي عقد مؤتمر استكهولم ضمن البرنامج التحضيري للمؤتمر العالمي للمياه والذي عقد في كيوتو عام ٢٠٠٣للتوصل إلى اتفاق بين المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة والز ارعة والأغذية من أجل مواجهة مشكلة نقص المياه .وقد بدأت مشكلة نقص المياه تتفجر منذ عدة عقود بعد أن تحولت مساحات واسعة من الأ ارضي إلى مناطق زراعية مما

ر خلال الفترة

تفاعا كبي ا

أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المياه لاستخدامها في الري كما شهد التعداد العالمي للسكان ار الماضية بسبب زيادة الوعي الصحي والتقدم العلمي هذا علاوة على مشكلة التلوث التي أدت إلى حرمان العالم من كميات كبيرة من المياه التي أصابها التلوث فأصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري .ومن ناحية أخرى، يتوقع علماء الز ارعة أن يشهد الاستهلاك العالمي زيادة بنسبة %١٠في مياه الري إلا أن علماء البيئة يحذرون عاما القادمة بنسبة %١٠وذلك لحماية الأنهار والبحي رات من

من ضرورة خفض هذا الاستهلاك خلال ال ٢٥

الإصابة بالجفاف .ولكن يبدو أن هذا التحذير لن يلقى استجابة من الكثير من الدول خاصة الآسيوية حيث نصف مساحة الأ ارضي الزراعية يتم زراعتها بمحصول الأرز الذي يحتاج إلى ثلاثة أضعاف ما يحتاجه أي محصول آخر من المياه كما أنه من المتوقع أن يصبح هو المحصول الغذائي الرئيسي لنصف سكان العالم حتى عام ٢٠٢٥وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم مشكلة أزمة نقص المياه .

٦١٢

ر

حاليا حقيقة مفزعة تتمثل في نقص المياه غير النقية باعتبارها أساس المشكلات الصحية نظ ا

إن العالم يعيش

للعلاقة الوثيقة بين مياه الشرب وسلامة الإنسان وصحته البدنية من جهة ،والتنمية البشرية وتقدم المجتمعات من جهة أخرى .فوفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فقد ثبت أن %٦٦من سكان القارة الأفريقية حقيقيا نتيجة سوء توزيع الموارد العذبة على هذه الدول التي لا تحصل سوى على %٢فقط

وحدها يعانون عط شا

من إجمالي الحصص العالمية من المياه النظيفة ،مما ينذر بأزمة مياه شديدة ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية وانما في مناطق متفرقة من العالم إذا لم تنظر الدول الكبرى إلى مشكلات الدول النامية بشكل أكثر فاعلية .وأشارت تقارير البرنامج إلى التناقض الشديد الذي تعيشه القارة الأفريقية التي يجرى فيها أكثر من ٦٠

ر في

نهر وبحيرة عذبة إلا أن المياه النظيفة لا تنعم بها سوى ١٠دول فقط من أصل ٥٢دولة تعاني ش حا كبي ا

ا

المياه .وقد تسبب ذلك في إصابة ٩٠٠مليون مواطن أفريقي بأمراض مثل الكولي ار والملاريا والتيفود والدونستاريا والكبد الوبائي وغيرها من الأمراض الناتجة عن تلوث ماء الشرب الذي اختلط بالصرف الصحي في كثير من هذه الدول .كما اتضح أن القارة لا تستهلك سوى %٤فقط من م وارد المياه العذبة المتجددة في بحيراتها وأنهارها كبير في توزيع المياه في القارة نفسها .وتتجلى هذه الظاهرة كبحيرة فيكتوريا ونهر النيل مما يعني أن هناك تفاوتا ا

يقيا مشتركا بين قطرين أو أكثر دون

في الدول التي تشترك في موارد مائية واحدة حيث يوجد أكثر من ٥٠نه ار أفر وجود اتفاقيات لتحديد حصص المياه في أغلب هذه الدول مما يؤدي إلى منازعات مستمرة .وتحتاج القارة الأفريقية وحدها إلى أكثر من ٢٠مليار دولار طبقا لد ارسة الوكالات الدولية لمدها بالمياه الصالحة مما يقتضي تضافر

ر في اجتماع

الجهود الدولية ودعم الدول الكبرى المانحة لإنقاذها من أزمة مياه حادة .وكان قد تم الاتفاق أخي ا لدول حوض النيل العشر على إنشاء مرفق مياه بأفريقيا لتمويل الد ارسات والأبحاث العلمية تمهي دا لتقديمها للبنك

عوضا عن ش راء الماء بأسعار باهظة

الدولي وهيئات الاستثمار العالمية لإقامة شبكات لتنقية المياه في القارة

ولاسيما في دول شرق أفريقيا .وقد نوهت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة أن الزيادة السكانية في العالم قد تجاوزت

أيضا إلى ظاهرة نزوح سكان الريف

النسبة المسموح بها لتوزيع مياه الكرة الأرضية العذبة على ساكنيها – مش ا

ير

ر لتمتعه ا

هرب ا م ن الجف اف والأم راض المس توطنة إل ى الم دن الت ي بات ت تج ذب %٢٧م ن س كان الق ارة نظ ا بالخدمات والمياه النقية التي يفتقر إليها أكثر من ٢.٥مليار م واطن في القارة .وأوضحت الد ارسات أن ازدياد

حتما

الطلب على المياه سوف يقفز بدوره إلى %٥٦بحلول عام ٢٠٢٥مما ينبئ بحدوث أزمة مياه كبرى ستؤثر على حياة وتنمية ٣مليارات فرد على كوكب الأرض مما ينذر بكارثة حقيقية – لاسيما أن ٣١دولة على مستوى ر في المياه وهو ما يشكل %٨من تعداد السكان .ومن جانبها أرجعت المدير التنفيذي

العالم تعاني ش حا كبي ا

لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أزمة المياه الحادة في القارة الأفريقية لانعدام المنشآت الخاصة بالبنية التحتية وعدم تطوير الموارد المائية والافتقار إلى خطة عمل مستقبلية ونقص الد ارسات والأبحاث الميدانية للوقوف على جوانب المشكلة الحقيقية من أجل إيجاد حل جذري لهذه القضية التي باتت تهدد أمن وسلامة الفرد على

نويا

المستوى العالمي .وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن أكثر من مليار مواطن في العالم يصاب س بالأمراض بسبب مياه الشرب غير النقية وأن ٣ملايين إنسان ،منهم ٢مليون طفل يموتون كل عام لنفس السبب.

