رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق أن عدد حالات الطلاق بلغ نحو ١٨٠ألف حالة عام ،٢٠١٤مقابل ١٦٢ألفا عام ،٢٠١٣بزيادة قدرها ١٧ألف بنسبة ،%١٠٩حالات الزواج العرفي الذى تم التصادق عليه بلغ ٨٨ألف عقد عام ٢٠١٤مقابل ٦٣ألفا عام ٢٠١٣ بزيادة قدرها ٢٤ألف عقد بنسبة %٣٨٧من بينها حالات زواج أقل من ١٨سنة بنحو ٦٢ ألف حالة .لذلك كان لابد من بحث أسباب هذه الزيادة ونتائجها على الفرد والمجتمع .إن الطلاق صدمة قوية تحدث شرخا فى كيان الأسرة التى تعد مكونا أساسيا من مكونات المجتمع ،لذلك فإن تفكك الأسر يسبب اضطرابات اجتماعية يعانى منها المجتمع ،ويتسبب فى أضرار جسيمة للأبناء ،لأنه ينتج عنه الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية والعقلية السلبية ،منها انعدام الثقة والخلل السلوكى وانعدام الهوية والشعور بالكراهية تجاه الآخرين والسلوك العدواني ،أما المرأة فتكون الخاسر الأكبر خاصة إن كانت صغيرة فى السن أو لديها أبناء ،بالإضافة الى العبء المالى لها لأنها لا تجد مصدر دخل إذا كانت غير عاملة ،أما إذا كانت عاملة فلا يتركها من حولها لتعيش حياتها بشكل طبيعي .أنه يمكن تجاوز أزمة الطلاق عن طريق تقبل الواقع بما فيه من تغييرات حتى تستطيع تجاوز الآلام والبدء فى مرحلة جديدة من الحياة ،مع تحويل الألم النفسى الناتج عن الطلاق الى قوة خلاقة من خلال الاشتراك فى الأنشطة الخيرية أو تعلم مهارة جديدة ،كما أن مشاعر التسامح من أقوى المشاعر التى تساعد فى تحويل الألم النفسى الى مشاعر إيجابية لأنه يساعد فى التخلى عن الكراهية والشعور بالانتقام من الشريك الآخر .إن ظاهرة تزويج البنات أقل من ١٨عاما تنتشر فى الأرياف ،لأنه بسبب الموروث الاجتماعى يسود الاعتقاد بأن سن زواج البنت هو البلوغ وليست السن القانونية تطبيقا لمثل زواج البنت سترة وأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بعد صدور قانون الطفل ١٢٦لعام ،٢٠٠٨الذى ينص على معاملة من لم يتعد ١٨عاما

عاما ،فبدأ التحايل على القانون خاصة

باعتباره طفلا ،وبذلك ارتفع سن زواج البنت إلى ١٨

فى المناطق الريفية بأن يكتب المأذون العقد بسن أقل ١٨سنة ،ولا يترتب على العقد أى حقوق ،وعند بلوغ العروس هذه السن يتم عقد زواج جديد عقد التصادق والهدف منه هو تسجيل علاقة الزواج ،إذ أنه يتضمن بندا يقول إن قيام الزوجية يكون من تاريخ كذا ،ولا

