رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

وتحديدا اعتبا ار من أول أغسطس سنة ،١٩٣١عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم ٧٨لسنة ،١٩٣١والذى ينص فى مادته رقم -١٧ -على أنه :لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ،١٩٣١ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية وكانت عقود الزواج والطلاق فى مصر تبرم بالمشافهة ،ويقع الزوجان فى خطر التزامهما بالأمانة والمرونة أخلاقيا لعدم وجود ما يلزمهما توثيقا ،كما كان يكثر النزاع بين الزوجين بسبب ممارسة أحدهما شيئا لم يحسم عند إبرام عقد الزواج ،فيرفضه الآخر مثل عمل الزوجة واحتفاظها بدخلها ومثل الزواج الثانى للزوج على زوجته ،وعدم إنفاق الزوج على علاج زوجته أو سفرها لصلة رحمها وغير ذلك ،مما يستلزم تدخل أطراف التحكيم أو القضاء للفصل فى تلك النزاعات، فلو أن الزوجين قد أثبتا فى عقد زواجهما رؤيتهما عن تراض لما عساه أن يكون مسا ار للنزاع بينهما ،لقل احتياجهما إلى طرف ثالث لفض نزاعاتهما المعيشية، ومن هنا كانت فكرة تحرير عقود الزواج والطلاق وظهرت وظيفة جديدة فى المجتمع المصرى يتكسب منها أصحابها هى وظيفة المأذونين التى بدأت سنة ،١٨٩٠عندما صرحت المحاكم الشرعية لهم بتحرير عقود الزواج والطلاق عن طريق تصاريح خاصة ثم صدرت أول لائحة لعمل المأذونين فى مصر سنة ،١٩١٥وبقيت مشكلة الطلاق الشفهى التى تزايدت وأصبح ترديدها من السهولة والتى فقدت معه المرأة كل حقوقها ،بل وسبب إهانة لكرامتها بخلاف عدم استقرار الأسرة وما أدى إليه ذلك من تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع ،بخلاف ما لحق بالأطفال من أمراض نفسية ناجمة عن استهتار الأب بكلمة الطلاق وترديدها سواء فى اليمين أو فى التحدى أو لإذلال الزوجة .أمام ذلك تحرك العلماء ورجال الدين على وجوب التعامل رسميا مع الطلاق الشفوى باعتباره غير شرعى والالتزام بتوثيق الطلاق يعد من تجديد الخطاب الدينى ولابد من تغيير المناهج لتشمل هذا التعديل وأن هناك دولا عربية عدة سبقتنا فى هذا الاتجاه منها المغرب والكويت وشدد رجال الدين على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشمل مادة تنص على أنه :لا يعتبر الطلاق شرعيا ما لم يتم توثيقه رسميا.وعلى ذلك يتعين الرد على الذين يستشهدون بحديث “جدهن

٣٧٧

جد وهزلهن جد :الطلاق والنكاح والعتق”.

وهذا مردود عليه بأن هذا الحديث يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء فى تطبيقه بأنه سيف الأسر ،وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد صحيح ،وصححه الحاكم صل الله عليه وسلم” قال -ثلاث جدهن جد وهزلهن جد -النكاح

عن أبى هريره أن “النبى

والطلاق والرجعة” فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعها أم يجب عند تطبيق هذا الحديث أن يكون فى ظل تلك الأصول الثلاثة “وجود السبب ،تحقق الشرط ،انعدام المانع” واذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا فى تفسير هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أى عقد من النكاح أو الطلاق أو الرجعة على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شروطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل ،كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروفا بداخله وثيقة رسمية بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه ،فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل ،أما إذا انعدم سبب الطلاق أو تخلف شرط من شروط صحته أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته ،فهو والعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل وهذا هو الفقه الذى يحفظ الأسر من الضياع الذى يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمية حديث ثلاثة جدهن جد على الأصول المرعية فى العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها بالأحكام الج عليه

الثلاثة السببية والشرطية والمانعية.

