مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

والتى تضم المواطن والتاجر ومفتش التموين ،رأى المسئولين وأصحاب المخابز في منظومة الخبز وهل بهذه التجربة الجديدة يصل الدعم إلى مستحقيه وهل قيمة الدعم تعد كافية لسداد احتياجات المواطنين؟ أن نظام صرف الخبز بالبطاقة التموينية أسهم في القضاء على مافيا الخبز التي كانت تستغل بعض أصحاب المخابز للحصول على كميات كبيرة من الخبز بدون وجه حق .أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة ساعد المواطنين على تحديد كمياتهم من الخبز يوميا وشراء ما يحتاجونه فقط ،وما يتم توفيره يحصلون على سلع تموينية مجانية

جدا

مقابل ذلك ،كما أن تجربة منظومة التموين التي بدأت منذ شهر يوليو ٢٠١٥إيجابية فقد أتاحت صرف المقررات التموينية مجانا بعد تحديد مبلغ ٥٠جنيها لكل فرد داخل البطاقة الذكية ،وبالتالى يستطيع صاحب البطاقة الحصول على سلع تموينية متنوعة دون أن يدفع أكثر من ثلاثة جنيهات ،وبذلك يحصل كل مواطن على دعمه كاملا .أن نظام التموين الجديد يساعد الأسرة على توفير متطلباتها من المواد الغذائية بتكلفة بسيطة ،في ظل تنوع المقررات التموينية بعد أن كانت ٣أنواع فقط هى الزيت والسكر والأرز أصبح الآن يتوفر في المجمعات الإستهلاكية ومحال البقالة أكثر من ٣٠صنفا يختار منها المواطن ما يريده :المنظومة الجديدة للتموين أسهمت في تلبية رغبات المواطنين من السلع، كما أن تعميم صرف السلع التموينية للمواطنين بقيمة الدعم من أى بقال تموينى أو مجمع إستهلاكى داخل محافظته ساعد على ارتفاع قوة الشراء لدى محلات البقالة هذا النظام أدى إلى قيام البقالين التموينيين إلى المنافسة مع بعضهم لجذب أكبر عدد من المواطنين لصرف السلع التموينية لهم من خلال تطوير محالهم ،وعرض أكبر قدر من السلع التموينية ،وعدم البيع بأسعار أعلى من المقررة رسميا وتقديم خدمة جيدة وحسن معاملة المواطنين .سيتم صرف السلع الغذائية المجانية مقابل ما يتم توفيره من الخبز مع بداية الشهر التالى لصرف الخبز ،تيسي ار على المواطنين لعدم التزاحم أمام محال البقالة التموينية

خلال حصولهم على هذه السلع.

آراء تقييم المنظومة:

-إن تطبيق المنظومة الجديدة يأتى ضمن سلسلة القرارت السلبية التي اتخذتها

١٨٤

الحكومة في الفترة الأخيرة لتقليل نسبة الدعم بالموازنة العامة للدولة دون إجراء أى حوار مجتمعى حوله حيث تم تحويل الدعم العينى على بطاقات التموين إلى دعم نقدى ،وبدون تخطيط بدأت الو ازرة في تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى المحافظات في توقيت واحد بعكس منظومة الخبز التي تم تطبيقها على مراحل حتى بدأت تتضح معالمها .المنظومة الجديدة أدت إلى نشاط السوق السوداء ورفعها لأسعار السلع استغلالا لحاجة المواطنين البسطاء من محدودى الدخل الذين لا يكفيهم حصتهم الشهرية.

