مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

ويشير القمح بوفرة انتاجة العالمي والذي تجاوز ٦٥٠مليون طن في السنوات ٢٠١٢/٢٠١٠وان مخزونه الاستراتيجي للأحتياطي العالمي وصل إلى ١٩٠مليون طن في حين أن حجم التجارة العالمية في حدود ١٤٠مليون طن سنويا تستهلك شعوب العالم مجتمعة نحو ٤٧٠مليون طن في الغذاء ونحو ١٢٠مليون طن في الاعلاف ومصنعاتها وأقل من ٨٠مليون طن في الصناعة والوقود الحيوي وغيرها ونتيجة لوفرة الاحتياطي العالمي منه فلا يعاني العالم في اي وقت من ندرة القمح ولكن الجفاف الذي يجتاح بعض الدول المصدرة خاصة روسيا واوكرانيا وكازاخستان واستراليا يمكن أن يتسبب في ارتفاع اسعاره ولكن لا يصل بخطورته ابدا مثل خطورة الذرة التي يتوقف عليها عمل مصانع الوقود الحيوي في امريكا والصين باستهلاكها ٢٠٠مليون طن منها ١٤٠مليونا في امريكا كما أن حجم التجاة العالمية من الذرة يقل عن ٩٠مليون طن فقط وبالتالي فإن احتمال تعرض محصوله للندرة وليس ارتفاع اسعاره هو القائم .من ذلك يتبين أن حجم المتوافر منالقمح في الاسواق العالمية يصل إلى %٦٨من الانتاج العالمي وتسيطر الولايات المتحدة على نفس النسبة من التجارة العالمية له بينما يوزع الباقي بين بورسيا واوكرانيا واستراليا وكندا والارجنتين وفرنسا وكازاخستان فيما يعرف بالدول الثامني الرئيسية المصدرة للقمح مع كميات قليلة من وقت لاخر لانجلت ار وتركيا وايران ورمانيا ومن هنا كانت الحكمة في التعامل مع انتاجنا والانتاج العالمي من القمح برؤية وحكمة والابتعاد عن العنتريات وخلق هلع القمح لدي العامة وغير المتخصصين عن خطورة القمح ووارداتنا منه للتدليل على ذلك ما حدث مؤخ ار بقرار اوكرانيا بحظر تصدير القمح بسبب ظروف الجفاف حيث افاد مجلس الحبوب العالمي بأن ارتفاع اسعار القمح سوف يتوقف على رد فعل الدول الأكثر استيرادا للقمح مثل مصر والتي تجاوزت وارداتها ١١مليون طن هذاالعام ومدي تعاملها بحكمة ورؤية ودون هرولة إلى زيادة الاستيراد لان ذلك كفيل برفع الاسعار.

هناك حاصلات اخري اصبحت اكثر خطورة مثل ذرة الاعلاف والتي اصبحت مصر كرابع اكبر مستورد عالمي لها بكميات ٥.٢مليون طن لان شحها يعني اللجوء إلى بديله الوحيد وهو للقمح في تصنيع الاعلاف بما يؤدي إلى ارتفاع اسعاره والموسم الصيفي في

٤

مصر يسمح لنا بتحقيق الاكفاء الذاتي الكامل من الذرة بزراعة اضافية لمساحة ١.٥مليون فدان ثم تأتي زيوت الطعام بفجوة غذائية عميقة %٩٢من احتياجاتنا ودخوله في تصنيع الديزل الحيوي سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع اسعاره ويمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي منه بزراعة ٧٥٠الف فدان فقط من دوار الشمس والصويا وهي مساحات متوافره في الاراضي

أيضا من ناتج العصير كعلف حيواني

المصرية والاستفادة

خبراء الزراعة والأمن الغذائي في مصر يعلمون تماما احتياجاتنا من مختلف الحاصلات الاستراتيجية وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من خمس منها طبقا لأولوية التوافر والنادر في الأسواق العلمية ثم الوصول بالأمن الغذائي من القمح إلى نسبة %٨٠ مع تحقيق التوازن بين زراعات البرسيم المريح والقمح الاستراتيجي.

