المياه العربية

مقدمة:

الباب السادس

استراتيجية تدبير وتنمية

)*(

الموارد المائية في العالم الإسلامي

الماء قوام الحياة وأساسها الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه ،كما أنه عماد كل حضارة وتنمية ،مهما كان طابعها وطبيعتها .

وقد تم ذكر الماء في أآثر من خمسين آية وأكثر من أربعين سورة في القرآن الكريم .وتركز هذه الآيات على أهمية تقنين استعمال الماء والمحافظة على الموارد واستغلالها استغلالا رشيدا .وتتجلى خصوصية الماء في أنه أثمن شيء خلقه الله تعالى ،بعد البشر .وتظهر صفة الماء أحد أسباب الحياة في الآية الكريمة" :والله أنزل من السماء ماءا فأحيا به الأرض بعد موتها ".وليس الماء عصبا للحياة وحسب ،بل إن كل شيء حي هو من الماء" :وجعلنا من الماء كل شيء حي".

واذا كان الإنسان قد استطاع في تفاعله مع الطبيعة ،أن يسخر جلها لخدمته ولأغراضه ،واستطاع أيضا بفضل العلم أن يخترع كل ما هو في حاجة إليه عبر التاريخ ،إلا أن حاجاته من الماء لا يمكن أبدا تلبيتها بتركيب وتصنيع هذه المادة أو باستعمال ما يحل محلها .ومن هذا المنطلق ،يتعين تركيز الاهتمام والعناية بقضايا الماء في كل الأماكن والأزمنة .وتشير تعاليم الإسلام إلى أن الله خلق الإنسان في أحسن صورة ،وأن كل شيء في الكون خلق بطريقة متوازنة .ولغاية محددة ،فقد كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان بالمحافظة على الموارد التي وهبه إياها ،واستغلالها بطريقة رشيدة وملائمة وبكامل الحرص والمسؤولية.

ويتوقع أن تغدو ندرة الموارد المائية ثاني أهم

تحد سيواجهه العالم بصفة عامة ،وبلدان العالم الإسلامي بشكل خاص خلال القرن الحادي والعشرون نتيجة التغييرات المناخية ،وانبعاث الغازات الدفينة والإسقاطات المناخية التي تؤدي إلى اختلال التساقطات الفصلية وانعكاساتها على الموارد المائية ،واختلال نظام الأودية وتدهور جودة المياه ،بالإضافة إلى النمو الديمغرافي والتلوث والجفاف والتبذير ،وهي عوامل مهددة لهذه الموارد الطبيعية .وفي هذا الإطار ،تتحدث تقارير مختلفة عن وضعية خطيرة في أنحاء مختلفة من العالم .فما يفوق ١.٤مليار فرد في الدول النامية لا يحصلون على مياه صحية وصالحة للشرب ،آما يعاني ٤٥٠مليون شخص نقصا في المياه .وتعاني بعض المناطق نقصا حادا في الماء يؤدي إلى الجفاف،

وبالتالي إلى انتشار الأمراض والمجاعة.

ونتيجة لتزايد عدد سكان العالم ،يتوقع أن يرتفع الطلب على مياه الري ،والماء الصالح للشرب ،بنسبة ٢٠في المائة ،في

غضون الخمس والعشرين سنة المقبلة .وبما أن أغلب البلدان النامية ،تعتمد على الفلاحة في اقتصادها ،فإن نقص المياه العذبة من شأنه أن يسبب نقصا في الغذاء في جهات مختفلة من العالم .وقد أدى التدبير السيء للموارد المائية ،إلى تراجع

سببا رئيسيا في انتشار

كبير في المحاصيل الزراعية ،والحاق أضرار بالغة بالتربة ،وتسارع وتيرة استغلال المياه .ويعتبر التلوث

أيضا،

ية

ر

البح

الحياة

تقدما ،ويهدد هذا التلوث

الأوبئة التي تقتل آلاف الأشخاص في العالم كل سنة ،لاسيما في الدول الأقل

حيث تختفي أصناف الأحياء المائية التي تعيش في المياه العذبة ،بوتيرة أسرع خمس مرات من وتيرة انقراض أصناف الحيوانات البرية ،آما أن ارتفاع نسبة المياه في شكل أمطار غزيرة وفيضانات في البلدان التي لا تتوفر لديها التجهيزات

المناسبة يؤدي إلى تشريد ملايين الأشخاص.

وحسب تقرير اللجنة العالمية للمياه ،فإن عدد سكان العالم تضاعف ثلاث مرات خلال القرن العشرين ،بينما ارتفع استعمال الماء بمعدل ستة أضعاف .وقد اختفت نسبة خمسين في المائة من المسطح المائي للكرة الأرضية ،خلال القرن الماضي .كما أن عشرين في المائة من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة مهددة بالانقراض .إضافة إلى ذلك ،فإن أغلب المياه الجوفية توجد على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض ،ويزداد هذا العمق بمعدل متر واحد في السنة ،كما أن بعض مصادر المياه

الجوفية تتضرر بصفة دائمة بفعل الملوحة.

التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجال الموارد المائية )المشكلة من منظور إسلامي( :

ظلت المشاكل المرتبطة بالماء تشكل أحد أهم انشغالات حكومات دول العالم الإسلامي ،إلا أن عوامل مثل ارتفاع عدد السكان وتزايد الطلب على الماء والعوامل المناخية وعلاقاتها بعوامل أخرى ،مثل الفقر والتغذية والصحة وأثرها في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ،استلزمت لفت اهتمام السلطات العليا في هذه الدول إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بهذه القضايا.

وقد أنجزت اللجنة العلمية حول مشاكل البيئة ،التابعة للمجلس الدولي للعلوم ،دراسة خاصة" جيو ،"٢٠٠٠تطرقت إلى مشكلة ندرة المياه العذبة في المرتبة الثانية من بين المشاكل الملحة بعد مشاكل التغيرات المناخية ،في حين ورد مشاكل تلوث المياه

انشغالا تم التطرق إليها.

في المرتبة الرابعة من بين ٣٦

إن الوضعية العالمية الخطيرة في مجال الموارد المائية تعكسها أيضا المعطيات والأرقام المسجلة في الدول السائرة في طريق النمو ،بما في ذلك دول العالم الإسلامي ،حيث إن ندرة الماء وتدهور جودته في جلها ،لا تعرقل عملية التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي فقط ،بل تهدد حتى وجودها .إن إشباع حاجات المجموعات السكانية من الماء الصالح للشرب ،يعتبر حقا من الحقوق الأساسية للإنسان ،المنصوص عليها في المواثيق والأعراف الدولية .ومما لاشك فيه ،أن المنظومة الدولية واعية تمام الوعي بهذه الأهمية .فقد ركزت أغلبية المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية والمحلية ،على ضرورة إعطاء )*( المصدر :المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"ايسسكو" .ISESCO

٤٠٥

الأولوية للماء ،في برامج واستراتيجيات التنمية على المدى الطويل والقصير .وفي هذا الإطار ،أصدر مؤتمر جوهانسبرج الأخير ،تصريح الألفية الثالثة ،يحث فيه على استفادة خمسين في المائة من سكان الكرة الأرضية من الماء الصالح للشرب، في مطلع سنة ،٢٠١٥والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذا الهدف ،وارساء ثقافة التضامن

تفاقم أزمة المياه ،بل إن الوضع المائي

المائي داخل الدول وفيما بينها.وبحلول سنة ، ٢٠٢٥ستعاني دول العالم الإسلامي حاليا في أغلبها أصبح حرجا .لذا ،فإن هذه الدول مطالبة بتكثيف الجهود وتعميق البحث والتشاور فيما بينها ،لاستنباط الآليات التي تمكن من تحقيق أمنها المائي ،من خلال إعداد استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب القانونية والاقتصادية

والاجتماعية والبيئية والثقافية.

ويمكن إجمال أهم التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي فيما يلي

مائيا

مائيا

حرجا ،بينما تعرف دول أخرى وضعا

التوزيع غير المتكافئ للمياه ،حيث تعرف بعض الدول وضعا مناسبا ،غير أن توفر هذه الدول على موارد مائية ،لا يكفي لتكون في مأمن ،من حيث إمكانية استغلال هذه الموارد

وتسخيرها لتحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

حرجا ،من الحصول على الموارد التمويلية الكافية

مائيا

عدم تمكن دول العالم الإسلامي التي تعيش وضعا

والتكنولوجية الملائمة لمعالجة هذا النقص ،بينما الدول التي تتوفر لديها إمكانيات مادية ،يمكنها الحصول على المياه ،بطرق حديثة ،رغم التكاليف الباهظة لهذه العمليات.