٣٥٧

يلتفت فى تلك الحالة إلى سن الزوجين وقت قيام الزوجية .أما بالنسبة للزواج العرفى دون تصادق فإن من أهم أسبابه ضعف الوازع الدينى لدى الشباب ،وغياب التوجيه الأسري، وارتفاع نسبة العنوسة والبطالة وما تسببه من تأخر سن الزواج .ولمواجهة هذه الظاهرة يجب زيادة الرعأية والمتابعة الأسرية للأبناء دون تشدد مبالغ فيه ،وكذلك توعيتهم بأهمية تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة ،وحل المشكلات الأسرية من خلال الحوار والتفاهم فيما بينهم، وعدم مغالاة الأهل فى مهر الفتيات وتكاليف الزواج حتى يتمكن الشباب من تكوين أسرة فى حدود الإمكانات المتاحة ،ومن الناحية القانونية ضرورة رفض الاعتراف بهذه الورقة ،ورفض توثيق العقد العرفى السري ،وتوقيع عقوبة قانونية على طرفى العلاقة واعتباره جريمة زنا حسب فتاوى علماء الدين .إن الطلاق قدر فى حياتنا لذا يجب أن تتوقف عن لوم ذاتك والندم على حياتك السابقة حتى تستطيع البدء فى مرحلة جديدة من حياتك وتتجاوز الألم النفسى الذى نتج عن مرحلة الطلاق ،ومما لاشك فيه أن أبناء الطلاق يعانون الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية ،نتيجة تشويه صورة الأبوين لبعضهما أمام الأبناء بشكل مستمر ،أو عدم وجود اتصال بين الطرفين لفترات طويلة .ومن أهم المشكلات النفسية للأبناء التغيير فى شخصية الطفل والخوف المرضى من بعد الوالدين أو أحدهما والسخط والغضب الشديد والحزن الدائم والاكتئاب وعدم الثقة فى الآخرين ،وافتعال المشكلات مع الأصدقاء بشكل دائم، مع افتقاد الطفل الهدوء والاستقرار ،ودخوله فى تجربة القلق التى يعيشها أحد الوالدين خاصة

إذا جعله أحد الأبوين جزءا من النزاع.

نعيش ونحلم بالحب الحقيقى الذى لايكون أوله عسلا وآخره م ار وندم فإذا ألتقي الفتى بالفتاة وكانت حاله “الحب” طبيعية وصادقة فلا بد من “الدخول من الأبواب” لينعم الطرفان ويسعد الجميع واذ لم يكن ..فيكون المرار والشقاء والفضيحة للفتاة والفتى .يهتم المشرع فى هذه الفترة بظاهرة الزواج العرفى الذى يعد إحدى مشاكل المجتمع حيث يقع فيها الشباب وأيضا بعض الكبار بسبب بعض الأمور للهروب من الشرع أو القانون وينتج عنه الكثير من المشاكل ،ولذلك تناقش صفحة المرأة والطفل ظاهرة الزواج العرفى التى كثي ار ما يلجأ الرجل إليها بالانكار هربا من المسئولية المادية أو الاجتماعية أو المركز الاجتماعى “أو

٣٥٨

خوفا من...الفضيحة” .المشكلة التى تتعلق بالنسب أو أى مشاكل أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية لابد أن يكون لها سند من الشريعة الإسلامية وذلك لأن القانون المصرى ينص على أن “الأحوال الشخصية تخضع فى كل تفاصلها إلى الشريعة الإسلامية ولابد أن يطبق فيها أحكام الشرع الاسلامى”.وتؤكد أن هذه الأمور كلها لابد من الرجوع فيها إلى فقهاء الشريعة الإسلامية حتى يحددوا ما إذا كان النسب من العقد العرفى يصلح لأثبات البنوة أو لا يصلح.؟ إن حالات احتمالات الزواج فى الإسلام له أركان وشروط انعقاد ،وشروط صحة إذا اختفى ركن أو شرط منها بطل العقد .كما أن هناك شروط نفاذ وهذه يتطلبها القانون أو المشرع ليست شرطآ موجودا فى الشرع كإلزام القانون بضرورة توثيق عقد الزواج

