التكنولوجيا الحيوية

بجمع القمامة الي مكان للفرز الفوري خارج كل محافظة وتخصيص جهة لتلقي البلاغات والتجاوب فو ار معها والضرب بيد من حديد علي كل متقاعس عن العمل من المحليات ،و ازرة البيئة والاغلاق الفوري والصحي لجميع المدافن التي ينتج عنها رشح والتي اقامتها الحكومات السابقة لتصبح شهادة للفساد والقضاء علي بؤر تجميع وحرق القمامه بسرعة وفعالية مع القيام بانشاء مدفن صحية مؤقت او استخدام مدفن طريق العين السخنه ،الاسكندرية بعد اعادة تصميمه صحيا من تغطية لمرشحات السوائل لاستخلاص الغاز الحيوي علي ان يعاد استخدامه والتخلص منه بطريقة امنه ومن غير المقبول ابدا صحيا وبيئيا وانسانيا ان يترك هذا الغاز في الهواء كما يحدث الآن وما يسببه من كوارث بيئية جسيمة ونشر مرض السرطان اللعين بين جموع الشعب المصري ومن غير المقبول ايضا ان يتم التخلص من القمامه بالحرق المكشوف مما ينتج عنه غازات الديوكسين المسبب للسرطان والمجرم عالميا وبصورة متوازية مع هذا الحل السريع يتم تنفيذ خطة للحل الجذري بما لا يتجاوز فترة زمنية لاتزيد عن عدة شهور مرتك از علي مبدأ أن البيئة هي قاطرة التنمية وهي تحتاج الي :نوعية اعلامية مكثفة لدعم فكرة الفصل من المنبع لدي المواطنين وقد تحتاج بعض المناطق الي حوافز مالية عند التجاوب والقيام بالفصل من المنبع .اعادة تأهيل جامعي القمامه والعاملين بها للقيام بدورهم باسلوب مهني مع ادخال أنشطة جديدة بما يتناسب مع بيئة المكان )كل محافظة علي حدة( مما سيخلق وظائف جديدة للعمل .نقل النفايات باستخدام احدث الاساليب حتي لا تكون سببا في التلوث البيئي ،والتنسيق بين جهاز التخطيط العمراني والمحافظات وو ازرة البيئة لايجاد اماكن بداخل كل منطقة لأعمال الكبس وخلافه التدوير اعادة تدير المخلفات في اطار منظومة بيئية سليمة .ادخال نظم التكنولوجيا الحيوية في معالجة المخلفات بالإضافة الي اعادة تأهيل مدافن القمامه ووضع الحلول لانهاء مشاكل الانبعاثات الناتجة وفي حالة اكتمال منظومة اعادة التدوير ستختفي ازمة القمامه من مصر في عدة شهور فقط كما يمكن تصدير المخلفات حيال تأخر اكتمال

المنظومة.

مصر نظيفة هذا هو شعار جمعية روح الشباب لخدمة البيئة تأسست ٢٠١٠عدد اعضائها ٨٠٠ عضو إشتراكها الشهري ٢٠جنيها مصريا برغم من ان عدد جامعي القمامة في مصر ٣ملايين وهي نقابة تحت التأسيس مقرها المقطم وبسبب ما حدث في مصر من توتر وقلق واضطراب واعتصامات وارتباك في كل مناحي الحياة احبط جامعي القمامه بسبب المظاهرات فلم يقبلوا علي الانضمام للنقابة ولم يكتمل النصاب القانوني لها حتي تصبح نقابة ...القاهرة مازالت وستبقي غير نظيفة لأن النظام السابق في ٢٠٠٢تعاقد مع شركات اجنبيه بعقود طويلة المدي تمتد الي ٢٠١٧ وهذه الشركات تحصل علي ملايين الدولارات تحصل علي ايصالات الكهرباء وتعطي الزبال ايضا عشرة قروش علي الوحدة السكنية ...في عام ٢٠٠٨تم إصدار قرار جمهورى بذبح واعدام الخنازير حيث يتم رفع ٩الاف طن قمامه يوميا والقاهرة بها ٤الاف طن مواد عضوية بقايا الطعام وكان يأكلها الخنزير ٤ ،الاف طن مواد صلبه مثل الزجاج والكرتون والبلاستيك ويعاد تدويرها مره اخري في حي الزبالين وتوفر للدوله ملايين الدولارات لاستيراد المواد الصلبة الخام من الخارج مما ادي إلي تفجير وت اركم ازمة الزبالة ٣ .ملايين عامل قمامة يتعايشون علي مهنة جمع القمامة واعادة تدويرها للأستفادة من منتجاتها .هناك خطة بعيدة المدي لعمل مصنع بالاشتراك مع ايطاليا لتوليد طاقة من القمامة وكل هذا يترتب علي امن واستقرار مصر .يجب علي الحكومة ان تنفذ ٤طلبات للزبالين لكي تصبح القاهرة نظيفة هي بمثابة روشته للوقاية او النظافة يجب علي الحكومة الضغط علي الشركات الاجنبيه باعطاء الزبال ٣جنيهات عن كل وحدة سكنيه ليتمكن من رفع المواد العضوية والتي كان يأكلها الخنازير وعلي الحكومة ضخ عدة ملايين في هيئات النظافة لشراء

٥٣٢

معدات مثل اللوادر والسيارات لهيئات النظافة بالجيزة والقاهرة والقليوبية لان المعدات حرقت اثناء ثورة ٢٥يناير ٢٠١١لتستطيع هيئة النظافة ان تقوم بواجبها لتنظيف الشوارع .لأن الزبال مسئول عن الوحدات السكنيه والحكومة مسئولة عن نظافة الشوارع ،انشاء شرطة متخصصة لمراقبة الشوارع حيث بعض المقاولين يلقون بمخلفات البناء في الشوارع وعلي رئيس كل حي انشاء قطعة ارض فضاء توجه داخل نقابة الحي الخاص به لتكون محطة وسيطة ليلقي اصحاب المحلات التجارية القمامه بها وترفع مساءا بمعدات هيئة النظافة ملك الحكومة وبذلك اذا نفذت الحكومة هذه الروشته ستصبح القاهرة نظيفة .الشركات الاجنبيه لا تدفع للزبال اجره المستحق عن كل وحده سكنيه ٣ جنيهات بالإضافة الي أن الزبالة كان يلتهمها الخنزير وبالتالي مع مرور الوقت تراكمت الزبالة في المقالب العمومية .يجب علي الاعلام التخطيط لعديد من البرامج والاعلانات لتوعية المواطن بعدم القاء القمامه في الشوارع والحدائق العامة واسطح المنازل وبذلك تكون ثقافتنا الطبقة غيرالمستوعبة لنظافة بلدها والزبال الحقيقي هو الذي يترك وراءه الزبالة بينما الزبال في اصل معني الكلمة ينظف

المكان.

