رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

انه ثبت ضرورة ان ختان الذكور ثابت دينيا مفيدا طبيا .اما الاناث فقد ثبت ضرره ولا توجد له فائده واحدة فلناخذ اذا بقاعدة تقييد المباح اذا ترتب عليه ضرر او مفسدة او من باب منع تغيير خلق الله الذي اعتبره القرآن الكريم من عمل الشيطان وبهذا نتفق مع ما توصل اليه مجمع البحوث الاسلامية وفضيلة مفتي الديار المصرية.

يجب التأكد على الرفض الشديد لعملية ختان الاناث واعتبارها عملية مخالفة للشريعة الاسلامية وتخالف الفطرة السليمة للأنسان ،ويعتقد ان الفتاوي السابقة التي صدرت من قبل من جهات رسمية والتي تجيز عملية ختان الاناث بانها جاءت علي غير معرفة بالشكل الذي تجري عليه هذه العملية بما تسببه من اضرار بالغة تهددها في المستقبل سواء من

الناحية النفسية او الطبية .

الاراء والمعتقدات الخاطئة عن الختان :

-الزعم بان ختان البنات مفيد لانه نظافة وصحة للفتاه وهو تصورخاطيء لان احتمالية تعرض البنت للأمراض عالية جدا عند اجراء عملية الختان ثم ان الطهارة والنظافة

مسألة شخصية.

-الزعم بان ختان البنت ضروري باعتباره عملية تجميل لازالة الجزء غير الطبيعيمن البظر وهو ضرورة للزوج لان البنت غير المختونه يمكن ان تخون زوجها لو غاب عنها والصحيح ان العفة خلق يرتبط بالايمان ومراقبة الله تعالي وليس له صلة بالختان -الزعم بان ختان البنت يمنع الهيجان الجنسي قبل الزواج والحقيقة ان الاطباءيؤكدون في كثير من دراساتهم ان كل عضو من اعضاء التأنيث له اهميته وله وظيفة يؤديها كأي عضو من اعضاء الجسم وليس زائدا كما يتوهم البعض والرغبة الجنسية تنشأ

من المخ وليس من الاعضاء التناسلية الجنسية .

ختان الاناث ليس من شعائر الاسلام للأسباب الاتيه : -خلو القران الكريم من أي نص يتضمن اشارة من قريب أو بعيد الي ختان الاناث. -لايوجد دليل واحد صحيح السند من السنة المطهرة يمكن ان يستفاد منه حكمشرعي في هذه المسألة .

٤٢٧

- -ليس هناك اجماع علي حكم شرعي فيه ولا قياس يمكن ان يقبل في شأنه .

يتضح ان عادة ختان الاناث لا أصل لها في الدين وعلي الذين يمارسونها او يدعوناليهاان يتقوا الله ويكفوا عن هذه العادة السيئة الجاهلية.

بيان مجمع البحوث الإسلامية في شأن ختان الاناث بجلسته المنعقد بتاريخ

:٢٠٠٧/٦/٢٨

في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث وموقف الشريعة الإسلامية منه ..وفي ضوء ما وقع مؤخ ار من وفاة احدي بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة هذه العادة التي ينسبها البعض خطأ الي تعاليم الاسلام .ناقش مجمع البحوث الإسلامية القضية من جانبها الفقهي والصحي .وأجمع اعضاؤه علي أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه ليس هناك اصل من اصول التشريع الإسلامي او احكامه الجزئية يجعل من هذه العادة أم ار مطلوبا بأي وجه من أوجه الطلب وانما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل في المجتمعات المسلمة وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الفتيات علي النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الاخير .لذلك وجد المجلس من واجبه ان ينبه الي هذه الحقيقة العلمية والصحية والي ضرورة تنظيم حملة ارشادية واعية تحذر المواطنين من ممارسة هذه

العادة الضارة .

-بيان حول ختان الاناث:

ان دار الافتاء المصرية تقرر ان ختان الاناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر فالذي هو من الشعائر انما هو ختان الذكور باتفاق قال الامام ابن الحاج في المدخل ٣١٠/٣واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا او يفرق بين اهل المشرق واهل

المغرب وانظر فتح الباري لابن حجر ٢٤٠/١٠

ويقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار ١٩١/١ومع كون الحديث لا يصلح للأحتجاج به فهو لا حجه فيه علي المطلوب .ويقول شمس الحق العظيم ابادي في عن المعبود ١٢٦/١٤وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلوله مخدوشة

لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت .

