رؤى معاصرة في القرآن الكريم والعبادات – الجزء الرابع

التعديلات ومناشدة مجلس النواب باقرارها للحد من هذه الجريمة المهينة لجسد وكيان المرأة والتى تعتبر صورة من صور العنف المعنوى ضد المرأة.

-رفض ختان الإناث:

السادس من فبراير هو اليوم الذى حددته اليونيسيف )منظمة الأمم المتحدة للطفولة( ليكون يوما عالميا لرفض ختان الإناث ،أو ما تسميه بدقة “تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى” .لقد تحدد هذا اليوم بناء على اقتراح السيدة الراحلة ستيلا أوباسينجو قرينة الرئيس النيجيرى الاسبق أوليو سيجون أوباسينجو فى عام ٢٠٠٥وتبنته الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة ،وفى مقدمتها بالطبع اليونيسيف ،للتذكير ولإعادة التأكيد على ضرورة مكافحة تلك العادة الوحشية البغيضة .واذا كانت الحقيقة المرة والمخجلة فى هذا الشأن هى أن الختان لا يوجد فى الدول العربية إلا فى مصر والسودان...فإن ما يزيد الأمر غموضا والتباسا هو تناقض المعلومات عن معدلاته فى السنوات الأخيرة ،تؤكد تصريحات منسق البرنامج المصرى لتمكين المرأة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان )فضائية إكست ار نيوز ،فى ١٤يناير ،(٢٠١٦فقد وصلت نسبة ختان الإناث فى المسح الصحى للسكان فى عام ٢٠١٤إلى %٦١بعد أن كانت تبلغ %٧٤فى المسح السكانى الذى سبقه فى عام ،٢٠٠٨أى أن النسبة انخفضت ب %١٣فى خلال ستة أعوام .وهذا أمر طيب بالتأكيد .ما نشر عن المؤتمر الصحفى لمبادرة “أطباء ضد ختان الإناث” التى أطلقها البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث ) ٣فبراير (٢٠١٧والذى قال فيه الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات إن المسح الديموجرافى الذى أجرته و ازرة الصحة فى عام ٢٠١٥بين أن نسبة المختونات فى مصر تصل إلى ٩٩.٥فى الريف و ٩٤فى المدن! وتلك بالتأكيد نسبة كارثية ولكن تختلف عن البيانات الرسمية ،ويجب العمل على

خفض النسب سواء الرسمية أو الحقيقية.

-٤الظلم المجتمعي للمرأة :

الظلم المجتمعي للمرأة هو الظاهرة الأخطر علي الرغم أن الإسلام أعطاها كل حقوقها" ،هكذا قالت الدكتورة إلهام شاهين ،أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ،مؤكدة

٤٣٧

في حوارها ل"دنيا ودين" ،أن المرأة حصلت علي الكثير من حقوقها علي زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ،وأشارت إلي عدد من القضايا ذات الاهتمام في الوقت الحالي ،ويأتي

في مقدمتها قضية صوت المرأة ومصافحتها للرجل ،والملابس التي ترتديها المسلمة

المعاصرة ،وأسباب انتشار ظاهرة الطلاق مؤخ را،

ويضيعها

فرغم أن الإسلام أعطاها كل حقوقها لكن المجتمع يهضم هذه الحقوق، سواء مادية أو معنوية ،للمرأة علي الرجل حقوق مادية

يضيعها عليها ،وبالتالي تعاني من

نقص الإمكانيات وذل الحاجة فتضطر إلي الخروج للعمل سواء كانت الوظيفة مناسبة أم لا ،مما يجهدها ويتعبها وتأتي بالسلب علي صحتها وأولادها ،فالإسلام لم يرغم المرأة علي العمل لتنفق علي أولادها أو حتي نفسها ،ولكن عدم الالتزام بتأدية حقوقها المادية أجبرها علي ذلك ،وفي زمن الرسول كانت المرأة تعمل ليس لتنفق علي نفسها أو زوجها أو أولادها، ولكن ليكون لديها مال تخرج منه صدقات لنفسها ،لأنه لا يحل لها أن تخرج صدقة من مال

صل الله عليه وسلم ،كانت تعمل لإخراج

زوجها ،فزينب بنت جحش زوجة الرسول

وسماها الرسول الأطول يدا ،وذلك لكثرة نفقتها علي الفقراء.وفاطمة زوجة

الصدقات

الصحابي عبد الله بن مسعود ،كانت تعمل وتكسب ،فأراد ابن مسعود أن تعطيه من هذا المال ،فرفضت لأن المال حق لها وحدها ،فأخذها وذهب بها إلي رسول الله ،فقال لها الرسول تصدقي علي زوجك ،ولكن ما يحدث الآن فكرة تقترب بالنساء من فكر الجواري،

كأنها مستعبدة عند الرجل.

