المياه العربية

الموارد المائية الجوفية.

المياه الداخلة لأحواض التجميع والمياه المستعملة أو مياه الصرف المياه المستهلكة في الري عبر التجهيزات الهيدروليكية الصغرى والكبرى كميات الماء الموجهة للصناعة والاستهلاك المنزلي الحضرية والقروية المياه التي يتم نقلها )أو الممكن نقلها( إلى مناطق أخرى تحديد كل النقط المتعلقة بالموارد والتخزين والتوزيع.

يجب تحليل منسوب مياه الصرف بشكل دقيق ،لاسيما خلال سنوات الجفاف ،من أجل تحديد طبيعته بالشكل المناسب، وتفادي أي تقليل من أهمية الموارد المائية أو مبالغة في تقييمها .تهدف المحاكاة إلى تقييم نتائج التصميمات المتعلقة بإعداد الموارد المائية وتدبيرها ،وتحديد المياه المرصودة طيلة سنوات العجز ،ثم ضبط أهداف المشاريع بناء على ذلك )سدود ،منشآت نقل المياه( ،كما ينبغي دراسة معايير العجز المقبولة بشكل عميق ،مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بمردودية المشاريع والتجارب التي تمت مراآمتها خلال فترات الجفاف.

* -المرحلة الثانية :

يتعين إنجاز هذا الترشيد ذي الطبيعة الاقتصادية ،وفق مبادئ الفعالية الاقتصادية والتنمية المحلية الجهوية ،باعتماد برنامج معلوماتي يتم تكييفه مع السياق الاقتصادي والاجتماعي للبلد ومع الظروف الطبيعية للموارد المائية ،أما الحسابات المتعلقة بالترشيد ،فستتم على ثلاث مراحل تنبني كل واحدة منها على نتائج سابقتها .يتمثل الهدف من حسابات الترشيد على مستوى كل وحدة جهوية ،في التقييم الأقصى لمختلف كميات الموارد المائية التي قد ترصد لها .فيما يتعلق بالأحواض والمناطق الهيدروليكية التي تضم عدة وحدات جهوية ،ستستهدف الحسابات ترشيد أنظمة لإعداد وتوزيع الموارد المائية ،على أساس مختلف أحجام التبادل مع الأحواض المجاورة ،عبر نقل الماء أو جلبه ،على أن تقحم في برنامج الترشيد ،وبطريقة توليفة مناسبة ،كل الأنظمة الهيدروليكية التي ستكشف عنها الحسابات التقريبية .تتعين كذلك مراعاة مصادر وظروف تمويل الاستثمارات ،عند اختيار تصميم إعداد الموارد المائية الكفيل بتأمين حاجيات البلدان من الماء ،والذي يقوم على سياسة مبنية على إشراك المستفيدين ،وهو ما سيسمح بتحديد الأولويات الخاصة بإعداد الموارد المائية ومستوى المساهمة في تمويل

مخططات تنميتها.

-٥الأدوات والمناهج الخاصة بالتدبير الكمي للموارد المائية:

ظل التدبير الكمي للموارد المائية يشكل أحد الانشغالات الأساسيه للإنسان ،خاصة في المناطق القاحلة ،إذ تمكن من بلورة مجموعة من الطرق التقنية ،يعود بعضها إلى حقب ماضية )الخزانات الخاصة بمياه الأمطار ،إعادة تغذية الأحواض الجوفية عن طريق الشحن الجوفي أو تذويب الثلوج( ،أما فيما يخص الطرق المعاصرة ،فنشير إلى النماذج المعدة من أجل المساعدة على اتخاذ القرار ،وتطوير البحث في مجال اقتصاد الماء والحلول غير التقليدية )الأمطار الصناعية ،إعادة استعمال المياه

المستعملة ،تحلية ماء البحر(.

-٦تحسين فعالية الماء في الري :

١-٦الواقع الميداني:

يشكل الري أكبر قطاع مستهلك للماء في الدول الجافة ) ،(%٩٠مما يجعل النقص الحاصل في الري ،يحرم القطاع من كمية

مثلا ،يتسبب الري التقليدي في خسارة

كبيرة من الماء كفيلة بتوسيع المساحة المزروعة بشكل ملموس .ففي المملكة المغربية كمية من الماء تتراوح بين %٣٠ري بالرش بين %١٠و ،%٢٠حيث تنجم أساسا عن سوء الاستخدام و ،%٤٠بينما تنحصر الخسارة على مستوى التشغيل الأذرع والحالة السيئة لمعدات الرش المتحركة ،وغياب نظام لحساب الكميات المستهلكة ،بالإضافة إلى نزوع لدى المزارعين إلى الري المفرط.

٢-٦البرامج والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تحسين أداء أنظمة الري من أجل تحسين خدمات ماء الري ،يتعين على القطاع العام أن يضع برامج وتدابير ،تهدف إلى تحسين فعالية أنظمة الري .

ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر:

إعادة تأهيل شبكات الري. تشجيع المزارعين ماليا من أجل اعتماد تقنيات الري الحديثة )الري الموضعي(. -دعم الإدارة التشاركية للري عبر إنشاء واعتماد بنيات محلية )جمعيات مستعملي مياه الري( في إدارة الموارد المائية.

-٧حماية السدود من تراكم الرسوبيات :

ترتبط التعرية المائية بعوامل طبيعية وبشرية ،فالعوامل الطبيعية تتعلق أساسا بامتداد المناطق الجبلية ،ووجود طبقات هشة، وقسوة الظروف المناخية ،بالإضافة إلى ضعف معدل التغطية ،في الوقت الذي تفسر فيه العوامل البشرية بالضغط الشديد الذي يمارسه سكان الأرياف على الموارد الطبيعية ،عبر الاستغلال غير المنظم للغابات والأراضي ،ثم امتداد المساحات المزروعة لتشمل الأراضي الهامشية ،إلخ ...في المرتفعات ،تظهر الرهانات المرتبطة بظاهرة التعرية على مستوى تدهور التربة ،التي هي أساس كل إنتاج زراعي أو رعوي أو غابوي ،بينما يمكن معاينتها في المناطق المرتفعة على مستوى توفير المورد المائي ،الذي يعتبر عنص ار حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

٤١٥

-٨استعمال المياه غير التقليدية :

تنقسم تقنيات تحلية ماء البحر القابلة للتطبيق إلى ثلاث فئات ،حسب المبدأ المعتمد:

لطرق التي تستدعي تغير الحالة :التجميد والتقطير الطرق التي تستعمل فيها الصفائح الرقيقة ،الترشيح المعكوس والتصفية الكهربائية الطرق المعتمدة على التحكم في الروابط الكيميائية :تبادل الأيونات.

من بين الطرق السالف ذكرها ،يتميز التقطير والترشيح ،بكونهما أثبتا فعاليتهما في ما يتعلق بتحلية ماء البحر ،باعتبارهما

تسويقا في العالم.

الأكثر

فبعض الدول الإسلامية التي تعاني من شح المياه ،شرعت في استعمال هذا المورد غير التقليدي ،كما هو الشأن بالنسبة لدول الخليج العربي ،لكونها تتوفر على احتياطي مهم من الطاقة الحفرية والمتجددة.

-٩التدبير النوعي للموارد المائية:

تعرف نوعية الموارد المائية تدهو ار مستم ار يرتبط بالتطور الاقتصادي الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الدول .ومن أجل مواجهة هذه الوضعية والمحافظة على الموارد المائية ،تبقى صياغة خطط لحماية جودة الموارد المائية ضرورة وطنية على صعيد كل

دولة.

١-٩التقييم النوعي للموارد المائية:

يرتبط تدني جودة الموارد المائية ،بضعف المعالجة والغياب شبه التام لأنظمة التصفية ،ورمي النفايات الصناعية بالوسط الطبيعي دون أدنى معالجة ،والضخ المفرط على مستوى المياه الجوفية ،ثم انتشار التلوث بسبب الاستعمال المفرط واللاعقلاني للأسمدة والأدوية النباتية ،دون نسيان الدور الذي يلعبه الإنتاج المتزايد للنفايات الصلبة في التدهور الحاد للموارد المائية السطحية ،بل حتى الجوفية على وجه الخصوص .ويتجلى أثر التلوث على الموارد المائية في المشاكل الصحية )الأمراض ذات المصدر المائية( وتدهور النظم البيئية بالوسط المائي ،بالإضافة إلى انقراض بعض الأنواع الحيوانية والنباتية، وبالتالي فلا محيد عن تحديد المصادر الرئيسية للتلوث الذي يهدد الموارد المائية على صعيد كل دولة.