مبلغ الدعم مع تطبيق النظام الجديد للتموين ظهرت أولى مساوئه وهى أن مبلغ الدعم ٥٠جنيها قليل جدا عن الدعم العينى ،كما أن النظام الجديد يلزم المواطن بصرف قيمة الدعم كاملة في مرة واحدة حتى لو لم يتوافر في المنفذ التموينى سوى سلعة واحدة فعليه أن يصرف بحصته كاملة هذه السلعة .أن تطبيق المنظومة الجديدة قضى على مخزون السلع الراكدة لدى الو ازرة أو بعض المنتجين ،وهو ما يؤدى إلى إمكان ظهور الفساد في ظل المنظومة الجديدة من خلال التركيز على سلع المنتج الذى يقدم هامش ربح أكبر ،واجبار المواطن على أن يشترى السلع المتوفرة مهما تكن والا ضاع عليه مبلغ الدعم -قرار صرف التموين والخبز في المنظومة الجديدة كارثة على محدودى الدخل الذى لا يكفيه الكميات التي يحصل عليها من التاجر التموينى ويضطر إلى شراء سلع تموينية من السوق الحر .أن المنظومة عبارة عن بداية لتحويل الدعم العينى إلى نقدى مما تعد أزمة كبيرة على البسطاء ومحدودى الدخل .ضرورة تفعيل الدور الرقابى لو ازرة التموين حتى لا يستغل التجار الجشعون الظروف ويرفعون الأسعار دون مبرر حتى يحصلوا على الدعم النقدى الموجه لمحدودى الدخل والطبقة المتوسطة ،وبالتالى فإن المواطن سيحرم من الدعم العينى والنقدى في أن واحد هذه المنظومة ما هى إلا وسيلة لإيصال الدعم لمستحقيه خاصة مع تشديد الرقابة التي تحولت من الرقابة التموينية للمفتشين بالتموين إلى رقابة المواطنين على جميع السلع والحرية في اختيار الأفضل لهم ومن المكان الذى يتناسب مع احتياجاتهم ،مما يجبر منتجى السلع على تحسينها لزيادة السحب عليها .أن المنظومة الجديدة جاءت كحل جذرى لضعف الرقابة التموينية على محال البقالة ،حيث إنها جعلت

١٨٥

المواطن هو الرقيب على التجار ومنتجى السلع ،فالمواطن الآن سيأخذ فقط السلع جيدة

التصنيع وما يراه مناسبا له.

ماكينات صرف الخبز تعرضت لأعطال كثيرة الأمر الذى يؤدى إلى تعثر حصولالمواطنين على الخبز ،إضافة إلى تعرض أصحاب المخابز إلى خسائر كبيرة بسبب تعطل الماكينات رغم الاتفاق مع و ازرة التموين بتخصيص ٢ماكينة آلية لصرف الخبز بكل مخبز ،إلا أن الو ازرة خصصت ماكينة واحدة فقط رغم أعطالها المتكررة .هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون صرف الخبز المدعم ،نظ ار لأن لديهم بطاقات تموين ورقية وعمليات الصرف لا تتم إلا من خلال البطاقات الإلكترونية ،الأمر الذى أدى إلى حرمانهم

من صرف الخبز.

"الكارت الذهبى" والحذر من تأخر استخراج البطاقات الذكية بديلا للبطاقات الورقيةلحصول المواطنين على حقوقهم من الخبز المدعم بالمنظومة الجديدة التي يتقاعس بها أصحاب المخابز عن صرف الخبز المدعم للمواطنين من الكارت الذهبي ،لحين حصولهم على البطاقات الذكية .ضرورة ضغط الو ازرة على شركات تكنولوجيا المعلومات المنوط بها إصدار البطاقات الذكية ليتمكن المواطنون من صرف جميع مستحقاتهم من السلع التموينية

المدعمة بعيدا عن تلاعب أصحاب المخابز.

تبدو المنظومة الجديدة للتموين مناسبة وذلك بعد أن وفرت الو ازرة ٣٣سلعة منأجود الأصناف فالمواطن يحصل على السلع التي يريدها بكل حرية وحسب احتياجاته وكل فرد مقيد له ٥٠جنيها شهريا يمكنه استلام سلع تموينية موازية لهذا المبلغ ،كما أن الهدف الأساسى من هذه المنظومة هو القضاء على فساد بعض التجار ،والحد من تلاعب الشركات الموردة ،ففى هذه المنظومة تم السماح لجميع الشركات بتوريد منتجاتها لو ازرة التموين ضمن السلع التموينية بعد أن كانت قائمة على المناقصات ،لذلك فاستمرار هذه الشركات سيعتمد على مدى جوده منتجاتها واقبال المواطنين عليها من حيث السعر أيضا.

