مواد العلف المركزة ذات الأصل النباتي – الجزء الثاني

٣٠٠٠جنيه فقط متصو ار أن الفلاح سيخسر ٤٠٠جنيه للطن من أجل توريده للدولة أى نحو ١٦٠٠جنيه ،في محصوله للفدان الذى يصل إلى ٤أطنان .النتيجة أن كيلو الأرز المصرى الذى رفضت الدولة شراءه من الفلاح بسعر ٣.٥جنيه للكيلو جرام ويقف عليها بسعر ٤.٥ جنيه بعد الضرب والتبييض تشتريه الآن من التجار بسعر ٦.٥جنيه ومن أرز الدرجة الثالثة بنسبة كسر %١٢بسبب سوء تقدير الموقف وعدم الاستجابة لآليات الأسواق ،والسماح للتجار باحتكار الأرز المصرى كاملا .ولتعويض هذا قامت الدولة باستيراد الأرز الهندى بسعر ٤٥٠ دولا ار للطن واصلا إلى الموانى المصرية أى ٩جنيهات للكيلو بمواصفاته غير المناسبة لنمط استهلاك المواطن المصرى للأرز بما اضطرها إلى تخفيض أسعاره إلى ٧جنيهات بالخسارة من أجل تصريف ما استوردته وهى تعلم أن المواطن لا يفضله .

نفس هذا الأمر يتكرر الآن حين تضع الدولة سع ار لتسلم القمح من المزارعين أقل من السعر العالمي ،بما يعنى وصوله للتجار لتوفير تدبيرهم للدولار بالإضافة إلى توفيرهم لنحو ٨٠٠جنيه في الطن لو استوردوه في الخارج ،وبما سيدفع الحكومة إلى استيراد قمح الرغيف المدعم بسعر أعلى من سعر القمح المصرى بنفس الفارق السابق بالإضافة إلى تكاليف لجان المناقصات والتعاقدات وغيرها واستيراد قمح من الدرجة الثانية لنستبدل الذى

هو أعلى بالذى هو أدنى من المستورد .

كيف يكون سعر الأرز قصير الحبة في البورصات العالمية ٣٥٠دولا ار للطن أى ثلاثة جنيهات ونصف للكيلوجرام بينما يصل في الأسواق المصرية المنتجة والمصدرة له إلى ثمانية جنيهات لأرز الدرجة الأولى والى ستة جنيهات لأرز الدرجة الثانية؟! .الأمر يبدو وكأن هناك معاملات احتكارية تستوجب التحقيق فيها خاصة لأن تكاليف الشراء من المزارعين والضرب والتبييض كانت لا تتجاوز جنيهين فقط للكيلوجرام في موسم حصاد

الأرز في سبتمبر وأكتوبر الماضيين .٢٠١٦

الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الحالى دون تصد حاسم من أجهزة الدولة لهذه الارتفاعات غير المبررة جعلت الفلاحين يتبارون الآن في التوسع في زراعتة لضمان عائد كبير من بيع المحصول والذى من المتوقع أن يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن من