تعقيبا على هذه الظاهرة أنه خلال العقدين القادمين أي بحلول عام ٢٠٢٥أن تواجه ٤٨دولة

وتوقع الباحثون

أخرى نفس المصير المحتوم من نقص المياه ،والذي سيكون له بالغ الأثر على %٣٥من سكان الكرة الأرضية،

وفي تقديرات أخرى %٥٠من سكان الأرض.

دراسة وض ع آلي ة عملي ة لتنفي ذ اس تراتيجية لمحارب ة ن درة المي اه )*( :أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري والرئيس الشرفي الدائم للمجلس العالمي للمياه أن قضايا المياه في العالم أصبحت تمس الأمن القومي لحياة الشعوب بعد أن أصبح ثلث سكان العالم لا يحصلون على مياه نقية للشرب ،وأن نصفهم يعاني مشكلات صحية و غذائية وبيئية نتيجة لنقص المياه ويتوقع الخبراء أنه بحلول عام ٢٠٥٠سوف يصل حاليا نحو ٦مليارات نسمة ،إلى نحو تسعة مليارات نسمة ،وسوف تطال المعاناة لنقص

تعداد سكان العالم ،البالغ

المياه لنحو سبعة مليارات نسمة جاء ذلك قبيل افتتاح أبو زيد المؤتمر الإقليمي الثاني للمياه العربية ،تمهي دا لإعلان قيام المجلس العربي للمياه وهو مجلس غير حكومي وبالنظر للوضع المائي العربي فإنه أصبح جزءا من

ر لأن %٦.٥من مصادر المياه العربية تصل من

منظومة مشكلات المياه بالعالم وربما أكثر حدة وخطورة نظ ا خارج الحدود العربية وهي إما أحواض أنهار أو خزانات مياه جوفية مشتركة بين دول متجاورة عربية وغير عربية

)*( المصدر :مقال ) أحمد نصر الدين -الأهرام (

٦١٣

اتساعا نتيجة لندرة المياه مع الت ازيد السكاني والعم ارني في معظم الدول العربية.

في حين أن الفجوة الغذائية تزداد

ويضيف أبو زيد أن المؤتمر الإقليمي الثاني للمياه العربية ،الذي عقد على مدى ثلاثة أيام ،يهدف إلى وضع آلية عملية لتنفيذ استراتيجية مشتركة خاصة بالأبحاث المائية لمجابهة ندرة المياه وتدعيم وتفعيل دور الشبكة العربية للبحوث المائية )أنوار( من خلال التعاون في مجال البحوث المائية العربية .يضم المؤتمر خمسة محاور هى الإدارة المتكامل ة للم وارد المائي ة ،والتنمي ة المس تدامة ،والغ ذاء والبيئ ة والأم ن الم ائي ،وتكنولوجي ا معالج ة المي اه والحفاظ على البيئة ،والمياه الافتراضية في المنطقة العربية والإصلاح المؤسسي والقانوني من أجل التعاون الفعال في مجال البحوث ونقل المعرفة .ويطالب الدكتور حسين إحسان العطفي وكيل أول و ازرة الموارد المائية ،في ورقة بحثية يقدمها للمؤتمر ،بضرورة تفعل آليات السوق العربية المشتركة ودعم أنشطتها ،ودعم مبادرة آلية دول حوض النيل على كل المستويات خاصة دور المجتمع المدني فيما يتعلق برفع درجة الوعي وبناء الثقة بين شعوب دول الحوض مع إرساء ودعم القواعد وأخلاقيات استخدام المياه ،وضرورة تبادل المعلومات والبيانات على مستوى الم اركز البحثية والجامعية .ويسرد الدكتور خالد محمود أبو زيد المدير التنفيذي للشراكة المائية المصرية ومدير ب رامج المي اه بمرك ز س يداري بيانات ه ق ائلا :إن الز ارع ة ف ي ال وطن العرب ي تس تهلك ١١.٢ملي ون هكت ار وان الاستهلاك المنزلي والعام يقدر بحوالي %٦والاستهلاك الصناعي %٥وأن ري الأ ارضي الزراعية يستهلك %٨٩ من الم وارد المائية ويشرح الدكتور ضياء الدين القوصي مستشار و ازرة الم وارد المائية والري في ورقته المقدمة للمؤتمر ويطلب فيها إعادة التخصيص لاستخدامات المياه بحصص مختلفة لصالح الأنشطة غير الزراعية واعادة التخصيص لصالح المحاصيل الأقل استهلا كا للمياه والأعلى من حيث العائد وانتاج المحاصيل غير مواس م إنتاجها في المناطق المجاورة وزيادة الز ارعة الشتوية على حساب المحاصيل الصيفية والاهتمام بتقنيات تنمية الموارد المائية وتشجيع المشاركة بين القطاعين العام والخاص واستعاضة التكاليف للمشروعات المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه وتدويرها .ويشرح المستشار القانوني مجدي الشرقاوي نائب رئيس جمعية تكنولوجيا المياه ما تعاني منه المنطقة العربية من مشاكل وتحديات مستقبلية حيث يمثل عدد سكانها %٥من عدد سكان العالم ويعيشون على مساحة %١٠من اليابس ولا تتمتع سوى ب %١من الم وارد المائية العذبة في العالم ويطالب بالاعتماد على التكنولوجيا الرخيصة والطاقة غير التقليدية الجديدة والمتجددة لتوفير مصادر مائية آمنة مثل

أثير

التحلية لمياه البحر أو المياه الجوفية العميقة خاصة أن المنطقة العربية كلها تقع في الحزام الشمسي الأكثر ت ا

في العالم ويجب تسخير هذه الطاقة في التحلية.

