مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

زيادة سرعة الهواء .Air velocity

)د( تحديد الدرجات والنوعيات:

تبعا لدرجته

ويقصد بذلك تصنيف الحبوب أو القمح الداخلي إلى الصوامع في الخلايا ونوعيته ،كأن تحدد صوامع معينة لتخزين القمح الابيض ،واخري للقمح الاحمر ،وهكذا بحيث يتم الربط بين محتوى الصوامع من القمح لتسهيل عملية الصرف الذي يفرض في بعض الاحيان الصرف من نوعية محددة ،أو قد يجرى عملية خلط قبل الصرف.

-٥الاعتبارات الاقتصادية للتخزين بالصوامع:

من أجل أن تؤدي وسائل التخزين المختلفة ،وخاصة الصوامع الكبيرة التي تقام على الموانئ أو في المدن الكبري ،وكذلك الصوامع الداخلية والتى يتكلف اقامتها الآن مئات الملايين من الجنيهات ،فإنه يفضل الاستفادة منها كاملة وذلك حتى يكون الانفاق على هذه

المشروعات له جوانب اقتصادية.

جيدا حتى تتحقق هذه الفائدة فإنه

واذا استعرضنا النقاط الهامة التي يمكن دراستها

يمكن سردها فيما يلي:

-١-٥التخطيط الجيد:

يدخل تحت بند التخطيط الجيد:

)أ( مكان اقامة الصومعة يفضل أن يكون في منطقة:

يسهل فيها عمل اساسات لتتحمل اقامة الصوامع بما فيها من احمال من الحبوب. في حال مناطق الصوامع الداخلية يفضل أن يكون الموقع في منطقة وسطية بينمختلف المزارع التي تقوم بزراعة الحبوب.

قرب المكان من طرق النقل الرئيسية سكة حديدية أو طريق بري أو طريق نهريوذلك لتسهيل عملية استقبال وصرف الحبوب.

)ب( تحديد السعة التخزينية:

تحدد السعة التخزينية للصوامع بحيث يتم باستمرار استخدامها على مدار العامويكون هناك معدل دوران )عدد مرات ملء وتفريغ( للحبوب بالصوامع ،أو تستمر الصوامع

١٢٤

في تخزين الحبوب على مدار العام.

أي أن هذا الموضوع يرتبط بما يمكن أن يورد من حبوب أو قمح إلى هذه الصوامع

بحيث لا تبقي الصوامع خالية معظم أيام العام.

عائدا

ويرتبط هذا بتكلفة التخزين لكل وحدة )طن( خلال الشهر حيث أن ذلك يعتبر للمشروع .وكما تشير اليه بعض الدراسات عن اقامة مشروعات الصوامع فإن عدد الدورات مناسبا في حالة الصوامع الموجودة على الموانئ ،أي الصوامع

في حدود ٢٠دورة يعتبر

التي سعتها التخزينية ١٠٠.٠٠٠طن يمكنها أن تتعامل في الاستقبال والصرف لكمية من

الحبوب في حدود ٢.٠مليون طن من الحبوب.

-٢-٥التمويل المالي:

يلزم لاستمرار استخدام وحركة العمل في الصوامع وجود تمويل مالى يساعد على:

)أ( الشراء على فترات:

ويستلزم ذلك استيراد كميات من الحبوب وخاصة القمح كما هو الحال في مصر بحيث يتم وروده على فترات كل شهر أو كل ثلاثة شهور تكون في اثنائها الصوامع

مستعدة لاستقبال هذه الكميات.

)ب( تمويل وسائل النقل:

وهو ما يتعلق بتدبير التمويل المالي اللازمة لوسائل النقل أو السحب من الصوامع وذلك خلال اما تدبير وسائل نقل نملكها أو تؤجرها الصوامع لهذا العرب.

-٣-٥كفاءة وملاءمة الاستقبال والصرف:

حتى تؤدي الصوامع عملها بكفاءة عالية فإنها يجب أن تزود بوسائل الاستقبال ذات القدرة العالية التي يمكن من من سرعة تفريغ البواخر أو القطرات ..الخ .ومن وسائل النقل

يضا هو كفاءة اجهزة الصرف في الصوامع.

إلى الصوامع والأمر المكمل لذلك ا

واذا تحققت الكفاءة العالية في الاستقبال والصرف فإن الصوامع تحقق )كسب وقت( ارباح اضافية ترتبط خاصة بسرعة تفريغ البواخر في وقت قصير عن الوقت المحدد للتفريغ

طبقا لسعة البواخر(.