تحظى بعض دول العالم الإسلامي بوفرة الموارد المائية ،حيث تتوفر لديها شبكات مناسبة للصرف الصحي ،في حين تعاني دول أخرى من تجمع المياه السطحية وركودها ،مما يؤدي في النهاية إلى انتشار الأوبئة.

الندرة المتزايدة للمياه وارتفاع تكلفة المياه والتصحر وانجراف التربة ونضوب بعض الطبقات المائية والاستغلال المفرط لها .فبعض الدول تسحب من مياهها الجوفية بين ٢٥في المائة و ٣٠في المائة أكثر من معدلات تغذيتها .

وهذا يلحق ضر ار باحتياطيات المياه الجوفية ،وتدهور جودتها .وتعرف بعض الدول المتقدمة في منطقة جنوب شرقي آسيا تراجعا في جودة مياهها ،بالإضافة إلى ارتفاع درجة تلوث المياه ،وتبذيرها وعدم ترشيد استعمالها ،مما أدى إلى ارتفاع الرواسب العالقة في مياه الأنهار بفعل عوامل تآكل المسالك المائية.

يشكل تلوث المياه بالمواد العضوية والأجسام المسببة للأمراض والنفايات السامة ،معضلة خطيرة تواجه دول منطقة جنوب شرقي آسيا .ويبلغ نقص مستوى الأكسجين ،مستويات عالية بفعل تلوث المياه بالمواد العضوية .فمياه الأنهار الآسيوية محملة بالعناصر الب ارزية ،بنسب تفوق ٣مرات المستوى العالمي و ١٠مرات المستوى الذي حددته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .آما أن ثلث الآسيويين لا يتوفر لديهم مياه نقية في محيط ٢٠٠متر من مقر سكناهم ،بينما تتم معالجة ١٠في المائة من مياه الصرف معالجة غير كافية.

تعتبر التجهيزات والمعطيات والخبرات الموجودة في دول العالم الإسلامي غير ملائمة .ويتزايد سوء استغلال الموارد المائية وسوء تدبيرها في غياب برامج مناسبة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وضعف تجهيزات البحث والتكوين.

الجهود المبذولة من المنظمة الإسلامية في مجال الموارد المائية :

نهوضا بمسلسل التنمية العلمية والثقافية في دول العالم الإسلامي ،قامت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو

بوضع" استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي" ،حيث تمت مناقشة هذه الاستراتيجية واعتمادها في الدورة الثامنة عشرة للمجلس التنفيذي للإيسيسكو والدورة السادسة للمؤتمر العام ،آما تمت المصادقة عليها ،في الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي( دورة الكرامة والحوار والمشارآة )التي انعقدت في شهر ديسمبر ١٩٩٧بطهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .وآان مشروع " آليات التنفيذ "قد أعد من طرف الإيسيسكو وعرض على الاجتماع التنسيقي لوزراء العلوم والتعليم العالي والبحث العلمي للدول الأعضاء في الإيسيسكو في ٢٨يونيو ،١٩٩٩الذي عقد على هامش المؤتمر العالمي للعلوم ببودابست في هنغاريا .وقد تمت فيما بعد المصادقة على الصيغة المعدلة للاستراتيجية ولآليات التنفيذ في الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي )دورة السلام والتنمية ،انتفاضة الأقصى( التي عقدت في نوفمبر ،٢٠٠٠بالدوحة في دولة قطر.

وتركز آلية تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي ،على حماية البيئة والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية ،بوصفها أحد أهم مجالات التنمية في هذه البلدان .وهي تؤكد على تشجيع التقانات المفيدة من أجل تخفيض مستوى التلوث ،وتدعو إلى إعداد برامج متخصصة ،من أجل معالجة القضايا الكبرى التي تتمثل في الحد من تراجع الغابات والحفاظ على التنوع الحيوي والثروات السمكية والموارد تحت المائية وتدبير الموارد المائية ومكافحة التصحر ومعالجة النفايات من أجل حماية البيئة وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية.

وقد أخذ الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في العالمى الإسلامي ،الذي عقد في سبتمبر ٢٠٠١بفاس بالمملكة المغربية ،بعين الاعتبار قضية الماء في العالم الإسلامي ،ومسائل أخرى ،وأوصى الإيسيسكو بإنشاء هيئة من الخبراء لإعداد استراتيجية تدبير الموارد المائية في الدول الأعضاء .ولقد أولى الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري الذي عقد في مارس ٢٠٠٣بالرباط بالمملكة المغربية ،عناية خاصة لقضية إدارة الموارد المائية ،باعتبارها رهان

تعدها الإيسيسكو بعد اطلاعه على

التنمية المستدامة للعالم الإسلامي ،حيث ناقش الخطوط العريضة للاستراتيجية التي مقترحات الدول الأعضاء ،وعرض الاستراتيجية المذآورة على المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان الإسلامية بطرابلس بليبيا فى سبتمبر .٢٠٠٣

٤٠٦

الخطوط العريضة لاستراتيجية إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي :

تم استنباط العناصر الرئيسة لمشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي من مقترحات الدول الأعضاء واسهاماتهم ،والتي تدور أساسا حول بناء القدرات المؤسسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي وتقييم الموارد المائية والإدارة

المتكاملة لها.

-١الإدارة المائية:

تعد الإدارة المائية بشكل فعال وبصورة مستدامة ،عملية معقدة تتطلب إسهامات ومجهودات كبيرة ،من شأنها أن تحسن الوضعية المائية في دول العالم الإسلامي ،وتؤدي إلى تنمية مستدامة ،تضع نصب أعينها السياسات والاتفاقيات المعتمدة على المستوى الدولي .ولن تحقق أية استراتيجية النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها ،بشكل كامل ،مصالح كل الفاعلين ،وأن تضمن لكل الدول الأعضاء منافع أكثر ،مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها الكبرى إلى التدبير الفعال للموارد المائية .وقد أدي تزايد أحيانا غير متجددة ،وظهور أنماط حياتية وصناعية جديدة ،إلى تصاعد كبير في

الطلب على المياه في ظل موارد محدودة ،و

تعقيدا ،حينما يتعلق بالبلدان التي تقتسم نفس المورد المائي أو نفس المجرى المائي ،كما أصبح

الاستهلاك .ويزداد الأمر

التنافس كبي ار وعلى أشده على المياه بين قطاع الري والشرب ،وبين البادية والمدينة ،وبين المرافق الصناعية والحاجيات السياحية .ويضاف إلى هذا ،التزايد على الطلب الناتج عن الكثافة السكانية المتصاعدة ،وتنامي حركة التمدن والتصنيع في الوقت الذي بدأ التصحر وتلوث البيئة وتأثير التقلبات المناخية ،من جفاف وفيضان ،يغزو أجزاء كبيرة من دول العالم الإسلامي .ونتيجة لهذه العوامل ،فقد طرأت على الموارد المائية تغيرات كمية ونوعية ،أثرت على مجاري المياه وتخزينها في السدود والبحيرات ،وعلى أحواض المياه الجوفية ،انعكست سلبا على تأمين الإمداد بالمياه .وفي هذا الإطار ،تعتبر الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،الخيار الأجدى للتغلب على هذه المشكلة بالغة الأهمية ،لأنه بدون الاستخدام الأمثل للمياه لا يمكن ضمان استم اررية تلبية حاجات جميع القطاعات من هذه المادة الحيوية.