٦٢٤

محصول الأرز الشعير في الموسم ٢٠١٧تماشيا مع ارتفاع أسعار الأرز الأبيض، وبالتالى فقد يجنى مزارعو الأرز الذى يعطى محصولا بنحو ٤أطنان للفدان نحو ١٢ألف جنيه في أربعة أشهر فقط ،ويتبعه المزارع ببرسيم مبكر فتضاعف أيضا من أرباحه .تأتى هذه الظاهرة في وسط مواسم الجفاف لمنابع نهر النيل خاصة المنبع الشرقى في اثيوبيا والذى يضربه الجفاف وظاهرة النينو )ظاهرة التيارات البحرية الدافئة المتجهة نحو اليابسة والتى ترفع من درجة ح اررة الهواء الجوى فوقها فتحدث جفافا وتقل الأمطار أو تتوقف ويزيد الاحترار في المنطقة( لسنوات عجاف طالت وبالتالى يصبح المتوفر من المياه في مصر لا يحتمل أبدا التوسع في زراعات الأرز المستنزف للمياه والذى يكلفنا ،وبحسبة بسيطة لو قدرنا أن المتر المكعب من المياه العذبة يكلف الدولة طاقة للضخ وصيانة وتطهي ار لشبكات الترع جنيها واحدا فقط لتبين أن الفلاح يحصل على نحو خمسة آلاف جنيه ثمنا لتكلفة توصيل المياه التي يستهلكها في رى محصول الأرز تتحملها الدولة كاملة )وهذا ليس ثمنا للمياه بل ثمن فقط لتكاليف توصيل المياه إلى الحقول( بدون أعباء على المزارعين من أجل الحفاظ على الغذاء بأسعار رخيصة وفى متناول الجميع وتطبيقا للمبدأ العالمى »الحق في الطعام« ولضمان أن يحصل الفقراء على الغذاء وليس الأغنياء فقط.الزراعة هى المستنزف الأول للمياه في مصر بنحو %٨٥من مواردنا المائية في حين يستهلك القطاع المنزلى والمحليات )مدارس وجامعات ومستشفيات وحدائق( %١٠فقط بينما يستهلك القطاع الصناعى الأكثر مساهمة في الناتج المحلى المصرى لنحو %٥من مواردنا المائية.

الاستنزاف الأكبر للموارد المائية في القطاع الزراعى كان الدافع الرئيسى للدولة بالعمل على زيادة كفاءة استخدامات المياه في القطاع الزراعى سواء بزيادة كفاءة شبكات التوصيل عبر الترع أو زيادة كفاءة الرى داخل الحقول للوصول إلى متوسط الاستخدامات العالمية للمياه في قطاع الزراعة وهو %٧٠فقط ثم محاولة الاقتراب من معدلات الدولة المتقدمة والصناعية والتى يستهلك بها القطاع الزراعى بين ٣٠و % ٤٠فقط من اجمالى مواردهم المائية.صحيح أن الأرز من الحاصلات التي تساهم في حماية أراضى الدلتا من مياه البحر المتوسط المالحة الملاصقة له وأيضا في حماية مياهه الجوفية من اقتحام مياه البحر لها

٦٢٥

وتملحها ،وأنه أيضا من الحاصلات المتحملة لملوحة التربة والمياه وبالتالى ويمكن ريه بمياه المصارف الزراعية وزراعته في الشريط الساحلى المالح للدلتا لتوفير الغسيل الدورى لأراضيه الزراعية والحفاظ عليها من التملح وهو السبب الرئيسى الذى يسمح للدولة باستمرار زراعة الأرز وبمساحات ١.١مليون فدان سنويا مقدرة أن تصل بالمخالفات لزراعته إلى ١.٥مليون فدان وهى المساحة التي توفر الاكتفاء الذاتى من الأرز المهم لحماية أراضى الدلتا وفى نفس الوقت يعطى عائدا اقتصاديا مجزيا لمزارعيه.

ارتفاع أسعار الأرز بهذه المعدلات غير المسبوقة سيؤدى إلى هرولة وتسابق من المزارعين لزراعة الأرز بعد سنوات عجاف من خسائر في زراعة جميع الحاصلات الزراعية سواء خضر أو فاكهة أو محاصيل حقلية ،ولن يكون ايقافهم بالساهل أو الدخول في صدامات مع فقراء متلهفين إلى عائد مجز ولو لسنة واحدة في زراعتهم فقد باعوا أرزهم للتجار في الموسم الماضى بنحو ١.٢جنيه فقط للكيلوجرام من الأرز الشعير والذى يصفى %٦٥أر از أبيض بما قد يصل بالسعر إلى نحو جنيهين ثم اشترى الفلاحون هذا الأرز نفسه من التجار أر از أبيض بثمانية جنيهات ،والأنواع الأقل بستة وصولا إلى خمسة لأرز الدرجة الثالثة بنسبة كسر % ١٢الأمر الوحيد لايقاف هذا السلوك غير المبرر من وجهة نظر الحكومة والمبرر من الفلاحين الفقراء كان يستوجب أن يكون حاض ار لدى أجهزة الدولة وأن تعلم أن السيطرة على أسعار الأرز في الأسواق المصرية هو في نفس الوقت سيطرة على مساحات زراعاته وعدم تجاوزها في بلد محدود المياه والأمر يستلزم وفقة جادة من الدولة مع التجار ومع و ازرة التموين قبل أن يلتهب الأمر وألا يكون الأمر بالعقاب بالحرمان

من السلع التموينية.