*الصرف الصحي:

يتم التقييم علي أساس معادل النسمة : (Equivalent Habitant) ,ويستلزم تحديد معاملات الصرف لكل نسمة تحديد مواطن الصرف المنزلي وتحديد كميات الصرف تقدير أو حساب أحجام مياه الصرف الصحي.*النفايات الصلبة:

يجب تحديد المعطيات حول المواطن الرئيسية للتلوث )مكبات النفايات الاعتباطية مثلا( ،وحساب تدفق التلوث حسب المساحات .وما دامت مكبات النفايات غير المنظمة هي التي تستقبل الجزء الأكبر من النفايات الصلبة ،دون تحديد طبيعتها وموقعها الجغرافي ،فقد صار من الضروري رصد جميع محطات هذا الصنف من النفايات )المقننة وغير المقننة( وذلك بهدف

سعيا إلى

تحديد موقعها ومساحتها وحجم النفايات الموجودة بها ،ناهيك عن وجوب تحديد خصائصها على مستوى كل موقع ،

فهم طبيعة التلوث بهذه المواقع.

* تحديد برامج لإ زالة التلوث:

على مستوى الأنشطة الصناعية:يجب تطبيق برامج محددة في مناطق محددة تغطي مجموع التراب الوطني لكل دولة وترمي إلى تقنين الصرف وتحديد الأهداف النوعية ،وارغام أرباب الصناعات على إنجاز تحليلات وتقارير دوريةحول النفايات السائلة الناجمة عن أنشطتهم

الصناعية.

على مستوى الصرف الصحي المنزلي:يجب تكييف الحلول التقنية الخاصة بمشاكل الصرف الصحي المنزلي مع خصوصيات كل بلد ،مع تبني أنظمة للمعالجة الطبيعية من الحجم الكبير والصغير )الترسيب ،أنظمة المعالجة بالتراب ،إلخ( ،وبالتالي فهي حلول اقتصادية تتطلب صيانة

أقل.

على مستوى الأنشطة المنجمية:من أجل فهم أفضل للوضع ،يمكن اقتراح إجراء دراسة مفصلة حول تأثير الصناعة المنجمية على جودة الماء ،بالنسبة للدول التي تعرف تطو ار كبي ار في مجال النشاط المنجمي.

على مستوى النفايات الصلبة:بالنسبة للدول التي لا تتوفر على مكبات النفايات تحت المراقبة أو أنظمة لمعالجة النفايات الصلبة ،ومن أجل التخفيف من تأثير النفايات الصلبة على جودة الماء ،ينصح بإجراء دراسات تقنية حول أهم مواقع التفريغ الموجودة أو المبرمجة.

على مستوى الأنشطة الزراعية:يجب تحديد مناطق حماية المياه الجوفية بشكل دقيق وتقنينها ،وهو الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات خاصة حول انتشار التلوث وأثره على جودة الموارد المائية قبل أي اقتراح أو صياغة لبرامج مناسبة تعنى بإزالة التلوث.

دراسة التلوث الطارئ:٤١٦

يشكل التلوث الطارئ خط ار كبي ار على جودة الموارد المائية ،سطحية كانت أو جوفية ،ويطلب هذا النوع من التلوث وسائل خاصة لتخفيف أثره على الموارد المائية .يمكن التمييز بين أربعة أنواع من التلوث الطارئ:

*حوادث النقل

*الحوادث المنزلية )أعطاب محطات معالجة المياه المستعملة(.

*الحوادث الصناعية )الرمي الخاطئ للنفايات الصناعية(.

*الحوادث المتعلقة بنقل وتخزين المواد الخطيرة.

تهدف دراسة التلوث الطارئ على مستوى كل دولة إلى:

*تحديد الحاجيات من المعلومات اللازمة لصياغة برنامج وطني لمراقبة التدفقات *توفير لمحة تاريخية عن حالات التلوث الطارئ السابقة *فحص الحالة العامة لنقل المواد الخطيرة والحوادث التي تنجم عنها *جرد للمواد الكيميائية التي يتم نقلها عبر الدول....

إن حوادث التلوث الطارئ أمر وارد ،غير أنه من الممكن اتخاذ بعض التدابير الوقائية للحيلولة دون تكرارها ،وأيضا للاستعداد للحوادث التي قد تقع لاحقا .هكذا ،فمن شأن تحديد المعطيات والوثائق المتعلقة بالتلوث الطارئ ،أن يساعد في وضع قاعدة للمعطيات لاستخدامها ،وبلورة برنامج وطني لمواجهة هذا النوع من التلوث .وستستعمل قاعدة المعلومات هذه في:

* تقييم أخطار التلوث الطارئ الناتج عن مواد كيميائية محددة * تحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر ،مع تحديد نسبة احتمال وقوع حوادث التلوث الطارئ * تحديد الخصائص الأساسية للأوضاع المؤدية للتلوث الطارئ

*تحديد حاجيات الإصلاح القانوني والمؤسساتي.

٢-٩تحديد الأدوات والمناهج المتعلقة بإدارة نوعية للموارد المائية يتعلق الأمر هنا بصياغة واستعمال برنامج لحماية الموارد المائية ،على صعيد كل دولة ،وذلك من أجل تحديد خطط قابلة للإنجاز ،تهدف إلى مراقبة التلوث من أجل ضمان تنمية مستدامة في الدول الإسلامية.

أ( تحديد الأهداف المتعلقة بجودة الماء:

يجب تحديد الأهداف المتعلقة بجودة الماء ،بالاستناد إلى الحالة الراهنة لجودة الماء ،بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بالتلوث ،وذلك من أجل الاستجابة ،على المدى القصير والمتوسط والبعيد ،إلى حاجيات السكان من الماء المتوفر وذي الجودة مثلا على المدى القصير من ٥إلى ١٠سنوات ،هو تحقيق استقرار الحالة

المناسبة لاستعماله .فبهذا الشكل ،سيكون الهدف

العامة لجودة الماء ،بينما سيكون الهدف المرسوم على المدى البعيد هو التحسين الشامل لجودة الماء بنسبة معينة مقارنة مع المستويات الحالية ،وتحديد القيمة المرجعية لتقييم التلوث ومعدله والتفريق بين التلوث الطبيعي والتلوث الخاص )بفعل الإنسان( ،وذلك عبر وضع برنامج لمحاربة التلوث الطارئ وآخر لإزالة التلوث ،يهدفان إلى تقليص حجم .التلوث .إن الأهداف المتعلقة بالجودة تكون بمثابة الموجه للجهود المبذولة في مجال مراقبة التلوث وسيكون لها دور في تحديد الأولويات ،بل كذلك مثلا ،وتمويل العمليات والتنظيم والتتبع والتوعية، في توجيه الجهود المتعلقة بصياغة القوانين( تحديد سقف لا يمكن تجاوزه وكذا توزيع الإمكانات ،شريطة أن تتم هذه الخطوات وفق السياق القانوني لكل دولة ،ويتم قبولها ومعرفتها من طرف جميع

الشركاء في الإدارة.

ب( أهمية الحماية لجودة الموارد المائية:

كي لا تصبح جودة الماء عائقا أمام التنمية المستدامة ،يتعين تبني إدارة متكافئة للموارد المائية على مستوى الحوض الهيدرولوجي ،يحظى بالدعم من لدن مجموع مستعملي الماء والفاعلين في القطاع ،ويستجيب للحاجيات في هذا الشأن، وبالتالي فانخراط مجموع الفاعلين في قطاع المياه في مسلسل الإدارة أمر مطلوب .يتوقف نجاح برنامج حماية جودة الماء على قيام تنسيق حقيقي بين الفاعلين في قطاع الماء ،وشراكات مع القطاع الخاص على وجه التحديد ،وذلك من أجل تحقيق شراكة مالية عبر تحصيل المستحقات المترتبة عن الاستعمال أو تلوث الماء والتي يجب أن تستغل في تمويل العمليات المتعلقة بحماية الماء وتطهيره من التلوث من جهة ،وتلعب دور الردع من جهة أخرى.