هذا النظام الجديد يمنح للمواطن الأفضلية في معادلة الدعم وهو ما سيساعد على تطوير نوعية وجودة البضائع ،بينما سيكون للمواطن الفرصة لاختيار السلع الأكثر جودة ،وهو ما

١٨٦

يعنى أن مصنعى السلع المدعمة سيتنافسون من أجل رفع جودة منتجاتهم لأن الأقل جودة

سيعود إليهم مرة أخرى.

هناك خطوات يتم دراستها حاليا بحيث يتم تعميم صرف السلع التموينية من أى بقال على مستوى الجمهورية .وانه من المقرر تعميم منظومة بيع الخبز الجديدة عن طريق البطاقات التموينية ،وبطاقات صرف الخبز على كل محافظات الجمهورية حيث تم تطبيقها حتى الآن في ١٥محافظة وحققت نجاحا كبي ار من حيث توفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة ،وجودة عالية وبدون طوابير خاصة أن أكثر من ٧٠مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة الجديدة .وأن المنافسة بين أصحاب المخابز المدعمة أدت إلى قيام البعض منهم في مناطق عين شمس ،والوراق ،وبنى سويف ،بإعطاء الخبز مجانا للمواطنين لجذب أكبر عدد منهم والإكتفاء بالمقابل المادى الذى يحصلون عليه من الدولة مقابل رغيف الخبز.

وأن نظام بيع الخبز المدعم الجديد يتضمن تخصيص ١٥٠رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وسيحصل المواطن على سلع غذائية مجانية من البقال التموينى مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للخبز وذلك في أوائل الشهر التالى لصرف الخبز ،بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية .أنه تم صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين مقابل فرق نقاط الخبز بقيمة ٤٠٠مليون جنيه منذ تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة في نحو ١٥محافظة .وأن الهدف المستقبلى من نظام الدعم التموينى الجديد هو تحويل محال البقالة التموينية إلى مجمعات استهلاكية تقود السوق إلى الانخفاض خاصة أن هناك نحو ٢٥ألف بقال تموينى في جميع أنحاء الجمهورية وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل إيجابى على استقرار أسعار المواد التموينية ويوفر ٧٥ألف فرصة عمل مستقبلا نظ ار للتوسعات التي سيجريها أصحاب البقالات التموينية وأصحاب المصانع المنتجة للسلع الغذائية لاستيعاب عشرات السلع التي ستباع تحت مظلة

الدعم التموينى.

طبقا لمعدلات الإنتاج والمطاحن

-المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق

ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز وبالمواصفات التي تؤدي إلى جودة مواصفات

١٨٧

الخبز.

يوميا بزيادة ٥٠مليون رغيف

-تبلغ معدلات إنتاج الخبز المدعم ٣٦٠مليون رغيف عن المعدلات الطبيعية لمواجهة الاقبال المتزايد على شراء الخبز.

كشف تطبيق منظومة الخبز المدعم العديد من الثقوب أهمها ازدواج المحاسبةقرشا للرغيف تدفعه لأسعار الخبز المدعم .وحددت الو ازرة أسعا ار تتراوح ب ٣١و ٣٤ لأصحاب المخابز حال الإنتاج .ونجحت المنظومة إلى حد كبير في وقف تهريب الدقيق.

حرصا على الإنتاج لأنه لن يحصل على قيمة الدقيق من

وأصبح صاحب المخبز أكثر

التكلفة إلا بعد تسجيل الإنتاج .فيما حددت و ازرة التموين سعر الرغيف للمستهلك ب١٠ قروش حال توفيره وصرفه من خلال برنامج نقاط الخبز ..وهذا البرنامج يسمح للمواطن باستبدال حصته التي لم يستخدمها ويوجه مقابلها المادي لشراء سلع غذائية بديلة .أكد الخبراء أن إزدواج الأسعار غير عادلة .مطالبين بضرورة محاسبة المواطن الذي يوفر حصته بنفس الاسعار التي تحاسب بها الو ازرة المخابز.

