مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

الخدمات المؤداه للمواطنين ،حيث نجح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى

يوميا من خلال الإسراع بتنمية إكتشافات الغاز

حوالى ٤.٤٥مليار قدم مكعب غاز

الطبيعي الجديدة بالبحر المتوسط ،وتم تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبتروكيماويات في

دمياط والإسكندرية.

فقد شهد عام ٢٠١٦تحقيق عدد من الإكتشافات الكبري ستسهم بقوة في زيادة الإنتاج قويا للشركات العالمية للإسراع بتنفيذ برامج الحفر

المحلي من الغاز الطبيعي وستعد ا

حافز

الإستكشافي في مناطق إمتياز خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر ،وفى إطار خطة الاصلاح الاقتصادي الشاملة للدولة نفذت الحكومة خلال العام المرحلة الثانية من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار ٥سنوات أو تزيد مع إتخاذ افجراءات والسياسيات المكفيلة بحماية الفئات الأقل دخلا وتخفيف الآثار المترتبه على هيكلة الدعم ومراعاة البعد افجتماعي وشهدت صناعة

البتروكيماويات نهضة شاملة من خلال الإنتهاء من مشروعين كبيرين هما موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إنتاج الايثلين ومشتقاته بإجمالي إستثمارات حوالى ٤مليارات دولار ضمن المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلية والتى يقوم عليها العديد من

فضلا عن تخفيف عبء الاستيراد من الخارج

الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة،

وترشيد العملة الصعبة وايجاد مصدر دولاري من خلال تصدير جانب من هذه المنتجات لتسهم مساهمة إيجابية في دعم الاقتصاد المصري ،وانتهى قطاع البترول خلال العام من إعداد مشروع قاون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أجل إنشاء سوق تنافسية للغاز في مصر وتحرير سوق الغاز من خلال إتاحة الفرصة امام القطاع الخاص.

أن مصر تعانى من ارتفاع عجز الموازنة في السنوات الست الأخيرة ،إلا أن تمويلسببا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبى على برامج

العجز من المديونية كان

الحماية والخدمات الاجتماعية.تفاوت أسعار العملة أثر في الميزان الجارى وعجز ميزان المدفوعات ،وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر،

١٧٤

والذى كان له تأثير سلبى على الاستثمارات ،كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي ،والتفكير على أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية ،وتوفير بدائل الاستيراد.

أيضا تقلل

زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط ولكنها

موضحا أن انخفاض السعر العالمى للنفط قلل من

الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول،

الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد ،في ٢٠١٦قدر سعر البترول ٥٠دولا ار للبرميل، حيث أن هذا الانخفاض في سعر البترول قلل من الآثار السلبية.

من ٢٠١٤كان هناك ادراك للمشاكل الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح غير المستحقة والمستفيدة من الدعم ،الحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم ،وهناك من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادى :الدين العام كان %٧٩في ،٢٠١٢وزاد إلى ،%١٠٠والفوائد زادت إلى قرابة ٣٠٠مليار ،كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف« ،في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعنى اهتمام الحكومة بتوجيه

البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.

الق اررات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح ،ويجب أخذ هذه الق اررات بالشكل الذى يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز ،والسيطرة على الدين المحلى الاجمالي ،والمستهدف أن يعود النشاط الاقتصادى بنسب فعالة».ان زيادة اسعار المواد البترولية لن تخفض حجم الدعم المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٦والتى يقدر بنحو ٣٥مليار جنيه بل مرشح للزيادة .حيث تم وضع تقديرات الموازنة على اساس سعر البرميل ٤٠دولا ار والواقع أن سعر البرميل بلغ الآن ٥٠دولا ار وبالتالى لن ينخفض الدعم وأن الزياده في اسعار المواد البترولية ستؤدى لتقليل الضغط

على عجز الموازنة.

ان ما تم اتخاذه من اجراءت اقتصاديه مهمة من تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم المواد البترولية سيعالج الخلل في ميزان المدفوعات وان تأخر هذه الق اررات كان سيضع

١٧٥

الاقتصاد في وضع صعب يترتب عليه استمرار عجز الموازنة بين ١٢و ،%١٣تأثير رفع سعر الفائدة على الدين العام ليس الاهم في الوقت الحالى وما يهمنا هو تخفيض العجز الاولى وهو الفرق بين الايرادات والمصروفات بدون الفوائد خلال الثلاث سنوات القادمة للوصول إلى موازنة ايجابية ،وسيتم تغطية فروق ارتفاع الفائدة من التدفقات النقدية المتوقعة خلال المرحلة القادمة ومنها الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد.