وكالعادة تحولت مبادرات فصل المخلفات من المنبع ووطن بلا قمامه والتي رصدت لها الملايين لمجرد شعارات لم يشعر معها المواطن بأي تغيير لتصبح امتدادا لتجارب فاشلة تزيد من أعباء المواطن .ان المبادرات لن تجدي مع غالبية الشعب المصري الذي لا يملك هذه الثقافة وعلي الرغم من النشاط الملحوظ لعمال هيئة النظافة الذين يقومون برفع القمامة باستمرار من الشوارع الا انها تعود من جديد نظ ار لسلوك المواطنين السيء .أغلب مبادرات النظافة فشلت فبدلا من الاعلانات التي تقوم بها و ازرة البيئة يمكن عمل مشروع قومي لجمع القمامة من المنازل وتستعين بالشباب من كل منطقة لنقلها للأماكن المخصصة عن طريق سيارات هيئات النظافة وبذلك نقضي علي مشكلة القمامة في الشوارع والبطالة من جهة أخري .بدلا من المبادرات والاعلانات يجب اعادة النظر في المبالغ التي يدفعها المواطنون اجباريا علي فاتورة الكهرباء .تنتشر تلال القمامة بجميع شوارع حي عين شمس والمطرية حيث يقوم عمال الفرز بفتح الاكياس وتركها مبعثرة في الشارع مما يسبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة ،فالدولة لا تحاسب سوي المواطنين البسطاء وتجبرهم علي تسديد الرسوم دون توفير خدمات للتعامل مع احد متعهدي جمع القمامه الذي يمر علي منازل المنطقة بانتظام منذ شهور نظير ١٠جنيها من كل شقة ولا تقدم في مبادرات من الحكومة الا ان المعاناة من عدم مرور عمال النظافة لجمع القمامة من المنازل والمحلات مما يتسبب في انتشار تلال القمامة .مبادرة الفرز من المنبع تلقي ازمة الفريزة من الشوارع بشكل نهائي حيث يتم اخراج محتويات صناديق القمامة وفتح الاكياس التي يحصل منها المتعهد علي المواد الصلبة التي تفيده وتذهب المواد العضوية لمصانع السماد الخاصة بالمحافظة للأستفادة منها كما نقوم الهيئة بتقديم المساعدات لكل المبادرات التي اعلن عنها ففي مبادرة و ازرة الشباب ساعدت الهيئة بالأجهزة والمعدات بالإضافة الي اشراك بعض عمال الهيئة في رفع المخلفات وايضا مبادرات و ازرة البيئة ساعدت الهيئة لكن التعاقد تم من جانب الاحياء مع المتعهدين ففي حي الدقي بداية المبادرة تم التعاقد مع ١٤شركة وطنيه ويتابع الحي عمل هذه الشركات في الاحياء التي تعاقدت معها لأنه المسئول عنها وعن محاسبتها هيئة نظافة وتجميل القاهرة تم توقيع البروتوكول بين و ازرة البيئة ومحافظتي القاهرة والجيزة لتطبيق مبادرة الو ازرة ومدتها ستة اشهر من مارس الي سبتمبر ٢٠١٤ وتم التطبيق ب ٧احياء بالقاهرة يتم العمل فيها بكفاءة وكلها بها جزء راق وجزء شعبي لعمل التوازن المرجو لنجاح تطبيق المبادرة كما تحرص الو ازرة علي المتعهد العادي وتقف بجانبه للحصول علي مبلغ مناسب كي يقوم بعمله لأن متعهد المجمع السكني يحصل علي جنيهين للوحدة السكنيه سواء

٥٣٣

من الشركة او الهيئة بالإضافة الي استفادته من المخلفات .المبادرة بدأت بحي الدقي والجيزة ثم حي العجوزة وشمال الجيزة و ٧احياء بالقاهرة مسئول عنها هيئة النظافة لان لها ٣٧فرعا باحياء القاهرة ولديها القدرة علي متابعة العمل بتلك الاحياء خصوصا انها تعمل بها بعد وقف عمل الشركات الأجنبيه بها منذ فترة .الهيئات موكله للعمل ومسئولة عن التحقيق في أي مخالفة تقع من المتعهدين وتدعيما من الو ازرة لحث المواطنين علي المشاركة في حال ازمة تلال القمامه ثم عمل اعلانات بالتلفزيون لترسيخ ثقافة الفرز من المنبع ،الهيئة تعاقدت ب ١٢جنيها للوحدة مع متعهد المجمع السكني دون تحميل المواطن أي نفقات كما ان للأحياء دور المراقبة لعمل المتعهد الذي تم التعاقد معه ومن حقها توقيع العقوبة في حالة اخلاله بالعقد)*(.

أعدت حملة ثلاثية الألوان لتدوير المخلفات أخضر– أحمر -أزرق ثلاثة ألوان تمثل أساس الحملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع والبيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعاون مع و ازرة الدولة لشئون البيئة ،ومنظمات المجتمع المدني ممثلا في الجمعية المصرية للحفاظ علي التراث والبيئة ,وجمعية روح الشباب لنشر الوعي بأهمية تصنيف المخلفات الصلبة من المنبع داخل الكلية, باستخدام ثلاثة ألوان ,للإسهام في التخلص من المخلفات بطرق آمنة ,والحفاظ علي البيئة :نظيفة,

وجميلة.