٤٢٨

وقال ابن المنذر ليس في الختان أي للأناث خير يرجع اليه ولا سنه تتبع .وقال ابن عبد البر في التمهيد والذي اجمع عليه المسلمون ان الختان للرجال انتهي والله اعلم فدل كل ذك علي ان قضية ختان الاناث ليست قضية دينية تعبدية في اصلها ولكنها قضية ترجع الي الموروث الطبي والعادات وبعد البحث والتقصي وجدنا ان هذه العادة تمارس بطريقة مؤذية ضارة تجعلنا نقول انها حرام شرعا .ولقد عبر عن هذا جماعة كثيرة من العلماء بعد بحوث مستفيضة طويله وبعبارات مخلتلفة منهم المرحوم الشيخ /محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء في مقال له في مجلة الأزهر رقم ٢٤لسنة ١٩٥٢م في صفحة ١٢٤٢حيث قال :فاذا ثبت كل ذلك فليس علي من لم تختتن من النساء من بأس ثم استطرد فقال " واذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الاسلامية كتركيا وبلاد

المغرب فلا بأس والله الموفق للصواب .

يقول فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الاستاذ الدكتور /محمد سيد طنطاوي اما بالنسبة للنساء فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به علي ختانهن والذي اراه انه عادة انتشرت في مصر من جيل الي اخر وتوشك ان تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولا سيما

طبقات المثقفين

ثم يقول فاننا نجد معظم الدول الاسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء ومن هذه الدول السعودية ومنها دول الخليج وذلك دول اليمن وسوريا ولبنان وشرق الأردن

وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس .

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الاناث .وبناء علي هذا الاصل المقرر المتفق عليه )يقصد ابقاء خلق الله تعالي علي ما خلقه وعدم تغييره يكون ختان المرأة او خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوغ يوجبه ام ار غير مأذون به او محظو ار شرعا .ويذهب الدكتور /سليم العوا الي ان حكم الشرع في ختان الانثي انه لا واجب لا سنه ولا مكرمه لضعف جميع ما ورد في ذلك بل هو عادة وهو عادة ضارة ضر ار محضا وقد اجب الفقهاء اذا فأتت يسببه علي ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان متعة المرأة بلقاء الرجل اوجبوا فيه القصاص ا والديه .ولعل

٤٢٩

سائلا يسأل :لم استمرت هذه العادة ؟ نقول انها استمرت عند عدم ظهور ضررها اما وقد ظهر ضررها وقرره اهل الطب فمنعها حينئذ واجب وحدوث الاضرار منها اصبح يقينيا لاختلاف الملابس وضيقها وانتشار اساليب الحياة الحديثة سرعتها وتلوث البيئة واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة وتقدم الطلب الذي اثبت الضرر قطعا بل واختلاف تحمل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك .والمطلع علي كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة هذه العادة حتي عند القائلين بأن ختان الاناث شعيرة كختان الذكور من انها مجرد احداث جرح في جلدة تكون في اعلي الفرج دون استئصال هذه الجلدة .قال الماردي هو قطع جلدة تكون في اعلي الفرج كالنواه او كعرف الديك قطع هذه الجلدة المست عليه دون استئصالها انتهي من فتح الباري ٣٤٠/١٠وقال النووي في المجموع ١٤٨/٣هو قطع ادني جزء من الجلدة التي في اعلي الفرج ومن هنا يتبين ان القطع معناه الشق وليس الاستئصال وه ما يدل عليه الحديث الضعيف اشمي ولا تنهكي وهذا يحتاج الي جراح تجميل متخصص في مسألة اصبحت في عصرنا الحاضر بملابساتها ضارة عي الجسم البشري قطعا دون اليها شرعا..