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ق ارار و ازريا يستهدف شراء حوالي مليوني طن أرز شعير من المزارعين بسعر ٢٣٠٠جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و ٢٤٠٠لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربة في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تكوين إحتياطي إستراتيجي للأرز يكفي طوال العام لطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الإستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات

٦٢٦

التموينية وفى فروع جمعيتي ،بالاضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق

المناقصات.

تم وضع الضوابط لعمليات الإستلام ومنها الإستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب ومن القطاع الخاص واصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأزر المنتج مع المواصفات المحددة ،أن الأسعار تم تحديدها بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد المزارعين والمنتجين وهي أسعار تحقيق التوازن المطلوب والبعد الإجتماعي لجميع الأطراف حيث تصب في مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح ومصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لأنها ملك المواطن والدولة ،وأصدر وزير التجارة والصناعة ق ارار بحظر تصدير كسر الأرز ليمنع بذلك تصدير الأرز بكافة أنواعة وذلك لمواجهة محاولات التلاعب والتحايل من قبل المهربين على الق اررات السابق إصدارها بشأن منع التصدير ويسري هذا القرار إعتبا ار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

سبق أن أخذت الحكومة ق ار ار بحظر تصدير الأرز بجميع أنواعه فيما عدا كسر الأرز لكن تلاحظ قيام بعض المهربين بإستغلال عدم أخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير

سلبا على الكميات المتاحة

وقيامهم بتصدير الأرز على أنه كسر أرز الأمر الذي إنعكس

تنسيقا مع كافة الو ازرات والجهات

بالسوق المحلية لتلبية إحتسياجات المستهلكين هناك

المعنية لتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز واتخاذ

إجراءات رادعة ضد المخالفين.

موقف الأرز من الإستيراد والتصدير:

مصر دولة زراعية تنتج ٤.٥مليون طن من الأرز ،تستهلك منها ٣.٥مليون طن، وتسمح بالتصدير ،بدعوى وجود مليون طن فائض عن احتياجات الأسواق المحلية ،ثم تشتعل أزمة الأرز ،ويرتفع السعر إلى ١٠جنيهات للكيلو ،وتلجأ الحكومة لاستيراد ٨٠ ألف طن من الخارج لمواجهة الأزمة ،والسيطرة على الأسعار.

٦٢٧

ويبقى السؤال :هل السبب في الأزمة هو الاحتكار وتلاعب بعض التجار ..أم تهريب الأرز للدول المجاورة مما أدى لرفع الأسعار؟ ..ولماذا لم تحتفظ و ازرة التموين برصيد آمن،

قليلا -على حد قول الخبراء-

وليكن في حدود نصف مليون طن من الأرز أو أكثر

لمواجهة أية أزمة طارئة ،وضبط إيقاع الأسعار.وفى محاولة لمواجهة الأزمة الطاحنة التي تشهدها أسواق الأرز ،وارتفاع أسعاره لنحو ١٠جنيهات ،في الوقت الذى اختفى فيه الأرز من المجمعات والبقالين التموينيين ،قبيل حلول شهر رمضان المبارك ،كثفت و ازرة التموين جهودها لطرح كميات من الأرز بسعر ٤.٥جنيه للكيلو ،وعقد وزير التموين اجتماعا موسعا مع قيادات الو ازرة لبحث سبل حل الأزمة ،وأطلق مبادرة لتوفير نحو ٥٠ألف طن أرز ،من خلال كبار التجار وأصحاب المضارب ،بالإضافة إلى ٤٠ألف طن قامت و ازرة التموين بطرحها على المجمعات وشركات الجملة ،ليصل إجمالى ما سيتم طرحه إلى نحو

٩٠ألف طن.