-٥التحرش الجنسي:

مناهضة العنف ضد المرأة قيمة انسانية عظيمة وسلوك حضارى يجسد احترام المرأة التى هى أم وابنة وأخت وزوجة ،وهى نصف المجتمع ،لهذا يحتفل العالم بمناهضة العنف ضدها فى يوم ٢٥نوفمبر من كل عام،وهو ليس احتفالا مظهريا يقام لمدة يوم واحد فحسب ،وانما هو فعاليات تستمر لفترة ممتدة يتم خلالها رصد صور العنف وسبل مواجهتها فى مختلف الدول والتذكير بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة إعطائها حقوقها كاملة واحترامها.ومن مظاهر العنف ضد المرأة “التحرش” ...وهو آفة حديثة العهد بالمجتمع

٤٣٨

المصرى الذى طالما ساد بين ثناياه المودة والاحت ارم والحنو ،واعتبار مساعدة الاخرين من كبار السن ولاسيما المرأة واجبا على الجميع ...ولم يتطرق المجتمع الى هذا الانفلات الاخلاقى والاجتماعى من التهاون فى حق المرأة الا أخي ار بعد حالة الفوضى التى سادت لبعض الوقت وتخلص منها كثيرون ،ولكنها بقيت فى نفوس الآخرين تضخ سموم هذه الظاهرة المهينة لمرتكبها أكثر بكثير مما تناله من المرأة.

ان الحديث دائما عن التحرش والعنف ضد المرأة كثي ار ما يطرح نفسه على الساحة وبقوة ،ولكنه أيضا سرعان ما ينتهي ،لذا لابد ان نعى فى البداية ان مواجهة ظاهرة التحرش تحتاج منظومة متكاملة لندفع المجتمع الذكورى الى مناقشة الموضوع من باب أن تلك الفتاة التى تتعرض لها بسوء من الوارد أن تكون أختك أو ابنتك.أن التحرش بدأ مع انهيار القيم التى انهارت بانهيار الطبقة الوسطي ،التى تعتبر “المفصل” الذى يربط بين الطبقتين العليا والبسيطة ،وتضع القواعد لكلتا الطبقتين بما يتناسب مع القيم الفرعية وخصوصيات كل طبقة ،فمميزات الطبقة المتوسطة كانت فى أنها تجمع بين التعليم المرتبط بالعمل ،فاذا كان الفرد من الطبقة الدنيا فكان يتعلم ويعمل ليرتقى به العلم الى تجويد الاخلاق والالتزام بالقيم والسلوكيات ،ولكن مع انهيار الطبقة الوسطى وقيمة التعليم والعمل انهارت كل الطبقات ،خاصة مع عدم وجود قيمة للعمل فأصبح هناك قاسم مشترك لكل هذه الطبقات وهو “المال” الذى أصبح معيا ار للحركة وأسلوب الحياة التى صارت مفرغة من كل القيم المجتمعية ،فكان من الطبيعى أن تفرز ظاهرة سيئة مثل “التحرش” ،فقد كان لدينا “منظومة محترمة” فى كل مجال فانهار كل شيء وتخبطت الامور ،ومن بين الخطوط السيئة عدم احترام المرأة والعنف الموجه ضدها مما أفرز ظاهرة التحرش.