خط ة ش رق أوس طية لمواجه ة المجاع ة المائي ة :لأن ثروة المياه العذبة اللازمة لنمو وتنمية الإنسان وحياته أصبحت نادرة خاصة مع ت ازيد عدد السكان ،فكان من الضروري دخول هذه الثروة وكل المعلومات عنها في بوتقة العلوم الإنسانية والاجتماعية ،بل أصبحت لها نظريات خاصة تنظم الطلب عليها والاحتياجات منها والبحث عن طرق لزيادتها.ولمواجهة المجاعة المائية التي تهدد العالم العربي عقد مؤتمر في مدينة شرم الشيخ برعاية اليونسكو وبمشاركة علماء وخبراء من ٤٠دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنطقة العربية وعلماء من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية لبحث واحدة من هذه النظريات الجديدة هي نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية.وطالب المؤتمر بوضع خطة عمل لبرنامج تنفيذي سهل التطبيق لأشكال وصور تطبيق مبدأ إدارة الطلب على المياه من خلال ترشيد المتاح لدينا ،أي بتوجيه الطلب إلى القطاعات المختلفة حسب الأولويات ،وفي مصر تتصدر مياه الشرب أولوية أولى ثم يأتي قطاع الز ارعة فالصناعة فتوليد الطاقة الكهربائية فالسياحة وغيرها.وأعلن المؤتمر عن تبني مصر لنظام جديد هو روابط مستخدمي المياه المورد بأنفسهم

أيضا

وصيانة مرافقة وتوزيع المياه بطريقة عادلة وكذا عن إنشاء أربعة قطاعات جديدة أهمها توجه نوعية المياه و للإدارة المتكاملة للم وارد المائية كمنهج شمولي يتبعه العالم كله.أكد المسئول عن منظمة اليونسكو بالقاهرة أن الإدارة المتكامل ة للم وارد المائي ة أص بحت نظري ة سياس ية ملح ة للإس راع بتنفي ذها للحف اظ عل ى الح ق الإنس اني

مياها جوفية أو مياه أمطار وسيول

مياها سطحية أو

للأجيال القادمة في الثروة المائية العذبة النادرة سواء كانت مياها معالجة بالتحلية واذا كانت منظمه اليونسكو تنادي بهذا المبدأ الآن فقد دأبت على المطالبة بإدارة مستقلة

أو

لكل نوع من المياه سواء كانت سطحية أو جوفية لكن الآن مبدأ الإدارة المتكاملة هو الافضل ،وعليه فإن إدارة إلحاحا سواء للمحافظة على كمية المياه أو نوعيتها بل واعادة استخدام

الطلب على المياه أصبحت المبدأ الأكثر

مياه الصرف الصحي والزراعي واتباع نظام الدوائر المغلقة في المصانع لتدوير مياه الصناعة عدة دورات أكثر.

وأصبحت الكلمة المحورية الآن هي الإدارة المتكاملة للمياه ..ويتم تطبيق هذا المبدأ في المنطقة العربية لمواجهة المجاعة المائية المتوقعة فيها لأنها منطقة شبه قاحلة ومنطقة جافة وادارة الطلب على المورد المتاح تؤدي للترشيد وتلبية الاحتياجات الحقيقة في الزمان والمكان المناسبين .وفى سرد للدكتورة رولا مجدلان خبيرة المياه الدولية في

٦١٤

منظمة آلاسكوا )اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا( التابعة للأمم المتحدة إن شح المياه بالمنطقة يفرض

ر للطبيعة الجغرافية ومع الت ازيد السكاني

علينا أن نكون مسئولين عن المياه لأنها تخص الجميع وتخصنا ونظ ا وزيادة المتطلبات الحضارية فإن الطلب يزيد على المياه المحدودة ويحدث ذلك في ظل وجود استنزاف للمياه عجز في الطلب وفي المياه المتجددة ،يضاف إلى ذلك سوء الإدارة والتوزيع والصيانة وخطر

الجوفية ،وهذا يشكل ا

تهالك الشبكات وعدم وجود التقنيات المجدية مما يصعب من إمكانية وجود مجال كبير لخفض هذا الفاقد الهائل والكبير في موارد محدودة.وكل هذه العوامل تشكل تحديات تواجه العالم العربي وآسيا ،ولذا فإن هذا التجمع يتم تحت عنوان كبير ومهم له دور أساسي يكشف لنا أين نقف ومن أين نبدأ ومع التقييم والنقد الذاتي نستطيع أن نكون فاعلين في مجال إدارة الطلب على المياه في المنطقة العربية.ويجب علينا ألا نغفل دور الم رأة بجميع نطاقات تمثيلها وتعاملها واستخدامها للمياه لأنها مستخدم أساسي لها بل أكبر مستخدم ومسئول عن المياه.ويجب أن ندرك أن نجاح الإدارة للطلب على المياه يتطلب معاونة كاملة من الجميع مختصين ومستخدمين وقائمين على

دءا م ن

أيض ا م ن الجمعي ات غي ر الحكومي ة وأن نطب ق التش ريعات الخاص ة بالمب دأ تطبيق ا ص

المي اه و

حيحا ب

تشريعات ضخ المياه والتشريعات التي تحكم كلا من المياه السطحية والجوفية والإدارة والصيانة والتوزيع والتسعير حتى المحافظة على نوعيها .وتؤكد د .رولا ،إننا خرجنا بأجندة عمل لكل شريحة وطائفة شاركت في المؤتمر حتى المنطقة نفسها.أما المستشار محمد با از المستشار الإقليمي لمنظمة الأغذية والز ارعة )الفاو( لمنطقة شمال

حاليا بأحسن

إفريقيا فيحدد الإدارة للطلب على المياه بأنها الإدارة التي تتم من خلالها استعمالات المياه الموجودة طريقة ممكنة.وعلى أن يتم تحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المياه بطريقة مستديمة ودون استنفاذها مع المحافظة عليها من الإهدار والتلوث .وكانت الورقة المصرية التي تقدم بها الدكتور خالد محمود أبو زيد المدير التنفيذي للشركة المائية المصرية ومسئول برامج المياه بمنظمة "سيدار" للإقليمين العربي والأوروبي للبية ،قد شملت الوطن العربي مرور بتفاصيل وأرقام وانتهاء توجيهات وحلول.وقدرت الورقة