بعد

لبحث عدد من القضايا

خلال الشهور الماضية

اجتماعات لهيئة كبار العلماء

عدة

الشفوي ،وأثره الشرعي ،وقد

أعدت اللجان

الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق

المختصة تقاريرها العلمية المختلفة ،

وقدمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء ،انتهى الرأى فى

جلستها أمس برئاسة الإمام الأكبر الأزهر الشريف ،وبإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم

وتخصصاتهم إلى الق اررات الشرعية التالية:

وشروطه ،والصادر من الزوج عن أهلية

أركانه

أولا :وقوع الطلاق الشفوى المستوفى

استقر عليه المسلمون منذ عهد

وا اردة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق ،وهو ما

٣٧٨

دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

النبي -

صل الله عليه وسلم -وحتى يوم الناس هذا ،

حفاظا على

حقوق

فور

وقوعه؛

ثانيا :على المطلق أن يبادر فى توثيق هذا الطلاق

يتخذ ما يلزم من إجر

المطل قة وأبنائها ،ومن

اءات

يكفل

لسن تشر

ولي الأمر شرعا أن

حق

يع

ماطل فيه؛

لأن فى ذلك إض ارار

ادعة على من امتنع عن التوثيق أو

ية ر

توقيع عقوبة تعزير

بالمرأة وبحقوقها الشر

عية.

كما أكدت هيئة كبار العلماء

أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضى عليها اشتراط الإشهاد

المستخف بأمر الطلاق لا

يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضى

أو التوثيق ،لأن الزو ج

بأن

علما

وموثقة

كافة إحصاءات الطلاق

المعلن عنها هى حالات

مثبتة

لتوثيق طلاقه ،

إما لدى المأذون أو أمام القاضي ،و

أن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون فى رعأية

سلفا

الشباب وحمايتهم من المخدرات

بكل أنواعها ،وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة،

المبنية على تدريب

الجادة

الجاد ،والدعوة الدينية

والفن الهادف ،والثقافة الرشيدة ،والتعليم

الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة

نحو احترام

وعظم شأنها فى الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس

ميثاق الزوجية الغليظ ورعأية الأبناء ،وتثقيف

المقبلين على الزواج.

الحذر من الفتاوى

كما ناشدت الهيئة جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها

المنتسبين للأزهر؛

الأخذ بهذه

لأن

بعضهم من

الشاذة التى ينادى بها البعض ،حتى لو كان

الشاذة

الحرمة.

الفتاوى

يوقع المسلمين فى

وأهابت الهيئة

ومسلمة التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء،

مسلم

بكل

صونا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام.

الأمة؛

والاستمساك بما

استقرت عليه

كما حذرت الهيئة المسلمين

كافة من الاستهانة

التسرع فى هدم

بأمر الطلاق ،ومن

الطلاق ،و

استنفدت

وتحتم الفراق ،فعلى

كل طرق الإصلاح،

قرر الزوجان

الأسرة ،واذا ما

ومنعا للظ لم

الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تر

اخ؛

حفظا للحقوق ،

الذى قد يقع على ال

مطلقة فى

النظر فى تقدير

يعاد

مثل هذه الأحوال .كما تقترح الهيئة أن

يتناسب

النفقات التى تتر تب على الطلاق بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد ،وبما

وتتمنى هيئة كبار العلماء على من “يتساهلون” فى فتاوى الطلاق،

مقاصد الشريعة.

مع

٣٧٩

يؤدوا الأمانة فى

استقر عليه المسلمون ،أن

أحكام

تبليغ

على خلاف إجماع الفقهاء وما

الشر

يعة على

وجهها الصحيح.

