رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

-ولابد من تنظيم الوجبات :فوجبة الإفطار ينبغى أن تكون ما بين الساعة ٧و٩ صباحا ،ووجبة الغذاء من ٢إلى ٤عصرا ،أما العشاء فيكون من ٨إلى ١٠مساء على أن تكون آخر وجبة قبل النوم بساعتين ،كما يمكن تناول مشروبات دافئة أو ثمار الفاكهة

بين الوجبات.

-الإقلال من الملح والسكر :قدر الإمكان فالملح يساعد على ارتفاع ضغط الدم، والسكر يزيد من احتمالات الإصابة بمرض السكرى وزيادة الدهون الثلاثية كما أنه

يضعف المناعة.

-ضرورة تجنب تناول المياه الغازية لتسببها فى الاصابة بهشاشة العظام وارتفاع

سعراتها الح اررية.

-اتباع طرق طهى صحية مثل الشي ،والسلق ،والطهى على البخار ،والابتعاد عن

التحمير والقلى والتسبيك قدر الإمكان.

-ممارسة الرياضة أو المشى ساعة يوميا لرفع معدلات حرق الدهون ،ولتحسين الحالة النفسية والحفاظ على الكتلة العضلية للجسم.

-الإكثار من الأغذية التى تحتوى على "استروجين" نباتى طبيعى يعوض النقص فى "البروجستيرون والإستروجين" الناقص نتيجة لانقطاع الدورة مما يسبب الشعور بالسخونة، والاكتئاب ،وزيادة مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وهشاشة العظام مثل القرنبيط والبروكلى والبصل والثوم والكرنب والمشروبات مثل الحلبة والروزماري ،بالإضافة إلى

منتجات الصويا مثل لبن الصويا ودقيق الصويا.

فن الحياه السعيدة :السعادة في الحياة بعيدة المنال ولكنها شيء نسبي ،وهدف وهمي، وهي كالسراب يلهث الإنسان وراء تحقيقها دون أن ينالها في دنياه إلا من عمل صالحا وأتي الله بقلب سليم ،والسعادة الحقيقية المطلقة في الدار الآخرة ونعيم الجنة التي وعد الله بها

وطوبي لمن يفوز بها ويخلد فيها.

وقد خلق الإنسان ليسعي في حياته وأن سعيه سوف يري ويطلع عليه رب العرش العظيم ،وخلق ليشقي لقوله تعالي “لقد خلقنا الإنسان في كبد” ]البلد ،[٤وهذه حكمة إلهية

٣٣٧

ليست بقصد القسوة والعقاب ،وانما بقصد الكفاح والعمل من أجل إعمار الأرض وصلاح الكون ونشر الخير والحب بين الناس أجمعين ،والسعادة الحقة في القناعة والرضا والاستغناء ،فالقناعة كنز لا يفني ،والرضا لمن يرضي ،والحكمة تقول علي لسان كل نفس “أنا أغني الناس ليس بزيادة ممتلكاتي ولكن بتقليل احتياجاتي”.أيضا فإن السعادة الحقة في قيمة العطاء بشقيه المادي والمعنوي ،عطاء الإنسان لأخيه الإنسان وحب الخير للغير حيث لا غيرة ولا حسد ولا حقد ،وسعادة العطاء المادي تأتي بالاستغناء عما هو فائض عن الحاجة والبعد عن التكويش والتحويش والتخزين واحتكار السلع بكل أنواعها ،والبعد عن السلب والنهب والسرقة والتهريب والسمسرة والغش في التجارة والمعاملات ..أما سعادة العطاء المعنوي فتأتي بمساعدة المكلوم والمحروم والمهزوم بالدعم والمساندة وبالحب والمؤازرة.وفي الحديث الشريف “ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به” ،ومن هنا فإن فن الحياة وحكمة الإنسانية هي في “سد الحاجة بما هو فائض عن الحاجة”إن الخروج من الأزمة الإقتصادية التي نعيشها لايأتي إلا باتباع سياسة “الدعم المجتمعي” و”التكافل الاجتماعي” فليس من المعقول أن تتكدس الثروة في أيادي ما يقرب من واحد في المائة من المجتمع ،بينما يعيش أكثر من ثلاثين فى المائة علي أقل تقدير تحت حد الفقر والعوز ،وليس من المعقول أن تبذل الحكومة قصاري جهدها في محاربة الغلاء وتحسين الحالة الإقتصادية ،بينما نحن أفراد المجتمع نعيش في غفلة ،نلعن حظنا وننعي بختنا ونتحاكي بخيبتنا في فقرنا وصعوبة تحقيق اكتفاء ذاتي لأساسيات حياتنا

المادية ،فحقيقة الأمر أنه لا يخفي علي أحد.