واضافه الى ذلك تماسك الأسرة الذى انعدم فى بعض الاسر هذه الايام لأن الفرد اذا حافظ على أخته واحترمها ،سينعكس ذلك على نظرته للفتاة خارج المنزل ،كما أن المجتمع لن يكون فى “خريطة مجتمعية سوية” الا اذا شكلت الطبقة المتوسطة %٨٠من تكوينه وخاصة اننا اصبحنا اليوم لا نجد من يبحث عن المعنى الحقيقى للاسرة ،لذلك نحن فى حاجة الى “قانون” وفى حاجة الى “التشديد” رغم ان هذا القانون لن يكون “العصا السحرية”

٤٣٩

لحل مشكلة التحرش ،لأن تنفيذ القانون يحتاج بدوره للعمل عليه ،كما ان الاسرة لابد ان تضع قوانين خاصة بها لحل مشاكل المجتمع ،ومن الضرورى ان نلفت النظر الى ان التحرش امتداد لإهدار حقوق المرأة والتمييز ضدها ،ولابد من رفع قيمتها وعدم النظر لها تلك النظرة الدونية على اعتبار انها “سلعة مباحة ستنقرض وتتلاشي” ولابد من إعادة الفلترة والتنقية لكافة القوانين لكى تتواءم مع كل مواد الدستور التى تضمن عدم التمييز ضد المرأة وتكفل كافة حقوقها.أن التحرش من اهم الاسباب التى تؤدى الى الجرائم الكبرى فى لحظة واحدة وبدون ترتيب مسبق بعكس الجرائم الاخرى الخطيرة التى تحتاج ترتيبا قبلها كما تحتاج وقتا لتنفيذها يسمح بعدول مرتكب الجريمة عن استكمالها بشكل أو بآخر سواء بحل المشكلة بين طرفى النزاع أو بأى شكل آخر ،أى أنه من الوارد ألا تحدث الجريمة.أما التحرش ففى لحظة يؤدى الى جريمة قتل أو ضرب أفضى الى موت بين أفراد ربما لا يعرفون بعضهم مطلقا ،ولا توجد بينهم أى ضغائن أو ترسيبات أو علاقات مسبقة ،ولكن بسبب التحرش يريد أحدهما الفتك بالآخر خاصة اذا رأى أحد من ذوى الفتاة المتحرش بها الواقعة بمحض المصادفة دون أن ينتبه المتحرش لوجوده.كون اعتبار التحرش “جنحة” يعتبر منتهى التخلف والرجعية ،لأنها لابد أن تكون جريمة عقوبتها كبرى مطابقة للجريمة الأخرى التى قد تؤدى اليها ،فمثلا الحكم يكون بالسجن من سنة الى ١٥سنة لتكون رادعة.ولكن المنطق الأمنى يرفض وبشدة ان تعامل جريمة التحرش على انها جنحة مثل الضرب او غيرها من الامور الهينة ولكنها لابد أن تكون عقوبتها رادعة ومشددة لتمنع مرتكبيها من تكرارها ضد الآخرين .اما محاربة التحرش فعلى الشرطة مواجهتها بشكل علنى ظاهر بالزى الرسمى ليرتدع الجميع ويعلموا أن هناك حملات خاصة لمواجهة التحرش وتكون المواجهة ظاهرة أمام الجميع وليسوا متخفين ،ولابد أن تكون هناك قوة شرطية مخصصة لحمأية الآداب العامة فى الجميع ومن المؤكد انه سيصل صداها للجميع.

مواد الدستور الكثيرة التى كرمت المرأة وحفظت حقها وحمتها من التحرش وكافة أنواع العنف والدونية وكذلك حقها فى المساواة كركن أساسى فى المجتمع له حقه واحترامه، ويكفل حمايتها من الممارسات السلبية او النظرة الدونية التى ينظر اليها بها هذا المجتمع

٤٤٠

الذكوري ،وتلتزم الدولة بحمأية المرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .كما تلتزم بتوفير الرعأية والحمأية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.أن المواد الدستورية تكفل تماما حمأية المرأة من التمييز ضدها بكافة أنواعه وبكل صوره وحمايتها من الاعتداء عليها جسديا ومعنويا ،بما فى ذلك التحرش الذى تغطيه هذه النصوص ،ومن ثم يعتبر التحرش جريمة يعاقب عليها القانون .أما تطبيق حقوق المرأة على الواقع العملى فهو أمر لا يزال غير مفعل لأن المجتمع المصرى نشأته الاجتماعية والثقافية تحددت على أنه مجتمع

ذكورى.