ان “تجديد الخطاب الدينى” مدافعا عن وجهة النظر الفقهية التى تدعو إلى عدم الاعتداد بالطلاق الشفهى فى الزيجات الرسمية ..حتى جاء بيان هيئة “كبار العلماء” فى الأزهر يوم الأحد ٥فبراير رافضا هذا الرأى بشكل قاطع .لابد من إنشاء لجنة لتجديد الخطاب الدينى بالكامل تضم الدكاترة سعد الدين هلالى وآمنة نصير وأسامة الأزهرى ،إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهى إلا بتوثيقه ،تعد هى الطلقة الأولى فى حرب تجديد الخطاب الدينى ،لكن خروج الطلقة الأولى

فى المعركة لا يعنى أنها ستكون بلا رد ...

“ -١

أنت طالق” كلمتان كبيرتان ،رهيبتان ،عشنا ده ار مقتنعين بأن مجرد التلفظ بهما بوعى وارادة يعنى “شرعا” وقوع الطلاق ،فكيف نقنع الناس بعكس ذلك؟ ..السؤال صعب

لكن له إجابات وليس تعجيزيا .

-٢من ذا الذى يتحمل ذنبا دينيا بحجم أن يقود الناس إلى أن تعيش فى الحرام؟..

هكذا يفكر العقلاء ثم يبدأون البحث بهدوء ليقتنعوا أو يرفضوا ..لكن كثيرين لم يفعلوا .

-٣من الضرورى أن تصبح القضية تساؤلا دينيا وفقهيا مطروحا على المجتمع وليس سياسيا ..هكذا قلت لنفسى ،لكن كثيرين لم يفعلوا .

-٤بعض من أسرفوا على أنفسهم ومجتمعهم -فى السابق -بتأييد فج ممجوج للنظام بلغ حد الترحيب بأن يكونوا “ملك يمين” ،عادوا الآن ليصبحوا معارضين ،ويرفضوا الفكرة الجديدة قائلين بسخرية“ :هيا بنا نعيش فى الحرام” ..هو تطرف فى كل اتجاه ..عافانا الله .

-٥بعض من سموا أنفسهم زو ار وبهتانا “تيارات إسلامية” انبروا -فى السابق- مهاجمين الأزهر الشريف عندما اتخذ موقفا سياسيا ضدهم ،لكنهم عادوا الآن ليشيدوا بما سموه “صمود العلماء أمام محاولة تغيير الشريعة” ..هى الانتهازية السياسية فى أحط

صورها ..لكن من يصدقهم؟ !.

-٦بيان هيئة “كبار العلماء” الذى أكد أن الطلاق الشفهى يقع ،استخدم عبارة واحدة

٣٨٠

صل الله

فقط للدفاع عن رأيه ،وهى أن ذلك “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى

عليه

وسلم” ..وفى المقابل ،اشتمل البيان على فقرتين كاملتين لتحذير الناس مما سماها “الفتاوى الشاذة التى ينادى بها البعض” ..إذن فقد اهتم البيان بالرد على الأشخاص لا الأفكار ..ولم يوضح الأسانيد الشرعية لفكرته ،أو يهدم أسس الفكرة المقابلة ..فهل بهذا

تتجدد الأفكار؟ !.

-٧الفقيه الدكتور سعد الدين هلالى ،وهو صاحب الدراسة المهمة المنشورة بعنوان "فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية" أوضح فيه أن كل ما جاء فى التراث عن كيفية وقوع الطلاق هو آراء فقهاء يمكن تغييرها وفقا لتغير الظروف ..نستطيع أن نقول إنه لا يوجد نص دينى قاطع يحدد الكيفية التى يقع بها الطلاق دون غيرها؟”“ ..الله ”.

-٨من الخطأ أن نقول إن الدكتور هلالى يتبنى هذا الموقف بمفرده ،أو أنه يمضى وحده ،فهو وان كان صاحب أول كتاب منشور فى القضية ،إلا أن الشيخ خالد الجندى اقتنع بالفكرة عندما سمعها منه ،وقام بالدعوة إليها عبر برامجه الإعلامية ،بل إنه أقام دعوى فى مجلس الدولة لإل ازم رئيس الوزراء وشيخ الأزهر باعتبار توثيق الطلاق شرطا لوقوعه .