أن المشكلة تكمن في سوء التوزيع وليست في فقر الموارد ،وكذلك في سوء النيات وطمع الدنيا وحب التملك والسيطرة ،وليست في روح التضامن والتعاون والمساندة والعطاء.إن أبواب التبرع وقنواتها مفتوحة علي مصراعيها سواء علي مستوي مؤسسات الدولة أو الجمعيات الأهلية أو حتي علي مستوي الأفراد ،والمطلوب هو تبني فكرة النهوض بمستوي معيشة كل الناس ،فكلنا أهل في وطن واحد ،وتجمعنا الديانات السماوية ،كما أن كرامتنا الإنسانية واحدة فلا سعادة لغني يستمتع بثرائه وأخيه الإنسان يغوص في محنة

٣٣٨

الفاقة والحاجة ،وآخر القول هو الدعاء لنفس كل فرد منا اللهم قني شح نفسي.

التعقيم حرام ،السؤال :هل يجوز أن يعقم الزوج أو الزوجة كوسيلة لمنع الحمل؟

الفتوي :يحرم التعقيم لأي واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا ،سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة ،لأنه أمر

ولا

كم

تقتلوا

ضد إرادة الله ،وعلي من يخشي الفقر أن يتذكر قول الله تعالي " :

أولد

خشية

كان

نرزقهم وإي

خطا

اكم إن

نحن

إملق

كبيرا" )الإسراء ،(٣١وفي موضع آخر يقول

قتلهم

به

وبٱلولدين

عليكم ألا

كم

تش

تعالي " :ق ل

إحسنا

ولا

أتل ما حر م رب

تعالوا

تقتلوا

ركوا

شي ا

أولدكم

نرزقكم

ولا

ولا

بطن

وإياهم

نحن

تقتلوا

إملق

وما

منها

ظهر

ٱلفوحش ما

تقربوا

من

ذلكم وص

ٱلتي حر م ٱ إ لا

به

بٱلحق

تعقلون" )الأنعام ،(١٥١وأن الرزق

ىكم

ٱلنفس

لعلكم

ٱلأرض إلا

وما من

ويعلم

على ٱ

بيد الله وعليه رزق العباد فيقول تعالي " :

داب ة في

رزقها

ومستود

بين" )هود ,(٦كل في كتاب

مستقر ها

مبين هود :فطالما لا

عها ك ل في ك

تب م

خوفا علي حياتها ،فلا يجوز

يوجد سبب صحي يتعلق بالمرأة يوجب إجهاضها أو تعقيمها

إطلاقا تعقيمها ،إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصابا بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضر بالأمة والمجتمع ينتقل بالعدوي وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها ،بل يكون ثقلا علي المجتمع لاسيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة ،فمتي تأكد ذلك جاز تعقيم المريض ،بل ووجب دفعا للضرر ،لأن درء المفاسد مقدم علي جلب

المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية.

أمهات قاصرات )زواج القاصرات(:

وصف علماء الدين وخبراء الاجتماع زواج الفتيات المصريات صغيرات السن بأجانب وعرب يكبرونهن بأكثر من خمسة وعشرين عاما ،بأنه أقرب للنخاسة منه للزواج الشرعي،مشيرين إلى أن معظم حالات هذا الصنف من الزواج تبتعد عن الأهداف الأساسية التى أقرها الإسلام من الزواج .واعتبر العلماء أن زواج البنات المصريات الصغيرات بأجنبى يكبرهن سنا ظاهرة تستدعى الحل الجذري ،وأكدوا أن الجهل والفقر هما السببان الرئيسان وراء هذه الظاهرة .أن الإسلام شرع عقد الزواج واستهدف منه عدة أهداف منها الاستقرار والمودة والرحمة ،ومن ثم فقد وضع المشرع ،ضوابط وشروطا لضمان سلامة هذا

٣٣٩

العقد منها الكفاءة بين الزوجين ،والكفاءة فى الغالب تكون من جانب الرجل ،بمقتضى أن له القوامة ،ثم دور المرأة فى إحداث التبادل الناجح لمزج هذه العلاقة بما يؤدى لاستقرارها.