ج( القيمة الاقتصادية للماء:

للماء قيمة اقتصادية ،وتسمى كذلك القيمة الاقتصادية الإجمالية ،وهي مجموع قيمة استعمال الماء زائد قيمته الذاتية .يجب أخذ اقتصاديا ،بحيث تخصص قيمة أكبر للماء ذي الجودة العالية .ويمكن

جودة الماء بعين الاعتبار أثناء تقييمه ،باعتباره موردا تحديد قيمة الاستعمال المباشر للماء ذي الجودة العالية ،انطلاقا من ثمن سوق الماء الصالح للشرب ،أما القيمة الذاتية المتمثلة في القيمة الأصلية والقيمة الجارية للماء )القيمة المخصصة للماء لمجرد وجوده( ،فيمكن تقديرها بالنسبة المئوية لقيمة

الاستعمال ،حسب الدول.

-١٠خطط حماية الموارد المائية :

١-١٠العمليات الخاصة بمراقبة التلوث:

تتوقف حماية جودة الماء على اعتماد سلسلة من العمليات والخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بجودة الماء، شريطة تطبيقها في الآجال المقترحة .ويمكن أن تتخذ هذه العمليات شكل تدابير وقائية )تقليص أخطار التلوث( أو علاجية )إزالة التلوث( .يجب تجميع التدابير الوقائية في إطار برنامج يدعم بواسطة تشريعات متينة ،وتخصص له اعتمادات كافية،

٤١٧

مما سيقلص الاستثمارات البعيدة المدى الموجهة لمعالجة المياه المستعملة ومراقبة مصادر التلوث المنتشرة .وكأمثلة على هذه التدابير الوقائية ،نذكر نطاقات الحماية ،ومحاربة مصادر التلوث المنتشرة ،وصياغة برامج للوقاية ضد التلوث الطارئ .أما فيما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى تقليص حجم التلوث ،فيمكن اقتراح خطط عديدة تتعلق بمعالجة المياه المنزلية المستعملة وازالة

التلوث الصناعي.

أ( نطاقات حماية مياه الإمدادات:

أمام تزايد عدد العوامل المضرة المرتبطة أساسا بالزحف العمراني واتساع مجال الأنشطة الصناعية والزراعية ،صار من الضرورة تحديد نطاقات الحماية المحيطة بخزانات الماء الصالح للشرب ،والمياه الموجهة للإنتاج والإمدادات .ولمواجهة ذلك، يتعين تحديد ثلاث مناطق للحماية تحيط بخزانات مياه التوزيع العمومي ،والمنابع ،والآبار ،والأحواض المنزلية ،وحقائن السدود ،والخزانات ،والمنشآت المتعلقة بحقائن المياه وجردها وتوزيعها.

نطاق الحماية المباشرة:يخصص هذا النطاق لحماية المنشآت ضد التلوث الجرثومي ،بحيث يجب اقتناء الأراضي المخصصة له وحمايتها من طرف الهيئة المكلفة باستغلال المنشآت ،لأنها جزء لا يتج أز من المنشأة التي اقتنيت من أجلها.

نطاق الحماية القريبة:يتمثل الهدف من هذا النطاق في حماية المنشآت ضد التلوث الكيميائي ،ويمنع داخله كل نشاط أو منشأة من شأنهما أن يشكلا مصد ار لتلوت دائم ،يقنن كل مستودع أو منشأة ينطويان على خطر تلوث فجائي للمياه.

نطاق الحماية البعيدة:داخل هذا النطاق ،يمكن تقنين الأنشطة والمنشآت أو المستودعات التي تنطوي على خطر تلوث المياه ،باعتبار طبيعة وكمية المواد الملوثة المرتبطة بهذه الأنشطة والمنشآت والمستودعات .يجب أن يكون تحديد نطاقات الحماية عنص ار أساسيا في خطة

حماية الموارد المائية في البلدان الإسلامية.

ب( محطات المراقبة والإنذار:

تهدف محطات المراقبة والإنذار إلى الوقاية ضد التلوث الطارئ ،الذي قد يهدد تزويد محطات التنقية أو مياه الأنهار أو الأحواض المائية ،ويمكن إنشاؤها على مستوى الأنهار ومحطات معالجة المياه السطحية والأحواض المائية .يجب أخذ العينات ،بواسطة أجهزة تحليل أوتوماتيكية بشكل مستمر ،بحث تسمح بمعرفة حالة جودة الماء في أي وقت ،فانطلاقا من معلومات معينة يزود بها نموذج معلوماتي ،يقوم هذا الأخير ،وبالاستناد إلى النظام الهيدروليكي للنهر ،بحساب تطور البقعة الملوثة طيلة المدة التي استغرقتها بين محطة الإنذار ومأخذ الماء .وبهذا الشكل سنحصل على:

*الرسم البياني لمرور البقعة أمام مأخذ الماء

*زمن الوصول

*تغير تركيز المادة الملوثة بالموازاة مع تطور البقعة.

تجهز محطات الإنذار عادة بمعدات لأخذ عينات من الماء باستمرار وفي أوقات محددة ،تنقل بعد ذلك إلى المختبر لتستخدم عند الضرورة في تحديد الطبيعة الحقيقية للمادة الملوثة وفي اختبارات القابلية للمعالجة ،أي أنها تحدد لكل مرحلة من مراحل المعالجة المعتمدة في المعمل ،طبيعة التخفيض الذي تتيحه في ما يتعلق بالتلوث ،حسب نسب المعالجة المتوفرة وباستعمال مثلا .بناء على ما يقدمه النموذج المعلوماتي واختبارات القابلية للمعالجة،

الكواشف الخاصة بالأزمات ،كمسحوق الفحم النشيط

يقرر المعمل التدابير التي يتم اتخاذها .هكذا ،يتم استغلال الوقت الذي يسبق وصول بقعة التلوث لتوفير أقصى ما يمكن من الماء ،لملء خزانات الماء المعالج .أما الفترة الثانية والممتدة بين وصول البقعة وحد تركيز المادة الملوثة الذي يعادل نسبة القابلية للمعالجة ،فستستغل في توفير المزيد من الماء ،لكن عبر المعالجة الخاصة بالأزمات .ومادامت المساحات الموجودة تلوثا ،فإنها تستعصي على المعالجة ،وبالتالي فسيتم التزود بالماء ،في هذه الحالة ،انطلاقا من

خلف البقعة هي الأآثر

الخزانات الاحتياطية والقنوات المشتركة مع الشبكات المجاورة .يستطيع النموذج المعلوماتي حساب مدة فترة توقف المعمل هذه، وهو ما يسمح للموزع بالاستعمال الأمثل لرصيده الاحتياطي .وبعدما تخف نسبة التركيز وتهبط إلى ما دون مستوى القابلية للمعالجة ،يتم إعادة تشغيل المعمل في إطار الأزمة إلى أن تزول بقعة التلوث .يعتبر التحليل الدائم ،أداة لتدبير الجودة تحتل اليوم مكانة ما فتئت تزداد أهميتها في المهن المرتبطة بالماء ،لاسيما على مستوى وحدات المعالجة ،كما يمكن اعتباره كذلك أداة للمراقبة ،توفر قياسات تساهم في إغناء قواعد المعطيات المتعلقة بجودة الماء .فللتحاليل الدائمة للماء استعمالات نذكر

منها ما يلي:

*مستوى مصداقيتها ،مقارنة مع قياسات المختبر

*الدقة والتكرار في المعطيات المحصل عليها

*تتبع جودة الماء في الزمن الفعلي.

يمكن لهذه التقنية أن تشكل أداة مهمة يتم اعتمادها على مستوى محطات المعالجة التي تزود المدن الكبرى في الدول

الإسلامية.

