رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

صل الله عليه وسلم ذهبن للشكوي إلي رسول الله فعنف النبي أصحابه

في زمن رسول الله

وغضب منهم وقال لهم :لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم فسنة الرسول التي نحث المسلمين عليها هي عدم الضرب فلم يضرب النبي نساءه قط وانما أبيح الضرب بالسواك "كفرشة الأسنان" ليظهر لها غضبه وعدم الرضا بإصرارها علي ترك واجباتها.في بعض البيئات الثقافية التي تحتاج المرأة إلي ذلك وتراه بنفسها دلالة علي رجولة زوجها وهذه البيئات الثقافية لم يعرفها الغرب ولم يطلع عليها.ولكن القرآن جاء لكل البشر وفي كل زمان ومكان إلي يوم الدين فشملت خصائصه كل أنواع البيئات والثقافات المختلفة التي إذا لم تراع أدي إلي اختلال ميزان الاستقرار في الأسرة وأدي إلي

فشلها وانهيارها فكان هذا التقويم للإصلاح.

واذا وقفنا عند قضية ضرب النساء بالسواك إظها ار لعدم الرضا فلننظر في المجتمعات الإسلامية ومدي وجود شكوي العنف ضد النساء أو التعذيب أو ضربهن فلو وجدنا ذلك لوجدناه في حالات معدودة وقليلة ناتجة عن عدم التزام تلك الحالات بتعاليم الدين الحنيف.فأغلب الرجال في المجتمعات الإسلامية لا يمارسون العنف والضرب والتعذيب ضد النساء وصون الرجال النساء في تلك المجتمعات ويحافظون عليهن.ان المرأة لا تضرب ولا يجوز لزوجها أن يعتدي عليها بضرب إلا إذا بدا منها النشوز وهذا التأديب الذي يكون بظهور النشوز من المرأة أو حتي الخوف من ظهوره جعله الشرع علي مراحل تبدأ بالأخف وهو الوعظ فإذا لم يأت بنتيجة جاء بعده الهجر في المضجع باعتباره وسيلة تضايق الزوجة كثي ار .فإذا لم يفلح معها هذا الأسلوب كان الضرب آخر المراحل ولكنه ليس ضربا مطلقا بحيث لا يؤدي إلي إيذاء في بدن المرأة ولكنه محكوم بأنه ضرب لا يكسر عظما ولا يهشم لحما.فإذا لم يفلح هذا ولا ذاك كان الفراق بالمعروف هو أسلم الطرق لإنهاء الحياة الزوجية.يوضح الدكتور أحمد طه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ان المعاشرة بالمعروف بين الزوجين هدف أسمي من وراء الزواج لأنه تتحقق في ظله المقاصد العظيمة التي ندب إليها الإسلام وهي السكينة والمودة والرحمة وهذه المقاصد يجب علي الطرفين العمل علي تحقيقها وتوفير الظروف المناسب لتهيئتها فلا

٤١٧

يستطيع أحد الطرفين مهما حسنت نواياه أن يهيئها منفردا إذا كان الطرف الآخر يأبي أن يساهم في ذلك ولا ينبغي ان الحب بين الزوجين هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار العشرة بالمعروف ففي الحياة الزوجية كثير من العناصر التي يمكن أن تسهم في حسن العشرة الزوجية فقد جاء رجل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكا إليه انه لا يحب زوجته فقال سيدنا عمر" :وهل كل البيوت بنيت علي الحب” ..كما أنه لا يصح لأحد الطرفين أن يحقق كل ما يريد علي حساب الطرف الآخر بل يجب أن تراعي الامكانات عند كل طرف

حتي لا يطغي طرف علي آخر.

