صفحة 371 الصفحة في PDF
للمطلقة من زواج رسمى على مطلقها )كمطلقة( ما لم يتم توثيق الطلاق والحصول على شهادة رسمية بذلك ،كما لا يسمح للمرأة المطلقة طلاقا بائنا غير موثق بأن تتزوج أو تسافر دون إذنه ،أو أن تتخلى عن شيء من الحقوق التى كفلها القانون للزوج على زوجته ما لم تحصل على شهادة رسمية تثبت أنها مطلقة .،أما المطلقة من الزواج العرفي ،فالقانون لا يثبت لها حقوقا ،لا زوجة ولا مطلقة .لأن القانون لا يقر إلا القواعد الرسمية والأوراق الموثقة، ولا يعترف بالزواج العرفى أصلا .لذا فإن الالت ازم بالقانون فى الزواج والطلاق والرجعة يحفظ الحقوق ،ويرفع الحرج عن خلاف العلماء ويتغلب على خراب ذمم الأزواج .ومن ثم فعلى الزوج ألا يجعل الطلاق أو التعليق عليه بيمين سبيلا للتعامل مع زوجه وتقويمها ،واذا اعتقد باستحالة العشرة وأراد الطلاق فعليه أن يثبت ذلك قانونا ،حفظا للحقوق.
-٢طلاق على الفيس بوك :سمح قاض في نيويورك لسيدة ان تحصل علي الطلاق من زوجها المخادع من خلال رسالة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتكون الينو ار بايدو ٢٦عاما اول امرأة امريكية تحصل علي الطلاق من زوجها عبر فيس بوك ويقول محامي الينو ار ان الحكم صدر عن محكمة مانهاتن العليا ليتلقي المدعي عليه فيكتور
سينا ،حكم الطلاق عبر رسالة خاصة علي فيس بوك.
-٣الطلاق المستتر :ازدياد حالات الطلاق ،أضيف نوعا جديدا آخذا فى الانتشار السرطانى فى كيان بعض الأسر المصرية وهو ظاهرة الانفصال الفعلى بين الزوجين مع الابقاء على الشكل الخارجى للأسرة )طلاق مستتر( ظنا منهما أنه يحافظ على استقرار الحالة النفسية للأبناء والشكل الاجتماعى لكلا الطرفين ولكن من دراسة لتلك الحالات يبدو واضحا انضمام قافلة من الأمراض الاجتماعية لهذه الأسر ،ولا شك فى أن التعميم خطأ شائع ،حيث إن البعض يتقى الله فى أعماله ،أما البعض الآخر فيختلق لنفسه الأعذار لارتكاب الأخطاء فقد يعود الأب والأم إلى طبيعتهما الفسيولوجية كرجل وامرأة كل منهما يبحث عن الحنان والمشاعر المفقودة لديه عند أطراف أخرى عبر الانترنت أو المحيطين به ،مبر ار لنفسه أنه ظلم فى هذه الزيجة وأنه يضحى بسعادته حتى يحافظ على الأبناء ومن حقه تعويض جزء من ذلك الظلم غير عابئ بالجرم الجسيم الذى يقع فيه ويصبح الأبناء
٣٦٧
صفحة 372 الصفحة في PDF
ضحية الكذب الصريح من الوالدين أمام الناس مما يخلق لديهم شعو ار بعدم الانتماء للأسرة التى هى الخلية الأولى للمجتمع ويعظم لديهم الاحساس بالرغبة فى الانتقام وأيضا عدم الانتماء للوطن الأكبر ومن ثم نراهم يتحولون إلى كاذبين وصوليين متملقين لكلا الطرفين
حتى يحصلوا على الحنان المفقود.
-٤طلاق الغضبان :احتدم الخلاف بين زوج وزوجته وانتابتهما حالة من الغضب فطلبت منه تطليقها فقال لها" :أنت طالق" إنها حالة من حالات كثيرة مشابهة ترد إلى لجان الفتوى وعلماء الدين حول طلاق الغضبان ،والتى يرى بعض المطالبين بتوثيق الطلاق بأنها خير دليل على ضرورة التوثيق واشهاد الشهود على حالات الطلاق مثلها مثل الزواج.
