رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

وبدل من الترفه بالنسبة الي الفدية ،وقيمة للصيد بالنسبة الي الجزاء .القسم الثالث :ما لا يجوز الاكل منه قبل المحل ،ويجوز الاكل منه بعده ،وهو هدي التطوع والنذر المعين اذا لم يجعل كلا منهما للمساكين ،فلا يجوز الاكل منهما قبل المحل ،لانه لا يجب عليه بدلهما، فلو جاز له الاكل لانه هو الذي تسبب في عطبهما قبل أن يبلغا محل الذبح ا النحو لياكل منهما ،واما بعد المحل فله أن ياكل منهما لانهما لم يعينا للمساكين .القسم الرابع :ما يجوز لصاحبه الاكل منه مطلقا قبل المحل وبعده ،وذلك هو ما عدا الاقسام الثلاثه المتقدمة كالهدي الواجب عليه لترك واجب من واجبات الحج ،والنذر غير المعين اذا لم يجعله للمساكين ،وهدي القران والتمتع ،فله أن ياكل من ذلك مطلقا ،وحيث جاز له الاكل فله أن يتزود ،ويطعم الغني والفقير .واذا اكل لصاحب الهدي من الممنوع أن ياكل منه ،فانه يضمن بدل ما اكله هديا كاملا ،الا اذا اكل من النذر المعين المجعول للمساكين ،فانه يضمن قدر ما اكله فقط علي المعتمد .وحكم زمام الحيوان وجله – وهو ما يجعل علي ظهره – حكم اللحم فما لا يجوز له الاكل منه ،لايجوز له اخذ زمامه ولاجله ،بل يدعه للفقراء كاللحم ،فان اخذ شيئا من ذلك رده للفقراء أن بقي ،فان اتلفه ضمن قيمته لهم ،وما يجوز له الاكل من لحمه يجوز له اخذ زمامه وجله .ويكره الانتفاع بلبن الهدي بعد تقليده، او اشعاره ،لانه خرج قربه الله تعالي بالتقليد او الاشعار ،ومحل الكراهه ما لم يضر اخذ اللبن بالفصيل او امه ،والا كان حراما ،ويكره ايضا ركوب الهدي ،والحمل عليه لغير

ضرورة له.

الاحصار والفوات:

الاحصار هو في اللغه :المنع ،وفي الشرع :منع المحرم عن اتمام ما يوجبه الاحرام قبل اداء ركن النسك .والفوات هو :أن بفوته الوقوف بعرفه ،وفي احكامها تفصيل المذاهب الحنفية – قالوا :اسباب المنع من اتمام النسك تنقسم الي شرعية ،وحسية فالشرعية هي :أن تفقد المراة زوجها ،او محرمها بعد الدخول في الاحرام لموت ،او طلاق ،ومثل ذلك ما اذا منعها زوجها من حج التطوع ،وكذا اذا فقد نفقته ،وكان لا يقدر علي المشي.

والحسية هي كان يوجد عدو ادمي او غيره يحول بين المحرم وبين المضي في النسك ،او

٦١٧

يعرض له مرض او حبس .

حكم الاحصار :أن يبعث المحصر بالهدي او بثمنه ليشتري به هدي يذبح عنه في الحرام ،ولا يجوز له أن يتحلل حتي يذبح الهدي ،ويجب أن يتفق علي يوم معين يذبح فيه الهدي ليكون علي بينه منه ،فلا يطول عليه الاحرام .ولو فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذبح الهدي ،فانه يجب عليه بسببه ما يجب علي المحرم اذا لم يكن محص ار .وان حل في يوم وعده علي ظن أن الهدي قد ذبح ،ثم تبين له انه لم يذبح كان محرما ،وعليه دم لاحلاله قبل وقته ،اما لو ذبح الهدي قبل يوم الوعد ،فانه يجوز .ولا يشترط في التحلل

الحلق ،ولو حلق فحسن .