وحيث إن الأبحاث الطبية والاجتماعية وهى لها دور كبير فى التأثير فى الرأى الفقهى لحسم هذه المسائل التى يحدث فيها الاجتهاد تشير إلى أن الرجل الأكبر سنا قد لا يتمكن من الاستمرار فى الحياة الزوجية على نحو صحيح ،فيؤدى إلى هدم الأسر ،إما بفقد العائل )وفاته( ،أو استخفاف الزوجة بهذا الرجل ،وبذلك تعود المرأة إلى فقد حصانتها من ناحية العفة وغيرها ،وتكون عرضة للفتنة ،ومن ثم فإن التكافؤ يعد مطلبا ضروريا فى الزواج.

وأضاف :أن معظم الفتيات ضحية هذا الزواج يكون لديهن نقص فى أهليتهن ،وعدم رجاحة للعقل والإدراك فى فهم طبيعة هذا الأمر ،فتفرح الفتاة بالهدايا والثياب الملونة والذهب المقدم لها وسعادة والديها ،وتنسى تماما أنها تذهب إلى مستقبل مجهول ،حيث إن الرجل الأجنبى الذى يقدم على هذا الزواج من بناتنا غالبا ما يكون له عدد من الزوجات والأولاد ،فإذا ما ذهب بها إلى بلده تتحول تلك المسكينة إلى شبه خادمة ليس لها إرادة ،فتواجهها المشكلات وتصطدم بهذا الواقع المأساوى فقد تفكر فى الهروب من هذا الزوج للنجاة بنفسها وهنا يلتقطها نخاسون فإما أن تخضع لهم وتقع فى الفاحشة أو تفلح فى العودة إلى بلدها فى صورة حطام امرأة بعد أن هدمت عذريتها ،وخاب أملها وتحول حلمها إلى سراب .كل ذلك بسبب تهاون الآباء وعدم حرصهم على بناتهم .إذا تم الزواج على هذا النحو ،وكان مبنيا على المنفعة والإغراء المادى لأهل الفتاة وتضليل الفتاة نفسها بحقيقة أمرها ،واستغلال جهلها بهذه الأمور ،ففى هذه الحالة يكون الزواج باطلا من الناحية الشرعية وان كان مكتملا من الناحية القانونية ،ذلك أنه غالبا ما يقوم على التدليس والغش والاستغلال وعدم توافر النية من قبل الزوج فى الاستمرار ،فضلا عن خداع الأسر البسيطة والتغرير ببناتهن.

وللحد من هذه الظاهرة يطالب الخبراء بمحاصرة أطرافها المشاركين فيها ،ومحاسبتهم قانونا، بدءا بالأب الذى يبيع ابنته والمأذونين والسماسرة والمحامين الذين يوهمون بصحة العقد وضمان الحقوق ،فإذا أحكمت الجزاءات القانونية على هؤلاء أمكنا السيطرة على هذا العدد الكبير من الزيجات .أما زيادة قيمة المبلغ المودع فى حساب الزوجة إلى ٥٠ألف جنيه