وسيتم طرح السندات الدولارية بعد ٢٠نوفمبر ٢٠١٦مع توقع تغطيتها بصورة مرضية ،هناك رغبة كبيرة لدى المستثمريين الاجانب لدخول السوق المصرى الا أن حالة الضبابية التي تعانى منها الاسواق منذ فترة كانت مصدر قلق وهروب وتوقع زيادة حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر بعد هذه الق اررات.

أكد مصدر مسئول بو ازرة البترول أن تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية يأتى في إطار زيادات أسعار البترول عالميا وتعديل أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث أن الموازنة العامة الحالية لعام ٢٠١٧/٢٠١٦تم إعداد مخصصات دعم المنتجات البترولية بها والتى تتراوح بين ٣٦و ٤٠مليار جنيه على ضوء أسعار صرف للجنيه تتراوح بين ٨.٨٨و ٩.١٥جنيه للدولار وسعر خام بترول برنت القياسى ٤٠دولا ار للبرميل.هذه الأسعار تغيرت الآن ،حيث يتراوح سعر خام برنت حاليا بين ٤٧و ٥٠دولا ار للبرميل مع توقعات للمنظمات العالمية المسئولة عن استخراج وبيع البترول الخام بارتفاعه العام المقبل

ليدور بين مستويات ٦٠و ٧٠دولا ار للبرميل.

دون هذه الاصلاحات الاقتصادية كان عجز الموازنة العامة سيتضاعف مرتين على الأقل ،بما يعنى آثا ار سلبية على المجتمع ككل.

وحول زيادة أسعار المنتجات البترولية ،أن سعر المازوت للمصانع الغذائية ارتفع من ١٤٥٠جنيها للطن إلى ١٥٠٠جنيه ولمحطات الكهرباء ومصانع الاسمنت من ٢٣٠٠ جنيه إلى ٢٥٠٠جنيه ولأول مرة تم وضع سعر خاص لمصانع الطوب والصناعات الأخرى وهو ٢١٠٠جنيه للطن.سعر الغاز الطبيعى للمنازل للثلاث شرائح ارتفع من ٥٠ قرشا للمتر للشريحة الأولى وهى أول ٤٠مت ار استهلاك إلى ٧٥قرشا والشريحة الثانية وما

١٧٦

فوق ٤٠مت ار إلى ٧٥مت ار ارتفع من ٧٥قرشا إلى ١٥٠قرشا للمتر ،والشريحة الثالثة فوق ٧٥مت ار ارتفع إلى ٢٠٠قرش للمتر ،بينما ارتفع سعر أسطوانات البوتاجاز من ٨جنيهات للجمهور إلى ١٥جنيها.سعر الغاز الطبيعى للسيارات ارتفع أيضا من ١١٠قروش للمتر إلى ١٦٠قرشا ،اما بنزين ٨٠اوكتين فقد ارتفع من ١٨٠قرشا للتر إلى ٢٣٥قرشا وبنزين ٩٢اوكتين ارتفع من ٢٦٠قرشا إلى ٣.٥جنيه ،مع استمرار سعر بنزين ٩٥اوكتين كما

هو حيث يباع حاليا بالأسعار العالمية.

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تراجع طفيف في معدلات النمو للعام المالى الماضى ٢٠١٤/٢٠١٣بنسبة %٠.١لتسجل % ٤.٣مقابل %٤.٤خلال العام المالى .٢٠١٥/٢٠١٤أن معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٣بلغ %٤.٥مقارنة ب % ٣.٣خلال الفترة نفسها من عام ،٢٠١٥_٢٠١٤ كما تراجع معدل البطالة إلى %١٢.٥مقابل %١٢.٧في عام ٢٠١٥/٢٠١٤كما انخفض معدل التضخم بشكل طفيف حيث سجل %١٠.٦مقابل %١٠.٩العام السابق.