الفلاح المصرى يحمل على عاتقه توفير الخبز وقود العقل واكسير الحياة رغم تاتعدى على الرقعة الزراعية بمعدل لا يقل عن ٣٠٠ألف فدان سنويا رغم علماء الاجتماع بأن مصر بلد زراعية ..يد غاشمة تغلغلت على مدي العقود السابقة في هذا البلد لتجويعه وتركيعه وتحويل الزراعة إلى كابوس مزعج وعبء ثقيل على الفلاح المصري ودفعه إلى هجر ارضه وزراعته طلبا للسلامه بعيدا عن حرثه وغرسه ليدفع هو وبقية الشعب معه ثمن زرعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح ونظل نتسول رغيف العيش

فاتورة ضرب ا

ونعاني التبعية والعبودية ولم لا فمن يملك قوته يملك حريته ومن لا يملك لقمة العيش يلقي

الذل والهوان مدي الحياة.

وبدلا من أن نذلل امامه الصعاب ونشجعه

وبعد الثورة لم يكن الفلاح اوفر حالا

للعودة إلى الزراعة أسوة بنبي الله يوسف عليه السلام الذي وضع فلاحي مصر امام مسئوليتهم الوطنيه تجاه وطنهم حتي استطاعوا أن يجنبوا البلاد ويلات سنوات عجاف وجفاف يأخذ في طريقه الاخضر والماء واليوم كان لا بد لنا أن نعيد فتح ملف زراعة القمح بما حواه من نقاط ضعف وقوة لتكون نقطة انطلاقه لفلاحي مصر الكرام ليتحملوا من جديد عيش مصر متخذين من نبيهم الصديق قدوة ونموذج للحفيظ الأمين على خزائن الأرض

وسلة غلال العالم اجمعين.

٥

في محاولة لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء عدم قدرة مصر على تحقيق اكتفاء ذاتي لمحصول القمح تقف امريكا واسرائيل وراء مجموعة من السياسات في مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها تجويع مصر وتركيعها عن طريق بعض الاساليب نذكر منها منع مصر من الاكتفاء الذاتي من الحبوب والقضاء على سلة الحبوب الاستراتيجية وكذلك ضرب الحبوب الاستراتيجية التي تمثل احد الاعمدة الاقتصادية بها.وبالطبع تزامن ذلك مع خطة متقنه لتدريب الكوادر العميلة لتنفيذ خطة الهدم المنهجي لقطاع الزراعة والترويج لخطة التجويع في مصر حيث اغرقت أمريكا قري ومدن مصر بالدقيق الفاخر باسعار متدنيه جدا لا تكاد تمثل ثمن تكاليف نقله فضلا عن تكاليف الانتاج وكان يباع بجنيهات

بدلا منه لعدم جدواه

قليله ما حدا بالفلاح أن يجعل منه علفا للماشية واتجه لزراعة البرسيم اقتصاديا وتحول قطاع الفلاحين من انتاج الحبوب إلى تربية الماشية باعداد كبيرة واتجه

انتاج معظم الأراضي المصرية للعلف الحيواني دون النظر بعين الاعتبار لزراعة القمح حتي اصبح المستورد يمثل النسبة الأكبر من الاستهلاك في ذلك الحين ومما يذكر أن مصر كانت تبادل معظم انتاجها من القطن المصري فائق الجودة من قمح امريكي لتوفير

رغيف الخبز.

اتجهت امريكا لضرب المحصول الثاني وهو الذرة الشامية والتي كانت يعتمد في

اتتاجيا حيث انه لا يحدث تغيي ار في صفاتها أو

اثيا و

زراعته على التقاوي المصرية الثابته ور

أيضا ثبات انتاجها من ١٤إلى ١٦اردبا كما تتميز

انتاجها على مر السنين ومن مميزاتها

هذه الاصناف بقدرتها الفائقة على التخزين لآكثر من العام بالاضافة إلى زيادة نسبة التصافي من الدقيق ونذكر منها الذرة السبعيني والبلدي وناب الجمل ولهذا قرر اعداؤنا القضاء عليه وقام بتوريد اصناف هجينيه عاليه الانتاج لكنها لا تزرع الا مره واحدة ولا انتاجا يذكر عند زراعتها مره أخرى وبالتالي لا بد من استيراد هذاالهجين سنويا وكان

تعطي

ذلك كله تحت شعار زيادة الانتاج ثم الترويج لهذه الاصناف وتوزيعها مجانا مع حملة اعلامية كبيرة حتي انجر اليها الفلاح شيئا فشيئا واندثرت الاصناف القديمه تماما بما تحمله من استقرار في الانتاج ومميزات تخزين عاليه واصبح الفلاح يستجدي اباء هذه الهجين من

٦

وراء البحار كما أن اسعارها ارتفعت مره اخري وهكذا نجح اعداؤنا في سلب الفلاح وضمان تبعية مصر السياسية للغرب والتلميح بشبح الجوع.

