مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

شطب الممتنعين من سجل المستوردين ..فلا شك أن قرار وزير الزراعة ينحاز لحماية الأرض الزراعية والقمح المصرى من احتمالات الإصابة بهذه الآفة الخطيرة ليس مصلحة

فردية ولكن مصلحة مصر.

أن طفيل الارجوت هو مرض فطرى وهو من الآفات الخطيرة التي تصيب بعض النباتات ومنها القمح ..فمع بدء برودة المناخ تنتشر الآفات في التربة لتنمو وتطلق الجراثيم في الجو وتهاجم المحصول الجديد وعند موسم الحصاد تختلط هذه القرون السوداء مع

جدا ،كما أن هذا الفطر

محصول القمح ويأكلها الإنسان والحيوان .وبالطبع فهى خطرة يحوي مادة »الإرجوتامين« والتى تم استخلاصها منه للمرة الأولى في بدايات القرن العشرين طبيا لعلاج التشنجات العضلية ولزيادة انقباضات الرحم أثناء الولادة ولها

والتى تستخدم

الكثير من الاستخدامات الطبية.

الإهتمام الكبير بصحة المصريين ولا يجب التنازل عن أى معايير من شأنها تهديد الأمن الغذائى والقومى المصري ،إلى أن جميع دول العالم تضع قواعد الحجر الزراعى التي تخصها وليس منوطا بها الالتزام بما جاء في هيئة الدستور الغذائى »الكودكس« التي أنشئت عام ١٩٦٣من قبل منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« ومنظمة الصحة العالمية لوضع معايير الغذاء والدلائل الإرشادية والنصوص ذات الصلة مثل مدونات الممارسة في إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمتى الصحة العالمية والفاو.

إن اللجان العلمية المختصة التي شكلتها و ازرة الزراعة انتهت إلى أن فطر الإرجوت يسبب مرض »الإرجوتزم« ويؤدى هذا المرض إلى ضعف الدورة الدموية وغرغرينة أيضا يصيب الحيوانات التي تتغذى على القمح المصاب ،إذ يقوم هذا

الأطراف والشلل و

الفطر بافتراس مبايض القمح وهو من الآفات الخطيرة ويصيب الإنسان والماشية ويؤذى بالغا بالقمح المصرى الخالى من الإرجوت .وأى إصابة فيه تعرض

ا

البيئة ويضر

ضرر

صحة المواطنين للخطر ،أن تلوثه قد يدفع إلى الإصابة بالإعاقة الدائمة أو الوفاة.والفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن نتيجة عدم مواءمة ظروفنا المناخية لنموه ويتم التعامل معه في الخارج باتباع الدورة الزراعية .وقوف اللجنة الاقتصادية والزراعية بمجلس النواب مع

٤٤

وزير الزراعة في منع دخول فطر الإرجوت البلاد مهما تكن الضغوط والظروف حفاظا

على صحة المصريين.

سلبيا

الموردون امتنعوا عن التقدم لمناقصات استيراد القمح .أن هذا الوضع قد يؤثر على مخزون القمح الاستراتيجى للبلاد وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط.انتهى الأمر بإعلان مجلس الوزراء التراجع عن شرط خلو القمح من الإرجوت .تم استقبال الشحنات الواردة من أوكرانيا وروسيا ،كما أعلنت هيئة السلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح في ظل الشروط الجديدة والتى تسمح بنسبة إصابة بفطر الأرجوت .%٠.٠٥تسابق كل من وزير الصحة ووزير التجارة في التأكيد بأن هذه النسبة تتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ،وأن %٤٢ من شحنات القمح التي كانت تدخل مصر منذ عام ٢٠١١قد احتوت على فطر الإرجوت في الحدود المسموح بها عالميا ،وأن المعالجة قبل الطحن ينتج عنها التخلص من الفطر.