صلات خارج

فى وثيقة زوجيه على يد موظف رسمى كالمأذون.أويكون الموثق لدى القن الدول -وهذا الشرط هدفه المحافظة على حقوق الزوجة ونسب أولادها من الرجل -حتى ما إذا انكر الزوج عقد الزواج أثبتت الوثيقة هذا العقد ذلك نص قانون الأحوال الشخصية المصرية فى تعديلاته العديدة على أنه عند النزاع لا تسمع دعوى الزوجية من المرأة الا اذا كانت مثبتة فى وثيقة زوجية “قسيمة الزواج” .فى حالات الزواج “بدون وثيقة” فإن الأمر لايخرج عن احتمالين الأول :أتفق الفقهاء والقانون على ان هذه الحالة لاتعد من الزواج وأنما هى علاقة جسدية محضة مثل زواج بين الشباب والفتيات بالجامعة وكذلك مايسمى بزواج “آدم وحواء” أو زواج الدم أو البصمة أو زواج الشفايف هذه العلاقات غير مشرعة ولاتنتمى للزواج.فى هذه الحالات لا تحتاج الفتاة الى الطلاق ولايحق لها اللجوء الى المحكمة لانه لم يكن هناك زواج حتى يكون “طلاق” وعلى المرأة ان تتربص بقضاء عدتها لاستبراء رحمها من هذه العلاقة كل هذه الصور الخاسر الوحيد فيها المرأة فهى لا تستطيع أثبات الزوجية وباقى حقوقها كالنسب والميراث والمهر وغيرها.

أن الحل الوحيد لتصحيح هذه العلاقة هو ان يعترف الشاب بهذه العلاقة ويحلها ويحولها إلى زواج صحيح شرعى .أما الصورة الثانية المعترف بها من الناحية الشرعية وهى التى كانت سائدة منذ ظهور الاسلام حيث كان يتم الزواج شفهيا أمام ولى المرأة واحضار الشهود واعلان الزواج ،وهذه الحالة فى الزواج صحيحة ولم تكن الكتابة شرطا صحتة،

٣٥٩

فكانت معظم حالات زواج الصحابة والتابعين على هذا النحو حتى ظهر التوثيق ومكاتب الإشهار سنة ١٩١١وصدرت قوانين الاحوال الشخصية لكى تؤكد هذا ،فأصبح لا يلجأ إلى مثل هذا النوع “غير رسمى” وتجنب القسيمة والمأذون الأشخاص من هم فى حاجة الى إخفاء الزواج وهذا نتيجة بعض الاخطاء الاجتماعية التى ساعدت على ذلك مثل خوف الزوجة التى مات زوجها من انقطاع معاشه لها اذا أظهرت زواجها بغيره فإنها تلجأ الى الزواج العرفى حتى لاتكتشف القسيمة ،فهذا الزواج من الناحية الشرعية صحيح بالرغم من المخالفة الشرعية لحصولها على المعاش وذلك لانه ليس حقا لها بعد زواجها ،وأيضا حالة العقد لدى مضيفة الطيران فإنه يشترط فى عقد العمل بأنها لاتتزوج قبل سن ٣٥سنة ولذلك تذهب الى الزواج العرفى فهذا الزواج صحيح رغم مخالفة شروط القانون من ناحية التوثيق فى هذه الحالة رغم أنها صحيحة شرعا الا ان المخاطر والخسارة تعود على الزوجة وليس الزوج لان إذا اختلفت الزوجة مع الزوج وذهبت المرأة الى المحكمة وانكر الزوج الزواج فان القاضى يرفض نظر الدعوى لمخالفتها لشروط القانون والذى جاء فيه لايسمع “الدعوى” عند إنكار دعاوى الزوجية الا اذا كان الزواج مثبت فى وثيقه رسمية ولا تستطيع الزوجة المطالبة بنفقة أو مسكن او مؤخر صداق أو اثبات نسب اولادها منه فى نظر القانون.