دفعت الأزمة وزير التموين لإصدار تعليماته لمفتشى التموين بالو ازرة ومباحث التموين بضرورة تكثيف الحملات على بؤر احتكار السلع الغذائية ،وتحرير السلع التي تم إخفاؤها، وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية ،وشركتى الجملة ،وعلى البطاقات التموينية ،وفروع »جمعيتي« ،وتم الاتفاق مع أصحاب مضارب الأرز ،بحيث يقوم كل مضرب بتوريد نحو ٥٠طن أرز محلى لو ازرة التموين ،وتم ضخ كميات من الأرز تصل إلى ٤٠ألف طن أرز بالمجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وفروع »جمعيتي« بسعر ٤جنيهات ونصف الجنيه للكيلو.تتزامن تلك الجهود التي يبذلها وزير التموين ،مع مبادرة مدير مباحث التموين ،والتى طرحها -خلال لقائه عددا من كبار التجار ،وأصحاب مضارب الأرز ،ورؤساء الشعب التجارية ،لاستعراض الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلية ،وقلة المعروض منه، وأسفرت المبادرة عن الاتفاق مع أصحاب مضارب الأرز ،وشركات تجارة الأغذية على الاشتراك في مبادرة مباحث التموين ،لطرح ٥٠ألف طن أرز مخفضة الأسعار مع تقليل هامش الربح ،وقد أبدى المشاركون في اللقاء استجابتهم السريعة واستعدادهم لتوريد أرز

٦٢٨

بتكلفة ٤,٥جنيه للكيلو جرام الواحد ،والتزامهم بتوريد كميات الأرز المتفق على توريدها إلى أن يؤدى ذلك لانخفاض الأسعار ،فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط ما يزيد على ٣٥٠٠طن من الأرز التي قام بعض التجار بحجبها عن الأسواق ،لإعادة بيعها بأسعار أعلى من سعرها الرسمي ،استغلالا للأزمة ،وتحقيق أكبر قدر من المكاسب.

فى محاولة للوقوف على أسباب الأزمة وتداعياتها ،ومعاناة المواطنين في العثور على الأرز ،بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع بسبب ارتفاع سعر الدولار ،أكد أصحاب المحلات ،وجود أزمة في الكميات المطروحة للبيع ،وارتفاع الأسعار بشكل جنوني ،حيث تتراوح أسعار الأرز بين ٦,٥جنيه ،وحتى ١٠جنيهات للكيلو جرام ،ما دفع العديد من المستهلكين لمقاطعة الأرز ،وشراء المكرونة ،بينما يؤكد البعض أنه لا غنى عن الأرز، وأنهم يضطرون لشرائه بالرغم من ارتفاع اسعاره بالأسواق.

أزمة الأرز وارتفاع أسعاره محليا ،غريبة وليست مبررة حيث يبدأ موسم الحصاد في شهر سبتمبرمن كل عام ،وفى شهر نوفمبرتكون مضارب الأرز قد انتهت تقريبا من عملها، ويتحول الأرز الشعير إلى أرز أبيض ،وقد سبق أعلان أن هناك مليون طن فائض من الأرز ،وتقرر فتح باب التصدير للخارج ،والسؤال الذى يطرح نفسه :إذا تم الاعلان عن أن الانتاج يقدر بنحو ٤.٥مليون طن ،وأن معدل الاستهلاك المحلى يبلغ ٣,٥مليون طن، وأن هناك مليون طن يمكن تصديرها ،فلماذا حدثت الأزمة وارتفعت الأسعار لتصل إلى ١٠ جنيهات للكيلو جرام لبعض الأنواع من الأرز المحلي؟ ..هل زادت عمليات تهريب الأرز للخارج؟ ..أم هل هناك ممارسات احتكارية يقوم بها بعض التجار ،لافتعال أزمة ،ورفع الأسعار ،وتعطيش السوق؟ ..وظاهرة الاحتكارات معروفة منذ ٣سنوات ،وهناك إقتراح أن تقوم الدولة بشراء مخزون استراتيجى من الأرز من الفلاحين بمعدل نصف مليون طن على الأقل ،وتخزينه ،وطرحه فيما بعد للبيع بالمجمعات الاستهلاكية ،وكذلك توفير احتياجات الملايين من حائزى البطاقات التموينية من الأرز ،لكن الو ازرة تركت السوق دون تفاعل ،ثم تتدخل متأخرة بعد اشتعال الأسعار ،والإعلان عن استيراد ٨٠ألف طن لمواجهة الأزمة الحالية ،لا يجب أن تعمل و ازرة التموين بأسلوب رد الفعل ،والانتظار لحين حدوث الأزمة