ثم اذا تحلل المحصر بالهدي ،فان كان مفردا بالحج فعليه قضاء حجه وعمرة من قابل اذا لم يرتفع الاحصار قبل فوات حج عامة ،وان كان مفردا بالعمرة فعليه عمرة مكانها، وان كان قارنا فانما يتحلل بذبح هديينا وعليه عمرتان وحجه .هذا اذا تحلل بالهدي .اما اذا تحلل بالعمرة ،فان كان مفردا فليس عليه سوي قضاء الحج فقط ،وان كان قارنا فعليه حج وعمرة ،واذ زال الاحصار بعد أن بعث بالهدي فلا يحل ،اما أن يتمكن من ادراك ما احرم به وادراك الهدي معا ،او يتمكن من ادراك احدهما اولا يتمكن من ادراك شئ ،فان كان الاول لزمه أن يمضي في اتمام نسكه ،وله أن يفعل بهديه ما شاء .وان كان الثاني ،فان كان متمكنا من ادراك الهدي فقط فلا يلزم الذهاب لفوات المقصود ،وله أن يتحلل بعمرة، وان كان متمكنا من ادراك النسك جاز له أن يمضي في اتمامه وجاز له أن يتحلل .وان كان الثالث يتحلل ،وله أن يتحلل بعمرة .ومن فاته الحج بان وقف مكان في غير مان الوقوف ،فعليه أن يطوف ويسعي ويتحلل ،ويقضي من قابل ولا دم عليه .

الحنابلة – قالوا :اذا طلع فجر يوم النحر علي من احرم بالحج ،ولم يقف بعرفه في وقته لعذر او لغير عذر ،فاته الحج في ذلك العام ،وتحول احرامه الي عمرة أن لم يختر بقاءه علي احرامه ليحج من العام القابل بذلك الاحرام ،ولا تجزئ هذه العمرة التي انقلب اليها احرامه من عمرة الاسلام .وعلي من فاته الحج قضاء هذا الحج الفائت ولو كان نفلا، وعليه هدي من الفوات يؤخر ذبحه الي حجه القضاء ،فان عدم الهدي وقت الوجوب ،وهو

٦١٨

طلوع فجر يوم النحر صام كما يصوم المتمتع ،ومن منع من الوصول الي البيت الحرام – ويسمي محص ار – سواء منع بعد الوقوف بعرفه او قبله ،او كان منعه في احرام العمرة، وجب عليه ذبح هدي بنيه التحلل ،فان لم يجده صام عشرة ايام بنيه التحلل ،وقد حل بذلك من احرامه .وبباح التحلل من الاحرام لحاجة ،كان احتاج الي بذل مال كثير لمسلم او كافر ،او لقتال او بذل مال يسير لكافر لا مسلم ولا قضاء من تحلل قبل فوات الحج، وكذلك من جن ،او اغمي عليه ،فان لم يتحلل المحصر الا بعد فوات الحج لزمه القضاء، ومن منع عن طواف الافاضه وقد وقف بعرفه ورمي وحلق لم يتحلل حتي يطوف طواف الافاضه ،ويسعي اذا لم يكن سعي .وكذا لا يتحلل أن حصر عن السعي فقط ،وذلك لان الشرع جاء بالتحلل من احرام تام يحرم جميع المحظورات ،وهذا لا يحرم الا النساء فقط.

ومن حصر عن واجب او رمي جمار لم يتحلل ،وعليه دم لترك الواجب ،كما لو تركه اختيا ار .ومن كان محرما بالحج ولم يتمكن من الوقوف بعرفه ،وامكنه الوصول الي مكه تحلل بعمل عمرة ولا شيء عليه فان كان من فاته الوقوف بعرفه ،او احصر ،قد طاف وسعي قبل ذلك وجب أن يتحلل بطواف وسعي اخرين .ومن ا حصر بمرض او بفقد نفقه، او بعدم اهتدائه الي الطريق بقي محرما حتي يقدر علي البيت الحرام ،لانه لا يستفيد بالتحلل انتقالا من حال الي احسن منها ،فان فاته الحج تحلل بعمره ،ولا ينحر هديا كان معه الا بالحرم ،فلبس كمن احصره عدو .والصغير كالبالغ في جميع ما تقدم .ومن قال في اول احرامه :نويت الاحرام النسك الفلاني ،فيسره لي وتقبله مني ،وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ،فله أن يتحلل مكانا في جميع ما تقدم ،ولا قضاء عليه .