قيام الو ازرة بصرف قيمة بدل نقاط الخبز بالسعر المدعم المقدر ب ١٠قروشقرشا .في المنظومة يفتح المجال أمام التلاعب من قبل

للرغيف بدلا من السعر الحر ٣٤

المخابز في الكميات التي تحصل عليها من المواطنين .فضلا عن العبث في كميات استهلاك الدقيق .أن عدم قيام المواطنين باستبدال فارق النقاط بقيمة تتراوح من ٣١و٣٤ قرشا على غرار أصحاب المخابز .يرجع إلى رغبة الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة لإضافة المواليد والذي سيتم ضمهم على البطاقات التموينية.أن عمليات تحديث البيانات

لافتا أنها من المتوقع

ستعمل على حذف غير المستحقين وبالتالي تدبير موارد مالية جديدة .

توفير نحو ٢مليار جنيه من قيمة الدعم.أن قيمة نقاط الخبز بالرغم من أنها لا تمثل حقوق المواطن كاملة في المنظومة إلا أنها تعد بداية جيدة نحو التحويل من الدعم العيني إلى السلع النقدية والذي يقضي على باب كبير من الفساد وتلاعب المخابز في الدقيق وكميات الخبز المنتجة .أن تحديد قيمة ١٠قروش كنقاط لاستبدال السلع ليس لها تأثير على القوة الشرائية .أنها مكنت المواطنين الذين كان لا يستفيدون من الخبز في استبدال ما يتم توفيره

١٨٨

إلى نقاط سلع غذائية .أن الدولة ممثلة في و ازرة التموين قامت بمنح المواطنين فرصة

سلعا تموينية .وحددت سعر

استبدال الخبز الذي لا يستهلكونه طوال الشهر بنقاط تمنحهم

الرغيف ب ١٠قروش وهي قيمة جيدة.

مطالبات البعض بتغيير القيمة وحسابهم بالسعر الحر المنتج به الخبز .سيؤدي إلىتراجع الطلب على شراء الخبز وبالتالي تكبد أصحاب المخابز خسائر فادحة وبعضهم سيتوقف عن العمل دون محالة .أن مطالبات بعض المواطنين باحتساب الرغيف عند

قرشا بدلا من ١٠قروش .تعد من

استبدال السلع التموينية بالسعر الحر المقدر ب ٣٤ المعوقات التي ظهرت عند تطبيق المنظومة التي لم يتم دراستها بشكل جيد.

أن منظومة الخبز كان هدفها في البداية هو ترشيد الدعم والقضاء على الفساد إلابابا للتلاعب من قبل المخابز التي تقوم بالعبث في الرصيد

أن هذه الإجراءات فتحت

الخاص بالمستهلك .أن المنظومة الجديدة أدت لزيادة مخصصات الدعم .فضلا عن ارتفاع معدل طحن الدقيق الشهري من ٧٩٠ألف طن إلى ما يقرب من المليون طن شهريا.

وزيادة قيمة السلع التموينية إلى أكثر من ٦مليارات جنيه وعدم توافرها في محافظات الصعيد .وقيام التجار باستيراد السكر من الخارج على حساب المحلي المكدس بالمخازن.

ضرورة دراسة المشروعات بتأن قبل الشروع في تنفيذها .كما أن منظومة الخبز رغم نجاحها إلا أنها أهدرت على الدولة أموالا طائلة كما أن الكثير من المواطنين في بعض المحافظات النائية لم يستفيدوا منها وفي ظل ندرة المخابز هناك وعدم وجود بديل.