بالرغم من تراجع معدل النمو العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤بسبب تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو ،%١٤.٥إلا أن نمو الاقتصاد المصرى تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميا ومحليا تتمثل في تراجع حركة السياحة والتجارة العالمية وتباطؤ نمو القطاع الصناعى في ظل محدودية العملة الصعبة ،فضلا عن تأثير التجارة العالمية وأسعار البترول على المرور في قناة السويس.

زادت مساهمة الاستثمار في النمو ،حيث ارتفع من %١.٢عام ٢٠١٥/٢٠١٤إلى % ١.٧العام الماضى ،كما ساهم الاستهلاك المحلى في النمو الاقتصادى بنسبة % ٤.٢ ما يدل على الاعتماد على الاستهلاك في معدل النمو.حجم الاستثمارات الكلية المنفذة العام المالى الماضى بلغ ٤٠٧.٥مليار جنيه بزيادة %١٧عن العام السابق ،لافتا إلى تحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو ايجابية حيث حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو %١٠.٨والاتصالات %٨.٤والكهرباء %٧.١والنقل والتخزين بنسبة %٥.٤والقطاع الاستثمارى بنسبة %١٥نتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة

١٧٧

%٢٢.٣والقطاع العام بنسبة %١١.٤كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الاجنبى

المباشر بنسبة .%٧.٢

ان من المؤشرات السلبية للعام المالى ٢٠١٥ايضا انخفاض صافى التحويلات الرسمية والخاصة بنسبة %٢٣لتصل إلى ١٦.٩مليار دولار والإيرادات السياحية بنسبة %٤٩مما أدى لانخفاض المتحصلات الخدمية بنسبة %٢٥لتسجل %١٦.٥مليار دولار ،كما تراجع اجمالى صادرات مصر السلعية بنسبة %١٦لتسجل %١٨.٧مليار دولار.

اعلن وزير التموين أنه تم رفع قيمة الدعم بالبطاقات التموينية من ١٨جنيها إلى ٢١ جنيها ثم ٥٠للفرد وتعد هذه الزيادة للمرة الثانية وستتم خلال ديسمبر ،٢٠١٦وقال أن رفع الدعم بالبطاقة التموينية يكلف الدولة ٥مليارات جنيه مما أدى لزيادة دعم السلع التموينية من ٤٤إلى ٤٩مليار جنيه وبات لازما تنفيذ تنقية البطاقات التموينية ،أن و ازرة التموين تقوم بتوفير النقد الأجنبى لشراء احتياجاتنا من القمح بقيمة ٤٤مليار جنيه ،مؤكدا أنه يتم استيراد جميع السلع الاستراتيجية من القمح والزيت والمطالب التموينية الأخرى بنسب تتراوح بين %٧٠و .%٩٧أن الدولة ستظل تقوم بدورها مهما تغير سعر الصرف لافتا إلى أن

معلنا رفع

القطاع الخاص شريك رئيسى في تدبير احتياجات السوق المحلى ولا قيود عليه ،

الجمارك عن السكر الأبيض المستورد.

قطاع البترول مر بعدد من التحديات عقب الثورتين ،وكانت هناك استراتيجية في أعقاب ٣٠يونيو ،وبدأ تنفيذها في ،٢٠١٤لتعظيم انتاج البترول والغاز وزيادة الاحتياطي، وكان هناك عدد من التحديات وتم اتخاذ اجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها والتسريع من الاجراءات.وكان من أثر هذه الاجراءات تخفيض المديونية للشركاء الاجانب لأكثر من النصف ،كذلك التوصل إلى كشف حقل الغاز »زهر« ،كذلك تحفيز الشركاء لتنمية الاكتشافات الأخري ،بعد الوصول إلى انخفاض كبير في الانتاج والاضطرار إلى مشددا مع زيادة الاسعار الا أنه مازال هناك دعم أسعار المنتجات

استيراد الغاز المسال.

البترولية جميعا.