)

١٢٥

-٤-٥الخبرة الفنية والادارية:

تكمل حركة وكفاءة العمل في الصوامع ما هو متاح لديها من خبرات فنية وادارية تتولي النواحى الفنية في التشغيل والصيانة بحيث يتم العمل بكفاءة الية دون حدوث أعطال ،ومن هنا يفضل رفع الكفاءة من خلال تدريب العاملين في هذه المنشآت بهدف الاطلاع باستمرار على الجديد والحديث في مجال العمل.

مشاكل توريد القمح:

لم يعد هناك بديل لانهاء حالة الحزن التي يعيشها نحو ٩٠٠الف مزارع لمحصول القمح سوي قرار رحيم يلغي منظومة توريد القمح الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء ونصت على دعم مزارع القمح ب ١٣٠٠جنيه على الفدان على أن تصرف خلال شهري يناير وفبراير ٢٠١٦بحد اقصي ٢٥فدانا وتحديد سعر القمح وقت التوريد وفقا للأسعار العالمية حيث تعني تلك المنظومة خفض سعر الاردب نحو ٩٠جنيها مقارنة بموسم .٢٠١٥ ورفض مجلس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بالاجماع قرار مجلس الوزراء بشأن توريد القمح في الموسم الجديد لما فيه من ظلم كبيرلمزارعي القمح إلى جانب تجاهله مشاورة الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يمثل ٧٤٠٠جمعية على مستوى الجمهورية وذلك قبل اتخاذ تلك الق اررات المصيرية التي تمس حياة الفلاح المصري وتخالف الدستور الجديد الذي يلزم

الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مجز.

وأكد رئيس الاتحاد التعاوني المركزي اعداد مذكرة عاجلة للرئاسه تتضمن المناشدة بالا يقل سعر اردب القمح عن ٤٢٠جنيها خلال الموسم الحالي إلى جانب تشكيل لجنة من اعضاء الاتحاد لاعداد مذكرة تفصيلية عن اوضاع المزارع المصري الاقتصادية بعد تدني اسعار المحاصيل الزراعية وارتفاعه تكاليف الانتاج ،الحكومة بالفعل في طريقها إلى اعادة النظر في قرار توريدالقمح بالسعر العالمي رحمة ورأفة بالمزارعين .قرر مجلس ادارة الاتحاد توجيه دعوه لوزير الزراعة لحضور الاجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء الذي يرفضها جميع المزارعين لانه اغفل أن هناك فرقا كبي ار بين جودة القمح المصري والمستورد وبالتالي

وفقا للقرار .أن انخفاض سعر القمح كارثة على

لا يمكن أن يكون متساويان في السعر

١٢٦

تحديدا خاصة أن المقررات السمادية للمحصول لا تتجاوز ٣

مزارعي الاراضي المستصلحة

شكاير فقط في الاراضي القديمه في حين أن الاراضي المستصلحة تحتاج ل ٥شكاير يوريا وبالتالي يشتريها المزارع بالسعر الحر مما يرفع من تكلفة الانتاج وهو ما يعني أن المزارعين سيعزفون عن زراعة القمح .هناك مشكلة كبيرة تواجه اصحاب ٤٠٠الف فدان بالوادي الجديد كانت تزرع بالقمح حيث رفع عنهم وزير الري الدعم الذي كان يصرف بقرار جمهوري مما يعني زيادة الاعباء المالية على المزارعين وهو سيؤثر بالسلب على زراعة القمح خاصة بعد تخفيض الحكومة لسعر اردب القمح الدولة بهذا القرار تحمل الفلاح البسيط المسئولية عن فشلها في السيطرة على عدم إمكانية توريد الاقماح واختلاط القمح المستورد بالمصري .وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر تسلم القمح المحلي في الموسم

جنيها

جنيها للإردب درجة نقاوة ٥٦٥ ،٢٣.٥

الجديد ٢٠١٧والأسعار الجديدة هي٥٧٥ :

جنيها للإردب درجة نقاء ٢٢.٥تم تحديد السعر بناء على زيادة

لدرجة نقاء ٥٥٥ ،٢٣

أسعار المدخلات وسعر الدولار.