عندما انتشرت حالات الزواج العرفى وأصبحت تمثل ظاهرة فى المجتمع أراد المشرع أن يجد حلولا لهذه المشاكل فجاء فى القانون رقم " "١لسنه ٢٠٠٠المسمى بقانون تبسيط إجراءات مسائل الأحوال الشخصية أنه يمكن للمرأة ان تلجأ للقضاء فى حال زواجها العرفى غير الموثق للمطالبة بأمر واحد فقط وهو طلب الطلاق.واذا قدمت المرأة للمحكمة ورقة عرفية تثبت العلاقة بينها وبين رجل فيها خطه أو ورقة بتوقيعه فإن القاضى يقضى بالطلاق وتظل هذه المسائل الأخرى معلقة حتى فى حالات الزواج العرفى :لا تستطيع الزوجة إثبات النسب لجأت إلى تحليل DNAوهذا ليس كافيا ولامثبتا فى الشريعة الإسلامية.لانه يعد قرينة وليس دليلا حيث أن النسب لا يثبت الا بالفراش الناتج عن العقد الصحيح أو الاقرار والبينة وهذا ما يثبت به النسب فى الشريعة الإسلامية ،كما أن الزوجة لا تستطيع أن تطالب بالنفقة أو المسكن أونفقة المتعة لأنها لم تثبت الزواج بالطريقة التى

٣٦٠

يتطلبها القانون أن هناك محاولات الآن للبحث عن حلول لهذه المشكلة وعلى رأسها اثبات الزوجية الصحيحة فى الزواج العرفى لانه اذا ثبت الزواج ترتب عليه كل اثاره.

ان بعض الفتيات تقمن بعمل علاقة مع أحد الشباب فهذا يعد وضعا غير طبيعى ويرجع الى عدم ترابط الاسرة أو من الممكن ان يكون هناك مشاكل نفسية وأجتماعية لهذه الفتاة فاذا عرف الشاب المشكلة التى تعانى منها يحرص على ان يكون بجانبها حتى تأمن له وبعد ذلك يستدرجها بأسم الحب .هذا ما قد يتم بين الفتاة والفتى بالكلية ويبدأ بالفضفضة .وينتهى بالالم والندم أن فكرة الزواج العرفى ليست مرتبطة بكلية أو سن معينة أو مكان ولكنها حالة وظروف شخصية ترجع الى البيئة والتربية والعادات والتقاليد التى تربى عليها الشاب والفتاة ،فان الفتاة المحترمة ذات الشخصية المهذبة التى تتصف بالهدوء والعقل لا يمكن أن تقع فى فخ الزواج العرفى ،فإن الاخلاق لاتتج أز.

أنماط الطلاق:

-١الانفصال الزوجي )مرفوض شرعا( :لا هى زوجة لها كامل الحقوق والواجبات، ولا هى مطلقة تسعى إلى البحث عن زوج آخر مناسب ،هذا هو حال الكثير من الزوجات المعلقات،وضحايا ظاهرة الانفصال الزوجي ،والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة هربا من تبعات الطلاق .حيث يعيش كثير من الأزواج تحت سقف واحد مثل الغرباء ،تحت دعوى الحفاظ على المظهر الاجتماعي ،أو مستقبل الأبناء ،أو هربا من تبعات الطلاق وما يترتب عليها من نفقة وحقوق للزوجة.وقد أكد علماء الدين أن تعليق الزوجة وامتناع الزوج عن تطليقها عند استحالة العشرة تحت دعوى الحفاظ على المظهر الاجتماعى مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية ،ويجب على هؤلاء أن يصححوا هذا الخطأ الذى وقعوا فيه وان يتداركوا ما فات من عمرهم دون أن يعيشوا الحياة الطبيعية بين الأزواج ،ولقد نهى عنه الله سبحانه

طلقتم

وتعالى وأرشدنا إلى الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ،قال تعالي “ :و اذا