وحول الطلاق الشفوى الذى يصدر من الزوج فى أثناء الغضب ،يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر ،أن الغضب الذى يوقع المرء فيه الطلاق على زوجته ،يتنوع إلى أنواع ،ثلاثة :أحدها :أن يحصل للإنسان مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول وما يقصده ،فهذا لا إشكال فى وقوع طلاقه ،والنوع الثاني :أن يبلغ الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريد ما يقع منه ،فهذا لا خلاف فى عدم وقوع طلاقه ،والنوع الثالث :من كان حاله فى الغضب التوسط بين المرتبتين السابقتين ،فتعدى مبادئ الغضب ،إلا أنه لم يصل به غضبه إلى الجنون أو فقدان العقل ،فهذا موضع خلاف بين العلماء ،فجمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون وقوع هذا الطلاق على صاحبه ،والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وتصرفاته التى يعتبر فيها الاختيار والرضا ،واعتبر غضبه هذا فرعا من الإغلاق كما فسر به الأئمة حديث" لا طلاق فى إغلاق" ،ومما يدل على عدم
استعجالهم
للناس
يعجل
الله
فنذر
ولو
جلهم
إليهم أ
لقضي
الشر
وقوعه قول الله تعالي"
بالخير
الذين لا يرجون
يعمهون" )يونس ،(١١ويدل لعدم وقوعه كذلك حديث
طغيانهم
لقاءنا فى
صل الله عليه وسلم قال "لا نذر فى
عمران بن حصين رضى الله عنه ،أن رسول الله
صل الله عليه وسلم فيه وجوب الوفاء
غضب وكفارته كفارة يمين" ،حيث ألغى رسول الله
بالنذر إذا كان الناذر فى حال الغضب ،فالطلاق مع الغضب لا ينعقد بالأولي ،وأما
٣٦٨
صفحة 373 الصفحة في PDF
الطلاق الذى يوقعه الزوج على زوجته ،فإنه لا يقع إلا إذا وصلت الرسالة بالطلاق من هاتف الزوج ،ولم ينكر إرسالها عند سؤاله عنها ،إذا وجد المقتضى للطلاق عبر رسائل ) ،(SMSوالا فإن التعبير عن الطلاق باللفظ هو أولى الصيغ فى التعبير عن مراد المطلق ،ولا يجوز العدول عن الأقوى وهو اللفظ -مع إمكانه ،إلى الأضعف فى التعبير عن الإرادة ،وهو الكتابة أو الرسالة.أما الدكتورة فوزية مشرف الشحات ،أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة ،فقد عبرت عن رفضها لعدم
وقديما لم
وقوع الطلاق الشفوى بقولها" :لابد أن يكون الكلام بأسانيد من القرآن والسنة،
عقدا الزوج والطلاق ،ولم تكن هناك محاكم شرعية ،لكن تغيير الأمر بتغير الزمان
يوثق
والمكان وأحوال الناس" ،وأوضحت "أن الطلاق نوعان ،الأول بدعة ،وهو الطلاق الغيابي، والثانى سنة ،وله ضوابط لصحة وقوعه ،تتمثل فى أن يطلق الرجل زوجته فى طهر لم يجامعها فيه حتى لا يطيل عليها العدة ،وأن تكون الطلقات متفرقة ،ولا تكون فى حالة
معلقا كأن يقول الرجل لزوجته :سأطلقك بعد
غضب مغلق وأن يقصد الطلاق ،وألا يكون
عودتى من الحج ،وأنه متى توافرت هذه الشروط وقع الطلاق بغض النظر عن كونه شفويا
موثقا".
أو
-الزواج الثاني :تناقلت وكالات الأنباء أن دولة اريتريا تجبر مواطنيها الذكور على الزواج من ثانية والا السجن مدى الحياة ،والعقوبة لا تشمل الرجال فقط ولكن أيضا النساء حيث يعاقب القانون المرأة التى تمنع زوجها من الزواج الثانى بالسجن مدى الحياةعلى أن تتحمل الدولة مصاريف الزواج وتأمين السكن .ويرجع هذا القرار الى ارتفاع معدل العنوسة بسب قلة الرجال الذين قضى أغلبهم نحبه فى الحروب .أن الزواج الثانى من أهم القضايا التى تثير الخلافات والمشاكل داخل الأسرة المصرية ،وبالرغم من أن الإسلام كفل للرجل أن يتزوج أربعة إلا أن الكثيرات يرفضن ذلك ،وترى أن الزوج الذى يتزوج بأخرى “عينه زايغة” رغم إنه قد يلجأ لذلك بسبب تقصير زوجته وعدم الاهتمام به ،نتيجة الانشغال الدائم مع الأولاد أو الاستغراق فى قضاء مصالح البيت التى لا تنتهى.