من المعروف أن القمح المصرى من الأقماح الفاخرة في العالم ،وأن اشتراط درجات نظافة لتسلم القمح من المزارعين تتراوح بين ٢٢.٥إلى ٢٣.٥قيراط تعنى أنه تم تصنيفه كقمح درجة أولى والذى يحتوى على شوائب ونسبة كسر حتى .%٣وبسبب ظروفنا الاقتصادية طوال العقدين الماضين فليس خافيا على أحد أن مصر تستورد أقماح الدرجة الثانية بنسبة كسر وشوائب تتجاوز %٦وبالتالى فمن الواجب عند تحديد سعر شراء القمح المصرى من المزارعين أن يتساوى مع أسعار قمح الدرجة الأولى في البورصات العالمية

وليس الدرجة الثانية .

يبلغ سعر قمح الدرجة الأولى حاليا نحو ٢٥٠دولا ار للطن ،وبحسابه على أساس أن حاليا نحو ١٨جنيها فقط فيكون سعر الطن من القمح المستورد ٤٥٠٠جنيه

سعر الدولار

وبالتالى يكون وزن الإردب زنة ١٥٠كجم ٦٧٥جنيها ،بخلاف مصاريف النقل البحرى وتكاليف التفريغ في الموانى المصرية ثم النقل الداخلى من الموانى إلى جميع المحافظات والتسهيلات والرسوم الإدارية والتى تضيف نحو ٥٠دولا ار أخرى إلى تكاليف استيراد الطن

١٢٧

الواحد .

تعهدت الحكومة المصرية عبر تصريحات عديدة بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمى المماثل لنوعية القمح المصرى مع إضافة تكاليف النقل البحرى والتفريغ وغيرها إلى هذا السعر كنوع من دعم الفلاح ،وحتى تقطع الطريق على التجار من الاستحواذ على القمح المصرى الفاخر ،وأيضا لمحاربة الفقر في الريف وتربيح الفلاح ،ولكن يبدو أن السعر الذى وضعته الحكومة لشراء القمح وهو ٥٥٥جنيها للإردب درجة نقاوة ٢٢.٥ قيراط وهو الذى ينطبق على %٩٩من إنتاجنا من القمح المحلي ،حيث أن آلات الدراس البلدية التي تعمل على سير الجرار لا يمكن أن تعطى درجة نظافة أعلى من هذه الدرجة بل وربما أقل بما يضطر الفلاح إلى بيعه للتجار بسعر أقل من سعر الحكومة ثم يقوم التجار بطريقتهم بتوريده للدولة ،وأن مايقال عن درجات نظافة ٢٣أو ٢٣.٥قيراط مجرد كلام حيث لا يمكن الوصول إليها في مصر إلا لنحو %١فقط من مزارعى أراضى الاستصلاح الذين يستخدمون آلات الحصادر والدراس الغربية وبالتالى فلا حديث عن

أسعارهما التي لا تنطبق على قمح الفلاحين .

ومن المعلوم في مصر أن الحكومة المصرية تستورد قمح الرغيف البلدى المدعم فقط الذى لا يتجاوز ٥ملايين طن بالإضافة إلى ماتتسلمه من القمح المحلى من المزارعين بينما تترك استيراد قمح المكرونة وقمح الدقيق والرغيف الحر ورغيف الرصيف والسوبر ماركت والمخبوزات الأفرنجية والحلويات إلى القطاع الخاص وهى تتراوح بين ٦إلى ٧ ملايين طن سنويا طبقا لبيان هيئة القمح الأمريكى وبورصة شيكاغو للحبوب.

حظر الإتجار في القمح المستورد:

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ق ار ار و ازريا بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بو ازرة التموين وقيام مستوردي الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع ،كما تضمن القرار عقاب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ٦أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ٥٠٠

١٢٨

جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكميات المضبوطة ،إلى جانب تولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها ،كشف وزير التموين عن نجاح تجارب تشغيل ٢٥صومعة لتخزين القمح والغلال التي تقوم الامارات بإنشائها في ١٧محافظة مصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى ١.٥مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر.