كما يجب أن يعرف كل طرف وظيفته في الأسرة فلا يجوز أن يتخلي أحد الطرفين عن وظيفته مهما كانت حالة الوفاق بالأسرة إذ قد يجد كل طرف فيما يقوم به الطرف الآخر سببا يقتضي استمرار الحياة الزوجية.فإذا استحكم الخلاف وسدت كل الطرق المشروعة للإصلاح عندئذ شرع الإسلام الطلاق وسيلة لراحة كل الأطراف .فالطلاق وان كان أبغض الحلال إلي مستحبا بل قد يكون واجبا بحيث يأثم الزوج إن لم يطلق ومن هنا جاء

الله لكنه قد يكون

التحذير الشديد للزوج الذي يرفض الطلاق ليس من باب الحرص علي استمرار الحياة الزوجية بل يقصد الإضرار بالزوجة.لذلك يجب علي الأزواج مراعاة مراحل العلاج التي رسمها القرآن الكريم في حالة وجود تصدع أو انشقاق في العلاقة الزوجية.وهذه المراحل لو استخدمت استخداما حكيما لكان لها آثارها الحاسمة في علاج أي تصدع أو شقاق يحدث في الحياة الزوجية ..ان أسوأ شيء في الأسرة ما يحدث من العنف ضد المرأة الأم بالذات سواء بالتوبيخ أو اللوم أو الإهمال فما بالنا بالضرب أمام الصغار وهذا المشهد يهز صورتها ويحط من قدرها عند الأبناء ويترك آثا ار نفسية سيئة تدفعها للانتقام بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن هذه الصور تبلد المشاعر تجاه أسرتها فلا تخاف علي الزوج أو الأبناء والمؤسف ان منتجا حاقدا وكارها للمجتمع بل والأب القاسي والأم

الأطفال هنا يصبحون

المستسلمة..ولعلاج هذه الصور المشوهة في المجتمع لابد من رفع ثقافة الناس ونشر الوعي الإنساني والديني الصحيح بالمجتمع واعمال القانون بشكل مباشر وحمأية المعتدي عليه حتي وان كانت الزوجة مع زوجها أو الأم مع الأبناء..ومن جانب آخر لابد من تحريك وزيادة

٤١٨

أنشطة المجتمع المدني لتعريف المرأة بحقوقها وكيفية الحفاظ عليها ومساعدتها للحصول عليها ان العنف ضد المرأة هو نتيجة تراكمية لثقافة مجتمع تجعل المرأة في الموقع الأدني من الرجل وانها تمثل شرف هذا الرجل ولذا فما يحدث من وجهة نظر التراث الثقافي الظالم لحقها

غالبا يكون بالضرب

انه ينبغي علي الرجل تقويمها للحفاظ علي هذا الشرف ..والتقويم هنا

والعنف وهذا مفهوم خاطئ لأن المرأة إنسان له حق المواطنة والمساواة في المجتمع..

وللأسف يوجد بعض المرددين لمفاهيم مغلفة بقواعد دينية ويؤكدون علي ترسيخ هذا العنف ضد المرأة والدين الإسلامي أعلي كثي ار من قدر المرأة وحرم وأدها في الجاهلية وأعطاها حقوقا كثيرة ولذا يجب علي رجال الدين الوسطيين بالأزهر الشريف أن يجددوا الخطاب الديني لإرساء ثقافة معتدلة تحمي المرأة من الانتهاك والاعتداء وعلي رجال الدين أيضا أن يرفضوا التفسيرات الخاطئة للدين ويطرحوا التفاسير الصحيحة والتي تكرم المرأة وتصونها من الإهانة

وتدعم الاعتدا عليها بدعاوي

وينقي الإرث الثقافي مما علق به من أخطاء تحط من قدر الم أر

غير سوية وتبرير مرفوض للعنف ضدها.

-٢مناهضة العنف ضد المرأة :

مع بدء حملة ال ١٦عشر يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ،التي تبدأ من ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى ١٠ديسمبر من كل عام ،ينشط المجتمع المدني والمنظمات الأممية في تقديم برامج توعية وتوقيع عرائض ونشر نتائج دراسات تحث على التصدي للعنف ضد المرأة الذي يأخذ صو ار عديدة فى مجتمعاتنا العربية .معظم تلك الحملات تؤكد أن العنف ضد المرأة لا يعني فقط الإيذاء الجسدي ،بل يشمل أيضا العنف المعنوي الذي غالبا ما يترك آثا ار أشد قسوة على المرأة تحد من قدرتها على اتخاذ القرار وتجعلها خاضعة للرجل.