أما المفاجأة الحقيقية فقد تمثلت في تصريحات وزير الزراعة ،نفس الوزير الذى سبق وأصدر قرار الحظر عاد ليؤكد أن دستور الغذاء العالمى قد حدد نسبة الإرجوت المقبولة في القمح بحد أقصى .%٠.٠٥كما أعلن أنه بناء على طلبه قامت منظمة الفاو بإجراء دراسة بشأن فطر الإرجوت ،وأكدت تلك الدراسة عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية وبالتالى عدم وجود خطر على زراعة القمح المصري.بالنسبة للحكومة تم تجاوز الأزمة ..شحنات القمح المستورد تم تسلمها ولن تتعرض مصر لدفع الغرامات ،وتقرر سفر وفد من و ازرتى الزراعة والتجارة إلى روسيا للسعى إلى رفع الحظر عن صادرات الخضر والفاكهة المصرية .كما تتوقع و ازرة التموين عودة الموردين إلى التقدم لمناقصات استيراد القمح بعد إلغاء شرط الخلو من الإرجوت .ومع ذلك فإن الأزمة وملابساتها مازالت تثير العديد من التساؤلات ،أولها ماهى خطورة فطر الإرجوت على صحة المواطن المصري؟

وزير الصحة أشار إلى النسب المتعارف عليها عالميا ولكنه لم يحدثنا عما يردده البعض من أن ارتفاع معدلات استهلاك الخبز في مصر ترفع درجة خطورة الفطر على صحة المواطن .وزير الزراعة الذى طلب من خبراء منظمة الفاو تحديد النسبة الآمنة صحيا

٤٥

لمصر لم يتطرق إلى ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الشأن ،وأشار فقط إلى عدم وجود أثر سلبي على زراعة القمح المصري.الحكومة تقول أن السائد على مدى سنوات هو قبول شحنات القمح المصابة بالفطر في حدود النسبة العالمية .لكن الذى نعرفه أن الإدارة المركزية للحجر الصحى بو ازرة الزراعة كانت ،حتى شهر مارس ،٢٠١٦تقوم بتطبيق شرط خلو القمح من الفطر ،وأنه بموجب ذلك تم رفض عدد من الشحنات لبعض شركات القطاع الخاص .وزير الزراعة أزال الحظر في شهر مارس ،ثم أعاده في نهاية أغسطس ..ليسحبه مجددا في ٢٢سبتمبر ،٢٠١٦هل صحيح أن إزالة الحظر في شهر مارس كان استجابة لضغوط المستوردين؟ إذن لماذا تمت إعادة الحظر في شهر أغسطس؟ هل هو الخوف من تداعيات قضية فساد توريد القمح والحرص على غسل اليد من أى علاقة بأباطرة الاستيراد؟

ثم لماذا صدر القرار بأثر رجعى رغم علم وزير الزراعة بأن ذلك يعنى تعرض مصر لدفع غرامات مالية والحظر المضاد لصادراتنا؟ هل كان الهدف استبعاد خطر حقيقى يهدد صحة المصريين؟ إذن كيف يثق المواطن الآن في أن لقمة الخبز التي يأكلها آمنة صحيا؟ الأمر المؤكد أن الأزمة قد أوضحت بجلاء الضرورة الإستراتيجية لرفع معدلات الاكتفاء الذاتى من القمح .فلا يمكن أن تظل لقمة خبزنا اليومى تحت رحمة الشركات الموردة ،وسياسات الدول المصدرة ،وتقلبات السوق العالمية ،ومحدودية مواردنا من النقد الأجنبي.

فى أغسطس ،٢٠١٦قام معهد بحوث أمراض القمح بعمل دراسة علمية مستفيضة حول إمكانية استيطان وانتشار مرض الإرجوت بمصر ،وجاء في نص الدراسة ،أن الفطر

المصاب

له القدرة على التأقلم في جميع الظروف البيئية ،وحذرت الدراسة من استيراد القمح بالمرض ،لما قد يشكله من خطر داهم على الثروة الزراعية المصرية .وهو الأمر الذى

المصاب بالإرجوت.