تم عمل ندوات لرفع الوعي البيئي ,وتقديم الإرشادات والنصائح المهمة بالطرق الصحيحة لتصنيف المخلفات من المنبع ,إذ تم توزيع ثلاثة ألوان من الحاويات علي أدوار الكلية ,من اجل أن يكون التصنيف في الموقع ،وعلي أرض الواقع العملي ,لتجميع بواقي فضلات الطعام في الحاويات ذات اللون الأخضر ,والورق في الحاويات ذات اللون الأحمر ,أما المواد الصلبة مثل البلاستيك والزجاج والمعادن فيتم تجميعها في الحاويات ذات اللون الأزرق ،وتسلم إلي سيارات رفع القمامة كل يوم.يتم في هذا الإطار فصل المواد العضوية عن القمامة لأنها تتجمع بصورة سريعة ،وتكون قابلة للتعرض للتحلل والتفسخ بصورة أسرع ,فتنطلق منها روائح كريهة ,لذا يتم إيصالها بسرعة إلي جامعي القمامة ،فيتم فرز المتبقي في الحاويات الزرقاء والخضراء بعد ذلك كل يومين أو ثلاثة أيام.

أكدت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات علي امتداد خطة الو ازرة حتي عام ٢٠١٦لتطوير ٧٥منطقة عشوائية وفق جداول زمنيه مقترحة تعرض تطوراتها علي مجلس الوزراء أولا بأول وأشارت الي ٣٦٤منطقة عشوائية غير أمنه منها ٢٦منطقة مهددة للحياة ٢٥٨سكن غير ملائم و ٦١مهددة للصحة و ١٩عدم استق ارر حيازة تم افتتاح المركز المتكامل لاستعادة وتدوير المخلفات بالخصوص بحضور منسق برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالوكالة الألمانية GIZالحضرية وبحضور ممثل عن مؤسسة بيل تدرس الوزيرة مع و ازرة التموين حاليا تشجيع المواطنين علي فصل القمامة من المنبع باضافة نقاط علي كارت التموين بمعدل ٢جنيه لكل فرد.

اعادة تدوير المواد والمخلفات وتحويلها الى موارد :• معالجة الماء المستعمل فى المنازل بحيث يصبح صالحا مرة اخرى للإستعمال فى اغراض معينة

كرى الغابات الخشبية.

• اعادة استخدام زيوت السيارات والبطاريات بعد معالجتها.

• صهر المصنوعات المعدنية التى لم تعد صالحة للإستخدام كهياكل السيارات البالية والخردة

واعادة تشكيلها واستخدامها.

• تحويل المواد العضوية التى تشكل %٧٥من القمامة الى سماد عضوى.

)*( ملحوظة :الأسرة المصرية المكونة من خمسة أشخاص تنتج طن واحد قمامة سنويا ويكلف الدولة ٢٥٠جنيه

للتخلص من هذا الطن.

٥٣٤

• تحويل مخلفات الحيوان بطريقة التحلل الى غاز ميثان يستخدم كوقود )بيوجاز(.

• تحويل المخلفات الزراعية لصناعة الورق او العلف او الاسمدة العضوية .وقد أعدت الحكومة المصرية دراسات من أجل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تدوير ٣٤مليون طن من المخلفات الزراعية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات والمحافظين وتحويل هذه الاطنان الي كومبوست في فترة لا تتجاوز ٦شهور وما ينتج عنها من توظيف ١٠٠الف شاب بقري المحافظات

المختلفة.

• تحويل بعض النواتج الثانوية فى الصناعة الى منتجات تدخل فى صناعة اخرى.

نجح شاب مصرى فى ابتكار ماكينة تقوم بجمع المخلفات الصلبة مثل فوارغ الكانز والمياهالمعدنية وغيرها من المخلفات البلاستيكية والمعادن من المواطنين مباشرة بحيث يتم الحصول على سعرها فو ار .الماكينة اطلق عليها اسم )حلم التدوير( تقوم على نفس فكرة ماكينة المياة الغازية الموجودة فى شوارع العالم المتقدم والتى يشترى منها المواطن مباشرة بأن يضع بها النقود فتخرج لة زجاجة المياة الغازية والفرق ان الماكينة الجديدة تضع بها الكانز الفارغة فتخرج بعدد الفوارغ التى وضعتها فى الماكينة كوبونات بحيث يمكن استبدال الكوبون بنقود من الموظف المختص بجوار الماكينة ،وتساهم الماكينة فى حل مشكلة تراكمات القمامة فى مصر التى تمثل التحدى الأكبر فى بيئة نظيفة لكل المصريين علاوة على دورها فى توعية جميع فئات المجتمع بأهمية فصل المخلفات من مصدرها وتشجيعهم على الاحتفاظ بها نظيفة وبيعها والاستفادة من سعرها ،ويمكن وضعها فى الأماكن العامة بحيث يمكن التعامل معها مباشرة و تم الاتفاق مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على توقيع بروتوكول تعاون يتم من خلاله الاستفادة من ماكينة حلم التدوير فى إقامة مشروعات توفر الآلاف من فرص العمل للشباب فى جميع أنحاء الجمهورية سواء فى جمع المخلفات من الماكينة أو فى مشروعات اعادة التدوير .الدعوة الي و ازرة الشباب والصندوق الاجتماعى للتنمية للمشاركة فى مثل هذه المشروعات التى توفر أكثر من ٢٠ ألف فرصة عمل للشباب بكل محافظة ،أنه يمكن لأى شاب بمفرده أو مجموعة من الشباب مجتمعين الاشتراك فى تنفيذ المشروع الذى يدر عائد مجزيا سواء عند بيع المخلفات لشركات التدوير أو يقومون بأنفسهم بعمليات إعادة التدوير التى اصبحت من أهم الصناعات فى العالم

المتقدم.