الزوج قد يفكر فى أخرى لأسباب عديدة أهمها عدم التفاهم ،خاصة أن القانون والشرع
٣٦٩
صفحة 374 الصفحة في PDF
أباحا الزواج بأكثر من واحدة ،ولكن الزوجة لديها حب امتلاك وترفض وجود أخرى ،وهناك من توافق وترضى بالزواج الثانى لأنها مغلوبة على أمرها .وفى أحدث دراسة عن تعدد الزوجات ،أكدت الدراسة التى لقيت ترحيبا واسعا فى مواقع التواصل الاجتماعى على أن تعدد الزوجات هو سبب نسبى فى السعادة واطالة العمر وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا
حالته المادية.
وتوصل الباحثون إلى أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل ،وجاء ذلك بعد الإطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك ومنها أن الزوج الذى يقترن بأكثر من امرأة يزداد عمره بنسبة % ١٢أكثر من أقرانه غير المعددين.و أشارت الدراسة إلى أن الرجل الذى يتزوج بأكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعأية أفضل خلال مرحلة كهولته
ويعيش لفترة أطول.
إن المرأة تظلم من زوجها الذى يتزوج عليها مرة ثانية بدون سبب ،معتب ار ذلك عدم تقدير لدور المرأة وما فعلته معه طوال رحلة زواجهما.أن الإسلام وضع حدودا للزواج بأخرى منها أن يكون مقتد ار وعادلا فى معاملته مع الاثنتين ،فإذا خاف من عدم العدل بين زوجاته، محظور عليه الزواج بأكثر من واحدة .أن المقصود بالعدل ،هو المساواة بين زوجاته فى
كان
ا
النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون فى مقدوره واستطاعته .وأما العدل فى المحبة فهو غير مطالب بها لأنه لا يستطيعه ،لكن على أرض الواقع لا يوجد رجل يفعل ذلك لأن المرأة التى ترضى أن تعيش مع زوجها رغم أن عينه زايغة إما من أجل أولادها ،أو لعدم وجود مكان يؤويها ،أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع الذى يعيب عليها إذا طلبت الطلاق ،فى حين إذا تزوج الرجل من أخرى فإن المجتمع يلتمس له الأعذار مثل إن زوجته لا تريحه أو لديها مرض.بناء البيت الثانى لا يعنى التفريط فى الأول لأنهم أسرته ،ولا يحل له التهاون فى تربيتهم ،والتفريط فى رعايتهم ،وليحسن لزوجته وليسترضيها لأن ذلك من
حسن العشرة ،ومن أجل الحفاظ على بيته وأبنائه.
الطلاق بأمر التكنولوجيا والضغوط الإقتصادية :تعليق الرئيس السيسى على ارتفاع
٣٧٠
صفحة 375 الصفحة في PDF
نسبة الطلاق فى مصر والدعوة إلى البحث عن قانون ينظم الطلاق الشفهي ،حرك كثي ار من الماء الراكد فيما يتعلق بقضية الطلاق بشكل عام ،الأمر الذى أكد معه علماء الدين أن الحد من الطلاق يبدأ بمعرفة أسبابه أولا ثم البحث عن حلول ،وما قد يقتضيه ذلك من
مقترحات وتعديلات تشريعية.