-١القدرة المؤسسية:

إن الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،ينبغي أن تعالج جميع قضايا إدارة الموارد المائية ،من حيث علاقاتها ببعض ،وقطاع المياه ككل ،بهدف تعزيز الفعالية والاستدامة .وبما أن لقطاع الموارد المائية علاقات عمودية وأفقية ،فإن نظاما كهذا لا يمكن أن يقوم بدون منهجية متكاملة .وقد قامت عدة محاولات لوضع الأطر المؤسسية لإدارة متكاملة للموارد المائية ،حيث ذكرت الأجندة ٢١في مؤتمر ريو ،ولاسيما المادة ١٨منها ،عددا من الأنشطة الخاصة ببرنامج الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

-٣قدرة البحث العلمي:

يموج العالم في الوقت المعاصر بتحولات جديدة ،تركز على العولمة والتنافسية والتسلح بالمعرفة العلمية الحديثة ،مما يستدعي البحث عن النقط الإيجابية لهذه الظاهرة العالمية ،واستغلالها في خدمة النمو الإنساني .ولذا ،يتوجب علينا استنباط الطرق الكفيلة لاستثمارها ،من أجل تنمية الموارد المائية .ولن يتأتى ذلك إلا بمضاعفة الاستثمار في الموارد البشرية ،باعتباره أنجع وسيلة لمواجهة التحديات التكنولوجية والعلمية والمعلوماتية للقرن ،٢١خاصة وأن مؤشر العناية والاهتمام بالبحث العلمي يحدد مستقبل الدول والأمم ومكانتها .واذا كان البحث العلمي أساس كل تطور وتقدم ،فإن تشجيعه في ميدان الموارد المائية يعد من الاستراتيجيات التي يتوجب نهجها واعتمادها والعمل على تحقيقها بكل الوسائل ،مما يتطلب منا التأكيد على سن سياسة البحث العلمي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها ،أسوة بالبلدان المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا ،بغية تطوير تقنيات الاقتصاد في استهلاك المياه ،وتحلية مياه البحر بهدف تخفيض تكلفتها وتعميمها ،وتنقية المياه المستعملة واعادة استعمالها، وتقنيات نقل المياه وتحويلها بين المناطق ،والوقاية من الفيضانات...

-٤أهمية التشريعات في الإدارة المائية:

ترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،على تشريع أساسي متطور ،واجراءات قابلة للتطبيق ،إلا أن أهم المشكلات المستعصية تتجلى في تعدد المعنيين في ميدان المياه ،وافتقارها إلى التنسيق المحكم ،ووجود ثغرات هامة في القوانين والأنظمة المعمول بها ،خاصة المتعلقة بحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث.

-٥التعاون عماد الاستراتيجيات:

إن التعاون بين دول العالم الإسلامي يمكن أن يحدد أفضل السياسات الممكنة لإدارة الموارد المائية .واذا كانت البلدان المتقدمة صناعيا والجهات المانحة لم تف بالتزاماتها ،بشأن زيادة المساعدات الرسمية ،لتصبح ٠.٧في المائة من ناتجها الإجمالي، طبقا لتوصيات مختلف المؤتمرات الدولية ،فإنه يتوجب على دول العالم الإسلامي ،في ظل الظروف الدولية الراهنة العصيبة،

أن تقوم بمبادرات في مجال تمويل المشاريع المائية ،حسب الإمكانات والقدرات المتوافرة ،من خلال مضاعفة الجهود المبذولة من طرف الأجهزة والصناديق الموجودة بدول العالم الإسلامي ،المتخصصة في مجال التنمية ،واستثمار كافة المقررات الصادرة عن المؤسسات الدولية المتخصصة ،لتقليص كافة المعاملات المالية ونسبة الفوائد على القروض ،ودعم المجهودات الدولية الرامية إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فق ار.

-٦أهمية التوعية واشراك المستفيدين في إدارة الموارد المائية:

إن إدارة الموارد المائية والاقتصاد في استعمالها ،يتطلب في المقام الأول وضع" ميثاق أخلاقي" ،ينظم ويراقب الحقوق وتعد التوعية ومشاركة كل الأطراف المعنية محددا أساسا لضمان فرص نجاح أية

والمسؤوليات بكل ما يتعلق بالمياه .

استراتيجية.

٤٠٧

أطر الموارد المائية القانونية والتنظيمية في دول العالم الإسلامي :

من الممكن تصور مدى صعوبة ربح رهان التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي ،إذا كانت الأطر القانونية والتنظيمية للموارد المائية القائمة تعاني بعض الاختلالات والثغرات ،واستعمال بعض هذه الدول أساليب وتقنيات لا تتماشى مع الطرق الحديثة للإدارة المتكاملة للمياه .وأن العالم الإسلامي سيواجه تحديات كبرى في الألفية الثالثة في الميدان المائي ؛ لكونه لا معا .إن الوضع المائي أصبح حرجا في كثير من دول العالم الإسلامي ،وان يتوفر له الإمكانات والوسائل الوقائية والعلاجية مائيا في غاية الخطورة ،وعدم توفر أغلبيتها على كانت غالبيتها تخطت حاجز العجز المائي ،إلا أن بعضها يعرف عج از الاستقلالية في مصادر مياهها ،يزيد في تفاقم مشاكل التنمية .وفي ظل هذه الظروف ،تبقى السياسات العامة لاستخدام الموارد المائية وادارتها بعيدة عن المفاهيم الحديثة للإدارة المتكاملة على الرغم من المجهودات المبذولة ،وأن موضوع المياه المتشاطئة قد يزيد من استفحال الأزمة المائية في بعض دول العالم الإسلامي.

ولمواجهة هذه الوضعية ،يجب تعميق البحث لاستنباط الآليات الضرورية التي تمكن من تحقيق الأمن المائي للعالم الإسلامي، من خلال إعداد استراتيجية للإدارة المتكاملة للمياه ،قصد مواكبة التطورات المناخية ،ومسايرة التقنيات الحديثة للتدبير ،بهدف التقليص من حدة العجز المائي وانعكاساته السلبية على السكان والبيئة والتنمية المستدامة .وبالنظر إلى التطور الهائل للعلوم المتصلة بالموارد المائية واستعمالاتها المتنوعة والمختلفة ،وما يترتب عنها من المشاكل ،فإن الضرورة تقتضي البحث عن التكنولوجيا الملائمة لتنمية الموارد المائية ،واستنباط الآليات والتقنيات الحديثة لتقويم القوانين وتصحيحها؛ بالشكل الذي يلائم أوضاع العالم الإسلامي الراهنة والمستقبلية لتحقيق الأمن المستدام للموارد المائية.

-١مصادر التشريعات المائية في دول العالم الإسلامي:

١-١الأع ارف:

وضعت التجمعات البشرية التي تشكلت حول مصادر المياه قواعد صارمة في مجال تنظيم ملكية المياه واستعمالها وتوزيعها، في ظروف جغرافية ومناخية وانسانية مختلفة ظلت محترمة في بعض مناطق العالم الإسلامي حتى الآن .ونتيجة لتواصل استعمال هذه القواعد ،فقد أصبحت لها قوة قانونية ،حيث غدت مصد ار من مصادر التشريع في بعض دول العالم الإسلامي، في مجال استخدام المياه .وتجدر الإشارة إلى أن الاختلاف الرئيسي بين النظام العرفي والنظام الإسلامي في ملكية المياه، يكمن في الرابطة الموجودة بين الأرض والماء .فبالنسبة للشريعة الإسلامية ،فإن ملكية الأرض هي التي تؤدي إلى ملكية المياه وفي العرف نجد العكس .كما أن بعض المؤسسات القانونية ،في إطار الشريعة الإسلامية ،مثل الأوقاف ،لها تأثير واضح على

النظام العرفي.

٢-١المنظور الشرعي لقضايا المياه:

ركز الإسلام على أهمية الماء باعتباره مصدر الحياة .وقد وردت كلمة" ماء "في القرآن الكريم ،في أكثر من خمسين آية، وأكثر من أربعين سورة .وتم التركيز على أهمية تقنين استعمال المياه والمحافظة عليها من التبذير ،وحمايتها من الشوائب كافة، عقلانيا وبكامل المسؤولية .وتعد الشريعة الإسلامية أحد المصادر الأساس للتشريعات المائية في العالم

استغلالا

واستغلالها

الإسلامي ،حيث تحتوي على عدة مبادئ .ويمكن إجمال البعض منها فيما يلي:

إن الماء قسمة مشاعة للجميع ،ولا يجوز منع فضله واستعماله ،رغم جواز تملك الماء لمن كانت المياه الجوفية في أرضه.

الشرب للإنسان والحيوان ،لهما الأسبقية الأولى في الاستعمالات ،حتى قبل العبادات ،فلا يجوز لأحد أن يمنع الإنسان

والحيوان من شرب الماء.

ومن الوجهة الاقتصادية للمياه ،فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ،مثله مثل النار والكلإ ،حق مشترك لجميع المسلمين .وتعتبر التشريعات المائية الحديثة المياه ملكا للمجتمع ،أي ملكا للدولة .وهناك العديد من النصوص الشرعية تتطرق إلى موضوع استعمال المياه ،والتي يمكن الرجوع إليها ،كمصدر قانوني لتدبير المياه في دول العالم الإسلامي.

