مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

الماء المغلي قبل إضافة الأرز.

) (٤عند إضافة أي مادة إلى الأرز كالبهارات والنكهات والملح يجب أن تضاف هذه المواد إلى الماء قبل إضافة الأرز ،ثم تترك لتغلي مع الماء ،ثم يضاف الأرز .وعند مثلا بعد أن يبدأ الأرز بالتشرب يجب أن يضاف الملح إلى

الاضطرار إلى إضافة الملح

جيدا ويوزع على سطح الإناء بالتساوي ،لأنه إذا أضيفت أي

نصف كأس من الماء ثم يذاب

مادة بعد إضافة الأرز وبعد بدء التشرب فإنه يفقد تماسكه ويفقد بعض خصائصة الشهية، ولذلك فإن إذابة المادة المراد إضافتها في الماء قبل الإضافة يضمن توزيعها بالتساوي دون تحريك الأرز .حبة البطاطا تعيد النكهة للأرز المحترق.

) (٥عند نسيان الإناء على الموقد فترة أطول تبدأ الطبقة السفلى في الاحتراق ،وعندها تنتشر رائحة الاحتراق في جميع الإناء مما يفقد الأرز رائحته الشهية وطعمه اللذيذ .لذلك ينصح بنقل محتويات الإناء من الأرز كاملة إلى إناء آخر بسرعة وترك الطبقة السفلى المحترقة ،أو توضع حبة بطاطس كاملة ومقشرة داخل طبقات الأرز ،واذا كان الإناء كبي ار

يتم غمس أكثر من حبة بطاطس كاملة ومقشرة.

ويمكن تلخيص استخدامات الأرز كغذاء عند مختلف الشعوب بالطرائق التالية:

مسلوقا بالماء فقط كما عند اليابانيين والصينيين.

) (١يطبخ

مسلوقا بالماء فقط أو مع إضافة الملح أو السكر حسب الرغبة .

) (٢يطبخ

) (٣يطبخ مع الماء والدهون وبالمكسرات واللحوم والطماطم والبهارات والزعفران..

وغيرها كما في الكبسة والبرياني ..وغيرهما من الطبخات.

) (٤يطحن ويستعمل للشوربة بنكهات عديدة أو يؤكل بعد طبخه كمعجون متماسك

القوام أو كالمهلبية.

) (٥يخلط مع السكر والحليب والعسل لعمل حلوى بطرائق مختلفة ونكهات متعددة.

ومقرمشا كالمكسرات في المدارس والملاعب للتسلية.

جافا

) (٦يقلى بالزيت ويؤكل

) (٧يطبخ ويضاف إليه نكهات عديدة )كاكاو -نعناع -سكر -زنجبيل ..إلخ( ثم

يكور كرات صغيرات تجفف وتباع كحلوى.

٦١٤

) (٨يعجن بالماء ويعاد تشكيله كمعجنات شبيهة بالمكرونة بأشكال متعددة ) )Pasta

ثم يجفف ويباع بألوان وأشكال متعددة.

مسلوقا مع الخضار.

) (٩يدخل في صناعة السلطات بعد خلطه

) (١٠يأكل اليابانيون والصينيون الأرز ذا الحبة القصيرة بالعصى ،ومما يساعدهم لزجا متماسك القوام ،ويقومون بتكويره بطريقة فنية دقيقة وبسرعة قبل التقاطه

على ذلك كونه

بالعصى .

ويتم طبخ الأرز بجميع الأدوات المتوفرة للطبخ كالأفران والميكرويف ويقلى بالزيت

مقليا

غرب أن يقدم الأرز

ويطبخ بالبخار وداخل قدور الضغط ..إلخ ،ولا إست ا

مشويا أو

حسب الرغبة .

تبعا لطريقة التحضير أو حسب الرغبة؛ لأن كل طريقة تعطي

ويتم اختيار أداة الطبخ

مختلفا عن الأخرى .وتفضل بعض الشعوب طرائق معينة للتحضير،

ومذاقا

نكهة مختلفة

بينما تكون هذه الطريقة غير مستساغة عند شعوب أخرى.

طريق طهو الأرز تتبع الثقافة الصحية لدى الشعوب:

ويوجد الآلاف من الطبخات الخاصة بالأرز والآلاف من الكتب المتخصصة في ذلك ومئات المواقع على الإنترنت ،وكلها تعنى بالأرز وطريقة تقديمه وتحضيره والعناية به، وتتباين الطبخات والوصفات حسب البلد والعادات وحسب الاهتمام بالصحة والثقافة الصحية

عند الشعوب .