تستخدم عدة تكنولوجيات في تحويل المخلفات ,وخصوصا الزراعية منها ,إلي طاقة بتحويلها إليغاز الميثان والميثانول والايثانول والسولار ,أو معالجة المخلفات لحرقها في محارق بالمصانع لتوليد الطاقة بشكل مباشر أو توليد الكهرباء باستخدام مولدات البخار .تأتي أهمية الدراسة حول التكنولوجيا المستخدمة الآن ببعض مصانع الأسمنت لتوليد الطاقة اللازمة للإنتاج ,من خلال معالجة المخلفات الزراعية والمرفوضات لاستخدامها بتوليد الطاقة في المصانع .الدراسة أكدت أنه يمكن استخدام المخلفات الصلبة المنزلية بعد فصل المواد التي يمكن إعادة تدويرها كالزجاج والصفائح والمعادن والورق الكرتون والبلاستيكات ،وأن البلاستيك مادة بترولية ،وتنضب مع انتهاء المخزون البترولي ،فقيمته أغلي في إعادة التدوير من حرقه ،وفي حالة تطبيق هذه التكنولوجيا سيتم توفير استهلاك نحو ٥ملايين طن سولار سنويا ،وتتخلص مصر من أهم المشكلات المستوطنة فيها ,ألا وهي السحابة السوداء التي ظهرت بسبب حرق المخلفات الصلبة ,خصوصا الزراعية، تكنولوجيا تحويل المخلفات لا تقتصر علي مصانع الأسمنت فقط ,وانما تصلح لمختلف الصناعات، وأهمها صناعة الورق والسماد وغيرها من الصناعات التي تحتاج إلي طاقة كثيفة ،الدراسة قدمت حص ار لمصانع الأسمنت بمصر -أنه يوجد في مصر حاليا ١٦مصنع أسمنت موزعة علي مستوي

٥٣٥

الجمهورية ,وتستخدم هذه التكنولوجيا ٨مصانع فقط ,وهذا يمثل من ١٠إلي %٢٥تقريبا ,بحد أقصي من الطاقة المستهلكة في المصنع ,فإذا تم عمل إستراتيجية لحث مصانع الأسمنت علي استخدام هذه التكنولوجيا كمصدر للطاقة ,فإنه يتم في الوقت نفسه المحافظة علي البيئة ,إذ إن هذه التكنولوجيا ينتج عنها غازات CO2أقل من المازوت والسولار المستخدم حاليا ,بالإضافة إلي أن ناتج حرق المخلفات الزراعية يتم استخدامه في صناعة بعض الإضافات بالخلطة الأسمنتية ,مما يساعد علي عدم ظهور أي نوع من المخلفات ،والاستفادة الكاملة منه .أن المصانع في الوادي تحتاج إلي طاقة مساوية تقريبا للطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية .أما بالنسبة للدلتا فإنتاجها من المخلفات الزراعية كبير جدا ,ولو تم توزيع المخلفات الزراعية بمحافظات شمال الدلتا لمصلحة مصانع العامرية والإسكندرية والمخلفات الزراعية بجنوب الدلتا فسيتم استخدامها في توليد الطاقة لمصانع القطامية وحلوان وطره .تؤكد الدراسة وجود فائض كبير في الطاقة من المخلفات الزراعية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في صناعات أخري ,لكن بالنسبة للمخلفات الزراعية بمحافظة السويس وأيضا بني سويف يتضح وجود عجز في الطاقة ,ويمكن في هذه الحالة إضافة مرفوضات المخلفات

الصلبة للإسهام في توليد الطاقة للمصانع.

يؤدي عدم فصل المخلفات المنزلية الصلبة -مخلفات الأطعمة وقشور الفاكهة والخض اروات -الي تجميع وتوالد الحشرات التي تنقل السموم والأمراض ،كما أن اختلاط هذه المواد العضوية مع المواد الأخري القابلة للتدوير مثل البلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها يؤدي إلي تعفن المواد العضوية علي سطح المواد القابلة للتدوير التي لا تتعفن بطبيعتها.

الدراسه العلمية حول' التخلص من المخلفات المسببة للتلوث بالمنازل ،هذه المخلفات قد تلوث الجو بالغازات المنطلقة منها أو الدخان الناتج عن احتراقها مما ينجم عنه تلوث كيميائي يتمثل في انبعاث غازات سامة تحدث أمطا ار حامضية تؤثر علي البنايات والآثار التاريخية والتماثيل ,نتيجة تفاعل حمض الكبريتيك في تلك الأمطار مع مركبات الكالسيوم في الأحجار الجيرية أو الرخام أو الجرانيت فتتشقق وتسقط .أن الأمطار الحمضية تتسبب أيضا في سرعة أكسدة الحديد ,كما يمكن أن يتفاعل حمض الآزوت) النيتروجين( الموجود فيها مع كثير من المعادن في المنشآت الصناعية ويؤدي الي تخريبها ,ويجب مراعاة خطورة هذه المخلفات عند اختلاطها بالمياه التي قد تصل إليها فتعمل علي' تلوث'المياه الجوفية بالإضافة إلي أنها تعتبر مزرعة لتكاثر معظم الكائنات الحية المسببة للأمراض مثل الفئران والصراصير والذباب.

في حالة فصل المخلفات سوف يتم تجميع المخلفات العضوية يوميا بنصف عدد سيارات النقل فقط والمخلفات الأخري غير العضوية مرة أسبوعيا لعدم تحللها وتختفي الحشرات والحيوانات والروائح.

أن المصانع تجد صعوبة في فصل هذه المخلفات وتفقد% ٢٥تقريبا من المواد القابلة لإعادة التصنيع وبالتالي تفقد مصر قيمة هذه المواد ،هناك مطالبة الحكومة والشركات بضرورة توفير ثلاث حاويات بمواصفات قياسية بألوان مختلفة )الأخضر للمواد العضوية والأزرق للمواد القابلة لإعادة التدوير والأسود للمخلفات المنزلية غير المصنفة لمن لم يستجب حتي لا يفسد المنظومة الجديدة(, ويتم توزيعها في الشوارع علي أساس علمي ودراسة دقيقة لتحديد أعداد وسعة الحاويات وفقا لاحتياجات السكان بكل منطقة ,ويناشد المواطنين المساهمة في فصل المخلفات داخل المنزل الي مخلفات عضوية وأخري غير عضوية حفاظا علي البيئة من التلوث وعدم إهدار المال العام الذي يعود علي البيئة بالنفع سواء في صورة معدات وأجهزة حديثة لمكافحة التلوث أو في إقامة حدائق

ومسطحات خضراء.