دافعا

شكل

قويا لوزير الزراعة لإصدار قرار حظر استيراد القمح وجاء في الدراسة ،التي نفذها قسم بحوث أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية ،والتى ذيلت بتوقيع ١٠خبراء في أمراض القمح ،أن المرض

ونوعا ،إذ تصل الخسائر الكمية إلى %١٠

كما

يسبب خسائر اقتصادية في محصول القمح

وفقا لنسبة وجود

فيما تحدث خسائر نوعية في المحصول نتيجة خفض رتبة القمح وسعره

٤٦

الأجسام الحجرية ،فكلما زادت نسبة الإرجوت في القمح قل سعره ،وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة المرتفعة للأجسام الحجرية تؤدى إلى عدم صلاحية القمح للاستهلاك الآدمى أو الحيوانى ،بالإضافة إلى وجود بعض القلويات السامة التي تسبب أض ارار جسيمة للإنسان والحيوان ،على شكل أمراض كثيرة تؤدى إلى الإجهاض والتشنجات العصبية وضيق الأوعية الدموية في الأطراف ،مما يسبب »غرغرينا« تؤدى إلى اسوداد الأطراف وموتها.

ويشكل المدى العوائلى للفطر خط ار كبي ار على الأنواع النباتية المصرية ،حسب الدراسة ،التي تقول أن للمرض قدرة كبيرة على إصابة عدد من النباتات ،إذ يتسبب الإرجوت في إحداث خسائر كبيرة ب ٤٠٠نوع من ٦٠٠نوع من العائلة النجيلية ،وهى أحد أشهر الفصائل النباتية والتى ينتمى إليها القمح والأرز والذرة والشعير والشوفان -مما يهيئ له سرعة الانتشار والاستيطان في البيئة المصرية.حتى الآن ،لا يوجد أى أصناف فعالة لمقاومة مرض الإرجوت في القمح ،ولا تتوافر أى مبيدات عالية الفعالية للقضاء عليه ،إذ تتم عمليات المكافحة بالرش خلال فترة التزهير ،مما يزيد من التكلفة الاقتصادية ويرفع من

معدلات التلوث في البيئة المصرية.

وردت الدراسة على تقرير أعدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »فاو« جاء فيه أن وضع مرض الإرجوت في قائمة الأمراض الحجرية -التي تستوجب حجز الشحنات في المطارات والموانئ -يعكر صفو التجارة العالمية ،إذ قالت الدراسة المصرية أن قانون التجارة الدولية يتيح للدولة الخالية من مرض معين وضعه في قائمة الحجر الزراعى، وأشارت الدراسة إلى أن بعض الدول الموبوءة بمرض الإرجوت -كالمملكة المتحدة - ترفض دخول أى نسبة من الفطر في حبوب القمح المستورد.

وأشارت الدراسة إلى أن تقرير خبيرة الفاو يعد دراسة فرضية وليست حقيقة علمية

ملزما« وأشار الخبراء إلى أن المعيار

ثابتة ،ولذلك فإن الاستناد إليه »استشاري وليس

الدولي رقم ١١لتدابير الصحة النباتية الصادر عن أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات يقر أن من عناصر التصنيف أن الآفة تكون من الآفات التي تستجوب حج ار زراعيا طالما تأثير على النبات والإنسان والحيوان ،وأن جميع تلك العوامل متوفرة في فطر

ا

أن لها

٤٧

الإرجوت.

اجتمع خبراء من معهد بحوث أمراض النبات مع خبراء منظمة الزراعة والأمم المتحدة في مارس ،٢٠١٦للمشاركة في تحديد المخاطر المتعلقة بمرض الإرجوت ،وأمد خبراء معهد أمراض البحوث نظراءهم في الفاو بمجموعة من المعلومات العلمية المطلوبة والموثقة ،وانعقدت اللجنة لمدة أسبوع كامل ،ووعد خبراء الفاو بإرسال نتيجة تحليل المخاطر

إلى جميع أعضاء اللجنة المصرية.

وأصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة »الفاو« تقري ار يقول أن آفة الإرجوت لا تفى جميع معايير تصنيفها كافة مؤهلة للحجر الزراعى بسبب البيئة المصرية ،إذ أن درجة الح اررة المطلوبة لإنبات الأجسام الحجرية هى من صفر إلى ١٠درجات مئوية لمدة

عددا من الدراسات العلمية التي تؤكد

يوما ،وهى غير متوافرة في مصر ،إلا أن هناك

٢٥

أن فطر الإرجوت ينبت في القمح المحفوظ عند درجة ح اررة ١٣مئوية ،وأشار بحث نشر في عام ١٩٦٨في مجلة الجمعية الميكروبيولوجية البريطانية أن الأجسام الحجرية للفطر يمكنها الإنبات بعد تعرضها لدرجة ح اررة ١٥مئوية لمدة ١٢شه ار دون الحاجة الضرورية

يوما.