ج( تصفية المياه المستعملة:

يمر تطهير الماء عادة عبر المراحل التالية:

المرحلة الأولى:

٤١٨

*وتتمثل في إزالة العناصر الخشنة ،والبقايا العضوية والجوامد :أو ما قبل المعالجة الأحجام المهمة

المرحلة الثانية:

*تتمثل في تخفيض نسبة المواد العالقة التي تختلف كثافتها بشكل :أو المعالجة الأولية واضح عن كثافة الماء ،مع اللعب

على هذا الاختلاف

*وتتمثل في التخلص من التلوث المتبقي في المواد :أو المعالجة الثانوية الغروانية أو المذابة ،مع تسريع التدمير الطبيعي لهذه العناصر عبر تفاعل الفلور الميكروبي مع الأوكسيجين طريقة تصفية المياه المستعملة:التسييح أو التصفية باستعمال التربة:

لا يمكن اللجوء إلى هذا النوع من التصفية إلا بعد إجراء بحث جيولوجي جدي يبين إمكانية تطبيقه دون الإضرار بالوسط المستقبل .وينبغي في جميع الأحوال القيام بعملية غربلة وتصفية للماء قبل الإقدام على أي تسييح.

الترسيب:

وهو طريقة طبيعية لتصفية المياه المستعملة ،يتيح فصل العناصر الصلبة عن الحالة السائلة ،عبر الترسيب ،كما يسمح بالتصفية البيولوجية بفضل تأثير البكتيريا ،فهذه الطريقة تتمثل في حصر المياه المستعملة في أحواض الاستقرار.

الترشيح:

هذا النوع من المعالجة يحتاج فقط لتجهيزات ميكانيكية بسيطة ،غير أنه يوفر مياها ذات جودة عالية.

الحمأة النشطة:

يتم إخضاع التدفقات المصفاة لتهوية عنيفة في أحواض للتنشيط ،تتم فيها أكسدة المواد العضوية ،وهي تقنية تحاكي التسريع الاصطناعي لمسلسل التصفية الذاتية في الأوساط الطبيعية وبعد ذلك ،تعود التدفقات القادمة من أحواض التنشيط إلى مصفاة

ثانوية حيث تستقر وتترسب.

الأسرة البكتيرية:

تتمثل هذه العملية في مرور المياه المستعملة المصفاة على مواد مسامية مغطاة بشريط حيوي ،يتكون من أجسام مصفية دقيقة

)بكتيريا ،طفيليات ،حيوانات(.

٢-١٠تحديد التدابير المرافقة:

يتوقف نجاح عمليات المراقبة بشكل كبير على التمويل المتوفر ،والإطار التشريعي والمؤسساتي .فهو ينبني على خطط تمويلية مناسبة ومستدامة تستجيب لشروط التحليل الصارم للعلاقة بين التكاليف والأرباح .فلا بد ،من الحساب الجيد لتكاليف التلوث )تكاليف إزالة التلوث وتدهور الصحة والبيئة ،والفرص الضائعة( والميزانية اللازمة لبلوغ الأهداف المتعلقة بجودة الماء ،ولا بد من تحديد جميع مصادر التمويل الممكنة لكل نوع من العمليات المبرمجة ،من جهة أخرى في هذا السياق وكذلك تطرح ضرورة

لا ،ثم بجمع الاعتمادات اللازمة أو

تقييم الطابع السريع للمشاريع مع مردوديتها ،بشكل يسمح بإنجاز المشاريع ذات الأولوية أو الحصول على التمويل بشكل سريع ومستدام .هناك بعض أشكال التمويل تعد ملائمة أكثر من غيرها لكل نوع من العمليات .

وبهذا الشكل ،يمكن الاستعانة بالمبادرات الحرة في حالة محاربة التلوث الصناعي ،بينما تكتسي محاربة التلوث المنزلي طابعا عموميا في الغالب .ففي حالات عديدة ،سيتطلب الأمر إقامة شراكات مختلطة عمومية /حرة ،وذلك سعيا إلى تخفيف

التكاليف.

بالنسبة لبعض الدول ،أدخل القانون المتعلق بالماء مبدأ الأداء عن التلوث وتصريحات بالتصريف ،تحدد القيم القصوى للنفايات المتخلص منها وكذا الإتاوة المستحقة على ذلك .يمكن أن تكون هذه الإتاوة من قبيل الإتاوات والرسوم المفروضة على النفايات ،حسب درجة فساد الماء ،أو غرامات في حالة عدم احترام المعايير القانونية أو عقوبات مالية في حالة التلوث رسوما تفرض على المواد الملوثة .لقد صار من الضروري معرفة التكاليف الحقيقية للمحافظة على جودة الماء

الطارئ ،أو

وتحسينها وحمايتها ،وذلك حتى يتسنى تحديد الإتاوات والعقوبات المناسبة ،آما يجب أن يطبق مبدأ الأداء عن التلوث ،على أساس الحسابات الدقيقة التي يجب أن يتفق عليها جميع المشاركين قبل الشروع في تطبيق البرنامج .فالإتاوات والعقوبات يجب أن تكون محط نقاش مع مختلف الملوثين ،على الصعيد الوطني ،وفق المبادئ والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة الماء، غير أن التطبيق يجب أن يكون محليا من أجل الاستجابة للحاجيات والشروط المحلية .لا يمكن تمويل الوقاية ومراقبة التلوث وازالته ،دون فرض رسم على المواد المرشحة لتكون مصد ار للتلوث وعلى المواد التي يتم نقلها عبر البلاد ،كما يمكن كذلك اقتطاع رسم مماثل عن المواد المستعملة في الزراعة يخصص لتمويل محاربة مصادر التلوث المنتشر.

٣-١٠مراقبة جودة الماء وتدبير المعطيات

يلاحظ في بعض البلدان أن تتبع جودة الماء وتقييمها ،يتميز بتدخل عدة هيئات ،حسب المهمات المحددة .ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وتفادي تراكم المعطيات دون استعمالها ،تقترح الخطة بأن يكون كل تجميع وتقييم للمعلومات حول جودة الموارد سلفا ،وبتطوير معايير التقييم والنشر ،بالإضافة إلى معايير تأمين ومراقبة جودة الماء.

المائية ،مصحوبا بأهداف محددة

٤-١٠برنامج محاربة التلوث الطارئ

يهدف البرنامج إلى تقوية ووضع بنية للتواصل وارسال المعلومات ،بالإضافة إلى تنسيق التدخلات في حالة تصريف مواد ملوثة ،ثم إحصاء جميع الأنشطة والنفقات من أجل فرض الغرامات على الملوثين الذين يتم ضبطهم .وتعتبر تقنيات الإعلام أداة تقنية فعالة في مجال تدبير الموارد المائية .فالأمر يتعلق هنا أساسا بأنظمة تدبير قواعد المعطيات وأنظمة المعلومات

٤١٩

الجغرافية والنماذج الرياضية .ويتمثل الهدف المنشود في إطار هذه الخطة في إحداث مرصد للموارد المائية بين البلدان تبطا بنظام للمعلومات الجغرافية ،بالإضافة إلى مجموعة من النماذج الرياضية

الاسلامية ،يضم بنكا للمعلومات يكون مر

المعلوماتية.

٥-١٠إقامة قاعدة للأدوات المساعدة في اتخاذ القرار

تتضمن هذه القاعدة النماذج التالية:

مجسمات المياه السطحيةالنماذج المتعلقة بالطمي المائي والفيضينماذج ترشيد الأنظمة الهيدروليكيةالنماذج الهيدروليكية الخاصة بإدارة الجودة وبالتعريةالنماذج الخاصة بتدبير المياه الجوفية.صياغة نظام يتيح ما يلي:

إجراء عمليات حسابية والتأكد من النتائجتيسير التواصل بين النماذج وقواعد المعطياتتسجيل المعطياتالقيام برسوم بيانية لمنطقة معينةتلقي مساعدة ذكية حول تشغيل النظام-توفير المعلومات المساعدة في اتخاذ القرار.

