رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

وتدليس ومكر واعتبر أن الزوجين أحدهما أو كلاهما صفقة فلا بد أن تبوء هذه الزيجة بالفشل ،ولذلك لم يكن فى صدر الإسلام بل إلى عهد قريب وثيقة أو قسيمة الزواج وانما كان الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول) :زوجنى ابنتك..قبلت( فإذا كان هناك إيجاب وقبول وصداق وشاهدا عدل فهذا المتبع فى الزواج فى صدر الإسلام بل إلى عهد قريب أيام أم كان الرجل رجلا أما وقد تذأب الرجال فسنت الدولة قوانين تحمى المرأة والأسرة من الضياع فكانت قسيمة الزواج ،واذا استحالت العشرة كان الطلاق لقوله تعالي”:وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته” ولقد أمر الإسلام كلا الزوجين فى حال الفراق ألا يبيحا أسرارهما ولا

ينسيا الفضل بينهما.

أكدت احدث دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان مصر حصلت علي لقب الدولة الأولي في معدلات الطلاق علي مستوي العالم بالطبع هي كارثة اجتماعية بكل المقاييس لكن ما يزيد الأمر فداحة هي الأرقام التي تشير الي ان ٢٤٠حالة طلاق تقع يوميا في ارجاء المحروسة وان النسبة قفزت من %٧نحو %٤٠ خلال الخمسين عاما الأخيرة حتي وصلت اعداد المطلقات لدينا قرابة مليونين وخمسمائة مطلقة معظمهن خرجن من عش الزوجية بعد أقل من عام واحد ولان تجارب المطلقات الصغيرات ربما تكون المفتاح لمحاولة فهم اسباب ظاهرة الطلاق المبكر ..احدي المطلقات تجربتها المأساوية فقد تم طلاقها بعد شهرين من زواجها لتصبح مطلقة في شهر العسل.

علامات استفهام كثيرة وراء كل تجربة وما سبق نماذج لعشرات الحالات التي تعددت فيها الاسباب كان الطلاق واحدا لذا كان لابد من طرح السؤال هل التربية الخاطئة المسئولة عن قصر عمرالزواج ام انه الاختيار غير الموفق ام التسرع وعدم دراسة كل طرف لشريكة المنتظر .ان معظم الاسباب التي تقود للطلاق هي في اطار تغيرات اجتماعية عكست شكلا اخ ار للمجتمع واثرت علي تركيبة الأسرة المصرية الناشئة التي لم تعد تحتمل ظروف الحياة القاسية عكس الحال في الماضي القريب .للأهل دور كبير فيما وصل اليه الحال اذا تحدثنا عن طلاق السنه الألي ولم تعد الام تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كيف تتعامل مع حياتها بل اصبح الاهل في معظم الحالات سببا رئيسيا في افساد الحياة الزوجية لابنائهم،

٣٩٧

ونظ ار لتدخل عناصر اخري في تربية الابناء وانهيار قيم اجتماعية تربينا عليها اجيال لا تعرف قيم البيت والأسرة واتجه معظمهم الي تحدي المجتمع الذي لم يعد يفرض عليهم القيود ذاتها فقديما كانت الفتاه تتوق للزواج لأنه سيخرجها من قيود العائلة وسيسمح لها بحياة اكثر حرية ولكن اليوم اعطاها المجتمع الحق في الحرية دون الحاجة للزواج فاصبح من حقها الخروج للعمل السكن بمفردها .ان انعدام التفاهم والبعد عن الاختيار السليم احد أهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق بجانب انعدام الحوار بين العروسين بالرغم من ان المجتمع الآن في تقدم مستمر لكن الاهتمام بالأسرة في المقابل يتراجع وبشكل مستمر ما يستلزم ضرورة العمل علي زيادة الوعي لدي الشباب من الجنسين بأن الزواج ليس لعبة ولكن مسئولية ومشاركة وان مجتمعنا باكمله يدفع ثمن اخطائهم والنتيجة ارتفاع معدلات الطلاق بالتالي زيادة اطفال الشوارع الذين تجاوز عددهم الثلاثة ملايين ان الحل يكمن في اقامة مشروع ينقذ الأسرة من الضياع والأهم تنمية رغبة الأسر نفسها في النجاح والاستمرار وتعظيم المشاركة والحوار ووضع مهام وقواعد واضحة تحكم العلاقه بين الزوجين .الطلاق أبغض الحلال عند الله لهذا شرعه في حالات بعينها وحث الزوجين علي استمرار الحياة