ناهيك عن العنف الجنسي ،مثل السبي والاغتصاب ،الذي تظل آثاره تطارد المرأة مدى الحياة .وتؤكد تلك الحملات أن الآثار السلبية للعنف ضد المرأة لا تنحصر في الأضرار

أيضا الأطفال الذين

الجسدية والنفسية والصحية للمرأة والتي قد تصل إلى الموت ،بل تشمل

نشأوا في أسر يسود فيها العنف لتصيبهم بالاكتئاب والخوف وتصل بهم أحيانا إلى إدمان

المحير هو لماذا لم تسفر تلك الجهود

المخدرات وانتهاج سلوكيات خطرة .ولكن السؤال

٤١٩

والحملات عن تغيير جذري لهذا الوضع ،ولماذا لم تستطع الحلول المطروحة خفض نسب العنف المنزلي أو العنف في العمل والأماكن العامة؟ فالتعديلات الدستورية والقانونية مصاحبة باستراتيجيات وطنية وبرامج توعية ،لم تحدث

الجديدة التي سنتها دول عربية عدة،

التغيير المطلوب .ولا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة منتشرة في المنطقة العربية أكثر مما هي عليه في المناطق الأخرى من العالم :المرأة العربية تضرب أو

تعنف إذا أحرقت الطعام

أو إذا خرجت بدون إذن زوجها .ولا يزال ختان البنات يمارس بشكل كبير في بعض الدول مثل مصر حيث تخضع للختان ٩٢في المائة من البنات في الفئة العمرية ما بين ١٥ و ٤٩سنة .كما تصل نسبة الفتيات في الفئة العمرية ما بين ٢٠و ٢٤سنة اللاتي تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ،إلى ٣٤في المائة في اليمن و ٣٢في المائة في السودان .

وردا على هذه الاسئلة المتشابكة يمكن القول إن الحلول المطروحة حاليا من قبل معظم الدول للتصدي للعنف ضد المرأة لا تتعامل مع الموضوع بنظرة شاملة ولا تستفيد من الممارسات الجيدة التي ثبت نجاحها في أنحاء أخرى من العالم .فعدم إدراك التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة يساهم بشكل مباشر في عدم وجود رؤية واضحة ويزيد من حدة المشكلة ،مما يؤثر على قدرة أصحاب القرار على إيجاد حلول وبرامج فعالة لمنع العنف .ولذا ،هناك توجه عالمي تساهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى بشكل عام والدول الاسكندنافية بشكل خاص ،إلى اعتماد نظرة شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة ،من خلال تقدير تكلفته الاقتصادية على المجتمع .وقد ساعد هذا التوجه

على بناء شبكة متكاملة من الدعم في تلك الدول

حدت من ظاهرة العنف وأدت إلى تغيير

الوضع على أرض الواقع .فالممارسات العالمية تشير إلى أن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تشمل تكلفة اقتصادية نقدية تحسب على أساس الفرص البديلة ،مثل الخسائر من

المعنفة عن العمل .كما أن هناك تكلفة اقتصادية تتمثل في

العائد بسبب انقطاع المرأة

المعنفة .بالإضافة إلى ذلك ،يوجد

الخدمات الصحية والقانونية والاستشارية المقدمة للمرأة تكلفة غير نقدية يصعب حسابها في الدول العربية بسبب غياب البيانات ،مثل الآلام التي