-٩الشيخ مظهر شاهين مقطع فيديو يتضمن مداخلة تليفزيونية قال فيها“ :القرآن الكريم تكلم تفصيليا عن كل ما له علاقة بالطلاق ماعدا أم ار واحدا وهو كيفيته ..لا توجد أية قرآنية واحدة توضح كيفية الطلاق وما إذا كان شفهيا أم تحريريا ..الطلاق الشفهى مفسدة عظيمة ..والقاعدة الفقهية تقول إنه أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله.

-١٠النائبة الدكتورة آمنة نصير ،قالت“ :منذ بدأية الأمر قلت إننى سأوافق على ما ينتهى إليه أعضاء اللجنة الدينية فى مجلس النواب ،فمعظمهم أزهريون ،فليتحملوا المسئولية أمام الله وأمام المجتمع .أما أنا فمجالى هو الفلسفة التى أعتز بها” ..لكنها تحدثت حديثا مري ار حول تجديد الخطاب الدينى عموما فقالت“ :لا سامح الله كل من وقف عقبة فى هذا الطريق .منذ عام ١٩٩٩طرحت تساؤلا فى مجلس جامعة الأزهر لم أتلق إجابة عنه حتى الآن وهو :هل نحن قادرون على ألا نقتلع من جذورنا وألا نغترب عن عصرنا؟”..

النيات الطيبة والأهداف العظيمة شىء والواقع شىء آخر ،ينطبق هذا على أكثر من

٣٨١

الأوضاع والقضايا المثارة فى بلادنا حاليا ربما أكثر من أى وقت آخر.

أحد أبرز الأمثلة علي ذلك هو الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى والتى لاقت استحسانا وتأييدا كبي ار سواء فى خارج مصر أو داخلها بهدف مواجهة التفسير المتطرف للدين الإسلامى والذى أنتج تنظيمات تكفيرية خطيرة انتهجت الإرهاب أسلوبا لتحقيق أهدافها وللتعامل مع الآخرين مسلمين كانوا أم غير مسلمين .

غير أنه سرعان ما ظهرت الحاجة أيضا إلى تجديد الخطاب الدينى السائد للعديد من نواحى حياتنا ،والتى برزت من بينها أخي ار قضية الطلاق الشفوى والتى تفجرت من خطاب الرئيس السيسى والتى طرح فيها الرئيس تساؤله من موضع المسئولية عن أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر إلى %٤٠من حالات الزواج وفقا لأرقام الجهاز المركزى للإحصاء ،وجاء الرد على الرئيس من الأزهر من هيئة كبار علمائه كشفا للفجوة الكبيرة بين العقليات السائدة فى تلك الهيئة وبين عقلية أئمة كبار سبق أن عرفهم تاريخ الأزهر وكانوا أكثر قدرة على استيعاب جوهر الشريعة الإسلامية ومواءمتها مع ظروف العصر المتغيرة.

ويبدو أن تلك القضية سوف تظل لمدة غير قصيرة ،كيف نوثق الزواج ولا نوثق الطلاق، ان محنة أو كارثة ٩ملايين طفل أنتجهم الطلاق الرسمى فما بالك بالطلاق الشفوى؟ .مرة أخرى يبدو أن القضية أعقد وأخطر مما نتصور وتتطلب شجاعة فى المواجهة والتصدى لقوى رجعية عاجزة عن أى قدرة لمواءمة المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية مع تطورات العصر .وهو أم ار يفرض اليوم على النخبة المثقفة والمستنيرة فى مصر موقفا أكثر جرأة واقداما .إذا كان الإنسان قد اختار الانتفاع بحضارة عصره بتوثيق عقد الزواج حفظا للحقوق والأنساب ،أليس من الطبيعي أن يتبع الطلاق نظام الزواج ،وألا يعتد بالطلاق الشفوي بان يكون موثقا بعقد رسمي وأمام شهود؟! أم أن صيغة الإيجاب والقبول التي يرددها الزوج وولى الزوجة قبل توقيع وتوثيق عقد الزواج ،مثلها مثل "يمين الطلاق" التي يلقيها على مسامع زوجته عند حدوث خلافات أسرية؟!.