تمسكوهن

بمعروف ولا

بمعروف أ و

جلهن فأ

فبلغن أ

لتعتدوا

ض ار ار

النساء

سرحوهن

مسكوهن

نعمت

آيات

تتخذوا

نزل

ومن

وما أ

يفعل

ذلك

الله

كروا

نفسه ولا

ظلم

الله

هزوا و اذ

عليكم

فقد

شيء

يعظكم

الكتاب و

الله

اعلموا أ

عليم" )سورة

ن

به و اتقوا

الحكمة

بكل

الله و

عليكم م ن

البقرة .(٢٣١

٣٦١

إن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة لهذا يتطلب الشرع فى عقد الزواج نية التأبيد لأن ذلك يترتب عليه بناء الأسرة والأولاد والروابط الاجتماعية المختلفة ،ولكن ما يحدث الآن فى بعض الأسر هو أن يلجأ الأطراف عند النزاع إلى المقاطعة السلبية والحياة الصامتة بين الزوجين بحجة الحفاظ على الشكل الاجتماعى أو عدم الإخلال بمصالح الأبناء كالتأثير على فرص البنات فى الزواج إذا تم الطلاق ،ويعيشان فى بيت واحد كأنهما غريبان ،وهذا أمر يحرمه الإسلام ،ذلك لأن الزواج إنما جعل إحصانا للرجل حتى لا يقع فى المعصية واعفافا للمرأة وسدا لاحتياجاتها الطبيعية ،ثم كيف تقوم أسرة على الشكل الخارجى وهو نظام أجوف يتعارض مع طبيعة عقد الزواج ومقتضاه وهو المشاركة لتحقيق المودة والعشرة بالمعروف ،ولذلك فإن المقاطعة السلبية مع استمرار الحياة الزوجية من الأمور المرفوضة شرعا وتفتح الباب لحبائل الشيطان لدفع الزوجين إلى المعصية أو إقامة علاقات غير سوية مع آخرين وسد الذريعة من المصادر المهمة فى التشريع الإسلامى التى تأمر بقطع الطريق على الخطأ حتى لا

نقع فيه.

حول مشروعية امتناع بعض الأزواج عن تطليق زوجاتهم عند استحالة العشرة وممارسة الضغوط عليهن للتنازل عن حقوقهن المترتبة على الطلاق ،يقول احد اساتذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة عضو هيئة كبار العلماء ،إن الله تبارك وتعالى يريد أن تكون علاقة الزوج بزوجته مبنية على حسن العشرة ،لذلك أمر سبحانه وتعالى الأزواج أن يحسنوا إلى زوجاتهم من خلال حسن المعاشرة ان يؤدى الزوج حق زوجته من المهر والنفقة اللائقة بمستواه الاقتصادى ومستواها الاجتماعى ومن هذه الأمور أيضا كما قال العلماء ألا يعبث بوجهها بغير أمر يدفعه إلى هذا وان يكون الزوج منطلقا فى كلامه لا فظا ولا غليظا ولا مظه ار لميله إلى غيرها ،حيث قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف ،فالله عز وجل أمر الأزواج بحسن عشرة وصحبة الزوجات لتكون الخلطة بينهم على الكمال ،ولأن هذا يؤدى إلى ان تهدأ النفوس هناءة العيش والمعاشرة بالمعروف ،وقد نهى الله عز وجل ان يمسك الأزواج بعصمة زوجاتهم ليعتدوا عليهن ،فقال تعالى “ولا

٣٦٢

تمسكوهن ض ار ار لتعتدوا” واذا كان الله عز وجل قد نهى الأزواج عن إمساك الزوجات بلا

ضرار فإن هذا يكون من الأفعال المحرمة شرعا.

أن الله عز وجل حبب فى دوام العشرة بين الزوجين فبينت نصوص القران الكريم انه إذا كان الزوج يكره من زوجته شيئا كسوء الخلق فمن المستحب له أن يتحمل منها ذلك فلعل الإبقاء على الزوجية يؤدى إلى إن يرزقهما الله أولادا صالحين ،قال تعالى “فإن

صل الله

كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خي ار كثي ار” وقد وجدنا رسول الله عليه وسلم يوجه الزوج إلى ألا يبغض زوجته بغضا شديدا يؤدى إلى فراقها بل من صل الله عليه وسلم“ :لا يفرك مؤمن مؤمنة ،أى لا يبغض