-١١الجوانب الاقتصادية الاجتماعية:

يهدف هذا الشق إلى تحسين النظام الاقتصادي والمالي ،بشكل يسمح بتنفيذ خطة لإدارة الموارد المائية ،كما يرمي كذلك إلى وضع خطط وطنية تتوخى انخراط المستعملين والقطاع الخاص في إدارة الموارد المائية.

١-١١التسعيرة واسترداد التكاليف:

تهدف الخطة إلى تحليل أنظمة التسعيرة الموجودة على صعيد مختلف الدول الإسلامية ،وتحديد لمبادئ الأساسية التي ستعتمد في تسعير الماء ،ثم صياغة منهجية لتقييم تكلفته.

أ( تشخيص الأنظمة التسعيرية:

يتمثل الهدف هنا في تحليل وصياغة نظام لترشيد الماء تتكلف بتنفيذه المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية ،بحيث يراعي مبادئ التدبير العقلاني والمستدام للماء ،ثم القدرات المالية للسكان ذوي الدخل الضعيف ،سواء في الوسط القروي أو الحضري، آما يتعلق الأمر بإقامة تحليل نقدي لأنظمة التسعير المعمول بها فيما يخص الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية ومياه الري ،بالإضافة إلى تحديد العوامل المعرقلة لتطبيق نظام فعال لتسعير الماء.

تهدف الخطة بهذا الشكل إلى بلوغ الأهداف المحددة التالية:

التحليل النقدي للأنظمة التسعيرية المعمول بها قصد تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ،مع تبني مبدأ استرداد تكاليف توفير

الماء.

تحديد المشاكل الحقيقية أو المتوقعة المرتبطة بالأنظمة الحالية ،لتسعير الماء ،لاسيما فيما يتعلق بتقييم الموارد المائية

كما ونوعا.

والمحافظة عليها

تقدير تكاليف توفير الماء المحسوبة في الأسعار المطبقة حاليا بالنسبة لماء الري والماء الصالح للشرب والمياه الصناعية.

تحليل مستوى استرداد الاستثمارات.

التحليل الخاص بمساهمة أسعار الماء في استرداد تكاليف التشغيل والصيانة المتعلقتين بإدارة المياه.

ب( مبادئ تسعير الماء:

يجب تحقيق ثلاثة شروط أساسية ،من أجل سن سياسة متكاملة لتسعير الماء:

*نظر يا ،يجب أن تكون الأسعار عادلة وسليمة ومتماشية مع الأهداف المرسومة من طرف السلطات العمومية *يجب أن يتمكن المنتجون والموزعون من استرجاع تكاليف الخدمات التي يقدمونها *يجب أن تعلن السلطات العمومية عن أهداف تتعلق بالسياسية العامة ،وتعمل على ضبط المعاييروتوفير الإطارين المؤسساتي والقانوني الكفيلين بتحقيق الفعالية ،مع تحديد نظام للضرائب والإعانات ،وأخي ار تتبع أداء الشركاء في قطاع الماء من أجل استعمال مستدام للموارد المائية ،ينبغي تخفيض الاستهلاك ،حتى ولو كان المستهلكون في مستوى أداء التكلفة المتوسطة ،بل حتى الضعيفة .فتقييم الماء على أساس معيارين لا يضمن استغلالا معتدلا للموارد المائية .إن التكاليف الهامشية لتوفير الماء وانتاجه ترتفع مع مرور الوقت ،علما أن مواقع السدود المستقبلية ستصبح أقل ملاءمة )البعد ،الظروف الجيولوجية والهيدرولوجية غير المناسبة ،ازدياد عمق الآبار ،تلوث المصادر بنسبة مرتفعة(.

٢-١١طريقة تقييم تكلفة الماء:

يتعلق الأمر باقتراح نموذج لتقييم تكلفة الماء على صعيد وحدة جغرافية )الحوض الهيدرولوجي مثلا( ،على أساس تحليل للمصاريف والتحملات المتعلقة بإجراء الدراسات وانجاز الأشغال الخاصة بتوفير الموارد المائية ،وتدبير نقل الماء وتوزيعه .

فيجب صياغة منهجية تسعير الماء هذه بالنسبة لماء الري والماء الصالح للشرب وماء الصناعة ،على حد سواء .وبالتالي

٤٢٠

سيتم حساب الإتاوة بناء على تحليل للتكاليف الهامشية )المقصود هنا هو الكميات الإضافية التي توفرها هذه المنشآت فيما يتعلق بتكاليف توفير الماء والتحملات السنوية في هذا الشأن(.

تقييما على مدى عشر سنوات لمجموع الاستثمارات وارتفاع الحجم الذي أصبح

من أجل حساب تكلفة توفير الماء ،نقترح

متوف را ،مع حساب التكاليف الهامشية على المدى البعيد .بهذا الشكل ،فتكلفة توفير الماء هي ثمن التكلفة الناتج عن إضافة مبلغ التكاليف الهامشية للمنشآت ،على المدى البعيد إلى التحملات المتوسطة الخاصة بالاستغلال والصيانة المنجزين من طرف المؤسسات المكلفة بتدبير الموارد المائية ،حسب كل وحدة للماء الخام الموزع على القطاعات المستعملة.

إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم الإسلامي :

حتى يمكن للعالم الإسلامي مواجهة التحديات الكبرى للألفية الثالثة في مجال المياه ،فإن الإدارة المتكاملة للموارد المائية بطرق حديثة ،تتطلب مضاعفة الجهود في الميادين القانونية والتنظيمية والتقنية .لقد بات من الضروري الاتفاق على وضع استراتيجيات للتعاون في مجال المحافظة على الموارد المائية المتاحة في كل بلد ،وكذلك التعاون العلمي لترشيد استهلاك المياه والاتفاق على منهج متكامل لحماية الموارد المائية من التلوث بمختلف أنواعه .ويستحسن أن تكون هذه الاستراتيجيات بين الدول التي تجمعها مصادر مائية مشتركة أو آليات سياسية واحدة.

-١الميدان القانوني :

يتطلب الاهتمام بالتشريع المائي الذي يقنن مختلف استخدامات المياه ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها واستعمال المناهج الجديدة والتقنيات الحديثة لإعداد النصوص القانونية ،واعتماد أسلوب التقويم المتكامل لقياس مدى ملاءمة البرامج والمشاريع للواقع ،ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة ،واحداث آليات تعنى بالاستشراف .ويكون جمع البيانات والمعطيات نقطة انطلاق نحو التخطيط المستقبلي ،وخلق بنوك للمعلومات القانونية ،والتنسيق بين هذه البنوك ،وتدعيم الثقافة القانونية للموارد البشرية العاملة في ميدان الموارد المائية .غير أنه مهما كانت الأهمية القصوى للجانبين القانوني والتقني ،فإن فعاليتهما تبقى رهينة بالظروف المناخية ،وان كانت التكنولوجيا الحديثة قد خولت إمكانيات واسعة للاستثمار ،حيث خففت من الأزمات المائية لبعض الدول الإسلامية .غير أن هذه التكنولوجيا تتطلب استثمارات مالية باهظة ليست في مقدور كل الدول الإسلامية ،وان كانت هناك إمكانية في إطار التعاون التقني والمالي ،سواء بين دول الشمال ،أو الجنوب ،أو في إطار التعاون مع المنظمات الدولية المالية المتخصصة ،إلا أن ذلك يرهن مستقبل الأجيال القادمة .وترتكز الإدارة المتكاملة للموارد المائية على تشريع أساس متطور ،واجراءات قابلة للتنفيذ .إلا أن أهم المشكلات المستعصية تكمن في تعدد المعنيين في مجال المياه وافتقارها إلى التنسيق المحكم ،ووجود ثغرات هامة في القوانين والأنظمة المعمول بها ،خاصة المتعلقة بحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث .ورغم التدابير المتخذة لمكافحة التلوث المائي ،إلا أنها مازالت غير فعالة ،ويظهر ذلك من خلال انتشار بعض الأمراض المنتقلة عن طريق المياه )التيفود والالتهاب السحائي وشلل الأطفال(.

