رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

الزواج من ثانية والا السجن مدى الحياة ،والعقوبة لا تشمل الرجال فقط ولكن أيضا النساء حيث يعاقب القانون المرأة التى تمنع زوجها من الزواج الثانى بالسجن مدى الحياةعلى أن

تتحمل الدولة مصاريف الزواج وتأمين السكن.

ويرجع هذا القرار الى ارتفاع معدل العنوسة بسب قلة الرجال الذين قضى أغلبهم نحبه فى الحروب .أن الزواج الثانى من أهم القضايا التى تثير الخلافات والمشاكل داخل الأسرة المصرية ،وبالرغم من أن الإسلام كفل للرجل أن يتزوج أربعة إلا أن الكثيرات يرفضن ذلك، وترى أن الزوج الذى يتزوج بأخرى “عينه زايغة” رغم إنه قد يلجأ لذلك بسبب تقصير زوجته وعدم الاهتمام به ،نتيجة الانشغال الدائم مع الأولاد أو الاستغراق فى قضاء مصالح البيت التى لا تنتهى .الزوج قد يفكر فى أخرى لأسباب عديدة أهمها عدم التفاهم ،خاصة أن القانون والشرع أباحا الزواج بأكثر من واحدة ،ولكن الزوجة لديها حب امتلاك وترفض وجود أخرى ،وهناك من توافق وترضى بالزواج الثانى لأنها مغلوبة على أمرها.

وفى أحدث دراسة عن تعدد الزوجات ،أكدت الدراسة التى لقيت ترحيبا واسعا فى مواقع التواصل الاجتماعى على أن تعدد الزوجات هو سبب نسبى فى السعادة واطالة العمر وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية.

وتوصل الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل ،وجاء ذلك بعد الإطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك ومنها أن الزوج الذى يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة % ١٢أكثر من أقرانه غير المعددين.و أشارت الدراسة إلى أن الرجل الذى يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعأية أفضل خلال مرحلة كهولته ويعيش لفترة أطول.

إن المرأة تظلم من زوجها الذى يتزوج عليها مرة ثانية بدون سبب ،معتب ار ذلك عدم تقدير لدور المرأة وما فعلته معه طوال رحلة زواجهما.أن الإسلام وضع حدودا للزواج بأخرى منها أن يكون مقتد ار وعادلا فى معاملته مع الاثنتين ،فإذا خاف من عدم العدل بين زوجاته ،كان محظو ار عليه الزواج بأكثر من واحدة .أن المقصود بالعدل ،هو المساواة بين زوجاته فى النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون فى مقدوره واستطاعته .وأما

٣٤٧

العدل فى المحبة فهو غير مطالب بها لأنه لا يستطيعه ،لكن على أرض الواقع لا يوجد رجل يفعل ذلكأن المرأة التى ترضى أن تعيش مع زوجها رغم أن عينه زايغة إما من أجل أولادها، أو لعدم وجود مكان يؤويها ،أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع الذى يعيب عليها إذا طلبت الطلاق ،فى حين إذا تزوج الرجل من أخرى فإن المجتمع يلتمس له الأعذار مثل إن زوجته لا تريحه أو لديها مرض.بناء البيت الثانى لا يعنى التفريط فى الأول لأنهم أسرته ،ولا يحل له التهاون فى تربيتهم ،والتفريط فى رعايتهم ،وليحسن لزوجته وليسترضيها لأن ذلك من حسن

العشرة ،ومن أجل الحفاظ على بيته وأبنائه.

-الزواج العرفي:

عاد ملف الزواج العرفى على السطح من جديد بعد أن تصدر مواقع التواصل الاجتماعى أخي ار .نفس القصة التقليدية المحفوظة والتى تتكرر يوميا وتعيد وتزيد فيها الدراما منذ سنوات طويلة ..شاب وفتاة يتزوجان بورقة عرفية ..تحمل الفتاة ..يتركها الشاب رافضا الاعتراف بها أو بما فى أحشائها ..لتواجه مصي ار أسود وتصحبها اللعنة أينما راحت أو جاءت.فإن رغبت فى الاحتفاظ بالطفل لعنها المجتمع ألف مرة وان تخلصت منه بالإجهاض لعنوها مائة مرة فقط ..المشكلة أن القانون لا يسمح لها ولا لغيرها بالإجهاض، فعليها إذن أن تبحث عن دأية شعبية أو ممرضة متمرسة أو عيادة “بير سلم” وتعرض حياتها للخطر ،لكن المجتمع سيغمض عينيه عن جريمة الإجهاض التى يرفضها مادامت

سترفع عنه عناء مواجهة مشكلة أكبر مع ثوابته.