ومره أخرى يتحول الفلاح عن زراعة القمح والقطن إلى زراعات البرسيم والذرة الشامية ليس لانتاج الحبوب ولكن لعمل سيلاج أو علف الحيوان الاخضر.

يمكن أن نكتفي ذاتيا اذا توافرت الارادة السياسية وكانت هناك رؤية موضوعية واقعية من مسئولين بو ازرة الزراعة ببذل الجهد والعرق في سبيل رفعة هذا الوطن وليس دليلا على ذلك سوى الاشارة إلى الطفرة الجيدة التي حدثت في انتاج القمح في السنوات الاخيرة فبحسب تقارير و ازرة الزراعة هناك الاصناف عالية الانتاج مثل مصر ١/١وسدس وجيزة ٩٣وبعض الاصناف الاخري التي تجود في الرض المصرية بأنواعها انتجت ما زيدي على ٢٤اردبا للفدان وهو ما يعني ٣.٦طن من القمح ومعظم الفلاحين تراوح انتاجهم حول هذا المعدل ولكن هذا الانتاج مشروط بعوامل معينه كما تم تطبيقه في حقول ارشادية بمعظم محافظات الجمهورية حيث تمت زراعة فدان القمح وتسميده بمعدلات ارشادية والرش بالمغذيات الصغري ما أدي إلى وصول الانتاج إلى اكثر من ٣.٦طن للفدان وهو ما يعني انتاج مستوى الاكتفاء الذاتي تماما والبالغ ١٢مليونا و ٦٠٠الف طن بزراعة ٣.٥مليون فدان هذا العام اذا ارادت و ازرة الزراعة فالمطلوب تفعيل الدورة الشتوية وتحديد ٣.٥مليون فدان يبعمل الحملة القوميه لزراعة القمح في مصر اضف إلى ذلك شراء ٣ملايين طن ذرة شاميه من المحصول هذا العام للوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد حبة قمح

واحدة من الخارج.

هناك عوامل ضعف انتاجية القمح في مصر نذكر منها أن معظم الأراضي المصرية تحولت إلى القلوية نتيجة سوء الصرف وارتفاع مستوى الماء في الأراضي مما أدى إلى

علميا عدم تمكن النبات من

ارتفاع درجة الحموضة والتمليح الثانوي للأرض وهو ما يعني

امتصاص العناصر الغاذئية المتوافرة بالتربه وبالتالي التاثير السلبي على المحصول كما ونوعا كذلك عدم توافر الاسمدة الموصى بها حيث يحتاج الفدان الواحد من القمح إلى ٣٦٥ ك سلفات نشادر و ٥٠ك بوتاسيوم و ١٥ك سماد سوبر فوسفات بالاضافة إلى ٢ك

٧

عناصر صغرى مخلدة كالحديد والزنك والمنجنيز والنحاس.

كذلك لا ينبغي أن ننسى تغيير المفاهيم الزراعية الخاطئة المتداولة عند معظم الفلاحين حيث هناك اعتقاد لدى معظمهم بأن تسميد القمح يؤدي إلى الرقاد وهو ما يخالف نتائج الدراسات العلمية التي أكدت أن التسميد المتوازن من العناصر الصغري والكبري يؤدي إلى قوة وصلابة الساق وبالتالي زيادة حجم وزن القمح الاهتمام بمكافحة الحشائش العريضة والضيقة والزمير عن طريق حملة موسعة لذلك الغرض عدم وجود المشرف الزراعي وانخفاض الكفاءة العلمية له وانقطاع الصلة بالفلاح وقصر العمل الزراعي على الحضور والإنصراف واتجاه معظم الزراعيين إلى اعمال اخري نظ ار لغلاء المعيشة كذلك ضرورة تشغيل جهاز تحسين الأراضي المتواجد في جميع المحافظات والذي يقوم بمعالجة القلوية باضافة الجبس الزراعي وتحسين الصرف مع الحرث العميق تحت التربه وتسويه الارض بالليزر مع العلم أن هذه المعدات موجودة بالفعل وليس لها عمل هذا علاوة على حتمية الوقوف على الارض كي لا تتأكل اجزائها ولا بد ايضا من تجريم المخالفات للدورة الزراعية وتجريم زراعات بنجر السكر في المناطق التي ليس بها مصانع للسكر حيث بدات تنتشر ظاهرة زراعة البنجر والتهام مساحات واسعة من القمح .مطلوب من و ازرة الزراعة