٥٣٦

موجة الاقتصاد الاخضر تجتاح العالم ,لم يعد قطاع البناء والتشييد والهندسة المعمارية وصناعة مواد البناء بمنأي عن هذا التوجه العالمي ,وبالتالي فان جزءا كبي ار من الاستثمارات والابحاث العلمية..في كثير من الدول يتجه الي هذه المجالات الواعدة .ألمانيا أحد اهم واكثر الدول ولعا واهتماما بموجة العمارة الخضراء او العمارة الذكية :اكبر معهد للابحاث العلمية في المانيا فراونهووفر والذي تصل ميزانيته الي حوالي ٢مليار يورو .انشأ معهدا متخصصا لتكنولوجيا البناء يجمع عددا من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية لاعداد نموذج لمدينة المستقبل كما يراها العقل الالماني وفي هذا الاطار استضافت مدينة الجزائر ندوة نظمتها الغرفة الالمانية الجزائرية للصناعة والتجارة تم خلالها كشف النقاب عن ملامح مباني مدن المستقبل الذكية والخضراء تلك المباني والعمارة التي يمكن انشاؤها باقل تكلفة ومن اقل مواد تشييد صديقة للبيئة وقابلة للتدوير وفق نظم وتصاميم معمارية ليس فقط موفرة للطاقة بل منتجة للطاقة النظيفة وكل ما ينتج عنها من نفايات قابل للتدوير وغير ملوث للبيئة وتلبي كل احتياجات الحياة العصرية ان نماذج التصميم للعمارة الذكية تتدرج من نماذج منخفضة استخدام الطاقة ثم نموذج زيرو استخدام الطاقة اي ينتج احتياجاته منها ثم نموذج منتج للطاقة لاستخدام الاخرين وتركز المانيا علي العمارة الشمسية التي تعتمد علي الشمس كليا للحصول علي الطاقة ان هذا كله يؤدي الي ثورة في تصنيع مواد البناء الذكية التي تحقق هذه الاهداف ويحتاج الي تدريب المهندسين المعماريين والمصممين علي هذه الاساليب المعمارية المبتكرة ,ان هناك جهات المانية متعددة علي استعداد للمساهمة في اتاحة الفرصة لتدريب المهندسين المصريين علي العمارة الذكية في المانيا وبالإشارة الى دور الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة في هذا المجال حيث تقوم الغرفة بتنظيم دورات تدريبية للمهندسين المعماريين بالمشاركة مع جهات المانية علي الاساليب الجديدة في الهندسة المعمارية كما تقوم ايضا بتنظيم المشاركة المصرية للزائرين والعارضين في معرض باو ,٢٠١٣ان هناك فرصا كبيرة للمهندسين المعماريين للتعرف والتدريب علي احدث التكنولوجيا والمبتكرات في مواد البناء والتصميم المعماري خلال المعرض الذي يعقد خلاله عدد كبير من المؤتمرات والندوات المتخصصة في جميع مجالات البناء والتشييد والهندسة المعمارية خاصة انه سيكون ملتقي٢٠٠٠ شركة متخصصة في تصنيع مواد ومستلزمات البناء والتشييد تعرض منتجاتها علي مساحة١٨٠ الف متر مربع وتقدم حلولا لمشكلات وتحديات العمارة الذكية والعصرية صديقة البيئة اهمية المعرض والندوات المصاحبة له للمهندسين المعماريين العرب والجزائريين وكذلك لشركات المقاولات والبناء باعتباره اكبر ملتقي دولي لخبراء ومهندسي التشييد والبناء.

نجحت مدينة سان – فرانسسكو الأمريكية فى تنفيذ البرنامج التى صوت عليه سكان المدينةالبالغ عددهم ٨٤٠ألف مواطن فى ٢٠٠٢والمعروف باسم زيرو – مخلفات ،حيث أعادت معالجة هذه المخلفات الغذائية والأعشاب التى يتم قطعها والمبانى.وأوضح جارد – بلومنفيلد المدير الإقليمى لوكالة حماية البيئة الأمريكية والمدير السابق لمكتب البيئة فى "سان فرانسسكو" ،وقد استند فى مشروعه على الدراسة التى أوضحت أن %٩٠من المخلفات يمكن إعادة معالجتها وأن أهمها هى مخلفات الغذاء وقد بدأنا بمخلفات الغذاء فى الفنادق الكبرى والمطاعم وقد بدأ المشروع بالاتفاق مع فندق /هيلتون /الذى يقدم فى اليوم ١٧ألف و ٥٠٠وجبة وبالفعل نجح الفندق فى اقتصاد ٢٠٠ ألف دولار أى حوالى ١٤٥ألف يورو وخلال أربع سنوات من ٢٠٠١إلى ٢٠٠٥استطاعوا معالجة من % ٤٢من المخلفات إلى .%٦٠ولم يكتف المسئولون عن المشروع لهذا الحد بل لجئوا الي أكياس البلاستيك التي منع من استخدامها في السوبر ماركت واستبدالها بأكياس الورق

او اكياس البلاستيك.