آفة منظومة الخبز بوجه خاص ومصر بوجه عام هو الدعم الذي يصل في مجالالقمح إلى ٢٢مليار جنيه معظمها يصب في جيوب مافيا سرقة الدقيق المدعوم في المخابز .الدعم العيني طالما يساء استخدامه مع الإتجاه إلى حد أدنى للأجور فالمنظومة تحتاج إلى اعادة نظر وتحويل الدعم إلى نقدي وهو ما سيجعل المواطن يحترم المنتج أيا كانت كميته بشرط وجود رغيف آخر يكمل مع القمح وهو رغيف الذرة وعمل تكامل بين محاصيل الحبوب المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي .هذا إلى جانب انشاء المخابز المليونية من خلال اتحاد المخابز الصغيرة مع بعضها وعمل مخابز كبيرة وتحرير سعر الخبز

١٨٩

والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيتيح توافر الخبز في كل مكان وعدم تكدس

المواطنين في الطوابير كما هو موجود حاليا.

يمكن تحقيق هذا التكامل بين الحبوب بتطوير استراتيجية للتكامل بين مجموعةالحبوب القمح الأرز والذرة الشامية والصفراء والرفيعة والشعير وذلك من خلال التركيب المحصولي الحالي والذي يقوم على زراعة ٢.٢مليون فدان أرز و ٣مليون فدان قمح و ١.٦مليون فدان ذرة بيضاء و ٤٠٠الف فدان ذرة رفيعة ومقترح التركيب المحصولي الجديد ويتم تخفيض مساحة الأرز إلى ١.٥مليون فدان وتثبيت مساحة القمح ونوفر مياه نتيجة تقليل مساحة الأرز ونزرع ٣.٥مليون فدان ذرة وذرة رفيعة بشرط أن تكون المساحة الأكبر للذرة الصفراء لمالها من مميزات وقيمة غذائية اعلي هذا إلى جانب صناعة رغيف جديد من الذرة وكان يصنع في الريف في العقود السابقة ولكن توقف انتاجه دون سبب وتم الاعتماد على القمح وهي سياسة خاطئة حيث أن الكثير من الدول في امريكا وامريكا اللاتينية نصف رغيفهم من الذرة رغم توافر القمح لديهم .والتركيب المحصولي الموجود حاليا ينتج حوالي ٢٢مليون طن حبوب اما التركيب المقترح سيرفع الانتاجية إلى ٣٠ :٢٨ مليون طن حبوب سنويا ،ستغنينا عن استيراد الذرة الصفراء ويساهم في ترشيد استخدام المياه ويوصلك إلى %٨٠من احتياجاتك من الحبوب .عدم اعتماد الدولة لهذا التركيب المحصولي الجديد الأراء في الموضوع الواحد تؤدي إلى عدم الرغبة في التغيير وتجعل

مترددا.

متخذ القرار

لا يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتوقف الدولة عن استصلاح الأراضي الجديدة حيث انه لتحقيق الاكتفاء الذاتي مطلوب زراعة ٥مليون فدان قمح أي بزيادة عن الموجود حاليا بمساحة تصل إلى ٢مليون فدان وحتي اذا وجدت الأرض الصالحة للزراعة فإن قلة المياه ستكون العائق الأكبر.

المفروض تحرير سعر الخبز وكافة السلع ولكن بعد أن تقوم الحكومة برفع الأجوربشكل مناسب وتوجيه الدعم إلى الأجور ليصل الحد الأدني للأجر إلى ٣٠٠٠جنيه وتحرر سعر الخبز وسعر الطاقة سيكون افضل للمواطن وسيقضي على منظومة الفساد

١٩٠

المترسخة في تلك المجالات وسيريح الدولة من فساد منظومة الدعم فالدعم كانت تدفعه الدول في حالات الحرب فلماذا نعيش دائما في حالة حرب .يجب أن نشعر بقيمة المواطن في مصر وقيمة وقته فلا يجب أن نهدره في طوابير مستمرة امام اكشاك الخبز وفي المصالح الحكومية يجب أن تطور الحكومة من نفسها ومن خدمتها بحيث تصل الخدمة للمواطن في بيته وتختفي ظاهرة الطوابير التي هي أحد سمات الدول المتخلفة.