-ميثاق غليظ :يقول الدكتور محمود مهنا ،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ،إن القرآن الكريم أعلى من رابطة الزوجية واسماها بالميثاق الغليظ ،فقال تعالى “وأخذن منكم ميثاقا غليظا” ،الأصل فيه أن يقوم على المودة والرحمة وحسن العشرة ،وشرط فيه نية التأبيد ،ومن ثم لا ينبغى التهاون فى التعامل مع هذه العلاقة والتفكير فى فكها إلا لأسباب وجيهة لا تستقيم الحياة معها .والمتأمل للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد كثي ار من النصوص التى تحض على حسن العشرة والصبر وتحمل كل طرف الآخر ،خاصة إذا أثمر هذا الزواج أطفالا ،لأن الطلاق فى هذه الحالة لا يعنى انفصال رجل وامرأة فحسب ،بل هو هدم كيان أسري ،أى هدم لبنة من لبنات المجتمع ،بما يسببه ذلك من آثار وخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع ،وهو القرار الذى يجب أن يدرس طويلا قبل الإقدام عليه.
-سوء الاختيار :من جانبه اعتبر الدكتور جاد مخلوف جاد ،الأستاذ بجامعة الأزهر، أن أبرز سبب للطلاق يكمن فى سوء الاختيار ،فالشاب لا يضع أمامه الدين ،فيبحث فى
صل الله عليه وسلم حث الشباب على حسن
الفتاة عن الجمال والمال ،والفتاة كذلك ،والنبى الاختيار فقال “فاظفر بذات الدين” ،وقال فى اختيار الزوج “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ”..لكن الواقع الآن خلاف ذلك بكثير ،وحينما نخاصم الدين فى اختيارنا ماذا
ننتظر؟!
وكذلك تدخل الأهل فى الحياة الزوجية ،فبعض الأسر ،خاصة الأمهات يقحمن أنفسهن فى حياة بناتهن ،وتعتاد الزوجة أن تنقل لأمها ما يدور فى بيتها أولا بأول عن زوجها وحاله معها ،والأمر نفسه بالنسبة للزوج إذا ما نقل لأهله ما يدور بينه وبين زوجته أثناء الخلاف ،مما يوغر صدر الأهل فيكونون عناصر ضغط على الأسرة الوليدة ومعاول هدم إضافية بدلا من أن يكونوا حائط صد وسبيل إصلاح .فخروج المشكلات عن دائرة
٣٧١
صفحة 376 الصفحة في PDF
الزوجين يزيد الهوة بينهما ،فالمشكلات حينما تكون بين الزوجين يسهل حلها ،وعندما تصل
للأسر تتعقد.
-غياب الثقافة الزوجية :أن من أبرز أسباب الظاهرة ،غياب الثقافة الزوجية ومسئولية الزواج وتبعاته وشيوع الندية فى التعامل بين الزوجين ،ولا أحد يريد أن يقدم تنازلات ،رغم أن الزواج هو العلاقة الوحيدة التى تقوم على الفضل وليس العدل فقال تعالى “ولا تنسوا الفضل بينكم” .وغياب الثقافة الزوجية أدى إلى الفهم الخاطئ للقوامة لدى الشباب ،فبعض الأزواج ينظرون لزوجاتهم على أنهن ملك خاص يتصرف فيه كيف يشاء، والبعض يتجاهل احتياجات زوجته النفسية والعاطفية وكأنها لا حق لها سوى الملبس والمأوى والمأكل .وعدم اتباع المنهج القرآنى فى الإصلاح ،فإذا ما نشب خلاف بين الزوجين صا ار عدوين لدودين ،رغم أن القرآن الكريم رسما منهجا عظيما لإصلاح الأسر، فعند نشوز الزوجة على الزوج العظة والصبر على ذلك طويلا ثم الهجر فى الفراش ثم الضرب غير المبرح بغرض التقويم والزجر وليس الكسر ،وان فشل يتم ندب حكمين من الأهل للإصلاح ،على أن يكون الطلاق هو آخر المحطات ،فآخر الدواء الكى كما يقولون.
-الضغوط النفسية :وقد يرجع ارتفاع نسبة الطلاق إلى عدد من الأسباب منها:
الضغوط النفسية والاقتصادية :فلا شك أن ضيق الأحوال الاقتصادية وارتفاع نسبة العنوسة دفع كثي ار من الأسر إلى تجاهل الكفاءة ،ووضع الاعتبارات المادية أولا فوق كل اعتبار آخر.