٥٣٧

منظومة تدوير المخلفات :

تعتبر القمامة والمخلفات من أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول وسوقا للتجارة فيما بينها ,في حين أنها لا تزال تمثل صداعا مزمنا بالنسبة لمصر نظ ار لعدم وجود إستراتيجية سليمة للتصرف فيها أو بمعني أصح نظ ار لأنة قطاع يمثل كن از للمستفيدين منه .ففي الوقت الذي تتعامل فيه الدول المتقدمة مع المخلفات كمصدر ثانوي للمواد وللطاقة وكمصدر لتنشيط التعامل التجاري، وزيادة الإنتاج المحلى من الخامات ،وتحويل المخلفات من عبء على الدولة والمواطن إلى مصدر يدر أرباحا كبيرة .نقوم نحن إما بتصديرها لتستفيد دول أخري بها أو نغرق شوارعنا بها لتساهم في انتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر الحضاري ،أو نعرقل ونهمل مشروعا جادا لن يكلف الدولة شيئا وستعود ملكيته للدولة فيما بعد .مازالت الدولة المصرية تعاني من المركزية في كل ق ارراتها في حين إننا في حاجة الي التخلص من هذه المركزية مع احتفاظ الحكومة بالقدرة علي التحكم في الاتجاه العام لمؤسساتها وأجهزتها الخدمية .ان المخلفات تعتبر بكل المعايير والمقاييس كن از ثمين مهد ار في مصر في حين أنها قادرة علي تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة وتوفير العملة الصعبة التي تستهلك في استيراد خامات أولية .هذا أيضا بالإضافة الي توفير فرص عمل للشباب والحفاظ علي نظافة البيئة ،فضلا عن زيادة التنمية المستدامة ،وذلك بتقليل إنتاج المخلفات ،واعادة استخدامها لتحقيق الاعتماد على الخامات المحلية واعادة التصنيع وهو ما يعنى الاعتماد على الذات والمصادر المحلية في الخامات .إن تكنولوجيا التدوير الحديثة قادرة علي خدمة مشاريع قومية كونها لا تقتصر علي صناعة مواد استهلاكية رخيصة التكلفة ,ولكنها تدخل أيضا في صناعة الحوائط الحاملة لاستخدامها في بناء بيوت كاملة دون أسمنت وحديد لتكون بديلا رخيصا لمواد البناء المكلفة .ولذا تعد الهند من أكثر الدول التي تطلب المخلفات من مصر ،تليها الصين التي تستورد ١٢مليون طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير سنويا ولذا أنفقت في ٢٠٠٢ما يزيد علي المليار ونصف المليار دولار في استيراد البلاستيك من أنحاء العالم .وقد كشف تقرير سابق لو ازرة البيئة أن إجمالي المخلفات الصلبة في مصر يبلغ ٧٥مليون طن سنويا بواقع ٥٥ألف طن يوميا .إن الأسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة المخلفات البلدية الصلبة هي عدم إدارة المنظومة بشكل متكامل ،وعدم توافر مدافن صحية آمنة للمخلفات ،وقصور النظم المؤسسية والإدارية وأساليب إحكام عمليات الرصد والمراقبة ،ونقص الموارد المالية لتحقيق الخدمة المطلوبة ،وسلوكيات المواطنين في التعامل الصحيح مع المخلفات .اقتراح وكيل شركة "بيستراد" الايطالية وهي من الشركات المتخصصة والرائدة في مجال تدوير القمامة بدون فرز مع إعادة تصنيعها بنسبة %١٠٠ بدون أي مخلفات ولكنها كالعادة تتعرض لكم لا يعد ولا يحصي من المعوقات ...بإقامة مشروع مصنع تدوير قمامة يكون مكانه في ارض المدفن الصحي بمدينة السادات والتابع لمحافظة الغربية وهو أمر يحتاج لمساحة ١٦ألف متر مطلوب تخصيصها بمقابل الانتفاع بنظام "بي او تي" بتكلفة استثمارية ١٣٠مليون يورو تتحملها الشركة كاملة علي ان يعود المشروع لملكية الدولة بعد ٢٣ سنة بكامل طاقته الإنتاجية وهيكله الإداري .وعقد اجتماع في ٢٢يوليو ٢٠١٤حضره رئيس قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات وتم الاتفاق علي مخاطبة محافظ البحيرة لتخصيص قطعة ارض ولم يتم أي شيء حتى هذه اللحظة ,في مكتب السيد وزير الاستثمار ملف كامل عن هذا المشروع الجاد المرفق معه دراسة جدوى توضح استخدام تكنولوجيا "البوبينا" في مصر مما سيسهل عملية إنتاج الطاقة من خلال تدوير القمامة .وعن سبب اختيار ساحة النفايات الخاصة بمحافظة الغربية .ان البيان الجغرافي لهذه الساحة يسمح بسهولة خدمة سبعه مناطق دفعة واحدة وهي البحيرة والمنوفية والنوبارية ووادي النطرون وجنوب الإسكندرية وشمال الجيزة بالإضافة لنفايات محافظة الغربية

٥٣٨

نفسها .المصنع لن يستغرق انشاؤه سوي ٢٠شه ار وسيكون قاد ار علي ان يعمل بكامل طاقته ٣٦٢ يوما بلا توقف ،ان المخلفات يمكن الاستفادة منها في أكثر من شكل؛ وأهم ما يمكن استخراجه منها شيئان مهمان هما المواد الخام والطاقة ،فيمكن استخراج مواد وخامات جديدة منها ،مثل المطاط من إطا ارت السيارات المستعملة ،حيث تستهلك مصر سنويا ما يزيد على ٢٠مليون إطار، والمطاط المسترجع من مخلفات الإطارات يمكن أن يضاف لخلطة الأسفلت بنسبة ،%٢٠ويعطي ما يسمى بالإسفلت المطاطي ،الذي يدوم لمدة تتراوح بين ٢٠و ٥٠سنة ،وهذا يوفر أرباحا خيالية بالإضافة لطرق سليمة ودائمة .كذلك البطاريات المستعملة ،وما فيها من بلاستيك وزنك ورصاص يمكن استرجاعها والاستفادة منها بأرباح عالية .أما مخلفات الورق والكرتون فتباع لمصانع الورق لإعادة إنتاج ورق الكرتون والجرائد ،ومخلفات الزجاج يتم إعادة صهرها وتصنيع منتجات زجاجية جديدة .يمكن أيضا استعمال مخلفات الألمونيوم؛ الألوميتال القديم ،والأواني المنزلية ،وأسلاك الكهرباء ،وعلب المشروبات الغازية .فسعر طن خردة الألمونيوم يصل إلى ٥آلاف جنيه ،وبعد تدويره يباع الطن بحوالي ٣٧٠٠دولار ،وأسلاك الكهرباء بعد أن نستخرج منها البلاستيك يتبقى النحاس الذي يزيد سعر الطن على ٤٠ألف جنيه ،وفى العالم معروف أن بيزنس المخلفات المعدنية "الخردة" يحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد المخدرات والأدوية .لا يوجد إستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات ،وغياب التطبيق العلمي لتدويرها ،فهناك عدد كبير من المصانع التي تعمل في مجال تدوير المخلفات ،ولكن معظمها تهدر الخامات وتدمرها؛ لأنها لا تعتمد على مرجعية علمية .فعلى سبيل المثال بعض التقديرات لمخلفات البلاستيك في مصر تصل إلى ٦مليارات جنيه سنويا ،وحجم المخلفات الزراعية تبلغ ٧١مليون طن سنويا ،يمكن ان تستخدم ولكن للأسف يتم التعامل معها بطريقة سيئة ،حيث يتم حرقها دون الاستفادة منها .المفاجأة الحقيقية لصناعة تدوير المخلفات تكمن في إمكانية استخراج ذهب وبلاتين وبلاديوم ،وهى عناصر نادرة ونفيسة من المخلفات الإلكترونية الخاصة بالكمبيوتر .كما ان المخلفات الزراعية بطبيعة الحال يمكن أن يصنع منها سماد عضوي ،أو علف للحيوانات ،أو الوقود المتجدد "البيوجاز" كما يمكن تفحيمها بطريقة علمية صديقة للبيئة وآمنة وتحويلها إلى فحم وبيعها لأوروبا في فصل الشتاء.