المؤسف أن الشاب الذى فر وتركها فى كل الحالات لا أحد يتحدث عنه او يضع صورة له على مواقع التواصل ..الإدانة والوصمة تتحملها المرأة وحدها رغم وجود شريك لها..الأرقام حول ظاهرة الزواج العرفى مفزعة جدا وتكشف عن أنه منتشر بشدة وبقوة وشائع إلى درجة غير معقولة ١٤ ..ألف دعوى إثبات نسب مرفوعة أمام المحاكم١٠..

آلاف منها ناتجة عن زواج عرفي ..كل التفسيرات الاجتماعية تذهب للبطالة والفراغ وتأخر سن الزواج وارتفاع تكاليف الزواج وغياب الرقابة الأسرية وضعف الوازع الديني..

أما المتزوجون عرفيا فلديهم تفسيرات أخري ..أولها قوة الوازع الدينى لديهم وأنهم )مش

٣٤٨

عايزين يعملوا حاجة حرام( وثانيها نظرية المتاح والممكن.

إحصائية رسمية صادرة عن و ازرة التضامن الاجتماعى تؤكد أن هناك ٢٥٥ألف حالة زواج عرفى بين شباب الجامعات ،أى بنسبة %١٨من الطلبة البالغ عددهم ٥ملايين طالب ترتفع النسبة الى %٤٠فى الجامعات الخاصة ..ودراسة أخرى بجامعة عين شمس

أكدت أن طلاب الكليات العملية أقل إقبالا

رفعت الرقم الى ٤٠٠ألف حالة زواج عرفى و

على الزواج العرفى من طلاب الكليات الأدبية مؤكدة أن الفراغ هو السبب الأساسى لمشكلة الزواج العرفي ..لكن يا ترى هل هذا سبب كاف لتبرير الظاهرة؟! دراسة مشتركة بين المجلس القومى للسكان والجامعة الأمريكية كشفت عن وجود ٤٠٠ألف حالة زواج عرفى بين الشباب معظم من شملتهم الدراسة اعترفوا أنهم يعلمون أنه زواج بلا مستقبل أو أى ضمانات اجتماعية أو قانونية وأنه فى أحيان كثيرة يكون مجرد غطاء شرعى لإقامة علاقة بين طرفى العقد حتى يحللا هذه العلاقة ..وحملت الدراسة وسائل الإعلام المرئى مسئولية كبيرة لإقبال الشباب على الزواج العرفى وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية المثيرة للغرائز ،فى الوقت الذى لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفى خوفا من الحرام.تكشف الإحصاءات عن الزواج العرفى بين الشباب أن أعلى نسبة له فى الجامعات الإقليمية يليها الجامعات المركزية ثم المعاهد العليا وأخي ار الجامعات الخاصة ..وأن %٣٠من البلاغات المقدمة بشأن الزواج العرفى للنيابة العامة كانت من جانب طلبة كليات ومعاهد ..المفاجأة ان %٥٩من الشبان يؤمنون بشرعية هذا الزواج ،الأمر الذى يزيد من حمى انتشاره ..خطورة هذا الزواج لا تتوقف عند مجرد رفض أو قبول المجتمع له ،ولا عند حدود فتاة ستعانى آثار التجربة على مستقبلها ومستقبل عائلتها ..إنما خطورته عادة ،تقع على عاتق فتيات ،يبقين معلقات بلا زواج أو طلاق وسط حيل محامين ..وتحايل أزواج تنتهى فى العادة ،فى غير صالح المتزوجة التى يجد الزوج فى مواجهتها ،أكثر من طريقة للضغط وقليل من معاناة

المتزوجات التى تصل الى المحاكم.