٦٢٩

ثم البحث عن حلول لها ،وكان ينبغى أن تقود الو ازرة الأسعار ،وتستشعر الأزمة قبل حدوثها ،وأن تكون مستعدة لها ،وأن تسورد الارز مبكرا ،لكن ذلك لم يحدث ،فقد أعلنت الو ازرة عن مناقصة لاستيراد ١٨٠الف طن أرز قصير الحبة ،بسعر ٣٢٥دولا ار للطن ،ثم تم إلغاء المناقصة بحجة أن سعر الطن المعروض للبيع بالخارج يبلغ نحو ٣٥٠دولا ار للطن ،معروف سبب إلغاء تلك المناقصة ،ما أدى لقيام بعض التجار برفع سعر الأرز محليا ،وتتجه الو ازرة للاستيراد نحو ٨٠الف طن أرز ،وتلك الكميات التي تخطط الو ازرة لاستيرادها لا تكفى بطبيعة الحال -لحل الأزمة الحالية وضبط إيقاع الأسعار ،إذ ينبغى أن تعمل الو ازرة على استيراد ٢٥٠ألف طن أرز على الأقل ،لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما سيدفع التجار ،للإفراج عن الكميات المخزنة لديهم ما سيؤدى إلى تخفيض الأسعار.واذا كانت أصابع الاتهام تشير إلى استمرار عمليات التهريب لدول مجاورة ،مثل ليبيا والسودان، وكذلك وجود ممارسات احتكارية من جانب بعض التجار لرفع الأسعار ،فلماذا لم تقم الو ازرة بإبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ،للتحقيق في تلك الممارسات الضارة بالأسواق المحلية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ،ولماذا لم تخاطب الو ازرة الأجهزة المعنية بالرقابة على المنافذ الحدودية ،لتكثيف الرقابة وضبط عمليات تهريب الأرز المصرى للخارج ،في وقت تعانى فيه البلاد من أزمة طاحنة أدت لنقص المعرض وزيادة الطلب ،وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق ،في دولة المفترض أنها تنتج ٤,٥مليون طن ،تستهلك منها ٣,٥مليون طن ،ومن ثم ووفقا لهذه التقديرات -هناك فائض يقدر بنحو مليون طن ،ثم عن وجود فائض ،وفرص للتصدير للخارج ،ثم نفاجأ بوجود أزمة ،وارتفاع سعر الأرز ،بينما نحن مقبلون على شهر رمضان الذى ترتفع فيه معدلات استهلاك الأرز على المائدة المصرية.واذا كانت هناك نية لحل الأزمة ،فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ينبغى أن يبدأ التحقيق فورا ،للتصدى لجميع الممارسات الاحتكارية ،وضبط المتلاعبين، والذين يقفون وراء تلك الأزمة ،ومحاسبتهم وفقا للقانون ،والتحقيق مع من سمح بالتصدير دون التأكد من وجود أرصدة آمنة من الأرز ،لحين إنتاج المحصول الجديد في أكتوبرأو

نوفمبر المقبلين.

٦٣٠

من المسئول عن ازمة الارز التي تشهدها الاسواق في الوقت الراهن رغم انه مع بداية الموسم كان لدينا فائض يقدر بنحو مليون طن من محصول العام ٢٠١٥ليصل حجم المتوافر بالاسواق من بداية موسم الارز لنحو ٢ر ٤مليون طن وتشير التقديرات إلى أن استهلاكنا من الارز لايتجاوز ثلاثة ملايين طن اى انه مازال هناك فائض.