المستحب له أن يسامحها ،فقال

مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر” أى أن كره بعض الصفات فيها فهناك صفات أخرى محببة إليه ،وذلك لان الطلاق يهدم الأسرة ويؤدى فى كثير من الحالات إلى تشتيت الأولاد والتأثير الضار على نفوسهم ولهذا كما بيننا حثت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على تحمل ما قد يحدث من بعض الزوجات ولا يسارع الزوج الى طلاق زوجته.وحول رأى الشرع فى دفع الزوج زوجته لإبرائه ،أن المقصود بالإبراء هو أن تتنازل له عن حقوق مالية لها كمؤخر الصداق والنفقة وهذا يدخل فى ما يسمى “الخلع لأن

صل الله عليه وسلم

الخلع معناه طلاق على مال يجيء من الزوجة لجهة الزوج لقول رسول عندما ذهبت له احدى النساء واشتكت انها لا تحب ان تعيش مع زوجها فسألها أتردين عليه حديقته وكان المهر هذه الحديقة فوافقت وقالت نعم فأرسل إلى زوجها وقال له اقبل

الحديقة وطلقها تطليقة.

عن حكم انفصال الزوجين فى المسكن بغير تطليق لها فلا يأخذ حكم الطلاق ولا يسقط شيئا من حقوق الزوجة الواجبة لها إلا أنه إذا كان بسبب نشوز الزوجة فيسقط حقها فى المبيت والنفقة كما أن لها أن تسقط حقها فى المبيت برضاها ويسلم هو من الإثم ،ولها ان تطالب بحقها متى شاءت كما انه على زوجها الإنفاق عليها وعلى أولاده بالمعروف، فالمرأة لا تزال زوجة للرجل – زوجها -مادام لم يصدر منه لها طلاق ولها حقوقها كزوجة

وعليها لزوجها حقوق كزوج.

٣٦٣

فتسريح بإحسان :من الملاحظ أن هناك من يحاول تحويل قضية الطلاق الشفوي إلي فتنة بين الأزهر والرئاسة وكما لو أنه ليس من حق الرئيس أن يستفتي شيخ الأزهر في أي موضوع ديني ،أو أن من حق الأزهر ألا يقول الرأي الذي يراه ،وان كنت أعتب علي الأزهر أنه توقف عند التمسك بقضية الطلاق الشفوي رغم مافيه من تفسيرات عديدة وجهل كبير بشئونه لدي ملايين المواطنين ،وعدم إجهاد نفسه في تحمل مسئولية الدعوة في الرد علي سؤال :هل نحن بحاجة إلي قانون ينظم الطلاق ليحمي الحياة الزوجية وأطفالها من المصير الغامض الذي يواجهونه عند الطلاق .وربما مايلفت النظر أن الله وضع قاعدة للحياة الزوجية سواء عند الخلاف واستحالة إستكمالهما أو إستئنافها فيقول " :

مرتان

ٱلطلق

لكم أن

بإحسن

ءاتيتموهن

شيا

تأخذوا مم آ

يح ل

فإمساك

إلا أن

ولا

بمعروف أ و

تسريح

فيما

حدود ٱ

حدود ٱ

يقيما

يقيما

فإن

ك

ٱفتدت

به تل

عليهما

جناح

فلا

خفتم ألا

يخافآ ألا

فلا

ٱلظلمون" )البقرة " ،(٢٢٩

حدود ٱ

يتعد

ومن

طلقتم

هم

حدود ٱ

تعتدوها

وإذا

فأولئك

بمعروف

تمسكوهن

ولا

بمعروف أو

فأمسكوهن

أجلهن

فبلغن

ضرارا

سرحوهن

ٱلنساء

ءايت ٱ

هزوا

ولا

ذلك

نفسه

ومن

وٱذكروا

نعمت ٱ

ظلم

عليكم

تتخذوا

يفعل

لتعتدوا

فقد

وٱتقوا ٱ

به

وٱلحكمة

أنزل

وٱعلموا أن ٱ

عليم"