ومن أجل تطوير الأطر القانونية للموارد المائية في العالم الإسلامي ،فإن الضرورة تحتم علينا ،من أجل تأمين الأمن المائي للعالم الإسلامي ،أن نكثف الجهود ،بهدف استنباط قواعد ومنطلقات عامة ،للاهتداء بها ،لصياغة قوانين مائية جديدة ،ذات الطابع الشمولي ،تلائم وضعية كل بلد إسلامي وخصوصياته ،أو على الأقل تعديل ،أو العمل على استكمال القوانين القائمة وتطعيمها بالمبادئ العامة الأساس لقواعد الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،التي ترتكز على الربط بين الموارد الجوفية معا ،واخضاعها لخطة استثمارية متكاملة ،ومراعاة التقنيات الحديثة التي طرأت على أساليب وطرق الري والصرف

والسطحية

واستعمال المياه المعالجة والراجعة .وحتى يمكن توحيد المعايير والتعاريف المتداولة من أجل خلق انسجام بين القوانين المائية في العالم الإسلامي ،فإنه يتوجب إعداد قانون مرجعي موحد للموارد المائية ،يتضمن القواعد الأساسية للإدارة الرشيدة ،تتمثل في الإدارة على مستوى الأحواض وادارة الطلب ،عوض تدبير العرض وتطبيق" مبدأ الملوث يؤذي "و"مبدأ التنمية المستدامة" ،واحداث الشرطة للموارد المائية المتشاطئة ،وتفعيل الشرطة المائية القطرية ،واعتماد سياسة سعرية للمياه ،ومحاكم مختصة للبت في النزاعات .كما يستوجب أيضا إصدار قوانين جديدة ،ترمي بالأساس إلى سد الثغراث التي تشوب القوانين المائية القائمة أو تكملتها وعلى الخصوص في الميادين التالية:

محدودية الموارد المائية في دول العالم الإسلامي وتقلبات عطائها قانون حول الساحل ،لأن أغلب سواحل دول العالم الإسلامي تتعرض لأنواع متعددة من التلوث

قانون حول حماية الشواطئ من الانجراف

سن قانون يعتمد تدابير جديدة تتعلق بالتلوث الزرنيخي للمياه الجوفية سن قانون يقنن الأحكام العامة والتدابير المشتركة لتأمين حصص دول العالم الإسلامي الواقعة أسفل مصبا ت الأنهار من

مياه الأنهار الدولية

قانون يتضمن التدابير لمكافحة التصحر والجفاف والفيضانات قانون حول مكافحة تلوث المياه بما في ذلك التلوث البحري ،ذو الأصل القاري ،ومنع إلقاء مياه المجاري الصحية والصناعية غير المعالجة ،في مياه البحار والمحيطات قانون حول تعدد وتضارب استعمالات المياه أمام عدم وجود بديل لها قانون حول تسعيرة الموارد المائية وفرض ضرائب على تلويث الجو سن قانون للمياه غير التقليدية وكيفية استعمالاتها قانون حول الآثار السالبة للموارد المائية ،في حالتي الندرة القصوى والزيادة القصوى

٤٢١







سن قانون حول المياه الصالحة للشرب

إعطاء الأهمية لمبدأ ديمومة الموارد المائية

وضع استراتيجية شاملة لحصر المواقع المهددة بالتصحر والجفاف ،ووضع أيضا معايير موضوعية قابلة للقياس ،عند تقويم المشروعات والبرامج للتعرف على مردودية هذه المشروعات والبرامج ومدى فائدتها على البلدان الإسلامية.

-٢المجال التنظيمي :

تحتاج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في العالم الإسلامي ،إلى تحديد خطوط المسؤولية والعلاقات بين كافة الوحدات .واذا تمشيا مع وحدة المادة ،فإن النظرة الشمولية للمياه ،تقتضي توحيد الإشراف في

كانت الموارد المائية تتطلب وحدة الإدارة،

اسنادا

و

ستعمالات،

الا

لكل

الكميات

تخصيص

على

يعمل

إطار

لإيجاد

التصميمات،

ميادين الدراسة ،والتنقيب ،واعداد

للاختصاص إلى كل وحدة ،يناسب مميزاتها التقنية والتنظيمية .وبإسناد الاختصاص إلى كل وحدة يناسب خصوصيتها، واصدار النصوص القانونية ،تكون الإدارة المتكاملة للمياه قد وجدت الإطار المناسب لاستثمار الموارد المائية ،بكيفية رشيدة للحد من تضارب وازدواجية العمل للرفع من الفعالية والمردودية .وأمام تزايد تعرض الموارد المائية لكثير من الشوائب ،فإن الضرورة تفرض تشديد المراقبة على استهلاك المياه .وتوضيح الاختصاص لكافة الوحدات وقيام تعاون بين مصالح المراقبة والسلطات المحلية والهيئات القضائية للبحث في الجرائم التي ترتكب بحق المياه .وحتى تتمكن الإدارة المتكاملة للمياه ،من تحقيق تنسيق بين كافة الوحدات ينبغي إعطاؤها صبغة تنظيمية على جميع المستويات ،وتدعيم الإطار التنظيمي للشرطة المائية ،وذلك للرفع من فعالية المراقبة لكافة استعمالات المياه ،للحفاظ عليها من جميع الشوائب .ولن يتأتى ذلك إلا بتكثيف الجهود بين جميع الوحدات للوصول إلى وحدة العمل ،وبالتالي إلى وحدة الهدف لاستعمالها بطريقة رشيدة .غير أن المحافظة على الموارد المائية تفترض تبني الأساليب الحديثة لإشراك الجمهور في تحمل المسؤولية إلى جانب الإدارة واذكاء حماسه،

حرجا ،بإصلاحات جذرية على المستوى

مائيا

حتى تكون مساهمته أقوى وأمتن .وأن تقوم الدول الإسلامية التي تعرف وضعا المؤسساتي ،تخص قضايا تدبير الموارد المائية وتغيير أنماط السلوك.

-٣مجال الخصخصة ومشاركة المستفيدين في إدارة الموارد المائية :

في كثير من البلدان النامية ،قامت الدولة بتطوير وبرمجة شبكات للري ،حسب حاجاتها الخاصة ،دون استشارة المستعملين .

ويتمثل ضعف هذه الخطوة في صعوبة صيانة شبكات الري طيلة فترات طويلة .وطالما حاولت الهيئات المكلفة بالري إنشاء شبكات جديدة ،على حساب صيانة الشبكات الموجودة ،إذ غالبا ما تجد هيئات عديدة ،نفسها عاجزة عن ضمان الاستغلال والصيانة اللازمين ،مباشرة بعد نهاية أشغال البناء .وهكذا فالهيئات التي تفرض إتاوة على الماء المستهلك ،من أجل تغطية مصاريف الاستغلال والصيانة صارت تجد صعوبة في تحصيلها لأن أصحاب الزراعات غالبا ما يرفضون الأداء عن خدمة رديئة .وبسبب ذلك ،يتم في الغالب صرف الإعانات الحكومية الموجهة لتغطية مصاريف الاستغلال والصيانة في تمويل أشغال جديدة .لهذه الأسباب مرة أخرى ،تعتبر مشاركة أصحاب الزراعات في إدارة الري وسيلة ستساهم في استقرار شبكات الري ،إن لم نقل تحسنها .ينبغي إذن تبني طريقة تقوم على الرفع من مشاركة مستعملي شبكات الري ،مما سيسهل تداول المعلومات ويخلق انطباعا لدى المستهلك ،بأنه يتحكم في الوضعية ويحثه بالتالي على السهر على استمرار المنشآت .هذه المبادئ غائبة للأسف في كثير من الأنظمة التي تشرف على تسييرها السلطات العمومية .فما دام أصحاب الزراعات ،مغيبين في التخطيط الأولي لأنظمة الري العمومية ،فهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بصيانتها .فقد ثبت أنه حينما يتم أخذ معارف وتجارب أصحاب الزراعات بعين الاعتبار ،أثناء التخطيط والإنجاز المتعلقين بأنظمة الري ،تكون النتائج على مستوى أفضل .

بالإضافة إلى ذلك ،فالمزارعون مستعدون أكثر للمساهمة في الصيانة ،حينما يتعلق الأمر بالتشغيل الجيد لأنظمة الري .هناك خطوة أخرى تتمثل في تشجيع أصحاب الزراعات على تطوير الري بواسطة نظام تجاري خاص ،أو عبر تهيئة آبار خاصة .

