رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الثاني

الصلاة صلة بين العبد وبين ربه .وفيها ينقطع المسلم عن مشاغل الدنيا ليخلص لخالقه .ولذلك كانت بدايتها تكبيرة الإحرام التي يعلن بها المسلم تفرغه لذكر الله سبحانه حتي أجمع الفقهاء علي أن الصلاة تبطل بالكلام العمد الخارج عن ذكرها أو بالعمل العمد الخارج عن حاجتها .ويدل علي ذلك ما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم .قال :كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت "

حفظوا

على

وٱلص لوة

ٱلوسطى

قنتين" )البقرة (٢٣٨فأمرنا بالسكوت ونهينا عن

وقوموا

ٱلص

لوت

الكلام .كما أخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي .قال :بينما أنا أصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم( فبأبي هو وأمي ما ورأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله

)

ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني .قال" :ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" واذا كان الكلام الخارج ممنوعا في الصلاة فكذلك

العمل الخارج عن حاجتها.

ومع كل هذا التعظيم لشأن الصلاة إلا أن الله تعالي لم يجعلها عائقا دون حمأية

صل الله عليه

الإنسان وانقاذه بل وتكريمه قد أخرج الشيخان من حديث أبي قتادة أن النبي وسلم . أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب واذا سجد وضعها .وأخرج صل الله عليه وسلم سمع بكاء صبي في الصلاة فخفف.

الإمام أحمد عن أنس أن النبي

فظننا انه خفف من أجل أمه التي كانت في الصلاة رحمة للصبي.

من أجل ذلك تسامح كثير من الفقهاء في بعض التصرفات الخارجية عن حقيقة

الصلاة لضرورة إنسانية ومن ذلك

-١ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة من جواز أن يرفع المصلي صوته بالقراءة أو بالتسبيح ليعلم من ينادي عليه بأنه في الصلاة.

-٢ما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلي أن الصلاة لا تبطل بالذكر الذي ليس خطابا لأحد كما لو عطس فقال :الحمد الله .أو سمع ما يغمه فقال :انا الله وانا إليه راجعون .أو رأي ما يعجبه فقال :سبحان الله .أو قيل له :وذلك لك غلام فقال :الحمد الله .وان كان الأولي ترك ذلك في الصلاة لعدم وروده.

٦٧

-٣ما ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلي أن التنحنح في الصلاة وهو أن يقول أرحم -بالفتح والضم -لحاجة لا يبطل الصلاة واستدلوا علي ذلك بما أخرجه ابن

صل الله عليه

ماجة بسند فيه مقال عن علي بن أبي طالب قال :كان لي من رسول الله وسلم .مدخلان :مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي.كما نص الفقهاء علي أن الصلاة لا تبطل بالعمل بالخارج عن الصلاة إذا كان لضرورة كحالة

خوف وهرب من عدو واغاثة ملهوف.

إمساك الميكروفون في الصلاة:

أن الإمساك بالميكروفون في الصلاة مسألة معاصرة .ويمكن معالجتها بالتخريج الفقهي علي ما ذكره الفقهاء القدامي في أثر الحركات الزائدة عن الصلاة والتي لا تخرج

عن نوعين:

انشغالا عن الصلاة .وذكرنا مذاهب الفقهاء في أثرها علي

" "١الحركات التي تعد

صحة الصلاة .وما يتخرج علي ذلك من صحة صلاة الإمام الذي يمسك بسماعة

انشغالا وعدمه.

الميكروفون عند القراءة والتكبير عند الجمهور الذين حكموا العرف فيما يعد

خلافا للشافعية الذين قيدوا عدد الحركات المشغلة بالثلاث في كل ركعة.

" "٢إذا أتي المصلي بحركات زائدة عن أركان الصلاة ولكنها تخدم الصلاة مثل تسوية

استقلالا.

الصف .ومثل الإمساك بالحائط لتوازن النفس عند القيام لمن يعجز عن القيام

ومثل دفع المار أمام المصلي .ومثل حمل الطفل المتعلق به .ونحو ذلك .فقد أجمع الفقهاء علي صحة الصلاة معها .لأنها وان لم تكن من أركان الصلاة أو هيئتها إلا أنها خادمة لها

صل الله عليه وسلم( أم

فألحقت بها .وقد أخرج الشيخان من حديث أبي قتادة" :أن النبي )

الناس في المسجد .فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وهي حفيدته واذا سجد وضعها ”.