الشافعية – قالوا :اذا طلع فجر يوم النحر قبل حضور المحرم في جزء من ارض عرفه ،فاته الحج ،ويجب به الدم علي من كان محرما بالحج فقط ،او كان قارنا .ويجب علي من فاته الوقوف بعرفه أن يتحلل بعمل عمرة ،بان ياتي بالاعمال الباقية من اعمال الحج غير الوقوف بنيه التحلل ،فيطوف ويسعي أن لم يكن سعي ،ويسقط عنه بفوات الحج المببيت بمني وبمزدلفه ورمي الجمار ،ويحلق من غير نيه العمرة ،ولا تغني هذه العمرة من عمرة الاسلام، وعليه القضاء فو ار من قابل ،ولو فاته بعذر ،ولو كان الحج نفلا ،ولو كان غير مستطيع ،ولو

٦١٩

كان بينه وبين مكه مرحلتان فاكثر ،ويلزمة مع القضاء دم كدم التمتع ،وقد تقدم .ولا يصح ذبحه في سنه الفوات ،فان كان قارنا وفاته الوقوف لزمة ثلاثه دماء :دم للفوات ،ودم للقرآن، ودم له ايضا في القضاء ،وان افرد في القضاء لانه التزم القران بالاحرام .

اما لو نشا الفوات عن حصر ،كمن احصر عن اتمام نسك من حج او عمرة بعدو او حبس من امير ونحوه ظلما ،او بدين لا يتمكن من ادائه ،وليس له بينه تشهد باعساره ،ولم يغلب علي ظنه انكشاف المانع في محلة يمكنه ادراك الحج فيها أن كان حاجا ،او في معتمر ،فانه اذا اراد التحلل تحلل بالذبح ثم الحلق بنيه التحلل بهما أن

ا

ثلاثه ايام أن كان

كان واجدا للدم ،وبالحلق فقط أن لم يجد دما ولا طعاما لاعسار او غيره بنيه التحلل، والاولي للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل ،وكذا للحاج أن اتسع الوقت ،والا فالاولي التعجيل لخوف الفوات ،نعم يمتنع تحلله أن كان في الحج وغلب علي ظنه زوال الحصر في مدة يمكنه ادراك الحج بعدها ،او في العمرة وتيقن قرب زوال المانع في ثلاثه ايام .ومن الاعذار المجوزة للتحلل المرض ،فانه أن شرط التحلل بذلك عند ابتداء الاحرام كان قال في حال النيه :اذا مرضت فاناحلال ،يصير حلالا بمجرد المرض ،واما أن قال :أن مرضت تحللت ،فان كان شرطه في تحلله الهدي تحلل بالحلق فقط.

ومن الاعذار اضلال الطريق ونفاد النفقة .ويذبح المحصر حيث احصر ولو في غير الحرم ،او يرسل الي الحرم ليذبح فيه ،لكنه لا يتحلل حتي يعلم بنحره ،ولا يرسل الدم الي غير الحرم ،نعم أن احصر في الحرم تعين الذبح فيه ،ثم أن كان نسكه تطوعا فلا شيء عليه ،وان كان فرضا بقي في ذمته علي ما كان عليه من قبل ،وان احصر ومنع من عرفه دون مكة وجب عليه دخولها والتحلل بعمرة .وان منع من مكة دون عرفه وقف وتحلل ولا قضاء فيهما علي الاظهر .والواجب بالاحصار شاه تجزئ في الاضحية ،فان عجز حسا او شرعا اخرج بقيمة الشاه طعاما تجزئ في الفطرة ،وفرقه علي مساكين ذلك المحل، فان عجز عنه صام عن كل مد يوما ،ولا تجب الفدية لعدم تعديه.

كتاب الاضحية

تعريفها :الاضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ،وهي اسم لما يذبح

٦٢٠

او ينحر من النعم تقربا الي الله تعالي في ايام النحر .

دليلها :شرعت في السنه الثانيه من الهجرة كالعيدين وزكاة المال وزكاة الفطر وثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنه والاجماع .قال تعالي) :فصل لربك وانحر(.