قال وزير الصناعة والتجارة ،أن »الاصلاح الاقتصادى ليس تغير سعر الصرف أو

١٧٨

رفع الدعم ،ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذى كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة .أن البرنامج الاصلاحى هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذى اصفا الق اررات بأنها »ق اررات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات

وافق عليه البرلمان« ،و

موضحا أنه

وزيادة الصادرات« أن نمو القطاع الصناعى كان بحاجة إلى تشريعات قانونية،

تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو ،كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضى الصناعية ،وتقليل التكلفة حيث تم طرح ٦ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع ،وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض« .الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى ٢٠تجمعا صناعيا مع عام .٢٠٢٠وعن الميزان التجارى أن العجز وصل إلى ٤٩مليار دولار ،وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه ،حيث أن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة ،تم تقليل الواردات بنحو مليار دولار خلال يناير ،٢٠١٦وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار ،وهو ما يعنى أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك ،أن الانتاج الصناعى زاد بنحو %٢٠هى مؤشرات جيدة وخلال الفترة المقبلة سيكون في تحسن ،والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومى بنسبة %١٨

ونحاول أن تزيد بنحو %٢٠في خلال ٣سنوات.

أكد رئيس الوزراء أن الق اررات المعلنة من البنك المركزى بشأن تحرير سعر صرف الجنيه ،وقرار الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات كانت علامة فاصلة وهامة في طريق

قائلا» :الق اررات كانت ضرورية. .

تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي،

مدافعا عن أهمية الق اررات

لاننا في مرحلة حرجة وليست لدينا رفاهية التأجيل ..ومطلوب تنفيذ برنامج إصلاحي« أن »ق اررات زيادة الأسعار ليست بجديدة ،ولكنها تأتى كخطوة ضمن تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى قدمته في منتصف ٢٠١٤في حدود الخمس سنوات«.

»قررت الحكومه ألا نمرر الموقف الحالى وكان لا بد من اتخاذ موقف للتقدم للأمام وتحسن الاقتصاد المصري« ،لا يمكن اختزال الاصلاح الاقتصادى في ق اررات يترتب عليها ارتفاع الأسعار« ،أن البرنامج ينفذ على عدة محاور ،تتضمن برامج لتحسين الموازنة العامة،

١٧٩

أن الموازنة لا يتبقى منها سوى ٢٠٠مليار جنيه نصرف بها على كل ما يحتاجه المواطن.

ويجب أن يكون هناك وقفة من مواطنين وحكومة ودولة ،حتى نتحرك للأمام ونبنى على

ؤكدا :ليس كل الق اررات

الاستقرار القائم ،وأهم ما يمكن البناء عليه هو الاقتصاد المصري« ،م التي نأخذها تتعلق بالدعم أو الضرائب ،لكن هناك ق اررات أخرى تأتى في صالح المواطن والاقتصاد المصرى والمستثمر.ان الق اررات التي اتخذت فيما يخص الاستثمار كانت غير مسبوقة في فترة زمنية قصيرة ،وسنأخذ ق اررات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار وهو ما يعنى زيادة الصادرات وزيادة فرص العمل وتحسينا في ميزان المدفوعات ..وتدفق الاستثمارات المحلية والعربية» .أن الدولة تتحرك في نفس السياق في محور الحماية الاجتماعية ،ثم المشروعات القومية التي تساعد في توفير فرص عمل من ٣إلى ٤ملايين فرصة عمل أدت إلى تشغيل العديد من المصانع التي تحتاجها المشروعات القومية في مجالات صناعة البترول والكهرباء والمياه والصرف الزراعى والاسكان الاجتماعى وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة

السويس«.

الاعلان عن عدد من الق اررات التي اتخذتها الحكومة بالمواكبة مع تنفيذ ق اررات رفع قائلا انها »اجراءات حاسمة« وتتضمن تكثيف الحملات لضبط

الدعم وزيادة الأسعار ،

الاسواق والتأكد من أن الزيادة التي ستتم مواكبة لما تم من تحريك الأسعار الخاصة بسعر

صرف الجنيه.

لم يتخذ أى ق اررات بمنع الاستيراد لمدة ٣شهور لأى سلع ،وهناك تنسيقا كاملا مع اتحاد الغرف التجارية بخصوص ضبط مسألة الاستيراد .تم اتخاذ عدة ق اررات لدعم الفلاح والمحاصيل الزراعية الرئيسية ،أن أسعار توريد أرز الشعير زاد من ٢٣٠٠إلى ٣٠٠٠ جنيه للطن ،كما تم رفع سعر توريد القمح من ٤٢٠إلى ٤٥٠والذرة الصفراء من ٢١٠٠ إلى ٢٥٠٠جنيه ،وقصب السكر رفعه من ٤٠٠إلى ٥٠٠جنيه ،وهى اجراءات تم اتخاذها لمعاونة ودعم الفلاح المصري .أن البرنامج الاصلاحى ليست له أى علاقة بصندوق النقد هو برنامج مصرى بنسبة ،%١٠٠أن الحكومة تعمل بجدية مع كل الدول

المهتمة بعودة السياحة لمصر.