مصر تدافع عن التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام” تلك كانت العناوين الرئيسية للكثير من الصحف العالمية ،بعد أن صوتت ١٤دولة مع قرار تجريم التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام وامتنعت مصر بمفردها حيث جاء الموقف المصرى فى مجلس الأمن من القرار مثي ار للدهشة ،وفجر موجة من الهجوم الحاد .وبغير سبب وجيه وجدنا أنفسنا فى جهة والعالم أجمع فى جهة أخرى فى قضية أخلاقية أبسط تداعياتها اتهام مصر بالدفاع عن التحرش الجنسى ونظل طول الوقت نبرر ونسوق الحجج والبراهين التى فى أغلبها كلام مرسل لا يرقى إلى هذا التباين الحاد ،فيأتى تعقيب المتحدث باسم الخارجية على تويتر موجها للمندوبة الأمريكية“ :ماهو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن ق ارار للشهرة والتطلعات الشخصية” فهل هذا التبرير يحمل مصر على الامتناع عن التصويت ،وبعدها يصدر بيان مطول من الخارجية المصرية على موقعها باللغة الإنجليزية ،تؤكد فيه أن مصر تدين بشدة جميع أعمال الإعتداء الجنسي ،بما فى ذلك الذى يقوم به موظفو الأمم المتحدة ،وأن سبب امتناع مصر أن القرار يعاقب بشكل جماعى ويعظم من سلطات الأمين العام للمنظمة الدولية ،ويمثل تعديا على الولأية الأممية لأنه يقع ضمن مسئولية الجمعية العامة وليس مجلس الأمن ،وأن مصر اقترحت تعديلات ولم يؤخذ بها ،وجميعها تبريرات وضعت مصر فى مربع الدفاع عن النفس أمام إجماع عالمى ،وبالطبع لم يؤثر امتناع مصر على تمرير القرار بل أضر بسمعتها .وكان المقترح الأمريكى يقضى بترحيل أى

٤٤١

وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذى تخدم فيه ،حال الاشتباه فى قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية ،إضافة إلى استبعاد تام لقوات أى دولة لا تتخذ إجراءات

ضد جنودها المتهمين.

كشفت دراسة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية فى مجال الحقوق الفردية عن أن مصر بها أعلى نسبة تحرش بالمرأة بأنواعه ،وكذلك فى حوادث ختان البنات ،مع تشجيع الجماعات المتشددة عليه ،وأن % ٩٦.٥من النساء اللاتى تعرضن للتحرش كان مباش ار باللمس %.٤٩ ،منهن يتعرضن للتحرش يوميا بشكل أو بآخر ،و %٨حاولن الانتحار بعد تعرضهن له ،وأن طلاب الجامعات والمدارس فى المركز الثانى فى التحرش بعد العاطلين، ومعظم الطلبة المتحرشين من مدارس غير مختلطة .بينما %٩٣من ضحايا التحرش يرفضن إبلاغ الأمن خشية التعرض لسمعتهن .وكشفت أن المتحرش يعانى من اضطراب نفسي، وافتقاد للحب والاهتمام نتيجة التفكك الأسرى فهو يتحرش حتى بعد الزواج ،كما أن ختان الإناث يعد من كبرى المشكلات التى تواجه المرأة فى مصر ،حيث يبلغ عدد من تعرضن له نحو ٢٧،٥مليون امرأة ،وهو أكبر عدد للنساء المختنات فى دولة واحدة فى العالم.

محمد رضا الناشط الحقوقى والباحث القانونى يؤكد :المدرسة لها دور رئيسى فى توعية التلاميذ والطلاب بمشكلتى التحرش والختان ورفع درجة الوعى والتقارب بين الجنسين ،كذلك المؤسسات الدينية لتشكل وعى وادراك الشباب الدينى والأخلاقي ،كذلك الدراما حيث يتأثر الشباب بأبطال تلك الأعمال ويقلدون سلوكياتهم.إن وعى المجتمع والمرأة بصفة خاصة يجب أن يمتد إلى معرفة وفهم تعديلات قانون العقوبات الأخيرة التى تصدت للظاهرة للحد منها وحمأية المرأة ،بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦أشهر وبغرامة لا تقل عن ٣آلاف جنيه ،ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص ،بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ،وأن هذا القانون يشمل من يقوم بخدش حياء أنثى فى الطريق العام ،سواء بالقول أو الفعل ،ونص على أنه إذا كانت هناك واقعة سابقة محرر عنها محضر ولم تقيد