الاستعدادات المطلوبة لزيادة محصول القمح.

معايير دولية :لا يمكن لنا الوصول بمصر للأكتفاء الذاتي فنحن بالكاد نعمل على

فوفقا للمعايير القياسية تتراوح

توفير الحد الادنى للمعايير الدولية لمعدل استهلاك الفرد حصة الفرد ما بين ١٠٠إلى ١٢٠كيلو جرام في العالم أما في مصر فيتراوح استهلاك الفرد ما بين ١٩٠و ١٩٦كجم وهذا يعني أنه بكل المقاييس لا يمكن لنا تحقيق اكتفاء ذاتي وتبلغ الاحتياجات الكلية للأقماح ما بين ١٥و ١٥ونصف مليون طن ،في عام ٢٠١٣حدثت طفرة في الانتاج بلغت حوالي مليون طن نتيجة اعلان الأسعار المحفزة للمزارعين وكذلك استخدامهم للأصناف العالية الجودة مما جعل هنا كزيادة في المساحة التي زرعت بالأقماح بحوالي ٣٠٠الف فدان ،ولعب السعر المحفز دو ار وصل إلى ٦٠٠ جنيها حسب درجة الجودة ،لكن بالنظر إلى احتياجات المخابز بالخبز المدعم ذي القروش

٨

الخمسة نجد أنها بحاجة إلى ٧٠٠الف طن شهريا.

وبالنظر إلى ٨.٤مليون طن حصاد هذا العام موسم ٢٠١٦/٢٠١٥وحجم انتاجنا المحلي يمكننا القول اننا يمكن أن نغطي احتياجاتنا لكن المشكلة العظمي أن ما تم توريده إلى الصوامح مع بنك التنمية والسلع التموينيه ٦.٣مليون طن وهذا يعني أن هناك كميات كبيرة من القمح لم تورد إلى البنك وشونه والسلع التموينيه وهذه الكمية من الأقماح يمكن للمزارع أن يحتفظ بجزء لاستهلاكه الفردي أو بيعها بسعر اعلي للخبز غير مدعوم

والماكرونة والحلويات.

يوجد ٣.٦مليون طن على الرغم من أن السعر المحلي كان اعلي من السعر العالمي بنسبة %٢٠ويجب إستكمال الكمية المطلوبة من الخبز المدعوم ) ٨.٤مليون طن( ،وهذا يعنى الحاجة إلى اكثر من ١.٥مليون فدان يتم زراعتها بالقمح وفي ظل الدورة الموجودة في الأرض الزراعية وكذلك الزيادة في المساحات المنزرعة يتبقي لنا شيئان مهمان وهما تخفيض معدل الاستهلاك الفردي والاستفادة من التوسع الراسي وانتاج اصناف عاليه الانتاجية ومقاومة للجو الحار واصناف تتحمل الملوحة بجانب الاستهلاك الفردي وهو ما سيؤدي إلى زيادة المساحات المنزرعة بشكل موضوعي ويمكنن تقليل الفجوه وزيادة نسبة

الاكتفاء الذاتي وتحقيق الحد الآمن.

أن مصر في امس الحاجة إلى برنامج يمكن فيه عمل توسع أفقي وتوفير سلة الغذاء

وقتا

وتغيير السياسات السعرية ورفع اسعار الخبز المدعم أما مسالة تنمية سيناء فستأخذ طويلا وتدخل ضمن خطط التنمية طويله المدى ولا يجب أن ننسي أن الشعير من

المحاصيل المنافسة لزراعة القمح ولا بد أن ندرس الامكانيات المتاحة والاستقرار وتشجيع الناس على الخروج من الوادي الضيق والاستقار خارجه.