يعظكم

ٱلكتب

من

بكل

عليكم

ومآ

شيء

)البقرة .(٢٣١

قوله تعالي“ :إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” أنهما القصد الذي استهدفه الحق لتنظيم الحياة الزوجية سواء في حالة استمرارها )إمساك بمعروف( أو تقرير ذهاب كل لحال سبيله )فتسريح بإحسان( .وهي عبارات كما يتضح تشع في كل الأحوال بالعدل والرحمة والكرامة وحفظ الحقوق .واعتقادي وأرجو ألا أكون مخطئا أن الإجتهاد في قاعدة “الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” تستطيع أن تحل لو أردنا الكثير من المشاكل التي تواجه حالات الطلاق وحياة الكثيرين من الأزواج والذين للأسف رغم وسائل الإعلام والتنوير الواسعة الموجودة فإن كثيرين منهم يجهلون واجبات الحياة الزوجية بصورة أكبر كثي ار من

أي تصور.

هو أمر يقع ذنبه علي المشتغلين بالدعوة الذين ينسون تعليم الناس كيف يعيشون حياة سليمة ويركزون علي العبادات والتخويف من النار وعذاب القبر ،بينما النصوص مليئة بآيات الرحمة والغفران .هذا معناه أن الرد الذي أعلنه الأزهر لم يكتمل لا لأن الرئيس وحده

٣٦٤

يريد ذلك وانما لأن حاجة الحياة السليمة للمجتمع تقتضيه.

-١الطلاق العرفي :تحفل ساحات المحاكم بكثير من قضايا الطلاق غير الموثق أو ما لعرفى” وهو كل طلاق يقع دون أن يتم توثيقه ،سواء أكان هذا

يمكن تسميته ب”الطلاق ا

الطلاق ناتجا عن زواج عرفى أو زواج رسمي ،لكنه لم يحصل على مستند رسمى يثبته فيما يعرف الآن ب "شهادة طلاق” .وتكمن مشكلة الطلاق العرفى بشكل عام كما هو الحال فى الزواج العرفى فى أن الشرع يقره ،ولكن القانون لا يعترف به ولا يقره ما لم يكن موثقا ،ومن ثم يفقد آثاره وتوابعه من حقوق وواجبات .واذا كان هذا الأمر لا يكون غريبا ،بل هو متوقع ،فى حالات الطلاق من الزواج العرفي ،الذى لم يعبأ طرفاه بالتوثيق من البداية ،ومن ثم فإذا حرمت المرأة بعض حقها بعد الطلاق عرفيا فهى على الأقل حرة طليقة لا سلطان لزوج عليها ،تستطيع أن تتزوج ثانية وتسافر وتبدأ حياة جديدة متى شاءت ..وتبقى المشكلة الحقيقية لتلك التى تم طلاقها عرفيا بعد زواج رسمي ،لأنها حينئذ تكون بحكم الشرع مطلقة، أما من وجهة نظر القانون فهى لا تزال زوجة! موقف الم أرة من هذا الطلاق وما يترتب عليه من أحكام ،من الأمور التى شغلت الفقهاء كثيرا ،فى محاولة لإيجاد حلول لها وتجنب التعارض بين الشرع والقانون .ولأن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الرسمى الموثق ،فقد دعا العلماء إلى الإشهاد على الطلاق وتوثيقه ،باعتبار أن مجال الادعاء من الرجل أو المرأة فى هذا الأمر واسع ..على ألا يكون التوثيق والإشهاد شرطا لوقوع الطلاق .إن الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق والرجعة يقعان بمجردهما دون إشهاد أو توثيق .وأشار إلى أن توثيق الطلاق والرجعة بالإشهاد أو التوثيق الرسمى شرع مخافة النكران والجحود فى نهأية الطلاق ،لكن الفقهاء اتفقوا على أن الإشهاد مندوب وليس بواجب ،وكذا التوثيق بدوره لا يكون واجبا ،وانما