٣٤٠

ليس حلا ،ولكنه اعتراف بوجود المشكلة ،كما أن الضمان بالأموال يشوه سمعة المرأة المصرية ويحولها إلى سلعة ،وهذا المبلغ فى أعراف المجتمعات الأجنبية أمر ميسور جدا، وهو يقارب ٥آلاف دولار ،تنفقه بعض الأسر الخليجية فى يوم أو يومين .الدعوي إلى الاستئناس بما فعلته بعض البلدان العربية فى حمأية بناتها والحول دون تعرضهن للعنوسة، بأن منعت بعض الدول الذكور من الزواج بغير بنات الدولة ،وحينما قابل ذلك تذمر الشباب صدر قانون آخر بحرمان الشاب الذى يتزوج بغير نساء بلده من كافة التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لمساعدة الشباب للحد من هذا الاتجاه .وليس معنى هذا أن الشرع يحظر الزواج بغير بنت الدولة ،لكن بالضوابط التى تعين كل طرف على القيام بواجبه وتحفظ له حقه .ودعا الخبراء إلى تشكيل لجان متخصصة لبحث الظاهرة وايجاد حلول لها.بالإضافة إلى نشر حملات توعية إلزامية ،وأن يدرج ضمن عقود هذا النوع من الزواج النص على اشتراط عرض الفتاة وأسرتها أولا على لجنة متخصصة للتوعية بآثار وحقيقة وتبعات هذا الزواج ،وما قد يعترضه من مشكلات ،وحقوق الفتاة وسبل الحصول عليها حال الخلاف ،وأن يسند هذا الأمر إلى جهة سلطوية كجهاز الشرطة مثلا منعا للتلاعب وتحويله إلى إجراء شكلى لا قيمة له .كيف ننتظر التوافق من زواج ينتمى أحد طرفيه إلى جيل والآخر إلى جيل مغاير عنه تماما تفصل بينهما نحو ثلاثة عقود ،فضلا عن اختلاف الثقافة والأعراف والاغتراب النفسى والاجتماعي..فذلك أدعى لفشل هذا الزواج بصرف النظر عن مقومات فشله ،الظاهرة الأخري ..وكأن الفتاة ارتضت أن تبيع نفسها أو بالأحرى باعها أهلها مقابل حفنة من الأموال لا تغنى ولا تسمن من جوع .ومن ثم يعد هذا الزواج هو قمة الامتهان للمرأة والاستغلال لظروف أسرتها ،ولعل ما يؤكد هذا انتشار هذا الزواج بين المناطق الفقيرة والأسر المعدمة اجتماعيا!! الأمر الذى يعود بنا إلى سوق النخاسة وتحويل المرأة إلى سلعة تباع وتشترى لمن ملك المال مهما كانت سنه أو ظروفه!

يجب على الدولة أن تحمى بناتها من خلال تشريعات تجرم زواج القاصرات ،وأن تحمى فتياتها من خداع المخادعين وشهوات الأثرياء من غير المصريين .أن القضية ليست فى مبلغ مالى كبير أو صغير ،لكن القضية فى وجود زواج يفتقد واحدا من أهم مقوماته وهو

٣٤١

الرغبة المشتركة فى الديمومة والاستم اررية ،وهو زواج أقرب بالزواج السياحى أو الصيفى أو زواج المتعة ،إذ الزواج الشرعى كما هو معلوم لابد فيه من توافر نية التأبيد بين طرفيه، وليس مجرد إيجاب وقبول وشاهدين ،يستمر أسابيع أو أشهر ،وسرعان ما يغادر الزوج إلى بلده ،بلا رجعة تاركا لضحيته خيبة الأمل ،فلا هى زوجة ولا هى مطلقة ،وقد تكون حاملا، واحيانا يصطحبها الزوج معه فى بلده لتعمل خادمة لزوجاته بالبلد الذى يعيش فيه ،لأنه غالبا يكون متزوجا وبأكثر من امرأة ..إنها حقا مآس كبيرة تعيشها الفتاة التى ترضى لنفسها هذا الطريق دون النظر فى عواقبه الوخيمة ..ناهيك عن مسألة التكافؤ بين الطرفين، فالتكافؤ يعنى ضمن ما يعنى التقارب فى السن والفكر والمستوى الاجتماعى والثقافي، والعادات والتقاليد ونحو ذلك ،وكلما كان التكافؤ متواف ار بين الزوجين كانت الزيجة موفقة

وكتب لها الاستم اررية والنجاح.

فتيات صغيرات من تلميذات المدرسة ما زلن فى مقتبل أعمارهن .ينقطعن عن الدراسة بسبب الزواج ،أو تطول مدة غيابهن لأنهن حوامل .تكررت هذه الحالات فى أكثر من بلد أفريقى .كان منهن المتفوقات ،والطموحات .لم يكن يتجاوز عمر بعضهن الخامسة عشرة .

وما يدعو للدهشة تلقي مثل هذه الأخبار من أولياء أمورهن ببساطة شديدة .ثم اتضح أن هذه الممارسة مرتبطة بمفاهيم عقائدية ودينية راسخة ،تعمقت جذورها عبر الأجيال خاصة فى القرى النائية .ورغم أن زواج القاصرات لا يقتصر على طبقة اجتماعية معينة، إلا أنه واسع الانتشار فى الطبقات الفقيرة ،والمعدومة .فمن ناحية يزداد مهر العروس كلما صغر سنها ،ومن ناحية أخرى تتخفف أسرة الفتاة من أعباء تعليمها ورعايتها وتوفير الأمان لها .يتخلصون منها وكأنهم يلقون بحمل ثقيل من فوق رؤوسهم ،خاصة وهم يعيشون قلق أن تدخل الفتاة مغامرات عاطفية ،أو أن تحمل خارج دائرة الزواج ،فتفسد بذلك حياتها،

وتجلب العار لأهلها.