بدءا من عنوان الوضع المائي في الوطن العربي ا

كله

حجم وكميات المياه التي يمكن توفيرها إذا ما طبقنا مبدأ إدارة الطلب على المياه في الوطن العربي وما يتطلبه أيضا الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الألفية الجديدة المعلنة في جوهانسبرج

تلك من استثمارات لتنفيذ الخطط و

والتي اعتمدت في رؤساء الدول الصناعية الثماني الكبرى والتي ترى ضرورة الوصول لعام ٢٠١٥وأن يكون نصف سكان الك رة الأرضية المحرومون من المياه والصرف الصحي قد تمتع وا بهاتين الخدمتين.وبداية قدرت الورقة عدد سكان العالم العربي في عام ٢٠٠٣ب " ٢٨٤مليون نسمة ،من المتوقع أن يزدادوا بحلول عام ٢٠٢٥ إلى ٤٧٢مليون نسمة وبذلك يزداد الطلب على المياه بنسبة %٦٥إلا أن الورقة قدرت حجم المياه التي يمكن توفيرها في الوطن العربي إذا ما طبقنا هذا المبدأ بنحو ٣٢مليار متر مكعب .وذلك بتوفير %١٢في مجال الاستخدامات المنزلية و %٥٠من استخدامات الري والز ارعة و %٣من استخدامات الصناعة و %٣٧من تدوير مياه الصرف الصحي.وقدرت تكاليف الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط بنحو ٤٢مليار يورو ،و ١٩مليار يورو لتوفير المياه في مجال الاستخدامات المنزلية ومليار يورو في قطاع الصناعة و ٢٠مليار يورو لمجالات التدوير واعادة الاستخدام.أما عن تحقيق أهداف الألفية فقدر حجم وعدد السكان في عام ٢٠١٥المطلوب توفير مياه الشرب لهم وخدمة الصرف الصحي بنحو ٨٣مليون نسمة وفي الوطن العربي قدروا ب ٩٦مليون نسمة في نفس العام وتقدر الاستثمارات اللازمة لهم بنحو ١٨مليار يورو بتكلفة تقديرية للفرد ١٥٠يورو للتر مياه الشرب و ٥٠يورو للتر الصرف الصحي.وقدرت الورقة حجم الاستثمارات اللازمة للتوسع الز ارعي في عام ٢٠١٥بنحو ١٤مليار يورو وذلك في مساحة ٧ملايين فدان على مستوى العالم العربي.وأعلن التوصيات الختامية للمؤتمر الدكتور رضوان الوشاح الخبير الدولي للمياه والمستشار الإقليمي لها للمنطقة العربية والشرق الأوسط وجاء في مقدمتها مطالبة جميع الدول المشاركة في المؤتمر بتطبيق النظريات الجديدة للإدارة المتكاملة للمياه وادارة الطلب على المياه حسب إمكانيات وظروف كل دولة مع إنشاء شبكة معلومات فيما بينها وبين الدول المتقدمة التي بدأت ونجحت في هذه المبادئ مع الأخذ بترشيد الاستخدامات لأقصى حد ممكن مع وضع آليات عالمية كحوافز أو

أيض ا لوق ف

كغ ارم ات بمعن ى أن يم نح المرش دون للمي اه ج وائز مالي ة وتف رض عل ى المخ الفين غ ارم ات مالي ة الإسراف.وطالب المؤتمر بتدوير المياه التي سبق استعمالها سواء من صرف ز ارعي أو صحي معالجة أو مياه صرف صناعي معالجة مع تطوير سبل إعادة استخدام المياه داخل الوحدات الصناعية مثل استخدام الدوائر

المغلقة في تبريد الماكينات.

٦١٥

اهتمامات مؤتمرات البيئ ة ف ي خدم ة القض ية العربي ة )*( :أكملت جامعة اليرموك الأردنية استعداداتها لاستقبال فعاليات مؤتمر "الاجتهاد في قضايا الصحة والبيئة والعمران" المزمع إقامته أواخر الشهر الحالي بتعاون الجامع ة الأردني ة ورابط ة الجامع ات الإس لامية والمنظم ة الإس لامية للتربي ة والعل وم والثقافي ة )الأسيس كو( .ق ول الدكتور جعفر عبد السلام – الأمين العام للجامعات الإسلامية – يعد المؤتمر نافذة لإبراز الدور ال ارئد للسلام في خدمة القضايا البيئية والعمرانية والصحية ،كذلك مواكبة الجامعات الإسلامية للتقدم العالمي من خلال البحوث العلمية التي ننجزها والتي ستطرح من المؤتمر للاستفادة منها في حل الكثير من المشكلات البيئية والصحية والعمرانية – كذلك للاستفادة بها في توضيح الرؤى لإقامة الأحكام الشرعية السليمة من خلال الآراء العلمية المتخصص ة .وكم ا يؤك د الس يد عب د الناص ر أب و البص ل – عمي د كلي ة الش ريعة والد ارس ات الإس لامية بجامع ة

متخصصا في العلوم

علميا

اليرموك ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر .ستناقش الفعاليات أكثر من ٥٠بحثا

الشرعية الفقهية والعلوم التطبيقية المتخصصة في البيئة والصحة والطب والهندسة والجيولوجيا والبيولوجيا كذلك العلوم الاجتماعية مثل المنطق والفلسفة والاجتماع وغيرها من العلوم الأخرى التي تندرج تحت محاور الفعاليات، وبالطبع فإن تداخل تلك التخصصات يمنح فرصة الاستفادة من أصحاب التخصص في تلك المجالات ،لأنه الأساس السليم لإصدار أحكام شرعية صحيحة ،مثلا الرأي الطبي والصحي الذي يبرزه الباحث المتخصص في

ومؤسسا على رأي

معزز

ا

الطب ويوضح أضرار مادة طعام أو حتى صناعة معينة ثم يأتي بعد ذلك الحكم الشرعي

علمي سليم لأنه يسترشد بأهل الاختصاص .وعن أهمية المؤتمر على الصعيد العربي أضاف السيد أبو البصل.