٣-١القوانين الوضعية:

تتوفر لدي كل دول العالم الإسلامي حاليا على قوانين مائية تختلف في موضوعاتها من دولة إلى أخرى.وهذه القوانين منها ما هو حديث ومتطور ،ومنها ما هو مبسط وعمومي ،بما يتناسب وخصوصية كل بلد والظروف التي وضعت فيها هذه

التشريعات.

أ -الوضعية الراهنة للتشريعات الإسلامية في مجال المياه:

ترجع التشريعات المائية في دول العالم الإسلامي إلى فترات متفاوتة من القرن العشرين .وقد تم وضع القوانين في ميادين متعددة ومتنوعة كالتخطيط والوقاية والتلوث والحماية ...كما تم تجريب المبادرات التشاركية بين القطاعين العام والخاص ،في إطار مشاريع أنجزت في مجالي توفير المياه والصرف الصحي ،بالإضافة إلى اعتماد دراسة تقييم واقع المشاريع ،وتدبير

النفايات وأنظمة مراقبة التلوث بصفة عامة.

ب-مجالات إصدار التشريعات المائية:

تتمحور القوانين المائية في دول العالم الإسلامي بصفة عامة ،حول تحديد نوعية المياه وطبيعة الملكية للمياه وحقوق المياه ونوعيتها والآثار المترتبة عنها ،والقيود التي قد ترافقها ،آما تعالج مسائل أولوية توزيع المياه ،وتحديد الأولويات في مجالات تخطيط الموارد المائية وتنميتها وحمايتها واستدامة عطائها ،ورفع فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ،كما تحدد القوانين حقوق الانتفاع .وتعالج القوانين أيضا مجالات الحماية لكافة المصادر المائية ،بما في ذلك التقليدية منها ،ومكافحة التلوث

٤٠٨

والتدهور الكمي والنوعي للمياه ،وانجراف التربة للأحواض ،واصلاح المصارف في التجمعات السكانية ،لضمان انسياب مياه الأمطار بدون تلوث ،وكذلك مجالات تحجيم الآثار السيئة للتوسع السكاني والعمراني على الموارد المائية .كما تقنن الاستعمالات الترفيهية ،بما فيها الأنشطة الرياضية المختلفة على المياه ونقلها ،ومحطات الوقود ومخازنه ،بالقرب من المصادر المائية ،واقامة الأنشطة السياحية وغيرها ،لما لها من آثار سلبية على الموارد المائية .وتتطلب هذه الميادين مراقبة بعض الأنشطة وتقييدها حماية للموارد المائية من سوء الاستخدام ،وتقنين موضوع إعادة استعمال المياه العادمة ،والآثار المترتبة عن الموارد المشتركة ،ومجالات إعادة استخدام المياه العادمة وتقنينها ،لضمان استعمالها بشكل آمن .ولتفعيل هذه التقنينات ،تم وضع جزاءات عقابية وغرامات رادعة ،حسب خطورة استعمال هذه النوعية من المياه العادمة .كما تم وضع القوانين والتشريعات المناسبة لدرء آثار الأمراض المنقولة بواسطة هذه المياه.

-٢المبادئ المشتركة للتشريعات والقوانين المائية بين دول العالم الإسلامي:

تشترك دول العالم الإسلامي في مجال المياه ،في عدة مبادئ أساسيه يمكن إجمالها فيما يلي:

ملكا للدولة .ويتفق هذا المبدأ مع الشريعة الإسلامية والدساتير المعمول بها تعد الموارد المائية ،بشكليها السطحي والجوفي ، في العالم الإسلامي ،مع بعض الاستثناءات ،حيث ترتبط ملكية المياه في بعض الدول بالأعراف والتقاليد ،أو بالأرض .

وتعترف بعض الدول بالحقوق المكتسبة.

تعد الدولة هي المسؤولة عن المنشآت المائية إلى جانب القطاع الخاص ،فيما يتعلق بأعمال التصميم والتنفيذ والإدارة ،بما في ذلك توزيع المياه على المنتفعين ،وفق السياسة العامة.

تتكلف بعض الدول بالمنشآت العامة ،بينما يشرف القطاع الخاص على المنشآت الخاصة المتعلقة بالآبار السطحية؛ وشبكات الري في المزارع الخاصة ،والسدود الصغيرة ،وضخ المياه واستخراجها من الآبار ،واستغلال الينابيع ،والافلاج، ومحطات الضخ ،وتحسين الينابيع الطبيعية ،والآبار والفجارات.

تتحكم التقاليد والأعراف في كيفية التعامل مع السيول ،حيث يقوم السكان بإنجاز بعض السدود الترابية لدرء الفيضانات أو لغمر أراضيهم في بعض الحالات .ونظ ار لندرة المياه في بعض دول العالم الإسلامي ،بادرت بعضها إلى التدخل لتنظيم

استثمار مياه السيول الكبرى.

تخضع استعمالات المياه إلى ترخيص مسبق من طرف الدولة ،ويكون الترخيص مشروطا بعدة مقتضيات في بعض الدول.

-٣القصور النسبي للقوانين المائية في دول العالم الإسلامي :

يتبين من خلال الممارسة العملية لتطبيق القوانين المائية في دول العالم الإسلامي ،أن بعض الاختلالات والثغرات ،تحد من فعاليتها في العديد من المجالات والمواقع ،يمكن إرجاعها إلى العوامل الآتية:

تعدد الوحدات الإدارية العاملة في ميدان الموارد المائية وتعدد قوانينها أو نظمها .فإدارة الموارد المائية في دول العالم ملموسا ،بالمقارنة مع المجهودات الكبرى التي بذلت في ميدان الدارسات والتنقيب وبناء السدود،

الإسلامي لم تعرف تطو ار

تشتتا وتداخلا في الاختصاصات ،سواء في مجال المراقبة والمحافظة على المياه ،أو في مجال إنتاج

حيث مازالت تعرف

معا بالجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية،

الماء الصالح للشرب .وان الضرورة والقواعد العلمية الحديثة تستوجب الاهتمام بغية إقامة إدارة مائية ناجحة وفعالة ،قادرة على بلورة سياسة صارمة في ميدان تدبير الموارد المائية المحدودة في الزمان

والمكان.

الازدواجية والتناقض في كثير من القوانين ،خاصة في المستويات المتداخلة بين الوحدات المكلفة بتدبير المياه ،وعدم التعاون فيما بينها ،وعدم تركيز مشاركة الجهات المانحة على تقديم دعم كبير لأسعار المياه بشكل عام.

تعرف غالبية القوانين المائية تعث ار في التطبيق ،مما ينعكس سلبا على قطاع المياه .ويتمحور ذلك أساسا في الترامي على الأراضي المجاورة للأنهار والأودية بالبناء العشوائي ..الذي تنجم عنه كوارث في حالة الفيضانات واستخراج الرمال من قيعان الأنهار والوديان ،وتحويل مجاري المياه إلى مجاري تلقى فيها النفايات والقاذورات والمياه العادمة المنزلية.

عدم فعالية النصوص القانونية ،رغم حداثتها وشموليتها ،في مجال ردع المخالفات ،بسبب غياب الآليات المقننة أو نقصها، أو عدم نجاحها لتطبيق القوانين وكفاءة الجزاءات والعقوبات في ردع المخالفين .ونتيجة لذلك ،فإن معظم مياه الصرف الصحي والصناعي تقذف في الأودية والبحار والمحيطات ،دون معالجتها المعالجة اللازمة ،مما يؤدي إلى تدهور نوعية المياه وتلوث البحار .ويمكن القول ،إن القوانين والأنظمة الحكومية لا تستطيع بمفردها تغيير سلوك الناس إزاء إدارة شؤون

المياه.

سوء التنسيق بين الوحدات الإدارية في ممارستها التي تصل إلى حد المقاطعة في بعض الحالات ،مما يفرض توفير تنسيق متين ملزم بين كافة الوحدات المعنية بإدارة المياه .وهذا التنسيق يرمي إلى إيجاد أرضية للتشاور ،وتحقيق إطار للعمل بعيد عن المزاحمة والنزاعات ،غايته الفعالية في إدارة المياه.

عدم وجود الأجهزة الإدارية القادرة على مراقبة القوانين ومحاسبة من يخالفها .ويشكل تشتت مسؤولية شرطة المياه بين عدد سببا رئيسيا في عدم قيام هذا الجهاز بمهامه على أحسن وجه ،حيث تتعرض الموارد المائية للتبذير،

من المتدخلين ،

والاستنزاف ،والتلوث ،والتنقيبات العشوائية ،وتدهور المنشآت المائية.