أسئلة شائكة تداولتها بعض الفضائيات ،وفتاوى متضاربة لعلماء الدين تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعى حول بطلان "الطلاق الشفوي" ،والتى أحدثت بدورها جدلا كبي ار وأثارت

٣٨٢

حالة من الالتباس ،بين الرأى الذى يؤكد بالأدلة وقوع الطلاق الشفوي ،وأنه أمر تواترت صل الله عليه وسلم ،وبين الرأى الآخر الذى يراه كالعدم سواء،

عليه الأمة منذ عهد النبى

معتمدا على آراء فقهية أخرى ترى أن حل رباط الزوجية لا يكون إلا بنفس الطريقة وهو التوثيق .عرضت الآراء الفقهية المختلفة حول "الطلاق الشفوي" ،الذى أصبح قضية أغلب المترددين على لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء والبرامج الدينية بالفضائيات ،فاستند العلماء إلى أدلة تؤيد فتواهم وبدا أن الأمر بحاجة إلى اجتهاد جماعي ،لحسم هذا الجدل

الذى يمس حياة كثير من الناس.

يقول الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ،والذى يعد من أبرز علماء الدين المؤيدين لعدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به ،إن التوثيق الرسمى لعقود الزواج والطلاق عرفه المصريون لأول مرة اعتبا ار من أغسطس عام ،١٩٣١وهم يتقربون به إلى الله عز وجل فى تغليظ ميثاق ما جعله الله فى كتابه ميثاقا غليظا ،فيأتى البعض للمطالبة بالحرمان من نعمة الحضارة بالتوثيق الرسمي ،فى الوقت الذى ارتضوا فيه بهذا التوثيق فى بيع العقارات والسيارات ،وتلاميذ الفقه وعوام الناس يدركون منطقية تبعية الطلاق لوضعية الزواج ،بحيث لو تم الزواج شفويا ،فإن الطلاق بسببه يكون شفويا ،واذا تم الزواج موثقا فإن الطلاق بسببه لن يكون إلا بالتوثيق ،لأن الطلاق هو حل رباط الزوجية، والحل لا يكون إلا بمثل طريقة العقد ،ثم ان الطلاق الشرعى هو الذى يحل المطلقة للخطاب ،إن كان الطلاق قبل الدخول ،أو هو الذى يرتب البدء فى العدة إن كان الطلاق بعد الدخول ،والطلاق الشفوى للمتزوجات رسميا لا يرتب هذا الحق الشرعي ،فكان هو

والعدم سواء.

عندما اكتوى البعض بنار الفتوى التى تقضى باحتساب الطلاق الشفوى شرعا للمتزوجين رسميا اضطروا إلى الركوع أمام التعددية الفقهية ،وانتقاء الفتاوى التى تهدر الطلاق الشفوى من كل مذهب ،ولو انفرد بها فقيه واحد ،مثل الحكم بعدم احتساب الطلاق الشفوى الصريح إذا وقع بصفة البدعة ،كالطلاق فى فترة حيض الزوجة ،أو فى طهرها الذى مسها زوجها فيه عملا بمذهب الظاهرية واختيار بن تيمية وابن القيم ،ومثل احتساب

٣٨٣

الطلاق المعلق يمينا عند احتماله يوجب كفارة اليمين ،وغير ذلك من فتاوى كانوا يحكمون عليها من قبل بالضعف وخضعوا لها أخيرا ،حتى يجدوا المبرر لفتواهم المتجمدة باحتساب الطلاق الشفوى للمتزوجين رسميا ،وفى إمكانهم أن يعودوا إلى زمانهم وحضارتهم التى لم يجددوا دينهم فيها ،ليعلنوا طمأنة المسلمين ،الذين اختاروا نظام التوثيق لزواجهم ،وأنه لا طلاق إلا بمثل نظام الزواج من التوثيق ،وكان الدكتور جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق ،قد تقدم بمذكرة علمية لمجمع البحوث الإسلامية ،آملا صدور ق ارره بعدم احتساب الطلاق الشفوي ،إلا أن صوت الأوصياء كان هو الأقوي ،ومع هذا الوضوح الفقهى فى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي ،إلا أن البعض يشاغبون بتشكيك عامة الناس فى عقولهم السوية ومنطقهم السليم ،بإيهامهم أن الطلاق الشفوى كان هو المعول عليه فى حل صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ،متجاهلين

رباط الزوجية منذ عهد الرسول الكريم

أن الزواج كان شفويا.