هناك هدر لكميات كبيرةمن القمح في الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة أن الصوامع مكشوفة وأن عملية التطوير تتطلي مبالغ طائلة توجد ٣٩٨شونة جزء كبير منها ترابي وكان اخر تطوير لها في اوائل التسعينات .منذ حوالي عشرين سنة تم تطوير ١٥شونة ،وما يعيق عملية التطوير هو أن عملية السحب من القمح لدينا بسيطة

٩

ومتأخرة وهذا معناه لا توجد فرصة للتطوير وتبلغ تكلفة تطوير الشونه الواحدة ٣٣مليون جنيه أما تكلفة تطوير الصومعة ٧٥مليون جنيه وتتسع ل ٣٠الف طن.

يبلغ انتاج مصر خلال اعوام ٢٠٠٣ ،٢٠٠٢من ٥إلى ٦.٥مليون طن وارتفع إلى ٨ملايين طن إلى ٩.٢طبقا لاحصائيات و ازرة الزراعة ويرجع ذلك إلى ٣عوامل السعر المشجع الذي حددته الو ازرة للفلاح قبل بداية الموسم الزراعي الذي ادي إلى زيادة المساحات المنزرعة بالقمح استخدام جذور منتقاه تتلاءم مع البيئة المصرية تربةومناخا ومياها وكذلك طرق الارشاد الزراعي التي تقوم بها و ازرة الزراعة لمساعدة الفلاح لحل المشاكل المتعلقة بالفطريات أو الامراض أو المبيدات الحشرية من هذه الأرقام نجد أن الانتاج يتجه إلى التحسين في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي حيث تهدف و ازرة الزراعة إلى أن يصل الاكتفاء الذاتي في عام ٢٠٢٠إلى %٧٥من احتياجاتنا اما الآن فيصل اجمالي الانتاج إلى %٦٠من الاحتياجات اما الاستيراد فيتم عن طريق القطاع العام والخاص لان الحكومة تدعم رغيف الخبز البلدي باستيراد من ٥إلى ٦ملايين طن من الاقماح من الخارج ووفقا للأرقام فإن ما تم توريده في عام ٢٠٠٩بلغ ٣.١وفي عام ٢٠١٠كان ٢.٦ وفي عام ٢٠١١وصل إلى ٣.٧وهيئة السلع التموينيه مسئولة عن تدبير الفجوة الغذائية ما بين اجمالي الاحتياجات للقمح المدعم وبين ما يتم تدبيره من الأقماح المحلية لزوم القمح المدعم والفجوهالخاصة بالرفض التمويني اساس التسيوق في الهيئة التي تبدأ بالتسوق المحلي أولا وعند استيفاء الاحتياجات من السوق المحلي يتم الاستيراد.

تستهدف هيئة السلع التموينيه الاعتماد على النفس وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي والهدف يؤازر هدف و ازرة الزراعة والمالية وفي حالة وجود فجوة تموينية تضع هيئة السلع نامجا تراعي فيه انتاجية الدول المصدرة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي

التموينيه بر

أيضا حجم

ومدى توافر الكميات من المناشيء تصدي ار ثم حركة المخزون العالمي و الصادرات المتوقعة كذلك درجة المنافسة وقرب مناشيء التصدير تنوع مصادر الشراء الدخول في الاسواق في الوقت المناسب طاقة استقبال الموانيء المصرية درجة السحب من المواني المصرية إلى السعات التخزينيه معدلات الاستهلاك الشهري ،المخزون الاستراتيجي

١٠

داخل البلاد ،درجات الخلط ومعدلاته ما بين المستورد والمحلي الجودة ورفع قيمة الصفات والشروط التعاقدية ولهذا نقوم بتعيين شركات مراجعة عالمية للتأكد من سلامة التعاقد والحصول على شهادات جودة من حكومات المناشيء المصدرة كذلك نقوم بارسال لجان حكومية من الجهات الرقابية الحجر الصحي والحجر الز ارعي والرقابة على الصادرات والواردات والتأكد من الجودة قبل الشحن وعدم عودة التصدير مره أخرى ثم الرقابة النهائية قبل الدخول للموانيء داخل البلاد إلى أن تصل للموانيء المصري وعند الافراج النهائي وخصوصا القمح يتم استلام الكميات المستوردة عن طريق الشركات

للسلع المستوردة

المعنيه بالتخزين أو التكرير بالنسبة للزيت ينتهي دور الهيئة ويأتي دور الرقابة الداخلية.