صل الله عليه وسلم اهل الفتاه بقبول

وتخطي الصعاب والصبر عليها كما نصح الرسول

صاحب الدين والخلق )اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه( وقال للشباب اظفر بذات الدين تربت يدان ...وهذا يدل علي مدي اهمية الوازع الديني الذي يبني الحياة الزوجي علي اساس سليم هذا الزمان كثرت فيه الفتن واختلت معايير الاختيار فاصبح قائما علي اساس الاعجاب الشكلي والامكانات المادية والمستوي الاجتماعي في الوقت الذي اهمل فيه الاباء تربية أبنائهم علي القيم الأخلاقية السليمة كالقناعة والتفكير العقلاني وتحمل المسئولية ومن ثم غاب عنهم المعني الحقيقي للزواج .النمط الغربي من خلال وسائل الاعلام علي الممارسات الحياتيه للشباب تسبب في عدم احترامهم للكيان الأسري عند الاختيار وساهم تفشي الاختلاط والانفتاح بين الشباب والفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واماكن الدراسة والعمل وزاد من تحررهم من رقابة وسيطرة الأسرة وكذلك ساهم في تفاقم هذه

الظاهرة.

٣٩٨

-معدلات الطلاق فى مصر :تعد مصر من الدول الأعلي في معدلات الطلاق حسب دراسة أخيرة صدرت عن مركز التعبئة والاحصاء حيث شهدت مصر اكثر من خمسة وسبعون الفا حالة طلاق في العام الماضي فقط ويوجد في مصر ما يقرب من ٢.٥مليون مطلقة ويجب علي النساء اللاتي يقبلن علي الزواج ان يكونوا علي درأية كاملة ببعض الأمور الهامة وهي ان تعرف المرأة حقيقية الزواج ومسئوليته فكثي ار من النساء يقعن في فخ القصص الخيالية والنهايات السعيدة وللأسف سرعان ما يدركن بعد فوات الأوان انهم كانوا علي خطأ وقد صارت حياة بعيدة كل البعد عن تلك الاحلام الوردية ومن المهم ان تعرف المرأة الكثير عن عائلة زوج المستقبل فبعض النساء يغفلن عن مدي تأثر ازواجهن بأراء عائلاتهم وهذا بالطبع سوف يؤدي الي زواج غير مستقر مستقبلا وينصح ان تكون فترة الخطوبة تقييم للمستوي الثقافي والفكري له حيث انه العامل الرئيسي الذي يتبني عليه الحياة الزوجي وان تكون مطلعه علي الوضع والمستوي المالي له حتيلا تصدم بعد الزواج بمشاكل ماليه قد تؤدي في النهأية بزواج محكم عليه بالفشل ،والأهم من كل ذلك التربية الدينية المعتدلة والسليمة ومدي قربه من الله من خلال كل تصرفاته.

-ظاهرة إرتفاع نسبة الطلاق :عوامل مستحدثة فى عصرنا تتسبب فى انتشار ظاهرة الطلاق فى السنوات الأخيرة ،البعض فسر الظاهرة بأنها عالمية ،والحقيقة أن المنظومة الحياتية التى نحيا فيها أصبحت مليئة بالسلبيات الاجتماعية،على رأسها قانون الخلع، والإدمان ومواقع التواصل الاجتماعى ،والظروف الاقتصادية الصعبة ،إضافة لقلة الوعى الاجتماعى لدى الكثيرين من أفراد المجتمع .وذلك رغم المشكلات التى تنجم عن هذه الظاهرة خاصة بالنسبة للأطفال والأبوين.فى دراسه حول ظاهرة الطلاق أنها تعدت ١٨٠ ألف حالة مابين الطلاق والخلع والأخير يتعدى نصف أعداد المنفصلن ،وأن أعلى نسبة تنحصر بين الرجال فى الفئة العمرية من سن ٣٠إلى أقل من ٣٥سنة ،فى حين أنها فى المطلقات فى الفئة العمرية من ٢٥الى أقل من ٣٠سنة ،وحصر الباحث أسباب ظاهرة الطلاق فى مصر فى ١٥سببا أدت لزيادة أعداد المطلقين فى طفرات عاما بعد عام فبعد أن كانت ٦٠ألف حالة منذ ٨سنوات قفزت لأرقام مخيفة ،تستلزم وقفة مجتمعية بمشاركة