صل الله عليه وسلم بكبشين

وروي مسلم عن انس رضي الله عنه قال " :ضحي النبي املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمي وكبر ووضع رجله علي صفاحهما " .والاملح الابيض الخالص ،وقيل :الذي بياضه اكثر من سواده ،والاقرن الذي له قرنان معتدلان وغير ذلك من الاحاديث .وقد اجمع المسلمون علي مشروعيتها .

حكمها :اما حكمها فهو السنيه ،فالاضحية سنه عين مؤكدة ،يثاب فاعلها ،ولا يعاقب تاركها .

شروطها:

تنقسم شروط الاضحية الي قسمين :شروط سنيتها ،وشروط صحتها .فاما شروط سنيتها فمنها :القدرة عليها ،فلا تسن للعاجز عنها .وفي حد القدرة تفصيل المذاهب .ومنها:

الحرية :فلا تسن للعبد ،وزاد بعض المذاهب شروطا اخري اما البلوغ ،فليس شرطا لسنيتها، فتسن للصبي القادر عليها ،ويضحي عنه وليه ولو كان الصبي يتيما .

واما شروط صحتها ،فمنها :السلامة من العيوب ،فلا تصح اذا كان فيها عيب من

العيوب المفصله في المذاهب

الحنفية – قالوا :لا تصح الأضحية بالعمياء ولا بالعوراء ولا بالعجفاء – وهي المهزولة التي لالحم في عظامها – ولا بالعرجاء التي لا تستطيع المشئ الي المذبح ،اما العرجاء التي تمشي بثلاث قوائم وتضع الرابعه علي الارض لتستعين بها علي المشي ،فانها تجزئ وكذا لا تصح بمقطوعه الاذن او الذنب او الالية اذا ذهب اكثر من ثلثها ،اما اذا بقي ثلثاها وذهب ثلثها فانها تصح .وكذا لا تصح بالهتماء الا اذا بقي اكثر اسنائها ولا تصح بالسكاء التي لا اذن لها بحسب الخلقة ،ولا تصح الاضحية بمقطوعه رءوس الضرع ولا بمقطوعه الاذن ،ولا بالتي انقطع لبنها ،ولا بالتي لا اليه لها بحسب الخلقة ولا بالجلالة، وهي التي ترعي العذرة قبل حبسها واطعامها الطاهر كما تقدم وتصح بالجماء التي لا قرون لها خاتمه ،والعظماء – وهي التي ذهب بعض قرنها –

٦٢١

فاذا وصل الكسر الي المخ لم تصح .وكذا تصح بالثولاء وهي المجنونه اذا لم يمنعها الجنون من الرعي ،فان منعها لا تجوز التضحية بها ،وتصح بالجرباء فلا تصح .

وكذا لا تصح بالصغير وهو ما كان اقل من سنه في الضان والمعز ،الا اذا كان الضان كبير الجسم سمينا ،فانها تصح به الا اذا بلغ سنه وطعن في الثانيه علي كل حال.

اما الصغير من البقر والجاموس فهو ما كان اقل من سنتين فلا تصح بالبقر والجاموس الا اذا بلغ سنتين وطعن في الثالثه ،والصغير من الابل ما كان اقل من خمس سنين ،فلا تصح بالابل الا اذا بلغت خمس سنين وطعنت في السادسة .وتجزئ الشاه عن الواحد، وتجزئ الناقه والبقرة عن سبعه اشخاص بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها ،فان نقص

نصيبه عن السبع لم تجزئه .

المالكية – قالوا :لا تصح بالعمياء ولا بالعوراء ،والمعتبر في العمي والعور ذهاب ضوء العين وان بقيت صورتها .ولا تصح بالمريضة التي لا تستطيع أن تتصرف كتصرف السليمة .اما اذا كان المرض خفيفا فانه لا يضر .ولا تصح بالحرباء اذا كان جربها ظاه ار، ولا بما اكلت اكلا غير معتاد فبشمت ما لم يحصل لها اسهال فتصح به .