مما سبق ،يتبين أن غالبية القوانين المائية في دول العالم الإسلامي تتضمن مقتضيات لحماية المياه تنظيم مراقبتها ،كما تنص على معالجة المياه المستعملة قبل صرفها في الوسط الطبيعي ،غير أن الممارسة اليومية توحي بخلاف ذلك ،إذ تتعرض المياه

٤٠٩

أكثر فأكثر للأذى )حالة سواحل بعض دول العالم الإسلامي ومجاري المياه الموجودة في بعض المناطق الصناعية ،(..بل واستفحالها في بعض الأحيان مما يؤثر سلبا على جودة المياه.

ضعف الوعي بأهمية الماء لدى غالبية مواطني دول العالم الإسلامي ،مما يجعل نظرتهم إلى القوانين تتسم بالمعاداة في كثير من الأحوال .ويلاحظ أن استغلال الإعلام في هذا المجال يعرف قصو ار فعليا ،حال دون توعية المواطنين لتغيير

سلوكياتهم تجاه استغلال المياه.

إن عدم تطبيق القانون ،أو عدم استيعابه لكل الميادين المتعلقة باستعمال المياه ،والمشاكل المترتبة عن هذه الاستعمالات، تعرقل تطوير المصادر المائية وترشيد استعمالها ،نتيجة تعدد الجهات المسؤولة والتي يتعذر عليها غالبا ضمان حمايتها من التدهور والاستنزاف ،خاصة عند انعدام السند القانوني.

-٤القوانين والتشريعات الدولية لاستخدام الموارد المائية المشتركة وتنميتها :

إذا كانت دول العالم الإسلامي تجمعها أواصر الأخوة ،فإن اقتسام المياه على المستويين الوطني والدولي قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات ومواجهات فيما بينها ،نتيجة تدهور وضعية المياه والزيادة المتوقعة في الحاجة إلى استعمالها ،خلال العقود المقبلة من الألفية الثالثة .ومن ثم ،يمكن القول أن الماء الذي كان فيما مضى يخمد النيران ،أصبح اليوم يثيرها ويشعلها .وقد يؤدي إلى نزاعات قد تتحول إلى حروب وصراعات خطيرة بين دول العالم الإسلامي أو مع جيرانها .وعلى ضوء تعاليم الإسلام ،فإنه من الممكن تحويل هذه النزاعات والاختلافات إلى وسائل تعاون أوسع بين دول العالم الإسلامي ،من خلال إعداد مشاريع مائية مشتركة ،للاستفادة منها وانتفاع دول المجرى المائي كل في إقليمها ،بطريقة منصفة ومعقولة ،قصد الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة .ويمكن أيضا الحصول على فوائد منه على نحو يتفق مع الحماية الكافية للمجرى المائي ،والحيلولة دون التسبب في ضرر للدول الأخرى وللمجرى .وتشكل حاليا إدارة الأحواض المائية المشتركة بين دول العالم الإسلامي تحديا كبي ار من أكبر

ومستقبلا ،بسبب زيادة

التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر ؛ بل تشكل إحدى بؤر الصراع الدولي آنيا الطلب على المياه .ومما يؤجج هذه الصراعات أو النزاعات أن أغلب الأحواض المائية والأنهار ومجاريها ،تتوزع على أكثر

مثلا في دول أعالي النهر ،دون

من دولة ،وتختلف طرق استثمار تلك الدول لهذه الموارد .فاستخدام مياه النهر المشترك ، الاتفاق المسبق مع دول المصب ،يؤثر على مدخلات حماية الموارد المائية في دول المصب ،لأن اقتطاع المياه من أعالي النهر ينجم عنه تقليص المياه لسد مطالب دول المصب ،بالإضافة إلى ورود مياه ذات نوعية غير مقبولة ،بسبب كمية المياه الراجعة والتي تكون ذات نوعية رديئة .ومع نقص تصريف النهر ،فإن التركيز الملحي الذي يتحقق في مقطع النهر يكون عاليا .

ومن ثم ،يكون التزام دول المجرى المائي بالتعاون ،على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية ،من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل للمجرى المائي ،وتوفير الحماية له في إطار تبادل البيانات والمعلومات والتشاور والتفاوض ،بشأن الآثار المحتملة للتدابير المتخذة.

٤-١الأنهار:

يزداد الطلب على الموارد المائية في دول العالم الإسلامي بوتيرة عالية ،توازي النمو السكاني والتطور الاقتصادي .آما أن أكثرية هذه الدول مقبلة على مشاكل مرتبطة بتزايد الطلب على المياه وندرتها .ويزداد الأمر تعقيدا عند اقتسام عدة دول المورد ويعتقد أن الحروب المقبلة لن تكون بسبب خلافات سياسية ،وانما بسبب خلافات حول الموارد المائية .ويعد

المائي نفسه .

حوض النيل ،أكبر الأحواض المائية المشتركة في العالم الإسلامي ،حيث تشترك فيه إحدي عشر دولة .وتأتي أهمية هذا النهر ،بالنسبة لمصر والسودان من أن مياهه تعتبر المصدر الأساس لمياه هذين البلدين ،في حين أن الدول الأخرى المتشاطئة في هذا الحوض ،تقع في المناطق الاستوائية ذات المعدلات المرتفعة من الأمطار .وتجري حالي دراسة إطار قانوني موحد بين هذين البلدين ،كخطوة للتوصل إلى اتفاقية عامة ،تحفظ الحقوق التاريخية لكل دول الحوض ،وفق اتفاقية جنيف .كما تعد مياه حوض نهري دجلة والفرات ،ذات أهمية بالغة لسوريا والعراق ،واللتين تشتركان مع تركيا في النهر .وتعقد آمالا كبيرة على تطوير نهر الفرات عند مروره عبر أراضيها ،حيث تمثل مياهه بالنسبة لسوريا أكثر من ٥٠في المائة

سوريا

يعد المصدر الرئيسي للموارد المائية العراقية.

ات،

ر

الف

و

دجلة

ي

نهر

حوض

مياه

فإن

اق،

ر

الع

في

أما

.

المائية

اردها

من مو

وتشكل قضايا تقاسم مياه نهر الغانج بين الهند وباكستان وبنغلاديش ،وحوض نهري جوبا وشبيلي بين الصومال واثيوبيا، وحوض نهر السنغال بين موريتانيا ومالي والسنغال ،تحديات تشريعية كبرى لهذه الدول ،تستوجب الدراسة والتنظيم والتقنين.

أما القضية المستعصية ،فتنحصر في حوض الأردن ،حيث تعد الموارد المائية لهذا النهر ،ضئيلة نسبيا ،إضافة إلى الشح الشديد في الموارد المائية للأطراف المتشاطئة ،والى ارتباط هذه القضية بالوضع العام في المنطقة.

٤-٢الأحواض المائية:

يتوفر العالم الإسلامي على أحواض مائية متداخلة ومتشابكة .ويمكن إدراج بعض الأمثلة على ذلك ،فأحواض بركة والقاش تشترك فيها السودان و اريتريا؛ ووادي مجردة بين الجزائر وتونس ،وأودية تفنة والظهرة والدورة ودرعة بين المغرب والجزائر .كما تواجه الموارد المائية في جنوب شرقي آسيا تهديدات ،من قبيل التلوث واختناق البحيرات وتعرضها للغزو من طرف نباتات ضارة .وتبقى دول العالم الإسلامي في هذه القارة رهينة للطلب المتزايد على المياه ،بسبب النمو السكاني المتزايد ،الذي ينجم

عنه بروز مشاكل التزود بالمياه الصالحة للشرب.

٤-٣المياه الجوفية:

وضع المياه الجوفية في دول العالم الإسلامي وضع يسوده التفاهم والتعاون بين هذه الدول ،حيث لا توجد نزاعات أو خلافات واضحة حولها ،رغم تزايد استخدامات العديد منها .وتشترك مصر والسودان وليبيا في حوض الحجر الرملي النوبي ،وأيضا

٤١٠

حوض الحمى المشترك بين أربع دول سوريا والأردن والسعودية والعراق ،وحوض المنطقة الشرقية للجزيرة العربية بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية والبحرين وقطر .وتشترك في أحواض شرق المتوسط كل من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين .وهناك طبقة المركب النهائي بين الجزائر وتونس ،وحوض تلودلي بين موريتانيا ومالي ،وحوض الجزيرة العليا بين سوريا وتركيا ،وحوض تندوف بين المغرب وموريتانيا .إلا أنه يجب على هذه الدول أن تعي حجم المخاطر التي قد تنتج في السنين المقبلة ،عن الاستغلال المفرط للمياه العذبة ونضوب مصادرها وتلوثها ،وتقادم شبكات توزيع المياه التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه ،وارتفاع الطلب عليها.