المعنفة والآثار السلبية على أطفالها .فوجود بيانات توضح التكلفة التي

تتكبدها المرأة

٤٢٠

تتحملها كل من الدولة ،والمجتمع المدني ،والمرأة المعنفة وأسرتها سوف يؤكد أن العنف ضد المرأة شاغل عمومي وليس مشكلة خاصة يتم علاجها خلف جدران المنزل .وهذا التحليل سوف يساعد متخذي القرار على وضع برامج وقائية من الدرجة الأول التي تمنع تلك الظاهرة وبالتالي تحد من تكلفتها على المجتمع ككل .كانت مصر ،تحت رعأية المجلس القومى للمرأة ،أول الدول العربية التي انتهجت هذه الفكرة وقدرت التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بحوالى ٢,١٧مليار جنيه في السنة الماضية متضمنا التكاليف المباشرة وغير المباشرة .كما أن مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا )الإسكوا( اعتمد مع الدول الأعضاء مشروعا اقليميا لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة فى المنطقة العربية يهدف إلى رفع وعي متخذي القرار بأهمية تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف وتصميم نموذج يمكن ملاءمته مع احتياجات الدول العربية لحساب تكلفة العنف التي يتكبدها المجتمع .فإذا استطعنا أن نمشى فى طرق متوازية لنعدل القوانين المجحفة ونغير النظرة المجتمعية التى تسمح بالعنف ضد المراة وتشجعه ،وفى نفس الوقت قدرنا التكلفة الاقتصادية للعنف ،سيصبح لدينا نظرة متعمقة للمشكلة تساعدنا على وضع حلول فعالة ترحم مجتمع بأكملة من الانهيار.

-٣الختان :

كرم الله الانسان رجلا كان أو امرأة وفضله علي كثير من خلقه وأسجد له ملائكته ..

وجعله خليفة في الأرض ليقوم باعمارها وصنع الحضارة فيها بما منحه من القدرة الفائقه

علي ارتياد مجالات العلوم المعارف.

يأيها

والناس جميعا رجالا ونساءا مخلوقون من نفس واحدة كما يقول الله تعالي " :

منهما

زوجها

ٱلذي

ٱلناس

وحدة

ربكم

كثيرا

نفس

رجالا

وبث

منها

وخلق

ٱتقوا

خلقكم من

ونسا ء

كان

عليك م

رقيبا" )النساء (١وكل

تساءلون

وٱتقوا ٱ

وٱلأرحام إن ٱ

ٱلذي

به

أفراد البشر يعدون اجزاء من هذه النفس الواحدة فكلهم اخوه في الانسانية بصرف النظر عن اجناسهم والوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم فجوهر الانسان واحد في كل زمان ومكان وقد حقق الاسلام المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلق بانسانية الانسان وكرامته وحقوقه المشروعة وصان الاسلام النفس الانسانية وجعل الحفاظ عليها علي رأس اولويات مقاصد

٤٢١

الشريعة الاسلامين فلا يجوز الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال فالانسان رجلا كان أو امراة هو بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله كما جاء في الحديث النبوي الشريف .

وقد اشتمل الاسلام علي تعاليم يؤدي الالتزام بها الي ما فيه خير الانسان وسعادته في دنياه واخراه .وقد فصل لنا الاسلام ما تشتمل عليه هذه التعاليم من الحلال والحرام فهناك أمور مباحة أحلها الله للأنسان وهناك محرمات ...والاعتداء علي الانسان رجلا كان أو امرأة بأي شكل من الأشكال محرم تحريما لا مراء فيه في الإسلام واهانة انسان بالقول او بالفعل من المحرمات التي نهي عنها الإسلام ،وقد كان النبي )ص( حريصا كل الحرص علي عدم جرح شعور أي انسان ومن هنا كان قوله" :إذ كنتم ثلاثة فلا يجوز أن يتناجي اثنان في حضرة الثالث فإن ذلك يحزنه" لانه قد يرد في ظنه انهما يتحدثان عنه ،أو يتحدثان في أمر سري لا يريدان ان يطلع عليه لأنه في نظرهما ليس أهلا للثقة وغير ذلك من احتمالات وكلها تجرح شعره ومن هنا فانه منهي عنها .