وللمواطن أن يتصور حجم الذهب الذي يمكن أن يعود على مصر لو تم تفحيم تلك الكمية ٧١ مليون طن مخلفات زراعية أو جزء منها ،كما يمكن إنتاج مواد بترولية من تلك المخلفات مثل السولار وغيره من منتجات النفط في حالة إنشاء مجمع في كل محافظة لتدوير المخلفات الزراعية كالقطن والموالح والكتان والأرز وغيرة .فمن قش الأرز يمكن تصنيع الفحم النشط ،والجديد في تدوير المخلفات هو دمج المخلفات الزراعية مع المخلفات البلاستيكية لإنتاج أنواع جديدة من المواد الخشبية التي يطلق عليها الخشب البلاستيكي الذي يتمتع بسهولة التشكيل والإنتاج ،بل الإصلاح

واعادة التدوير.

لن تتحقق النظافة فى مصر إلا بتطبيق منظومة تجعل المخلفات الصلبة مطلوبة من جهة أوشركة أو مجموعة شركات إذ إن العقوبات وحدها ليست كافية ولا رادعة كما يمكن توفير التكلفة والجهود التى تقوم بها الاحياء أو أجهزة النظافة بالمحافظات وتخصيصها للمراقبة والمتابعة بتنفيذ الاقتراح التالى :يتم تخصيص مساحات من الاراضى الصحراوية التى تحيط بالتجمعات العمرانية القائمة وبمعدل عشرة أمتار مسطحة مقابل كل وحدة سكنية وخمسة عشر مت ار مسطحا لكل وحدة إدارية أو تجارية بحيث تقوم الشركات التى يتم تشجيع انشائها بجمع المخلفات والاستفادة منها بفرز المكونات واعادة بيعها أو تصنيعها مثل مكونات الورق والزجاج والاخشاب والاقمشة والصفيح والمعادن والبلاستيك مما يوفر لها دخلا جيدا ،إلى جانب الاشتراكات التى تحصلها من الشقق

٥٣٩

والوحدات الإدارية والتجارية فى المنطقة أو ذلك الجزء من المدينة المخصص لها ثم تقوم باستخدام المواد العضوية مثل بقايا الطعام والمخلفات النباتية بوضعها على شكل طبقات فى باطن الأرض بالمناطق التى تم تخصيصها لها فى الظهير الصحراوى بأسلوب الكمر الصحي ،حتى تتمكن خلال فترة وجيزة لا تتعدى بضعة اشهر من زراعة هذه المساحات وتحويلها إلى حدائق عامة تتولى إدارتها واستثمارها عن طريق انشطة ترويجية وترفيهية وتأجير مساحات بها كافيتريات ومطاعم ومحلات وبا ازرات وأماكن لركوب الدراجات الهوائية والنارية وكذلك اماكن ومساحات اخرى لركوب الخيل واجراء السباقات والمسابقات مما يوفر بديلا للكثير من الأسر التى لا تملك ترف الاشتراك فى النوادى الرياضية والاجتماعية القائمة حاليا التى تجاوز مبلغ الاشتراك فيها الآلاف ،وذلك تتحول هذه المساحات الخضراء إلى حزام اخضر لكل مدينة أو مجتمع عمرانى يحميه من الاتربة والتصحر ومن ظهور العشوائيات حول هذه التجمعات مما يزيد من المساحات الخضراء ويعتبر مجهودا ايجابيا ضد الاحتباس الحرارى الناتج عن التدهور والاعتداء على الاراضى الزراعية وتبويرها لاغراض البناء وسوف تهتم هذه الشركات بجمع كل انواع المخلفات الصلبة بما فيها الردش الذى يتم القاؤه فى الشوارع والذى لا يهتم أحد حاليا من جامعى القمامة أو شركات النظافة بجمعه ،لانه سيمثل مادة بناء رخيصة تصلح لانشاء الممرات وأماكن سير الدرجات بانواعها وسيارات السباق والمنشآت التى ستحتاج إلى تمهيد وتسوية حتى يمكن اقامتها وبذلك نتخلص من جميع انواع المخلفات الصلبة كما أن المخلفات الزراعية مثل قش الارز وحطب القطن وغيرها ستكون لها قيمة لدى هذه الشركات إذ ستساعدها فى سرعة انجاز وانشاء هذه الحدائق إلى جانب ذلك تتم توعية الشركات بان ما تحصل عليه من مخلفات زراعية يمكن تحويل جزء منه إلى علف الحيوانات أو كبسه لصناعة الاخشاب ،كما يمكن استخدام قش الارز لزراعة عش الغراب على ارفف تحتاج إلى أقل القليل من المياه وتستطيع هذه الشركات ايضا أن تولد الطاقة اللازمة لإنارة وادارة هذه الحدائق عن طريق تحلل المخلفات العضوية فى اوعية البيوجاز فتكتفى ذاتيا ولا تحتاج إلى كهرباء من الدولة ولا تكون عبئا على مرافق وميزانية الدولة.