١٨٠

من الواضح أن الحكومة بدأت تتخذ خطوات جادة نحو إعادة هيكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه بعد أن اصبح الدعم يمثل عبئا حقيقيا على الموازنة العامة للدولة ،وتصريحات وزير التموين عن تشكيل لجنة بمجلس الوزراء لتحديد معايير وآليات وضوابط مستحقى الدعم التموينى لحذف الفئات غير المستحقة حسب الدخل وضريبة الأطيان والكادر الوظيفى هذا الكلام يؤكد التوجه الحكومي ،فالدعم يمثل نحو ٢١٠مليارات جنيه من حجم الموازنة والتى تقدر بنحو ٩٣٦مليار جنيه منها نحو ٤٦مليا ار لدعم السلع الغذائية ونحو ٥٢مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية .وقد بدأت الحكومة في اعادة هيكلة دعم السلع أيضا دعم المواد البترولية .وطبقا لبيانات هيئة

الغذائية من خلال تنقية بطاقات التموين ..و

البترول فإن الكميات التي يتم ضخها يوميا من البنزين بنحو ٣٣مليون لتر يوميا ،يمثل بنزين ٨٠نسبة %٥١منها وبنزين ٩٢نسبة .%٤٨.٥اما السولار فيتم ضخ ما يقرب من ٥٠مليون لتر ومن البوتاجاز يتم ضخ ١.٢مليون اسطوانة يوميا .ووفق احصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فإن هناك نحو ٨.٦مليون مركبة مرخصة في نهاية عام ٢٠١٥منها نحو ٤ر ٤مليون سيارة منها نحو ٤.١مليون سيارة ملاكى ونحو ٣٢٤.٤ألف سيارة تاجرة وعدد الأتوبيسات المرخصة ١٣٧.٥ألف أتوبيس .وتشير بيانات الاحصاء إلى أن عدد السيارات الخاصة تأتى في المرتبة الأولى في استهلاك الوقود بنسبة ،% ٤٧.٧وتأتى المركبات التي تستهلك البنزين في المرتبة الأولى بعدد ٦.٠ملايين مركبة تليها المركبات التي تستهلك السولار تبعدد ١.٨مليون مركبة .هذه الأرقام تشير إلى انه اصبح من الضرورى اعادة هيكلة دعم الوقود ايضا وقد يكون كارت البنزين هو الحل.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية ،أن حقل شمال الإسكندرية )تورس ولب ار( لإنتاجالغاز الطبيعى سيدخل الإنتاج خلال الربع الثانى من العام الحالى قبل موعده بنحو ٦ أشهر ،وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية ،بالإسراع في عمليات الإنتاج من حقلى شمال الإسكندرية وظهر.أن المرحلة الأولى من إنتاج حقل شمال الإسكندرية ستبلغ نحو ٥٠٠مليون قدم مكعب غاز يوميا ،فيما ستصل طاقة المرحلة الثانية المخطط لها يوليو ،٢٠١٨إلى نحو ٤٥٠مليون قدم مكعب يوميا ،ليقترب إجمالى الانتاج من نحو مليار قدم

١٨١

مكعب غاز يوميا.أن عمليات الإسراع في الانتاج تتضمن أيضا حقل ظهر ،والذى سيدخل على خريطة الانتاج في وقت لاحق من العام الحالي ،أى قبل موعده بنحو ٤أشهر مع الانتاج الكامل لحقلى )شمال الإسكندرية وظهر( ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بداية ،٢٠١٩كما سيوفر واردات غاز بنحو مليار دولار سنويا.

أن إلغاء المناقصة الثالثة لاستئجار وحدة تغيير) .مركب( ،جاء بعد التأكد من إنتاج الحقلين في المواعيد المقررة ،أن ذلك سيوفر للدولة نحو ٥مليارات جنيه في السنوات

الخمس التي كان سيتم استئجار المركب خلالها.