٣٩٩

حكومية للحد من تفاقمها وانتشارها.أهم أسباب انتشار الطلاق فى مصر الى الخلع الذى يعد الوسيلة الأسهل للمرأة للحصول على الطلاق بحكم قضائى فى حالة رفض الزوج تطليق زوجته بإرادته المنفردة ،ولما كان كثير من الأزواج عالما تمام العلم أن الزوجة تستطيع بكل بساطة أن تحصل على حكم بالخلع فقد يبادر بتطليقها حفظا لماء الوجه.

ويرى ضرورة تعديل النص الخاص بالخلع مع الإبقاء عليه ،لمنع الثغرات القانونية فى رفع دعوى الخلع ضد الزوج ،ففى كثير من الأحيان لا يعلن بهذه الدعوى بالتلاعب ،ولا يصله الإعلان بصحيفة دعوى الخلع ويكتشف فيما بعد أن هناك دعوى تطليق للخلع رفعت عليه وتستصدر زوجته من القضاء حكما بتطليقها دون علم الزوج ،كما ترجع أسباب انتشار الطلاق فى مصر الى تفاقم المشكلات الاقتصادية وقلة دخل الفرد ،خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ،وتوقف الكثيرين عن العمل ،كما أن معظم المصريين يميلون الى المظهرية والمبالغة فى إنفاقهم خاصة فى حفلات الزواج ،وليس لديهم ثقافة الترشيد ،ويؤدى بطريق غير مباشر الى انتشار ظاهرة الطلاق .وكذلك ،فقد أدي زيادة أعداد المتعاطين والمدمنين لزيادة

نسبة الطلاق فى المجتمع.

إن أحد أهم أسباب الطلاق فى مصر أن أيا من الزوجين لا يفصح لشريك حياته عن مشكلة جنسية لديه قبل انعقاد الزواج ،وتستلزم الذهاب للطبيب المتخصص مع الاستعداد لتلقى العلاج ،مع ضرورة مساندة الزوجة لزوجها إذا ما وجدت هذه المشكلة ،وكذلك عدم قدرة الرجل على التعامل مع عقلية المرأة ،فرغم بساطة هذا السبب غير المنظور إلا أنه يشق على الزوجة أن تجد شريك حياتها غير قادر على التعامل مع عقليتها والتواصل معها ،وهى من أبسط الاشياء التى تسهم فى إنجاح أى علاقة زوجية .كما أن التدخل السافر للعائلات فى الحياة الأسرية الخاصة للزوجين من أكثر المشكلات شيوعا التى يترتب عليها زيادة حالات الطلاق ،وفى ذلك يجب العودة لأحكام الشريعة الإسلامية ،فلابد من حكم عدل من أهل الزوج وحكم عدل من أهل الزوجة لبذل مساعى الصلح بينهما .ويعد سوء استخدام الانترنت من أكثر الأسباب الحالية والمستقبلية لتفكك الأسر المصرية وايقاع الطلاق بين طرفى العلاقة الزوجية ،وظهور حالات كثيرة من حوادث الخيانة الزوجية ،فإذا

٤٠٠

نشبت أى خلافات زوجية تجد ايا من الزوجين او كليهما ،ينطلق فى رحاب الانترنت الواسع ليتعرف على الكثيرات او لتتعرف على الكثيرين ،ولا عزاء للأصول والعادات والتقاليد

أو للحياة الزوجية.