تتجاوز أهمية المؤتمر الحدود العربية والإقليمية إلى العالمية لأنه يناقش "قضايا البيئة والصحة والعمران" وهي قضايا عالمية تشغل كل سكان الكرة الأرضية ،لذا يجب إبراز القيم الحضارية الإسلامية في تلك المجالات من خلال طرح رؤى تعاليم الدين الإسلامي التي تناولها القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة وكذلك القدوة الحسنة ،كما

دءا من المنزل والحي ثم المدينة

وضعت الش ريعة الإسلامية قواعد مهمة للتخطيط العم ارني وهندسة البناء ب الإسلامية بما يضمن كافة الن واحي الضرورية لحياة الإنسان واقامته في بيئة آمنة نظيفة صحية ،فعلى سبيل المثال حث الإسلام على احترام الجار لجاره وعدم إيذائه يرع جدار منزله بحيث يحجب الهواء وضوء الشمس عنه أيضا في النسق العم ارني كذلك في الصحة ،كما أن التراث الفقهي

وهو ما يعني أنه يحدث خللا في بيئة منزله

الإسلامي )الذي لا ي زال الكثير منه مخطوطا( توجد كتب ومصنفات كثي رة تتحدث عن أحكام البناء والمساكن والحمامات ،أما بالنسبة لأحكام الطب والصحة وكذلك الأغذية والشراب والأطعمة فقد تناولتها أيضا المصنفات بالأحكام التي كتبها علماء المسلمين في عهودهم المختلفة السابقة وهو ما يطلب اليوم من الباحثين والعلماء لحل مشكلات هذا الزمان من خلال أبحاثهم العلمية التطبيقية .وعن الدول المشاركة يقول السيد أبو البصل يشارك في الفعاليات باحثون من معظم الدول العربية :مصر والأردن والج ازئر والسعودية ولبنان والع راق والإمارات وغيرهم من الدول العربية كما يشارك بعض الباحثين من ألمانيا وأمريكا .الجدير بالذكر ملاحظة مشاركة الباحثات العربية بص ورة كبي رة م ن خ لال البح وث العلمي ة المش تركة أو البح وث المس تقلة ف ي جمي ع المج الات خاص ة البح وث الحيوية .وقد أقام مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )سيداري( ندوة تحضيرية لمناقشة دور الشباب .كما تستعد مدينة كيوتو اليابانية لاستقبال فعاليات المنتدى العالمي الثالث للمياه الذي يمتاز بإتاحة الفرصة أمام الشباب العربي للمشاركة .وكما يقول الدكتور كمال ثابت المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )السيداري( .بالطبع لدور الشباب أهميته في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية سواء من ناحية التعبير

ونوعا ،ومشاركة

عن احتياجات ومتطلبات المجتمع منها ،أو من ناحية التوعية بأهمية الحفاظ على المياه كما الشباب العربي بالمنتدى ضرورة لاستثمار أفكارهم وتوجهاتهم في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية من نقص في الم وارد المائية .وعلى نف الهدف أكد الدكتور خالد أبو زيد مسئول برنامج الم وارد المائية بسيداري وأضاف من خلال ندوة سيداري تمت مناقشة العديد من التحديات المتعلقة بالمياه في الوطن العربي ،ومن هنا تب رز أهمي ة ترش يد اس تخدام الم وارد المائي ة القليل ة المتاح ة والن واحي البيئي ة المتعلق ة ب الموارد المائي ة والن واحي المؤسسية لإدارة المياه .وعن الرسالة التي يوجهها الشباب العربي للمنتدى أضاف الدكتور خالد أبو زيد في ظل الأحداث الراهنة التي تعيشها المنطقة فقد بدأت بحث الدول المشاركة بالمؤتمر على العمل من أجل السلام العالمي وايقاف وتفادي ويلات الحرب بالمنطقة ،لأن ذلك سيعود بالضرر على كل شيء وبالطبع الموارد المائية

أيضا

في الوطن العربي خاصة أنها تعاني من الفقر المائي ،كما أن البنية التحتية للمنشآت والشبكات المائية )*( المصدر :مقال ) منال بيومى ،فوزى عبد الحليم – الأهرام (

٦١٦

نوعية المياه سوف تتأثر س لبا بالحرب ،كما أشارت الرسالة للدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب العربي في مجال التوعي ة بحس ن اس تخدام المي اه والحف اظ عليه ا والمطالب ة بتفعي ل الق وانين البيئي ة للحف اظ عليه ا م ن التل وث.

ومس اهمتهم ف ي أعم ال الرقاب ة عل ى المج اري المائي ة وحمايته ا ،بالإض افة إل ى المطالب ة بزي ادة الاعتم ادات المخصصة لتنمية القدرات لدى الشباب المتخصص في مجالات المياه وبرامج النوعية المائية.

يعد المؤتمر الدولي الذي عقد باليابان في الفت رة من ١٦إلى ٢٣مارس ٢٠٠٣من كيوتو العاصمة القديمة لليابان حدثا عظيم الأهمية .ففي سنة ١٩٦٦تنبأت حكومة اليابان بأن يكون لها دور ريادي في العالم ومن ٣٥ سنة من هذا الطرح جاءت الفكرة لعقد مؤتمر دولي بمدينة كيوتو لمناقشة ما يقرب من ١٢٠٠حدث بيئي دولي