وأخرج الشيخان عن ابن عمر .قال :بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم صل الله عليه وسلم( قد أنزل عليه الليلة قرآن .وقد أمر أن

آت .فقال :أن رسول الله )

يستقبل الكعبة فاستقبلوها .وكانت وجوههم إلي الشام .فاستداروا إلي الكعبة .وفي روأية صل الله عليه وسلم( كان يصلي نحو بيت المقدس .فنزلت:

لمسلم عن أنس .أن رسول الله )

٦٨

شطر

قبلة

فلنولينك

" قد

فول

ٱلسما ء

تقلب

ٱلحرام

وجهك

ترضىها

وجهك في

نرى

ٱلمسجد

ٱلحق من ر

ٱلذين

كنتم ف

أنه

ليعلمون

وجوهكم

ولوا

وحيث ما

بهم

ٱلكتب

أوتوا

وإن

شطره

يعملون" )البقرة (١٤٤

بغفل عم ا

وما ٱ

فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر .وقد صلوا ركعة فنادي ألا أن القبلة قد حولت .فمالوا كما هم نحو القبلة .وأخرجه البخاري عن البراء .إلا أنه ذكر أنهم

انحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر .

صل الله عليه وسلم( قال" :إذا

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري .أن النبي )

صلي أحدكم إلي شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه .فإن أبي يجا علي هذا النوع من الحركات الخادمة للصلاة فلا حرج

فليقاتله فإنما هو شيطان” .وتخر

من إمساك الإمام بسماعة الميكروفون أثناء القراءة أو التكبير لإسماع من خلفه إذا اعتبرنا

اجبا إذا لم يتمكن المأموم من متابعة إمامه

هذا الإمساك في خدمة الصلاة .وقد يكون ذلك و

إلا بذلك .لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الصلاة في وسائل المواصلات:

تنقسم الصلاة إلي قسمين :قسم مفروض كالصلوات الخمس والصلاة المنذورة .وقسم مسنون كصلاة الضحي وصلاة الاستخارة والنوافل التي يتطوع بها المسلم لربه .ولكل من هذين القسمين حكمه في أداء الصلاة في وسائل المواصلات.

-١أما الصلوات المسنونات بجميع أنواعها فيجوز أداؤها حال السفر بما لا يعيق سلامته .في جميع وسائل المواصلات الحديثة كالطائرات والسيارات والقديمة كالخيل والبغال والحمير بالإجماع في الجملة .وتكون القبلة حيث توجهت به وسيلته .لقوله تعالي " :و

فأينما

وجه ٱ إن ٱ

فثم

ٱلمشرق

عليم" )البقرة (١١٥قال ابن عمر:

وٱلمغرب

وسع

تولوا

أن هذه الأية نزلت في صلاة التطوع خاصة .وأخرج البخاري عن جابر بن عبدالله أن صل الله عليه وسلم( كان يصلي علي راحلته حيث توجهت .فإذا أراد الفريضة

رسول الله )

نزل فاستقبل القبلة .

واشترط الإمام مالك لصحة صلاة النافلة علي الراحلة أن يكون في سفر طويل تقصر فيه الصلاة الرباعية .ولم يشترط الجمهور هذا الشرط .لعموم الأدلة الواردة في صلاة النبي

٦٩

صل الله عليه وسلم( النوافل علي الراحلة .وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وبعض

)

الشافعية إلي جواز التنفل علي الراحلة في غير السفر داخل المصر .أي داخل المدينة أو

صل الله عليه وسلم( ركب

القرية .لما رواه أبويوسف باسناد شاذ عن ابن عمر .أن النبي )

الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة وكان يصلي وهو راكب .

-٢وأما الصلوات المفروضة :كالصلوات الخمس فقد أجمع الفقهاء علي أنه لا يجوز أداؤها علي الراحلة إلا استثناء وبوجه شرعي خاص .لما أخرجه البخاري عن جابر بن صل الله عليه وسلم( كان يصلي علي راحلته نحوالمشرق فإذا أراد أن

عبدالله .أن النبي )

يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة .ويستثني من هذا المنع حالان يجوز فيهما صلاة

الفريضة علي الراحلة .