اين ذهب هذا الفائض ,هناك تفسيرات كثيرة ورؤى مختلفة حول هذا الامر ..فالكل أجمع على أن التهريب هو احد الاسباب الرئيسية لاختفاء الارز ..وآراء أخرى ترى أن هناك بعض الفئات من اصحاب المهن والحرف والذين يمتلكون فوائض اموال كبيرة يستثمرونها في المضاربة على الارز ،هناك خللا في ادارة منظومة تسويق الارز لانها مشكلة تكاد تتكرر كل عام قبل بدء موسم الحصاد خاصة انه عندما ارادت الحكومة توفير الارز استخدمت ادواتها بالضغط على حائزى الارز وتم الاتفاق على ضخ ٥٠الف طن فو ار بالاسواق ،فالارز موجود ولكنه حبيس المخازن انتظا ار لمزيد من الارتفاع في الاسعار على حساب القاعدة العريضة من المواطنين ،فماذا يقول الخبراء في هذا الامر .أن زيادة مساحة الارز المنزرعة هذا العام ٢٠١٦تقدر بنحو مليونين و ٤٠٠الف فدان رغم أن المساحة المقررة من قبل و ازرة الزراعة هى ١ر ١مليون فدان وقامت الو ازرة بتوفير الشتلات اللازمة لزراعة هذه المساحة من الاراضى بالفعل ،اما مساحات الاراضى التي تمت زراعتها بالمخالفة فلم يتم توفير شتلات لها. .ولجأ المزارعون إلى استخدام نحو ١٢٠الف طن شعير كشتلات للزراعة وهو الامر الذى اثر بشكل مباشر على حجم المعروض من الارز .ويشير إلى أن استمرار ظاهرة التهريب بكافة الطرق والوسائل وراء تراجع المعروض من الارز في السوق المحلية خاصة أن الارز المصرى عليه طلب كبير في الاسواق

الخارجية خاصة العربية.

اللوم على الحكومة في عدم ادارة موسم الارز بالشكل الامثل ،أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية كان يمكنهما تخزين اكثر من ٥٠٠الف طن من الارز من خلال ما تملكانه من مضارب كبيرة يصل عددها إلى ٨مضارب في مختلف محافظات مصر المنتجة للارز ولدى هذه المضارب طاقات تخزينية كبيرة ،كان يمكن

٦٣١

استخدام هذا المخزون الاستراتيجى في ضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار.اما ما يقال عن أن هناك عددا محدودا من كبار التجار هم الذين يسيطرون على الارز ..أن احتكار الارز وحبسه عن التداول للمضاربة عليه يحتاج إلى اموال طائلة قد تصل إلى نحو ١٢٠ مليون جنيه اذا افترضنا انهم يقومون بتخزين %١٠من حجم المحصول ،وذلك على اساس أن قيمة محصول الارز الموجود بالفعل يصل لنحو ١.٢مليار جنيه وذلك على اساس أن حجم محصول الارز سنويا يصل إلى نحو ٤.٢مليون طن منها مليون طن مخزونا من عام ،٢٠١٥وان السعر الطبيعى للارز هو الفا جنيه في المتوسط ،أن انتاجنا من الارز سنويا يقدر بنحو ٦ملايين طن أرز شعير ،اى ما يعادل نحو ٣.٦مليون طن ار از ابيض إلى جانب المخزون من العام السابق .ولكن في الوقت نفسه هناك مجموعة من الدخلاء اصحاب الملاءة المالية المرتفعة مثل اصحاب الحرف وبعض الفنانين والذين يريدون استثمار اموالهم يتجهون إلى تخزين كميات صغيرة من الارز ما بين ٥الاف و ١٠آلاف طن ويضاربون بها في الاسواق وعددهم ليس بالقليل.عدم قدرة اجهزة الدولة المختلفة على القضاء على ظاهرة التهريب المستمرة للارز والتى لها تأثير مباشر على ارتفاع سعره بالسوق المحلية .ارتفاع سعر الارز الشعير إلى ٤آلاف جنيه للطن وان متوسط انتاجية الفدان تتراوح ما بين ٣و ٣.٥طن اى أن الفدان الواحد يحقق عائدا للفلاح اكثر من ١٢ الف جنيه وهو اعلى عائد يمكن أن يحققه الفلاح من ارضه الزراعية وبالتالى يخاطر دائما بزراعة الارز رغم المخالفة .وقال إنه تم بالفعل استيراد نحو ٦٠الف طن من الارز الهندى ويباع الكيلو منه ب ٦جنيهات في السوق المحلية وعليه طلب كبير من المستهلكين.