يؤدى النشاط البشرى فى الزراعة والصناعة الى العديد من المخلفات بعضها غازى ينتشر فىالهواء الجوى وبعضها سائل يتم التخلص منه بالقائه فى مياة البحار والانهار وبعضها صلبة تطرح فى الاراضى خارج المدن ،ويؤدى ذلك الى تلوث البيئة والاخلال بالمنظومة البيئية .يتخلص النظام البيئى من فضلاته ،فغاز ثانى اكسيد الكربون الناتج من تنفس الكائنات الحية يستخدمة النبات فى عملية البناء الضوئى معطيا الاكسجين اللازم لتنفس الكائنات ،وما تخرجة الاسماك من مخلفات تحللة البكتريا لتمتصه جذور النباتات وهكذا يستخدم النظام البيئى فضلاته ،اما اذا القينا فيه فضلات اخرى من نتائج نشاط البشر فى الصناعة او الزراعة فانه لا يستطيع ان يتخلص منها، وتصبح مصد ار للتلوث البيئى ،هناك حدودا لقدرة البيئة على التخلص من الفضلات ،فالبيئة تتخلص مما يمكن ان يتحلل او يشترك فى احدى دورات المواد التى تدور داخل المنظومة البيئية ،ولذلك يجب عند انشاء اى مشروع ان يؤخذ فى الاعتبار الطرق السوية للتخلص من المخلفات.

دعت حلقة عمل نظمها جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات إلى سن تشريعات بحيث يصبح المنتج مسئولا عن إنتاجه حتى التخلص من مخلفاته .وشهدت الحلقة مناقشة الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ،عبر المسئولية الممتدة للمنتج ،واستعرضت التجارب الدولية بدول أمريكا اللاتينية والتجارب الإقليمية بتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.والمسئولية الممتدة للمنتج تعريف يطلقه خبراء الاقتصاد البيئي على الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة ،واسترداد المنتجات ،واعادة تدويرها لحين

٥٤٠

التخلص النهائي منها .موافقة الو ازرة على تشكيل لجنة من ممثلي و ازرات الصناعة والاتصالات والمالية واتحاد الصناعات المصرية والأطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية GIZومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية .أن أهم سمات نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو أن الشركات التي تصنع المنتجات مسئولة عن دورة حياة المنتج ،على أن تبدأ حياة المنتج من الإنتاج والتوزيع والاستخدام ثم التخلص منها .لابد من قوانين تنظمها الحكومة ،ويتوافق معها المنتجون ،بدأ مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مجال إعادة التدوير ،وعددها ثلاثة عشر مشروعا باستثمارات بلغت ٣١مليون جنيه ،وحققت عائدا نحو % ٣٠علاوة على العائد البيئي .أن مهمة المكتب تتلخص في تشجيع التوافق البيئي ،وترشيد استهلاك الطاقة من أجل زيادة إنتاج الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية ،وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئة عن طريق تقديم قروض ميسرة وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية ،وصنع فرص للاستثمار والتصدير .مبادرات جادة ضرورة القيام بمبادرات جادة من جميع الجهات لتحسين المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إذ إنها أصبحت من أولويات العمل الوطني انطلاقا من أهمية توحيد الرؤى وتبنى سياسات تنموية تتكامل فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطا ار للعمل برؤية مشتركة لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل .أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يقوم بتنفيذ أنشطته على المستوى القومي ،وأنه يتم ننظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بهدف فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية حول إمكان تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج .أن هذا المفهوم يعتبر أحد أهم السياسات البيئية التي يتم استخدامها لتحقيق الاستدامة في نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات ،وأنه يشهد تطبيقا في العديد من دول العالم بهدف خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة من خلال قيام المنتجين بتحمل المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم ،واسترداد تلك المنتجات ،واعادة تدويرها ،أو التخلص النهائي منها.

أعد استشاري مشروعات ريادة الأعمال الشبابية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »يونيدو«، دراسة في مجال تدوير المخلفات ب ٤محافظات بصعيد مصر ،حيث أشارت الدراسة إلي إمكانية استفادة الدولة من الزجاج المكسور في المنازل ،إن القيمة السوقية الحالية للنفايات الزجاجية المنزلية في مصر تعادل نحو ٢١٠ملايين جنيه سنويا ،وحين تحويلها إلي مسحوق )بودرة الزجاج( تتجاوز قيمتها المليار جنيه ،أن البودرة الناتجة عن معالجة نفايات الزجاج تدخل في صناعة الزجاج والسيراميك ،وتحافظ علي الموارد الموجودة في الطبيعة بمصر التي تدخل في صناعة الزجاج مثل «السيلكا« الموجودة في الرمال الداخلة في تصنيع الزجاج .قدرت الدراسة صافي قيمة السماد العضوي »الكومبوست« الذي يمكن إنتاجه في مصر من المخلفات العضوية بما يزيد علي ٢مليار سنويا ،أن أحد مشروعات الشباب في الصعيد يقوم علي إنتاج سماد عضوي عالي الجودة من

جنيه

المخلفات الزراعية والحيوانية ،إنتاج هذا السماد يزيد من العائدات المالية للمزارعين ،ويقلل من التلوث الناتج عن حرق المخلفات الزراعية ،كما يوفر السماد للفلاحين والمزارعين بسعر تنافسي وبشكل أكثر استدامة ،لافتة إلي أن فكرة المشروع هي التخمر اللاهوائي للمخلفات الزراعية بإضافات عضوية وغير عضوية ،واضافات بكتيرية لعمل »كومبوست« وهو السماد العضوي أو

سماد سائل من المخلفات الحيوانية.

٥٤١