ولا تصح بالمجنونه جنونا دائما .اما الجنون غير الدائم فانه لا يضر ،فتصح بالثولاء وهي التي تدور في موضعها من الجنون ولا تتبع الغنم .ولا تصح بالمهزولة هزالا بينا وهي التي لالحم في عظامها ولا بالعرجاء عرجا بينا يمنعها من مسايرة امثالها ،ولا بمقطوعه جزء من اجزائها ،كيد او رجل ،سواء كان القطع خلقا اولا ،وسواء كان الجزء اصليا او زائدا، ولكن يغتفر قطع خصيه الحيوان ،فتصح بالخصي لان فيه فائدة تعود علي اللحم ،ولا فرق بين أن يكون خصيا بالخاتمه اولا .ولا تصح بالصمعاء وهي صغيرة الاذنين جدا ،ولا بالبتراء وهي مقطوعه الذنب سواء كان ذلك خلقه او بعارض = ولا بالبكاء – فاقدة الصوت– الا لعارض عادي ،كالناقه اذا مضي علي حملها اشهر ،فانها تبكم فتصح بها، ولا بالبخراء وهي منتنه الفم ،الا اذا كان اصليا ،كما هو الحال في بعض الابل ،كذا لا تصح بيابسه الضرع ومشقوقه الاذن اذا كان الشق اكثر من الثلث فان كان الشق ثلثها

أجزأت علي المشهور ،ولا بمكسورة سنين فاكثر .

٦٢٢

اما مكسورة من واحد فتصح بها ،كما اذا ذهبت اسنانها لكبر او تغيير فانها تصح ولا يصح بذهاب ثلث الذنب ،اما ذاهبه ثلث الاذن فتصح بها .وكذا لا تصح بحيوان متولد بين وحشي وانسي ،فاذا كانت الاباء غنما والامهات ظباء او بالعكس ،لا تجزئ في الاضحية

علي الاصح .

وتصح بالجماء وهي المخلوقة بدون قرن ،اما اذا كانت مستاصله القرنين عروضا ففيها قولان ،وهذا اذا لم يكن مكانهما داميا ،والا فلا تصح بها قولا واحدا .وكذا تصح بالمقعده العاجزة عن القيام بسبب السمن وكثرة الشحم لا بالمرض .وتصح بالجذع من الضان ،وهو ما بلغ سنه عربيه ،وعلامته أن يرقد صوف ظهرة بعد قيامه وتصح بالثني من المعز ،وهو ما بلغ سنه ودخل في الثانيه دخولا بينا ،بان قطع منها نحو شهر ،وتصح بالثني من البقر ،وهو ما بلغ ثلاث سنين ،وبالثني من الابل وهو ما بلغ خمس سنين،

والمعتبر السنه القمرية ولو نقص بعض شهورها .

الشافعية – قالوا :لا تصح بالمعيبه بعيب ينقص لحملها او شحمها او غيرهما مما يؤكل ،فلا تصح بالعوراء ولا بالعمياء ،والمعتبر ذهاب ضوء العين ،وكذا ما كان علي احدي عينيها بياض اذا كان كثي ار بخلاف اليسير فلا يضر ،كما لا يضر العمش وهو ضعف البصر مع سيلان الدمع غالبا .ولا تصح بالعرجاء عرجا بينا ،وهي التي تسبقها امثالها الي المرعي وتختلف عنها ،ولو حصل ما العرج وقت الذبح ولو في حال قطع

الحلقوم والمرئ .

ولا تصح بالمريضة مرضا بينا بان يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها ،فلو كان مرضها يسي ار لا يضر .ولا تصح بالعجفاء ،وهي التي لا لحم لها في عظامها من شدة = الهزال، ولا بالثولاء وهي التي تستدبر المرعي ولا ترعي الا قليلا فتهزل .ولا تصح بالجرباء وان كان الجرب يسي ار ،لانه يفسد اللحم ،ولا بمقطوعه الاذن كلا او بعضا ولا بمقطوعه الالية، ويغتفر ما يقطع من طرف الاليه في الصغر ،ويسمي التطريف لانه يجبر بالسمن .اما المخلوقه بلا ذنب فانها تجزئ كالمخلوقه بلا ضرع ولا اليه بخلاف المخلوق بلا اذن ،فانها لا تصح به ،وتصح بمشقوقه الاذن او مثقوبتها اذا لم يزل بذلك شيء منها .وتصح

٦٢٣

بالخصي ،والخصاء جائز بشروط ثلاثه :أن يكون لمأكول اللحم .أن يكون في صغره .أن

يكون في زمان معتدل ،والا حرم .