وينطبق ذلك بطبيعة الحال علي ضرورة مراعاة شعور الانسان عند المساس بأي شيء يتعلق بجسده بل ان الضرر هنا يكون مضاعفا لأنه يتصل بالناحيتين النفسية والجسدية والاسلام حريص كل الحر فيما يتعلق بجسد الانسان علي ضرورة الالتزام بما فيه مصلحة محققة للإنسان واستنادا الي هذا الفهم اوصي الإسلام بالختان بالنسبة للرجل وهذا أمر مقرر منذ سيدنا ابراهيم ابي الأنبياء وقد اثبتت البحوث العلمية ان الختان للرجل يقي من الكثير من الأمراض .في المقابل لم يرد نص ديني صريح يحتم الختان بالنسبة علميا أنه له فوائد تعود علي المرأة بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له

للإناث ولم يثبت

مضار كثيرة بدنية ونفسيه .ومن هنا لا يمكن القول بان انتهاك جسد المرأة بالختان يعد

شعيرة اسلامية.

والمعروف أن معظم دول العالم الإسلامي لا تمارس عادة الختان للبنات وانها لا تعدو ان تكون عادة قديمة مارستها وتمارسها بعض الدول الأفريقية قديما وخاصة تلك الدول المطلة علي حوض النيل .ولايجوز أن نحمل الإسلام مسئولية انتشار هذه العادة في تلك البلاد او غيرها ويجب التفريق بوضوح بين ما هو إسلامي وبين ما هو عادة قديمة منكرة

٤٢٢

ومستهجنه منتشرة في بعض الدول الإسلامية.

والأمر في حاجة الي مزيد من التوعية لبيان ان عادة ختان الاناث لا صلة لها بتعاليم الاسلام ومن ناحيةاخري ضرورة التوعية بأن هذه العادة تعد اعتداء علي الانثي وتضر بها ولا تحقق لها أية فائدة وليس لها أي مبرر عقلي ولا شرعي في الاسلام .وتأتي هذه الرسالة المختصرة ليسترشد بها الدعاه في توعية المواطنين بضرورة الكف عن هذه العادة السيئة لما

لها من اضرار بالغة محققة .

الحكم الشرعي في ختان الاناث لفضيلة الامام الاكبر أ.د .محمد سيد طنطاوي -شيخ

الازهر*:

-إن من المبادئ الأساسية التي قررتها شريعة الإسلام :أنه متي ثبت أن فعلا ما به ضرر بالإنسان وجب الامتناع عن هذا الفعل دفعا لهذا الضرر الذي يتنافي مع التكريم الذي منحه الله عز وجل للأنسان سواء اكان ذك ار ام انثي .وختان الإناث من الأفعال التي قال عنها كثير من العلماء إنه لم يرد بشأنها نص شرعي يعتمد عليه ومن هؤلاء العلماءالإمام ابو الطيب محمد شمس الحق فقد قال في كتابه " عن المعبود في شرح سنن ابي داود ،المجلد ١٤ص ١٢٢ما نصه :وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها وقد قال الإمام بن المنذر -رحمه الله -

"ليس الختان خبر يرجع إليه ولاسنة تتبع ”.

وقال الامام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيدي والذي اجمع عليه المسلمون ان الختان للرجال فقط .هذا هو رأي كثير من العلماء الشرعيين أما أهل الخبرة والاختصاص من السادة الأطباء الثقاة فإن عددا كبي ار منهم قد حكم بأن ختان الإناث فيه

ضرر وفيه مخاطر بدنية ونفسية عليهن.

مما جعل وزير الصحة يصدر ق ار ار يأمر فيه السادة الأطباء بالامتناع عن اجراء عملية ختان الاناث .وزير الصحة لم يصدر هذا القرار الا بعد ان استشار زملاءه الأطباء *شيخ الأزهر أ.د .محمد سيد طنطاوى ٥ ،من رجب ١٤٢٨عام ٢٠٠٧نوفمبر

٤٢٣

في ذلك وبعد ان ثبت لسيادته ان هناك اض ار ار متعدده لعملية ختان الاناث .