ثم قرر مجلس الوزراء دعم محصول القمح بصرف ألف وثلاثمائة جنيه لكل فدان طبقا للحيازة بحد أقصى خمسة وعشرين فدانا ،على أن يتم تحديد سعر استلام القمح على أساس متوسط السعر العالمى خلال الربع الأول من العام الميلادى ،٢٠١٦وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزى في ،٢٠١٦/٤/١ويتم تسليم مبالغ دعم القمح في شهرى يناير وفبراير بدلا من يونيو ٢٠١٦م .وجموع الفلاحين والمزارعين لهم بعض

الملاحظات على هذا القرار نوجزها فيما يلى :

انهم يشعرون بتربص الحكومة بمقدراتهم ولقمة عيشهم ،ويرجع ذلك إلى تخوفهم من تدنى أسعار القمح عالميا في هذه الفترة لرغبة الدول المصدرة في التخلص من بقايا القمح الفائض بأقل الأسعار ،كما أن هناك أقماحا أقل جودة من القمح المصرى قد يتم الحساب على أساس سعرها العالمى .الحذر من العزوف عن زراعة القمح في الأعوام المقبلة إذا استشعر الفلاح انخفاض السعر ،وبالتالى انخفاض دخله ،إذ سيكتفى بزراعة احتياجات بيته وتوجيه الفائض لتغذية المواشى .أن موضوع الدعم النقدى سيكون البوابة المثلى الآمنة للفساد والنهب المقنن بالتلاعب في المعاينات وكشوف الحصر.

الفلاح يعانى ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج :قيمة إيجار الأرض – تقاوى -حرث - أسمدة – مبيدات -عمالة -ميكنة زراعية لجمع المحصول ونقله ،فلابد للحكومة أن تعلن سع ار مجزيا لاستلام الأقماح والا سوف تجد نفسها في حاجة لتأجير أراض في رومانيا أو

غيرها لزراعتها قمحا.

١٢٩

كشف وزير الزراعة النقاب عن أنه سيتم الإعلان عن ضوابط جديدة لتوريد القمح للموسم الجديد بالتنسيق مع و ازرتى التموين والتجارة والصناعة بعد عرض بيان الحكومة أمام البرلمان .بما يحقق الاستفادة للفلاح بدلا من التجار .أن تخفيض القيمة الايجارية لأراضى طرح النهر سيكون محل د ارسة ،لتحصيل حق الدولة والتيسير على الفلاحين أن اجمالى المساحات المزروعة بالقمح الموسم الحالى ٢٠١٦بلغت ٣.٦مليون فدان تنتج ٨ ملايين طن ،وأنه تم الاتفاق على عمل ٤صياغات عقود للمستفيدين بمركز الزراعات

التعاقدية من المزارعين في الانتاج والتسويق.

بدأ الشك في النظام الحالي لتوريد القمح في العام ٢٠١٥حين قفز التوريد خلال السنوات الخمس السابقة والثابت عند رقم ٣٧مليون طن سنويا إلى ٥.٥مليون طن دون وجود أي مبرر لهذه الطفرة التوريدية كأن تكون مثلا بسبب زيادة المساحة المزروعة قمحا أو استخدام تقاوي جديدة عالية الإنتاجية أو صرف المقننات السمادية كاملة وبوفرة .و ازرة التموين دافعت عن هذه الطفرة في توريد القمح مبررة الأمر بأن الفلاح اطمئن على رغيفه في منظومة الخبز وبالتالي لم يعد بحاجة إلى حجز جزء من قمحه لإنتاج الخبز منزليا فورد كل محصوله ,ولكن التوريد تراجع هذا العام إلي ٤.٨٥٠مليون فقط وكأن الفلاح قد عاد وفقد الثقة في نظام صرف الخبز! .انخفاض التوريد هذا العام ٢٠١٦بنحو ٦٥٠ألف طن عن العام ٢٠١٥تم التجاوز عنه وأنقلب الأمر إلى حدوث زيادة في التوريد هذا العام عن المستهدف بنحو %٢٥على اعتبار أن المستهدف هذا العام كان ٤ملايين طن فقط! رغم أن المستلم في العام الماضي كان ٥.٥مليون طن .أحد أهم أخطاء منظومة استلام القمح في العام ٢٠١٥كانت السماح بالسحب من القمح المحلي أثناء موسم التوريد ,ولأول مرة في تاريخ مصر وقبل اجراء عمليات الجرد والمطابقة لما سدد من الخزانة العامة للدولة لماهو موجود فعليا في الصوامع ,وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد على اخفاء أي أدله للتوريد الوهمي واحلال القمح المحلي بالمستورد ,بالإضافة إلى احتمال ازدواجية التوريد لنفس القمح واستبداله في الطريق بقمح مستورد .الأمر الثاني الذي رسخ لمفهوم الفساد في التوريد في العام ٢٠١٥هو صدور قرار و ازرة التموين والذي يحدد مواصفات استلام القمح