وتصح بمكسورة القرن وان كان محله داميا ما لم يترتب عليه نقص في اللحكم ،كما تصح بالجماء – ما لا قرن له خلفه – وان كان الاقرن افضل – وتصح بفاقد الاسنان خلقه .اما ما ذهبت اسنانه لعارض فانه لا يجزئ .كما لا يجزئ ما ذهبت بعض اسنانه أن

كان ذلك يؤثر في علفه ،فان كان لا يؤثر تجزئ .

وتصح بالضان اذا بلغ سنه كاملة او اسقط مقدم اسنانه ،بشرط أن يكون ذلك بعد سته اشهر وتصح بالمعز اذا بلغ سنتين كاملتين ،وتصح بالبقر والجاموس اذا بلغ سنتين كاملتين ،وبالابل اذا بلغ خمس سنين كوامل ،ولا يجزئ المتولد بين انسي ووحشي .

ومنها الوقت المخصوص ،فلا تصح اذا فعلت قبله او بعده وفي بيانه نفصيل المذاهب.

وقد زاد بعض المذاهب شروطا اخري ويصح الإشتراك في الاضحية اذا كانت من الابل او البقر ،فاذا اشترك سبعه في بقرة او ناقه ،ويصح اذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبعه فان كانوا اكثر من سبعه لا يصح اما أن كانوا اقل فيصح ولا تصح الاضحية بغيرالنعم من الابل والبقر والجاموس والغنم وفي الافضل منها تفصيل في المذاهب .

الأضحية المقبولة:

إذا كنت من الذين أنعم الله عليهم بالمال ،فبادر على الفور بشراء الأضحية ،ولا تنسي حق الفقراء فيها ،وان كنت تجد المال ولا تستطيع شراء الأضحية ،فسارع بشراء صك الأضحية من مديريات الأوقاف بالمحافظات ،ليصل الخير إلى الفقراء والمحتاجين ،وان كنت لا تملك المال ولا تستطيع أداء الأضحية،فلا تحزن ،واعلم أن الله عز وجل ما منعك إلا ليعطيك ،واسأله أن يعطيك المال لتؤدي الأضحية في العام المقبل .

فهي شعيرة إسلامية وسنة مؤكدة في حق المستطيع ،شك ار الله على نعمة الحياة بافتداء

صل الله عليه

صل الله

قال رسول الله -

سيدنا إسماعيل بإنزال الفداء ،واقرار شريعة الذبح ،

الدم إنها

حب إلى

عمل

إهر

من

يوم

النحر أ

يوم

وسلم “ -ما

الله

اق

من

آدمى

لتأتى

عمل

قبل أن

ليقع من

شعارها وأ

من

فها و

الله

الأرض

بمكان

يقع

الدم

القيامة

ان

ظلا

بقرونها وأ

٦٢٤

نفسا” .وهى توسعة على الفقراء ومن أفضل العبادات والطاعات للتقرب إلى الله

بها

فطيبوا

عز وجل في عيد الأضحى المبارك.

ويؤكد علماء الدين ضرورة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة ،الأهل والأقارب والفقراء وتوزيعها عليهم بالتساوى ،وحذروا في الوقت نفسه ،المضحين من ترك مخلفات ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المنازل حتى لا يتسببوا في تلوث البيئة وايذاء الناس ،كما يحدث حاليا من البعض .كما حذر علماء الدين من التباهي بالأضحية ،وطالبوا بأن يقدم المسلم اللحوم الجيدة للفقراء ،ولا يحتفظ لنفسه بها ،كما طالبوا بضرورة إدخال السعادة والفرحة ،علي المحتاجين لأن كثي ار من الفقراء ينتظرون لحوم الأضاحي في هذا اليوم، ولذلك لابد أن يبحث صاحب الأضحية عن المحتاجين ،لأن بعض الفقراء قد يمنعهم الحياء

رغم ظروفهم الصعبة.