وهناك الطبخات الغنية بالبروتينيات والدهون ،والتي تعتمد على إضافة المكسرات والطماطم واللحوم والدهون والبصل والبهارات والملح بطرائق متباينة للوصول إلى نكهات

عديدة .

وهناك الطبخات التي تقلل من تلك الأشياء وتعتمد على الخضار والمواد قليلة الدسم وهي الطبخات المعدة للنظام الغذائى النباتي) (Vegetarianأو للمرضى حسب إرشادات

الطبيب المعالج .

وهناك العشرات من طبخات الأرز مخصصة لمرضى السكر والقلب وتصلب الشرايين

٦١٥

ويعتمد تحضيرها على إضافة مواد قليلة الدسم وقليلة السعرات الح اررية كالحليب منزوع

الدسم والزبادي وغيرها.

أحيانا ،إذ إنه توجد وصفات من أرز خاصة

ويدخل الأرز في الوصفات الطبية

أحيانا

غالبا لدعم النمو ودعم الجسم بالمتطلبات الضرورية ،وتوصف

للاطفال وتصف

للمرضى في حالة النقاهة ولكبار السن.

الارز يعتبر من اهم محاصيل الحبوب الغذائية في العالم حيث يعتمد علية نصف سكان العالم كغذاء رئيسى خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من اسيا في الصين واليابان والهند وباكستان وكوريا وسيلان وفى مصر يعتبر الارز محصولا استراتيجيا هاما يعتمد علية عدد كبير من السكان في غذائهم وكذلك يعتبرة المزارعون محصولا اقتصاديا

لهم مما دفعهم لزيادة المساحة المنزرعه.

الارز البني: وهو الارز الذي ازيلت عنة القشرة الصلبة مع ترك الغشاء البني اللون الذي بينالقشرة وحبة الارز كما هو.

ويمكن طبخة واكلة بهذة الطريقة وهو اكثر انواع الارز فائدة ولكنة اقل انتشا ار فيالاستخدام والاستهلاك.

الارز المنزوع القشرة والغشاء:ويتم الحصول علية بنزع القشرة )نزع الجنين والنخالة من الارز البني وبهذة العملية بفقد مكوناتة المفيدة من الدهون والفيتامينات والمعادن والالياف والبروتين وتكون حبة الارز بيضاء اللون وذات ملمس صلبا وهو الاكثر استخداما وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة اصناف.

طويل الحبة:ويكون شكلة اسطواني يتراوح القطر بين ٨مم إلى اكثر من ١سم ويصل الطول إلى اربعة اضعاف عرضها وهو المفضل في الدول العربية وبعض الدول الغربية والهند لذلك هذا النوع مرتفع السعر ويستغرق زراعتة ١٣٠يوم اكثره شهرة البسمتي.

٦١٦

أرز حبة متوسطة الطول:يصل طول الحبة من ضعفين إلى ٣اضعاف عرضها ويصل طول الحبة من ٦ -٥

مم وهو الاكثر انتاجا وسعرة متوسط.

حبة قصيرة:يتساوي طولها مع عرضها وتاخذ الشكل البيضاوي إلى حدا ما وعندما يطبخ تتلاصق حباتة ويصبح ذات قوام لزج متماسك ويفضلة اليابانيون وتستغرق زراعتة ١٦٠يوم وهو

اكثر الانواع وقتا في زراعتة.

زيادة إنتاجية فدان الأرز:

أعلنت و ازرة الموارد المائية والرى نجاح تطبيق تجربة زراعة الأرز بالتكثيف على مساحة ١٠٠فدان في زمام هندسة المحمودية بمحافظة البحيرة ،مع تقليل كمية الأسمدة المستخدمة والتحويل من السماد الكيماوى إلى العضوى لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن المخصبات.