كثير من علماء الأزهر يرفضون ما جاء فى فتوى الدكتور سعد الدين الهلالى ويؤكدون أن الطلاق يقع فور التلفظ به ،ويقول الدكتور رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر ،إن الزوج عندما ينطق بكلمة الطلاق مخاطبا بها زوجته ويقول لها "أنت طالق" ،تحسب عليه وتكتب ،وتشهد بهذا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،ففى

قول إلا

من

عتيد" ،وهنا نسأل ،هل كتابة الملك الكلمة،

رقيب

لديه

القرآن الكريم" ما يلفظ

بمجرد الكتابة دون حساب على صاحبها؟ ،ومن المعروف أن الإنسان يمكن أن يدخل الإسلام بكلمة ،فيقول الملحد" لا إله إلا الله محمد رسول الله" ،فبهذه الكلمات صار مسلما، ولا يحتاج فى ذلك إلى إثبات بينه والله عز وجل ،من شهود أو توثيق كتابي ،وحديث صل الله عليه وسلم ،الذى يبين مسئولية الإنسان عن كلامه" :إن العبد ليتكلم

الرسول

بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقى بها بالا يرفعه الله بها درجات ،وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى بها بالا تهوى به فى جهنم" ،كما ثبت فى السنة النبوية صل الله عليه وسلم ،قد رتب بعض الأحكام على مجرد علمه

الشريفة ،أن الرسول الكريم

بالطلاق ،ولم يطلب من الزوج الشهادة على طلاقه أو إثباته كتابة.

٣٨٤

وأشار إلى أن كتب السنة النبوية قد روت عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ،أنه

صل الله عليه وسلم ،فقال له

طلق زوجته وهى حائض ،فسأل عمر رضى الله عنه ،الرسول صل الله عليه وسلم" :مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،

الرسول الكريم

ثم إن شاء أمسك بعد ،وان شاء طلق قبل أن يمس" ،فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق فيها النساء ،والشاهد هنا أن النبى رتب حكما على مجرد إبلاغه بأن عبدالله بن عمر طلق زوجته ،كما يدل أيضا على وقوع الطلاق الشفوى ما رواه أبوهريرة رضى الله عنه ،عن صل الله عليه وسلم" :ثلاث جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطلاق والرجعة"

الرسول

-التوثيق لحفظ الحقوق :يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ،أن الصيغة الكتابية فى محررات عرفية أو حكومية بمثابة أعمال إجرائية إدارية للتوثيق ،وليست إلغاء للصيغة القولية بحال من الأحوال ،وأن الصيغة القولية فى شأن

صل الله عليه وسلم ،والصحابة

الطلاق تواترت عليها الأمة المسلمة ،من لدن سيدنا محمد رضى الله عنهم ومن بعدهم ،وهذا ما تواتر يستحيل إلغاؤه ،حيث إن الصيغة القولية فى أمر الطلاق هى الأساس ،فإنها التى يعتد بها فى إيقاع الطلاق ديانة إجماعا ،أما المحررات لدى الدولة فنظم إدارية لشئون قضائية ،لأغراض حفظ الحقوق التى تترتب على

آثار الطلاق للطرفين.