لفترة برودة من صفر إلى ١٠درجات لمدة ٢٥

وأشارت دراسة أخرى نشرت في عام ١٩٩٦أن تأثير درجة ح اررة حرق بقايا المصاب بالإرجوت لا يكفى لمنع حدوث الإصابات في النباتات الأخرى ،إذا أن

المحصول

الأجسام الحجرية تتحمل درجة ح اررة حرق مخلفات المحصول المصاب إلى ١٠٠درجة مئوية لمدة ٢٤٠ثانية .وأفادت دراسة أخرى نفذها باحثون أمريكيون عام ٢٠٠٩بأن الظروف المناخية المثلى لإنبات الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت هى درجة ح اررة من ٩ إلى ١٢درجة مئوية .وبمقارنة المعلومات الواردة في الدراسات العلمية الأجنبية ،بالحالة المصرية والحالات في دول الجوار ،تبين وجود المرض في السودان وموريتانيا واسرائيل، واحتمالية إصابة المرض للمحاصيل المصرية ،إذ أن متوسط درجة الح اررة في بعض المحافظات المصرية خلال شهور الشتاء تمثل ظروفا ملائمة لإنبات الأجسام الحجرية

لفطر الإرجوت.

٤٨

المستقاة من المعمل المركزي للمناخ بمصر إلى أن متوسط درجات

وتشير المعلومات

الح اررة في محافظة البحيرة خلال شهر يناير يصل إلى ١٢.٥درجة مئوية ،فيما يبلغ في محافظة سوهاج خلال نفس الشهر ١٣.٣درجة مئوية ،ويبلغ في محافظة قنا ١٣.٣درجة مئوية خلال نفس الشهر ،وهو ما يعني أن متوسطات الح اررة في المحافظات المذكورة تماما لإنبات الأجسام الحجرية للإرجوت واحداث الإصابة في المحاصيل الزراعية

مناسبة

المصرية واستكمال دورة حياة الفطر.يعد »الكودكس« دستور الأغذية الرئيسى المتعارف المصدرة والمستوردة للأغذية ،وحسب موقع الفاو ،صدر هذا المطبوع للمرة

عليه بين الدول

الأولى عام ١٩٩٩لزيادة تفهم مدونة الأغذية والنشاطات التي تضطلع بها هيئة الدستور الغذائى ،بوصفها الجهاز المسؤول عن تجميع المواصفات الغذائية ومدونات الممارسات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي يتشكل منها الدستور الغذائى .وقد طرأت تغيرات كثيرة على الدستور الغذائى منذ صدور أول طبعة ،ومن ثم ،يأتى إصدار هذه الطبعة الجديدة في

ويقر

الوقت المناسب استجابة للحاجة إلى فهم الدستور الغذائى في القرن الحادى والعشرين ،

المصاب بنسبة إرجوت لا تزيد على ،% ٠.٠٥إلا أن

ذلك الدستور قبول استيراد القمح

»الكودكس« غير ملزم للدول المستودرة ،فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقر ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بمواصفات تداول القمح ،والتي تصل إلى %٠.٠٠١ إرجوت ،فيما تقر المملكة المتحدة النسبة الصفرية للإرجوت في القمح المستورد ،مقابل نسبة %٠.٠٢في سويس ار و %٠.٠٤في اليابان كحد أقصى مسموح به من فطر

دوليا يجب عدم تطبيقها في مصر ،حيث أن استهلاك

الإرجوت ،أن النسبة المتفق عليها

القمح في أوروبا وأمريكا يقل عن استهلاك القمح في مصر بنسبة تقترب من ،%٦٥رغيف الخبز يشكل وجبة رئيسية للمصريين ،إذ يستهلك المواطن المصرى نحو ١٨٠كيلو جرام سنويا ،مقابل ٥٠كيلو جرام قمح للمواطن الأوروبى والأمريكى أن المشكلة تكمن في

قمح

تركيزات المواد الضارة فمضاعفة استهلاك القمح يضاعف من نسب وجود الإرجوت في

عالميا كنتيجة

ساما حتى في نطاق النسب المسموح بها

الجسم ،وبالتالي قد يصبح القمح

لزيادة الاستهلاك.