الحال الأولي :وجود العذر المسوغ لصلاة الفريضة علي الراحلة بالاجماع .مثل الخوف علي النفس أو المال .فلو أمن صاحب الدابة أو صاحب السيارة أن يوقف سيره وينزل إلي الأرض حتي يصلي الفريضة ولكنه يخشي أن يهجم عليه قطاع طريق فله أن يصلي الفريضة علي راحلته دون الإخلال بقواعد الأمان .ومن هذه الاعذار ايضا ركوب الطائرات والقطارات والباصات العامة التي لها خط سير معين ومواقيت معينة .ويخشي من

عدم أداء الفريضة علي الراحلة فوات وقتها .

الحال الثانية :التي يجوز أداء الفريضة فيها علي الراحلة .هي إذا تمكن المصلي من أركان الصلاة المفروضة بأمن وسلامة .ويشمل ذلك القيام واستقبال القبلة والسجود علي

سطح مستقر .كما لو كان علي الأرض الطبيعية .

ويستوي في ذلك أن تكون الراحلة سائرة أم واقفة .والي هذا ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة .وهو الراجح المعتمد عند المالكية .وحجتهم :أن المنع من صلاة الفريضة علي الراحلة هو لمراعاة حقها من الأركان والشروط .فإن أمكن مراعاة ذلك مع الراحلة كما في الطائرات والسفن الكبيرة والقطارت والهودج علي الناقة ونحوها لم يكن للمنع فائدة .ويري الحنفية وبعض المالكية أن القيام بأركان الصلاة المفروضة علي الراحلة من القيام والركوع والسجود واستقبال القبلة أمر عسير يدخل في معني العذر .ولذلك منعوا

٧٠

صلاة الفريضة علي الراحلة مطلقا .

ويجوز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر .كما يجمع المغرب والعشاء في وقت أوتقديما إذا ظن فوات أحد الفرضين في طريق السفر .لما أخرجه الشيخان

تأخير

ا

أحدهما

صل الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر

عن أنس .قال :كان رسول الله

الظهر إلي وقت العصر .ثم نزل فجمع بينهما .فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي

الظهر ثم ركب.

قطع الصلاة المكتوبة للجنازة :

رجلا في مسجد وكان قد صلي الظهر ثم نوي أن يصلي العصر مع الظهر

إذا كان

قص ار وجمعا لأنه كان علي سفر وقام لصلاة العصر فنادي الإمام علي صلاة الجنازة فصلي الجنازة ثم صلي العصر وجعل يسأل عن حكم قطع صلاته للعصر إلي صلاة الجنازة وحكم الفصل بين صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمع"١" :

المسألة الأولي :وهي قطع نية صلاة العصر ليدرك صلاة الجنازة أو غيرها .فقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين في الجملة.المذهب الأول :يري أن المسلم إذا عقد النية علي فعل عبادة من العبادات كالصلاة والصوم لم يجز له أن يقطعها بحال ولا تفسد العبادة بمجرد نية القطع بل يجب عليه أن يتمادي في فعل العبادة حتي يتمها ولا تبطل العبادة إلا بخلل أركانها أو شروطها والي هذا ذهب فقهاء الحنفية وحجتهم :أن النية في العبادة كالعقد

صل

مع الله علي فعلها وهي مناط الثواب لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي )

الله عليه وسلم( قال" :ان الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم" وفي رواية "لا ينظر إلي أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ينظر إلي قلوبكم" قالوا:

فإذا كانت النية شرطا لصحة العبادة فإن الاستدامة لكمال العبادة شرطا لصحة النية.ويترتب علي هذا المذهب انه لا يجوز لمن نوي العبادة كصلاة العصر في هذا السؤال أن يقطعها لأي سبب كان فإن خرج من العبادة وأتي بما يبطلها عمدا فقد أساء ووجب عليه أن يقضي العبادة التي أفسدها حتي ولو كانت في الأصل نافلة.