٤٤٢

جنحة فيجوز رفع جنحة مباشرة ،وأن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ،ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ١٨سنة ،فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ،أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ،أوتعدد الفاعلون للجريمة ،وأن كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن ،واذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم القانون تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ،فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ،ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ،ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ،كذلك كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذك ار لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره ،يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ومن خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ،تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ،ولم يبلغ ثمانى عشرة سنوات ،فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ،ويحكم على فاعل جنأية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.كما ينص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام.ويسرى نفس الحكم إذا كان خدش الحياء وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.وينص التعديل الجديد على أنه إذا كان مرتكب الجريمة له

٤٤٣

سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر ،أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا فإن العقوبة تزيد لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات ،والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

بعد إنتشار حالات التحرش والاعتداءات على النساء والفتيات في المواصلات العامة والخطف خاصة فى المناطق الهادئة ،قررت إحدى الشركات تطبيق تجربة "بينك تاكسى" وهو عبارة عن سيارات حديثة تعمل فى توصيل السيدات فقط وذلك لمنع حدوث أي انتهاك ضد المرأة ،بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحا كبي ار في بعض الدول مثل تركيا والهند وفرنسا وأمريكا .ويقول مؤسس المشروع فى مدينة الشيخ زايد ،ان هذه الفكرة ظهرت بعدما طلبت العديد من السيدات توفير سيارات للتوصيل على أن يكون سائقها إمرأة وتكون للسيدات فقط ،لتقوم بتوصيلهن للأماكن المتفق عليها من قبل الشركة الراعية للمشروع وتم تطبيق الفكرة كأول تجربة حقيقية في مصر في عدة مناطق منها الشيخ زايد،المعادي ،التجمع، على أن تعمم فى باقى أنحاء القاهرة الكبرى خلال فترة وجيزة ،ثم باقى أنحاء الجمهورية، ولن تقتصر على المصريات فقط ولكن أيضا للأجنبيات التى تريد هذه الخدمة من خلال "الواب سايت" على أن يتم إنتظارها فى المطار ،هذا المشروع يهدف الى إيجاد فرص عمل للسيدات اللآتى تردن زيادة دخولهن أو المعيلات ،وان المشروع قد بدأ بالفعل فى الأماكن التى لايوجد بها مواصلات متوفرة بالإضافة الى الأماكن المتطرفة ،وان لديه حاليا ٨ سيدات ومن الممكن أن تعمل السيدة بعربتها الخاصة وأيضا التى لاتملك سيارة ،ويكون التقديم عن طريق وسيلة تعارف من الممكن الحصول عليها عن طريق موقع المشروع على الإنترنت ويتم تحديد ميعاد للإختبار .وهناك خدمتان الأولى :يتم توجيه السيارة الى الطالبة من أقرب مكان لها والثانية:خدمة مؤجلة أى بالحجز فتكون السيارة موجودة فى الميعاد المتفق عليه،والسيارات التى تعمل فى هذا المشروع تكون بلون معين ويتم إرسال صورة السيارة والسائقة بالإضافة الى رقم السيارة الى العميلة ،حتى تكون مؤمنه تأمينا كاملا مع التزام السائقات بزى موحد ووضع شارة الشركة .ولضمان حق السائقة أيضا يتم أخذ

٤٤٤

معلومات كاملة عن العميلة ،ويتم عمل إستطلاع رأى شهريا عن رضاء كل من العميلة والسائقة عن بعضهما البعض ويتم إستبعاد أى منهما من المنظومة إن لم تكن"على قدر المسئولية ”.وتكون طريقة الحساب على عدد الكيلو مترات التى تقطعها السيارة عن طريق عداد يكون مع الراكبة وآخر مع السائقة حتى يتم منع أى تلاعب فى العداد .الشركة تقوم بإستقبال السيارات الحديثة فقط من موديل ٢٠١٢ومابعدها ،ومن الممكن أن تكون سنة تصنيعها أقدم بشرط أن تكون حالة السيارة جيدة،وتقوم صاحبة السيارة بالعمل عليها من خلال توصيل السيارة بخدمة الجى بى إس عن طريق"smartphone”.

أول سيدة تعمل في مشروع خدمة توصيل السيدات سعيدة جدا بالعمل فى هذا المشروع الذى اعتبرته رائعا فى مجملة ،خاصة أنه يحمى السيدات من المضايقات المستمرة في الشارع ،وأنها لا ترى أي مانع من عمل المرأة سائقة ،خاصة إذا كانت تمتلك هي السيارة ،مع العلم أنه عمل شريف ويعود بالنفع على المجتمع.