ولقد احال كثير من الناس الأمر الي الآطباء ولقد جزم الاطباء بضررها فاصبح من اللازم القول بتحريمها .يقول الدكتور /يوسف القرضاوي والمباحات يمكن ان تمنع اذا ترتب علي استعمالها ضرر :بناء علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار ويمنع هذا المباح سدا للذريعة والفساد وعلي الذين يعاندون في هذا ان يتقوا الله سبحانه وتعالي وان يعلموا ان الفتوي تتصل بحقيقة الواقع وان موضوع الختان قد تغيرواصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسيه مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق علي ذلك دون تفقه للكلمة واختلاف لا مبرر له ان المطلع علي حقيقة الأمر لايسعه الا القول بالتحريم .

توصيات مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة:

انعقد في الأول الثاني من ذي القعدة ١٤٢٧ه الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٣ – ٢٢في رحاب الازهر القي فيه عدد من البحوث وبعد مناقشات السادة العلماء والاطباء المتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في مصر واوروبا وافريقيا توصل

العلماء الي ما يلي :

٤٣٠

-١كرم الله الانسان فقال تعالي )ولقد كرمنا بني ادم( فحرم الاعتداء عليه ايا كان

وضعه الاجتماعي ذك ار كان أم انثي.

-٢ختان الاناث عادة قديمة ظهرت في بعض المجتمعات الانسانية ومارسها بعض المسلمين في عدة اقطار تقليدا لهذه العادة دون استناد الي نص قرآني او حديث صحيح

يحتج به.

-٣الختان الذي يمارس الان يلحق الضرر بالمرأة جسديا ونفسيا لذا يجب الامتناع عنه امتثالا لقيمة عليا من قيم الاسلام وهي عدم الحاق ا لضرر بالانسان كما قال رسول الله )ص( لاضرر ولا ضرار بل يعد عدوانا يوجب العقاب .

-٤يناشد المؤتمر المسلمين بأن يكفوا عن هذه العادة تماشيا مع تعاليم الاسلام التي تحرم الحاق ا لاذي بالانسان بكل صوره والوانه .

-٥كما يطالبون الهيئات الاقليمية والدولية ببذل الجهد لتثقيف الناس وتعليمها الاسس الصحية التي يجب ان يلتزموا بها ازاء المرأة حتي يقلعوا عن هذه العادة السيئة .

-٦يذكر المؤتمر المؤسسات التعليمية والاعلامية بأن عليهم واجبا محتما نحو بيان ضرر هذه العادة بالشكل الضار والتركيز علي اثارها السيئة في المجتمع وذلك للإسهام في

القضاء علي هذه العادة .

-٧يطلب المؤتمر من الهيئات التشريعية سن قانون يحرم ويجرم من يمارس عادة

الختان بالشكل الضار فاعلا كان اومتسببا فيه .

-٨كما يطلب من الهيئات والمؤسسات الدولي مد يد المساعدة بكافة اشكالها الي الأقطار التي تمارس فيها هذه العادة كي تعينها علي التخلص منها

قرار وزير الصحة والسكان رقم ) (٢٧١لسنة .٢٠٠٧

وزير الصحةوالسكان :بعد الاطلاع علي القانون رقم ٤١٥لسنة ١٩٥٤بشأن مزاولة مهنة الطب وعلي القانون رقم ٥١لسنة ١٩٨١بتنظيم المنشآت الطبية وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢لسنة ١٩٩٦بتنظيم و ازرة الصحة والسكان وعلي القرار الوزاري رقم

٣٦١لسنة ١٩٩٦بحظر ختان الاناث .

٤٣١

قرر:

مادة ) (١يحظر علي الأطباء واعضاء هيئة التمريض وغيرهم اجراء أي قطع او تسوية او تعديل لاي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للانثي )الختان( سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية او غير الحكومية او غيرها من الأماكن الاخري.

ويعتبر قيام أي من هؤلاء باجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة

مهنة الطب.

مادة ) (٢ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل ما يخالفه من ق اررات .وزير الصحةأ.د حاتم الجبلي.

ختان الإناث – الأمم المتحدة :تعمل المنظمات الحقوقية في جميع دول العالم علي استئصال ظاهرة ختان الاناث من المجتمعات التي تمارس تلك العادة السيئة التي تنتهك

حقوق الانسان انتهاكا مباش ار .

يطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع صحيفة الجارديان" جائزة افودور كينو الافريقية للتغطية الصحيفة حول ختان الاناث للصحفيين والاعميين العاملين في هذا المجال تهدف الجائزة الي زيادة التوعية الاعلامية وتعزيز النقاش حول موضوع ختان الاناث داخل المجتمع من خلال وسائل الاعلام المحلية والاقليمية كما تهدف الي ابراز الجهود المتميزة بتقديم قصة مطبوعة او تقرير اذاعي او تلفزيوني صرحت بذلك ميرهان

غالي منسق صندوق الامم المتحده في مصر.

بعدما تعرضت البلاد لأكثر من عام لحكم الإخوان وقد روج رئيسهم مرسى الى زيادة النسل وسمح بالختان للإناث حتى روج له بتسعيرة ٥-جنيهات -لكل فتاة فى المستشفيات الخيرية طوال مدة حكمهم ،تم استباحة الانثى وهى مازالت وردة يانعة لم تتفتح بعد وقد زادت حالات الختان عام الى معدلات غير مسبوقة . ٢٠١٣ ولكن بعد ثوررة ٣٠يونيو التى رفض الشعب فيها حكمهم ،أظهر كشف المسح الصحي السكاني لعام ٢٠١٤عن إنخفاض نسبة انتشار ختان البنات بين الفتيات في الفئة العمرية )١٧ -١٥سنة( إلى ،% ٦١وبالمقارنة بما كان عليه في مسح ٢٠٠٨لنفس الفئة

٤٣٢

وهو ،%٧٤كما انخفض معدل انتشار الختان وسط السيدات اللآتي سبق لهن الزواج في الفئة من ) ٤٩ -١٥سنة( والتى تعرف بالعمر الإنجابي إلى ،% ٩٢بالمقارنة بنسبة %٩٦في مسح ،٢٠٠٥المسح الصحي السكاني أطلقه وزير الصحة الأحد ١٠مايو ،.إن المسح كشف عن انخفاض بنسبة %٦في نسبة انتشار الختان بين السيدات من " – ١٥ ٤٩سنة" ما بين عامي ٢٠٠٥و ،٢٠١٤بينما انخفضت الممارسة بين الفتيات من -١٥ ١٧سنة بنسبة %١٣بين عامي ٢٠٠٨و٢٠١٤وتلفت فؤاد إلى أن الانخفاض في هذه الممارسة سيظل ضعيفا لفترة طويلة بين السيدات في الفئة من ،٤٩-١٥لأن أغلب السيدات في هذه الفئة قد تم ختانهن بالفعل منذ السبعينيات وحتى تسعينيات القرن العشرين، وهذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة مقبلة .ويوضح المسح انخفاض معدلات الممارسة في المناطق التى ترتفع فيها نسب التنمية في التعليم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر ،فتنخفض الممارسة في المدن الحضرية إلى ،%٣٩مقارنة %٦٥في الريف عامة و %٧٥في ريف الوجه القبلي ،مما يفسر تأثير التطور الاجتماعي بين الأجيال الجديدة كنتيجة مباشرة لزيادة معدلات التعليم والحملات الوطنية ضد جريمة ختان البنات من الحكومة والاعلام والمجتمع المدني وانفاذ القانون" .إن مناهضة ختان الإناث تتطلب برامج متكاملة تشمل حزمة من التدخلات والخدمات التنموية المتنوعة ،أهمها التعليم الجيد الذي يهتم بإكساب الأطفال المعلومات العلمية الموثقة والمعرفة الدينية والثقافية الإيجابية ضد إستمرار ختان البنات ،ورفع مستوى الوعي والسلوك الصحي".من ناحية أخرى يؤكد المسح انخفاضا ملحوظا بين اتجاه السيدات في المطالبة باستمرار هذه الممارسة الضارة من %٨٢عام ١٩٩٥إلى %٥٨عام .٢٠١٤بينما كشف البحث عن أن % ٨٢من حالات ختان البنات تتم على يد الفريق الطبى ،بعد أن كانت أغلب الحالات تتم على يد الدايات في السابق ،وهي الظاهرة المعروفة بتطبيب ختان البنات ،بالمخالفة للقانون وق اررات وزير الصحة ونقابة الأطباء ،وتحت زعم أن ختان البنات ممارسة طبية )والأطباء وفريق التمريض( .فريق الطبي يجري هذه الممارسة من أجل الكسب المادي ،وكسب رضاء المجتمع وخاصة في الريف ،واعتقاد بعض الأطباء بأنه