٤٩

إن الحكومة المصرية ممثلة في و ازرة الزراعة ولجان الحجر الزراعى يحق لها اتخاذ ق اررات تحد من احتمالات إصابة المحاصيل الزراعية المصرية بفطر الإرجوت ،إلا أن هناك شبكات المصالح في موضوع القمح متشعبة حيث أن الأزمات السياسية المتعلقة باستيراد خصوصا أن مصر تعاقدت بالفعل على عدد من شحنات القمح قبل

القمح يمكن أن تتفاقم،

صدور القرار في هذه الحالة يجب قبول الشحنات ،وغربلتها ،حتى لا تقوم الشركات بمقاضاة الحكومة المصرية وهيئة السلع التموينية على أن يتم استيراد الشحن الجديدة ضمن الشروط

التي وضعتها هيئة السلع التموينية.

متشددا تجاه استيراد القمح

موقفا

يتخذ بعض أساتذة التكنولوجيا الحيوية والوراثة،

المصاب بالإرجوت ،إذ أن تكلفة جرعة العلاج الواحدة للتسمم بفطر الإرجوت تزيد على

١٢ألف جنيه ،أن وزارة الصحة المصرية لا تصمم برامج لمعالجة السموم ال ٤٢التي يسببها الفطر "فرنسا على سبيل المثال فضلت مكافحة المرض على مدى ١٠٠عام،

المصاب.

وفقدت ١٥٠ألف مواطن من مواطنيها عام ١٩٥١بسبب تناول الخبز أن القانون المصرى رقم ٥٣لسنة ١٩٦٦يؤكد على منع دخول الآفات المميتة الخطيرة على صحة المصريين أو على المحاصيل الزراعية حيث أن حالة الإرجوت الموجود في القمح المستورد يمكن تسميتها بالفطر الممرض شديد الخطورة على الصحة العامة وبالتالى يجب تطبيق الحظر الكامل على الإرجوت.

المصاب بالإرجوت لن يؤثر على المخزون الاستراتيجى

قرار حظر استيراد القمح

للحبوب فحسب ،بل سيمتد إلى العلاقات الدولية نفسها» ،روسيا قامت بفرض حظر على استيراد الفواكه والخضروات المصرية بعد رفض شحنة قمح روسى تقدر ب ٦٠ألف طن قمح ..الأمر سيمتد إلى العلاقات الدولية وربما يساهم القرار في توترات سياسية مصر في غنى عنها« .هناك عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة الحالية؛ منها التراجع عن شرط وجود النسبة الصفرية للإرجوت في القمح ،وبالتالى يتم قبول الصفقات التي تم التعاقد عليها بالفعل ،أما السيناريو الآخر فهو الاستمرار في سياسات الحظر الكامل للقمح المصاب بالإرجوت" وقتها سترفع على هيئة السلع التموينية مجموعة من قضايا التحكيم الدولى

٥٠

بسبب رفض المناقصات التي تم التعاقد عليها بالفعل ضمن شروط قديمة »..إلا أن هناك ثمة مخرج ،وهو قبول الشحنات التي تم التعاقد عليها ضمن الشروط القديمة مع تنقيتها من الإرجوت بالطرق العلمية ،والاتفاق على الشحنات الجديدة ضمن نسبة الإرجوت الصفرية وقتها لن تستطيع الشركات التقدم بشكاوى أمام هيئات التحكيم ،وسنحافظ في الوقت ذاته على صحة ملايين المصريين ،الواقعين بين مطرقة الإرجوت وسندان العلاقات الدولية«.

وحسمت الحكومة أمس قرارها ،وقررت التراجع عن الحظر والسماح بالاستيراد بالنسب

العالمية.