صل الله عليه

يكون مندوبا .حيث لم تنقل إلينا السنة أو الأثر أنه تم إشهاد على طلاق للنبى وسلم أو لأحد من الصحابة .والحذر من الدعوة لاشتراط الإشهاد والتوثيق لوقوع الطلاق )أى القول بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقا أو أمام شهود( ،معللا بأن الرجل قد يطلق ولا يوثق طلاقه ،ويظل يعيش مع زوجه فى الحرام ،فضلا عن أن هناك مجتمعات ليس فيها توثيق أصلا ،كالبدو ونحوهم .أن الأصل أن يكون كل من الرجل والمرأة أمينين على دينهما،

٣٦٥

وأن يمنع ورع المرأة من أن تعيش مع زوجها فى الحرام ،وطالب بتشريع قانونى يعطى الحق للزوجة فى أن تثبت الطلاق أو الرجعة بكل وسائل الإثبات المعتبرة ،وأن يعتد بذلك أمام القاضي .مع عدم الاعتداد بكلام الزوجة وحدها فى مثل هذه الحالة ،لأنها طرف ضد الزوج وكلاهما متهم .والا فلا سبيل سوى حلف الزوج اليمين وان كان كاذبا فيما تعتقد المرأة كذبه وتتيقن منه ،ففى هذه الحالة على المرأة أن تطلب الطلاق .الدعوي إلى تشريع قانونى يقضى بضرورة توثيق الطلاق والإشهاد عليه كما هو الحال فى الزواج بمصر الذى بدأ توثيقه عام ١٩٣١م ،عندما أمرت الحكومة بضرورة توثيق الزواج ،وبرغم أن العلماء حينها هاجوا وقالوا إن هذا الأمر يخالف الدين ،لأن الزواج ينعقد بعبارة الزوجين ،ومع هذا استقر التوثيق الآن وأصبح الزواج ينعقد شرعا فيما بين الزوجين وبين الله بالعبارة ،لكن أمام الناس والمعاملات الرسمية والقضاء لابد أن يكون موثقا ،فإنه إذا ما طلق رجل امرأته وانقضت عدتها فمن الناحية الشرعية يجوز لها الزواج إن أرادت ،ومن الناحية القانونية لا يسمح لها بالزواج إلا إذا كان الطلاق موثقا ،ناهيك عن استهانة بعض الأزواج بالأمر :فيطلق ويراجع ويطلق ويراجع ولا يعبأ بعدد الطلقات ،وعما إذا كانت العشرة بينه وبين زوجه حلالا أم حراما .مطالب الزوجين معا حال صدور الطلاق بالتوجه إلى لجان فتوى رسمية كدار الإفتاء أو الأزهر أو غيرهما ،لبيان موقفهما الشرعى وهل وقع الطلاق أم لا ..واذا وقع هل هو طلاق بائن أم رجعى أم ظهار ،وغير ذلك ،والأمر نفسه عند الرجعة ..وأن تمتنع الزوجة عن معاشرة زوجها إن أبى الذهاب للجنة الفتوي ،حتى يتبين لهما الموقف الشرعى السليم لعلاقتهما قبل استئناف العشرة.على أن يتم توثيق الفتوى واعطاء الزوجين صورة معتمدة بالحكم الفقهى لحالتهما، متضمنا أسماء الزوجين وتاريخ الفتوى والرأى الفقهى ممهو ار بخاتم رسمي ،ليمكن العمل به كمستند أمام القضاء حال الحاجة إليه ،فضلا على الاستئناس به إذا ما تكرر الخلاف بين الزوجين وتعرضا لطلاق جديد .وهنا نناشد دار الإفتاء والأزهر التوسع فى لجان الفتوى بالمحافظات والمدن الكبرى للرد على مثل تلك الفتاوى وتذليل السبل فى الحصول على فتوى موثقة فى أسرع وقت .وفى حين يقر الشرع الزواج والطلاق ،وما يترتب عليهما من آثار وان تما دون توثيق ،إلا أن القانون لا يعترف بغير التوثيق ،فمن الناحية القانونية لا حقوق

٣٦٦