على المدى القريب يمكن تقليل الفجوة بين انتاج واستهلاك القمح أما على المدى البعيد فلا بد من تعاون كل الجهات المعنية بموضوع القمح وزيادة مساحات تخزينه وتحسين نوعية رغيف الخبز على اساس تقليل الفاقد من القمح.

يبلغ استهلاك مصر من القمح حاليا ١٥مليون طن في السنه بواقع ١٧٥كجم معدل استهلاك الفرد وهوأعلي من المعدلات العالمية وهذا الارتفاع يعود سببه إلى ارتفاع معدل الفقر ونمط استهلاك الفرد في مصر حيث سيستغني عن الدواجن والبروتين ويتجه إلى البقوليات وتحتوي مائدته على عيش ومكرونه وفينو وخلافه من منتجات القمح وفي هذا الاتجاه يتهمه كثير من المسئولين باستهلاكه العالي وهذا الاتهام غير صحيح حيث يبلغ

سنويا .بلغت وارداتنا من القمح

معدل استهلاك الفرد للقمح في المغرب العربي ٢٢٠كجم

في هذا العام ١١ ،٢٠١٠مليون طن وهو ما يخالف الارقام التي اعلنتها و ازرة الزراعة أن

الانتاج وصل ٨ملايين طن.

وفقا للبيانات الرسمية المصرية تصل انتاجية الفدان إلى ١٨اردبا ولكن إنتاجية

اردبا

اراضي مصر كلها القوية والضعيفة والصحراوية لا تتعدى انتاجية الفدان بها ١٥ وبناء على ذلك نجد أن انتاجية الفدان تصل إلى ٢.٦طن للفدان وحيث أن الاستهلاك حوالي ١٥مليون طن فتكون الحاجة إلى زراعة ٦ملايين فدان بمتوسط إنتاجية الفدان ٢.٥طن .تعد المساحة المحصولية في مصر اقل من ٧مليون فدان وبحسب التقديرات

١١

فإن المساحة الكلية المنزرعة تبلغ ٨.٦مليون فدان نستقطع منها ١.٧مليون فدان للخضر والفاكهة وقصب السكر اما ال ٧ملايين فدان المتبقية فيتنافس عليها القمح والبرسيم والفول والعدس وبنجر السكر ويبلغ نصيب البرسيم وحده ٣.٥مليون فدان رغم أن ثروتنا الحيوانية تبلغ ٨ملايين راس وتبلغ المساحة المنزرعة للقمح ٢.٥مليون فدان لعدد ١٠٠مليون مصري معادلة غير مفهومة ويعزف الفلاح المصري عن زراعة القمح ويفضل زراعة البرسيم نتيجة لقيام تجار اللحوم والالبان باغرائه بأسعار عاليه والدفع مقدما بمبالغ طائلة تصل إلى ١٠ – ٩الآف جنيه/فدن وعادة ما تتأخر الدولة في اعلان اسعار القمح ما بدلا منه لذا يجب أن تعلن الدوله اسعارها في أول اكتوبر

يغري بالفلاح لزراعة البرسيم

حتي يقارن الفلاح ربحية القمح.

يري بعض خبراء الزراعة أنه لا بد أن يتم استبدال القمح والبرسيم ليصبح القمح ٣.٥ مليون فدان والبرسيم ٢.٥مليون فدان كذلك لابد من استكمال المشاريع المعطلة كمشروع شمال سيناء وترعة السلام وزراعة ٦٢٠الف فدان من بينهم ٤٠٠الف فدان داخل سيناء أيضا مشروع الساحل الشمالي وامتداد ترعة الحمام من النوبارية