١٣٠

متضمنا أنه في حالة وجود إصابات حشرية أو سوس في القمح المورد لا تتم رفضه ولكن يتم غربلته ومعاملته واعادة أستلامه! ومن الغريب في منظومة استلام القمح أن تتسلم صوامع و ازرة التموين وحدها %٦٠من إجمالي القمح المورد بدلا من %٢٠في السابق, حيث كانت الأغلبية في التسليم لشون بنك التنمية المنتشرة في الريف والقري والنجوع وليس لصوامع المدن ,وكان من المستغرب أيضا أن تقوم صوامع و ازرة التموين باستئجار شون وأراض فضاء في أكتوبر والشروق والعبور وغيرها وهي مازالت تمتلك فراغات كبيرة للتخزين في صوامعها فتتركها فارغة وتذهب لاستئجار فراغات من القطاع الخاص في إهدار غير مبرر للمال العام ,بالإضافة إلى إعطاء القطاع الخاص الفرصة في التلاعب .فساد التوريد كلف الدولة نحو ١.٧مليار جنيه مصري فرق أسعار فقط طبقا لتقارير سيادية رسمية لو كان التوريد لقمح مستورد على كونه قمحا محليا ,ويرتفع إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ ولو كان التوريد ,وهميا ,وهو ماتداركته الجهات الرقابية هذا العام بأن منعت السحب من القمح المحلي أثناء موسم التوريد وقبل إجراء عمليات الجرد والمطابقة لما سدد من مبالغ من الخزانة العامة للدولة على ماهو موجود في الصوامع على أرض الواقع وبدأت الأرقام تتوالي وبدأ الفاسدون يتساقطون الأمر قد يتطلب فتح ملفات عديدة في توريد ٢٠١٦والتجاوز عن بلاغات قدمت بالوثائق لتفضح الفساد .البحث عن نظام جديد لتوريد القمح يمنع الفساد ويصل بدعم القمح إلى مستحقيه على أن يعاد النظر في السعر دوريا إذا مازادت أسعار القمح عالميا ,بحيث يحصل الفلاح على السعر العادل إلى أن يأذن الله وتعود الزراعة مهنة مربحة بتخطيط علمي مستقبلي في القريب العاجل .ولشرح المنظومة الجديدة للتوريد فلابد أن يتحول فيها توريد القمح ليكون بالطن بدلا من الإردب والذي يساعد كثي ار على وقوع غبن للفلاح عند تحويل حسابات الإردب إلى طن حيث لا يوجد ميزان يزن بالإردب ولكن بالكيلوجرام وهو ما ينبغي أن تكون المحاسبة عليه .فعندما تخصص الدولة ألف جنيه للطن من القمح المحلي فوق السعر العالمي فإن الفلاح يستفيد من هذا الدعم بقدر ما يورده للدولة من أقماح بناء على متوسط إنتاجية القمح في الفدان وحتي أيضا يستفيد المجتهد في زراعته بربح أكبر ويراجع الفلاح الضعيف سياسته الزراعية ليزيد من إنتاجه .الأمر يتطلب

١٣١

تشكيل لجان محايدة من أساتذة القمح بالجامعات المصرية ومراكز البحوث كل في المحافظة الأقرب لإجراء عمليات الجرد فور نهاية موسم التوريد ومطابقة المبالغ المنصرفة من الدولة على الأقماح الموجودة في الصوامع والشون ,والتأكد من خلوها من الأقماح المستوردة وقبل بدء السحب من القمح المحلي المستلم.