فى تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عام ٢٠١٤جاء فيه أن عدد الزيجات للفتيات القصر فى أفريقيا قد يتضاعف إلى ٣١٠ملايين فتاة بحلول عام ٢٠٥٠ إذا ما استمر الحال هكذا .ويوصى التقرير بضرورة العمل بجدية للحد من الزواج المبكر

٣٤٢

فى أفريقيا ،وحذر التقرير بأنه لو لم تتخذ خطوة فعالة فى هذا الصدد ،فستتفاقم المشكلة.

ينتشر الزواج المبكر فى دول أفريقيا بنسب مختلفة .من الدول ذات المعدلات الأعلي، النيجر ،وتشاد ،ومالي ،ومالاوي ،وغينيا ،وموزمبيق ،واثيوبيا ،حيث يسمح بالزواج فى بعضها من سن ١٥عاما ،ويمكن للتقاليد والمحاكم الدينية أن تنزل بالسن إلى أصغر من ذلك .ومن الدول ذات النسب العالية مالاوى والنيجر ،% ٧٦وأقلها فى الجزائر ،% ٣ أماغرب ووسط افريقيا فالنسبة %٤٢بينما شرق وجنوب أفريقيا .% ٣٦وعلى خلاف المنشود ،بدلا من أن تخرج العروس بزواجها من دائرة الفقر ،فإن الدائرة الجهنمية تستمر فى الدوران ،لضياع فرصتها فى أن تتكسب من وظيفة ،خاصة بعد أن تخلت عن الدراسة.

وهى لم تحرم فقط من التعليم ،ولكن الأخطر أنها حرمت بشكل تعسفى من طفولتها .فغالبا ما تتزوج بشخص لا تعرفه ،ربما يكون ضعف عمرها .وتكون أكثر عرضة للإيذاء ،وسوء

فسيا،

الاستغلال ،تأتى إلى الحياة بطفل لا قبل لها بتربيته .ترزح تحت عبء ثقيل ن وصحيا ،واجتماعيا ،فمن واجباتها الاهتمام بشئون البيت ،والعمل فى الحقل ،والإذعان لمتطلبات أهل الزوج ،هذا بالإضافة إلى رعأية الأطفال .ومن الناحية الصحية ،فهناك خطورة كبيرة على حياتها ،وعلى حياة الطفل ،خاصة فى فترات الحمل والولادة .حيث لم يكتمل نضج أجهزتها التناسلية ،ولم تأخذ وضع الاستعداد الكامل للحمل ،مما قد يصيبها بالامراض وتهتكات ،ووفيات .ولقد بينت إحصاءات منظمة الصحة العالمية ارتفاعا خطي ار فى معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ، cervical cancerوفى معدل وفيات الأمهات القاصرات وأطفالهن .كما بينت الإحصاءات أن سبب الوفاة الرئيسى للمتزوجات فى الأعمار من ١٩ – ١٥عاما هو الحمل .هناك بعض النهايات المأساوية لتلميذات ،كان بعضهن متفوقات ،من أصيبت بالإيدز من زوجها لتعدد علاقاته ،ومن مات طفلها الذى ولد مبكرا ،ومن تدهورت صحتها .وعلى الجانب الآخر كانت هناك حالات تمرد ،ورفض لسياسة الأمر الواقع .حالات هروب من الزوج ،هروب من القرية والاحتماء بالسلطات.

وأذكر أستاذة فاضلة تعمل عضوا فى إحدى المنظمات النشطة التى تدافع عن حقوق الطفل وضد زواج القاصرات .كانت تقدم نفسها كمثل للتمرد على القيم البالية ،وهى تستعرض

٣٤٣

مافعلته بعد أن حملت وهى طفلة فى الخامسة عشرة وكانت فى مرحلة التعليم الثانوية.