ورغم أن المشروع قد لاقى ترحيبا كبي ار من السيدات سواء العاملات فيه أوالمنتفعين به ،الا أنه هوجم هجوما شديدا من قبل علماء الإجتماع الذين يعتقدون أن هذا المشروع مجرد مزحة لأنه غير مناسب فى هذه الظروف التى ننادى فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة ،وفى الوقت الذى تحاول فيه دول كثيرة منح المرأة حقوقا مساوية بالرجل ،نأتى نحن ونعاملها بأسلوب لايتفق مع حقوقها فى المساواة ،لذلك لابد أن تكون هناك وقفه للمجلس القومى للمرأة لإبداء الرأى فى هذا الموضوع .إضافة الى أن هذه المشروع سوف يعرض النساء الى مزيد من الخطورة المجتمعية خاصة فى الأماكن المتطرفة لأن سيدتين بمفردهما

لاتستطيعان مواجهة حالات البلطجة.

العنف ضد المرأة ..سلوك مجتمعى سيىء يتنافى مع جميع قيم المجتمعات والأديان، ومع ذلك يزداد يوما بعد يوم ..ولا يقتصر العنف على عنف الزوج ضد زوجته ..ولا عنف الاخ لاخته ..أو المرأة نفسها لامرأة أخرى أو حتى عنف المسئول مع موظفيه ..ولكن للأسف توسع مفهوم العنف ليشمل العنف البدنى ويتعداه ليمتد الى العنف اللفظى البغيض النفسي الأكثر إيلاما والاضطهاد بكل اشكاله من ضغوطات لم تعد لتتحمله المرأة بأى حال

٤٤٥

من الأحوال .الجهود المبذولة لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة " ،والتى نظمها مركز النيل للاعلام بدمنهور التابع للهيئة العامه للاستعلامات .

وفى اطارتبنى الهيئه لمحور المشاركة المجتمعيه ورفع الوعى لدى المرأة المصرية للاستفادة من الحقوق المكفولة لها فى المجتمع ولتعريفها بالاجراءات الحكومية التى تتخذها الدولة لتحقيق الامن لها اشارت فايزة رزق الى أن مواجهة هذا العنف يأتى من تشجع السيدات على ضرورة الابلاغ عن أى عنف أو تحرش تتعرض له بابلاغ إدارة مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بمديرية أمن البحيرة ،وحيث توجد أمينات شرطة بصفة دائمة ومهمتهن الحفاظ على سرية البلاغات .ومن منطلق مدى أهميته وخطورة التحرش بالم أرة على المجتمع لا بد من فتح الباب مدير ادارة مواجهة العنف ضد المرأة بمديرية أمن البحيرة أن مثل هذه السلوكيات تتنافى مع أخلاق المجتمع المصرى وتقاليده.

ان معرفة معنى التحرش والمعلومات الكافية لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة ونشر ثقافة الابلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض وعقوق الوالدين وغيرها مما تواجهه المرأة من عنف وايذاء لإدارة التحرش ،أمر فى غأية الأهمية تم افتتاح هذا القسم الجديد لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأه بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه واهتمامه بالمرأه المصريه وتعمل بهذا القسم شرطيات من النساء لتلقى شكوى السيده المتحرش بها منذ دخولها وحتى الانتهاء من الشكوى مراعاة لمشاعرها وحتى لاتستشعر الحرج وهناك ايضا شرطيون من الرجال للقبض على المتهمين هناك العديد من العقبات التى تواجه هذا القسم منها أن السيده المجنى عليا غالبا ما تعزف عن الابلاغ عما لها بشكل غير لائق

واضطهادها فى عملها.

التحرش إلقاء كلام سواء كان لطيفا او خارجا على سيدة فى حين أنه لاتوجد بينها وبينه أى صلة ،وأكد أن من أهم أسباب انتشار مثل هذه الجرائم هو الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا الحديثه مثل الموبايلات والقنوات الفضائية وغيرها وأن عقوبة التحرش تصل الى ثلاث سنوات وعقوبة الاغتصاب قد تصل الى الاعدام .الأمر يختلف فى الحياة الأسرية فعلينا أن نراعى عند وجود حالة تعد من الزوج على زوجته التعامل بنوع من الرحمة لعدم

٤٤٦