المذهب الثاني :أن من مبطلات الصلاة نية قطعها وهو مذهب الجمهور من المالكية

٧١

والشافعية والحنابلة وحجتهم أن النية شرط أو ركن في الصلاة لا تصح إلا بها وشرط صحة النية الإخلاص في إبرامها عند أول الصلاة لأنه لا يعرف ما يط أر عليه عند التمادي في أداء الصلاة وعلي هذا فإن الصلاة تبطل بنية قطعها كما تبطل بمفسداتها من خلل الأركان والشروط وهل هذا الحكم خاص بالصلاة أم يشمل سائر العبادات من التيمم والصوم والاعتكاف والحج؟ أجمعوا علي أن الحج والعمرة لا يفسدان بمجرد نية القطع واختلفوا في سائر العبادات فذهب المالكية والحنابلة إلي بطلانها بنية القطع وذهب الشافعية إلي أن نية القطع تبطل الصلاة دون غيرها من العبادات.ومع أن نية قطع الصلاة يبطلها عند جمهور الفقهاء إلا انهم اتفقوا علي حرمة قطعها إلا لعذر أو مسوغ شرعي كإدراك صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة أو إدراك الصحبة في السفر أو غير ذلك من أعذار حتي لا يكون قطع الصلاة عبثا كالمستهزئ بها.ويترتب علي هذا المذهب انه يجوز لمن نوي صلاة العصر أن يقطعها لإدراك صلاة الجنازة خشية أن تفوته بشرط أن يكون في الوقت متسع لإدراك صلاة العصر "٢".وأما المسألة الثانية في هذا السؤال فهي الفصل بين صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمع بين الظهر والعصر.وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر في الجملة خلافا للحنفية الذين قالوا باختصاص الجمع للحاج بعرفة والمزدلفة.وقد اشترط عامة الفقهاء لصحة الجمع الموالاة بين الصلاتين بمعني ألا يفصل بينهما بزمن طويل .أما الفصل اليسير فلا يضر رفعا للحرج واستدلوا علي شرط الموالاة في الجمع بظاهر الأحاديث الواردة فيها ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن معاذ قال:

صل الله عليه وسلم( في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جمعا

خرجنا مع النبي )

والمغرب والعشاء جمعا.وذهب بعض أهل الفقه إلي أن المقصود بالجمع هو صلاة الفرضين في وقت أحدهما دون شرط الموالاة أو التتابع بينهما رفعا للحرج عن الناس .وعلي هذا نقول للسائل :أن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جائز عند الجمهور وهو صحيح حتي ولو كانت صلاة الجنازة فاصلة بين الفرضين لخوف فواتها مع قصر وقتها.

الحائض في الصوم والصلاة :

٧٢

الحيض عادة شهرية لأكثر النساء .وهو علامة بلوغ المرأة وسلامة رحمها .وهو عبارة عن دم ينفضه الرحم لتجديد نفسه في أوقات معينة من الشهر .وأقله يوم عند الجمهور.

يوما عند

وقال الحنفية أقله ثلاثة أيام .وأما أكثره فعشرة أيام عند الحنفية .وخمسة عشر الجمهور .والغالب أن مدة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر .

عمدا أثمت ديانة

ويحرم علي المرأة في أيام حيضها أن تصوم وأن تصلي واذا فعلت

صل الله عليه وسلم( قال لفاطمة بنت

وكان فعلها

باطلا .لما أخرجه الشيخان أن النبي )

أبي جبيش" :إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة” .وما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد صل الله عليه وسلم( قال" :أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن:

الخدري أن النبي )

بلي .قال :فذلك من نقصان دينها” .وأخرج الشيخان عن عائشة .قالت :خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلم( ولا نري إلا الحج .حتي إذا كنا بسرف أو قر يبا منها حضت .فدخل

)

صل الله عليه وسلم( وأنا أبكي .فقال :أنفست يعني الحيضة قلت :نعم .قال أن

علي النبي )

هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي .فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار في أيام عادتها فسد صومها .واذا انقطع الدم بعد أيام عادتها في الليل وجب عليها أن تصوم النهار التالي وأن تبيت النية من الليل .ولا يشترط لصحة صومها الاغتسال .لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم وانما هي شرط في صحة الصلاة ..وقد أجمع الفقهاء علي أن الحائض إذا انقطع حيضها وجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان بسبب الحيض .ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صلاة بسببه .لما أخرجه الشيخان عن معاذة .قالت :سألت عائشة )رضي الله عنها( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت :أحرورية أنت؟

أي هل أنت من الخوارج المجادلين المتشددين الذين سكنوا مدينة حروراء فقالت معاذة:

لست بحرورية .ولكن أسأل .فقالت عائشة )رضي الله عنها( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء

الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .

وقال بعض الفقهاء :هذا من رحمة الله تعالي بالنساء .لأن قضاء الصوم لا مشقة فيه .لكونه مرة في السنة بخلاف الصلاة التي تتكرر في اليوم خمس مرات .فلو كانت

٧٣

المرأة مأمورة بقضاء ما فاتها من صلاة لشق عليها ذلك .ثم أن الفقهاء اختلفوا في حكم

اختيار علي أقوال عديدة.

ا

قضاء المرأة لما فاتها من صلاة أيام حيضها إذا أرادت ذلك

مكروها وانما هو خلاف الأولي.

منها "١" :أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة ليس

نقلا مطلقا

وهو مذهب الحنفية "٢" .أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة مكروه .وتنعقد لا ثواب فيه .لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة .والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه .وهو مذهب الشافعية .وروأية عند الحنابلة "٣" .أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة حرام.

لأن العبادة لا تكون إلا بإذن الشارع .وبه قال القاضي أبوبكر البيضاوي من الشافعية .وهو المشهور عند الحنابلة "٤" .أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة جائز وصحيح .إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها .وهو قول الإمام الرملي من الشافعية.

الاعتكاف

تعريفه :هو اللبث في المسجد للعبادة علي وجه مخصوص ) (١فاركانه ثلاثة(١) :

المكث في المسجد ) (٢الشخص المعتكف وفي بعض المذاهب تزاء الاركان بركن النيه وله

اقسام ،وشروط ومفسدات ،ومكروهات ،وآداب .

الاعتكاف في اللغة يطلق علي الحبس والمنع والملازمة والمواظبة تقول :عكفت الشئ .أي حبسته والاعتكاف في اصطلاح الفقهاء هو اللبث في المسجد علي صفة مخصوصة بنية .وقد أجمع الفقهاء علي مشروعية الاعتكاف في الجملة وذكروا من حكمة تلك المشروعية :تسليم المعتكف نفسه بالكلية الي عبادة الله تعالي في بيته .وابعاد النفس من شغل الدنيا مدة الاعتكاف .كما أجمع الفقهاء علي أن الاعتكاف سنة وليس فرضا في حكم الأصل .ولايجب الا بالنذر .أو بالشروع في الاعتكاف المسنون عند المالكية ومقابل الظاهر عند الحنفية ومما يدل علي أنه سنة فعل ومداومته عليه تقربا الي الله تعالي وطلبا

صل الله عليه وسلم(

صل الله عليه وسلم( معه وبعده )

لثوابه .واعتكاف أزواج النبي )

واختلف الفقهاء في مرتبة سنية الاعتكاف .فقال الحنفية .انه سنة مؤكدة في العشر الآواخر من رمضان .ومستحب فيما عدا ذلك .وقال المالكية في المشهور :انه مندوب مؤكد وليس بسنة .وقال الجمهور انه سنة مؤكدة في جميع الأوقات .وفي العشر الآواخر من رمضان

٧٤

صل الله عليه وسلم( وطلبا لليلة القدر .

اقتداء برسول الله )

ويجب لصحة الاعتكاف عند الجمهور :النية .ووجود المسجد .واللبث فيه .وزاد المالكية وبعض الحنفية :أن يكون المعتكف صائما .

-١أما النية في الاعتكاف فمحل اجماع لصحته وان رآها الجمهور ركنا ورآها الحنفية شرطا لأن الاعتكاف عبادة مقصودة .فلم يصح بدون نية .عملا بحديث الصحيحين صل الله عليه وسلم( قال" :الأعمال بالنية" وفي رواية:

عن عمر بن الخطاب أن النبي )

"إنما الأعمال بالنيات.