ان النتائج التي توصلت إليها الو ازرة من خلال مشروع تحسين إدارة الموارد المائية أثبتت أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين ٦.٥ :٤.٥طن في الفدان وبتحليل النتائج تبين زيادة إنتاجية الفدان إلى ٨طن وتوفير مياه الري بنسبة ،%٢٠وتقليل %٥٠من التقاوي وتقليل كمية الأسمدة المستخدمة والتحول من السماد الكيماوي إلى السماد العضوي لتقليل نسبة التلوث الناتجة عن المخصبات وزيادة الانتاجية لوحدة المياة ،% ٢٠الأمر الذى يؤكد أهمية اتباع طرق الزراعة الحديثة واستخدام اصناف وسلالات متطورة للبذور والتقاوي.سيتم تطبيق التجربة تباعا في المساحات التي يسمح لها بزراعة الارز ،والتوسع في هذه الطريقة لزيادة الإنتاج وتعويض النقص المتوقع في المساحات المنزرعة بالأرز لتوفير المياه ،وسيتم تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية لإمكان إعادة الاستخدام الآمن لها لسد العجز المحتمل من المياه العذبة.ان التجربة تستهدف زيادة معدلات المعرفة والخبرة لدى جموع المزارعين وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه والمزارعين في عملية ترشيد الاستهلاك المائي.تم عقد عدد من اللقاءات والندوات لتوعية المزارعين بأهمية اتباع الاجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها ،وتم عمل حقول إرشادية مجمعة

٦١٧

تضم ثلاثة مزارعين على الاقل بهدف تنمية روح التعاون والمشاركة .أن مشروع تحسين إدارة الموارد المائية يعمل من خلال عدة أنشطة أخرى تتعلق بتوفير المياه ومشاركة المستخدمين في إدارة منظومة الرى بمساعدة روابط المساقي.

ان طريقة زراعة الأرز بالتكثيف تأتى ضمن خطة الدولة لمواجهة التحديات التي تتمثل في التغيرات المناخية وآثارها في نقص ومحدودية الموارد المائية وارتفاع درجات الح اررة مما يتطلب تغيي ار للسلوكيات الزراعية الموروثة لدي المزارعين وتحويلها إلى طرق حديثة في الزراعة والري والشتل مع ضرورة تسوية الأرض بالليزر وتسطير الأرض ووضع البذور على مسافات متساوية وتوفير مياه الري بنسبة ،%٢٠و %٥٠من التقاوي.

أسعار الأرز والإحتكار:

رفض الدولة تسعير الأرز وترك عملية تداوله كاملة للقطاع الخاص ،الأمر الذى لم يصب سوى في صالح التجار والشركات الذين استغلوا مديونيات الفلاح والتزاماته، لمساومته على بيع المحصول بسعر ١٧٠٠جنيه للطن ،بعد أن كان سعره ٢٠٥٠جنيه، وهو آخر سعر حددته الدولة لطن الأرز العريض ،و ١٦٠٠جنيه للأرز الرفيع بعد

٢٠٠٠جنيه

وتم تخفيض حصة المضرب إلى %١٠من الحصة المقررة وعلى الرغم من شراء التجار الأرز من الفلاحين بسعر أقل مما كانت تحدده الدولة ،إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد زيادة أسعاره في الأسواق ،وهو التناقض .أن المضارب الحكومية لا يمكنها التعامل مباشرة مع الفلاحين ولا الشراء منهم مثلما تفعل مضارب القطاع الخاص لعدم وجود سيولة لديها لسداد سعر الأرز الذى ستشتريه ،بينما كانت تفعل الدولة ذلك ،كما كانت تضمن عدم

فضلا عن الأوزان

التلاعب داخل مضاربها في تعبئة الأرز وتصنيفه ما بين رفيع وعريض،

الحقيقية لكل كيس والمدونة على العبوة من الخارج.

باعتبار شركات المضارب أسهما يمتلك العاملون فيها نسبة مع الشركة القابضة ،فكر العاملون في استثمار أراضى ومبانى المضرب في محاولة لتوفير مصدر للدخل يؤمن استمرار صرف رواتبهم ،فعرضوا شون المضرب ومخازنه للإيجار لأى صاحب نشاط

٦١٨

خاص ،وفكروا في بيع مساحات من الأرض الفضاء التي كانت تستخدم في تخزين أجولة

الأرز.

طوال العام ٢٠١٥حاول العاملون في المضارب توصيل شكواهم لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التموين لكن دون جدوى ،بعد أن وصل الحال مع العاملين فيها إلى الاعتماد في صرف رواتبهم على تحصيل ما لهم من مديونيات خارجية ،من الأنشطة الثانوية التي يقوم بها المضرب مثل صناعة الثلج وأعلاف المواشى والأسماك.