٤-٤نقل المياه من أحواض الأنهار:

سياسيا

قد يكون القرن الحادي والعشرين" قرن المياه الجيوسياسية ،لأهمية تزايد التحكم في مصادر المياه العذبة في العالم،

وتكنولوجيا واقتصاديا .وستصبح الموارد المائية ثروة عالمية ،وليس ثروة وطنية ،تتحكم فيها دولة أو دول المنبع .وسوف تفرض

دبلوماسية الكبار سياستها المائية والاقتصادية والاجتماعية على دول العالم .وبالرغم من التحركات الدولية ،بشأن السماح بنقل المياه من أحواض الأنهار إلى دول أخرى ،إلا أن القواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية مازالت تحظر ذلك ،وتفصل بين أحواض الأنهار والأحواض السطحية ،أو الهيدرولوجية .ولمواجهة الأوضاع غير المستقرة للموارد المائية المشتركة في دول العالم الإسلامي ،فإنه يتطلب بذل مجهودات كبيرة ،حتى لا تتفاقم لدرجة يصعب تداركها .وان أول السبل لدرء النزاعات هو التوصل إلى حلول ،تتمثل في إبرام اتفاقات مشتركة ووضع سياسات موحدة للاستعمال المشترك ،وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها ،بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه ،كما يتعين على الدول المتشاطئة ،التشاور مع بعضها ،واذا دعت الضرورة لذلك تكوين لجان مشتركة لفض الخلافات ،أو النزاعات التي قد تحدث حول استخدام المياه بما يضمن الفائدة المشتركة للجميع.

-٥الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول المتشاطئة :

وتعد الاتفاقيات التي يتم توقيعها لاستخدام

تشترك كثير من دول العالم الإسلامي مع دول أخرى ،في أودية وأحواض مائية .

المياه ،أحد المصادر التي تؤخذ في الاعتبار ،عند صياغة القوانين المائية في كل الدول .وينبغي للقوانين المائية في دولة معينة أن تكون منسجمة مع نصوص اتفاقيات أو معاهدات موقعة مع دولة أخرى متشاطئة على المورد المائي .ويعد هذا المرجع من أهم المراجع التي يتم الرجوع إليها لتفسير أو شرح بنود معينة ،وقع الاختلاف بشأنها ،أو لإيجاد حلول لقضايا ذات طبيعة حساسة .وقد ينجم عن التعارض بين القوانين الداخلية أو الإقليمية نزاعات بين الدول ،قد تخرج عن نطاق سلطة الدولة

المعنية.

وتضع الاتفاقيات الإقليمية المعايير وتسهل توزيع الأدوار ،من أجل تدبير عقلاني أفضل للموارد المائية ،على أساس الانتفاع والمشاركة المنصفة والمعقولة ،في استخدام المجرى المائي الدولي ،للانتفاع به بصورة مثلى ،والالتزام بالتقيد بالعوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول ،وكذلك الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن ،كما ترسخ ثقافة التشاور لإزالة الضرر أو تخفيفه والقيام بمناقشة مسألة التعويض الملائم ،والالتزام أيضا بالتعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة ،من خلال إحداث آليات أو لجان مشتركة لتيسير التعاون ،في ضوء الخبرة المكتسبة للآليات واللجان المشتركة المعروفة دوليا .وهنا تبرز أهمية القوانين التي تساعد على صياغة الاتفاقيات حول الموارد المائية المشترآة ،لخدمة جميع الدول المتشاطئة .ويلاحظ أن مجال تطبيق القوانين المائية المشتركة ما زال يشوبه الكثير من العوائق ،تخرج عن إرادة السلطات الوطنية ذات الصلة ،ما دام أن التوصل إلى اتفاقيات حول استخدام المياه صعب المنال ،ويتطلب وقتا طويلا من أجل الصياغة والمصادقة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفي هذا الإطار ،يتعين تفعيل المجلس الإقليمي للموارد المائية بمنطقة غرب آسيا المنبثق عن مؤتمر ماردبلاتا ،واستنباط الآليات المؤسسية لتمكين هذا المجلس من القيام بالدور الرئيسي الذي أنيط به لتسوية الخلافات ،واستشراف الخطط لتنمية الموارد المائية المشتركة لفائدة دول المنطقة .وفي حالة عدم وجود اتفاقيات بين الدول المتشاطئة ،فإن مبادئ القانون الدولي هي المرجع الأساسي للحسم في استعمال الموارد المائية المشتركة.

١-٥الاتفاقيات والمعايير الدولية

وضع المنتدى الدولي القوانين والمعايير الأساسيه التي تنظم استعمال المياه المشتركة وترشيده ،وحمايتها من التلوث ،وصيانتها

تعد أحد

والمحافظة عليها ،وعدم الإضرار بالآخرين ،علما أن الاتفاقيات الدولية ليست لها الصبغة الإلزامية المطلقة ،إلا أنها المؤشرات التي قد تعين المشرع على إعداد قوانين للاستعمال الأمثل ،لضمان استدامة عطائها ورفع فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .ويجدر التذكير ،أنه في إطار الصورة التي تقدم بها" استراتيجية دبلوماسية الماء" ،فإن الدول الغنية بالموارد المائية ستحرم من استغلاله أو استثماره ،إلا في إطار دولي ينهض على أساس توزيع الثروة المائية على جميع سكان

العالم بالعدل والتساوي.

٢-٥تسوية الخلافات أو النزاعات بطرق ودية

ينص ميثاق الأمم المتحدة على تسوية الخلافات أو النزاعات القائمة بين الدول المتشاطئة لاستخدام الموارد المائية المشتركة، بالطرق السلمية بشكل يكفل الأمن والسلم العالميين .وفي هذا الإطار ،يتعين اللجوء إلى التفاوض والنقاش واستنباط آليات من أجل حل هذه الخلافات ،خلال تكوين لجنة مشتركة ،قصد دراسة الموضوع من كل جوانبه ،ووضع حلول من أجل تطويق المشكلة وتقديم اقتراحات .وقد تساعد المجهودات المنسقة والعمل المشترك على إيجاد الحلول للقضايا العالقة والشائكة التي

تعرفها مناطق التوتر من خلال:

٤١١

التركيز على الأهداف التي وضعها إعلان الألفية حول الموارد المائية ،وعلى مساعدة حكومات الدول النامية على تحقيق هذه الأهداف ،بتوفير التكنولوجيا الملائمة والموارد المالية الضرورية ،ودعم التعاون الإقليمي ،والأخذ في الاعتبار الاتفاقيات

والمبادرات القائمة.

التأكيد على خصوصية كل مجرى مائي ،وأنه ليس من الضروري وضع إطار عام منظم للمجاري المائية العابرة للحدود.

ومن أجل ضمان فرص النجاح للتسوية السلمية ،فإن قواعد القانون الدولي تنص على أنه يتعين على كل دولة ،تزويد الدول الأخرى المتشاطئة معها في الحوض المائي ،بجميع المعطيات والبيانات المتعلقة باستعمالاتها لهذه الموارد المشتركة.

٣-٥التحكيم:

إذا فشلت المفاوضات بين الدول المتشاطئة ،في إيجاد حلول مناسبة وملائمة لأطراف النزاع عن طريق التفاوض واللجان المشتركة ،قد تعرض القضية على جهة ثالثة للبت فيها .واذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي الجميع ،يمكن عرض القضية على لجنة محايدة لتقصي الحقائق ،أو لجنة تحكيم دولية ،أو عرضها على أنظار محكمة دولية.