هناك من أسباب للطلاق التى تبدأ فى فترة الخطبة ،والتصنع وسوء الاختيار بالنسبة للمقبلين على الزواج ،حيث يسعى كل طرف من الطرفين الى الظهور بمظهر الشخص المثالى ،ثم تظهر سلبياته ووجهه الحقيقى فيصطدم شريك الحياة به ،وايضا عدم التوافق بين الزوجين ويكون التباعد فى الفارق فى الفروق الاجتماعية او المادية ،وكذلك سبب اللامبالاة وعدم المسئولية بالنسبة للرجل ،حيث أصبحت الزوجة هى العائل ،مما يشعرها بعدم الرغبة فى الاستمرار فى هذا الزواج ،وايضا أزمة ربيع العمر لمن هو فوق الخمسين الذى سئم من حياته الزوجية ،فيتجه لفتاة تصغره فى العمر بسنوات وسنوات ليجدد شبابه عن طريق الزواج منها ويترك زوجته الأولى ورفيقة حياته.ومن هنا تظهر أهمية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنتشرة التى يوجد بها اخصائى قانونى واخصائى اجتماعى واخصائى نفسى ،إضافة للإعلام الأمين الواعى ،والمنابر فى صلاة الجمعة لإيقاظ الوازع الدينى ،والجمعيات الخاصة بالأسرة ،والتوعية فى محاضرات عن الزواج قبل إتمامه.

لا جديد في تلك الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تطور عدد حالات الزواج والطلاق في مصر في الفترة فيما بين العامين ٢٠١٢و.٢٠١٥ وامام تصاعد حالات الطلاق في هذه الاحصائيات .والسبب في ذلك الطبعة الكاملة لكتاب قاسم أمين “تحرير المرأة” كما صدر عام .١٨٨٩في تلك الطبعة الكاملة لكتاب مفجر قضية المرأة المصرية يتوقف الكثير ،لمحاولة الفهم والتحليل ،أمام الأرقام الخام التي أوردها قاسم أمين في نهأية مؤلفه والتي ذكر فيها عدد حالات الزواج وكذلك عدد حالات الطلاق التي حدثت في القاهرة في الفترة من عام دخول الاستعمار البريطاني إلى مصر إلى عام ١٨٩٩أي في العام السابق لصدور كتابه الأشهر .في تلك الاحصائيات جاءت حالات توضح أن في الكثير من هذه السنوات الست عشرة زاد عدد حالات الطلاق عن عدد حالات الزواج في القاهرة ،العاصمة .ولما كان قاسم أمين باحثا قانونيا فلا شك أن هذه

٤٠١

الظاهرة كانت جديدة عليه ،ولكنها لفتت نظره ،والا لم يكن له أن يسجلها .بالرغم أنه لم يقدم أي تحليل لها أو يوضح وجهة نظره .وقد تكررت هذه الحقيقة التي تشير إلى عدم استقرار الأسرة المصرية في مراحل عدة خلال القرن العشرين بالرغم من عدم تسجيل حقائق وتفاصيل هذه الحالات سواء من الدولة أو من الباحثين والمصلحين من أمثال قاسم أمين.

وفي واقع الأمر يقدم تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أرقاما جديدة عن واقع الأسرة المصرية ،وهي الأرقام التي تعكس نتائج وآثار المتغيرات الكثيرة الي تحدث لها .هذه المتغيرات التي كانت نتيجة لتطورات اجتماعية وثقافية داخلية ،وكذلك نتيجة لتك التأثيرات العالمية بثوراتها التقنية والمعلوماتية .والجديد انها ارقام تعكس الواقع الرسمي لتسهل لنا طريق التحليل،بالرغم من وجود العديد من الدراسات التحليلية القديمة التي كتبت عنها من مؤسسات او من باحثين اهتموا بهذه الظاهرة التي لم تعد تخص شريحة او طبقة اجتماعية بذاتها في مصر ولكنها باتت تتسرب إلى شرائح وطبقات كنا نتصور قديما انها في مأمن من هذه الهزات .وهنا لابد ان نسجل حقيقة وهي ان هذه الهزات لا تحدث للأسرة المصرية وحدها ولكنها تجري لأسر العشرات من البلدان التي تتعرض لتلك التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضنا لها قديما ولا نزال نتعرض لها او لمثيلاتها ،بلاد من الشمال

والجنوب والغرب والشرق.