بين الماكينات المتوقفة عن العمل والمخازن الخاوية على عروشها ،افترش أحد عمال

متكئا

قديما من أجولة الأرز ليجلس فوقه ،

مضرب تبييض الأرز ،بالمحلة الكبرى ،جو الا

بظهره على أحد الجدران أمام ماكينات المضرب الضخمة ،متحس ار على مشهد توقفها عن

يوميا على أمل تغير

عاما .لذلك يخرجون

العمل ،بعد أن كان يديرها بيديه على مدار ٢٥

الأحوال ،وعودة الدولة لتوريد الأرز للمضارب كما كان في السابق ،لتعود للعمل مبددة شبح البطالة الذى بات يهددهم ،لكن أملهم تبدد مع استمرار زحف خيوط العناكب على ماكينات بدلا من أجولة الأرز .مشهد الماكينات التي كانت تدور في موسم الأرز حتى

المضرب

الواحدة والنصف بعد منتصف الليل كى يتمكن المضرب من تسليم عهدته في موعدها تماما حتى مع اقت ارب موسم زراعة المحصول الجديد مطلع

المحدد ،إلا أن الحال تبدل

مايو القادم.الشركة سرحت ١٠٠عامل موسمى بعدما توقفت الدولة عن توريد الأرز«، وكانوا في انتظار صدور قرار بتعيينهم لكنهم فوجئوا بقرار التسريح.

تم إستعراض أنواع وماكينات المضرب ،التي بدت كأنها تقف في مشهد صامت، انتظا ار لقرار من الدولة بإعادة تسعير الأرز وتوريده للمضارب كى تدب فيها الحياة من جديد.ورغم حجب ميزانية الصيانة بسبب توقف المضرب ،إلا أن العمال طوال فترة توقفه عن العمل يقومون بصيانته على نفقتهم بين الحين والآخر في محاولة أخيرة للحفاظ على سلامة الماكينات ،انتظا ار لقرار بعودتها إلى العمل.من تبعات امتناع الدولة عن توريد الأرز للمضارب الحكومية وتسعيره في اختفائه من حصص الدعم العينى ،وارتفاع أسعاره في فضلا عن إهدار حق الفلاح في تحقيق مكسب من وراء زراعته وبالتالى عزوفه

الأسواق،

٦١٩

مستقبلا.

عن ذلك

الإمتناع عن تسعير الأرز:

امتناع الدولة عن إصدار قرارها بتسعير الأرز ألقى بصداه داخل أسواق تجارة الجملة والقطاعى ،التي فوجئ تجارها بارتفاع أسعار توريده من المضارب .ففى سوق الساحل لتجارة الجملة ،والتى فرض عليها موقعها الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى عبر كورنيش

فضلا عن كونها حلقة الوصل الوسطى في

النيل لتكون واحدة من كبرى أسواق الجملة،

تداول كبرى تجارات الحبوب من منبع الحصاد ثم إلى تجار القطاعى ومنهم للمستهلك ،نجد أن الزيادة قاربت الضعف ،حيث بلغ سعر الطن ٤٠٠٠للأرز الرفيع و ٤٣٠٠للعريض، كما نجد أن تجار القطاعى يوزعونه ب ٤٨٠٠جنيه ،وهى الأسعار التي حددها أصحاب ائيا بعد شراء المحصول من الفلاح بسبب عدم تسعير الدولة له ،رغم أن

المضارب هو

الفلاح يبيع الطن ب ١٧٠٠جنيه.

داخل إحدى وكالات تجارة الأرز بالسوق سعر الطن في السوق يزيد بمقدار ٥٠ جنيها فقط عن سعر شرائه من المضارب ،لتصبح عند بيعها لتجار القطاعى وشركات

التعبئة ٤٠٥٠و ٤٣٥٠جنيها ،وهى القيمة التي لا يمكن لتجار السوق التلاعب فيها

للمنافسة الشديدة بينهم.

وبالتالى لابد أن يكون متوسط أسعار تداوله بين المواطنين بين ٤.٥و ٥جنيهات ،إلا أن بعض هؤلاء التجار استغلوا غياب الرقابة ورفعوا السعر عند البيع إلى ٧جنيهات،

علما بأن تكلفة نقل وتعبئة طن

خاصة في الأرز المعبأ كل حسب المنطقة المتداول بها ، الأرز الفاخر في أحسن صوره لا تزيد على ٣٠٠جنيه للطن .بيع الأرز كباقى السلع أصبح الآن أم ار هوائيا ،على حسب مستوى المنطقة السكنية الواقع فيها المحل التجارى فضلا عن أن الدولة لم تسعر الأزر عام .«٢٠١٥ويعتقد أن

وفقا لأسعار السوق،

وليس

تصدر الدولة قرارها بالتسعير في أقرب وقت قبل بدء زراعة الموسم الجديد ،الأمر الذى قد

مطروحا

يساهم في السيطرة على أسعار تداول ما تبقى من محصول عام ،٢٠١٥ومازال

في مخازن بعض التجار.