-٦الإطار التنظيمي للموارد المائية في دول العالم الإسلامي :

يتكون الهيكل التنظيمي للموارد المائية في دول العالم الإسلامي من مجموعة من الوحدات والأنظمة الفرعية التي تتباين من حيث الاختصاص ومن الناحية الجغرافية .فهناك مستويات متعددة ،إلا أن هذه الوحدات تتداخل فيما بينها ،حيث يعتمد كل

أفقيا

عنصر من عناصرها على الوسائل التي تتوفر لدى الأخرى ،للقيام بالعمليات التي تتطلبها المياه .وتترابط هذه الوحدات وعموديا ،كما أنها تنتظم في علاقات تبادلية ،حيث لا يمكن عزل إحداها عن الأخرى ،ومع ذلك فإن كل وحدة من هذه

وتعد جزءا من الكل المتكامل من إدارة المياه .إن التنظيم الإداري للموارد المائية في دول

وخصائصها،

بذاتيتها

تحتفظ

الوحدات

العالم الإسلامي لا يتكون من وحدات أو هيئات ،تجمعت بالصدفة ولا رابط بينها ،لكن يعني بالدرجة الأولى أن الإطار التنظيمي العام للموارد المائية ،يتكون من أجزاء يرتبط بعضها بالبعض ،وأن كل وحدة من الوحدات تكمل الأخرى ،لتوفير الماء في النهاية للاستهلاك والاستعمال .والى جانب الوحدات الفاعلة والمكملة ،توجد الوحدات الاستشارية لتقديم الاقتراحات وتنسيق مختلف أعمال الوحدات الفاعلة الأخرى ،بغية الوصول إلى تدبير محكم ،يجعل هذه الوحدات في الإدارة العامة من الأمور الجوهرية في إدارة التنظيم ،سواء تعلق الأمر بتخطيط البرامج أو تنفيذها.

أشكالا متنوعة ،حيث تكون على شكل مجالس وطنية ،أو على شكل لجان تتباين

وتأخذ هذه الوحدات في دول العالم الإسلامي

جغرافيا .وتضم إلى جانب المخططين والمشرفين على تدبير الموارد المائية ،ممثلي المستعملين ،وكذلك ممثلي المجتمع المدني .إن تعدد استعمالات المياه وتفاوت النسب المخصصة بين القطاعات الإنتاجية والمنزلية في دول العالم الإسلامي، يجعل لكل وحدة أهدافا خاصة ومتناقضة مع أهداف غيرها ،وينعكس ذلك سلبا على تدبير الموارد المائية ،التي أصبحت تتعرض لكثير من الشوائب أثناء استعمالها من طرف المنتفعين منها ،مما حال دون ترشيد تدبيرها .وحتى يمكن ترشيد إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي واستثمارها بطرق علمية وعصرية ،فإنه يكون لزاما تنحية هذه العوائق ،من خلال العمل على توحيد إدارة الموارد المائية ،وايجاد جهاز كفء موحد ،لتنظيم جميع مرافق المياه.

إن المقومات العلمية الحديثة لإدارة المياه تستند على التنظيم الجيد .ويتطلب إيجاد الصيغة التنظيمية الملائمة التي تعتمد على تحديد الوظائف للهياآل ،وتوزيع الاختصاص بين آافة الوحدات ،وتبني تخطيط فعال ومراقبة ناجعة لاستعمالات المياه والتعاون ،بعيدا عن المزاحمة والمنافسة .إن العناية بالمشاكل التقنية إلى جانب الاهتمام بالقضايا القانونية والتنظيمية ،تعد هدفا أساسا في تنمية الموارد المائية ،حيث أصبح تكييف طرق تدبيرها مع مستجدات الإدارة العلمية الحديثة ،أحد المقومات الرئيسة

تمشيا مع وحدة المادة.

للإدارة الرشيدة ،التي تتطلب الإشراف والتخطيط الموحد ،للحفاظ على وحدة التدبير

استراتيجية تنمية الموارد المائية وادارتها المستدامة )الحل من منظور إسلامي(:

يعرف تدبير الموارد المائية اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا وتقنيا ،على الصعيد العالمي ،تغيرات واصلاحات مهمة مع بداية القرن الحادي والعشرين .فالتحديات المرتبطة بتقلص المخزون المائي للدول بفعل الجفاف ،وتزايد الطلب على الماء تحت ضغط النمو الديموجرافي ،وتدني جودة الموارد المائية من جراء عوامل التلوث المختلفة ،تجعل من التدبير العقلاني للموارد المائية السبيل الوحيد للمحافظة على التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة في دول العالم الإسلامي .لقد أثبتت سياسة العرض المتبعة من طرف معظم هذه الدول محدوديتها .وهكذا ،يظهر التقييم الموضوعي للسياسة المائية في بعض الدول ،أنه على الرغم من الإنجازات المسجلة على مستوى بناء السدود وتخزين المياه ،فقد كانت هناك إخفاقات ،لاسيما على مستوى التمايز بين القطاعات ،وهو ما كان له عواقب وخيمة على ترشيد الموارد المائية ،والتفاوت بين إنجاز المشاريع في منبع الموارد المائية ومصبها ،وتدني جودة الموارد بفعل نقص استثمارات الدولة في مجال معالجة المياه المستعملة ،بالإضافة .إلى هدر كميات مهمة من الماء على مستوى الاستعمالات الزراعية وضياع كميات مهمة من الطاقة الاستيعابية للسدود من جراء تراكم الترسبات .إن المشاكل التي يعرفها قطاع الماء حاليا تتطلب تغيي ار جذريا في مواقف كافة الجهات المعنية باتخاذ القرار، ولاسيما القطاع العام المطالب بالمبادرة بتبني سياسات لتدبير الموارد المائية ،عن طريق إعادة تفعيل الأدوات الموضوعة رهن إشارتها ،بهدف دعم ثقافة جديدة لإدارة الموارد المائية ترتكز على اللامركزية ،والمشاركة والتضامن.

-١طبيعة استراتيجية إدارة الموارد المائية:

تتركز إدارة الموارد المائية في معظم دول العالم الإسلامي حول العرض بشكل خاص ،وهو ما يتم عادة عبر تقنيات هندسية، تستعمل على مستوى عال وبشكل مكلف .فالتكاليف التي ترتفع مع النقص المتزايد في الموارد المائية ،ستحتم لا محالة البحث عن موارد جديدة في مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة ،أو على أعماق صارت أآثر عمقا من ذي قبل .والمياه السطحية

٤١٢

والجوفية تعرف ارتفاعا متزايدا في مستوى التلوث والملوحة ،وهو ما يعني أن الماء الصالح للشرب في تناقص مستمر ،اللهم إلا إذا تم اللجوء إلى الزيادة في النفقات الموجهة لمعالجة الماء.

وتقوم هذه الاستراتيجية أساسا حول إدارة الطلب على الماء ،وهو خيار حيوي وعنصر مكمل لإدارة العرض ،ويسمح بتخفيف المشاكل المتعلقة بالإجهاد الذي تتعرض له الموارد المائية .ترمي إدارة الطلب على المياه ،إلى اعتماد سلوكات تهدف إلى:

الرفع من مستوى اقتصاد الماء ،مع ضمان استعماله بأقصى فعالية ممكنة حماية جودة الماء ،وتحسين جودة الماء الموزع ،من أجل الاستجابة للطلب الرفع من احتياطي الماء باعتماد مصادر غير تقليدية برمجة تزويد متنوع بالماء ،عبر مراعاة القطاعات المستفيدة منه وحسب درجات جودته المختلفة.

فتفعيل إدارة الطلب يتم عبر تدابير مختلفة قد تكون تقنية ،أو عن طريق حملات التوعية ،أو الحوافز المالية .كما أن المنظمات المعنية أظهرت إدراكا وفهما أحسن لقضايا إدارة الطلب على الماء في دول العالم الإسلامي .وبهذا الشكل أصبحت المعلومات في متناول أصحاب القرار والمنظمات ،وصارت تساهم في تبادل المعلومات ،لا سيما عبر منظمة الإيسيسكو ومنظمات

أخرى.

إدارة الطلب على المياه :

تنطوي إدارة الماء على جوانب سلبية وأخرى إيجابية .ففيما يخص الجانب السلبي ،لا تهتم معظم الهيئات المشرفة على إدارة الماء إلا بالخيارات المتوافرة في ما يتعلق بالطلب ،أما الجانب الإيجابي ،فيتمثل في التغييرات المتزايدة المعتمدة في مجال إدارة الطلب على الماء ،بحيث يتم اللجوء بشكل ملموس في قطاع الري إلى مصادر الماء غير التقليدية ،إضافة إلى سعي ملحوظ إلى لامركزية المؤسسات ،إلخ ،...مما يفرض ضرورة التبني السريع لكل الإجراءات السالفة المتعلقة بإدارة الطلب على الماء، من أجل المواجهة الفعلية للوضعية المستعجلة التي تعرفها المنطقة ،دون نسيان الحاجة إلى إدارة أكثر اندماجا وشمولية للموارد

المائية.