شروط الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها ،وهي تكون من الغنم والبقر والإبل، ويشترط فيها عدة شروط :أن تكون سليمة خالية من العيوب ،ليست بعجفاء ولا عوراء ولا عمياء ولا مكسورة القرن ،والأضحية قربة يتقرب بها المسلم إلي الله سبحانه وتعالي،

صل الله عليه وسلم” يا فاطمة قومي فاشهدي

ليحصل علي الأجر الكبير ،لقول النبي

صل

أضحيتك ،فإن يغفر لك بأول قطرة من دمها” ،وقالوا يا رسول الله ،ما لنا فيها ،قال الله عليه وسلم” بكل شعرة حسنة “ ،ولذلك لابد أن يحسن المسلم اختيار الأضحية ،لأنه يتقرب بها إلي الله عز وجل.ثلاثة أجزاءإن الأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى ،وتقسم إلي ثلاثة أجزاء ،ثلث لصاحب الأضحية ،وثلث للفقراء ،وثلث يقدمه صاحب الأضحية كهدية للأقارب والجيران ،ولا يباع منها إطلاقا ،وان بيع منها صارت لحما قدمه الإنسان لأهله وليست أضحية ،كذلك لا يباع الجلد ولا يعطي للجزار ،ومن الأفضل أن يقوم صاحب الأضحية بعملية الذبح إلا إذا كان لا يستطيع ذلك ،ويجوز للمضحي أن يضحي أول يوم العيد ،أو اليوم الثاني ،أو اليوم الثالث ،واذا كانت الأضحية من البقر ،لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من سبعة أفراد ،ولو اشترك فيها ثمانية أفراد ،أصبحت في هذه الحالة

ليست أضحية.

٦٢٥

وحول مشروعية الأضحية وفضلها والدليل على ذلك ،يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ،تضافرت الأدلة على شرعيتها ،في الكتاب والسنة المطهرة من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى "

انحر" )الكوثر ،(٢

فصل ل ر

بك و

صل الله عليه وسلم

سمينين ،عظيمين،

ضحى بكبشين

ومن السنة ما روى “أن رسول الله

أملحين ،أ ق ر

موجوءين “مخصيين” ،فأضجع أحدهما ،وقال :باسم الله والله أكبر ،اللهم

نين ،

عن محمد وآل محمد ،ثم أضجع الآخر ،وقال :باسم الله والله أكبر ،اللهم عن محمد وأمته،

ممن

صل الله عليه وسلم في

شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ” ،وقد رغب رسول الله آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ،وانها

الأضحية ،فقال“ :ما عمل

بقرونها وأشعارها و

قبل أن

أظلافها ،وان الدم ليقع من الله

بمكان

لتأتي يوم القيامة في فرشه

يقع من الأرض

نفسا” .وأكثر العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة في حق

فطيبوا بها

علي

الوتر ،والنحر،

وهن لكم

كتبت

تطوع :

القادر عليها ،لما ورد في الحديث“ :ثلاث

صل الله عليه وسلم علق الأضحية على إرادة المضحي في

وركعتا الفجر” ،ولأن رسول الله

حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه“ :إذا دخل العشر أى العشر الأوائل من ذي

أحدكم أن

يضحي”،

شيئا حتى

يضحي ،فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره

الحجة وأراد

والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه ،موضحا أن جمهور العلماء على أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذى الحجة ،حتى يضحى ،لحديث أم سلمة ،الذي حمل فيه النهي على الكراهة.

الذبح بالصك والتقسيط قامت و ازرة الأوقاف بتنفيذ مشروع صك الأضحية ،بالتعاون مع عدد من الو ازرات ،وذلك للوصول بلحوم الأضاحي للمحتاجين ،لأنه عندما تقوم الأوقاف بتوزيع هذه اللحوم سوف يحصل عليها المستحقون ،طبقا لقاعدة بيانات و ازرة التضامن الاجتماعي ،وهذا المشروع يفتح المجال أمام من يمتلك المال ويريد أن يضحي ،ولكنه لا يستطيع القيام بعملية الشراء والذبح والتوزيع .وأوضحت الو ازرة أن الصك هو عبارة عن توكيل من المضحي لو ازرة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه ،وقيمة الصك ١٢٠٠جنية ،ويستمر التبرع حتى وقفة عرفات ،وذلك في مديريات الأوقاف بالمحافظات،

٦٢٦