٦٢٠

شهر واحد يفصل المزارعين عن غرس شتلات الأرز هذا العام ،٢٠١٧/٢٠١٦وهو القرار الذى بات محي ار لكثير منهم بعد توقف الدولة عن تسعيره ،وترك الفلاح فريسة لمساومات التجار لشراء المحصول مزارعى هذا المحصول الاستراتيجى ،الذين أكدوا أن الأرض أصبحت عبئا على المزارع للمرة الأولى ،وهو ما يبرر زيادة نسبة التعدى على الأرض الزراعية ،ولجوء الفلاح إلى بيع أرضه أو استغلالها في غير النشاط الزراعى.

يقول أحد المزارعين ،إنه مع بداية حصاد الموسم ٢٠١٦ترددت أنباء عن أن الدولة ستقوم بشراء الطن وتقدر سعره ب ٢١٠٠جنيه ،وهو ما غمر الكثير من الفلاحين بسعادة جنيها فقط عن الموسم السابق ،إلا أن فرحتهم لم تكتمل ،حيث لم

كبيرة ،رغم أنه زاد ٥٠

تصدر الدولة تسعيرة الأرز من الأساس ،وظل كل فلاح إلى جوار محصوله ينتظر مشتريا، وقتها تهافت التجار على الشراء ،لكن بثمن بخس لم يتجاوز ١٧٠٠جنيه للأرز العريض، ومن كان يعترض كان التاجر يساومه ويتركه ثم يعود له بعد شهر كوسيلة ضغط لعلم التاجر أنه لا يوجد لدى الفلاح أماكن للتخزين ،وبالتالى فإنه مضطر للقبول بأى سعر حتى

لا يخسر المحصول.

ويقول نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية» :لأول مرة يفشل الفلاح في تحقيق هامش

حدا أدنى لشرائه من الفلاح ،ما

ربح من محصول الأرز ،حيث لم تسعره الدولة ولم تضع اضطر المزارعين لبيعه هذا الموسم ب ١٧٠٠جنيه للطن ،وبمجرد استحواذ التجار عليه فكروا في طريق لتصديره أو بمعنى أدق تهريبه خارج البلاد ،وبالفعل عبرت شحنات كبيرة من الأرز ،خاصة أجود أنواعه إلى حدود ليبيا والسودان بأسعار وصلت ل ٦آلاف للمهرب.

مؤكدا

وتطرق لأوضاع الفلاح في ظل تلك السياسة الزراعية غير واضحة الملامح،

شخصيا يعانى من تدهور أوضاعه المالية بصورة غير مسبوقة ،وأنه لأول مرة في

أنه

حياته يفشل في تحقيق أى هامش ربح من إنتاج محصول الأرز في هذا العام ،بعد أن تركت الدولة سياسة التسعير لاعتبارات الأهواء الشخصية والمصالح.

محصول الأرز في العام ٢٠١٦كبد المزارع خسائر كبيرة لم يحقق معها أى هامش ربح ،وأن سعر إيجار الفدان الواحد ٧آلاف جنيه في العام وفترة زراعة الأرز ٦أشهر،

٦٢١

ليصبح الإيجار في فترة زراعة الأرز هو ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ،كما أن سعر تكلفة زراعة الفدان ٣آلاف جنيه من أسمدة وتقاوى ورى وعمال ،لتصبح تكلفة الفدان الواحد سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ،ومتوسط إنتاج الفدان نحو ٣أطنان ،أى أن إنتاج الفدان يعادل ٥آلاف و ١٠٠جنيه ،وهو مبلغ يقل عن تكلفة زراعته ،ولهذا قرر عدد من المزارعين عدم

زراعته مرة أخرى.

مسلك آخر تعامل به التجار مع الأرز هذا العام وهو تخزين المحصول داخل المضارب للسيطرة على السعر ،وبيعه بأسعار مرتفعة في المواسم المقبلة .وحاول عدد من التجار تبرئة أنفسهم مما تشهده سوق تداول الأرز من ارتفاع في الأسعار ،بدعوى أن كبار التجار فقط هم من قاموا باحتكاره وتهريبه بأسعار وصفوها ب»الخرافية« ،بتخطيها ٦آلاف وحمل أحد التجار ،الحكومة مسؤولية ما يحدث الآن كونها

جنيه للطن في السوق الليبية .