كما أن تفاقم الأعباء الاقتصادية زاد من المشكلات والخلافات الزوجية كما جفف الجانب العاطفى بين الزوجين ،فصار الزوج مهموما بالبحث عن لقمة العيش ويخرج من عمل إلى عمل ولا يحتمل زوجته والزوجة بدورها تعانى الفراغ والملل وعدم الاهتمام من قبل الزوج.
-الخرس الزوجي :أبرز أسباب شيوع ظاهرة الطلاق الاستخدام السلبى للتكنولوجيا الحديثة ،حيث إن كثي ار من الأزواج والزوجات صاروا يعيشون فى جزر منعزلة فى عوالم خاصة ،وكل من الزوجين يعبر عن مشاعره عبر قنوات غير شرعية من خلال المحمول أو الكمبيوتر فتراه معظم الوقت على مواقع التواصل أو الشاتنج ،والأمر يمتد أحيانا للخيانة الزوجية والتردد على مواقع مشبوهة ،فأصبحت كثير من البيوت تعج بالخرس الزوجى
٣٧٢
صفحة 377 الصفحة في PDF
والعلاقة الصامتة ،فيبيتون كالغرباء وان كانت تضمهم جدران واحدة .وكذلك غياب فقه الخلاف بين الزوجين ،فمن أسف يتم الاتفاق بين الزوجين على كل شيء ولكن لا يعرف أى منهما إذا ما اختلفا كيف يكون الخلاف والى من يرجع الطرفان .فساعة الخلاف يتنكر كل منهما للآخر ،ويتفنن فى إظهار عيوبه ومثالبه وينسى هو الآخر أن له مثالب وعيوبا، هذا بالإضافة إلى غياب دور كبير العائلة الذى كان له دور مهم فى الماضي ،فبكلمة واحدة كان ينتهى الخلاف مهما بلغ .حتى وان كان الحل هو الطلاق ،فكان يتم فى إطار عائلى يحافظ على الطرفين وما عساه أن يكون بينهما من أولاد ونحو ذلك.لكن الآن صار الأب لا يستطيع أن يحكم على بيته ،وفى بعض البيوت الكلمة الأولى والأخيرة للمرأة )الأم( .فضلا عن غياب الحكمين العدلين اللذين دعا إليهما القرآن الكريم للإصلاح ووأد الخلاف فى قوله تعالى “وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبي ار” .وأضاف :إن غياب هذا الدور المحورى فى الأسر المصرية جعل القضاء طرفا أصيلا فى أهون خلاف بين الزوجين، فاكتظت ردهات المحاكم بقضايا الأسرة بدءا من النفقة والطلاق والرؤية والحضانة والخلع وغيرها ،وربما شجع على ذلك قصور بعض قوانين الأسرة التى استغلت من قبل بعض الزوجات وكانت سلاحا هدم كثي ار من الأسر ،حتى الخلع الذى شرع لخلاص المرأة من جبروت الرجل وتسلطه أسيء التعامل مع هذا القانون ،خاصة فى ظل الفصل بين قائمة المنقولات والزوجية بما يبيح للزوجة الحصول على منقولاتها أولا ثم المطالبة بالخلع والانسحاب دون أى خسائر ،لاسيما أن القانون يعطى لها الحق فى حضانة صغارها حتى يكبروا مع عدم أحقية الأب فى استضافتهم يوما واحدا .كل هذه الأمور مجتمعة تشجع الزوجات قليلات الخبرة والدين على اعتبار الزواج تجربة إن أعجبتها أكملت والا فالخلاص طلاقا أو خلعا ،مع الاحتفاظ بكافة المكاسب ولا عزاء للصغار .ولو أننا نراعى السنة فى الزواج والطلاق لما وصلت نسبة الطلاق إلى هذه الأرقام المذهلة ،ولتم العدول عن كثير
من حالات الطلاق قبل بينونتها.
الطلاق الشفوي :تعتبر قضية تجديد الخطاب الدينى أهم واعقد بكثير مما نتصور!