الفارق بين دولة وأخرى هو أن بعض البلدان تملك القدرة على كشف مشكلاتها ومواجهتها ،في حين أن بلدانا أخرى تتصور أن إخفاء مثل هذه الحقائق والمشكلات يقود إلى إعطاء الاحساس بالاستقرار .ولكن يستمر الاحساس مزيفا.وقديما كانوا يدعون أن هذه الهزات التي أصابت الأسرة حدثت بسبب تعليم المرأة ثم خروجها للعمل الإنتاجي المستقل المدفوع الأجر .وهو ادعاء خال من الصحة لأن هذه الهزات حدثت لمجمل الأسر في المجتمع سواء كانت المرأة فيها عاملة او مجرد ربة بيت ،وسواء كانت متعلمة أو محدودة التعليم وسواء كانت مهنية أو مجرد عاملة بسيطة تعيش في عشوائية .كما أن الدليل على عدم صحة هذا الادعاء أن الفترة التي سجل قاسم أمين فيها أولى احصائيات في هذا الشأن في كتابه الشهير لم تكن جموع النساء في مصر قد عرفن الطريق إلى التعليم بكل مستوياته

٤٠٢

أو إلى العمل بكل تخصصاته .كن مجرد ربات بيوت ومن طبقات اجتماعية متباينة الاوضاع الاقتصادية ولكن متوحدات في الخضوع للظروف الاجتماعية العامة.إذا عدنا إلى الواقع المصري منذ أن سجل قاسم أمين تلك الحقائق الاجتماعية فسوف نجد أن الأسرة المصرية ،وبسبب سرعة تطور أحداث وطنها ،مرت بالعديد من الهزات .فمنذ دخول الاستعمار البريطاني الى مصر خضعت البلاد ،وبالتالي الاسرة المصرية ،للمتغيرات الاجتماعية التي عكست الطبيعة الاجتماعية للسلطات الجديدة .جاء في مقدمة هذه التغيرات التقدم بمصر نحو بدايات العلاقات الرأسمالية .ومن اشهر تلك البدايات كان في اصدار قانون التراخيص الصناعية الذي سمح لأي انسان استخراج رخصة لتأسيس أي منشأة .وبالتالي تم ،رسميا ،تفكيك الطوائف الحرفية التي كانت سمة اساسية من سمات المجتمع الزراعي بعلاقاته والتي كانت الأسرة الممتدة إحدى هذه السمات .كما أن هذه الفترة كانت شاهدة على بدأية دخول الاستثمارات الأجنبية التي أسست لوجود وانتشار وحدات العمل الكبيرة ،نسبيا ،ونشأة علاقات عمل جديدة لا تعتمد على علاقات السخرة .وهي ظروف اجتماعية جديدة على المجتمع تسمح ببدأية نشأة وظهور الأسرة النووية.واستمرت التغيرات في العلاقات الاجتماعية تتلاحق طوال سنوات القرن العشرين ،ومعها تلك المؤثرات التي مست علاقات الأسرة المصرية بالسلب أو الإيجاب .وهي ذات التأثيرات التي مست الأسر مع كل تغيير اجتماعي في كل البلدان .في إنجلت ار وضحت هذه التأثيرات عند تجريد الفلاح الانجليزي من الأرض ونزوحه مع اسرته إلى الحضر حيث وجدت فرص العيش في ظل علاقات العمل الجديدة التي أوجدتها الثورة الصناعية .وحدث ذات الشيء في كل البلدان التي تركت ورائها العلاقات الزراعية الجامدة لتتحول إلى العلاقات الصناعية.في بلادنا خضعت الأسرة المصرية لتأثيرات متباينة ومتسارعة نتيجة لكل التغيرات التي لحقت بالعلاقات الاجتماعية وتحولاتها من علاقات رأسمالية إلى اشتراكية إلى العودة إلى الرأسمالية مرة اخرى .وخلال الفترة الأخيرة خضعت ذات الأسر إلى علاقات عمل استمرت جديدة من خلال العمل في وحدات عمل تطبق نظم عمل وحدات العمل العالمية الكبيرة ،مع تراجع تلك الوحدات الخاضعة لقوانين عمل تراعي الضوابط التشريعية

٤٠٣

التي كانت سائدة قبلا والتي كانت تنظم ساعات العمل والاجور والاجازات والعلاوات.

ويمكن ملاحظة هذه التأثيرات على الاسرة في العلاقات التي تعمل في ظلها عاملات وعمال الوحدات التجارية الخاصة والتي يعمل فيها العمال من العاشرة صباحا إلى ساعات متأخرة من الليل .أو في تلك الحالات التي يعمل عائلها عدة أعمال في كل يوم لتغطية التزامات الأسرة أو في تلك الحالات التي لا يحصل عمالها ،من النساء والذكور ،على اجور ثابتة وانما يعتمدون في تحقيق دخلهم من البقشيش الذي يتحصلون عليه من الزبائن.