الضحية الأولى إذن للزواج العرفى هى دائما ..المرأة فى الوقت الذى تقول فيه بعض

٣٤٩

الإحصاءات إن نحو مليون زيجة عرفية غير موثقة فى مصر.والضحية الثانية هى الطفل الذى ينتج عن مثل هذه العلاقة فحتى لو كانت الأم قوية بما يكفى لتواجه المجتمع وحدها وتتحدى الجميع وتواجههم بعيوبهم وازدواجيتهم ورغبتهم الدائمة فى إلقاء اللوم على الفتاة والتكتم على أى فعل خاطئ ،ربما يكبر الطفل ولا يكون قويا مثل أمه بل جبانا مثل أبيه، وربما لا يتحمل ما سيواجهه من ضغوط ووصمات لن تمحوها الأيام ولن يمحوها عناد أمه

وشجاعتها فى مواجهة مجتمع لا يرحم.

أثار لقاء الحبيب علي الجفري المفتوح مع طلبة جامعة القاهرة ،الذي قال فيه إن الزواج العرفي بين الطلاب حلال بشرط وجود شاهدين ،وأن الحب فريضة بينهما قبل خصوصا بعدما تلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي.كما أثارت الفتوي

الزواج ،جدلا كبيرا،

ردود أفعال غاضبة وعاتبة من علماء الأزهر ،واستنكر العلماء تلك الفتوي ،مؤكدين أنها تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية ،وتعد دعوة إلي الفجور باسم الدين ،وان الزواج العرفي لا تتوافر فيه شروط صحة عقد النكاح .يقول أحد اساتذة الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر ،إن الذي ذكره يخالف الشرع جملة وتفصيلا ،ولا يقوم عليه دليل صحيح أو فاسد من أدلة الشرع ،وهو ليس أهلا للخوض في أمور الفتوي ،لأنه لم يتوافر له شرط من شروطها ،فإن ما ذكره من مشروعية الزواج العرفي ،بمفهومه الذي يعرفه كل أحد بمصر، كلام مناف للشرع ،لأن هذا النوع هو من قبيل )نكاح السر( ،وهو نكاح اتفق فقهاء السلف والخلف علي حرمته ،وبطلان عقده ،وأنه زنا صريح ،فهو نكاح لم يحضره أحد من أولياء الفتاة ،ولم يأذنوا فيه ،ولا يعلمون وقت إبرامه ،وقد روت عائشة حديث) :أيما امرأة أنكحت

صل الله عليه وسلم،

نفسها بغير إذن وليها ،فنكاحها باطل ،باطل ،باطل( ،وقد نفي النبي ، أن يكون هناك نكاح ،إذا لم يكن فيه ولي وشاهدان ،فقال) :لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل( ،يضاف إلي هذا أن الذين يعمدون إلي هذا النوع من النكاح ،إنما يبغون قضاء الوطر ،ولا يبغون بهذه العلاقة استدامة النكاح ،وتكوين أسرة ،وتحقيق مقصود الشارع من شرعية النكاح ،إن أصحاب الفطر السوية لا يقبلون أن تتزوج فتاة من أسرتهم وفق هذا النوع من الزواج ،والذين أباحوا للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها – وهم

٣٥٠

فقهاء الحنفية -وضعوا لهذا الزواج شروطا وضوابط لا تتوافر لأي زيجة تتم في أيامنا علي هذا النحو ،ومع هذا فقد جعلوا لولي الفتاة حق الاعتراض علي هذه الزيجة ،إن تزوجت من غير كفء لهم ،أو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل ،وهذا الحق يثبت لكل واحد من أوليائها علي الكمال ،بحيث إذا تنازل عنه واحد ،كان لباقي الأولياء المطالبة بفسخ العقد ،إن تحقق شرطه ،ومن أين لهذا الزواج بشهود تحققت فيهم العدالة التي اشترطها الشارع ،ويكفي من يشهد علي هذا العقد أنه يفسق بشهادته عليه ،لارتكابه معصية مخالفة الشرع فيما يجب في هذا الزواج ،ومعني هذا أن من يشهدون علي هذا العقد لم تتوافر فيهم شروط الشهادة ،فتكون العلاقة التي يشهدون عليها زنا صريحا.