٣٧٣
صفحة 378 الصفحة في PDF
بل أنها ينبغى أن تكون على رأس قضايانا وهمومنا الثقافية والفكرية ،إذا اردنا فعلا نهضة حقيقية لهذا البلد ودفعا له إلى الامام .ولا شك ان مسالة “الطلاق الشفوى” وما دار حولها من جدال حاد تقدم لنا نموذجا ساطعا لذلك .وكما نعلم فقد بدأ الأمر عندما كان الرئيس السيسى عن التعداد العام للسكان المزمع إجراؤه ،لفت النظر إلى الإحصائيات الصادمة التى تقول أن من بين حوالى ٩٠٠ألف حالة زواج تتم سنويا فإن %٤٠منها تتعرض
للطلاق بعد ٥سنوات.
وقال الرئيس إنه “حفاظا على الأمة” لماذا لا نصدر قانونا ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون..؟ وما ان صدر هذا التصريح من الرئيس إلا وقامت الدنيا ولم تقعد! إن ماذكره الرئيس كان قد نادى به علماء مسلمون معاصرون لهم مكانتهم مثل د.سعد الدين الهلالى ،ود.خالد الجندى ،كما قال به من قبل رجال الأزهر الكبار مثل الشيخ محمد عبده والشيخ سيد سابق والشيخ جاد الحق...إلخ ولكن العقليات الرجعية المتحصنة اليوم فى مواقع كثيرة كشرت عن أنيابها ،وسمعنا كلاما غريبا وسخيفا مثلما نسب لرئيس مايسمى “جبهة علماء الأزهر” من قول بأن تلك الدعوة مسيحية “للحد من دخول النصارى إلى الإسلام”؟! “موقع الخليج الجديد” ،ومثلما قال آخرون إنها دعاوى شيعية خبيثة أو أنها “شغل شيعة” “موقع التحرير”...إلخ إننا هنا فى الحقيقة إزاء نوعين من التفكير ،كما كان دائما طوال التاريخ الإسلام ،تفكير جامد ومنغلق عاجز عن أى تجديد فى الخطاب الدينى، وتفكير مرن ومتحضر قادر على كشف وابراز الجوهر التقدمى للدين وتقديم رؤى وتفسيرات تتجاوب مع روح العصر ومع المصالح العليا للأمة!.
-الطلاق الشفوي شرعي :تعرضت هيئة كبار العلماء بعد بيانها الأخير بشأن الطلاق الشفوى لموجة من الانتقادات ،بيان هيئة كبار العلماء لا علاقة له بالسياسة بل هو بيان علمى ودينى وشرعى ،وانما طبقا للواقع العلمى التجريبي والواقع الفعلى لدار الإفتاء المصرية انه من خلال التقرير والتحليل من خلال ٣٥٠٠حالة شهريا تأتى إلى دار الإفتاء في التقارير يفتى فيها من ١إلى ٣أفراد كان سبب أغلب حالات الطلاق أنها كانت تتعلق بالحالات الاقتصادية والثقافية للزوجين ،وان هذا هو واقع أمامنا كما أكد البيان أن حل
٣٧٤
صفحة 379 الصفحة في PDF
المشكلات والخلافات يتوقف على معرفة كل فرد بحقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر فلو عرف كل الإنسان ما له وما عليه ستحل كل هذه المشكلات وهذا ليست له علاقة بالسياسة إطلاقا بل له علاقة بالواقع الفعلى الذي كان أمامهم في دار الإفتاء.
“طلاق الإنترنت” أو “طلاق التواصل الاجتماعى” يقع أم لا ؟ هذا الطلاق لا يمكن أن نعتبر بوقوعه ،بل لابد أن نعلم الأسباب التى جاءت وراء هذا الطلاق ولا يعتد به بل يعتد به بعد أن يحضر الزوج ويسأل عن ذلك وهل كان في حالة طبيعية أم كان لعوامل شقاق وشجار واغلاق على العقل؟ ولا يحكم إلا بعد حضور الشخص واق ارره بالطلاق.