نويا

ومحلي ورغم أنه مؤتمر دولي إلا أن الحكومة اليابانية عهدت لمنظمة غير حكومية القيام بتلك المهمة س وأصبح يطلق عليه المنتدى العالمي وفي السادس من هذا الشهر يعقد بمدينة كيوتو العاصمة القديمة لليابان حدث عالمي مهم يحضره كبراء وصناع القرار من مختلف القارات والثقافات في مجال المياه .ويتضمن المنتدى العديد من الأنشطة أهمها المؤتمرات الإقليمية التي تناقش مشاكل المياه في مناطق العالم المختلفة .كما تم إصدار كتيب خاص بالمؤتمر تحت عن وان "تقرير المياه العالمية" ،والذي يتناول الموضوعات وثيقة الصلة بمشاكل المياه في العالم والتي تتصدر اهتمامات المؤتمر.فالمنتدى العالمي الثالث للمياه يقدم فرصة للحوار المتبادل حول مشاكل المياه في العالم بغض النظر عن العوائق المتمثلة في اللغة واختلاف درجة التقدم .ويركز منتدى كيوتو با ليابان وال ذي عق د ف ي ١٦م ارس ٢٠٠٣عل ى د ارس ة أس اليب إدارة المص ادر المائي ة ووض ع خط ط نموذجي ة ل ذلك فالتصدي لظاهرة تلوث المياه والحفاظ على البيئة المائية يستلزم فهم ومعرفة مدى صلاحية المياه من أجل تحقيق الإدارة الرشيدة الدائمة للمصادر المائية .كما تم خلال المؤتمر مناقشة مشكلة الفقر وعلاقته بالمياه حيث تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى التقليل من حدة الفقر وتحقيق الهدف الأسمى في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين وهو تقليل عدد غير القادرين على الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى الصنف ويحتاج هذا الأمر إلى تكاليف باهظة في الفترة القادمة وخاصة في الدول الفقيرة .فتحسين المياه وتنقيتها للشعوب الفقيرة سيساعد على التخلص من الفقر ودعم التنمية المستديمة بكافة أشكالها فالمياه هي الأساس بالنسبة للطعام الآمن للفقراء ،سواء بالنسبة للمشروعات أو للأسماك التي تعيش في المياه فكلها نظم بيئية قوامها الأساسي المياه فهي من المدخلات الأساسية لكثير من أوجه العمل سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ووصول المياه بشكل جيد إلى المناطق فرصا للعمل والرزق ويقلل من حدة الفقر .ومن ثم فالتفهم الكامل للعلاقة الوطيدة بين وفرة

الريفية والحضرية يخلق

المياه الآمنة والتقليل من حدة الفقر يحتاج إلى تطوير إدارة م وارد المياه وخدمات توزيعها ويرى المنتدى الثالث للمياه أن الحوار المباشر مع الفقراء يعد وسيلة هامة للتفهم الواضح لآليات العلاقة بين المياه والتنمية .وتعد المياه حيويا للمياه لأكثر من ٢مليار شخص حول العالم وهي المصدر الأساسي لمياه الشرب والمياه

الجوفية مص ا

در

اللازمة لأغراض الصناعة والزراعة وتقدمها يعني مزي دا من الفائدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .ولكن نتيجة للزحف العمراني غير المنظم وأساليب الميكنة الزراعية ومتطلبات الصناعة تقلصت الطبقة الصخرية المائية وزادت درج ة الملوح ة والتل وث ف آثر ذل ك عل ى المي اه الجوفي ة بش كل س لبي ومعالج ة ذل ك لا ي تم ع ن طري ق التكنولوجيا الحديثة فقط ولكن بالإدارة الحكيمة للمياه الجوفية ووضع برامج للحفاظ عليها ولكن ما ازلت تلك المسألة تماما عن مراكز اهتمام الدول وهذا ما أبرزه المؤتمر الثالث للمياه بكيوتو حيث سعي إلى حل مشكلة المياه

بعيدة

الجوفي ة ووض عها ف ي دائ رة اهتم ام الع الم والتوص ل إلى أس اليب إدارة المي اه الجوفي ة والإش راف عل ى مص ادرها لتحقيق تنمية مستديمة في البيئة العالمية .كما خصص المنتدى الثالث للمياه بكيوتو يوم ١٩مارس لمناقشة

ديا يواجه

قضايا المياه والبيئة في الأمريكتين فتنمية الوعي الإقليمي لأهمية المياه ومصادرها وكيفية إدارتها يعد تح الأمريكتين لذلك تكونت العديد من المنظمات البيئية الأمريكية لتحقيق هذا الغرض مثل الاتحاد العالمي للحفاظ

على البيئة ومنظمة الدول الأمريكية للبيئة.

الخطر الأثيوبي :علي الرغم من أن أثيوبيا بها أكثر من مائة نهر وتصل كمية المياه الجوفية إلي ٢٠مليار متر مكعب بخلاف الأمطار الغزيرة التي تقع عليها بالإضافة إلي اشتراكها في عدة أنهار مع دول أخرى بحيث

لزرعة أ ارضيها الشاسعة .واذا

تصل كمية المياه بها إلي ٩٠مليار متر مكعب إلا أنها تحتاج إلي مزيد من المياه ا علمنا أن الهضبة الأثيوبية هي أهم منابع النيل علي الإطلاق حيث تمد النيل الرئيسي عند أسوان بحوالي %٨٥ من متوسط الإي راد السنوي يتضح الخطر الأثيوبي علي مياه النيل .وعلي الرغم من حرص مصر الدائم علي تحسين علاقتها بأثيوبي ا إلا أن خطورة أثيوبيا عل ي الأم ن المائي لك ل من مصر والس ودان في علاقة أثيوبي ا بإسرائيل لأن إسرائيل تؤمن بأن مياه النيل هي المخرج الرئيسي لما تعانيه من عجز مائي بدأت منذ الستينات بالاتفاق مع أثيوبيا لإقامة عدد من السدود علي نهر النيل لتهديد مصر وفشلت التجربة نتيجة لحرب ١٩٦٧

٦١٧

وقطع أثيوبيا ومعظم دول أفريقيا علاقتهم بإسرائيل وعادت العلاقات بعد معاهدة كامب ديفيد وتركز اهتمام إسرائيل علي أفريقيا خاصة دول حوض النيل بعد أن رفضت مصر حالي ا تنفيذ مد مياه النيل لإس رائيل وتعتبر العلاقة الإسرائيلية الأثيوبية هي النموذج لخطط إسرائيل في أفريقيا.

ألا أن الخطر الأهم الذي يهدد الأمن المائي المصري والسوداني من هذه العلاقة هو المشروعات المزمع إقامتها علي النيل حيث تؤكد عديد من المصادر أن أثيوبيا تقوم بتنفيذ ٣٣مشروعا مائيا سيوفر لها ٧مليارات متر مكعب من الماء سنويا بينما يحرم مصر في المقابل من %٢٠من الإيراد الكلي لها من نهر النيل.