أظهر تقرير تلقاه وزير البترول من المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية )ايجاس( ،إشادة مجلة الغاز المسال العالمية بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى في المرحلة الراهنة ،وأكدت المجلة أنه بدخول حقول الغاز الطبيعى المصرية حيز الانتاج ،ستتحكم مصر في سوق الغاز المسال في منطقة البحر المتوسط وأوروبا ،وقد بدأت بوادر هذا الانجاز بإلغاء استئجار المركب الثالثة ،وتخفيض عدد الشحنات المستوردة إلى نحو ٤٨شحنة سنويا ،بدلا من ١٢٠شحنة كان مخططا استيرادها خلال عامين.وأكدت المجلة أن هذه التطورات تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وثقة الشركاء الأجانب في مناخ الاستثمار ،،أن دخول حقلى شمال الإسكندرية ،وظهر حيز الانتاج سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ،وتوفير العملة الصعبة للاقتصاد.

بلغ اجمالى الدعم الظاهرى اكثر من ١٨مليار جنيه في عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤يمثل %١٤من اجمالى النفقات العامة للدولة ويعتبر دعم مباشر للسلع والخدمات الاساسية المكون الرئيسى في الدعم الظاهر حيث يستحوذ على ١٥.٦مليار جنيه منه .ويشمل الدعم المباشر للسلع والخدمات مجموعة من السلع الغذائية وبعض الادوية الاساسية

بالاضافة إلى دعم الصادرات السلعية المختلفة.

يمثل دعم الخبز اكثر من %٦٠من قيمة الدعم المخصص للسلع الغذائية وهومتاح لجميع المواطنين بغض النظر عن مستوى الدخل ودون تحديد كميات للشراء.

-بالنسبة لباقى السلع الغذائية المدعومة يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بما

١٨٢

يضمن حصول الاسرة على قدر من السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعومة ويساعد في نفس الوقت على الحد من الاعتمادات المالية المخصصة للدعم ويستفيد من نظام البطاقات التموينية نحو ٤٠مليون مواطن لديهم نحو ٩.٥مليون بطاقة تموينية.

يتمثل الدعم غير المباشر في تمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة ويبلغ ٢.٥مليار جنيه مثل الهيئة العامة للسكك الحديدية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ومرافق المياه والصرف الصحى وهى هيئات تقدم خدماتها بأسعار اجتماعية لا تعكس التكلفة الحقيقية لها وتتحمل الخزانة العامة اعباء متزايدة نتيجة قيامها بالمساهمة في معالجة العجز الجارى وتعويض فروق اسعار الخدمات وتمويل بحجز التحويلات الرأسمالية لهذه الهيئات بلغت نحو ٢.٥مليار جنيه في عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤بنسبة %١.٧من حجم الانفاق العام ويذهب معظم تمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة %٧٢منه إلى هيئة

السكك الحديدية.

الدعم الضمنى مثل دعم الكهرباء نحو ٢.٥مليار جنيه وبلغ دعم المنتجاتالبترولية ٢٢مليار جنيه حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بشراء جزء من حصة شركات البترول الاجنبية العاملة في مصر بالاسعار العالمية لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتبيعها بأسعار مدعومة لم تتجاوز %٢٤من الاسعار العالمية.

يبلغ دعم التعليم ١١مليار جنيه وهذه افضل وسيلة للحد من الفقر وتحقيق المساواةبين افراد المجتمع.

تقييم منظومة الخبز وتوزيع السلع التموينية بالبطاقة التموينية:

عقب تطبيق منظومتى الخبز وتوزيع السلع التموينية بالبطاقة التموينية اختفت الطوابير من أمام المخابز ،وأصبح الحصول على رغيف الخبز أم ار سهلا ،كما توفرت المقررات التموينية لدى محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية بصورة كبيرة ،وقد تباينت ردود أفعال المواطنين والتجار التموينيين وأصحاب المخابز تجاه تنفيذ المنظومتين وتحدثوا عن الإيجابيات والسلبيات التي تواجه المشروع الجديد على أرض الواقع .آراء المواطنين بعد مرور ٥أشهر على بدء تنفيذ منظومة التموين الجديدة .وكيف يراها أطراف العملية التموينية

١٨٣