ولعل مما يحملنا علي تأييد منع ختان الاناث ونرجو من الاباء والامهات عددا كبي ار من الدول العربية والاسلامية لا تتم فيها عملية ختان الاناث فيها .مثل دول الخليج السعودية الكويت والامارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين والمغرب والجزائر وتونس وليبيا .

ولا شك ان هذه الدول الشقيقة بهاالكثرون من العلماء الشرعيين ومن السادة الأطباء المتخصصين وهؤلاء جميعا لو علموا ان ختان الاناث فيه منفعة لهن لبينوا ذلك وعلماء الاصول يقولون ان عدم البيان في موضع البيان بيان للعدم .والخلاصة ان في ترك عادة ختان الاناث في هذه الدول الشقيقة وفي غيرها من الدول دليل واضح علي ان العلماء الشرعيين والأطباء المتخصصين يرون ان هذه العادة من الأفعال التي ينبغي الابتعاد عنها.

والذي نراه ان عادة ختان الاناث من العادات السيئة التي كانت تتفرض في كل محافظات مصر بفضل الوعي السليم من الأباء والامهات ويفضل التوجيه الرشيد وبفضل التقدم العلمي والحضاري وبفضل المداومة علي التذكير بضرر هذه العادة نسأل الله تعالي ان

يرزقنا جميعا السداد بالقول والعمل.

الختان ليس من شعائر الاسلام :رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة لقد صح في الحديث الشريف "خمس من الفطرة :الختان والاستحداد ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم

ٱلناس

للدين

حنيفا

عليها لا

فطرت ٱ

الأظافر" وقال تعالي "

فأقم

فطر

ٱلتي

تبديل

وجهك

يعلمون"

لا

ٱلناس

أكثر

ولكن

ٱلقيم

ٱلدين

ذلك

لخلق

ٱ

فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله" )الروم . (٣٠ قال النووي :ويسمي ختان الرجل إعذا ار وختان المرأة خفضا .الختان بالنسبة للرجال مشروع :لقد فسر العلماء الفطرة بالطريقة وبالسنه وبالدين ولذا أوجب بعض الفقهاء الختان للرجال من يوم السابع الي البلوغ حسب استشارة الاطباء .والفطرة عند الرجل في عمل الختان له حيث لا توجد أية مضاعفات او مشاكل طبية ولختان الذكوركثير من الفوائد الصحية والجنسية نبه عليها الاطباء المختصون الأمر الذي يؤكد حكمة الإسلام في شرعية الختان وتأكيده في حق الرجال .أما ختان الإناث فليس فيه أي نص صحيح وانما يرجع كله الي الأعراف الاجتماعية والتقاليد الموروثة وهو عادة اجتماعية لا علاقة لها بالدين كانت

٤٢٤

معروفه قبل نزول الوحي علي الانبياء وقبل ظهور الديانات السمايوة الثلاث وانتشرت في

أوساط بعض المجموعات البشرية .

ويجدر بنا ان نتعرف علي اراء العلماء في مشروعية ختان الاناث ونبدأ بعلماء الطب لأنهم الاقدر علي فهم الأمر وتوصيفه والحكم الشرعي ينبني علي توصيفهم الرأي الطبي :اشار مدير المركز الدولي الاسلامي بجامعة الازهر واستاذ النساء والتوليد الي ان عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومعاناه للفتاه تسبب العديد من المضاعفات حتي ان اجريت تلك العملية علي اعلي مستوي طبي وان من أهم هذه المضاعفات .الصدمة العصبية التي تصيب الفتاه وتلازمها طوال فترة حياتها .الالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان وهو ما يؤدي الي آثار طويله المدي علي قناة فالوب بشكل قد يصل الي حدوث عقم للفتاه في المستقبل .احتمال حدوث ناسور بولي او شرجي تسرب البول والبراز وهو ما يؤثر علي الحياة الطبيعية للفتاه في الصغر والكبر.