-٢وأما وجود المسجد فلابد منه لصحة الاعتكاف بالاجماع وان رآه الجمهور ركنا

أح ل

لكم

ورآه الحنفية شرطا لأن الاعتكاف الشرعي متعلق بالمسجد .عملا بقوله تعالي " :

باس

إلى

ٱلصيام ٱلر

فث

وأنتم ل

نسائكم هن

أنكم

علم ٱ

لكم

لباس

تختانون

ليلة

كنتم

لهن

وعفا

وكلوا

لكم

بشروهن

وٱشربوا

عليكم

كتب ٱ

فٱلن

فتاب

حتى

وٱبتغوا ما

عنكم

أنفسكم

ٱلأسود

لكم

ثم أتم

ٱليل

ٱلخيط

ولا

وا

خيط

من ٱل

ٱلأبيض

يتبي ن

ٱلفجر

ٱلصيام إلى

من

فلا

حدود ٱ

تلك

كذلك

عكفون في

تبشروهن

للناس

وأنتم

يبين ٱ

تقربوها

ٱلمسجد

ءايته

صل الله عليه وسلم( لم يعتكف إلا في المسجد.

لعلهم

يتقون" "البقرة "١٨٧ :ولأن النبي )

وهل يشترط في مسجد الاعتكاف أن تقام فيه الجمعة والجماعة؟ خلاف حيث ذهب الحنفية والحنابلة الي أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنون .فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة .وأما النفل فيجوز في أي مسجد كان والمذهب عند المالكية والشافعية انه يصح الاعتكاف في أي

مسجد سواء كان الاعتكاف فرضا أو نفلا.

-٣وأما اللبث في المسجد فهو ركن الاعتكاف بالاجماع واختلفوا في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الي أن أقله ساعة من ليل أو نهار ويستحب الا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من أوجبه.

وذهب المالكية الي أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة في الجملة .وأما أكثر مدة الاعتكاف فلا حد لها الا ما تقتضيه ضرورة السعي علي الرزق والمعاش.

اقسامه ومدته :

٧٥

فاما اقسامه فهي اثنان (١) :واجب وهو المنذور ،فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف (٢) ،سنه وهو ما عدا ذلك ،وفي كون السنه مؤكدة في بعض الاحيان دون

بعض تفصيل في المذاهب .واقل مدته لحظة زمانية.

شروطه

واما شروطه .فمنها :الاسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر ،ومنها :التمييز فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز .اما الصبي المميز فيصح اعتكافه ،ومنها:

وقوعه في المسجد فلا يصح في بيت ونحوه .وفي شروط المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف تفصيل المذاهب ومنها :النية ،فلا يصح الاعتكاف بدونها .ومنها :الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس وزاد بعض المذاهب شروطا اخري علي ذلك .ولا يصح اعتكاف المراة

بغير اذن زوجها ولو كان اعتكافها منذور.

فتوي:

قالت دار الإفتاء المصرية ،أن الاعتكاف مستحب في كل وقت ،سواء أكان في رمضان أم في غيره ،وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره ،لتحرى ليلة القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ،فإنها أفضل ليالى السنة .وأوضحت في فتوى لها ،أن بدأية الاعتكاف ونهايته يحددها المعتكف بنفسه ،فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها ،فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع ،وان أطلق النية شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد .أضافت ،أنه يستحب لمن أراد الاعتكاف في

ولم يقدر

العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادى والعشرين من رمضان ،ويستحب له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه في المسجد ،وان خرج قبل ذلك جاز .وعن محظورات الاعتكاف ذكرت الفتوى أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد ،إلا لما لابد له منه ،فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عذر كنزهة ،أو أمر غير ضرورى حرم عليه ذلك وانقطع اعتكافه ،أي :بطل .وأشارت إلى أن المعتكف إذا خرج لعذر ،فإن كان خروجه لعذر معتاد ،كقضاء حاجة من

بول وغائط،

وكالخروج للقيء وغسل نجاسة ،ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة ،فله الخروج لذلك ،ولم

٧٦