هناك قواعد محددة لا بد أن ندركها لتقوية عضد المفاوض المصرى ولدعم الموقف المصرى في أزمات السلع الغذائية .أولى هذه القواعد أن روسيا لا تصدر لمصر حكومة وقطاعا خاصا أكثر من ٦ملايين طن من القمح سنويا ولكن الحقيقة هى أن مصر هى التي تشترى هذه الكميات من روسيا وفى إمكانها أن تشتريها من نحو ١٠مناشئ أخرى للقمح التصديرى في العالم .الأمر الثانى أن الموالح والرمان المصرى هو الأرخص والأجود في الأسواق العالمية لصرف المصدرين لدعم الصادرات ولا ينافسنا في المنطقة إلا الموالح الفلسطينية وهى مكتفية بالأسواق الخليجية والأردنية كما أن المتاح منها للتصدير قليل ثم الموالح الإسرائيلية وهى أيضا مكتفية بالإستحواذ على الأسواق الأمريكية ثم يأتى من بعيد الموالح التركية والإيرانية وهى أقل جودة من الموالح المصرية بسبب طول الموسم الشتوى وغياب اعتدال الح اررة في الصيف بالإضافة إلى كونها أعلى سع ار بينما ينافسنا فعليا الرمان الإيراني ،أما الموالح المغربية فأغلبها عضوى مرتفعة الأسعار وبالتالى ينبغى للمواطن والمسئولين في مصر أن يعلموا أن مصر في موضع قوة وليست في موضع ضعف .وتكملة لوضوح الرؤية أن روسيا حققت هذا العام زيادة في محصولها للقمح تجاوزت %٣٥ولأول مرة في تاريخها يصل محصول القمح الروسى إلى ٧٢مليون طن ينبغى أن تصدر منه نحو ٥٠مليون طنا وعليها أن تبذل مجهودات مكثفة للترويج لقمحها والتى منها أنه قمح فاخر خال من السموم الفطرية ووجود بذور الحشائش الضارة وغيرها بالإضافة إلى حتمية أن تعلم أن مصر رائدة في المنطقة العربية والأفريقية وان تحولها إلى

٥١

استيراد القمح الروسى منذ عام ٢٠١٠قد أدى إلى دخول مشترين عرب وأفارقة كثيرون للقمح الروسى وأن تغيير اتجاهاتنا غربا أو جنوبا سوف يعود بالضرر الأكيد على روسيا وسيؤدى إلى خروج مشترين آخرين من السوق الروسى للقمح .هناك أيضا أن مصر تشترى قمحا روسيا بنحو ٢مليار دولار سنويا حكومة وخاصا بينما كل صادراتنا من الموالح والبطاطس والرمان لا تصل إلى ربع هذا المبلغ وبالتالي فالميزان التجارى مع روسيا يحتاج إلى التصحيح والإعتدال .الغريب في الأمر وفيما يخص البطاطس المصرية فقد قسمت روسيا مصر إلى عدة مناطق وأعطتها الرموز من المنطقة »أ« إلى المنطقة »د« ثم أعطت لنفسها الحق في فرض استيراد البطاطس من مناطق معينة دون غيرها واستبعاد بطاطس محافظات بأكملها بل ووصل الأمر إلى إرسالها لمفتشين روس لمعاينة البطاطس في أراضيها قبل حصادها وقبل شحنها إلى روسيا! .في المقابل لم تعطى روسيا لمصر نفس هذه الحقوق تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل بأن رفضت طلبا لمصر بإستيرادها القمح الخالى من الإرجوت من الولايات الروسية الحارة والجنوبية والمعروف عنها خلوها من الإصابة بالفطر وطالبت مصر أن تستورد منها قمح الإرجوت رغم أن مصر لها نحو ٦٠عاما تستورد قمحا خاليا من الإرجوت وحتى شهر مارس ٢٠١٦قبل أن تضغط و ازرة التموين على الزراعة لقبول دخول شحنة أستوردتها الو ازرة من فرنسا مصابة بالفطر مدعية أنها حدود عالمية ينبغى عدم الخروج عنها في حين أن حقيقة الأمر أنها حدود إسترشادية وليست إلزامية.ومن المهم أن نتذكر ماحدث من روسيا في عام ٢٠١٠حين كانت موقعة معنا لعقود إستيراد لقمح روسى بحجم ٦٥٠ألف طن أى بما يكفينا لنحو الشهر ثم تعرضت روسيا بعدها لنوبة جفاف عالية هددت المحصول الجديد القادم فأعلنت روسيا إلغاء هذه الصفقات الموقعة والموثقة رغم أنها من المحصول القديم وليس الجديد وليس لنا شأن بما يعانيه والتى سوف تؤثر على حجم الصادرات الروسية فقط وليس الإنتاج الكامل من القمح الروسي! .سافر وزير التجارة والصناعة المصرى إلى روسيا وحاول إثناءها عن الأمر إلا أن روسيا لم تستجب فما كان من الوزير المصري إلا أن توجه إلى كازاخستان المجاورة لروسيا وأبرم معها عقدا لإستيراد مليون طن بالأمر المباشر فالمقصود بالأمر كله