منعت تصدير الأرز ،بما ساهم في تدمير الفلاح ،بعد أن كانت مصر من أكبر دول العالم

في تصدير الأرز.

الحل تسعير السلع الإستراتيجية:

منذ قرابة العام ونصف العام ،خاطب الخبير الزراعى رئيس اللجنة القومية للأرز، وزير الزراعة ،محذ ار إياه من عدم تسعير محصول الأرز واهمال توفير مخزون استراتيجى

فضلا عن أهميته في تنشيط قطاع الأعمال

من الإنتاج لا يقل عن نصف مليون طن،

أحدا لم ينصت

بمضارب الدولة ،والحفاظ على القوة العاملة فيها ،وصرف مستحقاتهم ،لكن لنصائح الخبير الزراعى ،الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية ،وتعاملت الدولة مع المذكرة بالتجاهل ،الأمر الذى صب في النهاية لصالح القطاع الخاص دون سواه.

قرار منع التسعير فتح الباب أمام توريد الأرز للخارج من المصدر ،بعد أن كان يورد الفائض عن الاستهلاك المحلى ،أن أكثر الدول التي استفادت من المحصول المصرى هذا

فضلا عن دول الخليج

العام ٢٠١٦هى لبنان واسرائيل وليبيا والسودان والأردن وسوريا،

التي تتهافت عليه ،كونه الأفضل في العالم والأعلى سع ار بما لا يقل عن ألف دولار للطن، ولا ينافسه سوى الأمريكى والأسترالى.أن العجز في توفير حصص المواطنين من الأرز

٦٢٢

جديدا ،إذ يستهلك الفرد

عبئا

سيؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية ويضيف إلى المصريين

سنويا في المتوسط ،في وقت تعانى فيه الدولة من أجل توفير

الواحد ٤٥كيلو من الأرز

العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ،لسد فجوة تجاوزت نسبة ال %٦٠من

تحديدا في سد فجوة الأرز هى أن حلها يكمن في

احتياجات السوق المحلية» .الأزمة

استيراد الأرز الهندى الأقل من ناحية الجودة لكنه الأنسب من ناحية السعر.

مداهمة الدولة لمخازن التجار المحتكرين لأجولة الأرز وطرحه في الأسواق لمواجهة ارتفاع سعره الحل الأمثل من وجهة نظر ،رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« ،للسيطرة على السوق التي تركت الدولة إدارتها كاملة في يد القطاع الخاص .على الدولة أن تواجه محاولات التجار احتكار الأرز في السوق ،لأنه سلعة قابلة للتخزين ،وفى إمكانهم تخزين كميات كبيرة منه ،وتعطيش السوق من أجل التحكم في أسعاره كما يحلو لهم ،ما أدى إلى رفع سعره من ٣إلى ٨جنيهات.سيظل الوضع على ما هو عليه إذا لم تتدخل الدولة، وسيتواصل ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان وما يتبعه من مواسم ،وكان على الدولة قبل أن ترفع يدها عن تسعير الأرز أن تدعم الفلاح المطحون في أرضه ،واعلان سياسة واضحة في تجارة السلع الاستراتيجية حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة للممارسات

الاحتكارية.

إرتفاع أسعار الأرز والتوسع في زراعته:

فى موسم الأرز المنتهى وضعت الحكومة سع ار لتوريد الأرز المحلى من المزارعين يتراوح بين ٢٣٠٠و ٢٤٠٠جنيها للطن من الأرز رفيع وعريض الحبة على الترتيب ،هذا السعر ظالم ولن يرضى به الفلاح المصرى وأن الغرض منه هو إخراج الحكومة المصرية من منظومة شراء الأرز وأن التجار سيزايدون على هذا السعر من أجل احتكار الأرز المصرى الفاخر ،والذى يفوق كثي ار على مثيله الهندي ،والنتيجة أن التجار اشتروه من الفلاحين بسعر يتراوح بين ٣٢٠٠ ٣٤٠٠جنيه للطن .وكانت الحكومة تحدد سعر متدني للأرز ،مما أحجم المزارعين عن تسليم المحصول ،والمفروض مسايرة آليات السوق ،وكان المفروض أن تشترى الحكومة الأرز من المزارعين بسعر ٣٥٠٠جنيه للطن من أجل إنقاذ الموقف إلا أنه تم رفع السعر إلى

٦٢٣