٤٣٣

واجب ديني ،وتحت الزعم بأن الطبيب يستطيع عمل الختان للبنت في جو صحي وأنه لن يعرض البنت للمخاطر التي قد تحدث من الدايات.أن ختان البنات ممارسة غير طبية لأن لم ينص عليه في أي مرجع طبي معترف به ،ولا يتم تدريسه لدارسي الطب قبل التخرج أو لطلاب الدراسات العليا ،بل على العكس فان كل المؤسسات الطبيبة )كليات الطب وو ازرة الصحة ونقابة الأطباء والجمعيات الطبية( تؤكد ضرر ختان البنات وتدعو الأطباء إلى ترك هذه الممارسة التي تضر بالصحة النفسية والجسدية للمرأة.وهذا التحول الخطير والمستمر طوال السنوات العشرين الماضية ،رغم كل الجهود المبذولة من ق اررات و ازرية عديدة لو ازرة الصحة وتجريم الممارسة وتدخلات خاصة بتدريب الأطباء وغيره ...يتطلب إستراتيجيات جديدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبيب هذه الممارسة ،في مقدمتها تفعيل دور و ازرة الصحة ونقابة الأطباء فى الرقابة والمتابعة للعيادات الخاصة والمراكز الحكومية ،وتفعيل الدور الشعبى والمجتمع المدنى فى هذه الرقابة ،والضغط على الجهات الرقابية والقضائية لتفعيل وانفاذ قانون تجريم ممارسة ختان الإناث.

جريمة ختان الإناث :يوم ١٦يونيو عام ،٢٠٠٧اعتبر ذلك اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث فى مصر .وكان المجلس القومى للسكان تحت رعأية وزير الصحة والسكان قد أطلق مبادرة أطباء ضد ختان الإناث فى ٦فبراير وهو اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، وذلك بهدف تكوين رأى عام وسط جموع الأطباء لرفض إجراء الختان لأى فتاة حيث أثبت المسح الصحى السكانى للعام الماضى أن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث فى مصر تمارس من الأطباء والممرضات وهو ما يعرف بظاهرة “تطبيب ختان البنات".

وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب وتعزيز قدرات الأطباء ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسرة المصرية للامتناع عن ختان بناتهن ،كما أعلن وزير الصحة فى اليوم نفسه عن أن احتفال مصر هذا العام يأتى تحت عنوان االقضاء على ختان الإناث قبل عام ،٢٠٣٠تنفيذا للاستراتيجية القومية للسكان ٢٠٣٠/٢٠١٥والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع عدة جهات شريكة منها الاتحاد الأوروبى ومنظمة الأمم المتحدة

للمرأة ،وغيرهم.

٤٣٤

رغم كل هذه المبادرات وقعت جريمة ختان راحت ضحيتها فتاة فى السابعة عشرة من عمرها بمحافظة السويس ،فقد لقت الفتاة مصرعها بعد إجراء عملية ختان لها بأحد المستشفيات الخاصة نتيجة إصابتها بهبوط حاد فى الدورة الدموية ،والتى أدانها المجلس القومى للمرأة وقتها ،وطالب بضرورة إنفاذ القانون وتوقيع أقصى العقوبة على جميع من تسبب فى هذا الحادث الأليم كما يطالب جميع مؤسسات الدولة المعنية بأداء دورها لمحو هذه العادة البشعة من ذاكرة المجتمع ،مؤكدا أهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر التوعية بأن هذه العادة لا علاقة لها بالدين ،كما طالب أيضا المجلس و ازرة الصحة ونقابة الأطباء بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة لردع أى طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات الإجرامية التى يعاقبه عليها القانون .ووجه المجلس رسالة لكل الآباء والأمهات بضرورة حمأية بناتهن وعدم إجراء مثل تلك العمليات التى ثبت طبيا وعلميا خطورتها على الإناث .سبب الوفاة فى مثل هذه الحالات إلى طبيعة العملية نفسها التى تؤدى إلى نزيف ينتج عنه الوفاة ،وتؤكد أنها ليست سنة على الاطلاق كما يروج البعض أن دولا كالسعودية واليمن ودول افريقيا لا تقوم بهذا الفعل مما يثبت أنها عادة اجتماعية وليست دينية ،كما أن المسلمين والمسيحيين على السواء فى مصر يقومون بهذا الفعل مما يعنى عدم ارتباطه بالدين الاسلامى ،كما إنها لا ترتبط بالريف أو المدن بدليل انتشارها أيضا بمدن القاهرة.وتحذر من العواقب الجسدية والنفسية على البنت ،وعلى علاقتها بزوجها فيما بعد ،ناهيك عن الأمراض الأخرى التى تنتقل نتيجة ممارسة هذه العادة ،ففى الصعيد على سبيل المثال يتم تختين ١١ بنتا بنفس المشرط مما يتسبب فى نقل أمراض كثيرة .وتؤكد أن التوعية المستمرة للأهل هى الحل الوحيد للتخلص من هذه العادة ،فإذا علمنا أن نسبة الختان فى مصر وصلت إلى %٥٥يتبين لنا حجم المجهود المطلوب للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