إن تساؤل هذا الداعية المتحدث عن )العرفي( في أن الرذيلة شديدة الوقع علي المرأة، بخلاف الرجل ،سؤال غريب يصدر إذ الفرض أن ممارسة الرذيلة معصية من كبائر الذنوب ،وأن مقترفها رجلا كان أو امرأة يستشعر عظم جرمه ،فيطلب إقامة الحد عليه، رغبة في التطهر منه قبل محاسبته عليه في الآخرة ،وهذا ما كان يتبع في زمان سلف الأمة ،فممارسة الرذيلة شديدة الوقع في أي مجتمع علي مرتكبيها ،لأنه ينبغي أن يكون النكير علي مرتكبها مستمدا من أحكام الشرع ،وليس مرده أعراف الناس ،وتلك سقطة عظيمة يقع فيها متصدر لما لا علم له به ،وكأنه بهذا يدعو المجتمع إلي التجاوز عن ممارسة الرذيلة من أفراده ذكو ار واناثا ،والعفو والصفح عن مرتكبها ،ليستمرئ الجميع

ارتكاب الفاحشة ،وتصير عرفا وعادة في المجتمع.

هل الحب فريضة؟أنه من النزق أن يصدر هذا حكما لا دليل له عليه ،باعتباره أن الحب الذي ينشأ بين الذكور والإناث فريضة ،أين دليل الفرضية؟ فقد عرف الأصوليون الفرض :بأنه ما طلب الشارع تحصيله طلبا جازما ،والجزم بهذا الطلب لا يكون إلا من خلال نصوص الكتاب أو السنة المقطوع بدلالتها علي الحكم ،فأين هذا النص ،وفي المقابل نجد أن الشارع سد جميع الذرائع إلي الوقوع في الفاحشة بين الذكر والأنثي ،حتي لقد حرم نظر أي من الرجل والمرأة إلي الآخر ،وأوجب علي كل منهما ستر ما يعد عورة من بدنه، فقال تعالي) :قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ..وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن(،

٣٥١

ونهي المرأة عن الكلام بطريقة فيها نوع فتنة بها ،فقال تعالي) :فلا تخضعن بالقول فيطمع

صل الله عليه وسلم لعلي بن أبي

الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا( ،وقال رسول الله طالب) :يا علي لا تتبع النظرة النظرة ،فإن لك الأولي وليست لك الثانية( ،ونهي النساء عن مخالطة الرجال حتي في الطرقات ،وخصص بابا في مسجده لدخول النساء وخروجهن ،فلا يدخل أو يخرج منه رجل ،فأين هذا من فرضية الحب الذي يدعو إليه هذا الغر ،إذا كانت كل نصوص الشرع تمنع من نشوء علاقة بين ذكر وأنثي ،سدا للذريعة إلي الفساد.

أليست إشاعة مثل هذا دعوة إلي الفجور في أجلي صوره باسم الدين ،وهل نحن مقبلون علي نمط من الفكر يتخذ الدين مطية للانحراف ،وهل هذا هو منهج رد الناس إلي حظيرة الإسلام بعد أن بعدوا عنها ،وهل مما يخدم الإسلام ،أن يواكب الأحداث ويوافق عادات الناس ،ولو خالفت الشرع ،حتي لا يكون دينا جامدا.

أن الزواج الصحيح ،له شروط ،لابد من توافرها ،وهي :أن يكون العقد بإيجاب وقبول، وأن يتلاقي الإيجاب والقبول في المقصود من العقد في الزواج ،وفي مجلس واحد ،وبألفاظ تدل علي التمليك ،وعلي تنجيز العقد وتأبيده ،وأن تتوافر في الزوج والزوجة ،الأهلية الكاملة للزواج ،وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة علي من يريد الزواج منها، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين ،تتوافر فيهما الأهلية للشهادة ..الخ ،كما نصت علي ذلك فتاوي دار الإفتاء المصرية.إذا احتج محتج علي أن الحرة البالغة يجوز لها أن تزوج نفسها دون ولي بك ار كانت أو ثيبا ،فإننا نقول :إن الفقهاء اشترطوا لذلك شرطين :أولا ،أن يكون الزوج كفؤا ،وأن يقدم لها مهر المثل ،كما أفتي بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي ،رحمه الله، في بدايات القرن الماضي ،ومن ذلك أيضا يتضح لنا أن ما يجري بين الشباب في الجامعات اجا ،ونقول لمن أراد أن يفتي الناس بذلك :هل ترضي بذلك لابنتك ،أو لأختك،