إن هذه التغيرات التي تحدث في علاقات العمل وما ينتج عنها تغير في شروط وظروف العمل تلقي بظلالها الكثيفة على علاقة الفرد بأسرته .وبالتالي تحدث الصدمات لعلاقات الأسرة ونحصل على مثل هذه الاحصائيات التي تحتاج منا إلى التحليل والدراسة.

الزيادة بمتوالية هندسية :أعلن الجهاز المركزى للإحصاء أن تعداد أهل المحروسة وصل الى اثنين وتسعين مليون نسمة ،بزيادة قدرها مليون نسمة ،فى غضون ستة أشهر فقط ،والغريب أننا لم نر أى تحرك مناسب من أى جهة من الجهات المعنية ،ومنها و ازرات الصحة والتعليم والأوقاف والتموين والاقتصاد والاسكان والتخطيط ،وكأن هذا الأمر لا يعنيهم ،وحرى بهم أن يعلنوا حالة الطوارئ ،ويجتمعوا ليل نهار لبحث كيفية التعامل مع الآثار المدمرة لهذه القنبلة ،التى هى أشد فتكا من أى قنبلة أخري.

فلا يمكن لأى خطة تنموية ،مهما يكن معدل نجاحها ،أن تواجه هذا المعدل المتزايد فى عدد السكان ،ولا يأمل أى جيل أن ينعم بثمار مجهوده أو مجهود أجيال سبقته إذا استمر معدل تزايد أفراده على هذا المنوال ،ولا يمكن لدولة مهما أوتيت من قدرات أن تؤسس لتعليم مقبول ،أو لرعأية صحية مناسبة ،أو لسكن وعمل مناسب ،لمجتمع يزداد عدد

أفراده بهذه الصورة المذهلة.

إن التزايد يحدث بمتوالية هندسية ،مثل ثلاثة ،وتسعة ،وسبعة وعشرين ،وهكذا ،بينما الزيادة فى الموارد تكون بمتوالية عددية ،ومهما ارتفعت ،فهى زيادة برقم ثابت ،مثل ثلاثة، وستة ،وتسعة ،وهذا مبدأ يعرفه علماء الاقتصاد ،ولم تتقدم الدول الأوروبية إلا بسبب استقرار عدد السكان فيها ،بالنسبة لمعدل زيادة النمو ،وقد طبقت الصين بكل حزم قانونا

٤٠٤

يمنع انجاب أكثر من مولود واحد لكل أسرة ،ثم بعد أن حققت معدلا مقبولا من التنمية، ارتفع العدد المسموح به الى اثنين ،وأى زيادة عن ذلك تعنى أن يدفع الأبوان للدولة غرامة مالية تمثل أعباء رعأية المولود الجديد ،من تربية وتعليم ورعأية صحية.

وربما لا نستطيع أن نطبق مثل هذا النظام الصارم فى مصر ،لأسباب كثيرة ،ولكن علينا مواجهة المشكلة ،التى لا حل لها إلا بتنظيم الأسرة ،فالمطلوب تشكيل مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة لمواجهة معضلة الانفجار السكاني ،يضم كل الو ازرات المعنية ،تكون مهمته توعية المجتمع بكل أطيافه بأبعادها ووضع الخطوات المناسبة للحد منها ،ومتابعة تنفيذها ،وأهمها تعليم الفتيات ،وانشاء مراكز تنظيم الأسرة ،وتوفير وسائل منع الحمل ،ولو بالمجان ،وتدريب العاملين بهذه المراكز على تقديم الاستشارات اللازمة، وليس بالضرورة أن يكون ذلك على أيدى الأطباء وحدهم ،إذ يكفى فى ذلك الاستعانة بخريجى المعاهد الصحية ،مع منح مميزات مادية أو عينية للأسرة التى تلتزم بعدد مناسب، ومنعه عنها فى حالة الزيادة ،فالتحكم فى معدل زيادة السكان مسألة حياة أو موت لنا

جميعا وللأجيال المقبلة.