٥٢

أن يعلم الجميع أن كل دولة تعمل كل ما فى وسعها من أجل صالحها الوطني فقط

أيضا لصالح شعبها ومقدراتها الوطنية

ولصالح شعبها فقط ،وبالتالى على مصر أن تعمل

فقط .الغريب أن البعض يعطي لروسيا قوة خلف صادراتها إلينا من القمح ولا تعطى لمصر نفس القوة من صادراتنا إلى روسيا أفضل الحلول أن العقود المبرمة لإستيراد قمح الإرجوت لابد من تنفيذها دون غرامات لأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الشحنات التى تثبت التحاليل فى الموانى المصرية إنها إذا ما تجاوزت النسبة المتفق عليها فيتم رفضها بشكل قانونى لا يعرضنا للتعويضات .الأمر الثانى أن الشحنات التي تثبت تلك التحاليل في الموانى المصرية أنها تحتوى على الإرجوت بنسبة %٠.٠٥أو أقل لا بد من السماح بإستلامها وسداد كامل ثمنها على أن تتولى الحكومة المصرية عملية الغربلة على نفقتها الخاصة

اقعيا إلا نحو من -١

لفصل الحبيبات بالاجوت عن تلك السليمة وهي عملية لا تكلفنا و %٣من ثمن الشحنة .على الحكومة أن تلجأ إلى التعاقد بالأمر المباشر للصفقات الجديدة لتحبط خطة التجار والموردين ووكلائهم في مصر للضغط على مصر وستكون النتائج

مذهلة وتعيد لمصر قوتها.

يعد الارجوت من الآفات الاجتماعية المعايشة للإنسان برغم أنه لا يؤتمن جانبه السلبى في الكثير من الاحيان ،خاصة اننا نستورد خمسة آلاف طن من الاجسام الحجرية لفطر الارجوت ،بالنسبة المسموح بها وفقا للمواصفات المصرية والعالمية %٠.٠٥كحد أقصى ويبلغ متوسط استيرادنا ١٠ملايين طن من القمح الملوث بهذا الفطر سنويا ،وهو يحمل آثا ار سلبية على صحتنا وايضا على صحة ثرواتنا الزراعية ،خاصة أن الاجسام الحجرية لهذا الفطر يمكنها البقاء حية في التربة لمدة تتراوح بين ٨و ١٢سنة مما يجعله من الآفات الصعبة المكافحة مع كبح جماحه عند المستوى المسموح لتلوثه فليس لدينا نظام الدورة الزراعية .على الجانب الآخر ،ما يقال عن طريقة التنقية والغربلة والتبخير للحد من مثالب هذا الفطر فإن الدراسات أثبتت أن كفاءتها لا تتعدى %٨٠ومن المؤسف القول أن هذا الفطر لا ضرر منه ولا يمكن أن يستوطن في مصر ولن يسبب كارثة للثروة الزراعية وأن تأثيره ضعيف ،بمعنى أن له تأثي ار نسأل ما مقدار هذا التأثير وقيمته على صحة

٥٣