فهذه الأخيرة ساهمت مع الأنظمة الجماعية بشكل كبير في تطوير الري .إن التجربة الدولية تسمح بهذا الشكل ببلورة أربعة تصورات مختلفة ،للمشارآة في تدبير ماء الري ،يمكن اعتمادها في إطار هذه الخطة ،وهي:

إنشاء جمعيات مستعملي الماء.تفويض مهام الهيئات العمومية في ما يتعلق بالإدارة للجمعيات مستعملي الماءاعتماد الإتاوات بالنسبة لخدمات الريتنمية الري الخاصوسوف يتم التطرق على سبيل المثال إلى نموذج أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب ،ففي معظم الدول النامية ،تشتغل مصالح الماء والتطهير بشكل دون المستوى المطلوب ،مما يضفي على مشاكل الصيانة طابعا مزمنا فبسبب التسربات التي يتم إصلاحها ،والقنوات المتقادمة التي لا يتم استبدالها ،ناهيك عن التزود غير القانوني ونقص عدادات الماء ،لا يتم حساب نسبة كبيرة من الماء الموزع ،إذ في الوقت الذي تترواح فيه هذه النسبة بين %١٠و %١٥في الدول المصنعة ،نجد أنها تصل

أحيانا إلى %٥٠في الدول النامية.

أ( تزويد المناطق الحضرية بالماء:

توجد في المناطق الحضرية أربعة أنظمة رئيسية تعرف مشاركة القطاع الخاص في إدارة الماء .يتعلق الأمر بعقود الخدمة وعقود الإدارة وعقود الإيجار وعقود الامتياز .في إطار عقد الخدمة ،تبرم المصلحة العمومية للمياه عقدا مع شركة خاصة ،من أجل تقديم خدمات محددة ،كقراءة العدادات والفوترة واسترجاع واستغلال التجهيزات .في إطار عقد الإدارة ،تتحمل شركة خاصة المسؤولية الكاملة في استغلال وصيانة نظام التزويد بالماء ،وتبقى حرة في اتخاذ الق اررات الاعتيادية في إطار عقد

٤٢٢

المستأجر

للإيجار ،تستأجر شركة خاصة تجهيزات السلطات العمومية ،وتتحمل مسؤولية الاستغلال والصيانة ،بحيث يوفر الرسوم الجارية وتغيير المعدات ذات الحياة الاقتصادية المحدودة ،بينما تتكلف السلطة العمومية بالأصول الثابتة .فيما يتعلق بعقد الامتياز ،تمول شركة خاصة الاستثمارات المتعلقة بتثبيت المنقول والرسوم الجارية في نفس الوقت ،حيث تبقى المنشآت ملكا للمقاولات حتى نهاية عقد الامتياز ،وهو التاريخ الذي تعود فيه ملكيتها إلى السلطات .تم تبني هذه التدابير منذ زمن غير

سعيا لإدارة أفضل للمياه .وستحاول

قصير ،في مختلف دول العالم الإسلامي ،حيث تم اتخاذها من أجل تطبيق قوى السوق ، الخطة أن تشيع هذه الأنماط من التدبير بهدف الاستفادة من إيجابياتها ،كلما سمح الإطار الاجتماعي بذلك.

ب( التزود بالماء في المناطق القروية:

لقد بين النجاح الذي حالف عددا قليلا من برامج التزود بالماء الشروب ،في المناطق القروية التي أنجزها البنك الدولي بإفريقيا، أن هناك علاقة بين مشاركة السكان في تصور المشاريع ومشاركة المستعمل في الاستغلال والصيانة وبين جودة الخدمات المقدمة ،مما يضمن استمرار الخدمات المتعلقة بالماء .إن فضل مشاركة السكان لا يحتاج إلى برهان ،وبالتالي فلابد من تغيير جذري لموقف الفاعلين العموميين ،من أجل اعتماد مقاربة تشاركية في كل تدخل بالوسط القروي.

-٤التوعية والمسؤولية الاجتماعية للموارد المائية:

يعتبر الإسلام مرجعية للناس وشرعة للسلوك ،يسترشدون بها في إدارة الموارد المائية .ويعتبر الإنسان في نظر الإسلام

منطقيا

مستخلفا في الأرض ،تنحصر مهمته ومسؤوليته في ضمان استخدام جميع الموارد ،بما فيها الموارد المائية ،استخداما

ومستداما .وقد أثبتت تجارب الدول الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية ،بأن المشاركة تعتبر عملية بث الإحساس

وعادلا

بالملكية ،من خلال تدخل أصحاب المصلحة المؤثرة في وضع السياسات والتصميمات البديلة وخيارات الاستثمار .وأن تزايد مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة المياه قد يزيد دون شك ،من احتمال تحسين أساليب اختيار المشروعات ،وايصال الخدمات واسترداد التكاليف .إن التدبير العقلاني للموارد المائية ،بتحسيس العموم وكافة المستعملين بالمسؤولية الملقاة عليهم، في استعمال هذه الموارد بطريقة رشيدة ،يتطلب عدم إغفال الدور الذي يقوم به السكان ،مما تصبح مشاركتهم ذات أثر كبير في تنمية المياه وحمايتها .وتؤكد مجمل توصيات المؤتمرات الدولية على مدى إيجابية هذه المشاركة .كما أن معظم الدول المتقدمة والمتوفرة على كميات هائلة من المياه ،تشرك المستهلكين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية ،من خلال جهود التثقيف والتركيز على ارتباط الموارد المائية ،بالجوانب الثقافية والاقتصادية للمجتمعات ،بواسطة المعاهد والمؤسسات التعليمية والبحثية والمؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية العالمية .ومن أجل ضمان توازن دائم بين مستوى العرض والطلب المتعلق بالماء وتداخلها يجعل حل إشكالية المياه يخرج عن نطاق التفكير التقني المحض ،بل يتطلب مقاربة شمولية تقوم على التبصر والموازنة .إن إحداث مجمعات للري والتشجيع على ذلك سيمكن العموم من المشاركة في تدبير المياه ،وتجعلهم

ويمكن الدولة

يتحملون المسؤولية في استخدام المياه ،بطريقة عقلانية والسهر على حفظ المنشئات المائية من التدهور والضياع من التحرر بصفة تدريجية من نفقات الصيانة والحراسة .وقد بدأت تظهر أشكال من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال حماية الموارد المائية ،بصفة خاصة ،والبيئة بصفة عامة.

وتمثل وسائل الإعلام أهمية بالغة في تحرير نظرة الناس للمياه وترشيد تصرفاتهم في استخدامها وتبيان أهميتها ،والأخطار التي قد تنجم عن فقدانها أو ندرتها .ويلعب الإعلام دو ار فعالا لتكملة الجهود المبذولة في المجالات المرتبطة بالمياه .ومن ثم يستوجب إدراج التوعية ،ضمن مخططات المحافظة على الموارد الطبيعية بصفة عامة ،وحماية الموارد المائية بصفة خاصة .

وفي هذا المجال يستوجب استنباط استراتيجيات وخطط لإدارة الموارد المائية ،والاقتصاد في استخدامها ،تكون قائمة على مفاهيم ووسائل إسلامية في حملات التوعية العامة .ويبدو أن عدم المشاركة العامة وقلة إطلاع المستهلكين هما السببان الرئيسيان وراء هذه الثغرة .كما أن نظم التدبير القائمة في الدول الإسلامية ،غالبا ما تكون غير ملائمة ،بفعل طغيان نظام الإدارة المركزية وعدم تحمل الفاعلين المحليين مسؤولياتهم في مجال المياه .كما أن القطاع الخاص يشكو من بطء المعايير

الإدارية لضمان فعالية الإجراءات المنجزة.