أحدث احصائية تقول أن نسبة الطلاق فى مصر حالة كل ٦دقائق ما أصاب الأسرة المصرية التى كانت مثالا للترابط والتماسك من تفكك وتفسخ فى الكثير منهم ولم يقتصر الأمر على الزيجات الجديدة بل القديمة ،أيضا لدرجة أن معظم الشباب ذكو ار واناثا يعتبرون أن مراحل الحياة الأسرية عبارة عن ارتباط بمعرفة الأهل أو دون ثم خطوبة فزواج فطلاق ثم بدأية حياة عملية ظنا منهم انهم سينعمون بالحرية ومن ملاحقة المجتمع لهم بوصمة العنوسة غير مدركين حجم الدمار الذى يخلفونه فى ابنائهم ويلقى كل من الطرفين باللائمة على الطرف الآخر بأنه سبب الفشل وغالبا ما يكون سبب الطلاق هو الصراع على الأدوار بين الزوج والزوجة ومما يخلق نوعا من التنافس وليس التوافق بينهما ولا يقدرون أن الأطفال هم أكثر المتضررين من ذلك فبعد وقوع الطلاق أو الخلع ومع تصاعد العناد فانهما قد يستخدمان ابناءهما وسيلة للكيد فيترك ذلك فى وجدان الطفل مشاعر سلبية عميقة لاحساسه أنه عبء على أبويه مما يدفعه إلى التفكير فى الانقطاع عن الدراسة أو الهروب إلى

٤٠٥

الشارع وبالتالى انحرافه فى سن المراهقة وتعاطيه المخدرات والعقد النفسية التى تصيبه من جراء ذلك وحتى من يسلم من تلك السلوكيات المدمرة يحجم فى الكبر عن فكرة الارتباط والزواج خوفا من تكرار المعاناة ،وبالطبع لا يقتصر الأمر على الذكور فقط وانما الخطورة أكثر على الاناث فالمرأة روح الأسرة فهى التى تحمل وتلد لتستمر الحياة وتتابع الأجيال فإذا توازنت حياتها صلح حال الأسرة والعكس بالعكس ،وبقدر تلهف الفتيات على ارتداء ثوب الفرح فى ليلة العمر بقدر تلهفهن على الطلاق أو الخلع عند أول اختبار جدى فى الحياة الزوجية وبالطبع فان الانفصال أسهل لدى الذكور.

أن محاولة ايجاد حلول لهذه الظاهرة الكارثية أولى بالرعأية من الدولة قبل مشكلة التعليم الكارثية أيضا وهناك بعض الحلول الملائمة لعلها تسهم فى علاج هذه المشكلة ادخال بعض البرامج النظرية والعلمية فى المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات والمراكز العلمية .نشر الوعى الدينى بأهمية الأسرة والمحافظة عليها عن طريق علماء الدين ورجال التربية ووسائل الإعلام .يسهم الإعلام المحترم سواء المرئى أو المسموع أو المقروء فى اظهار قيمة الأسرة وكيفية الحفاظ عليها من خلال شخصيات محببة ونماذج مشرفة وخاصة للشباب .انشاء مكاتب فى الاحياء السكنية تختص بشئون الأسرة ومحاولة حل مشكلاتها قبل اللجوء إلى القضاء ويكون القائمون عليها من الثقات.

-إعلان الزوجة بمراجعة أثناء فترة العدة واجب )الطلاق غير الموثق( :ما أسرع حالات الطلاق غير الرسمى التى يصدرها الأزواج فى حياتهم اليومية ،استغلالا لحق الطلاق والرجعة الذى كفله الشرع للزوج منفردا ..أغلب تلك الحالات تستأنف بعدها الحياة فى حالات الطلاق الرجعى .ولكن قد تطول مدة الخلاف فيتحول الطلاق إلى بائن ،دون أن يتم توثيق ذلك رسميا ،ويدور الجدل بين الرجل والمرأة فتارة ينكر طلاقها ،وأخرى يدعى مراجعتها ،وثالثة يغالط فى مرات الطلاق ،زاعما حرصه على العشرة ،وتمسكه بزوجه ،حتى لو كان الثمن أن يعيش معها فى حرام! .هذه الإشكاليات وغيرها من التساؤلات الحائرة.

متى تجوز الرجعة بين الزوجين بعد الطلاق؟ تجوز الرجعة فى الطلاق الرجعي ،قبل انقضاء فترة العدة ،سواء أكانت الطلقة الأولى أم الثانية ،فإنه يجوز للرجل أن يراجع زوجته

٤٠٦