تعرض الفتاه عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة اهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من البظر وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة ،تواجه عند الحمل مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر علي عملية الولادة بشكل يجعله

اكثر صعوبة .

وتتم هذه الممارسة بدون تخدير غالبا وباستخدام ادوات بدائية في كثير من الأماكن ويتسبب ذلك في حالة هائلة من الألم للفتاه أثناء وبعد العملية في حالة اجرائها بدون مخدر او بعد زوال تأثير المخدر ،حتي ان عددا كبي ار من الفتيات يصبن بحالة من الصدمة التي تؤدي للأغماء خلال هذه العملية وقد يصل لخطر الي حد الوفاة من الصدمة او لحدوث نزيف واقرب مثال علي ذلك وفاة الطفلة بدور اثناءاجراء عملية الختان في شهر يونيو . ٢٠٠٧ لكل هذا اصدر وزير الصحة في مصر عام ١٩٥٩ق ار ار بتحريم ختان الاناث في المستشفيات والوحدات الصحية كماان هيئة تنظيم الاسرة المصرية اوصت بتحريم هذاالنوع من الختان عام ١٩٦٨وهذايدل علي ان الموضوع مثار منذ حوالي نصف قرن .لقد عرف ختان الاناث في كتب الفقه بانه قطع الجلدة ولم يتصور احدهم الصورة البشعة التي تمارس

٤٢٥

في بعض المجتمعات ،الفقهاء لو عرفوا الختان بالصورة التي يمارس بها اليوم لحكموا بمنعه خاصة انه لا أصل له من الناحية الشرعية لأن كل الأدلة التي اعتمد عليها الفقهاء في مسألة ختان الإناث وعلي رأسها أحاديث كلها ضعيفه أما حديث )اذا التقي الختانان وجب الغسل( وهو حديث صحيح فقد وجهه العلماء بأن كلمة الختانان لا تدل علي وجوب ختان الاناث وانما جاءت من باب التغليب وعليه فإن كل الأحاديث المعتمد عليها في مسألة ختان الاناث لا تقوم بها حجة .اننا نؤيد تماما ما ذهب اليه علماء الشرعية

المعاصرون والذي يتلخص في الاتي :

-١ان كل ما استدل به بعض الفقهاء علي وجوب الختان او سنيته خاص بالذكور

ولا يدخل فيه النساء.

-٢لا يوجد دليل صحيح من الأحاديث يدل علي الوجوب او السنيه بالنسبة لهن -٣حديث ام عطية ان امرأة كانت تختن بالمدينه فقال لها النبي )ص( لا تنهكي فان ذلك احظي للمرأة وأحب الي البعل .فالحديث ضعيف والأمر النبوي فيه ليس أمر ايجاب ولا استحباب بل هو للأرشاد ولا يدل علي اصل الوجوب او السنيه لانه يتعلق بتدبير امر

دنيوي وتحقيق مصلحة بشرية للناس .

لكن المباحات كما يقول ا لدكتور القرضاوي يمكن ان تمنع اذا ترتب علي استعمالها ضرر .بناء علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولقد اثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين ان الختان يضر بالاناث ضر ار مؤكدا ولذا يجب ايقافه ومنعه سدا للذريعة الي الفساد ومنعا للضرر والضرار واذا ثبتت الحاجة اليه لبعض الاناث وفق تشخيص الطبيب المختص وجب ان تستثني تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة .

ان المباحات قد تمنع احيانا لمصلحة راجحة كما تمنع اذا كان في بقائها مفسدة خاصة او عامة .فاذا قال البعض لمذا لا توجب الختان علي الانثي سدا لذريعة الفساد؟

وردا على ذلك لا يجوز الاخذ بختان الاناث من باب سد الذرائع كالقول بانه لا بد ان تختن الفتاه من اجل حمايتها من الشهوة الزائدة عند بلوغها لان هذا الأمر ثبت علميا خطؤه.

قياس ختان الاناث علي ختان الذكور خطأ حيث يوجد فروق كبيرة في القياس اهمها

٤٢٦