لا يسمي زو

اجا ،ومن المعلوم أنه يجب أن

إن هذا يعد عا ار في عرف المجتمعات المصرية ،ولا يعد زو تراعي الأعراف حفاظا علي الأنساب ،وحفاظا علي حرمة الدماء التي من الممكن أن تسيل بسبب لعب الصبيان الذي يسمونه زواجا عرفيا ،أما عن قول بعضهم إن الحب بين الشباب والشابات في الجامعات من الفرائض فإننا نقول له :اتق الله عز وجل ،ولا تساعد الشباب علي

٣٥٢

الانحراف ،فليس هناك حب بين شاب وشابة أجنبية عنه ،بل من أراد أن يحب فليتزوج زواجا

صل الله عليه وسلم يقول :البر حسن

شرعيا صحيحا ،وليحب زوجته بعد ذلك ،فإن النبي ، الخلق ،والإثم ما حاك في الصدر ،وكرهت أن يطلع عليه الناس.

نسب الأبناء:

بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم نحو ٧٥ألف قضية ،وعدد غير محدد من الأطفال الذين ينتظرون حكما قضائيا لإثبات حق البنوة والحياة ،بقيد أطفال الزواج العرفى فى المواليد ،حتى لا تضيع حقوقهم فى الرعأية الصحية والتعليمية .ومن جديد أحدثت ظاهرة الزواج العرفى وثبوت نسب الأبناء جدلا ونقاشا وخلافا داخل المجتمع ،وخصوصا فى مشكلة نسب الأبناء من هذه العلاقة ،التى لا توجد فيها وثيقة أو شهود ،ويرفض الرجل

الاعتراف بالأبناء .

أكد علماء الدين أن الزواج فى الشريعة الإسلامية ،له قواعد وأسس ومكونات ومتممات ،من الإيجاب والقبول والولى والصداق والإشهاد ،وأن تعريض أبناء هذا الزواج للخطر يعد فسادا فى الذمم والأخلاق ،فالأب يتهرب من هذا الزواج ويرفض الاعتراف بنسب صغيره واستخراج شهادة ميلاده .وأوضح العلماء أن الإسلام أحاط قضية النسب بضوابط ،فالنسب يثبت بالعقد والف ارش والبينة ،وفوق كل ذلك الإقرار ،وحذروا الشباب من هذه العلاقات التى تعد نكاحا باطلا ،يؤدى لمشكلات كثيرة.

وشدد العلماء على أن الزواج الذى يطلق عليه الشباب “زواجا عرفيا” ،هو ليس كذلك ،لأنه قبل معرفة التوثيق ،كان الزواج يتم بطريقة عرفية ،تعتمد على الشهود والولى وضوابط الصيغة الصحيحة ،وبمجرد توافر هذه الأمور ،فإن الأولاد ينسبون إلى الأب ،لكن بعد ظهور التوثيق ،لا يصح أن نتجاهل هذا الشرط المهم ،حتى يكون حجة فى مواجهة من ينكر ويرفض نسب الأبناء ،ورفض العلماء أن ينسب الأبناء بطريقة أحادية من قبل الأم دون اعتراف أو إقرار من الزوج ،لأن هذا يخل بالضوابط الدينية وأمن المجتمع .ويقول الدكتور حامد أبو طالب ،أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية ،أن زواج الفتيات بدون توثيق لعقد الزواج وهو ما يطلق عليه الشباب خطأ الزواج العرفي ،هو فى حقيقته لا

٣٥٣

يتطابق مع الزواج العرفى الذى يعرفه الفقهاء ،والشباب يعتقدون أن هذا الزواج زواج شرعي ،واذا أخطأت الفتاة وتزوجت على هذه الصورة فإنها تتحمل ما يترتب على ذلك ،لأن كثي ار من الشباب ينكرون هذا الزواج ويتخلصون من آثاره ،ومن الأبناء والالتزامات التى تترتب عليه من نفقات ونحوها ،ومن ثم تدفع الفتاة فاتورة هذا الزواج وتتحمل نتيجة هذا التصرف ،ولذلك ننصح جميع الفتيات عدم الإقبال على ذلك ،وعلى الفتاة أن تتروى وأن تنتظر حتى يأتيها الزوج الذى يستحقها ليتزوجها زواجا شرعيا موثقا ،حتى تضمن حقوق أبنائها ،وتنال كل ما يترتب على الزواج الصحيح.