أرغموها على ترك المدرسة ،لكنها رفضت ،وأصرت على تكميل تعليمها .ساعدها أحد أساتذتها فى التوسط لدى والديها حتى اقتنعا .وهناك أمثلة عديدة ونماذج مشرفة لسيدات مجتمع ناجحات فى أفريقيا يعرضن تجارب تمردهن على هذا النوع من الزواج ،يدافعن بكل الوسائل عن حق الفتيات الصغيرات فى حياة صحية ،وألا يسمح للزواج بفتيات أقل من ١٨ عام .فهذه السن المتفق عليها تمثل الحد الأدنى من النضج عاطفيا وجسديا واجتماعيا.

ومن أكثر الناشطات شهرة فى مالاوى فى هذا المجال السيدة ثيريسا كاتشينداموتا Theresa Kachindamotaرئيسة حى ديد از وسط مالاوي .لم تبخل بما تمتلكه من نفوذ على انقاذ مئات الفتيات القاصرات من براثن الزواج المبكر ،ونجحت فى إعادتهن إلى مدارسهن ،بل وتكفلت بتعليم بعضهن .هذه السيدة الحديدية توعدت بعقاب شديد لكل من يخالف القانون.

وكان لها جهد محمود وحاسم فى العمل على التخلص من معسكرات التأهيل للصغيرات فى

دولة مالاوي.

ومن المعروف أن مالاوى واحدة من أكثر الدول التى ينتشر فيها الزواج المبكر .جرت العادة فى هذا البلد أن تؤخذ الفتيات الصغيرات إلى معسكر تأهيل لمدة أسبوع تترأسه إحدى السيدات العجائز ويطلقون عليها لقب "أنامكنجوي ”" “anamkunguiتكون مهمتها تعليم الفتيات وتدريبهن على فنون الطهى والتدبير المنزلى وعن العلاقة مع الجنس الآخر وفنون الحياة الزوجية بشكل عام .وفى قرى مالاوى ينتشر زواج الفتيات الصغيرات بمن يكبرهن

سنا ،لارتفاع مهرهن “لوبولو”lobolo.

وللحد من الظاهرة ،قامت حكومة مالاوى فى عام ٢٠١٥بإصدار قانون يقضى بمنع زواج القاصرات ،وبرفع الحد الأدنى إلى ١٨عاما .وجندت أكثر من ٢٣٠متطوعا ومتطوعة لحمأية القاصرات بالمشاركة مع جمعية حقوق الإنسان ،والعاملين بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،وبعض المتخصصين من أفراد الشرطة.

فى موزمبيق ،أكثر المعدلات ارتفاعا نجدها فى الشمال ،وتحديدا فى بمبا حيث تصل النسبة .% ٥٠ومثلما هو الحال فى مالاوي ،فهم أيضا يقومون بتدريب وتأهيل الفتيات

٣٤٤

الصغيرات للزواج بمجرد ظهور بوادر البلوغ عليهن ،حيث يخرجهن من مدارسهن ،ويعهدن بهن إلى قيادات نسائية متخصصة فى مجتمعهن يطلقون عليهن “ماتروناس– matronas”.

وفى تنزانيا التى كان يسمح بالزواج فيها من سن الخامسة عشرة قامت مجموعة حقوقية نسائية ” “MSICHANAبالتقدم بأوراق عمل ومقترحات تدافع بها عن حقوق القاصرات فى التعليم ،وتطالب بمنع الزواج المبكر .وكنتيجة لنشاط ومساعى المجموعة الحقوقية النسائية ،أصدرت المحكمة التنزانية العليا حكما عام ٢٠١٦يقضى بمنع زواج القاصرات حتى لا يحرمن من التعليم .كما تقضى بالمعاقبة بالسجن للرجال الذين يتزوجون

بفتيات صغيرات.

وفى إثيوبيا تتفاوت المعدلات من إقليم لآخر ،ورغم أن السن القانونية للزواج ١٨عاما لكن من الصعب تطبيق القانون خاصة فى القري ،لعدم انتظام سجلات المواليد والوفيات والزواج .فى منطقة “أمها ار ” Amhara regionفى إثيوبيا زواج الصغيرات واسع الانتشار ،رغم حملات التوعية المستمرة .حيث تعمل منظمة ” “careالمتخصصة فى مكافحة زواج القاصرات على التوعية بخطورة هذه الممارسة ،وبشكل مواز ينشط العمل الاجتماعى لتقديم الرعأية المستحقة للمتزوجات القاصرات ،والى أطفالهن .ومن المشاريع اللافتة للنظر فى هذا الشأن ،هو المشروع الذى تبنته مديرة إحدى المنظمات الحكومية لرعأية السكان ،ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الأسر الفقيرة فى القرى على ألا تزوج بناتها فى سن مبكرة .وذلك بتقديم ماعز كهدية لكل أسرة لا تزوج بناتها فى سن مبكره .وقد نجح هذا المشروع إلى حد الكبير ،غير أنه لم يعمم لتكلفته الباهظة.