-٢الغاية من الاستراتيجية :

تهدف صياغة مشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية في دول العالم الإسلامي ،إلى تحديد استراتيجية واضحة لتنمية الموارد المائية ،على المدى البعيد والمتوسط ،على صعيد دول العالم الإسلامي ،بحيث تكون مسايرة لأهداف المخططات المحلية لكل

بلد ،وهي على سبيل المثال لا الحصر:

الأمن الغذائي

تأمين تزود السكان بالماء الصالح للشرب

المحافظة على الموارد المائية وحمايتها ،عن طريق وضع أجهزة تشريعية وتنظيمية وتقنية مناسبة مراعاة حماية البيئة الطبيعية ،سعيا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

إن استراتيجية إدارة الموارد المائية ،ستشكل بمكوناتها التقنية والبيئية والتنظيمية ،أداة توجيهية تسهل عملية اتخاذ القرار السياسي ،بهدف إدارة مستدامة للموارد المائية في دول العالم الإسلامي.

-٣مضمون الاستراتيجية

يعتمد مشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية ،على تدعيم الجهود المبذولة من طرف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ،في مجال التخطيط والتوعية وادارة الموارد المائية ،بحيث يهدف أساسا إلى:

تقييم احتياطي الموارد المائية السطحية والجوفية من حيث الكم والنوعية ،إضافة إلى مساهمتها في مختلف القطاعات المستخدمة ،مع وجوب إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية غير التقليدية )المياه المستعملة ،مياه الصرف، مياه البحر( ،لاسيما على صعيد الدول التي تعرف نقصا حادا في الماء.

صياغة الخيارات المتعلقة بتوفير الموارد المائية ،بما في ذلك عناصر التقييم التي من شأنها تسهيل اختيار الخيار

الأنسب

المزاوجة بين المقاربة التقنية والمقاربة الاجتماعية والثقافية في التدبير المندمج للموارد المائية المبني على المعرفة

الموضوعية والمتكاملة.

تحديد مختلف الأدوات القانونية والاقتصادية والتقنية الضرورية للإدارة النوعية للموارد المائية )أهداف الجودة، معاييرها ،نطاقات الحماية ،تطبيق مبدإ الأداء عن التلوث ،إلخ(.

اعتماد تكنولوجيا المعلومات واشاعة استعمالها في إدارة الموارد المائية ،بإنشاء بنك للمعلومات ،وتوفير البرامج المعلوماتية الضرورية لاستغلال بنك المعلومات في هذا الصدد اقتراح التدابير المؤسساتية اللازمة للتفعيل الناجح لهذه الخطة ،خصوصا فيما يتعلق بجوانبها التنظيمية والتشريعية

والاقتصادية والمالية.

تتطلب صياغة الوثيقة المتعلقة بهذه الخطة تصنيف دول العالم الإسلامي في وحدات جهوية متجانسة نوعا ما ،من حيث طبيعتها الهيدروغرافية والمناخية ،بحيث تكون بمثابة خلايا جغرافية في عملية التخطيط.

-٤الإدارة الكمية للموارد المائية :

يرتكز مشروع استراتيجية إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي ،على المدى البعيد ،على المحاور الآتية:

٤١٣

١-٤تقييم الموارد المائية:

إن تقييم الموارد المائية ،التقليدية منها وغير التقليدية )إعادة استعمال المياه المستعملة ،المياه المالحة ،مياه الصرف ،مياه الري ،تحلية مياه البحر( ،بات عنص ار أساسا في عملية التخطيط ،بحيث ينبغي أن يشمل جميع المعطيات اللازمة للتقييم

الكمي للموارد المائية.

أ -المعطيات الهيدرولوجية:

التساقط المطري

من أجل التقييم الكمي للموارد المائية ،لابد من جمع المعطيات حول التساقط المطري على صعيد مختلف الأحواض الهيدروغرافية ،على امتداد فترات تتراوح ما بين أربعين عاما وخمسين عاما.

مياه الوديان

من أجل تقييم الجريان السطحي ،يشكل رصد جريان الوديان في الزمان والمكان على مدى فترات طويلة وبصفة دورية ،مرحلة

مهمة في عملية تقييم الموارد المائية.

مياه الصرف :

يتوقف ضبط مستويات مياه الصرف ،على التدبير والرصد المباشر .فهناك بلدان عديدة لم يسبق لها أن اعتمدت مياه الصرف في إدارتها للموارد المائية ،على اختلاف استعمالاتها ،وذلك لسبب بسيط ،وهو غياب مراعاة القيمة الاقتصادية للماء .فما دام غائبا ،فمن الصعب إدماج كميات مياه الصرف في حسابات الموارد المائية.

مفهوم القيمة

ب -الموارد الجوفية:

الحصيلة الهيدروليكية :

يعد تقدير الموارد المتجددة لكل حوض مائي أهم مشكلة تقنية في إدارة الموارد المائية ،بحيث تراعي تغير الظروف الهيدرولوجية السنوية ،وتوالي فترات الجفاف الطويلة ،أهمية كبرى في تقييم حصيلة حوض مائي وتقييم مكوناته ،بينما يتعين إجراء أبحاث خاصة من أجل تقدير أمثل لقيم العينات التي يتم أخذها.

المعطيات المتعلقة برصد مستويات المياه الجوفية مهما في تقييم الموارد المائية الجوفية ،وينبغي بالتالي جمعها تلعب المعطيات المتعلقة برصد مستوى المياه الجوفية ،دو ار

بصفة دورية )المناسيب العليا والدنيا ،إلخ( وتخزينها في قواعد معطيات سهلة الاستغلال.

المسح وأبعاد الأحواض المائية :

بات الاستكشاف المباشر )الحفر الميكانيكي( أو غير المباشر )بالتنبؤ الجيوفيزيائي( للأحواض المائية ،شرطا أساسا لكل

عملية تقييمية للموارد المائية الجوفية.

٢-٤التوقعات المتعلقة بالحاجات من الماء:

١-٢-٤الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية:

في كل دولة ،يجب أن تعمل الدراسات على جمع الخصائص الرئيسيه للطلب على مياه الشرب ،والمياه الصناعية ،بالنسبة لكل وحدة جغرافية يتم تحديدها )التطورات السابقة على مستوى الطلب على الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية ،معدل النمو، معدل الربط ،مردود الشبكات ،التجهيزات ،إدارة القطاع العام والخاص للماء ،تطور التسعير( ،كما أن من شأن تحليل نقدي للمناهج والتوقعات المتعلقة بالدراسات السابقة أن يكشف عن التباينات الموجودة بينها وبين التوقعات المستقبلية .ينبغي أن يشمل هذا التحليل النقدي إذن كل العوامل المحددة للطلب على الماء ،وهو ما يجب أن يتم عبر دراسة المعطيات الإحصائية

الميدانية.

٢-٢-٤مياه الري:في كل دولة ،يجب أن تقوم الدراسات الخاصة بتقييم المساحات الزراعية مع حاجياتها من الماء ،في الوقت الراهن وعلى المدى المتوسط والبعيد ،بالإضافة إلى إنجاز جرد نقدي ووصفي لمناهج التقييم المتبعة في الدراسات التخطيطية السابقة ،على أن تعكس هذه الحاجيات مختلف أهداف التخطيط على صعيد البلد وتأخذ بعين الاعتبار برامج الإصلاح والإعداد الزراعي المختلفة .يجب أن ترافق هذه الدراسات الخاصة كذلك ،الأبحاث الإضافية اللازمة لتحديد المساحات القابلة للري بالتجهيزات الهيدروليكية الصغرى والكبرى ،حسب الشكل الذي يتخذه إعداد الموارد المائية )سدود ،شبكات ري ،المياه الجوفية( وحسب

الأحواض.

المقارنة بين الحاجيات والموارد

* -المرحلة الأولى للاستراتيجية:

بالاستناد إلى الدراسات المتعلقة بتقييم الموارد المائية ،لاسيما فيما يتعلق باستعمالاتها ،يتطلب صياغة تصميمات الإعداد وتدبير الموارد المائية الخاصة بكل وحدة أو مجموعة من الوحدات التخطيطية ،من أجل الاستجابة للحاجيات المرتبطة بالماء .

وتشمل هذه التصميمات إنجاز السدود وتحديد الخطوط الناقلة والشبكات ،وأنماط المياه الجوفية ،بالإضافة إلى كل الخيارات الممكنة المتعلقة بتنمية الموارد المائية على مستوى إدارتها من حيث العرض والطلب ،والذي يستهدف بشكل أساسي الجوانب الرامية إلى تقليص الطلب على الماء .يمكن إنجاز نماذج محاكاة كاملة بالنسبة لكل مخطط لتنمية الموارد المائية ،ويجب أن

تأخذ هذه النماذج بعين الاعتبار ما يلي:

المياه الداخلة إلى السدود وما يتفرع عنها

٤١٤