وغير منطقي أن يكون التصدير هو احد اسباب الازمة الحالية ،أن الكميات الفعلية التي تم تصديرها منذ ٤اكتوبر ٢٠١٥وحتى ابريل ٢٠١٦وهى الفترة التي كان مسموحا فيها بتصدير الارز وفق آليات محددة وهى سداد الفى جنيه عن كل طن تصديرى لم تتجاوز الكميات ٣٨الف طن ويرجع ذلك إلى انخفاض الاسعار العالمية في مقابل ارتفاع الاسعار المحلية بالاضافة إلى أن آليات التصدير لم تكن بالمرونة الكافية التي تمكن المصدرين من التصدير .ان ازمة الارز ستنفرج مع بداية شهر يوليو ٢٠١٧وان اسعار

٦٣٢

الارز الشعير ستتراجع بنحو %٣٠على الاقل ،وستعود اسعار الارز إلى معدلاتها الطبيعية وهى الفا جنيه في المتوسط في شهر يوليو ,٢٠١٧وهناك تحذير إلى اصحاب السلاسل الكبرى من استمرارهم في شراء الارز بأسعار مرتفعة في الوقت الراهن حيث أن جميع المؤشرات تؤكد تراجع الاسعار خاصة مع تدخل الدولة من خلال اجهزة و ازرة التموين بتكثيف المعروض ،أن المستهلك المعتاد على التعامل مع السلاسل الكبرى لن يشعر بالتراجع سريعا ،بينما المتعاملون مع الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة وفروع البيع التابعة للقوات المسلحة سيشعرون بهذا الانخفاض سريعا ،أن توجه و ازرة التموين وفق ما اعلنه وزير التموين بانه من العام ٢٠١٦سيتم شراء مليون طن كاحتياطى استراتيجى

لمواجهة مثل هذه الازمات هو امر جيد.

أن اسعار الارز عالميا تتراجع بمعدلات تصل لنحو %١٠سنويا منذ عام ٢٠١٤ وفق احصاءات منظمة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة )الفاو( لدينا دائما فائضا بين الانتاج والاستهلاك يقدر بنحو مليون طن وان اختفاء الارز من السوق غير منطقى ولايبرره سوى أن هناك عمليات تهريب واسعة تتم إلى الاسواق المحيطة بنا ،أن استهلاك المواطن المصرى من الارز يتراجع بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة لتغير الانماط الاستهلاكية خاصة في المدن ،أن الدراسات السابقة تشير إلى أن معدل استهلاك المواطن ما بين ٤٠و ٤٢كيلو جراما سنويا ،وهذه المعدلات شهدت تغيرات كبيرة مع تغير الانماط الاستهلاكية والتعامل مع الوجبات السريعة في اغلب الاحيان للغالبية العظمى من المواطنين خاصة الشباب وهم غالبية عدد السكان .المؤكد أن الحكومة ستكون اكثر جدية في التعامل مع الارز خلال الموسم ٢٠١٦باعتباره احد السلع الاستراتيجية المهمة للقاعدة

العريضة من المواطنين.

أصدر مجلس الوزراء ق ار ار حاسما بمنع تصدير كل أنواع الأرز بما فيها »الكسر« الذى كان استثناؤه من قبل يفتح المجال للتلاعب في تصدير الأنواع الأخرى ،وتهريبها عبر الحدود ،فزاد من تفاقم المشكلة وجاء القرار بهدف توفير احتياجات السوق المحلية، والمواطن المصرى ،وبما يسهم في خفض واستقرار أسعار المحصول في أشهر قليلة ،مع

٦٣٣