فى نيجيريا % ٤٣من الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر من عمرهن ،بأعلى نسبة فى الشمال ،وأقل نسبة فى الجنوب .لم يتحدد الحد الأدنى للزواج فى دستور نيجيريا، وعندما حاولوا سن قانون لرفع الحد الأدنى للزواج ،قوبل بمعارضة من الولايات المسلمة فى البلاد .لتنهض منظمة حقوق الطفل بالبلاد وتحدده ب ١٨عاما .من ٣٦ولاية ٢٣ ،ولأية أخذت القانون على محمل الجد .فى نهأية ٢٠١٥تأسست مجموعة عمل من و ازرة شئون المرأة والتنمية الاجتماعية للعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر فى نيجيريا.

٣٤٥

فى زمبابوى يناير ٢٠١٦رفعت سيدتان تزوجتا وهما قاصرتان قضية تطالبان فيها بتحديد سن الزواج ليكون ١٨عاما تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة لحمأية الطفولة

وأصدرت المحكمة حكما بهذا الشأن.

ولتنامى الرغبة الأكيدة من القادة الأفارقة للعمل على محاربة ظاهرة زواج القاصرات، عقدت المؤتمرات ،واتخذت ق اررات حاسمة .فى سبتمبر ٢٠١٥اجتمع قادة من أفريقيا مع قادة آخرين من دول حول العالم ،وتبنوا مشروع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وكان من ضمن الأهداف التى ينشدون تحقيقها فى خلال ١٥عام هو القضاء بشكل كامل على ظاهرة الزواج المبكر .وفى نوفمبر ٢٠١٥استضافت زامبيا مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، كان الهدف الرئيسى من انعقاده هو العمل على إنهاء زواج الفتيات الصغيرات .وقد ألقت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقى الدكتورة دالمينى زوما باللائمة على نظرة المجتمع الدونية للفتيات باعتبارهن فى مرتبة أدنى من الرجال ،كما أنها لم تعف التقاليد البالية المتوارثة من الاتهام .أما كورنيليس ويليامز المدير المساعد لحمأية الطفولة “اليونيسيف” فلقد حذر من العنف الجسدى الذى يمارس ضد الفتيات الصغيرات ،وأشار إلى الامراض الخطيرة وحالات الولادة المستعصية والحالات الحرجة التى تنتهى بالموت .وكان الاتحاد الافريقى قد أطلق حملة فى مايو لنفس العام لإنهاء الظاهرة .أعقب ذلك خطة عمل للحكومات ،واطلاق حملة لمدة عامين لاحتواء الممارسة والحد من انتشارها .رئيس جامبيا الذى سبق أن أعلن بلاده جمهورية إسلامية فى ١١ديسمير .٢٠١٥أعلن بشكل حاسم وقاطع فى بدأية عيد الفطر ٢٠١٦أنه سيعاقب بالسجن حتى ٢٠عاما كل من تسول له نفسه تزويج فتاة أقل من ١٨ عاما سواء من الآباء أو من رجال الدين المحررين للعقود ،وبعقوبة أقل لمن يعرف بالأمر ولا يبلغ عنه .أصدرت جامبيا قانونا فى ديسمبر ٢٠١٥بمنع ختان البنات وبعقاب بالسجن وغرامة كبيرة لمن يخالف القانون .وقد قوبلت هذه الق اررات بترحيب شديد من منظمات حقوق النساء .وازداد حماسهم ،فتقدموا بأوراق عمل لإطلاق حملات مكثفة لتوعية وتشجيع المواطنين على الحد من الظاهرة ،والقضاء عليها.

-الزواج الثاني :تناقلت وكالات الأنباء أن دولة اريتريا تجبر مواطنيها الذكور على

٣٤٦