الطلاق الشفوى هو الأصل لأن مفهوم الطلاق فى الشريعة هو رفع قيد النكاح فى الحال أو المال ،بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه ،وحين تطلق الصيغة فالمراد بها عند الفقهاء الألفاظ والعبارات الدالة على التصرف ،ذلك أن القول هو الأصل فى التعبير عما يريده الإنسان ،إذ هو من أوضح الدلالات على ما فى النفوس ،وصيغة إيقاع الطلاق متى استوفت شرائطها ترتب عليها ما تضمنته ،وكانت هى الأساس الذى يعتمد عليه القاضى

فى صدور الأحكام.

ويقول الدكتور حبيب الله حسن أحمد الأستاذ بكلية الدراسات العربية والإسلامية لفظا هذا أصل ووراء هذا الأصل تفاصيل ،فالطلاق يقع

بجامعة الأزهر ،ان الطلاق بكلمة

احدا بشرط أن تطلق المرأة فى طهر لم تجامع فيه ،حيث يتحين الرجل -وقد استنفد

قولا و

٣٨٥

كل السبل فى الإصلاح -لحظة طهرها ولا يمسها عندما يوقع الطلاق .وأما وأن البعض يطلق ولا يراعى متى وأين وكيف فهذا لا يصح ،والمشكلة أنهم لا يسألون إلا بعد الوقوع فى المحظور ،حيث يفعلون ما فعلوا دون علم لآداب الطلاق وضوابطه وكيفيته والوقت الذى يقع فيه .والطلاق اللفظى هو الأصل كما أن الزواج باللفظ هو الأصل ،وما التوثيق إلا لحفظ الحقوق وتسجيل النسب وما إلى ذلك ،والوثيقة لحفظ الحقوق تأتى بعد التلفظ ،حيث يبدأ المأذون بإقرار المتعاقدين لفظا ثم يسجل بعد ذلك ،وهكذا يتم الزواج باللفظ أولا وتأتى

وطلاقا ،ولا بد أن نعلم الناس

اجا

ثانيا لحفظ الحقوق ،ويبقى الأصل هو اللفظ زو

الوثيقة

معنى الكلمة التى ينطقونها.

التوثيق استثناء وليس الأصل لأن الأصل فى حل رباط الزوجية الصحيحة العبارة التى تفيد ذلك صراحة أو دلالة ،ودعوى منع وقوع الطلاق عند التلفظ به تتصادم مع مقاصد الشريعة الكلية ،وتفتح أبواب الشر ،وليس لها دليل من كتاب أو سنة تعتمد عليه، كما أنها توقع الأسرة المسلمة فى الكثير من المشاكل ولا تقدم لها حلولا ،ويجب أن نفرق بين أمرين ،الأول :إنشاء العقد ،والثاني :توثيق العقد ،فالأصل فى العقود أنها تكون شفهية،

لأن من أركان العقود الصيغة ،والإيجاب والقبول يقعان بالألفاظ ،وهذا هو الأصل فى

العقد شفويا فقد أصبح عقدا ملزما لطرفيه .أما

تم

انعقاد العقود عند جميع الفقهاء ،واذا

لاسيما عند خراب

توثيق العقد فهى مسألة تالية لإنشاء العقد ،الغرض منها حفظ الحقوق و الذمم ،فالرجل إذا تلفظ بالطلاق فإنه يحسب عليه ديانة أمام الله تعالى حتى ولو لم تسجله

اطلع عليه شهود ،أو سجلته المحاكم المختصة.

دفاتر المأذونين ،أو

-لجنة فقهية لحسم الخلاف :قال الدكتور على جمعة ،مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر ،إن قضية الطلاق الشفوى ناقشها علماء الدين منذ عام ،١٩٢٥وهناك قول فصل فى ذلك نص على أن الطلاق الشفوى عند الأئمة الأربعة يقع مادام الزوج قد تلفظ به ونطقه نطقا صحيحا بدون شهود .وأشار إلى أن ما أثير أخي ار هو جدل سقيم يثير البلبلة بين العامة وهذا الأمر هو مجتمعي ،لا يمكن أن يصدر من فرد، وأنه لا يجوز إشراك الناس فى مثل هذه القضايا المتخصصة التى تثير جدلا سقيما سخيفا،

٣٨٦