لا أحد يستطيع أن ينكر إستقرار منظومة الخبز خلال الفترة الماضية ونجاحها فيتوفير ملايين الجنيهات على خزينة الدولة وتوفير مئات الأطنان من القمح من خلال ترشيد

أيضا في تحسين جودة الخبز من

إستخدام الخبز وعدم تهريبه للسوق السوداء ونجاحها خلال المنافسة بين اصحاب المخابز ويبدو أن إستقرار منظومة الخبز خلال الفترة الماضية أزعج البعض من أصحاب مطاحن القطاع الخاص التي تنتج دقيق %٧٢وطالبوا و ازرة التموين بالسماح لهم بالدخول في منظومة الخبز وتحرير تجارة الدقيق البلدي الذي ينتج منه رغيف الخبز المدعم مما يعرض هذه المنظومة للإهتزاز من جديد .فتح ملف المطاحن والصراع بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي يضم الاف العمال ويمثل العمود الفقري لإستقرار منظومة الخبز على تحرير سعر الدقيق البلدي.

قبل الحديث عن المطاحن لابد من الإشادة بمنظومة الخبز الحديثة لو ازرة التمويننجاحا كبي ار في القضاء على قيام البعض بتسريب الدقيق

والتجارة الداخلية التي حققت

البلدي %٨٢واستخدامه في غير الغرض المخصص له كما ساهمت المنظومة في تحسين مواصفات الخبز البلدي المدعم وسهولة الحصول عليه دون طوابير وزحام أمام المخابز من

خلال إستخدامة الكارت الذكي.

دخول أصحاب مطاحن %٧٢يمثل خطورة كبري على إستقرار هذه المنظومة واستمرارها ومن أجل حرص الغرفة على نجاح المنظومة تم مخاطبة وزير التموين خلال شهر نوفمبر ٢٠١٥أنه بات من الضرورى تعديل المادة الأولي للقرار الوزاري رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠١٥للفصل بين عمل المطاحن %٨٢بقطعيها الأعمال العام ويمثل %٧٠

والقطاع الخاص يمثل .%٣٠

١٩١

ما ينادي به البعض خلال الفترة الماضية من أصحاب مطاحن %٧٢بدخولهم منظومة العمل في إنتاج الدقيق البلدي ما هو إلا عملية إستدراج للحكومة وبعدها يعلنون عدم قدرتهم على تحمل المسئولية كما أن هذا الأمر يمثل خطور كبيرة حيث لا يوجد بينهم وبين و ازرة التموين أى إرتباط في طبيعة العمل أو أى تعاقدات وانهم قاموا بإنشاء مطاحن %٧٢لصالح القطاع الخاص وتوفير الدقيق الفاخر للمخبوزات والمكرونة بأنواعها المختلفة والخبز الأفرنجي والجاتوه والحلويات بكافة انواعها وترك السوق للقطاع الخاص حتى تتفرغ مطاحن %٨٢لإنتاج رغيف الخبز المدعم وامداد المخابز البلدية بما تحتاجه من الدقيق كما أن الحكومة تعاني إنفلات القطاع الخاص وتطالبه طوال الوقت بمراعاة محدودي الدخل وعدم رفع الأسعار وتحاول الوقوف بجوار المواطن البسيط من خلال توفير سلع منخفضة عن طريق جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فكيف تامن دخول القطاع الخاص في سلعة إستراتيجية مثل الخبز؟ فالقطاع الخاص لايبحث سوي عن المكسب

المادي فقط.

المطاحن البلدية التي تعمل في إنتاج الدقيق %٨٢بقطاعيها العام والخاص تعمل بموجب منظومة متكاملة وتعاقدات مع و ازرة التموين منذ عام ١٩٦٨وحتى الآن من أجل توفير رغيف الخبز المعدم وهامش الربح الذي تحصل عليه محدد من جانب و ازرة التموين حيث أن الو ازرة هى المعنية بتحديد أسعار القمح والطحن والنقل من خلال اللجان التابعة لها.