الأخطر من ذلك أن أثيوبيا تتهرب باستمرار من أي محاولة لوضع إطار قانوني لاستغلال مياه النيل .وتري الدراسة أن العلاقة الأثيوبية الإسرائيلية تزيد من خطورة أثيوبيا علي الأمن المائي المصري ومن ثم الأمن العربي بل وتثقل السياسة الخارجية المصرية بأعباء كانت في غني عنها حيث أصبح لزاما عليها ترقب الوضع في أثيوبيا ودول حوض النيل ومتابعة النشاط الإسرائيلي في نفس الوقت وأيضا ضرورة الحفاظ علي علاقات جيدة مع هذه

الدول.

صارت قطرة المياه أغلي من برميل البترول .وصارت الموارد المائية أكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية وتعتبر من الأمن القومي للدول ٠والحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون حروب المياه ،والن ازعات المتوقعة في المنطقة .وفي منابع الأنهار ستكون للحصول علي المياه ويبدو أن إسرائيل تسعي للحصول علي نصيب من مياه الأنهار الصغيرة في لبنان وسوريا ،وأهمها نهر الليطاني ونهر الحاصباني – وكذا تحاول التسلل إلي منابع نهر النيل ،وقد قامت مؤخ ار بشراء المياه من تركيا من مخزون سد أتاتورك ويؤثر ذلك بالتالي علي سوريا التي تعاني من أزمة المياه وكذا الحال بالنسبة للأردن خصوصا وأن تركيا تتحكم في حصة سوريا من مياه نهر الفرات من خلال السد الذي أقامته في أ ارضيها ويتم تقنين كمية المياه بواسطته ،ورغم ذلك فإن سوريا لا تعارض سيادة إسرائيل علي بحيرة طبرية وليس لديها خطط لتحويل مجري جداول مائية تتدفق من مرتفعات الجولان إلي البحيرة .وهو ما يستوجب اليقظة والانتباه إلي محاولات التسلل الاسرائيلي إلي منابع النيل الأبيض في جنوب السودان ومنابع النيل الأزرق في أثيوبيها ..وقد يصل الأمر إلي مشروعات إقامة السدود الصغيرة في مجري النهر في تلك المنابع من خلال عروض إسرائيلية مغرية ،وما يجري من خطط مشبوهة لفصل جنوب السودان ليس بعيدا عن تلك المحاولات !! .ولذلك فإن قطرة المياه تحتل الأولوية في خطط الحكومة المصرية والاهتمام بالأمن المائي لمصر ،وعلي مخزون السد وبحي رة ناصر وسياسات تنمية الم وارد المائية وكيفية التصرف فيها وبما يش مل التحديث والترشيد وتحقيق الوفرة اللازمة للز ارعة والشرب ..وحسب الخريطة التي عرضها الدكتور محمود أبوزيد للموارد المائية واستخداماتها فإن حصة الز ارعة منها %٨٥والصناعة %٩.٥والشرب %٥.٥وتمثل مياه النيل ٥٥.٥مليار متر مكعب من الم وارد المستهدف الوصول بها في عام ٢٠١٧إلي ٥٧.٥مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية في سيناء والصحاري من مليار إلي ٣.٥مليار متر مكعب ،والمياه الجوفية بالوادي ،والدلتا ٦.٥ مليار متر مكعب ومياه الصرف الصحي للز ارعة بالوجه البحري ٥مليارات متر مكعب ومن ناحية التركيب المحصولي وتطوير الري المطلوب فإن المستهدف هو توفير ٧مليارات متر مكعب ويتضح أن مياه النيل – كما كانت دائما تمثل المورد الرئيسي والهام لحياة المصريين وليس غريبا أن يقول هيرودوت :إن مصر هبة النيل!

ويبرز بالتالي مدي أهمية السد العالي لتوفير قطرة المياه لمصر في سنوات الجفاف بالذات ولضمان شريان الحياة والنماء وما زال التحدي قائما! ومن الأهمية في الاستراتيجية الموضوعة لمدة خمسة عشر عاما هو تنمية موارد إضافية للمياه علي المدى الطويل ،وذلك بالتوسع في استخدام المياه الجوفية المالحة بعد معالجتها ،والتوسع في الاستفادة من المياه الجوفية العميقة ،خاصة أن هناك خ ازنا للمياه الجوفية في سيناء وخ زان النهر النوبي في الصحراء الغربية وفي ذات الوقت زيادة التعاون في المشروعات المشتركة مع دول حوض نهر النيل وأقول أن الأمن القومي يتطلب قطع الطريق علي أي محاولات إسرائيلية للتسلل إلي دول حوض النيل بمشروعات مغرية للاستفادة من مياه النهر وتحت واجهة شركات أمريكية وهن اك اتفاقيات بين دول حوض النيل تضمن توزي ع حصص المياه بينها! .ومن ناحية أخرى فإنه لابد من ترشيد الاستهلاك للاستفادة بكل قطرة مياه ،وتقليل الفاقد الضائع في البحر ومن هنا تظهر أهمية إقامة قناطر جديدة علي مجرى النيل لزيادة التحكم في المياه – وفي موسم الفيضان – ومنها قناطر نجع حمادي وقنطرة فم الرياح التوفيقي الجديد وغيرها )*( .

)*(المصدر :المنظمة العربية لمناهضة التمييز – مقال )محمد وجدى قنديل – الأخبار (

٦١٨

الوضع المائي المصري :الحديث عن المياه ،هو الحديث عن الحياة بكل ما فيها من صراعات ،واتفاقات وحروب ،ودبلوماسية .ولها أهميتها الكبيرة ومغ ازها السياسي البعيد ،ويجب العمل علي منع إسرائيل أن تحصل عل ى قط رة واح دة م ن مي اه الني ل ،وأن تص ريح ليبرم ان بض رب الس د الع الي حماق ة سياس ية ،وأن الس د ب اق كالأهرامات أبد الدهر ،وأن الخروج من الوادي وتعمير سيناء وانشاء ممر التنمية أمر حتمي .وعند إثارة موضوع حروب المياه فإنها شيء مستبعد ،لسبب بسيط وهو أنه ما يسقط على حوض نهر النيل من مياه يقدر بأكثر من ١٦٠٠مليار متر مكعب في السنة في حين أن ما يستخدم لا يتعدى %٥من هذه الكمية ،ومن ناحية مستقبل جدا ،أما بالنسبة لمصر والوضع المائي فيها فان تعداد مصر الآن نحو

المياه في حوض النيل فهو شيء مشجع

٨٠مليون نسمة وحصتنا من المياه هي ٥٥.٥مليار متر مكعب في السنة ،وسيكون تعداد مصر سنة ٢٠٥٠ ١٤٠-١٢٠مليون نسمة ،وحصة مصر من المياه محدودة وثابتة تقريبا وما يجعلنا غير متفائلين فيما

ما بين

يخص المياه هو أن تعداد مصر سنة ١٩٥٩كان ٢٠مليون نسمة وكانت حصة مصر من المياه هي ٥٥.٥ مليار متر مكعب فهل هذه الكمية التي تكفي من عام ١٩٥٩وحتى عام ٢٠٥٠؟ وهناك ظروف صعبة قادمة

يجب مواجهة الواقع والتحديات.