تغليظ العقوبة لمواجهة جرائم ختان الاناث هل يقضى على ظاهرة العنف التىتمارس ضد الانثى وهل القانون وحده كاف لمواجهة هذه الجريمة :الواقع يقول ان المهمة ليست سهلة خاصة اذا ارتبطت هذه العادة الاجرامية بالعادات والتقاليد والثقافة الشعبية فى أقاليم مصر ،فضلا عن الخطاب التحريضى لبعض المتطرفين بأن الختان يمنح الفتاة “

٤٣٥

العفة” ويحميها من الانزلاق للخطيئة ،ويبقى دور البرلمان فى اقرار هذه التعديلات لتصبح

قانونا نافذا للتطبيق.

لقد وصلت النسبة الحالية لختان الاناث الى %٩١وهذه جريمة كبرى تمارس ضد الأناث ،بممارسة عنف جسدى ومعنوى منظم ضدهن ،ولذلك حسنا فعل مجلس الوزراء الموافقة على مشروع تعديل قانون ختان الاناث ،لتغليظ العقوبة لتصل الى السجن المشدد من ٥الى ٧سنوات ،بدلا من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من الحبس ٣أشهر الى ٣ سنوات فقط ،وتحولت الجريمة من جنحة الى جنأية حيث تصل العقوبة فى التعديل الجديد الى السجن المششدد ١٥سنة ،اذا افضى الختان الى عاهة مستديمة أو الموت ،كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من السجن سنة الى ٣سنوات ،ولعل هذه التعديلات تضع حدا لجرائم ختان الاناث ،خاصة ان الدستور المصرى الحالى فى المادة ١١منه أكد التزم الدولة بحمأية الم أر ة ضد كل اشكال العنف.

الختان وحقوق الأنسان كما أن ختان الاناث وفقا للمواثيق الدولية وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان ،هو نوع من المعاملة غير الانسانية والمهينة للمرأة وضد حقوقها، حيث تعد هذه المعاملة مخالفة لنص المادة ٣من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة “ ليون “ الادارية الفرنسية بالغاء قرار والى مقاطعة “لانوار” الصادر عام ،١٩٩٦بطرد سيدة من غينيا وابعادها عن فرنسا وارجاعها الى موطنها بناء على صدور حكم ضدها بتاريخ ١٥مارس سنة ،١٩٩٥من محكمة الاستئناف بمنعها نهائيا من الاقامة بالتراب الفرنسى ،وكانت السيدة المدعية قد تذرعت بان طفلتيها يتهددهما الختان فى حالة رجوعهما الى غينيا ،حيث تنتشر عمليات ختان الاناث وفقا لعادات وتقاليد الشعب الغينى ،حيث اعتبرت المحكمة ان هذه المعاملة تعد مخالفة لنص المادة “ ”٣من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ،وأن ق ارر والى المقاطعة بابعاد المدعية هى وطفلتيها المهددتين بالتعرض للختان حال وصولهما الى بلادهما ،معاملة مهينة وغير انسانية ،وقضت بالغاء قرار والى المقاطعة بأبعاد السيدة وطفلتيها واستمرار بقائهما فى فرنسا ،حتى لا يتعرضا لعادة الختان فى بلادهما ،وهذا مايدفعنا الى تأييد هذه

٤٣٦