ولترسيخ المسؤولية الاجتماعية في ميدان المياه ،يتعين القيام بالتدابير التالية:

تضمين التعاليم الإسلامية حول المحافظة على المياه ،في خطب المساجد وفي التعليم والإعلام حتى يساعد في تعزيز الوعي العام لأهمية معالجة قضية ندرة المياه .ويتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين جميع ذوي المصلحة ،وأن يدخل

ضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وضع است ارتيجية شاملة ومتفاعلة في ميدان الاقتصاد في استخدام المياه ،تشمل جميع المستهلكين وكل الفاعليات ذات

العلاقة ،كالدين والسياسة والفاعلين المحليين.

تشجيع مشاركة المجتمع المدني في تدبير الموارد المائية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الخاصة به ،واحداث منظمات المجتمع المدني ووضع التشريعات التي تعزز مشاركتها.

تنظيم دورات تدريبية لمؤطري برنامج محاربة الأمية ،لإدماج البعد الاستراتيجي للموارد المائية في برامج محو الأمية وأهمية

الاقتصاد فيها

تنظيم حملات إعلامية لتحسين سلوك المواطنين ،إزاء الموارد المائية والصحة وتوظيف التعاليم الإسلامية في هذا المجال.

-٥التعاون بين البلدان الإسلامية في ميدان الموارد المائية :

إن أهم شروط حسن استثمار الموارد المائية ومعالجة مشاكلها ،وجود أنظمة تهدف إلى الاستخدام العقلاني للموارد المائية ،بدلا من استنزافها .ويراد بالاستخدام العقلاني ،الاستخدام القليل على المدى الطويل في مقابل الاستخدام السريع على المدى

٤٢٣

القصير .إن الاهتمام بموضوع الآليات لاستثمار الموارد المائية والتشديد على أهمية إصلاحها ليس بجديد ،باعتبار أن البنك الدولي عمل على بلورة عدة استراتيجيات ،بما في ذلك بناء القدرات منذ أكثر من ٣٠سنة ،لكن المشكلة تكمن في أن الطريقة

ثابتا ،وأداة تطبيق شاملة للالتزامات وضامنة

التقليدية تتسم بعدم الصبر ،كما أنها تميل إلى اعتبار أن المؤسسات تعتبر

معطى

للحقوق .ومن أجل تسليط الضوء على مختلف الآليات التي قد تساعد في تنمية الروابط بين البلدان الإسلامية ،سيتم استعراض مختلف المجالات التي يمكن ،في حالة استغلالها بطرق حديثة وممنهجة ومعقلنة ،أن تؤدي إلى استثمار الموارد المائية بطرائق حديثة ،وذلك بهدف ضمان الأمن المستدام للموارد المائية بالبلدان الإسلامية و تحقيق الأمن الغذائي.

١-٥التعاون:

إن المجتمع السليم هو الذي يسير على أحسن ما تكون عليه المجتمعات البشرية ،حيث لا تنافر ولا أحقاد .ولتحقيق هذه الغاية، نجد أن الإسلام قد أوصى بالتعاون ،وذلك لتحقيق النفع العام لجميع أفراد الأمة الإسلامية ،قال تعالى ) :وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان( .ومن ثم ،فالتعاون على البر والتقوى ،يؤدي ،مما لا شك فيه ،إلى التوافق على كل عمل يصدر عنه الخير ،سواء أكان من أسباب السعادة في الآخرة أو في الدنيا .وفي هذا المجال ،يمكن للتعاون تحديد أفضل السياسات الممكنة لإدارة الموارد المائية ،كما يوسع إدراكنا لبعض العوامل المؤثرة في السياسات الرسمية والممارسات غير

جليا ديناميكية ومرونة ومنطقية القوانين

الرسمية ،لاستنباط أفضل السبل في إدارة المياه والمسارعة إلى تنفيذها .ويظهر الإسلامية في مواجهة التحديات التي تواجهها البلدان الإسلامية في مسائل حيوية ،مثل مسألة المياه من خلال:

إقامة مشروعات رائدة للتنمية المحلية للحد من تفاقم ظاهرة التصحر والجفاف. وضع الآليات لحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية المشتركة ،ومكافحة التلوث ،الذي يمكن أن يسبب ضر ار ذا شأنلبلدان أخرى من بلدان المجرى المائي المشترك أو لبيئتها.

استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث وصيانة الإنشاءات والمرافق والأشغال الأخرى ،المرتبطة بالمجرى المائيالدولي وحمايتها من الأفعال المرتكبة عمدا أو الناشئة عن إهمال أو بسبب قوى الطبيعة.

وضع استراتيجية شاملة لحصر المواقع المهددة بالتصحر والجفاف في البلدان الإسلامية. دعم الدول الإسلامية في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها وبرامج العمل القطرية ،وشبه الإقليمية لمكافحة التصحر والتخفيف منآثار الجفاف.

المساهمة في تعزيز السياسات المحلية والوطنية والترتيبات المؤسسية ،التي من شأنها تنمية الموارد المائية وطرق استثمارها. التعاون على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة ،من أجل تحقيق الانتفاع الأمثل من المجرىالمائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له.

وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر إدخالها في مياه المجرى المائي الدولي أو الحد من إدخالها أو رصده. تعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الأمثل. تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ أية خطط معتمدة. ٥-٢التمويل:

يشكل ثقل المديونية وهجرة الأدمغة نحو بلدان الشمال ،بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية ،بما فيها مشكلة الجفاف والتصحر والتخلف الاجتماعي الناجم عن الجهل والفقر والمرض ،أحد العوامل التي تزيد في تفاقم مشاكل المياه .إنه واقع لم يعد باستطاعة الدول الإسلامية تحمل عواقبه وخاصة في سياق يتميز بتراجع الإمكانيات وتعاظم الحاجات ،الأمر الذي يفرض تبني سياسة شجاعة وجريئة لإصلاح الأسس المتبعة في مجال التمويل .وتتلخص مصادر التمويل للمشاريع المتعلقة بالموارد المائية في البلدان الإسلامية ،في مصدرين أساسيين المصدر العام والمصدر الأجنبي .يتمثل التمويل العام فيما تخصصه الدول في موازناتها العامة ،للإنفاق على الموارد المائية ،مما يؤدي إلى اعتبار التمويل العام هو كل ما يرد من نفقات تحويلية، هدفها تأمين المياه لكل القطاعات الإنتاجية .أما التمويل الأجنبي فيتمثل في التحويلات الأجنبية التي تخصصها الجهات المانحة ،في شكل منح وقروض ،بالإضافة إلى قروض ميسرة إذا كانت هذه الجهات حكومية.

ويلعب التمويل الأجنبي دو ار تتزايد أهميته في تمويل الاستثمار في مجال الموارد المائية بالدول الإسلامية ،كلما كانت هذه الدول فقيرة في مواردها ومتواضعة في مستوى النمو الذي بلغته .ويتحتم إيجاد شركات جديدة وعلى الدول البحث بدون أي تحفظ في الدور الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال.

٣-٥البحث العلمي:

يدعو الإسلام إلى العلم والتعلم ولم يضع حدودا وقيودا للعلم .وقد قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( :طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .ولايوجد حد يقف فيه الانسان عن التعلم ،بل يظل في عملية تعليمية مستمرة مهما بلغ من السن أو

العلم .قال تعالى " :وقل رب زدني علما".

حتما ،مستقبل ومكانة الدول بين الأمم .والجامعات لا يمكن أن تقوم بالدور

ويحدد مؤشر العناية والاهتمام بالبحث العلمي

المنوط بها ،إلا إذا كان البحث العلمي يساهم بصفة فعالة في النمو الاقتصادي والاجتماعي .إن تحديد أنجع السبل الكفيلة اجتماعيا ،يتطلب التفكير بعمق في طرق تمويله ،وابراز التفاعل المطرد بين عالم

باستثمار نتائج البحث العلمي ،اقتصاديا و

الاقتصاد من جهة ،والبحث والتطوير والإبداع التكنولوجي من ناحية ثانية .إن ترجمة المكتسبات العلمية إلى شكل مهارات حتما إلى ضمان التنمية المستدامة .وفي هذا الإطار ،يتعين دعم القدرات في ميدان

وخبرات وتقنيات وتكنولوجيات ،تؤدي

البحوث ونقل التكنولوجيا في المجالات الآتية:

٤٢٤