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر ،أن عقد الزواج الصحيح له مقدمات من الخطبة وحسن الاختيار ،ومكونات من الإيجاب والقبول بين طرفى العقد والولى عند جمهور الفقهاء ،والصداق والإشهاد ،وهناك متممات من الإعلان والوليمة والزفاف ،لكن اعتنى الفقهاء بالمكونات ،لأنه بتوافرها يحكم على العقد بالصحة ،ومن ثم فترتب على العقد الآثار الشرعية فيما يعرف بالحقوق المشتركة للزوجين من حسن وحسن استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع ،وحقوق الزوج من الطاعة

المعاشرة ،

فى حدود الشريعة ،أما حقوق الزوجة فثبوت النسب للولد ،والنفقة من المأكل والمشرب، والمسكن والكسوة والعلاج .إن العقد يقع بمكوناته ،سواء كان شفاهة أو كتابة ،لكن من باب حفظ حقوق الناس كان توثيق هذه العقود ،وهذا من المصالح المرسلة ،وقد كان فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه استحداث السجلات والدواوين ،وهى لم تكن موجودة من قبل ،فتوثيق العقود عمل إجرائى إداري ،أما ما يتعلق بالنسب فيشترط لإثباته الزوجية صل الله عليه وسلم ”:الولد للفراش” ،ويثبت النسب بإقرار

الصحيحة ،ففى ذلك يقول الرسول

الأب أو بعقد الزواج الصحيح ،المستوفى الأركان والشروط ،أما ما عدا ذلك ،فإن الأدوات المعاصرة كالجينات ،هى مجرد استئناس وليس استدلالا ،لأن الخطأ فيها وارد ،والأنساب يحتاط فيها ،فيما لا يحتاط فى غيرها ،أما أن يأتى أولاد بعلاقات غير شرعية ،خارج إطار الشريعة وتقييم فقه الأسرة المعاصر ،فلا يعتد به شرعا.

يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ،أن الزواج

٣٥٤

العرفى هو زواج سرى وهو زنا ،ويترتب عليه مفاسد كثيرة ،لأن الفتاة تتزوج بغير إذن وليها ،ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة ،ومشاكل للفتاة وأسرتها ،وتكون الكارثة فى حال وجود طفل نتيجة لهذه العلاقة ،ودائما تحدث خلافات حول النسب ،ونحذر الفتيات من الوقوع فى صل الله عليه وسلم يقول فى الحديث الشريف” أيما

هذه الجريمة النكراء ،لأن النبى الكريم

امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل "

حول مشروعية ثبوت نسب الأبناء يقول الدكتور محمد نجيب عوضين ،أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة ،أن الإسلام أحاط قضية الإنجاب والنسب بضوابط معينة ،لقيام مؤسسة الزواج الشرعية بناء على عقد ،وأى خلل فى شروط العقد يجعله باطلا ولا يرتب أى آثار ،لذلك فإن النسب يثبت بثلاثة أمور اتفق عليها الفقهاء ،وهي :العقد والفراش

صل الله عليه وسلم “الولد للفراش

والبينة ،وفوق كل ذلك الإقرار ،ولذلك يقول النبى الكريم وللعاهر الحجر” ،والولد لا ينسب للزوج ،إلا إذا كانت هناك علاقة زوجية قائمة بين الرجل والمرأة ،وعبر عنها بكلمة الفراش ،أى الحياة الزوجية الكاملة بينهما ،وانفرادهما تحت سقف واحد ،وتدل كل القرائن على أن ما يأتى منها ،إنما هو منسوب لصاحب هذه العلاقة.