توشكى وممر التنمي ة :إلى جانب المياه توجد مشكلة الزيادة السكانية وما يستتبعها من فرص عمل وبطالة

د .فاروق

وأزمة اقتصادية ،وأحد الحلول المطروحة لحل هذه الأزمات ،مشروع ممر التنمية ،الذي قدمه الباز ،بداية الخروج من وادي النيل والدلتا أمر حتمي ،والخروج إلى الصحراء لا مفر منه ،وسيأخذ أشكالا مختلفة منها مشروع توشكى ،ومشروع ترعة السلام أو تعمير سيناء ،ومشروع ممر التنمية أحد هذه المشروعات الضخمة، فهو يفوق في حجمه وتكلفته أيا من المشروعات القومية الأخرى وهو حتمي لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن أن يستوعب وادي النيل كل هذه الزيادة السكانية وكل هذا التكدس ،ولكن كيفية تنفيذ )ممر التنمية( هي التي تم د ارستها ،س واء بالنسبة لتخطيطه أو توفير الم وارد المائية اللازمة له ،وقد أحيل المشروع إلى لجنة ي أرسها وزير

حاليا بد ارسة إمكانية مد

التنمية الاقتصادية ويشارك فيها عدد كبير من الو ازرات منها و ازرة الموارد المائية ،وتقوم المشروع بالمياه التي يحتاجها ،سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية ،مشروع توشكى هو أحد مشروعات التنمية اقعا على الأرض ولكن سيظل مثار جدل ،كما هو الحال بالنسبة للسد العالي الذي

المهمة في مصر ،وقد أصبح و

أنقذ مصر من أزمات كثيرة وشديدة أكثر من مرة ،والسبب في الجدل والتشكيك في مشروع توشكى هو عدم فهم طبيعة المشروع ،فالمشروع ليس هو ما تم حتى الآن ،فما تم هو جزء من المشروع هو بناء الأساس )محطة الرفع – ترعة الشيخ زايد والفروع( ولن تتضح معالم المشروع إلا باكتمال أركانه واكتمال التنمية وما أنفق على المشروع حتى الآن نحو ٥.٥مليار جنيه وهي تكلفة محطة الرفع والترعة والخطوط ،وهي تكلفة قليلة ج دا ،والمش روع سيأخذ وقتا ويحتاج إلى استمرار الدعم من الدولة ،وقد حقق المشروع حتى الآن %١٠٠من المستهدف منه أما باقي أركان المشروع فيحتاج إلى عشر سنوات لتكتمل ملامحه .وما يتعلق بالإهدار في المنازل وهيئات الحكومة ودور العبادة يخص و ازرة الإسكان ،ولكن الجزء الأكبر من إهدار المياه يحدث في الأ ارضي الزراعية لسبب بسيط

تمر مادام هن اك ع دم وعي ل دى

هو أن الز ارع ة تستهلك %٨٥م ن مواردنا المائي ة ،وس يظل ه ذا الإهدار مس ا المواطن المستخدم ،وهذا الوعي ينعكس في مختلف التصرفات ،مطلوب مجهود كبير لتنمية الوعي مع إعطاء الفرصة لتجديد شبكات الري والصرف المغطى ،ومطلوب سنوات طويلة لوقف إهدار أي نقطة مياه وحماية النيل

من التلوث بمختلف صوره .

عاما ،ولا أعتقد أن الدولة

٢٠

دى

م

ى

ل

ع

ى

ط

المغ

رف

ص

ال

تكاليف

استعاضة

يتم

ولكن

ولن يتم تسعير مياه الري،

ستلجأ إلى بيع أو تسعير مياه الري ،والدولة ستستمر في دعمه كما تدعم مياه الشرب ،فمتر مياه الشرب يتكلف ٤ ثمنا له .وتركيب عدادات المنازل من اختصاص و ازرة الإسكان وتغيير

جنيهات ،المواطن يدفع فقط نصف جنيه

العدادات يدخل ضمن حماية الثروة المائية وأنصح كل م واطن بتركيب عداد خاص به لأن هناك من يستهلك المياه بغير وعي ٠وبالنسبة إلي حقيقة أن مياه نهر النيل ستنقص حسب تقارير دولية بنسبة تت راوح ما بين

عالميا ،ولا يوجد حتى الآن

%٧٠-%٤٠وكل ما يتردد حول ذلك يقوم على أساس التغيرات المناخية المحتملة

نموذج ثابت يتم على أساسه إعطاء أرقام واقعية ،والسيناريوهات العالمية بعضها يتوقع نقص مياه النيل والبعض الآخر يتوقع زيادة ،ولا يوجد رأي قاطع في هذا الأمر ولا توجد اتفاقية لتقسيم مياه النيل وليس الهدف هو توقيع اتفاقية ،ولكن الهدف هو إعداد إطار قانوني مؤسسي ،يشبه الاتفاقية ،وقد بدأ العمل في إعداد ذلك منذ أربع سنوات واستكمل ما يزيد على %٩٩من هذا الإطار ،ودول حوض النيل لديها حساسية من الاتفاقيات القديمة لأنها أبرمت في وقت كانوا فيها مستعمرين من دول أجنبية ،والإطار الجديد لا يشير إلى الاتفاقيات القديمة

ويحافظ لمصر على حصتها.

٦١٩