وبماذا تفسر الهجوم على الأزهر ولماذا تصاعدت وتيرته الآن ؟ لأن الأزهر يمثل وسطية الدين الإسلامي ورسالته عالمية ولا يتحزب لمذهب معين بل يجمع كل الاجتهادات والأفكار الخاصة بالشريعة الإسلامية ،وهو يجمع بين كل هذه المذاهب وهو يعتمد على الدليل الشرعى ويأخذ الحكم الشرعى في الأحكام بهدف إصلاح المجتمع ومن هنا أن مصر محتضنة الأزهر وهى محفوظة بحفظ الله والأزهر داعم لهذه الدولة وتعتبر مركز الثقل للعالم كله ،وهى كنانة الله في أرضه ومصر عصية على كل المستعمرين المتجبرين .ومن هنا فإن مصر والأزهر لهما المكانة الكبيرة جدا من الناحية العلمية والثقافية من تاريخ قديم جدا بفضل الله وبفضل الأزهر وبفضل القائمين على هذه الدولة الحريصين على حقوق الفرد والجماعة وان مصر عصية على الاستعمار ،والأزهر إذا سقط سقطت مصر ما الفرق بين هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ..هيئة كبار العلماء هى الهيئة العليا المتخصصة بدقة في الأحكام الشرعية والدينية ،والقانون جعل أعضاءها من المتخصصين من خريجى الأزهر على وجه التحديد .أما مجمع البحوث الإسلامية فيقبل في عضويته أن يكون من غير خريجى الأزهر مثل خريجى الاقتصاد والطب وغيرهم ويستعان بهم في بيان الحكم الشرعى ،وق ارراته تعرض على هيئة كبار العلماء ،ولمجمع البحوث الإسلامية بحوث مستقلة في الفقه والتفسير ،وكل الق اررات تعود لتعرض على هيئة كبار العلماء.
لمس الرئيس السيسى ،عصبا ملتهبا في جسد المجتمع المصرى ،يتوجع منه المجتمع ويتألم لتداعياته .ولكن دون التصدى لعلاج كارثة “الطلاق الشفوي” رغم تضخم الظاهرة
٣٧٥
صفحة 380 الصفحة في PDF
يوما بعد يوم أمام الجميع خاصة من رجال الدين وعلماء الاجتماع ،الذين يتسابقون لتشخيص الكارثة ،وآثارها على تفكك الأسرة المصرية ،وتشريد الاطفال وبالطبع زيادة المنزلقين لهوة الجنوح والجريمة ،وربما تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية ،دون تقديم العلاج الناجز ،الا أن الرئيس ادركخطورتها على مستقبل المجتمع المصرى ففجر المشكلة وطرح الحلول من خلال تقنين الظاهرة ،بتوثيق الطلاق لدى المأذون ،للحد من “الطلاق الشفوي” الذى يقع تحت ضغوط عصبية ونفسية وهو” الحل السهل “ لدى كثير من
الشباب ،للتحلل من مسئولية بناء أسرة سوية.
أن الطلاق فى مصر صار ظاهرة مخيفة ،بعد ارتفاع معدلاته بشكل خطير فى السنوات الأخيرة حيث بلغت حالات الطلاق ،نحو ٧٢ألف حالة فى العام الماضى وحده، منها %١٣لم يستمر الزواج أكثر من عام و %٣٦من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تتراوح بين عام وحتى عامين و %١٨استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تتراوح من ٤إلى ٦سنوات ،و %١٩لمدة من ٧إلى عشرة سنوات و %١٥فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من ١٠سنوات .هذه الإحصائية تتعلق بالطلاق الموثق ولكن الكارثة الكبرى فى الطلاق الشفوى الذى صار عا ار على الأمة ولعنة الله على الصامتين.وأمام ذلك دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ،إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى بعد ارتفاع معدلات الانفصال الى “ ٩٠٠ألف حالة ولكن %٤٠منهم بينفصلوا بعد ٥سنوات ،وهنا بادر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى توجيه سؤاله إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال حضورهما معه الاحتفال بعيد الشرطة قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق ،بدل الطلاق الشفوى لكى يكون أمام المأذون حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة.
أن المقصود بالطلاق الشفوى أو الشفهى هو التلفظ عن طريق الشفتين من الإنسان دون تحرير هذا الطلاق فى وثيقة رسمية ،وبدأت قضية الطلاق الشفوى تظهر كمشكلة فقهية فى مقابلة الطلاق الرسمى لأول مرة فى تاريخ المصريين ،منذ أكثر من ٨٠عاما
٣٧٦