مع تطور الخلل الاجتماعي ،تساهل الناس فى أمور الزواج ،فقد كان الزواج فى صدر الإسلام ،وحتى معرفة التوثيق ،يتم بطريقة عرفية ،يعتمد على الشهود والولى وضوابط الصيغة الصحيحة ،وبمجرد توافر هذه الأمور ،فإن الأولاد ينسبون إلى الأب، ولكن ما حدث من خلل بتجاهل الناس لشرط مهم ،بضرورة أن يوثق عقد الزواج ،حتى يكون التوثيق حجة فى مواجهة من ينكر هذه العلاقة ،وظهرت صور كثيرة للعلاقات غير الشرعية ،أو حتى فى العلاقات الصحيحة غير الموثقة ،التى يترتب عليها ضياع حقوق المرأة وحق نسب الطفل ،والتوارث بين الزوجين ،خاصة إذا أنكر الرجل الزواج ،أما إذا أقره فلا توجد مشكلة ،حتى ولو لم يكن مكتوبا .وأضاف :إنه فى حال عدم الإقرار ،فقد رتب الفقهاء آثا ار منها أن ولد الزنا لا ينسب لأبيه ،لأنه جاء من ماء مهدر ،وان كان بعض فينسب إليه بناء على إق ارره ،أما لو كان العقد غير

الفقهاء قالوا ،إذا أقر الزانى بهذا الولد

موثق ولا مثبت وأنكر الرجل النسب ،فإنه إذا استطعنا أن نثبت عقد الزواج ،بشهادة شهود،

٣٥٥

حيث لا وثيقة ولا إقرار ،وأنكر الزوج هذا الولد ،فالشارع الحكيم قد رتب ضوابط لهذه الحالة ،تسمى فى الفقه الإسلامى مسألة اللعان ،ولهذا أحكام كثيرة فى الفقه ،منها التفريق بين الزوجين ،إذا لم يعد الرجل فى نفى هذا النسب ،ولا ينسب الولد للزوج وينسب إلى المرأة ،لأنه صار فى حكم ولد الزنا ،فإن سحب الرجل اتهامه للمرأة واعترف ،طبق عليه حد القذف ،وفى هذه الحالة فإن الولد ينسب إليه ،واذا رغبت الزوجة فى العودة لهذا الرجل،

يعقد عليها بعقد ومهر جديدين.

فى القضايا المستحدثة ،أضيفت إلى مثل هذه الوقائع ،إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجية قد يتم اللجوء إلى لجنة علمية طبية لأخذ عينة من الزوج والابن وعمل تحليل ، DNAفإذا ما جاء مطابقا حكم القاضى بنسب الولد لأبيه ،وان كان بعض العلماء يقولون بأن التحليل ليس قاطعا وقد يخطيء أحيانا ،أما بعض الحالات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة ،بأن تخرج فتاة وتقول أنها تزوجت عرفيا وليس لديها ما يثبت الزواج لا بوثيقة ولا شهادة شهود، وطلبت من الزوج عند الولادة الاعتراف فأنكر ،هنا تكون المرأة هى التى وقعت فى الخطأ، لأنها اتخذت طريقا غير الطريق الشرعى والقانوني ،وقد استحدث فقط فى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠المضاف إلى قوانين الأحوال الشخصية بأنها يمكن أن تأتى بما يثبت الطلاق، فتقول أنه طلقها أمام فلان وفلان ،وليس لديها وثيقة طلاق فيحكم بطلاقها ،لكنه لا يترتب على هذا الحكم أى آثار ،لكن كون المرأة تتج أر على قواعد الإسلام وهى التى أخطأت وتسببت فى هذه الواقعة ،فقد أوصلت نفسها إلى حالة تشبه حالة الزنا ،لأن عقد الزواج ما دام قد فقد شرطا يعد عقدا موقوفا ،أى لا تترتب آثاره ،ولا يتحول إلى كامل الصحة ،إلا إذا اعترف من له الحق فى ذلك وهو الزوج .أما أن تذهب المرأة للأحوال المدنية ،وتريد أن الولد ينسب بطريقة أحادية ،أى ينسب لأم فقط ،دون محاولتها نسبته للأب ،فيصير الابن طوال عمره معرضا للإساءة والتشهير فلا نسمح لها بذلك ،حتى لا يختلط الأولاد فتذهب كل امرأة وتدعى على رجل من الرجال وتطلب أن تنسب الولد بطريقة أحادية ،وهذا مرفوض تماما ،لأن هذا أمر يخل بالضوابط الدينية وأمن المجتمع وسمعة الأبناء.

-الزواج العرفي والطلاق :كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته

٣٥٦