يتردد في الإعلام مؤخ ار مصطلح "التوريد الوهمي" للقمح ،وذكرت بعض الوسائل الإعلامية أن حجم الإهدار من المال العام بلغ ٣مليارات جنيه في مختلف محافظات الجمهورية ،بينما نفت مباحث التموين من خلال ضبطياتها بالشرقية والقليوبية والجيزة والقاهرة وبنى سويف هذا الرقم وانه اقل من ذلك أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الحقيقة أن الو ازرة هي من قامت بالحملات التفتيشية على الصوامع والشون بعد انتهاء موسم التوريد للتأكد من الأرقام والكميات الفعلية التي تم توريدها وأنه لا يوجد نقص في المورد من القمح، وان الو ازرة تقوم بهذه الإجراءات للاحتياط وثبت بعد التحقيق أن هناك نقصا فإن هيئه السلع التموينية لا تقوم بدفع مقابل إلا عن الكميات الموردة فعليا ،لا توجد جهة تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق الجرد وان الدولة لن تتحمل أيا من المبالغ التي تردد في كافة وسائل الإعلام ،لأن هناك ضوابط لاستلام القمح المحلى في أكثر من ٥٠٠ موقع .القضية حاليا رهن التحقيق ،وقد ثبت أن هناك عج از في التوريد في أحد الصوامع وكانت الو ازرة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .مع عدم تحميل الدولة أي خسارة ،هذه الضجة سببها الرئيسي وجود حرب مستترة بين موردي الأقماح ومافيا الدقيق ،وهناك حرب أخري ضد الو ازرة التي ضربت إمبراطوريات المنتفعين .لا مجال لضياع حق الدولة .ولا مجال لعدم محاسبة من أخطأ والو ازرة وأجهزتها بالتعاون مع مباحث التموين هي من تتابع العجز في التوريد فالهيئة تحاسب على الارصدة الفعلية التي تسلم ،وان حدث خلل يحاسب المسئول عن الخلل .أن السبب الرئيسي في هذه الضجة حول توريد القمح ووجود عجز في التوريد هو وجود حرب وصراع كبير بين المنتفعين وأصحاب مطاحن الدقيق.

وكشف عدد من الموردين أن التلاعب داخل الشون يتم باكثر من صورة تحقق

١٣٢

مكاسب للمتعهد بما لا يقل عن ٢٠٠ألف جنيه خلال تسليم القمح بأعلى من وزنه ب٢ كيلو ونصف الكيلو لكل سيارة وفقا لما أكده احد الموردين وانه يتم استلام القمح منه على وزن ١٥٢.٥بزيادة ٢كيلو ونصف عن الكمية الحقيقية والتلاعب في ميزان بسكول الخاص بوزن سيارات توريد القمح للشون بزيادة تحقق ربحا للمتعهدين لاستحلال أموال الدولة.وكشف عدد من الموردين أنه يتم فرض إتاوة ٥٠جنيها على كل سيارة تدخل الشونة بالمخالفة للقانون ،لافتين إلى المخالفات الصارخة داخل الشون من استخدام اللودرات والجارفات رغم أن دخولها ممنوع.هناك تقري ار مفصلا لو ازرة التموين يفيد بوجود عجز في عدد من صوامع القمح وخاصة في مدينة العبور وتقدر المخالفات ب ٢٣٥مليون جنيه مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على أعضاء لجان التسليم بصوامع القمح والشون .أن الو ازرة والمحافظة تتخذ جميع الإجراءات لضبط وسلامة منظومة القمح بالمحافظة ،أن كل مقصر سينال عقابه القانوني ولا احد يفلت من العقوبة.أن التوريد الوهمي للقمح ظاهرة حديثة سببها يرجع إلى ضعف لجان تسليم القمح في الصوامع على مستوى الجمهورية والرقابة عليها .أن مافيا القمح موجودة وأن المحتكرين موجودون في كل الأنشطة التجارية والزراعية وغيرها ودور الحكومة أن تحد منها وتواجهها بكل قوة .أن التوريد الوهمي للقمح يعني أن الكميات الفعلية الموردة من القمح غير الكميات الدفترية وبمعنى آخر وجود عجز وتضارب في الكميات الموردة .هناك ضوابط واليات صارمة يتم تطبيقها عند تسليم الاقماح المحلية أثناء موسم التوريد ،لكن النفوس الضعيفة والضمائر الميتة لاننكر وجودها في اى عمل بشرى واذا ثبت تورطهم لابد من معاقبتهم ومحاسبتهم ،أن المبالغ المالية التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام بوجود إهدار مال عام يقدر ب ٣مليارات جنيه نتيجة توريد وهمي للقمح.

مباحث التموين قامت بالتعاون مع مفتشى قطاع الرقابة والتوزيع بو ازرة التموين بضبط مسئولين عن صوامع للقمح المدعم زوروا في الأوراق للاستيلاء على ٢٣مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق إثبات كميات بالدفاتر واصدار إذن إضافي لها على خلاف الحقيقة، مهدرين أمو الا من الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل .تمت مداهمة الصوامع، وضبط المتهمين ،وبمطابقة الرصيد الفعلي على دفتر »حركة الشركة« تبين وجود عجز في

١٣٣