تعرف بارض القمح هناك

إلى مرسي مطروح وبها اكثر من مليون ونصف فدان وهي ارض غزيرة الأمطار وترعة الحمام تم تمديدها من مدينة الضبعة ولكن لم يطلق فيها المياه فبدات الرمال تردمها وهناك ٣٠٠الف فدان لو امتدت إلى مرسي مطروح سنكسب مليون فدان طالما كانت منزرعة بالقمح منذ الاسكندر الاكبر والجيش الروماني وهي منطقة غزيرة الامطار منذ نوفمبر إلى

أيضا مشروع شرق العوينات

ابريل وقد لا نحتاج الا رية واحدة للقمح على الاكثر وهناك وبه ٢٥٠الف فدان يستخدمها المستثمرون في زراعة البرسيم الحجازي كغذاء لثروتهم الحيوانيه وهناك ٥٤٠الف فدان في توشكي ممكن زراعتها بالقمح.

إذا قمنا بزراعة ٣.٥مليون فدان من الأراضي القديمة ومليون فدان من الأراضي الجديدة وبهذا تحقق اكتفاء بنسبة %٨٠والباقي يرتبط بمراكز الابحاث وتطوير تقاوي عالية اردبا للفدان والقمح من المحاصيل الموفرة للمياه

الانتاجية حيث يبلغ المتوسط العالمي ٢٤

اذ يستهلك من ٢٠٠٠إلى ٢٣٠٠متر مكعب للفدان ويتم استيراد %٦٠من احتياجاتنا من

١٢

القمح من اوكرانيا وكازاخستان وروسيا وهذه الدول تتعرض لموجة جفاف أدت إلى ارتفاع اسعار القمح حيث تراوح سعر الطن بين ٣٢٠و ٣٥٠دولا ار وقد أخذت أوكرانيا ق ارار في

نافذا.

٢٤أكتوبر يقضي بحظر تصدير القمح الاوكراني ويعتبر هذا القرار

ذاتيا للقمح أو على الأقل الاقتراب من

اثبتت الدراسات بالفعل انه يمكن تحقيق

اكتفاءا

حدوده بحوث جديدة سبقتها بحوث عن امكانية الزراعة في اراضي عالية الملوحه قليلة المياه وبأصناف متنوعة لتحقيق اكتفاء ذاتي لكل المحاصيل الاستراتيجية وعلي راسها القمح

من أمن حبوبي واستراتيجي وصحي وغذائي.

أن القمح كان كما قال كسينجر وزير الخارجية الاسبق ليس قضية زراعية ولكن قضية سياسية وامنيه وحرمت مصر منحقها مع سبق الاصرار والترصد وادبرت سياسات التطبيع وتنفيذ للمخططات الصهيونيه لانه ليس المطلوب أن تقوي مصر بمقوماتها وبمكوناتها الذاتيه وعلي راسها قواها الطبيعية والبشرية والعلمية والقمح يمثل نقطة ارتكاز لهذه المقومات مصر تستطيع وتستطيع ليس في القمح وحده ولكنها ما زالت تنتظر ارادة

وادارة وطنيه للقضية.

تنمويا بالاضافة للأصلاح

نامجا

أكد وزير الزراعة أن برنامج الو ازرة يتضمن ١١بر الهيكلي والمؤسسي والمالي لو ازرة الزراعة .مصر تستورد من الخارج ب ١.٦مليار دولار ذرة صفراء وهذا يجب ألا يستمر ولن يتم إصلاح الحال الا بالاعتراف بوجود اخطاء وتقصير ويتم العمل لزيادة المساحات الانتاجية ،أن قرار ربط سعر القمح بالسعر الحالي وهدفه عدم ظلم الفلاح وتلافي المشكلات الناتجة عن جشع التجار جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب ،ومن المقرر أن تقام فاعليات افتتاح موسم حصاد القمح الذي بدلا من الموعد التقليدي للحصاد في مايو بحضور وزراء الري

يتم لأول مرة في شهر يناير

والتخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتموين ورئيس جهاز الخدمة الوطنيه ورئيس الرقابة الادارية وذلك في اطار تطبيق التقنيه البحثية الجديدة للمركز القومي للبحوث التابع لو ازرة الري التي تقوم على زراعة محصول القمح الاستراتيجي مرتين في العام الواحد لتصنيف مصر كأول دوله في العالم تنجح في ذلك بما يعد خطوه جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

١٣