مطاحن القطاع الخاص المنتجة لدقيق %٧٢زادت بشكل ملحوظ عن الحاجة لها مطحنا رغم أن القانون ينص على إعادة النظر في التراخيص

حتى وصل عددها إلى ١٥٠

الجديدة كل خمس سنوات إذا كان هناك ما يستدعي التصريح لها بالعمل من عدمه وأن إصرارها على الدخول في منظومة خبز %٨٢يعني تراجع مطاحن القطاع العام بشكل

حاليا ب %٥٠من طاقتها وتوفر مرتبات

كبير وتسريح العمالة الموجودة بها حيث تعمل

العاملين بها صعوبة كبيرة.

ان مطاحن %٧٢تحتكر إنتاج الدقيق الفاخر على مستوى الجمهورية أما مطاحن إنتاج دقيق %٨٢موزعة بين القطاع العام بنسبة %٧٠والقطاع الخاص بنسبة %٣٠كما

١٩٢

توجد رقابة صارمة من جانب و ازرة التموين على جميع مراحل العمل بها وتمنعها من إنتاج الدقيق الفاخر لزيادة أرباحها .أن حديث أصحاب مطاحن دقيق %٧٢عن قدرتهم على تخفيض أسعار طن القمح ٢٠٠جنيه غير صحيح حيث أن أصحاب مطاحن الدقيق المدعم لا يتدخلون في تحديد السعر ويلتزمون بما تقره وتحدده و ازرة التموين حول تكلفة

الطحن والنقل والتخزين.

مطاحن قطاع الأعمال العام تمثل احدي أدوات الدولة لمواجهة أى ممارسات إحتكارية أو قصور في أداء بعض مطاحن شركات المطاحن %٧٢أو %٨٢لضمان توفير الدقيق المدعوم لصالح محدودي الدخل ويبلغ عدد مطاحن %٨٢بقطاعيها العام مطحنا يضاف اليها خدمات التخزين من الصوامع الحديثة والخارجية

والخاص ١٨٦

والشون المطورة والمخازن اللازمة للتخزين والأقماح والحفاظ عليها لتشغيل مطاحنهم لصرف إحتياجاتهم من القمح بإستثمارات تبلغ قيمتها ٣٠مليار جنيه ويقدر عدد العاملين بها ٤٥ ألف عامل ومهندس وفني .كما أن محاولة بعض أصحاب شركات مطاحن إنتاج %٧٢ تحرير سعر الدقيق هى محاولة للبحث عن المكسب المادي فقط وليس من أجل نجاح

منظومة الخبز التي حققت

نجاحا كبي ار بدونهم ونجح وزير التموين في توفير ملايين

الجنيهات على خزينة الدولة ومئات الأطنان من القمح من خلال ترشيد الإستهلاك والقضاء على السوق السوداء ويبدو أن هذا النجاح أغري البعض باللعب من جديد في هذه

اضا خاصة به.

المنظومة حتى يحقق أغر

أن العاملين بمطاحن قطاع الأعمال العام لن يسمحوا تحت أي ظرف من الظروف بدخول مطاحن إنتاج ٧٢في منظومة إنتاج الدقيق المدعم لأن هذا يعيدنا مرة أخري إلى السوق السوداء الخاصة بالدقيق وعدم وصول الدعم لمستحقيه .أن مباردة المليار جنيه

بدلا من ٢٦٠٠من خلال

الخاصة بتخفيض أسعار الدقيق لتصل إلى ٢٤٠٠جنيه للطن تحرير أسعار الدقيق ليست جديدة .والهدف من طرح هذه المبادرة توفير مليار جنيه على موازنة الدولة المنهكة بالكثير من الإلتزامات كما أن تحرير أسعار الدقيق مطلب جماعي لأصحاب المخابز بسبب تحسين جودة الدقيق الذي يصل اليها حيث أنه غير مطابق

١٩٣